المفكر اللبناني اقترح تأجيل البحث في المحكمة الدولية إلى ما بعد انتخابات نيابية ورئاسية

كريم مروة لـ "السياسة": الشحن المذهبي بين سنة لبنان وشيعته بلغ ذروة الانفجار

بيروت - من صبحي الدبيسي: السياسة 27/12/2006

رأى المفكر اللبناني كريم مروة ان الجميع في مازق ولكن ايا منهم لا يريد ان يصرح اولا ولا خيار امام اللبنانيين جميعا وامام الفريقين المتصارعين على وجه الخصوص الا الوصول الى تفاهم. وان الحل المتوازن يقضي بان يعلن الجميع ولاءهم الاول والاخير للوطن اللبناني مقترحا حلا يبدا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتقصير ولاية الرئيس الممددة له وتشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب الرئيس محايدة بالمعنى العام للكلمة توضع امامها مهمتان, وضع قانون جديد للانتخابات على قاعدتين نصف البرلمان دائرة فردية او دائرة القضاء والنصف الثاني النسبية على الصعيد الوطني مع مراعاة الناحية الطائفية وما نص عليه اتفاق "الطائف" اي المناصفة بين المسيحيين والمسلمين, ثم اجراء انتخابات على اساس هذا القانون وهاتان العمليتان تشكلان في جوهرهما وشكلهما تحقيقا لشعار لا غالب ولا مغلوب.

كلام مروة اتى في سياق حوار اجرته معه "السياسة" تناول فيه مراحل مفصلية من الازمة اللبنانية القائمة, راى فيه ان الديمقراطية الحقيقية لا يمكن ان تقيدها بدع من نوع الثلث المعطل فهذه البدعة لا وجود لها في اي ديمقراطية من الديمقراطيات الاكثر تقدما والاكثر تخلفا في كل بلدان العالم, فالاغلبية التي تاتي بالانتخابات هي التي تشكل السلطة. مقترحا لكي لا تكون المحكمة الدولية عقبة امام الحل المطلوب تاجيلها موقتا الى ما بعد اجراء انتخابات الرئاسة وربما الى ما بعد الانتخابات النيابية.

ولفت مروة الى الاحاديث التي يطلقها الاقتصاديون اللبنانيون عن المخاطر التي يقود اليها هذا الصراع وهذا الاستخدام السيئ للشارع في هذا الاعتصام الهمجي لان الاخطر في هذا المازق هو الاستنفار المذهبي الذي اصبح في المرحلة الاخيرة السابقة على التفجير.

مروة لم يخف انتقاده لسياسات حزب الله منذ نشاته الاولى حتى هذه اللحظة قال: لا يمكن لاي عاقل ان يقبل بان تنزلق المقاومة الى هذا الذي ادخل حزب الله وحلفاؤه نفسهم فيه. وتساءل كيف يعتبر حزب الله المقاوم ان سورية هي قوة مقاومة وممانعة في حين ان الجولان لا يزال محتلا وان الدولة السورية تقوم بمنع اية محاولة لمقاومة العدو من اجل تحريره والمفارقة تتمثل في ان القيادة السورية تعطي اللبنانيين دروسا في المقاومة التي لا علاقة لها بها..

وفي ما يلي نص الحوار:

* هل وصلت الامور الى نقطة اللاعودة بين الاكثرية والاقلية? ولماذا يصر الفريق المعارض على اختصار المسافة بعيدا عن الاستحقاقات الدستورية كالمطالبة بحكومة وحدة وطنية والانتخابات المبكرة والثلث المعطل?

في تقديري كسياسي عتيق وكصاحب تجربة في العمل السياسي ان الحديث عن استحالة الوصول في اي صراع بين فريقين الى حل هو حديث في غير محله, الا اذا اراد فريق من الفريقين المتصارعين او الفريقان معا ان يذهبا في الصراع الى ما يعتبرانه الحسم, اي لتامين شروط انتصار احدهما. وهو ما حدث في التاريخ عموما وفي تاريخ لبنان على الخصوص في الحرب الاهلية عندما اعتبر الفريقان الكبيران المتصارعان ان لجوءهما الى السلاح من شانه ان يقود احدهما الى الانتصار على الاخر, ولدينا في لبنان تجارب كثيرة ماساوية اعتقد انها علمتنا جميعنا ان نستفيد مما جربناه وادى بنا وببلدنا الى كوارث حقيقية ما نزال حتى الان نلملم جراحنا فيها التي لم تندمل, بهذا المعنى اجيب عن سؤالك بالقول بانه لن يكون بالامكان الاستمرار في الصراع من دون حساب دقيق من اي من الفريقين المتصارعين لما يمكن ان يقود اليه التصعيد في الصراع ولذلك وفي اعتقادي ان الجميع هم الان, في مازق وانهم يبحثون وهم يصرخون باعلى الصوت دفاعا عن مواقفهم يبحثون عن وساطات وشروط تؤدي الى حل لا يبدو فيه احد في موقع الخاسر, اي ان الجميع يريدون ان يحققوا شيئا مما وضعوه في برامجهم ومواقفهم واستهدافاتهم لعلي لا ابالغ اذا ما قلت اننا ربما كلبنانيين في بداية حقبة لم تتبلور بعد جميع عناصرها سيكون من ابرز علائمها المحاولة المشتركة وان بنسب متفاوتة من الاحساس بالمسؤولية, للخروج مما ساد في تاريخ لبنان الحديث من استقواء الفرقاء المختلفين من اللبنانيين احزابا وحركات ومجموعات, وطوائف ومذاهب بالخارج على اختلاف تنويعاته من دون استثناء. ربما اكون متفائلا لكن لتفاؤلي هذا ما يبرره في ما نشهده من مازق حالي اوقع فيه الفرقاء المتصارعون بنسب متفاوتة في بلدهم لبنان بمازق كبير.

جوابي عن سؤالك اذا, هو انه لا خيار امام اللبنانيين جميعا وامام الفريقين المتصارعين على وجه الخصوص الا الوصول الى اتفاق وبالطبع لن يكون المخرج بما يدعي فريق المعارضة بانه ينبغي ان يكون الحل هكذا وببساطة في اجراء انتخابات مبكرة تسبقها حكومة يسمونها حكومة وحدة وطنية. بين فريق وطني يعلن صداقة معلنة مع ايران وسورية وفريق يجري تخوينه من خلال الاتهام بانه على علاقة وثيقة بالولايات المتحدة الاميركية وباوروبا وبالدول الاوروبية الاستعمارية.

لا الحل لن يكون هكذا, الحل المتوازن هو الذي يقضي اولا وقبل كل شيء بان يعلن الجميع ولاءهم الاول والاخير للوطن اللبناني الواضح المعالم والكيان والحدود والسيادة والاستقلال. المتحرر من اي نوع من الارتهان لاي نوع من البلدان في السياسة وفي سواها. سواء كان هذا الارتهان لبلد شقيق وجار وشريك للبنان في التاريخ والجغرافيا وفي المصالح وفي الوجود ام كان ايرانيا, ام فرنسيا ام اوروبيا ام اميركيا. ذلك ان اي ارتهان بالخارج يتضمن في الشكل وفي الجوهر مسا بالسيادة وبالاستقلال للبنان. هذا هو الشرط الاول لاي حل حقيقي للازمة.

فبالاستناد الى هذا الشرط يصبح من الواضح المتفق عليه ان اسرائيل هي عدو وينبغي ان نكون حذرين ازاءه وازاء اي خطر يتهددنا منه وان علينا بالمقابل ان لا نعطي لهذا العدو اي مبرر لان يمارس عدوانه علينا. فاذا قام بعدوان من دون اي مبرر نقدمه له يكون عندئذٍ من حقنا ان نمارس كل ما لدينا من امكانات وطاقات لدى شعبنا كله ولدى دولتنا ومؤسساتنا بمقاومته وسيكون من حقنا ايضا ان نلجا الى كل الاصدقاء, في العالم والى الشرعية الدولية المتمثلة بالامم المتحدة لكي يقفوا الى جانبنا للدفاع عن ارضنا وعن سيادتنا واستقلالنا.

وهذا يقضي بالضرورة وهو الشرط الثاني للحل ان يكون ولاؤنا جميعنا للدولة اي ان نمتنع جميعنا عن خلق ادوات ايا كان السبب لذلك وايا كانت الذريعة اداة بديلة من هذه الدولة التي هي في العرف القانوني المعاصر الشكل الدستوري للتعبير عن وجود وطن واحد لشعب واحد مهما تعددت او تنوعت مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية. فاذا توفر هذان الشرطان تصبح الحلول اكثر سهولة ولندخل معها في التفاصيل.

وفي اعتقادي ان منطق الاشياء يقضي في ظل ما شهدناه في العامين الماضيين وفي هذا العام بالذات من استقطابات واستنفارات سياسية ومذهبية, بان الحل ينبغي الا يقوم على غالب ومغلوب. وهو الشعار الذي يجب اللبنانيون ان يستخدموه عندما يكونون في ازمات حتى نوع الازمة التي تعيش فيها الان لا غالب ولا مغلوب يعني بالدقة وفق ما جاء في وثيقة المطارنة الموارنة والثوابت التي اعلنها البطريرك صفير واعلن الجميع موافقتهم عليها ان تجري في ان معا الاجراءات التالية:

1 انتخاب رئيس جمهورية جديد بديل من الرئيس اميل لحود الذي يعترض كثرة من اللبنانيين على بقائه في موقعه لاسباب عديدة, اولها: انه مدد له في ظل الوصاية السورية خلافا للدستور نصا وروحا. ذلك ان الدستور اللبناني يقضي بحسم ان لا يجري التمديد والتجديد لرئيس الجمهورية. وما كان قد حصل في السابق في ظل الوصاية السورية كان تعسفا بكل المعاني وخرقا لهذا الدستور خرقا فاضحا ولعل من المفيد هنا ان نذكر بانه حتى في ظل الحرب الاهلية جرى انتخاب ثلاثة رؤوساء جمهورية: الياس سركيس, بشير الجميل وامين الجميل. وفي المرات السابقة على الحرب الاهلية كان التمديد يؤدي الى ثورة في عام 1952 ضد الرئيس بشارة الخوري وفي عام 1958 الى ثورة ضد محاولة شمعون التجديد لرئاسته. بهذا المعنى يصبح من الضروري احتراما للدستور وللدخول في حقبة جديدة من تاريخ لبنان تمارس فيه الديمقراطية من خلال احترام دستور البلاد ان يجري تقصير الولاية الممددة للرئيس اميل لحود وانتخاب رئيس جديد فورا من البرلمان الحالي وقد جرت العادة ان يتم التوافق على الرئيس واعتقد انه لا توجد استحالة دون الوصول الى اتفاق على هذا الرئيس. وهذا لا يعني غلبة للاكثرية لفريق 14 اذار على فريق 8 اذار اذا اخذنا في الاعتبار ما سبق في الكلام حول الدستور.

2 الخطوة الثانية تكون بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب الرئيس الجديد محايدة بالمعنى العام للكلمة اي من قضاة وتكنوقراط توضع امامها مهمتان:

المهمة الاولى وضع قانون جديد للانتخاب اكثر ديمقراطية من اي قانون سابق. وكل قوانين الانتخاب السابقة كانت غير ديمقراطية بالمطلق وسيكون من المفضل من وجهة نظري ان يقوم هذا القانون الجديد للانتخابات على قاعدتين نصف البرلمان دائرة فردية او دائرة القضاء, والنصف الثاني النسبية على الصعيد الوطني على ان يحترم في تركيب المجلس النيابي من الناحية الطائفية ما نص عليه اتفاق "الطائف" اي المناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون مذاهب.

المهمة الثانية: اجراء انتخابات على اساس هذا القانون الجديد, هاتان العمليتان تشكلان في جوهرهما وفي شكلهما تحقيقا لشعار لا غالب ولا مغلوب, يذهب الرئيس التي تطالب 14 اذار بانهاء ولايته وتذهب الحكومة التي يطالب فريق 8 اذار باستقالتها هذا اذا اخذنا بالاعتبار ان الجميع متفقون على ما اشرنا اليه في البدء من ولاء كامل للوطن وللدولة. يبقى ان نشير الى ان الديمقراطية الحقيقية لا يمكن ان تقيدها بدع من نوع بدعة الثلث المعطل. فهذه البدعة لا وجود لها في اي ديمقراطية من الديمقراطيات الاكثر تقدما والاكثر تخلفا في كل بلدان العالم. فالاغلبية التي تاتي بها الانتخابات هي التي تشكل السلطة عندما تاتي اغلبية اخرى تمارس سلطتها.

اما في ما يتعلق بالامور الخاصة بما يمكن اعتباره قضايا مصيرية فمن الضروري ان نناقش في البرلمان وان تتخذ القرارات بشانها باكثرية الثلثين وهذا في الحقيقة ما يؤمن في الاساس الضامن لمصالح البلد. وقد دلت التجربة الاخيرة ان الاقلية في الحكومة التي تنتمي الى حزب واحد يملك سلاحا ولا يخفي علاقته بدول شقيقة وصديقة وتموله وتسلحه ويقرر الحرب من دون ان تشير لا الحكومة ولا البرلمان ولا اهل البلد لعل من المفارقات العجيبة ان هذا الخلل الذي تمثل في ما اشرت اليه يتعامل معه جميع اللبنانيين بكثير من التضامن عندما قام العدوان الاسرائيلي على لبنان وقتل ودمر. وبهذا المعنى هناك تفاوت في الاحساس بالمسؤولية وفي ممارسة هذه المسؤولية بين اللبنانيين شعبا ودولة واحزابا.

اما القضية التي يجري الدوران حولها بقلق هنا, وبفجور هناك فهي القضية المتصلة بالمحكمة الدولية والمشكلة في المحكمة الدولية مشكلة معقدة, فالجميع يقرون بضرورة ان تسلك هذه المحكمة طريقها الى التحقيق ولكن بعض الفرقاء يضع الصعوبات امام ذلك من دون ان يعلن صراحة عن اسباب تخوفه من ان يجري التسريع في تكوين هذه المحكمة بعد ان اكتملت تقريبا التحقيقات الخاصة بالجرائم المرتكبة وبعد ان اكتملت تقريبا الاسس التي تعطيها صفة محكمة ذات طابع دولي اي انها دولية ولبنانية في ان, ولكي لا تكون قضية المحكمة عقبة امام الحل المطلوب الوصول اليه سريعا ربما يكون من المفيد تاجيلها موقتا الى ما بعد اجراء انتخابات الرئاسة وربما الى ما بعد الانتخابات النيابية, استنادا الى ما هو معلن من قبل الجميع بان المحكمة ينبغي ان تقوم وان تاخذ الامور مجاريها وان يكتشف القتلة ويعاقبون.

هكذا تبدو لي على الاقل انا الذي لا انتمي الا الى الوطن والى الدولة التي اريدها ان تكون باساس كيانها وفي مؤسساتها ديمقراطية بكل المعاني.

* في سياق ما جرى استعراضه هناك استحالة داخلية لتحقيقه واستحالة ايضا خارجية لان الافرقاء على الساحة غير مستعدين للتنازل عن مواقفهم وكذلك اللاعب الخارجي ربما غير مستعد للتنازل ايضا?

قل بربك من طلب من امين عام الجامعة العربية لكي ياتي الى لبنان والبدء بالبحث بوساطة لايجاد حل? من طلب منه ان يعود بعد ان فشل في الجولة الاولى? ماذا ذهب يفعل كل من السنيورة والاسد في موسكو? لماذا ذهب رئيس وزراء سورية لمقابلة الرئيس مبارك? ماذا جاء يفعل رئيس وزراء تركيا الى كل من ايران وسورية? لماذا الجميع يقولون انهم مع ثوابت بكركي وبيان المطارنة الموارنة للاجابة عن هذه الاسئلة استطيع ان اقول بان الجميع بداوا يشعرون انهم في مازق ولكن اي منهم لا يريد ان يصرخ اولا. واي منهم لا يريد ان يتخلى عن الاقصى من مطالبه قبل ان يرى الحلول التي تشكل ارضاء ما له مقابل تنازلات متبادلة من كل من الطرفين, وليس تفصيلا هنا الاحاديث التي يطلقها الاقتصاديون اللبنانيون عن المخاطر التي يقود اليها هذا الصراع وهذا الاستخدام السيئ للشارع في هذا الاعتصام الهمجي. المازق كبير والجميع يدركون ان عليهم ان يساهموا في الخروج منه والاخطر في هذا المازق الاستنفار المذهبي الذي شعر الجميع بخطورته ويتخذون التدابير التي تحول دون تفجيره, وهو قد اصبح في المرحلة الاخيرة السابقة على التفجير, لا استحالة من وجهة نظري للوصول الى الحل داخليا ولا استحالة للوصول الى هذا الحل خارجيا. والاكثر صعوبة لهذا الخارج هو الموقف السوري, لان النظام السوري الذي شعر قادته بالاهانة التي تمثلت بخروج القوات السورية من لبنان تحت ضغط الشارع اللبناني والشرعية الدولية لا يريد ان يقدم للقوى التي تمثلت في 14 اذار سياسيا وجماهيريا انتصارها النهائي على الوصاية السورية. لكن ما اتصوره وقد اكون مخطئا هو ان مصلحة سورية في ظل العزلة التي يعيش فيها نظامها اليوم عربيا وعالميا ستفرض على اهل النظام ان يساهموا في الحل لصالح ما نتمناه نحن اللبنانيون من علاقة صحيحة بين البلدين قائمة على كثرة من المصالح المشتركة التي تصون صحة تجسدها في الممارسة بالعلاقة الندية بين البلدين والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وخصوصية كل من البلدين وبالمقابل فان اللبنانيين اكثر حرصا على هذا التصحيح للعلاقة بين سورية ولبنان والتي ينبغي ان تتم من خلال الاقرار بترسيم الحدود وبالعلاقات الديبلوماسية واسهام الحكومة السورية بحل مشكلة ترسيم الحدود في مزارع شبعا لكي يمكن تحريرها واخراجها من ميدان المزايدات الخاصة بها. قد لا تكون هذه الحلول داخليا وخارجيا سريعة لكنني اجزم بانها اتية لسبب بسيط هو انه من المستحيل ان يستمر الوضع في لبنان على هذا النحو طويلا. اذ ان بقاءه طويلا من شانه ان يقود الى ما لا يريده اي من الفريقين المتصارعين اي الحرب الاهلية. وما اكثر التصريحات من الجميع التي تقول لا للحرب الاهلية نعم للسلم الاهلي.

* هل نهنئ المعارضة بنزولها الى الشارع?

لا اعتقد ان عاقلا يمكن اذا استخدم عقله قليلا يمكن ان يقبل بان يذهب الذين اعتبروا انفسهم محررين للارض من الاحتلال بان يدخلوا انفسهم في صراع داخلي غير مبررة عناصره الا اذا كان هؤلاء يريدون النزول الى الشارع لاستخدام انجازهم في التحرير من اجل الاستيلاء على السلطة. اقول لا يمكن لاي عاقل ان يقبل بان تنزلق المقاومة الى هذا الذي ادخل حزب الله وحلفاؤه انفسهم فيه.

لي شخصيا الكثير الكثير من الملاحظات والنقد لسياسات حزب الله منذ نشاته الاولى حتى هذه اللحظة, ولا يتسع المجال للدخول بهذه الملاحظات وهذا النقد. لكن عنصرا اساسيا من النقد الذي لن اتخلى عنه هو ان حزب الله بعد ان لعب الدور الاساسي في تحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي مدعوما من كل الشعب اللبناني حتى من الذين كانوا من ضحاياه اعني الشيوعيين وحتى الذين كانوا في الحرب الاهلية متحالفين مع اسرائيل, استمر في الاحتفاظ بسلاحه وبالمقاومة ورفض مع حلفائه في لبنان وسورية وايران ادخال الجيش الى الجنوب لكي يلعب دوره الذي يحدده له الدستور في الدفاع عن الوطن, جوهر هذا النقد لحزب الله الذي اعلنته غداة تحرير الارض في عام 2000 هو ان حزب الله لا يريد بناء دولة ديمقراطية في لبنان, وانه اذا كان يريد دولة ما فهو يريد ان يكون هو المهيمن عليها, انطلاقا من دوره في التحرير واستنادا الى سلاحه والى دعم سورية وايران له. وقد ضمنت هذا النقد الصريح والواضح في كتابي الذي صدر في عام 2001 تحت عنوان: "نحو جمهورية ثالثة". وقد صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب منذ ايام وفيها مقدمة تعالج الوضع الراهن, لقد اشرت في هذا الكتاب الى هذا النقد لحزب الله لاحاكم كل الطبقة السياسية التي عرفها لبنان منذ الاستقلال حتى الان ولكي اطرح في ضوء ذلك قراءتي للبنان الجديد الذي يطمح الى بنائه اللبنانيون على قاعدة مختلفة عن السابق بما في ذلك عن ميثاق 1943 واتفاق "الطائف", اي لبنان الديمقراطي الجمهوري الحقيقي الذي لا يمكن ان يكون النظام فيه ديمقراطيا حقيقيا الا اذا قام على الفصل بين الدين والدولة. وقد اخطا حزب الله وحلفاؤه في النزول الى الشارع, هذه الصيغة التي تحولت مع الوقت الى عبء مع الحزب ومع حلفائه فضلا عن كون هذا الاعتصام قد اساء الى لبنان داخليا وخارجيا وعطل عمل الدولة في فترة لبنان والشعب اللبناني هم بامس الحاجة لتكون لهم دولة قادرة على مواجهة نتائج الحرب الاخيرة التي شنتها اسرائيل على بلدنا وقتلت ودمرت وهجرت.

* رغم سياسة التخوين من قبل حزب الله للاكثرية ولرئيس الحكومة فؤاد السنيورة نسمع وبالحاح شديد استعداد الرئيس السوري بشار الاسد لاجراء صلح مع اسرائيل في حين نائبه فاروق الشرع يقول فلتجربنا اسرائيل اذا كنا صادقين بطرحنا للصلح معها. ما هو رايكم في هذا الطرح?

قبل الاجابة عن السؤال اود ان اشير الى المفارقة الكبيرة التي يعبر عنها موقف كل من حزب الله والقيادة السورية في موضوع المقاومة والعلاقة مع اسرائيل, حزب الله هو حزب مقاوم لا شك في ذلك ولا يستطيع احد ان ينكر دوره الكبير القديم والحالي ولا يستطيع احد الا ان يشيد ببطولات المقاومين قريبا وحديثا لا سيما في الحرب الاخيرة, بل اننا جميعا اعلنا اعتزازنا ببطولات هؤلاء المقاومين بتصديهم للعدوان الاسرائيلي ومنع قوات الاحتلال من اختراق الارض اللبنانية, رغم شراسة عدوانه وقد كتبت شخصيا تحية الى هؤلاء الابطال خلال الحرب في الوقت الذي كنت اعلن فيه نقدي لحزب الله في اعطائه مبررا لاسرائيل في عدوانها الوحشي, المفارقة هنا هي ان حزب الله وهو يقوم بهذا الدور المقاوم يعتبر ان سورية هي قوة مقاومة وممانعة, في حين ان الجولان لا يزال محتلا وقد اقتطعته اسرائيل وضمته الى كيانها ومع ذلك لم تجر اية مقاومة لا رسمية ولا شعبية بل ان الدولة السورية تقوم بمنع اي محاولة مجرد الاعلان عن الرغبة في مقاومة الاحتلال.

اما المفارقة الثانية فهي تتمثل في ان القيادة السورية تعطي للبنانيين دروسا في المقاومة, المقاومة التي لا علاقة لسورية بها وكان حزب الله هو الجناح المقاوم عند السوريين في مقاومة احتلال ارض لبنانية وليست ارضا سورية, فلا يثير هذا الامر الى مفارقة عجيبة! الا ان رغبة القيادة السورية باجراء مفاوضات من اجل ايجاد حل لقضية الجولان المحتل فهي رغبة اعتقد ان علينا ان نعلن دعمنا لسورية فيها على اساس استعادة هذه الارض كاملة من الاحتلال.

نحن في لبنان بالمقاومة وسورية بالتفاوض ولسنا من الذين يدعون الى مغامرات, لكن لا نقبل ان نعطى دروسا من الذين لا يقاومون ويمنعون المقاومة في بلدهم رغم ان ارضهم محتلة. وبهذا المعنى لا ارى ما يثير الغرابة او العجب او الاستنكار ان تبحث سورية عن التفاوض من اجل استعادة الجولان فهذا مطلب عزيز علينا نحن اللبنانيون مثلما هو عزيز علينا ان يتحرر شعب فلسطيني من الام وماسي وكوارث الاحتلالات واقامة دولة كاملة السيادة على ارض فلسطين وعاصمتها القدس لكن لكلي الامرين شرطا فيما يتعلق بدور سورية هو ان يكون هذا دورا عاقلا وايجابيا ومساعدا على الحل, وليس دورا مغامرا وسلبيا ومعطلا للحل.

اننا نحن اللبنانيون والعرب جميعا بحاجة الى ان نخرج مما نحن فيه من احتلال لارضنا ومن العدوان الشرس على شعوبنا وتحكم انظمة استبدادية لمصائرنا وقد كفانا ما عانيناه وان الاوان لكي ننهض من تخلفنا وتفكك مجتمعاتنا ومن الاستبداد الذي حكمنا طويلا, ننهض الى الحرية والتقدم في الميادين كافة وان نؤسس لوحدة عربية حقيقية ديمقراطية في الشكل وفي الجهور على غرار ما قام في اوروبا التي تختلف عنا. نحن اصحاب اللغة والتاريخ المشترك كونها دولا عاشت قرونا بكاملها في حروب مدمرة ثم وجدت نفسها مضطرة لان تقيم اتحادا فيما بينها يحقق لها تقدمها. هذا هو المسار الحقيقي للتاريخ الذي ينبغي ان ندخل فيه من ابواب واسعة تحقيقا لمطامح شعوبنا في الحرية التقدم والعدالة.