رأى ان المعارضة هي الموقع الطبيعي للاصلاح والتغيير وان في الحوار اكثر من فريقين

النائب غسان مخيبر لـ (الصياد): مطلوب تطوير الحوار الى مشروع لبناء الدولة

حسين سلامة - الصياد 7 أيار 2006

في لبنان كيان وسلطة، ولكن لا توجد دولة بالمعنى العصري للدولة. وفي لبنان قوى سياسية متعددة، وازمات ومشاكل اكثر تعددا، وحرية الى اقصى حدود الفوضى، وديمقراطية حساسة الى درجة يتزايد حساسيتها الخوف على المستقبل، وهذا الشعور بالخوف عند الناس سببه التجربة، التي اثبتت ان تضاؤل جرعة الديمقراطية في المجتمع الهش في تكوينه، كفيلة بان تدخل المجتمع في تجربة العنف، الذي اختبره اللبنانيون خلال العقدين الماضيين. حول هذه الامور وغيرها من الحوار الى السياسة كان حوار (الصياد) هذا مع عضو تكتل الاصلاح والتغيير النائب غسان مخيبر المتحالف سياسيا وانتخابيا مع العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر. الذي اكد ان الموقع الطبيعي لهذا التكتل هو في المعارضة، طالما انه خارج الحكومة وطالما ان هذه الحكومة لا تأتي بالاداء المقنع. وطالب برحيلها لجملة اسباب. ووصف النائب مخيبر الجلسة المقبلة للحوار في 17/5/2006 بالمسعى الاخير للاتفاق على رئىس جمهورية جديد. وقال ان هذه المشكلة بحاجة الى خارطة الطريق التي دعا اليها جنبلاط، والى التوافق على رئىس مناسب لهذه الخارطة كما طالب العماد عون. وامل بان يجري تطوير الحوار الى مشروع لبناء الدولة، ووصف كتلة الاصلاح والتغيير بانها فورة هذا المشروع، مطالبا بدولة قوية لا برؤساء اقوياء. وقائلا ان على طاولة الحوار اكثر من فريقين، حيث ان كتلته تتفق على امور مع حزب الله وحركة امل وتختلف على اخرى، وكذلك الامر بالنسبة لفريق 14 شباط/فبراير. كما وصف موضوع سلاح حزب الله والمنظومة الدفاعية بانه اعقد المواضيع الحوارية. والى نص الحوار مع النائب مخيبر:

كتلة الاصلاح والتغيير هي في صدد نقلة جديدة، تتلخص بالانتقال من مُشارك في الحوار، الى مراقب في جلساته، ومن مهادن للحكومة الى معارض يومي لها. ما هي المعطيات الجديدة، وماذا تريد?

- نحن ما زلنا نؤكد على اهمية المشاركة في هذا الحوار، الذي هو ضروري بالنسبة للبنان وشعبه. وما صدر من توصيف للمشاركة اللاحقة بالمراقبة تعني عدم الرضا عما حصل حتى الآن، وعلى المستوى الذي وصلت اليه الحوارات بخصوص موضوع رئاسة الجمهورية. وليس هناك اي نية للانقطاع عنها، خصوصا بالنسبة لمواضيع البحث اللاحقة بما فيها مسألة سلاح حزب الله.

اما لجهة العمل المعارض فنحن لسنا في الحكومة وموقعنا في المعارضة طبيعي وكذلك هو تفعيل ادائنا للمعارضة. خصوصا بعدما وصلنا الى ما وصلنا اليه من مواقف. وبات يجب ان تتطور مسيرة معارضتنا في الشكل وفي المضمون.

كان يجب تجميد السجالات

هل كان يستدعي الحوار تجميد المعارضة للحكومة وادائها، مع ان الانتقادات من اطراف عديدة للحكومة خلال الشهرين الماضيين وتحديدا لرئيس الحكومة كانت مستمرة وقوية?

- نعم، كان يستدعي الحوار تجميد السجالات اولا، وكذلك كان من الواجب ايقاف المعارضة في كل المواضيع التي كانت مطروحة على طاولة الحوار. وفي المنطق ان يجري الالتزام بكل ما يجري الاتفاق عليه حواريا، اما ما لم يتم التوافق عليه، فيتعامل معه كل فريق، كما يراه مناسبا من وجهة نظره.

ولدينا امور تم التوافق عليها ولم نعد ننتقدها، فيما بقي السجال حول قضية رئاسة الجمهورية، التي لم يتم التوافق بشأنها.

اما الامور الاخرى التي ليست على طاولة الحوار، ومنها قانون الانتخاب على سبيل المثال والورقة الاصلاحية التي طرحتها الحكومة، وكل المواضيع الاقتصادية والمعيشية التي لم تأخذ حيزا من الاهتمام، هي امور من صلب عملنا السياسي اليومي المعارض. وكذلك مواضيع الفساد والاصلاح الاداري والقضاء، وهي امور متصلة بعمل الحكومة، ولنا رأي فيها مختلف عن رأي الحكومة.

المسعى الاخير

لقد تحدثت عن موقفك في كتلة الاصلاح والتغيير من قضية رئاسة الجمهورية، وهناك شبه اجماع بالمواقف على انتفاء امكانية التوصل الى توافق بشأنها، وقد حددت جلسة جديدة في 17/5/2006، ماذا تريدون ان ننتظر من هذه الجلسة?

- ننتظر مسعى اخيرا للتوافق على موضوع الرئاسة، واذا لم يحصل ذلك سينتقل المجتمعون الى البحث في الموضوع الآخر والاخير وهو سلاح حزب الله.

خارطة طريق وتوافق

ماذا يعني لكم الاجتماع المسيحي الذي عقد في مقر اقامة الدكتور سمير جعجع في الارز، والذي اعلن فيه التوصل الى طرح 3 مرشحين لرئاسة الجمهورية، هل يساهم ذلك في تظهير المسعى الاخير?

- هذا الاعلان ليس بجديد بتاتا، وكان الدكتور سمير جعجع قد اعلن اسماء اربعة مرشحين ومن بينهم العماد ميشال عون.

ولكن القضية ليست هنا، بل هي مرتبطة بالمشروع الذي على الرئىس ان يطبقه، واختيار الشخص المناسب له من بين المتحاورين. وهناك بُعدان لحل هذه المسألة: الاول يسميه النائب وليد جنبلاط بخارطة الطريق، والمستوى الثاني وهو ما ندعو اليه عبر المطالبة بالتوافق على رئىس، والا فان المتحاورين سيستمرون في ما تبقى من مواضيع على جدول الاعمال، على ان نستمر في بحث المواضيع الشائكة وقد اشرت الى البعض منها في السياسة والمال والاقتصاد وحياة الناس المعيشية، نستمر ضمن الاطر الدستورية في معالجتها، لانها امور لا تنتظر احدا.

ونحن ابدينا عدم رضا، عن اداء الحكومة في هذه المواضيع، وسنستمر في الندوة النيابية بملاحقتها بشكل دائم.

من خلال قراءتنا للتصورات المحيطة بالجلسة المقبلة للحوار، يبدو ان الرئىس لحود باق في قصر بعبدا، وقد بدأ الكلام الآن حول ما ينتظر البلد بعد سنة ونصف تقريبا. عندما نصل الى الاستحقاق الرئاسي... ماذا ينتظر لبنان خلال هذه المدة، وما هو السيناريو الذي تتوقعونه لهذا الاستحقاق، وهل يمكن ان نجد انفسنا في المأزق نفسه الذي نحن في اليوم?

- سوف نستمر بالسعي مع جميع الاطراف اللبنانية لايجاد حل، لما سمي على طاولة الحوار بازمة الحكم، وفي قلبها مسألة رئاسة الجمهورية، وهي لا تقتصر عليها، بل فيها المجلس الدستوري، والنظام الانتخابي والمشاركة في الحكومة، وفي القرارات السياسية.

اما في ما يتعلق بالمسألة المرتبطة برئاسة الجمهورية، باعتقادي انهم سيستمرون في السعي طوال المدة المقبلة، مع اصحاب النيات الحسنة في لبنان للوصول الى توافق، فهذا التوافق لا يقتصر على طاولة الحوار، انما يمكن بلوغه في اللقاءات الجانبية، الثنائية والثلاثية ومتعددة الاطراف. يمكن التوصل الى اتفاق حول رئاسة الجمهورية وغيرها من القضايا، التي ترتبط بازمة الحكم كما هو معلن.

المنظومة الدفاعية

هناك من يقول ان بعض اطراف الحوار يراهن على متغيرات في الواقع السياسي المحلي خلال السنة والنصف المقبلة، واذا لم يحصل ذلك ربما نصل الى المأزق ذاته، الذي نحن فيه اليوم ونعجز عن انتخاب رئيس جديد، ما رأيك?

- لا، لست من الذين يفقدون الامل بطاقة اللبنانيين على اجتراح الحلول المطلوبة والممكنة.

النظام اللبناني محكوم بالتوافق، وكل الطبقة السياسية اللبنانية تتعلم عن جديد كيفية ادارة شؤون الدولة على اساس سيادي، ودون تدخل من احد، وهذه مرحلة تحتاج الى بعض الوقت، بعد حقبة من الاعتياد، في السلطة، على قرارات كانت تأتي من دمشق، او مساعدة كانت تأتي من عنجر للفصل في الخلافات السياسية الداخلية، هذا ذهب من دون رجعة.

وانا على يقين اننا تجاوزنا صعابا كثيرة في مواضيع، كانت تبدو كأنها غير قابلة للحل، وقد حصل توافق حولها، ومنها السلاح الفلسطيني والعلاقة مع سوريا وتحديد مزارع شبعا وتبادل العلاقات الدبلوماسية.

وكل هذه المواضيع كان المراقبون يعتقدون انه من الصعب التوافق حولها بينما حصل التوافق.

ولكن، الاصعب هو الآتي. وهو ما يتعلق بسلاح حزب الله، والمنظومة الدفاعية للبنان.

انا تملؤني الثقة، باننا مع الوقت سنصل الى التسليم بالتوافق بما في ذلك رئاسة الجمهورية. انما خشيتي هي مثل خشية العديد من المواطنين، ان باقي شؤون ادارة البلاد والناس، على احدهم، وعلى الاخص الحكومة ان يضعها ضمن دائرة الاهتمام.

وبقدر ما هو الهم الامني كبير وكذلك الهم السيادي، فان الهموم الاقتصادية والمعيشية مهمة جدا، وعلى جميع الطبقة السياسية ان تعيدها الى قلب اهتماماتها، وان تدير حولها الحوارات الخاصة بها، من اجل حماية استقرار البلاد.

اشكالية الحكومة

لقد اصبحت الحكومة هدفا لمعارضتكم، هل تعتقدون ان على هذه الحكومة ان ترحل، بسبب ادائها، ام بسبب المرحلة المقبلة التي تتطلب حكومة من نوع مختلف في تركيبتها، ام لما يقوله البعض من انها غير قادرة على تنظيم العلاقات مع سوريا?

- لكل هذه المستويات التي ذكرتها، نحن نعارض حكومة الرئيس السنيورة، فهي على مستوى الاداء، وبعدما يقارب السنة هناك القليل تحقق، فيما الكثير من المواضيع لم يتم حسمها والتوافق الحكومي بشأنها.

وفي هذه الحكومة اشكالية بسبب تركيبتها، حيث انها تفتقر الى تمثيل تكتل التغيير والاصلاح، بالرغم من حجم تمثيله لشريحة واسعة من الشعب اللبناني. لهذه ولغيرها من الاسباب دعونا لتغيير الحكومة، ولنأت حكومة جديدة بدينامية جديدة.

الا تعتقد ان طبيعة التمثيل السياسي تحمي الحكومة من التغيير?

- ماذا تقصد?

اقصد ان هذه الحكومة ستبقى تحظى بثقة الاغلبية النيابية، طالما ان هذه الاغلبية غير مستعدة لاي تغيير، يمكن ان يحرمها التميز الراهن المتمثلة به في الحكومة?

- هذا رأيك ورأي الاكثرية.

انا ليس لي رأي في هذا الحوار، لانه حوارك ورأيك انت، وجل ما املك فيه هو السؤال?

- اذا، هذا رأي الاكثرية، هذا سبب اختلافنا بالرأي، ونحن نعتبر ان من طبيعة التغيير ان يوفر الآلية المناسبة لاجتراح الحلول وحسن تطبيقها.

وليكن الجميع مشاركا في القرار، بدلا من ان يتخذ بالاكثرية، ومن ثم يحصل تعطيله لاحقا بالتمثيل، وبالاخص في مواضيع شائكة واساسية مطروحة.

وانا اعتقد اننا في طور اعادة بناء دولة، وهذا يتطلب اكثر من ادارة عادية لحكومة. انه يتطلب رؤية لا اراها متوفرة او متفقا عليها. والتحدي الكبير اليوم هو التوافق على بناء دولة. وجزء من هذه المواضيع مطروح اليوم على طاولة الحوار والبحث، انما الجزء الاكبر منها ليس مطروحا بعد.

وهذا الحوار حول مشروع الدولة والتوافق عليه لم يحصل بعد، وارى في ذلك تقصيرا بنيويا في الحكومة ووظيفيا في طريقة ادائها، يجب تصحيحه، لذلك نطرح هذا التغيير الحكومي، الذي يمكن ان يكون الحل.

الحائط المسدود

كثيرة القوى السياسية التي تطالب الاكثرية بالاعتراف بان مبدأ الهيمنة اثبت فشله، وان المطلوب مشاركة، ولكن حتى الان لا يوجد ما يؤشر الى امكانية اللجوء الى المشاركة، ماذا يمكن ان يحصل?

- ما نتوقعه في هذه الحالة هو الوصول الى الحائط المسدود. وابرز تجليات ذلك، كان الفشل حتى اليوم، في الاتفاق على رئيس جمهورية جديد. والازمة التي حصلت ضمن الحكومة مع وزراء امل وحزب الله، والازمة المستمرة في الثقة في التعاطي مع تكتل التغيير والاصلاح، ورئيسه العماد ميشال عون.

لا بد لهذه الاكثرية من الاقتناع بالخروج من ذلك المنطق الاعوج.

لسنا نحن ولا الشعب اللبناني في وارد، الانتقال من الهيمنة السورية، الى هيمنة اي فريق على الحياة اللبنانية، اكان فريق الاكثرية الراهنة او اي فريق في المستقبل.

نحن نطالب بدولة قوية، لا برئيس جمهورية قوي ولا برئيس مجلس او برئيس حكومة قوي.

هناك من يقول ان المشكلة ابعد من مشكلة اكثرية او اقلية، وهي مشكلة انقسام وطني، جرى العمل من اجله بعد اغتيال الرئيس الحريري. وحصول اختلاف على الخيارات الوطنية.

- مثل ماذا?

مثل من هو العدو، ومن هو الصديق، والعلاقة مع سوريا وسلاح المقاومة...

- لا احد لا يعتبر اسرائيل غير عدو.

هناك من قال انها لم تعد عدوا، وهناك من قال ان سوريا اصبحت هي العدو...

- حصل تراجع عن المواقف، ولا يوجد فريق في لبنان لا يعترف بأن اسرائيل عدوا.

ولا يوجد فريق يعتبر سوريا عدوا. انما هناك مشكلة مع النظام السوري وهناك مطالب اساسية، حصل التوافق عليها حواريا، ويبقى على سوريا ان تطورها، وتساعد على تلبيتها.

الكل يريد علاقات ندية ومقاربة جديدة للعلاقة بين البلدين.

في الموضوع السوري، يرى المراقبون ان ما يجري خارج طاولة الحوار لا يتناسب مع ما يجري التوافق عليه حول الطاولة لجهة العلاقات مع سوريا?

- هذا امر آخر.

ولكنه يندرج ضمن اختلاف الخيارات الوطنية، والانقسام حولها هل انت تخالف هذا الرأي?

- طبيعي. ولكنني اختلفت معك على توصيفين. هما: انه لا احد يعتبر اسرائيل غير عدو، ولا احد يعتبر سوريا عدوا. بل هناك اجماع على ان اسرائيل عدو وعلى ان سوريا ليست عدوا.

انما العلاقات اللبنانية السورية تشوبها شوائب عديدة، منها: ترسيم الحدود، والتوقيع على خرائط تظهر حدود لبنان في مزارع شبعا، والتوقيف القسري للبنانيين موجودين في السجون السورية، والتبادل الدبلوماسي، والشروع في ترسيم الحدود اللبنانية في ما عدا مزارع شبعا.

اكثر من فريقين

هل تعتقد ان ما انجز في الحوار ساهم في بدء تكريس ثقة بين الفريقين اللبنانيين المنقسمين على الخيارات الوطنية?

- اعتقد ان هناك اكثر من فريقين. وانا اظهّر تكتل التغيير والاصلاح كفريق ثالث، قد يتفق او يختلف مع الاطراف الاخرى في كثير من المواضيع.

فهناك مواضيع نتفق فيها مع حزب الله وحركة امل، وهناك مواضيع نختلف حولها.

وهناك مواضيع اخرى نتفق فيها مع فريق 14 شباط/فبراير، واخرى نختلف فيها معه.

وبالعودة الى جوهر السؤال، اعتقد ان اطار الحوار الوطني ادى اكثر من وظيفة. اولها التهدئة. وشكل صمام امان، بحيث لا تتجاوز السجالات المستويات التي قد تؤثر على الاستقرار السياسي والامني، وعلى الحد الادنى من التواصل.

وان التوافقات التي تحققت، لا يمكن التقليل من اهميتها.

والاهم هو تطوير هذا الحوار الى مشروع بناء دولة. لذلك فان الافضل هو ان يستمر هذا الحوار.

انت حليف التيار الوطني الحر، في كتلة التغيير والاصلاح، الى أي مدى تلتقي مع التيار الوطني الحر في السياسات الراهنة، خصوصا في هذا المأزق الذي نحن فيه، وما هي النقاط التي يمكن ان تشكل هاجسا لك?

انا التقي مع العماد عون والتيار الوطني الحر حول الخطة الاصلاحية. التي خضنا الانتخابات سوية على اساسها. وانا عامل وفاعل في تطويرها بالتعاون مع زملائي. لتحويلها الى خطة تنفيذية.

وانا بتناغم حقيقي وجدي. ولست في معرض الوجود التكتيكي او الظرفي، ولا ارى سببا لأي تغير في هذا الموضوع.