قسائم صدام حقيقة أخرى تعود/القاضي فرنسي والكوبونات عراقية والشهود لبنانيون

إعداد محمد بركات-الخميس, 16 فبراير, 2006 -البلد

مع إعلان مصدر قضائي عن وصول قاض فرنسي إلى بيروت, واستماعه إلى شاهدين في فضيحة الفساد التي طالت برنامج الامم المتحدة النفط مقابل الغذاء في العراق، عادت إلى الواجهة فضيحة الأسماء اللبنانية التي قيل إنها متورطة في ملف قسائم النفط العراقية في ظل نظام صدام حسين, والتي كانت نشرتها وسائل إعلام عربية ودولية. قاضي التحقيق الاول في محكمة البداية الكبرى في باريس فيليب كوروا وصل فعلا إلى بيروت قبل أيام، ووزع خبر لقائه بالشاهدين اللذين ظل اسماهما سريين, لأغراض التحقيق بالطبع. على ما يبدو لم يلتق بأي من الأسماء السياسية الكبيرة التي كانت قد ذكرتها وسائل الاعلام في حينه, مثل النائبين السابقين نجاح واكيم وإميل إميل لحود, اللذين كانا الوحيدين المبادرين الى طرح الملف قضائيا في حينه.

مصادر لحود الإعلامية أكدت في المقابل ان التحقيق لا علاقة له باللبنانيين، بل هو جزء من التحقيق الفرنسي مع أشخاص لبنانيين لهم علاقة بفرنسيين معنيين بالملف. وكان لحود الابن تقدم باخبار أمام النيابة العامة ضد نفسه في هذا الملفّ في 7 شباط 2004، فاستمع إليه المدعي العام التمييزي السابق عدنان عضوم في 11 شباط، أي بعد 4 أيام، وأعلن حفظ الملف لعدم وجود أي أدلة ضد لحود في 13 شباط، أي بعد يومين.

دعوى من واكيم

أما واكيم فقال: إنه لم يتلق اتصالا من القاضي الفرنسي، وأضاف: ولا أسمح له بالاتصال بي لأن ذلك ليس من حقّه. وجدد موقفه من أن قصة كوبونات النفط ليتها صحيحة, مكررا الموقف الذي أعلنه سابقا من أنه لو حصل فعلا على 200 مليون دولار لكنت وظفت كل قرش منها في جمع القوى التي تواجه مشروع الولايات المتحدة الأميركية.

وكان واكيم رفع دعوى قضائية ضد صحيفتي المدى العراقية والسياسة الكويتية اللتين نشرتا اسمه في لوائح المستفيدين من ملايين البراميل النفطية التي قدمها نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لأحزاب وصحافيين وسياسيين, تثمينا لما قاموا به من دعاية تصب في مصلحة النظام قبل سقوطه, كما قيل في حينه. الدعوى ما زالت مقامة لكن معلقة، بحسب واكيم، والحجة أن المدّعى عليهم لم يتسلموا البلاغات القضائية: ومنهم فخري كريم المسؤول في صحيفة المدى الذي لم يتبلغ رسميا رغم زياراته المتكررة إلى لبنان، إذ شوهد في أكثر من مكان، لكن كلنا يعرف كيف يدار القضاء في لبنان ومن أين.

270 شخصية

واكيم ولحود اثنان من 270 شخصية حقيقية أو قانونية ورد ذكرها في تقرير فولكر للامم المتحدة بتهمة تسلم رشاوى من حكومة صدام. التقرير الذي عزّز صدقيته مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية، قال في حديث صحافي: ان لدى وزارته ملفات ووثائق تثبت صحة الملفّ.

كذلك قال الوكيل الأقدم لوزارة النفط عبد الصاحب سلمان قطب: ان هذه الوثائق تعود لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة لوزارة النفط والتي كان يديرها في ذلك الوقت صدام زين رجل المخابرات وابن عم الرئيس المخلوع صدام حسين.

تبديد ثروات العراق

واضاف: الوثائق تفضح وبشكل دامغ كيف كان النظام السابق يبدد ثروات العراق النفطية على الشخصيات التي كانت تسانده في اخطائه وتزمر وتطبل له وتتغافل عن المقابر الجماعية والظلم الذي كان يتعرض له ابناء الشعب. واشار الى ان عددا كبيرا من هذه الوثائق سرقت في عمليات النهب والسلب التي تعرضت لها المؤسسات الرسمية العراقية بعد سقوط بغداد وتسربت الى وسائل الاعلام.

واكد ان الوزارة ستقوم في الوقت المناسب بفضح كل هؤلاء الشخصيات والاسماء والسياسيين، وملاحقتهم قضائيا وعمل كل ما هو مستطاع من اجل استرداد اموال الشعب العراقي.

المرحلة الثالثة

هذه المخصصات النفطية تعود الى المرحلة الثالثة من اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي كانت تشرف عليه الأمم المتحدة, لان مخصصات المرحلتين الأولى والثانية كانت في سياق تبادل مع شركات تمتلك مصافي نفطية خاصة بها. وبحسب الصحيفة التي نشرت القوائم فان عدد هذه الشخصيات والمؤسسات يقدر بأكثر من 270، تتوزع على خمسين دولة عربية واجنبية، بينها رؤساء احزاب وبرلمانيون وابناء رؤساء دول وحكومات عربية واجنبية. لكن لوائح أخرى أشارت إلى أن الأسماء تتوزع على 40 دولة فقط، منها 16 دولة عربية و17 أوروبية و9 آسيوية و4 من أفريقية والأميركيتين الشمالية والجنوبية. وقد نشرت إحدى الصحف الأجنبية صورا عن احد العقود التي وقع عليها الرئيس السابق لشركة تسويق النفط (سومو) بتاريخ 31 كانون الأول من العام 1999.

القاهرة

ردود الفعل تباينت بين دولة وأخرى، ففي القاهرة سادت حالة من الارتباك في أوساط مجتمعي السياسة ورجال الأعمال عقب نشر القائمة التي ضمت أحد عشر مصريا، بينهم سياسيون وصحافيون ورجال أعمال وشركات معروفة. وفي أول رد فعل نفى مسؤولون في مؤسسة الملتقى الدولي للصحافة والنشر، التي تصدر صحيفة باسم الملتقى، حصولهم على أي عقود نفطية، وقال مسؤول في الصحيفة طلب عدم ذكر اسمه: ان كل علاقة الإدارة بالعراق اقتصرت على توزيع الصحيفة عبر مؤسسة عراقية.

كذلك نفى الصحافي الناصري عبد العظيم مناف رئيس تحرير صحيفة صوت العرب حصوله على نفط عراقي، واشار الى ان كل تعاملاته مع العراق اقتصرت على توزيع صحيفته أيضا, والى انه لم يحصّل حصته في بيع الصحيفة حتى الآن.

الأردن

في العاصمة الأردنية عمان، استنكرت بعض الشخصيات الخبر ووضعته في خانة الحملة التي تشنها الدوائر الأميركية ضد من وقف مع الشعب العراقي ورفض الحرب عليه، فيما اعترفت شخصيات اخرى بحصولها على مثل هذه العقود واعتبرت ذلك عملا تجاريا صرفا, مثل رجل الاعمال فواز زريقات، الذي قال: انه حصل على عقود لبيع النفط الخام العراقي، موضحا انه كان يتعامل مع 15 وزارة ومؤسسة عراقية لأن شركته كانت تزود هذه المؤسسات بمعدات لصناعة النفط ومواد اولية لمصافي البترول.

ولفت إلى ان العراق لجأ الى التجار الصغار لتسويق النفط عندما امتنعت الشركات العالمية الكبرى عن تسويقه: وكان في امكان أي تاجر يدفع 10 في المئة من قيمة المبالغ المرتجعة للحكومة العراقية توقيع عقود لتسويق النفط.

الاستخبارات الأميركية

كذلك نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية C.I.A. مئات الأسماء لشركات وأفراد وأحزاب سياسية ومسؤولين حكوميين, قالت: إن صدام حاول شراءهم لرفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق.

وأفاد التقرير أن صدام وحكومته تمكنا في الوقت نفسه من جمع نحو 11 مليار دولار عبر تعامل سري من خلال عقد صفقات مع شركات في سورية والأردن ولبنان وتركيا والامارات العربية المتحدة واليمن لشراء مواد محظورة. ووصلت الفضيحة إلى أسماء فرنسية وروسية وصينية، وكلها لأعضاء دائمين في مجلس الأمن الذي كان يشرف على برنامج تنفيذ العقوبات. وخلص التقرير إلى أن العراق ركز على افراد كان يعتقد انهم في وضع يخولهم التأثير على السياسة الفرنسية خصوصا.

باريس ردّت

الا ان وزارة الخارجية الفرنسية ردت بأن التهم التي وردت في هذا التقرير غير مثبتة. وصرح الناطق باسم الوزارة يارفيه لادسو بأنه من المهم التأكد بدقة من الحقيقة وراء هذه الادعاءات.

وفي واشنطن، صرح السفير الفرنسي انه أبلغ الى البيت الابيض ووزارة الخارجية الاميركية استياء باريس من الوسائل المستخدمة في اتهام شركات فرنسية وافراد فرنسيين من دون أدلة.

كذلك اورد التقرير الاميركي اسماء شخصيات نشرتها صحف مختلفة آنذاك مثل وزير الداخلية الفرنسي سابقا شارل باسكوا ورئيس شركة النفط سوكو انترناشونال، باتريك موغين, الذي قيل انه مقرب من الرئيس الفرنسي جاك شيراك. لكن باسكوا وموغين نفيا التهم عنهما.

الأمم المتحدة وروسيا

ولم تسلم الأمم المتحدة من اللوائح الطويلة، إذ وجهت اتهامات الى رئيس برنامج النفط مقابل الغذاء بينون سيفان الذي نفذ صفقات بنحو 67 مليار دولار. لكنه نفى بشدة، وقالت الأمم المتحدة: إنها سلمت كل المستندات الى لجنة تحقيق يرأسها الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الاميركي) بول فولكر. أيضا ورد اسم الزعيم القومي الروسي فلاديمير جيرنيوفسكي وحزبه الديمقراطي الليبرالي والرئيسة الاندونيسية ميغاواتي سوكارنو بوتري.

ملفات مسروقة

والقوائم، بحسب الاستخبارات الأميركية, أخذت من 13 ملفا سريا كانت في حوزة نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان ووزير النفط السابق عامر رشيد. ولكن ليس ثمة تأكيد من مصدر مستقل. ونسب التقرير الى نائب رئيس الوزراء في نظام صدام, طارق عزيز المحتجز حاليا في العراق, انه كان يشرف شخصيا على توزيع هذه الاموال، وقال للمحققين الاميركيين: ان الاطراف المتورطين في هذه المسألة كانوا يدركون انه في مقابل هذه العقود النفطية كان عليهم بذل جهود لرفع العقوبات المفروضة على العراق او عرقلة المبادرات الاميركية داخل مجلس الامن.

المهم في القضية بعد نحو عامين على اثارتها دوليا, أن ثمة جهة قضائية لا تزال تتابعها. ما يطرح السؤال: هل سنكون في الأيام المقبلة أمام اطار دولي جديد للبحث عن حقيقة أخرى هذه المرة, هي حقيقة الكوبونات العراقية, وهل يكون مصيره مغايرا لأطر الحقائق الأخرى؟

40 دولة و 14 اسماً من لبنان و14 من سورية

ضمت اللائحة أسماء من 40 دولة، منها 14 اسماً من لبنان, 14 من سورية 8 من الامارات, 3 من المغرب، 14 من الأردن و11 من مصر. وبين هذه الأسماء: اسماء رئيس وزراء ونجل رئيس عربي راحل ونجل رئيس عربي حالي ونواب سابقين وحاليين. كما ضمت اللائحة اسم مسؤولة آسيوية واسم وزير سابق للداخلية في دولة أوروبية واسم نائب أوروبي, كانت بعض صحف بلاده طرحت علامات استفهام عن علاقته بنظام صدام حسين. ووردت اسماء شركات وتنظيمات في أوكرانيا وروسيا وسلوفاكيا.

وتردد في بغداد حينها ان الأفراد الذين كانوا يحصلون على هذه الكوبونات عن طريق الرئيس أو نجليه كانوا يسارعون الى بيعها لشركات نفطية. هنا عرض بالأحرف الأولى لبعض الأسماء اللبنانية التي نشرتها المدى العراقية, اضافة الى الأسماء من دول أخرى:

لبنان:

إ.ل.: 4.5 ملايين برميل.

ه. ص.: 2 مليون برميل.

أ. س.: 3 ملايين برميل.

ز. خ.: 4 ملايين برميل.

ب. إ.: 2 مليون برميل.

ف. ع.: 2 مليون برميل.

ب. ب.: مليون برميل.

ج. ت.: 7 ملايين برميل.

ع. ط.: مليون برميل.

ش. ه.: مليون برميل.

ش. ع.: 3 ملايين برميل.

ف. د.: 3 ملايين برميل.

ف. أ.: مليون برميل.

ن. و.: 3 ملايين برميل.

سورية:

ع. ع.: أكثر من 18 مليون برميل

ب. ن.: أكثر من 12 مليون برميل.

غ. ش.: أكثر من 11 مليون برميل.

الأردن:

ليث شبيلات: 16 مليون برميل.

فخري قعوار: 6 ملايين برميل.

فرنسا:

ترافيكورا: 25 مليون برميل.

دي سوزا: 11 مليون برميل.

فلسطين:

منظمة التحرير: 4 ملايين برميل.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 5 ملايين برميل.

منظمة التحرير: 5 ملايين برميل.

مصر:

خالد جمال عبد الناصر: 17 مليون برميل.

عبد العظيم مناف: 6 ملايين برميل.

ليبيا:

شكري غانم: مليون برميل.

عمان:

مجموعة الشنفرى: 5 ملايين برميل.

قبرص:

محمد الهوني: أكثر من 17 مليون برميل.

تركيا:

زين العابدين أردم: أكثر من 27 مليون برميل.

لطفي دوغان: أكثر من 11 مليون برميل.

فيتنام:

فينابكو: 1,2 مليون برميل.

السودان:

سماسو: 8 ملايين برميل.

اليمن:

شاهر عبد الحق: أكثر من 7 ملايين برميل.

المغرب:

ناضل الهاشمي: أكثر من 6 ملايين برميل.

تونس:

مدكس بتروليوم: 7 ملايين برميل.

إيطاليا:

روبرتو فريميغوني: 25 مليون برميل.

يوغوسلافيا:

الحزب الاشتراكي: 11 مليون برميل.

الولايات المتحدة الأميركية:

سمير فنسنت: 11 مليون برميل.

بريطانيا:

جوج غالاوي وفواز زريقات: 19 مليون برميل.

سويسرا:

فينار: 21 مليون برميل.

بتروكاز: 5 ملايين برميل.

أوكرانيا:

الحزب الشيوعي: 6 ملايين برميل.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي: 9 ملايين برميل.

روسيا:

الحزب الشيوعي: 137 مليون برميل.

ألفا إيكو (الخارجية الروسية): 129 مليون برميل.