النص الكامل لتقرير المحقق ميليس الثاني حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري

الإثنين 12 كان الأول 2005

التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية المستقلّة

المشكلة بموجب قرارَي مجلس الأمن 1595 و1636 (2005)

ملخّص: طلب مجلس الأمن بموجب قراره 1636 (2005) الصادر بتاريخ 31 تشرين الأول 2005، من لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتّحدة أن تقدّم تقريراً حول سير التحقيق الذي تجريه في مختلف نواحي الهجوم الإرهابي الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت وأدّى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، بما في ذلك المساعدة على تحديد المرتكبين والمموّلين والمنظّمين والمتواطئين، بحلول 15 كانون الأول 2005.

يعرض التقرير الحالي سير الأمور على صعيد الخطوط الأساسية للتحقيقات منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1636، وملاحظات اللجنة بناءً على هذه التحقيقات واستنتاجاتها وتوصياتها، كي ينظر فيها مجلس الأمن. ويحدّد أيضاً المسائل التي تحتاج إلى المزيد من التحقيق.

يشير التقرير إلى سير الأمور من حيث شكل التعاون السوري مع اللجنة ومحتواه.

ويحدّد المفوَّض الخطوات اللاحقة المزمع اتّخاذها في التحقيق، وعدداً من الاستنتاجات والتوصيات التي تعكس سير الأمور حالياً في التحقيقات.

 

I. تمهيد

 

1. بموجب قرار مجلس الأمن 1595 (2005)، رفعت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتّحدة (أو اللجنة) تقريرها في 19 تشرين الأول 2005 (S/2005/662) الذي عرض نتيجة عملها منذ الإعلان عن بدء مهمّتها في 16 حزيران 2005.

2. في رسالة بتاريخ 14 تشرين الأول 2005 (S/2005/651)، نقل رئيس الوزراء اللبناني إلى أمين عام الأمم المتّحدة طلب الحكومة اللبنانية تمديد عمل اللجنة حتّى منتصف كانون الأول 2005. وكان الهدف من التمديد السماح للجنة بتقديم مساعدة إضافية إلى السلطات اللبنانية في تعقّب خطوط التقصّي المختلفة التي برزت أثناء التحقيق في سبيل تحقيق الهدف الأساسي للمهمّة: المساعدة على تحديد المرتكبين والمموّلين والمنظّمين والمتورّطين في الهجوم الإرهابي الذي أدّى إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين في 14 شباط 2005 في بيروت.

3. بعد تقديم تقرير اللجنة وبعد كلمة المفوَّض أمام مجلس الأمن لإطلاعه على محتواه في 25 تشرين الأول 2005، اعتمد مجلس الأمن، بناءً على الطلب الذي تقدّمت به الحكومة اللبنانية وآخذاً بالاعتبار التوصية التي رفعتها اللجنة حول ضرورة تقديم مساعدة مستمرّة إلى السلطات اللبنانية، القرار 1636 في 31 تشرين الأول 2005 حيث رحّب المجلس بتقرير اللجنة وقرار الأمين العام تمديد مهمّتها حتّى 15 كانون الأول 2005.

4. وسّع قرار مجلس الأمن 1636 (2005)، الذي شكّل متابعة للقرار 1595، نطاق الصلاحيات المخوّلة للجنة حيث سمح لها، من بين أمور أخرى، بأن تمارس في ما يتعلّق بالجمهورية العربية السورية، الحقوق والسلطات نفسها التي تمارسها في لبنان، كما منحها صلاحيّة تحديد الموقع والأنماط التي تعتبرها مناسبةً للتحقيق في ما يتعلّق بإجراء مقابلات مع ضبّاط وأفراد سوريين. ودعا القرار السلطات السورية إلى التعاون في شكل كامل وغير مشروط مع اللجنة واعتقال أيّ مسؤول أو مواطن سوري تعتبره اللجنة مشتبهاً به.

5. تماشياً مع القرارَين، تابعت اللجنة عملها استناداً إلى الخطوط الأساسية للتحقيق التي اعتمدتها منذ إنشائها. وتعقّبت اللجنة بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية والأمنية اللبنانية، خيوطاً جديدة واستمعت إلى عدد من الشهود الإضافيين (الذين أصبح عددهم أكثر من خمسمئة) وثبّتت لائحة من 19 مشتبهاً به وحلّلت موادّ كثيرة بمساعدة قوى الأمن الداخلي، واستمرّت في تبادل كلّ المعلومات والموادّ والأدلّة ذات الصلة مع مكتب المدّعي العام في لبنان.

6. في ما يتعلّق بالمسار السوري من التحقيق، تصرّفت اللجنة بموجب القرار 1636 (2005) الذي صادق على الاستنتاج الذي توصّلت إليه اللجنة واعتبرت بموجبه أنّه ينبغي على السلطات السورية توضيح جزء مهمّ من المسائل التي لا تزال بدون حلّ. حظيت السلطات السورية بفرصة إجراء تحقيقها الخاصّ في اغتيال السيد الحريري وآخرين ضمن نطاق التورّط السوري المحتمل.

7. بموجب المرسوم التشريعي رقم 96 (29 تشرين الأول 2005)، أنشئت لجنة قضائية سورية مهمّتها التحقيق في قضيّة الحريري. ترحّب لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بهذه المبادرة إلا أنّها تعتبر أنّ مهمّة اللجنة القضائية السورية هي التركيز على الشقّ الداخلي من التحقيق في القضية لتوضيح صورة حاولت اللجنة الدولية جاهدةً أن تفهمها. لا تستطيع اللجنة السورية أن تُبطِل عمل اللجنة الدولية أو تحلّ مكانه. من جهتها، ستستمرّ اللجنة في التواصل مع السلطات السورية في سبيل التقدّم على المسار السوري.

8. عبر إنشاء اللجنة القضائية، برزت السلطات السورية في صورة المستعدّ لتحمّل حصّته من المسؤوليّة في إلقاء المزيد من الضوء على ظروف الاغتيال والمساعدة على كشف الحقيقة. سواءً كان الدافع وراء هذا الإجراء رغبة حقيقية في التعاون الجوهري أو جاء نتيجة الرسالة القويّة التي تضمّنها قرار مجلس الأمن 1636 (2005)، يبقى أن نرى إذا كان سيجري تحقيق قضائي نوعيّ وشامل. علاوةً على ذلك، وحده التجاوب السوري الفعلي والمستمرّ كفيل بتبديد الشكوك حول تورّط سوري كبير في القضية.

9. بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 1636 (2005)، استدعت اللجنة على الفور ستّة ضباط سوريين تعتبرهم مشتبهاً بهم. بعد مناقشات شاقّة والكثير من التأخير بسبب مناورات إجرائية وأحياناً معلومات متناقضة من السلطات السورية، حُدِّد موقع لاستجواب خمسة ضباط سوريين. أرجئت المقابلة مع المشتبه به السادس. وما زالت اللجنة تنتظر أيضاً تزويدها بموادّ أخرى طلبتها من السلطات السورية. في الوقت نفسه، نظّمت اللجنة القضائية السورية مؤتمراً صحافياً مع شاهد سوري أعطى الصحافيين فرصة استجوابه قبل أن تتمكّن اللجنة القضائية السورية من القيام بذلك، وقد نقض إفادة سابقة أدلى بها تحت القسم أمام اللجنة. كانت التصريحات الرسمية السورية التي أعقبت ذلك والتي دعت لجنة التحقيق الدولية إلى إعادة النظر في أخطاء الماضي ومراجعة تقريرها، مؤشّراً واضحاً إلى أنّه في وقت كانت هناك قناة اتّصال رسمية بين اللجنة والسلطات السورية بشأن التعاون، كانت اللجنة القضائية والسلطات السورية تسعى إلى إلقاء الشكوك حول محتوى تقرير اللجنة الدولية. أقلّ ما يقال عن هذا أنّه محاولة لعرقلة التحقيق داخلياً وإجرائياً.

10. لكن تجدر الإشارة إلى أنّه على الرغم من الممانعة والمماطلة، قدّمت السلطات السورية إلى الاستجواب الضباط السوريين الخمسة الذين استدعتهم اللجنة. حصلت المقابلات الشاملة خارج سوريا بحسب شروط حدّدتها اللجنة. واستطاع محقّقو اللجنة أيضاً أن يجروا مقابلة مع شاهد سوري في سوريا بدون تدخّل. بما أنّها بداية عملية منتظرة منذ وقت طويل، يقع على عاتق السلطات السورية أن تكون أكثر استعداداً للمساعدة في سبيل تحقيق تقدّم في عملية ستكون على الأرجح طويلة إذا نظرنا إلى الأمر انطلاقاً من التقدّم الذي أُحرِز حتى الآن.

11. حتّى الآن، حقّقت اللجنة تقدّماً مطّرداً على المسار اللبناني. ويبقى أن يحصل تقدّم مماثل على المسار السوري. لهذا السبب، تعتبر اللجنة أنّه ينبغي على سوريا أن تجري تحقيقها الخاص بطريقة جدّية ومحترفة وتتجاوب مع اللجنة في حينه وفي شكل كامل وغير مشروط، قبل أن يُحدَّد ما إذا كانت تمتثل امتثالاً كاملاً لأحكام القرار 1636 (2005).

 

II. التقدّم في التحقيق

 

12. في الفترة القصيرة التي مرّت منذ تقريرها الأخير، تابعت اللجنة تعقّب خيوط التقصّي التي تطوّرت في الأشهر الستّة السابقة، كما تعقّبت عدداً من الخيوط والمصادر الجديدة ومواّد أخرى. واستمرّ التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية لا سيما مع مكتب المدّعي العام وقاضي التحقيق في القضيّة: استمرّ نقل الموادّ في ملفّ القضيّة بطريقة منتظمة، عُقِدت اجتماعات أسبوعية لتأمين الارتباط، شاركت قوى الأمن الداخلي في أنشطة المراجعة والتحليل بالتعاون الوثيق مع المحقّقين، وشارك ممثّل عن مكتب المدّعي العام اللبناني في إعداد المقابلات مع المشتبه بهم السوريين.

13. طبّقت اللجنة استراتيجيا متعمَّدة تقضي بأن تُسلِّم خطوةً خطوة الاستنتاجات والنتائج المنبثقة عن جهودها، إلى السلطات اللبنانية لترسيخ حيازتها لمجرى التحقيق. وحصل أيضاً عدد متزايد من العمليّات المشتركة للهدف نفسه وفي سبيل تعزيز الشفافية.

14. من 7 تشرين الأول إلى 10 كانون الأول 2005، صدرت 52 إفادة شاهد و69 ملاحظة محقّق و8 إفادات مشتبه بهم. أجريت ثلاث عمليّات تفتيش وتمّ الحصول على سبعة أدلّة. ضُمّت 37 ألف صفحة إلى ملفّ القضية. شارك 14 محقّقاً من عشر دول أعضاء مختلفة في التحقيق الذي تجريه اللجنة وكذلك عدد من الخبراء الخارجيين.

15. عند تجديد مهمّة اللجنة في نهاية تشرين الأول، أضيفت إلى فريق التحقيق التابع للجنة خبرات في مجالات الأبحاث والتحاليل وإدارة قاعدة البيانات الإلكترونية. واستمرّ التعاون الوثيق مع الإنتربول بدون أيّ تغيير. وأضيفت عناصر إلى فريق الدعم لتزويد المحقّقين بمجموعة أوسع من الخدمات المتعلّقة باللغة وذات الصلة. في الوقت الحالي، تضمّ اللجنة 93 عنصراً. ولا تزال الشراكات مع منظّمات شقيقة في منظومة الأمم المتّحدة ومنظّمات دولية أخرى، وكذلك اللجوء إلى مساهمات خبراء محلّيين، تعزّز قاعدة الدعم التي تستند إليها اللجنة. ويعرب المفوَّض من جديد عن امتنانه لهم على مساهماتهم.

16. تعيد اللجنة، بالاتّفاق الكامل مع السلطات اللبنانية، التأكيد على أنّه في سبيل التحقيق في قضيّة بهذا التعقيد، هناك حاجة إلى أشهر عدّة من العمل في سبيل درس كلّ خيوط التقصّي بطريقة معمّقة. من خلال التقاء خيوط تقصٍّ متعدّدة، تبرز نماذج ويبدأ التركيز على العناصر الأكثر حساسية.

17. تستمرّ اللجنة في تعقّب خيوط تطوّرت في الأشهر السابقة من التحقيق حول المشتبه بهم السوريين واللبنانيين ومعاونيهم والشهود والأدلّة التي أُخِذت من مسرح الجريمة حول طبيعة المتفجّرات المستعمَلة في الاغتيال ونوعها، ومعلومات عن الأدلّة الأخرى التي عُثِر عليها في مسرح الجريمة، وكذلك عن أفراد على صلة وثيقة بأحداث 14 شباط 2005.

18. حتّى الآن، أجرت اللجنة مقابلات مع 19 مشتبهاً بهم وحصلت على إفاداتهم. المحلّلون في صدد مراجعة هذه الإفادات مع التركيز على أيّ مسائل أو خيوط مهمّة يمكن التعرّف عليها في سبيل مقارنة هذه المسائل والخيوط مع إفادات أخرى. أحد مجالات التركيز الأساسية هو المعلومات المتعلّقة بالتخطيط للاغتيال بما في ذلك أماكن الاجتماعات وتواريخها وأوقاتها والمشاركون فيها. ويراجع التحليل أيضاً الاتصالات الهاتفية التي أجراها هؤلاء المشتبه بهم قبل الاغتيال وأثناءه وبعده مباشرةً. تهدف عمليّة المقارنة هذه إلى تسهيل إجراء اختبار شامل ومتماسك لصدقيّة المصادر وموثوقيّة المعلومات التي تمّ جمعها. ستساعد هذه العملية اللجنة على تكوين صورة أفضل عن كيفية تطوّر الأحداث التي أدّت إلى الاغتيال وأعقبته على الفور، بما في ذلك الأشخاص المتورّطون والاتّصالات التي أجروها.

19. اللجنة أيضاً في صدد مراجعة كلّ إفادات الشهود لتحديد الإجراءات الواجب اتّخاذها من خلال المزيد من المقابلات أو التحليلات للاتّصالات الهاتفية أو أدلّة أخرى في سبيل التثبّت من تلك الإفادات أو تعقّب خيوط مفتوحة. في ما يتعلّق بالمسائل الأساسية المحدّدة في التحقيق، يقارن المحلّلون بين مختلف الإفادات والأدلّة في ملفّات اللجنة لتحديد أيّ من هذه المسائل يتطلّب متابعة خاصّة.

20. لهذه الغاية، تعدّ اللجنة قاعدة بيانات خاصّة بالتعقّب تفيد المحقّقين والمحلّلين كأداة بحثيّة لغربلة إفادات المشتبه بهم والشهود. ستعدّ قاعدة البيانات تقارير عن مسائل مهمّة ("خيوط") واردة في الإفادات، كي يكون بالإمكان العودة إليها بسرعة عند إعادة إجراء مقابلات مع المشتبه بهم والشهود الحاليين وعند إدخال أدلّة مستقبليّة.

 

أ. المشتبه بهم

 

21. حدّدت اللجنة حتّى الآن، بالتعاون مع السلطات القضائية اللبنانية، 19 فرداً بصفة "مشتبهاً بهم" في هذا التحقيق ما يشير إلى أنّه بالاستناد إلى الأدلّة التي تراكمت حتّى الآن، هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنّ هؤلاء الأفراد متورّطون بطريقة ما في التخطيط لهذه الجريمة أو تنفيذها أو شاركوا في محاولات متعمّدة لتضليل التحقيق من حيث البحث عن المرتكبين. أُبلِغ هؤلاء الأفراد بوضعهم كمشتبه بهم ويُفيدون من قرينة البراءة حتّى تثبت إدانتهم بعد المحاكمة. عند إجراء مقابلات معهم، حصلوا على الحقوق التي يتمتّع بها المشتبه بهم بموجب القانون اللبناني.

22. تابعت اللجنة التحقيق في أدلّة ضدّ أفراد معرَّف عنهم بأنّهم مشتبه بهم، وذلك من خلال مقارنة إفاداتهم مع إفادات شهود آخرين ومقابلتها بأدلّة أخرى في سبيل تقويم صدقيّتها. إنّها عمليّة مستمرّة نظراً إلى أنّه على مرّ التطوّر المطّرد لتحقيق بهذا التعقيد، تبرز أدلّة وخيوط وشهداء جدد ما يتطلّب تثبّتاً حذراً ومقارنة لهذه الأدلّة بمجموع الأدلّة الأخرى المتراكمة.

 

1. المشتبه بهم اللبنانيون

 

23. كما ورد في تقرير اللجنة السابق (S/2005/662، الفقرة 174) بتاريخ 30 آب 2005، اعتقلت السلطات اللبنانية أربعة مسؤولين كبار في الأمن والاستخبارات اللبنانية بموجب مذكّرات توقيف صادرة عن المدّعي العام اللبناني. ما زال هؤلاء الأربعة محتجزين. لم تُجرَ مقابلات جديدة معهم في الأسابيع السبعة الأخيرة، بانتظار متابعة جمع الأدلّة عن تورّطهم في الجريمة وتحليلها.

24. تابعت اللجنة التحقيق حول الأفراد اللبنانيين الذين هناك مؤشّرات قويّة تدلّ على تورّطهم في الاغتيال أو احتمال امتلاكهم معلومات أساسية حوله. كما ورد في التقرير السابق (S/2005/662، الفقرات 208-214)، يبقى دور الشيخ أحمد عبد العال من الأحباش ومعاونيه خيطاً أساسياً في التحقيق على ضوء ما أظهرته الاتّصالات الهاتفية والروابط. استمرّت اللجنة في التحقيق حول هؤلاء المعاونين وكذلك في الصلات بين الأحباش وعدد من المشتبه بهم الأساسيين. ركّزت المقابلات على أفراد العائلة الذين تشير اتّصالاتهم الهاتفية وروابطهم المهنية إلى صلات وثيقة مع السيد مصطفى حمدان ومسؤولين لبنانيين آخرين.

 

2. المشتبه بهم السوريون

 

أ) مسؤولون سوريون كبار

 

25. بناءً على طلب اللجنة في 4 تشرين الثاني 2005 بإجراء مقابلات مع ستّة مسؤولين سوريين كبار، توصّلت اللجنة وممثّل عن وزارة الخارجية السورية إلى اتّفاق قضى بأن تجري اللجنة في البداية مقابلات مع خمسة مسؤولين سوريين في مقرّ الأمم المتّحدة في فيينا في النمسا. وجرى الاتّفاق أيضاً على أن تُطبَّق على هذه المقابلات الإجراءات القانونية اللبنانية.

26. بموجب هذا الاتفاق، أجريت بين 5 و7 كانون الأول 2005، مقابلات مع خمسة مسؤولين سوريين بصفتهم مشتبهاً بهم. أجريت كلّ مقابلة بوجود محامٍ سوري وآخر دولي ومترجم فوري دولي محلَّف. بعد المقابلات، كان المسؤولون يوقّعون على إفاداتهم وتؤخَذ منهم عيّنات حمض نووي. تطرّق استجواب هؤلاء الأشخاص إلى مجموعة واسعة من المسائل المتعلّقة بالأدلّة التي جمعتها اللجنة في التحقيق. أشارت إفادات اثنَين من المشتبه بهم أنّ كلّ وثائق الاستخبارات السورية حول لبنان أُحرِقت. كما أكّدت رسالة رفعتها إلى اللجنة رئيسة لجنة التحقيق الخاصّة السورية، القاضية غادة مراد، بتاريخ 8 كانون الأول 2005، أنّه لم يتمّ العثور على أيّ مادّة تتعلّق باغتيال السيد الحريري في أرشيف الاستخبارات السورية. تتطلّب هذه المسائل المزيد من التحقيق من جانب اللجنة الدولية.

 

ب) السيّد زهير ابن محمد سعيد الصديق

 

27. قصد السيد الصديق اللجنة في البداية بصفة شاهد سرّي مع معلومات مفصّلة حول اغتيال السيد الحريري (S/2005/662، الفقرات 104-116). بالاستناد إلى إفادات أدلى بها أمام اللجنة، حُدِّد لاحقاً بأنّه مشتبه به في ما يتعلّق بالتحقيق (المرجع نفسه، الفقرة 112). في 12 تشرين الأول 2005، صدرت مذكّرة توقيف دولية بحقّ السيد الصديق المقيم في فرنسا، وذلك بناء على طلب من الحكومة اللبنانية التي طلبت أيضاً ترحيله. أوقفت الشرطة الفرنسية الصديق في 16 تشرين الأول 2005. ومنذ ذلك الوقت، قدّمت اللجنة الدولية طلبات إلى السلطات الفرنسية من خلال الحكومة اللبنانية للحصول على إذن بإجراء مقابلة مع السيد الصديق الذي لا يزال محتجزاً لدى الفرنسيين. يجري الإعداد للترتيبات مع السلطات الفرنسية لإجراء هذه المقابلة.

28. في سبيل التحقيق أكثر فأكثر في إفادات السيد الصديق حول تخطيط الجريمة وتنفيذها، حصلت اللجنة على عيّنات من حمض الصديق النووي وكذلك من الحمض النووي لكلّ من زوجته وأولاده وإخوة زوجته. تمّ تحليل هذه العيّنات لمعرفة إن كانت تتناسب مع أيّ من الأدلّة التي جُمِعت من شقّة في الضاحية في بيروت حيث قال السيد الصديق إنّه حضر اجتماعات التخطيط، أو مع أدلّة جُمِعت من مسرح الجريمة. وكانت نتائج هذه المقارنات سلبيّة.

 

ب. شهود حسّاسون

 

29. كما في أيّ تحقيق جنائي، المعلومات التي يدلي بها شهود حسّاسون على اطّلاع شخصي على التخطيط للجريمة وتنظيمها ومرتكبيها أمر أساسي. فصّل التقرير السابق بعض المعلومات ذات الصلة التي قدّمها عدد من الشهود إلى اللجنة (S/2005/662، الفقرات 96-112). غالباً ما يجد هؤلاء الشهود أنفسهم في خطر شديد بسبب طبيعة المنظّمات الإجرامية التي يدلون بمعلومات عنها.

 

1. السيّد هسام طاهر هسام

 

30. منذ صدور التقرير الأخير، تمّ كشف هويّة أحد تلك المصادر السرّية. ظهر ذلك المصدر، السيد هسام طاهر هسام، في الآونة الأخيرة على التلفزيون السوري حيث تراجع عن إفادته السابقة أمام اللجنة الدولية وادّعى أنّه أدلى بهذه الإفادة التي أشارت إلى تورطّ مسؤولين سوريين كبار في الاغتيال، تحت الإكراه. يبدو أنّ ظهوره على التلفزيون السوري جرى بأمر من اللجنة القضائية السورية المكلّفة التحقيق في اغتيال الحريري. ما زالت اللجنة الدولية تحقّق في مزاعم السيدّ هسام الأخيرة. وعلمت اللجنة أنّه قبل توجّهه أخيراً إلى سوريا، أسرّ هسام لأصدقاء قريبين منه برواية عن الاغتيال مشابهة لتلك التي أدلى بها أمام اللجنة. وحصلت اللجنة أيضاً على معلومات موثوقة بأنّه قبل تراجع السيد هسام العلني عن الإفادة التي أدلى بها أمام اللجنة الدولية، كان مسؤولون سوريّون قد أوقفوا بعض أقرباء هسام في سوريا وهدّدوهم. يقود التحقيق الأوّلي إلى الاستنتاج بأنّ السلطات السورية تتلاعب بالسيد هسام ما يطرح أسئلة جدّية حول مدى التزام اللجنة القضائية السورية بإجراء تحقيق مستقلّ وشفّاف ومحترف في هذه الجريمة.

 

2. شهود جدد

 

31. قصد اللجنة الدولية أيضاً عدد من الشهود الجدد الذين يملكون معلومات أساسية على الأرجح بشأن الاغتيال. أجريت مقابلات مع هذه المصادر الجديدة للمعلومات في الأسابيع الماضية، وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية، تحقّق اللجنة الدولية أكثر فأكثر في معلوماتهم وتتثبّت منها. بما أنّ معلوماتهم ما زالت في مرحلة التقويم ونظراً إلى الحاجة إلى حماية هويّاتهم لضمان أمنهم، لا يفصّل هذا التقرير المعلومات التي قدّموها.

32. في أواخر تشرين الأول 2005، قصد اللجنة شاهد جديد آخر أدلى بإفادة شاملة ومتماسكة حول التخطيط لاغتيال السيد الحريري. تبيّن أنّ الشاهد يتمتّع بالصدقية، وأنّ المعلومات التي قدّمها جديرة بالثقة. المعلومات الواردة في الإفادة مفصّلة وقد خضعت لإجراءات المقارنة التي ثبّتتها حتّى الآن. تلتقي الإفادة مع معلومات مستقلّة أخرى جمعتها اللجنة.

33. تشير المعلومات المفصّلة في شكل مباشر إلى إلى مرتكبي ومموّلي ومنظّمي عملية منظَّمة هدفها قتل السيد الحريري بما في ذلك قيام الاستخبارات اللبنانية والسورية باستخدام عملاء خاصّين، وامتلاك متفجّرات مرتجلة، ومجموعة تهديدات ضدّ أشخاص مستهدفين، والتخطيط لأنشطة إجرامية أخرى.

34. تعزّز إفادة الشاهد الأدلّة التي تأكّدت حتى الآن ضدّ ضبّاط لبنانيين محتجزين وكذلك ضباط سوريين كبار.

35. كشف التحقيق أيضاً معلومات أكثر تحديداً حول طريقة تحكّم الأجهزة الأمنية السورية بالوضع الأمني في لبنان وتلاعبها به. على سبيل المثال، حصلت اللجنة على معلومات تفيد بأنّه بعد اغتيال السيد الحريري، زوّد مسؤول سوري كبير مجموعات وأفراداً في لبنان بأسلحة وذخائر في سبيل خلق فوضى عامّة ردّاً على أيّ اتّهامات بتورّط سوري في اغتيال الحريري. فتحت السلطات اللبنانية تحقيقاً منفصلاً في التخطيط لهجمات إرهابية مرتبطة بهذه المعلومة.

 

ج. مسرح الجريمة

 

36. أحد العناصر الأساسية في التحقيق في انفجار بحجم انفجار 14 شباط 2005 هو المعاينة والتحليل الدقيقان لمسرح الجريمة. ويتضمّن ذلك تحليلاً جنائياً للأشياء التي جرى انتشالها بعد الانفجار ما يمكن أن يقدّم خيوطاً حول طبيعة الانفجار والمتفجّرة (أو المتفجّرات) المستعملة وكذلك في وسائل تنفيذه. كما يشمل مقابلات مع شهود ربّما يملكون معلومات أساسية حول الأحداث التي وقعت في مسرح الجريمة سواءً قبلها أو خلالها أو بعدها، ومقابلات مع أشخاص قد يبدو عليهم أنّهم كانوا يتصرّفون بطريقة مثيرة للشبهات في محيط مسرح الجريمة. استمرّت اللجنة في تعقّب كلّ من هذه الخيوط في سبيل إعادة بناء صورة شاملة ودقيقة قدر الإمكان حول الأحداث التي أدّت إلى انفجار 14 شباط 2005 وأعقبته.

37. في تشرين الأول 2005، سلّمت اللجنة الدولية نحو 600 عيّنة من مسرح الجريمة إلى مكتب المدّعي العام في لبنان بعد المعاينة الجنائية. كانت بعض العيّنات قد أُخِذت من مكتب المدّعي العام في بداية التحقيق، وتشمل المئات من قطع السيّارات.

 

1. التحقيق في آلية التشغيل

 

38. قدّم التقرير السابق (S/2005/662، الفقرات 159-169) مراجعة شاملة عن تحليل مسرح الجريمة. خلال هذه المعاينة، جُمِع الكثير من القطع الإلكترونية. وُضِعت ثلاث قطع جانباً لإخضاعها لمعاينة دقيقة من خبير مختصّ في سبيل التأكّد مما إذا كانت تلقي الضوء على آلية تشغيل الأداة التي استُعمِلت في التفجير. وتضمّن هذا الجانب من التحقيق مقارنة نتائج هذا التحليل بواسطة عيّنات جُمِعت في مسرح الجريمة وتأكّد بأنّها أجزاء من شاحنة "ميتسوبيشي كانتر".

39. نتيجة لهذه المعاينة، جاء الاستنتاج بأنّ إحدى القطع الإلكترونية عائدة لكمبيوتر محمول شخصي. وبما أنّها لم تتضرّر كثيراً، فهذا يعني أنّها لم تكن قريبة من موقع الانفجار لا يمكن تالياً أن تكون جزءاً من آلية التشغيل. لم يكن بالإمكان تحديد مصدر ووظيفة القطعتين الإلكترونيّتَين الأخريين اللتين تضرّرتا كثيراً: لا يمكن استنتاج أيّ شيء حول ارتباطهما بآلية تشغيل المتفجِّرة.

 

2. المتفجّرات (البقايا)

 

40. أشار التقرير السابق (S/2005/662، الفقرة 145) إلى أنّ الإجراءات المرتبكة التي اتّخذتها السلطات اللبنانية مباشرةً بعد الانفجار جعلت من الصعب تحديد نوع المتفجّرات المستعملة في الانفجار في شكل مؤكّد. بمساعدة من خبير في التحقيقات في مسرح الانفجار بعد وقوعه والمعاينات المخبرية المناسبة، حصلت اللجنة على مساهمات مختصّة تحدّد نوع المتفجرة المستعملة في التفجير. ستجري اللجنة المزيد من التحقيقات بالاستناد إلى هذه الخبرة في الأدلّة الجنائية بهدف تعقّب مصدر المتفجرة.

 

3. شاحنة الميتسوبيشي

 

41. كما ورد في التقرير السابق، أظهر شريط فيديو التقطته كاميرا المراقبة في مصرف "إيتش إس بي سي" المطلّ على مسرح الجريمة، شاحنة "ميتسوبيشي كاونتر" تدخل منطقة الانفجار قبل وقت قصير من وصول موكب السيّد الحريري. أثناء تفتيش مسرح الجريمة، عثر فريق الأدلّة الجنائية الهولندي على قطعة من هيكل محرّك بين أجزاء سيّارات أخرى. بمساعدة من فريق الأدلّة الجنائي الياباني، تمّ التحديد بأنّ هيكل المحرّك يعود إلى سيارة سُرِقت من اليابان في 12 تشرين الأول 2004. أكّدت قوى الأمن الداخلي أنّه لا توجد في السجلاّت اللبنانية أيّ إشارة إلى سيّارة تملك رقم الهيكل أو أرقام المحرّك التي جرى تحديدها على قطع السيارة التي تمّ العثور عليها.

42. بناءً على طلب اللجنة، فتحت الشرطة الوطنية اليابانية تحقيقاً حول هذه السيارة المسروقة. واستنتجت أنّها شُحِنت، إمّا كاملةً أو مفكَّكةً إلى قطع، من اليابان إلى بلد آخر هو على الأرجح الإمارات العربية المتّحدة. منذ أيلول، عملت اللجنة الدولية عن كثب مع السلطات اليابانية والإماراتية لتعقّب تحرّكات هذه السيارة بما في ذلك مراجعة مستندات الشحن في الإمارات العربية المتّحدة بمساعدة السلطات الإماراتية في محاولة لتحديد مكان الأشخاص الذين أُرسِل إليهم المستوعب الذي يُعتقَد أنّه ضمّ السيارة أو أجزاءها، وإجراء مقابلات معهم. ما زال خيط التحقيق هذا في مراحله الأولى.

 

4. أشغال الطرقات/ الحفريّات

 

43. كما ورد في التقرير السابق (S/2005/662، الفقرات 129-131)، قدّم شهود أدلّة عن حفريّات جرت في منطقة فندق "السان جورج" في الأيام التي سبقت مباشرةً الانفجار، على الرغم من أنّه لم يصدر أيّ إذن رسمي يسمح القيام بهذه الأعمال في تلك الفترة. وأفاد بعض الشهود أنّ عناصر من القوى الأمنية اللبنانية كانوا موجودين في منطقة الحفريات. يبدو هؤلاء الشهود صادقين وموثوقين بالنسبة إلى اللجنة من حيث تذكّرهم للحفريات التي جرت في تلك المنطقة في الفترة المعنيّة. وهذا الجانب من التحقيق مهمّ.

 

5. شريط فيديو "إيتش إس بي سي"

 

44. أجرت اللجنة تحقيقات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي اللبناني حول مجموعة من الأفراد الذين بدا أنّهم يتصرّفون بطريقة مثيرة للشبهات قبل وقت قصير من الانفجار أمام مصرف "إيتش إس بي سي" قرب فندق "السان جورج"، بالاستناد إلى معاينة دقيقة لشريط فيديو التقطته كاميرا المراقبة في فندق "إيتش إس بي سي" في 14 شباط 2005. على الرغم من أنّ اللجنة حدّدت أنّ لا أحد من الأشخاص الذين جرت مقابلتهم حتّى الآن متورّط في أيّ من الأنشطة المتّصلة بالانفجار، من الضروري إجراء مقابلات إضافية كي يجري استنفاد هذا الخيط في شكل كامل.

 

6. بقايا بشرية مجهولة الهويّة

 

45. كما جاء في التقرير السابق (S/2005/662، الفقرة 163 (د))، تمّ العثور على كمية صغيرة من بقايا بشرية لشخص مجهول الهويّة في مسرح الجريمة. تستمرّ اللجنة في تحليل هذا الدليل بمساعدة خبراء مختصّين في الأدلّة الجنائية.

 

د. خلفيّة الجريمة (بما في ذلك خيوط جديدة)

 

46. كما في أيّ تحقيق جنائي من هذا النوع، سعى التحقيق إلى التوصّل إلى فهم شامل لهوية مختلف المرتكبين المحتملين وطريقة العمل والدوافع. لهذه الغاية، اللجنة في صدد مراجعة كمية كبيرة من الموادّ التي حصلت عليها من وكالات حكومية وتتعلّق بعمليّات المراقبة التي تجريها هذه الوكالات، وإجراء مقابلات مع شهود للتعمّق أكثر في العلاقات بين السيد الحريري والعديد من الأشخاص البارزين، ومتابعة التحقيق في موضوع السيد أبو عدس، وإجراء المزيد من التحاليل للاتّصالات الهاتفية، وتعقّب أيّ خيوط تتعلّق بالدوافع أو المرتكبين المحتملين. هناك نموذج مطّرد من الأدلّة الظرفية المتلاقية المتعلّقة بدافع الجريمة والتي تشير مباشرةً إلى التوتّر المتزايد الذي بلغ ذروته في قرار السيّد الحريري التخلّي عن رئاسة الوزراء في أواخر عام 2004 (S/2005/662، الفقرة 94). كما أنّ اللجنة لم تعثر على أيّ دليل مهمّ يبدّل الاستنتاج حول الأساس المنطقي المشار إليه في التقرير السابق والمتعلّق بتورّط مسؤولين سوريين ولبنانيين كبار (S/2005/662، الفقرات 118-124).

 

1. تأثير الأجهزة الأمنية والاستخبارية السورية واللبنانية

 

47. أشار التقرير السابق المرفوع إلى مجلس الأمن إلى أنّه نظراً إلى مدى تسلّل الأجهزة الأمنية والاستخبارية السورية واللبنانية في الحياة اللبنانية اليومية، لا سيّما الطريقة التي كانوا يراقبون بها تحرّكات السيد الحريري، الاحتمال ضئيل بأن يكون طرف ثالث قد تولّى المراقبة الضرورية للسيد الحريري وامتلك الموارد واللوجستيات والإمكانات اللازمة للتفكير في جريمة بهذا الحجم والتخطيط لها وتنفيذها بدون معرفة الأجهزة الأمنية اللبنانية ونظرائها السورية (S/2005/662، الفقرتان 123-124).

48. حصلت اللجنة على معلومات إضافية حول الطريقة التي كانت هذه الكيانات تراقب بها المجتمع اللبناني من خلال عدد من الوكالات اللبنانية، ما يثبّت أكثر فأكثر هذا التقويم للأمور. على الرغم من أنّ تحليل هذه الموادّ ما زال جارياً، تقدّم الأدلّة المتراكمة صورة شديدة الوضوح عن كيفية قيام هذه الوكالات المتعدّدة بما فيها الاستخبارات العسكرية والأمن العام وقوى الأمن الداخلي بعمليات مراقبة واسعة النطاق داخل لبنان من بينها مراقبة السيد الحريري، ولم يكن رصد خطوطه الهاتفية (S/2005/662، الفقرات 118، 123، 125-128) سوى جزء صغير من هذه المراقبة.

 

أ) مكالمات هاتفية جرى التنصّت عليها (الاستخبارات العسكرية)

 

49. كما ورد في التقرير السابق (S/2005/662، الفقرات 125-128)، أجرت الشعبة التقنية في الاستخبارات العسكرية اللبنانية تنصّتاً كثيّفاً على خطوط السيد الحريري الهاتفية لفترة طويلة: كانوا يسلّمون يومياً تقارير عن التنصّت إلى مسؤولين لبنانيين وسوريين كبار بمن فيهم السادة ريمون عازار وجميل السيّد ورستم غزالي وسواهم.

50. في تشرين الثاني 2005، طلبت اللجنة من الاستخبارات العسكرية اللبنانية فهرساً كاملاً وشاملاً عن محادثات السيد الحريري الهاتفية التي جرى التنصّت عليها في فترة تشرين الأوّل 2004-آذار 2005. فحصلت اللجنة على جزء غير كامل من تقارير التنصّت (من حوالى 14 صفحة) على السيّد الحريري وأسرته. وعلمت اللجنة أيضاً أنّ عمليّات التنصّت شملت مراقبة عدد كبير من الشخصيّات العامّة والمسؤولين الرفيعي المستوى. جرى محو الأرشيف لكن يجري اتّخاذ إجراءات لاسترجاع البيانات المحذوفة بهدف الاطّلاع عليها.

51. على الأقلّ يسمح تحليل تقارير التنصّت هذه بالحصول على صورة شاملة عن كيفية قيام الأجهزة الأمنية والاستخبارية اللبنانية بمراقبة مسؤولين رفيعي المستوى في لبنان، ثم مشاطرة المعلومات مع نظرائهم السوريين، ولا سيّما إلى أيّ حدّ كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية تراقب السيّد الحريري عن كثب.

 

ب) مكالمات هاتفية جرى التنصّت عليها (الأمن العام)

 

52. حصلت اللجنة على نسخة عن مكالمة هاتفية جرى التنصّت عليها وقد نُشِرت في التقرير السابق (S/2005/662، الفقرة 95) بين السيد رستم غزالي ومسؤول لبناني بارز. في تشرين الأول، حصلت اللجنة على قرص مدمج (CD-ROM) يحتوي على تفريغ للمكالمات الهاتفية التي تنصّت عليها فرع الاستخبارات في الأمن العام. كشف التحقيق أنّ الأمن العام أجرى عمليّة تنصّت شملت عدداً كبيراً من المسؤولين اللبنانيين الرفيعي المستوى وشخصيّات بارزة. يتضمّن القرص المدمج الذي يجري تحليله مكالمات جرى التنصّت عليها في فترة كانون الثاني 2003-حزيران 2005.

53. بمساعدة التحقيقات من قوى الأمن الداخلي، جرى النظر في نحو 26 ألف صفحة من المكالمات وغربلتها: جرى تلخيص المكالمات المسجَّلة في الفترة الممتدّة من كانون الأول 2004 إلى آذار 2005. صُنِّفت مجموعة صغيرة من المكالمات التي جرى التنصّت عليها في خانة المهمّة وقورنت بمعلومات أخرى جمعتها اللجنة. يقدّم بعض هذه المكالمات التي جرى التنّصت عليها، مثل اتّصال من والدة السيد أبو عدس، دليلاً مفيداً حول الخلفية، كما تقدّم مكالمات أخرى نظرة مهمّة إلى مدى تورّط شخصيات أساسية في الاغتيال وكذلك اطّلاع السلطات اللبنانية على تحرّكات شخصيات لبنانية بارزة ومحادثاتها.

 

ج) سجلاّت قوى الأمن الداخلي

 

54. اعتقلت السلطات اللبنانية المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي (اللواء علي الحاج) بناءً على توصية من اللجنة في 30 آب 2005، بتهمة التآمر لارتكاب جريمة على صلة باغتيال الحريري (S/2005/662، الفقرة 174). في 30 آب 2005، فتّش محقّقون من اللجنة وقوى الأمن الداخلي المقرّ الخاص للواء الحاج. وأثناء التفتيش، عثر المحقّقون على العديد من الملفّات الإلكترونية بما في ذلك أشرطة بيانات قابلة للنزع موضوعة في خزنة. كشفت معاينة أوليّة لهذه الملفّات الإلكترونية والوثائق المرفقة بها أنّها تحتوي على تقارير استخبارية سرّية حول مجموعة واسعة من المواضيع كانت قوى الأمن الداخلي ترسلها إلى الجنرال الحاج وكان هو يحتفظ بها بطريقة غير شرعيّة.

55. بمساعدة من ضبّاط قوى الأمن الداخلي، راجعت اللجنة هذه الملفّات. وسمحت غربلة أولّية بانتقاء ألف ملفّ تحتوي على معلومات مهمّة للتحقيق واعتُبِرت جديرة بمراجعة معمَّقة. يستمرّ تحليل هذه الملفّات. تقدّم هذه الموادّ معلومات شاملة عن الوضع السياسي والأمني في لبنان في الفترة التي سبقت الاغتيال وكذلك التحقيق الذي أجرته قوى الأمن الداخلي في الجريمة. وفي شكل خاص، تكشف الملفّات درجة تأثير الأجهزة الأمنية والاستخبارية السورية في الأجهزة الأمنية والاستخبارية اللبنانية ومدى التداخل بينهما.

 

111 التعاون السوري مع اللجنة

 

 

74. في تقريرها السابق إلى المجلس، وصفت اللجنة الصعوبات التي واجهتها بالنسبة إلى التعاون الذي قدمته السلطات السورية. إن التأخيرات الخطيرة في التحقيق تراكمت بسبب التعاون في الشكل بدلاً من المضون. إن المجلس تناول هذه المسألة في قراره 1636 (لعام 2005)، وتحديداً في القسم الثالث وبعده. لقد تبنى المجلس استنتاج اللجنة أنه من الإلزامي على السلطات السورية توضيح جزء كبير من الأسئلة التي تبقى غير محلولة. لقد قرر المجلس في هذا السياق أن :

أ) على سوريا احتجاز المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبرهم اللجنة مشتبهاً في تورطهم في التخطيط والتمويل والتنظيم والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي، وتجعلهم في المتناول الكامل للجنة.

ب) إن اللجنة ستتمتع حيال سوريا بالحقوق ذاتها والسلطات التي نصت عليها الفقرة الثالثة في القرار 1595 (لعام 2005)، وعلى سوريا التعاون الكامل مع اللجنة وبلا شروط على هذا الأساس.

ج) إن اللجنة ستمتتع سلطة تقرير مكان وأشكال استجواب المسؤولين والأشخاص السوريين الذين تجدهم على صلة بالتحقيق.

 

75. إن اللجنة، المدركة كلياً للحاجة إلى المضي في التحقيق بطريقة تحترم الجدول الزمني، حاولت تطبيق قرار المجلس في أقرب فرصة.

 

76. بعد عودته إلى بيروت لمواصلة العمل الضروري لتقدم التحقيق في ظل الولاية الممدة حتى 15 كانون الأول 2005، واصل رئيس اللجنة فوراً اتصالاته مع السلطات السورية لانتزاع تعاونها الكامل وغير المشروط.

 

77. في 4 تشرين الثاني 2005، في رسالة إلى وزير الخارجية السوري، استدعى رئيس اللجنة ستة مسؤولين سوريين إلى مقابلات في مقر لجنة التحقيق الدولية المستقلة في بيروت خلال الفترة الممتدة بين 15 تشرين الثاني 2005 و17 منه. طلب رئيس اللجنة معلومات عن مكان مواطن سوري آخر، السيد زياد رمضان (مراجعة الفقرات 59 إلى 64) الذي رغب في استدعائه كشاهد. وأعلنت اللجنة كذلك رغبتها في مقابلة وزير الخارجية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 23 أو 24 تشرين الثاني 2005. طلبت اللجنة الوصول إلى أرشيف الاستخبارات العسكرية السورية في ما يتعلق بوثائق ذات صلة بلبنان تغطي فترة شباط-آذار 2005. وطلبت اللجنة أكثر من ذلك من السلطات السورية أن تنقل إليها أي دليل أو معلومة عن من خطط و/أو نفذ اغتيال السيد الحريري.

 

78. إن وزير الخارجية السوري استجاب لرسالة رئيس اللجنة في 7 تشرين الثاني 2005. لقد أشار إلى أن السلطات السورية ترغب في أن تطلق من جهتها تحقيقاً قضائياً في اغتيال السيد الحريري. إن رئيس الجمهورية العربية السورية وقع في 29 تشرين الأول 2005 المرسوم الاشتراعي الرقم 96 الذي أنشأ لجنة قضائية برئاسة المدعي العام للجمهورية. إن اللجنة السورية ستبدأ تحقيقها مع المواطنين السوريين، سواء كانوا مدنيين أو من الجيش، في كل القضايا المتعلقة بمهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة وستتعاون مع اللجنة والقضاء اللبناني في كل القضايا المتعلقة بإجراءات التحقيق. لقد أشار وزير الخارجية إلى ان اللجنة السورية ستكون في اتصال مباشر مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتعاون من أجل كشف حقيقة اغتيال السيد الحريري، وأن التوصل إلى إطار عمل مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة سيساعد في تحقيق التعاون المطلوب.

 

79. في 8 تشرين الثاني 2005 دعت رئيسة اللجنة القضائية السورية القاضية غادة مراد لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى سوريا لاكتشاف أفضل الوسائل والسبل للتعاون بين لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة السورية. واقترحت توقيع مذكرة تفاهم في هذه المسألة.

 

80. كذلك في 8 تشرين الثاني 2005 رد رئيس اللجنة على رسائل وزير الخارجية ورئيسة اللجنة القضائية السورية، مشيراً إلى ان اللجنة أخذت علماً بإنشاء اللجنة القضائية السورية، وأنها تتطلع إلى تلقي أي معلومات و/أو نصيحة ترغب الحكومة السورية في مشاطرتها معها نتيجة لعمل اللجنة، وكذلك الأرشيف والوثائق الأخرى المطلوبة في رسالته في 4 تشرين الثاني 2005.

 

81. غير أن اللجنة لاحظت أن إنشاء اللجنة القضائية السورية لا يُبطل أو يقوم مقام الطلب الذي حددته اللجنة في رسالتها في 4 تشرين الثاني 2005. إن رئيس اللجنة توقع ان تتعاون السلطات السورية كلياً ومن غير شروط. انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الرقم 1636 القسم الثالث الفقرة 11 (ج)، حددت اللجنة تاريخ ومكان المقابلات مع عدد من المسؤولين السوريين. نظراً إلى إلحاح هذه المسألة، كان حاسماً أن تتلقى اللجنة رداً قبل 10 تشرين الثاني 2005، وذلك من أجل تسهيل التدابير اللوجيستية المتعلقة بالمقابلة في بيروت واللقاء في جنيف.

 

82. في 9 تشرين الثاني 2005 تلقى رئيس اللجنة رسالة من وزير العدل السوري القاضي محمد الغفري يقترح توقيع بروتوكول للتعاون قابل للتفاوض. أوضح الوزير ان الجانب السوري يعتقد ان اللجنة القضائية السورية التي أنشئت بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 96 هي الجسم السوري الذي يمتلك حصرياً تفويض التنسيق والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة. إن اللجنة القضائية السورية أجرت استجواباً للأشخاص المتشبه فيهم ومنعتهم من مغادرة البلاد لجعلهم في متناول لجنة التحقيق الدولية المستقلة متى استدعتهم. لقد أشار الوزير إلى ان الفقرة 11 (ج) لقرار مجلس الأمن 1636 لا يعني بالضرورة ان المكان يجب ان يكون خارج سوريا، بل بالعكس يمكن ان يكون سوريا أو أي مكان آخر يمكن ان تختاره لجنة التحقيق الدولة المستقلة (مقار الاوندوف على سبيل المثال). قال ان استجواب الأشخاص المشتبه فيهم والشهود السوريين يمكن ان تُجرى في مكان ثالث حتى لا تثار اي مشاعر سلبية بين الشعبين السوري واللبناني. ولهذا ومن أجل التعاون، اعتبر الجانب السوري انه من الضروري توقيع بروتوكول للتعاون بين الحكومة السورية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة يحدد آلية تنفيذ القرار 1636. إن البروتوكول يجب ان تكون السلطة التي تنظم التعاون بين حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة.

 

83. في 10 تشرين الثاني 2005 بعث النائب عن رئيس اللجنة رسالة إلى وزير خارجية الجمهورية العربية السورية يذكره بأن اللجنة حددت 10 تشرين الثاني 2005 موعداً نهائياً للحصول على رد على طلبي اللجنة في 4 و8 تشري الثاني 2005. في اليوم نفسه حذر المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية إلى الأمم المتحدة من أنه لم يكن قادراً على إرسال مراسلاته إلى وزير الخارجية لأن الطرف الصحيح الذي يتعامل مع كل المسائل المتعلقة بالتحقيق هو اللجنة القضائية السورية.

 

84. في 18 تشرين الثاني 2005، استجابة لطلب المستشار القانوني لوزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية، وافق رئيس اللجنة على لقاء ممثلَين للوزارة في برشلونة. ركزت القضايا التي تمت مناقشتها على طلبات مقابلة المسؤولين السوريين ومكان المقابلات والبروتوكول المقترح للتعاون. تعهد الجانب السوري تقديم رد رسمي في الأيام المقبلة.

 

85. في 21 تشرين الثاني 2005، قدم المندوب السوري الدائم للجمهورية العربية السورية إلى رئيس مجلس الأمن ملاحظة شفهية تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1636 (لعام 2005). ونُقلت الملاحظة الشفهية إلى أعضاء مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني 2005.

 

86. في 22 تشرين الثاني 2005 اتصل المستشار القانوني لوزارة الخارجية للجمهورية العربية السورية برئيس اللجنة ليطلب مزيداً من الوقت ليدرس المسائل التي تمت مناقشتها في اجتماع برشلونة. قال رئيس اللجنة انه سيُقدر الحصول على رد حاسم في الأيام المقبلة. في اتصال هاتفي لاحق بالمستشار القانوني في 24 تشرين الثاني 2005، كرر رئيس اللجنة الحاجة إلى رد فوري، ليس أبعد من 25 تشرين الثاني 2005. في 25 تشرين الثاني 2005 تلقى رئيس اللجنة رداً إيجابياً.

 

87. في 5 كانون الأول و7 منه، استُجوب مسؤولون سوريون كبار في مقر الأمم المتحدة في فيينا.

 

. الاستنتاجات والتوصيات

 

88. إن استنتاجات اللجنة التي وضعت في تقريرها السابق تبقى قائمة. في الفترة بعد تقديم ذلك التقرير، واصل التحقيق تطوير خطوط متعددة للتحقيق تعزز تلك الاستنتاجات.

 

89. من المهم ان يُحافظ على نسبة التقدم المطردة للخطوط الجوهرية للتحقيق. إن عملية تقاطع الأدلة والفحص والتدقيق والمراجعة الدقيقة تتطلب وقتاً. إن الأحداث العَرضية لا يمكن ولا يجب استخدامها لإلهاء اللجنة عن التفويض الموكل إليها من مجلس الأمن للمساعدة في التعرف على المنفذين والممولين والمنظمين والشركاء في العمل الإرهابي الذي حدث في بيروت في 14 شباط 2005.

90 . إن الخطوات التالية التي يجب ان تتبع في التحقيق واضحة، في عمل اللجنة لمساعدة السلطات اللبنانية : مواصلة متابعة خطوط التحقيق الحالية في كل جوانب القضية، وتقويم ومتابعة العناصر الجديدة التي استرعت انتباهها، والتخلص من أي خطوط في التحقيق لا تحمل صلة مباشرة بالقضية، والحصول في كل الأوقات على التعاون الكامل وغير المشروط للسلطات السورية، والإبلاغ مجلس الأمن عن التقدم بصورة دورية. إن التأخيرات في اي من هذه العناصر سيكون له تأثير لا يمكن تجنبه عليها كلها. وفي هذا الإطار، سيكون مفيداً لو أن عدداً من الدول الأعضاء التي طُلب منها مساعدة خاصة تتجاوب مع طلبات اللجنة.

 

91. إن اللجنة تبقي على رأيها المُعبر عنه في تقريرها السابق عن وجود عدد من الدوافع الشخصية والسياسية لاغتيال السيد الحريري. هذه الرؤية تم تعزيزها، في أوجه عدة، بأدلة وشهادات حُصل عليها في تشرين الأول 2005.

 

92. إن اللجنة والقضاء اللبناني والسلطات الأمنية عززت تعاونها في الأسابيع الأخيرة لتحقيق الهدف المشترك : كشف الحقيقة. إن السلطات اللبنانية تملك الإرادة والقدرة المتزايدة لمواصلة التحقيق في لبنان. لكن، نظراً إلى المضامين الأوسع لخطوط عدة للتحقيق، من الأساسي أن يواصل المجتمع الدولي دعمه للتحقيق في داخل لبنان وخارج حدوده معاً، حتى يُحقق بشكل شامل في كل جوانب القضية وإنهائها.

 

93. إن قرار مجلس الأمن 1636 (لعام 2005)، وخصوصاً القسم الثالث وبعده، يُبقي للجنة تفويضاً واضحاً لا لبس فيه لعمل التحقيق. في هذا المجال، تملك اللجنة الصلاحية، في ملاحقتها الشهود والشهادة خارج دولة لبنان، والسؤال عن معلومات والحصول عليها، واستدعاء الشهود والمشتبه فيهم الذين وردت أسماؤهم (وإذا دعت الحاجة احتجازهم أو اعتقالهم)، وطلب مواد أدلة، من دون أي شروط وضغط أو تدخل في العملية. إن اللجنة لا يمكنها مع ذلك السيطرة على عداد الساعة : من المهم كذلك ان يكون التعاون مع اللجنة بطريقة دقيقة لا يشوبها الغموض.

 

94. إن اللجنة مطلعة على لطلب المقدم في 5 كانون الأول 2005 من الحكومة اللبنانية، وكذلك الفقرة الثامنة النافذة المفعول في قرار مجلس الأمن 1636، لتمديد عمل اللجنة مدة إضافية. نظراً إلى أن خطوطها الجوهرية للتحقيق هي بعيدة عن ان تكون منتهية، ونطراً إلى الوقع البطيء الذي بدأت معه السلطات السورية نقض تعهداتها إلى المجلس، توصي اللجنة بأن يكون هناك مثل هذا التمديد ولمدة ستة أشهر على الأقل. مثل هذا القرار سيحول دون التشتت الذي لا مفر منه للعمل المستقل للجنة الذي يرافق التجديد القصير المدى للتفويض.

 

95. إن اللجنة تعتمد على التعاون الكلي غير المشروط للسلطات السورية في المرحلة المقبلة من تحقيقاتها حتى يتم التحقق من كل جوانب القضية التي يُحقق فيها.