نريد رئيساً للجمهورية لا دكتاتوراً عليها

لاحظ س. حداد

أيام قليلة تفصلنا عن موعد جلسة انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية. إنها أيام عصيبة يعيشها اللبنانيون، في جميع أنحاء العالم، على أعصابهم المرهقة أصلاً ..

ليست الأولى في تاريخ الوطن يواجه فيها معركة انتخاب رئيس للجمهورية لكنها الأولى التي يواجه النظام الديمقراطي اللبناني مصيراً ليس مجهولاً قد لا يتمكن من اجتيازه.. إنه الصراع الأخير بين الدكتاتورية الفردية والديمقراطية.. فإن فشلت الأخيرة... ضاع الوطن في متاهات الأولى.

إن ثورة الأرز الكبرى ترى أن على قياداتها في لبنان رفض القبول بأي رئيس توافقي لا يحمل وينفّذ تطلعاتها في قيام دولة الوطن وبسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية.. وإن أي تخاذل في تنفيذ كامل بنود القرارات الدولية سوف يعيد الأزمة إلى بداياتها ويتسبب في تراجع العالم الحر عن دعم لبنان وحكومته الحالية والرئيس الجديد وحكومته المقبلة.

على الرغم من تشابه كبير يشمل طروحات جميع المرشحين لمنصب الرئاسة، بالإضافة إلى تشدد العالمين، العربي والدولي، على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد، وحدها المعارضة اللبنانية ومحور الشر السوري الايراني الذي لا زال يرفض ويناور على حساب المعارضة والعكس أيضاً صحيح.. ولم تعد أسباب رفض كليهما مجهولة..

آخرة المطاف: مرشح المعارضة، المعارض لكل اتفاق وتوافق على سواه، وبعد جميع المحاولات والنداءات والاجتماعات والمبادرلت، يُعلن استمرار ترشّحه ويرفض الانسحاب .. جميلٌ هذا!

إن ثورة الأرز الكبرى تدعوا المعارضة ومرشحها إلى التوجّه إلى المجلس النيابي وإجراء عملية الاقتراع بينه وبين مرشح الموالاة، ومن يُبايع يصبح رئيساً للجمهورية.. وهذا هو السبيل الوحيد في ممارسة الديمقراطية.

أما إن أصر مرشح المعارضة على وحدانية ترشّحه، تحت التهديد بالفراغ والفوضى، فهذا ليس عملاً دستورياً.. بل هو خيانة وطنية كبرى يحاسبه عليها القانون.. نذكّره هنا بأن النظام السوري اعتقل قبل أسابيع أحد المعارضين لأنه اشتم من كلامه تعدي على أمن الدولة.. ونسأله ألا ينطبق هذا على تهديداته وأترابه في المعارضة بالانقلاب الكامل على الدولة.. وهل يتحمل هؤلاء، منفردين أو مجتمعين مسئولية وقف العمل في دستور البلاد أم يرون ذواتهم فوق الدستور؟

في الديمقراطية: باطلٌ كلَّ ما يُـفتى به إفرادياً من تفسيرات لنصوص مواد الدستور اللبناني.. فالمادة التي تفصل انتخاب رئيس المجهوية لا يمكن أن تناقض نفسها. وخبراء الدستور اللبناني أمثال الأستاذ الكبير الدكتور حسن الرفاعي يجب أن يؤخذ برأيه وإهمال ما عداه إلى أن يصار إلى وضع التفسيرات المناسبة النهائية لجميع نصوص بنود الدستور في المجلس النيابي الذي وحده له الحق في البت فيها.. أما أراء النواب في خارج المجلس النيابي فلا يمكن اعتمادها لأنها تعتبر شخصية لا قيمة دستورية لها مهما بلغ شأن مطلقها وسوف تتصف بالدكتاتورية الفردية.

إن ثورة الأرز الكبرى تربأ بنواب الأمة في المعارضة اللبنانية أن ينصاعوا لغير ضميرهم وحسهم الوطني ويتخلوا عن واجبهم القومي، الذي أثقل الشعب اللبناني به كاهلهم، في ممارسة حقهم الكامل في انتخاب رئيس للبلاد، مهما وعدهم الولاء السياسي من مكاسب.. وليعلموا أن بقاء الوطن أبقى وأهم من بقائهم نواباً وأن صيانة الوطن والحفاظ على الكيان ينبع من ضمير الأمة الممثل بحصافة أشخاص نوابهم.. وإن هم عن ولائهم للوطن تخلوا أمسى تخلي الناس عن أشخاصهم أقرب وأن غداً لناظره قريب.

الفرصة الأخيرة: الديمقراطية.

كي يثبت مرشح المعارضة ولاءه للبنان وليس لشخصه، عليه الكف عن مهاترات لا تغني فتيلاً والأفضل له أن يسابق الجميع إلى المجلس النيابي مع نواب تكتله والمشاركة في عملية انتخاب الرئيس.. فإن نجح كانت له الرئاسة وإن لم ينجح فتكن له الأسبقية في تسهيل قيام الدولة التي نحلم بها جميعاً.. بهكذا تصرف يستعيد احترام الجميع ويستعيد موقعه المميّز من ضمن المرجعيات السياسية اللبنانية..

ليعلم جميع النواب، معارضين أم موالين، أن الوقت قد أزف كي يقدموا لشعبٍ حراً انتخبهم برهان ثقته بهم، بالتخلي عن عنجهيةٍ باتت كريهة الرائحة، وليتفضلوا، قبل أن يتخلى العالم عنهم وعن وطنهم، إلى ترك السياسة العامة التي يماسونها وتكاد تطيح بالوطن وليعتمدوا ولمرة واحدة فقط سياسة وطنية فريدة تنقذ الوطن من بين براثن الأسد السوري والثعلب الايراني.. لعلهم بها يعيدوا لبنان إلى أهله فيعود أهله إليه.

صانك الله لبنان

لاحظ س. حداد

التيار السيادي اللبناني في العالم / نيوزيلندا

7 تشرين الثاني 2007