مقابلة مع الكاتب والسياسي سجعان القزي من ليبانون فايلز

ليبانون فايلز

أجرى المقابلة شارل جبور cjabbour@lenbanonfiles.com

الأحد 27 تموز 2008

 

القزي: *يريد حزب الله أن يقاوم في البيان الوزاري بينما يفاوض في الجنوب حول الأسرى والجثامين

*لا وجود لأي معطيات تشير إلى أن حزب الله على المدى المنظور أو المتوسط لديه الرغبة والإرادة بإعادة النظر في سلاحه أو مشروعه

*لا مجال لنجاح أي حوار في لبنان لا الأمس ولا اليوم ولا في المستقبل من دون حل الجانب العسكري للحزب الله

*اتوقعً صدور البيان الوزاري عاجلاً أم آجلاً لأن جميع الأطراف يتحركون تحت سقف معين وضعه اتفاق الدوحة

*يفترض أن يأخذ البيان الوزاري في الاعتبار ما شهدته الساحة من تطورات من حرب تموز في العام 2006 إلى القرارات الدولية وأبرزها القرار رقم 1701

*سوريا غير مستعدة لحسم القضايا التاريخية المشكو منها حول علاقتها بلبنان

*حتى الآن سوريا دولة شقيقة على الورق، لكن تصرفاتها في الثلاثين سنة الأخيرة كانت تصرفات عدائية.

 

بمناسة صدور كتابه المميز "لبنان والشرق الأوسط بين ولادة قيصرية وموت رحيم" الذي يقدم فيه الكاتب والسياسي سجعان القزي قراءة استراتيجية وجريئة حول الأسباب الحقيقية للأزمة اللبنانية بامتداداتها الإقليمية وأبعادها الصيغوية أجرينا هذه المقابلة:

 

رأى الكاتب والسياسي سجعان القزي أن البيان الوزاري يفترض أن يأخذ في الاعتبار ما شهدته الساحة اللبنانية من تطورات من حرب تموز في العام 2006 إلى القرارات الدولية وأبرزها القرار رقم 1701 والانتشار المكثف للقوات الدولية في جنوب الليطاني، متوقعاً صدور البيان الوزاري عاجلاً أم آجلاً لأن جميع الأطراف يتحركون تحت سقف معين وضعه اتفاق الدوحة، وهذا الاتفاق ما كان ليحصل لو لم يكن هناك تفاهم إقليمي ودولي على تهدئة الوضع في لبنان في المرحلة الحالية، معتبراً أن ما يحصل بين أعضاء لجنة البيان الوزاري هو من باب رفع العتب أو تسجيل المواقف النظرية لأن اللجنة ستتوصل بالنتيجة إلى الصياغة اللغوية المناسبة، محذراً من إمكانية وجود قرار خفي يقضي بتعطيل انطلاق العهد الرئاسي من خلال تعطيل انطلاق الحكومة، مشيراً إلى أمر بغاية الأهمية يتم إغفاله، وهو أن حزب الله يريد أن يقاوم في البيان الوزاري ويفاوض في الجنوب حول الأسرى والجثامين وغير ذلك، مما يدلل على تناقض فاضح في سلوكه.

 

وأكد الكاتب القزي أن لا مجال لنجاح أي حوار في لبنان لا الأمس ولا اليوم ولا في المستقبل من دون حل وضع حزب الله، قاصداً الجانب العسكري للحزب لا السياسي إذ يملك ترسانة عسكرية تفوق قدرات الدولة اللبنانية ويقيم دولة موازية للدولة اللبنانية، مشدداً أن لا قيمة لأي حوار ما لم يصب في إطار الدولة الواحدة، لافتاً إلى عدم وجود أي معطيات تشير إلى أن حزب الله على المدى المنظور أو المتوسط لديه الرغبة والإرادة بإعادة النظر في سلاحه أو مشروعه، ملاحظاً أن ثمة تصاريح ومواقف واضحة تؤكد استمراره بتعزيز قوته العسكرية والمضي في مشروعه أبعد من مزارع شبعا ومن الحدود اللبنانية، معرباً عن اعتقاده أنه ما لم تطرأ تطورات سلمية كبرى أو تطورات عسكرية كبرى في الشرق الأوسط، لا يمكن لحزب الله، خارج هذين التطورين، أن يعيد النظر بموقعه وموقفه وتموضعه ودولته.

 

أما لجهة العلاقات اللبنانية-السورية فلا يوجد، وفق الكاتب القزي، لغاية هذه اللحظة، مؤشرات تسمح بتوقع تغيير جذري أو حقيقي في هذه العلاقات، متوقعاً أن تخلق العلاقات الشخصية بين الرئيسين ميشال سليمان وبشار الأسد مناخاً إيجابياً بين البلدين، معتبراً أن سوريا غير مستعدة لحسم القضايا التاريخية المشكو منها، واصفاً المشكلة مع دمشق بأنها حين تكون قوية ترفض التفاوض وحين تكون ضعيفة ترفض التنازل، عازياً الاستقواء الذي تشعر به حالياً إلى الانفتاح الأوروبي ولا سيما الفرنسي تجاهها على الرغم من ضعف النظام السوري عموماً، متمنياً على الدولة اللبنانية عدم التمييز بين معتقل في إسرائيل ومعتقل في سوريا، فالمعتقل هو معتقل، واللبناني هو لبناني، مؤكداً أن امتناعها عن "المعاملة بالمثل" يكشف انحيازها لطرف لبناني على حساب آخر، متوقعاً أن يؤدي هذا التصرف إلى ضرب مصداقيتها والتأثير سلباً على انطلاقتها الجديدة، مشدداً على أن المعتقلين في السجون السورية أو الذين ينتمون على الأقل إلى أحزاب الجبهة اللبنانية السابقة، تم اعتقالهم بسبب نضالهم من أجل استقلال لبنان وسيادته وحريته، في حين أن المعتقلين سابقاً في إسرائيل كانوا يناضلون، ربما، من أجل الجنوب ولكن على خلفية فلسطينية أو سورية أو إيرانية أو ليبية أو أصولية.

 

هل تتوقع أن تتوصل لجنة البيان الوزاري إلى صياغات وسطية ملتبسة على الطريقة اللبنانية وأن يتم ترحيل الملفات الخلافية إلى الحوار الوطني؟

أعتقد أن البيان الوزاري سيصدر عاجلاً أم آجلاً لأن جميع الأطراف يتحركون تحت سقف معين وضعه اتفاق الدوحة، وهذا الاتفاق ما كان ليحصل لو لم يكن هناك تفاهم إقليمي ودولي على تهدئة الوضع في لبنان في المرحلة الحالية. لهذا السبب، ما يحصل بين أعضاء لجنة البيان الوزاري هو من باب رفع العتب أو تسجيل المواقف النظرية لأن اللجنة ستتوصل بالنتيجة إلى الصياغة اللغوية المناسبة. إلا إذا كان هناك قرار خفي يقضي بتعطيل انطلاق العهد الرئاسي من خلال تعطيل انطلاق الحكومة.

 

كيف يمكن مقاربة سلاح حزب الله في ظل إصرار فريق 8 آذار على تضمين البيان الوزاري الحالي الفقرة ذاتها المتعلقة بالمقاومة الواردة في البيان الوزاري السابق؟

يفترض أن يأخذ البيان الوزري في الاعتبار ما شهدته الساحة اللبنانية من تطورات من حرب تموز في العام 2006 إلى القرارات الدولية وأبرزها القرار رقم 1701 والانتشار المكثف للقوات الدولية في جنوب الليطاني إلى جانب أمر بغاية الأهمية يتم إغفاله، وهو أن حزب الله يريد أن يقاوم في البيان الوزاري ويفاوض في الجنوب حول الأسرى والجثامين وغير ذلك، وهذا تناقض فاضح في سلوكه، خصوصاً أنه لم يسجل أي عملية عسكرية من قبل حزب الله ضد إسرائيل منذ انتهاء حرب تموز من العام 2006. أما ترحيل المواضيع الحساسة من البيان الوزاري إلى لجنة الحوار فيطرح مسألتين أساسيتين: الأولى هي أن الحكومة مرجعية سياسية بالدرجة الأولى ولا يجوز التعامل معها وكأنها مرجعية إدارية تختص فقط بإدارة الماء والكهرباء والنفايات وتعبيد الطرقات، سيما أن الحكومات ما بعد اتفاق الطائف أصبحت مركز قرار السلطة التنفيذية، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال: كيف يمكن لحكومة هي مصدر السلطات وهي سياسية بامتياز ألا تتطرق في بيانها الوزاري إلى القضايا السياسية والوطنية؟ ومن ثم على أي أساس سيتم منح هذه الحكومة الثقة، هل انطلاقاً من وظيفتها الإدارية أم على أساس القضايا الكبرى التي تسعى إلى معالجتها على غرار مصير سلاح حزب الله والدويلات المتفشية والسلاح غير الشرعي والعلاقات اللبنانية-السورية واللامركزية والدولة المدنية، إلخ. المسألة الثانية التي تثيرها فكرة نقل المواضيع الحساسة إلى لجنة الحوار دون أن يتضمنها البيان الوزاري هي دستورية لأن هذه الحكومة ستنال الثقة، عندما تمثل أمام مجلس النواب، على أساس بيانها الوزاري، مما يفرض عليها في كل مرة يثار موضوعاً وطنياً كبيراً من المواضيع الكبرى التي لم يتضمنها بيانها الوزاري أن تمثل مجدداً أمام مجلس النواب لنيل الثقة.

 

ماذا تقول عن الحوار الوطني الذي تعكف دوائر القصر الجمهوري على تحضير ملفاته واستطراداً هل سيكون مصيره مشابهاً لما سبقه؟

يبدو أن الرئيس سليمان مصمم على إدارة حوار وطني بين مختلف الأطراف المتنازعين في لبنان، وهو يدرك أن الحوار الوطني هو أيضاً حوار إقليمي ودولي نظراً للترابط القائم بين القضية اللبنانية والقضايا الخارجية وبين الأطراف اللبنانيين وأطراف إقليميين ودوليين. ولذلك، أعتقد أن لا مجال لنجاح أي حوار في لبنان لا الأمس ولا اليوم ولا في المستقبل من دون حل وضع حزب الله، لا أعني الجانب السياسي للحزب إنما العسكري إذ يملك ترسانة عسكرية تفوق قدرات الدولة اللبنانية ويقيم دولة موازية للدولة اللبنانية، وبالتالي لا قيمة لأي حوار ما لم يصب في إطار الدولة الواحدة. وما يصح على الحزب يصح على غيره أيضاً في حال إقدامه على إنشاء دويلة أخرى في لبنان. دولة حزب الله هي صورة طبق الأصل عن دولة منظمة التحرير الفلسطينية باختلاف لبنانية حزب الله وعدم لبنانية منظمة التحرير.

 

هل حزب الله في وارد تسليم سلاحه وتفكيك دولته؟

لا يوجد معطيات تشير إلى أن حزب الله على المدى المنظور أو المتوسط لديه الرغبة والإرادة بإعادة النظر في سلاحه أو مشروعه، لا بل ثمة تصاريح ومواقف واضحة تؤكد استمراره بتعزيز قوته العسكرية والمضي في مشروعه أبعد من مزارع شبعا ومن الحدود اللبنانية، وما لم تطرأ تطورات سلمية كبرى أو تطورات عسكرية كبرى في الشرق الأوسط، لا يمكن لحزب الله، خارج هذين التطورين، أن يعيد النظر بموقعه وموقفه وتموضعه ودولته.

 

هل يبقى مصير لبنان واللبنانيين في هذه الحال معلقاً إلى ما شاء الله؟

اللبنانيون اليوم متعلقون بفصل الصيف وأنا سعيد بذلك لأن اللبنانيين يحتاجون بعد المراحل العنفية والعسكرية والأمنية أن يشعروا بالاطمئنان ولو لفترة معينة، ولكن بعد الصيف ستأتي الاستحقاقات وفي هذا الإطار لا أرى حلاً جوهرياً للقضية اللبنانية إن من ناحية مصير صيغة التعايش أو من ناحية بناء الدولة المركزية طالما وضع حزب الله على ما هو عليه.

 

هل تتوقع تغييراً جذرياً وملموساً في العلاقات اللبنانية-السورية أم أن التقدم لن يتجاوز الإطار الشكلي أو البروتوكولي؟

لا يوجد، لغاية هذه اللحظة، مؤشرات تسمح لنا بتوقع تغيير جذري أو حقيقي في العلاقات اللبنانية-السورية، لا شك بأن هذه العلاقات ستتحسن، ولا شك بأن العلاقات الشخصية بين الرئيسين ميشال سليمان وبشار الأسد من شأنها أن تخلق مناخاً إيجابياً بين البلدين، ولكن بالنسبة إلى القضايا التاريخية المشكو منها لا أظن بأن سوريا مستعدة لحسمها. كلبنانيين، نرغب جدياً بإقامة أفضل العلاقات مع سوريا، ولكن المشكلة معها أنها حين تكون قوية ترفض التفاوض وحين تكون ضعيفة ترفض التنازل، وهي تشعر حالياً بالاستقواء نتيجة الانفتاح الأوروبي ولا سيما الفرنسي تجاهها على الرغم من ضعف النظام السوري عموماً. من هنا، سوريا ستتحدث عن فتح السفارات ولكن لا أعرف متى ستفتح السفاراتان، وستتحدث عن ترسيم الحدود ولكن الحدود لن ترسم حالياً، وستتحدث عن مصير المجلس الأعلى اللبناني-السوري ولكن المجلس سيبقى، وستحددث عن استعدادها لإعادة النظر بالاتفاقات المعقودة ولكن إعادة النظر لن تتم... هناك عملية سياسية تجميلية للعلاقات إذ أن الأقوال السورية ستبقى بدون ترجمة. كل ما أعتقد بأنه سيتم حسمه هو معالجة موضوع الأسرى الذي قررت سوريا "تقديمه" إلى الرئيس سليمان وليس إلى الجنرال عون كما كان يريد البعض، أما بالنسبة إلى السفارات سيتم الإعلان عن تأليف لجنة لدراسة هذا الموضوع في محاولة لكسب الوقت.

 

هل تتوقع أن يكون استقبال الأسرى اللبنانيين العائدين من السجون السورية، في حال تحريرهم، بنفس الحفاوة التي تميز بها الأسرى العائدون من السجون الإسرائيلية؟

يتوقف هذا الأمر على الدولة اللبنانية التي لا يمكنها التمييز بين مواطنيها، بين معتقل في إسرائيل ومعتقل في سوريا، فالمعتقل هو معتقل، واللبناني هو لبناني، وفي حال امتنعت الدولة عن "المعاملة بالمثل" فإنها تكشف انحيازها لطرف لبناني على حساب آخر. وسيؤدي هذا التصرف إلى ضرب مصداقيتها ويؤثر سلباً على انطلاقتها الجديدة، خصوصاً أن المعتقلين في السجون السورية أو الذين ينتمون على الأقل إلى أحزاب الجبهة اللبنانية السابقة، تم اعتقالهم بسبب نضالهم من أجل استقلال لبنان وسيادته وحريته، في حين أن المعتقلين سابقاً في إسرائيل كانوا يناضلون، ربما، من أجل الجنوب ولكن على خلفية فلسطينية أو سورية أو إيرانية أو ليبية أو أصولية... وبالتالي المعتقلون في السجون السورية هم الأولى بالمعروف ويستحقون أن يستقبلهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وكل المسؤولين اللبنانيين، وإذا لم يحصل ذلك فيعني أن الدولة لا تعامل أبناءها في نفس المنزلة.

 

ولكن هناك من سيقول رداً على هذا الكلام بأنه لا يجوز وضع الصديق والعدو في المنزلة نفسها؟

حتى الآن سوريا دولة شقيقة على الورق، لكن تصرفاتها في الثلاثين سنة الأخيرة كانت تصرفات عدائية. من ناحية أخرى، السجون متساوية، لا بل إن السجون السورية أسوأ من السجون الإسرائيلية من جهة احترام حق السجين كانسان، والدليل وضع السجين السابق سمير القنطار. ونحن في هذه المناسبة نريد طي الصفحات السوداء مع سوريا وفتح صفحة جديدة تثبت الأخوة الحقيقية والعلاقات الجيدة ومع هذا النظام بالذات لأننا نعرف بأن هذا النظام على رغم كل الخلافات السابقة والحالية معه ما يزال الأقدر على السير وسط كل التحولات الجارية في المنطقة وما يزال يحرص على وضع الأقليات وما يزال نظاماً علمانياً، كما أننا نخشى أن يكون البديل عن الرئيس بشار الأسد في سوريا بن لادن سوري ما. غير أن الإرادة اللبنانية لا تكفي وحدها لانتظام العلاقات اللبنانية ـ السورية. يجب أن يقابلها تصميم سوري صادق.

 

هل تتوقع أن تشهد المنطقة استقراراً طال انتظاره نتيجة السلام الموعود؟

التطورات الجارية حالياً في المنطقة لم تؤد بعد إلى نتائج ملموسة، فلا الحوار على الصعيد اللبناني أسفر عن حل القضايا الجوهرية، ولا المفاوضات الإسرائيلية-السورية حققت تقدماً جدياً، ولا اتفاق مكة بين حماس والسلطة الفلسطينية تم تنفيذه، ولا المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أسفرت عن نتيجة، ولا الانفتاح الأوروبي على إيران بشأن ملفها النووي وحضور موفد أميركي أدى إلى تغيير في الموقف الإيراني، وحتى الانفتاح الفرنسي على سوريا سيبقى يدور في مكانه من الناحية السياسية على الأقل إذا لم يدعم بتأييد أميركي حقيقي... من هنا، وطالما أن الأجواء الإقليمية والدولية غير مهيئة موضوعياً لبلوغ النتائج المرجوة، لا أرى حالياً فرصاً جدية لترجمة المفاوضات إلى اتفاقات سلام. لذلك، يجب على اللبنانيين إذا كانوا يريدون فعلاً تحصين لبنان وإبقاءه بمنأى عن انعكاسات الصراعات الإقليمية والدولية أن يتفقوا فيما بينهم أولاً، وأن يحيدوا بلدهم ثانياً، وأن يتفقوا على بناء دولة للجميع ثالثاً، وإلا ستنعكس نتائج السلام أو الحرب سلباً على لبنان.

 

حاوره: شارل جبور cjabbour@lenbanonfiles.com
جميع الحقوق محفوظة

http://www.lebanonfiles.com/news_desc.php?id=47920