The National Council for “ The Cedars Revolution”, New Zealand

Representing the hopes and aspirations of many millions of Lebanese throughout the Diaspora

www.cedarsrevolution.org

cedarsrevolution@gmail.com

NCNZ e-mail: confidence@xtra.co.nz

 

 12نيسان 2007

مزارع شبعـا

 

قد يغفل الكثيرون عن السبب الحقيقي لتمنّع سوريا عن تقديم وثيقة رسمية تثبت ملكية الدولة اللبناني لمزارع شبعا!

والحكمة تقول: إن لبنان ليس بحاجة إلى هذه الوثيقة.

 

سبق لسوريا أن أعلنت أكثر من مرة وعلى ألسنة رئيسها ووزير خارجيتها وغير مسئول في نظامها أن هذه المزارع هي لبنانية وفي الوقت نفسه كانت تمتنع عن تقديم أية وثيقة تأكد ملكيتها للبنان وبالتالي تثبيت حقه بالمطالبة بتحريرها.

 

نستثني السبب السياسي القديم الجديد والقائل بإبقاء مزارع شبعا متأرجحة ملكيتها بين الدولة اللبنانية والإدعاءات السورية بملكيتها كي تبقى "مسمار جحا" تستخدمه سوريا حجة ابتزازٍ للأمم المتحدة وللبنان بعد أن استنزفت أيمان مقاتلي حزب الله بحقهم في المطالبة بتحريرها.

 

نذكر هنا أن لبنان لم يأتِ على ذكر هذه المزارع إلاّ لماماً وفقط من قبل التيار السيادي الفاعل في عالم الانتشار اللبناني الذي كان يذكّر بها وبالقرى السبع المُهمل ذكرُها إلى اليوم. أما سوريا فلم تستفق تماماً وتبدأ مراوحاتها في ملكيتها إلاّ بعد أن بدأت حوليات المنطقة تنقلب على دورها في لبنان.

 

وطوال السنوات الأربع الأخيرة جرى تداول موضوع ملكية هذه المزارع وأضحت موضع بحث العديد من المختصين اللبنانيين، ذوي المعرفة والخبرة، الذين أثبتوا بما لا يقبل الشك أن هذه المزارع هي لبنانية وقدموا جميع الوثائق والبراهين العقارية والقانونية [حجج تمليك وسجلات عقارية ومخططات ترسيم حدود] وقد قدّم أثنان من الأخصائيين اللبنانيين هما الدكتور خليفة والدكتور منيف الخطيب، وغيرهما أيضاً، مستمسكات تاريخية تثبت ملكية هذه المزارع وغيرها من أراضٍ تحتلها إسرائيل وسوريا. ومع هذا كله، داومت سوريا على مخاتلتها ورفضت إصدار الوثيقة المطلوبة؛ وأبقت تلك المزارع بؤرة ساخنة في منطقة الحدود اللبنانية الوحيدة المتبقية في حال نزاع مسلّح مع الدولة العبرية الأمر الذي يبقي سوريا في واجهة الأحداث دون الحاجة إلى استخدام حدودها لاستثارة أي نزاع مسلح. وهكذا استخدمت سوريا لبنانية المزارع لاستعمالها حزب الله "حصان طروادة" لابقاء نفوذها الدائم في لبنان وهذا ما أدى بالنتيجة إلى شرود حصان طروادة عن سواء السبيل الوطني واستدراج إسرائيل إلى حرب تدميرية ضد لبنان. 

وعندما باتت هذه المزارع تحت رعاية الأمم المتحدة التي باشرت تجميع الوثائق والمخططات التاريخية من أرشيف دولة الانتداب الإثباتية انتفضت سوريا مجدداً، وقد فُتَّ في عضدها، لتدّعي ملكيتها لهذه المزارع؛ ليس هذا وحسب بل ربطت مصيرها بمصير جولانها المحتل من قِبَل إسرائيل التي أصدرت قانوناً خاصاً يضمه إلى أملاكها.

 

لن نتناول هذا الموضوع، تحليلاً سياسياً، فالجميع خبير فيه لكننا نقدم السبب الحقيقي الكامن، في نظرنا هو:

إن الطبيعة الجغرافية لأرض مزارع شبعا، تمثل، في نظرنا ونظر الكثير من المستثمرين العالميين، وإن غفلنا اليوم عن أسمائهم، تمثّل أفضل منطقة سياحية واستثمارية، صيفية وشتوية، في منطقة الشرق الأوسط بأكمله إذ تمثل نقطة التقاء سياحي بين لبنان وسوريا وإسرائيل. وبالتالي فإن سوريا لن ترضى التخلي عنها إلاّ بعد فرض شروطها الخاصة على الدولة اللبنانية والتي تتعدى الأسباب السياسية إلى وضع شروط عرقوبية لاستغلال استثمارات لبنان لصالحها وبالطبع، وكعادتها، دون بذل أية جهود فيها. أما إسرائيل فمن السابق للآوان التحدث عن غاياتها ورغباتها.

 

كيف يمكن للحكومة اللبنانية معالجة هذه المسئلة الوطنية؟

الجواب على هذا التساؤل نراه على الوجه التالي:

أولاً: باستلام قوات الأمم المتحدة لموضوع مزارع شبعا، يمكن القول اننا انتهينا حالياً ومؤقتاً، من الوضع العسكري الذي كان دائم التأزّم بسبب وجود مقاتلي حزب الله في محازاتها. وها أن الأمم المتحدة قد أخذت على عاتقها ترسيم حدود هذه البقعة اللبنانية. والأغلب أن الإثباتات الرسمية والعقارية المقدمة من الأخصّائيين اللبنانيين والخرائط والمخططات المستخرجة من أرشيف الانتداب، سوف نجد أن لبنان أثبت ملكيته لهذه المزارع بقوة القانون الدولي.

 ثانياً: على الحكومة اللبنانية الطلب غلى الأمم المتحدة استكمال ترسيم حدود مزارع شبعا بترسيم باقي الحدود المتنازع عليها مع إسرائيل وذلك باستعمالها ذات المستمسكات المتوفرة أو ستتوفر لديها.

 

حال انتهاء الأمم المتحدة من ترسيم حدود هذه المزارع والأراضي التابعة لها، سوف تبطل كافة حجج سوريا، إن بملكية المزارع أو غيرها ومعه ستبطل حاجة لبنان إلى مطالبتها بأية وثيقة تثبيتية.

والحكمة تقول: إذا أصرّت سوريا على ادعاء ملكيتها لمزارع شبعا، عليها هي أن تثبت هذه الملكية

وربما كان عليها مطالبة لبنان بإصدار وثيقة تبرر إدعاءاتها.

 

هل تأخذ حكومة لبنان بهذه الحكمة وتنهي هذا الجدل العقيم حول ملكية المزارع وتقوم بما يتوجب عليها أم أنها لا زالت تعاند في تنفيذ القرارات الدولية الرافضة لاستعمال حزب الله مقاتليه من أجل تحريرها وبالتالي تداوم على غرس رأسها في الرمال المتحركة تحت أقدام مقاتلي حزب الله ومقاتلي القاعدة وفتح الإسلام وغيرهم من الغيارى على أرض وطننا نحن وليس وطن أيّ من هؤلاء.

إن الإسراع في إنهاء موضوع تثبيت ملكية لبنان لمزارع شبعا يبدو اليوم، بنظرنا، أهمّ من أي عملٍ سياسي للدفاع عن نفسها، إذ يتصل مباشرة بمستقبل هذه المنطقة الجمالية والاستثمارية الواعدة بعد حلول السلام في المنطقة إذ تمثل ضلعاً رئيسياً من مثلث رباعي الأضلع من مناطق لبنان تتكامل مع العاصمة هي: الأرز، منطقة عرقا الشمالية ومزارع شبعا.   

 

صانك الله لبنان

ل. س. حداد

المجلس الوطني لثورة الأرز في نيوزيلندا

المجلس العالمي لثورة الأرز