كفى شعوذة...

المطلوب مصالحة وطنية كبرى شاملة وليس حوار طرشان!

 

11 أبريل 2008

أن يستعيض السيد برّي عن دوره كرئيس للسلطة التشريعية بدور رئيسي في المعارضة فهذا شأنه، أمّا أن يفرض نفسه رجلَ حوارٍ وطني فهذا يعود إلى اللبنانيين وحدهم رفضه أو القبول به.. والجميع مباشرةً أو غيرَ مباشرةٍ أعلنوا رفضهم! 

 

مرة جديدة يبتكر رئيس حركة أمل، رئيس مجلس النواب اللبناني المعتكف، السيد نبيه برّي ملهاةً جديدة فيسلّط الأضواء على دوره في مسلسل تعطيل مؤسسات الدولة اللبنانية ونظام الحكم فيها.. ودعوته المتجددة إلى عقد جلسات حوار وطني لم تعد ذات جدوى إذ أن نتائج الجلسات السابقة تم إفشالها لأسباب عديدة أهمها عدم فتح أبواب مجلس النواب لإقرارها..

 

الوضع اليوم يختلف تماماً عن ظروف الجلسات الأولى للحوار بعد أن اختلط كل شيء وفُقِدَت الثقة كلياً بين كافة الأطراف.. ومهما قيل، من هنا أو هناك، عن اتفاقات وموافقات على شروط عرقوبية تُفْرَضُ من أجل الحل فإن هذا الحل بات أبعد منالاً مما كان عليه في السابق.. فلا بنود الاتفاقات التي أنتجتها جلسات الحوار السابقة جرى تنفيذها، ولا المبادرات الأجنبية والعربية أفلحت في فك عقد تلك الشروط وحلحلتها، فالكل مُصرٌّ على موقفه والتدخلات الغريبة تزيد من طينة الحل بلَّة!

 

النظام السوري، مصرٌ على مواقفه ويرفض التراجع عنها وفي كل يوم يطرح أراءً لا حقَّ له فيها حيناً ويحيلُ ما هو مطلوب منه إلى غير دولة حيناً آخر.. أصرَّ ويصرُّ على ذات النهج الهدام الذي يتبعه، منذ أن بدأ تشكيل المحكمة الدولية، وإلى اليوم.. وهذه باتت أبوابها مُشرعة ولا سبيل إلى إبطالها..

إن تحرك رئيس الحكومة باتجاه عقد مؤتمر لوزراء الخارجية العرب لم ولن يأتي بسوى التأخير واستمرار وضع البلاد في عهدة الدول العربية ذاتها التي إلى الآن لم تتمكن، على الرغم من دبلوماسية أمين جامعتها المشهود لها، من التقدم خطوة واضحة في سبيل الحلّ المنشود وبات من المؤكد أن العلاقات الخاصة بين بلدانهم تضغى عليها حسابات ليس لنا فيها عير..

 

وما جولة السيد بريّ لتسويق مبادرته، عربياً ودولياً، إلاّ محاولة يائسة جديدة من هذا النظام لتأخير كل حل ممكن لكن، هذه المرة، نتائجها سبقت انعقادها.. السبب ببساطة: لا عنوان مفهوم لها.. إذ بات من المؤكد، في آخر المطاف، أن أية جلسة حوار تجري بين ذات الأطراف السياسية التي شاركت في الجلسات السابقة، لن تكون ناجحة بسبب تزايد مفاعيل فقدان الثقة المتأججة بين كافة الأطراف ورفض كل منهم التخلي عن مطالبه الخاصة ورمي التهم تبادلاً فيما بينهم..

مع بداية التفكك في تكتلات قوى المعارضة لانتفاء أسباب وجودها، يبدو أن الأمر بات ملحاً تماماً لجميع القوى السياسية، موالاة ومعارضة، أن تتداعى لعقد مؤتمر مصالحة وطنية كبرى يقودها رئيس البلاد الذي يجب أن يصار إلى انتخابه فوراً..

ونحن نعتقد أن، لا الموالات ولا المعارضة بصدد القبول بتمديد أمد الأزمة.. فالموالاة لا تريد أن تلعب دور التعطيل فيما المعارضة فقدت مقوماته تماماً.. والأجدر بالجميع الإلتفاف باتجاه الوطن لإنقاذه من أيدي الأغراب والاكتفاء بما وصلوا إليه أو اعلنوه تكراراً.. كما أننا لا نظن أن أحداً من الفريقين، يريد أن يلغي الطرف الآخر وإلاّ كانت سياستهم مصارعة ثيران!

 

إن التحجّر في المواقف لم ولن يَفِدْ أحد، والكلام بأن الحل يأتي من اللبنانيين هو صحيح وبإمتياز كامل.. وليس من داعٍ لانتظار الترياق، لا من العرب ولا من غيرهم.. وكلُّ تدخلٍّ جديد، من غريب أو قريب، سوف يزيد من عمر الأزمة ويقود الجميع إلى الهاوية.. ولسنا نرى أن أحداً يريد مثل هذه النهاية، خاصة وان التحرك الشعبي المدني بات وشيكاً جداً..

 

لذلك كلّه ومن أجل الانقاذ نطالب بتفيذ الأجندة التالية:

حضرات نواب الأمة،

ندعوا جميع نواب الأمة إلى وقف كافة مهاتراتهم السياسية الحالية والانكفاء إلى مجلس النواب لحضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاريخ والوقت المحددين،

رئيس المجلس النيابي،

يدعو رئيس مجلس النواب الرئيس الجديد العماد ميشال سليمان، قبل مباشرة انتخابه، إلى تبنّي عقد مؤتمر مصالحة وطنية،   

أنتخاب فخامة رئيس الجمهورية الجديد وإداؤه القسم الدستوري..

فخامة الرئيس المنتخب،

1-يدعو فخامة الرئيس جميع قادة الأطراف السياسية في البلاد، على تعدد مواقعهم في الحكم أو خارجه، وكذلك ممثلي الاعلام المسموع والمكتوب والمرئي، إلى مؤتمر مصالحة وطنية يعقد في القصر الجمهوري،

2-وضع وثيقة ميثاق وطني مكتوب يلتزم الحضور توقيعه ووتضمن المسلمات الوطنية الكبرى والمحافظة على الدستور، 

3-البدء بالاستشارات النيابية لاختيار رئيس للحكومة وتكليفه تشكيل حكومة إئتلاف وطني.. تتعاون معه لتنفيذ الأمور الأساسية التالية:

مهام حكومة الائتلاف الوطني،

أ‌-إعادة درس قانون العام 1960 وتصحيح تمثيل الجميع بحسب الأقضية المستحدثة في المحافظات الجديدة، على أن يتضمن مشاركة المغتربين في الانتخابات التشريعية المقبلة،

ب‌-منع أي قرار لوقف سير المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الاغتيال، بدءً من جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق إلى آخر جريمة أُحيلت إلى الملف الدولي،

ت‌-إصلاح الخلل في الوظائف العامة، ووضع قانون مكافحة الفساد الاداري،

ث‌-النهوض بالاقتصاد واستعمال صالح للأموال الممنوحة للبنان، ووقف هدر الأموال العامة،

ج‌-الانتهاء من موضوع المهجرين والمتضررين في جميع الأحداث العسكرية والحربية الخ...   

 

نتمنى على الجميع الرجوع إلى العقل الوطني قبل أن يدهم بلادنا فكر العقل الغريب الذي لم يضمر لنا الخير قط..

 

صانك الله لبنان

لاحظ س. حداد