مكاري: الحريري سيكون رئيساً للحكومة في العهد المقبل

 الشراع - 2007 / 4 / 20

 حرب دستورية طاحنة تدور رحاها بين فريقي السلطة والمعارضة تضع البلاد خلال الفترة الباقية من ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود بين خيارين اما ان يكون القرار للأقلية المعارضة من خلال الثلث المعطل واما ان تواجه البلاد حالة فراغ مع حكومة تعتبرها المعارضة فاقدة الشرعية مع احتمال مواجهة خطر فراغ مماثل في رئاسة الجمهورية.

 

واخيراً دخل على خط الحرب الدستورية المادة 65 التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بحل المجلس النيابي المعطل اصلاً.

 

هذا المشهد يطرح تساؤلات عدة عن مصير مجلس النواب ومصير الحكومة وكذلك رئاسة الجمهورية التي يؤكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان الاكثرية ستنظر الى الايام العشرة الاخيرة من انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود لدعوة المجلس النيابي لعقد جلسة انتخابات رئاسية في حال لم يدع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى هذه الجلسة.

 

مواضيع كثيرة دستورية وغير دستورية اجاب عنها مكاري في هذه المقابلة مع ((الشراع)):

 

# الواضح من زيارة امين عام الامم المتحدة بان كي مون ومساعده القانوني نيكولا ميشال انهما يصران على اقرار المحكمة بالتوافق بين اللبنانيين هل هذا يعني انه لن يتم اقرارها تحت الفصل السابع او ان زيارتهما هي الخطوة الاخيرة التي يقوم بها المجتمع الدولي باتجاه اقرار هذه المحكمة تحت الفصل السابع؟

 

- المجتمع الدولي، آل الحريري والجميع في ما يسمى تحالف 14 آذار/مارس نرغب باقرار المحكمة بالطرق الدستورية أي ان يصدّق عليها المجلس النيابي وعندما قدمنا العريضة لم نقدمها من اجل اقرار المحكمة تحت الفصل السابع انما كان توجهنا ان نحصل على المحكمة، وعندما شعرنا ان هذا الامر متعذر في لبنان بسبب الموقف المتخذ من رئيس مجلس النواب بعدم الدعوة الى جلسة نيابية تحت حجج متعددة اضطررنا للجوء الى الامم المتحدة.

 

الآن المؤكد ان الامم المتحدة تأخذ بوجهة نظرنا ولكن في الوقت نفسه نريد القيام بمحاولة اخيرة لتصديق المحكمة بالطرق المتعارف عليها.

 

المجتمع الدولي قام بدوره والحكومة اللبنانية قامت بدورها والذي لم يسمح له بالقيام بدوره هو المجلس النيابي لذلك الامم المتحدة تأتي اليوم بمحاولة اخيرة للتأكد من هذه الامور وعلى هذا الاساس ستتخذ الامم المتحدة القرار النهائي.

 

نحن اكيدون انهم سيلمسون الحقيقة في هذا الموضوع وستتم الموافقة على المحكمة من قبل الامم المتحدة.

 

# هل سيتم ذلك تحت البند السابع؟

 

- نحن لا نتطلع الى هذا الامر اكانت ستتم تحت الفصل السابع او غير ذلك.

 

# خلال جولة الامين العام للأمم المتحدة ومساعده وزيارة الاول لسوريا هل تعتقد انهم سيتوصلون الى توافق لبناني على اقرار المحكمة؟

 

- انا بقناعتي هذا الموضوع غير وارد لأن قسماً كبيراً من الاطراف اللبنانية المعارضة لا تعارض عن قناعة وهي معارضة لأنه لم يسمح لها إلا ان تعارض. فالقرار المفصلي في قوى المعارضة يعود الى سوريا التي هي صاحبة القرار وسوريا حتى الآن تعلن انها غير معنية بالمحكمة الدولية، وهذا غير المعني يعطي توجيهاته للجهات التي يمون عليها في لبنان ان لا تسمح بإقرار المحكمة، لذلك سنصل الى المحكمة الدولية بقناعتي تحت البند السابع.

 

# هل تتوقع من زيارة بان كي مون الى سوريا ان تسفر عن تسوية ما؟

 

- هو سيحاول اقناع سوريا فنيكولا ميشال جاء للتأكد من العوائق وقابل جميع الاطراف لكي يفهم منهم لماذا لا يجتمع مجلس النواب وبان كي مون ذاهب الى سوريا لأنه يعرف ان القرار عندها في هذا الموضوع وهو سيقوم بمحاولة اخيرة من اجل اقناع سوريا بأن تسير بالمحكمة.

 

السوريون يقولون انهم غير معنيين بالمحكمة بينما مكتب المحاماة المعيّن من قبلهم وهو مكتب محاماة انكليزي اضافة الى نائب وزير الخارجية فيصل المقداد اجتمعوا 56 مرة حتى الآن مع نيكولا ميشال من اجل المحكمة الدولية واليوم يقولون انهم غير معنيين بالموضوع، وربما انهم لم يحصلوا على ما يريدون من خلال هذه الاجتماعات فقالوا انهم غير معنيين.

 

الاستحقاق الرئاسي

 

# كونك نائب رئيس مجلس النواب تقول ان الاكثرية ستجري الاستحقاق الرئاسي في وقته واقترحت ان يتم ذلك خارج المجلس النيابي ألا تعتقد انها الخطوة الاولى باتجاه التقسيم، أي ان يصبح عندنا مجلسان للنواب وحكومتان ورئيسان للجمهورية فاذا انتم ذاهبون الى خارج مجلس النواب وانتخبتم رئيساً وهم يذهبون وينتخبون رئيساً ايضاً؟

 

- هناك اصول دستورية معروفة والدستور ينص على كل بند في هذا الموضوع، فاذا كان هناك فريق وهو الاقلية يرفض ان يجتمع المجلس النيابي وينفّذ الدستور بطريقته. معنى ذلك ان هذا الفريق باستطاعته تعطيل الدستور وهذا الامر غير موجود في أي من الدول الديموقراطية حيث هناك أكثرية وأقلية والأكثرية تحكم والأقلية تعارض ولكن هذا لا يعني ان تمنع وتعطّل.

 

لنعتبر اننا سنمشي بطلبهم باجراء انتخابات مبكرة فإذا عدنا وفزنا وكنا الاكثرية وكانوا هم الاقلية هل نرجع ونعيد الانتخابات. ايضاً هناك اجابة ثانية على الموضوع وهو اذا قمنا بانتخابات مبكرة وكنا نحن الاقلية وهم الاكثرية هل يسمح لنا عندئذ بالتعطيل.

 

هذا الامر ضد المبادىء الديموقراطية التي تنص على اجتماع المجلس الذي يقرر مصير الحكومة وينتخب رئيساً للجمهورية، اذا الاكثرية سارت مع شخص يعترف به رئيس جمهورية والمعارضة تبقى معارضة الى ان تأتي انتخابات تحسن وضعها وهي تستلم الحكم وهذا الامر مر سابقاً بوجود رئيس الجمهورية الذي كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعارضه ولكن بسبب انه حصل على الاكثرية النيابية عام 2000 عاد الى الحكم.

 

# وماذا بالنسبة لمقولة ان جلسة انتخاب الرئيس يلزمها ثلثا اعضاء المجلس؟

 

- الدستور واضح في هذا الموضوع فالنصاب شيء والانتخاب والتصويت شيء آخر، والدستور في هذا الموضوع يطلب النصف زائداً واحداً وقد حصل في السابق ان كل جلسات انتخاب الرئيس كان يحضرها الثلثان نحن لا نمانع بأن يحضروا ولكن فليسمحوا لنا بممارسة حقنا الديموقراطي، فعندما انتخب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية كان المجلس 99 نائباً فانتخبه 50 وصو‍ت ضده 49 وفاز سليمان فرنجية فهذا عمل ديموقراطي.

 

# اذا تم عقد هذه الجلسة خارج المجلس النيابي سوف تتهمون بأن حكومتكم غير شرعية وعقد الجلسة خارج المجلس النيابي غير شرعي وبالتالي اسفرت عن رئيس جمهورية غير شرعي فهل ستتحمل قوى 14 آذار تقسيم البلد بهذا الشكل؟

 

- لماذا نحن من يتهم وليس هم، انا اتهمهم ولا اتهم نفسي فمن واجبهم ان يجتمعوا والمجلس النيابي من واجبه ان يجتمع ويقرر وضع الحكومة كما عليه ان يجتمع ويفسر الدستور بموضوع كيف يتم انتخاب الرئيس، فمن الذي يعطّل ويقسّم في هذه الحالة، فعندما يرفضون ان يجتمع المجلس ويقرر وضع الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية لذلك هذا يعني انهم هم المتهمون وليس نحن.

 

اما اذا اعتبرنا انهم يستطيعون التعطيل ليس بالقانون وانما بإقفال المجلس فهل هذا عمل ديموقراطي؟ هم يقولون انه عندما حصلت جلسات نيابية خارج المجلس وتم انتخاب خمسة رؤساء من اصل 11 رئيساً للبنان انما حصل ذلك لأسباب امنية ونحن عندما نمنع من الدخول الى مجلس النواب الا يعتبر هذا الامر امنياً وهل مسموح ان نمنع من دخول المجلس وننتخب رئيساً، وبالتالي هذا الاستحقاق يهم كل اللبنانيين وبالدرجة الاولى يهم المسيحيين فلماذا يمنعون المسيحيين من ان يكون لهم رئيساً للجمهورية.

 

# هل كلام السيد حسن نصرالله الذي فُهم منه انه لا انتخابات رئاسية قبل سنتين هو الذي دعاكم لاتخاذ هذا الموقف على وجه السرعة خوفاً من ابقاء رئاسة الجمهورية لسنتين قادمتين؟

 

- ولاية رئاسة الجمهورية تنتهي في 23 تشرين الثاني/نوفمبر والكلام الذي قاله السيد حسن نصرالله غير قابل للتطبيق لأنه بعد التاريخ المذكور لا يعود لدينا رئيس للجمهورية اسمه اميل لحود ومفترض ان يكون لدينا رئيس جديد.

 

# هذا حسب منطقكم؟

 

- صحيح ولكن حسب منطق السيد حسن انه يريد التأجيل لمدة سنتين أي ما بعد اجراء الانتخابات النيابية فكيف تتم انتخابات بغياب قانون لهذه الانتخابات وكيف تتم انتخابات نيابية وليس هناك حسب رأيهم حكومة.

 

عادة الحكومة تضع قانوناً للانتخاب والمجلس النيابي اما ان يوافق على القانون او يقوم بتعديله او لا يوافق، ونحن نرى ان السيد حسن لا يعترف بالحكومة وبرأيه سيحصل فراغ في رئاسة الجمهورية فكيف حدد مدة السنتين وبالتالي هذا الامر غير قابل للتطبيق وأنا ارى ان كلامه تهويلي وغير قابل للتطبيق.

 

# هو قال انكم ستتحملونه 25 سنة اضافية؟

 

- هو قال خمسين سنة عندما قال حزب الله عمره 25 سنة وما زال شاباً وأمامه 25 سنة ليبقى شاباً والعمر الطبيعي معدله 75 سنة لذلك هو بشّرنا بـ 50 سنة، نحن نقول اهلاً وسهلاً به واهلاً وسهلاً بحزب الله لمئتي سنة وألف سنة ولكن كحزب سياسي، ولا شيء آخر.

 

# اذا وصلنا الى ايلول/سبتمبر ولم يدع رئيس المجلس الى جلسة ودعيتم انتم الى جلسة هل هناك خوف من انقسام كلي في البلد؟

 

- ابداً لأنه باعتقادي فور انتخاب رئيس جمهورية من قبل الاكثرية او من قبل كل النواب سيعترف به كل الناس لأنه اولاً معترف به بأكثر من نصف النواب وستعترف به كل الدول والامم المتحدة وسينال اعتراف 190 دولة بالحد الادنى وعندها تلقائياً رئيس الحكومة يقدم استقالته الى رئيس الجمهورية.

 

# من سيكون رئيس الحكومة الجديد؟

 

- هذا يعود الى من سيختاره النواب ويرونه مناسباً.

 

# هل يمكن ان يكون سعد الحريري رئيس الحكومة المقبل؟

 

- اذا رشحه النواب.

 

# هو يملك الاكثرية واذا طلب منهم ترشيحه سيقومون بذلك؟

 

- هذا موضوع سابق لأوانه وعندما يولد الصبي نصلي على النبي.

 

# انتخاب رئيس جمهورية من قبل الاكثرية يعني رئيساً موالياً لقوى 14 آذار/مارس بينما النائب ميشال عون يقول انه لا يقبل برئيس جمهورية موظف لدى آل الحريري؟

 

- انا سمعت دولة الرئيس ميشال عون بالأمس على التلفزيون اولاً اريد ان اوضح موقف آل الحريري وهذا الكلام لم اسمعه في الصالونات وانما سمعته وجهاً لوجه داخل بيت الحريري وتحديداً من الشيخ سعد شخصياً.

 

آل الحريري مع رئيس يتوافق عليه المسيحيون ويحوز على مباركة صاحب الغبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. وأؤكد ان أي شخص يتوافق عليه المسيحيون ويحوز على موافقة صاحب الغبطة هو مرشح آل الحريري هذا اولاً.

 

ثانياً، انا اقول للرئيس عون من خلال منبر ((الشراع)): بمعزل عن موقف آل الحريري هل يقبل العماد عون برئيس برتبة عسكرية متدنية في الجيش السوري رئيساً للجمهورية اللبنانية ولا يرضى برئيس يقبل به آل الحريري.

 

# من تقصد برتبة عسكري في الجيش السوري؟

 

- رئيسنا الحالي.

 

# هل رئيسنا جندي في الجيش السوري؟

 

- هو في النهاية يتلقى اوامر من سوريا وعليها يبني قراراته ومواقفه وهو لا يستطيع ان يجادلنا في هذا الموضوع.

 

# اليست معركتكم مع مرشحيكم ستبدأ فعلاً مع انتخابات رئاسة الجمهورية لأن في صفوف قوى 14 آذار/مارس أعداداً هائلة من المرشحين لرئاسة الجمهورية؟

 

- اولاً، تمنيات الغير ان يختلف تحالف 14 آذار/مارس عند بدء معركة الرئاسة وهذه تمنيات لن تتحقق بسبب الموقف الذي شرحته لآل الحريري وللشيخ سعد ولجميع قوى 14 آذار/مارس وهو الفاصل في هذا الموضوع، نحن نذهب الى صاحب الغبطة ونسأله من يبارك او من يختار المسيحيون ويباركه صاحب الغبطة وهذا هو موقف المرشحين في الوقت نفسه وهم يتنازلون لبعضهم البعض من خلال هذا التوجه.

 

# برأيك هل سيصبح مصير المجلس مثل مصير رئاسة الجمهورية المشلولة منذ عامين في حال عدم توجيه الرئيس بري دعوة لانعقاد الدورة العادية؟

 

- نسبة الشلل الآن 50 بالمئة لانه ما زالت اللجان النيابية تجتمع ولكن اللجان هي التي تحضّر الاعمال ولا تنفّذها فهي مطبخ المشاريع والقوانين ولكن طالما ان هذه المشاريع لم تعرض على الهيئة العامة ويتم التصديق عليها او اعادة النظر في بعض بنودها او رفضها فلا معنى لاجتماعات اللجان لذلك اقول اننا حتى اليوم في ظل مجلس نيابي مشلول بنسبة 50 بالمئة واذا اراد الرئيس بري عدم الدعوة الى عقد جلسة فمن المؤكد ان هذا المجلس سيصبح مصيره كمصير رئاسة الجمهورية، أي موجود ولكن بدون فاعلية.

 

# انتم كأكثرية متهمون بتفكيك هذه المؤسسة وذلك بعدما رفعتم مذكرة للامين العام للامم المتحدة تطالبون فيها باتخاذ كل الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة لقيام المحكمة الدولية، الستم انتم فعلاً من وضع حجر التقسيم الاول في المجلس النيابي من خلال هذه العريضة التي ارسلت بعد لقاءات في المجلس النيابي شهدت الكثير من التقبيل والسلام الحار وفي اليوم التالي انكسرت الجرة بينكم؟

 

- لا دخل للعلاقات الشخصية بالخلافات السياسية إضافة الى ذلك هذا يدل على ان اكثرية نواب المعارضة يأخذون مواقف ضد قناعاتهم.

 

# هل تعني ان قبلاتهم كانت بمثابة رسائل طائرة بأنهم موافقون على مواقفكم؟

 

- انا احاول شرح الموضوع بطريقة كوميدية ولكن انا اتصور ان الرأي العام يعرف من هو الذي يعطّل ولكن الفظاعة في الموضوع ان من يعطل هو بارع في نقل التهم الى الطرف الآخر وطالما انهم يتهموننا باننا كسرنا الجرة بارسالنا المذكرة فليصلحوا الامور ويدعونا الى جلسة للمجلس النيابي وعندها ننسى المذكرة.

 

# انت تعرف ان مطالبهم هي بالثلث الضامن في الحكومة؟

 

- هل يجوز ان يكون لدى طرف كل المعلومات وكل الطلبات والطرف الثاني ليس لديه أي من المعلومات بالنسبة لموقفهم من المحكمة ويريدون حكومة يملكون فيها الثلث المعطل فإذا اعطيناهم الثلث المعطل ولم نتوافق على التعديلات بالنسبة للمحكمة فعندها سيتهموننا بأننا اعطيناهم الثلث الضامن وتراجعنا.

 

ايضاً هناك فرضية ثانية فإذا شكلنا حكومة من 19 + 11 ووصلنا الى انتخابات رئاسة الجمهورية بعدما توافقنا على المحكمة ووصلنا الى استحقاق رئاسة الجمهورية ولم نتفق على رئيس جمهورية فاستقال الـ 11 وزيراً عندها سنصبح بدون رئيس جمهورية ومن دون حكومة فماذا يحصل عندها في البلد، عندها تطير الرئاسة وتطير الحكومة ويحصل فراغ في البلد ونحن لسنا على استعداد للاقدام على هذه المغامرة.

 

حل المجلس

 

# يكثر الحديث اليوم عن المادة 65 التي تعطي رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب في حال عدم انعقاده طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متتاليين كيف تفسرون هذه المادة في ظل الحرب الدستورية القائمة؟

 

- هذه المادة واضحة جداً وهي تقول متى يحق لرئيس الجمهورية حل المجلس:

 

أولاً: في حالة رفض مجلس النواب الموازنة بكاملها بدون أسباب مبررة أو في حالة رفض مجلس النواب الاجتماع. ونحن لم نرفض الاجتماع بالعكس نحن نطالب بالاجتماع.

 

ثانياً: ان حل المجلس يكون باقتراح رئيس الجمهورية ولكن يتطلب ذلك موافقة الحكومة على هذا الاقتراح.

 

# في حال اقترح رئيس الجمهورية على الحكومة أن تحل مجلس النواب ماذا يحصل؟

 

- الحكومة سترفض ذلك.

 

# هل يحق للرئيس أن يكرر طلبه هذا؟

 

- هذا موضوع غير دستوري بالأصل وهو يعرف ذلك.

 

# ماذا إذا انقضت الدورة الحالية ولم ينعقد المجلس ماذا يحصل؟

 

- لن يحدث شيء وعندها ننتظر بدء العقد الجديد باستثناء هذه السنة لأن هناك استحقاق انتخاب رئاسة الجمهورية لأن هذا الاستحقاق لا يلزمه بدء عقد جديد وانتخابات الرئاسة تبدأ من 23 أيلول/سبتمبر حتى 23 ت2/نوفمبر وهذه الفترة تتطلب دعوة من رئيس المجلس للانعقاد وأنا سمعت انه سيدعو إلى عقد جلسة في 23 أيلول ولكن إذا حصل ولم يدع إلى عقد الجلسة سننتظر إلى 13 ت2/نوفمبر أي قبل عشرة أيام من انتهاء المدة حيث لا حاجة إلى دعوة رئيس المجلس ويعتبر المجلس في حالة انعقاد تلقائية ويكون هيئة ناخبة من أجل انتخاب رئيس الجمهورية.

 

# وهل يترأس الجلسة عندئذٍ نائب رئيس المجلس؟

 

- الأفضلية هي لرئيس المجلس وإذا لم يحضر يترأس الجلسة نائب الرئيس أو رئيس السن.

 

# هذا يعني أنكم ستنتظرون إلى ما بعد الموعد الذي حدده الرئيس بري ولن تتحركوا قبل هذا الموعد؟

 

- نحن لا نستطيع أن نتحرك قبل هذا الموعد لأن ذلك يكون مخالفاً للدستور ونحن تركنا مخالفة الدستور للطرف الآخر.

 

# ألا تفكر وأنت نائب رئيس مجلس ان تدعو خلال الدورة العادية لجلسة برئاستك؟

 

- لا يحق لي ذلك لأن الدستور ينص على ان يترأس رئيس المجلس الجلسة ويرأسها نائب الرئيس إما لتغيّب رئيس المجلس أو إذا تعذّر عليه ذلك وكلمة تعذّر تحتاج إلى تفسيرات قانونية هل التعذر هو بامتناعه أو لوضعه الصحي أو لموقف سياسي نحن اعتبرنا ان الأمر يعود لرئيس المجلس ضمن هذه الفترة ولم ندعُ إلى جلسة وذهبنا إلى العريضة.

 

# ماذا تحاولون أن تقولوا عندما تميزون بين موقف الرئيس بري وموقف الآخرين؟

 

- أنا أعرف قناعات الرئيس بري وأعرف انه في موضوع المحكمة موقفه يختلف عن الآخرين ولكن بالنهاية الرئيس بري مرتبط بموقف سياسي.

 

# لماذا تحاولون دائماً تبرير موقف الرئيس بري تارة تقولون انه مرتبط بموقف سياسي وتارة أنه مخطوف وما إلى ذلك؟

 

- أنا لا أبرر لأحد، أنا لا أقول ان الرئيس بري يرغب في عقد جلسة، أنا أقول انه يرغب بإقرار المحكمة ولكنه مرتبط بموقف سياسي ولذلك لن يدعو المجلس لإقرار المحكمة وكونه متحالفاً مع حزب الله فهو وحزب الله حلفاء لسوريا والموضوع واضح.

 

# ماذا يحصل بين الرئيس بري والنائب الحريري الحوار توقف بعد الجلسة السادسة وسمعنا انه حصل اتصال هاتفي بينهما ما هو سبب الاتصال وهل عاد الود بينهما؟

 

- الجميع يعرف كيف توقف الحوار.

 

# أنتم السبب أرسلتم العريضة فتوقف الحوار؟

 

- تتذكرون المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس بري هل كان قبل العريضة أو بعدها؟

 

# أنتم نزلتم إلى المجلس مع ان الرئيس بري كان مجتمعاً قبل يوم مع الحريري ولم يخبره بأنكم ستنـزلون إلى المجلس؟

 

- نحن نزلنا إلى المجلس لنطالب بحقنا بعقد جلسة وهل هذا يتطلب موقفاً ومؤتمراً صحافياً سلبياً لهذا الحد حتى ان الرئيس بري قال في ذلك المؤتمر انه مع استمرار الحوار علماً قد اتصل به الشيخ سعد أكثر من مرة وطلب منه معاودة الحوار وهو رفض ذلك.

 

# الرئيس بري اعتبر نزولكم إلى المجلس رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه يعطل المجلس؟

 

- لماذا لم يعتبر المواقف التي صدرت عن حلفائه في حزب الله وفي التيار الوطني أو في خطابات بعض نواب حركة أمل رسالة موجهة إلينا.

 

# هؤلاء حلفاؤه؟

 

- هل يحق لهم ما لا يحق لنا.

 

# بعد توقف الحوار أرسل الشيخ سعد هدايا إلى الرئيس بري على أساس معاودة الحوار إلا ان بري فوجىء بعريضة موقعة من 70 نائباً؟

 

- أولاً الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية والشيخ سعد والرئيس بري أصدقاء وهدية ((الكرافاتات)) كانت من باب رسالة مع مزحة وتحبب والاتصال الهاتفي الأخير كان في السياق نفسه وكان الشيخ سعد خلال الاتصال يمازح الرئيس بري.

 

# هل هناك وساطات لإعادة الحوار وهل سيكون مجدياً؟

 

- أنا لست مؤمناً بأن هذا الحوار سيؤدي إلى نتيجة منذ البدء وقناعتي ان هناك مواقف مسبقة من طرف المعارضة والآن لا يوجد أي نوع من هذه الوساطات ولكن يبقى دائماً الدور الذي يقوم به السفير السعودي عبد العزيز خوجة والسفير المصري حسين ضرار إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وهم دائماً يلاحقون الوضع الداخلي.

 

# هل باستطاعتهم القيام بأي مسعى قبل الانتخابات الرئاسية وقبل إقرار المحكمة الدولية؟

 

- المعارضة بقناعتي لن تغير موقفها من المحكمة الدولية اعتقد ان كل المساعي غير مجدية إلا إذا حصلت في ما بعد محاولات في موضوع انتخاب الرئاسة وليس في موضوع الحكومة والمحكمة الدولية.

 

# أنتم متهمون دائماً بأنكم الفريق الأميركي والفريق الإسرائيلي الذي ساعد على شن حرب تموز/يوليو على حزب الله كيف قرأت زيارة ابراهيم سليمان أو تصريحاته أمام الكنيست الإسرائيلي عن انه يمكن حصول السلام خلال ستة أشهر بين سوريا وإسرائيل؟

 

- هذا الموضوع فظيع، فنرى ان ابراهيم سليمان الذي يحمل الجنسية السورية واعتقد الأميركية يذهب إلى إسرائيل ويقول انه يفاوض باسم الحكومة السورية فيجتمع بالكنيست الإسرائيلي ويتكلم بأمور مهمة جداً ويضع مواعيد برأيه قابلة للتنفيذ ويضع في الوقت نفسه حزب الله وحلفاء سوريا في البورصة أي بالمزاد ويشير إلى انهما قابلان للتفاوض والبيع والشراء ورغم هذه التصريحات لا يصدر أي رد فعل من سوريا إلا بعد ثلاثة ايام وكان هذا الكلام الذي قاله وزير الاعلام السوري خجولاً جداً في هذا الموضوع.

 

إضافة إلى ذلك لم نسمع انهم أصدروا مذكرة توقيف بحق شخص سوري تعامل مع العدو واجتمع به في الكنيست هذا العدو الذي شن في تموز/يوليو عدواناً على لبنان الدولة الشقيقة كما يسموننا ولكن في الوقت نفسه نرى إذا اجتمع السفير الأميركي أو الفرنسي أو الانكليزي مع أي من المسؤولين في 14 آذار/مارس فيتهموننا بالخيانة رغم ان السفراء أنفسهم يزورونهم ولكن هم عندهم مناعة يعتقدون ان لديهم مناعة ليست موجودة لدينا وهذا دليل على حرفنتهم في تفسير الأمور.

 

((الضباط الاربعة))

 

# يقال ان أكثر من تقرير صدر عن لجنة التحقيق الدولية لم يأت على ذكر اتهامات بحق الضباط الأربعة اللبنانيين وسمعنا مؤخراً مواقف من نصرالله ومن لحود ومن عون تطالب بالافراج عن الضباط المتهمين باغتيال الرئيس الحريري هل صحيح ان هؤلاء الأربعة غير مدانين وأنتم تضغطون على القضاء لإبقائهم رهن التوقيف؟

 

- سمعنا السيد حسن نصرالله يشكك بالقضاء التابع للمحكمة الدولية وهذا قضاء مرتبط بالأمم المتحدة وبلبنان وهذا يعني انه يشكك أيضاً بالقضاء اللبناني.

 

ان الضباط الأربعة تم توقيفهم بطلب من المحقق الدولي ديتليف ميليس وباعتقادي انه لو لم تكن لدى القضاء اللبناني قناعة بضرورة توقيفهم لما أوقفهم واليوم نسمع السيد نصرالله ورئيس الجمهورية وميشال عون الذي كان أقل حدة لأنه رفض تسميتهم موقوفين سياسيين ولكن الجميع وبدرجات متفاوتة نسوا العدد الكبير من السجناء اللبنانيين عند سوريا وتناسوا انهم سجناء سياسيون.

 

لذلك كنت أتمنى على حزب الله وعلى الرئيس لحود المطالبة بالسجناء اللبنانيين الموجودين في السجون السورية منذ سنوات عديدة وأيضاً هناك فرق بالمعاملة ما بين السجون اللبنانية والسجون السورية.

 

# ركّز نصرالله كثيراً في خطابه على الجيش والفساد المستشري في قوى 14 آذار/مارس وما تحاولون ان تفعلوه بالجيش؟

 

- أنا أريد أن أقوم بجردة حساب فلنرجع إلى الحكومات التي تعاقبت منذ الطائف حتى اليوم باستثناء حكومة السنيورة لأنها تألفت في وضع مختلف فنجد ان أكثر الفساد موجود في الوزارات التالية: الكهرباء، الهاتف، العمل، الزراعة، الشؤون الاجتماعية، الصحة.

 

وإذا عدنا إلى الحكومات الاحدى عشرة السابقة لنرى من تولى هذه الحقائب هل هم من وزراء 14 آذار/مارس أو من وزراء 8 آذار هذا هو الجواب على هذا الموضوع وأنا أترك للقارىء أن يقوم بإعادة نظر في هذا الموضوع.

 

اليوم يُحكى بالفساد الكبير في موضوع بنك المدينة فمن هو وراء بنك المدينة؟

 

# حتى الآن هم يتحدونكم بالكشف عمن وراء بنك المدينة؟

 

- نحن حاضرون.

 

# ما دمتم حاضرين لماذا لم يفتح حتى الآن هذا الملف؟

 

- أنا سأجيب كسياسي لأنني لا أتدخل في القضاء ولكن في موضوع بنك المدينة أطالب بفتح التحقيق لكي يظهر كيف حصل الفساد.

 

وبالعودة إلى موضوع الحكومات قد نسمع من يقول انه ليس المهم الوزراء إنما رئيس الحكومة كان في أكثر الفترات رفيق الحريري وأنا أقول الجميع يعرف كيف كانت ظروف البلد وأكتفي بهذا الكلام بالرد على موضوع الفساد.

 

الاعتصامات في وسط بيروت

 

# الخيم الموجودة في وسط بيروت والتي تقولون دائماً انها عطلت الحياة الاقتصادية بينما هم يقولون انهم يجلسون في أرض خالية من المحلات التجارية ولا تعطل الحياة الاقتصادية ونصرالله يقول انهم باقون لسنتين مقبلتين هل أنت مقتنع ان حجم الركود الاقتصادي حتى الآن بسبب هذه الخيم؟

 

- ليست الخيم هي السبب الوحيد للركود الاقتصادي ولكنها أحد الأسباب وهناك أيضاً الوضع السياسي الذي جروا البلد إليه منذ حرب تموز/يوليو حتى الآن وهذا هو العامل الأكبر ويأتي بعد ذلك عامل الخيم الذي تسبب بالركود الاقتصادي الشخصي لأصحاب المحلات التجارية في تلك المنطقة الذين وضعوا كل رأسمالهم وتأملوا باستمرار عملهم المتوقف منذ أشهر عدة إضافة إلى ذلك العمال الذين كانوا يعملون في تلك المنطقة ولكن أعود وأقول هذا ليس السبب الوحيد للركود الاقتصادي والسبب الأساسي هو عدم تنفيذ باريس 2 بسبب العقبات التي وضعها الرئيس لحود أمام رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري واليوم العقبات هي نفسها الحاصلة بالنسبة لباريس 3 حيث بمجهود دولي وعربي وباجتهاد من قبل الرئيس السنيورة وبعض الناس استطعنا الحصول على 7.6 مليار دولار وبطبيعة الحال جزء من هذه الأموال نقداً والجزء الأكبر الذي يحتاج وصوله إلى لبنان إلى إقرار مشاريع وقوانين في مجلس النواب وطالما ان المجلس معطل ولا يجتمع معنى ذلك اننا لن نستطيع إقرار هذه القوانين.

 

# أنتم متهمون بأن هناك أموالاً أتت كمساعدات للمتضررين من حرب تموز وقد وضعت في مصرف لبنان ولا يتم صرف إلا القليل من هذه الأموال؟

 

- دعينا مما يقال هناك في الجنوب مئات الجسور التي تهدمت من جراء العدوان الإسرائيلي هناك جسور تبرع بإعادة أعمارها بعض الأشخاص وهناك جسور تبنتها وزارة الأشغال وجزء آخر مجلس الإنماء والاعمار وجزء آخر تبنّاه حزب الله أنا أدعوك لأن تذهبي وتتحققي بنفسك بما هو حاصل في موضوع إعادة بناء هذه الجسور.

 

# ماذا بالنسبة لأموال أصحاب المنازل المتضررة؟

 

- أيضاً في هذا الموضوع فكل يوم يصدر عن الحكومة نشرات بما تقوم بصرفه من أموال.

 

أنا أريد أن أقول ان الفرق بيننا وبين غيرنا هو ان المساعدات تأتي لنا عن طريق الحكومة انما المساعدات تأتي إلى حزب الله مباشرة حتى انها لا تمر في المصارف.

 

لا شك ان الصرف عن طريق الحكومة يحتاج إلى روتين ويحتاج إلى عطية غير موجودة عند الرئيس السنيورة. الميزة عند الرئيس الحريري رحمه الله في هذا الموضوع انه كان يتخطى فيها القوانين ولكن المشكلة كانت ان الرئيس الحريري يسير في هذا الأسلوب الإنمائي ولكن في الوقت نفسه كانوا هم يأخذون الأموال ويتهمون الرئيس الحريري بالهدر لذلك اعتقد ان الرئيس السنيورة يتصرّف في هذا الموضوع ضمن قناعاته حتى لا يسمع كلاماً في المستقبل بأنه جزء من هذا الهدر.

# البعض في 14 آذار/مارس يطلق شعار الطلاق وآخرون يطلقون شعار التلاقي أنت من أي طرف وأيهما الأجدى؟

- إذا كنت تقصدين في هذا الموضوع رئيس اللقاء الديموقراطي وليد بك جنبلاط في هذا الموضوع فأنا سمعته هو قال ان الكلام الذي أطلقه السيد حسن نصرالله هو دعوة إلى الطلاق وقال للسيد حسن إذا كنت تريد الطلاق فلنتحاور على هذا الطلاق دون قتل الناس.

فهذا يعني انه ليس وليد جنبلاط من يريد الطلاق أولاً وثانياً رغبة وليد جنبلاط بعدم العودة إلى حرب أهلية من أجل الوصول إلى الطلاق.

أما بالنسبة لرأيي فأعتبر ان هذا البلد هو لجميع ابنائه وهناك مصلحة للجميع بأن يتوافقوا ولا أحد يستطيع مساعدتهم بإيجاد حلول أكثر من أنفسهم ولكن في الوقت نفسه أقول انه لا يمكن أن تستمر الأمور كما هي الآن بهذا التباعد الذي يبين للناس ان هناك فلسفتين واحدة فلسفة الموت والأخرى فلسفة الحياة لذلك على هاتين الفلسفتين وعلى كل واحد منهما أن يجلس ويعيد النظر في كل سياسته ولكن بانفتاح ونتمنى الوصول إلى تلاقٍ.

حوار هدى الحسيني