الدكتور
جان عزيز،
ممثل تيار
القوات
اللبنانية في
لقاء قرنة
شهوان،
يسلط الأضواء
على قانونية
ومرامي
المشاريع
التي تستهدف
حقوق
الانتشار
اللبناني:
*رسالتنا
للجميع في
الخارج هي عدم
الانجرار وراء
أي من
المشاريع
المطروحة
وضرورة
ثباتهم بنضالهم
من أجل
استعادة
سيادة لبنان
واستقلاله
*أصبح
الوضع في
لبنان اليوم
في مرحلة
خطيرة جداً وينذر
بزوال لبنان
الذي نعرفه.
*أن
المطلوب ليس
فقط إنهاء
الحالة
السيادية للبنانيين
في الخارج، بل
القضاء على
أية فرصة أو وسيلة أو
سبيل لإنقاذ
لبنان.
*من
خلال البطاقة
الاغترابية
تتمكن السلطة
القائمة في
لبنان من
استيعاب حضور
المغترب
وصوته وجهوزيته
دون إعطائه
الحقين
الأساسيين من
حقوق المواطنية.
*المشاريع
الثلاثة
المتداولة
حول الاغتراب تحاول
التحايل على
الحقين
الأساسيين من
حقوق
المواطنية
وتسرقهما من
المواطن
اللبناني المقيم
خارج وطنه!!!
*أؤكد
وفق معلوماتي
أن لا علاقة
إطلاقاً
للكنيسة
المارونية
بهذه
المشاريع لا
من قريب ولا
من بعيد، وهي لم
تعطِ أصحاب
هذه المشاريع
لا موافقتها
ولا تأييدها
ولا بركتها.
*العيوب
القانونية
التي تصيب
المشاريع
الاغترابية
الثلاثة
تتناول مبدأ
قانونياً
واحداً، هو
المواطنية
التي لها مفهوم
واحد تتعارف
عليه كل
العلوم
السياسية والدستورية
والقانونية
وشرع حقوق
الإنسان الدولية
في العالم.
*الطرح
الوحيد
العملي
لإعادة حق
المواطن
اللبناني المقيم
لفترة
انتقالية
خارج الأرض
اللبنانية
يأتي من خلال
تعديل
القانون
الانتخابي النيابي
وإعطاء هذا
المواطن حق
الاقتراع.
*لا
توجد دولة عبر
الأزمنة وقعت
تحت سيطرة خارجية
إلا واضطرت
انتظار فرصة
دولية مؤاتية
لإنقاذ نفسها.
****نص
المقابلة
الهاتفية
التي أجراها
مسؤول لجنة
الإعلام في المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
الناشط الياس
بجاني مع
الدكتور جان
عزيز، ممثل
تيار القوات
اللبنانية في
لقاء قرنة
شهوان
مؤخراً
وتناولت رزمة
المشاريع
المطروحة حالياً
الهادفة
لتدجين وتركيع
واحتواء
الاغتراب
اللبناني.
الياس بجاني:
نحييكم دكتور
جان عزيز من المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
ويسعدنا أن
نستضيفكم
مجدداً، أنتم
لستم فقط ضيف
عزيز على
قلوبنا
ووجداننا، بل أيضاً من أهل
البيت فأهلا
بكم وسهلاً.
موضوعنا
اليوم هو
الشأن
الاغترابي،
فمنذ سنة 1990 لم
تتوقف مشاريع
أهل سلطة
بيروت
الهادفة دون
وجل أو خجل إلى
ضرب الاغتراب
لمعرفتها
الأكيدة أنه
الأمل الوحيد
المتبقي
لتصحيح الخلل
المميت
المفروض على
لبنان،
وتحديداً
الخلل الديموغرافي.
وإن أخطر
وأوقح ما طرح
مؤخراً ثلاثة
مشاريع هي في
جوهرها مشروع
واحد. مشروع
النائب نعمة
الله أبي نصر لجهة
انتخاب 12
نائباً
اغترابياً
مناصفة بين
المسلمين
والمسيحيين،
ومشروعي
البطاقة الاغترابية
اللذين تولى
التسويق لهما
والتبشير بهما
كل من الرئيس
لحود ونائب
رئيس مجلس
الوزراء، عصام
فارس.
ما
هو موقفكم من
هذه المشاريع
وهل قمتم بأية
دراسة حول
قانونيتها؟
علماً أن
الهيئات الاغترابية
(الحرّة)
السيادية
تعارضها بقوة
وترى فيها
محاولة شرسة
قديمة -جديدة
هدفها سرقة حقوق
المغتربين
المشروعة ومنعهم
من المشاركة
الفاعلة من
تصحيح الخلل الديموغرافي
المفروض على
لبنان من قبل
الممسكين
بقراره والمصادرين
لاستقلاله
وسيادته
وحرية أهله؟
الدكتور
جان عزيز: أحييكم من
لبنان وأفيد
بأن إطلالتي
عندكم لها نفس
وقع إطلالتكم
عندي.
إنه لمن دواعي
سروري دائماً
أن أخاطبكم
وأنتم القوة
اللبنانية الحرة
الموجودة في
كافة بلدان
العالم. في
الواقع
الموضوع
المطروح
اليوم هو جداً
مهم وجوهري ومصيري ،
ولهذا سوف
استأذنكم
وأسمح لنفسي
أن أطيل شرحه
بشكل مسهب
عارضاً
مفاصله
وحيثياته.
فالمشاريع
هذه بمجملها،
وكما تفضلتم وذكرتم هي
واحدة في
جوهرها
وأهدافها. سوف
أبدأ بتناول
العقبات
والعيوب التي
تعتري هذه
المشاريع
المطروحة اليوم
على
المغتربين إن
لجهة تعديل
القانون الانتخابي
النيابي
والسماح
للمغتربين
بانتخاب 12
نائباً
اغترابياً،
أو لجهة
البطاقات الخاصة
بالاغتراب.
العيوب
القانونية التي
تصيب هذه
المشاريع
تتناول مبدأ
قانونيا واحدا،
هو المواطنية
التي لها
مفهوم واحد
تتعارف عليه
كل العلوم
السياسية
والدستورية
والقانونية
وشرع حقوق
الإنسان
الدولية في
العالم. فالمسألة
المطروحة هي:
هل الإنسان
اللبناني
المقيم خارج
وطنه هو مواطن
أم لا، وهل
يتمتع هذا
المواطن
بحقوقه
الوطنية
أثناء وجوده
خارج الأراضي
اللبنانية،
نعم أم لا؟
وهل مواطنيته
كاملة أم لا ؟
هذا هو السؤال
الجوهري الذي
تدور حوله
قانونية
البحث في
المشاريع
الثلاثة.
لهذا
الأسئلة
جوابان
وحيدان
وأساسيان كون
كل العلوم
والقوانين
تقول إن
المواطنية
كمبدأ قانوني
حقوقي
ودستوري وانساني
تعطي حقين:
الحق
الأول، هو
الحق
بالإقامة
الدائمة من غير
قيد أو شرط
على أرض
الدولة التي
ينتمي إليها بمواطنيته،
وهذا الحق
معناه أنه لا
يجوز لأي كان
أن يضع شروط
على المواطن
بما يخص مكان
أو زمن
إقامته.
الحق
الثاني والذي
يترجم حق المواطنية،
هو الحق في
المشاركة في
الحياة العامة
والشأن العام
للدولة التي
ينتمي إليها بموجب
مواطنيته.
من
هنا فإن
المشاريع
الثلاثة
تحاول
التحايل على
هذين الحقين
الأساسيين من
حقوق المواطنية
وتسرقهما من
المواطن
اللبناني
المقيم خارج
وطنه لصدفة أو
مناسبة أو ظرف
قسري أو طوعي. وبالتالي
تسلبه حق
الإقامة
الدائمة غير
المشروطة و حق
المشاركة في
الحياة
العامة
والشأن العام
للدولة
اللبنانية.
كيف
يتم هذا
التحايل؟ يقال
للمغترب
يمكنك أن
تنتخب نوابا
اغترابيين يمثلونك،
معروف لمن
ولاؤهم، ولكن
غير معروفة آلية
انتخابهم. وما
لا يقال له:
نعطيك بطاقة
اغترابية
بدلاً عن
الهوية، بطاقة
تجعل منك
مواطناً من
الدرجة
الثانية أو الفئة
الخامسة.
من
خلال هذه
البطاقة
تتمكن السلطة
القائمة في
لبنان من
استيعاب حضور
المغترب
وصوته وجهوزيته
دون إعطائه
الحقين
الأساسيين من
حقوق المواطنية.
من هنا فإن
العيب القانوني
لهذه
المشاريع
يكمن في
التحايل على
حق المواطن المقيم
خارج لبنان
عبر محاولة
سلبه وسرقته
من الحقين
الأساسيين
المكونين لحق
المواطنية،
حق الإقامة
الدائمة غير
المشروطة لا
في الزمان ولا
في المكان،
وحق المشاركة
في الشأن
العام للدولة
اللبنانية.
أما
العوائق
العملية لهذه
المشاريع
تؤكد
هوائيتها وعبثيتها
وبالتالي
طابع
الاحتيال
الذي يغلفها.
مطروح اليوم
مشروع قانون
تعديل قانون
الانتخابات النيابية
بما يسمح
للبنانيين
المقيمين خارج
أرضهم انتخاب
12 نائباً.
أولاً إن هذا
الطرح غير
كافي لتمرير
تعديل قانون
الانتخابات
النيابية
لأنه يقتضي
تعديلاً
للدستور
اللبناني
وتحديداً
المادة 24 منه
والتي تنص
على توزيع
نسبة المقاعد
النيابية حسب
المناطق
اللبنانية.
وبالتالي فالذين
يحاولون غش
اللبنانيين
المقيمين
خارج لبنان
بهذا المشروع
يخفون عنهم أن
آلية إمراره
صعبة التحقيق
لا بل مستحيلة
لأنها تقتضي
تعديلاً
دستورياً.
أما
الحل الأسهل
والأمثل
والأكمل
لإعطاء اللبناني
حق الاقتراع
عندما يكون
مقيماً خارج لبنان،
والذي لا
يحتاج إلى
تعديل
الدستور، فهو
تعديل محصور
في قانون
الانتخابات
النيابية.
إعطاء هذا
الحق يحفظ
للمواطن حقه
في المواطنية
بشكل سليم ويسمح
له المشاركة
في الحياة
العامة
والشأن العام.
يشار هنا إلى
أنه من
الناحية
القانونية لا
عيب على أمر
تعديل قانون
الانتخابات
النيابية
لأنه في مفهوم
القانون
الدولي
ومعاهدات
جنيف كل الممثليات
الديبلوماسية
للبنان في
العالم هي أرض
لبنانية
وبالتالي فإن
وجود المواطن
اللبناني في
أية قنصلية أو
مقر سفارة أو
أي مركز
دبلوماسي
لبناني أخر في
الخارج يكون قانونياً
موجوداً على
أرض لبنانية
وبالتالي تصبح
ممارسته حقه
المشاركة في
الشأن العام كاملة.
أما من الناحية
العملية فإن
وجود
التطورات
التقنية في
عالم
المعلوماتية
والاتصالات كفيل
بتخطي كل
العوائق
العملية
والتقنية التي
قد تواجه
تحقيق هذا
المطلب وهذا
الحق. لهذا
أقول أنه من
الناحية
المبدئية
القانونية للمشاريع
المطروحة
يشوبها عيب
فاضح ومن
الناحية
العملية
تعترضها
استحالة
التنفيذ.
في
المقابل فإن
الطرح الوحيد
العملي
لإعادة حق
المواطن
اللبناني
المقيم لفترة
انتقالية
خارج الأرض
اللبنانية
يأتي من خلال
هذا الإجراء
البسيط،
تعديل
القانون
الانتخابي
النيابي الذي
لا يحتاج لأية
كلفة ولا توجد
له عوائق
قانونية،
خصوصاً وأن
السلطة
القائمة في
لبنان اعتادت
منذ 1992 على
تعديل قوانين
الانتخابات
النيابية
دورياً. من
هنا لا نرى ما
يحول دون
إدراج هذا
التعديل في القانون
الانتخابي
النيابي
الجديد
المزمع إصداره
في مطلع العام
المقبل من
خلال بند خاص يعيد
الأمور إلى
نصابها
الصحيح.
لماذا
طرح المشاريع
التي تستهدف
الاغتراب؟
الواقع أن طرحها
يهدف ببساطة
إلى تدجين
اللبنانيين
المقيمين في
الخارج، وأنا
لا أحب استعمال
مصطلحات
الانتشار
والاغتراب
والمغتربين،
بل أفضل مصطلح
المقيمين
لفترة
انتقالية ومؤقتة
في الخارج. إن
جميع هؤلاء
المواطنين
المقيمين في
كل الدول لهم
عناوين ثابتة
وصفتهم
وهويتهم
الوحيدة أنهم
لبنانيون
مقيمون
مؤقتاً خارج
أرضهم
انتظارا إلى
يوم الرجوع.
فالمطلوب إذا تدجين
هؤلاء
المواطنين
وترويضهم
وهذا أمر مؤسف
لا يتجاسر
الكثيرون على
تناوله اليوم
في لبنان.
الياس
بجاني: لقد
حان الوقت
لتسمية
الأشياء
بأسمائها
والإشارة
إليها
بالبنان
وبصوت عال لأن
المرحلة
خطيرة جداً
والمشروع كما
تراه القوى
الاغترابية
السيادية هو
إلغائي وليس
فقط احتوائي
أو تدجيني.
مشروع
إلغائي لدور
الاغتراب
ليستقر الوضع
الحالي الشاذ
المفروض على
لبنان،
فيتمكن
المهيمنون
على مقدرات
الوطن من
الاستمرار
بقضمهم للبنان
الوطن
والهوية
والتاريخ
والإنسان.
إننا نقدر شجاعتكم
ونتفهم
صراحتكم.
الدكتور
جان عزيز:
تماماً، هذا
ما أردت قوله. أصبح
الوضع في
لبنان اليوم
في مرحلة
خطيرة جداً وينذر
بزوال لبنان
الذي نعرفه.
المؤشرات
كثيرة من
النواحي الديموقراطية
والاقتصادية
والعسكرية
والأمنية
والاجتماعية
والتربوية
والثقافية،
كما من الناحية
السياسية الدولتية.
الوضع
خطير جداً وقد
ثبت في
الأعوام
الثلاثة
المنصرمة أن
وسائل
التغيير أمست
محدودة، بل
نظرياً
مقتصرة على
ثلاثة وسائل
هي:
*
الاعتراف
بالخطأ: أي إن
تقتنع السلطة
القائمة
ورعاتها
السوريون من
تلقاء أنفسهم
بالخطأ الذي
ينتهجونه وبالتالي
العودة عنه
وتصحيح
الأمور. وهنا
أسارع لأقول
إن هذا
الاحتمال
يبدو معدوماً
في المدى
المنظور
والمتوسط
وحتى البعيد.
*الاحتكام
لصندوق
الاقتراع: هذا
احتمال يبدو أيضاً
متعثراً بسبب
التغيرات
الجذرية الحاصلة
على الأرض على
المستويات
كافة وخصوصاً الديموغرافية
والاكراهية
منها التي
حصلت خلال ال
12 سنة الماضية.
من هنا فإن
إمكانية
الخلاص من خلال
صندوق
الاقتراع في
ظل الوضع
الراهن حتى ولو
طبقت لن تؤدي
إلى المطلوب
في المجال
الزمني
المتاح
للإنقاذ.
*الجو
الدولي
الملائم: أما
الاحتمال
الثالث الباقي
فهو وجود جوّ
دولي خارجي
ضاغط على الوضع
الإقليمي
العام الذي
لبنان هو من
ضمنه بما يؤدي
إلى تصحيحه
عبر الوسائل
السياسية والدبلوماسية
والسلمية الديموقراطية.
على هذا
الطريق حقق
اللبنانيون
الموجودون في
الخارج خطوات
كبيرة وهائلة
ويمكن براحة
ضمير القول
بفخر إن ما
حققه هؤلاء السياديون
خلال السنتين الماضيتين
يوازي كل ما
عُمِلَ على
المستوى السياسي
في لبنان طيلة
العقد الماضي
بالكامل. وبالتالي
فإن الباب
الوحيد
المفتوح
حالياً لإحداث
التغيير في
لبنان يكمن في
نشاط التيار
السيادي
الموجود في
الخارج،
وعمله يخلق حالة
من الضغوط
الدولية
ضرورة لإنقاذ
لبنان وابعاده
عن هاوية
الزوال.
هذا
الباب
الاغترابي هو
المستهدف
حالياً بقصد
إغلاقه من
خلال
المشاريع
المطروحة.
علماً أن
المطلوب ليس
فقط إنهاء
الحالة
السيادية للبنانيين
في الخارج، بل
القضاء على
أية فرصة أو
وسيلة أو سبيل
لإنقاذ لبنان.
لذلك فالموضوع
كما أراه هو
في منتهى الخطورة
وما يؤكد هذا
الأمر جليٌ في
ظاهرة الانفتاح
والانكباب
المستجدة على
الاغتراب من خلال
المؤتمرات
والزيارات
والمشاريع
والوعود التي
تصب في مصلحة
السلطة
القائمة. من
هنا ندعوا
الجميع
للتنبه لهذه
الأمور
والتسلح
بالوعي والإيمان
والأخذ بعين
الاعتبار
المسألتين التاليتين:
1-عدم
الانجرار
وراء أي من
المشاريع
المطروحة تحت
أي ذريعة أو
حجة.
2- ضرورة
متابعة
اللبنانيين
المقيمين في
الخارج لإعمالهم
وجهودهم
ونضالهم
العلمي
والسلمي الحضاري
من أجل تكوين
الحالة
الدولية
اللازمة لإنقاذ
لبنان.
يبقى
أن هذا الواجب
الوطني ضرورة
قصوى، وهو
عبرة من
التاريخ حيث
لا توجد دولة
عبر الأزمنة
وقعت تحت
سيطرة خارجية
إلا واضطرت
انتظار فرصة
دولية مؤاتية
لإنقاذ نفسها.
إن
ما يقوم به
اللبنانيون
الموجودون في
الخارج هو من
ثوابت
التاريخ ومن
أجل ذلك
يحاولون قطع
الطريق عليهم.
المطلوب
إكمال
المسيرة بشجاعة
ووعي تامين
لإنقاذ
أنفسنا
جميعاً
واسترداد وطننا
من الغرباء
المهيمنين
على مقدراته.
الياس
بجاني: أريد
أن أتطرق هنا
إلى الخداع
والادعاءات
التي يلجأ
إليها
المسوقون
لهذه المشاريع،
وإلى أمر
تباهي البعض
بمباركة بكركي
لمشاريعهم،
وقد كان
للنائب نعمة
الله أبي نصر
إدعاء من هذا
القبيل خلال
زيارته
الأخيرة
لكندا. فأين
الحقيقة من
هذه
الادعاءات
وانتم من
أعضاء لقاء قرنة شهوان
القريبة من بكركي ومن
سيادة
المطران
بشارة؟
الدكتور
جان عزيز: أؤكد وفق
معلوماتي أن
لا علاقة
إطلاقاً للكنيسة
المارونية
بهذه
المشاريع لا
من قريب ولا من
بعيد، وهي لم
تعطِ أصحاب
هذه المشاريع
لا موافقتها
ولا تأييدها
ولا بركتها. هذا أمر
يجب أن يدركه
جميع
اللبنانيين
المقيمين في
الخارج، كما
لا يجب أن
يسمحوا لأي
كان أن يضللهم
باستعمال
أسماء ومواقع
ومقامات من أجل
استدراجهم.
في
النهاية من
الضروري أن
يعي المقيمون
خارج لبنان
حقيقة أنهم
أمسوا طروادة
لبنان والشعب
اللبناني،
"مش قادرين
يحتلوكم
بالدول الموجودين
فيها، مش
قادرين يفيلتوا
عليكن أجهزتن
الأمنية
والبوليسية.
كل القادرين
يعملوه إنو
يوصلولكن
أحصنة
طروادية من
الطراز
المعاصر. ما
تسمحوا لهذه
الأحصنة أن
تدخل
أسواركم، ومن هونيك ورايح
كل النضال يلي
عم ينعمل
لا بد وان
يوَّصِل
للهدف
المطلوب".
الياس
بجاني: بعد أن
تمت السيطرة
على الكثيرين
من المقيمين
في لبنان عن
طريق كافة
وسائل الترغيب
والترهيب
المتنوعة من
اقتصاد
وتجويع وتهجير،
اتجهت السلطة
القائمة في
لبنان مع
رعاتها إلى
بلاد الاغتراب
لتدجين
المقيمين في
الخارج وضمهم
لقافلة
السائرين في
ركاب الوضع الاحتلالي
المفروض على
وطن الأرز،
فكانت
الجامعة اللبنانية
الثقافية في
العالم من
أولى ضحاياهم
حيث قسموها
إلى جامعات،
إضافة إلى
تفريخ نوادي
وجمعيات
اغترابية
مرتبطة
بالكامل
بالقيمين على
السلطة. ولا
يغيب عنا
أيضاً
امتلاكهم
للعديد من
وسائل الإعلام
المكتوبة
ووضعها في
خدمة مخطط
احتواء الاغتراب
وشل قدراته،
ولنا في بعض
الصحف العربية
واللبنانية
في كندا خير
مثال. انطلاقاً
من هذه
الحقائق
المؤلمة ما هي
رسالة
للدكتور جان
عزيز
للبنانيين
المقيمين في
الخارج؟
الدكتور
جان عزيز: بالواقع
رسالتنا
للجميع في
الخارج هي عدم
الانجرار
وراء أي من
المشاريع
المطروحة
وضرورة
ثباتهم
بنضالهم من
أجل استعادة
سيادة لبنان
واستقلاله
عبر انسحاب كل
الجيوش
الأجنبية من
كافة أراضيه
والضغط من
خلال مختلف
المحافل
السياسية
والدولية دون
أي تفاصيل أو
عناوين أخرى
لأن المطلوب
هو ترويضهم وتدجينهم
واعتقالهم عن
بُعد تمهيداً
لإلغاء
وإزالة لبنان
الذي نعرفه من
الوجود. من
هنا فبقاء
المقيمين في
الخارج على
ثوابتهم
ومواقفهم
الوطنية هو
الأمل الوحيد
المتروك
للمحافظة على
لبنان. باسمي
الشخصي وباسم
تيار القوات
اللبنانية
الذي أشارك في
تمثيله في
لقاء قرنة
شهوان
ابعث بهذه
الرسالة إلى
كل المقيمين
في الخارج.
الياس بجاني:نشر
قبل أيام في
العديد من
وسائل الإعلام
الألكترونية
حصيلة إحصاء
حديث يبين أن
عدد
المسيحيين
والمسلمين في
لبنان متساوي
حيث يوجد
مليون و900 ألف
مسلم 35% منهم من
الطائفة
الشيعية،
ومليون و900 ألف
مسيحي منهم 35%
من الموارنة.
يشار هنا إلى
أن السلطة
القائمة
ورعاتها
دأبوا على
تخويف
المسيحيين
على أساس أنهم
أقلية
وبالتالي
عليهم القبول
دون شكوى بأي
شيء يعطى لهم.
ترى أين هي
الحقيقة وما
هو برأيكم سبب
تخويف
المسيحيين
وإيهامهم
أنهم أقلية
وبحاجة
لحماية؟
الدكتور
جان عزيز:
بالتأكيد
هذه وسائل
مستعملة منذ 15
سنة عبر
التهويل
والهدف
المقصود منها
بشكل أساسي هو
إدخال
المفهوم
الذمي
والذهنية الأقلوية
لدى الذين لا
يزالون
مستمرين في
نضالهم من أجل
سيادة وحرية
واستقلال
لبنان الكيان
والهوية
والتاريخ. وأنه
من المؤسف
فعلاً أن تكون
هذه الذهنية
قد نجحت في
اختراق بعض
العقول
والشرائح
والمواقع اللبنانية.
إلا أن هذه
الحالة ليست
هي القاعدة بل
الشواذ ومن
الأهمية
بمكان أن لا
تنتقل هذه الذهنية
إلى الخارج
لأن القضية
بالنسبة للاغتراب
لا تكمن في
الأعداد وفي
من هم أكثر
ومن هم أقل،
إنما قضية
حقوق وهنا
أشير إلى قول
أكرره
باستمرار وهو
"نحنا والحق
أكثرية". إنه
ورغم كل هذه التهويلات
يجب أن نتسلح
بالوعي
والإيمان
والثقة بالنفس
حتى لا نقع في
أفخاخ ذهنية الأقلوية
والذمية وحتى
لا تتطبع
ممارساتنا عن
وعي أو غير
وعي بمفهوم
وعقلية
انهزامية
واستسلامية.
علينا التشبث
بما لنا من
حقوق ومن خلال
النضال الدؤوب
لا بد أن
تتحسن الأحول
ونصبح في
الأفضل.
الياس
بجاني: نتقدم
منكم بالشكر
والامتنان
ومعكم ومع كل
الخيرين من
أهلنا وهم كثر
نطمئن الجميع بأن
مسيرة النضال
مستمرة وهي لن
تتوقف في يوم
من الأيام
لأننا شعب
سمرت ركبه حتى
لا يركع إلا
لخالقه جل
جلاله، شعب
تربى على
الإيمان
والأمل
والرجاء.
الإيمان
بأحقية قضيتنا
المقدسة
والأمل
بالنصر
والرجاء
بقيامة لبنان
وعودته لأهله
وعودة أهله
إليه.
الدكتور جان عزيز: أجدد شكري
لكم وابعث
بتحياتي إلى
كل اللبنانيين
في كافة دول
العالم وأقول
لهم: "لا
تتنازلوا عن
حقكم ولا
تنسوا أنكم
أبناء أمة
عظيمة. تمسكوا
بلبنانيتكم
وبحقوقكم
وتذكروا أنكم
انتم اليوم
القادرون على
إحداث
التغيير في وطنكم
لبنان الجريح
عبر المحافل
الدولية
والدبلوماسية.
هذا ما هو
مطلوب منكم
القيام به،
وهذا ما
ننتظره منكم،
ووفقكم
الله ورعاكم
بعنايته.
* جان
عزيز:
-
ممثل القوات
اللبنانية في
لقاءْ قرنة
شهوان.
-
صحافي واستاذ
في جامعة الكسليك-لبنان.
-
باحث في
"مؤسسة حقوق
الإنسان
والحق
الإنساني-لبنان"،
العضو
المراسل
للفدرالية
الدولية
لحقوق
الإنسان.
-
دبلوم دراسات عليا في
الفلسفة
السياسية.
***ملاحظة:
بالإمكان
الاستماع إلى
هذه المقابلة
فهي الموجود
على موقعي
الاتحاد
اللبناني الكندي
لحقوق الانسان،
والمنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
31/7/2004