حزب حرَّاس الأرز ـ حركة القوميّة اللبنانية

 

صدر عن حزب حرَّاس الأرز ـ حركة القوميّة اللبنانية، البيان الأسبوعي التالي:

لقي إتفاق الدوحة ترحيباً لافتاً عند الأوساط الشعبية في لبنان، بالرغم من كونه مجرّد تسوية للأزمة القائمة وليس حلاً لها. وبما ان الفرق شاسع بين التسوية والحل، فعلينا عدم الإفراط في التفاؤل. والتعامل مع هذا الإتفاق بواقعية كي لا نصاب بخيبةِ أملٍ عند أول إنتكاسة متوقعة، سيّما وان الطريق إلى الحل المنشود ما زالت مزروعة بالألغام، والمشوار إلى السِلم الأهلي الحقيقي ما زال في أوّله.

 

وإذا ما نظرنا إلى هذا الإتفاق من كافة جوانبه نجد فيه نقاطاً إيجابية وأخرى سلبية أسوةً بكل التسويات التي تعتمد على إنصاف الحلول للتوفيق بين المتخاصمين، أو على مبادىء عامة بعيدة عن التفاصيل التي تسكن فيها الشياطين كما يقولون.

 

ومن إيجابيات هذه التسوية:

١ أوقفت الإقتتال المذهبي الخطير، وفتحت الطريق أمام إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية بعد فراغ دام عدة أشهر، وأعادت الحياة الديمقراطية إلى المؤسسات الدستورية المعطلة.

 

٢ ساهمت في تنفيس الإحتقان الداخلي، ومنحت اللبنانيين فرصة لإلتقاط أنفاسهم المحبوسة منذ ١٨ شهراً على الأقل، وأسّست لهدنة قد تطول أو تقصر تبعاً للتطورات السياسية والأمنية الداخلية والإقليمية.

 

٣ مهّدت لإعادة النشاط إلى شرايين الإقتصاد اليابسة، ولموسمٍ واعدٍ للسياحة والإصطياف، خصوصاً بعد إزالة مخيّم الإعتصام من قلب العاصمة، وفتح الموانىء الجوية والبحرية والبرّية المغلقة.

 

اما سلبياتها فهي:

١ لم تأت على ذكر القرارات الدولية الخاصة بلبنان وتحديداً تلك المتعلقة بالدويلات الأمنية وسلاحها، وهنا بيت القصيد، بل أعادت الكرة إلى ملعب السياسيين اللبنانيين العاجزين أصلاً عن معالجة هذه المعضلة المزمنة، الأمر الذي قد يفجّر الأوضاع مجدداً، أو قد يستدعي العودة إلى الدوحة مرّة أخرى... وبالإنتظار سيبقى على اللبنانيين ان يتعايشوا مع هذا الوضع الشاذ إلى أجلٍ غير منظور.

 

٢ ان الثلث المعطل الذي حصلت عليه المعارضة سيُفضي إلى شل القرارات الوزارية المصيرية، وبخاصةٍ موضوع المحكمة الدولية وسياسة لبنان الخارجية التي ستبقى معلقة بين المشروع الأميركي ـ الأوروبي من جهة والمشروع السوري ـ الإيراني من جهة ثانية.

 

٣ كما وان تقليص حصة رئيس الجمهورية في الحكومة أو الحكومات المقبلة سيحدّ من قدرته على الفصل في الأمور الساخنة، وإدارة شؤون البلاد إدارةً سليمة، بينما كان المطلوب من مؤتمر الدوحة تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية تعويضاً عن النقص الذي أصابها في مؤتمر الطائف.

 

وعلى الرغم من كل هذا سنبقى متفائلين ولكن بحذر.

 

لبَّـيك لبـنان

أبو أرز

في ٢٣ أيّار ۲۰۰٨.