حديث الأمين العام ل"حزب الله" الى تلفزيون المنار

وطنية - 24/12/2005 (سياسة) انتقد الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصر الله في مقابلة مع "تلفزيون المنار" مساء امس, استعجال الحكومة في طلب انشاء محكمة ذات طابع دولي قبل الحوار بشأنها, وطرح اسئلة حول طبيعة هذه المحكمة مشترطا ان تكون عادلة وغير مسيسة ولا تؤدي الى وصاية دولية, مؤكدا في الوقت ذاته "ان لا جدل ولا مساومة حول كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وانتقد التقصير الحكومي في المجال الامني وعدم القدرة على توفير الحماية للبنانيين. واشار الى ضغوط اسرائيلية وخارجية لتنفيذ القرار 1559 بهدف احداث فتنة, مشددا على حل مسألة السلاح الفلسطيني بالحوار. واعتبر ان الطريق المرسوم لتنفيذ القرار 1559 هو ايجاد ازمة بين لبنان وسوريا وصولا الى مرحلة العداء. وسأل: لماذا استبعاد اسرائل في الجرائم الحاصلة؟, وقال "قدرنا كلبنانيين العيش معا ولا احد يستطيع عزل الآخر". ودعا الى حكومة وحدة وطنية كمخرج للازمة. وفي ما يأتي نص الحوار

سئل: حزب الله وحركة أمل متهمان منذ فترة بسلوك سياسي ملتبس وغير مقنع ساهم في انزلاق البلد نحو عنق الزجاجة ، وآخر تجليات هذا السلوك تمثل بقرار تعليق المشاركة في الحكومة الأمر الذي فجر أزمة سياسية أدت إلى تعميق الإنقسام والشرخ الداخلي، لماذا وصلتم إلى هنا؟

أجاب: "لماذا وصلنا إلى تعليق العضوية؟ طبعا في الأشهر الماضية لوجودنا في الحكومة كان هناك تعاون وإيجابيات والأمور ماشية بشكل طبيعي جدا في الحكومة، يوم الخميس الذي سبق يوم الإثنين أي يوم حادثة اغتيال النائب جبران تويني وجلسة مجلس الوزراء الإستثنائية، يطرح على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال بند المحكمة الدولية، في البداية هناك بند طلب التمديد للجنة التحقيق الدولية لمدة ستة أشهر اضافية قابلة للتمديد، وزراء حركة أمل وحزب الله لم يكن عندهم مانع وقد صوتنا لمصلحة التمديد تأكيدا على أننا حريصون مثل بقية اللبنانيين على كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومعرفة القتلة وبالتالي سوقهم إلى المحاكمة.

هذا الأمر لا تراجع عنه ولا تسوية عليه ولا مجاملة فيه أو استهانة وعودة عنه وهذا موقف وطني, وهذا ليس تسليفا أو مقايضة وهذا موقف وطني وأخلاقي وديني وإنساني وقومي. ورغم أنه كان لدينا ملاحظات على أداء وعمل لجنة التحقيق الدولية وعبرنا عنها في بعض المناسبات، مع ذلك لا بد من استمرار التحقيق وتصحيح الملاحظات، فلتستمر لجنة التحقيق الدولية. الإخوان في الحكومة طرحوا من خارج الجدول الأعمال موضوع المحكمة الدولية. كان لنا سابقا نقاش حول الموضوع وقلنا أنه قد يكون لدينا تحفظ حول المبدأ ولكن يمكن أن نتجاوز تحفظاتنا عن المبدأ إذا فهمنا ما هي المحكمة الدولية، في الجلسة ومن خارج جدول الأعمال لا يوجد نص ولا ورقة وليس مفهوما ما هي المحكمة الدولية وماهيتها وطبيعتها ومرجعيتها القانونية والإدارية، على أي قانون سوف تقاضي وأي قانون سوف تحكم به، مثلا هناك قوانين تقبل الشاهد الواحد وقوانين تريد شاهدا واحدا ومعه قرينة حسية وهناك قانون يطلب شاهدين، على أي قانون سوف يتم الحكم، هل هناك إعدام أو لا، هل هناك مؤبد في هذه المحكمة أم لا، كيف تشكل ومن يشكلها، اللبناني ما وضعه في هذه المحكمة والدولة اللبنانية ما علاقتها به، أي هناك مجموعة أسئلة يمكن إذا تم الإجابة عنها نمشي بها. وبعد جدل طويل عريض وكان هناك إصرار قوي داخل الحكومة على التصويت لطلب محكمة دولية من مجلس الأمن وأن تخرج النقطتين مع بعضهما إلى مجلس الأمن:

التمديد للجنة التحقيق لمدة ستة أشهر وطلب المحكمة الدولية. هذا الخميس قبل محاولة اغتيال النائب تويني. سألنا لماذا الإستعجال، ميليس يقول أن التحقيق قد يطول ستة أشهر أو سنة أو سنتين ويقول لا عمل للمحكمة الدولية قبل انتهاء التحقيق، طلبنا المناقشة بطبيعة وقانون ومهام وتشكيل هذه المحكمة ونأتي بهذا الطلب إلى جلسة مجلس الوزراء من داخل جدول الأعمال بنص مكتوب ونناقش به ونصوت عليه. بعد ثلاث ساعات نقاش، وفعلا يومها كان هناك قرار جدي من أمل وحزب الله أنه إذا كان هناك إصرار على التصويت بدون الإجابة على هذه الأسئلة نحن نستقيل من الحكومة وليس تعليق العضوية، والإخوان هم أكثرية وبمقدورهم التصويت وأخذ القرار الذي يريدونه وإدارة البلد... بعد ثلاث ساعات من النقاش تم الإتفاق على التمديد للجنة التحقيق وتاجيل بحث المحكمة الدولية لمزيد من النقاش والتشاور وانتهت جلسة الخميس على خير.

بناء على جلسة الخميس جرى لقاء أولي بين المعاون السياسي الحاج حسين الخليل والنائب بهيج طبارة وطرحت مجموعة أسئلة، وسأل النائب طبارة عن هواجسنا فقلنا أن ليس لدى حزب الله أي هواجس ذات طابع حزبي أو فئوي أو طائفي أو شخصي، لا بالمحكمة الدولية ولا بلجنة التحقيق الدولية. والمحكمة الدولية يقال أنها محكمة خاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الحريري فلماذا يكون عندنا هواجس وحتى عندما سيطلبها مجلس الوزراء سيطلبها كمحكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بقتل الرئيس الحريري ولا علاقة لها بأي أمر آخر جرى في لبنان، لا بال 82 ولا بالثمانينات ولا بالتسعينات ولا فيما بعد.

نحن نريد ضمانات أن هذه المحكمة ستحكم بالعدل وأن لا تجري تسويات سياسية على حساب قضية دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري. من أحد الهواجس التي لدينا أنه إذا كان مجلس الأمن سيعين المحكمة الدولية وسيضع قانونها وسيشكلها ويعين قضاتها، يعني للأمريكان الشرط الأساسي، من هو مندوب الأمريكيين في مجلس الأمن، هو جون بولتون، وهو الشخص الذي نشرت الصحف بيانا لمنظمة صهيونية أمريكية قبل عدة ايام تشيد به وبإنجازاته التاريخية حيث كان له دور في إلغاء مساواة الصهيونية والعنصرية وأنه خلال فترة وجيزة لوجوده حاليا كممثل للولايات المتحدة في مجلس الأمن أنجز إنجازات لإسرائيل لم يعملها أي ممثل سابق للولايات المتحدة الأميركية ...إذا نحن عندنا خشية أنه لربما قدر جون بولتون على التحكم برقبة البلد والمنطقة".

وحول أن مجلس الأمن تبنى وجهة نظر حزب الله وأعاد الكرة للحكومة اللبنانية بموضوع المحكمة الدولية، قال السيد نصر الله: " نحن كنا نطرح شيئا منطقيا ونقول يا إخوان لا أحد يطلب شيئا مبهما، وأنا لا أستطيع أن أصوت على أمر مبهم". وتابع عن أجواء ما قبل انسحاب الوزراء: "جرى اللقاء الأول والنائب طبارة أراد مراجعة بعض الأمور القانونية، فاتفقنا على التواصل يوم الإثنين أو الثلاثاء ونحدد موعدا ويكون اللقاء معي، جرت حادثة اغتيال النائب جبران تويني والتي هي جريمة بكل ما للكلمة من معنى وقد أدناها وندينها وندين كل الجرائم المماثلة.

دعي إلى جلسة مجلس وزراء استثنائي واستجدت نقطة إضافية اعلمنا بها قبل الجلسة بقليل، لا أعرف هل اعلمنا بها متزامنا مع تبليغ سفراء الدول الكبرى أم قبل أم بعد، هنا لن أقول أمرا غير متأكد منه مئة بالمئة. لكن نحن اعلمنا بالموضوع متأخرين أن هناك نقطة عن طلب توسيع مهام لجنة التحقيق الدولية الحالية لتشمل محاولة اغتيال الوزير مروان حماده إلى جريمة اغتيال النائب جبران تويني أو تشكيل لجنة تحقيق جديدة لمتابعة هذه المهمة, أي اصبح لدينا نقطتان، ونريد أيضا الحديث عن محكمة دولية اليوم ونريد أن نأخذ قرارا بذلك. طبعا يمكن أن تقول لي لماذا الخميس استقالة والإثنين اعتكاف، ذلك لأن ما حصل الإثنين جريمة كبيرة حصلت في البلد وحصل توتر سياسي وأمني كبير وليس من الحكمة أن تذهب إلى آخر الخط، تعلق العضوية وتفتح الباب للحوار والنقاش ونحن بالنهاية نتصرف ونأخذ بعين الإعتبار المصلحة الوطنية. بموضوع المحكمة الدولية في مجلس الوزراء قلنا يا إخوان طولوا بالكم إلى الخميس المقبل ويكون بين يدينا نص مكتوب، طولوا بالكم إلى الخميس المقبل أو الذي بعده لكن لم يكونوا جاهزين لذلك.

نحن نقدر المشاعر والعواطف لكن قيادة البلد التي هي الحكومة تريد التصرف بمعزل عن المشاعر والعواطف وعليها البحث عن مصلحة البلد في النهاية، نفس هذا الإشكال (غليان الشارع) ذكره لي دولة الرئيس السنيورة وقلت له إذا تصرفت, ونحن قيادة حزب وليس قيادة بلد, قيادتنا وكوادرنا بعواطفها ومشاعرها كلما حصل أمر في الشارع عندها نرتكب أخطاء كبيرة، يوم 13 أيلول 1993 كان لنا 10 شهداء في الشارع وخمسون جريحا جراء إطلاق النار على الرأس والصدر، لكن نحن لملمنا شهداءنا ودفناهم وأخذنا جرحانا إلى المستشفيات ولم نقدر على عمل رد فعل وتصرفنا تصرفا وطنيا، في الوقت الذي كان مطلوب جرنا إلى محنة كبيرة جدا... أنتم تعرفون موقفنا يوم الخميس أن هذا الموقف يؤدي إلى الإستقالة وقد أصروا على التصويت، الوزير صلوخ عرض تأجيل البحث فقيل له عشر دقائق أو ساعة لا مشكلة لمراجعة المرجعيات السياسية ولكن أكثر من ذلك نحن لا نقدر.

أعيد التذكير بموقفنا عن المحكمة الدولية، لأنه للأسف ما قيل خلال العشرة أيام جزء منه لا يعبر عن حس المسؤولية، نحن نقول من يكشفه التحقيق متورطا في جريمة اغتيال الرئيس الحريري يجب أن يحاكم وأن لا تجري تسوية بهذا الأمر، نريد من المحكمة, أي محكمة, أن تكون عادلة لكي لا نحاكم من ليس له علاقة ونضيع القتلة، اثنان أن لا تسيس، ثالثا أن لا تأتي هذه المحكمة بوصاية دولية على لبنان بمعنى أن لا تستغل المحكمة لفرض شروط والتزامات على لبنان هي ليست من مصلحته الوطنية.

اليوم هناك حديث عن محكمة ذات طابع دولي ونحن منفتحون على النقاش وقلنا لهم رأينا سواء رجعنا إلى الحكومة أو لا لنرى ما هي المحكمة ذات الطابع الدولي وإذا تضمن هذه العناصر الثلاثة فنحن منفتحون على النقاش ويمكن لموقفنا أن يكون إيجابيا".

المحكمة الدولية

وسئل عما يقال عن "القراءات غير الدقيقة لموقف حزب الله من المحكمة الدولية، وأنه تهاون في التعامل مع دم الرئيس الحريري"، فقال: "عند موافقتي على التمديد للجنة التحقيق الدولية رغم ملاحظاتنا عليها، وعندما أقول أنه لا يجب أن يكون هناك تسوية وأنه يجب أن يكون هناك محاكمة منصفة وتعاقب القتلة فهذا ينم عن حرص، لأنه أحيانا بالشائعات والتهويل والعجقة يحاسب البريء ويدان ويجهل الفاعل ويعفى عنه، هذا الموقف لا أبيعه لأحد وليس للمقايضة مهما كان أداء شركائنا أو أصدقاءنا في الحكومة وبقية القوى السياسية من المقاومة وسلاح المقاومة " ببطلو بيزيدو بينقصو" هذا الأمر لا علاقة له، هذا ليس موقفا للمقايضة وهذا موقف منطلق من خلفيتنا العقائدية والدينية والأخلاقية والقومية والوطنية".

قيل له: ان حزب الله قبل بالتحقيق الدولي ثم تحفظ على محكمة ذات طابع دولي، فاجاب "ان موقف حزب الله معروف من التحقيق الدولي وفي البداية دعونا للجنة تحقيق سورية لبنانية وبعدها دعونا لتحقيق لبناني عربي، ولنا ملاحظات على التحقيق الدولي لكن لم نكن شركاء في السلطة وعندما دخلنا الحكومة كانت لجنة التحقيق الدولية موجودة وعند طلب التمديد للمحكمة الدولية مددنا لمحكمة موجودة وعبرنا عن ملاحظاتنا لكن أحببننا أن نتيح الفرصة أمام اللجنة وبهذا الأمر حقيقة أخذنا اعتبارات ومشاعر بقية أصدقائنا".

أضاف: "نحن لم نطرح خيارا خاصا، الحديث جرى عن محكمة مختلطة لبنانية ودولية ومحكمة لبنانية عربية، وجرى الحديث عن القضاء اللبناني وهناك جهات تحدثت عن محكمة لبنانية سورية، بالنهاية هناك خمس أو ست خيارات ونحن منفتحون على النقاش في كل هذه الخيارات، أنا لا أقول أريد هذه دون تلك، أنا أقول أي خيار من هذه الخيارات حاضرون لمناقشته ومنفتحون عليه بشرط أن تكون المحكمة عادلة وعدم مسيسة وأن لا تفرض التزامات على لبنان".

واعتبر السيد نصرالله "أن النقاش تجاوز المبدأ لأنه أحيانا التفاصيل تمكنك من تجاوز المبدأ.

موقف حزب الله بالتحديد هو: المحكمة الدولية التي نتحفظ عليها، يمكن إذا أتيتم بالقوانين والماهية والمرجعية وكيفية تعيينها ودور لبنان فيها يمكن أن نرفع التحفظ عن هذه المحكمة الدولية، إذا نحن منفتحون: لا نقول لا ولا نقول نعم بل نقول أفهمونا المحكمة الدولية لنقول نعم أو كلا.

أنا كأمين عام حزب الله إلى الآن لم أفهم المحكمة الدولية وإذا سألنا الإخوان عن المحكمة الدولية فكل واحد منهم يمكن أن يشرح لنا على طريقته، السبب عدم وجود نص أو دراسة، في الوقت الذي نسمع فيه من الخبراء والحوارات وبعض وسائل الإعلام أن هناك أشكالا متعددة لهذه المحكمة الدولية، بالنهاية ليس الحديث عن أن مجلس الأمن تبنى وجهة نظر حزب الله وحركة أمل، مجلس الأمن صادف معضلة أن الإخوة في الحكومة اللبنانية يريدون محكمة ذات طابع دولي ما هي هذه المحكمة ذات الطابع الدولي؟".

لجنة التحقيق/ وعن طلب توسيع صلاحيات لجنة التحقيق لتشمل محاولات الإغتيال منذ استهداف الوزير مروان حمادة حتى اغتيال النائب جبران تويني واعتراض حزب الله على هذه الخطوة، قال: "قبل اغتيال النائب تويني حصلت العملية الفاشلة التي استهدفت الإعلامية مي شدياق والله نجاها، يومها طالب أحد الوزراء بتوسيع مهام لجنة التحقيق الدولية لتشمل الجرائم من محاولة اغتيال مروان حمادة إلى محاولة اغتيال مي شدياق، يومها الإخوة في قيادة تيار المستقبل وقيادة الحزب التقدمي الإشتراكي اتصلوا بنا وقالوا يا إخوان نحن لسنا متبنين هذا الرأي وإذا طرح في الحكومة نتمنى أن لا تصوتوا على هذا الرأي، نحن نريد أن يظل اختصاص لجنة التحقيق الدولية باستشهاد الرئيس رفيق الحريري لأنه إذا كبرنا الملف لن نخلص بعشر سنين، قلنا لهم لا مشكلة وبالتالي انتهى الموضوع، أتذكر يومها أن الحزب التقدمي الإشتراكي أصدر بيانا رسميا بهذا الموضوع .

إلى أن حصلت حادثة اغتيال النائب جبران تويني، موضوع بهذه الحساسية والأهمية ألا يحمل مناقشته الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس مع اعترافنا بهول الجريمة والمشاعر والعواطف، قلنا لهم أن هذا الأمر جديد وهذا الأمر بحاجة إلى نقاش ولدينا ملاحظة وملاحظتنا وطنية.

عندما تكرر الحكومة اللبنانية بعد حادث الإغتيال خطأ ارتكب بعد محاولة اغتيال الصحافية شدياق حينما اجتمع مجلس الأمن المركزي برئاسة رئيس الحكومة وعقد وزير الداخلية مؤتمرا صحافيا، ولا شك بأن وزير الداخلية إنسان لديه عاطفة صادقة وكان قلقا ومنزعجا من الوضع، لكن وقتها قال وسمعه كل اللبنانيين أننا نواجه أشباحا، هذا الأمر احدث حالة إحباط عند اللبنانيين حيث الداخلية اللبنانية تقول لا أقدر على عمل شيء. اليوم ليس وزير الداخلية الذي يقول هذا الأمر بل الحكومة تطلع كلها وتقول أنه إذا قتل أحد منكم أيها اللبنانيون نحن الحكومة اللبنانية لا نعرف من الفاعل و "وزت التهمة على سوريا حكي سياسي"، ليس لدينا أي معلومة ولسنا قادرين على معرفة أي شيء ولا نقدر على منع القتل عنكم، نريد أن نذهب لمجلس الأمن لتوسيع مهام لجنة التحقيق الخاصة باستشهاد الرئيس الحريري أو تنشأ لنا لجنة جديدة لكي تكشف عن قتلة هؤلاء اللبنانيين...

هذا إعلان فشل، هذه رسالة خطيرة جدا للبنانيين، هذا بدل استيعاب الشارع وإعطائه معنويات وأننا نبني أجهزتنا القضائية ونحن متضامنون سياسيا. في أحسن دول العالم تحصل جريمة يبقى المحققون سنة وسنتين لكشفها إلا في لبنان يجب كشف هذه الجرائم في جمعة(...). وبذلك نقول للمستثمرين في لبنان أن لا أمن وامشوا، ونقول للمستثمرين الذين أريد أن يأتوا إلى لبنان : لا تأتوا إلى لبنان فهناك سلطة عاجزة في لبنان (...) . نحن احتراما لدماء النائب جبران تويني وللمشاعر الغاضبة التي عبرت عن نفسها في الشارع ومراعاة للمصلحة الوطنية اكتفينا بتعليق العضوية ولم نذهب إلى الإستقالة التي كنا ذاهبين إليها قبل عدة ايام". التدويل

وعن موضوع التدويل وتفاهم نيسان، أوضح السيد نصر الله "أن لتفاهم نيسان ميزة مهمة وهي موافقتنا على نص كامل من ألفه إلى يائه، في هذا النص ناقشنا في تفاصيل محددة حتى في المصطلحات. الإتفاق في صيغته الأولى صياغة فرنسية وتغيرت حتى سبعة نصوص، النص الأخير قال: الميليشيات اللبنانية ودولة إسرائيل فقلنا لهم أننا لسنا ميليشيات لبنانية وعليكم كتابة "المقاومة" وبقينا نجادل بمصطلحي "مقاومة أو ميليشيات" إلى أن وقف الإتفاق على المصطلح فارتضينا عبارة المجموعات اللبنانية المسلحة واضطر الأميركيون والفرنسيون والإسرائيليون بالقبول بهذا التوصيف، إذا بتفاهم نيسان لا توجد كلمة ميليشيات. ثانيا، بعض التفاصيل التي كنت أتابعها في الشام، وهذه التفاصيل تابعها الرئيس الراحل حافظ الأسد والرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يجوب عواصم العالم لمتابعة الموضوع وكان هناك اتصال معنا وتفصيل، والموضوع كان جملة بالإنكليزية تعني "إلإنطلاق من بين المجمعات السكنية" وبقينا يومين نناقش فيها ولم نقبل بها فنحن مقاومة شعبية ولا ثكنات لها، وعندما تقول ممنوع الإنطلاق من بين المدن والقرى فمن أين تنطلق المقاومة من السماء أو من ثكنات المقاومة؟ قلنا إطلاق النار من بين المجمعات السكنية.

الأهم من ذلك في تفاهم نيسان، وعزيزي الأستاذ وليد جنبلاط يقدر على مراجعة النص لبنان له حق الفيتو حيث قرارات اللجنة بالإجماع، يعني إذا فرنسا وأمريكا وإسرائيل وافتراضا سوريا اتفقت على أمر ولبنان قال لا, لا يصير قرار في تفاهم نيسان، فهل هذا تدويل؟ أنا أتيت بالدول لأستعين بها ولكن لي حق الفيتو وأنا لا أمسك العصا من النصف بل أمسك بالعصا كلها وشريك حقيقي فيها.

بالمقابل ليس كمن يعمل لجنة لا صوت ولا فيتو لي فيها للبنان . لذلك قياس تفاهم نيسان على المحكمة الدولية أو محكمة ذات طابع دولي، ولذلك أنا آتي بالتفاصيل ونتناقش".

سئل: تتكلمون عن التدويل والبعض يعتقد ان مخاوفكم وهواجسكم غير واقعية وغير مشروعة، لماذا تبالغون في تصور امور لا علاقة لها بالواقع؟

جاب: "عندما انجز القرار 1559 وضع ناظر لهذا القرار، مع العلم ان كل القرارات الدولية التي لها علاقة بالصراع العربي الاسرائيلي لم يوضع لها ناظر للتنفيذ. ومنذ اصدر لارسن تقريره قلت ان لارسن هذا يتحدث في قانون الانتخاب وفي الشأن الداخلي ويطلبنا كل ستة اشهر كرؤساء ووزراء لاجراء الامتحان. ويسأل ماذا فعلتم بسلاح حزب الله وبالسلاح الفلسطيني؟

ماذا يعني هذا, ولماذا هذه الاسئلة من قبل لارسن ولماذا علي كل ستة اشهر ان اقدم تقريرا الى السيد لارسن حتى يقدمه الى مجلس الامن؟

انا اسأل هنا من أي موقع يريد لارسن ان يسألني, هل هذه مساعدة ام حشر للبنانيين.انا اقول بكل صراحة هناك من كان يريد ان يدفع الامور نحو الحرب بين الجيش اللبناني والفلسطينيين".

سئل: من كان يريد ذلك؟

اجاب: "اولا الاسرائيليون، ثانيا الذي يريد تنفيذ القرار 1559 كيفما يريد؟

سئل: في الداخل؟

اجاب: "انا لا اريد ان اتهم احدا في الداخل، انا اتحدث عن الخارج وبالنسبة للمواقع الفلسطينية خارج المخيمات، انا لم اسمع بها من قبل".

وسأل: "لماذا نقل الجيش اللبناني الى هذه المواقع المعزولة ونأتي بالفضائيات العربية وتصور، ونخلق مشكلة اسمها السلاح الفلسطيني، في الوقت الذي كنا متفقين في هذا الموضوع ونتحاور في شأنه وانا شخصيا دخلت في الوساطة لحل هذا الموضوع، والاخوان الفلسطينييون تجاوبوا في هذا الامر والاخوان في الحكومة كانوا غير مقتنعين بالنسبة لهذا الموضوع وكان مغلوبا على امرهم من قبل المجتمع الدولي وجرى حل هذه المسألة".

السلاح الفلسطيني

سئل : لماذا لا تراعون الفارق بين السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها؟

اجاب: "انا في خطاب هيئة الدعم ميزت بين السلاحين وقلت يومها ان سلاح المخيمات نحن ضد نزعه، ولماذا نريد نزعه؟ هل لاجل اسرائيل وامريكا وان هناك مطلبا دوليا؟ اذا اردنا نزع هذا السلاح يجب كلبنانيين ان ننزعه في اطار حق العودة، والا كيف علينا ان ننهي موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اما السلاح خارج المخيمات نحن مع حله لكن بالحوار".

سئل: كيف حله؟

اجاب: "نصل الى الحل بالحوار قبل ان نرسل الجيش الى هذه المواقع, والفلسطيني اعتبران هذا الامر تحد له ولذلك جمد هذا الموضوع، وقلنا للفلسطينيين اعملوا حوارا مع الحكومة اللبنانية لحل هذا الموضوع. هذا الموضوع في لبنان حساس جدا ولا يجوز ان "ندعس " على الالغام نتيجة انفعال او ضغط خارجي، وهناك الكثير من الملفات امام اللبنانيين يجب ان يعملوا على حلها، وهي ملفات لها علاقة بالازمة الاقتصادية والوحدة الوطنية ولها علاقة بالمناخ المذهبي والطائفي، وملفات لها علاقة ببناء الاجهزة الامنية والقضائية ،الاصلاح الاداري, هذه كلها اجندة وطنية...انا لا يجب علي ان اكون محشورا في ملف استطيع تأجيله.

انا قلت في موضوع القرار 1559 ان هذا القرار ليس موافقا عليه من قبل كل اللبنانيين واغلب القوى السياسية اعلنت رفضها له".

توسيع صلاحيات لجنة التحقيق

سئل: لماذا تقطعون الطريق امام توسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية وهذه المسألة تتعلق في الحياة والموت ؟

اجاب: "لجنة التحقيق الدولية تشكلت بعد استشهاد الرئيس الحريري، هل توقف القتل،ام زاد؟ اذن الذي يقتل غير مكترث اذا كانت هناك لجنة ام لا، ولجنة التحقيق لوحدها لا توقف القتل، بدليل ان القتل الذي حصل بعد لجنة التحقيق ليس اقل من القتل الذي حصل قبلها؟ اذن هذا لا يحمي، ما الذي يحمي؟ هذا يمكن ان نحصره بالملف الامني".

سئل: من ينفذ جرائم الاغتيال في لبنان من وجهة نظر حزب الله، ومن المستفيد؟

اجاب: "لا اعتقد ان احدا مختلف حول من المستفيد حتى من عندهم موقف حاد من سوريا، فالاسرائيلي هو المستفيد الاول سواء له علاقة ام لا، لكن نحن في هذا الموضوع جميعنا نحلل ولا احد لديه معلومات بدءا من محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وصولا الى اغتيال الاستاذ جبران تويني، ويستخلص في التحليل ان هؤلاء الاشخاص كونهم متهمين بانهم على خصومة مع سوريا، فاذا سوريا هي التي قتلتهم, هذا ليس دليلا، انا لا اريد ان اتهم ولا اريد ان ابرئ، طالما نتكلم عن التحليل، اذا تابعنا التصريحات الاسرائيلية خلال سنة نرى ان هناك الكثير من التصريحات والدراسات الذي يكتبها بعض المحللين من عسكريين وامنيين وسياسيين، يقولون نحن في لبنان مطلوب ان نصل الى مكان ننهي فيه موضوع المقاومة، وننزع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني، والطريق الموصل الى هذا والذي يساعدنا على تنفيذه وتنفيذ القرار 1559 هو ايجاد ازمة بين لبنان وسوريا وصولا الى مرحلة العداء، انا اسأل كيف يستطيع الاسرائيلي الوصول الى هذا الشيء؟. من الطبيعي جدا ان الاسرائيلي يريد ان يأخذ لبنان الى عداء مستحكم مع سوريا فيأتي ليقتل اناسا على خصومة مع سوريا لان التهمة ستوجه الى سوريا بشكل مباشر, وتلاحظون ان العمليات التي نفذت فيها احتراف عال وفيها مهنية فنية كبيرة، اليس هذا مؤشرا؟ وكلما اتخذت اجراءات اكثر ضد سوريا وضد اصدقاء سوريا، هذا يشجعه على ان يكمل".

سئل: وليد جنبلاط يقول ان النظام السوري يستهدف عددا من الشخصيات من الغالبية النيابية وبعض حلفائها من اجل تغيير صورة المجلس النيابي تمهيدا لعودة الحكم السوري الى لبنان؟

اجاب: "جنبلاط عنده قراءة، وانا عندي قراءة، وقد تكون هناك قراءات اخرى، وانا احترم قناعته وتحليله ورأيه. انا اقول انه في هذه القراءة هناك لغم, انتبهوا ان يكون هناك لغم كبير يجري نصبه هنا للبنانيين مسلمين ومسيحيين، في سياق هذا النقاش هل معقول ان اسرائيل تقتل فلانا وفلانا؟

انا اقول وقلت لهم، من غير اللائق ان نقول ذلك، وكأنما نقول ان اسرائيل لا تقتل هؤلاء؟ وهذه اهانة لهم, ولماذا الاسرائيلي لا يقتلهم؟ هل هم اصدقاء اسرائيل؟ هل رفيق الحريري كان صديقا لاسرائيل؟ وهو معروف دوره وتحدثت معه مطولا، ولماذا استبعاد اسرائيل؟ نحن كمسلمين في القرآن نقول ان هؤلاء بني اسرائيل قتلوا انبياءهم وقتلوا المسيح وصلبوه، كلنا يعرف ماذا فعلت الحركة الصهيونية في اوروبا، اذن لماذا استبعاد اسرائيل؟".

مستعدون لأي خدمة

سئل: هناك من يقول لك ان سوريا تريد ان تنتقم لما حصل لها في لبنان؟

اجاب:" سوريا خرجت بعد موضوع مروان حماده وبعد موضوع الرئيس الحريري، هذا الكلام حصل لاحقا. سوريا كانت في لبنان، لذلك قلنا دعونا نفتش عن معطيات حقيقية ولا نستعجل في التحقيق، نحن نقول لا امن من دون سياسة، انا اقول ان اولوية الحكومة منذ ان تشكلت ان تعمل حوارا وطنيا لا ان تدير ظهرها للناس، يكون على قاعدة كتل ممثلة من مجلس النواب، ونستطيع ان نقول هذه قاعدة يمكن ان يؤسس عليها لحوار وطني اوسع يضم القوى السياسية الاخرى التي لم يحالفها الحظ لان تدخل البرلمان والتي لا يمكننا تجاهلها. فلنعمل على تأليف حكومة وحدة وطنية ، هذا مخرج، سواء كانت حكومة اقطاب او غير اقطاب هذا لا يهم. وموضوع الاجهزة الامنية يحتاج الى تأن فلا آتي بضباط عندهم خبرة وكفاءة وتجربة وابعدهم عن المراكز الامنية بحجة ان هؤلاء كانوا في زمن الوصاية، الم تكونوا انتم في زمن الوصاية؟ لا يجوز ان نحاسب الناس على الماضي، المعيار يجب ان لا يكون هو المعيار السياسي او الولاء السياسي. ويقال لنا انتم كحزب الله لديكم تجربة بسبب صراعنا مع اسرائيل، اقول أي خدمة واي مساعدة او مساندة نستطيع ان نقدمها للاجهزة الامنية اللبنانية نحن جاهزون ومستعدون وغير مقصرين.

نحن جاهزون للمساعدة هذا بلدنا وامن بلدنا، سواء كنا نختلف معهم ام لا، نحن لا نتهرب، نحن جماعة 8 اذار, في 8 اذار لم يكن الشيعة وحدهم، كانت هناك طوائف اخرى, لذا اقول نحن لم نأت لنضع فيتو، ولكن تركيبة البلد، عندما نقول وفاق وطني لا يعطوك امثلة. هناك سابقة حتى عند الرئيس الحريري في موضوع الزواج المدني، رئيس الجمهورية وقع و20 وزيرا صوتوا، الرئيس الحريري لماذا لم يصوت؟ خالف الدستور؟ صحيح خالف الدستور، لكن انا لو كنت مكانه لفعلت نفس الشيء، لان هذا القانون كان سيعمل مشكلة كبيرة في البلد، وهذا خلاف الوفاق الوطني. وعندما تكون شريحة كبيرة لها تمثيلها في الحكومة وعندها رأي مختلف، من حقها ان تمارس هذا الحق الديموقراطي".

سئل: انت تعرف ان هذه الصيغة لا تركب؟

اجاب: "اذن فلنتفاهم، قلنا نحن لدينا حق فيتو وكذلك غيرنا، في القضايا المصيرية لماذا نرجع الى الدستور واتفاق الطائف؟".

الاكثرية والاقلية

سئل: لوحت اكثر من مرة بسلاح الاكثرية والاقلية، ويومها جاء من يرد عليك بالنوعية والكمية، اليوم انقلبت الادوار هل تشعر انه من الخطأ التلويح بهذا السلاح في الماضي؟

اجاب: "هذا الكلام قلته بعد صدور القرار 1559، وقلت ان هذا القرار لا يعبر عن الارادة الوطنية واذا اختلفنا في موضوع حساس، ما هي المرجعية التي يجب ان نعتمد عليها، نحن جاهزون اذا توافقتم وبالتالي ليس هناك من توافق على القرار 1559، يومها كانت الاكثرية النيابية والوزارية ضد القرار وكذلك من المفترض اليوم ان يكونوا ضد القرار. انا لم اطرح الاكثرية كخيار، انا قلت ماذا تريدون: توافق؟ موافقون، اكثرية؟ موافقون، اكثرية شعبية؟ موافقون. هذا الكلام اخذوه على انني اهدد بالاكثرية "وقامت القيامة"، لحسن الحظ انا الان غير متحمس للاكثرية والاقلية، انا اقول اذا كنتم تريدون ان تعملوا هكذا، فأتوا بالبديل ونحن نذهب الى المعارضة. لا نقول غير ذلك. الان يقال نحن في لبنان نقبل بالاكثرية وليس هناك من مشكلة, واتمنى ان لا ينقز احد.

نحن نقبل ونذهب الى المعارضة وانتم احكموا، ليس لدينا من مشكلة. ولكن هل هذه الاكثرية ثابتة؟ فلننتظر ثلاث سنوات للانتخابات القادمة هذا في حال لم تحصل انتخابات مبكرة. في النهاية هذا البلد لا يوجد فيه اغلبية ثابتة ودائمة وانتم تعرفون كيف تتبدل التحالفات والمواقع والمواقف".

ووجه كلامه للبنانيين وقال: "يا اخواننا واهلنا وشعبنا نحن كلبنانيين لدينا الاصرار على العيش معا ولا احد يستطيع ان يعزل الاخر وخصوصا نحن، البعض يقول لنا اننا منعنا ان يعزل حزب الله، واقول: ان حزب الله موجود في قلوب وعقول المصريين والسوريين والجزائريين وشمال افريقيا وفي العالم العربي والاسلامي وايران وباكستان والهند واعلامنا ترفع في فلسطين".

سئل: لكن فريق الاكثرية يقول انه يحميكم؟

اجاب: "لندع موضوع الحماية جانبا، والكلام عن عزلنا فيه مبالغة نحن نريد ان نقول اننا كلبنانيين، خيارنا ان نعيش مع بعضنا البعض وقدرنا وارادتنا العيش المشترك. نريد عيشا مشتركا وشركاء حقيقيين، سواء كنتم تريدون الاكثرية بالعددية او النيابية او الوزارية ماذا تريدون ايها اللبنانيون؟ وانا موافق".

سئل :هل تؤيد اجراء انتخابات مبكرة؟

اجاب: "اذا لم يكن هناك مخرج للازمة الحالية، انا افضل ان تعالج الامور في شكل ايجابي والا فهناك حلان: الاول ان يترك وزراؤنا مجلس الوزراء ويتم استبدالهم, او ان تستقيل الحكومة وتشكل حكومة وحدة وطنية. لكن البعض قال ان الحكومة غير قادرة ان تكمل من دون هؤلاء الوزراء، وهذا ما قاله الشيخ سعد الدين الحريري وهو موقف الحريص والمسؤول.

أما الحل الثاني، فأن نلجأ الى الانتخابات المبكرة".

التحالفات الانتخابية

سئل :هل انت نادم على تحالفاتك الانتخابية؟

اجاب: "كلا لست نادما، واعتبر ان تحالفاتنا صحيحة مئة في المئة واننا لم نرتكب خطأ والايام تثبت ذلك، وكنا نفضل ان تحصل تحالفات جامعة في بعبدا - عاليه".

سئل: انتم حشرتم العماد ميشال عون والوزير السابق طلال ارسلان؟

اجاب: "نحن كان علينا ان نختار، في جبيل كان لنا رأي آخر محترم، وفي بعبدا - عاليه لو اتفقت الناس لكنا سررنا ولم تكن لدينا مشكلة مع العماد عون. ولكن عندما اختلفوا اصبحنا بين خيارين، بين ان نتحالف مع تيار المستقبل و"الاشتراكي" وبين التيار العوني الذي لا توجد حساسية معه. الموضوع السياسي كان بالنسبة الينا حساسا جدا، وكان الخطاب واضحا برفض القرار 1559.

اما العماد عون، فلم يكن لديه الوضوح نفسه بالنسبة الى هذا القرار. في ذلك الوقت، ونتيجة للاعتبارات السياسية، كنا امام خيارين: اما ان نعلن تحالفنا مع قوى تعلن رفضها للقرار 1559 واما مع قوى عندها رأي مختلف، وبالتالي اخذنا خيارنا المعروف".

أضاف: "البعض يسأل اذا كان هناك بعد من محبة، أقول له ان هناك رجلا كبيرا وقف على جسد ابنه وقال انا ادعو الى دفن الاحقاد. ونحن مدعوون الى دفن الاحقاد".

سئل: هل تعرض "حزب الله" الى ما يشبه الخيانة من حلفائه؟

اجاب: "هذه عبارة قاسية، كان يفترض الا يحصل ما حصل، وان نصبر على بعضنا اكثر، واذا كانوا حريصين على الشراكة يفترض ان يعطوا مهلة يوما او يومين لنصل الى حل".

سئل: الخلاف السياسي على مستوى القمة يعاد انتاجه على مستوى القاعدة ليتحول الى مناخ مذهبي. ماذا تفعلون للسيطرة عليه؟

اجاب: "هذه مشكلة حقيقية تحتاج الى الانتباه من القيادة السياسية ومن وسائل الاعلام. في النهاية مهما كان هناك من خلاف، فلياخذ طابعه السياسي لا البعد المذهبي والطائفي، وعلى القيادات السياسية تحمل المسؤولية. نحن اهل حوار واهل منطق لا نريد ان يخاف منا احد، وليس لدينا خطوط حمراء في الداخل، والخطوط الحمراء بالنسبة إلي هي وحدة لبنان وعروبته والسلم الاهلي والعيش المشترك والاصلاح السياسي والاداري". سئل: الا تخشى من ان ينعكس هذا الاصطفاف على المقاومة؟

اجاب: "لا شك ان البلد عندما يذهب الى الاصطفافات يحصل ان كل الناس تفكر بطريقة طائفية، والقضايا الوطنية تتأثر سلبا في النهاية. نحن نأمل ان تعالج الامور بالحكمة، والناس في طبيعتها بالنسبة الى موضوع المقاومة تبقى مؤيدة. واتمنى في حال اخطأنا في ادائنا السياسي، ان يبقى موضوع المقاومة حياديا".

سئل: فريق الاكثرية يقول انه سلفكم موقفا مهما عندما اصر على موضوع المقاومة ما دامت مزارع شبعا محتلة؟

اجاب: "الجهد الذي بذله الاخوة سعد الحريري ووليد جنبلاط في المحافل الدولية مقدر وطيب، ونحن لم نتجاهله او ننكره. هؤلاء مارسوا قناعاتهم ويشكرون في النهاية. هناك اناس قدموا الدماء. وصدر بعض الكلام عن مقايضة وهذا غير صحيح, ليخرج احد الان بالقول: نحن عدلنا عن حماية المقاومة. هذا لا يغير في مواقفنا من ادانة جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الاخرى, هذا الموقف غير قابل للمقايضة لانه موقف اخلاقي وانساني ووطني وهكذا في موضوع المقاومة".

سئل: هل شعرت بأن هناك مقايضة بين المحكمة الدولية والتحقيق الدولي ودعم المقاومة؟

اجاب: "بعض الاصوات تحدثت بهذه اللغة، لكن ليس من الصف الاول".

قيل له: النائب سعد الحريري قال لا للمساومة على المحكمة الدولية ولا على المقاومة؟

اجاب: "نعم، ولكن لم يعرضهم على سبيل المقايضة".

سئل: الى اين انتهت المفاوضات بينك وبين الرئيس فؤاد السنيورة؟

اجاب: "في الايام الماضية حصل اكثر من لقاء مع الرئيس السنيورة، وبينه وبين الرئيس نبيه بري ومع اصدقاء اخرين، وكنا على اتصال مع الشيخ سعد الحريري. حصلت لقاءات مكثفة والمناخ ايجابي، لكن حتى اللحظة لا استطيع ان اقول اننا اتخذنا قرارا".

العلاقة مع سوريا

وعن العلاقة مع سوريا، قال السيد نصر الله: "هناك خلاف على الوضع الحالي، ونفترض أننا متفقون على المقاومة وعلى مزارع شبعا وعلى كثير من القضايا, لكن مختلفون على التعاطي مع الوضع السوري وأنا لا أنكر ذلك. نحن لدينا وجهة نظر، والحلفاء والباقون لديهم وجهة نظر. هناك ملف موضوع استشهاد الرئيس رفيق الحريري الذي يجب أن يستمر التحقيق فيه، فليس مطلوبا وليس مسموحا أن تجري تسوية على هذا الدم، والتحقيق يجب أن يستمر وأن يتوصل بالأدلة القضائية الى إتهام، وهؤلاء المتهمون يجب أن يحاكموا". أضاف: "بقية الجرائم التي تم ارتكابها والتي هي من مسؤولية القضاء والأمن اللبناني لا أقول أنها قابلة لأن تجرى عليها تسوية وهي دماء محترمة، وبالتالي التحقيق اللبناني والقضاء يجب أن يستمر، ونحن لم يكن لدينا مشكلة في الإستعانة بالخبرات الأجنبية كي نعرف من الجاني ومن ثم نحاكمه بمعزل عن أي تسوية سياسية. أقول ذلك لكي لا يدعى أحد أننا نقدم طرحا سياسيا معينا هدفه تضييع دم الرئيس الشهيد الحريري، أو تضييع بقية الدماء المحترمة.

اليوم هناك أناس يتهمون سوريا وآخرون يقولون ان إسرائيل متهمة, وأناس ضائعون لا يعرفون من ارتكب هذه الجرائم. هناك مشكلة بين لبنان وسوريا وهذا التحقيق قد يستمر سنة وسنتين وثلاثة والله يعلم كم سيستمر قبل ان يصدر القرار الظني، وإذا انعقدت محكمة قد يبقى الموضوع سنة وسنتين وثلاثة وهناك محاكم دولية بقيت سبع سنين".

وتابع: "ماذا سنفعل بين لبنان وسوريا في انتظار لجنة التحقيق ونتيجة المحاكمة؟ هناك ثلاثة خيارات وهنا المرحلة تتطلب شجاعة, ولست في وارد كلام يرفع شعبيتي أو يخفضها، عندما أقدر أنه يوجد مصلحة لبلدي فسوف أقدم دمي في سبيل بلدي, و"حزب الله" كله يفكر بهذه العقلية.

الخيار الأول أن نكمل كما نحن، حملات متبادلة بين لبنان وسوريا وهجمات متبادلة وبعض اللبنانيين يقولون أن السوريين والنظام الإرهابي يقتلنا، وفي سوريا يقولون ان هناك زعامات وقوى سياسية لبنانية متواطئة مع قوى أجنبية من أجل إسقاط النظام، ونحن ولبنان وسوريا عالقون في الوسط، ما العمل، أنكمل هكذا؟ تشخيصنا أنه إذا أكملنا على هذا الشكل، فلبنان هو الخاسر الأول ولن نصل إلى نتيجة".

وقال: "أما الخيار الثاني فهو أن يجتمع كل اللبنانيين ونعلن حربا عسكرية ضد سوريا، وأننا نريد محاربة سوريا وأن ننتقم منها ونريد إسقاط النظام ونذهب إلى الشام، وأنا أعلن نتيجة هذه الحرب: لبنان خاسر حكما. إذا ذهب لبنان إلى الحرب ضد سوريا، فبسبب التاريخ والجغرافيا والوقائع المحلية والإقليمية والدولية نحن نخسر هذه الحرب ويدفع لبنان ثمن معركة ليست معركته. هل "شغلتنا" نحن اللبنانيين ما هو نظام الحكم في سوريا؟

أتمنى ان يكون في هذا الموضوع موقف واضح ونهائي، أي ليس موقفا بتغيير النظام قبل الظهر وبعد الظهر لا نريد تغييره. كلا، النظام في سوريا والدولة والسلطة السورية شأن سوري داخلي لا شأن لنا به، مثلما نطالب السوري وغيره بألا يتدخل في شأننا يجب ألا نتدخل في شأنه".

أضاف: "والخيار الثالث هو أنه يجب أن نوجد حلا مع سوريا، بين لبنان وسوريا، سوريا تشتكي من أمور مع لبنان, ولبنان أيضا يشتكي من امور مع سوريا. لا شك هناك أزمة حقيقية ومشكلة في العلاقات، ويجب أن نعالج هذا الموضوع لأنه يوجد خلط في الأمور، عندما تقول يجب معالجة المشكلة بين لبنان وسوريا إذا هؤلاء الذين يقولون ذلك يريدون تضييع دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كلا الأمور ليست هكذا. ان معالجة الأمور بين البلدين والطمأنة المتبادلة تساعدان التحقيق وتجعلان السوري يتعاون مع التحقيق أكثر ومطمئنا أكثر, حتى لو فرضنا أن التحقيق اشتبه أو اتهم أحدا من السوريين.

إذا بتعاوننا يمكن أن نصل إلى نتيجة واللبناني معني أن يطمئن السوري، وهذا يساعد التحقيق ويساعد البلدين". وتابع: "اليوم الحكومات العربية كلها تتكلم عن عملية سلام من مدريد وإلى يومنا هذا، مع من؟ مع العدو الذي ارتكب المجازر وقتل مئات الآلاف واحتل الأراضي وما زال يحتل فلسطين ويحتل القدس؟ حتى المبادرة العربية التي طرحت في بيروت هي نوع من تسوية مع إسرائيل، وهذا عدو.

حسنا السوري قدم خدمات كبيرة في لبنان وارتكب أخطاء في لبنان ويقول أنه ارتكب أخطاء. هناك جرائم، بعض اللبنانيين يتهمونه بها وهو يقول أنه بريء منها وإلى الآن لم يقدم أحد دليلا حقيقيا على أن السوري له علاقة بها. في هذا الوضع نذهب إلى السوريين ونجلس إلى بعضنا ونتحدث كبلدين مستقلين ذات سيادة، لا مشكلة وبالحد الأدنى لنحاول ولنقم الحجة".

وأردف: "هناك أناس يقولون ان السوري يريد العودة إلى البلد، أنا صديق سوريا أقول لهم ان السوري لا يريد العودة إلى البلد، هذه المرحلة انتهت بالنسبة إليه وأنا مسؤول عن كلامي. تفضلوا لنتفاهم ونتحاور ونتحدث، إذا أخان أو جاران أخطآ وهناك مشكلة تركت للتحقيق والمحاكمة، هل نترك بقية الأمور وندعهم "يقوصون" على بعضهم طيلة الوقت، إذا لم نقدر ثنائيا على المعالجة فليتفضل أحد من الأشقاء الكبار مثل مصر أو السعودية أو جامعة الدول العربية أو أحد غيرهم.

ان الإستمرار في الوضع القائم ليس في مصلحة لبنان ولا مصلحة سوريا ولا مصلحة المنطقة، وفي نهاية المطاف إذا اختلف لبنان وسوريا فالإثنان يخسران، ولبنان يخسر أكثر والوقت ليس في مصلحته".

التحالف مع "أمل"

وفي موضوع التحالف مع حركة "أمل"، قال السيد نصر الله: "نهنىء الاخوة في "أمل" الذين أنهوا مؤتمرهم العام، وكما أعلنوا تحالفهم الإستراتيجي مع "حزب الله" نحن بدورنا نؤكد تحالفنا الإستراتيجي معهم".

أضاف: "بسبب وجودنا في الحكومة ولنا هذا الشكل من التحالفات ظهرنا وكأننا حلف ثنائي، إلا ان رغبتنا لم تكن بالتحالف الثنائي بل كانت بالتحالف الرباعي, أن يكون تحالفا حقيقيا وجديا وكاملا وإن شاء الله يصير هكذا ولا يبقى تحالفا رباعيا وأن يتوسع.

في النهاية، لا نريد أن نقيم تحالفا ذات طابع طائفي، فالظروف السياسية التي استجدت بعد الإنتخابات وتشكيل الحكومة فرضت أن يظهر هذان الإثنان بتحالف خاص، لكن بالتأكيد خلفيتهما ليست خلفية طائفية".

مبادرة الرئيس بري

وعن مبادرة الرئيس بري الحوارية وظهور الحركة بالمظهر المنفتح، قال: "في الفترة الماضية اشتغل كثيرون على هذا الموضوع، مثلا كتب أناس مقالات تقول "حزب الله" وتابعا له حركة "أمل", أي حاولوا تقديم "أمل" كأنها تابعة ل"حزب الله" وهذا فيه استفزاز لقيادتها وكوادرها، والواقع ليس كذلك. لا حركة "أمل" تابعة ل"حزب الله" ولا "حزب الله" تابع لحركة "أمل". هناك اتفاق على القضايا الأساسية وهناك حوار وأخذ وعطاء وفي النهاية نتفق عندما نجري نقاشات، هناك أماكن عند الإختلاف فيها نصمت كلينا أو نوجد "تخريجة" للخلاف. وهذه التجربة يمكن تطويرها وتعميمها على بقية القوى السياسية، وبالتالي محاولة التحريض والتخويف لا تمشي. طبعا الرئيس بري هو رئيس مجلس النواب وعنده صفتان، والمبادرة باعتباره رئيس مجلس النواب ونحن نؤيدها وندعمها ونشارك فيها إن شاء الله".

وعن اختزال الأطر الأخرى في الطائفة الشيعية، قال: "ان الإنتخابات أوصلتنا إلى هنا، ولكن نحن في "حزب الله" وحركة "أمل" لا نقول نحن أو لا أحد".

اللقاء مع العماد عون

وفي ما يتعلق باللقاء المرتقب مع العماد عون، قال السيد نصر الله: "هناك تحضير لهذا الأمر، وهناك بعض الترتيبات التي كان من الممكن أن تشكل عقدة في مرحلة من المراحل تم تجاوزها، ومثلما قال الجنرال عبارة "قريبا جدا جدا" وليس في 24 ساعة، أعتقد أننا على خط أن نلتقي "قريبا جدا جدا".

أضاف :" اللجنة التي تشكلت بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" اوجدت مشتركات كثيرة في الشأن الداخلي، وفي موضوع المقاومة وسلاحها نقترب من تفهم بعضنا البعض. وطبعا هذا الأمر يحتاج إلى ان ينضج أكثر، وأعتقد أن هذه النقطة تتوقف أكثر على اللقاء بيني وبين الجنرال عون".

العماد عون

وعن معركة الرئاسة قال السيد نصر الله: "نتعاطى مع العماد عون على أنه مرشح جدي وحقيقي لمنصب الرئاسة. الرجل يمثل وله تيار وامتداد كبيرين، وإذا كنا واقعيين علينا التعاطي مع هذا الترشيح بشكل جدي، وأعتقد أنه إذا تواصلنا أكثر وتلاقينا أكثر وفهمنا على بعض أكثر، فأكيد أن الأمور تتجه إيجابا".

القوات اللبنانية

وعن العلاقة مع القوات اللبنانية، قال: "كتنظيمين لا توجد علاقة، ولم يحدث أي علاقة في إطار تنظيمي ما، النواب يرون بعضهم كزملاء ويتحدثون مع بعضهم كزملاء في المجلس النيابي. في كل الأحوال نحن حريصون على العلاقة مع كل الأطراف اللبنانية، وقد تجاوزنا مرحلة الحرب، وهذا الخطاب قلناه في يوم (انتخابات) بعبدا - عاليه، وأنا قلت أنه في خطاب الدكتور جعجع في الموضوع الإسرائيلي، هناك تطور، وهذا بالنسبة لنا أمر حساس جدا، لكن طبعا عندي توصية، هناك شيء يستلزم المعالجة، وإذا كان عند أحد ملاحظات على أدائنا التعبوي في داخل قواعدنا الحزبية، فأنا حاضر لمعالجة الموضوع لأن خطابنا الداخلي هو ذاته خطابنا الخارجي. هناك بعض المناشير أتانا بها طلاب الجامعات وهناك بعض ال CD توزع ولا أريد القول أن مضمونها تحريضي، يمكن أن يكون ذلك ناتج عن قيام شباب من القوات وليس قيادة القوات أو مؤسسة القوات، وفي الجو الجديد الذي تقول قيادة القوات أنها تسير فيه من المفيد أن ينعكس ذلك على القواعد وعلى الكوادر، لأنه في النهاية لا يكفي أن يكون موقفي أو موقف سمير جعجع أو أي مسؤول في البلد, الموقف العلني شيء والتعبئة الداخلية تبقى ماشية في مسار آخر". واكد امكانية أن يلتقي مع الدكتور سمير جعجع في أية لحظة.

النائب جنبلاط

وعن علاقته بالنائب وليد جنبلاط، قال السيد نصر الله أن "وليد بيك "بيمون"، والعلاقة طبيعية وهو منذ عدة ايام تحدث بشدة وتوتر ولامس بعض المسائل التي قد تحدثنا بها و"خلصنا منها" مثل "من شواطيء البحر المتوسط إلى أفغانستان" و "إلى أين" و "مزارع شبعا" و "القرى السبع"، لا مشكلة، أحترم خياراته وله طريقته الخاصة ونحن حريصون على العلاقة مع وليد بيك ومع الحزب التقدمي الإشتراكي ومع كل القوى السياسية في البلد، نحن لسنا في وارد افتعال أي مشكل مع أحد في البلد ومشينا سويا ونرغب أن نكمل سويا".

النائب الحريري

وتمنى السيد نصر الله "أن يكون النائب سعد الحريري بيننا"، وأكد "أن وجوده في البلد والتواصل المباشر واللقاءات المباشرة معه والصداقة الشخصية والكلام المباشر له تأثيره، لكن ظروفه الخاصة ولا أحد يقدر أن يتحمل المسؤولية، أمر آخر، الشيخ سعد يلعب دورا إيجابيا، وأعتقد أنه في هذه الأزمات التي تؤثر أحيانا في بعض الأماكن له الدور الأساسي في فتح بعض الأقفال".

واعتبر "رفض الرئيس إميل لحود ترؤس جلسة مجلس الوزراء في غياب وزراء أمل وحزب الله، موقف جيد". وأردف: "قيل أن مصدرا قياديا في حزب الله, وبالمناسبة في الإعلام ليس لدينا مصدر قيادي وأي شيء يكتب باسم مصدر قيادي, اعتبر أن انعقاد الجلسة تحد، نحن كنا نتمنى من باب المجاملة أن تؤجل جلسة مجلس الوزراء ولن يتعطل البلد، ولربما كنا تلقينا ذلك كرسالة نفسية طيبة تساعد على حلحلة النقاط التي كنا نناقشها. الرئيس لحود نشكره لهذا الموقف لأننا نعتبره شكلا من أشكال التضامن معنا".

وقال عن زيارة وفد من حزب الله للصرح البطريركي: "نحن دائما على تواصل مع غبطة البطرك، وخصوصا في هكذا أزمات ويفترض أن نضعه في الأجواء والتطورات وأن يسمع وجهة نظرنا كما ينقل الآخرون وجهة نظرهم، والموقع الطبيعي لغبطته ولبكركي يفرض هذا التواصل".

وتمنى السيد نصر الله في ختام المقابلة "أن يكون الحوار هو الحاكم بيننا حتى لو اختلفنا، فلا داعي للذهاب إلى اللغة والعبارات السلبية وإثارة الحساسيات لأنه في النهاية نحن نختلف على موضوع سياسي وعلى تشخيص مصلحة البلد، وفي النهاية أحد منا سوف يقنع الآخر أو "يحيد" للآخر، المهم أن تظل البلد ماشية ولا تتعطل. ثانيا: ليس في مقدور أحد أن يعزل أحدا وقد جربنا تجارب العزل ورأينا إلى أين أوصلت البلد، وليس صحيحا استغلال أي حادثة لتصفية خط سياسي". وختم "عيد الميلاد المجيد، هو مناسبة عزيزة جدا على قلوب المسيحيين وعلى قلوب المسلمين، وأتوجه بالتهنئة والتبريك للجميع وخصوصا للمسيحيين وأيضا المسلمين، وأتمنى أن يكون عيدا مجيدا مباركا، ونقدر في هذه الأيام أن نتعاون مع بعضنا البعض وندع العالم تعيد".