المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
ملف
خاص بمؤتمر
الدوحة/
يوم
بيوم كل ما
ينشر حول
المؤتمر الذي
بدأ في 17/5/2008
الملف
الأنكليزي في
اسفل الصفحة
اليوم
الخامس 21 أيار/2008
الإتفاق
بين الاكثرية
والمعارضة
تطرق إلى مسألة
السلاح
وانتخاب
سليمان
الخميس او الجمعة
وكالات
21/5/08/
اعلن
النائب علي
حسن خليل من
حركة امل
المعارضة فجر
الاربعاء ان
"الاتفاق
حصل" بين
الاكثرية
والمعارضة,
وتوقع عقد
جلسة لانتخاب
العماد ميشال
سليمان رئيسا
للجمهورية
الخميس او الجمعة.
وقال النائب
خليل في تصريح
صحافي "الاتفاق
حصل ونتوقع
انتخاب رئيس
الجمهورية
الخميس او
الجمعة".
واوضح
ان رئيس
الحكومة
القطري الشيخ
حمد بن جاسم
بن جبر آل
ثاني سيلتقي
اعضاء اللجنة
الوزارية
العربية قبل
ظهر الاربعاء
ليعلن بعدها الاتفاق.
من
جهة ثانية
وردا على سؤال
لوكالة فرانس
برس قال هشام
يوسف مدير
مكتب الامين
العام
للجامعة
العربية عمرو
موسى ان
"البيان الذي سيعلن
الاتفاق
الاربعاء
سيتطرق الى
مسالة السلاح
وفقا لما ورد
في اتفاق
بيروت على ان
يكون هذا
الاعلان
اطلاقا
للحوار حول
هذه النقطة والذي
سيستكمل
لاحقا مع رئيس
الجمهورية في
بيروت". واكد
يوسف ان موسى
الذي كان غادر
الدوحة
الثلاثاء
"سيشارك في
الاحتفال
باعلان الاتفاق"
الذي سيجري
قبل ظهر
الاربعاء.
وكانت جلسات
الحوار
افتتحت
الجمعة
الماضي ووصلت
مرارا الى
حافة الفشل
قبل ان تذلل
العقبات ويتم التوصل
الى الاتفاق
فجر الاربعاء.
وكثف الشيخ
حمد لقاءاته
خصوصا بين
زعيم تيار
المستقبل سعد
الحريري وبين
رئيس التيار
الوطني الحر
العماد ميشال
عون قبل
التوصل الى
هذا الاتفاق.
وتركزت
خلافات
الساعات
الاخيرة على
قانون الانتخاب
وطريقة تقسيم
دوائر بيروت
الثلاث وتوزيع
نوابها ال19
عليها. وكان
الاقتراحان
اللذان تقدمت
بهما اللجنة
الوزارية
العربية نصا
بشأن قانون
الانتخابات,
اما على ترحيل
هذه المسالة
الى ما بعد
انتخاب رئيس
للجمهورية, او
اعتماد قانون
العام 1960 مع
توزيع النواب
في دائرة بيروت
المختلف
عليها على
الشكل التالي
"خمسة مقاعد
لبيروت
الاولى
(اكثرية
مسيحية) سبعة
نواب لبيروت
الثانية (شيعة
وارمن وسنة) وسبعة
نواب لبيروت
الثالثة
(اكثرية
سنية)". ولم يعرف
بعد ما اذا
كانت حصلت
تعديلات على
هذه النسب
التي وردت في
الاقتراح
العربي او
انها ابقيت
كما هي بموجب
الاتفاق.
الأكثرية
تجاوبت
وتنازلت عن
الثلث المعطل
وموسى هدد
بفضح
المعرقلين
اللجنة
العربية حصرت
الخلاف في صيغتين
"نهائيتين"
محددة اليوم
للحسم وسط استياء
متبادل بين
قطر
والمعارضة
بيروت,
الدوحة
-
"السياسة"
والوكالات: 21/5/08
دخل
مؤتمر الحوار
الوطني
اللبناني
المنعقد في
الدوحة منذ
خمسة ايام,
مفترقا خطيرا
وحاسما, امس,
حيث استمر
الخلاف بين
المتحاورين
بشأن القانون
الانتخابي,
بعد حسم
موضوعي
انتخاب
الرئيس التوافقي
العماد ميشال
سليمان أولا,
وتشكيل حكومة
اتحاد وطني
يكون فيها
للمعارضة
الثلث المعطل
ثانيا, ومن
المنتظر ان
يعلن اليوم
رئيس اللجنة
العربية رئيس
الوزراء وزير
الخارجية القطري
الشيخ حمد بن
جاسم بن جبر
آل ثاني, النتائج
التي أسفر
عنها المؤتمر,
في وقت كان
متوقعاً أن
يتم الاعلان
عن هذه
النتائج بعد
ظهر, أمس, لكن
اللجنة ارتأت
اعطاء مهلة
اضافية للموالاة
والمعارضة,
للاتفاق على
حل وسط للأزمة
اللبنانية.
ولم
يعقد المؤتمر
الصحفي الذي
كان مقرراً أن
يعقده الشيخ
حمد بن جاسم
والأمين
العام
للجامعة
العربية عمرو
موسى, وتمت الاستعاضة
عنه ببيان
مقتضب تلاه
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
القطري أحمد
بن عبد العال
آل محمود,
معلنا أن
اللجنة
العربية قدمت
مقترحين للحل
لأطراف
الأزمة
اللبنانية,
بحيث تتم الموافقة
على أحدهما,
واضاف "لن يتم
الاعلان عن
هذين
الاقتراحين
في الوقت
الراهن, ونأمل
أن يصل
الطرفان الى
اتفاق على أحد
هذين المقترحين",
كاشفاً أن أحد
الطرفين طلب
مزيداً من الوقت
للرد على
الاقتراحين
المشار
اليهما, ووافقت
اللجنة
باعطاء مهلة
زمنية حتى يوم
غد (اليوم).
في
هذا الاطار,
قالت مصادر
عربية أن حالة
استياء شديدة
تسود الدول
العربية
المعنية
بالحوار
اللبناني,
سيما قطر,
نتيجة حال المراوحة
الطاغية على
مجريات حوار
الدوحة, كاشفة
أن الأمين
العام عمرو
موسى أبدى
انزعاجاً شديداً
من الوضع
الراهن,
مهدداً بفضح
الجهة التي
تعرقل الحل,
لكن
المسؤولين
القطريين
نصحوه
بالتمهل كي لا
ينهار الحوار.
وذكرت
مصادر بارزة
في اللجنة
العربية, أن
المعارضة لا
تسهل الحل
كثيراً, بل
أنها تجد
ذرائع مختلفة
لعرقلته,
الأمر الذي
يستدعي
اتصالات كثيفة,
ولكن ليس الى
ما لا نهاية.
واوضح
مصدر في
الاكثرية
ماهية
الاقتراحين القطريين,
مشيرا الى ان كليهما
ينص على
انتخاب رئيس
للجمهورية
فورا واعطاء
الثلث المعطل
للمعارضة, في
حين ان نقطة
الاختلاف
بينهما تتعلق
بقانون
الانتخابات,
ولفت الى ان
احد
الاقتراحين
ينص على ارجاء
البحث في
قانون
الانتخابات
الى ما بعد
انتخاب رئيس
الجمهورية
ومناقشته في
البرلمان اللبناني
على اساس
مشروع اعدته
لجنة برئاسة
وزير الخارجية
السابق فؤاد
بطرس ويعتمد
الاكثرية المطلقة
والنسبية في
آن واحد,
بينما يدعو
الثاني الى
"اعتماد
قانون العام 1960
على ان يوزع
عدد النواب
على الشكل
التالي, خمسة
مقاعد لبيروت
الاولى
(اكثرية
مسيحية) سبعة
نواب لبيروت
الثانية (شيعة
وارمن وسنة),
وسبعة نواب
لبيروت
الثالثة
(اكثرية
سنية)".
واكد
المصدر
الاكثري, ان
"المعارضة هي
التي طلبت
مهلة حتى
الاربعاء
(اليوم),
للتفكير قبل اتخاذ
قرار بشأن
الاقتراحين,
في حين انه
ليس لدى
الاكثرية
مشكلة مع اي
من
الاقتراحين",
موضحا انه تم
الاتفاق على
ان تكون
الحكومة
موزعة على
الشكل التالي,
"16 وزيرا
للاكثرية اي
النصف زائدا
واحدا, و11
وزيرا
للمعارضة اي
الثلث زائدا
واحدا, وثلاثة
وزراء لرئيس
الجمهورية".
وبعد
ظهر امس, تولى
رئيس الوزراء
القطري حمد بن
جاسم بن جبر
اعادة بلورة
الاقتراحين
للمعارضة, حيث
اجتمع مع
النائب ميشال
عون, وذكرت
تقارير اعلامية,
انه طلب تشكيل
لجنة رباعية
من الموالاة والمعارضة,
لدرس
المقترحين
اللذين تحدثت
عنهما اللجنة
العربية.
وفي
موقف لافت,
اعلن مساعد
رئيس مجلس
النواب علي
حسن خليل, ان
المعارضة
تعتبر ان
الاقتراحين
وكأنهما "غير
موجودين",
وردا على سؤال
حول ما اذا
كانت
المعارضة قد
تسلمت
اقتراحي
اللجنة
الوزارية
العربية, قال
"تتكلمون عن
شيء غير
موجود", بيد
انه استدرك
قائلا "نحن
معنيون
باستمرار
الحوار حتى الوصول
الى توافق",
مضيفا
"ارادتنا ان
لا عودة من
الدوحة قبل
التوصل الى
اتفاق".
واكد
مصدر معارض,
ان قوى
المعارضة
"منزعجة جدا"
من الاقتراحين
اللذين قدما,
مشيرا الى ان
هذه القوى
طلبت من
اللجنة
العربية
الوزارية
"عدم تقديم
اقتراحات
محددة", لأن
هذا الامر قد
يصعب الوصول
الى حل.
من
جانبه, اعلن
النائب بطرس
حرب ان
الاكثرية ستتعاطى
ب¯"ايجابية"
مع الطرح
العربي, في
حال وافقت
عليه
المعارضة,
واتهم طرفا
اقليميا
بالتدخل
لعرقلة
الحلول, وقال "هناك
معلومات عن
تدخل اقليمي
في المفاوضات
لدعم موقف
المعارضة, ما
يصيبنا بخيبة
امل كبيرة لان
هدفنا هو
تحرير ارادة
اللبنانيين
من اي ضغط او
وصاية
خارجية".
واعرب
عن امله "ألا تلجأ
المعارضة الى
المناورة
مجددا, لتسجيل
مكاسب وهمية
مستفيدة من
ايجابيتنا مع
اللجنة العربية".
ووصف
رئيس "حزب
الكتائب"
أمين الجميل,
الأمور
ب¯"الحساسة",
مشيراً الى
"أن هناك
صراعاً سياسياً
للوصول الى
الحل", وأكد
"ضرورة عدم
العودة الى
لغة السلاح
والى الأوضاع
التي عشناها
في الأيام
الماضية والى
الفراغ", داعياً
الى الاسراع
في انتخاب
رئيس للجمهورية
"ليكون
الحوار حول
طاولة مجلس
الوزراء بدل
شوارع بيروت
والجبل".
وتحدث
عن حصر مواضيع
الخلاف, وهي
حسم موضوع سلاح
"حزب الله",
مشدداً على
"ضرورة أن
تبسط الدولة
سلطتها دون
سواها, اضافة
الى انتخاب
رئيس لملء
الفراغ, وتشكيل
حكومة لأشهر
قليلة تمهد
للانتخابات
النيابية
وتحفظ
التوازن
لتأمين
انتخابات
منصفة", ولفت
الى أن "قانون
الانتخاب يجب
أن يكون على صورة
الشعب
والواقع
الديموغرافي
والسياسي".
من
جانبه, اشار
الوزير ميشال
فرعون الى صيغ
عدة طرحت
لتقسيم بيروت,
معتبراً أن
المزايدات في
موضوع
الطائفة
الأرمنية
تهدف الى
عرقلة الحوار,
مطالباً بدور
لرئيس
الجمهورية في
قانون
الانتخابات
العتيد.
ورأى
عضو كتلة
"القوات
اللبنانية"
النائب أنطوان
زهرا, أن
مصلحة
المسيحيين هي
أولاً في انتخاب
رئيس
للجمهورية,
وليس بتغييب
الرئاسة
وربطها بشروط
تعجيزية كل
الهدف منها
تفريغ السلطة,
وتسهيل مشروع
وضع اليد على
لبنان الذي
ينفذه "حزب
الله" في السياسة
وفي العسكر
وفي التخوين
وفي تحالفاته الاقليمية.
وفي
موضوع قانون
الانتخابات,
اكد مستشار
رئيس الحكومة
رضوان السيد,
ان المطلوب من
أجل ابقاء
رئيس كتلة
"التغيير
والاصلاح"
النائب
العماد ميشال
عون على قيد
الحياة سياسيا
يحتم ان لا
ينتخب رئيس,
ولو انتخب
لكان سافر الى
مالطا او الى
اي بلد آخر.
وشدد
على ان
الاكثرية لن
تقبل
بالمثالثة في
بيروت بعد ان
اخذت
المعارضة
تقسيماتها
الطائفية
المناسبة في
مناطقها, "فهي
اليوم تريد
حصة لا تملكها
في بيروت",
وسأل "كيف
يريد الارمني
الذي لا يملك
شيئا في
ارمينيا,
الثلث في
بيروت", مضيفا
"لا أظن ان
"حزب الله"
يريد ان يتحول
الى حام للأقليات
العرقية
والدينية".
جعجع:
حزب الله
يحاول
السيطرة على
السلطة ونقاتل
على المقاعد
لمنعه من ذلك
وكالات
21/5/2008
اعتبر
رئيس الهيئة
التنفيذية
للقوات اللبنانية
سمير جعجع ان
المشكلة
الفعلية
اليوم هي جوهرية
متأسفاً لما
يلجاً إليه
البعض عبر تصويرها
على انها مجرد
صراع حول
الدائرة
الثانية في
بيروت اومقعد
من هنا او من
هناك"، مؤكداً
"ان هناك
معركة حول
قانون
الانتخابات
اليوم لأن نتائج
الانتخابات
المقبلة هي
التي ستحدد مستقبل
لبنان". وشدد
على انه "ليس
هناك من هزيمة
عسكرية ولن
نعترف بنتائج
وجود هزيمة
عسكرية"،
معلناً ان
المس
بالمناطق
المسيحية ليس
مزحة لأن
تداعياته
ستكون خطيرة
جداً.
كلام
جعجع اتى خلال
حديث لبرنامج
بكل جرأة مع
الزميلة مي
شدياق فقال :
"لقد ذهبنا
الى قطر لأن
هناك مشاكل
عدة، لاسيما
الأمنية منها
التي طرأت أخيراً
على خلفية
أحداث 7 ايار،
فلا أحد
يستطيع ان
يقفز فوق
الأحداث التي
جرت في بيروت
والجبل والشمال
والبقاع"،
مؤكداً "ان
المشكلة الاساسية
الفعلية
المطروحة هي
مسألة استعمال
السلاح في
الداخل الأمر
غير المقبول
بالنسبة
الينا".وتابع:"
لا اخفي صعوبة
ودقة التطرق الى
مسألة السلاح
والمؤسف ان
بعض
المسيحيين يبرر
استعماله في
الداخل تحت
عنوان "وجود
تراكمات" إلا
انني أرى انه
مهما كانت
التراكمات فذلك
لا يستدعي
استعماله في
وجهنا، وأنا
أصر على إثارة
المسألة اذ لا
يمكن بعد
اليوم القبول بضمانات
شفهية خاصة من
الداخل
اللبناني ومن هنا
كانت مطالبتي
بإرسال قوة
سلام عربية
الى بيروت
تتألف من دول
محايدة مثل
قطر و الجزائر
وعمان
والمغرب ....
لمساعدة
الجيش
اللبناني
الذي اصبح
منهكاً ..."
وأضاف:
"يقول البعض
اننا نريد
خراب بيروت
وهذا امر غير
صحيح، لأننا
نشهد اليوم
محاولة حقيقية
من قبل حزب
الله للسيطرة
على لبنان من
خلال
ايديولوجيته
المعروفة
جيداً
والمدعومة من
سوريا وايران
، ونحن
متمسكون
بمقاعد نيابية
كي لا يتمكن
هذا الحزب ومن
وراءه من
الاستلاء على
السلطة في لبنان،
فهنا تكمن
معركتنا
الحقيقية
والتي لا يجب
"تقزيمها"،
"، متأسفاً
على انه هناك
فريقاً
مسيحياً
فاقداً الوعي
ويعمل على
تشويش الرأي
العام.
وشدد
جعجع على
"اننا نحن من
يطالب بحقوق
المسيحيين
بمعناه الضيق
والواسع
والحقيقي،
فبعد ان
استشهد
شبابنا على
الجبهات جاء
اليوم من
يخوننا ولكن
لن نسمح له
بذلك". واوضح
عن "ان
المشروع الذي
قدمه سليمان
فرنجية عام 2005
يطالب بدائرة
مسيحية لها 4
نواب مسيحيين
فيما
المسيحيون
ضائعون فيها
الدوائر الأخرى،
اما نحن فقد
عملنا اليوم
على اقرار
دائرة مسيحية
تتضمن
الاشرفية
الرميل
والصيفي ولها
5 نواب
مسيحيين.
ويتبقى ثلاث
نواب ارمن
يدور الصراع
حولهم حالياً
فإما ان
يكونوا في
دائرة ذات
اكثرية شيعية
و تتضمن
تحديداً
الباشورة
والمدور
والصيفي او ان
يكونوا في
دائرة ذات اكثرية
سنية ، ونحن
بهذه الحالة
نفضل ان يكونوا
ضمن الدائرة
السنية لأن
السنة اليوم
يحملون نفس
المشروع
السياسي الذي
نحمله اي
المشروع
التاريخي
والتقليدي
للمسيحيين ".
وعن
موقف حزب
الطاشناق قال:
"حاولنا على
مدى ثلاث
سنوات مع حزب
الطاشناق
لخلق تحالفات
جديدة الا
اننا لم نصل
الى اي مكان
معهم وهو مصر
على البقاء في
تموضعه الذي
يعتبر مدمر له
ولنا."
واعلن
جعجع "اننا في
صدد مواجهة
كبيرة لن نقف مكتوفي
الايدي
امامها"
ورأى" ان
التقسيم الذي
طرحناه على
اللجنة
العربية اي
الاشرفية والرميل
والصيفي مع 5
نواب مسيحيين
هو التقسيم الافضل
للمسيحيين،
متسائلاً هل
مصلحة المسيحيين
تكون من خلال
سيطرة حزب
الله على
لبنان؟
وكشف
عن ان هناك
فريق لا يريد
انتخابات
رئاسية وآخر
لا يريد
الانتخابات
الرئاسية الا
اذا اوصلت
العماد عون
الى الرئاسة
وفريق يريد من
خلالها
الحصول على
مكاسب للحصول
على السلطة فقط
لا غير. واذ
راى ان هناك
معركة حول
قانون الانتخابات
اليوم لأن
نتائج
الانتخابات
المقبلة هي
التي ستحدد
مستقبل
لبنان، اكد
جعجع ان
حهودنا لن تقف
عند هذا الحد
فهناك مقعد
ماروني في
الشمال نريد
ان نضمه الى
البترون
ومقاعد أخرى
في بعلبك
الهرمل نريد
ضمها الى دير
الاحمر ولكن
الموضوع
يتضمن وقت
ودقة. وطالب
بوضع خطوط
عريضة حول
مسألتين
أساسيتين
وهما السلاح
والاستراتيجية
الدفاعية ،
مشيراً الى خطورة
طرح تغيير او
تعديل الطائف
واي فريق يطالب
بذلك فهو يلعب
بالنار
وبوحدة لبنان.
ورداً
على سؤال حول
تضاؤل حصة
رئيس
الجمهورية في
الحكومة قال
جعجع " ان هذه
الحصة جاءت
حسب طرح
اللجنة
العربية التي
طرحت نوع من
التوازن اي 16 – 3- 11.
" وفيما شدد
على انه "ليس
هناك من هزيمة
عسكرية ولن
نعترف بنتائج
وجود هزيمة
عسكرية"،
اعلن رئيس
الهيئة
التنفيذية
"ان مسألة
المناطق المسيحية
ليست مزحة،
والكل يعلم ان
اي تعدي على
المناطق
المسيحية
سيواجه بمقاومة
اهلها للدفاع
عن انفسهم ،
معلناً مجدداً
"ان تداعيات
الهجوم على
المناطق
المسيحية
خطيرة جداً،
اذ ليس بالامر
السهل انتقال
الناس من
منطقة الى
اخرى بهدف
افتعال حوادث
امنية وما منع
حزب الله من
القيام بذلك
هو معرفته
جيداً لخطورة
ذلك.
وقال
" ان دعوتي
الجيش لتحمل
مسؤولياته
اتت انطلاقاً
من رهاننا
عليه و على
الدولة منذ
العام 1990 ، وكان
من المفترض ان
يحمي الجيش
المواطنين
"،متسائلاً :
هل لبنان موجود
من اجل الجيش
؟ ام ان الجيش
موجود من اجل
لبنان؟ وتابع
" الجيش
والقوى الامن
هي المولجة
بالتدخل عند
حصول اي تحرك
عسكري"،
معتبراً ان
تصرف هذا
الاخير في
بيروت والجبل
"غير مقبول". وعما
اذا ما زال
يتحفظ على
ترشيح العماد
ميشال سليمان
كمرشح توافقي
قال جعجع " ان
العماد سليمان
يدرك ويتفهم
انني اعبر عن
رأيي بصراحة"،
لافتاً الى ان
اخلاقيته
تختلف عن
اخلاقية الرئيس
اميل لحود.
واضاف:" نحن
نقدر المواقف
الدولية
المتعاطفة
والمتطابقة
لمواقفنا
ولكننا نعتمد
على قوتنا السياسية
وعلى تجذرنا
في هذا البلد .
وسئل عن اداء
دولة قطر
فأجاب :"
القطريون
يتصرفون
بموضوعية
وينظرون الى
الامور
بطريقة علمية
وما قاموا به
لا يعتبر
ربحاً على
السعودية". وحذر
جعجع من عملية
اضعاف تيار
المستقبل في
لبنان لأن البديل
سيكون
التيارات
الأصولية كما
رأينا في
الاحداث
الاخيرة حيث
ظهر ثلاث
تنظيمات على الاقل
اصولية الى
العلن للدفاع
عن اهل السنة. وختم
قائلاً "ان
الإتيان
بقوات حفظ
سلام عربية
الى بيروت
يعتبر الخطوة
الاولى
لتهدئة الوضع"
وتابع "ان
الظرف صعب
ولكن لا يجب
ان نرزح تحت
قوة السلاح
داعياً
الجميع الى
عدم اخذ مواقف
ضد قناعاتهم
تحت وطأته"،
وتوجه الى
المسيحيين
بالقول " وكم
من الجرائم
ترتكب باسمكم
ايها
المسيحيون..."
جنبلاط:
من حق
اللبنانيين
التظاهر
بوجهنا اذا
عدنا من دون
الحل
وكالات/21/5/2008/
اعتبر
رئيس الحزب
التقدمي
الإشتراكي
النائب وليد
جنبلاط ان "ما
حدث في لبنان
هو رسالة إقليمية"،
آملا "ألا
تستخدم بيروت
كمسرح لهذه الرسائل
وألا تتكرر
الأحداث التي
جرت في شوارعها
الأسبوع
الماضي". وشدد
جنبلاط على
أنه يريد
العودة الى
لبنان بحل "وهذا
حق
اللبنانيين
علينا أيضاً"
مضيفا ً "من حق
اللبنانيين
ان يتظاهروا
بوجهنا اذا
عدنا من دون
الحلّ
المنشود".
وأكد جنبلاط
ان الحوار "هو
السبيل
الوحيد للحل،
وأن أحدا ليس
قادرا على فرض
الحلّ بالقوة
وبالسلاح"،
لافتا ً إلى
أن "موضوع
السلاح لا
يناقش إلا
بالهدوء، لذلك
وقفت أنا من
جهة ورئيس
كتلة
المستقبل النيابية
سعد الحريري،
أمام قصر
الإليزيه
والبيت
الأبيض
للإعتراف
بهذا الأمر".
وأكد جنبلاط
أن فريقه "لا
يضع شروطا
مستحيلة"،
مشددا على
ضرورة "أن تتم
المشاركة من
خلال ترجمة
سياسية تحفظ
التوازن بين
جميع
الأفرقاء".
سورية
اقترحت حكومة
من 15-11-4 وبري طلب
مداولات
مفتوحة وحمد
بن جاسم رفض
وأصر على 16-11-3
وكالات
21/5/2005
امتدت
جهود اللجنة
العربية
الوزارية
المعنية
بالتوصل الى
حل بين
الفرقاء
اللبنانيين طوال
ليل الاثنين –
الثلثاء الى
الثانية
والنصف بعد
منتصف الليل
لمحاولة
ايجاد مخرج
للمأزق الذي
وصل إليه
مؤتمر الحوار
الوطني
اللبناني
والديبلوماسية
المتنقلة والتي
يعتمدها رئيس
اللجنة، رئيس
وزراء قطر وزير
خارجيتها حمد
بن جاسم بن
جبر آل ثاني
والأمين
العام
للجامعة عمرو
موسى منذ
افتتاح المؤتمر
مساء الجمعة
الماضي.
وعقد
امير قطر حمد
بن خليفة آل
ثاني ليل أول
من امس
اجتماعات
لمساعدة اللجنة
الوزارية على
إحداث تقدم في
تحركها، فالتقى
رئيس «اللقاء
النيابي
الديموقراطي»
وليد جنبلاط
الذي قالت
مصادره أنه
ابلغ الأمير تأييده
ما تقترحه
اللجنة. كما
اكد له انه
والأكثرية
مستعدان
لتسهيل
الحلول، «لكن
إذا أرادت
المعارضة ان
نسلمها البلد
فنحن لن نقبل
بذلك». وقالت
مصادر جنبلاط
ان الأمير
أبلغه تقديره
موقفه
والليونة
التي أظهرها
وقادة الأكثرية.
كما التقى
أمير قطر زعيم
تيار
«المستقبل» النائب
سعد الحريري
في ساعة
متقدمة من
الليل، بعد ان
كان الأخير
التقى حمد بن
جاسم، وكرر
الأمير
للحريري
تقديره
للجهود التي
يبذلها مع
الأكثرية من
اجل الوصول
الى تسوية.
وكانت
مصادر في كتلة
«المستقبل»
النيابية قالت
لـ «الحياة» ان
الحريري أكد
للجانب
القطري وللجنة
العربية، في
شأن الخلاف مع
المعارضة حول
توزيع
الدوائر
الانتخابية
في بيروت انه
لن يقبل
«بتسليم
العاصمة
للمعارضة
سياسياً، بعد
ان اجتاحوها
عسكرياً».
وجرى تقويم
للجهود المبذولة
لإخراج مؤتمر
الحوار من
المأزق الذي
وصل إليه وما
يمكن للجنة
العربية ان
تقوم به بعد
بيان قادة
المعارضة
بربط انتخاب
رئيس الجمهورية
بالاتفاق على
قانون
الانتخاب
والتقسيمات
في بيروت.
وكانت
اللجنة
العربية
الوزارية
عقدت اجتماعاً
لها في
التاسعة
ليلاً، في
حضور من تبقى
من الوزراء
اعضائها
الثمانية
وحضور ممثلين
للوزراء
الذين غادروا
الدوحة،
وأجرت اللجنة
تقويماً
لموقف
المعارضة بعد
بيانها،
والتي كان بن
جاسم ابلغ
قادتها في
اجتماع معهم بعد
الظهر
الانزعاج
القطري
والعربي من
البيان. ونقل
عن بن جاسم
قوله لقادة
المعارضة انه من
المعيب ان
يصدر بيان
كهذا فيما
كانت اللجنة
تنتظر جواباً
على الاقتراح
الذي قدمه
أمير قطر ليل
الأحد.
وصاغت
اللجنة
الوزارية
مشروع حل
لاقتراحه على
الأكثرية
والمعارضة،
ووضعت مهلة
زمنية للحصول
على موقفيهما
من الصياغة الجديدة
للاقتراح
اقصاها
الثانية بعد
ظهر امس
الثلثاء،
الموعد الذي
حدده حمد بن
جاسم لمؤتمر
صحافي سيعقده
مع موسى
للإعلان عن
هذه الصياغة
كخريطة طريق
للحل.
ونصت
الورقة
الجديدة على
الآتي:
1- انتخاب
قائد الجيش
العماد ميشال
سليمان
رئيساً
للجمهورية
فوراً وفقاً
للأصول
الدستورية.
2- تشكيل
حكومة وحدة
وطنية على
اساس 16 وزيراً
للأكثرية، 11
وزيراً
للمعارضة
(الثلث
المعطّل) و3 وزراء
لرئيس
الجمهورية،
وفقاً
للدستور (وتنص
الورقة على ما
يطمئن
الأكثرية الى
ان إعطاء الثلث
المعطل لن
يتحول الى
سابقة).
3-
الاتفاق في
مجلس النواب
على قانون
انتخاب على
اساس قانون 1960،
مع تعديلات
على توزيع
الدوائر في
بيروت بحيث
يتوزع النواب
على ثلاثة دوائر
للواحدة منها
5 نواب و7 نواب
لكل من
الدائرتين
الأخريين. وتم
ضم مناطق
الرميل
والصيفي والأشرفية
الى الدائرة
الأولى التي
لها 5 نواب اما
الدائرة
الثانية فهي مناطق
الباشورة أو
المصيطبة أو
المزرعة مع المرفأ،
فيما الثالثة
تضم المزرعة
أو رأس بيروت
مع زقاق
البلاط.
4- تنص
الورقة على
ضمانة بعدم
استخدام
السلاح في
الصراع
السياسي
الداخلي
باعتباره
خروجاً على
الشراكة
الوطنية والعيش
المشترك، وأن
إحداث تغيير
عبره خارج إطار
الشرعية
الدستورية
غير مقبول كما
تنص على بسط
سلطة الدولة
وانسحاب
الميليشيات
من الشارع.
وعلى حوار
وطني بعد
انتخاب
الرئيس حول
الاستراتيجية
الدفاعية
وسلاح
المقاومة.
لا أسألكم رأيكم