المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

الخميس 25 والجمعة 26 حزيران /2009

تقرير خاص يتناول انتخاب الرئيس بري للمرة الخامسة رئيساً لمجلس النواب اللبناني باللغتين العربية والإنكليزيى

English Reports are below

انتخاب نبيه بري رئيساً للبرلمان بـ90 صوت مقابل 31 ورقة بيضاء وملغاة ومكاري نائبا له بـ74 صوت

النواب حماده وزهرا أمينين للسر وطورسركيسيان وفتفت وموسى لهيئة المكتب

٢٥ حزيران ٢٠٠٩ وكالات

أعاد مجلس النواب اليوم انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا له لولاية خامسة بأكثرية 90 صوتا، والنائب فريد مكاري نائبا للرئيس لولاية ثانية ب74 صوتا. فيما انتخب النائبان مروان حماده وأنطوان زهرا أمينين للسر ب88 صوتا و66 صوتا، والنواب سيرج طور سركيسيان وأحمد فتفت وميشال موسى أعضاء في هيئة مكتب المكتب.

افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة إلا ربعا قبل الظهر برئاسة رئيس السن النائب عبداللطيف الزين، وجلس الى جانبه النائبان الأصغر سنا نايلة تويني ونديم الجميل، في حضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء والنواب.

الحضور

وحضر رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الشورى العماني أحمد العيسائي على رأس وفد من الاتحاد، الامين العام للاتحاد نور الدين بوشكوج، أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدون في لبنان، قائد الجيش العماد جان قهوجي، قائد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان الجنرال كلاوديو غراتسيانو، المنسق الخاص للامين العام للأمم المتحدة مايكل وليامس، رئيس المجلس الأعلى السوري-اللبناني نصري خوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، نقيب الصحافة محمد بعلبكي، نقيب المحررين ملحم كرم، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبدالهادي محفوظ، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ووفد من الاتحاد وعدد من المحافظين والمديرين العامين.

الجلسة

في البدء طلب النائب الزين الوقوف دقيقتي صمت عن روح النائبين السابقين الراحلين فتحي يكن وموريس فاضل.

ثم قال النائب الزين: "باسم الرئاسة، أرحب برئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس الشورى العماني احمد العيساني الحاضر بيننا اليوم".

وتلي اسم النائب المتغيب بعذر رياض رحال.

بعد ذلك، تلي كتاب وزارة الداخلية بأسماء النواب المنتخبين للعام 2009، ثم تليت المادة 44 من الدستور، والمواد 1 و2 و11 و12 من النظام الداخلي.

النائب الزين

وقال النائب الزين: "هذا هو القدر. عام 1953 كان المرحوم والدي على هذه المنصة رئيس السن في مجلس النواب، وكان على يمينه الاستاذ غسان تويني، والآن على يميني الزميلة الآنسة نايلة تويني، وقد هنأت مع قرينتي عام 1982 الشيخ بشير الجميل بالمولود الشيخ نديم الجميل".

وتلا كلمة جاء فيها: "أتوجه إليكم فردا فردا، بأحر التهاني على الثقة التي منحهكم إياها الشعب اللبناني من خلال إقباله على التصويت لكم بحماسة وبنسب عالية. وأتوجه هنا بتحية خاصة الى أهلنا في الجنوب الصامد، الذين أثبتوا بإقبالهم الكثيف على الاقتراع لمرشحي التنمية والتحرير والمقاومة رفضهم لتهديدات اسرائيل ومناوراتها، وتمسكهم بسيادة لبنان على كل شبر من أراضيه.

لقد أنجز الشعب اللبناني بجدارة، في 7 حزيران 2009، استحقاقا ديموقراطيا، شكل تجربة جديدة لناحية إجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد لأول مرة، وبحياد اداري وأمني لافت، الامر الذي يشكر على نجاحه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والحكومة الحالية ولا سيما وزير الداخلية، والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي قيادة وأفرادا، وسائر موظفي الدولة.

نجتمع هنا اليوم كمجلس جديد، لننتخب رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين، المهمة التي سننجزها بعد لحظات.

لكن لا بد في أول اجتماع لمجلسنا من الاشارة الى أجواء الانقسام والتشنج والتناحر التي عاشها اللبنانيون قبل الانتخابات وما زالوا، والتي ولد هذا المجلس من أحشائها.

وأعتقد جازما، أننا لن نكون مجلسا نيابيا جديدا الا اذا توجهنا فورا، في خطابنا السياسي وسلوكنا وعلاقاتنا، الى الخروج من خنادق الانقسام، ومتاريس الخصومات، الى رحاب المصالحة الوطنية والتسويات السياسية، ومن جحيم التراشق بالاتهامات الظالمة والعبارات الجارحة، الى سلام الكلمة الطيبة، والدفع بالتي هي أحسن، خصوصا ان في تاريخنا ما يكفي من الدروس والعبر التي تؤكد بشكل قاطع ان مصيرنا واحد، وان تفاهمنا وتوافقنا وتعاوننا هو مصدر قوتنا. اما احترابنا وحروبنا فهو سير بأقدامنا نحو هاوية الضعف والتبعية.

وما دام جميع اللبنانيين متفقين على الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله، وعلى الحفاظ على الحريات فيه وتعزيز الديموقراطية، وعلى تحرير أراضيه من الاحتلال الاسرائيلي، وعلى تعزيز قدراته الدفاعية في وجه عدوانية اسرائيل وأطماعها، وعلى أهمية تعزيز علاقات لبنان على مختلف الصعد، بمحيطه العربي خصوصا وبدول العالم الصديقة عموما، ما دمنا متفقين على كل ذلك، فما الذي يمنعنا من التوجه بانفتاح وايجابية الى بناء دولة قوية، قادرة وعادلة، تؤمن الاستقرار وتسعى الى التقدم والازدهار، وتنهض بواجبات الدفاع الوطني وبأعباء الانماء والاعمار وتعزيز الانتاج والاستثمار، وتندفع بكل طاقتها في سبيل توفير فرص العمل لشبابنا، وحل معضلة الدين العام ومشكلات معيشية تنوء تحت أثقالها فئات واسعة من شعبنا".

وختم: "إن الشرط الضروري للنجاح في كل ما ذكرنا هو الامن والاستقرار والتعاون، وهي أمور تحتاج الى الحرص على المشاركة والتوافق عبر الحوار. فما نتفق عليه يعمل به فورا، وما نختلف فيه نظل نتحاور في شأنه حتى نجد له مخرجا.

وهذا هو في اعتقادي نهج فخامة رئيس الجمهورية، الذي يدعو دوما الى تضافر قدرات الدولة والجيش والشعب والمقاومة في وجه التحديات والأخطار المحدقة بلبنان والمنطقة، خصوصا بعدما أكد نتنياهو في خطابه الاخير تجاهل اسرائيل للمبادرة العربية، ورفضها التام كدولة لليهود لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وفي دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس".

النتخاب الرئيس بري

ثم قال: "الآن نبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب".

وأعلن بدء عملية الانتخاب بالمناداة بالأسماء وفق التسلسل الأبجدي.

ثم بدأت العملية الانتخابية بواسطة الصندوقة التي وضعت في منتصف القاعة. وبعدها بدأ فرز الأصوات، وقام بالعملية النائبان الأصغر سنا تويني ونديم الجميل، وبعض موظفي المجلس.

وعند الانتهاء أعلن رئيس السن، الرئيس نبيه رئيسا للمجلس ب90 صوتا، فيما وجدت 28 ورقة بيضاء، و3 أوراق للنائب عباس هاشم، وورقة للنائب عقاب صقر، وورقة باسم المرحوم الرئيس صبري حمادة، وورقة للنائب غازي يوسف، و3 أوراق ملغاة، وورقة كتب عليها "المجلس سيد نفسه". وكان المجموع 127 ورقة.

وهنأ النائب الزين الرئيس بري قائلا: "لا يسعني إلا أن أثني على عمل موظفي المجلس النيابي".

الرئيس بري

وجرى التصفيق في القاعة لانتخاب الرئيس بري الذي ألقى كلمة جاء فيها:

"أهلا بكم جميعا تحت قبة البرلمان اللبناني الذي تمتد جذوره عميقا في التاريخ الى مدرسة الحقوق الأولى في روما عندما كانت بيروت مرتع القوانين وعندما استمرت حاضنا للمقاومة والعروبة، وعندما عادت لتكون عاصمة عالمية للكتاب وللديموقراطية وزهرة للحياة والحرية وعروسا للمتوسط.

أهلا بكم في هذه الجلسة النظامية التي انعقدت برئاسة عميد البرلمانيين في لبنان وربما في العالم العربي، الزميل الاستاذ عبداللطيف الزين، والمخصصة لانتخاب رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مكتب المجلس.

بداية، أود أن أتقدم بخالص التهاني الى الزملاء النواب الذين فازوا بثقة الناخبين، كما أتقدم بالشكر الى الزملاء النواب الذين منحوني ثقتهم الغالية لترؤس المجلس وقيادة العمل البرلماني في لبنان إنطلاقا من أني كنت دائما مسؤولا امام المؤسسة التشريعية واللبنانيين، لا عن المؤسسة واللبنانيين، وانطلاقا من التزامي الدستور والتزامي الأكيد النظام الداخلي لمجلس النواب.

إذا أشكر الذين صوتوا لي، أما الذين وضعوا أوراقا بيضاء فأنا على يقين أنه بعد أربع سنوات سيصوتون لي إن شاء الله.

بعد ثقتكم الغالية أتوجه بالشكر الخالص الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على متابعته لسير العملية الانتخابية شخصيا، كما أشكر معالي وزير الداخلية ومجلس الأمن المركزي والمحافظين والقائمقامين وكل إدارات وزارة الداخلية وكذلك القضاة المنتدبين، كما أشكر معالي وزير الدفاع والجيش اللبناني قائدا وضباطا ورتباء وعناصر، والمؤسسات الأمنية كافة وقياداتها وضباطها وأفرادها الذين عاشوا حالة استنفار طيلة اسابيع وصولا الى يوم الانتخابات من اجل حفظ النظام الأمني وعبور الاستحقاق بسلام.

وأخص بالشكر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، إدارة ومراسلين ومصورين وكتابا، الذين واكبوا الحملات الانتخابية والانتخابات.

وأشكر الإدارة البرلمانية في مجلس النواب التي واصلت عملها بكل تجرد ومسؤولية وموضوعية خلال مراحل العملية الإنتخابية، وصولا اليها، وأمنت استمرارية العمل، مع الإشارة الى ان اللجان النيابية للمجلس السابق استمرت بالانعقاد حتى تاريخ 13/5/2009، وكذلك فإن الإدارة البرلمانية سعت من أجل أن تضع أمام الزملاء النواب دليل النائب مساهمة منها في تعميم معرفة ضرورية للسادة النواب، خصوصا الجدد، لمهماتهم المقبلة، فيما عملت كذلك على تحضير جملة برامج تتصل بدعم مهمة المجلس في عملية صنع القوانين وفي الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، خصوصا في مجال إقرار الموازنة وإنفاقها، حيث سيتم قريبا انشاء وحدة استشارية متخصصة لتحليل الموازنة في مجلس النواب لتعزيز قدرة البرلمانيين على ممارسة الرقابة المالية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة في عملية إعداد الموازنة.

قبل أن أسلك الطريق لمحاولة الإضاءة على مهمات هذا المجلس، أود أن أتوجه بالتحية والشكر الى المجلس السابق والى أعضائه الذين حملوا أرواحهم على أكفهم، حيث قضى بعضهم شهيد الوطن في مرحلة ضاغطة على لبنان بالفتن والتوترات ومحاولات تعميم الفوضى.

فقد عملنا في المجلس السابق تحت ضغط جملة تحديات أمنية وسياسية، وتحت ضغط ما يشبه الانقسام السياسي، ورغم ذلك تمكن المجلس خصوصا وكتله البرلمانية من تقديم المساهمات التي منعت كل أنواع الفتن.

فتحت قبة البرلمان، انعقد الحوار الوطني الذي أمكنه أن يؤسس لإجماع وطني حول جملة عناوين أساسية ومهمة تختص بالمحكمة الدولية وبالعلاقة مع الشقيقة سوريا وبملف الأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقد نجح المجلس في نقل الملفات الخلافية من التداول في الشارع السياسي وبلغة الشارع السياسي الى طاولة الحوار، وهو الأمر الذي عزز الدعوة الى استمرار الحوار برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، كما عزز الدعوة الى تبني ثقافة الحوار.

ورغم أن الأزمة السياسية العاصفة أدت الى تعطيل المؤسسات، فإن مجلس النواب السابق كان جسر التواصل بين الفئات السياسية في البلاد وصولا الى اجتماع الدوحة واتفاق الدوحة الذي مكننا من انتخاب رئيس وفاقي للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات النيابية.

لقد عقدت اللجان النيابية 754 اجتماعا، إضافة الى 77 جلسة للجان الفرعية و22 جلسة للجان المشتركة، وشهدت قاعات المجلس عشرات المؤتمرات والندوات وورش العمل التي أسهمت بوضوح في عمليات صنع القوانين، والتي أصدرت التوصيات في إطار تعزيز المبادرات التشريعية، وفتحت الباب واسعا أمام القطاعات المعنية للمساهمة في صنع السياسات العامة.

إن المجلس السابق انعقد في 38 جلسة تشريعية أقر خلالها 214 قانونا وانعقد في عشر جلسات لمساءلة الحكومة.

لقد مضى مجلس النواب السابق قدما، وهذا أمر سنحرص على استمراره في تنفيذ جملة اتفاقات موقعة لتطوير العمل البرلماني والإدارة البرلمانية مع عدد من المؤسسات البرلمانية، في طليعتها البرلمان الأوروبي ومجلسا النواب الفرنسي والبلجيكي ومؤسسات دولية للتطوير البرلماني، منها المشروع المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز التشريعي لجامعة آلباني-نيويورك ومؤسسة وستمنستر التي جددنا معها اتفاق التعاون قبل اسابيع قليلة.

لقد أقمنا في المجلس السابق 65 لجنة صداقة برلمانية وعززنا دور وحضور مجلس النواب اللبناني في الاتحاد البرلماني الدولي والإسلامي والعربي، والذي شرفني اليوم حضور رئيسه وأمينه العام هذه الجلسة، والمتوسطي والآسيوي والفرنكوفوني حيث أدت الوفود البرلمانية اللبنانية على الدوام أدوارا مهمة في هذه المنتديات".

أضاف الرئيس بري: "كان لا بد من جردة حساب صغيرة لأعمال المجلس السابق الذي افتقد بسبب الأزمة السياسية دوره الأساسي في تقرير عدد من الأمور وخصوصا الموازنات، وهو أمر سنحرص على ألا يتكرر خلال ولاية المجلس الجديد.

تقع على عاتق مجلسنا النيابي الجديد مهمات تأسيسية تشريعية مهمة تنطلق أولا من بناء الهيكل الأساس لعمل هذه المؤسسة، وأقصد اللجان النيابية في أول جلسة تعقد بعد هذه الجلسة.

إن هذا المجلس وكتله البرلمانية بما تعبر عن تعددية سياسية وتمثيل شبه كامل للقوى السياسية الحية، في إمكانها أن تضع الأسس الضرورية لتأكيد ضرورة الدولة في لبنان وقيام الدولة وأدوارها وتجاوز مرحلة السلطة وتقاسم النفوذ والغنائم والثنائية والترويكا وما أشيع أيضا حول المثالثة.

إن هذا المجلس معني بصفة خاصة بمنع تهميش الديموقراطية من خلال مسايرة الحكومة، أي حكومة، حتى لو كانت حكومة مشاركة او وحدة وطنية او حكومة ائتلافية أو حكومة أكثرية، الى آخر تلك الصفات وتأييدها بشكل أعمى وتعطيل الدور الرقابي للمجلس وعدم مساءلة الحكومة مجتمعة حول تنفيذ بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة وعدم مساءلة الوزراء حول مهماتهم وأدوار وزاراتهم وإداراتهم.

إن تهميش الديموقراطية بأي شكل، أو على أي نحو، يعني أننا في لبنان عبرنا عن ديموقراطية شكلية أو إعلامية، وكان حري بنا ساعتئذ أن ننتخب حكومة ونعطيها صلاحيات المجلس، وكفى الله المؤمنين شر القتال.

إنني استدعي همة الزملاء النواب جميعا لممارسة أدوارهم كاملة في اتخاذ المبادرات التشريعية وفي التزام مهماتهم في إطار اللجان النيابية وعملية صنع القوانين، ليس وصولا الى إقرارها فحسب، وانما كذلك لمراقبة اصدار مراسيمها التطبيقية وتطبيق القوانين ومنع استعمالها او التعسف في استعمالها".

وأكد "أن اللبنانيين يتوقعون من مجلسنا النيابي، وعلى ضوء السيئات والسلبيات الكثيرة التي برزت جراء العودة خمسين عاما الى الوراء، الى قانون الستين وإجراء الانتخابات النيابية وفق تقسيماته ودوائره، أتوقع، ومثلي كل اللبنانيين أن نتوصل الى إصدار قانون اتخابات حديث يعتمد النسبية، وأتوقع أن يحسم هذا المجلس بصورة نهائية مشاركة الشباب عبر خفض سن الاقتراع ومشاركة المغتربين والمنتشرين اللبنانيين في العالم".

واعتبر "أن هذا المجلس يجب أن يفتح الطريق للعبور فعليا الى الدولة، انطلاقا من اقتناعنا جميعا:

أولا: بالأسباب الموجبة وبإصدار التشريعات اللازمة لإنشاء وزارة خاصة بالتخطيط والتصميم تضم في إطارها ادارات للتنمية على مستوى المحافظات، وتلغي في المقابل كل المجالس والهيئات الطارئة.

ثانيا: بصياغة قانون عصري للأحزاب وإنجاز قانون اللامركزية الإدارية الذي أشبعته اللجان النيابية في المجلس السابق درسا ونقاشا.

ثالثا: بإصلاح الإدارة وتعزيز استقلالية القضاء وتقوية أجهزة الرقابة الإدارية وتعزيز القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والمفسدين.

رابعا: تبني البرامج والسياسات والقوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية ومتابعة تنفيذ قوانين الخصخصة والإصلاح المالي التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وكل ما يسهل تنفيذ مقررات باريس-3".

وقال "إن المجلس الجديد يجب أن يكون معنيا بإقرار التشريعات اللازمة الضامنة لمشاركة المرأة الكاملة في حياة الدولة والمجتمع، وحمايتها من العنف وتعديل القوانين التمييزية الموجودة في القانون اللبناني في هذا المجال.

ومن حدود المجتمع الى حدود الوطن، فإني أوجه عناية الزملاء النواب الى أن مجلس النواب معني باستكمال تحرير الأجزاء العزيزة من أرضنا التي يحتلها العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والجزء اللبناني من قرية الغجر، وكذلك تحرير أرضنا من حقول الموت المتمثلة بالألغام والقنابل العنقودية، وكذلك ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، وفي الطليعة القرار 1701، ووقف الخروق الإسرائيلية للحدود السيادية البرية والبحرية والجوية والتي تمارس كل يوم ضد لبنان.

وإنني أجدد توجيه عناية الزملاء النواب الى المناورات الإسرائيلية العسكرية الكبرى التي جرت مطلع الشهر الحالي والتي لم تكد تضع أوزارها، ونرى أنها تندرج في سياق الاستعدادات العدوانية الإسرائيلية للانتقام من لبنان الذي تمكنت مقاومته من دحر الاحتلال وكسر شوكة الجيش الإسرائيلي الذي كان قبل ذلك التاريخ، حرب تموز 2006، لا يقهر.

كما أني أوجه عناية الزملاء النواب الى الحرب الأمنية الاستخبارية الإسرائيلية على بلدنا، والتي تمكنت أجهزتنا الأمنية في إطارها من تفكيك بعض شبكاتها.

لذلك فإني أدعو مجلس النواب الى اتخاذ المبادرات لتعزيز جيشنا الوطني ومده بالعدة والعديد والمنظومات القتالية الحديثة، وكذلك الى أخذ الدروس والعبر من التاريخ المشرف المشرق لمقاومتنا المجيدة، ودعم هذه المقاومة باعتبارها حاجة وضرورة لبنانية، ما دامت اسرائيل تعبر عن أطماعها في أرضنا ومياهنا وتسعى الى امتلاك قوة الردع على حدودنا، وما دامت تلجأ الى العدوان ولا تعمل إلا من أجله".

وتابع: "إنني في إطار رد العدوانية الإسرائيلية، أود أن أوجه عناية الزملاء النواب الى أن تحدي التوطين على ضوء استراتيجية المستوى السياسي الإسرائيلي وحكومة اليمين التي يقودها نتنياهو -هذا التحدي- يستدعي التزاما في إطار جامعة الدول العربية والدول الإسلامية لإسقاط مشروع التوطين ومخطط تهجير فلسطينيي 48، وقبل هذا وذاك يستدعي أكثر من أي وقت مضى المحافظة وتقوية عناصر قوتنا في وحدتنا كشعب وجيش ومقاومة".

وختم الرئيس بري: "إنني أدعوكم وأدعو نفسي والقوى السياسية في لبنان ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام الى كسب اللحظة الإقليمية الدولية المناسبة الآن من أجل ترسيخ سلام لبنان واستقراره، وكذلك لاستعادة دور لبنان في نظام منطقته، وهذا الأمر يتطلب أن نسهل قيام حكومة وطنية تواكب الاستثمار على استقرار لبنان، خصوصا أن بلدنا أثبت أنه ضرورة لبنانية لأبنائه المقيمين والمغتربين وضرورة عربية ملحة، وانه ضرورة دولية، وأصبح لزاما علينا أن نحافظ على هذا الوطن: لبنان".

انتخاب نائب الرئيس

ثم ترأس الرئيس بري الجلسة، وبوشر انتخاب نائب رئيس المجلس بواسطة الاقتراع السري عبر الصندوقة، وبعدها فرز الأصوات النائبان تويني والجميل، وبعض موظفي المجلس، وكان عدد المقترعين 127 نائبا.

وبعد الفرز نال النائب فريد مكاري 74 صوتا، فيما وجدت أوراق عديدة بأسماء مختلفة و25 ورقة بيضاء.

ومن الأوراق الملغاة، واحدة باسم المرحوم البر مخيبر، وواحدة للنائب غسان مخيبر، وواحدة للنائب عاطف مجدلاني، وواحدة للنائب وليد جنبلاط، وواحدة باسم "الحكيم البر مخيبر"، وواحدة باسم "فريد الأطرش"، وثلاث للنائب السابق إيلي الفرزلي، وأوراق بأسماء سليم سعادة وفايز غصن ونقولا غصن ومنير ابوفاضل ومقرن بن عبدالعزيز وزياد الرحباني ونايلة معوض، فيما وجدت خمس أوراق باسم نايلة تويني وورقتان لسيرج طورسركيسيان.

وهنا قال الرئيس بري: "الحرية والمزحة بالتصويت أمر جيد، وهذا جزء من الفكاهة الانتخابية، ولكن هناك حرمات لناس متوفين وشخصيات لبنانية وشخصيات من خارج لبنان، وأتمنى على الزملاء الكرام أن يكون المستوى أكبر، وأتمنى تجاوز هذا الأمر".

ثم أعلن أن النائب فريد مكاري انتخب ب74 صوتا نائبا لرئيس المجلس، ووجدت 25 ورقة بيضاء.

أمينا السر

ثم بوشر انتخاب أميني السر لهيئة مكتب مجلس النواب، وتم توزيع ورقتين للانتخاب، وصار هناك جدل قانوني حول توزيع ورقة ليكتب عليها اسما أميني السر، أو ورقتين يكتب على كل واحدة منها اسم المرشح لأمانة السر. وبعد النقاش تم التوافق على ان تضم الورقة الواحدة اسمين.

وسأل الرئيس بري من المرشح لأميني السر؟ فأعلن النواب: الان عون ومروان حماده وانطوان زهرة ترشيح أنفسهم.

وقال الرئيس بري :"سنختار في كل ورقة اثنين".

وبعد الاقتراع وفرز الأصوات، فاز لعضوية أميني السر النائبان حماده ب88 صوتا، وزهرا ب66 صوتا، فيما نال النائب عون 57 صوتا.

مكتب المجلس

بعدها وزعت ورقة للاقتراع للمفوضين الثلاثة لهيئة مكتب المجلس، وترشح كل من النواب: سيرج طورسركيسيان وأحمد فتفت وميشال موسى ووليد سكرية وطوني ابو خاطر. ثم أعلن النائب الوليد سكرية انسحابه، وكذلك النائب ابو خاطر، فأعلن الرئيس بري فوز النواب طور سركيسيان وفتفت وموسى بالتزكية.

ورفع الرئيس بري الجلسة، ثم تلي المحضر فصدق، وكانت الساعة تشير الى الأولى إلا عشر دقائق.

ثم تقبل الرئيس بري ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس التهاني في بهو المجلس من النواب والموظفين والصحافيين المعتمدين.

وعلق النائب عباس هاشم على وجود ثلاثة أوراق باسمه: "ثمة أوراق ثلاث كتب اسمي عليها في انتخابات رئاسة مجلس النواب، وهي أوراق مشبوهة الغايات، تهدف الى زعزعة الثقة بين دولة الرئيس نبيه بري والعماد الرئيس ميشال عون، ولن تنطلي علينا جميعا، ولا شكر لمن دسها".

ولدى وصول الرئيس بري الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أقيم له احتفال حاشد وحمل على الاكتاف وسط المفرقعات وزغاريد النسوة ونثر الورود والرز، وصدحت الاغاني التي أعدت للمناسبة.

*المؤسسة اللبنانية للارسال: 5 جرحى نتيجة اطلاق النار ابتهاجا باعادة انتخاب بري

*إشكال بين مرافقي النائب جعجع ومرافقي السفير الإيراني في ساحة النجمة

وقع قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب إشكال بين مرافقي النائب ستريدا جعجع ومرافقي السفير الايراني محمد رضا شيباني عند مدخل المجلس في ساحة النجمة تخلله عراك بالايدي

*انطوان زهرا فاز دون أن يحصل على جميع أصوات الأكثرية

انتخب مجلس النواب الجديد هيئة مكتبه بالاقتراع السري، حيث فاز النائب مروان حمادة ب 88 صوتا، والنائب انطوان زهرا ب 66 صوتا.

*مفوضو هيئة مكتب المجلس فائزون بالتزكية

فاز كل من النواب ميشال موسى وأحمد فتفت وسيرج طورسركيسيان بالتزكية كمفوضين لهيئة مكتب مجلس النواب، وذلك بعد انسحاب النائب الوليد سكرية والنائب طوني أبي خاطر.

*74 صوت فقط لنائب رئيس المجلس

أعاد مجلس النواب الجديد انتخاب النائب فريد مكاري نائبا لرئيس المجلس حيث نال 74 صوتا مقابل 25 ورقة بيضاء والأوراق الأخرى بأسماء مختلفة.

*بري الخامس يرشح نفسه لولاية سادسة في العام 2013

على إثر إعادة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي ،للمرة الخامسة منذ العام 1992،قدم الرئيس نبيه بري ترشيحه لولاية سادسة تبدأ أعمالها في العام 2013 بعد الإنتخابات النيابية المقبلة.

بري، وهو يشكر من صوت له بورقة بيضاء،أبدى ثقته بأن هؤلاء سيغيرون رأيهم في المرة المقبلة .

*رشقات نارية في اجواء العاصمة احتفاء باعادة انتخاب الرئيس بري

وطنية - 25/6/2009 تسمع في أرجاء العاصمة أصوات رشقات ومفرقعات نارية، ناجمة عن الاحتفاء بفوز الرئيس نبيه بري للمرة الخامسة على التوالي رئيسا للمجلس النيابي.

الرئيس سليمان ناقش التطورات مع رئيس مجلس النواب بعد اجتماع موسع ضمه والرئيس بري ونائبه وهيئة مكتب المجلس:

وطنية - 25/6/2009 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في بعبدا بعد ظهر اليوم، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونائبه فريد مكاري واميني السر النائبين مروان حماده وانطوان زهرا، والمفوضين الثلاثة: ميشال موسى، أحمد فتفت وسيرج طورسركيسيان، في تقليد بروتوكولي بعد إنتخابهم.

وهنأ الرئيس سليمان الرئيس بري ونائبه وأميني السر والمفوضين على الثقة التي منحها لهم النواب، مشيرا الى أن "الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها البلاد من إنتخابات نيابية، وإنتخابات رئاسة المجلس، ولاحقا تشكيل الحكومة الجديدة تتم بإرادة وطنية لبنانية حرة بعيدا من أي عوامل وتأثيرات ضاغطة داخلية كانت أم خارجية"، لافتا في هذا السياق الى أن "علينا إثبات جدارتنا في التعاطي مع إستحقاق تأليف الحكومة كما حصل في الانتخابات النيابية في ظل الاجواء الامنية والديموقراطية التي وفرتها الدولة".

وكان الرئيس بري شكر لرئيس الجمهورية إشرافه الشخصي والمباشر على التحضيرات لإجراء هذه الاستحقاقات، متمنيا أن تبقى أجواء التفاهم والتوافق سائدة.

وبعد الاجتماع الموسع، عقد لقاء بين الرئيس سليمان والرئيس بري تم في خلاله عرض الاوضاع الراهنة على الساحة. وفي الثانية والثلث بعد الظهر، انتهى اللقاء بين الرئيسين سليمان بري. وغادر رئيس المجلس النيابي القصر الجمهوري من دون الادلاء في أي تصريح.

37 صوتا للبنان الدولة

طوني نجم/القوات

اليوم قال النواب كلمتهم. انتخبوا نبيه بري. مبروك لرئيس المجلس النيابي المجددة ولايته للمرة الخامسة على التوالي. ولكن في قراءة بسيطة للأرقام التي نالها الرئيس بري يمكن ملاحظة أنه نال من الأصوات أقل بكثير مما كان يحلم. فالتسعون صوتا موزعة كالآتي منطقيا:

ـ 57 صوتا لفريق 8 آذار

ـ ويبقى 33 صوتا من فريق 14 آذار، وهذا يعني أن أقل من نصف الأكثرية صوتت لبري.

ماذا يعني ذلك؟

يعني أن النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط تمكنا من تأمين أقل من نصف نواب الأكثرية، فيما أكثر من نصف نواب الأكثرية، أي ما مجموعه 38 نائبا (71 ناقص 33) صوتوا ضد انتخاب بري في انسجام تام مع مطلب الأكثرية الشعبية الحقيقية وتناغما مع ما دعت إليه الأحزاب المسيحية في قوى 14 آذار، وفي طليعتها "القوات اللبنانية". نعم إن الأصوات الـ37 التي سقطت في صندوقة الاقتراع سواء بيضاء، أو ملغاة أو باسم النائب عباس هاشم أو عقاب صقر، إنما أتت لتصب في مصلحة لبنان الدولة وعمل المؤسسات ورفضا لمنطق التعطيل الذي مارسه الرئيس نبيه بري طوال الأعوام الماضية. وهذه النتيجة تطمئن الى أن ثمة نبضا في المجلس النيابي الجديد الذي لن يسمح بتكرار تجربة شل المؤسسة والذي سيعود قلبا نابضا للديموقراطية البرلمانية اللبنانية. مبروك للرئيس نبيه بري إعادة انتخابه رغم اقتراعنا كقوات لبنانية بأوراق بيض. مبروك لنائب رئيس المجلس فريد مكاري. مبروك للبنانيين نوابهم الـ37 الذين سيشكلون نواة لائحة الشرف-2 في المجلس النيابي الجديد.

الكتلة الوطنية: من مفارقات الحياة السياسية الديموقراطية

ان تنتصر أكثرية وينتخب رئيس مجلس نواب من الأقلية عطل المجلس سنتين

وطنية - 25/6/2009 عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده وحضور الأمين العام جوزف مراد ورئيس مجلس الحزب بيار خوري، وأصدرت بيانا جاء فيه:

"من مفارقات الحياة السياسية الديموقراطية ان تنتصر أكثرية وينتخب رئيس مجلس من الأقلية، ذلك الرئيس الذي عطل المجلس النيابي مدة سنتين في سابقة عالمية من دون ان يتقدم بأي توضيح أو تفسير أو بأي ضمانة للممارسات الفئوية التي مارسها طوال مدّة العهد التي تولى فيها رئاسة المجلس، فهل يا ترى لو انتصرت قوى 8 آذار في الإنتخابات كانت لتسمي أحد نواب القوى السيادية رئيسا للحكومة؟ وهل ياترى لو أعلنت القوى السيادية خلال حملتها الإنتخابية أنها تؤيد إعادة انتخاب الرئيس بري رئيسا للمجلس كانت لتأخذ ثقة الناخبين؟ إنها أسئلة مشروعة من مواطنين أحرار أعطوا أصواتهم لقوى السيادة، أسئلة فات أوانها ولن يرد عليها لكنها أساسية ومحقة".

واضاف البيان: "يبدو أن التقاليد البرلمانية التي عرفها اللبنانيون آخذة في التحول نحو الأسوأ دون ان يرف جفن القيمين على المؤسسات وتقاليدها، نبدأ أولا بالرئيس نبيه بري والذي قبل أن يتم انتخابه رسميا رئيسا للمجلس ظل يتابع أعماله وإقامته من مقر سكن رئيس مجلس النواب في عين التينه، بينما القانون لا يقر بتصريف أعمال سوى للحكومة. فهو انتهت مدة ولايته وينطبق عليه ما ينطبق على رئيس الجمهورية الذي لم يبق دقيقة واحدة في المقر بعد انتهاء مدة ولايته. أما في الشق الثاني فهو المتعلق بالطريقة في تشكيل وتأليف الكتل، فالنائب أصبح في إمكانه ان يكون في كتل عدة على رغم من إلتزامه الحزبي لا لشيء إلا للايحاء بالأحجام، وأحد الأهداف غير المعلنة لهذه التركيبات هو إيصال عدد من النواب الى طاولة الحوار والتي لم يبق من جدول أعمالها سوى موضوع واحد هو سلاح "حزب الله". اذا ما أريد إنشاء مؤسسة دستورية جديدة غير البرلمان والحكومة فليتقدم أحدهم بهذا الاقتراح وليوضع النظام والمعايير".

وتابع: "على ما يبدو ان المناورات الجارية لتوسيع طاولة الحوار عبر إدخال عدد من رموز 8 آذار هي من أجل تأييد سلاح "حزب الله"، وهذا ما لم يحصل عليه الحزب سابقا تحت الضغظ والابتزاز والتهويل وما لا يمكن إعطاؤه بعد انتخابات أرادوا قانونها وجاءت نتائجها واضحة لقوى الأكثرية، ان هذه المناورات والحيل السياسية هي إلتفاف على نتائج الانتخابات النيابية وعلى رغبة الشعب الت صوتت بكل وضوح ضد وجود هذا السلاح. على قوى الأكثرية ان تنتبه لهذه الحيل السياسية وتقوم أسوة بقوى 8 آذار بتوزيع عدد من نوابها على شخصيات تنتمي إليها لكي تنضم الى طاولة الحوار، فالمناورة واللعب على الحبال يجب الا يكونا حكرا على قوى 8 آذار ويجب الا تضيع مشيئة شعب ظهرت جليا في الانتخابات".

العميد كارلوس أدة: الأكثرية ارتكبت خطأها الأول

اعتبر عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده في حديث خاص لموقع "14 آذار" ان " الاكثرية ارتكبت خطأها الاول بعد الانتخابات الاخيرة لأنها ستصوّت مرة اخرى للرئيس بري كي يكون رئيساً للمجلس النيابي، وهذا امر فاضح ان تنتخب الاكثرية رئيساً معارضاً لخطها السياسي بكل سهولة بينما تفاوض 8 آذار بصعوبة على تشكيل الحكومة المقبلة، وكان من الاجدى ان نفاوض على وضع الحكومة المقبلة قبل الشروع بانتخاب رئيس مجلس النواب". واضاف ادّه: "وبما ان الامر اصبح محسوماً للرئيس بري ان يكون رئيساً للمجلس النيابي الجديد رغم اعتراض البعض ونيّتهم الاقتراع بالاوراق البيضاء، اقول له ان لا يكون طرفاً في الصراع وان يفصل بين رئاسة حركة امل ومسؤولياته الكبيرة الملقاة عليه في هذا المجلس. وان لا يتهرب من هذه المسؤوليات". واعتبر ادّه " ان المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عن سابقتها، فالمعارضة لم تعترف بالاكثرية وشككت فيها، كما ان العماد عون لم يعد باستطاعته الادّعاء انه يمتلك الاكثرية المسيحية، ثالثاً ان الظروف الاقليمية تغيرت وقوى 8 آذار التابعة بشكل او بآخر لولاية الفقيه مرتبكة بعض الشيء في ضوء التغيرات والاضطرابات التي تحصل اليوم في ايران فيما اتجاه الامور يبقى غامضاً حتى الساعة." وختم ادّه: "فلتكن قوى 14 آذار جديّة في ممارسة الحكم للاربع سنوات المقبلة والا فإننا سنستعيد سيناريوهات سابقة ليست في مصلحة البلاد". المصدر : موقع 14 آذار

صقر: المعارضة لم تلتزم تماماً بانتخاب برّي

التاريخ: ٢٥ حزيران ٢٠٠٩ روسيا اليوم

أشار النائب عقاب صقر إلى أن المعارضة لم تلتزم تماماً بالاتفاق على انتخاب الرئيس نبيه برّي رئيساً لمجلس النواب "فكانت أصواتها أقل من الأكثرية"، معتبراً ان "اليوم حزين للديموقراطية بسبب غياب الخيارات المتعدّدة في انتخابات المجلس النيابي ما أدى الى وجود تسميات مخلة بصورة المجلس تعبّر عن السخرية وتدفع للقلق".

ولفت صقر إلى أن "ما جرى اليوم يؤكد وجود نوايا للعرقلة أو تسجيل النقاط، وذلك لا يبشّر بنتائج طيّبة، يعني أننا أمام مرحلة معقدة"، مطالباً بـ"مراجعة الفترة الماضية الزاخرة بالأحداث السياسية والأمنية الخطيرة من أجل تجسير الهوّة وإعادة الثقة بين الأفرقاء على قاعدة واضحة".

وردّ سبب عدم وجود تسوية حقيقية بين الأفرقاء اللبنانيين إلى "الجمود في الظروف الاقليمية الدولية والداخلية"، معتبراً ان "لبنان يعيش شبه تسوية تتعرض لارتجاجات مستمرة".

وأكد ان هناك إجماعا من فريق الموالاة على رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري رئيساً للحكومة، يقابله موافقة من فريق المعارضة "وهذا ما أكده الكثير من تصريحاتهم"، معتبراً ان المشكلة لا تكمن في تسمية رئيس الحكومة بل في تشكيل الأخيرة، "خصوصاً مع تلويح المعارضة بالثلث المعطل".

حزب الله يشارك بالقمع

في حديث حصري خصّ به موقع "14 آذار" الألكتروني، أكدّ مستشار الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي ومدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، الدكتور علي نوري زاده من لندن، إنتشار العشرات من عناصر حزب الله اللبناني في الشوارع الإيرانية حيث يشاركون الباسيج والأمن الإيراني بعمليات قمع المتظاهرين. كما أعتبر أن الحرس الثوري الإيراني لن يخضع لأوامر المرشد الأعلى وسينحاز للشعب خصوصاً أن الجماهير باتت تطالب الآن بسقوط الخامنئي بعد أن كانت تريد التخلص من أحمدي نجاد خصوصاً أن مجلس الخبراء يعمل حالياً على إستبداله. وخلال كلامنا مع الدكتور نوري زاده تلقى العديد من الإتصالات من مدينة طهران تنقل له التطورات الميدانية أولاً بأول.

تناول نوري زاده أخبار ترددت عن وجود حزب الله اللبناني في شوارع إيران، حيث أكدّ "أنه يوم الأثنين الماضي أمسك المتظاهرون برجل من الأمن في شارع "جمهور" في قلب طهران. وأعتقدوا في البداية أنه لا يتحدث أي أخرس، ليبدأ بعد فترة بترديد الآيات القرآنية ويخبرهم أنه ليس إيراني وأنه من العرب. وقال هذا الرجل لاحقاً أنه لبناني من عناصر حزب الله الذين جاءوا ضمن دفعة كبيرة لتلقي التدريبات في أحد معسكرات الحرس. وبحسب هذا العنصر، فإن قائدهم قال لهم أنّ الإسلام في خطر وهناك عملاء أميركا وإسرائيل الذين يريدون تدمير إيران كما يريدون الإساءة للخامنئي". وتابع نوري زاده " أنّه بحسب ما قال هذا العنصر فأن مجموعته كانوا بحاجة لفتوى من السيد حسن نصرالله، فجاءت رسالة من نصرالله تقول "أنّ ولاية الفقيه هو جزء من ديننا ومن مذهبنا وأن أي إساءة لولاية الفقيه هو إساءة لإمام الزمان وللإمام علي وللدين الإسلامي، لذا يجب التصدي لهؤلاء العملاء". بعدها قد عمدت الجماهير إلى إطلاق سراحه بعد أن إلتقطت له بعض الصور".

ويورد نوري زاده دليلاً آخراً على وجود عناصر تابعة لحزب الله تتعاون مع الأمن الإيراني في قمع المتظاهرين. أحد هذه الدلائل هي اللغة العربية التي كانوا يستعملونها في مخاطبة بعضهم البعض مباشرة، وكذلك من خلال التنصت على المكالمات اللاسلكية التي كانوا يجرونها مع بعضهم البعض و التي كانت تتم باللغة العربية. واضاف نوري زادة "أنه طالب الإيرانيين بأن يكونوا منصفين تجاه العرب لأن وجود هذه العناصر ليس معناه وقوف العرب ضد الحركة الديمقراطية في إيران".

وخلال حديثنا معه، تلقى نوري زاده إتصالاً على خط آخر من قبل أحد العرب الإيرانيين من شوارع طهران والذي أكدّ له أن هناك عشرات اللبنانيين من عناصر حزب الله منتشرون حالياً في طهران وهم يضربون الناس بخشونة. وختم نوري زاده مشيراً إلى أنه يوم السبت المقبل سيعقد الإصلاحيون مؤتمر صحافي حول التزوير الذي حصل وينشرون صوراً تتعلق بتورط عناصر لبنانية من حزب الله في قمع حركة الجماهير. المصدر : خاص موقع 14 آذار

قتيل وجرحى جراء اطلاق النار ابتهاجا بانتخاب بري

نهارنت/ذكرت معلومات صحافية ان امرأة من آل بزي قتلت في الضاحية الجنوبية اثر اصابتها بسكتة قلبية جراء خوفها من اطلاق رصاص الابتهاج بانتخاب الرئيس نبيه بري رئيس للمجلس النيابي. وقد تجدد اطلاق النار ليل الخميس بعدما ادى أدّى رصاص الابتهاج نهارا الى إصابة اكثر من 10 اشخاص في الضاحية الجنوبية، بعضهم في حال خطرة، وقد نقلوا إلى مستشفى بهمن في حارة حريك. كما أصي بآخرون في محيط منطقة الجميزة، تم نقلهم إلى مستشفى الروم ومستشفى أوتيل ديو خرجوا لاحقًا بعد معالجة إصاباتهم.

جعجع طالب بتوقيف مطلقي النار ابتهاجا بانتخاب بري

نهارنت/طالب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع الاجهزة الامنية المختصة توقيف مطلقي النار ابتهاجا بانتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي ادت الى سقوط خمسة جرحى في عدد من المناطق اللبنانية. وطالب جعجع في بيان الاجهزة الامنية المختصة ب"تطبيق الاجراءات القانونية في حق مطلقي النار لوضع حد، ولمرة نهائية، لمثل هذه الممارسات، ومنعا لتمادي اعمال الفوضى والشغب". وطالب ايضا "الادارات المعنية في الدولة بالعمل وبالسرعة اللازمة لتعويض المصابين ومن لحقت بهم أضرار مادية".

النائب نديم الجميل أسف لاطلاق "الرصاص ابتهاجا" واطمأن الى المصابين

وطنية - 25/6/2009 قال النائب نديم الجميل، في بيان اليوم: "فيما كنا نبدي ارتياحنا لسير عملية انتخاب رئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي بروحية الانفتاح والتعاون، أصر البعض على التعبير عن فرحه برصاص الابتهاج الذي أدخل الاسى الى قلوب مواطنين في الاشرفية والجميزة جرحوا خلال تنقلهم في الشوارع وبين المدارس".

اضاف: "اننا نأسف لتكرار هذه الظاهرة الخارجة على القانون، ونبدي تضامننا العميق مع المصابين في الاشرفية ومحيطها، آملين من الجهات المعنية ضبط هذه الممارسات الموروثة منذ ايام الحرب والتي لا تليق بحاضرنا وتطلع مجتمعنا نحو لبنان أفضل". الى ذلك، إتصل النائب الجميل بعدد من المصابين وإطمأن الى صحتهم وتمنى لهم "الشفاء العاجل".

"دار الايتام" اعلنت سقوط "قذيفة إبتهاج" عن طريق الخطأ في ملعبها

وطنية - 25/6/200 اصدرت "دار الايتام الاسلامية" بيانا اشارت فيه الى انه "فور إعلان نتيجة إنتخاب رئيس مجلس النواب وما رافق ذلك من إطلاق قذائف ورصاص للابتهاج، شذت إحدى القذائف وسقطت في ملعب دار الايتام الاسلامية - المركز الرئيس وتسببت بثقب في السطح وتكسير زجاج، كما احدثت هلعا بين الاطفال الذين كانوا بحمد الله في أقسام داخلية إتقاء من حرارة الشمس". اضاف البيان: "وأعلمنا السلطات الامنية بذلك، حيث حضر إختصاصيون من الجيش وقوى الامن الداخلي وعاينوا المكان وحملوا بقايا القذيفة الصاروخية 7B".

وختم: "إن دار الايتام الاسلامية تطمئن الاهالي الى سلامة جميع الاطفال والعاملين، إذ لم يمس اي منهم باي سوء، وان الاضرار إقتصرت على الماديات".

مظاهر الفرحة ومواكب سيارة تعم صور والهرمل والقرى المحيطة بهما احتفاء باعادة انتخاب الرئيس بري

وطنية - 25/6/2009 احتفاء باعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي لولاية خامسة، عمت مظاهر الفرحة في مدينة صور والقرى المحيطة، وسمع اطلاق الرصاص والاسهم النارية، واقيمت حلقات الدبكة في بعض الساحات وسيرت مواكب سيارة جابت شوارع المدينة مطلقة ابواقها. وعبر اهالي مدينة الهرمل وقرى القضاء عن فرحهم بإعادة إنتخاب الرئيس بري لرئاسة مجلس النواب للسنوات الأربع القادمة، وجابت الشوارع عصر اليوم مواكب سيارة ترفع الصور والأعلام، فيما انتشرت لافتات في سائر الشوارع تحمل معاني الحب والتقدير والأمل بعهد جديد لمدينة كانت وفية لخط المقاومة. وغصت مكاتب حركة "أمل" بالوفود وشهدت الساحات حلقات فرح ودبكة وتوزيع حلوى على الحواجز.

الرئيس بري تلقى اتصالات تهنئة بانتخابه رئيسا لمجلس النواب

وطنية - 25/6/2009 - واصل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري تقبل التهاني بإنتخابه رئيسا لولاية خامسة في مقرالرئاسة الثانية في عين التينة.

وفي هذا الإطار تلقى الرئيس بري سيلا من إتصالات وبرقيات التهنئة، أبرزها على التوالي من: رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى، وزير الإعلام والثقافة السعودي عبدالعزيز خوجة، الرئيس عمر كرامي، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبدالأمير قبلان، نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة القطري عبدالله العطية، نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس، النائب السابق غسان تويني، نقيب الصحافة محمد البعلبكي ونقيب المحررين ملحم كرم.

اليوسف هنأ الرئيس بري: الرائد في مساندة قضيتنا الفلسطينية

وطنية - 25/6/2009 هنأ نائب الامين العام ل "جبهة التحرير الفلسطينية" ناظم اليوسف رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وقال في تصريح اليوم: "إنها لمناسبة ان نؤكد فيها على الدور الوطني والقومي الرائد لدولته في مساندة قضيتنا الفلسطينية ومناصرة شعبنا لاستعادة حقوقة الوطنية المشروعة".

أضاف: "نقدر مواقف دولة الرئيس الذي حمل امانة سيد المحرومين سماحة السيد الامام المغيب موسى الصدر، أعاده الله، حيث شكلت مواقفه الوطنية في احلك الظروف دعما حقيقيا لشعبنا ونضاله المشروع، ونؤكد على موقفنا الى جانب لبنان الشقيق في مواجهة خطر التوطين وتمسك شعبنا بحق العودة الى دياره وممتلكاته".

حركة غير عادية لآليات عسكرية اسرائيلية عند الحدود

نهارنت/شهدت مزارع شبعا والمناطق المحاذية لها، حركة مكثفة برية وجوية للجيش الإسرائيلي بعد ظهر الخميس. وسجلت تحركات غير عادية لآليات عسكرية اسرائيلية مدرعة، بينها دبابات من نوع "ميركافا" وناقلات جند، تركزت في المنطقة المشرفة على بركة بعثائيل ومزرعة بسطرة، بحيث نفذت دبابات انتشارا في محاذاة السياج الشائك الذي يفصل المزارع المحتلة عن المناطق المحررة. وشملت عملية الانتشار المنطقة الممتدة من موقع تلة صبيح حتى موقع تلة رمتا، وصولا الى موقع مرصد جبل الشيخ بطول حوالى خمسة كيلومترات، وسمعت أصوات رشقات رشاشة بشكل متقطع. وتزامن هذا التحرك البري مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المزارع وقرى العرقوب المحاذية، في طلعات متتالية، تبعها خرق لأجواء مناطق حاصبيا ومرجعيون والبقاع الغربي وصولا الى إقليم التفاح. وكانت قد سجلت حركة مروحيات في أجواء المزارع، إبتداء من الساعة السادسة صباح الخميس وحتى الثامنة والنصف منه. وعند محور العباسية، شوهدت ورشة عسكرية اسرائيلية ضمت آليات عدة، بينها جرافات وحفارات ورافعات كبيرة، تعمل في إقامة تحصينات ودشم وسواتر ترابية في محيط موقع الضهيرة المواجه لبلدة الغجر، كما كانت ورشة مماثلة تقوم بتركيب معدات عسكرية في موقع مرصد جبل الشيخ المشرف على بلدة شبعا.

ياغي: الأسبوع المقبل سيشهد لقاءً بين نصرالله والحريري

موقع 14 آذار٢٥ حزيران ٢٠٠٩/ أكد النائب السابق محمد ياغي ومسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" أن الأسبوع المقبل سيشهد لقاءً بين أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس تكتل "لبنان أولاً" النائب سعد الحريري. ياغي وخلال إطلاق مهرجان التسوق والسياحة في البقاع لفت إلى أنه "منذ أسبوع هناك لقاءات يجريها السيد حسن نصرالله مع القوى السياسية في البلد، وأنه سيعلن نتائج هذه اللقاءات"، مؤكداً أن "حزب الله" يتطلع بعد الإنتخابات النيابية إلى "نقلة نوعية على مستوى الوطن، حيث ينبغي أن يكون هناك تفاهم ومشاركة حقيقية من قبل المعارضة والموالاة، لتطوير البلد والبحث بكل القضايا الخلافية ووضع الحلول الناجعة لها".

وهبي لموقع "14 آذار": المفارقة بين انتخاب بري ومكاري أننا لا نصطنع في مواقفنا ولا نتردد

٢٥ حزيران ٢٠٠٩ أيمن شروف

انتهت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بالتجديد للرئيس نبيه بري للمرة الخامس على التوالي بعد أن قررت 14 آذار أن تستمر في سياسة اليد الممدودة على الرغم من نيلها الأكثرية النيابية، وانتخاب بري هو الخطوة الأولى في تمرير الاستحقاقات القادمة التي ينتظر أن تكون "هادئة وتوافقية".

في تعليق سريع على ما أفضت إليه وما حصل في الجلسة، بالإضافة إلى رؤيته لققادم الأمور على الساحة الداخلية، كان لموقع 14 آذار اتصال سريع مع النائب عن "اليسار الديموقراطي" أمين وهبي الذي رأى أن "الخطوة التي قامت بها الأكثرية في إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري أتت لتؤكد 14 آذار على السلم الأهلي وانفتاجها على الطرف الآخر واحترامها له، وتقديم لغة الحوار على اللغة السلبية بالرغم من كل التباينات الحاصلة".

في الجلسة أعطت 13 آذار ما يقارب النصف أصواتها إلى الرئيس بري في وقت لم يحصل مرشحها لنائب رئيس المجلس النائب فريد مكاري سوى على نسبة أصوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولهذا يقول وهبي: "الفرق بين منطق 14 آذار ومنطق الفريق الأخر أننا منذ العام 2005 وإلي اليوم لا نصطنع في أدائنا السياسي ولا نتردد في قول كلمتنا وتقديم لغة العقل على أي شيء آخر وهم في نفس الوقت يصرون على إعطاء الحياة السياسية شيء من التوتر والفرز، والعلامة الفارقة كانت في التصويت اليوم في مجلس النواب".

أما في ما خص مطالعة النائب علي عمار في الجلسة، قال: "الحرص على الدولة والقوانين له مداخل أخرى ومقاييس أخرى تبدأ في احترام القوانين والحرص على مؤسسات الدولة واحترام سلطتها وليس في الاعتراض على أمور بسيطة لا تقدم ولا تؤخر، ولكن على الرغم من كل هذا فلكل الحق في أن يعبر عن رأيه بالطريقة التي يريدها".

وإذ أكد وهبي على أن "14 آذار تريد تمارس حقها وواجبها في الشأن السياسي كما ترى الأمور وتفهمها لأنها تريد أن تعم ثقافة احترام القوانين والدستور وسنستمر في هذا النهج"، قال: "فليقدم فريق 8 آذار رؤيته للممارسة السياسية وللشعب اللبناني أن يحكم".

وعن رؤيته للتشكيلة الحكومية المقبلة، أيّد وهبي "قيام حكومة وحدة وطنية لا يكون فيها "ثلث معطل" تتنازل فيها 14 آذار عن أحقيتها في تشكيل الحكومة شرط أن توقف 8 آذار مطالبها غير المبررة التي لم تأت إلا بالتوتير المذهبي وضرب مصالح الناس وشل المؤسسات"، ولأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أثبت أنه رئيس توافقي ويريد وحدة لبنان واستقرار، لم ير وهبي أي مانع في أن "يكون لسليمان مجموعة من الوزراء يكون لهم الصوت المرجح في الحكومة".

وفي رده على سؤال حول تكتل "لبنان أولاً" الذي نشأ أمس، قال: "هو تكتل نيابي من مختلف المناطق والشرائح هدفه تعزيز سلطة الدولة ودعم المؤسسات وكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة الوطن، وهذه تجربة رائدة فيه، متنوع ويجمع بين أطيافه رؤية واحدة حول سيادة الدولة، ولا يمنع هذا من إمكانية أن يكون هناك تبايناً للأراء فيما بيننا ولكن هذا التباين هو في صلب المنطق الديموقراطي ولا يفسد للود قضية".

وتمنى النائب عن "اليسار الديموقراطي" أن تكون المرحلة المقبلة "مرحلة استقرار أمني وسياسي يسود فيها القانون ويعزز القضاء ويعود المجلس النيابي للممارسة دوره وبالتالي يطمئن اللبنانيون لاستقرارهم وينصرفوا إلى حياتهم والمساهمة في بناء بلدهم كل على طريقته"، وأضاف: " الأهم من كل هذا أن نستفيد من التجارب السابقة في نظرتنا للمستقبل وفي طريقة تعاطينا مع الأحداث". المصدر : خاص موقع 14 آذار

المجلس الثامن عشر انتخب رئيسه بـ90 صوتاً ومكاري بـ74 وجملة مفارقات تبشر بالتفاؤل

بري يدعو الى قيام حكومة وطنية ويقدم جردة بأعمال السابق ورؤية للحالي يتقدمها قانون الانتخاب

المستقبل - الجمعة 26 حزيران 2009 - أكرم حمدان

أعاد المجلس النيابي الثامن عشر أمس انتخاب رئيسه بأغلبية 90 صوتاً من أصل 127 نائباً حضروا الجلسة وهو الرقم نفسه الذي ناله بري عندما انتخب لرئاسة المجلس السابع عشر في العام 2005. ووجدت 28 ورقة بيضاء، و3 باسم النائب عباس هاشم، وورقة كتب عليها لا أحد، وورقة عليها المجلس سيد نفسه، وورقة باسم النائب عقاب صقر وأخرى باسم النائب غازي يوسف، وورقة باسم الرئيس الراحل صبري حمادة كما وجد مغلف فارغ.

كما أعاد المجلس انتخاب النائب فريد مكاري نائباً للرئيس بأكثرية 74 صوتاً مقابل 25 ورقة بيضاء وحملت الأوراق الأخرى أسماء مختلفة. كذلك انتخب المجلس هيئة مكتبه بالاقتراع السري وفاز النواب: مروان حمادة بـ88 صوتاً وانطوان زهرا بـ66 صوتاً، فيما فاز النواب ميشال موسى وأحمد فتفت وسيرج طورسركيسيان كمفوضين بالتزكية. وتبين أن عملية التصويت خرجت عن جو التوافق بين فريقي الأكثرية والأقلية وعكس ذلك عدد الأوراق البيض في عملية انتخاب الرئيس ونائبه، وكذلك محاولة تجاوز التفاهم حول تزكية المفوضين الثلاثة، وهو الأمر الذي سارع إلى إعادته إلى مساره النائب علي حسن خليل من خلال اتصالات سريعة أجراها داخل القاعة العامة، مما أعاد عملية الانتخاب إلى مسارها الطبيعي.

ولوحظ في هذا السياق "وشوشة" بين النائب علي عمار والنائب ميشال عون سرعان ما انتقل مضمونها إلى صفوف أعضاء تكتل "التغيير والإصلاح" في المقاعد الخلفية لعون، وبرزت النتائج خلال الفرز وفي حجم الأوراق البيض وورود أسماء مختلفة في ظاهرة خارجة عن المألوف استدعت من رئيس المجلس لفت انتباه النواب إلى احترام المقامات وبعض الأسماء ولا سيما الراحلة منها.

وسجلت في الجلسة جملة من الملاحظات أهمها وأبرزها التناغم الواضح بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري والذي ظهر منذ بداية الجلسة، بحيث دخلا في توقيت متقارب جداً وجلسا إلى جانب بعضهما البعض، إضافة إلى أنه لدى بدء عملية الاقتراع عمد النائب الحريري إلى كتابة ورقته وورقة بري بنفسه ووضعهما داخل المغلف المخصص للاقتراع.

وتلا ذلك ما ورد في كلمة بري بعيد تجديد انتخابه خصوصاً لجهة "الدعوة الى تسهيل تشكيل حكومة وطنية ومنع تهميش الديموقراطية بمعزل عن تسميات الحكومة ودور المجلس الجديد ومهامه في إنتاج قانون انتخاب حديث يعتمد النسبية وحسم مسألة خفض سن الاقتراع ومشاركة المغتربين وصياغة قانون عصري للأحزاب وإنجاز قانون اللامركزية الإدارية وإصلاح الإدارة وتعزيز استقلالية القضاء وتبني البرامج والسياسات والقوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ قوانين الخصخصة والإصلاح المالي التي أصدرها مجلس النواب وكل ما يسهل تنفيذ مقررات باريس-3".

ولم يفت بري أن ينبه على "ما تحيكه إسرائيل ضد لبنان والفلسطينيين والمنطقة ككل من مخططات تتطلب المزيد من التوحد والعمل المشترك"، لكنه اعتبر أن "لبنان أثبت أنه ضرورة عربية ملحة وضرورة دولية وأصبح لزاماً علينا أن نحافظ عليه".

كذلك سجلت الجلسة حضور رؤساء الكتل من دون استثناء، وشهدت في نهايتها وأثناء تقبل التهاني في البهو الخارجي مصافحة بين النائب سليمان فرنجية والنائب انطوان زهرا. وكان سبق ذلك إشكال حصل بين مرافقي النائب ستريدا جعجع ومرافقي السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني أمام مدخل المجلس، ما لبث أن عالجه رجال الأمن في المجلس.

الجلسة

بدأت جلسة الانتخاب عند العاشرة و45 دقيقة بقرع الجرس ودخول رئيس السن النائب عبد اللطيف الزين الذي رأس الجلسة، يعاونه أصغر النواب سناً النائبان نايلة تويني ونديم الجميّل. وبعد اكتمال الحضور أعلن رئيس السن بدء الجلسة التي تزامنت مع دخول الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة والنائب سعد الحريري، وغاب بعذر النائب رياض رحال.

استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على النائبين السابقين فتحي يكن وموريس فاضل. ثم تليت أسماء النواب الجدد حسب ورودها في كتاب وزارة الداخلية. وفي هذه الأثناء وزعت المظاريف البيض، ثم تليت المواد 44 من الدستور و1 و2 و3 و11 و12 من النظام الداخلي التي تتضمن كيفية الاقتراع.

بعد ذلك توجه رئيس السن بالتهنئة الى اللبنانيين بـ"إنجاز الاستحقاق الانتخابي الديموقراطي في يوم واحد"، مشيداً "بجهود وزارة الداخلية قيادة وعناصر وبجهود وزير الداخلية زياد بارود". كما نوه "بجهود وزير الدفاع الياس المر وبمؤسسة الجيش قيادة وأفراداً لضبط الأمن في اليوم الانتخابي".

وذكر بأن والده الراحل يوسف بك الزين كان ترأس الجلسة كرئيس للسن في العام 1953 وكان يعاونه يومها أصغر الأعضاء سناً النائب السابق غسان تويني. وقال: "اليوم أنا أترأس الجلسة كرئيس للسن وتعاونني حفيدة تويني الزميلة نايلة. وأذكر أيضاً في العام 1982 هنأت الرئيس الراحل بشير الجميّل بمولوده نديم، وها هو اليوم الى شمالي، وهذه هي المصادفات وهذا هو القدر".

وأشار الزين في كلمته الى أن "الشعب اللبناني أنجز بجدارة، في 7 حزيران 2009، استحقاقاً ديموقراطياً، شكّل تجربة جديدة لناحية إجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد لأول مرة، وبحياد إداري وأمني لافتين الأمر الذي يشكر على نجاحه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والحكومة الحالية لا سيما وزير الداخلية، والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، قيادة وأفراداً وسائر موظفي الدولة".

أضاف: "لن نكون مجلساً نيابياً جديداً إلا إذا توجهنا فوراً، في خطابنا السياسي وسلوكنا وعلاقاتنا، الى الخروج من خنادق الانقسام، ومتاريس الخصومات، الى رحاب المصالحة الوطنية والتسويات السياسية، ومن جحيم التراشق بالاتهامات الظالمة والعبارات الجارحة، الى سلام الكلمة الطيبة، والدفع بالتي هي أحسن، خصوصاً أن في تاريخنا ما يكفي من الدروس والعِبَر التي تؤكد بشكل قاطع أن مصيرنا واحد، وأن تفاهمنا وتوافقنا وتعاوننا هو مصدر قوتنا. أما احترابنا وحروبنا فهو سيَر بأقدامنا نحو هاوية الضعف والتبعية. وما دام جميع اللبنانيين متفقين على الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله، وعلى الحفاظ على الحريات فيه وتعزيز الديموقراطية، وعلى تحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي، وعلى تعزيز قدراته الدفاعية في وجه عدوانية إسرائيل وأطماعها، وعلى أهمية تعزيز علاقات لبنان ـ على مختلف الصعد ـ بمحيطه العربي خصوصاً، وبدول العالم الصديقة عموماً، ما دمنا متفقين على كل ذلك، فما الذي يمنعنا من التوجه بانفتاح وايجابية الى بناء دولة قوية، قادرة وعادلة، تؤمّن الاستقرار وتسعى الى التقدم والازدهار، وتنهض بواجبات الدفاع الوطني وبأعباء الإنماء والإعمار وتعزيز الانتاج والاستثمار، وتندفع بكل طاقاتها في سبيل توفير فرص العمل لشبابنا، وحل معضلة الدين العام ومشكلات معيشية تنوء تحت أثقالها فئات واسعة من شعبنا؟".

وأكد "أن الشرط الضروري للنجاح في كل ما ذكرنا هو الأمن والاستقرار والتعاون، وهي أمور تحتاج الى الحرص على المشاركة والتوافق عبر الحوار. فما نتفق عليه يُعمل به فوراً، وما نختلف فيه نظل نتحاور بشأنه حتى نجد له مخرجاً. وهذا هو في اعتقادي نهج فخامة رئيس الجمهورية، الذي يدعو دوماً الى تضافر قدرات الدولة والجيش والشعب والمقاومة في وجه التحديات والمخاطر المحدقة بلبنان والمنطقة، خصوصاً بعدما أكد نتنياهو في خطابه الأخير تجاهل إسرائيل للمبادرة العربية، ورفضها التام كدولة لليهود لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وفي دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس".

وبعد انتهاء الزين من إلقاء كلمته، بدأت عملية الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس. وتحرك النواب تجاه الصندوقة التي وضعت في وسط القاعة وفقاً لتسلسل الأسماء الأبجدي.

وفور انتهاء الاقتراع بدأت عملية عد الأوراق التي بلغت 127 ورقة، وبعد فرزها نال الرئيس بري 90 صوتاً، و28 ورقة بيضاء، والنائب عباس هاشم 3 أصوات، وورقة كتب عليها لا أحد، وورقة كتب عليها المجلس سيد نفسه، ورقة باسم عقاب صقر، ورقة باسم غازي يوسف، ورقة باسم الراحل صبري حمادة ومغلف فارغ.

كلمة بري

وبعد إعلان النتيجة، توجه الرئيس بري الى المنصة وألقى خطاباً قال فيه: "أهلاً بكم في هذه الجلسة التي ترأسها عميد المجلس وكبير السن وربما كبير السن في العالم العربي".

وتوجه بالشكر الى "الذين منحوه ثقتهم الغالية لترؤس المجلس"، وهنأ "النواب الذين فازوا بالانتخابات"، مؤكداً "التزامه بالدستور والنظام الداخلي". وشكر "الذين صوّتوا له والذين صوّتوا بورقة بيضاء، قائلاً: "مع يقيني انكم ستصوّتون لي بعد أربع سنوات".

ثم قدم "جردة حساب لأعمال وإنجازات مجلس العام 2005 الذي غاب عن إنجازاته الموازنة العامة"، متمنياً على النواب "اتخاذ المبادرات باتجاه التشريع ومراقبة إصدار المراسيم". وأسف "لإجراء الانتخابات وفق قانون 1960"، آملاً في "إصدار قانون حديث يعتمد النسبية، ومشاركة الشباب عبر خفض سن الاقتراع ومشاركة المغتربين". ودعا إلى "إصلاح الإدارة وتقوية أجهزة الرقابة وتعزيز السلطة القضائية وتبني السياسات الخاصة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية وكل ما يسهل تنفيذ مقررات باريس-3، وتأمين التشريعات اللازمة لمشاركة المرأة".

ودعا الى "مواجهة مشروع التوطين ومخطط تهجير فلسطينيي 48"، مطالباً "الجميع بكسب اللحظة الاقليمية الدولية المناسبة الآن من أجل ترسيخ سلام لبنان واستقراره واستعادة دوره في نظام المنطقة، وذلك يتطلب تسهيل قيام حكومة تواكب الاستقرار والاستثمار، فهو بات ضرورة عربية ودولية ملحة".

وقال بري في خطاب معدّ ومطبوع: "أهلاً بكم جميعاً تحت قبة البرلمان اللبناني الذي تمتد جذوره عميقاً في التاريخ الى مدرسة الحقوق الأولى في روما عندما كانت بيروت مرضع القوانين وعندما استمرت بيروت حاضناً للمقاومة والعروبة، وعندما عادت بيروت لتكون عاصمة عالمية للكتاب وللديموقراطية وزهرة للحياة والحرية وعروساً للمتوسط".

أضاف: "بعد ثقتكم الغالية أتوجه بالشكر الخالص الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على متابعته لسير العملية الانتخابية شخصياً، كما وأشكر معالي وزير الداخلية ومجلس الأمن المركزي والمحافظين والقائمقامين وكل إدارات وزارة الداخلية وكذلك القضاة المنتدبين. كما أشكر معالي وزير الدفاع والجيش اللبناني قائداً وضباطاً ورتباء وعناصر والمؤسسات الأمنية كافة وقياداتها وضباطها وأفرادها الذين عاشوا حالة استنفار طيلة أسابيع وصولاً الى يوم الانتخابات من أجل حفظ النظام الأمني وعبور الاستحقاق بسلام. كما وأخص بالشكر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية إدارة ومراسلين ومصوّرين وكتّاباً الذين واكبوا الحملات الانتخابية والانتخابات. وأشكر الإدارة البرلمانية في مجلس النواب التي واصلت عملها بكل تجرد ومسؤولية وموضوعية خلال مراحل العملية الانتخابية وصولاً اليها وأمنت استمرارية العمل، مع الإشارة الى أن اللجان النيابية للمجلس السابق استمرت بالانعقاد حتى تاريخ 13/5/2009 وكذلك فإن الادارة البرلمانية سعت من أجل أن تضع أمام الزملاء النواب دليل النائب مساهمة منها في تعميم معرفة ضرورية للسادة النواب خصوصاً الجدد لمهامهم المقبلة، فيما عملت كذلك على تحضير جملة برامج تتصل بدعم مهمة المجلس في عملية صنع القوانين وفي الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة خصوصاً في مجال إقرار وإنفاق الموازنة حيث سيتم قريباً إنشاء وحدة استشارية متخصصة لتحليل الموازنة في مجلس النواب لتعزيز قدرة البرلمانيين على ممارسة الرقابة المالية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة".

وتابع: "قبل أن أسلك الطريق لمحاولة الإضاءة على مهام هذا المجلس، أود أن أتوجه بالتحية والشكر الى المجلس السابق والى أعضائه الذين حملوا أرواحهم على أكفهم حيث قضى بعضهم شهيد الوطن في مرحلة ضاغطة على لبنان بالفتن والتوترات ومحاولات تعميم الفوضى. فقد عملنا في المجلس السابق تحت ضغط جملة تحديات أمنية وسياسية، وتحت ضغط ما يشبه الانقسام السياسي، ورغم ذلك تمكن المجلس خصوصاً وكتله البرلمانية من تقديم المساهمات التي منعت كل أنواع الفتن. فتحت قبة البرلمان، انعقد الحوار الوطني الذي أمكنه أن يؤسس لإجماع وطني حول جملة عناوين أساسية ومهمة تختص بالمحكمة الدولية وبالعلاقة مع الشقيقة سوريا وبملف الأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد نجح المجلس في نقل الملفات الخلافية من التداول في الشارع السياسي وبلغة الشارع السياسي الى طاولة الحوار، وهو الأمر الذي عزز الدعوة الى استمرار الحوار برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كما عزز الدعوة الى تبني ثقافة الحوار. ورغم أن الأزمة السياسية العاصفة أدت الى تعطيل المؤسسات، فإن مجلس النواب السابق كان جسر التواصل بين الفئات السياسية في البلاد وصولاً الى اجتماع الدوحة واتفاق الدوحة الذي مكننا من انتخاب رئيس وفاقي للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات النيابية".

وأوضح أن "اللجان النيابية عقدت سبعمئة وأربعة وخمسين اجتماعاً إضافة الى سبع وسبعين جلسة للجان الفرعية واثنتين وعشرين جلسة للجان المشتركة، وشهدت قاعات المجلس عشرات المؤتمرات والندوات وورش العمل التي أسهمت بوضوح في عمليات صنع القوانين والتي أصدرت التوصيات في إطار تعزيز المبادرات التشريعية وفتحت الباب واسعاً أمام القطاعات المعنية للمساهمة في صنع السياسات العامة. والمجلس السابق انعقد في 38 جلسة تشريعية أقر خلالها مئتين وأربعة عشر قانوناً وانعقد في عشر جلسات لمساءلة الحكومة". وأشار الى أن "المجلس النيابي السابق مضى قدماً وهذا أمر سنحرص على استمراره في تنفيذ جملة اتفاقات موقعة لتطوير العمل البرلماني والإدارة البرلمانية مع عدد من المؤسسات البرلمانية في طليعتها البرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ الفرنسي ومجلسي النواب الفرنسي والبلجيكي وكذلك مؤسسات دولية للتطوير البرلماني منها المشروع المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز التشريعي لجامعة ألباني ـ نيويورك ومؤسسة وستمنستر التي جددنا معها اتفاق التعاون قبل أسابيع قليلة. لقد أقمنا في المجلس السابق خمساً وستين لجنة صداقة برلمانية وعززنا دور المجلس النيابي اللبناني وحضوره في الاتحاد البرلماني الدولي والإسلامي والعربي، والذي يشرفني اليوم حضور رئيسه وأمينه العام هذه الجلسة، والمتوسطي والآسيوي والفرنكوفوني حيث لعبت الوفود البرلمانية اللبنانية على الدوام أدواراً مهمة في هذه المنتديات".

ولفت إلى أنه "كان لا بد من جردة حساب صغيرة لأعمال المجلس السابق الذي افتقد بسبب الأزمة السياسية دوره الأساس في تقرير عدد من المشاريع وخصوصاً الموازنات، وهو أمر سنحرص على ألا يتكرر خلال ولاية المجلس الجديد"، مؤكداً أنه "تقع على عاتق مجلسنا النيابي الجديد مهمات تأسيسية تشريعية مهمة تنطلق أولاً من بناء الهيكل الأساس لعمل هذه المؤسسة وأقصد اللجان النيابية في أول جلسة تعقد بعد هذه الجلسة. كما أن هذا المجلس وكتلته البرلمانية بما تعبر عن تعددية سياسية وتمثيل شبه كامل للقوى السياسية الحية بإمكانها أن تضع الأسس الضرورية للتأكيد على ضرورة الدولة في لبنان وعلى قيام الدولة وعلى أدوار الدولة وعلى تجاوز مرحلة السلطة وتقاسم النفوذ والغنائم والثنائية والترويكا وما أشيع أيضاً حول المثالثة. وهذا المجلس معني بصفة خاصة بمنع تهميش الديموقراطية من خلال مسايرة الحكومة أي حكومة، حتى لو كانت حكومة مشاركة أو وحدة وطنية أو حكومة أكثرية الى آخر تلك الصفات، وتأييدها بشكل أعمى وتعطيل الدور الرقابي للمجلس وعدم مساءلة الحكومة مجتمعة حول تنفيذ بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة وعدم مساءلة الوزراء حول مهامهم وأدوار وزاراتهم وإداراتهم".

وشدد على "أن تهميش الديموقراطية بأي شكل أو على أي نحو يعني أننا في لبنان عبّرنا عن ديموقراطية شكلية أو إعلامية، وكان حرياً بنا ساعتئذٍ أن ننتخب حكومة ونعطيها صلاحيات المجلس وكفى الله المؤمنين شر القتال".

ودعا "النواب جميعاً الى ممارسة أدوارهم كاملة في اتخاذ المبادرات التشريعية وفي التزام مهامهم في إطار اللجان النيابية وعملية صنع القوانين ليس وصولاً الى إقرارها فحسب، وإنما كذلك لمراقبة إصدار مراسيمها التطبيقية وتطبيق القوانين ومنع استعمالها أو التعسف في استعمالها".

وأشار إلى "أن اللبنانيين يتوقعون من مجلسنا النيابي وفي ضوء السيئات والسلبيات الكثيرة التي برزت جراء العودة خمسين عاماً الى الوراء الى قانون الستين وإجراء الانتخابات النيابية وفق تقسيماته ودوائره، اتوقع، ومثلي كل اللبنانيين أن نتوصل الى إصدار قانون انتخابات حديث يعتمد النسبية، وأتوقع أن يحسم هذا المجلس بصورة نهائية مشاركة الشباب عبر خفض سن الاقتراع ومشاركة المغتربين والمنتشرين اللبنانيين في العالم".

ورأى "أن هذا المجلس النيابي يجب أن يفتح الطريق للعبور فعلياً الى الدولة انطلاقاً من قناعتنا جميعاً من خلال:

أولاً: بالأسباب الموجبة وبإصدار التشريعات اللازمة لإنشاء وزارة خاصة بالتخطيط والتصميم تضم في إطارها إدارات للتنمية على مستوى المحافظات وتلغي بالمقابل كل المجالس والهيئات الطارئة.

ثانياً: بصياغة قانون عصري للأحزاب وإنجاز قانون اللامركزية الإدارية الذي أشبعته اللجان النيابية في المجلس السابق دراسة ونقاشاً.

ثالثاً: بإصلاح الإدارة وتعزيز استقلالية القضاء وتقوية أجهزة الرقابة الإدارية وتعزيز القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والمفسدين.

رابعاً: تبني البرامج والسياسات والقوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة الاقتصادية ـ الاجتماعية ومتابعة تنفيذ قوانين الخصخصة والإصلاح المالي التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية وكل ما يسهل تنفيذ مقررات باريس-3".

وشدد على وجوب "أن يكون المجلس الجديد معنياً بإقرار التشريعات اللازمة الضامنة لمشاركة المرأة الكاملة في حياة الدولة والمجتمع وحمايتها من العنف وتعديل القوانين التمييزية الموجودة في القانون اللبناني في هذا المجال".

ولفت عناية النواب الى "أن المجلس النيابي معني باستكمال تحرير الأجزاء العزيزة من أرضنا التي يحتلها العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وكذلك تحرير أرضنا من حقول الموت المتمثلة بالألغام والقنابل العنقودية، وكذلك ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وفي الطليعة القرار 1701 ووقف الخروق الإسرائيلية للحدود السيادية البرية والبحرية والجوية والتي تمارس كل يوم ضد لبنان".

ورأى أن "المناورات الإسرائيلية العسكرية الكبرى التي جرت مطلع الشهر الحالي والتي لم تكد تضع أوزارها، تندرج في سياق الاستعدادات العدوانية الإسرائيلية للانتقام من لبنان الذي تمكن بمقاومته من دحر الاحتلال وكسر شوكة الجيش الإسرائيلي الذي كان قبل ذلك التاريخ، حرب تموز 2006 لا يقهر، وكذلك الحرب الأمنية الاستخبارية الإسرائيلية على بلدنا والتي تمكنت أجهزتنا الأمنية في إطارها من تفكيك بعض شبكاتها".

ودعا المجلس النيابي الى "اتخاذ المبادرات لتعزيز جيشنا الوطني ومدّه بالعدّة والعديد والمنظومات القتالية الحديثة، وكذلك الى أخذ الدروس والعبر من التاريخ المشرّف المشرق لمقاومتنا المجيدة، ودعم هذه المقاومة باعتبارها حاجة وضرورة لبنانية طالما أن إسرائيل تعبّر عن أطماعها في أرضنا ومياهنا وتسعى الى امتلاك قوة الردع على حدودنا، وطالما انها تلجأ الى العدوان ولا تعمل إلا من أجل العدوان".

واعتبر "أن تحدي التوطين في ضوء استراتيجية المستوى السياسي الإسرائيلي وحكومة اليمين التي يقودها نتنياهو يستدعي التزاماً في إطار جامعة الدول العربية والدول الإسلامية لإسقاط مشروع التوطين ومخطط تهجير فلسطينيي 48، وقبل هذا وذاك تستدعي أكثر من أي وقت مضى المحافظة وتقوية عناصر قوتنا في وحدتنا كشعب وجيش ومقاومة".

ودعا بري "نفسه والقوى السياسية في لبنان ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام الى كسب اللحظة الاقليمية الدولية المناسبة الآن من أجل ترسيخ سلام لبنان واستقراره، وكذلك لاستعادة دور لبنان في نظام منطقته، وهذا الأمر يتطلب أن نسهل قيام حكومة وطنية تواكب الاستثمار على استقرار لبنان خصوصاً وأن بلدنا أثبت أنه ضرورة لبنانية لأبنائه المقيمين والمغتربين وضرورة عربية ملحة وأنه ضرورة دولية وأصبح لزاماً علينا أن نحافظ على هذا الوطن، لبنان".

انتخاب نائب الرئيس وهيئة المكتب

وبعد الانتهاء من تلاوة كلمته، تسلم بري رئاسة الجلسة وأعلن المباشرة بانتخاب نائب رئيس المجلس وهيئة مكتبه كل على حدة بالاقتراع السري. وبدأت عملية الاقتراع وجالت الصندوقة على النواب الذين تليت اسماؤهم للاقتراع.

وبعد الانتهاء من الاقتراع وفرز الأصوات التي أشرف عليها الرئيس بري والنائبان تويني والجميّل وكبار موظفي المجلس، تبين وجود 127 مقترعاً، نال منها النائب مكاري 74 صوتاً ووجدت 25 ورقة بيضاء، وورقة حملت اسم زياد الرحباني، وثلاث تحمل اسم المرحوم البير مخيبر، وثلاث أوراق حملت اسم النائب السابق ايلي الفرزلي، وأخرى حملت اسم المطرب الراحل فريد الأطرش، كما وجدت ورقة حملت اسم النائب وليد جنبلاط وأخرى حملت اسم النائب السابق سليم سعادة، وورقة حملت اسم النائب السابق فايز غصن، وأخرى حملت اسم النائب الحالي نقولا غصن، إضافة الى ست أوراق تحمل اسم النائب نايلة تويني وأخرى حملت اسم النائب السابقة نايلة معوض وورقتان حملتا اسم النائب سيرج طورسركيسيان، وورقة تحمل اسم النائب الراحل منير أبو فاضل، وورقتان باسم النائب غسان مخيبر واثنتان باسم النائب عاطف مجدلاني، كما وجد مغلف فارغ.

وانتقل المجلس الى انتخاب هيئة مكتب المجلس، فبدأ النواب بالاقتراع لأميني السر، وترشح لهذا المنصب النواب: آلان عون، مروان حمادة وانطوان زهرا. وبعد الانتهاء من عملية الاقتراع بورقة اقتراع واحدة حسبما ينص عليه النظام الداخلي، وبعد فرز الأصوات تبين وجود 126 مقترعاً. ونال منها آلان عون 57، مروان حمادة 88 وأنطوان زهرا 66. وأعلن فوز كل من حمادة وزهرا كأميني سر لهيئة مكتب المجلس.

ثم انتقل المجلس الى انتخاب المفوضين الثلاثة وترشح كل من النواب: سيرج طورسركيسيان، أحمد فتفت، ميشال موسى، وليد سكرية وطوني أبو خاطر، الذي ترشح بايعاز من النائب جورج عدوان. ثم انسحب النائبان سكرية وأبو خاطر ففاز بالتزكية النواب: موسى وطورسركيسيان وفتفت.

ثم تلي محضر الجلسة وصدق ورفعت وكانت الساعة تقارب الأولى بعد الظهر، ثم انتقل الرئيس بري ونائب الرئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس الى البهو الخارجي لتقبل التهاني من الحضور والشخصيات والنواب والحكومة.

وبعد تقبل التهاني، غادر الرئيس بري يرافقه أعضاء هيئة مكتب المجلس ساحة النجمة متوجهين الى القصر الجمهوري في بعبدا حيث استقبلهم رئيس الجمهورية واطلع منهم على نتيجة الاقتراع والأجواء التي رافقت العملية الانتخابية.

وعلق النائب عباس هاشم على وجود ثلاث أوراق تحمل اسمه بالقول: "ثمة أوراق ثلاث كتب اسمي عليها في انتخابات رئاسة المجلس النيابي وهي أوراق مشبوهة الغاية منها زعزعة الثقة بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون وهي لن تنطلي علينا جميعاً ولا شكر لمَن دسّها".

الحضور

وحضر الجلسة حشد من الشخصيات السياسية والأمنية والنقابية والديبلوماسية والاجتماعية والإعلامية تقدمهم رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الشورى العماني أحمد العيسائي على رأس وفد من الاتحاد والأمين العام للاتحاد نور الدين بوشكوج، أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدون في لبنان، قائد الجيش العماد جان قهوجي، قائد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان الجنرال كلاوديو غراتسيانو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، رئيس المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، نقيب الصحافة محمد البعلبكي، نقيب المحررين ملحم كرم، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، رئيس الجامعة اللبنانية زهير شكر، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد وعدد من المحافظين والمديرين العامين فضلاً عن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن والأعضاء.

وتمثلت الحكومة برئيسها فؤاد السنيورة والوزراء: عصام أبو جمرا، طارق متري، فوزي صلوخ، بهية الحريري، نسيب لحود، خالد قباني، تمام سلام، جبران باسيل، علي قانصو، ماريو عون، محمد فنيش، محمد شطح، ابراهيم شمس الدين، غازي زعيتر، ابراهيم نجار، زياد بارود، الياس المر، محمد خليفة، ايلي ماروني، محمد الصفدي، آلان طابوريان، طلال ارسلان وجان اوغاسابيان.

مبارزة في التصويت بين الغالبية والمعارضة والأوراق البيضاء فاقت التوقعات

بري رئيساً لمجلس النواب للمرة الخامسة بـ 90 صوتاً ونائبه مكاري عاد بـ 74

الأضواء الإعلامية تركزت على الوجوه الجديدة الشابة والمجلس استعاد بسرعة الصراعات السابقة

الغالبية ردّت على التصويت "الانتقامي" ضد مكاري في انتخاب اميني السر حماده وزهرا

النهار 26/2009

مفارقتان كبيرتان طبعتا اولى الجلسات لمجلس نواب 2009 بعد 18 يوما من انتخابه.

المفارقة الاولى برزت في حيوية لافتة رافقت انعقاد الجلسة مع تركيز الاضواء الاعلامية خصوصا على الوجوه الجديدة ولا سيما منها الشابة الداخلة الى حرم أم المؤسسات الديموقراطية.

وحتى "قدامى النواب" العائدين الى المجلس لم تفارقهم هذه "الروح" المحتفية بالاطلالة الاولى لمجلس 2009، خصوصا ان منصة قاعة الجلسات عكست هذا التزاوج بين القدامى والجدد، حيث توسط رئيس السن النائب عبد اللطيف الزين اصغر النواب سنا نايلة تويني ونديم الجميل، وما لبث النائب الزين ان ذكّر باستعادة التاريخ لنفسه، عبر واقعة ترؤس والده جلسة مماثلة والى جانبه غسان تويني اصغر النواب سنا آنذاك.

اما المفارقة الثانية فبرزت في المضمون السياسي المرافق لجلسة انتخاب رئيس المجلس، عبر اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري للمرة الخامسة، وهذه المرة بـ90 صوتا ايضا وهو العدد الموازي للتصويت الذي حظي به في دورة 2005. غير ان الامر لم يتوقف عند هذه الناحية، بل انسحب على المبارزة اللافتة بالاصوات بين فريقي الغالبية والمعارضة. فاذ نال بري 90 صوتا، اي ما دون المئة التي كانت اوساط المعارضة تطمح اليها وتتوقعها، في مقابل "تصويت ابيض" "حرزان" بلغ 28 ورقة بيضاء فضلا عن عدد من الاوراق الملغاة، "انتقمت" الاقلية المعارضة لدى انتقال الدور الى انتخاب نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي نال 74 صوتا فقط بما يعني ان المعارضة لم تمنحه سوى 4 اصوات.

وسرعان ما ردت الغالبية بالمثل على انتخاب اميني السر اذ اسقطت ترشيح النائب في "التيار الوطني الحر" آلان عون ليفوز النائب مروان حماده بغالبية لافتة بلغت 88 صوتا وانطوان زهرا بـ66 صوتا. اما في انتخاب المفوضين ففاز النواب ميشال موسى وسيرج طورسركيسيان واحمد فتفت.

إذاً لم يتأخر مجلس النواب الجديد – القديم عن استعادة صراعات سلفه ولكن مع مسحة توافق اولية املتها آفاق الاستحقاق الحكومي المقبل.

وتبقى اشارة الى "ظاهرة" لافتة غريبة وفدت الى التصويت مع المجلس الجديد، وتمثلت في استحضار موتى او مشاهير في "التصويت الملغوم"، فكانت اوراق حملت اسماء البر مخيبر ومنير ابو فاضل وفريد الاطرش وكذلك مقرن بن عبد العزيز وزياد الرحباني.

فماذا عن وقائع الجلسة الاولى؟

... قرع الجرس

في العاشرة والدقيقة 45 قبل الظهر، قرع الجرس ايذانا ببدء الجلسة. ودخل رئيس السن النائب عبد اللطيف الزين الى القاعة، وجلس على كرسي الرئاسة، مترئسا الجلسة، بمعاونة اصغر النواب سنا: النائبان نايلة تويني ونديم الجميّل.

وبعد اكتمال الحضور، اعلن الزين بدء الجلسة، بالتزامن مع دخول الرئيس بري، ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائب سعد الحريري.

بعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على النائبين السابقين فتحي يكن وموريس فاضل، تليت اسماء النواب الجدد بحسب ورودها في كتاب وزارة الداخلية، بينما وزعت مظاريف بيض على النواب. ثم تليت المواد: 44 من الدستور، و1 و2 و3 و14 من النظام الداخلي التي تنص على طريقة الاقتراع.

رئيس السن

وتوجه الزين بتهنئة الى اللبنانيين "بانجاز الاستحقاق الانتخابي الديموقراطي في يوم واحد"، مشيدا "بجهد وزارة الداخلية، قيادة وعناصر، ولا سيما وزير الداخلية زياد بارود، ووزير الدفاع الياس المر، ومؤسسة الجيش، قيادة وافرادا، في ضبط الامن في اليوم الانتخابي".

وذكر بأن "والدي الراحل يوسف بك الزين كان ترأس الجلسة كرئيس للسن عام 1953، وعاونه اصغر الاعضاء سنا النائب السابق غسان تويني". وقال: "اليوم اترأس الجلسة كرئيس للسن، وتعاونني حفيدة تويني الزميلة نايلة. وعام 1982، هنأت الرئيس الراحل بشير الجميّل بمولوده نديم، وها هو اليوم الى شمالي. هذه هي المصادفات وهذا هو القدر".

ثم ألقى الكلمة الآتية: "ايها الزملاء الكرام، اتوجه اليكم، فردا فردا، بأحر التهاني بالثقة التي منحها اياكم الشعب اللبناني من خلال اقباله على التصويت لكم بحماسة ونسب عالية. وأتوجه هنا بتحية خاصة الى اهلنا في الجنوب الصامد، الذين اثبتوا باقبالهم الكثيف على الاقتراع لمرشحي "التنمية والتحرير والمقاومة"، رفضهم تهديدات اسرائيل ومناوراتها، وتمسكهم بسيادة لبنان على كل شبر من اراضيه.

انجز الشعب اللبناني بجدارة في 7 حزيران 2009 استحقاقا ديموقراطيا، شكّل تجربة جديدة لناحية اجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد للمرة الاولى، وبحياد اداري وامني لافتين، ونشكر على نجاحه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والحكومة الحالية، لا سيما وزير الداخلية، والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، قيادة وافرادا، وسائر موظفي الدولة.

ايها الزملاء الكرام، نجتمع هنا اليوم كمجلس نواب جديد، لننتخب رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، واميني سر وثلاثة مفوضين، المهمة التي سننجزها بعد لحظات. ولكن لا بد، في اول اجتماع لمجلسنا، من الاشارة الى اجواء الانقسام والتشنج والتناحر التي عاشها اللبنانيون قبل الانتخابات، وما زالوا، والتي ولد هذا المجلس من احشائها.

وأعتقد جازما اننا لن نكون مجلسا نيابيا جديدا الا اذا توجهنا فورا، في خطابنا السياسي وسلوكنا وعلاقاتنا، الى الخروج من خنادق الانقسام، ومتاريس الخصومات، الى رحاب المصالحة الوطنية والتسويات السياسية، ومن جحيم التراشق بالاتهامات الظالمة والعبارات الجارحة، الى سلام الكلمة الطيبة، والدفع بالتي هي احسن، خصوصا ان في تاريخنا ما يكفي من الدروس والعِبَر التي تؤكد في شكل قاطع ان مصيرنا واحد، وان تفاهمنا وتوافقنا وتعاوننا مصدر قوتنا. اما احترابنا وحروبنا فهو سيَر بأقدامنا نحو هاوية الضعف والتبعية.

وما دام جميع اللبنانيين متفقين على الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله، والحفاظ على الحريات فيه وتعزيز الديموقراطية، وتحرير اراضيه من الاحتلال الاسرائيلي، وتعزيز قدراته الدفاعية في وجه عدوانية اسرائيل وأطماعها، واهمية تعزيز علاقات لبنان، على مختلف الاصعدة، بمحيطه العربي خصوصا، وبدول العالم الصديقة عموما. وما دمنا متفقين على كل ذلك، فما الذي يمنعنا من التوجه، بانفتاح وايجابية، الى بناء دولة قوية، قادرة وعادلة، تؤمّن الاستقرار وتسعى الى التقدم والازدهار، وتنهض بواجبات الدفاع الوطني وأعباء الانماء والاعمار وتعزيز الانتاج والاستثمار، وتندفع بكل طاقاتها في سبيل تأمين فرص العمل لشبابنا، وحلّ معضلة الدين العام ومشكلات معيشية تنوء تحت اثقالها فئات واسعة من شعبنا؟

الشرط الضروري للنجاح في كل ما ذكرنا هو الامن والاستقرار والتعاون، وهي امور تحتاج الى الحرص على المشاركة والتوافق عبر الحوار. فما نتفق عليه يُعمل به فورا، وما نختلف فيه، نظل نتحاور في شأنه، حتّى نجد له مخرجا. وهذا هو في اعتقادي نهج رئيس الجمهورية الذي يدعو دوما الى تضافر قدرات الدولة والجيش والشعب والمقاومة، في وجه التحديات والاخطار المحدقة بلبنان والمنطقة، خصوصا بعدما اكد (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو في خطابه الاخير تجاهل اسرائيل للمبادرة العربية، ورفضها التام كدولة لليهود لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وفي دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس".

90 صوتاً لبري

وفي الحادية عشرة والدقيقة السادسة، اعلن الزين مباشرة الاقتراع الذي بدأ بالنائب ابرهيم كنعان وانتهى بالنائب يوسف خليل. وفي ختامه، بدأ فرز الاوراق التي بلغت 127، (بغياب النائب رياض رحال بعذر). وكانت نتيجة الفرز نيل الرئيس بري 90 صوتا، في مقابل 28 ورقة بيضاء، و3 اصوات للنائب عباس هاشم، وورقة كتب عليها "لا احد"، وثانية "المجلس سيد نفسه"، وثالثة باسم (النائب) عقاب صقر، ورابعة باسم (النائب) غازي يوسف، وخامسة باسم الرئيس الراحل صبري حمادة.

وفور اعلان انتخاب بري، علا التصفيق في القاعة دقائق. ثم توجه رئيس السن بالتهنئة الى بري قائلا: "تتشرف هذه المنصة بوجود الرئيس بري عليها".

بري على المنصة

واعتلى بري المنصة وألقى خطابا قال فيه: "بسمه تعالى، الزملاء النواب، الضيوف الكرام، ممثلي وسائل الاعلام، اهلا بكم جميعا تحت قبة البرلمان اللبناني الذي تمتد جذوره عميقا في التاريخ الى مدرسة الحقوق الاولى في روما عندما كانت بيروت مرضع القوانين، وعندما استمرت بيروت حاضنة للمقاومة والعروبة، وعندما عادت لتكون عاصمة عالمية للكتاب والديموقراطية وزهرة للحياة والحرية وعروسا للمتوسط. اهلا بكم في هذه الجلسة النظامية التي انعقدت برئاسة عميد البرلمانيين في لبنان، وربما في العالم العربي الزميل الاستاذ عبد اللطيف الزين، والمخصصة لانتخاب رئيس للمجلس ونائب الرئيس واعضاء مكتب المجلس.

بداية، اود ان اتقدم بخالص التهاني الى الزملاء النواب الذين فازوا بثقة الناخبين، كما اتقدم بالشكر الى الزملاء النواب الذين منحوني ثقتهم الغالية لترؤس المجلس وقيادة العمل البرلماني في لبنان، انطلاقا من انني كنت دائما مسؤولا امام هذه المؤسسة التشريعية واللبنانيين، لا عن المؤسسة واللبنانيين، وانطلاقا من التزامي الدستور والتزامي الاكيد النظام الداخلي لمجلس النواب. اشكر الذين صوّتوا لي. اما الذين وضعوا اوراقا بيضاً، فأنا على يقين انهم سيصوّتون لي ان شاء الله بعد اربع سنوات.

بعد ثقتكم الغالية، اتوجه بالشكر الخالص الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان على متابعته سير العملية الانتخابية شخصيا، كما أشكر وزير الداخلية ومجلس الامن المركزي والمحافظين والقائمقامين وكل ادارات وزارة الداخلية، كذلك القضاة المنتدبين. واشكر ايضا وزير الدفاع والجيش اللبناني، قائدا وضباطا ورتباء وعناصر، وكل المؤسسات الامنية وقياداتها وضباطها وافرادها الذين عاشوا حالة استنفار طيلة اسابيع، وصولا الى يوم الانتخابات، من اجل حفظ النظام الامني وعبور الاستحقاق بسلام. وأخص بالشكر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، ادارة ومراسلين ومصوّرين وكتّابا، الذين واكبوا الحملات الانتخابية والانتخابات.

كذلك اشكر الادارة البرلمانية في مجلس النواب التي واصلت عملها بكل تجرد ومسؤولية وموضوعية، خلال مراحل العملية الانتخابية، وصولا اليها، وأمنت استمرار العمل، مع الاشارة الى ان اللجان النيابية للمجلس السابق استمرت في الانعقاد حتى 13/5/2009. كذلك سعت الادارة البرلمانية الى وضع "دليل النائب" امام الزملاء النواب، مساهمة منها في تعميم معرفة ضرورية للسادة النواب، خصوصا الجدد، لمهماتهم المقبلة، وعملت كذلك على تحضير جملة برامج تتصل بدعم مهمة المجلس في عملية صنع القوانين والرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، خصوصا في مجال اقرار الموازنة وإنفاقها، بحيث ستُنشأ قريبا وحدة استشارية متخصصة لتحليل الموازنة في مجلس النواب، من اجل تعزيز قدرة البرلمانيين على ممارسة الرقابة المالية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة في اعداد الموازنة.

وقبل ان اسلك الطريق لمحاولة الاضاءة على مهمات هذا المجلس، اود ان اتوجه بالتحية والشكر الى المجلس السابق واعضائه الذين حملوا ارواحهم على اكفهم، حيث قضى بعضهم شهيد الوطن في مرحلة ضاغطة على لبنان بالفتن والتوترات ومحاولات تعميم الفوضى. لقد عملنا في المجلس السابق تحت ضغط ظل جملة تحديات امنية وسياسية، وتحت ضغط ما يشبه الانقسام السياسي. وعلى رغم ذلك، تمكن المجلس خصوصا وكتله البرلمانية من تقديم المساهمات التي منعت كل انواع الفتن.

فتحت قبة البرلمان، انعقد الحوار الوطني الذي امكنه ان يؤسس لإجماع وطني حول جملة عناوين اساسية ومهمة تختص بالمحكمة الدولية والعلاقة بالشقيقة سوريا وملف الاشقاء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ونجح المجلس في نقل الملفات الخلافية من التداول في الشارع السياسي وبلغة الشارع السياسي الى طاولة الحوار، مما عزز الدعوة الى استمرار الحوار برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، كما عزز الدعوة الى تبني ثقافة الحوار.

وعلى رغم ان الازمة السياسية العاصفة ادت الى تعطيل المؤسسات، فإن مجلس النواب السابق كان جسر التواصل بين الفئات السياسية في البلاد، وصولا الى اجتماع الدوحة واتفاق الدوحة الذي مكننا من انتخاب رئيس وفاقي للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء الانتخابات النيابية. لقد عقدت اللجان النيابية 754 اجتماعا، اضافة الى 77 جلسة للجان الفرعية، و22 جلسة للجان المشتركة، وشهدت قاعات المجلس عشرات المؤتمرات والندوات وورش العمل التي ساهمت بوضوح في عمليات صنع القوانين، والتي اصدرت توصيات في اطار تعزيز المبادرات التشريعية، وفتحت الباب واسعا امام القطاعات المعنية للمساهمة في صنع السياسات العامة.

المجلس السابق انعقد في 38 جلسة تشريعية، واقر خلالها 214 قانونا، وانعقد في 10 جلسات لمساءلة الحكومة. لقد مضى قدما، وهذا امر سنحرص على استمراره في تنفيذ جملة اتفاقات موقعة لتطوير العمل البرلماني والادارة البرلمانية مع عدد من المؤسسات البرلمانية، في طليعتها البرلمان الاوروبي ومجلس الشيوخ الفرنسي ومجلسا النواب الفرنسي والبلجيكي، كذلك مؤسسات دولية للتطوير البرلماني، منها المشروع المشترك مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) والمركز التشريعي لجامعة ألباني – نيويورك ومؤسسة "وستمنستر" التي جددنا معها اتفاق التعاون قبل اسابيع قليلة.

لقد أقمنا في المجلس السابق 65 لجنة صداقة برلمانية، وعززنا دور مجلس النواب اللبناني وحضوره في الاتحاد البرلماني الدولي والاسلامي والعربي، والذي يشرفني اليوم حضور رئيسه وامينه العام هذه الجلسة والمتوسطي والآسيوي والفرنكوفوني، حيث لعبت الوفود البرلمانية اللبنانية على الدوام ادوارا مهمة في هذه المنتديات.

أيها الزملاء، الحضور الكريم، كان لا بد من جردة حساب صغيرة لأعمال المجلس السابق الذي افتقد بسبب الازمة السياسية دوره الاساس في تقرير عدد من المشاريع، وخصوصا الموازنات. وهو امر سنحرص على الا يتكرر خلال ولاية المجلس الجديد. تقع على عاتق مجلسنا الجديد مهمات تأسيسية تشريعية مهمة، تنطلق اولا من بناء الهيكل الاساس لعمل هذه المؤسسة، وأقصد اللجان النيابية في اول جلسة تعقد بعد هذه الجلسة.

يمكن هذا المجلس وكتلته البرلمانية، بما تعبر عن تعددية سياسية وتمثيل شبه كامل للقوى السياسية الحية، وضع الاسس الضرورية لتأكيد ضرورة الدولة في لبنان، وقيامها وادوارها وتجاوز مرحلة السلطة وتقاسم النفوذ والغنائم والثنائية والترويكا، وما اشيع ايضا حول المثالثة.

هذا المجلس معني خصوصا بمنع تهميش الديموقراطية من خلال مسايرة الحكومة، اي حكومة، حتّى لو كانت حكومة مشاركة او وحدة وطنية او حكومة اكثرية الى آخر تلك الصفات، وتأييدها في شكل اعمى وتعطيل الدور الرقابي للمجلس، وعدم مساءلة الحكومة مجتمعة حول تنفيذ بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة، وعدم مساءلة الوزراء حول مهماتهم وأدوار وزاراتهم وإداراتهم.

تهميش الديموقراطية، في أي شكل او على اي نحو، يعني اننا عبّرنا عن ديموقراطية شكلية او اعلامية، وكان حري بنا ساعتئذٍ ان ننتخب حكومة ونعطيها صلاحيات المجلس، وكفى الله المؤمنين شر القتال. استدعي همّة الزملاء النواب جميعا، لممارسة ادوارهم كاملة في اتخاذ المبادرات التشريعية والتزام مهماتهم في اطار اللجان النيابية وعملية صنع القوانين، ليس وصولا الى اقرارها فحسب، انما ايضا لمراقبة اصدار مراسيمها التطبيقية وتطبيق القوانين ومنع استعمالها او التعسف في استعمالها.

أيها الزملاء، يتوقع اللبنانيون من مجلسنا النيابي، في ضوء السيئات والسلبيات الكثيرة التي برزت من جراء العودة 50 عاما الى الوراء، الى قانون الستين، واجراء الانتخابات النيابية وفق تقسيماته ودوائره، اتوقع، ومثلي كل اللبنانيين ان نتوصل الى اصدار قانون انتخاب حديث يعتمد النسبية، وأتوقع ان يحسم هذا المجلس نهائيا مشاركة الشباب عبر خفض سن الاقتراع ومشاركة المغتربين والمنتشرين اللبنانيين في العالم.

هذا المجلس يجب ان يفتح الطريق للعبور فعليا الى الدولة انطلاقا من اقتناعاتنا جميعا:

- اولا: بالاسباب الموجبة واصدار التشريعات اللازمة لانشاء وزارة خاصة بالتخطيط والتصميم تضمّ في اطارها ادارات للتنمية على مستوى المحافظات وتلغي في المقابل كل المجالس والهيئات الطارئة.

- ثانيا: بصياغة قانون عصري للاحزاب، وانجاز قانون اللامركزية الادارية الذي اشبعته اللجان النيابية في المجلس السابق دراسة ومناقشة.

- ثالثا: باصلاح الادارة وتعزيز استقلال القضاء وتقوية اجهزة الرقابة الادارية وتعزيز القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والمفسدين.

- رابعا: تبني البرامج والسياسات والقوانين الكفيلة معالجة الازمة الاقتصادية - الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قوانين الخصخصة والاصلاح المالي التي اصدرها مجلس النواب خلال الاعوام الماضية وكل ما يسهل تنفيذ مقررات (مؤتمر) باريس 3.

يجب ان يكون المجلس الجديد معنيا بإقرار التشريعات اللازمة الضامنة لمشاركة المرأة الكاملة في حياة الدولة والمجتمع وحمايتها من العنف وتعديل القوانين التمييزية الموجودة في القانون اللبناني في هذا المجال. ومن حدود المجتمع الى حدود الوطن، اوجه عناية الزملاء النواب الى أن المجلس معني باستكمال تحرير الاجزاء العزيزة من ارضنا التي يحتلها العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، كذلك تحرير ارضنا من حقول الموت المتمثلة في الألغام والقنابل العنقودية، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان، وفي الطليعة القرار 1701 ووقف الخروق الاسرائيلية للحدود السيادية البرية والبحرية والجوية والتي تمارس كل يوم ضد لبنان.

أجدد توجيه عناية الزملاء النواب الى المناورات الاسرائيلية العسكرية الكبيرة التي جرت مطلع الشهر الحالي، والتي لم تكد تضع اوزارها ونرى انها تندرج في سياق الاستعدادات العدوانية الاسرائيلية للانتقام من لبنان الذي تمكن بمقاومته من دحر الاحتلال وكسر شوكة الجيش الاسرائيلي الذي كان قبل ذلك التاريخ حرب تموز 2006 لا يقهر.

كذلك، اوجه عناية الزملاء النواب الى الحرب الامنية الاستخبارية الاسرائيلية على بلادنا، والتي تمكنت اجهزتنا الامنية في اطارها من تفكيك بعض شبكاتها.

لذلك ادعو المجلس الى اتخاذ المبادرات لتعزيز جيشنا الوطني ومدّه بالعدّة والعديد والمنظومات القتالية الحديثة، واخذ الدروس والعبر من التاريخ المشرّف المشرق لمقاومتنا المجيدة ودعم هذه المقاومة، باعتبارها حاجة وضرورة لبنانية، طالما ان اسرائيل تعبّر عن اطماعها في ارضنا ومياهنا وتسعى الى امتلاك قوة الردع على حدودنا، وطالما انها تلجأ الى العدوان، ولا تعمل الا من اجل العدوان.

وفي اطار رد العدوانية الاسرائيلية، اود ان اوجه عناية الزملاء النواب الى ان تحدي التوطين في ضوء استراتيجية المستوى السياسي الاسرائيلي وحكومة اليمين التي يقودها (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو - هذا التحدي - يستدعي التزاما في اطار جامعة الدول العربية والدول الاسلامية لاسقاط مشروع التوطين ومخطط تهجير فلسطينيي 48 وقبل هذا وذاك تستدعي اكثر من اي وقت مضى المحافظة وتقوية عناصر قوتنا في وحدتنا كشعب وجيش ومقاومة.

أيها الزملاء، ادعوكم وأدعو نفسي وأدعو القوى السياسية في لبنان ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام الى كسب اللحظة الاقليمية الدولية المناسبة الآن، من اجل ترسيخ سلام لبنان واستقراره، كذلك لاستعادة دوره في نظام منطقته. وهذا الامر يتطلب ان نسهل قيام حكومة وطنية تواكب الاستثمار على استقرار لبنان، وخصوصا ان بلادنا اثبتت انه ضرورة لبنانية لأبنائه المقيمين والمغتربين، وضرورة عربية ملحة، وضرورة دولية، واصبح لزاماً علينا ان نحافظ على هذا الوطن: لبنان".

"كان ينقصنا الصوت الجميل"

وفي ختام كلمته، تسلم بري رئاسة الجلسة، واعلن مباشرة انتخاب نائب رئيس المجلس وهيئة مكتبه كل على حدة، بالاقتراع السرّي. وتوالى الاقتراع بمرور الصندوق على كل النواب. وبفرز الاصوات، باشراف الرئيس بري والنائبين تويني والجميّل وكبار موظفي المجلس، تبين اقتراع 127 نائبا كالآتي: 74 صوتا للنائب مكاري، في مقابل 25 ورقة بيضاء، و5 للنائبة تويني، و3 لنائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، وورقتان لكل من النواب مخيبر ومجدلاني وطورسركيسيان، وواحدة حملت اسم مقرن بن عبد العزيز، وثانية زياد الرحباني، وثالثة النائب الراحل البر مخيبر، ورابعة النائب جنبلاط، وخامسة النائب السابق سليم سعادة، وسادسة النائب السابق فايز غصن، وسابعة النائب غصن، وثامنة النائبة السابقة نايلة معوض، وتاسعة النائب الراحل منير ابو فاضل، وعاشرة المطرب الراحل فريد الاطرش، مما اثار ضحك الرئيس بري قائلا: "كان ينقصنا الصوت الجميل". ووجد ايضا مغلف فارغ.

وانتقل المجلس الى انتخاب هيئة مكتب المجلس، فبدأ النواب بالاقتراع لأميني السر وترشح لهذين المنصبين النواب: آلان عون، مروان حماده وانطوان زهرا. وبعد فرز الاصوات، تبين اقتراع 126 نائبا كالآتي: 57 لعون، 88 لحماده، و66 لزهرا. وأعلن بري فوز كل من حماده وزهرا.

ولمنصب المفوضين الثلاثة، ترشح النواب: سرج طورسركيسيان، احمد فتفت، ميشال موسى، الوليد سكرية، وطوني ابو خاطر. لكن بعد انسحاب سكرية وخاطر، فاز بالتزكية موسى وطورسركيسيان وفتفت.

وبعد تلاوة المحضر والتصديق عليه، رفعت الجلسة نحو الاولى بعد الظهر. ثم انتقل بري ومكاري واعضاء هيئة مكتب المجلس الى البهو الخارجي للمجلس، حيث تقبلوا التهاني.

الحضور الرسمي والديبلوماسي والنقابي

النهار 26/2009

حضر الجلسة: رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، نائب رئيس الحكومة عصام ابو جمرا، الوزراء: طارق متري، فوزي صلوخ، بهية الحريري، نسيب لحود، خالد قباني، تمام سلام، جبران باسيل، علي قانصو، ماريو عون، محمد فنيش، محمد شطح، ابرهيم شمس الدين، غازي زعيتر، ابرهيم نجار، زياد بارود، الياس المر، محمد خليفة، ايلي ماروني، محمد الصفدي، آلن طابوريان، طلال ارسلان، وجان اوغاسابيان.

كذلك، حضر حشد من الشخصيات السياسية والامنية والنقابية والديبلوماسية والاجتماعية والاعلامية، تقدمه الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامس، اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدون في لبنان، قائد قوة "اليونيفيل الجنرال كلاوديو غراتسيانو، رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الشورى العماني احمد العيسائي في مقدم وفد، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم، الامين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، قائد الجيش العماد جان قهوجي، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، نقيب الصحافة محمد بعلبكي، نقيب المحررين ملحم كرم، رئيس المجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري، المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن والاعضاء، وعدد من المحافظين والمديرين العامين.

جعجع ونديم الجميل ندّدا بهذه الممارسات

قتيل وجرحى واضرار بنار الابتهاج

النهار 26/2009

عنصران من انصار الرئيس بري يلطلقان النار ابتهاجاً بإعادة انتخابه، من رشاش ومسدس، في بيروت امس. (أ ف ب)

ما ان اعلن انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لولاية خامسة حتى انهمر الرصاص غزيرا، تخلله انفجارات قذائف صاروخية، في بيروت والضواحي، وحارة صيدا والزهراني، وبعلبك – الهرمل والبقاع الاوسط والغربي، موقعا قتيلا وعددا من الجرحى.

وأدت هذه الظاهرة الشاذة الى اصابة المدير التقني في محطة "ان.بي.ان" محمد ضاهر برصاص طائش بينما كان خارج المحطة. ونقل الى مستشفى الجامعة الاميركية حيث استؤصلت رصاصة من قدمه.

كذلك اصيبت المواطنة سعاد بزي (ام غازي) برصاصة قاتلة، بينما كانت على شرفة منزلها في حي معوض في الضاحية الجنوبية.

كذلك اصيب وسام ضاهر في يده اليسرى خلال مروره في شارع الجميزة واخضع لجراحة، فيما اسعف الصليب الاحمر اللبناني مواطنين اثنين اصيبا في الحدت والعدلية، وجرحت امرأة من آل متى على طريق صيدا القديمة.

وتضررّت ممتلكات وسيارات خصوصاً في محيط كنيسة مار نقولا في الاشرفية وعين الرمانة والمصيطبة، اضافة الى مدرسة الارشاد في برج ابي حيدر حيث كانت الهيئة التعليمية وفي الحدت تضررت سيارات عدة منها سيارة المختار جبران برباري.

واعلنت "مؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الايتام الاسلامية" في "بيان تطميني" انه "فور اعلان نتيجة انتخاب رئيس مجلس النواب وما رافق ذلك من اطلاق قذائف ورصاص للابتهاج، شذّت احدى القذائف وسقطت في ملعب دار الايتام الاسلامية – المركز الرئيس (الاوزاعي) وتسببت بثقب في السطح وتكسير زجاج، وهلع بين الاطفال الذين كانوا بحمد الله في اقسام داخلية اتقاء لحرارة الشمس.

وقد اعلمت السلطات الامنية بذلك، فحضر مختصون من الجيش وقوى الامن وعاينوا المكان وحملوا بقايا القذيفة الصاروخية B7.

ان ادارة دار الايتام الاسلامية تطمئن الاهالي الى سلامة جميع الاطفال والعاملين، اذ لم يمس اي منهم سوء وان الاضرار اقتصرت على الماديات".

وفي حارة صيدا (النهار) وبلدات عدة في منطقة الزهراني، اطلقت رمايات نارية كثيفة ابتهاجا استمرت اكثر من 15 دقيقة، تخللها اطلاق فذائف "ب – 7" ومفرقعات واسهم نارية.

وفي بعلبك (النهار)، اطلقت عيارات نارية ابتهاجاً، وارفقت بالعاب نارية.

جعجع يستنكر

واستنكر رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان لمكتبه الاعلامي، عمليات اطلاق النار التي واكبت انتخاب رئيس المجلس، مطالبا الاجهزة الامنية المختصة بـ"توقيف مطلقي النار وتطبيق الاجراءات القانونية في حقهم لوضع حد لمرة نهائية، لمثل هذه الممارسات، ومنعا لتمادي اعمال الفوضى والشغب".

وطالب ايضا الادارات المعنية في الدولة بـ"العمل بالسرعة اللازمة لتعويض المصابين ومن لحقت بهم اضرار".

نديم الجميل

كذلك اصدر النائب نديم الجميل البيان الآتي: "بينما كنا نبدي ارتياحنا الى سير عملية انتخاب رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس بروحية الانفتاح والتعاون اصر بعضهم على التعبير عن فرحه برصاص الابتهاج الذي ادخل الاسى قلوب مواطنين في الاشرفية والجميزة، جرحوا خلال تنقلهم في الشوارع وبين المدارس.

اننا نأسف لتكرار هذه الظاهرة الخارجة على القانون، ونبدي تضامننا العميق مع المصابين في الاشرفية ومحيطها، آملين من الجهات المعنية ضبط هذه الممارسات الموروثة منذ ايام الحرب والتي لا تليق بحاضرنا وتطلع مجتمعنا نحو لبنان افضل".

واتصل بعدد من المصابين واطمأن الى صحتهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

عين التينة تحتفل بالتجديد لبري

النهار 26/2009

شهد مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بعد عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من القصر الجمهوري، احتفالا حاشدا باعادة انتخابه، اذ رفع على الأكتاف وسط الزغاريد ونثر الورد والرز والأناشيد الوطنية، وإطلاق المفرقعات. وتلقى الرئيس بري سيلا من الاتصالات وبرقيات التهنئة، ابرزها على التوالي من: رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وزير الاعلام والثقافة السعودي عبد العزيز خوجة، الرئيس عمر كرامي، مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عبد الامير قبلان، نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة القطري عبدالله العطية، نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس، غسان تويني، نقيب الصحافة محمد البعلبكي، ونقيب المحررين ملم كرم.

سليمان التقى بري وهيئة مكتب المجلس

تحديد مواعيد الاستشارات للتكليف اليوم وغداً

النهار 26/2009

ينهي رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاستشارات النيابية الملزمة بعد ظهر غد بتكليف رئيس الوزراء تشكيل الحكومة الجديدة. وهو يبدأ هذه الاستشارات الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، فيستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم الرئيس فؤاد السنيورة فرئيسي الوزراء السابقين ميشال عون ونجيب ميقاتي وهما الوحيدان بين رؤساء الوزراء السابقين اللذان لا يزالان عضوين في المجلس) ثم نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري. ويواصل سليمان الاستشارات في يومها الاول مع الكتل النيابية، بدءا بكتلة التنمية والتحرير في حضور بري. وينهي اليوم الاول بكتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية السابعة والدقيقة الـ10 ويستكملها قبل ظهر السبت وينهيها بالنواب المستقلين، وآخرهم النائبة نايلة تويني، الثانية والدقيقة الـ20 بعد الظهر. وجاء اعلان مواعيد الاستشارات في اعقاب استقبال سليمان بري ونائبه فريد مكاري واميني السر مروان حماده وانطوان زهرا، والمفوضين الثلاثة ميشال موسى واحمد فتفت وسيرج طورسركيسيان في تقليد بروتوكولي بعد انتخابهم.

وهنأ الرئيس رئيس المجلس ونائبه واميني السر والمفوضين على الثقة التي منحهم اياها النواب، مشيرا الى ان الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها البلاد من انتخابات نيابية، وانتخابات رئاسة المجلس، ولاحقا تشكيل الحكومة "تحصل بارادة وطنية لبنانية حرة بعيدا من اي عوامل وتأثيرات ضاغطة داخلية وخارجية. وقال "علينا اثبات جدارتنا في التعاطي مع استحقاق تأليف الحكومة كما حصل في الانتخابات النيابية في ظل الاجواء الامنية والديموقراطية التي وفرتها الدولة".

وبعد الاجتماع الموسع، عقد سليمان وبري خلوة عرضا فيها الاوضاع.

ولدى انصرافه اكتفى بري قائلا ردا على سؤال عن عدد الاصوات التي حصل عليها: "اللي بيبقى على حالو بهيدا البلد، كتير منيح. المرة السابقة حصلت على تسعين صوتا وهذه المرة ايضا حصلت على تسعين صوتا".

ولاحقا صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ما يأتي:

"عطفا على الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور المتعلقة بالاستشارات النيابية الملزمة وتسمية رئيس الحكومة المكلف، يجري فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلف تشكيل الحكومة الجديدة، يوم الجمعة الواقع فيه 26/6/2009 ويوم السبت 27 منه في القصر الجمهوري في بعبدا، وفق الجدول:

اولا يوم الجمعة: دولة الرئيس نبيه بري (الساعة 15:30)، دولة الرئيس فؤاد السنيورة (الساعة 15,45)، دولة الرئيس ميشال عون (الساعة 16:00)، دولة الرئيس نجيب ميقاتي (الساعة 16:15)، دولة نائب الرئيس فريد مكاري (الساعة 16:30).

كتلة التحرير والتنمية (الساعة 17:00)، وتضم النواب السادة: نبيه بري، انور الخليل، ايوب حميد، عبد اللطيف الزين، عبد المجيد صالح، علي بزي، علي حسن خليل، علي خريس، علي عسيران، غازي زعيتر، ميشال موسى، هاني قبيسي، ياسين جابر.

كتلة نواب تيار المستقبل (الساعة 17:15)، وتضم النواب السادة:

سعد الدين الحريري، احمد فتفت، باسم الشاب، بدر ونوس، بهية الحريري، جمال الجراح، امين وهبي، خالد زهران، خالد ضاهر، رياض رحال، زياد القادري، سمير الجسر، عاطف مجدلاني، عمار الحوري، نهاد المشنوق، هادي حبيش، فريد مكاري، فؤاد السنيورة، محمد قباني، معين المرعبي، نبيل دي فريج، نضال طعمه، نقولا غصن، غازي اليوسف، هاشم علم الدين، خضر حبيب.

كتلة التيار الوطني الحر (الساعة 17:30)، وتضم النواب السادة: ميشال عون، نعمة الله ابي نصر، عباس هاشم، غسان مخيبر، جيلبرت زوين، فريد الياس الخازن، وليد خوري، يوسف خليل، ابراهيم كنعان، سليم سلهب، نبيل نقولا، ادغار معلوف، آلان عون، حكمت ديب، زياد اسود، سيمون ابي رميا، عصام صوايا ميشال الحلو.

كتلة الوفاء للمقاومة (الساعة 17:45)، وتضم النواب السادة: محمد رعد، محمد فنيش، علي عمار، الوليد سكريه، حسين الحاج حسن، حسين الموسوي، حسن فضل الله، علي المقداد، نوار الساحلي، نواف الموسوي، كامل الرفاعي، علي فياض.

كتلة جبهة النضال الوطني واللقاء الديموقراطي (الساعة 18:15)، وتضم النواب السادة: وليد جنبلاط، اكرم شهيب، انطوان سعد، ايلي عون، علاء الدين ترو، غازي العريضي، فؤاد السعد، محمد الحجار، مروان حماده، نعمة طعمة، هنري حلو، وائل ابو فاعور.

النائب ميشال المر (الساعة 18:30).

كتلة نواب زحلة بالقلب (الساعة 18:40)، وتضم النواب السادة: نقولا فتوش، طوني ابو خاطر، عاصم عراجي، جوزف المعلوف، عقاب صقر، ايلي ماروني.

كتلة نواب القوات اللبنانية (الساعة 18:55)، وتضم النواب السادة: ستريدا طوق، انطوان زهرا، ايلي كيروز، جورج عدوان، فريد حبيب.

كتلة نواب حزب الكتائب (الساعة 19:10)، وتضم النواب السادة: سامر سعاده، سامي الجميل، فادي الهبر، نديم الجميل.

ثانياً، السبت:

كتلة وحدة الجبل (الساعة 10:30)، وتضم النواب السادة: طلال ارسلان، فادي الاعور، ناجي غاريوس، بلال فرحات.

كتلة نواب زغرتا (الساعة 10:45)، وتضم النواب السادة: سليمان فرنجيه، اميل رحمه، اسطفان الدويهي، سليم كرم.

كتلة الاحزاب الوطنية والقومية (الساعة 11:00)، وتضم النواب السادة: عاصم قانصوه، قاسم هاشم، اسعد حردان، مروان فارس.

كتلة التوافق الارمني (الساعة 11:15)، وتضم النواب السادة:

جان اوغاسابيان، سبوح قلبكيان، سيرج طورسركيسيان، شانت جنجنيان.

كتلة التضامن (الساعة 11:45)، وتضم النائبين السيدين: نجيب ميقاتي، احمد كرامي.

كتلة الوفاق الوطني (الساعة 12:00)، وتضم النائبين السيدين: محمد الصفدي، قاسم عبد العزيز.

- كتلة نواب الارمن (الساعة12:15)، وتضم النائبين السيدين: ارثيور نظريان، اغوب بقرادونيان.

- الجماعة الاسلامية (الساعة 12:30)، وتضم النائب عماد الحوت.

النواب المستقلون السادة: تمام سلام (الساعة 12:50)، بطرس حرب (الساعة 13:00)، روبير غانم (الساعة 13:10)، ميشال فرعون (الساعة 13:20)، محمد كبارة (الساعة 13:40)، دوري شمعون (الساعة 13:50)، روبير فاضل (الساعة 14:00)، نايلة تويني (الساعة 14:10)".

الى ذلك استقبل سليمان أمس ممثل منظمة "اليونيسيف" في لبنان روبيرتو لورانتي لمناسبة انتهاء مهمته في بيروت ومنحه درعا تذكارية. ثم استقبل الوزير السابق سمير مقبل فنقيب المحامين رمزي جريج والمحامية ندى عبد الساتر التي نالت جائزة تمنحها جامعة "يال" الاميركية عنوانها "النجم الصاعد في الادارة الرشيدة والحكم الصالح".

وزار بعبدا راعي أبرشية الارجنتين المارونية المطران شربل مرعي.

السنيورة ووزراء ونواب تناولوا الغداء في "شي بول"

النهار 26/2009

بعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب امس توجه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مع عدد من الوزراء والنواب الى مطعم "شي بول" في وسط بيروت حيث تناولوا الغداء وجرت احاديث شملت نتائج انتخاب رئيس المجلس ونائبه ومكتب المجلس اضافة الى الاتصالات الجارية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة وتأليف الحكومة.

واستقبل السنيورة بعد الظهر في السرايا الحكومية وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ وعرض معه الاوضاع.

الجميل: ترأس كتلة الكتائب وزار السنيورة

8 آذار كشف نيته التصويت لمصلحة فريقه فقط

النهار 26/2009

رأى الرئيس أمين الجميل اثر لقائه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان "فريق 8 آذار كشف نيته الواضحة من خلال التصويت لمصحلة 8 آذار فقط في مجلس النواب، وعدم التصرف في شكل وطني يحقق المصالحة ويعزز الثقة بين الاطراف".

زار الجميل امس السنيورة في السرايا الحكومية وقال على الأثر: "زيارتي للرئيس السنيورة كانت زيارة لأخ عزيز، لما بذل من جهود بطولية طوال فترة تسلمه رئاسة الحكومة في اصعب الظروف. وكان لصموده الدور الطليعي في المحافظة على المؤسسات والصالح العام. قليلون هم الاشخاص الذين مروا في مثل هذه الظروف وصمدوا. كان اللقاء لتقدير كل الجهود التي بذلها الرئيس السنيورة ونتمنى له التوفيق ونهنئه على انتخابه في صيدا".

سئل: كيف قرأتم مجريات جلسة مجلس النواب؟

اجاب: "نهنئ الرئيس نبيه بري باعادة انتخابه لدورة جديدة نتمنى له كل التوفيق، لان توفيقه هو توفيق للبلاد وككل. هو صديق عزيز والمؤكد ان المرحلة الجديدة مليئة بالاستحقاقات المهمة والخطيرة والوطنية ومواجهتها تستلزم كل الحكمة والشجاعة، ونحن نعتمد عليه كي يساهم في المرحلة المقبلة في دفع مسيرة الوطن الى الامام.

بالتأكيد كنا نفضل ان يمر الانتخاب بسلام، ونأسف لمظاهر الابتهاج غير المسؤولة التي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين الآمنين، وهذا مؤسف ومزعج. كنا نفضل لو تصرف المسؤولون بطريقة مختلفة لمنع هذا النوع من الممارسات التي روّعت الناس وذهب ضحيتها ضحايا ابرياء.

وكنا اتخذنا موقفا مبدئيا بالتصويت بالورقة البيضاء للرئيس بري، في حين ان تحالف قوى 14 آذار كان له دور مهم في تحقيق فوز الرئيس بري، واعطاه ما يكفي من الاصوات لتحقيق الانتصار الفعلي في الانتخابات، ولولا الاكثرية لما وصل الرئيس بري الى هذا المركز. في المقابل، نأسف ان رد الجميل لم يكن في الشكل المطلوب، والتصويت لمصلحة نائب الرئيس وبعض المرشحين الآخرين لم يكن حسب التوقعات ورد الجميل. وهذا ان دل على شيء فعلى نيات معينة تجعلنا نخاف على المرحلة الآتية والتطورات المستقبلية في تشكيل الحكومة والتعاطي بين مجمل الافرقاء على الساحة السياسية. حين كان بعضنا في جو التفاؤل والايجابية في التعامل بعضنا مع بعض، وكما قال الرئيس بري ان ندمج فريقي "8 آذار" و14 آذار"، ونشكل حكومة واحدة وجوا واحدا، ويتبين لنا النقيض، اذ رأينا ان فريق "8 آذار" اصر على المحافظة على الفرز وعلى التشنج الانتخابي من خلال التصويت وكشف نية واضحة من خلال التصويت لمصحلة 8 آذار فقط وعدم التصرف في شكل وطني يحقق المصالحة ويعزز الثقة بين الأطراف.

في كل الاحوال ننظر الى المستقبل على رغم كل هذه المساوئ، فنحن قلبنا على البلاد وسنقوم بكل ما في وسعنا كي تكون هذه الانتخابات النيابية فاتحة خير على البلاد وان يتمكن فريق 14 آذار من تحقيق تمنيات الناس. ونحن في المناسبة نعاهد الشعب ونعده بأن نبقى على العهد بالبرنامج والوعود التي اطلقناها خلال الحملة الانتخابية، وسنكون على قدر ثقة الناس بنا. لن نخل بالامانة ولن نحيد اطلاقا عن البرامج والوعود التي اطلقناها".

اجتماع الكتلة

وكان الجميل ترأس اجتماعا لكتلة نواب الكتائب في البيت المركزي الكتائبي في الصيفي. وتركز خلاله البحث على تفاصيل عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس واعضاء المكتب. واستقبل الجميل رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض الذي رأى ان "البلاد كانت امام خيارين: اما (انتخاب) الرئيس نبيه بري (رئيسا لمجلس النواب) واما الفوضى".

اعتبر ان اسم رئيس الوزراء جزء من اتفاق

قاسم: انتخاب بري نتاج رغبة "بالتوافق والتفاهم"

النهار 26/2009

رأى نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان اسم رئيس الوزراء المكلف "يفترض ان يكون جزءا لا يتجزأ" من الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة.

وقال في حديث الى "وكالة الصحافة الفرنسية" امس: "بعد ان تنتهي الاستشارات التي ستفرز اسم رئيس الوزراء المكلف سنرى ما الذي يمكن ان يفعله لنحدد على أساس عرضه كيف تتعامل المعارضة مع الحكومة الجديدة".

وأوضح أن الحزب لا يؤيد مرشحا معينا لرئاسة الحكومة، لكنه أضاف: "المطلوب ان يكون الاسم جزءا لا يتجزأ من الاتفاق على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب فيها". وقال: "عندما نتحدث عن حكومة وحدة وطنية لا بد ان تكون لها صيغة تقنع الاطراف المشاركين فيها".

وأشار الى ان لدى المعارضة "تصورا لمشاركتها في حكومة وحدة وطنية وقد اتفقت على ألا تعرض وجهة نظرها في انتظار ما سيعرض عليها".

ورأى ان اعادة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري لولاية جديدة هي "نتاج طبيعي لرغبة في ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وتفاهم"، معربا عن أمله في أن "ينعكس هذا على طريقة تشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات فيها.

وأكد "أن النقاش ليس حول الخط السياسي لرئيس الحكومة. بطبيعة الحال سيكون رئيس الحكومة واحدا من الاكثرية وبالتحديد من كتلة "تيار المستقبل" ولا تحفظات عن الافراد. النقاش هو حول تشكيل الحكومة ووفق أي معايير".

• أكد المسؤول عن منطقة الجنوب في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق في احتفال تأبيني في بلدة الشهابية "أن شعب المقاومة هو المتراس الاول في الدفاع عن السيادة والهوية والكرامة اللبنانية". وقال: "كان هناك من يشكك في ان اسرائيل هي عدو لبنان ويسعى الى حرف البوصلة لأخذه الى عداوات زائفة ولكن بعد خطاب نتنياهو وجد جميع اللبنانيين ان اسرائيل هي العدو الأوحد الذي يهدد الكيان والهوية والعروبة".

وكرر "أن المقاومة هي التي جعلت لبنان في منعة حقيقية امام كل الاخطار الاسرائيلية وهي تشكل مصدر القوة الاستراتيجية لكل العرب في مواجهة التهديدات والتحديات الاسرائيلية"، مضيفا "أن الذين فوجئوا بحقيقة النيات الاسرائيلية إنما اكتشفوا أنهم كانوا واهمين وكانوا يسيرون وراء أوهام تسوية ليست موجودة الا في الاحلام".

وقال: "الجميع يعرفون ان المنطقة كلها ومنها لبنان باتت بعد خطاب نتنياهو على طريق مخاطر حقيقية مما يفرض على جميع اللبنانيين ان يخرجوا من الانقسامات وأن يستكملوا الانفراجات السياسية والمصالحات"، وشدد على "أن حزب الله أثبت انه الاكثر حرصا على مناخات التهدئة والمصالحات بين اللبنانيين".

• ندد "حزب الله" في بيان بـ"الاعتداء الارهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر في بغداد ورأى "في القتل الجماعي المتواصل، على أبواب الانسحاب المزمع لقوات الاحتلال الاميركية من المدن العراقية، اعمالا خطيرة قد تدخل العراق في غياهب الفتنة مجددا، وتصوير العراقيين على أنهم غير قادرين على ادارة شؤونهم بأنفسهم".

وإذ حذر من الانجرار خلف مشروع الفتنة الذي لا يخدم سوى المحتل الاميركي" دعا "الاخوة العراقيين الى تغليب منطق الوحدة وتفويت الفرصة على كل من يريد شرا ببلدهم".

القطات على هامش الجلسة

بيروت ¯ "السياسة": التقى الرئيس نبيه بري كلاً من الرئيس فؤاد السنيورة والنواب سعد الحريري, وميشال المر, ووليد جنبلاط, ومحمد رعد, وسليمان فرنجية, في مكتبه قبل الدخول إلى القاعة العامة. وحده العماد ميشال عون من رؤساء الكتل لم يلتق بري. - سيطرت أجواء من الحذر بين النواب من مختلف الكتل, ولم تسجل لقاءات كثيرة بين النواب الخصوم, كما كان يحصل في مناسبات سابقة. وحدهم نواب كتلة الرئيس نبيه بري, كانوا منفتحين على الآخرين, من مختلف التوجهات السياسية, بناء على تعليمات من بري شخصياً.

- عُلم أن النائب عقاب صقر هو الذي دون على ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس: "المجلس سيد نفسه", انسجاماً مع موقفه المعلن بأن بري ليس ملكاً على مجلس النواب, وأنه كان يجدر بالأكثرية النيابية أن تنتخب أحد نوابها. - نفذ النائب أحمد فتفت وعده بالتصويت للنائب عقاب صقر, رغم انسحاب الأخير من المعركة.

- صوت ثلاثة من نواب كتلة العماد ميشال عون ضد الرئيس نبيه بري, ولمصلحة زميلهم النائب عباس هاشم, فساهموا في إنقاص رصيد بري إلى ما دون المتوقع, أي مئة صوت.

- بعد الاستماع إلى نتائج انتخاب رئيس المجلس, وبروز عدد كبير من الأوراق البيضاء, عدا عن الأوراق الساخرة, التقى عدد من نواب 8 آذار "على الواقف" وقرروا الرد على تحدي نواب 14 آذار, وتبين من فرز أوراق الاقتراع لنائب رئيس المجلس فريد مكاري, كيف كان الرد ساخرا أحيانا, وبغيضا أحيانا أخرى.

- عبر نواب 8 آذار عن استيائهم البالغ من تركيب لائحة شبه مكتملة من قوى 14 آذار لنيل موقعي أميني السر, واثنين من المفوضين (هيئة مكتب المجلس), وترك موقع واحد للنائب ميشال موسى المحسوب على بري.

- كما في كل مرة ينعقد فيها مجلس النواب لمناسبة هامة, حاصرت الإجراءات الأمنية المشددة, المواطنين في الشوارع المجاورة. وجرى التضييق بشكل كبير على تحركات الصحافيين في محيط البرلمان. أما في داخله, فقد الازدحام الإعلامي إلى فوضى حقيقية, وتم حشر الصحافيين في مكان ضيق, ولم يسمح إلا لعدد محدد منهم بالدخول إلى القاعة العامة, الطابق العلوي لمتابعة وقائع الجلسة. وما عوض عن هذا التضييق, النقل التلفزيوني المباشر.

دوري شمعون لموقع "14 آذار" : " نجاح بري لم يكن باهرا "

٢٦ حزيران ٢٠٠٩ /سلمان العنداري

توقّع رئيس حزب الوطنيين الاحرار، النائب دوري شمعون في حديث خاص لموقع "14 آذار"، ان تكون المرحلة المقبلة اكثر هدوءاً من سابقتها، "والارجح ان تشكّل حكومة وحدة وطنية تضم كل الاطراف، وتكون مبنية على مجموعة من التفاهمات، حيث يكون لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الصوت الوازن فيها دون الكلام عن ثلث معطّل او مسألة التمثيل النسبي للكتل لأن هذا الطرح الذي طالعنا به العمكاد ميشال عون ليس الا طرحاً شبيهاً بالثلث المعطّل ولا مجال لاعتماده بأي شكل من الاشكال".

وفيما يختص بجلسة التصويت للرئيس بري التي عقدت بالامس، قال شمعون: "ان هناك من صوّت لصالح عودة بري، وهناك من وضع ورقة بيضاء او اعترض على طريقته الخاصة، فرقم 90 صوتاً بمقابل 37، كانت رسالة واضحة لبري ان نجاحه لم يكن باهرا لأن تصرفاته في الفترة الماضية لم ترضي الجميع عندما اقفل المجلس النيابي اعتباطياً، وعندما نزلت ميليشيات حركة امل في 7 ايار الماضي الى شوارع بيروت واعتدت على الناس وأخلّت بالقانون، كل هذا لم يكن ليشجّعنا على التصويت لبري مرة اخرى."

وتوقع شمعون ان ينعكس لقاء نصرالله الحريري ايجاباً على تأليف الحكومة المقبلة ، وتمنى ان لا يكون هذا المستوى في التعاطي من قبل المعارضة، "لأنها بالامس اثبتت ضعفها من خلال طريقة تصويتها، واذا كانت هذه هي طريقتهم في التعاطي فهم خاسرون حتماً في السياسة."

المصدر : خاص موقع 14 آذار

جمهور 14 آذار يسأل قادته عن إعادة انتخاب بري: أولى خطوات العبور إلى الدولة هي مد اليد إلى الآخر

٢٦ حزيران ٢٠٠٩/ كتب أيمن شروف

اجتمع مجلس النواب الجديد للمرة الأولى بعد استحقاق 7 حزيران، لينتخب نبيه بري لولاية خامسة رئيساً.

مما لا شك فيه أن إعادة انتخاب الرئيس بري شكل صدمة في صفوف جمهور 14 آذار العريض الذي "حلم" بعد أن نال الأكثرية النيابية بالتجديد وبأن يبدأ هذا التجديد من موقع رئاسة المجلس، لا سيما ان التاريخ الذي جمع هؤلاء برئيس البرلمان لم يكن فيه تلك المحطات المشجعة والتي تسهم في قبوله مرة جديد "حاكماً" لقصر الشعب.

من حق جمهور 14 آذار أن يطرح العديد من الأسئلة، فهو الذي مشى دائما درب الجلجلة وأثبت أن لا أحد يستطيع أن ينافسه في الوطنية وفي تطلعاته الاستقلالية انطلاقاً من إيمانه بارتباط مستقبل لبنان بحرية أبنائه، وهذا الجمهور هو الذي كان دائماً وأبداً متقدماً على قياداته في العديد من المحطات، بل أنه فاجأهم غير مرّة حين تحدى كل عوامل القهر والتهديد وأكمل المسيرة، وتمسك بوفائه لدماء الشهداء الذين سقطوا من أجل الوطن.

اليوم يقف "شعب 14 آذار" أمام واقعة "التجديد" للرئيس بري ليسأل، هل بهذه السرعة استطاع قادة 14 آذار أن ينسوا الدور السلبي الذي لعبه رئيس حركة "أمل" في السنوات الأربعة الأخيرة؟ ألم يقفل مجلس النواب لأكثر من سنة؟ ألم يعارض ويتصدى مع حلفاءه في 8 آذار لكل محاولات النهوض بالدولة وترسيخ سيادتها واستقلالها؟ أليس هو من كان بيده أن يسهل تمرير الاستحقاقات الدستورية الكثيرة التي عطلت في الماضي؟ كيف يمكن بعد كل هذا الوثوق بأنه لن يكرر المشهد الماضي ولن يعرقل ولن يتصدى؟ وما هي الضمانات لئلا يفعل ذلك مجدداً؟ ولا تتوقف أسئلة الجمهور الاستقلالي عند هذا الحد، بل تتعدى حدود الأمور الظاهرة والوقائع الموثقة لتدخل في صلب المشهد السياسي الذي أنتجه فريق 8 آذار ومعه بري، فألم يكن رئيس المجلس النيابي من الذين وافقوا على اعتكاف الوزراء الشيعة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد اغتيال الشهيد جبران تويني قبل أن يستقيلوا والسبب في ذلك اعتراضهم على إقرار المحكمة الدولية؟ ولا تتوقف أسئلة الجمهور الأكثري لتصل إلى التذكير بدور رئيس "أمل" في الاعتصامات وقطع الطرقات والسبحة تطول وتطول، لتتوج بأحداث 7 أيار المشؤوم..!

من البديهي ان يسأل الجمهور الاستقلالي في كل هذا، ومن البديهي أيضاً أن يطالب قياداته بتوضيحات لما حصل، وللأسباب التي جعلتهم يذهبون للتجديد لولاية خامسة لبري، وهم الذي انكووا بناره أكثر من غيرهم، ولكن ليس مقبولاً أن يرتضي هذا الجمهور تحت أي ذريعة ولأي سبب أن تدخل روح الانهزام إلى منزله، وإلى تفكيره "الثوري" الذي أثمر حرية واستقلال، والمطلوب منه أن يبقى كما هو، يزخم الثورة فقط من خلفيته الوطنية وليس أي شيء آخر.

على هذا الجمهور أن يدرك تماماً أن 7 حزيران هو اليوم الذي انتصر فيه لشهدائه ولثورته، وقبل كل ذلك انتصر لمنطق العبور إلى الدولة الذي نادى به قبل أن تتبنى 14 آذار هذا التوجه في إطار برنامجها الانتخابي. ولأنه اختار هذا المنطق، عليه أن يتفهم أن أولى خطوات العبور إلى الدولة هي مد اليد إلى الآخر المختلف، فتربية هذا الجمهور وتاريخه ونضاله لا يسمحون له تحت أي شكل من الأشكال أن يتصرف بالنحو الذي اعتادت عليه 8 آذار، أي بإلغاء كل آخر مهماً كان وأينما كان.

أن تنتخب لـ"لبنان أولاً" يعني أن تلغى كل مصلحة فردية وتترك لمصلحة الوطن أن تسمو عالياً فوق كل الاعتبارات، وأن تنتصر لـ"لبنان أولاً" يعني أنك حكماً ستبدأ بالتفكير ببناء هذا الوطن بتضافر كل أبنائه على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، هنا قد يقول البعض أنه لا يمكن للفريق الآخر أن يتقبل فكرة التعاون وهو الذي لم يبد يوماً استعداده لبناء الوطن. نعم قد يكون في هذا الكلام شيء من المنطق، ولكن التجربة وبالتحديد في السنوات الأربعة الأخيرة علّمت "شعب 14 آذار" أن الجرأة لم تكن يوماً في المواجهة فقط، بل الجرأة في مكان ما هي في الذهاب إلى هذا الآخر وحشره بالتفاهم على مصلحة الوطن، وإن لم تنجح فليس بالأمر العظيم لأنك تكون قد سجلت للتاريخ أنك حريص على كل ما يجمع، وليس العكس.

في أروقة 14 آذار يدور الكلام نفسه، والأسئلة لدى سياسيي هذا الفريق مختلفة، وترد على المنتقدين بالطريقة نفسها ولكن بشكل عكسي تماماً، فكيف لـ14 آذار أن تنادي بالانفتاح وأن تعمد لأن تلغي ركناً أساسياً في الحياة السياسية اللبنانية؟ وكيف نبني الدولة إذا تصرفنا بطريقة إلغائية أي بنفس الأسلوب الذي تتقنه 8 آذار؟ كيف نواجه فريق بأسلوبه؟ واكثر من ذلك، يذهب بعضهم ليقول، هل المطلوب أن نقفل المدخل الوحيد لنا على الطائفة الشيعية والمتمثل بالرئيس بري في ظل الاصطفاف الحاد الذي انتجه "حزب الله" وحده داخل هذه الطائفة؟

تبرر هذه الأوساط إعادة انتخب بري انطلاقاً من الجو العام السائد في البلد، وتعتبر أنه ليس من مصلحة فريق 14 آذار وهو الذي ينادي بالحفاظ على الدولة والمؤسسات أن يعمد إلى دفع المواجهة إلى الأمام في وقت كل الأمور والأجواء توحي بشيء من التهدئة تطرق باب اللبنانيين منذ 7 حزيران وإلى اليوم، وتقول: "الشعب لم يعد يتحمل أن نبقى في الدوامة نفسها، علينا أن ننصرف إلى الاهتمام بشؤون الناس".

يريد البعض أن يحاسب الرئيس بري على مرحلة سابقة، ولكن يبدو أن القادم من أحداث قد يأتي معه بالكثير من المتغيرات التي يدرك رئيس المجلس أهمية التقاط إشاراتها، وبالتالي فإن المتابع لتصرف بري في كل محطة يعلم علم اليقين ان الفترة القادمة ستكون مختلفة عما سبقها، لأن الأمور تبدلت وبعبدا اليوم فيها رئيساً توافقياً يدعى ميشال سليمان وليس اميل لحود.

باختصار، ليس من داع لليأس ولا للانهزام، على الجمهور الاستقلالي أن ينتظر وأن يبقى بالعزيمة ذاتها التي طبعت كل المراحل السابقة التي لا شك أنها كانت أصعب بكثير مما يحصل الآن، والتحدي الأبرز اليوم الذي سيواجه جمهور الأرز هو أن يخوض تجربة غير مضمونة النتائج ولكنها تبقى للتاريخ، ليذهب بجرأة إلى ساحة يلتقي فيها مع الآخر للعبور إلى دولة القانون والمؤسسات. المصدر : خاص موقع 14آذار

Reports on the Election of Mr. Berri, Speaker for the Lebanese Parliament on June 25/09

Lebanon assembly re-elects Hezbollah ally speaker
By Tom Perry/Reuters
Thursday, June 25, BEIRUT (Reuters) - Lebanon's parliament Thursday elected Nabih Berri as speaker for the coming four years, extending his 17-year leadership of the chamber in a vote that underlined improved ties between rival politicians. Berri, an ally of the military and political movement Hezbollah, stood uncontested for the post, reserved for a Shi'ite Muslim according to a sectarian power-sharing system. Ninety of parliament's 128 members voted for the 71-year old, including the Future Movement of Sunni politician Saad al-Hariri, one of Berri's main opponents during a crisis that pushed Lebanon to the brink of civil war last year. Hariri's "March 14" coalition won a parliamentary majority in a June 7 election, defeating a rival alliance including Berri's Amal movement and Hezbollah, which between them dominate Shi'ite representation in Lebanon. Hariri, 39, is a frontrunner to head the new government. His decision to back Berri is seen as supportive of Lebanon's stability and a further sign of improved ties between Syria and Saudi Arabia, whose rivalry was viewed as a major cause of the country's crises in recent years. Saudi Arabia and western countries including the United States have been major supporters of Hariri and his allies in their power struggle with rivals backed by Syria and Iran. Addressing parliament after his election, Berri called on Lebanon's politicians to seize "the regional and international moment ... to strengthen Lebanon's peace and stability." "This requires us to facilitate the establishment of a national government," said Berri, viewed as one of Syria's closest allies in Lebanon. Speaking after a meeting with Berri Wednesday, Hariri said voting for the Amal leader was a decision that would "strengthen national unity and preserve civil peace." President Michel Suleiman is expected to hold consultations with parliamentarians in the coming days over their choice for prime minister. He is obliged to designate the most popular choice, widely expected to be Hariri. Hezbollah had called for the formation of a national unity government with veto power for the minority alliance after the parliamentary election, though the group has not repeated the demand since the vote.

Berri Re-Elected Speaker by a Majority of Votes
Naharnet/Parliament on Thursday re-installed Nabih Berri for a fifth 4-year-term as Parliament Speaker and Farid Makari as Deputy Speaker for a second term.
Berri received 90 votes and 28 white ballots, while Makari got 74 votes and 25 white ballots.
The Phalange Party and the Lebanese Forces have openly objected to Berri's re-election for failure to provide guarantees beforehand that he would not shut doors of Parliament as he did during an 18-month political crisis that gripped Lebanon before a deal was cut in Doha on electing a new President. They have threatened to cast white votes.
127 of the 128-seat Parliament -- 13 political blocs and 11 independent MPs -- took part in the vote on a Speaker. Absence was MP Riad Rahhal.
Marwan Hamadeh and Antoine Zahra were elected Parliament Secretaries.
MPs Serge Tor Sarkissian, Michel Moussa and Ahmed Fatfat also got posts in new Lebanon Parliament.
"Those who cast blank votes today I am sure will re-elect me in four years," Berri said in his acceptance speech.
Celebratory gunfire could be heard across Beirut after Berri's re-election.
"I am responsible towards, and not for, Parliament and the Lebanese citizens and I am committed to the legislature's inner-rules," Berri said.
He pledged that parliament would continue efforts to "liberate Lebanese territories, work on removing mines and guarantee the implementation of Security Council resolution 1701."
Berri called for the consolidation of the army as well as supporting the resistance which he considered "a necessity as long as Israel continues to eye Lebanese land."
Berri's re-election was settled after intensive political contacts, particularly within March 14 Forces and Mustaqbal parliamentary bloc.
These contacts included detailed debate on the importance of voting for or against Berri.
The daily As Safir said Mustaqbal bloc leader MP Saad Hariri heard objections on Berri during the launch meeting Wednesday of "Lebanon First" parliamentary bloc in Qoreitem.
It said Hariri, however, warned the protesters that he had "paid a dear price" for the May 7, 2007 bloody events, adding that "if we are keen on coexistence, then we must extend our hand to Berri." Pan-Arab al-Hayat, for its part, said Hariri even heard quite a bit of objections from his own bloc.
It said many MPs reminded Hariri of the previous era when Berri shut down Parliament during the 18-month crisis, refusing to open up the doors not even as a tribute to the memory of lawmakers who were assassinated during that period.
They also complained that Berri was known for his individual decision-making regarding dealing with the work of Parliament in addition to ignoring the powers of Parliament office, freezing around 72 draft laws related to economic and administrative reforms, and boycotting Prime Minister Fouad Saniora. The meeting ended with an agreement that Hariri would put forth before Berri observations on behalf of "Lebanon First" under three headlines, including guarantees the Speaker would not shut Parliament doors, pledge for amending the law on Parliament's inner-system and speed up the presentation of the 72 frozen draft laws. Beirut, 25 Jun 09, 07:53

Qassem: New Premier's Identity Still Unclear; Hizbullah Open to Talks with West Except U.S.
Naharnet/Hizbullah's second in command Sheikh Naim Qassem said Thursday the nomination of the new prime minister must be "an inseparable part" of an agreement on a new government and added it remained unclear who the next premier will be.
In an interview with AFP, Qassem said: "So far, the identity of the premier-designate is unclear in anticipation of the outcome of (parliamentary) deliberations."
He said the opposition will decide on "how to approach the new government based on the designated premier's proposition."
Asked if Hizbullah favored a certain nominee for premier, he replied: "Right now, we do not have a specific candidate as we wait for the outcome of the deliberations.
"What is required is for (the candidate) to be an inseparable part of an agreement on the government's structure and the distribution of ministries in cabinet," Qassem added.
"A government of national unity must have a formula that convinces all participants," said Hizbullah's deputy secretary general.
"The opposition has a prior idea on the form its participation will take in a national unity government. It has agreed not to disclose its definitive and final point of view before point of view definitively as it waits what will be proposed," Qassem added.
He saw in the reelection Thursday of Speaker Nabih Berri a "natural outcome to a desire for the next phase to be one of accord and understanding." Qassem said a speedy formation of a government was "in the best interest of the country."
Qassem also said it was only normal for the new prime minister to be a member of the majority in general and "al-Mustaqbal movement in specific" adding the opposition did not have reservations on proposed candidates. "The ongoing debate is over how to form the government and according to what criteria," he said.
Speaking about his party's relations with foreign countries, he said Hizbullah was open to talks with representatives of all Western governments except the United States.
"Several U.S. officials at different levels and more or less close to the administration have asked to speak with but we have refused," he said.
"It is useless to have any dialogue with the Americans since they regard us as terrorists," Qassem added. "The Europeans for their part have a role to play, especially as they are taking a different approach from the Americans."
On the regional level, Qassem accused the West of fomenting protests in Iran over this month's presidential election but added that Hizbullah had no worries about the stability of its main foreign backer.
"The extent of Western and American involvement in Iran's internal affairs is now clear," the group's deputy leader said in the interview.
"What is going on in Iran is not a simple protest against the results of the presidential election," he said. "There are riots and attacks in the streets that are orchestrated from the outside in a bid to destabilize the country's Islamic regime."
Tensions have been rising between Iran and the West over the Islamic regime's suppression of mass street protests sparked by President Mahmoud Ahmadinejad's contested re-election on June 12.
Qassem insisted that his party would not be affected by the events Tehran.
"Hizbullah has nothing to do with Iran's internal affairs," he said. "We don't side with anyone. This is an internal Iranian issue.
"What is happening there has nothing to do with our situation," he added. "We have our own Lebanese identity and popularity, and these events don't concern us."
He said he felt certain the situation in Iran would soon return to normal.
"The Islamic republic has succeeded in overcoming this plot from overseas aimed at destabilizing the internal situation," Qassem said, singling out Britain for criticism of its role.(AFP) Beirut, 25 Jun 09, 17:06

Berri re-elected as speaker with 90 out of 127 votes
Sleiman to start consultations on post of premier
Daily Star staff/Friday, June 26, 2009
BEIRUT: Ninety lawmakers re-elected on Thursday Amal Movement leader Nabih Berri as Parliament speaker for a fifth consecutive term. Directly following the election, President Michel Sleiman announced he will carry binding post-election parliamentary consultations for the post of prime minister starting on Friday.
Addressing the Parliament after his re-election, Berri urged Lebanon's political leaders to facilitate the formation of the next cabinet, "given the favorable regional and international circumstances."
"We should seize the regional and international moment to strengthen the country's peace and stability," the speaker said.
Berri added that during his four-year term, his efforts would be directed toward lowering the voting age, granting the expatriates the right to vote and implementing a new electoral law based on proportional representation. He also stressed the need to implement reforms geared toward administrative decentralization and privatization, as well as other economic and social issues.
The speaker also saluted Hizbullah's struggle against Israel and called for strengthening the Lebanese Army.
Berri received only 90 votes out of the 127 ballots cast, obtaining less than the expected level of support from MPs.
The number of votes Berri received indicated that some MPs of the Future Movement bloc headed by Saad Hariri and other independent March 14 lawmakers, alongside the Lebanese Forces (LF) and the Phalange Party blocs refrained from voting in Berri's favor.
The opposition likewise refrained from voting for MP Farid Makari of the Future Movement, who obtained only 74 votes to become deputy speaker.
The Lebanese assembly also elected LF MP Antoine Zahra and Democratic Gathering bloc MP Marwan Hamadeh as Parliament secretaries.
In addition, Future Movement bloc MPs Ahmad Fatfat and Serge Torsarkisian and Liberation and Development bloc MP Michel Moussa were named as designated MPs.
One citizen was killed and 11 others were wounded when celebratory gunfire erupted following Berri's re-election. Celebratory gunfire continued sporadically until late Thursday night.
Meanwhile, Sleiman stressed after closed-door talks with Berri that the current constitutional events, such as the parliamentary polls and the election of the speaker, were not subject to foreign or internal pressures.
Sleiman explained that the June 7 polls and the election of a speaker "reflected the will of the Lebanese."
"We must also prove ourselves competent concerning the Cabinet formation, particularly under the current favorable security and democratic atmosphere," Sleiman added.
Later on Thursday, the president's office issued a two-day schedule detailing the parliamentary consultations for the post of premier. Consultations start with Speaker Berri on Friday and end with MP Nayla Tueni on Saturday.
According to the Lebanese Constitution, the president is to nominate for the post of prime minister the candidate who secures the majority of MPs' nominations during consultations. Subsequent to the deliberations, the premier is appointed by a presidential decree.
On Thursday, sources close to the March 14 coalition told the Central News Agency (CNA) that the parliamentary majority is expected to nominate Future Movement leader Saad Hariri to the post of premier if the opposition avoids tying Hariri's nomination to a set of conditions.
But Hizbullah deputy Sheikh Naim Qassem said on Thursday that the nomination of a premier must be "an inseparable part of a package on the formation of a new government."
In a statement to AFP, Qassem tied the nomination of a candidate to the post of premier in the upcoming phase to the government structure and distribution of ministerial portfolios.
He explained that the opposition had agreed not to disclose its standpoint on its participation in a national-unity cabinet before considering proposals by the parliamentary majority.
On Wednesday, Berri called for the formation of national-unity government that brings together the March 14 and March 8 forces "in order to put an end to divisions."
Media reports predicted that both camps would grant Sleiman the tipping voice in the next national-unity Cabinet in order to facilitate its formation. But well-informed sources told the CNA that if the opposition insists on being granted the blocking third, the Cabinet could be reduced in size to 14 portfolios. - The Daily Star

Berri has been re-elected, and now it's time for his graduation exam
By The Daily Star Friday, June 26, 2009
Editorial
Nabih Berri was confirmed on Thursday as speaker of Lebanon's Parliament and while he won election comfortably, now comes the real test. Of course, when any politician's term begins, one can say the same thing - time for the real test. In Berri's case, however, we're talking about something more like a graduation exam.
In his address to MPs following his election, to his fifth four-year term, the speaker offered a predictable array of promises and platitudes.
Berri committed himself to various things in his speech, under the rubric of reform. The usual suspects were all there - creating a planning ministry and abolishing all state councils and higher committees, strengthening the judiciary, further electoral reform, decentralization, laws on political parties, monitoring privatization operations, the works.
In short, Berri said the new Parliament's role was to be the bridge in this journey to a new, modern, reformed state.
Berri also mentioned the need for accountability, so that Parliament can play its proper role in the political system. On paper, it all sounds fine. We've heard it before, but let's assume that the intentions here are honest.
The person who made these comments holds the balance in important

Two protests coincide with Berri's re-election as speaker
Citizens decry working conditions, sectarianism
By Sebastien Malo
Special to The Daily Star
Friday, June 26, 2009
BEIRUT: One group is against sectarianism, another wants better working conditions. Both picked the time and place of Nabih Berri's re-election to voice these demands. Around 350 people took part in two protests at Riyadh al-Solh Square in Beirut Thursday during the re-election of longtime Parliament Speaker Berri, the leader of the Shiite movement Amal.
Most protesters were employees of the Telecommunications Ministry and of Ogero Telecom Lebanon, a government-owned telecommunications company.
They were there to demand free university education as an employment benefit.
"This request must be backed by a law, so we are here to ask that deputies pass that law," said a middle-aged protester, referring to the reason for holding a demonstration in parallel to Berri's election.
The protesters said they planned on continuing to pressure the state by demonstrating instead of attending work until their demands were met. "We have stopped our work in all of Lebanon, and as a result nobody can pay for his telephone bill now," said another protester, who asked not to be identified by name.
In a separate event, but only a few meters away, another group of demonstrators - around 30 youth of the Union of Lebanese Democratic Youth (ULDY) - took advantage of the occasion to hold another protest in which they objected to Lebanon's confessional electoral system.
"We believe that confessions have undermined the security of the country," said Arabi Andari, a 32-year-old civil engineer taking part in the protest. "If we want a real political agenda and social identities to be represented, we will need to go for a different kind of electoral law."
One of the signs of the demonstrators read: "The sawt of the Sunni is known, but that of the laborer has been kidnapped," a pun playing on the double meaning of the word sawt - voice or vote in Arabic - to deplore the excessive role played by the voters' religious sects during the last election to the detriment of issues of national interest, such as education, infrastructure and poverty.
The group said that their protest was meant to initiate a countrywide campaign, and they called on other Lebanese to follow the example set by their demonstration.
Omar Deeb, a 26-year-old ULDY member who co-organized the protest, deplored that MPs have not delivered on past promises to reform the electoral law.
Berri's record in Parliament, he said, was no exception. "He has repeated for more than 15 years that he would legislate to make voting proportional, but he has never actually acted upon that promise," he said.
ULDY initiated the countrywide campaign to lower the voting age to 18, a law that went into effect several months ago after an 8-year-long campaign, said Andari.
Protesters faced a tight security apparatus, as around 50 anti-riot policemen armed with batons and fully clad with body armor stood across the street facing the square the demonstrators spanned.
Metal fences bordered each side of the street where protesters and policemen stood. "This is just for security," said a policeman as he surveyed the scene.
The street was kept open to traffic despite the heavy security presence. Drivers circulating amid the two groups appeared somewhat startled at the view of the hundreds of protesters.
No incidents between security forces and demonstrators were reported.

Berri returns as speaker for 5th time
Daily Star staff
Friday, June 26, 2009
BEIRUT: Nabih Berri was elected Parliament Speaker for a fifth consecutive time on Thursday. He heads the mostly Shiite Amal Movement. He was born in Bo, Sierra Leone on January 28, 1938. He went to school in Tebnine and Ain Ebel in southern Lebanon and later studied at the Makassed and the Ecole de la Sagesse in Beirut. He obtained a law degree in 1963 from the Lebanese University, where he had served as the student body president. During the 1960s, he joined the Arab Nationalist Movement.
In the early 1970s, he worked in Beirut as a lawyer for General Motors. He also lived in the Detroit area from 1976 to 1978.
He held a series of positions in the Amal movement during the late 1970s, after the disappearance of Imam Musa al-Sadr, a Shiite cleric who disappeared under mysterious circumstances while on a trip to Libya in 1978, and who is thought to have been killed on the orders of Moammar Gadhafi.
The resignation of Hussein al-Husseini from his post as leader of Amal resulted in Berri's assumption of full control in April 1980.
Berri was behind the military rise of Amal, which fought bloody battles against Hizbullah for a time during the Civil War, before later becoming allies. Amal was also embroiled in a bloody offensive in 1985-87 against Palestinian refugee camps
He led the Amal movement during the fierce fighting of the Lebanese 1975-90 Civil War. In 1984, he joined the National Unity government as Minister for Southern Reconstruction, and later, he served as Minister of Justice and of Electrical and Hydraulic Resources, under Prime Minister Rashid Karami.
Berri again served as a Cabinet minister from 1989 to 1992, when he was elected speaker of the National Assembly on November 20.
Berri is also one of Syria's closest allies in Lebanon. Berri's Amal is Shiite Hizbullah's closest ally in the opposition coalition. Amal lost two of 16 seats in this month's parliamentary election.
Between November 2006-May 2008, he refused to convene legislative sessions in Parliament for 18 months, after Shiite ministers resigned from government following a dispute on the opposition's demand for veto power in government.
After rival leaders signed a deal in Qatar to end Lebanon's worst crisis since the civil war, Berri finally called for Parliament to reconvene in May 2008 to elect then army commander Michel Sleiman as president. - The Daily Star, with Reuters  

Consensus Atmosphere Shaken by Number of Votes for Berri, Makari
 Naharnet/Bickering between majority and opposition was clear Thursday after Speaker Nabih Berri didn't get the votes he was expecting and Deputy Speaker Farid Makari received mainly majority votes. Majority sources told An Nahar daily that the "drills" during Thursday's parliament session do not give the impression that all opposition parties are committed to the "positive atmosphere" to help in the formation of a new government. Although Berri was reelected Thursday, he didn't get the expected 100 votes, an indication that many majority MPs didn't cast ballots in his favor. In retaliation, only four opposition lawmakers, including Berri and his three independent allies, voted for March 14 coalition's Makari as deputy speaker.
 Berri, a member of the opposition alliance, got 90 votes while Makari got 70.
 Opposition sources told An Nahar that more than half of al-Mustaqbal movement MPs didn't abide by the agreement reached between Berri and Hariri. This led to a counter reaction by not giving enough votes to Makari. As Safir daily quoted Berri as telling his visitors that he had helped in speeding up consultations for the premier's post and was hoping that his understanding with MP Saad Hariri would not suffer a relapse as happened during Thursday's session.
 Opposition leadership sources have also expressed resentment at the way Mustaqbal bloc acted. They told As Safir that Hariri's non abidance by his pledge will ignite a new "trust crisis" that would reflect negatively on future political life, in particular formation of the next cabinet.
 However, al-Mustaqbal movement sources told the daily that most of MPs who directly belong to the Mustaqbal bloc voted in favor of Berri with some exceptions.
 The sources stressed that not getting the 100 votes doesn't mean that the bloc violated its commitments. They said opposition reprisal by not voting for Makari was useless and harsh.
 Progressive Socialist Party leader Walid Jumblat told As Safir that he wasn't surprised by the number of votes Berri received because some March 14 members insisted on not voting for him. But Jumblat stressed that what happed on Thursday is now from the past, saying "we are now facing a new stage. I hope there would be harmony between President Michel Suleiman, Speaker Nabih Berri and Saad Hariri who will be nominated (premier) at the end of consultations." Beirut, 26 Jun 09, 09:55

Berri: Celebratory Gunfire is Illegal and Harms People
 Naharnet/Speaker Nabih Berri on Friday denounced celebratory gunfire, reiterating the practice was illegal and was causing harm and casualties. "We remind (the Lebanese) over and over again of our rejection and strong denunciation of celebratory gunfire on every occasion. This is causing harm, damage and even death and injury to citizens," Berri said in a statement. The speaker also said that shooting in the air is illegal. He urged security authorities to take the appropriate measures to implement the law, hoping Thursday's incidents would be the last. Celebratory gunfire resounded across Beirut Thursday and a woman from the Bazzi family died from a heart attack after getting scared from the gunfire on the occasion of Berri's reelection. Security sources said 16 people were injured from the gunfire. Beirut, 26 Jun 09, 12:37

Berri re-elected as speaker with 90 out of 127 votes
Sleiman to start consultations on post of premier
 Daily Star staff/Friday, June 26, 2009
 BEIRUT: Ninety lawmakers re-elected on Thursday Amal Movement leader Nabih Berri as Parliament speaker for a fifth consecutive term. Directly following the election, President Michel Sleiman announced he will carry binding post-election parliamentary consultations for the post of prime minister starting on Friday.
 Addressing the Parliament after his re-election, Berri urged Lebanon's political leaders to facilitate the formation of the next cabinet, "given the favorable regional and international circumstances."
 "We should seize the regional and international moment to strengthen the country's peace and stability," the speaker said.
Berri added that during his four-year term, his efforts would be directed toward lowering the voting age, granting the expatriates the right to vote and implementing a new electoral law based on proportional representation. He also stressed the need to implement reforms geared toward administrative decentralization and privatization, as well as other economic and social issues.
 The speaker also saluted Hizbullah's struggle against Israel and called for strengthening the Lebanese Army.
Berri received only 90 votes out of the 127 ballots cast, obtaining less than the expected level of support from MPs.
 The number of votes Berri received indicated that some MPs of the Future Movement bloc headed by Saad Hariri and other independent March 14 lawmakers, alongside the Lebanese Forces (LF) and the Phalange Party blocs refrained from voting in Berri's favor.
 The opposition likewise refrained from voting for MP Farid Makari of the Future Movement, who obtained only 74 votes to become deputy speaker.
 The Lebanese assembly also elected LF MP Antoine Zahra and Democratic Gathering bloc MP Marwan Hamadeh as Parliament secretaries.
 In addition, Future Movement bloc MPs Ahmad Fatfat and Serge Torsarkisian and Liberation and Development bloc MP Michel Moussa were named as designated MPs.
 One citizen was killed and 11 others were wounded when celebratory gunfire erupted following Berri's re-election. Celebratory gunfire continued sporadically until late Thursday night.
 Meanwhile, Sleiman stressed after closed-door talks with Berri that the current constitutional events, such as the parliamentary polls and the election of the speaker, were not subject to foreign or internal pressures.
Sleiman explained that the June 7 polls and the election of a speaker "reflected the will of the Lebanese."
 "We must also prove ourselves competent concerning the Cabinet formation, particularly under the current favorable security and democratic atmosphere," Sleiman added.
 Later on Thursday, the president's office issued a two-day schedule detailing the parliamentary consultations for the post of premier. Consultations start with Speaker Berri on Friday and end with MP Nayla Tueni on Saturday.
 According to the Lebanese Constitution, the president is to nominate for the post of prime minister the candidate who secures the majority of MPs' nominations during consultations. Subsequent to the deliberations, the premier is appointed by a presidential decree.
 On Thursday, sources close to the March 14 coalition told the Central News Agency (CNA) that the parliamentary majority is expected to nominate Future Movement leader Saad Hariri to the post of premier if the opposition avoids tying Hariri's nomination to a set of conditions.
 But Hizbullah deputy Sheikh Naim Qassem said on Thursday that the nomination of a premier must be "an inseparable part of a package on the formation of a new government."
 In a statement to AFP, Qassem tied the nomination of a candidate to the post of premier in the upcoming phase to the government structure and distribution of ministerial portfolios.
 He explained that the opposition had agreed not to disclose its standpoint on its participation in a national-unity cabinet before considering proposals by the parliamentary majority.
 On Wednesday, Berri called for the formation of national-unity government that brings together the March 14 and March 8 forces "in order to put an end to divisions."
 Media reports predicted that both camps would grant Sleiman the tipping voice in the next national-unity Cabinet in order to facilitate its formation. But well-informed sources told the CNA that if the opposition insists on being granted the blocking third, the Cabinet could be reduced in size to 14 portfolios. - The Daily Star

Berri has been re-elected, and now it's time for his graduation exam
 By The Daily Star
 Friday, June 26, 2009
 Editorial
Nabih Berri was confirmed on Thursday as speaker of Lebanon's Parliament and while he won election comfortably, now comes the real test. Of course, when any politician's term begins, one can say the same thing - time for the real test. In Berri's case, however, we're talking about something more like a graduation exam.
 In his address to MPs following his election, to his fifth four-year term, the speaker offered a predictable array of promises and platitudes.
Berri committed himself to various things in his speech, under the rubric of reform. The usual suspects were all there - creating a planning ministry and abolishing all state councils and higher committees, strengthening the judiciary, further electoral reform, decentralization, laws on political parties, monitoring privatization operations, the works.
 In short, Berri said the new Parliament's role was to be the bridge in this journey to a new, modern, reformed state.
Berri also mentioned the need for accountability, so that Parliament can play its proper role in the political system. On paper, it all sounds fine. We've heard it before, but let's assume that the intentions here are honest.
 The person who made these comments holds the balance in important ways; he's one of the country's most powerful individuals.
 And Berri has had his say. It's his fifth time around, and the excuses of the past - Israeli occupation, Syrian tutelage - are now gone. During the last four years, the political excuse was inevitably "critical period following the Hariri assassination," but membership in a national unity Cabinet negates this excuse as well.
 Will Nabih Berri invest his political capital into making this go-around as speaker a qualitative leap of progress?
 He's certainly built up his credentials in the system, starting off as a lawyer, then politician, militiaman, militia leader, minister, member of Parliament, and finally its speaker. His political career has seen a myriad of crises and wars, with regional and international dimensions.
 It's time for Berri to invest all of his experience in our political system and its legislative machinery, to oversee credible, rapid and successful reform.
 He can invest his immense political clout in Lebanon by getting on with the job of trimming burdens on the state, while ensuring that it intervenes intelligently in the economy and society.
Berri's personal traits and interests - wit, intelligence, humor and poetry - have made him a keen student of the political system. But now it's time for the graduation test. Can he set the political stage for reform, and produce an independent judiciary, instead of just talking about it?
 If he can't, pity Berri, and the nation.

Two protests coincide with Berri's re-election as speaker
 Citizens decry working conditions, sectarianism
 By Sebastien Malo /Special to The Daily Star
 Friday, June 26, 2009
 BEIRUT: One group is against sectarianism, another wants better working conditions. Both picked the time and place of Nabih Berri's re-election to voice these demands. Around 350 people took part in two protests at Riyadh al-Solh Square in Beirut Thursday during the re-election of longtime Parliament Speaker Berri, the leader of the Shiite movement Amal.
 Most protesters were employees of the Telecommunications Ministry and of Ogero Telecom Lebanon, a government-owned telecommunications company.
 They were there to demand free university education as an employment benefit.
 "This request must be backed by a law, so we are here to ask that deputies pass that law," said a middle-aged protester, referring to the reason for holding a demonstration in parallel to Berri's election.
 The protesters said they planned on continuing to pressure the state by demonstrating instead of attending work until their demands were met. "We have stopped our work in all of Lebanon, and as a result nobody can pay for his telephone bill now," said another protester, who asked not to be identified by name.
 In a separate event, but only a few meters away, another group of demonstrators - around 30 youth of the Union of Lebanese Democratic Youth (ULDY) - took advantage of the occasion to hold another protest in which they objected to Lebanon's confessional electoral system.
 "We believe that confessions have undermined the security of the country," said Arabi Andari, a 32-year-old civil engineer taking part in the protest. "If we want a real political agenda and social identities to be represented, we will need to go for a different kind of electoral law."
 One of the signs of the demonstrators read: "The sawt of the Sunni is known, but that of the laborer has been kidnapped," a pun playing on the double meaning of the word sawt - voice or vote in Arabic - to deplore the excessive role played by the voters' religious sects during the last election to the detriment of issues of national interest, such as education, infrastructure and poverty. The group said that their protest was meant to initiate a countrywide campaign, and they called on other Lebanese to follow the example set by their demonstration.
 Omar Deeb, a 26-year-old ULDY member who co-organized the protest, deplored that MPs have not delivered on past promises to reform the electoral law.
Berri's record in Parliament, he said, was no exception. "He has repeated for more than 15 years that he would legislate to make voting proportional, but he has never actually acted upon that promise," he said. ULDY initiated the countrywide campaign to lower the voting age to 18, a law that went into effect several months ago after an 8-year-long campaign, said Andari.
 Protesters faced a tight security apparatus, as around 50 anti-riot policemen armed with batons and fully clad with body armor stood across the street facing the square the demonstrators spanned. Metal fences bordered each side of the street where protesters and policemen stood. "This is just for security," said a policeman as he surveyed the scene.
 The street was kept open to traffic despite the heavy security presence. Drivers circulating amid the two groups appeared somewhat startled at the view of the hundreds of protesters.
 No incidents between security forces and demonstrators were reported.

Berri returns as speaker for 5th time
 Daily Star staff/Friday, June 26, 2009
BEIRUT: Nabih Berri was elected Parliament Speaker for a fifth consecutive time on Thursday. He heads the mostly Shiite Amal Movement. He was born in Bo, Sierra Leone on January 28, 1938. He went to school in Tebnine and Ain Ebel in southern Lebanon and later studied at the Makassed and the Ecole de la Sagesse in Beirut. He obtained a law degree in 1963 from the Lebanese University, where he had served as the student body president. During the 1960s, he joined the Arab Nationalist Movement. In the early 1970s, he worked in Beirut as a lawyer for General Motors. He also lived in the Detroit area from 1976 to 1978. He held a series of positions in the Amal movement during the late 1970s, after the disappearance of Imam Musa al-Sadr, a Shiite cleric who disappeared under mysterious circumstances while on a trip to Libya in 1978, and who is thought to have been killed on the orders of Moammar Gadhafi. The resignation of Hussein al-Husseini from his post as leader of Amal resulted in Berri's assumption of full control in April 1980. Berri was behind the military rise of Amal, which fought bloody battles against Hizbullah for a time during the Civil War, before later becoming allies. Amal was also embroiled in a bloody offensive in 1985-87 against Palestinian refugee camps
 He led the Amal movement during the fierce fighting of the Lebanese 1975-90 Civil War. In 1984, he joined the National Unity government as Minister for Southern Reconstruction, and later, he served as Minister of Justice and of Electrical and Hydraulic Resources, under Prime Minister Rashid Karami.
Berri again served as a Cabinet minister from 1989 to 1992, when he was elected speaker of the National Assembly on November 20.
Berri is also one of Syria's closest allies in Lebanon. Berri's Amal is Shiite Hizbullah's closest ally in the opposition coalition. Amal lost two of 16 seats in this month's parliamentary election.
Between November 2006-May 2008, he refused to convene legislative sessions in Parliament for 18 months, after Shiite ministers resigned from government following a dispute on the opposition's demand for veto power in government. After rival leaders signed a deal in Qatar to end Lebanon's worst crisis since the civil war, Berri finally called for Parliament to reconvene in May 2008 to elect then army commander Michel Sleiman as president. - The Daily Star, with Reuters