رنا قليلات موقوفة في بريطانيا حفاظاً على سلامتها؟

حكم المدينة في 7 آذار وأسرار المليارات الى انتظار

البلد 24 شباط 2006

المتورطون والمهتمون بقضية بنك المدينة، ينتظرون، على أحرّ من الجمر، الحكم الذي ستصدره هيئة محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من الرئيس ميشال ابو عراج والمستشارين حارس الياس وغادة بو كروم، يوم7 آذار المقبل، بحق المتهمتين رنا قليلات، وجمانة أياس، في جرمِ ،وِفْقَ وَصْف مَضْبَطَة الاتهام، شبه التزوير الجنائي لمستندين مزورين، نُسِبَ صدورهما الى مصرف لبنان وحاكمه، ويتعلقان بدمج وهمي لمصرفي المدينة والاعتماد المتحد، وبطلب كاذب من حاكم مصرف لبنان الى عدنان ابو عياش، لتحويل اموال الى المصرف المركزي، تحت طائلة سحب قرض مالي يتعلق بالدمج.

فبعدما ترافع وكيلا الجهة المدعية, مصرف لبنان وحاكمه، المحاميان جو عيسى الخوري وشوقي قازان، في 13شباط الماضي، مطالبَيْن بإدانة رنا قليلات، وزوجة خالها، جمانة أياس، بجرم التزوير واستعمال المزور، وبإلزامهما بالتكافل والتضامن مع رئيس مجلس إدارة بنك المدينة وصاحبه، الدكتور عدنان ابو عياش، تعويضات مالية عن الضرر المالي والمعنوي اللاحق بمصرف لبنان، وبحاكمه، كون عدنان ابو عياش مسؤولا عن موظّفيِه، وكون مصرف لبنان، مؤسسة رسمية، والمستند المُدعَى تزويره، مستندا رسميا، وقد تناول زوراً توقيع حاكم المصرف، بالصفتين الشخصية والرسمية.

وبعدها انتفضت جهة الادعاء الثانية، أمام محكمة جنايات بيروت، في الشكوى المضمومة لشكوى مصرف لبنان، المقدمة من عدنان ابو عياش، والمتعلقة بجرم السرقة والاحتيال والاستيلاء على اموال المدعي ابو عياش، عبر الزّعْم بوجود عملية دمج، وسحب الاموال منه احتيالا، والممثلة بالمحاميِيَن النائب انطوان غانم، والدكتور منيف حمدان، الذي سأل اين كان مصرف لبنان عندما وضع يده على بنك المدينة، في العامين 2001و2002! وطلب الوكيلان فيها إدانة رنا قليلات، وجمانة أياس، بجرم الاحتيال عبر استخدامهما كشوفات مزوّرة، ومستندات مزوّرة ايضا تتعلق بالدمج.كما طلبا ردّ طلب التعويضات المالية بحق عدنان ابو عياش، لعدم وقوعه في محله القانوني، بعدما اعتبراه اهانة للموكل، وهددا بالادعاء بالتحقير.

وبعدها طلبت، المتهمة الموقوفة، جمانة اياس ، عدم إقحامها في الخلافات, وكانت تعهّدت امام المحكمة في وقت سابق بعد اخلاء سبيلها، حضور الجلسات، فحضرت ونفّذت الهيئة بحقها مذكرة القبض الصادرة، ودخلت قفص الاتهام، لتطلب البراءة، هي ووكيلها المحامي نبيل عويدات، لانها لا تعرف شيئا عما كان يُحَاك حول مسألة صحة دمج مصرفي المدينة والاعتماد المتحد، ولم تكن تحضر اجتماعات مجلس الادارة، او تشارك فيها، وإن كانت تعمل مع ليلى شرارة في قسم ارسال الفاكسات.

ملف القاضي ناظم الخوري الأهم من يجهل القضية، وحضر جلسة المحاكمة في 13 الشهر الماضي، أيقن تماما أن تلك المرأة جمانة أياس، التي دخلت القفص الاتهامي، وأصبحت موقوفة الى حين صدور الحكم، غائبة تماما عما كان يحصل داخل ادارة بنك المدينة، وان القضية ما هي إلاّ شدّ حبال، وان القضاء وسيلة استُخْدِمَت، لتسوية خلافات شخصية، ولزرع الخوف في نفس رنا قليلات، بغية استرداد مستندات مهمة استولت عليها، ما جعل رنا قليلات تطلب دائما من المحكمة إخلاء سبيلها لتتمكن من إحضار تلك المستندات، التي استولت عليها اثناء ممارسة اعمالها عبر بنك المدينة.

تبييض الأموال

فقد ذكرت مصادر قانونية مطّلِعة ومقرّبة من الجهات المتقاضية والقضائية، بأن قضية بنك المدينة سياسية بامتياز. وقالت: اذا ما تطلعنا الى الوراء، يتبين ان معظم المُودِعين في المصرف المذكور، استعادوا اموالهم وحقوقهم، وقد صرح علنا وتكرارا بذلك، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.كما ان القضية بدأت فضيحتها في اواخر العام 2002 في ملف يتعلق بجرم تبييض الاموال، وبوجود محاسبة مزدوجة، تقدم به مصرف لبنان في حينه، امام المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، وأحيل الى المباحث الجنائية، فأطفِئت نارُه في مهدِها،

عندما حَفَظَت النيابة العامة التمييزية، الملف، وربما كان ذلك لضرورات أمنية وظرفية!، ولم يبق من القضية الفضيحة سوى الادعاءات الشخصية العالقة من اجل مصالح مالية، بين آل ابو عياش من جهة، وآل قليلات، ومن لف لفيفهم من جهة ثانية، ولم تُكْشَفْ حقيقة اسبابها بعد، علماً ان المصرف لم يعلن إفْلاَسَه يوما، انما كان يؤمّن الحلول المالية لتغطية كل الحسابات والديون، ولأسبابٍ، قد يكون بينها، الخوف من كشف حقيقة ذلك الصراع القائم بين المتخاصمَيْن، ووقوع الفريقين في مصيدة الحق الجبار.

وأضاف المصدر: اذا ما أحصينا الدعاوى العديدة ومتفرعاتها، بين الفريقين، نجد ان معظمها يتعلق بجرائم الاحتيال والتزوير والسرقة، واصدار الشيكات من دون رصيد، ما يشير الى خلل داخل بنك المدينة، والى اعمال غير شرعية كانت تنفّذ عبر المصرف، وإلا ما كانت رنا قليلات، تلك المرأة العادية، لتتجرأ وتنفّذ كل ما اشتكى عليها به آل ابو عياش.

كما أشار الى ان الشكاوى الجدية التي يمكن ان توصل القضاء وأصحاب الحق الى حقوقهم، وتقتص من المخالفين للقوانين، هي تلك الدعاوى الجنائية الاربع؛ المقامة من مصرف لبنان في 17-12-2003 والتي يصدر فيها حكم عن محكمة الجنايات، يوم 7 آذار المقبل: الأولى ينظر فيها القاضي الجزائي المنفرد في بعبدا ناظم الخوري، والثانية ينظر فيها القاضي اميل شهاب في جونية، والثالثة المتعلقة بالعصابة التي قُبِضَ على افرادها وفي حوزتهم اوراق بيضاء كتب عليها اسم مصرف لبنان، والرابعة التي ينظر فيها القاضي سامر يونس في بيروت، والمتعلقة بالشيكات.

ملف القاضي

ناظم الخوري الأهم

وأوضحت المصادر ان اهم الملفات بين الاربعة، هو ملف القاضي ناظم الخوري، لان الأخير ختم مكاتب بنك المدينة بالشمع الاحمر، وعين في 29-11-2005 خبيرين مهمتهما ترميز جميع المستندات في مصرفي المدينة والاعتماد المتحد وضبطها، لكشف حقيقة التحويلات الوهمية، وهذا الملف بات حاليا بإدارة اللجنة الموقتة الخاصة بالمصارف، برئاسة اندريه بندلي. وقد تنحى الخبيران الحسامي والحامدي عن المهمة، بعدما قيل انهما تعرضا للضغط، وبعد اعتراض على مهمتهما من اللجنة الخاصة بالمصارف، الواضعة يدها على المصرفين، وبعد ادعاء من قبلها عليهما، امام النيابة العامة التمييزية، بتخطي المهمة المكلّفيْن بها، ما اضطر القاضي الخوري الى ختم المصرفين بالشمع الاحمر، وتعيين الخبيرين العماد وحداد، لإنفاذ المهمة، وقد أنْجِزَت، وفُضّت الأختام يوم الجمعة في 17 -2-2006. ويعتبر البعض ان ما تعرّض له القاضي الخوري من تهديدات ومحاولات قتل، كان لإرغامه على إقفال الملف، الذي أريدَ من إِحالته الى جبل لبنان، بعدما كان في بيروت، أمر من الترجيحين: إما المضي بالملف بهدوء وِفق مخطّط معين، وقد

حصل ذلك عندما أحيل الملف الى بعبدا، وأوْقَف قاضي التحقيق الاول في بعبدا، جوزيف القزي، المدعى عليهم، ثم تُرِكوا لاحقاً بكفالات مالية، وأحيل الملف أصولاً الى القاضي ناظم الخوري، للمتابعة والسير به وفق الأصول، اما الترجيح الثاني، وهو توزيع الملفات، ومن بينها ملف بعبدا، لإبقاء الحقيقة مشتّتة، وضبابية، وغير مكتملة، وهو ما حصل ايضا.

حصل ذلك عندما أحيل الملف الى بعبدا، وأوْقَف قاضي التحقيق الاول في بعبدا، جوزيف القزي، المدعى عليهم، ثم تُرِكوا لاحقاً بكفالات مالية، وأحيل الملف أصولاً الى القاضي ناظم الخوري، للمتابعة والسير به وفق الأصول، اما الترجيح الثاني، وهو توزيع الملفات، ومن بينها ملف بعبدا، لإبقاء الحقيقة مشتّتة، وضبابية، وغير مكتملة، وهو ما حصل ايضا.

ملفا سرقة المستندات والإنتربول

وتابعت المصادر تقول: ثم يأتي الملف الذي تنظر فيه هيئة محكمة الجنايات في بيروت، والذي إن وُصِلَتْ خُيُوطُه، مع ملفّيْنِ آخرين، يمكن توفير قناعة للمحكمة بصحة وحقيقة ما يجري في الدعوى الماثلة امامها، والتي تشير الى علاقة ما، جذرية، بين دعوى مصرف لبنان وحاكمه، وعدنان ابو عياش، امام محكمة الجنايات من جهة، والدعوى التي تقدمت بها رنا قليلات، ضد عدنان ابو عياش، وأشخاص مقربين من آل ابو عياش، من جهة ثانية، بجرم التحريض على سرقة مستندات من بنك المدينة، سيما وقد تأكد دخولهم الى مكاتب بنك المدينة ليلة الإعلان رسميا عن وضع اللجنة الخاصة بالمصارف، يدها على المصرفين، وقبل تاريخ تبديل رئيس اللجنة اندريه بندلي، لأقفالهما. وقد صدر عن القاضية ربيعة عماش قدورة في حينه، بلاغ بحث وتحر بحق أحد الذين دخلوا الى المصرفين بعد اعترافات صريحة من رفاقه بالدخول اليهما، ثم ألْغِيَ ذلك البلاغ، بعد يومين من اصداره، ولم تُعْرَف الأسباب التي أَوْجَبَتْ ذلك الإلغاء، ولم تُعْطَ الى المدّعين نُسَخ عن التحقيقات، فكان ان تقدم وكيل المدعية رنا قليلات، المحامي علي صفا، بشكوى مباشرة في هذا الصدد، لا تزال عالقة امام القضاء.

والملف العالق امام محكمة الجنايات، والذي كان تقدم به المحامي عبد الله الرافعي، بوكالته السابقة عن آل ابو عياش، في الشهر الاول من العام 2004، وتابعه المحاميان غانم وحمدان، ومضمونه ان رنا قليلات احتالت على عدنان ابو عياش لابتزاز امواله بعملية الدمج المزعومة، فأرسلت مستندات بالفاكس، الى عدنان ابو عياش في السعودية، على اوراق خاصة ببنك المدينة، تفيد فيها عن وجود قرار من المصرف المركزي، بدمج المصرفين، وبناء عليه يتوجب ارسال المال، تحت طائلة سحب القرض المعطى للمصرفين من البنك المركزي. وان هناك 6 فاكسات، 5 منها أرْسِلت في شهر تشرين الثاني 2002، من رقم هاتف المصرف 346742 -1 الى السعودية، وأنه لم يُبْرَزْ في الملف، أي مستندات اصلية؛ يمكن ربط مضمونها بتلك الشكوى التي تقدم بها المدعي محمد جميل العسيلي، بحق عصابة، قُبِض على افرادها في شهر شباط 2004، بعد توقيف رنا قليلات في سجن بعبدا، وتبين من التحقيقات انهم حضَروا من قبل عدنان ابو عياش، للتفاوض مع رنا قليلات، ومساعدتها لإخلاء سبيلها، مقابل تسديد الأموال التي ابتزتها من عدنان ابو عياش ، وكان وزير الدفاع الحالي الياس المر، وزيراً للداخلية في حينه، فأحيل افراد العصابة وهم ريمون يونان، والأستراليان، بول ديسندايل، شريك اعمال يونان في نيجيريا، وكريغ مالكولم، للتحقيق معهم، امام قاضي التحقيق في بعبدا، في حينه، فوزي أدهم، الذي أصدر بحقهم قراره الظني، وأحيل ملفهم الى جونية، امام القاضي اميل شهاب للسير به.

وكان المتهمان الأستراليان، اعترفا امام القضاء، بأنهما خُدِعا من ريمون يونان، وانهما قابلا عدنان ابو عياش ولاحظا ملفا زهريا مع يونان، وأوراقاً تحمل اسم مصرف لبنان، وبنك المدينة، وان عدنان ابو عياش قال انه تسلمها من احد انسبائه في لبنان، ومن اصدقاء له أو موظفين زوّدوه بوثائق اخرى، وبشيكات وملفات مصرفية. وانهما لم يبرزا بطاقتي انتربول، ولا ينتميان الى الإنتربول. وان يونان استخدمهما لكي يبدو جديرا بالاحترام امام الناس، وهما لم يعرفا بأن ريمون يونان اخذ مالا من محمد العسيلي، وقد اكتشفا ان يونان محتال.

وقصة ادعاء محمد جميل العسيلي، انه اشتكى على العصابة، بجرم الاحتيال، وابتزاز الاموال ، بعدما مد المدعى عليه ريمون يونان بـ 50 الف دولار اميركي، لتسديد نفقات متوجبة على يونان، وبعد اتصال من عدنان ابو عياش، واعِداً إياه، بتسديد 50مليون دولارأميركي ، قيمة الشيك المعطى له من ابراهيم ابو عياش، بدل اتعاب، في سَعْيِه لحل مشكلة الامير عادل الهاشمي، المتعلقة بالحصول على المستند الأصلي لشهادة الإيداع في بنك المدينة، التي يملُكُها الهاشمي، مُسْتَنَداً للأموال التي أودعها في هذا المصرف، وقيمتها 10مليارات دولار، بعد ان طارت أموال الأمير، الذي يتعاطى التأمين على النفط، ويعتاش من عائدات شرِكَاتِه، تلك الشهادة التي يعتبرها البعض، غير صحيحة، وعلى ان يتم دفع الـ 50 مليون دولار لمحمد عسيلي فورا، بحسم القيمة من المبالغ التي ستعيدها رنا قليلات لعدنان ابو عياش، بعد التفاوض معها من قبل العصابة، وهي في السجن.

وأكدت مصادر تراقب وقائع الدعاوى المقدمة من الافرقاء، ان رنا قليلات، بقيت على ودّ وصداقة مع آل ابو عياش حتى اواخر العام 2003، رغم شَوْشَرَة الشكاوى، ونشر أخبارها في الإعلام. ولم يُصَرْ الى إيجاد الطريقة القانونية لتوقيفها، ريثما تجرى محاولات حثيثة لربما حصلوا منها على المستندات التي استولت عليها، وان التوقيف حصل في الادعاء الذي تقدم به مصرف لبنان لاحقاً. وان تورط العصابة في حل المشكلة مع رنا قليلات، كشف في اقوال الاستراليين عن أمور تتعلق بأوراق وصلت الى عدنان ابو عياش، تعود الى مصرف لبنان.

أين هي رنا قليلات

ترددت أخيراً نقلاً عن مصادر أمنية دولية، ان رنا قليلات موقوفة في بريطانيا، بناء لطلب من رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف ميليس، بعدما قبض عليها في احدى الدول الغربية. وكانت أجرت تغييرا بسيطاً لمعالِم وجهِها في عمليةٍ تجميلية في مصر لتسهيل فرارها. وتضيف المعلومات ان التوقيف يهدف الى حمايتها، وقد استطاعت الفرار من لبنان بجوازٍ مزور، فأخْفَقَت مآرب المتربصين بها، للانقضاض عليها في اول فرصة. كما كانت لوحقت بقضايا اعطاء شيكات من دون رصيد، قيل إنها سُرِقَتْ من خزنتها، في بنك المدينة، قبل ان يبدّل أندريه بندلي الأقفال، وكانت مُوَقعَة منها على بياض. وقد هدف المدعون عليها بشكاوى متلاحقة، الى ابقائها داخل السجن، من أجل الضغط عليها، والتفاوض معها لتسليم ما بحوزتها من مستندات، وان تلك المستندات يرجح ان ترشد التحقيق الى المتورطين في تبييض الاموال الذي تقدم بالابلاغ عنه مصرف لبنان.

حكم الجنايات سيدْوي في الإدانة أو البراءة

بعد كل هذه الوقائع، أسئلة يطرحها كلّ متتبع لقضية بنك المدينة:

لماذا يُبْقي المدعي، وفي الوقت ذاته، المدعى عليه في شكاوى عديدة، عدنان ابو عياش، صاحب بنك المدينة، بعيدا، ولا يُسْتَدْعى لِكَشْف أحد الأسرار الغامضة، وقد جعلت رنا من مصرفه فضيحة العصر؟ ولماذا أشار المدير الموقت للمصرف, أندريه بندلي, في إفادته أمام القاضي حاتم ماضي، بوجود ملف مالي يعود للأمير الهاشمي، في الخزنة رقم 3، لم تُفَصّل بياناته؟ ولماذا أقْفِل ملف تبييض الاموال الذي حركه مصرف لبنان عام 2002؟ وما هي الضرورات الأمنية والظرفية التي رافقت حِفْظَه؟ وهل فعلاً، وِفْقَ ما قاله القاضي ديتليف ميليس في تقريريه الاجرائيين، انه قد تكون لبنك المدينة علاقة بالفساد وتبييض الاموال، وقد يكشف قتلة الرئيس الراحل رفيق الحريري من خلال امواله؟ ولماذا لا تعتمد لجنة التحقيق الدولية، في تحضيرها اليوم لملف بنك المدينة، الذي ستبدأ به في مرحلتها الثالثة من التحقيق في جريمة العصر الارهابية، التي حصلت في 14شباط 2005، وأودت بحياة رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري والوزير باسل فليحان، و20 آخرين، على مراجعة المركز الاساسي الخاص بالتحويلات المصرفية في اوروبا، ليتساعد القضاءان الدولي والمحلي المختصان في كشف حقيقة التحويلات في بنك المدينة، ومعرفة الطريقة التي اعتمدت في ارتكاب جرمي الغش والاختلاس بعد وصول الأموال الى لبنان، فيصار الى مسك خيوطها، من دون ان يُتْرَك المجال للمتورطين بالإفلات، اذ لا يمكن كشف الحقائق من دون الرجوع الى الأصل في كل خطوة تدقيق ومحاسبة، والا فإن ما يُبْنَى على باطل يُعَد باطلاً!؟.

ان الفترة القصيرة التي تملكها هيئة محكمة الجنايات في بيروت لاصدار حكمها برنا قليلات، وجمانة اياس، لم تعد بعيدة، ويبدو ان هيئة المحكمة كوّنت قناعتها في الملف، لهذا عَيّنَت موعد الحكم قريبا من موعد الجلسة الاخيرة، لوجود متهمة داخل القضبان. فاذا أدانت المتهمتين، فان الإدانة وِفْقَ مصدر قانوني لن تكون في التزوير، لان الادعاء جاء في مضبطة الاتهام بشبهة التزوير وهذا يُعَدّ سابقة في الادعاءات، ولا وجود لِمَا يُسمّى بشبهة التزوير، فإما أن يكون التزوير موجودا او منتفياً، ورجح المصدر ان تكون الادانة في الاحتيال، واذا ما تأكدت الهيئة ان لا علاقة لجمانة أياس في الدعوى برمتها، فان النتيجة ستكون البراءة، وفي الحالتين، فان الحُكْمَ سيَدْوِي، وتصل أصداؤه الى كل الملفات المتبقّية، وقد تشدّ الأزْرَ في الملف الاساسي في بعبدا، الذي ينظر فيه القاضي ناظم الخوري. والحكم في 7 آذار المقبل، خيرُ يقينٍ لكل ما تقدم.