المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

اختتم مؤتمر الحوار الوطني اللبناني اعماله في الدوحة صباح اليوم باعلان الاتفاق والعودة إلى لبنان لانتخاب العماد سليمان رئيساً يوم الاحد المقبل

تقرير/ ونص الاتفاق

21 أيار 2008

نص الاتفاق وكلمة أمير قطر

وطنية-21/5/2008(سياسة) عقدت الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار اللبناني في الدوحة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، بكلمة لرئيس وزراء قطر وزير الخارجية حمد بن جاسم الذي قال:

"حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، امير البلاد، الاخوة اللبنانيين الاعزاء " لقد تم بحمد الله وبفضل تعاون، الاخوة اللبنانيون ، وجهود اخواني معالي الامين العام لجامعة الدول العربية واصحاب المعالي اعضاء اللجنة الوزارية التوصل الى اتفاق بالتراضي والتفاهم بين الاشقاء اللبنانيين، ولقد كان لحكمتكم، ايها الاخوة اللبنانيون، وتعاونكم معي ومع اخواني اعضاء اللجنة الدور الاساسي في تحقيق هذا الاتفاق والذي نأمل في البدء بتنفيذه فورا للحفاظ على امن لبنان واستقراره وتقدم شعبه ورفاهيته.

ويسعدني ان اقرأ عليكم نص الاتفاق الذي تم التوصل اليه صباح هذا اليوم من قبل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة.

اتفاق الدوحة "حول نتائج مؤتمر الحوار الوطني اللبناني"

" برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر، واستكمالا لجهود اللجنة الوزارية العربية لمعالجة الازمة اللبنانية برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، والسيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية، واصحاب المعالي وزراء خارجية: المملكة الاردنية الهاشمية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عمان، والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية .

واستنادا الى المبادرة العربية بشأن احتواء الازمة اللبنانية، وتنفيذا للاتفاق الذي تم ما بين الفرقاء اللبنانيين برعاية اللجنة الوزارية العربية في بيروت بتاريخ 15/5/2008 والذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الاعلان (مرفق).

انعقد مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الدوحة خلال الفترة من 16 - 21/5/2008 بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية اعضاء مؤتمر الحوار الوطني والذين اكدوا حرصهم على انقاذ لبنان والخروج من الازمة السياسية الراهنة وتداعياتها الخطيرة على صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي بين اللبنانيين والتزامهم بمبادىء الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وكنتيجة لاعمال المؤتمر وما دار من مشاورات ولقاءات ثنائية وجماعية اجرتها رئاسة اللجنة الوزارية العربية واعضاؤها مع جميع الاطراف المشاركة في هذا المؤتمر.

وتم الاتفاق على ما يأتي:

-اولا: اتفق الاطراف على ان يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، علما بان هذا هو الاسلوب الامثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية.

- ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على اساس 16 وزيرا للاغلبية ، 11 للمعارضة ، 3 للرئيس، وتتعهد كافة الاطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة او اعاقة عمل الحكومة.

- ثالثا: اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان بحيث يبقى قضائي مرجعيون - حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك - الهرمل، والبقاع الغربي - راشيا.

وفيما يتعلق ببيروت فيتم تقسيمها على الوجه الاتي:

- الدائرة الاولى: الاشرفية - الرميل - الصيفي.

- الدائرة الثانية: الباشورة - المدور - المرفأ.

- الدائرة الثالثة: ميناء الحصن - عين المريسة- المزرعة - المصيطبة - رأس بيروت - زقاق البلاط.

الموافقة على احالة البنود الاصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال الى المجلس النيابي والذي اعدته اللجنة الوطنية لاعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقا للاصول المتبعة.

- رابعا: وتنفيذا لنص اتفاق بيروت المشار اليه وبصفة خاصة ما جاء في الفقرتين 4,5 واللتين نصتا على :

" 4.تتعهد الاطراف بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

5. اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين".

وبذلك تم اطلاق الحوار في الدوحة حول تعزيز سلطات الدولة طبقا للفقرة الخامسة من اتفاق بيروت، وتم الاتفاق على ما يلي:

- حظر اللجوء الى استخدام السلاح او العنف او الاحتكام اليه فيما قد يطرأ من خلافات ايا كانت هذه الخلافات وتحت اي ظرف كان بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معا في اطار نظام ديموقراطي، وحصر السلطة الامنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي للبنانيين كافة وتتعهد الاطراف بذلك.

- تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ اليها الفارون من وجه العدالة، احتراما لسيادة القانون، وتقديم كل من يرتكب جرائم او مخالفات للقضاء اللبناني.

يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية ، وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين.

- خامسا: اعادة تاكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين او التحريض السياسي او المذهبي على الفور.

تتولى اللجنة الوزارية العربية ايداع هذا الاتفاق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه.

تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة في اليوم الحادي والعشرين من شهر مايو-ايار لسنة 2008م، من قبل القيادات السياسية اللبنانية المشاركة في المؤتمر، وفي حضور رئيس اللجنة الوزارية العربية واعضائها".

إتفاق "الدوحة" يبصر النور : سليمان رئيساً خلال ساعات واتفاق على دوائر بيروت الثلاث والبحث بـ"السلاح" وضع على السكة

وكالات 21/5/2008/بعد أن "رقص على حافة الفشل"، إنتهى الحوار في قطر بين قوى 8 و14 آذار الى اتفاق جديد يعلن عند العاشرة من هذا الصباح، يليه انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في الساعات الاربع والعشرين. إنه "إتفاق الدوحة" الذي سيضاف الى سلسلة اتفاقات ومؤتمرات متعلقة بلبنان ابصرت النور في الخارج، من اتفاق القاهرة، مروراً بمؤتمري "لوزان" و"جنيف" وصولاً الى اتفاق "الطائف. فعلّ ان يكون مصيره افضل من مصيرهم، ولا يكون "اتفاق هدنة"، لذا تبقى العبرة في التطبيق وحسن النوايا.

وبحسب ما اعلن النائب علي حسن خليل لوكالة "الصحافة الفرنسية" ستعقد الجلسة الختامية للمؤتمر العاشرة صباح اليوم ويفتتحها امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ويطلع المجتمعين اعضاء اللجنة الوزارية العربية والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي عاد فجراً الى الدوحة من البحرين وسائر اركان الحوار على الحل الذي يقوم على الآتي:

- تأليف حكومة وحدة وطنية على اساس 16 وزيراً للاكثرية، 11 للمعارضة (الثلث المعطّل) و3 لرئيس الجمهورية.

- توزيع مقاعد دوائر بيروت على النحو الآتي: 10 المزرعة، 5 الاشرفية و4 الباشورة.

- تضمين البيان الختامي اشارة الى سلاح التنظيمات على ان يتابع البحث في تفاصيله في بيروت.

وكان امير قطر عاد مجدداً ابتداء من الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، الى ممارسة "ديبلوماسية الغرف"، فحضر الى مقر المؤتمر في فندق "شيراتون الدوحة" وعقد لقاءات استهلها مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ثم انضم اليهما النائب السابق غطاس خوري. واجتمع الامير بعد ذلك تباعاً برئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون فبرئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري.

وسرعان ما سادت اروقة الفندق اجواء من الارتياح بعد قرب اعلان الحل الذي انهى الخلاف على تقسيم الدوائر الانتخابية في بيروت. ففيما اقترح الحريري تقسيماً يقوم على توزيع النواب الـ 19 على النحو الآتي: 10 للمزرعة، 5 للاشرفية، 4 للباشورة، طالب عون بتوزيع آخر هو: 9 للمزرعة، 5 للاشرفية، و5 للباشورة. وقد رسا الاتفاق على الصيغة التي اقترحها الحريري. وفهم فجراً ان مناقلات تمت لنواب الارمن والاقليات في دوائر بيروت حفاظاً على الانسجام والتوازن.

وذكرت صحيفة "السفير" انه سيكون خلال حفل الاعلان عن الاتفاق كلمات لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس الوزراء القطري والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وأخيراً أمير قطر. ومن المقرر أن يبادر جميع الحاضرين من قادة الحوار الـ 14 الى توقيع الاتفاق خطيا، على أن يحمل، على الأرجح، أيضا تواقيع اللجنة الوزارية العربية الراعية للاتفاق.

ويتألف الاتفاق من مقدمة سياسية ومن عدد من البنود أبرزها ما يتعلق بانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة 16 للموالاة و11 للمعارضة و3 لرئيس الجمهورية، على أن يكون من حق الموالاة اختيار رئيس الحكومة.

ولم يعرف ما اذا كان الاتفاق سيتضمن فقرة خاصة بموضوع البيان الوزاري للحكومة، لكن مصدرا بارزا في اللجنة العربية قال لـ"السفير" فجرا أن لا مشكلة في موضوع البيان الوزاري، وهو سيؤكد على ما تضمنه البيان الوزاري للحكومة الحالية مع التأكيد على احترام القرارات الدولية وموضوع عدم استخدام السلاح في الداخل وانهاء كل المظاهر المسلحة. وقال المصدر نفسه ان الاتفاق سينص على النص نفسه الذي ورد في اعلان الفينيسيا عن انطلاق الحوار حول تعزيز سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية وعلاقتها مع مختلف التنظيمات المسلحة بالاضافة الى التعهد بعدم استخدام العنف أو السلاح بهدف تحقيق مكاسب سياسية فضلا عن التأكيد على مقررات الحوار الوطني ولا سيما ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات الفلسطينية.

وبموجب الاتفاق، تم اعتماد التقسيم الانتخابي الآتي:

الدائرة الأولى، وتضم الأشرفية والرميل والصيفي: خمسة مقاعد موزعة كالآتي: مقعدان للأرمن، مقعد ماروني، مقعد أرثوذكسي، ومقعد كاثوليكي.

الدائرة الثانية، وتضم الباشورة والمدور والمرفأ: أربعة مقاعد موزعة كالآتي: مقعد سني، مقعد شيعي ومقعدان أرمنيان.

الدائرة الثالثة، وتضم المزرعة والمصيطبة ورأس بيروت وميناء الحصن وزقاق البلاط ودار (عين) المريسة: 10 مقاعد موزعة كالآتي: خمسة مقاعد للسنة، مقعد شيعي، مقعد درزي، مقعد أرثوذكسي، مقعد انجيلي ومقعد للأقليات.

وجاء اعتماد هذه الصيغة بعد مفاوضات اللحظات الأخيرة، التي أعقبت تمسك المعارضة بصيغة المقاعد الستة في الدائرة الأولى والأربعة في الدائرة الثانية، والتسعة في الدائرة الثالثة، لكن الحريري رفضها وأصر على نقل المقعد الانجيلي من الدائرة الأولى ذات الغالبية المسيحية (الأشرفية والرميل والصيفي) الى الدائرة الثالثة ذات الغالبية السنية.

ولفت "السفير" الى ان المعارضة استجابت للاقتراح بعد ضغوط مارسها الجانب القطري من أجل انجاز الاتفاق فجرا... وكذلك بعد توافقات ضمنية تمت من خارج الاتفاق نفسه، ولكن بضمانة اللجنة العربية والجانب القطري، وخاصة ما يتعلق بالتوافق بين المعارضة والموالاة حول المرشح للمقعد الشيعي في الدائرة الثالثة، بالاضافة الى صيغة تقضي بالتوافق بين الطرفين مناصفة في الدائرة الثانية، علما أن ايا من الطرفين لم يؤكد هذه المعلومات.

أما بقية الدوائر الانتخابية فيسري عليها التقسيم الذي نص عليه قانون العام 1960 وذلك على الشكل الآتي:

1 ـ دائرة عكار وتضم محافظة عكار.

2 ـ دائرة طرابلس وتضم مدينتي طرابلس والميناء وبلدة القلمون.

3 ـ دائرة المنية الضنية وتضم قضاءي المنية الضنية.

4 ـ دائرة بشري وتضم قضاء بشري.

5 ـ دائرة زغرتا وتضم قضاء زغرتا.

6 ـ دائرة الكورة وتضم قضاء الكورة.

7 ـ دائرة البترون وتضم قضاء البترون.

8 ـ دائرة الشوف وتضم قضاء الشوف.

9 ـ دائرة عاليه وتضم قضاء عاليه.

10 ـ دائرة بعبدا وتضم قضاء بعبدا.

11 ـ دائرة المتن وتضم قضاء المتن.

12 ـ دائرة كسروان وتضم قضاء كسروان.

13 ـ دائرة جبيل وتضم قضاء جبيل.

14 ـ دائرة صيدا وتضم مدينة صيدا.

15 ـ دائرة الزهراني وتضم قرى قضاء صيدا الزهراني.

16 ـ دائرة صور وتضم قضاء صور.

17 ـ دائرة جزين وتضم قضاء جزين.

18 ـ دائرة النبطية وتضم قضاء النبطية.

19 ـ دائرة مرجعيون وحاصبيا وتضم قضاءي مرجعيون وحاصبيا.

20 ـ دائرة بنت جبيل وتضم قضاء بنت جبيل.

21 ـ دائرة البقاع الغربي وراشيا وتضم قضاءي البقاع الغربي وراشيا.

22 ـ دائرة زحلة وتضم قضاء زحلة.

23 ـ دائرة بعلبك والهرمل وتضم قضاءي بعلبك والهرمل.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لـ"السفير" انه مع الحل الذي تم التوصل اليه، تكون قد فتحت أمام لبنان فرصة تاريخية من أجل تعويض ما فاته بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المتأزمة التي مر بها في السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا الأمر اذا كان يبشر بشيء انما بموسم اصطياف واعد وكذلك الاستفادة من التطورات الاقتصادية من حول لبنان.

الإتفاق بين الاكثرية والمعارضة تطرق إلى مسألة السلاح وانتخاب سليمان الخميس او الجمعة

وكالات 21/5/2008/

اعلن النائب علي حسن خليل من حركة امل المعارضة فجر الاربعاء ان "الاتفاق حصل" بين الاكثرية والمعارضة, وتوقع عقد جلسة لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية الخميس او الجمعة. وقال النائب خليل في تصريح صحافي "الاتفاق حصل ونتوقع انتخاب رئيس الجمهورية الخميس او الجمعة".

واوضح ان رئيس الحكومة القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني سيلتقي اعضاء اللجنة الوزارية العربية قبل ظهر الاربعاء ليعلن بعدها الاتفاق.

من جهة ثانية وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال هشام يوسف مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان "البيان الذي سيعلن الاتفاق الاربعاء سيتطرق الى مسالة السلاح وفقا لما ورد في اتفاق بيروت على ان يكون هذا الاعلان اطلاقا للحوار حول هذه النقطة والذي سيستكمل لاحقا مع رئيس الجمهورية في بيروت".

واكد يوسف ان موسى الذي كان غادر الدوحة الثلاثاء "سيشارك في الاحتفال باعلان الاتفاق" الذي سيجري قبل ظهر الاربعاء. وكانت جلسات الحوار افتتحت الجمعة الماضي ووصلت مرارا الى حافة الفشل قبل ان تذلل العقبات ويتم التوصل الى الاتفاق فجر الاربعاء. وكثف الشيخ حمد لقاءاته خصوصا بين زعيم تيار المستقبل سعد الحريري وبين رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون قبل التوصل الى هذا الاتفاق.

وتركزت خلافات الساعات الاخيرة على قانون الانتخاب وطريقة تقسيم دوائر بيروت الثلاث وتوزيع نوابها ال19 عليها. وكان الاقتراحان اللذان تقدمت بهما اللجنة الوزارية العربية نصا بشأن قانون الانتخابات, اما على ترحيل هذه المسالة الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية, او اعتماد قانون العام 1960 مع توزيع النواب في دائرة بيروت المختلف عليها على الشكل التالي "خمسة مقاعد لبيروت الاولى (اكثرية مسيحية) سبعة نواب لبيروت الثانية (شيعة وارمن وسنة) وسبعة نواب لبيروت الثالثة (اكثرية سنية)". ولم يعرف بعد ما اذا كانت حصلت تعديلات على هذه النسب التي وردت في الاقتراح العربي او انها ابقيت كما هي بموجب الاتفاق.

(نص كلمة أمير قطر)(*)أمير قطر: اللقاء في الدوحة نجح لأن جميع الاطراف تحملت مسؤولياتها بشجاعة

أطمئن اللبنانيين بأن الزعماء اتفقوا ليبدأوا مع شعبهم يوما جديدا صافيا

وطنية - 21/5/2008 (سياسة) ألقى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كلمة قال فيها: "لم يكن لدينا شك حين دعونا الى هذا الحوار اللبناني-اللبناني في الدوحة انه واصل بمشيئة الله الى نجاح، فلقد كنا نثق بأن شعوب الامة عندما توجه لحظات الفصل والمصير في حياتها وحين تتاح لها معرفة الحقائق كاملة وحين تتملك الفرصة لحوار حر ونزيه بشأن مستقبلها فإن اختيارها يكون الاقرب الى الصواب خصوصا اذا كان هذا الاقرب الى الصواب هو الاقرب الى الآمال".

أضاف: "أمامكم الآن وامام العرب والعالم فإنه يشرفني ان اعلن ان هذا اللقاء في الدوحة قد نجح لأن اطرافه جميعا قد تحملوا مسؤولياتهم بشجاعة واتخذوا من المواقف ما يعلو على المشاعر واحتكموا الى العقل والضمير تأكيدا لحق شعبهم اللبناني ومستقبله ووفاء لعهدهم امام الامة والتاريخ. لقد عملنا سويا اياما شاقة ووصلنا الجهد نهارا بليل وأطلنا الدرس ووسعنا الحوار مدركين ان هناك حلا واحدا حتى يتجنبوا لبنان مهاول الفتنة والفوضى ويخرجوا ذلك الوطن من دائرة الصدام الدموي ماشيا الى الساحة الرحبة للتوافق الحر بين اهله وهو ضامن لحريته ومستقبله".

تابع "وانني في هذه اللحظة أريد ان اعبر عن عرفان الامة وعرفاني لكل الاطراف الذين تغلب حسن نواياهم على رواسب شكوكهم وتجاوز املهم عقد خوفهم. أريد ان أعبر عن عرفان الامة وعرفاني لذلك الجهد الخلاق الذي بذلته اللجنة الوزارية العربية برئاسة معالي الشيخ حمد جاسم بن الجبر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فقد تحمل هذه اللجنة بعناء مهمة صعبة وعسيرة الى درجة الاستعصاء. اريد اخيرا ان اطمئن شعب لبنان، لقد خرج جموع منه تخاطب الزعماء القادمين الى هنا بألا يعودوا اذا لم يتفقوا، لقد اتفقوا وهم الآن على طريق العودة بادئين معا ومع شعبهم يوما جديدا نرجوه صافيا وسالما".

النائب الحريري: نريد صفحة جديدة ونتمنى ان لا يتكرر ما حدث

وطنية- 21/5/2008 (سياسة) شكر رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري، في كلمة له من الدوحة، بعد الاعلان عن الاتفاق، الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، معتبرا ان "الجراح في لبنان عميقة، واتمنى ان تكون هذه هي البداية لكي نستطيع ان نتعامل معها بكل مسؤولية وطنية، وعلينا ان نعالجها لنخرج البلد من الازمة". اضاف: "اريد ان أشكر حلفائي، وكل واحد منهم الذي قدم تضحيات كبيرة ونحن لا نريد الا قيامة البلد كي يعيش اللبنانيون مع بعضهم البعض بطريقة سلمية، ونحن مستعدون دائما لأن نقدم تضحيات". وتمنى النائب الحريري ان "لا يتكرر ما حدث".

وشكر المعارضة التي بدورها قدمت تضحيات وشكر قطر وشعبها كما شكر الاعلاميين والرئيس السنيورة الذي كان دائما يقدم "النصائح الطيبة وحمل البلاد لمرحلة طويلة"، وشكر الوزراء والوفد الوزاري". وختم " نفتح اليوم صفحة جديدة بتاريخ لبنان ان شاء الله وهذه الصفحة يجب ان تكون المصالحة. فالجراح عميقة وجرحي انا عميق ولكن ليس لنا الا بعضنا البعض".

نص كلمة الرئيس بري

(*)الرئيس بري شكر أمير قطر ورئيس وزرائها على جهودهما لمساعدة لبنان

وأعلن باسم المعارضة رفع الاعتصام من وسط بيروت ابتداء من اليوم