النائب اللبناني البارز أكد معارضته تحويل مجلس الوزراء حلبة مصارعة يتعطل من خلالها القرار السياسي

بطرس حرب لـ "السياسة": لن نسمح للأقلية أن تحقق ديكتاتوريتها ونرفض تحويل الحياة السياسية إلى حرب شوارع

بيروت - من صبحي الدبيسي: السياسة 31/10/2006

رأى النائب بطرس حرب القيادي البار ضمن فريق 14 آذار أن مفهومه لالعيدية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أكبر بكثير وأصبح على قناعة بأن شيئاً تغير بدءاً من مقياس التفاؤل عند الناس, وإن ما طرحه في مبادرته التشاورية ليس بالأمور الملحة بقدر ما هو عودة إلى الالتقاء والتشاور في كل القضايا والأمور العالقة.

كلام حرب جاء في سياق حوار أجرته معه "السياسة" أكد فيه أن فريق 14 آذار ليسوا سُذجاً وهم قادرون على التمييز بين ما هو جدي ومصيري وبين ما هو مناورة ومحاولة لسلب الوهج الذي تتمتع به هذه القوى. وإن استجابة قوى 14 آذار مع دعوة بري سواء للحوار أو للتشاور تدل في الأصل على أن جماعة 14 آذار من دعاة الحوار واللبنانيون يريدون هذا الحوار.

واعتبر أن ما طرحه الرئيس بري بعد أن اصطدم بعقبات عدة هو الممكن أو البدل عن ضائع.. رافضاً أن تتحول الحياة السياسية في لبنان إلى حرب شوارع, وهذا ما جعله أن يكون إيجابياً مع مبادرة رئيس المجلس, مطالباً بحل كل المشاكل بالحوار دون تعريض وحدة البلد إلى الاهتزاز.

حرب نبه من خطورة تشكيل حكومة أشخاص وتحويل مجلس الوزراء إلى حلبة صراع يتعطل من خلالها القرار السياسي. وإذا كان هناك فرصة للجلوس مع العماد عون ومع حزب الله للتشاور في القضايا العالقة فما هي المشكلة في ذلك.

وقال: ليس لدي مانع من تشكيل حكومة وفاق وطني شرط التوافق على مشروع هذه الحكومة, رافضاً أن تشكل حكومة ونختلف على البيان الوزاري. أما إذا كانت المعارضة تطالب بحصة لتعطيل قرارات الحكومة فهذا الأمر مرفوض ولا أحد يقبل به, رافضاً السماح للأقلية أن تحقق ديكتاتوريتها.

وعن رأيه في الحكومة الحالية قال حرب: إن هذه الحكومة قامت بعمل ممتاز وإيجابياتها أكثر بكثير من سلبياتها, وعن رأيه برئيس الجمهورية قال حرب كم كنا نتمنى لو أنه كان حاضراً في قيادة هذه المسيرة.

أما في موضوع المحكمة الدولية فقد أشار حرب إلى وجود تعديلات على مشروع القانون ولكن يبدو أن هناك فقرة تسمح بالاجتهاد وبملاحقة أي مسؤول تثبت أنه ارتكب جرماً يتعلق بالإرهاب, ولفت إلى الطريقة التي يدير فيها القاضي سيرج براميرتس التحقيقات وأن سورية متخوفة أن يصل التحقيق إلى اتهام النظام السوري ولهذا السبب تطالب بعدم الاستعجال بتشكيل المحكمة الدولية..

وفي ما يلي نص الحوار:

* المبادرة التشاورية التي أعلن عنها الرئيس نبيه بري هل كانت "العيدية" المنتظرة التي كنت تتوقعها?

عندما أعلن الرئيس بري بعد زيارته للملكة العربية السعودية بأن هناك "عيدية" سيقدمها للبنانيين آنذاك, طبعاً كان مفهومي لها أن تكون أكبر بكثير, إلا أنه وكوني مراقباً سياسياً وعندي دور سياسي اكتشفت وكأن شيئاً ما تغير وبعد ا لإشارات التي كان يليقها الرئيس بري خففت من مقياس التفاؤل الذي كان متوفراً عنده وإن هذه المبادرة ليست بحجم المبادرة التي كانت منتظرة. وبسبب ذلك أعلن عن اجتماعات تشاور لمدى 15 يوماً وحصر النقاشات في مشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية ودرس قانون جديد للانتخابات, علماً أن المشروع الأول مطروح واعتبره جيداً, إنما المشروع الثاني لا يتطلب عجلة ملحة. وكأنه من القضايا العالقة وليس مشكلة مطروحة, وأنا أعتبر محاولة السعي لمعرفة قدرة اللبنانيين على التفاؤل جيدة.

* من الملفت أنه وبعد الاحتفال بالذكرى الأولى لغياب الرئيس الحريري ونزول اللبنانيين إلى ساحة الحرية بأعداد توازي حجم تظاهرة 14 آذار الشهيرة تمت الدعوة للحوار الوطني, اليوم وبعد حرب تموز وما رافقها من دمار وخراب ومن دون الاعتراف بمسؤولية التسبب بها تأتي دعوة الرئيس بري للتشاور في نقطتين محددتين, هل ترى أن شيئاً يخطط في الخفاء ضد قوى 14 آذار لفرض شروط جديدة عليها?

هذا الطرح يشير وكأن جماعة 14 آذار ليسوا مدركين لما يدور حولهم.. إن قوى الرابع عشر من آذار ليسوا سُذجاً وهم قادرون على التمييز بين ما هو جدي ومصير وبين ما هو مناورة سياسية تستهدفهم, ومحاولة سلب وهج 14 آذار إنما نحن قررنا آنذاك التجاوب مع دعوة الرئيس بري للحوار, لأننا في الأصل من دعاة الحوار واللبنانيون يريدون الحوار. طبعاً الحوار نجح في معظم النقاط المطروحة, وكان مفترضاً أن يتابع هذا الحوار لولا الحرب التي تعرض لها لبنان وأدت طبعاً إلى وقف الحوار..

طبعاً أنا كنت أنتظر من الرئيس بري طرح العودة إلى الحوار, وبتصوري أن رئيس المجلس اصطدم بعقبات عدة ومنها أن بعض القوى السياسية لم تكن قادرة على العودة إلى طاولة الحوار, وهذا أمر ليس لدي معلومات عنه, ما دعا الرئيس بري أن يطرح ما سميته الممكن أو البدل عن الضائع. السؤال هل يحاول الرئيس بري أن يأخذ منا شيئاً? الجواب: لا.

موقفنا واضح ومبادئنا واضحة, نحن لن نغير موقفنا.. أكيد تجاوبنا مع الرئيس بري مبدئي التزاماً منا بمبدأ أساسي أن مشاكل لبنان لا تحل إلا بالحوار, كما أننا في مرحلة معينة لجمنا الامتداد الشعبي وحلنا دون إسقاط رئيس الجمهورية في الشارع وذلك بناء لنصيحة صدرت عن البطريرك الماروني آخذين بعين الاعتبار أن هناك قوى أخرى كانت تريد عكس ذلك, لكننا حلنا دون ذهاب البلد إلى المجهول, وطبعاً رفضنا أن يقحمنا الفريق الآخر في صراع الشارع في ما يتعلق بطلب حكومة أو تغيير حكومة من خلال النزول إلى الشارع, لأنه إذا سمحنا لهذا الفريق بالنزول إلى الشارع سيفتح لنا الباب للنزول إلى الشارع أيضاً. ونحن نكره أن تتحول الحياة السياسية إلى شوارع تتقاتل, بالطبع هذا الشيء ممكن ألا يحصل ونحن ليس لدينا رغبة بحصول ذلك. وهذا السبب الذي جعلني أن أكون إيجابياً وأوافق الرئيس بري على مبادرته, إلا أننا فضلنا أن نتعامل بإيجابية وبروح الانفتاح. وهذا لا يعني أن الفريق الآخر يمارس علينا ديكتاتوريته, وبالنتيجة كل المشاكل يجب أن تتم بالحوار دون أن نعرض وحدة البلد إلى الاهتزاز وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤوليته, لذلك من واجبنا السياسي أن نتصرف بالوسائل التي نراها مناسبة, لا أن نحول البلد إلى ساحة صراعات غير ديمقراطية. نحن ملتزمون بالمبادئ الديمقراطية في إدارة الخلافات ما بين الأطراف السياسية هذه هي الديمقراطية, وهذه هي ثقافة الديمقراطية, الديمقراطية تفترض أن يكون هناك اختلاف بين الناس وبين الفرقاء السياسيين, إلا أن الديمقراطية تفترض أيضاً أن يدرك هؤلاء الأطراف في إدارة خلافاتهم بدل الانفجار.

* على الرغم من أنكم تولون رئيس المجلس النيابي ثقة كبيرة, كيف ستردون على مبادرته لا سيما وأنها لم تلحظ ما كنتم تطالبون به كفريق 14 آذار?

عندما أطلق الرئيس بري مبادرته كان تردة الفعل إيجابية من قبل قوى 14 آذار وتفاوتت بين إيجابي منفتح وإيجابي مع بعض التحفظ, بالنسبة لي كنت متوجهاً إلى بكركي لزيارة البطريرك صفير وكنت أستمع إلى المؤتمر الصحافي للرئيس بري من دون أن أطلع على كامل التفاصيل, وقلت في بكركي أنا من حيث المبدأ سوف أتوجه بشكل إيجابي وطبعاً في إطار التشاور مع 14 آذار. وعندما أعلنت هذا الموقف كنت آخذ بعين الاعتبار جملة قضايا.. عندما يدعو الرئيس بري إلى التشاور يعني أنه يدعو إلى إطلاق الحوار وإلى تصور مشترك حول المشاكل العالقة..

يعني إذا كان المطلوب أن نشكل حكومة أشخاص ونحول مجلس الوزراء إلى حلبة صراع, لا إلى حلبة قرار بل إلى حلبة نقاش وجدال وبالتالي أن يتعطل القرار السياسي وبالتالي إذا كان هذا مطلب الرئيس بري فنحن لسنا معه, إما إذا كنا قادرين أن نجتمع بالفرقاء الآخرين نتشاور فيما يمكن أن نتفق عليه ليصبح هذا الذي نتفق عليه ليس بالأِخاص ولا بالأحجام, بالمحتوى ونتفق على برنامج عمل الحكومة يشارك فيه كل الأطراف. من هذه الزاوية يجب أن نفهم تلبيتنا لدعوته. فإذا كان هناك فرصة نجلس فيها مع حزب الله ومع العماد عون لنتشاور في كل القضايا العالقة فما المشكلة في ذلك.. يجب أن نبدي رأينا في القرار 1701, نبدي رأينا في سلاح المقاومة... في انتشار الجيش, في كيفية مواجهة الفراغ الحاصل على صعيد رئاسة الجمهورية والنزاعات حول الحكومة, ورأي رئيس الجمهورية بالعمل على تشكيلها.. إذا كانت الناس تفكر أن التشاور هو فقط من أجل تشكيل حكومة فقط لا غير من دون مضمون هذا خطأ وهؤلاء الناس لا يدركون معنى الموقف الذي اتخذته شخصياً في مواجهة هذا الطرح لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهذه الحكومة يجب أن تذهب. كنت دائماً أقول طرح حكومات جديدة غير ممكن قبل ضمان عناصر نجاحها, لأن في الأنظمة الديمقراطية هي حكومات حول القرار الوطني والسياسي الكبير..

إذا كانت ستصبح قاعدة تشكيل الحكومات في لبنان وفي أية دولة ديمقراطية بمشاركة كل الأطراف تنتفي المعارضة ولا يعود هناك نظام ديمقراطي.

ومن هذا المنطلق ليس لدينا مانع من تشكيل حكومة جديدة شرط أن نتوافق على مشروع الحكومة المقبلة, لا أن نشكل حكومة ونختلف على البيان الوزاري.. لأنه يفترض على حكومة الوفاق الوطني كي تواجه أمر ما, أن تكون فريق عمل منسجماً حول برنامج معين للتعاون على تنفيذه, والاتفاق على المبادئ والأحجام المشاركة. إذا كانت المشاركة مطلوبة من المعارضة أن تشارك في الرأي بمجلس الوزراء ونسمع صوتها شيء, أما إذا كان مطلوب من المعارضة أن تأخذ حجماً معيناً في الوزارة بحيث يكون لها حق الفيتو على أي قرار تتخذه الأكثرية وبالتالي تعطل قدرة الأكثرية المفترض أن تأخذ حكماً بالقضية وتعطل قرارت الأكثرية طبعاً نحن ضد هذا الطرح.. بعد ذلك يجب أن نعرف موقف رئيس الجمهورية الذي له حق أساسي في تشكيل هذه الحكومات, أين موقعه من هذا المشروع, هل سيسهل تشكيل حكومة وحدة وطنية? هل سيسعى إلى ذلك? أم سيفرض شروطه? وما هي هذه الشروط?

أنه لا يمكن أن تشكل حكومة في لبنان إلا بموافقة رئيس الجمهورية بحسب نظامنا السياسي... إذا كان من الممكن أن تجري حواراً بين القوى السياسية دون معرفة رأي رئيس الجمهورية.. يبقى رئيس الجمهورية هو المشكلة, لذلك طرح الرئيس بري للتشاور هو طرح لكل المواضيع ويتضمن كل القضايا المطروحة... إذا ما شكلت حكومة جديدة ألا ينبغي لها أن تعرف كيف تتعاطى مع الأحداث.. كيف تبحث في موضوع سلاح المقاومة? كيف نبحث في كل الأمور العالقة? وإلا كيف ستتصرف الحكومة, هل نشكل حكومة من أشخاص متصارعين في السياسة ليتناحروا مع بعضهم داخل مجلس الوزراء? أم من أجل تنفيذ مشاريع اتفقوا عليها مسبقاً?

* عندما طرح حزب الله والعماد عون تشكيل حكومة وحدة وطنية كان رد قوى 14 آذار بضرورة معالجة المشكلة من رأس الهرم أي تغيير رئيس الجمهورية أولاً الآن كيف ستواجهون هذه المشكلة?

لم يكن الرد كذلك.. كنا نقول للذين يطالبون بتغيير الحكومة أن هذا الحل ناقص لأننا إذا أنهينا مشكلة مجلس الوزراء, رئيس الجمهورية هو الذي يرأس جلسات مجلس الوزراء وهو الذي يوقع على القرارات التي تتخذ, فإذا لم تحل مشكلة رئيس الجمهورية لم يحل شيء, وبالتالي إذا قلنا لهذه الحكومة أن تستقيل ولم نكن متأكدين من تشكيل حكومة جديدة, هذا يعني أننا نضع البلد في الفراغ, لهذا السبب نحن نتحفظ على تشكيل حكومة جديدة لأننا في المبدأ عندما تجرى انتخابات نيابية بصرف النظر عن الرأي بالانتخابات نتيجة هذه الانتخابات تحتم تولي الأكثرية الحكم والدليل على ذلك في الأنظمة الديمقراطية التي نعرفها يفوز رئيس الحكومة بنسبة واحد في المئة, الرئيس بوش فاز بنسبة أقل من واحد في المئة وبالتالي اتخذ قرار الأكثرية.

وما دور الأقلية عندئذٍ.. حتماً ستتحول إلى معارضة... الموضوع ليس تسابقاً على المراكز, فالمعارضة تمارس الرقابة على الجميع من ضمن هذا الصراع بين المعارضة والأكثرية والرأي العام يمارس الرقابة على الجميع. في هذا الصراع بين المعارضة وبين النواب الموالين للأكثرية يكون للرأي العام الحق بتأييد الثقة بالأكثرية أو بسحبها بالانتخابات. المشكلة في لبنان مخالفة لقواعد الدستور والنظام ما يطرح في لبنان بقرار لا يحق للمعارضة أن تتخذه يطالعوننا بنظرية جديدة تدلل على عدم إدراك مفاصل المبادئ الديمقراطية.

عندما تطالب جهة أن تتمثل بالحكومة بحجم ما تتمثل به في المجلس النيابي هذا خطأ لا علاقة للتمثيل الحكومي بالتمثيل النيابي إذا كان فريق حصل على 65 معقداً نيابياً وفريق آخر حصل على 63 مقعد, الفريق الرابح يستأثر بكل الحكم وكل المقاعد الوزارية ويتحول الفريق الخاسر إلى المعارضة ولا يحق لهم المطالبة بحصص في الوزارة على قدر حجمهم النيابي, ممكن يحصلوا على حقهم في اللجان النيابية.

* من هو صاحب هذه البدعة?

هذه البدعة يطرحها "التيار الوطني الحر" وحزب الله, هذه القواعد الأساسية لا يجب أن ننساها في صراعنا السياسي فإذا كان المفروض أن تنقلب على نظامنا ونحوله من نظام ديمقراطي إلى نظام يمكن للأقلية أن تخلق ديكتاتوريتها على الأكثرية هذا الأمر يعتبر كارثة عطلنا من خلالها الإرادة الشعبية والأطول الديمقراطية وعطلنا ما يسمى بالمبادئ التي ترعى الحياة السياسية في البلاد.

* عندما يتم تغيير الحكومة يفترض بها أن تكون ارتكبت أخطاء توجب التغيير, هل هذه الحكومة لدرجة تتطلب إسقاطها وتشكيل حكومة جديدة?

رأيي الشخصي, هذه الحكومة قامت بعمل ممتاز, وهذا لا يعني أنها لم ترتكب أخطاء, الوزراء هم بشر مثلنا وبمقياسي للأمور أضع في الميزان ما قدمته من حسنات وما ارتكبته من سيئات وفي ضوء ذلك يتم الحكم عليها.. وهذه الحكومة برأيي إيجابياتها أكثر بكثير من سلبياتها, ونحن كأكثرية نعتبر ملاحظاتنا بما يسمى بالمطبخ الداخلي, لأنه يهمنا أن تنجز الحكومة كل ما هو مطلوب منها, والطريقة التي تصرفت فيها أثناء الحرب كانت رائعة وبحسب الرئيس بري كانت حكومة مقاومة, وحظيت بدعم عالمي وكم كنا نتمنى لو أن رئيس الجمهورية كان حاضراً في قيادة هذه المسيرة, لأن في الشكل الذي تصرف به وضع نفسه في مكان لم يعد قادراً على عمل شيء وأصبح مهمشاً وتولت الحكومة القيام بالدور عنه.. هذا مع الأسف هو الواقع.. وأنا لست راغباً في الإساءة لرئيس الجمهورية وبالعكس أنا حريص أن تبقى صلاحيات الرئيسين, لكن الحكومة استطاعت ملء الفراغ الذي خلقه الخلاف السياسي والتمديد للرئيس لحود وموقعه والحالة التي وضع نفسها فيها من هنا لا أعتبر هذا الإلحاح ضرورياً لتغيير الرئيس. ودونه صعوبات كثيرة, في الحالات الاستثنائية عندما تمر البلاد بأزمة كبيرة وطنية تستدعي خرق قواعد السياسة, وتضافر كل القوى السياسية الالتقاء لمواجهة تحد كبير آنذاك تخرق المبدأ الدستوري.

ولكن هذه الحكومة الوفاق الوطني من يريد المشاركة فيها لا يحق له أن يضع شروطاً. لا يحق له المطالبة بالثلث المعطل وإلا سيهدد بتطيير الحكومة, من يريد المشاركة لحل المشكلات ومواجهة أزمات وطنية مطلوب منه مساعدة الأكثرية وإبداء رأيه وإسماع ملاحظاته, إنما يشارك من أجل تعطيل قدرة القرار للأكثرية فهذا خطأ كبير على البلد, لا سيما إذا كان سيتحول مجلس الوزراء كما نسمع من بعض السياسيين أنه مجلس للحوار والنقاش السياسي فهذا خطأ أيضاً. مجلس الوزراء هو مركز يحصل فيه حوار ونقاش للقضايا المطروحة فقط على مجلس الوزراء, ويحصل نقاش في الوقت نفسه باتجاه اتخاذ القرارات, إنما أن تتحول السلطة التنفيذية إلى مركز للنقاش وعدم القدرة على اتخاذ القرار نكون عطلنا السلطة التنفيذية. وهذا ما يجب أن يدركه المطالبون بتغيير الحكومة. نحن مع أن يكون مجلس الوزراء منطلق القرار السياسي إنما بشرط أن يبقى له القدرة على اتخاذ القرارات في البلاد التي تتوفر فيها أكثرية معينة. أما النقاش المسؤولي فيجب أن يتم في مجلس النواب حيث تكون كل القوى موجودة من معارضة وموالاة, مجلس الوزراء يختلف عن مجلس النواب لأن مجلس النواب مركز حوار ومركز تشريع وهو المكان الصالح لتسيير أمور البلد.

ومعظم القرارات المهمة التي تصدر عن مجلس الوزراء تخضع لنظرية أكثرية الثلثين. هذا يعني إذا أعطينا المعارضة أكثر من الثلث تعطلت البلد ويحصل ابتزاز متبادل وتصبح إمكانية وضع فيتو على أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء فيعطل مجلس الوزراء ويعطل البلد.

* تكثر هذه الأيام الإطلالات والأحاديث الصحافية لرئيس الجمهورية, برأيك هل هذا الأمر مشروع ويدخل من ضمن صلاحيات الرئيس?

لا شيء في المبدأ يمنع رئيس الجمهورية من إبداء رأيه وطبعاً رئاسة الجمهورية في لبنان وبموجب اتفاق "الطائف" لا تجعل رئيس الجمهورية لاعباً مهما في التفاصيل السياسية ليس مطلوباً من رئيس أن يعطي موقفاً في كل القرارات التي تصدر, وإذا أعلن موقفاً من هذا أو من ذاك يفقد رئيس الجمهورية قدرته على لعب دور الحكم مثل القاضي الذي تعرض عليه قضية ما وبالتالي إذا أعلن رأيه قبل عرض القضية عليه يصبح التعامل كحليف وليس كقاضٍ نزيه ومجرد. إنما رئيس الجمهورية لكي يستطيع المحافظة على حياده وعلى وقاره أن يكون حكماً بين الجميع, لهذا أعود وأقول أن لا شيء يمنعه من إبداء رأيه ولكن يبقى لكل رئيس ما يسمى أسلوبه ومفهومه لدوره.

* من خلال رصد تحركات حلفاء سورية في لبنان, من وئام وهاب إلى زاهر الخطيب وناصر قنديل وتصعيد لهجة التهديد والوعيد واستدعاء رؤوساء الحكومات السابقين إلى سورية والدخول على خهط الاستحقاقات الكبيرة مثل تعيين محكمة ذات طابع دولي, ما هي خطورة هذه المواقف على عمل المحكمة وهل أنت مرتاح إلى سير التحقيق, ما هي وجهة نظرك كنائب ومحامٍ في الوقت نفسه?

بالنسبة للمحكمة الدولية من خلال المفاوضات الحاصلة على صعيد الأمم المتحدة, الصيغة التي تم النقاش فيها هو إيجاد وضع نظام يصلح لكي يوقع لبنان معاهدة مع الولايات المتحدة وإنشاء محكمة ذات الطابع الدولي, الأبحاث التي حصلت حتى الآن أدخلت تعديلات عديدة على مشروع القانون. مثلاً آخر الأمر وبحسب المعلومات ولم أتبلغ شيئاً رسمياً في هذا الموضوع أدخلوا تعديلات تخفف من صلاحيات المحكمة الدولية تجاه الجرائم الإنسانية والتي هي في حال ثبتت ممكن آنذاك أن ترفع الحصانات عن كل متهم. ولا يعود لأي متهم أن يدلي بحصانته الداخلية.

يبدو أن هذه النقطة حذفت ولكن هناك من يقول بوجود فقرة ما تسمح بالاجتهاد وبتقديري تجوز الملاحقة لأي مسؤول كان ثبت أنه ارتكب جرماً يتعلق بالإرهاب إنما من بعد الإدعاء عليه يفترض أن يطلب من الحكومة أن تتخذ الإجراءات الدستورية التي هي ضمن الدولة اللبنانية لرفع الحصانة عن مسؤول ما, وهذا يعني إذا لسبب سياسي في لبنان لم تستطع أن توجه الاتهام وصدر قرار يعتبر رئيس الجمهورية متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً وطلب رفع الحصانة عنه إذا في لبنان لسبب من الأسباب لم تؤمن أكثرية الثلثين لا تتم رفع الحصانة عنه, لكن لها وقع كبير ومهم أن نتهم رئيس الجمهورية ولكن لا نستطيع محاكمته, ولسبب ما تم التوجه لأحد المسؤولين السوريين المتمتع بحصانة ضمن النظام السوري أيضاً المطلوب رفع الحصانة عنه وقد لا ترفع إنما هذا لا يمنع المحكمة من محاكمة الذين ليس لديهم حصانة والباقون ينتظرون رفع الحصانة.

وبرأيي الطريقة التي يدير فيها براميرتس جعلت هذه التحقيقات سرية بخلاف ما كانت عليه مع ميليس والعقبة التي جعلت سورية تخشى من المحكمة الدولية هو الضحية التي رافقت عمل المحقق ميليس والتي جعلت عملها في موضع انتقاد بالطبع سورية متحفظة ومتخوفة أن يصل التحقيق إلى اتهام النظام السوري أو مسؤولين سوريين, ولهذا السبب نجد الموقف السوري يطلب عدم الاستعجال بالمحكمة الدولية, مع العلم أن القاضي براميرتس ومجلس الأمن يستعجل إنشاء المحكمة لأنه إذا ما تشكلت المحكمة فقد يتحول براميرتس إلى نائب عام في هذه المحكمة, وبتقديري الصراع يدور حول هذه النقطة بالتحديد ولكن لا أحد يعرف كيف تسير الأمور وكيف سيكون مضمون القرار النهائي. من حق الدول المعنية أن تكون خائفة.

أما ردة فعلها فهنا يكمن السر أما أن تحترم المواثيق الدولية, هل تخضع للقانون? هل تتمرد هذا السؤال الكبير الذي لا نملك جواباً عليه. وأنا من حقي أن أتمنى أن تتحقق العدالة ليس على حساب لبنان بل لمصلحة لبنان.