مشروع دمقرطة الشرق الأوسط الكبير

مشروع دمقرطة الشرق الأوسط الكبير

هل يكون لبنان هو البلد المؤهل لإعطاء دول الشرق دروسا في الديمقراطية

بقلم: بول خيّاط

*الحلقة الحادية عشرة

ملاحظة هامة : نلفت إنتباه القراء الكرام الى أنه تمّ إعداد هذه الدراسة قبل الحرب الحاقدة التي شنها إسرائيل على لبنان ما بين 12 تموز و 14 آب 2006.

مقدمة الحلقة احادية عشرة:

بعد أن إستعرضنا في الحلقات السابقة تصوّرنا حول المهمّات والوظائف التي نقدّر أنها ستلقى على عاتق من يتولى مهمة نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط الجديد، وعددنا الشروط والمؤهلات التي يقتضي توفرها في المرشح لهذه المهمّة، وتساءلنا من تراه يكون كفأ لهذه المهمة ثم بدأنا نستعرض مؤهلات لبنان ومدى إنطباقها على هذه الشروط ؟؟؟ وتحدثنا عن عروبته ومدى إلتزامه بالقضايا العربية ... وبيّنا كيف أن إستقلال لبنان كان شوكة في عيون إخوته الحاسدين..ومع أن دبلوماسيته خدمت القضية العربية، فبدل أن يكون العرب أوفياء له خوّنوه وهدّموه وتفرجوا عليه وهو يحترق... أليس هذا بالضبط ما حصل أيضا وأيضا خلال الحرب الأخيرة المشؤومة على لبنان فيما كان العرب يتفرجون فقط ويحاربون باالمناظير المقربة.

والآن نتابع البحث

أشكال الأنظمة ومصادر التشريعات

تقسم الدول في العالم وفق نوعية أنظمتها، وقد عرف التاريخ أنظمة إستبدادية، كانت فيها إرادة الحاكم هي القانون والشريعة والكلمة الفصل وقد عانى العالم القديم والحديث من هذه الأنظمة المستبدة وجورها، وأنقضى ردح طويل من الزمن قبل أن ينجح المفكّرون الإصلاحيون في الدول الغربية وفي التاريخ الحديث في الحصول على شرعات دستورية من الحكام والملوك تحدّ من سلطاتهم المطلقة. ولعلّ أبرز هذه الشرعات هي وثيقة الماغنا كارتا ( Magna Charta ) أو الوثيقة العظمى، التي صدرت عام 1215 والتي تخلّى بموجبها الملك جون الإنكليزي عن بعض صلاحياته ...

ثم بدأت بعد ذلك وفي حقبات متلاحقة حركات وضع الدساتير في الملكيات الدستورية في أوروبا. أما على صعيد الجمهوريات التي أخذت بالظهور في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين فكانت هناك أنظمة الجمهوريات الدستورية وهذه بدورها تقسم الى انظمة رئاسية يكون رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية يعاونه وزراء كلّ في نطاق وزارته وهم يتلقون التوجيهات مباشرة من الرئيس الذي يدير وحده دفة الحكم.

وهناك أنظمة جمهورية يتقاسم السلطة التنفيذية فيها رئيس الجمهورية مع هيئة مجلس الوزراء ... وهناك أيضا أنظمة ثورية تقوم على إثر ثورة أو إنقلاب ويتسلّم مجلس قيادة الثورة أو الإنقلاب الحكم ويعلّق الدستور فتتحول هذه الأنظمة الى أنظمة ديكتاتورية لا تتقيد بأي دستور أو نظام ...

لبنان أول دولة في الشرق عرفت الدستور

حمدا لله أن في لبنان دستور، وربما يكون لبنان هو أول دولة بين دول المنطقة التي عرفت الدستور منذ عام 1926، وأن تمسك اللبنانيين بالدستور ظاهرة فريدة في الشرق الأوسط وخاصة في الدول العربية. وكان اللبنانيون دوما حريصين على اللعبة الديمقراطية وفق أحكام الدستور. ومن ناحية ثانية فإن صلاحيات السلطات الرئيسية في البلاد وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وآلياتها محددة تحديدا دقيقا في متن القانون الأساسي للبلاد أي الدستور...

العدل ظلّ الله على الأرض

وإذا كان العدل أساس الملك، فإن إستقلالية السلطة القضائية هي ما يؤمن هذا العدل ويضمن إستمراره، لأن العدل هو في النهاية ظلّ الله على الأرض... لذلك يجب أن تكون السلطة القضائية مصانة ومحترمة ومنزهة، بحيث لا تتدخل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وأدواتها الأمنية والعسكرية في السلطة القضائية ... كما يجب على السلطة القضائية أن تظل بعيدة عن التدخلات السياسية في تنفيذ مهماتها القضائية لأن التدخل، من أي مصدر أتى، يفقد القضاء إستقلاليته وبالتالي تضيع حقوق المتقاضين بسبب هذه التدخلات.. لأن التدخلات تعني التأثير، بالترغيب أو الترهيب، لتحوير وجهة سيرالعدالة وبالتالي يختل ميزانها ويكون ذلك طبعا لصالح الفريق الذي تمّ التدخل من أجله... وإن أجمل ما يصوّر العدالة ونزاهتها هو صورة إمرأة معصوبة العينين للدلالة على المساواة بين المتخاصمين، وتحمل ميزانا تتكافأ دفّتاه للدلالة على الإنصاف وسيفا قاطعا للدلالة على الجرأة والحزم.

السلطة التشريعية هي الممثل الحقيقي للشعب

أما السلط التشريعية، وهي السلطة الأولى في كلّ نظام دستوري، فيفترض أن تكون ممثلة حقيقية لمختلف فئات الشعب ويتمّ ذلك عن طريق قوانين إنتخابية عادلة تراعي كلّ فئات الشعب دون طغيان، ودون تذويب فئة لحساب فئة أخرى أو تغليب فئة على أخرى ...ويتحقّق التمثيل الصحيح من خلال وضع تقسيمات للدوائر الإنتخابية على أساس الواقع والتنوع، وليس على أساس المحاصصة والتفصيل الجغرافي الذي يراعي هذا أو ذاك من المرشحين على حساب مرشحين آخرين... هذا التفصيل الجغرافي والمحاصصة ليس حكرا على الأنظمة في الشرق الأوسط لأنه معروف ومتّبع في بعض البلدان والأنظمة الديمقراطية الغربية وهو نظرا لحقيقة وجوده في الواقع العملي وضعت له تسمية دخلت في صلب مفردات الدراسات الدستورية وهو المبدأ المعروف بإسم مبدأ " جيري ماندر “ Gerry – Mander “ وهي تسمية إعتمدت إثر قيام حاكم إحدى الولايات في أميركا الشمالية، ويدعى Gerry بتخطيط دائرته الإنتخابية بحيث أضاف إليها مناطق يكثر فيها محازبوه، وأخرج منها مناطق محسوبة على أخصامه... وكانت النتيجة أن خريطة الدائرة الإنتخابية كانت تشبه الى حدٍ كبير رسم حيوان الماندر Mander وهو من فصيلة السحليات، الأمر الذي دعى معارضيه وأساتذة القوانين الدستورية الى تسمية عملية التفصيل الجغرافي الذي يراعي المصالح الإنتخابية بمبدأ“Gerry – Mander”

لكي يأتي التمثيل النيابي صحيحا يجب معاملة جميع المرشحين على قدم المساواة، كما يجب عدم التدخل في تأليف اللوائح الإنتخابية، وهو المبدأ الذي بات معروفا في لبنان وفي الآونة الأخيرة بمبدأ البوسطات والمحادل الإنتخابية أو باللوائح المعلبة... كلّ هذه الممارسات تفرز تمثيلا غير صحيح وغير واقعي للقوى المتواجدة فعلا على أرض الواقع ... وبالتالي فإن التمثيل لا يعكس الصورة الحقيقية ...

وإذا كانت الغاية الأساسية من ناحية المبدأ هي إنتخاب من يمثل الشعب أكثر، فإنه يجب العمل على وقف هذه الممارسات إذا أردنا حقا أن نعتمد نظاما ديمقراطيا صحيحا...

ولعل الطريقة الغربية وخاصة الطريقة الأنكلوساكسونية التي تعتمد على نظام التصويت على أساس الأفضليات والمعروف بنظام الـ Preferences ، هي الطريقة التي تعكس أكثر شعبية المشح الفائز في الإنتخابات. وهي تقوم على ترقيم المرشحين في الدائرة الإنتخابية بأرقام تسلسلية حسب عددهم في قسيمة الإقتراع وذلك وفق الأفضلية التي يعطيها الناخب الى كلّ مرشح. وبالتالي فإن المرشحين الذين لا ينالون الأكثرية المطلوبة يتمّ توزيع أصوات الأفضليات المدرجة في أصوات المرشح الذي نال أقل الاصوات على المرشحين الآخرين بحيث أن الفائز هو في النهاية ليس المرشح الأكثر شعبية إنما هو المرشح الأقل رفضا من قبل الشعب . ولا أظن أننا حاليا في وارد تطبيق هذه الطريقة في الشرق، إقله في المستقبل القريب.

أما على صعيد السلطة التنفيذية فإن هيكليتها وصلاحياتها منصوص عليها أيضا في الدستور، . فالأنتخابات النيابية وإنتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس مجلس الوزراء وكذلك تشكيل الوزارات فإنها تجري كلها وفق الدستور وإستنادا الى الدستور.

الدساتير هي لخدمة الشعب وليس العكس

ولعل إهتمام اللبنانيين شعبا ومسؤولين بالإستحقاقات الدستورية دليل على المكانة الرفيعة التي يكنّها اللبنانيون للدستور.. ومن ناحية أخرى فإن إهتمامهم بتعديل الدستور هو لكي تأتي الإستحقاقات الدستورية غير مخالفة للدستور ... أي أنهم يحاولون أن تكون كلّ الأمور دستورية مئة بالمئة.

بكل تأكيد نعترف بأن الأنظمة الوضعية هي في الدرجة الأولى لخدمة ألإنسان والمصلحة العامة وأنه إذا إقتضت المصلحة العامة أن يجري تعديل الدستور فإن هذا التعديل يجب أن يتمّ هو أيضا وفق الأصول المحددة حصرا في الدستور... شرط أن لا تهدف التعديلات لخدمة مصلحة شخصية أو فردية ...

إن تعديل الدساتير في الدول المتحضرة يتم وفق آليات معقدة لكي لا يتمّ اللجوء الى تعديل الدستور بخفة وتسرّع... ولعل أفصح ما يؤكد هذه الناحية هو التصريح الذي جاءأخيرا على لسان أحد الرسميين الأميركيين الذي يقول فيه بأن آلافا من مشاريع تعديل الدستور الأميركي طرحت على بساط البحث والمناقشة غير أن عددا ضئيلا جدا من التعديلات المقترحة أبصرت النور وتمّت الموافقة عليه في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.

يتبع في الحلقة الثانية عشرة

====================================================================================

مشروع دمقرطة الشرق الأوسط الكبير

هل يكون لبنان هو البلد المؤهل لإعطاء دول الشرق دروسا في الديمقراطية

بقلم: بول خيّاط

*الحلقة الثانية عشرة

مقدمة الحلقة احادية عشرة:

بعد أن إستعرضنا في الحلقات السابقة تصوّرنا حول المهمّات والوظائف التي نقدّر أنها ستلقى على عاتق من يتولى مهمة نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط الجديد، وعددنا الشروط والمؤهلات التي يقتضي توفرها في المرشح لهذه المهمّة، وتساءلنا من تراه يكون كفأ لهذه المهمة ثم بدأنا نستعرض مؤهلات لبنان ومدى إنطباقها على هذه الشروط ؟؟؟ وتحدثنا عن عروبته ومدى إلتزامه بالقضايا العربية ... وبيّنا كيف أن إستقلال لبنان كان شوكة في عيون إخوته الحاسدين..ومع أن دبلوماسيته خدمت القضية العربية، فبدل أن يكون العرب أوفياء له خوّنوه وهدّموه وتفرجوا عليه وهو يحترق تماما كما حصل خلال الحرب الهمجية التي شنتها إسرائيل على لبنان مؤخرا..

إستعرضنا شرط المعرفة والإنفتاح على الآخرين وأثبتنا أن موقع لبنان الجغرافي على شواطىء المتوسط أعطاه آفاقا حضارية واسعة فأصبح " أرض اللقاء La terre de rencontre " ، وتحدثنا عن المساواة بين المواطنين رجالا ونساء كمقوّم أساسي في النهج الديمقراطي و تطرقنا الى إحترام لبنان للحريات العامة وتقديسه لحرية التعبير عن الرأي وفي الحلقة الأخيرة وصفنا ماهي عليه حالة الحريات العامة في سائر الدول العربية المجاورة والبعيدة، وشددنا على واقع أن لبنان المعافى هو لمصلحة العرب، ثم أوجزنا بشكل عام كل شروط ومقومات الديمقراطية، وأستعرضنا في الحلقة الأخيرة مختلف أنواع الأنظمة الدستورية في العالم، والسلطات الرئيسية في كل نظام ومقوماتها وصلاحياتها وتحدثنا بوجه عام عن الدستور وعن مبدأ فصل السلطات الذي يعتبر ضمانة لحقوق المواطنين وركيزة ثابتة من ركائز الديمقراطية، ورأينا أن السلطة التشريعية يجب أن تكون ممثلة حقيقية للشعب الذي ستشرع القوانين بإسمه. وأن التمثيل الصحيح هو نتيجة مباشرة لإنتخابات بعيدة كلّ البعد عن التدخلات والمداخلات، وهي نتيجة مباشرة لإنتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها المواطنون على قدم المساواة وفي أجواء متكافئة لا محاباة فيها لفلان ضد فلان، ولا تفضيل لمواطن على آخر .

والآن نتابع البحث

تمسّك اللبنانيين بالدستور هو تمرّس ديمقراطي

ما نهدف الى قوله هو أن اللبنانيين من خلال تمسّكهم بالدستور- ولو بالمظاهر الخارجية أحيانا فقط – هو دليل على تمرّس ديمقراطي جاء نتيجة معايشتهم لمدة طويلة هذا المناخ الديمقراطي والدستوري وإن كان هذا التمرّس في الآونة الأخيرة لا يعكس حالة دستورية متعافية تماما، لأسباب باتت معروفة ويتحدّث عنها السياسيون موالون أو معارضون على حدٍّ سواء.... كما يتداول فيها وعنها عامة الشعب وينتقدها الفنانون المسرحيون في مسرحياتهم وإسكتشاتهم الفكاهية ... بكلمة أخرى فإن اللبنانيين قد يصومون عن كلّ شيء إلا عن المواضيع السياسية لأن السياسة تجري في عروقهم...

هذا الإهتمام بالقضايا الدستورية نادرا ما نراه مطروحا على بساط البحث والتداول الشعبيين في الدول العربية كما هو مطروح في لبنان ... ولعلّ السبب في ذلك هو أن الشعب اللبناني مارس الديمقراطية ، ومارس النقد السياسي، وخبر المناقشات السياسية وجلسات مناقشة الحكومة في سياساتها، وهو على إطلاع واسع بواسطة الصحافة الحرّة غير المقيّدة أو الموجهة، على إمكانية طرح الثقة بالحكومات بناء على أداءها ومواقفها وسياساتها.

المراقبة والمساءلة والمحاسبة

كذلك كان الشعب اللبناني على علم بموضوع مساءلة الحكومة أو المسؤول الحكومي ومحاسبته اللتين هما من أسس النظام الديمقراطي لذلك فهو يتابع ويراقب ويقارن ، وكان بإستطاعته في السابق إنتقاد الحكومة والإحتجاج على سياساتها ....

هذه المعايشة للمناخ الديمقراطي، وهذا التمرّس بالديمقراطية، وهذا الإطلاع والمراقبة والمساءلة لم تكن متوفرة للشعوب العربية الأخرى بقدر ما كانت متوفرة للشعب اللبناني وذلك لأسباب كثيرة ليس أقلها التوجيه الإعلامي الرسمي، وغياب النقد الصحفي الحرّ، وإنعدام المشاركة الشعبية في النقد أوالإحتجاج إما بسب حظر مفروض أو لخوف محسوب أو غير ذلك... كل هذه الأسباب والمسببات والمحاذير جعلت هذه الشعوب مهمشة ومغيّبة قسريا إلا في التظاهر الممسوك والموجّه لما فيه الهتاف والإشادة بالحاكم القابض على كل الأمور ، والعامل على كل ما فيه مصلحته ومصلحة نظامه...

السجون العربية تعجّ بالمعارضين

إن ما نقوله ليس تنظيرا بل واقعا معيوشا في معظم الدول العربية والأدلة على ذلك أكثر من أن تعد وتحصى ....وإننا ندعو من يشك في ذلك أن يسأل بطون السجون المحشوة بالمعارضين، ندعوه لسماع أنين المرميين في دياجير السجون ويصغي الى أناتهم الحزينة ترددها جدران زنزانات التعذيب، وليسأل القبور الجماعية على إتساع أقاليم هذه الدول ، ليسأل المعارضين الهاربين من طغيان أنظمة بلادهم ... ليسأل الحركات المعارضة في المنافي، وفي بلاد الله الواسعة....

وقاحة !!! المطالبة بالدستورية الملكية

أو عليه أن يقرأ ما تناقلته وكالات الأخبار في الأسبوع الفائت عن ملاحقة مفكرين إصلاحيين تجرأوا على المطالبة - وبكلّ وقاحة – بملكية دستورية في المملكة العربية السعودية .... أجل إنهم يعتبرون هكذا مطالبة ، وقاحة وسماجة!!! ؟؟؟

فهل إن مثل هذا الطلب معقول يا جماعة !!!

أنسي المصلحون - أصلحهم الله - أننا لم نزل بعد في غرّة القرن الواحد والعشرون ... !!؟؟؟

على رسلكم يا مصلحين، لا تستعجلوا الأمور كثيرا ولا تسلقوها سلقا !!!؟؟؟ تحلوا بالصبر !!!

عليكم إنتظار عدة قرون أخرى حتى يحين آوان المطالبة بمثل هذه الإصلاحات الكمالية....

بربكم ، أليس شر البلية ما يضحك؟؟؟

الشعوب المكبوتة تسعى الى لقمة العيش فقط

أجل لهذه الأسباب عاف مواطنو الدول العربية الإهتمام بالسياسة ومطبّاتها الخطرة وأصبحوا يكتفون في حياتهم على السعي وراء لقمة العيش المغمّسة بالذل والهوان ... لأن المطالبة بالديمقراطية تودي باصحابها الى السجون، فماذا تنفع المعاندة... باختصار هذا هو الموقف المفروض على الجميع... أم ترانا نختلق الوقائع؟؟!! اذا كان هذا هو الشعور؟؟؟ نتساءل ألهذا الحد يغرسون رؤوسهم في رمال صحاريهم الواسعة!!!

لقد تعود اللبنانيون – أيام عزّ الديمقراطية في لبنان - وعلى إمتداد أكثر من سبعين سنة على مناخ الإنتخابات النيابية والمخاتير والبلديات... وبات التحزّب في هذه الإنتخابات فولكلورا لبنانيا ذا نكهة خاصة، لأن اللبناني كما قلنا في الحلقة السابقة يستطيع أن يصوم عن الطعام ولكنه لا يستطيع الصيام عن السياسة والتحزّب.

التحزّب الإنتخابي ذو وجهين

ولهذه الخاصية الفريدة وجهين مختلفين: وجه ديمقراطي تنافسي، ووجه آخر تغلب عليه المسحة العائلية أو العشائرية الضيقة ...

الوجه الأول إيجابي وتقدّمي بنّاء يعكس التعلّق بالديمقراطية والتمرّس بها، في حين أن الوجه الآخر سلبي بكلّ ما في السلبية من تقوقع وتناحر وهو بالتالي وجه رجعي هدام ...

وهذا التناقض بين الوجهين هو نتيجة حتمية لما تمثله الديمقراطية من إنفتاح على الآخرين في حين أن القبلية والعشائرية تتصف بالتقوقع والإنطواء، من حيث أنها ترفض الآخرين وتتمسك بالعصبية القبلية فهي إذن نقيض للديمقراطية، لذلك فهي تتميز بالتناحر والتصادم ...

التنافس الحزبي مظهر ديمقراطي سليم

ولا بد من التأكيد على الفرق الأساسي الذي يفرّق بين الديمقراطية والروح القبلية ويكمن هذا الفرق في آلية الصراع في كلّ من الديمقراطية والقبلية. الصراع في الديمقراطية يتمّ عن طريق التنافس الحضاري، وهذا يعني كلّ أنواع التنافس والتباري بين الأحزاب على أساس برامج إنتخابية تسعى كلّها لتحقيق المصلحة العامة وبالطرق والوسائل الحضارية والسلمية. أما في الصراعات القبلية فليس للتنافس أيّ وجود لأن الصراعات تتخذ منهجا تصادميا وتناحريا تعتمد فيه وسائل القوة والعنف، من هنا إبتعاد هذه الوسائل عن النهج الحضاري، ومن هنا أيضا مساوءها وإنعكاساتها السلبية.

هذا الوجه العائلي والقبلي لا يمكن نكران وجوده، إلا أنه يبقى محصورا في نطاق ضيّق وفي مناطق لبنانية معينة لا تزال تتحكم بها العوامل العائلية والعشائرية. أما على النطاق الواسع فالديمقراطية هي الأكثر شيوعا في الممارسة والتطبيق العملي. لذلك نجد أن اللبناني متمرّس بقدر غير يسير من الديمقراطية، وإن كان هذا التمرّس ليس تمرّسا مثاليا، إنما يظل أفضل بكثير مما هو مسموح به للشعوب العربية الأخرى . وإستطرادا إذا كانت الممارسة الديمقراطية في لبنان ليست مثالية مئة بالمئة، أو كما جاء في عظة غبطة البطريرك الماروني نصرالله صفير ، يوم الأحد 22 آب 2004: ".... القليل من الديمقراطية التي نفاخر بها " .

فلبنان في أسواء الإحتمالات لديه خبرة وخلفية ديمقراطية تجعله، وفق القول العامي الشائع: " أن الأعور بين العميان ملك " إذن حتى ديمقراطية لبنان " العوراء " تفوق كثيرا ما في بعض العالم العربي من ديمقراطيات عمياء .... وربما نحن نسيء الى الديمقراطية ونحطّ من كرامتها، إذا نحن أسمينا النظم السائدة في العالم العربي بـ " الديمقراطيات العمياء " لأنها أصلا لا تمتّ الى الديمقراطية في شيء، ولإنها في الواقع هي كلّ شيء... سوى أنها ديمقراطية....

يتبع في الحلقة الثالثة عشرة