المحلل السياسي اللبناني أكد أن التركيبة الطائفية تعيق ثورة شعبية تسقط الرئيس على غرار أوكرانيا

سجعان قزي لـ "السياسة": تغيير رئيس الجمهورية لا يجب أن يؤدي إلى تغيير هوية الحكم في لبنان

السياسة 26/2/2006: بيروت : من سوسن بوكروم: راى الكاتب والمحلل السياسي سجعان قزي ان لبنان, وان كان مقبلا على احتمالات امنية واستحقاقات سياسية, فان الخطأبات التصعيدية من كل الجهات دليل احراج اصحابها اكثر منه دليل قوة. مضيفا ان تفاهم عون-نصر الله سيواجه تجارب عديدة قبل ان يثبت استمراريته, فيما اصبح تحالف قوى 14 آذار اشبه ب"ديوانية" سياسية يدخلها من يشاء ويخرج منها من يشاء وان قواه الجدية, ذات القاعدة الشعبية, تتألف من تياري المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.

واشار قزي الى ان الادارتين الاميركية والفرنسية تدخلتا اكثر من مرة لرأب الصدع بين بعض اركانه. وفي هذا الحوار يطرح قزي موضوع القرار الدولي 1559 وفرص تطبيقه ومسالة اقالة الرئيس لحود وغيرها من النقاط.

وفيما يلي نص الحوار:

* ما مصير الحكومة بعد هذه الخطأبات والخطأبات المضادة بين قوى 14 آذار من جهة وأمين عام حزب الله حسن نصرالله من جهة اخرى?

- اظن ان المطروح من خلال هذه التصاريح هو مصير رئيس الجمهورية اكثر من مصير الحكومة. لن يصبح الموضوع الحكومي مطروحا الا اذا فشلت "المعارضة الحاكمة" في اقالة رئيس الجمهورية او انتزاع استقالته. حينئذ ستدخل البلاد في ازمة حكم تعجز فيه الحكومة الحالية عن الاستمرار فتتغير او تُعدَّل, هذا اذا لم تحصل تطورات دستورية اكبر من الحكم والحكومة...

* بين هذه الخطأبات النارية من كافة الاطراف اين هو دور تيار المستقبل الذي لا يشهر نفس التصريحات التي يطلقها وليد جنبلاط وسمير جعجع وغيرهما وهل هذا الدور هو الذي حافظ على وجود الحكومة?

داخل كل تحالف قائم في لبنان يوجد سياسات مختلفة وحسابات مختلفة بين المتحالفين مع بعضها البعض. فغالبية التحالفات قائمة ضد اخرين لا من اجل مشروع وطني موحد.

يوجد الان في لبنان تحالفان اساسيان: الاول يضم تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وبقايا لقاء قرنة شهوان, والثاني يضم التيار الوطني الحر (العماد عون) وحزب الله وحركة امل استطرادا الى قوى سياسية اخرى سنية, شيعية, درزية ومسيحية. لكن داخل كل من هذين التحالفين توجد فوارق في الستراتيجيات والتكتيك والمصالح الشخصية والاهداف النهائية.

في تحالف 14 آذار, على سبيل المثال, هناك اطراف يتمسكون بدولة مركزية واخرون يفكرون بالحل اللامركزي والفيدرالية. هناك اطراف قريبون من الاميركيين اكثر من الاوروبيين وبالعكس, وهناك اطراف قريبون من السعودية واخرون من مصر, وغيرها. كما هناك اطراف لا قضية لهم سوى سيادة لبنان. من هنا نرى التمايز الشكلي والنوعي احيانا بين مواقف سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع. واضح ان التفاهم بينهم على الامور المرحلية لا يلغي اختلافهم لاحقا على الامور المصيرية (دستور لبنان وهويته, شكل الدولة وتنظيم المشاركة في السلطة).

من هنا نرى ان نقطة الضعف الاساسية عند "المعارضة الحاكمة" او ما يسمى ب14 آذار, هي انها متفقة على التغيير السياسي لكنها مختلفة على التغيير الدستوري. فالمسيحيون في 14 آذار يريدون انعاش الدور المسيحي في الدولة اللبنانية, والسنة يريدون ان "يُسَنِّنوا" السلطة اكثر فاكثر, والدروز (وليد جنبلاط) ياملون لطائفتهم بحصة بحجم دورها التاريخي لا بحجم عددها فقط. وشخصيا, طالما دعوت الى توطيد العلاقات الدرزية-المسيحية بحكم التركيبة السكانية في جبل لبنان تنفتح على سائر الطوائف لبناء وحدة وطنية شاملة.

* واين مكامن الضعف على صعيد تحالف "التيار الوطني الحر" وحزب الله?

- التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله يؤسس في حال نجاحه حالة لبنانية جديدة اذ طالما كانت القوة المسيحية الاساسية متحالفة مع الطائفة السُنية منذ سنة 1943. لكن على هذا التحالف الجديد ان يجتاز اكثر من تجربة حتى يتعمَّد ويقوى عوده, فالبيان الصادر عن لقاء كنيسة مار مخايل بين عون ونصر الله عام وشامل ويحتاج الى اتفاق عملي على التفاصيل. انه بيان يمكن ان يتبناه مبدئيا اي طرف لبناني لدى اتفاقه على العموميات مع طرف لبناني اخر. بتعبير اخر ان البيان هو تغطية للقاء عوض ان يكون اللقاء تتويجا للبيان. على حال, يجب ان ننظر بايجابية الى هذا اللقاء بانتظار نتائج "الامتحانات", فقيمة هذا اللقاء هو التالي: الى اي مدى يستطيع العماد عون ان يتحمل في المرحلة المقبلة مواقف نصرالله الجنوبية والاقليمية والى مدى يستطيع نصرالله ان يتحمل مواقف العماد عون الداخلية والدولية. وسنرى كيف سيتصرف الرجلان قريبا جدا تجاه استحقاقين اساسيين هما: انتخابات دائرة بعبدا-عالية الفرعية, واستحقاق رئاسة الجمهورية في حال تم اختصار مدة الرئيس الحالي اميل لحود.

* الى اي مدى خسر العماد عون دعم الاكثرية النيابية بتحالفه مع حزب الله?

- اذا كانت الضاحية الجنوبية هي الطريق الاقرب جغرافيا الى بعبدا, فانها الطريق الابعد سياسيا الى رئاسة الجمهورية. من هنا اعتقد ان تحالف العماد عون والامين العام لحزب الله ليس افضل وسيلة لوصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية, ولكنه, في مرحلة اولى, يعطل وصول شخص اخر, او على الاقل, يوصل الى الرئاسة شخص يوافق عليه العماد عون وحزب الله. والمشكلة ان الذين يريدون تغيير رئيس الجمهورية لا يحبذون ضمنيا وصول العماد عون, وبالمقابل لا يستطيعون مبدئيا بدون العماد عون تغيير الرئيس.

* هل يعني ان اتفاق العماد عون مع حزب الله جاء كردة فعل متسرعة او لفقدان الثقة بقوى 14 آذار?

- لا يوجد سياسيون كثر في لبنان يستطيعون اعطاء شهادات ثقة للاخرين, ولا اعتبر ان مبادرة العماد عون -اكنا نؤيدها او نعارضها- هي عمل متسرع. العلاقة بين عون وحزب الله فرضتها التبدلات الديمغرافية في لبنان والتطورات السياسية والصراعات في منطقة الشرق الاوسط. صحيح ان هذا التحالف الثنائي يعيد النظر بالثنائية المسيحية-السنية منذ الاستقلال اللبناني, لكن العماد عون اخذ مكان الرئيس اميل لحود في المعادلة العلوية-الشيعية-المسيحية. وبحلول عون استعاد هذا المحور زخما وطنيا بحكم شعبيته المسيحية. ولكن هذا المحور لا يستطيع ان يذهب بعيدا اذ لم يجد حلا حقيقيا لوضع سلاح حزب الله واذا استمرت سورية بالتدخل في الشؤون اللبنانية ومضايقة السلطة والحكومة اللبنانية واذكاء الصراعات بين اللبنانيين, علما ان الاعتداء على الاشرفية (المنطقة المسيحية من بيروت) اتى من اطراف محسوبة على تيار المستقبل ودار الافتاء وليس على حزب الله.

بتعبير اخر ان مطبات امنية تواجه تحالف عون نصرالله فيما مطبات سياسية تواجه تحالف 14 آذار. واظن ان هذا التحالف الاخير يحتاج الى ازالة الفائض من حمولته, اذ اصبح اشبه ب"ديوانية" سياسية يدخل اليها من يشاء ويخرج منها من يشاء, في حين يفترض بتحالفٍ سياسيٍّ وطني كتحالف 14 آذار ان يتمتع بهيكلية قيادة محصورة. من جهة اخرى, بقدر ما تحالف 14 آذار على حق في مطالبه الوطنية وتجاه سورية, لا يستطيع ان يذهب بعيدا بها من دون التفاهم مع سائر الطوائف اللبنانية, فلبنان ليس اوكرانيا او اسبانيا او البرتغال او التشيلي حيث تنطلق الثورة الشعبية من الشارع وتدخل قصر الرئاسة او مجلس النواب ثم تطيح برئيس البلاد وسائر اركان السلطة. مع الاسف ان تركيبة لبنان الطوائفية خاصة ومميزة. ولقد حالت هذه الخصائص, حتى الان, دون حصول ثورة حقيقية شاملة وطنية. لقد انحصرت "الثورات" او بالاحرى الانتفاضات داخل كل طائفة ومنطقة. فراينا حركة امل وحزب الله يستوليان على زعامة ال الاسعد وال عسيران وال حمادة وال الخليل في الطائفة الشيعية, وراينا ايلي حبيقه ثم ميشال عون فسمير جعجع يتقدمون على ال شمعون وال الجميل وال اده... وراينا رفيق الحريري يحل مكان ال سلام وال اليافي, الخ.

* هل تتوقع انفراط عقد تحالف 14 آذار عند اول استحقاق مقبل?

- لا اعتقد ان تحالف 14 آذار عرضة للسقوط في المرحلة القريبة. هناك مصالح سياسية وغير سياسية تجمع بين اطرافه, ولا مصلحة حاليا لاي من اطرافه الاساسيين بالابتعاد عن موقعه رغم التمايز في المواقف. لقد اجتاز هذا التجمع صعوبات جمة كادت ان تطيح به. واكثر من مرة كاد ان يُذكر في صفحات الوفيات في الجرائد, لكن الاحداث الاخيرة انعشته واعادته الى الواجهة. ولا بد من الاشارة الى انه في السابق كان السفيران الاميركي والفرنسي يعطيان جرعات "الفيتامين" لهذا التحالف (الموافقة على قانون انتخابات الالفين, توحيد اللوائح, تاليف الحكومة, الخ..). اما اليوم, فتحالف 14 آذار استنبط ديناميكية جديدة مع خروج الدكتور سمير جعجع من السجن القسري وعودته الى حمل مشعل القضية اللبنانية الى جانب القوى الوطنية الاخرى.

لذا اتوقع استمرار هذا التحالف ما دام وضع الحكم في لبنان لم يتغير, لكن بعد التغيير, لكل حادث حديث نظرا الى وجود اختلافات بين تكويناته حيال النظرة الى شكل الدولة اللبنانية وهويتها وسلطتها ودستورها والصلاحيات. كادت القوات اللبنانية ان تسحب وزيرها احتجاجا على ممارسات ومسلكيات الحكومة. وسبق للدكتور سمير جعجع في اكثر من حديث اعلامي ان انتقد تصرف الحكومة واستئثار تيار المستقبل بالتعيينات في كل مرافق الدولة.

استنادا الى كل ذلك اقول ان التحالفات القائمة حاليا في لبنان هي تحالفات مرحلية, والتحالفات الحقيقية ستنشا بعد التغيير الشامل للسلطة في لبنان وبعد معرفة مصير القرار 1559 وبعد معرفة كل نتائج التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري وبعد بدء الانسحاب الاميركي من العراق ومعرفة مصير النزاع القائم بين الغرب وايران وسورية.

* هذا يعني ان الطريق طويل جدا?

- لا اعتقد ان لبنان انتقل من حالة الاحتلال السوري الى حالة الاستقلال الناجز او من حالة الامن العسكري الى حالة السلام التام, بل دخل مجددا في حالة ازموية خطيرة جدا لا يستطيع احد تحديد مسارها ونوعية ترجمتها على الارض. مَن كان يتصور ان احداثا كالتي تعرضت لها الاشرفية يوم 5 فبراير 2006 يمكن ان تحصل بعد? ما جرى لم نره طوال ثلاثين سنة حرب. ومن كان يتصور مسلسل الاغتيالات يعود بهذا الزخم منذ 2004 الى اليوم? من كان يتصور ان القاعدة ستتبنى عمليات في لبنان, وان السلاح الفلسطيني يعود وكان اتفاق القاهرة لم يلغ بين السلطة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية? كل هذه التطورات لا تلغ العناصر الايجابية التي شهدها لبنان منذ سنة ونصف كالانسحاب السوري والتحالفات السياسية بين الطوائف والصحوة الوطنية لعدد من القادة الذين كانوا اركان حرب الاخرين على لبنان طوال 25 سنة. لكن الحالة اللبنانية لا تزال مع الاسف مفتوحة على كل الاحتمالات السياسية والامنية والعسكرية لانها مفتوحة على الصراعات الاقليمية والدولية.

في مرحلة معينة ظن اللبنانيون ان ازمة لبنان ناشئة عن ارتباطها بالنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني فقط, واذ بهم يفاجاون بارتباط لبنان بازمات عديدة اخرى. غير ان الموضوعية تقضي بالاشارة الى انه اذا كانت القضية الفلسطينية فرضت نفسها علينا بحكم وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وبحكم اتفاق القاهرة وبحكم قيام دويلة فلسطينية داخل الدولة اللبنانية, فالقضايا التي تورط بها لبنان مجددا اقحمه فيها اطراف لبنانيون ربطوا انفسهم بمحور سوري-ايراني, وبصراع شيعي-سني, وبسياسات عربية سعودية او مصرية, ودولية اميركية او فرنسية او بريطانية...

* كما استطاعت الولايات المتحدة الحفاظ على قوى 14 آذار مجتمعين فماذا سيكون دورها في التهدئة او اشعال البلد?

- لا شك ان واشنطن تريد للبنان السيادة والاستقلال والاستقرار, وتريد له ان يكون بلدا موحدا من دون الدخول في تفاصيل هذه الوحدة (مركزية او لامركزية, حصرية او فدرالية). النيات الاميركية تجاه لبنان هي نيات ايجابية, لكن المشكلة ان لبنان بالنسبة لاميركا هو جزء من ستراتيجيتها في المنطقة. وبالتالي, معيار المواقف الاميركية تجاه لبنان مرتبط بمصير السياسة الاميركية تجاه اسرائيل وسورية وبتطورات الوضع العسكري في العراق.

لقد حاولت اميركا منذ سنة ونصف تقريبا ان تحصن لبنان ضد انعكاسات احداث الشرق الاوسط, لكن هذا الاتجاه يتلاشى تدريجيا بسبب التعثر الاميركي في العراق وبسبب تباطؤ قادة لبنانيين, هم اصدقاء اميركا واوروبا, في عملية التغيير وتنفيذ القرارات الدولية. لا تستطيع اميركا وحدها ان تفصل قضية لبنان عن قضايا المنطقة ما دام افرقاء لبنانيون يزجون بانفسهم في محاور خارجية. لذا بقدر ما يحتاج لبنان الى دعم اميركا للتخلص من رواسب الحرب, لا يستطيع ان يتحمل ايضا انعكاسات السياسات والحروب الاميركية في المنطقة والعالم. من دون التقليل من وقع اغتيال الرئيس الشهيد الحريري وسائر الشهداء, ومن انتفاضة الاستقلال في 14 آذار 2005, ومع الاعتراف بان هذه الاحداث المأساوية والسعيدة سرعت الانسحاب السوري من لبنان, ان هذا الانسحاب هو نتيجة قرار اميركي ودولي ساهم في بلورته نضال اللبنانيين وصمودهم ونشاطاتهم في المحافل الدولية طوال سنوات وسنوات.

* هذا يعني ان الاغتيالات وغيرها من الاحداث جاءت في مصلحة فرض الانسحاب وربما من مصلحة اميركا وقد حصلت على الذريعة?

- ان يجد المرء ذريعة شيء, وان يخترعها هو شيء اخر. لا اظن ان الاميركيين لهم يد في هذه الامور وليس صحيحا دائما ان صانع الجريمة هو المستفيد منها. وحتى لو كان هذا الامر صحيحا فلكل قاعدة استثناءات. ان الاميركيين وجدوا في اغتيال الرئيس الحريري وفي بعض الاحداث الامنية فرصة لتسريع تنفيذ قرار متخذ سلفا وكان سينفذ عاجلا ام مع بعض التأخير, احصلت تلك الاغتيالات ام لم تحصل.

* أليس واردا الان حرب الاخرين على ارضنا نظرا لما يجري في العراق والملف الايراني وغيرها من الاحداث في المنطقة?

- لا اظن ان اميركا تأمل خلق بؤر توتر جديدة في المنطقة بقصد تخفيف الاعتداءات على قواتها في العراق بل ارى العكس. ان اميركا اعادت النظر في مسالة التغيير الشامل للنظام السوري وفي مسألة تسريع الديمقراطية في الخليج وفي مصر بسبب تورطها في العراق. فهي تريد الان تهدئة الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط لانها لا تستطيع ان تدير اكثر من ملف ساخن في ان معا. لا اقول ان اميركا هي الملاك الحارس لكنها ليست الشيطان الاكبر.

اميركا دولة عظمى لها مصالحها الذاتية, وعلى الاطراف اللبنانيين واصدقاء اميركا في المنطقة الاستفادة من استعداد اميركا لمساعدتهم لتحقيق اهدافهم من دون التورط في مخططات اميركا العسكرية والنفطية. وفي هذا الاطار على القادة اللبنانيين, الذين هللوا للتدويل ولقرارات الامم المتحدة, التي لولاها ما كان تغير شيء في لبنان, ان يكونوا على مستوى هذه القرارت. لا نستطيع ان نتوسل الامم المتحدة بان تصدر القرار 1559 ثم نهرول الى ابواب السفارات والعواصم الاميركية والاوروبية نطالبها باجتزاء فقرات منه. ولا نستطيع مطالبة الامم المتحدة بتثبيت وتجديد قوات الطوارئ في الجنوب وبالمقابل لا نرسل الجيش اللبناني الى هناك. لا نستطيع ان نناشد المجتمع الدولي دعم مشروع بناء دولة سيدة حرة مستقلة وان نزيد انقساماتنا الداخلية. الحرب الماضية كانت لبنانية- فلسطينية ولبنانية- سورية بديكور لبناني او بواجهة لبنانية, اما ازمة اليوم في لبنان فتبدو اكثر فاكثر صراعا بين اللبنانيين بواجهة اقليمية ودولية. هذا هو الخطر الكبير.

* أليست الخطأبات النارية الصادرة عن كل الاطراف ان كانت تلك في 14 فبراير او لقاء البريستول الاخير او خطأبات امين عام حزب الله مسببا لهذا الاحتقان ومن الاجدر بالسياسيين التقليل من حدتها?

- التصاريح النارية والمواقف المتطرفة ليست دائما دليل قوة بل هي احيانا دليل ضعف ومازق. التطرف الحاصل ناتج عن شعور كل القوى بانها "في الزاوية". منها من يخاف القرار 1559 ومنها من يخاف عليه. منها من يخشى انتشار اصولية متطرفة ومنها من يخشى الحد من انتشارها. منها من يبحث عن سلاح ومنها من يفاوض للابقاء على سلاحه. منها من خاب امله من مشروع التغيير ومنها من اسعده تباطؤ التغيير. كل هذا تعبير عن حرج القادة امام قواعدهم وامام حلفائهم في الداخل والخارج. من هو قوي سياسيا ضعيف عسكريا ومن هو قوي عسكريا ضعيف سياسيا. على كل حال ستكشف الاسابيع القليلة المقبلة واقع كل طرف.

* أليس هذا الامر ايجابيا لانه يشكل توازن قوى?

- كل الاطراف السياسية محكومة بمعطيات معينة. لا يستطيع تحالف 14 آذار الذهاب بمشروع التغيير ابعد مما تسمح به مستلزمات التوافق الطوائفي. ولا يستطيع تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر تعطيل التغيير الكامل الى ما شاء الله. ولا يستطيع محور حزب الله وسورية وايران مواصلة معاندة المجتمع الدولي لانه مهدد بقرارت دولية. من هذه الزاوية هناك حدود معينة لكل الاطراف مما يحد من طموحاتها او اطماعها, لكن هذا الواقع من شأنه ان يُبقي لبنان في حالة لا حرب ولا سلم فيما يوجد امام اللبنانيين فرصة تاريخية لتحقيق الانقاذ الحقيقي والسلام الدائم. واتمنى في مرحلة كهذه ان نضع جانبا سياسة المحاور والاحلاف وتشكيل هيئة انقاذ وطني تضم تحالفي 14 آذار ومار مخايل.

* النائب سعد الحريري في زيارته الى اميركا ولقائه الرئيس بوش وكما يقال طلب تأجيل تنفيذ القرار 1559 وبالمقابل نشهد حاليا خطأبات مطالبة بتنفيذ هذا القرار من قبل اطراف متحالفة معه, كما كان موضوع شاحنة الاسلحة التي استلمها حزب الله سببا اضافيا لعودة هذا القرار الى الواجهة فكيف تقرا هذه التناقضات?

- قد يكون النائب سعد الحريري طالب في الاجتماعات المغلقة بما صرح به وقد يكون العكس. هذ امر ستكشفه التطورات المقبلة والمعلومات الدقيقة. اما بالنسبة الى تمرير السلاح الى حزب الله او الى منظمات فلسطينية او اطراف اخرى فهو خطأ مزدوج: اولا من قبل الحكومة لانه يبدو انها اشارت في بيانها الوزاري الى ضرورة استمرار دعم المقاومة. وثانيا خطأ من قبل الجيش اللبناني الذي كان عليه منع هذا الامر او على الاقل سؤال الحكومة قبل السماح بمرور الشحنة. واعتقد ان هذا خطأ كبير سيكون له مضاعفاته الصامتة وهو يضاف الى خطأ قيادة قوى الامن الداخلي التي تركت المتظاهرين يعتدون في الخامس من فبراير الحالي على منطقة الاشرفية في بيروت رغم علمها المسبق بما سيحصل.

اما من ناحية القرار 1559 فان المجتمع الدولي وجد عوائق امام تطبيقه. اذ لا يوجد في القرار لا الية واضحة لنزع سلاح حزب الله ولا مهلة زمنية محددة. وتبين للمجتمع الدولي ايضا ان موضوع حزب الله ليس متعلقا فقط بالحدود اللبنانية الاسرائيلية بل بحدود العلاقات بين الطوائف اللبنانية. ووجد ايضا ان مصير حزب الله لا يرتبط فقط بالانسحاب السوري من لبنان بل بالدور الايراني في منطقة الشرق الاوسط. بالاضافة الى ذلك هناك ثلاث طرق لنزع سلاح حزب الله: اما عمل عسكري اسرائيلي, واما عملية عسكرية اميركية, واما عملية عسكرية يقوم الجيش اللبناني. ولا اعتقد ان اللبنانيين, بمن فيهم المطالبين بنزع هذا السلاح, يؤيدون اي عمل عسكري خارجي ضد فئة لبنانية. كما ليس في وارد الجيش اللبناني, بهيكليته الحالية, التفكير بمثل هذا الامر لالف سبب وسبب. لذلك لا يبقى من وسيلة متوافرة حاليا سوى التفاوض والحوار. لكن الذين يمسكون بزمام الحوار في لبنان هم تقليديا ورسميا الرؤساء الثلاثة. اليوم, رئيس الجمهورية غير قادر على اتخاذ المبادرة بحكم المقاطعة التي يتعرض لها من قبل المعارضة الحاكمة. رئيس مجلس النواب, وان دعا اخيرا الى الحوار, فهو حليف حزب الله ولا يمكنه, ولو اراد في سره, ان يسمح للحوار بالوصول الى قرار بنزع سلاح حزب الله. اما رئيس الحكومة فمحرج بحكم الصراع السني-الشيعي في المنطقة والذي بلغ العتبات اللبنانية. لذلك يبدو الوضع في لبنان معقدا: لا حل ولا وحدة لبنانية مركزية بدون نزع سلاح حزب الله, ولا نزع لسلاح حزب الله بدون تعكير السلم الوطني وتهديد الوحدة الوطنية. وكان كل الحلول تؤدي الى اعادة النظر بصيغة الدولة اللبنانية المركزية وتسير بلبنان نحو فيدرالية ما.

* ماذا تتوقع لقرار قوى 14 آذار باقالة الرئيس لحود خلال شهر او اجباره على الاستقالة?

- مع دستور الطائف اصبح موضوع اقالة اي رئيس للجمهورية او للمجلس النيابي او لمجلس الوزراء من رابع المستحيلات تقريبا. وهذا امر يؤكد مرة اخرى النواقص الدستورية التي تعتري الطائف كاتفاق وكدستور. بعد الطائف ما عادت هذه المناصب مسؤوليات دستورية فحسب بل صارت اكثر فاكثر معاقل طائفية. وصار المس بصاحب المركز مسا بطائفته. وعلى صعيد المواد الدستورية توجد مادة وحيدة تسمح باقالة رئيس الجمهورية من دون اجتهاد واختلاف هي تهمة الخيانة العظمى. وفي هذا المجال لا اعرف من هو بريء لكي يرجم الاخر بحجر بعد ثلاثين سنة حرب شاهدنا فيها الاجرام والمجازر والفساد والتواطؤ مع الخارج.

* يتحدثون عن التصويت باكثرية ال 85 نائبا لاختصار ولاية الرئيس?

- الحديث عن تغيير الرئيس من خلال الية دستورية لا تحظى باجماع قانوني حيالها سابقة خطيرة. اولا لان هناك تشكيكا بقانون الانتخابات الذي انتج الاكثرية النيابية الحالية. ثانيا لان الاكثرية الحالية علقت عمل المجلس الدستوري الذي هو المؤهل للطعن او عدم الطعن بنتائج الانتخابات الاخيرة (صيف 2005). كما انه السلطة الدستورية المخولة الحكم على شرعية اي تعديل دستوري. لذا, مع تاييدي لمبدا حسم موضوع رئاسة الجمهورية في اقرب فرصة, ان لجوء الاكثرية النيابية الحالية الى تصويت ما مسالة فيها نظر خاصة حين يتعلق الامر برئاسة الجمهورية. بالمقابل, على رئيس الجمهورية ان يستخلص العبر مما يحصل. فاما ان يكون قادرا على استعادة المبادرة وعلى لعب دوره كرئيس للجمهورية وعلى حفظ كرامته وكرامة المنصب الذي يشغل والطائفة التي يمثل واما ان يتصرف وفق ما تمليه مصلحة البلاد العليا. واعتقد بكل اخلاص ان مصلحة لبنان تقضي باستقالة الرئيس شرط ان يتم الاتفاق على بديل اخر لديه سياسة اخرى, وان يحظى هذا البديل بمباركة البطريرك الماروني. وبصراحة, ومع ايماني المطلق بنية بعض المطالبين باستقالة الرئيس لحود وفي طليعتهم الدكتور سمير جعجع, المؤتمن على ارث شهداء القضية اللبنانية, اخشى ان يكون هدف المطالبين الاخرين باستقالة رئيس الجمهورية تغيير هوية الحكم في لبنان وليس فقط تغيير رئيس الجمهورية. ولكي لا نعود الى سنة 1992, بدانا نلاحظ هذا الامر منذ الانتخابات النيابية وبعد تاليف حكومة الرئيس السنيورة والطريقة التي يضع فيها فريق من الاكثرية يده على كل مراكز السلطة الامنية والسياسية والاقتصادية والمالية والادارية والسلكية واللاسلكية في البلاد. لا نريد ان ننتقل من احتلال غريب الى هيمنة طائفية جديدة.