لمن
يبيعون
الكازينو؟
ولماذا سراً؟
جان عزيز
الأحد, 09 يوليو, 2006
صفقة بيع
كازينو
لبنان، كانت
منذ أسابيع
عدة قد تناهت
بوقائعها
وخلفياتها، الى جهات
نيابية
معارضة. لكن
الأخيرة فضلت
عدم إثارة
الموضوع، لانها
ظلت تراهن على
ان
الجهات
الحكومية
المعنية
بالصفقة،
ستتراجع
عنها، ولا
يمكن ان
تصل بها الى
مجلس
الوزراء،
نظراً لما
تثيره من
تساؤلات واستفهامات
ونقاط سود. أما
وقد أصبح
الأمر جدياً،
رغم تأجيله من
قبل الحكومة
يوم الخميس
الماضي، لذلك
تبادر الجهات
النيابية الى
عرض القصة
التي في
حوزتها كاملة.
رسمياً بدأ
المشوار يوم 17
حزيران
الماضي، يوم
وجّه حاكم
مصرف لبنان كتاباً
الى رئيس
الحكومة
موضوعه "عرض
شراء مساهمة
كل من مصرف
لبنان
والدولة اللبنانية
في شركة أنترا".
ويعلم الحاكم
رئيس الحكومة
بموجب كتابه
هذا ان
ثمة مجموعة
استثمارية
فرنسية هي "غروب
لوسيان باريير"،
قد أعربت عن
رغبتها في
شراء مساهمة
مصرف لبنان في
شركة أنترا،
شرط ان
توافق الدولة
اللبنانية
أيضاً على بيع
أسهمها في
الشركة
المذكورة
لصالح
المجموعة
الفرنسية
نفسها. لماذا هذا
الشرط؟ كي
تصبح هذه
المجموعة
مالكة لنسبة 45
في المئة
من رأسمال "أنترا"،
وهو ما يمكنها،
حسب كتاب
الحاكم، "من
إدارة شركة
كازينو لبنان".
وخلص الحاكم الى الاعلان
عن موافقة
مصرف لبنان
على بيع حصته،
والى انتظاره
موافقة
الدولة
اللبنانية
المماثلة، ليقوم
بعدها "ضمن
الأصول
المتبعة
لديه،
باستدراج
علني للعروض
بغية الحصول
على السعر
المناسب
لأسهمه في
الشركة المعنية".
بعد أسبوع
كامل، في 24
حزيران 2006، رفع
وزير المال
جهاد أزعور
الى رئيس
حكومته
كتاباً آخر،
جواباً على
كتاب مصرف
لبنان. وأكد أزعور من
دون أي شرح أو
تفصيل ان "بيع
الأسهم التي
تملكها
الدولة
ويملكها مصرف
لبنان في شركة
انترا،
يؤمن مصلحة
الخزينة
والمصلحة العامة".
ولذلك
اقترح الوزير
على رئيسه
الموافقة على
السير بعملية
البيع،
وإدراجها على
جدول أعمال
أقرب جلسة
ممكنة لمجلس
الوزراء.
حتى هذا الحد
بدت الأمور
ملتبسة بعض
الشيء، ومقتصرة
على البحث في
الجدوى
الاقتصادية
لعملية
البيع، أو الابقاء
على الملكية
اللبنانية
لهذا المرفق
السياحي
الأول في
لبنان. غير ان
الاطلاع على
هوية الجهة
الطالبة
الشراء، جاء
ليضيف
إبعاداً أخرى
وتساؤلات أدق.
إذ تبين ان
"مجموعة لوسيان
باريير"،
تنوي شراء
كازينو
لبنان،
بواسطة
مساهمين لبنانيين،
بينهم "مجموعة
معوض
للاستثمار"،
التي يملكها
رجل الأعمال روبير
معوض،
والمتخصصة في
المجال
العقاري. وبينهم
أيضاً شركة "ان اي إتش"،
التي يديرها
السيد طوني
قزي،
المدير
الحالي لبعض
النشاطات
الفنية في
كازينو لبنان.
وبالتالي بدا
فعلياً، ان
ما أشار اليه
وزير المال
كدوافع
للبيع، من "تأمين
إدارة جديدة
وحديثة" للكازينو،
ليس دقيقاً. فقد
يكون المطلوب
مجرد تشريع
قانوني
لأوضاع قائمة
منذ مدة. وقد
يكون الهدف
نقل الأداء
المالي
الملتبس لهذه
المؤسسة، من الاطار
القانوني
اللبناني
القادر
نظرياً على
مراقبتها
ومحاسبتها، الى إطار
آخر يجعلها متفلتة من
أي رقابة أو
محاسبة.
وتبين أيضاً ان ثمة
أطرافاً
سياسيين
لبنانيين
موالين، أو
حتى مشاركين
في الحكومة
وأكثريتهم
معنيون بالأسماء
التجارية
المعروضة
كجهة شارية
للكازينو. ما
جعل الجهات
النيابية
المعارضة،
تتخوف من ان
تكون الصفقة
تهدف أيضاً الى "تمويل"
بعض "الحلفاء"
عبر هذا
المرفق، وقانونياً
هذه المرة، بعدما
كان الأمر يتم
على الطريقة الميليشيوية
المافيوية
طيلة أعوام
وعقود.
أما التخوف
الثالث الذي
أبدته الجهات
النيابية
نفسها، فهو ان تكون
للصفقة
نفسها، علاقة
بسداد فواتير
سياسية
معروفة،
لجهات فرنسية
داعمة
للأكثرية الحاكمة،
ومرتبطة بشكل
أو بآخر
بالمجموعة الفرنسية
المتقدمة
بطلب الشراء.
كل هذه
المخاوف
يؤكدها أمران
تضمنهما
العرض الفرنسي:
الأول في
السطر الأول
من العرض،
المؤرخ في الأول
من آذار
الماضي،
والثاني في
سطره الأخير،
حيث يؤكد "العرض
الفرنسي"، "إبقاء
المسألة سرية
بالكامل". فبين
1 آذار و6 تموز،
ما الذي تم تحضيره،
عبر تلك
السرية
الكاملة، قبل
عرضه على
الحكومة؟ سؤال
ومخاوف تستحق
الرصد
والمتابعة.