حزب حرَّاس الأرز ـ حركة القومية اللبنانية

صدر عن حزب حرَّاس الأرز ـ حركة القومية اللبنانية البيان التالي:

عاد البعض من أصحاب الأمزجة المتقلّبة والمواقف المشبوهة إلى طرح موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمطالبة بمنحهم حقّ العمل والتملّك والرعاية الصحية تحت ستار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لهؤلاء اللاجئين. وسرعان ما تحوّل هذا الموضوع إلى مادة خلافية دسمة بين السياسيين المختلفين على كل شيء إلاّ على خراب البلد.

من حيث المنطق نبدأ بتوجيه الأسئلة التالية إلى أصحاب الشأن والغيارى على مصلحة الفلسطينيين:

كيف يجوز للدولة الموافقة على تأمين الحقوق المدنية والإجتماعية للاجئين قبل تأمينها لمواطنيها؟

أو فتح أسواق العمل أمامهم فيما اللبنانيون يهاجرون بالجملة بحثاً عن لقمة العيش؟

أو توفير الرعاية الصحية لهم وصندوق الضمان عاجز عن توفير الحدّ الأدنى لحاجات اللبنانيين الصحية، والخزينة مثقلة بالعجز والديون غير المسبوقة؟

اما بخصوص التملّك، فأين حاجة اللاجئين الملحّة إلى شراء الأراضي اللبنانية والعقارات، اللهمّ إلا إذا كانوا يسعون إلى التوطين سرّاً ويرفضونه علناً؟

اما من حيث الواقع فالمعادلة واضحة وهي كالتالي:

بقاء زهاء ٤۰۰ ألف لاجىء فلسطيني على أرض لبنان يعني زوال الكيان اللبناني على المدى القريب أو المتوسط على أبعد تقدير.

وعليه نعود ونؤكّد ان رفض التوطين أصبح مسالة حياة أو موت، وقراراً قومياً كتبناه بالدم ودفعنا ثمنه غالياً منذ ان ألقيت أوزار المشكلة الفلسطينية في العام ۱۹٦۹ على كاهل لبنان وحده دون غيره بسبب جبانة حكامه وضعفهم وقصر نظرهم، وارتهان معظم احزابه وسياسييه وإعلامييه للخارج.

إذاً الحل الوحيد لهؤلاء اللاجئين يقوم على أحد أمرين، وكلاهما يتطلّب جهوداً ديبلوماسية حثيثة ومكثفة.

الأول، تأمين عودتهم إلى ديارهم، وإذا تعذر، فالثاني يقضي بتوزيعهم على أشقائهم في الدول العربية الشاسعة الواسعة وبخاصةٍ دول النفط الشديدة الثراء التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، إضافة إلى الدول الكبيرة القادرة على استيعابهم كالولايات المتحدة وكندا وأوستراليا ونيوزيلندا وروسيا وغيرها.

اما مسألة رعايتهم بانتظار ترحيلهم فيجب ان تكون من اختصاص الدولة اللبنانية بعيداً عن توطين مبطّن تحت ستار الإعتبارات الإنسانية والإجراءات المؤقتة، خصوصاً في ما يتعلق بحتمية نزع سلاحهم من خارج المخيمات وداخلها، وبالتالي تولّي القوّات المسلحة الشرعية مسؤولية أمن المخيمات وحدها لا شريك لها.

وأخيراً نقول لمن لا يفهم بعد ولم يعتبر ولم يتعلم، وانطلاقاً من الوفاء لشهدائنا وشعبنا وأمّتنا اللبنانية، ان لا حلّ للمشكلة الفلسطينية على حساب لبنان مهما تآمر المتآمرون وتواطأ المتواطئون، وكفى مزايدات خصوصاً إذا كانت من النوع الرخيص.

لبيك لبنان

أبو أرز

في ۱۸ حزيران ٢٠۱٠