متى يتوقّف سفكُ دماء اللبنانيين؟

بقلم/لاحظ س. حداد

في كلِّ مرةٍ يقعُ انفجارٌ ما، في مكانٍ ما، ويذهب ضحيته أبرياء، يتبارى السياسيون في إبداء استنكاراتهم وشجبهم فليقون تهمهم على هذا أو ذاك.. ويسارع أمين عام الأمم المتحدة وبعض الدول إلى تقديم تعازيهم إلى الشعب اللبناني ويبدون أسفهم لما يحصل في لبنان..

في الوقتِ عينه يبادر أهالي الضحايا المنكوبين بفقد أعزّائهم إلى دفن أحبائهم ولملمة جراحهم بانتظار حلٍّ ما يأتي، إن بواسطة السلطة الإجرائية أو السلطة القضائية لوقف هذه المجازر والاقتصاص من مرتكبيها.. لكن لا حياة لمن تنادي!

نحن نرى أن أصل البلى يقع على عاتق تلك السلطات في الدرجة الأولى وعلى سياسيينا في الدرجة الثانية..

السلطة الاجرائية والقضائية ليست فاعلة أو لا يُسمَح لها بأن تكون فاعلة فتنفذ القانون بحق كل مجرمٍ أو معتدٍ علماُ بأن لدينا من القوانين أشدها صرامةً والأكثر فاعلية وحبذا لو نُفِّذ بحذافيره وعلى الجميع..

باعتقادنا أن ارتباط السلطة القضائية بالسلطة الإجرائية وانصياعها لرغباتها، المعلنة والمكبوتة، هو السبب الرئيسي إحجام هذه السلطة المُفتَرَض أنها مستقلة عن محاكمة المجرمين ( أقله المقبوض عليهم ) وتنفيذ أحكام القانون في حقهم، لما كان تجرّأ غيرهم على التماثل بهم ( هذا إذا لم يكونوا جميعهم فصيل واحد تحت تسمياتٍ متعددة ) وبالتالي ارتكاب جرائمَ جديدة غالباً ما تكون أشد ضراوة وأذى من سابقاتها..

نأخذ مثالاً بسيطاً على ما نقول:

في حادثة عين علق تم اعتقال بعض المجرمين.. لم نسمع بمحاكمة علنية لهم أو الحكم عليهم! فلو ان السلطة القضائية قامت بواجبها وأمرت بإعدام من قاموا بتلك الجريمة،، ألم يكن في ذلك ردعاً لغيرهم؟ عوض ذلك رأينا القضية تذهب إلى أدراج السياسة ورُبطت بأمور وشجون ليس لأهل من فقدوا حياتهم في تلك المجزرة أية علاقة بها.. ربما هي الآن قيد الحفظ!

مثالاً آخر:

من قام بجريمة الكورة التي انتهت في طرابلس وتماهت إلى ذبح العسكريين ومن ثمَّ إلى معارك نهر البارد، لم نسمع قط أن أحداً قد حوكِمَ أو اقتُصَّ منه قضائياً.. على العكس من ذلك سًيِّت القضية برمتها وتنوسيت الدماء التي بذلها جنودنا الأبرار..

نضيف إلى ذلك موضوع الأسلحة التي اكتُشِفَت وضًبطت، بعيد الاعتداء الأول في الكورة، واعتراف مسئولي الحزب القومي بحيازتها.. فعوضَ أن يلقى القبض على رئيس هذا الحزب وحلِّه، رأئيناه يجازى بإعطائه حقيبة وزارية!

كل ذلك، لم يرفّ للسلطة القضائية جفن عين وانصاعت لرغبات السلطة الإجراية بحفظ القضية ولاحقاتها..

جريمة اغتيال الضابط فرنسوا الحاج.. كانت، في علم الجميع، انتقاماً من الجيش اللبناني عما قام به باجتثاث عصابة فتح الاسلام.. لقد قبض على العديد من تلك العصابة.. أين هم الآن؟ لماذا لا ينفذ في حقهم عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القانون؟ ربما كنا غير قانونيين لكن القانون الانساني لا يفرض عدم معاقبة المجرم والقاتل بحفظ قضيته أو الاكتفاء بسجنه! أقله في عيون الأهالي الذين ذبحَ أبناؤهم دون رحمة أو شفقة.. فإلى متى تسفك دماء شبابٍ نذروا أنفسهم للحفاظ على الوطن، وهل تكون مجازاتهم النسيان أو ربما، تحت ضغط السياسة، يُرحلون كما عائلاتهم إلى حيث قدِموا؟

نحن نسأل: هل أصبحت دماء اللبنانيين مباحة لكل عميلٍ أو دخيلٍ أو دجين؟

قد يُفتى بأن أغلب تلك الجرائم تندرج تحت عنوان الجرائم السياسية! إذاً فلا داعي لتدخل القضاء اللبناني ومحاكمة مرتكبيها وبالتالي يجب إحالتها إلى محكمة دولية! وهنا يأخد الجدل والمماحكات السياسية حولها فيحيلها إلى ملهاة ويُقْـعَد القضاء عن واجباتها!

تصرّفٌ كهذا، في نظرنا، ربما كان جائزاً أو مقبولاً في فترةٍ اختلطَ فيها حابل المعارضة بنابل الموالاة واحتدم الصراع السياسي بينهما بحيث أقعَدَ الشعب المنكوب بوجود كليهما عن المطالبة الجدية بمعاقبة الجناة، أنى مَن كانوا.. لكن، بعد أن اشتركَ فريقا المعارضة والموالاة في حكومةٍ، يقال أنها وطنية، لم يعد من المقبول بتاتاً السكوت عن هدر دماء ابناء الشعب دونما سبب ظاهر وواضح إلاّ بما خبأ أعداء لبنان من مخططات إرهابية يبدوا أن الفرقين، معارضة وموالاة، باتوا على علمٍ أكيد بها وربما بأصحابها.. لذلك أيضاً، وبع أنو تولى الوزارات الأمنية والقضائية رجالٌ يُشهَد بكفاءتهم..

هكذا لن تتمكن المعارضة من محاسبة السلطة الاجرائية وهي من فريقها وكذلك الأمر بالنسبة لفريق الموالاة.. والمطلوب من الفريقين المولجين السلطة الإجرائية أن يتكاتفا معاً وإعطاء الدعم الكافي للسلطة القضائية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع جميع المعتدين على أمن الدولة وأمن العباد.. وأول هذه الاجراءات يكون بتحقيق العدالة على الجميع بدءً من إنزال أشد العقوبات القضائية بأولئك الذين في قبضة العدالة.. وقطعاً سيجدون الشعب بأسره يقف وراءهم ومعهم!

أما مقولة عفى الله عمّا مضى التي يطلقها بعض السياسيين فإنها لن توقف حمّام الدم الذي يتعرض له أبناء الوطن بل على العكس من ذلك سوف يتعدى الإرهاب أعتاب البيت ليدخله سعيداً بل ويسقطه فوق رؤوس الجميع..

وإذا كانت الدولة راغبة فعلاً في المحافظة على أمن الشعب واستقراره فلا بد من حزم أمرها، والسلطة بجناحيها في يدها، والقيام بالاقتصاص من المجرمين والارهابيين، محليين كانوا أم خوارج أو خارجيين..

وأفضل دعاية انتخابية يمكن أن تقدمها الحكومة، الحكومة الوطنية، هي في فرض هيبة القانون على الجميع ورفض تدخل السياسيين، حتى لو كانوا من قياداتها.. وقد يكون من دواعي هذا أن ترفض السلطة القضائية تسييس أية جريمة وتنذر أي مسئولٍ سياسي يتدخل بتحميله مسئولية تدخله هذا إذا لم ترى إلى اعتقاله ظرفياً تحت طائلة التشجيع على الاخلال بأمن الدولة، تماماً كما يفعل غير نظام يريد المحافظه على الاستقرار والنظام العام..

كفى سفكاً لدماء الناس واستهتاراً بأمنهم فقد بلغ بهم الإحباط حدود اليأس فلا تدعوهم يكرهونكم فينبذونكم نبذ النواة ولا تظنوا أنهم سيسامحوكم ويستطيلوا بقاءَكم في مواقعكم.. فبرهنوا لهم أنكم أنكم فعلاً رجال دولة!

صانك الله لبنان

لاحظ س. حداد

التيار السيادي اللبناني في العالم / نيوزيلندا