مزارع شبعا ليست لبنانية

بقلم/ جان عزيز - البلد

الأربعاء, 08 مارس, 2006

هل تكفي خرائط الرئيس نبيه بري وبيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كما بيانات الحكومات السابقة المتعاقبة منذ خريف العام 2000، لتكون مزارع شبعا لبنانية؟

تبدو المسألة أكثر تعقيداً من ذلك، والأهم ان عقدة لبنانية هذه المزارع تبدو عالقة في دمشق، رغم كل المواقف المعاكسة، ويستدل الخبراء على هذا الأمر بثلاثة أدلة، أولها معروف وثانيها منسي، وثالثها يكشف للمرة الأولى.

1-الدليل الأول يقدمه القانون الدولي، وتحديداً شرعة منظمة الأمم المتحدة. ذلك ان مناداة الحكومة اللبنانية بأن مزارع شبعا لبنانية، ومطالبتها الأمم المتحدة الاعتراف بذلك، تخضع وفق أحكام القانون الدولي في رأي الخبراء، لمنطق المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، والتي تقول حرفياً في فقرتها الثانية:“ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى (في أمانة هيئة الأمم المتحدة ونشره) من هذه المادة، ان يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة”. وبالتالي فإن قول الحكومتين اللبنانية أو السورية، أو الاثنتين معاً، بلبنانية مزارع شبعا، يحتاج الى جعل هذا القول كتابة ومن ثم تسجيله في ذلك المبنى النيويوركي ونشره، ليصبح لبنان قادراً بعد ذلك على مطالبة الأمم المتحدة بضم مزارع شبعا الى أحكام القرار 425 وبالتالي إلزام اسرائيل الانسحاب منها أو إعلان القرار المذكور غير مطبق بالكامل.

إلا ان بعض الخبراء يعتبر في المقابل ان الحدود بين الدول لا تخضع لمنطق المعاهدات الدولية في التسجيل والنشر، وهي بالتالي غير محكومة بتطبيق المادة المذكورة. لكن هذا القول، يسقطه الدليل الثاني الذي يقدمه الخبراء.

2-الدليل الثاني ليس غير المذكرة التي رفعها لبنان الرسمي، عبر الرئيس اميل لحود، الى أمين عام الأمم المتحدة في 5 كانون الأول 2000، أي بعد انسحاب اسرائيل وإقرار الخط الأزرق وتطبيع الوضع الجنوبي. تقول المذكرة اللبنانية الرسمية ما حرفيته: “أما بالنسبة لمزارع شبعا فقد كان واضحاً في تقرير الأمين العام (أنان) انه اعتمد خطاً عملياً في تلك المنطقة، على ضوء عدم توافر خرائط قديمة تؤكد الحدود هناك بين لبنان وسورية. وعلى هذا الأساس اعتبر الخط العملي هو الخط الفاصل ما بين انتداب “يونيفيل” وانتداب “أندوف” مع إشارة الأمم المتحدة الى ان هذا الخط العملي لا يمكن بأي حال اعتباره يمس بالحقوق الحدودية المتبادلة بين الأطراف المعنية”، وصولاً الى بيت القصيد، إذ تضيف المذكرة اللبنانية الرسمية قائلة: “ولقد وافق لبنان على هذا التقييم بانتظار إيجاد صيغة مشتركة لمنطقة المزارع موقعة بينه وبين سورية لتقديمها للأمم المتحدة”.

ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أولاً ان المنظمة الدولية كانت فعلاً الى جانب لبنان يومها، فلم تبادر الى تثبيت أي وضع نهائي في المنطقة المتنازع عليها، بل اكتفت برسم “خط عملي” استناداً الى الخرائط المتوافرة، وهو خط يجعل مزارع شبعا داخل الأراضي السورية لا اللبنانية، وخاضعة بالتالي لانتداب قوة أندوف ولأحكام القرارين 242 و 338. لكن ما يعنيه هذا الكلام اللبناني الرسمي أيضاً هو ان السلطات اللبنانية أبلغت الأمم المتحدة موافقتها على هذا الأمر، وان في شكل موقت. وهو شكل مرتبط في نص المذكرة نفسها بأن تبادر السلطات اللبنانية الى التوصل الى اتفاق مع السلطات السورية حول سيادة أي من الدولتين تقوم فوق مزارع شبعا، وان يوضع هذا الاتفاق خطياً ويوقع من الطرفين ويقدم الى الأمم المتحدة. كل هذا التزم به لبنان قبل نحو 5 أعوام ونيف. ولأن ذلك كله لم يحصل لا تزال مزارع شبعا سورية في القانون الدولي، باعتراف لبنان الرسمي نفسه.

3-أما الدليل الثالث الذي يطرح للمرة الأولى، فأكثر حسية وبديهية في آن. يكفي ان يتوجه أي إنسان الى أقرب مكتبة الى منزله ويطلب الخريطتين السياحيتين الرسميتين للبنان. لماذا خريطتان؟ الأولى تلك العائدة الى العام 1997 والثانية العائدة الى العام 2001. في الأولى، أي قبل انسحاب اسرائيل، يظهر خط الحدود بين لبنان وسورية منبثقاً من خط الحدود مع اسرائيل عند نقطة واضحة غرب نهر الحاصباني، ليتجه منها شرقاً وشمالاً، فيقطع النهر نفسه، ثم يحاذيه من جهة الشرق ليلتف شرقاً أكثر خلف قرية الغجر السورية. وبالتالي فوفق هذه الخريطة اللبنانية الرسمية تكون مزارع شبعا وقرية النخيلة وغيرها سورية مئة في المئة.

لكن الأمر يختلف كثيراً مع خريطة العام 2001، إذ تزحل نقطة الحدود المثلثة بين لبنان وسورية واسرائيل، نحو 4 كيلومترات الى الشرق من مجرى الحاصباني، لتصير المزارع داخل الأراضي اللبنانية وخارج سورية.

هذا الفارق هو ما أشار اليه النائب وليد جنبلاط قبل أسبوعين، متهماً اللواء جميل السيد بفبركته، وهو ما رد عليه السيد بأن التعديل في الخريطة بين 1997 وما بعد الألفين، عائد الى تطبيق مضمون اتفاق حدودي موقع بين لبنان وسورية. اي من الرجلين على حق؟ الجواب بكل بساطة يأتي من المكتبات السورية هذه المرة. فالخريطة الرسمية السياحية السورية للعام 2006، تظهر نقطة الحدود الثلاثية غرب مجرى الحاصباني، تماماً مثل الخريطة اللبنانية للعام 1997، وفي شكل مغاير لخريطة اللواء السيد. وبالتالي فإن الجدل اللبناني حول لبنانية مزارع شبعا، يظل عقيماً، تماماً كما عقم تصريحات بعض المسؤولين السوريين حول المسألة، طالما ان الخريطة السورية الرسمية تؤكد سورية هذه المنطقة، وطالما ان التعهد اللبناني الى الأمم المتحدة قبل أكثر من 5 أعوام لا يزال تعهداً في الهواء.

هل يشكل الأمر مدعاة أسى لأهل الحوار القائم؟ قد يبدو من باب المؤاساة تذكيرهم بأن وزارة الإعلام السورية وجهت كتاباً رسمياً منتصف الثمانينات الى بعض دور النشر المتخصصة في طباعة الأطلس الجغرافي، تؤكد لهم بموجبه ان الجمهورية العربية السورية لا يحدّها غرباً إلا البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي فإن ثمة تقدماً كبيراً قد تحقق مذّاك، وهو لم يعد ينقصه غير بضعة كيلومترات فارقة بين الخريطتين، قابلة للحل مستقبلاً عبر سفارتي البلدين في كل من بيروت ودمشق، أو حتى عبر سلسلة تحقيقات إعلامية تجريها التلفزيونات السورية الخاصة، عشية انتخابات برلمانية متكافئة القوى بين الموالاة والمعارضة في دمشق.

حتذاك على القائلين بلبنانية المزارع القبول بانتظار الحلول الدبلوماسية والاقتناع بما تحرر سابقاً بجهد المقاومة. وعلى القائلين بسورية المزارع التواضع بعض الشيء، حتى لا يتذكر الناس انهم هم أنفسهم ظلوا طيلة عقدين ونيف يفكرون ويصرحون ويتصرفون كما لو ان كل لبنان محافظة سورية.