محمد سلام لـ "السياسة": سلاح حزب الله إيراني المنشأ.. سوري

القرار.. مخزن في مستودعات أحمد جبريل

بيروت - من عمر البردان: 8 أيار 2005

أكد المحل السياسي اللبناني محمد سلام ان المواجهة الحقيقية للخط السوري ستبدا فعليا بعد الانتخابات النيابية المقبلة. واعتبر ان المعارضة اللبنانية لم تظهر توحدا في مواقفها, لافتا الى انها تفتقد الى الاجندة السياسية للمرحلة المقبلة. واشار سلام في حديث لالسياسة الى ان كلام الرئيس السوري بشار الاسد عن ان بلاده ستكون اقوى بعد انسحابها من لبنان غير مطمئن. مشيرا الى ان التحدي الاساسي امام الاسد هو في اقامة استقلال وطني واصلاح حزب البعث. وقال ان توحد المسيحيين في الانتخابات يعزز من حضور المعارضة في المجلس النيابي, معتبرا ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مضطر للتحالف مع مسيحيين ليسوا له لمواجهة تحالفات السلطة. ورأى سلام ان التسوية التي تمت في لبنان اساسها محاذرة السقف الشيعي لتفادي حصول مشكلة سياسية, متوقعا ان تحقق المعارضة انتصارات في البقاع والشمال في الانتخابات المقبلة.

وشدد على ان المطلوب التصدي للخط السياسي الذي اتخذ القرار باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وفيما يلي نص الحديث:

* ما رؤيتكم لمسار التطورات في لبنان بعد الانسحاب السوري, وما هي طبيعة المرحلة المقبلة?

- انا اميز بين انسحابين, الانسحاب المنظور والوجود السوري غير المنظور. السوريون حكموا لبنان بلا منازع مدة 15 سنة, منذ العام 1990 وحتى الامس القريب, وبالتالي في هذه المدة كان لهم وجودان, وجود قواتهم العسكرية ووجود مخابراتهم كمكاتب ومسؤولين معروفين, اضافة الى الوجود غير المرئي والذي يتعلق بعناصر المخابرات غير المعروفين من خلال عملهم كمخبرين, كذلك الحجم الهائل من موظفي القطاع العام في لبنان من موظف فئة ثالثة وما فوق والجميع يعلم انه بنسبة كبرى جدا لم يعين شخص منهم دون ارادة سورية, وحتى اساتذة الجامعة اللبنانية كانوا يعينون بارادة سورية, وبالتالي فان الذي انسحب من لبنان هو الوجود السوري المرئي, وانسحبت المخابرات بمكاتبها, ولكن بقي هذا الوجود النفعي الذي ثبته السوري في الهيكلية العامة اللبنانية, اضافة الى وجود الاحزاب المنتمية الى سورية حزب البعث والذي يقوم بمهمة رفع التقارير الى القيادة السورية, اضافة الى الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يخوض اليوم مشكلة داخلية بين طرفين, احدهما يتهم القيادة بانها حزب الكيان الشامي وليست حزب الامة السورية, وبالتالي هو حزب ملحق بالسلطة السورية ويقوم بهذه المهمة.

اما الفئة الثالثة وهي جزء من الجانب الفلسطيني الموجود في لبنان والتي هي الجبهة الشعبية, القيادة العامة بزعامة احمد جبريل ومنظمة الصاعقة التي تلعب دورا اقل, ويتمايز احمد جبريل بوجود عسكري خارج المخيمات وله قاعدة كبرى في منطقة الناعمة جنوبي بيروت, وهي تعتبر المستودع الاساسي للزخائر المحظور استعمالها من دون اذن مباشر من المخابرات السورية والتي تضم صواريخ الكاتيوشا. ولديه مواقع اخرى في الشوف والبقاع.

والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو المبرر القانوني الذي يتيح لاحمد جبريل ان تكون له مواقع عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية, علما انه غير مسموح بموجب القانون ان يكون هناك مواقع عسكرية حتى داخل المخيمات, وهو ما كانت تنظمه اتفاقية القاهرة بالاساس والتي الغاها مجلس النواب اللبناني.

وكذلك كانت هناك اتهامات تقول ان عناصر المخابرات السورية موجودة داخل مواقع احمد جبريل, كما وان هناك اقاويل واتهامات بوجود عناصر اخرى سورية مخابراتية في الضاحية الجنوبية بيروت, ولكنها اتهامات ضعيفة نوعا ما. واضف الى ذلك ان احمد جبريل يهدد دائما بانه لن يتخلى عن مواقعه وقال ذلك في العديد من التصاريح العلنية على شاشات التلفزة ومن منبر حزب الله, وهذه مفارقة تستدعي منا التوقف عندها. وايضا فان السؤال الكبير الذي يطرح على المعارضة التي انطلقت بما سمي بانتفاضة الاستقلال تحت شعار معرفة حقيقة من قتل الرئيس رفيق الحريري. فليس لدينا تعريف واضح لمعنى معرفة حقيقة من قتل الرئيس رفيق الحريري حتى في ظل وجود لجنة تحقيق دولية.

وفي رايي ان لجنة التحقيق الدولية ما يمكن ان تنجزه اذا نجحت تماما وكليا في عملها هو ان تقدم الية قضائية قانونية بجريمة جنائية, اي ان فلانا ابن فلان قتل رفيق الحريري بتمويل من فلان وامر من فلان, وهذا اذ نجحت في المطلق, وبالتالي فان حتى هذا النجاح يبقى نجاحا جنائيا وليس نجاحا سياسيا, لان من قتل رفيق الحريري لم يقتله لثار شخصي, بل ان اغتيال هذا الانسان كان قرارا سياسيا, وبالتالي بعد النجاح المفترض للجنة التحقيق الدولية في الجانب الجنائي, فهناك عمل سياسي يجب ان يتم في ضوء هذا النجاح, وهو التصدي السياسي للخط السياسي الذي اتخذ قرارا بتنفيذ عملية اغتيال سياسي, اي مواجهة من اخذ قرارا بان يكون الاغتيال جزءا من العمل السياسي.

ولكن للاسف فان المعارضة اللبنانية ليس عندها اجندة سياسية تحدد انها ستتصدى سياسيا للخط السياسي الذي اغتال رفيق الحريري, وبالتالي لاستئصاله من لبنان. وفي رايي ان هذه المعارضة انطلقت عفويا من حالة حزن وغضب ولم تطور هذا الحزن والغضب الى اجندة سياسية. وانا اخاف هنا من التسويات والتي اعتبرها مذابح للقضايا.

* الى اي مدى تعتبر ما حصل في مجلس النواب بخصوص قانون الانتخابات هو تسوية بين الموالاة والمعارضة?

- هو احد تجليات هذه التسويات, اي ان ممثلي المعارضة في المجلس النيابي الذين هم اصلا موجودون في ظل قانون انتخابات العالم 2000 الذي وضعه غازي كنعان رئيس جهاز المخابرات السورية في لبنان وجدوا ان بامكانهم البقاء, فلا مشكلة لديهم في هذا الامر, ولكن اين هي حصة الذين منعهم قانون ال2000 من الوصول الى الندوة النيابية, وانا اسال اين هم ال1.5 مليون الذين نزلوا الى الشارع.

ولا بد من القول هنا ان قانون ال2000 فصل على قياس شارع تغير اليوم بعد الانسحاب السوري, ولكن هذا لا يلغي ايضا حقيقة انه في الفيتوات الطائفية المقفلة ما زالت ما نسميه بالمحادل قائمة. فالان يقف نبيه بري وحزب الله على لائحة في الجنوب لا يمكن لاحد ان يخرقها, وبالتالي فان التسوية هنا هي على ما يبدو في اطارها السياسي تحاذر خرق السقف الشيعي تماما, لان البلد هناك مشكلة شيعية, بعدما استطاع حزب الله ان يجر تظاهرة تعدت المليون شخص دعما لسورية, واذا ما تقرر مواجهة هذه المشكلة سياسيا فان الامور ستتعقد اكثر, وهذا ليس لمصلحة لبنان, وهنا حجة من هرب النصاب في جلسة المجلس النيابي حيث لا مانع من اعطاء "امل" وحزب الله في الجنوب, وتحقيق انتصارات في اماكن اخرى كالبقاع والشمال وجبل لبنان, ومحاذرة خرق الجو الشيعي السياسي المتمثل بحركة "امل" وحزب الله, علما ان هناك جوا شيعيا مخالفا لهذين التوجهين والشيعة اليساريين والشيعة العلمانيين, وغيرهم.

* هل تتوقع تحقيق انتصارات كبيرة للمعارضة في المناطق اللبنانية غير الجنوب?

- اعتقد ذلك لان الشارع اللبناني اختلف, واكبر دليل على اختلاف الشارع هو ان السوري قبل ان يخرج طلب من الجيش اللبناني ان يفكك تماثيل قادته الموجودة في لبنان, لانه كان يعلم ان الشارع لن يقبلها بعدة. ولذلك اعتقد ان الانتخابات النيابية ستحافظ على قديمها في الجنوب, وستدخلها تلاوني جديدة في بقية المناطق.

* هل تعتقد انه سيبقى لسورية تاثير سياسي على الاوضاع الداخلية?

- النظام القائم في لبنان اليوم سوري التوجه, وازلام سورية لا زالوا موجودين في لبنان, ولكن بقدر ما تحقق الانتخابات هامشا اوسع للمعارضة, بقدر ما يتيح ذلك امكانية التغيير بعد الانتخابات.

* هل تعتقد ان قانون العام 2000 في حال اعتماده قادر ان يوصل اغلبية معارضة الى المجلس النيابي?

- بعض قادة المعارضة يراهنون على تغيير الشارع في البقاع والشمال واجزاء في جبل لبنان وحتى في بيروت, وبالتالي هناك احتمال كبير لان يصل عدد نواب المعارضة ما يقارب نصف اعضاء مجلس النواب, ولو تغير القانون واجريت الانتخابات على اساس القضاء لوصل عدد النواب المعارضين الى ما يقارب 80 نائبا. وبامكان المعارضة ان تحقق نصرا مهما حتى لو جرت الانتخابات على اساس ال2000 اذا تمكن المسيحيون ان يتفادوا اي اشكالات فيما بينهم. فالعطف المفاجئ غير المسيحي على ميشال عون, ليس حبا به, ولكن طمعا في استثارة مواجهة بين القوات والتيار العوني. واذا ما استطاع المسيحيون وتحديدا عون والقوات تفادي هذا الفخ يمكن للمعارضة ان تحقق بنسبة او باخرى اكثر من النصف من اعضاء مجلس النواب. والا يكون كل شيء قد ذهب هباء منثورا, وعندها يكون الحريري اغتيل ببلاش, والناس نزلت الى الشارع ببلاش ايضا, ويكون السوري ولو خرج من لبنان فانه لا زال يمسك بمفاصل رئيسة من الحياة السياسية في البلد.

* كيف تنظر الى مواقف النائب وليد جنبلاط الاخيرة, وما هي اسباب الحملة عليه, واين اصاب واين اخطا في قراءته السياسية للاحداث الاخيرة?

- في رأيي ان وليد جنبلاط ليس لديه مشكلة من اعتماد المحافظة لانه فاز بها في الانتخابات الماضية وحقق نصرا كبيرا, لكن الاشكالية التي تواجهه في الانتخابات المقبلة تكمن في كيفية العمل على تركيب لوائح تجمعه مع حلفائه. فالمسيحي الذي نجح مع وليد جنبلاط في انتخابات ال2000 كان مؤيدا له تماما, اما الان فان جنبلاط مضطر لان يضم مرشحين مسيحيين لا يدينون بالولاء له, سواء من التيار العوني او من القوات اللبنانية. وهنا مازق المعارضة الذين هم من اهل السلطة الذين يحاولون اجراء حسابات الربح والخسارة في الانتخابات, وهذا سببه بسيط جدا وهي ان المعارضة ليست جبهة, بل معارضات, وما جمعها شيئان اساسيان, العداء لسورية واغتيال الحريري, وقد استفادت المعارضة كثيرا من جريمة الاغتيال لتحشد تلوينه طائفية, فالمعارضة المسيحية تحديدا كانت موجودة قبل مقتل الحريري, ولكنها استطاعت ان تفرض نفسها اكثر عندما توحدت مع المسلمين والدروز.

وفي رأيي ان المواجهة الحقيقية للخط السوري في لبنان ستبدا بعد الانتخابات وليس الان, وفي ضوء نتائج الانتخابات سيظهر مدى قوة هذه المواجهة او ضعفها, لان الانتخابات هي التي ستحدد موازين القوى, وتتحدد تماما خيارات الناس, من يريد علاقة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية ضمن احترام سيادة واستقلال البلدين, وبين من يريد ان يكون لسورية راي في لبنان, وفي رايي ان خطاب الرئيس السوري بشار الاسد الذي يقول فيه ان سورية ستكون اقوى في لبنان بعد الانسحاب العسكري غير مطمئن ويعكس توجها.

* ثمة من يقول ان التغييرات لن تطال لبنان وحده, وانما ستشهد ضد سورية ايضا. ما رايك بهذه النظرية?

- التحدي الاساسي برايي الذي تواجهه سورية اليوم اقامة نظام استقلال وطني, ولا يمكن اقامة نظام استقلال وطني, ولا يمكن مواجهته اذا ما ظل "حزب البعث الاشتراكي قائما والذي يعتبر انه حتى سورية بحدودها القائمة اليوم هي مجرد قطر في الدولة العربية الكبرى, ومعضلة سورية انها قائمة على حزب لا يستطيع ان يعيش الا بناء على حقه في ان يكون متدخلا في جميع الدول العربية لانه حزب قومي التوجه. وهذا الحزب غير قابل على الاصلاح وطنيا.

وفي رأيي ان المشكلة الاساسية التي سيواجهها الرئيس بشار الاسد هي محاولة اصلاح حزب البعث في يونيو المقبل والغاء القيادة القومية, والسؤال الذي يطرح هو انه كيف يمكن تصور بقاء "حزب البعث" في حال تم الغاء القيادة القومية? فالاثنان مترابطان كليا.

والمواجهة الحقيقية في العالم العربي التي يخوضها الحاكم العربي هي المقايضة التي تم انجازها مع الاميركيين التي شارك بها كل الاحكام العرب, وهي كيف يبقي الحاكم ويغير النظام, باستثناء لبنان حيث المطلوب هو احياء النظام وتبديل الحاكم.

* هل تتوقع ان تطالب المعارضة باستقالة رئيس الجمهورية?

- الامر يتوقف على النتائج التي ستحققها المعارضة في الانتخابات, واذا كان التوجه الدولي هو باتجاه تطبيق القرار 1559, فان استقالة الرئيس لحود تعتبر اساسية, لان هذا القرار يعتبر التمديد غير دستوري لانه حذر منه, وقد جاء التمديد بعده في اول تحد مباشر للقرار المذكور. والمشكلة التي نعاني منها اليوم هي ان سورية قررت ان تتحدى ال1559 بالتمديد لاميل لحود, وكانت هذه اول حركة علنية في مواجهته مع المجتمع الدولي تحت شعار تطبيق ال1559. وحتى ان المذكرة التي ارسلتها سورية الى الامم المتحدة بعد اتمام انسحابها المرئي من لبنان تقول اننا طبقنا حصتنا من القرار 1559, ولكنها تركت الحصة النيابية التي زرعتها وهي التمديد. وبالتالي فانه سيكون من اولى اولويات الاجندة السياسية لمرحلة ما بعد الانتخابات تصحيح ما يسمى "خطا التمديد", لانه يشكل تحديا لقرار دولي.

* كيف تنظر الى مستقبل حزب الله في ضوء ما حصل وبعد الانسحاب السوري من لبنان?

- حزب الله اصبح جزءا اساسيا من التراث السياسي اللبناني الذي سوف يدرسه اللبنانيون لابنائهم واحفادهم في كتب التاريخ, وفي ان هناك فصيلا لبنانيا حرر الجنوب وهو حزب الله المؤتمن على هذا التراث وكذلك الامر الشعب اللبناني.

لذا فاننا لسنا امام محاولة للاطاحة بحزب الله, اما في ما يتعلق بسلاح حزب الله فان القضية هنا ذات شقين: السلاح الاستراتيجي الهجومي واعني به الصواريخ المدفعية والتي ليست موجودة دائما بيد حزب الله, اي ان الحزب لا يملك صواريخ كاتيوشا في جنوب لبنان وهذا واقع, بل ان صواريخ حزب الله التي ترسلها ايران عبر سورية تحفظ في قاعدة احمد جبريل في نفق الناعمة, وتسلم لحزب الله لدواعي الاستخدام بموجب امر مهمة مصادق عليه من المخابرات السورية وبالقطعة. وهذا يعني بوضوح ان سلاح حزب الله ايراني المنشا, سوري القرار, وبالتالي فان المشكلة ليست عند حزب الله, بل عند سورية واحمد جبريل. ولكن ان يبقى بيد عناصر حزب الله البنادق الفردية فهذا الامر لا يشكل مشكلة, لان السلاح الفردي موجود في كل مكان.

وضف الى ذلك امرا مهما لم ينتبه اليه الا قلة, وهو ان حزب الله يتمتع على لائحة الارهاب بميزة خاصة على لائحة الارهاب التي اصدرتها وزارة الخارجية الاميركية وهي انه الفصيل الوحيد المتهم بالارهاب بموجب تسمية ثلاثة اشخاص فقط هم: عماد مغنية, علي عطوي وعلي حجازي, وبالتالي فان الحزب ليس متهما ككل, ويبدو لي ان المدعو عماد مغنية بات يشبه عبد الله اوجلان في هذه الايام, وجلاء هذه القضية تم برأيي عبر اتفاقات سياسية مع ايران.

وانا شخصيا متفائل ان حزب الله ليس مشكلة, بل ان المشكلة في حزب الله عنده. ولا بد من الاشارة هنا الى انه حصلت مقايضة في الماضي بين سورية والحزب, وهي ان توكل الى الاخير مهام المقاومة, على ان توكل المهام السياسية الى حركة "امل" وسارت الامور على هذا النحو, اما اذا تخلى الحزب عن العنوان المقاوم واراد التحول الى الممارسة السياسية بالمفهوم المحلي فانه سياخذ حتما من حصة حركة "امل" وعندها سيكون هناك مشكلة شيعية في البلد.