المفكر السياسي البارز أكد أن لبنان بدأ بالانتقال إلى مرحلة جديدة

كريم مروة لـ "السياسة": قوى الوصاية السورية تعيق وحدة اللبنانيين

بيروت من صبحي الدبيسي: السياسة 29/3/2006

اعتبر المفكر والكاتب السياسي كريم مروة أن لبنان بدأ بخطوات استقلالية وبالانتقال إلى مرحلة جديدة وأن ككيان ليس استثناء بين الدول العربية. فإذا كانت هذه الدول كيانات مصطنعة فهو كيان مصطنع, أما إذا كانت كيانات حقيقية فهو كيان حقيقي. ونحن اليوم بحاجة لأن نثبت أن لبنان كيان حقيقي وأنه وطن مثل سائر الأوطان.

كلام المفكر مروة أتى في سياق حوار أجرته معه "السياسة" تناول فيه حقبة مهمة من تاريخ لبنان واختلاف آراء سكانه في طريقة انتمائهم إليه, رافضاً مقولة العيش المشترك باعتبارها تشير إلى أن لبنان يتألف من مجموعة شعوب وليس شعبا واحدا, ورأى أن خروج هذا الكم الهائل من اللبنانيين تحت شعار الحرية والسيادة والاستقلال في ظل علم ونشيد لبناني واحد دلالة على انه مؤشر إيجابي يخطو نحو طريق التوحد وبناء وطن المستقبل.

أما بالنسبة للقوى التي ما تزال مرتبطة بالوصاية السورية أشار الى انها تشكل حالياً وحتى إشعار آخر عنصر إعاقة أمام توحد اللبنانيين في المستقبل. وعن رأيه في موضوع الحوار اللبناني أعرب عن أن القادة اللبنانيين بدأوا يدركون جدية المسألة محملاً كل منهم مسؤولية الفشل لأنهم هم الذين يصنعون القرار في البلد. وحول الجدل القائم بالنسبة لمزارع شبعا طالب مروة سورية أن تقر بلبنانية هذه المزارع معترفاً بوجود أزمة حكم, وأن تأخير معالجة وضع رئاسة الجمهورية سيعقد الأمور أكثر. وحول تقرير براميرتس اعتبر مروة أنه تصرف أفضل مما تصرف ميليس ولم يتورط باتهامات وذكر أسماء, مطالباً بمحاربة الأصوليات وتحرير الدين من استخدامه السيئ لكي ندخل في العصر الحديث وفي تحولاته.

وفي سباق القضايا الحساسة كان معه هذا اللقاء:

جريمة التمديد

\ بعد شهر تقريباً يكون لبنان أمضى سنة كاملة خارج إطار الوصاية السورية, هل تعتقد أن في غضون هذه السنة استطاع شق طريقه لبناء الدولة في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية

/ بامكاني القول من دون تردد أن لبنان في هذا العام الذي مر بدءاً مما أسميته ولا أزال أسميه جريمة التمديد للرئيس أميل لحود, لبنان هذا بدأ بخطوات استقلالية بالانتقال إلى مرحلة جديدة أزعم أنها الأولى من نوعها منذ الاستقلال. هذه الحقبة الجديدة سيكون من المبالغة ومن غير الواقعية القول بأنها آتية في زمن قليل جداً وبدون صعوبات. لكنني وأنا أتحفظ على ذلك أعود فأشدد بأن لبنان يسلك الآن ويلج الطريق الموصل إلى حقبة جديدة.

\ ما سمات هذه الحقبة? أولاً: وما العناصر المكونة للطريق التي يلجها اللبنانيون في اتجاه هذه الحقبة?

/ في سؤالك, وهو صحيح, ما يشير إلى شيء من الشك والحذر إزاء احتمال أن ينتقل لبنان إلى بناء الدولة اللبنانية ومن حقك أن تكون حذراً في هذا السؤال! إن التاريخ الذي مررنا به منذ الاستقلال ثم الصعوبات التي شهدناها خلال الفترة السابقة من الحرب بسبب الانقسامات الطائفية بشكل أساسي, ثم الحرب الأهلية التي استغرقت خمسة عشر عاماً ثم مرحلة الوصاية السورية التي استغرقت خمسة عشر عاماً, جميعها تجعل المرء سواء كان لبنانياً أو عربياً أو أجنبياً تجعله في موضع الحذر حتى لا أقول غير ذلك. أنا أعتقد أن ما نحن قادمون إليه أو ما ندعو أن نذهب إليه يتمثل بالآتي:

أولاً: نحن بحاجة إلى أن نثبت بأن لبنان وطن حقيقي. وعندما أقول أن لبنان وطن حقيقي فإنني أرد بذلك على كثرة من الذين كانوا منذ الاستقلال وحتى اليوم يقولون بأن لبنان كيان مصطنع وأنه لا يستطيع أن يستمر ويثبت كبلد حقيقي. في حين أن واقع الأمر على عكس ذلك. لأن البلدان العربية جميعها كانت خلال خمسمئة عام من السيطرة العثمانية مجموعة ولايات ولم يكن هناك وجود لكيانات مستقلة. مثلا سورية كانت ثلاث ولايات, ولبنان كان أكثر من ولاية وكذلك بالنسبة للبلدان العربية الأخرى. وبعد انهيار السلطنة العثمانية تغيرت الأوضاع. فبموجب سايكس بيكو تقاسمت بريطانيا وفرنسا النفوذ فيما بينها في المشرق العربي وأنشأت دولاً جديدة لكل منها تاريخه. للبنان أساسه التاريخي, كما لسورية وفلسطين او العراق ... لكل من هذه الكيانات أساس تاريخي. عندما كنا تحت السيطرة العثمانية, كنا نطمح لكي نخرج من هذه السيطرة لنكون دولة عربية واحدة. وفي اعتقادي أن هذا كان طموحاً يتجاوز الإمكان في تلك الشروط التاريخية. ولبنان بهذا المعنى كان كياناً من الكيانات الأخرى التي نشأت ولم يكن استثناءً. والمؤسف بذلك أن الفكرة التي التزم بها بعض الذين سموا أنفسهم "قوميين عرب" كانوا يرون أن لبنان ينبغي أن يكون جزءاً من سورية وكانوا أيضاً من أنصار عدم تكوين دولة فلسطينية بموجب قرار التقسيم لأنهم كانوا يطمحون لبناء دولة عربية في كامل الأراضي الفلسطينية. إذاً, نحن اليوم بحاجة إلى أن نثبت بأن لبنان كيان حقيقي وهو وطن حقيقي مثل سائر الأوطان. أما أن يكون جزءاً من وحدة عربية فهذا أمر لا يتعلق فقط بلبنان وإنما هو أمر يشمل كل البلدان العربية أو مجموعة منها تلتقي في ما بينها. أنا شخصياً كمواطن لبناني عربي ما زلت أطمح أن يتشكل اتحادا من الدول العربية كما هو سائر هذه الأيام في العالم كله. إذاً, نعم في المحصلة لبنان هو كيان حقيقي ووطن حقيقي أيضاً كسائر الأوطان العربية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية, هي أن في تحديدي للشعب اللبناني كشعب, هو أنه شعب لبناني حقيقي ينتمي إلى وطن حقيقي وهو انتماؤه الأول والأساسي. أما الانتماءات الأخرى التي تأتي في الدرجة الثانية في علاقعتها بالوطن فهي إنتماءات لطوائف ومذاهب ولعقائد وسوى ذلك. لذلك وبهذا المعنى فإن الحديث عن العيش المشترك بين اللبنانيين هو غير صحيح لأنه يشير عن انهم مجموعة شعوب يبرر وجودها انتماؤهم الطائفي المذهبي, وفي اعتقادي الصحيح هو أن انتماء اللبنانيين الأساسي كما أشرت هو الوطن قبل الإنتماء إلى الطوائف والمذاهب. وإذا لم ينتقل اللبنانيون بانتمائهم للوطن على هذا النحو لا يكون الوطن وطناً حقيقياً. فإذاً النقطة الثانية بعد تثبيت الوطن اللبناني ينبغي أن نثبت أن هذا الشعب لبناني حقيقي.. النقطة الثالثة هي أن هذا الوطن شعبه المنتمي اليه, لا بد أن يكون له دولة تشكل من الناحية القانونية والدستورية أساساً لهذا الوطن. ومن الطبيعي لكي تكتمل هذه الأقانيم الثلاثة ينبغي أن تكون الدولة حديثة تنتمي إلى العصر, أي دولة ديمقراطية, أي دولة قائمة على مؤسسات وقوانين وحقوق مواطنة وسلطات مستقلة الواحدة عن الأخرى في وظائفها. أي دولة تقود مجتمعاً ديمقراطياً تعددياً. في هذا المعنى تصبح هذه الدولة الديموقراطية الحديثة المتعددة بالمعنى الديمقراطي وبالمعنى الحداثي أيضاً هي الأساس القانوني الدستوري لهذا الوطن ولهذا الشعب اللبناني. هذا ما يطمح إليه الديمقراطيون حتى لا أقول كل اللبنانيين المنتمين إلى العصر والوطن والشعب.

إذاً الحقبة القادمة كما أتصورها هي الحقبة التي ستتحدد فيها هذه المهمات الأساسية. وفي ضوء هذا التحديد للإتجاه الذي نريد للبنان أن يسلكه في الحقبة القادمة فإنني أتوقع أن تتشكل مع الوقت مجموعة من العناصر التي تشير إلى أن الطريق بهذا الإتجاه هو طريق صحيح سالك. لكن هذه العناصر تترافق معها عناصر أخرى مضادة لها وهي من نوعين: داخلي وخارجي. لنبحث أولاً في العناصر الأولى الايجابية. وهي تتمثل بخروج هذا الكم الهائل من اللبنانيين إلى الشارع تحت شعار حرية, سيادة, استقلال, مضافاً إليها البحث عن الحقيقة المتعلقة باغتيال دولة الرئيس الحريري والجرائم الأخرى. لكن الأساس هو سيادة, حرية, إستقلال, علم لبناني ونشيد لبناني. هذا الكم الهائل من البشر الذي نزل إلى الشارع, مرات عدة, احتجاجاً على اغتيال الرئيس الحريري, في 14 آذار والشهداء الآخرين وأخيراً في 14 شباط 2006, عندما ينزل هذا الكم تكراراً إلى الشارع تحت هذه الشعارات لا يستطيع المرء إلا أن يرى في ذلك أساساً حقيقياً يسمح بالقول بأننا ذاهبون في الإتجاه نحو حقبة جديدة. وتقديري فإن هذا العنصر هو الأساسي الإيجابي. أما العناصر السلبية التي تجعل المرء حذراً إزاء ما يشير إليه هذا الإتجاه فهي الآتي:

العنصر الأول يتمثل بالقوى التي كانت في الأساس ترفض التمديد للرئيس. ثم بدأت تطالب بإعادة صياغة علاقات صحيحة بين لبنان وسورية لإنهاء الوصاية. ثم جندت الجماهير احتجاجاً على اغتيال الرئيس الحريري ودعتها إلى 14 آذار 2005 وإلى 14 شباط 2006, هذه القوى السياسية هي قوى قديمة من حيث موقفها وموقعها في السياسة, وقديمة من حيث انتماءاتها, ومن حيث مصالحها. لكنها برغم كونها قديمة فإن لها فضلاً كبيراً ينبغي أن نقر لها به فيما أشرت إليه من دور سياسي في هذه المرحلة من حياة لبنان. غير أن دورها الراهن هذا لا يؤهلها بالضرورة للانخراط في تحقيق الأهداف الأساسية التي أشرت إليها للذهاب إلى مستقبل لبنان الجديد. بل ربما تكون في لحظة معينة عنصر اعاقة. بهذا المعنى يمكن القول بضرورة الحذر إزاء هذه القوى, ونحن نقدر دورها الكبير الراهن. وهو حذر لا يجوز أن يتحول إلى موقف سلبي, بل ربما يكون من الضروري الضغط عل هذه القوى لكي تستمر في دورها الإيجابي هذا إلى أبعد مدى حتى وهي تراوح وتتردد وتتخذ مواقف سياسية غير مبررة تعبر فيها عن مصالحها الطائفية وغير الطائفية. ما أدعو إليه في التعامل مع هذه القوى هو ضرورة تفرضها الواقعية السياسية, خارج الأحلام و الرغبات.

العنصر الثاني يتمثل بوجود قوى ما تزال مرتبطة بالوصاية السورية بصيغة أو بأخرى, ولسبب أو لآخر, أو بحجج أو ذرائع مختلفة, ان هذه القوى, من دون أن أوجه إليها اتهاماً بالنقص في وطنيتها, تشكل بمواقفها المعلنة والمضمرة في هذه المرحلة المعقدة من حياة لبنان, وهي مرحلة إنتقالية, عنصر إعاقة أمام توحد اللبنانيين في الذهاب إلى المستقبل.

أما العنصر الثالث يتمثل في الانقسامات والصراعات الطائفية التي رافقت تطور لبنان منذ الاستقلال, وقد ساهم في استشرائها وجود قوى في الهرم السياسي, داخل السلطة في كل العهود وعلى رأس معظم الأحزاب, ظلت تتمسك بانتمائها الطائفي وتوحد بين مصالحها, وخصوصا المصالح المزعومة للطوائف, وجرت الجماهير وراءها دفاعاً عن هذه المصالح الخاصة والعامة الزائفة باسم الطوائف, وهي مصالح لا علاقة لها بهذه السياسات التي تعبر في الأساس عن مصالح هذه القوى الطائفية وحدها. وقد استنفرت لخدمة هذه المصالح مرجعيات دينية سخرت مواقعها لخدمة هذه الأغراض وأسهمت في إبقاء لبنان حتى الآن أسير هذا النوع من الصراعات والانقسامات على حساب الوطن ومصالحه. وهو أمر يتناقض تناقضاً واضحاً وحاداً مع شعار بناء الدولة الحديثة والتأكيد على فصل المؤسسات الدينية, وفصل الدين عموماً عن السياسة, أي عن الدولة ومؤسساتها. ذلك أن الدولة الحديثة هي بالتعريف دولة مدنية لا علاقة لها لا بمؤسسة دينية ولا بالدين أساساً, لا سيما في بلد مثل لبنان متعدد الأديان. هذا النوع من تدخل المرجعيات الدينية في السياسة والعودة لها كما نشهد اليوم في كل الشؤون السياسية يشكل بمجمله إعاقة في الوصول إلى الأهداف التي أشرت إليها.

والعنصر الرابع يتمثل في التدخل الخارجي الآتي أولاً من النظام السوري قديماً وحديثاً. فالواضح أن القيادة السورية لا تريد الإقرار بأن وصايتها المفروضة بقرار عربي ودولي قد انتهت. ولذلك فهي تستمر بالتدخل بأشكال مختلفة. وهنا لا أريد أن أستبق التحقيق لأقول بأن النظام السوري هو الذي كان وراء الاغتيالات. لكنني لا أستطيع إلا أن أقول أن المناخ السياسي الذي خلقته الوصاية تجعل القيادة السورية مسؤولة عما حصل, سواء كان الذين ارتكبوا الجرائم بقرار منها, أم كانوا قوى إسرائيلية أوسواها. فالقيادة السورية مسؤولة سياسياً عن ارتكاب هذه الجرائم. لا سيما أنها ما تزال حتى الآن تتعامل مع لبنان تعاملاً فوقياً. إذ يسمح الرئيس السوري لنفسه أن يشتم القيادات السياسية اللبنانية في السلطة و خارجها, من دون أدنى اعتبار للياقات حتى لا نقول أكثر. لذلك فإن عدم اعتراف القيادة السورية بأن لبنان بلد حقيقي يعتبر أحد عناصر الاعاقة من الخارج في تصعيب عملية توحد اللبنانيين حول مشروع الدولة. أما التدخل الخارجي الأجنبي, إذا صح التعبير, فله جانبان: الأول هو ما يتمثل بقرارات الشرعية الدولية, التي اتخذها مجلس الأمن بخصوص لبنان منذ التمديد للرئيس لحود. ولا بد هنا من الاشارة إلى أن عدم تنفيذ الشرعية الدولية بقراراتها في قضايا أخرى لا يعني أن علينا ألا نعترف بها, أي بهذه الشرعية الدولية. وأن عدم الاعتراف بالشرعية الدولية هو أمر خطير جداً. علينا أن نظل نعترف ونسعى في الوقت ذاته كي تكون هذه الشرعية حقيقية, ومتحررة من الهيمنة الأميركية ومن ازدواجية المعايير. وفي ما يتعلق بلبنان فإن القرارات التي اتخذت من قبل مجلس الأمن هي قرارات الشرعية الدولية, وليست قرارات أميركية, شارك في اتخاذها جميع الدول بما في ذلك المندوب العربي. وهي قرارات اتخذت بالإجماع. إذن هذه القرارات لا بد من أن نحترمها ونطالب بتنفيذها. فهي لدعم لبنان في نضاله للخلاص من تاريخ سابق ومساعدته ولو من حيث المبدأ ليتابع سيره إلى المستقبل الذي يتمناه. هذا هو الجانب الأول. أما الجانب الآخر من التدخل الخارجي فهو ما يتمثل بدور أميركا بشكل خاص, الدولة المهيمنة على العالم اليوم, والساعية للهيمنة على قراراته بمعزل عن الشرعية الدولية. إذ هي تحاصر وتحتل من دون أن تراعي أحداً. وهذا النوع من التدخل يجب التنبه إليه والنضال ضده. وفي أي حال علينا أن نأخذ في الاعتبار أن أي تدخل خارجي حتى ولو كان لصالحنا فهو يحمل معه مصالح أخرى ليست بالضرورة ملائمة بالكامل لمصالحنا. ذلك أن من يقدم مساعدة, لا سيما إذا كان في موقع القوة, فهو لا يقدمها كرمى لسواد العيون! بل هو يراعي في ذلك جانباً أساسياً من مصالحه. ولذلك علينا أن نعرف كيف نبقى موحدين للدفاع عن مصالحنا, في ظل ما يمكن أن نسميه تقاطع مصالح مع الآخرين.

لقد أشرت في جوابي على سؤالك إلى العناصر الايجابية والعناصر السلبية. وفي تقديري فإن المحصلة من هذه الجوانب ترجح الجانب الإيجابي. وأشير هنا إلى الحدث الكبير الذي شهدناه خلال العام الفائت ولأول مرة تخرج الجماهير بهذا الزخم, حتى ولو كان طابع هذا الحدث عفوياً في البداية. وباعتقادي فإن الوعي يرتقي مع تطور الأحداث. بالتالي فإن مراهنتي هي على هذه الجماهير وعلى هذا الإرتقاء التدريجي في الوعي وفي اتجاه المستقبل الذي تتحدد منه المهمات الأساسية التي نطمح نحن الديموقراطيين في الوصول إليها..

\ شهدنا المرحلة الأولى من الحوار, هل تعتقد أن المتحاورين كانوا على مستوى بناء الدولة أم أن النقاط التي توصلوا إليها هي مجرد هدنة قد يفجرها موقف من هنا أو من هناك?

/من الصعب عليَّ أن أقدم قراءة متكاملة لما جرى ويجري في هذا الحوار. لكنني كمواطن لبناني أعتقد أن الذين اصطفوا حول طاولة الحوار المستديرة بدأوا يدركون مسؤولية كل منهم إزاء الواقع الراهن في البلد, وإن أي خلل في المستقبل سيتحملون هم مسؤولية الفشل, لأنهم هم الذين يصنعون القرار في البلد اليوم. لذلك فإن إحساسي بأنهم حين اجتمعوا بعد مخاض طويل, كان كل منهم يريد أن يحمل المسؤولية للآخر, والآن أدركوا أن عليهم أن يتحملوا جميعاً المسؤولية في هذا المنعطف الكبير من تاريخ لبنان. ربما يكون إحساسي هذا في غير محله. وربما يكون أقرب إلى التمنيات. لكن ما يشجع على التفاؤل القرارات التي اتخذت حتى الآن. وهي قرارات تشير إلى أنهم سيتابعون الحوارحول مجمل القضايا المطروحة أمامهم وهي ليست كل القضايا التي ينبغي أن تناقش في الحوار. ذلك أن هناك قضايا أخرى ذات أهمية وحيوية هي خارج جدول الأعمال. أعني بذلك القضايا الإقتصادية والإجتماعية. ويبدو أن القوى المتحاورة غير معنية بها. أي انها لا تستطيع أن تكون في الموقع الذي أسميه الديمقراطي الحقيقي, الذي يدافع عن لبنان الديمقراطي التعددي الحديث الذي نريد أن نصل إليه كما أشرت. والملفت للنظر أن المجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة يصر على أن يتوصل المتحاورون إلى حل القضايا من دون تدخل خارجي. علما ان ذلك يشير إلى أن لبنان اليوم يخضع للوصاية الخارجية بديلاً من الوصاية السورية?

محكمة دولية

\ ما القضايا التي كانت على طاولة الحوار?

/ المسألة الأولى التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الأخرى, وإنشاء المحكمة الدولية وقد تم الإتفاق حولها. المسألة الثانيةمتعلقة بمزارع شبعا. والحقيقة أن الحوار الذي يدور حول مزارع شبعا ينطلق من اتجاه أساسي هو أننا نريد أن نصل إلى إقرار من قبل سوريا أساساً بأن هذه المزارع لبنانية. فالاقرار بأنها لبنانية من قبل اللبنانيين والسوريين يجعلنا أمام محطة مهمة جداً إزاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمطالبة باعتبار هذه المزارع جزءاً من القرار 425, الأمر الذي يجعل تحريرها مرتبطاً بدور مباشر للأمم المتحدة في الضغط على إسرائيل للخروج من هذه المزارع تنفيذاً لقرار من الشرعية الدولية.

لكن المشكلة هي أن القيادة السورية تقول بأن مزارع شبعا لبنانية ولا تقرن ذلك بنص رسمي يرسل إلى الأمم المتحدة. وعدم القيام بذلك مرده إلى أنها تقول بضرورة تحريرها من الاحتلال قبل الاقرار بلبنانيتها. إذاً هي بدون هذا الاعتراف تصبح جزءاً من القرار 242. ولكي تصبح جزءاً من 425 ينبغي بأن تقر سورية بأنها لبنانية لكي يتم تحريرها بكل الوسائل السياسية أو العسكرية أو الديمقراطية وغيرها. وجوهر الموقف السوري في هذا الأمر هو إبقاء لبنان ساحة صراع حصرية بالنيابة عن العرب جميعاً ضد إسرائيل, واستطراداً لتحرير الجولان, في حين أن النظام السوري لا يمارس أي عمل لتحرير الجولان ولو بضربة حجر. أنا أعرف أن المعركة حول الجولان ستفتح بابا لتدخل عسكري إسرائيلي قد يؤدي بالمحصلة الوصول إلى دمشق بسبب عجز وضعف النظام والجيش. ولست ممن يطالب سورية القيام بمثل هذه المغامرة. النقطة الثالثة في الحوار التي تم الاتفاق عليها هي ترسيم الحدود بين لبنان وسورية وإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين. وهذه النقاط الثلاث التي أقرت تجعلني أتفاءل.لكنه تفاؤل حذر لأن القضايا الأخرى التي لم يستكمل البحث فيها قد تعيد النظر حتى بالقرارات التي تم التوصل إليها في الحوار. نبدأ أولاً في موضوع سلاح المقاومة الذي يبدو أنه أُجِّل واستُبدل بموضوع رئاسة الجمهورية.

وهنا بالذات تبرز الصعوبات, وتستنفر القوى العربية والدولية حول هذا البند باتجاهات متناقضة. وهذا الاستنفار هو الذي قد يفجر الحوار من أساسه. وإذا عدنا إلى سلاح المقاومة فإن تأجيل البحث فيه يرتبط بالإقرار بأن هذا السلاح له علاقة بالمزارع وعندما تنتهي قصة مزارع شبعا تنتفي, من حيث المبدأ, ضرورة الاستمرار بهذا السلاح. وفي اعتقادي بأن هنالك بحثاً حقيقياً لحل هذه المشكلة رغم أن الأخوان في "حزب الله" بمواقفهم الحادة وضعوا أنفسهم, من موضوع السلاح, في وضع صعب جداً كما وضعوا الحوار في وضع أصعب. هذا الموقف هو الذي دعاهم للبحث عن مخرج. وأعتقد أنه من الضروري استمرار البحث بهدوء وبدون تشنج لإيجاد المخارج. لا سيما أن مجلس الأمن أعطى اللبنانيين وقتاً للتفكير بحل هذه المشكلة. برأيي هذه فرصة مهمة من قبل المجتمع الدولي. والمجتمع الدولي ترك للبنانيين البحث في مشاكل معقدة من هذا النوع. وبهذا المعنى يصبح في غير مكانه الحديث عن وصاية. لا يوجد وصاية خارجية حتى الآن. أنا لا أرى أن هناك وصاية لكن يجب أن نكون حذرين أمام الدور الأميركي. ونحن ضد الدور الأميركي في المنطقة. وقد رأينا ماذا جرى في العراق وفي أفغانستان. إذا سارت الأمور في الإتجاه الذي نتمناه في الحوار يمكننا القول بأن المتحاورين بدأوا يدركون مسؤولياتهم بإخراج البلد من الأزمة التي هو فيها. أقول ذلك بتحفظ وحذر استناداً إلى ما أشرت إليه في البدايات في أن هذه القوى هي قوى قديمة وذات مصالح سياسية وطائفية قد لا تكون بالضرورة متطابقة مع ما ينشده اللبنانيون في الإنتقال بلبنان من حقبة سابقة إلى حقبة جديدة تلبي شعارات الحرية والسيادة والاستقلال, اضافة إلى دور عربي لا يبدو أنه إيجابي حتى الآن.

\ في موضوع رئاسة الجمهورية أجمع المتحاورون على وجود أزمة حكم برأيك ما هو السبيل لحل هذه الأزمة?

/ لا شك أن هناك أزمة حكم لها علاقة برئيس الدولة. ورمز الدولة من حيث المبدأ في كل بلدان العالم هو رئيس الجمهورية. إذا كان هناك خلاف حوله فمعنى ذلك هناك خلاف حول من يمثل الدولة في أعلى سلطة. وهذا الرئيس مُدد له بشكل غير دستوري. وأقول غير دستوري رغم أن المجلس النيابي اجتمع بأكثريته النيابية وعدل الدستور. لكن هذا جرى في ظل الوصاية السورية وبقرار سوري أعلن على الملأ "نريد التمديد" وفرض على النواب أن يمددوا. بهذا المعنى فإن هذا القرار رغم أنه دستوري في الشكل إلا أنه في الجوهر غير دستوري. الآن ينبغي أن تنتهي هذه المشكلة لكي ننتهي من ما نسميه أزمة حكم. في مطلق الأحوال كلما تأخر حل هذه المشكلة كلما صعب الوضع, وموضوع رئاسة الجمهورية رغم حساسيته يحتاج إلى عقل. والعقل غير موجود دائماً في ما يتعلق بمعطيات هذا الواقع سواء كان الشخص نفسه أم المجموعات السياسية التي هي في موقع القرار, وهي جميعها مجموعات طائفية. لذلك نتمنى أن يأتي رئيس جمهورية ولو لم تتوفر فيه جميع العناصر الضرورية لكن ينبغي أن تكون أكثر العناصر الضرورية متوفرة فيه حتى لا نقع في إشكالات من النوع الذي شاهدناه في هذا الرئيس أو الذي قبله.

براميرتس ... مليس

\ كيف قرأت تقرير سيرج براميرتس?

/ أعتقد أن براميرتس تصرف بطريقة أفضل من ميليس. ميليس تورط باتهامات وذكر أسماء, وهذا خلق استنفاراً ضده. أرضى فئة وأغضب آخرين. أما المحقق الجديد هذا لم يتورط. قال هناك سرية في التحقيق ينبغي أن نحترمه. لذلك بدء تقريره باهتاُ. وبرأيي فإن الباهت يشير هنا في هذا الظرف إلى ايجابية, بمعنى أنه لا يريد أن يكشف مضمون التحقيق حتى تتشكل المحكمة وتقدم الوقائع أمامها. هذه الطريقة جعلت المعنيين بالموضوع مستعدين للتعاون. هذا لا يعني أن نسلم بهذه البساطة أن التحقيق سليم. فمن السابق لأوانه إعطاء رأي. وما نطالب به هو الاسراع في التحقيق وتشكيل المحكمة لبدء المحاكمة لمعرفة من ارتكب الجرائم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية ما نطالب به هو أن يجري التحقيق مستقلاً عن الصراعات القائمة في البلد. المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كبيرة جداً والبلد يستمر في الدمار في ظل هذه المرحلة الانتظارية. لذلك قلت أن هيئة الحوار تحاول أن تحل بعض القضايا أما الأساسية الأخرى ليست موضوعة على جدول الأعمال وهي تتعلق بالدولة وبالحكومة. وهذه الحكومة هي بتشكيلتها الحالية عاجزة بسبب خلافاتها الداخليه عن حل القضايا العالقة, آن الأوان لكي نتفق على الأمور التي يجري نقاشها في هيئة الحوار من جهة, وأن يستمر التحقيق من جهة ثانية. ثم تعود الدولة لتلعب دورها وتبدأ الحكومة بحل قضايا البلاد والشعوب. فالاقتصاد مدمر, الوضع الاجتماعي في أزمة حقيقية. خراب عمره زمن طويل مع استمرار المديونية. ونحن لسنا بلد ثروات ميزانية الدولة تقوم على عنصرين: ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة على المستهلك الفقير كالغني, الديون يدفع ثمنها المواطن العادي. آن الأوان لننتهي من هذا الوضع وهذا لا يمكن الإنتهاء منه إلا إذا انتهينا من هذه المشكلات التي ذكرت لكي تبدأ الحكومة بممارسة دورها ولكي نطالبها بحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

\ إزاء ما يجري في أفغانستان وصولاً إلى العراق وفلسطين ولبنان مروراً بإيران وسوريا, هل نحن أمام ظهور أصوليات جديدة قد تتحكم بمصير هذه الشعوب?

/ الوضع في البلدان العربية ليس جديداً. عمره أكثر من نصف قرن. فقد جاءت إلى السلطة منذ الاستقلال قوى لم تكن مهيئة لتحقيق المهمات المطروحة أمام بلداننا. ومنذ الخمسينات تصدت للسلطة قوى أخرى بديلة حاملة شعارات تتصل بالتنمية الإقتصادية والاجتماعية وبالتحرير والوحدة القومية. لكنها سرعان ما تخلت عن شعاراتها وتمسكت بالسلطة واستبدت بالبلاد وبالشعب, وما تزال. وفي هذا الوضع تكمن المشاكل والأزمات التي تعصف ببلداننا بلداً بلداً وتفكك مجتمعاتها وتفرق بين أقطارها وتجعلها إزاء أخطار متواصلة من التدخل الخارجي. ولعل أخطر ما تولد من هذا الوضع إلى جانب ما أشرت إليه من مظاهر تخلف وقمع واستبداد, بروز أصوليات من أنواع شتى أكثرها تدميرا تلك التي تعبر عنها مدرسة بن لادن وأتباعه وأشباهه.

أنا شيوعي

\ كمال جنبلاط تنبأ في أوائل السبعينات بسقوط الإتحاد السوفياتي وأنت بعد أكثر من نصف قرن من النضال وتسلمك مهام قيادية في الحزب الشيوعي انكفأت عن العمل النضالي في القيادة إلى العمل في الكتابة والتأليف والأبحاث السياسية, هل كانت لديك مخاوف من تفكك الحزب الشيوعي حتى آثرت الإبتعاد.

/ الموضوع مختلف تماماً. وكما أشرت في حوارات سابقة أنا شيوعي, ولا زلت شيوعياً. وليس بهذه البساطة يمكن أن يكون الإنسان شيوعياً منذ سنة 1948 ويقول اليوم, في 2006, لم أعد شيوعياً. لا سيما أنني خلال فترة ما يقرب 35 سنة كنت عضواً في قيادة الحزب. ولن أتخلى عن معتقدي. بالعكس أنا فخور بتاريخي. وهذا لا يعني أنني لم أرتكب أخطاء. أنا ارتكبت أخطاء والحزب الذي أنتمي إليه ارتكب أخطاء ويرتكب أخطاء. لكنني أعتبر نفسي اليوم مختلفاً عما كنت عليه سابقاً في فهمي للشيوعية والماركسية في آن. ويعود ذلك إلى أن العالم قد تغير. ومن أهم التغيرات ما حصل في الإتحاد السوفياتي سابقاً الذي كان انهياره قد بدأ قبل لحظة الإنهيار الفعلية. وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الاشتراكية فكرة عظيمة جداً. وعظمتها تأتي من مطلقها كارل ماركس الذي طرح في فكره الجديد لتغيير العالم أي في الشيوعية التي أسسها ما هو طوباوي وما هو واقعي ومستقبلي. واقعي بمعنى الارتباط بمرحلة تاريخية ومستقبلي بمعنى الارتباط بالتحولات التي تجري في حركة التاريخ. لكن أهم ما في فكر ماركس منهجه المادي الجدلي وليس نصوصه. لأن نصوصه تاريخية أي أنها تعود إلى زمن قديم. وقد أكد ذلك ماركس ذاته عندما أشار إلى أن أفكاره ليست عقيدة أي أنها ليست ذات طابع قدسي مقدس, بل هي تخضع للتحولات التي تقدمها التطورات والأحداث والوقائع والإكتشافات العلمية.

وقد أخذت من ماركس منهجه الجدلي الذي يتعامل مع الوقائع ومع التغيرات وينظر إلى هذه الوقائع والتغيرات فيحللها ويستخرج منها أفكاراً للمستقبل. في ضوء كل هذه التغيرات واستناداً إلى منهج ماركس الجدلي أعتبر نفسي شيوعياً وماركسياً مختلفاً عما كنت عليه سابقاً, هذا أولاً. ثانيا,ً عندما خرجت من مواقع المسؤولية كنت قد بلغت 69 سنة من عمري وأعتقد أنه من الخطأ أن يستمر المرء في منصبه القيادي مدى الدهر. هناك أجيال جديدة, هذه الأجيال أما أن تكون في مستوى المسؤولية أو لا تكون وهذا شيء طبيعي لا يستطيع الإنسان أن يتكهن سلفاً أن تكون هذه القوى أهلاً لهذا الموقع أم لا.. المهم أنني خرجت ليس خروجاً على تاريخي وإنما خروجاً من موقع المسؤولية التي كان عليَّ الخروج منها بعد هذا العمر الطويل.. وعندي من الإمكانيات الفكرية استناداً إلى تجربتي الطويلة ما يسمح لي بتقديم أفكار جديدة. أفكار صح أو خطأ. فأنا أساهم في النقاش لكن أتصور مساهمتي في النقاش من الموقع الذي أنا فيه على قاعدة هذه التجربة ممكن أن يكون مفيداً . والأمر متروك للأجيال لتأخذ ما تريد وتنقض ما تريد. فالتاريخ تواصل. ولأنه تواصل فإن بإمكان الإنسان أن ينتقل من الماضي إلى المستقبل وهذا ما أحاول أن أستند إليه في كتاباتي