الوزير حمادة في حديث لبرنامج "لبنان اليوم" في تلفزيون لبنان

وطنية- 8/4/2006 (سياسة) توقع وزير الاتصالات مروان حمادة "عدم التفاهم على مسألة رئاسة الجمهورية في جلسة 28 نيسان الحوارية"، مشيرا الى "انه الاحتمال الاكبر حتى الآن، وساعتئذ كل فريق يستعيد حريته في الحركة السياسية والدستورية والشعبية بعيدا عن الفرض بالقوة والعنف".

وأوضح الوزير حمادة خلال حديث لبرنامج "لبنان اليوم" من تلفزيون لبنان "ان التزام قوى 14 آذار بالنائب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية يؤدي الى فرط صف موارنة 14 آذار، موضحا "ان هذه القوى لم تحسم بعد الترشيحات ولكن هذا لا يعني انها لن تسمي بل من الممكن تسمية احد المرشحين من دون ان يحدث ذلك خلخلة"، واكد ان مرشحي 14 آذار هم فقط: الوزيرة نائلة معوض والنائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود وانهم متفقون في ما بينهم على الالتزام باي مرشح تتبناه قوى 14 آذار مجتمعة".

واشار الوزير حمادة الى ان "حزب الله" وحركة"امل" لم يعلنا الالتزام بالعماد عون لرئاسة الجمهورية، وقال: " نحن نعتبره مرشحا جديا للرئاسة ولكن لم نعتبره حتى الآن مرشحا وحيدا، بانتظار معرفة" خريطة الطريق" التي هي اهم من التمثيل الشعبي، والشرط الاول هو: هل سيأتي الرئيس تسوية لادارة ازمة مستمرة ام لاتخاذ قرارات واضحة في توحيد القرار وايجاد حل للبنان واحد وموحد؟"، لافتا الى "ان النقطة الثانية هي "أخذ النبض المسيحي على الاقل الى حد ما، من خلال البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير".

وعن اعتبار بعض نواب تكتل "الاصلاح والتغيير" وثيقة التفاهم بين "التيار الوطني الحر"و"حزب الله" برنامجا للعماد عون، قال الوزير حمادة:" برأينا اتفاق العماد عون و"حزب الله" غير واضح تجاه النظرة الى وحدة القرار العسكري والسياسي، وان كل فريق لم يوضح للآخر، ولا اتصور ان العماد عون يمكن له ان يتخلى عن نظرته تجاه وحدة الجيش اللبناني ووحدة القرار السياسي، ولا اتصور بالمقابل ان "حزب الله" حتى الآن مستعد للتخلي عن ورقة المقاومة".

واعتبر الوزير حمادة "ان البحث في مسألة سلاح المقاومة يرتبط بما ستقوله سوريا في هوية مزارع شبعا عبر الوثائق. فاذا اعطت وثيقة تثبت لدى الامم المتحدة لبنانية المزارع، وبالتالي نعطي غطاء للعمل الديبلوماسي في نيويورك وغطاء آخر للعمل المقاوم في لبنان"، ولذلك فان مصير السلاح متوقف على تحرير مزارع شبعا اما عسكريا او ديبلوماسيا بعد تثبيت الهوية لدى الامم المتحدة، ثم البحث في منظمة دفاعية تستوعب هذا السلاح".

اضاف الوزير حمادة: "هناك اكثر من صيغة لدخول "حزب الله" في المنظومة الدفاعية اللبنانية، اما لواء في الجيش او حرسا وطنيا مقاوما، كما ابتكرت الصيغ عام 1992 لحل الميليشيات وهكذا يكون لهذا السلاح مهمة ولكن داخل القرار السياسي اللبناني".

عن الامتدادات الاقليمية والدولية لهذه المسألة قال: "اذا فرضت الدول الغربية علينا التعاطي مع "حزب الله" بالقوة اذا ثبتت هوية المزارع فنحن سنرفض هذا الضغط، بالمقابل نرفض ايضا ان تمتلك سوريا او ايران قرار الحرب والسلم لاحقا مع اسرائيل ايا تكن هوية المزارع، فالقرار يجب ان يكون في بيروت لا في واشنطن او باريس ولا في دمشق او طهران ".

وعن العلاقات اللبنانية -السورية، اوضح الوزير حمادة "ان النقطة الاساسية هي ترسيم الحدود او تحديدها، وان هذه النقطة هي التي تؤخر استقبال السوريين للرئيس فؤاد السنيورة"، وقال: "ان تقرير تيري رود لارسن المرتقب صدوره سيثير هذه النقطة، وان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان سيسأل الرئيس السنيورة لدى زيارته نيويورك وواشنطن عن الجديد في مسألة مزارع شبعا، فماذا سيقول؟ أليس من الافضل ان يذهب الرئيس السنيورة مسلحا بورقة لبنانية - سورية تؤكد لبنانية المزارع وتعطي المقاومة زخما جديدا والديبلوماسية حجة جديدة.

اضاف الوزير حمادة :" ان مؤتمر الحوار الوطني وضع جدول أعمال، والمطلوب علاقات ديبلوماسية وترسيم الحدود او تحديدها وكشف مصير المفقودين في البلدين". وعن تقليل اهمية العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، قال:" ان السوريين كانوا قد قطعوا وعودا لدول عربية للالتزام بالعلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا وهذا التحول يظهر انه " ليس رمانة، بل قلوب مليانة".

وعن موضوع مذكرات الجلب السورية في حقه والنائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان قال الوزير حمادة:" الحوار اللبناني - السوري يجب ان يتم على مستوى الحكومة، بعيدا عن المذكرات او اجتياح الاتصالات السورية للاراضي اللبنانية"، رافضا الدخول في التفاصيل حول موضوع الاتصالات، واكتفى بالقول انه ارسل وفدا لدمشق عاد بوعود بالمعالجة، وان الرئيس السنيورة يدرج موضوع الاتصالات في جدول اعماله.

وتحدث الوزير حمادة عن موضوع اللاجئين الفلسطينيين فقال:" نحن نتعامل مع ممثلي الشعب الفلسطيني سواء مع حركة "حماس" او منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة "فتح"، اما القيادة العامة فلا تمثل الشعب الفلسطيني، مشيرا الى "ان العلاقات بين لبنان وسوريا تجري بين السوريين واللبنانيين والمفاوضات مع الفلسطينيين تجري مع السلطة والحكومة الفلسطينية".

وردا على الحديث عن خلافات بين النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط على خلفية استقبال الحريري لأحمد جبريل، نفى الوزير حمادة حصول خلافات وقال:" نحن لا نستقبل احمد جبريل ولسنا منزعجين من مجرد الاستقبال".

وعلق الوزير حمادة على هدوء جلسات مجلس الوزراء فقال:"ان الجلسات هي مخصصة للشعب اللبناني ويجب اتخاذ قرارات لمصلحة البلد، وان الجلستين الاخيرتين لم تشهدا كلاما سياسيا، لان الكلام السياسي في الوقت الحاضر متروك لطاولة الحوار، ولذلك شهدت الجلسة التي كانت مخصصة للورقة الاصلاحية تقاربا في وجهات النظر بين وزراء "اللقاء الديموقراطي" ووزاء حركة"امل" و"حزب الله" ولم تكن بعيدة في الوقت نفسه عن ملاحظات الوزراء الآخرين، موضحا ان النقاش حول الشأن الاقتصادي يجري بعيدا عن مسألة اكثرية او اقلية".

وقال الوزير حمادة "ان الورقة الاصلاحية المطروحة للتداول ليست مقبولة كلها بالمبدأ وليست مرفوضة بالمطلق، ونحن نتداول في البنود التي لا يستطيع الشعب اللبناني تحملها وفي البنود التي يتحملها وفي البنود المطلوبة من الخارج للمساعدة".

اضاف:"لا نقبل بالخصخصة باي ثمن، فيجب ان تكون الخصخصة وسيلة فاعلة لضرب الدين العام، وبالتالي يكون مردودها اعلى باضعاف من مردودنا السنوي وان تكون ديموقراطية فلا تخصص لشخص او لشركة".

ورأى "ان الناس لا تستطيع تحمل ضرائب جديدة وان وزير المالية جهاد ازعور قال في الجلسة: خففوا المصاريف، فلا نضطر لزيادة الضرائب، فنحن لا نريد الاستدانة ولا نريد ضرائب جديدة وانما سنرشد الانفاق".

واعتبر الوزير حمادة "ان الوقت لم يحن بعد للتعاقد الوظيفي الا بوظائف تقنية جديدة غير ملحوظة بالملاكات اللبنانية، وان الحقوق المكتسبة القديمة مع تطورها سواء بالنسبة الى المعلمين او الموظفين هي شيء مقدس".

وكشف الوزير حمادة انه وكبار الموظفين في وزارة الاتصالات يدرسون عملية تخفيض المخابرات الهاتفية ايضا في الداخل، ولكن ذلك سيكون تدريجيا، موضحا "ان الاتصالات اصبحت موردا اساسيا من موارد الخزينة، وهي تمثل 38% من ايرادات الدولة، والتخفيض السريع يوقع الخزينة بعجز ودين اكبر". وقال:"سأفاجىء المواطنين مفاجأة سارة في مرحلة ثانية لتخفيض كلفة المخابرات الداخلية".

وردا على سؤال حول التنصت قال :" ان عشوائية التنصت القديمة زالت ولا يوجد تنصت على المدنيين او على احد من قبل الجيش الا التنصت العسكري لحماية الثكنات والمواقع"، مؤكدا "ان هذا التنصت هو اداري وقضائي ويخضع لرقابة من لجنة قضائية، بناء على قانون صدر عام 1999 ولم يطبق سابقا، وتطبيقه اليوم مناط بوزارة الداخلية".