مقابلة مع الوزير ميشال فرعون/السياسة/22 نيسان

وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اللبناني سأل "حزب الله" هل أصبح الاتصال بالعدو مشروعا?

ميشال فرعون لـ "السياسة" :الأكثرية ستطالب "حزب الله" بضمانات بعد انقلابه على الحوار والمحكمة... والنظام اللبناني

بيروت - من صبحي الدبيسي: السياسة

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن الاتصالات التي قام بها نيكولا ميشال وفشل زيارة ألكسندر سلطانوف قد تكون الفرصة الأخيرة قبل إقرار المحكمة تحت الفصل السابع, نافياً أن يكون لدى المعارضة ملاحظات حول المحكمة لأن مقررات مجلس الوزراء كانت تقر بإجماع كل الوزراء.

 

فرعون رأى أن الأكثرية هي من يريد الضمانات من حزب الله بعد انقلابه على النقاط التي جرى التوافق عليها على طاولة الحوار, متسائلاً من يملك قرار الحرب والسلم إذا ما تم التوافق على حكومة وحدة وطنية.

 

الوزير فرعون أشار إلى المواقف المتناقضة لرئيس مجلس النواب نبيه بري, متسائلاً هل يوجد في الدستور مواد تجعل رئيس المجلس يعطل جلسات مجلس النواب ولا يرد على عريضة تطالب بفتح دورة استثنائية.

 

حديث الوزير فرعون أتى في سياق حوار مع "السياسة" رأى فيه أن لبنان يعيش حالة خوف حقيقية في مسألة الديمقراطية, لأن المعارضة تسعى لشل المؤسسات الدستورية لمنع الأكثرية أن تحكم ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية, مشيراً إلى أن قوة تكمن في برنامجها النابع من الإجماع على طاولة الحوار ومن مقررات "باريس-3" ومن القرار 1701 والنقاط السبع واحترام الدستور وفتح صفحة جديدة في العلاقة مع سورية.

 

الوزير فرعون أشاد بالدور المسؤول للنائب سعد الحريري وقيامه بمسؤولياته بكل وعي وتجرد, مقابل استياء الشعب اللبناني من الذين يحاولون خطف دماء الشهداء ودماء الشهيد رفيق الحريري, وخطف المؤسسات الدستورية وخطف البلد.

 

فرعون طالب في نهاية حواره توضيحاً من حزب الله لحل مسألة سلاح المقاومة للخروج من منطق الدويلات وبناء الدولة.

 

وهنا نص الحوار:

بعد الاتصالات التي أجراها المستشار القانوني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال وفشل زيارة نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر سلطانوف, هل يعني ثمة عراقيل تعيق إنشاء المحكمة الدولية عبر مجلس النواب, أم هناك محاولة لتليين مواقف المعارضة وإقرار المحكمة عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية, كيف تقرأ زيارتي الموفدين إلى لبنان?

يجب أن نذكر أولاً, عدم إقرار المحكمة بصيغتها النهائية عبر المؤسسات اللبنانية أمر غير طبيعي.. من جهة التحقيق بدأ مع غي باتريك ومن بعده مع ميليس واليوم براميرتس, بدأ بقرار من مجلس الأمن الذي أخذ على عاتقه القيام بالتحقيق بسبب ما كان يجري على الساحة السياسية, لأن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تجاوزت حدود لبنان, وطلب المحكمة أتى من لبنان خلال جلسة الحكومة الشهيرة التي كانت برئاسة الرئيس لحود واعتكف عنها بعض الوزراء على أثر اغتيال النائب جبران تويني وكان الأمر طبيعياً أن يكون هناك طلب للمحكمة.

وصيغة هذه المحكمة أتت بعد مداولات استمرت أكثر من تسعة أشهر وجرت مناقشة تفاصيل كل بند من بنود المحكمة. وخلال هذه المناقشة أخذ بالكثير من ملاحظات الدول المعنية وغير المعنية حتى أن سورية قدمت ملاحظات حولها إن كان عبر روسيا أو عبر قطر إلى حين الوصول للصيغة النهائية, حتى أن رئيس الجمهورية أميل لحود أرسل ملاحظات حول المحكمة وأثناء زيارة الموفد الروسي سلطانوف للرئيس لحود أشار إلى ذلك. ما أريد قوله ان هذه المحكمة أتت بعد اتفاق والدخول في التفاصيل ولم تكن محض صدفة.

وهناك سؤال هل الجميع مقتنع بهذه المحكمة, وهل النقاش الذي يدور اليوم حول المحكمة أمر طبيعي, طبعاً إنه أمر غير طبيعي.. استقالة الوزراء جرت بطريقة غير طبيعية, موقف رئيس الجمهورية من المحكمة أيضاً موقف غير طبيعي, تعطيل مجلس النواب وعدم مناقشة قانون المحكمة في المجلس هو أيضاً غير طبيعي, عدم إرسال الملاحظات حول المحكمة أمر غير طبيعي, ومن ثم التهديد رغم كل الكلام الذي قيل في غضون الأشهر الأربعة الماضية بأنهم مع المحكمة, كان كلاماً متناقضاً ومضللاً واعتبار المحكمة مشكلة سياسية.

المسألة بدأت بأزمة المحكمة وأصبحت مشكلة سياسية وقد تتحول إلى مشكلة دستورية, ومشكلة كيانية, لكن المواقف الأخيرة التي أعلنت الأسابيع الماضية من مصادر محلية وإقليمية وكان آخرها خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله كشف عن قرار مبدئي ضد المحكمة, على هذا الأساس مجلس الأمن الدولي لديه خيارات يريد الأخذ بها وهي الاستمرار بالمحكمة, المعارضة في النهاية هي التي أعادت الصيغة إلى مجلس الأمن وليس الأكثرية, على هذا الأساس ما يقوم به نيكولا ميشال وسلطانوف يؤدي إلى عودة النقاش في الأسابيع المقبلة لإعادة إقرار المحكمة بموجب الفصل السابع وهي ستكون الفرصة الأخيرة للمعارضة إذا كانت لديها ملاحظات على المحكمة يجب أن تطلع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عليها. أما موقف الأكثرية فهو الموقف الحقيقي الذي أرسلناه إلى مجلس الأمن بعدم إمكانية التوافق في المدى المنظور مع المعارضة بخصوص إقرار المحكمة.

هاتان الزيارتان لنيكولا ميشال المعني المباشر بالمحكمة, والمكلف باستطلاع آراء الأطراف اللبنانيين للتأكد من المعطيات التي تقدم بها نواب الأكثرية والحكومة. أما مهمة سلطانوف فهي بمثابة نصيحة للمعارضة من صديق بعدم إمكانية لتعطيل المحكمة دولياً لأنها تأتي ضمن قرار دولي وعربي وقرار مبدئي لبناني بهذا الأمر, فأنا أضعها بإطار النصيحة وأخذ المعطيات وكلنا نعرف أن موضوع التهديدات ليس بالأمر السهل, وهناك أيضاً مصداقية المجتمع الدولي.

 

بعد أن كشف السيد نصر الله عن علاقته الحميمة بالرئيس الحريري والاجتماعات السرية التي كانت تعقد بينهما, فجأة انتقل إلى المطالبة بإلغاء المحكمة وبضرورة الإفراج عن الضباط الأربعة, هذا المنحى التصعيدي الجديد هل هو لتعزيز شروط التفاوض حول المحكمة أم أنها أمر عمليات يجب أن يتم لتعطيل المحكمة بأي شكل من الأشكال?.

نحن نرى أن هناك قراراً مبدئياً بالانقلاب على المحكمة أتى ربما بنوع من قرار لحماية متبادلة لأطراف معنيين شكلوا حلفاً موحداً في وقت من الأوقات, لكن موقف السيد حسن كان مفاجئاً, وفي آخر خطاب له لم يكن انقلاب على المحكمة, إنه عملياً انقلاب على كل شيء, لم نتخذ أي قرار في مجلس الوزراء إلا بإجماع كل الوزراء ولو كان هناك ملاحظات كنا ناقشناها من أول جلسة لمجلس الوزراء, ولم نأخذ هذا القرار إلا بالإجماع. عدم إبداء الملاحظات من أي طرف, رغم أننا سمعنا أن كتلة العماد عون موافقة على المحكمة كما هي ومتابعة لكل التفاصيل.. ولا يوجد سبب اليوم للدخول في الملاحظات, ولو كان لدى المعارضة ملاحظات لكنا أخذنا بها. والكل يعلم بأن هناك قراراً مبدئياً ضد المحكمة.

 

كيف تفسر موافقة حزب الله على المحكمة على طاولة الحوار والتنصل منها في هذا الظرف, وهل أن موقف حزب الله يأتي ضمن إيحاء خارجي?

عتبنا كبير على بعض الأطراف على تجيير الأزمة الداخلية لأطراف خارجية, ونظراً لترابط وتشابك الملفات وخطورتها, وارتباطها بالملف النووي الإيراني, ما يشير إلى ترابط موقف حزب الله بها سيما وأنه يملك عدة ملفات على الساحة اللبنانية عن البيان الوزاري متناسين ما حصل بعد هذا البيان.. كانت هناك طاولة حوار ثم القرار ,1701 والنقاط السبع, والتفسير للدستور بعد كل الذي جرى ومسألة رئاسة الجمهورية, هناك سلسلة أمور نريد ضمانات حولها وخاصة مقررات "باريس-3". كل هذه الأمور التي حصلت يوجد انقلاب مبطن حولها. وفي موضوع حكومة الوحدة الوطنية أيضاً هناك سؤال من يملك قرار الحرب والسلم? وماذا سيكون مصير سلاح حزب الله? إذا كانت كل الدول في مكان وفي مكان آخر هناك من يتخذ قراراً آخر. كل هذه الأمور مترابطة ببعضها ويوجد هواجس كبيرة لدى الأكثرية أكثر من المعارضة وهناك قرار مبدئي عند المعارضة والإصرار أيضاً على محاولة الانقلاب على بعض المقررات الأخرى للحوار ويبقى السؤال مطروحاً لاستيضاح هذه الأمور.

 

بعد الموقف الأخير للرئيس بري وعدم استعداده للحوار في لبنان مفضلاً إجراء حوار برعاية سعودية اتصل به النائب سعد الحريري, لكن هذا الاتصال لم يبدل من موقف بري. وبإعلانه عن الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية في 25 سبتمبر يكون قد وضع البلد في حالة جمود وتأزم سياسي حتى ذلك التاريخ لافتاً إلى أن هذه الجلسة لن يحضرها الرئيس السنيورة, فلماذا لا يريد الحوار في لبنان ولماذا يركز هجومه على الرئيس السنيورة?

أيضاً هنا ندخل في خانة المواقف المتناقضة للرئيس بري, بدءاً من الكلام عند استقالة وزراء "أمل" وحزب الله وقوله أن الحكومة لا تزال دستورية إنما ينقصها الشرعية إلى الموقف الأخير واعتباره الحكومة غير دستورية, مروراً بالتوافق مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على صيغة الحلول ومن ثم الانقلاب على هذا الاتفاق, والموقف الإيجابي الذي اتخذه قبل إضراب 23 سبتمبر بعد عودته من السعودية عندما أعلن أنه ينتظر يومين أو ثلاثة للحصول على جواب من العماد عون. و تم الإعلان عن الإضراب بدلاً من التجاوب ومن ثم الأجواء التي كانت تأتي بعد قمة الرياض كان أيضاً يحاول أن يعطي أجواء إيجابية. ما يفعله الرئيس بري اليوم هو محاولة هروب إلى الأمام, وبدأت الأمور ترتبط بمحطة رئاسة الجمهورية.

نحن كنا ننتظر حصول أزمة قبل رئاسة الجمهورية خلال شهري يونيو ويوليو بخصوص المحكمة, ولكن للأسف نقول أن أم المعارك في لبنان دائماً هي معركة رئاسة الجمهورية. فلو عدنا لأيام الاستقلال سنة 1943 كان هناك نصف ثورة والجميع يتذكر مساهمتنا كعائلة في معركة استقلال لبنان حين كان الجو متشنجاً قبل شهرين والدور الإيجابي الذي لعبه في معركة الاستقلال هنري فرعون.

أيضاً سنة 1952 على أثر استقالة الرئيس بشارة الخوري وانتخاب الرئيس كميل شمعون. وفي سنة 1958 سبق انتخاب الرئيس فؤاد شهاب ثورة شعبية وسنة 1976 كانت وقعت الحرب وسنة 1982 كانت الحرب وفي سنة 1988 كانت الحرب أيضاً. وفي سنة 2004 كانت الحرب الباردة نجم عنها التمديد للرئيس لحود واغتيال الرئيس الحريري. محطة الاستحقاق الرئاسي في لبنان دائماً تكون محطة متشنجة, اليوم مع ربط ملف المحكمة الذي لم يحل والأزمة السياسية التي تكبر يوماً بعد يوم يؤكد وكأن هناك نوعاً من إدارة للفتنة أو للأزمة عنوانها الأساسي المحكمة الدولية ومع الوصول إلى معركة الرئاسة والكلام عن إمكانية تعطيل الجلسة وتقاطع هذه الأزمة مع ملف كبير كان له تأثير مباشر على لبنان وهو الملف النووي, في وقت كان فيه نوع من القبول والمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وإيران في مرحلة معينة وبعد شهرين أو ثلاثة الحرب التي حصلت في لبنان حصل خلاف كبير بين الدولتين وعند إرسال الملف النووي إلى مجلس الأمن حصلت حرب تموز وصوت مجلس الأمن على عقوبات ضد إيران في وقت أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه سيهزم أميركا في لبنان,

واضعاً الرشاش إلى جانبه, وكأن هناك جيوشاً أميركية في لبنان. وحصل في حينه الانقلاب على الحكومة والأكثرية بعد أن كان الرئيس بري يصف الحكومة بحكومة المقاومة الديبلوماسية, جرى الاعتصام في رياض الصلح وحوصرت السراي وما زال الحصار قائماً حتى اليوم. وأعتقد أن هذا الملف سيكون موجوداً في أواخر مايو المقبل في مجلس الأمن وعندما يكون الاستحقاق الرئاسي في لبنان متشنجاً جداً يحتاج إلى نوع من الحوار الإقليمي الدولي للحلحلة. فإذا تشنجت الأمور أكثر على الصعيد الإقليمي مع الملف النووي سيتعرض الاستحقاق الرئاسي لضغط كبير إقليمي وداخلي.

وبعد مطالبتنا بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب كان هناك موقف للرئيس السنيورة بعدم طرح الثقة بالحكومة تلافياً للخلافات بعد التهديد الذي استهدف النواب, إنما لا يجوز اليوم أن يعطل المؤسسات الدستورية. موقف الأكثرية بما يخص مبادرة 19+11 اعتبر ربطاً بالاستحقاق الرئاسي, لأن استقالة الوزراء على أبواب الاستحقاق الرئاسي توجد فراغاً دستورياً ويتحول المجلس إلى هيئة ناخبة إذا استقال 11 وزيراً منها ورئاسة الجمهورية لم تعد موجودة. إنما يكون هنالك استحقاق رئاسي ليس لدينا مشكلة بأكثر من الثلث إذا كانت هناك حكومة وحدة وطنية, لأن حكومة الوحدة الوطنية وضعت أيام "الطائف" ولمرة واحدة لأنه أثناء الحرب كان هناك أطراف واجهت بعضها ويجب أن تكون كلها على طاولة واحدة.

ولكن في أي بلد ديمقراطي لا يوجد شيء اسمه حكومة وحدة وطنية. تكون هناك حكومات لأكثريات لديها الصفة التمثيلية للجميع. ومع وجود رئيس جمهورية يمارس دوره ولا يكون دوره معطلاً ويكون هو الحل وليس سبب الأزمة كما هو الحال عندنا فأية أزمة حكومية قد تجد الحل مع حكومة جديدة. اليوم لا توجد إمكانية بوجود الرئيس لحود لحل الأزمات لا بل هناك شلل للمؤسسات بسبب وجود الرئيس لحود ومع الرئاسة الجديدة تعود الحياة إلى طبيعتها.. اليوم نعيش حالة تخوف حقيقي في مسألة الديمقراطية في البلد, لأن المعارضة لا تقبل بالأكثرية وتسعى لشل المؤسسات الدستورية لمنع الأكثرية أن تحكم. فإذا حصلت انتخابات مبكرة وتحولت المعارضة إلى أكثرية, هل يعقل أن نفعل بهم كما يفعلون بنا?

عملياً يبقى للأكثرية سنتان فلماذا الانقلاب على قواعد اللعبة الديمقراطية, وهذه مسألة خطيرة وأية أكثرية ستأتي بعد اليوم لا تستطيع أن تحكم. موقف الرئيس بري يندرج بإطار عدم اعترافه بالحكومة والرئيس السنيورة ليس نائباً. فالرئيس بري بكلامه عن عدم إمكانية حضور الرئيس السنيورة جلسة 25 سبتمبر أولاً ليؤكد بأنه سيدعو في ذلك التاريخ لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من جهة, ومن جهة ثانية ليقول بأن الحكومة غير دستورية. في وقت المجتمع الدولي والمجتمع العربي يقرأ الدساتير أيضاً والحكومة لا تصبح غير دستورية إلا عند استقالة رئيسها أو استقالة ثلث وزرائها أو حجب الثقة عنها في مجلس النواب, اليوم يوجد في الحكومة خلل سياسي, لكنها لا تزال موجودة وقادرة أن تحكم..

 

تتحدثون عن الانقلاب وهذا الانقلاب موجود ومعالمه لم تعد خافية على أحد, ما هي خطة الأكثرية لمواجهة هذا الانقلاب, سيما وأن المعارضة تعتمد على عدة عوامل: خروج شيراك من "الأليزيه", وأيضاً في السنة المقبلة سوف يخرج الرئيس بوش من البيت الأبيض, وقد أشار السيد نصر الله في خطابه الأخير بأنه مستعد للانتظار سنة أو سنتين لتحقيق مشروعه السياسي?

قوة الأكثرية اليوم تتلخص ببرنامجها الموجود على الطاولة. وهذا البرنامج نابع من الإجماع عليها وليس من خيارات درست قبل الانتخابات ونريد تطبيق خيارات جديدة. برنامجنا نابع من الإجماع على طاولة الحوار ومن "باريس-3", وخيار "باريس-3" هو لمصلحة البلد حتى أن المعارضة بعدما حاولت تعطيل "باريس-3" أصبحت تقر بأن "باريس-3" أمر إيجابي للبلد.

أيضاً موقفنا نابع من النقاط السبع; من القرار 1701 ومن احترام الدستور ونابع أيضاً من رغبتنا في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سورية. وقبل الإفصاح عن خطتنا للمواجهة نريد أن نعرف بالمقابل ماذا ستقدم المعارضة? لأن هناك عدم وضوح في موقفها, هل لديهم مشروع خاص بهم? لماذا توقف البحث في مشروع الستراتيجية الدفاعية? هل يوجد انقلاب حقيقي على الإجماع الذي تم التوافق عليه على طاولة الحوار, كما يظهر اليوم في موضوع المحكمة وغيرها من الملفات. المواجهة بالنسبة إلينا هي في رغبتنا للتقدم بهذه المسيرة الوطنية من ضمن الإجماع الوطني الذي تم التوافق عليه كحكومة وكأكثرية.

على الصعيد الإقليمي نريد أن نصل إلى وقت أن لبنان لا يزال ملتزماً بالصراع العربي الإسرائيلي مع تحييده عن الخلافات العربية والإقليمية مع تطبيق القرارات التي تم التوافق عليها في الحوار ولا نريد المشاركة بمواجهة إقليمية عن طريق لبنان. لكن فريق المعارضة هو الذي أدخلنا في هذا الصراع بتجيير بعض الملفات وبالمواقف التي تم ربطها بملفات إقليمية.

في الواقع الأمني نحن نرى أن الوضع الأمني والاقتصادي بدأ يتحسن في وجه ما نسميه الإرهاب والعصابات الموجودة هنا وهناك. وإننا بدأنا نلمس تقدماً في الأجهزة الأمنية خاصة الاستخبارية التي استطاعت تفكيك بعض الشبكات الإرهابية. وكنا ننتظر من فريق المعارضة وخاصة من حزب الله أن يكون هناك مشاركة في هذا الموضوع وخاصة بعد تزايد سلسلة الاغتيالات وبالرغم من قدرات حزب الله لم نلمس أية مساعدة حقيقية على الصعيد المخابراتي للقضاء على هذه الشبكات الإرهابية الموجودة في البلد, نحن نرى أن باب الحل يبدأ بالمحكمة الدولية, وتحييدها عن الخلاف الداخلي المباشر, ومن ثم نتفق على استحقاق الرئاسة.

 

بموضوع الاستحقاق الرئاسي يوجد خلاف واضح بينكم وبين المعارضة أنتم تعتبرون الأكثرية هي نصف زائد واحد والمعارضة تقول بأكثرية الثلثين, وهناك من يقول ان رئيس الجمهورية في حال عدم حصول توافق على الرئيس الجديد وخشيته أن تجتمعوا كأكثرية وتنتخبوا رئيساً للجمهورية, سيقدم الرئيس لحود على تشكيل حكومة انتقالية يسلم مقاليد الحكم لها, هل نحن كما ذكر مستشار السيد نصر الله حسين خليل أننا أمام رئيسي جمهورية ورئيسي حكومة?

نحن مع تطبيق الدستور, وما يذكر من مشاريع خاصة لجهة الكلام الذي تقول غير وارد في الدستور قبل "الطائف". الحكومة لا تزال دستورية حتى ولو كان هناك خلل سياسي كبير, نحن مع تطبيق الدستور, تفسير الدستور الذي يقول بالثلثين غير واضح في النصوص, والمواد التي تستلزم تصويت الثلثين من قبل المجلس واضحة في الدستور, أما في البند المتعلق بالاستحقاق الرئاسي لا يوجد وضوح أبداً, لهذا السبب نقول يكفي أن يكون هناك أكثرية لتنتخب الرئيس ولا يجوز أن يفسر الدستور أو الممارسة الديمقراطية بالتعطيل. ما يحصل اليوم لم يشر إليه الدستور أبداً, ولا يوجد في الدستور مواد تقول بأن رئيس مجلس النواب لا يريد فتح دورة استثنائية أو دعوة المجلس إلى الاجتماع في العقد العادي. ما نشاهده اليوم هو بدعة, وهذه البدع التي نشهدها اليوم خارجة عن المنطق الديمقراطي والمنطق الدستوري, حتى بداية الكلام حول إمكانية التعطيل المطلق للاستحقاق الرئاسي هو أيضاً بدعة ولا أحد يستطيع استعمال الدستور للتعطيل, وكأنه يوجد فريق بإمكانه أن يعطل نهائياً الانتخاب الرئاسي وهذا طبعاً ليس وارداً في الدستور وليس موجوداً في روحية الدستور.

 

كيف تصف لنا أجواء النائب سعد الحريري وهل لديه تأكيد بإقرار المحكمة ?

النائب الحريري يمارس مسؤولياته بكل وعي, وهناك استياء من أكثرية الشعب اللبناني من الذين يحاولون خطف دماء الشهداء وأولهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري, وهناك استياء من خطف المؤسسات الدستورية وبالتالي محاولة خطف البلد. وإلى جانب الإحساس بتمسك الشيخ سعد وفريق الأكثرية بنجاح مسيرة لبنان والاستعداد للتسوية ولكن ليس على حساب سيادة لبنان والمكاسب التي تم إحرازها. في الفترة التي مرت وبنفس الوقت هناك إحساس بثقل المسؤولية. ونحن فخورون بالدعم الدولي والعربي للبنان وفي نفس الوقت نسمع بمفاجآت مذهلة عندما نسمع شخصية تذهب إلى إسرائيل وتتكلم عن نقاشات جرت حتى أثناء حرب إسرائيل على لبنان يكون أمر هذه الإتصالات مشروعاً. وفي المقابل لا نقبل الطعن بمواقفنا العربية وهي من ثوابتنا وطبعاً مواقف الرئيس الشهيد كانت أيضاً مواقف ثابتة وفي نفس الوقت نرغب بالعيش باستقرار واستكمال اتفاق "الطائف" رغم التأخير بتطبيقه, فما زلنا نعتبره الحل للبنان والحل للجنوب لأن مشكلة الجنوب عمرها 30 سنة. فإعادة انتشار الجيش في الجنوب وبسط السيادة اللبنانية مسألة مهمة جداً. ونحن لدينا كل المعطيات لتطبيق اتفاق "الطائف", إذا كان لدى الأطراف اللبنانية والأطراف المشاركة بهذا الاتفاق من الدول الإقليمية رغبة بذلك, ولا بديل عن تطبيق هذا الاتفاق لتأمين استقرار لبنان.

 

ما هو موقفكم من سلاح حزب الله بعد انتشار الجيش في الجنوب, وهل من ضرورة لبقاء هذا السلاح خارج إطار الشرعية والجيش?

نحن ننطلق من الكلام الواضح للمقاومة منذ أكثر من سنتين عندما أعلنوا أنهم بعد تحرير الأراضي المحتلة لا يوجد ضرورة لبقاء السلاح مع المقاومة.. نحن لدينا ملف شبعا والنقاط السبع التي ستحل مع ما تبقى من خلافات على الحدود مع إسرائيل وتطبيق اتفاق الهدنة وتفكيك الألغام والإفراج عن الأسرى. هذه الملفات لم تعد اليوم بأهمية الاحتلال, كما نعتبر حل مسألة الستراتيجية الدفاعية وحل سلاح حزب الله, وما جرى في الحوار, لذلك نحن اليوم بحاجة لتوضيح من حزب الله هل ما زالوا ملتزمين بموقفهم وعندما تحل مسألة السلاح نخرج من منطق الدويلات لنبني الدولة المركزية القوية, التي تحترم مبادئ اتفاق "الطائف".

 

لماذا لم يوجه حزب الله أي سؤال للنظام السوري حول اتصالاته السرية مع إسرائيل في حين قيادة حزب الله تتهمكم بشكل دائم بالتعامل مع إسرائيل ومع فيلتمان وشيراك وغيرهم..?

السؤال واضح أمام الرأي العام, ويجب أن يطرح على حزب الله, ما نقوله ان الشعب اللبناني واعٍ واللغة الخشبية التي كنا نسمعها لم تعد مسموعة باستثناء جمهور صغير ما زال يؤمن بها, حتى أن هذا الجمهور في قرارة نفسه يعرف الحقيقة, أما الاتهامات فلا أريد التعليق عليها وللأسف يجب أن يكون لدى البعض نوع من الأخلاق السياسية.