ثاني يوم التشاور الثاني (الثلاثاء) بين القادة اللبنانيين

يوم الأربعاء 8/11/2006

 

القادة اللبنانيون ارجأوا مشاوراتهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية الى الخميس
أ ف ب - 2006 / 11 / 7
ارجأ القادة اللبنانيون الى الخميس لقاءهم التشاوري حول تشكيل حكومة وحدة وطنية, بحسب ما صرح رئيس البرلمان نبيه بري للصحافيين بعد ظهر اليوم الثلاثاء في ختام الجلسة التشاورية الثانية. ووصف بري الجلسة بانها كانت "صريحة وغنية", لافتا الى "تأجيل البحث لمدة 48 ساعة نتيجة حرص الجميع على ايجاد الحلول".  وتحدث عن صيغ عديدة لتأمين مشاركة الجميع, رافضا ان يكون الحل باسقاط الحكومة او استبدال رئيسها فؤاد السنيورة بل بتوسيع الحكومة الحالية. ومن جهته, قال النائب المسيحي ميشال عون الذي يطالب مع حليفه حزب الله الشيعي بتشكيل حكومة وحدة وطنية ان المناقشات كانت "صريحة وبناءة". وكانت الجلسة الاولى التي انعقدت الاثنين قد انتهت الى "كسر الجليد" بين الاطراف والاتفاق على "هدنة اعلامية". وتتمسك الاكثرية النيابية المناهضة لدمشق بحل ازمة رئاسة الجمهورية وبتوازنات الحكومة الحالية في مقابل تشبث حزب الله وحلفائه بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية توفر لهم حصة اكبر. وحضر اللقاء ابرز قادة الاكثرية وهم سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع كما حضر النائب ميشال عون زعيم التيار الوطنيلله حسن نصر الله لدواع امنية تتعلق بالتهديدات الاسرائيلية.
 

الرئيس بري حدد الجلسة التشاورية الثالثة بعد غد وأكد التزام الهدنة الاعلامية

اللقاء كان صريحا بالعمق وغنيا والجميع يحرصون على التوصل الى حل لمصلحة لبنان الكل يجب أن يدخلوا الحكومة في هذه الظروف العصيبة ولن يكون أحد الثلث المعطل

النائب عون: لا نزال نعيش جو الازمة ولكن المناقشات صريحة جدا ونصر على إيجاد حل النائب جنبلاط: المسؤولون عن الاغتيالات في لبنان يستحقون القصاص مثل صدام حسين

وطنية- 7/11/2006 (سياسة) استؤنفت اليوم الجلسة التشاورية الثانية في الطبقة الثالثة من مبنى مجلس النواب، وسط تكتم شديد عما يدور حول الطاولة المستديرة. بدأت الجلسة في الحادية عشرة برئاسة رئيس المجلس مدير الجلسات الاستاذ نبيه بري وحضور القادة أنفسهم الذين اجتمعوا في آذار الماضي وفي الجلسة الأولى أمس، فيما غاب الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله لأسباب أمنية، ومثله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عاونه وزير الطاقة محمد فنيش والنائب علي عمار.

ترأس الجلسة الرئيس نبيه بري يعاونه النائبان سمير عازار وعلي حسن خليل، وحضرها: - رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ومعه وزير الداخلية أحمد فتفت والوزير ميشال فرعون. - رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري ومعه النائبان نبيل دي فريج ووليد عيدو بدل النائب بهيج طبارة. - رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ومعه الوزير مروان حماده والنائب وائل أبو فاعور. - رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ومعه النائبان فريد الخازن وعباس هاشم. - رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ومعه النائبان جورج عدوان وايلي كيروز. - الرئيس الاعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل ومعه النائب أنطوان غانم. كما حضر النائب ميشال المر وغاب النائب غسان تويني لأسباب صحية. - النائب بطرس حرب ممثلا نواب "لقاء قرنة شهوان" ومعه جواد بولس. - الوزير محمد الصفدي ممثلا كتلة نواب طرابلس ومعه النائب قاسم عبد العزيز. - النائب أغوب بقرادونيان ممثلا الأحزاب الارمنية الثلاثة ومعه النائبان أغوب قصارجيان ويغيا جرجيان. - رئيس "الكتلة الشعبية" النائب ايلي سكاف ومعه النائبان عاصم عراجي وسليم عون.

وأثير في مستهل الجلسة موضوع التسريب الاعلامي، وساد جو من العتاب والتوتر، ثم انطلق النقاش من النقطة التي انتهى اليها أمس. كما سجل لقاء جانبي بين النائب عون وجعجع. الرئيس بري انتهت الجلسة في الثانية والثلث بعد الظهر، عقد بعدها مدير الجلسات الرئيس بري مؤتمرا صحافيا في قاعة الجلسات، تحدث فيه عن خلاصة الاجتماع الذي ارجىء الى الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل. وقال للصحافيين: "الله يعطيكم العافية". ومازح أحد المصورين الذي كان يشغل آلة التسجيل: "شو انت بتصور وبتسجل كمان؟". ثم قال: "بداية أريد ان أتوجه بالشكر للأخوة الاعلاميين لأنهم سربوا أقل مما سربه القادة المحاورون او الذين معهم، وهذا الكلام قلته اليوم في جلسة التشاور.

إن ما نشر في الاعلام أقل بكثير مما قدم اليكم، ودليلي على ذلك ان بعض الصحف قدم نقلين وتسريبين". أضاف: "نحن كنا ولا نزال نمتدح حرية الاعلام، ومسؤولية التسريب لا نضعها عليكم، وهذا لا يعني على الاطلاق العودة عما اتفقنا عليه في شأن الهدنة الاعلامية، وبالفعل كان هناك التزام لما قررناه، فالتزم الجميع الهدنة الاعلامية وعدم نقل مهاجمة الاطراف او الإفرقاء لبعضهم البعض. الجلسة اليوم كانت صريحة وفي العمق، وكانت غنية نتيجة المحادثات والمداولات حول ما يدور والازمة في البلد. ونتيجة لحرص الجميع على التوصل الى حل لمصلحة لبنان، كل لبنان، ارتأينا أخذ فرصة معقولة لمدة 48 ساعة، وتقرر بالتالي تأجيل الجلسة الى تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، اي بعد غد".

وسئل: هل صحيح ان الجو كان متوترا؟ أجاب: "من قال ذلك؟ جميع السادة الحاضرين كانوا والحمد لله مرتاحين".

سئل: ماذا عما قيل عن صيغ ما طرحت في الجلسة؟ أجاب: "هذا ما قصدته تماما عندما قلت انه كان هناك غنى في الطرح وكنا نبحث عن اي مخرج موحد للجميع، ويمكن ان يكون لكل منا تصور معين. وقلنا لا بد ان يصار الى جوجلة كل هذه الافكار والمقترحات التي طرحت، على أساس ان نركز عليها يوم الخميس المقبل بعد وضع صيغة موحدة ومعينة لكل هذه الافكار".

سئل: هل تعتقد ان المهلة الاضافية التي أعطيت قد تكون كافية لإيجاد مخرج يرضي جميع الاطراف؟ أجاب: "ما من أحد حدد مهلة زمنية لمدة اسبوع او غيره، على الاقل يمكن ان أتكلم عن نفسي كمدير او خادم لهذا الحوار او اللقاء التشاوري، فأنا حددت مهلة نهار الاربعاء عندما دعوت الى التشاور حددتها ب15 يوما، وحصلت ظروف سفر لبعض القادة وبعض رؤساء الأحزاب، فكان لا بد من تأجيل الاجتماع أسبوعا، فاذا حصل من الناحية المبدئية اي تقدم او اي توافق على المبدأ، عندها لا تعود المهل تهمني، ويمكن ان آخذ وقتي أكثر فأكثر".

سئل: بعض المشاركين وصف الجو بأنه "فالج لا تعالج"، فما هو تعليقكم؟ أجاب: "الفالج اصبح له علاج". سئل: هل يمكن ان تعرف ما هي الصيغة التي تم التوصل اليها؟ أجاب: "هناك صيغ عديدة، سواء أكان في الشكل ام في الأساس، فقد حكي عن ثلث معطل وثلث خاص، وانا أسميه ثلثا مشاركا لأنه المفروض ان يشارك الجميع في الحكومة ولا سيما في هذه الفترة العصيبة من حياة البلد".

سئل: هل تم التزام جدول الاعمال أم جرى التطرق الى بند رئاسة الجمهورية؟ أجاب: "النقاش يمكن ان يتناول كل الأمور، انما التركيز في الحوار هو على البندين، وما زلنا حتى الآن في البند الاول المتعلق بحكومة الوحدة الوطنية ولم نصل الى البند الثاني المتعلق بقانون الانتخاب".

سئل: هل يمكن ان تكون جلسة الخميس المقبل الاخيرة؟ أجاب متسائلا: "لماذا؟". قيل له: اذا تم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية؟ قال: "اذا تم الاتفاق على مبدأ حكومة وحدة وطنية فلا ضرورة لاستئناف التشاور لا الخميس ولا السبت ولا الاثنين، لانه إذا توصلنا الى هذه النتيجة من حيث المبدأ فإن تأليف الحكومة يحتاج الى صيغة ما، لأن الصيغة المطروحة حتى الآن هي توسيع الحكومة من جانبي على الاقل، وأستطيع ان أتحدث عن طرحي انا شخصيا. أولا ليس مطروحا اسقاط الحكومة الحالية، وثانيا، وشخصيا، لم أطرح ايضا تغيير رئيس الحكومة، وثالثا ليس مطروحا ايضا أي بيان وزاري جديد، ورابعا ليس مطروح ايضا عندئذ ثقة جديدة بالحكومة، فيمكن التضييق ويمكن التوسيع، هذا يخضع لاتفاق مع رئيس الحكومة، وعندئذ موضوع المشاركة لا يمكن ان يتأمن فعلا الا بأكثر من الثلث، اذا اعتبرنا ان عدد اعضاء الحكومة 24، وقد قامت وبنيت على قاعدة الثلث زائدا واحدا، وبالتالي العبرة في التوافق والثقة ببعضنا البعض وليست بالعدد".

وأضاف: "مرة أخرى، هذه الحكومة الموجودة الآن تكونت منذ البدء على اساس الثلث زائدا واحدا ولم تثر اي مشكلة الا عندما حصل تغيير في بعض المواقع وبالتالي صار هناك كلام من غيري من المعارضة يطالب بنسبة اكبر او نسبة أقل، وانا طرحت هذه المواضيع لكي تتأمن المشاركة الاوسع، وهذه من جملة النقاشات التي تدور ايضا".

قيل له: بما فيه بند رئاسة الجمهورية والثلث المعطل؟ قال: "موضوع رئاسة الجمهورية كان مطروحا على طاولة الحوار الوطني، وكما تعلمون تم التوافق آنذاك على اللا توافق، وبالتالي لم يطرأ اي جديد حتى الآن حتى يعود ويطرح الموضوع مجددا، لذلك أنا متمسك بجدول أعمال اللقاء التشاوري".

سئل: هل وزراء حركة "امل" سيكونون من ضمن الثلث المعطل؟ أجاب: "لماذا تضعون الاعطال عندنا دائما؟ لن يكون أحد الثلث المعطل".

النائب جنبلاط

وكان النائب جنبلاط صرح لدى مغادرته: "سأعلق على حكم الاعدام الذي صدر في حق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ولن اسمح لنفسي ان أتحدث عما جرى في قاعة اجتماعات اللقاء التشاوري، فهذا يعود الى دولة الرئيس نبيه بري. إن صدام حسين يستحق القصاص على الجرائم التي ارتكبها بحق كل الشعب العراقي، وسواء أكان القصاص إعداما أم غير ذلك فهذا أمر لا يتعلق بي، بل بالمحكمة في العراق، إذا ما توصلت إلى تمييز، ولكن أيضا سأقول إن الذين قتلوا الرئيس رفيق الحريري وحاولوا اغتيال مروان حماده واغتالوا سمير قصير وجورج حاوي وحاولوا اغتيال مي شدياق وتعرضوا للوزير الياس المر، وانتهت المأساة، وآمل ان تكون آخر المأساة، باغتيال جبران تويني، هؤلاء يستحقون القصاص أيضا".

العماد عون

أما العماد عون فقال ردا على أسئلة الصحافيين: "سنستأنف التشاور الخميس المقبل، وقد تطرق الاجتماع اليوم الى الحديث عن كل شيء، ولكن التشاور لا يزال مستمرا". وردا على سؤال آخر قال العماد عون: "ما يهمكم من التفاصيل؟". وأضاف: "لم نربط شيئا ولم نفك شيئا، انما لا نزال نعيش جو الازمة، ولكن كان هناك مناقشات صريحة جدا وواضحة، وهناك في الوقت نفسه إصرار على إيجاد حل". سئل: هل حسم موضوع توسيع الحكومة لجهة الثلث المعطل؟ أجاب: "لو حسم شيء لكانت انتهت الازمة ولا لزوم لجلسة جديدة الخميس المقبل الساعة الحادية عشرة، والرئيس بري سيطلعكم على تفاصيل ما حصل".

سئل: هل صحيح ان النقاشات كانت محتدمة؟ أجاب: "من قال ذلك؟ هل وضعتم جهاز تنصت هناك؟". جعجع وقال جعجع: "هناك تشاور مستمر، ولا كلام بعد كلام الرئيس بري".

 وسئل عن نتيجة اللقاءات بينه وبين العماد عون، فأجاب: "هناك تشاور دائم ومستمر".

 

جلسة التشاور الثانية: فالج لا تعالج
GMT 13:30:00 2006 الثلائاء 7 نوفمبر
عطلة 48 ساعة "للتفكير" وبري يصر على تحاشي الشارع
جلسة التشاور الثانية في بيروت : "فالج لا تعالج"
إيلي الحاج من بيروت: "فالج لا تعالج "، بهذه العبارة اختصر أحد المشاركين في جلسة التشاور الثانية في مجلس النواب اللبناني التي انعقدت اليوم، أجواء مناقشات أركان الأحزاب والطوائف التي تأكد معها تمترس كل فريق في موقفه، بين مطالبة بتوسيع الحكومة ليمتلك "حزب الله" وحلفاؤه "الثلث المعطل" دستورياً فيها تحت طائلة النزول إلى الشارع، وإصرار فريق الغالبية على حل متكامل يبدأ بتغيير في رئاسة الجمهورية.
وأكدت مصادر عدد من الأركان أن المناقشات لم تصل إلى نتيجة . أما الداعي إلى الجلسات ومديرها الرئيس نبيه بري فقال إثر انتهاء الجلسة إن "الفالج أصبح يُعالج". وأضاف في مؤتمر صحافي إن الجلسة كانت "صريحة وغنية وتناولت العمق ولحرص الجميع على مصلحة كل لبنان ارتأينا أخذ فرصة 48 ساعة " لدرس كل المقترحات ، معلناً أن الجلسة المقبلة ستنعقد يوم الخميس. وأكد أن جميع الحضور كانوا "مرتاحين". وأوضح أن اقتراحات عديدة طرحت لتوسيع الحكومة و"سوف ندرسها لنتكوكب حول الحل"، معلناً أن "مهلة الأسبوع للتشاور يمكن تمديدها والمهم التوافق على المبدأ. وهناك صيغ عديدة لتوفير المشاركة في الحكومة ، وهذا تعبير أفضله على الثلث المعطل أو الضامن".
وشدد على أنه يطرح توسيع الحكومة وليس إسقاطها أو تغيير رئيسها. ورأى أن المشاركة لا تتأمن إلا بالثلث زائد واحد أي 8 وزراء من أصل 24 ، مذكرا بأن الحكومة الحالية تألفت على هذا الأساس ولم يثر ذلك أي مشكلة ، لكن بعض الوزراء بدلوا مواقعهم ( ويقصد الوزراء شارل رزق والياس المر وجزئيا طارق متري) إذ كانوا من "حصة" الرئيس إميل لحود وأصبحوا بجانب "قوى 14 آذار / مارس". وأضاف أن "العبرة في التوافق والمشاركة وليس العدد ، لنتحمل جميعا مسؤولية البلاد ، خصوصا بعد الهجمة الإسرائيلية عليه".
وركز على أن البلاد تسعنا جميعاً مشددا على "تحاشي النزول إلى الشارع لئلا يتحوّل شوارع" .
وقال إن التوجهات إيجابية لدى المشاركين ، "لكن جهنم مليئة بالنيات الطيبة" .
ورفض رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الكلام على أجواء الجلسة، لكنه علق على حكم الإعدام الذي صدر بحكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين مؤيداً إعدام جميع الدكتاتوريين الذين يرتكبون جرائم في حق شعوبهم.
محضر لجلسة أمس
وكانت محاضر نشرتها الصحف عن جلسة الأمس جاء فيها أن بري استهل بشكر المجتمعين على تلبيتهم دعوته، متحدثا عن دقة الوضع وطالبا الالتزام بمبدأ عدم التسريب الاعلامي، ووافقه المشاركون الرأي مع التأكيد على ان الهدنة الاعلامية لا تعني حرمان المشاركين من حق إبداء الرأي. وقال عون ان التمثيل الحقيقي هو الذي يسمح بالهدوء ويؤدي الى التهدئة، فيما اعترض النائب غسان تويني على حصر المسؤولية عن التشنج في الاعلام. وطالب جعجع بنشر محاضر الاجتماعات لأنها ملك الرأي العام، رافضا حجب المعلومات وتزوير الوقائع، لكن بري أصر على مبدأ عدم التسريب، وتدخل جنبلاط داعيا الى التدقيق في ملكية وسائل الاعلام التي تستعمل الشتائم وبالتالي التوجه في الحديث إليها مباشرة لتوقف التصعيد.
وتحدث الرئيس السنيورة عن حالة الاحتقان السائدة في الشارع وعن الحملات الاعلامية وعمليات التخوين، مشيرا الى ان مقدمات النشرات الاخبارية التلفزيونية (تلفزيون "المنار" التابع ل"حزب الله") صارت أشبه بأمر عمليات . فحصل سجال بينه وبين النائب محمد رعد، حيث سأل لمن مصلحة هذه الحملات؟ ورد رعد قائلا ان "الحزب يرد على الحملات التي يتعرض لها من قوى ١٤ آذار"، فقال السنيورة: "أي ١٤ آذار يا أخي؟أنتم تتهمونني شخصيا وتخونوني وتقولون عني حميد قرضاي لبنان"في إشارة إلى تصريح لرعد نفسه.ورد رعد:"وقالوا عنا إننا ريف دمشق"، فقال السنيورة: "من قال عنكم ذلك ردوا عليه"، وأجاب رعد: "على كل حال نحن جئنا الى هنا ليس من أجل العودة الى الماضي بل لنبحث عن مخارج من الأزمة. ونحن حين نتحدث عن الشارع ليس من أجل الفوضى بل لأن من حق الناس ان تعبّر عن رأيها.ونحن ضد الفوضى ولا مصلحة لأحد فيها... إننا نرد على الاتهامات لنا بأننا عملاء ريف دمشق، ومن حقنا ان نجيب الآخرين انهم عملاء للاميركيين". وتردد انه في أثناء السجال بين السنيورة ورعد تدخل جنبلاط قائلا للأخير: "تريدون أخذنا الى الحلف الايراني – السوري" . فرد رعد داعيا إياه الى الاطمئنان الى حرص "حزب الله" على مصلحة لبنان ، وقال": "على كل حال جميعنا مثل بعضنا البعض"، فأجابه جنبلاط: "اذا كنا مثل بعضنا أعطوني ١٠ آلاف صاروخ! " .
وتحدث بري عن موضوع جدول الأعمال مذكراً باعتراض البطريرك الماروني نصرالله صفير وجنبلاط على المشروع الذي قدمته الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب وضرورة وضع قانون توافقي "حتى لا نصل الى موعد الانتخابات ونسلق القانون سلقا" . وأضاف:"في كل الأحوال اذا كان أزعجكم وضع القانون الانتخابي في جدول الأعمال فيمكن ان نشطبه" ، ثم عرض نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية متحدثا عن التشويش الاعلامي الذي استهدفها عبر القول انه ذهب من أجل التسويق لأحد المرشحين الرئاسيين.وأكد في الموضوع الحكومي ان الهدف الأساسي هو العمل على تعديل الحكومة الحالية وتوسيعها وليس واردا في ذهن أحد اسقاط حكومة السنيورة،وشدد على ان لا تغيير في رئاستها، كما لا تغيير في البيان الوزاري للحكومة الحالية.
وأثار بعض أطراف التشاور موضوع اتفاق الطائف من زاوية التساؤل حول "نيات ومساعٍ" من بعض الجهات لتعديل هذا الاتفاق. وكان بري حاسما في هذا المجال فأكد ان لا أحد يريد ذلك، وكلنا ملتزمون باتفاق الطائف.ووافقه المشاركون في الجلسة جميعاً، وبرز موقف النائب رعد في هذا المجال ومفاده "نحن مع تطبيق كل حرف من اتفاق الطائف".
ولفت في كلام النائب الجنرال عون تأكيده حقه في التمثل في الحكومة بنسبة ٤٤ في المئة رافضا المشاركة بشكل قاطع في أي صيغة حكومية بأقل من أربعة وزراء، فعقب جعجع بالإشارة الى حصة حزبه"القوات اللبنانية " الذي يحظى في الحكومة الحالية بحقيبة السياحة، وأظهر في كلامه ان هذه الحقيبة الوزارية الواحدة لا توازي وزن الحزب الشعبي ، وقال ما مفاده:"قبل البحث في الحقائب الوزارية وحجم التمثيل، هناك خطوط عريضة وأمور أساسية يجب ان نتفق عليها". واعتبر ان المسألة ليست مسألة حصص بل خلاف على التوجهات الكبرى والتفاهم على أي لبنان نريد.وقال انه اذا استمر موقف "حزب الله" على ما هو عليه في الاستئثار بقرار الحرب والسلم فسنواجه أزمات جديدة، وهذا ما يجب بحثه اليوم على الطاولة.
وسجل مزاح بين جنبلاط وميشال المر حول طريقة تركيب قوانين الانتخاب وتقسيماتها في "الزمن السوري"، ثم أشار المر الى ان ادخال عون الى الحكومة يخفف التشنج في الشارع المسيحي، فاعترض عون وجعجع وقالا إن هناك تبايناً وطنياً وليس في الشارع المسيحي.
أما جنبلاط الذي قنن كلامه في جلسة الأمس فقال ان الأزمة هي أزمة حكم ولم يوحِ انه ضد توسيع الحكومة ، بل قال ان من الطبيعي ان يتمثل" التيار الوطني الحر" الذي يترأسه الجنرال عون. وكان لافتا في مداخلة جنبلاط العائد حديثا من الولايات المتحدة اقراره أمام المتشاورين بحقيقة ان المسألة هي أكبر من حكومة، قائلا "صراحة هناك تقدم للمحور السوري الايراني الروسي وتراجع للمحور الاميركي"، كما لفت قوله لممثلي "حزب الله"ما مفاده ان "محوركم متقدم على كل المستويات والاميركيون متراجعون بسبب صمودكم، لكن هذا الأمر لا يغيّر في رأيي ان لي مشكلة كبيرة مع النظام السوري، وأنا مكمل في مواجهة هذا النظام. أنا أصلي كردي، عنيد ومكمل" .
وتحدث النائب سعد الحريري عن أزمة ثقة بين المتشاورين، وكرر موقفه من سلاح المقاومة وقال: "أنا الضامن للمقاومة كما كان رفيق الحريري الضامن لها"، مؤكدا انه "ضد المحور الأميركي"، وأضاف انه مقتنع بمسؤولية النظام السوري وعلاقته بقتل الرئيس رفيق الحريري.ورغم ذلك نحن وافقنا في مؤتمر الحوار على اقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا"، محذرا من ان الشارع سيقابله شارع، رافضا وضع "قوى ١٤ آذار/مارس" أمام مواعيد محددة و"حشرها في الزاوية عبر القول حكومة بثلث معطل او الشارع" .
أما موقف" حزب الله" فعبّر عنه النائب محمد رعد الذي أكد ان" الغاية الأساسية ليست النزول الى الشارع، وان الحزب عندما يطرح أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية فإنه يقدم تسوية انقاذية للاحتقان الموجود في الشارع وليس طرحا انقلابيا على نحو ما يذهب اليه الفريق الآخر في وصفه"،وشرح وجهة نظر الحزب في موضوع حكومة الوحدة والثلث الضامن.
وقدم عدد من نواب الغالبية مداخلات حول أولوية الملف الرئاسي والشارع ، وقاطعهم بري بإعلان انه جاهز للسير بالملف الرئاسي اذا كان هناك مرشح واحد للأكثرية، سائلا من دون ان يصله أي جواب باستثناء تجديد الرئيس أمين الجميل قوله انه ليس مرشحا للرئاسة. كما دعا الجميّل إلى" صفقة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يليه تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل بالسرعة القصوى على بت قانون الانتخابات الجديد، تأسيسا على التقرير النهائي للجنة الوطنية لقانون الانتخاب".

 

النائب مجدلاني : الامور وصلت الى حدود خطرة وعلى طاولة التشاور ان تصل الى حلول متكاملة

وطنية - 7/11/2006 (سياسة) رأى النائب عاطف مجدلاني في حديث الى برنامج "لبنان اليوم" عبر تلفزيون لبنان، "ضرورة وصول طاولة التشاور الى حلول متكاملة لكل الامور الخلافية في البلاد لان الامور وصلت الى حدود خطرة جدا". ورفض "منطق وضع المهل تحت طائلة التهديد والوعيد"، داعيا الى "اخذ الوقت الكافي في البحث في كل الامور وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وخصوصا ان رئيس الحكومة شرعي".

وقال النائب مجدلاني: "ان الحكومة الحالية اثبتت انها قادرة على القيام بكامل مهامها"، سائلا: "كيف لمن يتهمنا بالعمالة والتواطؤ مع العرب ضده ان يشاركنا في حكومة اتحاد وطني؟". ولفت الى "ان قوى 14 آذار ذهبت الى التشاور لانها حريصة على البلد"، مستذكرا "أمر العمليات بتحويل النصر العسكري الى ربح سياسي، ومن هدد الاكثرية بانها منتج اسرائيلي وكيف بدأت كرة الثلج تتوسع، والمطالبة بإسقاط الحكومة تتوسع". واكد "ان الاكثرية توافق على كل ما يحمي لبنان وتمنع ان يكون ساحة صراع لافرقاء اقليميين". واذ اشار النائب مجدلاني الى "اجواء قلق وهواجس لدى المواطنين"، تساءل عن "أي دولة ونظام كان يتحدث السيد حسن نصر الله حين قال "لن نسلم سلاحنا الى هذه الدولة وهذا النظام". وقال: "هذا التساؤل يزيدنا خوفا اذا ما سمعنا ايضا الرئيس الايراني يتحدث عن شرق اوسط اسلامي جديد، فهل يريد السيد نصر الله دولة ولاية الفقيه ونظام الحزب الواحد؟".

كتلة النواب الأرمن: المخرج من الأزمة يكون عبر حكومة وحدة وطنية

وطنية7/11/2006 (سياسة) عقد المجلس السياسي لكتلة النواب الأرمن اجتماعه الدوري اليوم، في مقر حزب الطاشناق في برج حمود، برئاسة ألامين العام للحزب هوفيك مخيتاريان وحضور اعضاء المجلس النائبين هاكوب بقرادونيان وجورج قصارجي والنواب والوزراء السابقين سيبوه هوفنانيان، شاهي برصوميان، جاك جوخاداريان، ابراهام دده يان، ارتور نظريان، اندريه طابوريان، نوريجان دميرجيان، الان طابوريان، وأعضاء من اللجنة المركزية للحزب. وعرض المجتمعون المستجدات والمواقف، ورحبوا "بانطلاق عملية التشاور التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري"، واعربوا عن أملهم "في أن يخرج الوطن من جو التشنج بتأمين الحد الأدنى من التوافق بين الأطراف والعمل على تجاوز الأزمة الراهنة بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية". وتمنى المجلس أن "تخرج جلسات التشاور بالنتائج المرجوة عبر اتخاذ القرارات التي تأتي لمصلحة لبنان"، مشددا على أن "المخرج من الأزمة الراهنة هو ترجمة الوحدة الوطنية بحكومة وحدة وطنية إن عبر التوسيع أو تشكيل حكومة جديدة. وفي هذا الإطار تمنى المجلس أن يتم تمثيل الطائفة الارمنية في الحكومة من منطلق التمثيل الحقيقي للقوى السياسية فيها".

مصحح) "اللقاء الوطني" جدد الدعوة لحكومة "ائتلاف شامل" وفق منطق الطائف

ما رشح عن جلسة التشاور لم يتعد نطاق المجاملات التي لا تحسم قضية كرامي:الثلث الضامن اقل ما نقبل به فالاكثرية لا يمكن ان تحكم وحدها طاولتا الحوار والتشاور لم تضما كل القيادات اللبنانية الاساسية

وطنية - 7/11/2006 (سياسة) عقد "اللقاء الوطني اللبناني" اجتماعه الدوري قبل ظهر اليوم في فندق "سفير هيليوبوليتان" في الروشة، برئاسة الرئيس عمر كرامي وحضور الاعضاء. وبعد التداول بالاوضاع السياسية الراهنة، اصدر اللقاء بيانا تلاه الوزير السابق البير منصور، وجاء فيه: "اعتبر اللقاء ان مجمل ما رشح عن جلسة التشاور لم يتعد نطاق المجاملات التي لا تحسم قضية او تحل اشكالية، وتمنى اللقاء ان يستدرك المشاركون في جلساتهم القادمة ما فاتهم في الجلسة الاولى لان الاوضاع لم تعد تحتمل المزيد من المحاولات الفاشلة.

 2 - جدد اللقاء الدعوة الى قيام حكومة ائتلاف شامل تؤمن المشاركة في الحكم وفق منطق اتفاق الطائف، وتمثل الطوائف تمثيلا عادلا في مجلس الوزراء من خلال القوى السياسية الفعلية وفق نص الدستور، وتنقل ساحة النقاش السياسي الى داخل مجلس الوزراء مانعة تحويل لبنان الى ساحة صراع وحالة دون استخدام القضايا اللبنانية كأوراق ابتزاز في خدمة المصالح الخارجية المعادية للقضايا العربية.

3 - يعتبر اللقاء ان من اولى مهام حكومة الائتلاف الشامل: - وضع قانون انتخاب جديد يحقق صحة التمثيل الشعبي. - العمل على اجراء انتخابات نيابية باسرع وقت لتثبيت حكم المشاركة الفعلية المستند الى تمثيل شعبي صحيح. - انتخاب رئيس جديد للجمهورية - تأليف حكومة وفاق وطني ووحدة وطنية تؤسس لبناء الدولة القوية العادلة القادرة على حماية السيادة والاستقلال قولا وفعلا بقواها الذاتية، والقادرة على اقامة علاقات تضامن سوية مع الاشقاء العرب والمصممة على اعادة عملية البناء والاعمار وفق مبدأ الانماء المتوازن وعلى قاعدة العلنية الماليى منعا لكل هدر وفساد.

4 - أعاد اللقاء تأكيد موقفه من المحكمة ذات الطابع الدولي مؤيدا انشاءها على ان تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع استخدامها كأدات ضغط ومساومة وابتزاز بيد الدول الكبرى لتمرير مشاريعها في المنطقة العربية وعبر لبنان والحرص على حصر عملها في اظهار الحقيقة بالنسبة لجريمة اغتيال الرئيس الحريري ومعاقبة مرتكبيها. 5 - واذ يدعو اللقاء جميع القوى السياسية وبخاصة الجماعة الحاكمة الى التجاوب مع مطلب حكومة الائتلاف الشامل يحملها في حال الرفض والاصرار على الاستئثار والتفرد بالحكم، مسؤولية تغليب مصالحها الفئوية الخاصة على المصلحة الوطنية العامة وبالتالي مسؤولية تفاقم الاوضاع وتعريض السلم الاهلي.

6 - يستنكر اللقاء الجرائم المتمادية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ويدين الصمت الدولي حيال هذا الاجرام المتمادي".

 وسئل الرئيس كرامي عن اجتماع التشاور فأجاب: "نحن نعول على هذا الاجتماع، ونأمل ان تعطي جلسة اليوم الثمار التي ينتظرها الرأي العام، والبارحة كانت جلسة عواطف ومجاملات وكل واحد عرض وجهة نظره ولم تصل الى اي حلول ونأمل ان تحمل جلسة اليوم حلولا ينتظرها الرأي العام لمصلحة الوطن".

سئل: ما رأيك في قول البعض بعدم ادخال اطراف غير ممثلة في مجلس النواب الى الحكومة؟ اجاب: "نعتبر فريق المعارضة واحدا، والمهم كحد ادنى اننا نريد الثلث الضامن او المعطل او المشارك. نحن نعتبر ان هذه المطالب اقل شيء نقبل به لان رؤيتنا حول ما يسمى في لبنان "الديمقراطية التوافقية" اي ان الاكثرية لا يمكنها ان تحكم وحدها وان تستأثر بالقرار السياسي وحدها وان تستأثر بمواضيع الحكم وخيراته وحدها، لذلك لا يجوز ان يكون هناك انتقائية في هذا الموضوع، ساعة نقبل بالاكثرية ونحكم وحدنا، وساعة يقولون تعالوا ايها الاخوان الى التوافق، هذا البلد لا يحكم الا بالتوافقية. لذلك نحن نقبل بأقل شيء الذي هو الثلث الزائد واحد، واعتقد اذا لم يقبلوا بذلك، فاننا ذاهبون الى مشكلة وهذا ليس لصالح احد".

سئل: ما رأيك بكلام جعجع من ان زيارته الى دار الفتوى هي امر عادي؟ أجاب: "استمعت الى كلامه فيه مغالطات كثيرة بداية نقول هناك محكمة فيها عدد من اهم قضاة لبنان، وبعدما اخذت كل وقتها واستمعت الى كل الشهود اصدرت حكما بحق الدكتور جعجع في قضية رشيد كرامي وفي قضايا اخرى. ان عدم الاعتراف بهذه الاحكام هو الطعن لهؤلاء القضاة ولمصداقيتهم ونزاهتهم. ويجب ان يتحرك القضاء في هذا الموضوع، ومع الاسف لم نر حتى الان ان القضاء قد تحرك. وثانيا، قلنا ان لا مانع لدينا اطلاقا من ان تعاد المحاكمات في قضية رشيد كرامي وفي القضايا الاخرى. والامر الثالث، هو يقول اننا في انتخابات عام 2005 بعثنا اليه موفدين للوقوف على خاطر آل كرامي، ومن اجل ان نتحالف معا في الانتخابات. ونحن أجبنا سابقا على هذا الموضوع، والظاهر ان ردنا لم يصله. قلنا اننا في عام 2005 لم نكن مرشيحن، وعلى ماذا سنتفق اذا لم نكن مرشحين.

ويقول عام 2000 اننا بعثنا اليه اناسا من اجل التحالف وهذا غير صحيح وقلنا فليسم لنا من هو الذي بعثناه له". سئل: في عام 2005 كنت لاخر لحظة مرشحا وكان هناك صورا في طرابلس ومنطقة الشمال؟ اجاب: "الآن هناك صور. نحن لم نعتزل السياسية ابدا واعلن فورا اننا غير مرشحين واننا نقاطع الانتخابات". وعن قضية تحالف بعض اركان المعارضة مع جعجع، قال الرئيس كرامي: "لا مانع لدينا من ان يتحاوروا معه لانه يهمنا في النتيجة ما يخدم هذا الوطن. نحن كقوى سياسية معارضة لنا تحفظات كثيرة على ان طاولة الحوار بداية، وطاولة التشاور الان لم تضم كل القيادات اللبنانية الاساسية في البلد. ومع ذلك تسهيلا في موضوع الحوار والتشاور وايمانا منا بدقة الاوضاع التي يمر بها والنتائج الخطيرة التي ستترتب، لا سمح الله، اذا فشل هذا الحوار والتشاور، تغاضينا عن هذا الموضوع وقلنا لنا الثقة بمن يمثلون المعارضة على طاولة التشاور ولكن لدينا تحفظات".

اعتصام لاصحاب المؤسسات الاقتصادية في الوسط التجاري احتجاجا على التدابير المرافقة لانعقاد جلسات التشاور

وطنية - 7/11/2006 (اقتصاد) اعتصم اصحاب المؤسسات الاقتصادية في الوسط التجاري وموظفوهم قبل ظهر اليوم، احتجاجا على "تأثير التدابير والاجراءات المتخذة لانعقاد جلسات التشاور التي بدأت اعتبارا من امس، الامر الذي شل الحركة التجارية في هذا الوسط". وأصدر تجمع اصحاب المؤسسات الاقتصادية في الوسط التجاري البيان الاتي: "اولا: يؤكد التجمع ضرورة استمرار التشاور والحوار البناء بين الافرقاء السياسيين لما له من انعكاسات ايجابية على الوطن عموما وعلى المناخ الاقتصادي خصوصا. كما يؤيد موقف الهيئات الاقتصادية الداعي الى ضرورة التوافق لانقاذ البلاد من المحنة التي تمر بها. ثانيا: يتفهم التجمع اهمية التدابير والاجراءات الامنية لحفظ سلامة المتشاورين، ولكن يدفع اصحاب المؤسسات الاقتصادية الثمن غاليا من هذه التدابير التي تحول دون التمكن من التجول في السوق التجارية، مما يؤدي الى خسائر مالية فادحة، خصوصا ان تلك الاجراءات تؤخذ ايضا خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء الاسبوعية والاستثنائية. لذلك، يناشد التجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة تغيير مكان انعقاد الجلسات التشاورية وجلسات مجلس الوزراء، رحمة بالمؤسسات الاقتصادية والعاملين فيها لا سيما انهم ما زالوا يرزحون تحت اعباء حرب تموز المدمرة. ويعلن التجمع ان اصحاب المؤسسات الاقتصادية في الوسط التجاري سيضطرون آسفين، الى اتخاذ تدابير واجراءات لوقف خسائرهم والتي ستنعكس سلبا على وضع العاملين لديهم".

الهيئات الاقتصادية" تقرر الاجتماع مع قادة البلاد لوضعهم في التداعيات المرتقبة للتأزيم

أولى جلسات التشاور: كسر الجليد وهدنة إعلامية

"حزب الله" يواصل هجومه على قوى 14 آذار ويجدّد التذكير بمهلة الأسبوع

المستقبل - الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2006 - العدد 2438 - الصفحة الأولى - صفحة 1

لم تخرج أولى جلسات التشاور التي ضمّت، أمس، في المجلس النيابي قادة البلاد عن السياق المتوقع لها، بحيث تم تسجيل الآتي:

أولاً: طرح قوى الرابع عشر من آذار للمشكلة بشكل تكاملي، بدءاً برئاسة الجمهورية وصولاً إلى قرار الحرب والسلم، مع الاستعداد في البحث في التوسيع الحكومي بضابطين، أولهما عدم توفير الثلث المعطل الذي يسميه البعض الثلث الضامن والبعض الآخر الثلث المشارك، وثانيهما عدم إدخال أي قوة تفاخر بعلاقتها بالنظام السوري، وهذا ما سبق وأشار إليه رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري في مقابلته التلفزيونية، أول من أمس وتقاطعت عنده قوى 14 آذار في اجتماعها التنسيقي في قريطم ظهر الأحد الماضي.

ثانياً: وجوب التوافق على المسائل التي تُشغل البلاد، لتكون مواد تنفيذية على طاولة مجلس الوزراء.

ثالثاً: طرح قوى 8 آذار ورئيس "كتلة التغيير والإصلاح" لمسألة التوسيع الحكومي، في سياق بدا ظاهرياً مختلفاً عن الطروح التغييرية السابقة.

رابعاً: عتاب متبادل على التعابير التي يستعملها الأطراف المختلفون في الحملات الإعلامية، والتوافق على إقرار هدنة إعلامية والالتزام بها، إلا أن أول خرق لها سجله، أمس المسؤول عن "حزب الله" في الجنوب الشيخ نبيل قاووق.

خامساً: وجوب التكاتف لتنفيس الاحتقان في الشارع تمهيداً لايجاد حلول تزيل العوائق أمام المعالجات الاقتصادية والمالية الملحة.

سادساً: سماح التلاقي الحاصل بـ"إذابة الجليد" في العلاقات الثنائية بين الأطراف، وفي ظل غياب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كانت هذه المسألة التواصلية محورية بين العماد عون وعدد من الأطراف ولا سيما الغداء الذي جمعه مع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع في حضور النائب جورج عدوان.

الجلسة التشاورية الأولى حضرها الصف الأول في القيادات اللبنانية ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" محمد رعد بدلاً من نصرالله، وكذلك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة. وقد دامت الجلسة لثلاث ساعات وثلاثة أرباع الساعة، ورفعت إلى الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لمواصلة البحث في النقاط التي أثارها كل طرف.

وبعد ارفضاض الجلسة أطل بري على الصحافيين ملخصاً الأجواء، من دون أن يقدم أي جواب عن الأسئلة التي وجهت إليه.

وإذ وصف بري الأجواء بـ"أنها إيجابية" قال إنه تخلل الجلسة عرض عام "من كل الاخوة المتحاورين للمشاكل والمداخلات ولضرورة التوصل إلى ايجاد حل لأنه لا يجوز إبقاء الوضع على ما هو، وبالتالي كان هناك كسر للجليد الذي كان قائماً، وكان الجميع حريصاً على التكافل والتضامن لحل المشكلات والتوحد".

أضاف: "انطلاقاً من هنا بدأنا بالاتفاق على هدنة إعلامية، آملين من الإعلام أن يساعدنا(...) لأن الهدنة الإعلامية تساعد لكي لا يكون هناك توتير لهذه الأجواء".

وختم قائلاً: "كان تأكيد أيضاً للجدية التي تمتع بها الجميع".

وكالة "الأنباء المركزية" نقلت عن "مصادر في الجلسة" أن كل فريق عبّر عن موقفه بصراحة معلناً تمسكه به، مبدياً استعداداً لاستكمال المواضيع "مما يعني استعداداً للوصول إلى نتيجة ولإعطاء فرصة لمزيد من التفاهم".

في هذا الوقت، حذّرت الهيئات الاقتصادية من مغبة اللجوء إلى الشوارع المتقابلة، التي يمكن أن تدفع بالبلاد إلى المجهول. ودعت كل الأطراف إلى عدم تحميل الوسط التجاري أي ضغط سواء على مستوى الاجتماعات السياسية أو على مستوى الدعوات إلى التظاهر.

ورأت الهيئات الاقتصادية أن استمرار هذا المنحى التصعيدي وعدم التوافق على تبني وإطلاق عملية إصلاح شاملة سيفوت علينا كما في السابق فرصة باريس ­3. ولوحت بإطلاق تحرك احتجاجي واسع النطاق.

وفي هذا الإطار أوضح الوزير السابق عدنان القصّار إلى "المستقبل" أن الهيئات الاقتصادية اتفقت على عقد لقاء مع المشاركين في جلسة التشاور لإسماع رأيها حول خطورة الأوضاع الاقتصادية، وقال "سأجري اتصالاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في أسرع وقت لتحديد موعد في هذا الإطار".

وأضاف "كذلك اتفقنا على عقد لقاءات مع كبار المسؤولين، كما نأمل عقد لقاء مع قيادة الاتحاد العمالي العام لتوحيد المواقف، والتصدي للانقسامات التي تنعكس سلبياً على البلد". وأشار إلى أن الهيئات الاقتصادية اتفقت على عقد لقاء اقتصادي وطني موسع لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الاستحقاقات الاقتصادية الداهمة، وخطة تحرك تجمع كل الهيئات الاقتصادية في حال فشل الحوار.

ودعا حاكم مصرف لبنان (المركزي) رياض سلامة إلى توفير مناخات سياسية وأمنية ملائمة لإعادة إطلاق حركة النمو بعد العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى أن الوضع السياسي الداخلي أعجز لبنان عن الاستفادة من إمكاناته المالية التي حافظ عليها في أصعب المراحل التي مرّ بها، مشيراً إلى أن مصلحة البلد في مؤتمر "باريس ­3" هي في الاتفاق على برنامج "صنع في لبنان" يناقش في مجلس الوزراء ويصدر بشأنه قرار رسمي يضمن له التنفيذ بعد المؤتمر.

وكان وزير المالية جهاد أزعور في حديث خاص لـ"المستقبل" قد حذّر السياسيين من استعمال السلاح الاقتصادي لأنه سينعكس عليهم، ودعاهم إلى تحمّل المسؤولية، وأشار إلى أنه يضع برنامجاً للإصلاح والإنقاذ الاقتصادي شبيهاً بورقة البنود السبعة التي أوقفت الحرب الإسرائيلية على لبنان.

خرق الهدنة

إلا أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها، خرقها، أمس الشيخ نبيل قاووق، بحيث أعلن أن الهدنة المعطاة حتى الاثنين المقبل "لا مجال للتراجع" عنها، معتبراً "ان استئثار قوى 14 شباط بقرار السلطة يجعلها غير مؤتمنة على مصير البلد ولا على إنجازات المقاومة" معرباً عن أمنيته "ألا يكون هناك داعٍ لاختبار جديتنا وعزمنا وتصميمنا على المضي في طريق التغيير والتصحيح"، وأشار الى أن "استمرار المعادلة القائمة في السلطة يعني تهديد إنجازات المقاومة والمصالح الوطنية والوحدة الوطنية والتفريط بالسيادة اللبنانية. سنصل الى تحقيق أهدافنا السياسية التي تحمي إنجازات المقاومة وتثبت لإسرائيل وأميركا فشل الرهان على هزيمة المقاومة سياسياً في لبنان".

وقال قاووق "إن رموز السلطة التي كشفت حقيقة النوايا والخلفيات تجاه المقاومة بإصرارها على التحريض في الخارج والداخل ليست بمستوى أن تؤتمن لا على إنجازات المقاومة ولا على حماية السيادة اللبنانية أو الوحدة الوطنية".

وأفاد "ان استمرار هذه السياسة مصدر تهديد لإنجازات المقاومة والوحدة الوطنية والسيادة اللبنانية"، لافتاً إلى "أن الحديث عن قرار السلم والحرب محاولة لتحميل المقاومة مسؤولية العدوان والدمار وتبرئة أميركا من مسؤولية العدوان على لبنان".

وختم: "من هنا، يكون الحرص والقلق الأميركي ­ الإسرائيلي على هذه الحكومة حرصاً حقيقياً وواقعياً ومفهوماً لدينا من خلال إصرار من في السلطة الحاكمة في لبنان على صداقة القتلة في الإدارة الأميركية، وكسب ثقتهم على حساب ثقة المقاومة وشعبها، والتزام المطالب الأميركية، بعد تجربتنا مع فريق 14 شباط وتطوع أميركا في الدفاع عن هذه الحكومة والمعادلة السياسية القائمة في وجه المطالبة بحكومة الوحدة الوطنية".

والكلام عن المهل كرّرته مقدمة نشرة الأخبار في تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله مساء أمس، بأن "مدة التشاور محددة موضوعياً ومحدودة زمنياً وليس للبنانيين أن ينتظروا طويلاً لمعرفة النتيجة النهائية فكلها أيام ويكون عندهم الخبر اليقين فإذا ما تم الاتفاق على مبدأ تشكيل حكومة الوحدة يصبح النقاش في التفاصيل ضرورياً ويُمدد التشاور تلقائياً، وإذا رفض المبدأ من أصله كان للقوى المعارضة الحق في ممارسة ما كفله لها الدستور من آليات ووسائل للوصول إلى حقوقها.

دمشق

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة التشاورية الأولى، استغل النظام السوري إصدار صحيفة سماها مستقلة للتحريض على رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، بحيث حملته مسؤولية "المعلومات المغلوطة" التي أثارها المبعوث الدولي تيري رود لارسن ضد دمشق حول تهريب السلاح الى لبنان.

وقالت صحيفة الوطن التي أصدرت أول عدد لها أول من أمس تحت عنوان "كواليس" إن "معلومات من بيروت تفيد أن جنبلاط أثار مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته لواشنطن مسألة نشر قوات دولية على الحدود السورية ـ اللبنانية".

وأضافت الوطن أنه حسب "مصادر معنية" فإن ما سبق يمكن "ربطه بما ساقه تيري رود لارسن مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الى لبنان لتنفيذ القرار 1559 من اتهامات عن استمرار تهريب السلاح لحزب الله عبر سوريا".

 

المشاورات أوشكت على الانهياروتدخل بري أنقذ الموقف
بيروت - منى حسن:السياسة 8/11/2006

مصدر قيادي في »14 آذار« أكد ل¯"السياسة" أن الجلسة التشاورية أمس كانت ساخنة ولولا إدارة الرئيس نبيه بري لها لكانت رفعت فور انعقادها.
ولفت القيادي إلى أن فريق »14 آذار« أثار موضوع رئاسة الجمهورية ورفض بشكل مطلق المساومة على الوضع الحكومي تغييراً أو توسيعاً بما يوفر إلى المعارضة الثلث المعطل وبالتالي التنازل عن السلطة لها وعبرها إلى سورية وإيران وهذا ما لا تقبل الأكثرية التسليم به مهما بلغت الضغوطات وحتى ولو اضطر الأمر النزول إلى الشارع, أما مصادر الشيخ سعد الحريري فقد أكدت أن هناك صيغاً ومقترحات ستنجز في 48 ساعة وهي تتعلق بتوسيع الحكومة ولكن نظراً لحرجه وخطورة المواقف التي صدرت عن أقطاب التشاور فإن الأمور مرجحة أن تبقى على حالها. أما مصادر الرئيس بري فقد أكدت نجاحه في جمع أقطاب التشاور على طاولة الحوار وإدارة المناقشات ولكن حدة النقاش بين الأطراف وتصعيد المواقف خلصت إلى رفع الجلسة إلى الخميس في جو من التشنج والتوتر.
وعلمت "السياسة" أن الرئيس بري خاطب المجتمعين بالقول: إذا لم تتوصلوا إلى حل بالنسبة للحكومة فيوجد لدي حل آخر سأدلي به في وقته أي يوم الخميس المقبل وقد حمل الرئيس بري جميع القيادات المسؤولية في حال فشلوا في عدم التوصل إلى نقاط مشتركة فيما بينهم, خصوصاً لغة الشارع بالشارع, والتعبئة بالتعبئة.

رئيس مجلس النواب ينفي تحديد مهلة أسبوع للمتحاورين
تأجيل جلسات التشاور اللبناني إلى الغد والحريري يرفض إعطاء "الثلث الضامن" لبري

بيروت - من عمر البردان:السياسة 8/11/2006
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسات التشاور إلى قبل ظهر غد الخميس, نتيجة لحرص الجميع على الوصول إلى حلول لمصلحة لبنان, كل لبنان, واصفاً جلسة الأمس بأنها كانت مريحة وغنية. وشدد بري على أن كل الحضور كانوا مرتاحين, وأشار إلى أنه كان هناك غنى في الطرح في سياق البحث عن مخرج موحد للجميع, على أساس التركيز يوم الخميس على كل الطروحات التي طرحت بعد أن يتم وضع صيغ معينة.
وأكد بري أنه لم يحدد مهلة أسبوع لانتهاء جلسات التشاور في رد على تحديد "حزب الله" لمهلة أسبوع لانتهاء التشاور وأجاب رداً عن سؤال عما إذا كان التشاور هو بمثابة فالج لا تعالج, بقوله "الفالج صار له علاج".
وشدد بري على أن الصيغة المطروحة هي لتوسيع الحكومة من قبله على الأقل كما قال, مؤكداً أنه ليس مطروحاً إسقاط حكومة, وشخصياً لم أطرح تغيير رئيس الحكومة, وكذلك ليس مطروحاً بيان وزاري جديد, ولا ثقة جديدة, لافتاً إلى أن العبرة هي في الثقة بين بعضنا البعض كلبنانيين وليس العبرة في العدد, مشيراً إلى أنه لم يطرأ أي جديد على موضوع رئاسة الجمهورية حتى يصار إلى إعادة طرحه من جديد (في رد على الأكثرية), مشدداً على أن جدول الأعمال مازال هو نفسه.
وكانت جلسات التشاور للأقطاب السياسيين تواصلت أمس في مجلس النواب, دون تسجيل تقدم لافت في موضوع حكومة الوحدة الوطنية الذي لا يزال يشكل عقبة كأداء أمام التوصل إلى حل بالنسبة إلى هذا الموضوع, حيث أن كل فريق ما زال متشبثاً برأيه ولم ينجح الرئيس بري في تقريب وجهات النظر المتباعدة تماماً.
وأفادت المعلومات المتوافرة ل¯"السياسة" أن الجلسة سادتها أجواء متشنجة بين المتشاورين, الذين توقفوا عن الحوار عدة مرات وساد جو مطبق أكثر من مرة داخل القاعة. فيما أكد النائب ميشال عون أن الجميع مصر على إيجاد مخارج, واصفاً الأجواء بالإيجابية.
لكن النائب جنبلاط رفض التعليق على كلامه حول تقدم المحور السوري الإيراني, وقال "إن صدام حسين يستحق القصاص, لكن من قتل رفيق الحريري يستحق القصاص أيضاً".
وكانت الجلسة شهدت ترجمة فعلية لكسر الجليد من خلال مصافحة بين رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد برعاية الرئيس بري, وذلك بعد المواقف المتشنجة إثر حرب يوليو, كذلك سجلت مصافحة بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائب عون الذي يطالب بدخول الحكومة بأربعة وزراء, كذلك لوحظ استكمال للحوار بين عون ورئيس الهيئة التنفيذية ل¯"القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب جورج عدوان.
وعلم أن عدداً من المشاركين في جلسات التشاور أثاروا في البداية مسألة نشر محاضر جلسة الأمس في وسائل الإعلام, سيما وأن النائب جنبلاط أعرب عن انزعاجه لهذا الأمر, خصوصاً وأن تكتماً شديداً كان أحيط بجلسة أول من أمس, واتفق كل المتحاورين على عدم نشر هذه المحاضر.
وفي هذا الإطار أكدت مصادر نيابية قريبة من رئيس كتلة "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري ل¯"السياسة" أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تسليم الثلث المعطل أو الضامن إلى "حزب الله" أو حتى إلى حصة الرئيس بري في الحكومة, سيما وأن جدول الأعمال الذي وضعه بري إنما يعبر حقيقة عن طلبات قوى الأقلية, فكيف يعقل أن تسلم الأكثرية رأسها إلى حلفاء سورية في لبنان, ويكفي أن رئاسة الجمهورية معهم وكذلك رئاسة مجلس النواب, فكيف يمكن تسليم رئاسة الحكومة أيضاً حتى يصادروا البلد ويقبضوا على السلطة بكل مفاصلها.
وعليه وكما تقول المصادر فإن الثلث المعطل بالنسبة إلى قوى »14 آذار« هو خط أحمر لا يمكن التنازل عنه مطلقاً ومهما كلف الأمر, وحتى لو لم تؤد جلسات التشاور إلى أي نتيجة, إذا لم يصر إلى حل قضية رئاسة الجمهورية, بما يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية, ومن ثم يصار بعدها إلى تشكيل حكومة اتحاد وطني.


صيغة انتخابية توافق كل التيارات اللبنانية؟ 

الأربعاء 8 نوفمبر - ايلاف

 ريما زهار من بيروت: فضلًا عن بند الحكومة في جلسات التشاور يبرز بندًا آخرًا يتمثل بالقانون الانتخابي في لبنان، الذي اخذ حيزًا من المناقشات في الماضي مع وجود اجماع لدى كل الاطراف السياسية على اهمية انجاز قانون انتخابات يلبي طموحات اللبنانيين ويكون بالفعل عادلًا، وغير مبني على قياس أحد، ويؤمن وصول من يستحق الى سدة البرلمان اللبناني. وكانت الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات، برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس انجزت مشروع قانون للانتخابات، يعتمد على دائرتي القضاء والنسبية، الا انه قوبل بانتقادات عدة من مختلف الاطراف، لذلك كان لابد من اعادة النظر في تفاصيله، وهو امر اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقوة بعد موضوع توسيع الحكومة اللبنانية.

الكتل النيابية

ايلاف استطلعت آراء نواب ووزراء ينتمون الى كتل نيابية مختلفة حول قانون الانتخاب وعادت بالآتي.

يقول الوزير جان اوغاسبيان (كتلة المستقبل) ان هذا الموضوع لا يحبذ الكلام به لانه ينتمي الى كتلة سياسية لم تضع مشروعها النهائي في هذا المجال.

النائب نبيل نقولا(كتلة التغيير والاصلاح) يعتبر ان هناك مشروع مقدم من الكتلة يعتمد الدائرة الفردية واذا تعذرت فهم مع المحافظة المعدّلة بمعنى القضاء الاكبر وهذا طرحهم، ويرى ان اهمية هذه الصيغة تكمن في انها تعطي تمثيلًا صحيحًا للناخبين، ولا تطغى فئة على اخرى خصوصًا واننا نعرف ان طريقة الانتخاب التي جرت قسمت لبنان الى حصص، واصبح اللبنانيون تحت سيطرة اكثرية لا تمثل هذه الفئة، ولا زلنا في نظلم طائفي، ويوم نتخلى عنه، نكون مع لبنان كدائرة واحدة مع اعتماد النسبية ونفضلها لانها الطريقة الوحيدة التي تؤدي الى التمثيل الصحيح. وسيطرح الجنرال عون هذه الصيغة، ولسنا جماعة لا تتحاور، ونفضل النسبية على كل المناطق اللبنانية لانها الوحيدة التي تؤمن التمثيل الصحيح، وخصوصًا اذا تعذرت الدائرة الفردية وبما ان لبنان لا يملك احزابًا والمال يلعب دورًا كبيرًا، هناك خوف من اعتماد الدائرة الفردية من شراء الاصوات، لذلك يجب اعتماد النسبية، واذا ما توصلنا في لبنان على اعتماد الدائرة الواحدة مع النسبية فهذا هو التمثيل الافضل، ومنفتحون على كل المواضيع ولكن ليس من خلال القانون الحالي الذي صيغ على قياس اناس معينين واستفادوا من السلطة.

حزب الله

نائب حزب الله حسن حب الله يعتبر ان الصيغة الانسب لقانون انتخابي معاصر هي في توفيرها التمثيل لجميع الفئات، وايضًا تراعي قواعد الوفاق بين اللبنانيين، ولا مفاضلة بين محافظة او قضاء، ولكن الافضل تمثيليًا هو كدائرة واحدة للبنان كله، وبما انه لا يمكن انجازه قلنا اي صيغة ممكن ان تعتمد شرط ان تؤمن التمثيل الحقيقي لكل اللبنانيين.

اللقاء الديموقراطي

النائب انطوان غانم (اللقاء الديمقراطي)  يعتبر ان دائرة القضاء هي الاصلح لقانون الانتخابات لأنها تقرب الناخب من النائب وتوصل الى المجلس النيابي ممثلين حقيقيين للشعب اللبناني، وليس نوابًا لا يمثلون ناخبيهم تمثيلًا مباشرًا وصحيحًا، وخصوصًا ان تجربة المحافظة لم تكن مقنعة، ولم يظهر حقيقة انها تساعد على تعميق المهم في اي عملية انتخابية اي الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، ولذلك فإن المطلوب التحضير جيدًا لقانون انتخابات يتمتع بثقة اللبنانيين وينال رضاهم، وهذا لا يتأمن الا من خلال القضاء الذي يبقى افضل المقترحات المتداولة.

 

 

 جنبلاط: لن نسمح بأن يستولي النظام السوري على لبنان بمساعدة إيران

 المستقبل - 2006 / 11 / 8 - قال النائب وليد جنبلاط "إذا كان البعضُ على طاولة التشاور يحاول أن يفسّر على هواه الكلام الذي قلناه حول بعض الوقائع الاقليمية، فإني أقول إن على هذا البعض أن يفهم أننا لن نسمح بأن يستولي النظام السوري على لبنان بمساعدة إيران". وأكدّ "إننا نضحّي بكلّ شيء في سبيل أن تنتصر ثورة الأرز، ثورة الاستقلال والسيادة والديموقراطية". وأضاف "كنا نتمنى أن يعلن هذا البعض موقفاً مؤيداً صراحة وبدون تحفّظ للمحكمة الدولية، لا أن يتفلسف ويقول إن لهذه المحكمة مآرب سياسية". وقال "نذكّر هذا الفريق بأنّ الاغتيالات ومحاولات الاغتيال كانت سياسيّة بامتياز، وبأن لا بدّ من اقتصاص سياسيّ بامتياز". وأوضح جنبلاط "إننا حاولنا أن نقول لهذا الفريق المقفل والذي لا يملك الحنكة السياسية، إنّ الأزمة في المنطقة تتصاعد وإنّ التأييد غير المشروط لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري هو من أجل تفادي الشرخ الذي يزداد في المنطقة يوماً بعد يوم، ومن أجل حفظ هالة المقاومة وصون انتصارها".

  

كتاب الى "مدير التشاور": إن غداً لناظره "مريب"!

 النهار - 2006 / 11 / 8 - راجح الخوري

دولة الرئيس نبيه بري،

كل ما قلته امس في نهاية اليوم الثاني من "اسبوع التشاور"، لا يعني اطلاقاً ان المتحاورين تقدموا خطوة واحدة على طريق الألف ميل. وانت تعرف والناس يعرفون ايضاً ان حديثك عن "النقاش المثمر" و"النيات الطيبة" و"الصراحة في العمق"، لن يضع حبة فول واحدة في المكيول الذي اشرت اليه وتنتظر ان يمتلئ كما يصلي اللبنانيون من اجل هذا الامتلاء!

يوم آخر اذاً على طريقة "دقّ المي"، وفي وسع المتشاورين ان يدقوا اسبوعاً واسبوعين وعشرة ربما، لكن الماء لن يتغير. لذلك ليس واضحاً ان مهلة الـ48 ساعة التي تفصلنا الآن عن موعد الجلسة الثالثة ستكون كافية لنزول عقل الرحمن في الرؤوس كما يقول المثل، ولذلك فاننا نستعير قولك عادة: "ان غداً لناظره قريب" لنؤكد منذ الآن ان اللبنانيين جميعاً يعرفون "ان غداً لناظره مريب"، وان لهم كل الحق في الارتياب على الاقل لأن فشل التشاور الذي ولد فاشلا في الاساس، كما تعلم جيداً يا دولة الرئيس، قد يدفع البلاد في منزلقات الصراع الذي ان لم يجرفنا الى الهاوية فانه سيقودنا الى الافلاس والفوضى وهما الجنون بعينه في بلد لم يخرج بعد من ربع قرن من العبث والجنون.

لماذا ولد التشاور فاشلاً؟

لسببين.

اولاً، لأنه جاء بعدما كان "حزب الله" وحلفاؤه قد حددوا النتيجة المطلوبة قبل التشاور، بما يعني ان لا معنى للمشاورة وابداء الرأي ما دام المطروح هو: إما الحصول على "الثلث المعطل"، والتعطيل كفعل هنا يشمل كل اعمال السلطة التنفيذية، وإما الذهاب الى الشارع.

وقد سبق لك، يا دولة الرئيس، ان اعلنت في 30 تشرين الأول انك متخوف بازاء الوضع، وان المعارضة قررت النزول الى الشارع الذي لا يستطيع اي طرف مهما كان منضبطاً ومنظماً ان يتحكم به، وان دعوتك الى التشاور هي محاولة للانقاذ خوفاً من وصول البلاد الى الفراغ.

ثانياً، لأن جدول اعمال التشاور اقتصر على امرين "حكومة الوحدة الوطنية" في وقت تفتقر البلاد الى ادنى مقومات هذه الوحدة و"قانون الانتخابات"، بينما استبعدت ازمة الحكم المتمثلة برئاسة اميل لحود ومسألة سلاح "حزب الله" لانهما من اعمال "مؤتمر الحوار"، ولكأن "الحوار" شيء و"التشاور" شيء آخر، واحد بعسل والثاني بدبس خروب مثلاً.

دولة الرئيس،

لقد استمع اللبنانيون اليك امس وانت تقول ان المطلوب هو الاتفاق على المبدأ، وفهموا ان المبدأ هو تحديداً تسليم "ختم القرار" الوطني الى "حزب الله"، باعتبارك قد اوضحت صراحة انه ليس مطلوباً اسقاط الحكومة ولا رئيسها فؤاد السنيورة، وليس مطلوباً تدبيج بيان وزاري جديد ولا التصويت على الثقة بالحكومة المعدلة في البرلمان، فقط المطلوب استجابة طلب "حزب الله" امتلاك الوسيلة الدستورية التي تتيح له ولـ"التيار العوني" وحلفاء سوريا استعمال "حق الفيتو" على قرارات الحكومة: ما يناسبنا يمشي وما لا يناسبنا لا يمشي... واعذر من أنذر وقد بدت الامور بمثابة انذار لـ"الاخلاء" خلال اسبوع او فالشارع في الانتظار!

اذاً لماذا الانتخابات ولماذا الديموقراطية؟ وكيف يمكن للاقلية (رغم كل الاجتهادات الاستنسابية في هذا المجال) ان تتحكم بالاكثرية وتصادر القرار الوطني؟

طبعاً انت تعرف يا دولة الرئيس ان القتال على تخوم "الثلث المعطل" لا علاقة له بمسار بعض القرارات داخل السلطة التنفيذية فحسب، بل انه يتصل اتصالاً صارخاً وواضحاً بما هو اهم اي بالصراع الاستراتيجي المفتوح على مداه بين اميركا وفرنسا من جهة، وايران وسوريا من جهة ثانية.

وان امتلاك "الثلث المعطل" في سياق هذا الصراع يصبح ضرورياً جداً لتحديد وتيرة الخط السياسي الوطني، وأين يدور، في المحور الاميركي – الفرنسي او في المحور الايراني – السوري.

وعلى هذا الاساس، وفي ضوء الحرص الذي تبديه واشنطن وباريس على ثبات الحكومة الحالية، وعلى ضرورة انكفاء الضغوط السورية والايرانية عنها، وكذلك في ضوء الاصرار المتصاعد في طهران ودمشق على تغيير قواعد لعبة السلطة في لبنان وجعلها تراوح عند حدود الخط الاستراتيجي الايراني، يبدو لبنان الآن كأنه ساحة صراع مفتوح على مداه بين الطرفين، وبالتالي تبدو طاولة التشاور وستبدو اكثر في الايام المقبلة كأنها حلبة ملاكمة لن توفر بالتالي على اللبنانيين مسألة التباري بالشوارع المتقابلة وما يمكن ان تسببه من الوقوع في الفوضى والفراغ.

ويا دولة الرئيس،

انها ليست مسألة "ثلث معطل" بهدف الحصول على ضمان يوفر الاطمئنان بعد سقوط الثقة بتجمع 14 آذار، كما يقول "حزب الله" الذي يشارك في الحكومة، ويعرف انه باستثناء مسألة توسيع اعمال التحقيق الدولي في كل الجرائم وتوسيع صلاحية المحكمة الدولية، وذلك في ظل الغضب الوطني الذي احدثه اغتيال الشهيد جبران تويني، لم يشعر يوماً انه ليس شريكاً اساسياً في القرار. انها مسألة "ثلث معطل" يقيم مصفاة انتقائية للقرار السياسي الوطني، ويضاف الى "النصف المعطل" الذي ينشط في قصر بعبدا كما هو معروف، بحيث يمكن ان تكتمل عملية الانقضاض على انتفاضة 14 آذار ويتم انجاز "الحركة التصحيحية" في لبنان التي تعيد الأمور الى ما كانت في السابق. ويا دولة الرئيس، اذا كان حرص اميركا على بقاء حكومة السنيورة وثباتها هو الذي يثير مخاوف "حزب الله" وحلفاء سوريا، فإن دعوة الرئيس بشار الاسد الى تغيير الحكومة وما تبعه من كلام ايراني يثير مخاوف تجمع 14 آذار.

لذلك فإن لبنان يبدو الآن كأنه قطعة من قماش يتجاذبها تياران في اتجاهين، أولاً تيار "حزب الله" في اتجاه ما تسميه ايران صراحة "الشرق الاوسط الاسلامي الجديد" الذي ترى انه يقوم على انقاض هزيمة مشروع "الشرق الاوسط الجديد" الاميركي، وثانياً تيار 14 آذار الذي يؤمن بسياسة الانفتاح على كل الدول ويرفض عملياً كل الاتهامات التي توجّه اليه مفترضة انه يريد ان يربط لبنان بالمشروع الاميركي – الاسرائيلي! وعندما ينشر كلام ايراني جازم ومستغرب يقول "ان طهران متخوفة من مساع اميركية واسرائيلية لاعادة ترميم الاجواء السياسية لمصلحة حلفائها في لبنان بعد نتائج حرب الـ33 يوماً، من خلال التركيز على حجم قوى متحالفة معهم داخل تيار 14 شباط والجسم الحكومي والتركيبة اللبنانية"، يصبح مفهوماً ومبرراً ايضاً ان يجد تجمع 14 آذار في اصرار "حزب الله" على امتلاك "الثلث المعطل" حرصاً على تغيير التركيبة اللبنانية برمتها. واذا تذكرنا "خريطة الطريق" التي رسمتها طهران لحكومة لبنان في 28 ايلول الماضي، حيث قالت "ان مصير هذه الحكومة هو إما التغيير وإما الترميم او اعادة النظر او الاسقاط لأن قوى 14 آذار تطالب بالمحكمة الدولية التي ستؤدي الى اضعاف حزب الله وهو حليف سوريا"، يمكن عندها ان نزيد اقتناعاً بأن "اسبوع التشاور" قد لا يفتح اي كوة في جدار التشاؤم الذي يزداد ارتفاعاً، وتزداد معه مخاوف اللبنانيين من الوقوع في الفراغ والفوضى. دولة الرئيس، مبادرة التشاور مهمة مستحيلة كما كان واضحاً منذ البداية، لأنها جاءت وكأنها لرفع العتب من قبل كل الافرقاء، "واللهم اني قد بلّغت".

ولا ندري من أين ستعثر الآن على معجزة يمكن ان توفر علينا فوضى الشوارع، ما دام "حزب الله" حدد مطلبه سلفاً قبل التشاور وإلاّ... وما دام تجمع 14 آذار لن يرضى باي حال من الاحوال اعلان الاستسلام واعطاء أختام القرار السياسي الوطني الى المعارضين الذين يعتبرون ضمناً ان عليه التنحي والخروج من السلطة لأنه سقط مع سقوط المشروع الاميركي في المنطقة.

لهذا ان غداً لناظره مريب ومريب جداً سيدي.

 

محضــر لجلسة التشاور الثانية 

 النهار - 2006 / 11 / 8 - وزعت مصادر الاكثرية النيابية امس المحضر الآتي لجلسة التشاور الثانية (مع حفظ الألقاب):

- "نبيه بري: شكرا للاعلام الذي نشر اقل مما سرب له. الهدنة محترمة في شكل معقول، المهم اننا لا نتهجم بعضنا على بعض في الاعلام.

- سمير جعجع: الجو الاعلامي سيئ. ليس بنشر المحاضر فحسب، بل هناك جو يتحضر ويصر على خلق احتقان. حتى هناك جو اعلامي يحضر لمشاكل مع القوة الدولية، وانبه الى الخبر الذي وزع عن دهم مزعوم للقوات الاسبانية لمنازل في حولا.

- نبيه بري (مقاطعا): اهل الجنوب علاقاتهم ممتازة مع "اليونيفيل"، منذ عام 1978، وخاصة اذا كان هناك التزام للقرار 1701. لدينا في ذلك مصلحتان: الحماية، والدعم الاقتصادي الذي يوفرونه بمجرد وجودهم.

- بطرس حرب: من المفيد ان يستدعي وزير الاعلام وسائل الاعلام لمنع الفتن.

- محمد رعد: لا مبرر للمخاوف في شأن "اليونيفيل" في الجنوب.

- نبيه بري: حسب المسؤول السياسي في "اليونيفيل" فان الانسجام العسكري بين الوحدات التي تشكلها ممتاز. وعلاقتها مع الناس ممتازة والعلاقة مع الجيش اللبناني ممتازة. فلنبدأ ببحث ما نحن هنا للبحث فيه.

- سمير جعجع: اقترح مقاربة مختلفة. المشكلة ليست في عدد الوزراء، بل بالهواجس: عرقلة المحكمة الدولية، تطبيق القرار 1701. فلنبدأ بمعالجة الهواجس. لان نقل المشاكل الى مجلس الوزراء بدل طاولة الحوار لن يحل المشاكل، بل سيشل السلطة التنفيذية.

- نبيه بري: اطرح هواجسك.

- سمير جعجع: ما قلته هو عينة: عرقلة المحكمة الدولية، وتطبيق القرار 1701.

- محمد رعد: هذه المنهجية لا تحل المشاكل. والهواجس اكبر من ان نستحضرها الآن. هناك نقزة متبادلة، يجب ان تنظم بطريقة لا يستطيع معها اي طرف سحب البلاد الى حيث يريد. التمايزات واضحة، ونحن مختلفون عليها. فلننظم الاختلاف، وضبط الايقاع يتم بواسطة الثلث المنظم.

- سمير جعجع: نحن ايضا لدينا مشكلة، هي شلل رئاسة الجمهورية.

- سعد الحريري: هناك خلاف استراتيجي. فعليا في الامور المصيرية لا رأي لنا، مثل قرار خوض معركة او عدم خوضها. موقفنا في بداية الحرب، كان ان نسأل لماذا زُج بنا في هذه الحرب؟ كان جوابكم عن مجرد السؤال انكم اتهمتمونا بالعمالة. لا يحق لكم في ان تتهموننا باننا عملاء، كما نحن لا نتهمكم بانكم عملاء، فيما كل الامور الاخرى تتم بالشراكة. نعم لدينا هواجس من تعطيل مجلس الوزراء، ومن دور رئيس الجمهورية الذي ليس لنا فيه سوى صفر في المئة، بينما لكم فيه مئة في المئة. موقع الرئاسة هو لكم وقريب من سوريا ويفعل كل ما تطلبونه منه وهو طرف معاد لنا ورأينا ما نشره في قضية المحكمة الدولية. اذا كانت النية موجودة، فالحل سيكون سهلا. ولكن لا ثلث معطلا مع وجود الرئيس الحالي، ويجب الا ننسى ان مصلحة اسرائيل في صدام اللبنانيين بعضهم ببعض، ولا يجوز ان نقع في هذا الفخ. وانا مثل وليد بك، اقول ان لدينا مشكلة كبيرة مع النظام السوري. يطلب توسيع الحكومة لكي ينقل الخلاف من خارج الحكومة الى داخلها، وهذا ما يشل عمل الحكومة. اكرر ما قلته (اول من) امس اننا نحن ضامنون لكم وانتم ضامنون لنا. لا احد يريد مواجهة، خصوصا داخل مجلس الوزراء. اذا كنا نتأثر بما يريده الآخرون، اميركا او سوريا او ايران او اسرائيل، فما من حل. المهم ان نتذكر ان هذه الحكومة اخذت كل قراراتها بالتوافق. اما في المواجهة داخل الحكومة، فحتى باريس – 3 يصبح مهددا. نحن مع دخول العماد ميشال عون الى الحكومة ولكن على اساس وفاق، وليس على اساس خلاف. اذا كنا نريد الحل، فلنجد حلا شاملا وجذريا في مسألة رئاسة الجمهورية.

- بطرس حرب: انا اؤيد هذا الكلام. الحل ليس عاطفيا بعد كل كلام التخوين. الخوف هو من تعطيل السلطة التنفيذية. نظامنا يملك آليات، والثلث المعطل يؤدي الى مشكلة، في غياب التوافق السياسي. ومسألة رئاسة الجمهورية اساسية، ولا احد يريد او يتحمل مسؤولية تفجير البلاد. ضمان التوازن هو ان تؤدي الرئاسات دورها الذي يؤدي الى توازنها وتعاونها. فلنعد احياء طاولة الحوار، وبخاصة قضيتي رئاسة الجمهورية وسلاح "حزب الله". والا نكون قد اعطينا كل طرف حق الفيتو، ونشل البلاد ونعطلها.

- نبيه بري: كيف يمكننا اعادة طاولة الحوار، قبل ان يحصل تطور جدي في موضوع الرئاسة؟ انا مع اي حل لرئاسة الجمهورية. لدي سؤالان: اولاً، اذا كان لنا اقل من الربع من مجلس الوزراء، واتخذ كل قراراته بالتوافق مئة في المئة، فما المانع ان يحصل ذلك في وجود الثلث؟ وثانياً، عند تأليف هذه الحكومة كان هناك ثلث معطل. فلماذا الخوف الآن منه؟ انا خائف على البلاد، وللشارع عواقب. رئاسة الجمهورية ليست لنا ولكن كيف الحل؟ الحرب ادت الى تشنجات والى انعدام ثقة، وهذا ما اوصلنا الى هذا الوضع.

- سعد الحريري: كما قال الجنرال (ميشال عون، اول من) امس، مطلب حكومة الاتحاد الوطني كان مطروحاً قبل 12 تموز. اذن مشكلة انعدام الثقة كانت موجودة منذ ما قبل الحرب. هل المطلوب نقل الخلاف الى داخل الحكومة وشلها؟ من هم الوزراء الذين اتى بهم رئيس الجمهورية؟ الياس المر وشارل رزق عملا بكل ضمير في الملفات التي يمسكان بها، فلماذا تريدون معاقبتهما؟

- امين الجميل: نحن نرقع ولا نجد حلاً، واقتراحنا حالياً هو تعليق كل المشاكل. موضوع رئاسة الجمهورية قادم فلماذا الانتظار لاشهر عدة؟ فلنسع للخروج من المأزق: تعديل الدستور ثم انتخاب رئيس للجمهورية، ثم حكومة جديدة.

- بطرس حرب: غياب الرئيس كحكم يعطل الحياة السياسية.

- نبيه بري: اذا بقينا كما نحن، حتى لو لم تحصل تظاهرات، فما الذي يمشي في البلاد؟ حتى "باريس – 3" في مثل هذه الحالة لن تعطينا كحد اقصى ملياري دولار.

- محمد رعد: مقاربتنا مختلفة. يجب لم الخلاف من الشارع ووضعه في المؤسسات. المعادلة الحالية في مجلس الوزراء فيها سيطرة وهيمنة وتمنع التوافق بسبب اكثرية غير منفتحة في تقويمنا. فليكن حوار من دون سيف مصلّت على رقابنا في مجلس الوزراء. نحن لا نأمر رئيس الجمهورية وهو يتصرف كما يريد.

- سعد الحريري: السيد حسن (نصرالله) هو الذي قال انه لن يتخلى عن الرئيس اميل لحود، قال على طاولة الحوار انه داعم الى آخر لحظة للحود بسبب مواقفه الداعمة للمقاومة ورفضه ارسال الجيش الى الجنوب عام 1993. وهو من هدد بالشارع في مقابلة تلفزيونية وحدد المهل وتاريخ 13 تشرين الثاني نقطة بداية لعد عكسي. في اوائل سنة 2006 كنا نريد النزول الى الشارع لاقالة اميل لحود واتفقنا على طاولة الحوار مع السيد حسن نصرالله على تأجيل الموضوع حتى الانتخابات الرئاسية. والآن ما تطرحونه علينا هو اما توسيع الحكومة واما الشارع.

- ميشال عون: لا مانع من طرح موضوع رئاسة الجهمورية. نحن طرحنا المشاركة في حكومة من دون ثلث معطل شرط ان تضع قانوناً جديداً للانتخابات تجرى على اساسه انتخابات نيابية ثم انتخابات رئاسية. نعم، نحن لا ثقة لدينا عندما يجري تشويه تاريخي. ما دمنا في نظام توافقي وطوائفي، الحل هو في الانتخابات المبكرة.

- سعد الحريري: لكنك تعلم يا جنرال ان اي انتخابات لن تعطي احداً من الطرفين 86 صوتاً في مجلس النواب.

- ميشال عون: اذن، فليخرج "حزب الله" من الحكومة وتحكموا بغالبية 71 صوتاً ومن دون شيعة، واحكموا وحدكم اذا تمكنتم. كيف تقولون ان اتفاق الطائف لا يمس؟ هل يرضيكم ان يقول الطائف ان لا آلية لحل مجلس النواب؟

- سعد الحريري: عند طلب مثل هذه الاستقالة، نحن من سيستقيل وحاولوا انتم تشكيل حكومة يا جنرال.

- نبيه بري: نعود الى النظام الاكثري: موالاة ومعارضة. باسم الحركة والحزب، نحن يمكن ان نخرج من الحكومة ونقبل بتوزير اي شيعي.

- سعد الحريري: نحن نستقيل وحاولوا انتم تشكيل حكومة.

- وليد جنبلاط: نحن متهمون بأننا اميركيون واسرائيليون، وانتم سوريون وايرانيون. هذا يجب ان يحل. وهناك اتهامات اخطر ضدنا من المرشد (للجمهورية الاسلامية في ايران علي) الخامنئي، وفي يده البندقية، عندما قال ان في لبنان فريقاً يريد ان ينتهي من "حزب الله". نعم، هناك خلاف، وكل في ضفته. هل يمكن ايجاد حل وسط؟ لا يمكن ان نقبل بأمر العمليات الايراني.

- سعد الحريري: انا اتُهمت بالتعامل مع اسرائيل.

- وليد جنبلاط: يجب الا ننسى موضوع المحكمة. انتم اين تعيشون؟ ألم تشاهدوا ما حصل حتى في جنين بعد حكم الاعدام بحق صدام حسين؟ واذا أُفشلت المحكمة الدولية، ألن تكون هناك مشكلة في لبنان؟ يجب ان نتكلم على تفاصيل المحكمة، لانني صراحة غير مرتاح لهذا الموضوع.

- سعد الحريري: ما دام السيد حسن حدد 13 تشرين تاريخاً لبدء العد العكسي، فافعلوا اذاً ما شئتم.

- محمد رعد: قبل ذلك لم تتوصلوا الى حل لرئاسة الجمهورية، لماذا طرحها مجدداً؟

- امين الجميل: نحن موافقون على رئيس توافقي. لماذا تريدون الانقلاب على الدستور والمؤسسات؟

- وليد جنبلاط: يجب ان نبحث في كيفية تجنيب لبنان مواجهة اخرى مقبلة في المنطقة ومزيد من التلاشي.

- نبيه بري: انا مع وليد بك، يجب ان نمنع عودة استخدام لبنان كساحة. نعم انتصرت المقاومة ضد اقوى الجيوش، ولكن الفتنة الداخلية اخطر.

- محمد رعد: نحن نطرح حكومة الوحدة الوطنية انطلاقاً من هذه المخاوف.

- وليد جنبلاط: اريد ان اعرف اين جنح فؤاد السنيورة.

محمد رعد: في البداية، كنا نعتقد انكم فعلاً اكثرية، وكنا نرضخ ولا نناقش في مجلس الوزراء. اما اليوم، فنحن مقتنعون بأننا الاكثرية ونريد المشاركة في كل شيء.

- سعد الحريري: لديكم قرار بالخروج او التحرك، فافعلوا ما تشاؤون.

- محمد رعد: لو اردنا ذلك لتحركنا بعد الحرب مباشرة.

- سعد الحريري: تحركوا عندما تريدون (وهمّ بالخروج من القاعة).

- نبيه بري: هذه النرفزة لا تلبق لك (يعلّق الجلسة ويخرج مع سعد الحريري).

- (استراحة لعشرين دقيقة).

- نبيه بري: نتابع. التشنج من طبيعة المناقشة والـ"اكشن" نحن محكومون بالحل والتوافق، لان النزول الى الشارع خطر جداً. هل من يريد الكلام؟

- سمير جعجع: اذا لم يكن احد يريد الكلام، والمعطيات اصبحت واضحة عند الجميع، فأقترح تأجيلاً ليومين او ثلاثة، فيدرس كل فريق الافكار، ثم نعود الى جلسة طرح الحلول.

- بطرس حرب: الواضح اننا امام مأزق حقيقي، التشاور والحوار يحتاجان الى وقت. المهم الا يسرب احد الى الاعلام انطباعاً اننا "فتنا بالحيط".

- سعد الحريري: هناك من سيسرب، مهما قيل.

- جنبلاط: يجب ايجاد تسوية خارج المحاور. قرار الضغط في الشارع خطر. ولا احد يسيطر على الشارع، وعند الدخول في الشارع فأن كل هالة المقاومة والسيد حسن سوف تنهار، ونحن سننهار معها. نحن واياكم سننهار، جميعنا. هل يمكن تحييد البلاد عن حرب السنة القادمة التي يجري الكلام عليها في المنطقة؟

- سعد الحريري: الحلول موجودة، والبلاد في حاجة الى حماية كل طرف منا للآخر. الحل لمصلحة الجميع، لمصلحة البلاد، ولا يمكن ان نخرج الا متفقين.

- سمير جعجع: انا احاول تدوير الزوايا. لكن هناك حدوداً لقدرتنا على العطاء، ويجب اخذ هذا في الاعتبار.

- محمد رعد: اذا فكرنا موضوعياً، فيمكننا الوصول الى حل وتفاهم. طرحنا بسيط: مشاركة بنسبة ضامنة، وتمثيل الجنرال عون. وهناك اطراف آخرون يجب ان يشاركوا، لن نتنازل عن الثلث الضامن، واقل من ذلك، لا يمكن التفاهم.

- امين الجميّل: اتوجه الى الرئيس ميشال المر ليطور طبخة (اول من) امس لتشمل رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات. العماد عون طرح تجاوز الثلث المعطّل من ضمن تسوية، وهذا يلتقي مع طرحنا، ويجب تطوير هذه الافكار.

- ميشال المر: انا غير متطوّع لبحث قانون الانتخابات واجراء الانتخابات النيابية او الرئاسية.

- سمير جعجع: هناك مقاربتان. الاولى ما طرحه الحاج محمد رعد، ونحن لا نعترض على انتخابات مبكرة ولو كان الوضع يسمح بذلك، نحن كقوات لبنانية حلمنا حصول انتخابات جديدة لاننا نعرف ما هي قوتنا الفعلية اليوم. ولكن هناك موضوع الرئاسة والتمديد الذي هو اسوأ ما حصل. ضعوا انفسكم مكاننا، تمسكون برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وتريدون الثلث المعطّل في مجلس الوزراء. هذا طرح غير واقعي، ونحن لسنا اغبياء.

المقاربة الثانية هي طرح الهواجس. اما اذا كانت القصة اما نقبل واما تخرب البلاد فأعتقد ان ما يطرح سيخرب البلاد.

- محمد الصفدي: لم يرفض اي عرض اليوم، والكلام هو حول نقطة جوهرية، اي حل كل الخلافات. هل نحن مستعدون لبحث موضوع رئاسة الجمهورية؟ لا يمكن في مناخ الشك الا السعي الى ازالة الشك بهدف التوصل الى الحل الشامل من الرئاسة الى كل المشاكل الاخرى.

(رفع الجلسة الى الخميس)

 

نفت تراجعها عن دعم قوى "‎‏14‏‎ آذار" بعد تصريحات جنبلاط حول "تقدم وتراجع ‎المحاور"واشنطن تنتقد "تقاعس" الأكثرية اللبنانية:التشاور مع "حزب ‎الله" والأسد مضيعة للوقت لأن هدفهما واضح
‎ لندن - كتب حميد غريافي: السياسة ‎‏8/11‏م‏2006‏‎
‎ أعرب ديبلوماسي أميركي في لندن يتابع عن كثب التطورات الدراماتيكية ‎على الساحة اللبنانية وصولاً إلى »طاولة التشاور« التي بدأت أولى جلساتها ‎أول من أمس, عن اعتقاده »ألا يحدث أي اختراق مهم في الجدار القائم بين ‎المتحاورين أو »المتشاورين« لأن القوى شبه متعادلة بل ميزانها أكثر رجوحاً ‎لصالح زعماء ثورة الأرز (الرابع عشر من آذار) الممسكين بالحكم على الأرض, ‎في الوقت الذي يحاول فيه الطرف الآخر المتعامل مع سورية وإيران الظهور ‎بأكبر من حجمه وإمكاناته الحقيقية على الساحتين السياسية والأمنية عبر ‎التهويل والتخويف بشارع وبسلاح لايمكن استخدامهما لقلب الحكم بالقوة«.
‎ وقال الديبلوماسي ل¯ »السياسة« إن لا شيء يؤشر إلى »إمكانية التوصل إلى ‎تفاهم حاسم لا داخل اجتماعات التشاور ولا خارجها طالما البرامج معلنة والأهداف ‎موضوعة علناً على الطاولة وكلها يدل إلى تضاربها الصارخ وعدم التقاء أي نقطة ‎من نقاطها المتنافرة, وبالتالي لا نعتقد أن هذين التأزم والاحتقان الشديدين, ‎رغم ضخامتهما سيؤديان إلى انفجار داخلي, بل إنه لمجرد انعقاد هذه الاجتماعات, ‎وإن كانت مبنية في الظاهر على شروط »حزب الله« (تغيير الحكومة للحصول ‎على الثلث المعطل), يؤكد أن كل ما يفعله حسن نصر الله - ومن ورائه النظام ‎السوري بشكل خاص - هو محاولة قلب هزيمته المريرة في حرب ‎‏12‏‎ تموز ‎‎(يوليو) الماضي مع إسرائيل إلى نصر كاذب على النظام اللبناني ‎الديمقراطي الحر الجديد في بيروت, لعله يحدث اختراقاً ما في جداره المتراص ‎ويحصل على بعض المكاسب الداخلية بعد فشله الذريع في تحصيل أي ‎مكسب خارجي خصوصاً مع إسرائيل, بل على العكس من ذلك, فَقَد سبب وجوده ‎وعلته في جنوب لبنان, الشريان الحيوي له لتغذية »مقاومته« المدفوعة من ‎إيران وسورية لتحسين أوضاعهما ومصالحهما وشروطهما مع الولايات المتحدة ‎وإسرائيل خصوصاً, إلا أن مردودات تلك الحرب جاءت عكسية عليهما وعلى ذراعهما ‎العسكرية المتمثلة بحزب الله, عندما أبعد الجميع عن صاعق الجنوب ‎اللبناني وانكفأوا إلى الداخل«.
‎ استغراب أميركي من جنبلاط?!
‎ وفي نفس هذا السياق, أبدى قادة لبنانيون سياسيون في واشنطن على قرب ‎حميم من إدارة الرئيس جورج بوش, وخصوصاً من نائبه ديك تشيني رافقوا عن ‎كثب لقاءات زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أحد أبرز قادة قوى ‎الرابع عشر من آذار, مع هذا الأخير ومع عدد من المسؤولين الأميركيين الفاعلين ‎في واشنطن قبل أيام, »استغرابهم« قول الزعيم الدرزي اللبناني داخل مؤتمر ‎التشاور الاثنين الماضي: »لنعترف بأن هناك تراجعاً في المحور الأميركي - ‎الفرنسي لمصلحة المحور الإيراني - السوري - الروسي« في المنطقة بما ‎فيها لبنان طبعاً, رغم أن ماسمعه في العاصمة الأميركية من تطمينات يخالف ‎كثيراً هذا الاعتراف وهذا التصور وهذا التحليل التي تبدو كلها ناجمة لدى ‎جنبلاط عن شعور بتراجع الاهتمام الدولي بلبنان من الأولويات الدولية مثل ‎نوويات إيران وكوريا الشمالية, وهذا أمر طبيعي أن تتقدم هاتان المسألتان ‎الدراماتيكيتان اللتان تهددان قارتين بكاملهما على حل العقدة اللبنانية ‎التي حظيت حتى الآن, بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة, ‎بهذا الاهتمام المستمر منذ اغتيال رفيق الحريري طوال نيف و‏18‏‎ شهراً دون كلل ‎أو تخاذل, ولكن ليس على حساب القرارات الدولية الصادرة والتي ترى ‎واشنطن وباريس ولندن ومختلف دول العالم أنها لم تلق من القوى الحاكمة ‎الجديدة في بيروت لا الحماسة ولا الزخم المطلوبين لضرورة تنفيذها, بل ‎على العكس من ذلك, تدخلت هذه القوى في كل مرة كان يصدر فيها قرار ‎لصالحها عن مجلس الأمن لمحاولة تعديله وتخفيف وطأته وفاعليته على ‎أعدائها المتمثلين بحزب الله ونظام بشار الأسد, ما أدى إلى عرقلة في ‎التنفيذ, والمثلان الصارخان على ذلك: أخذ استكمال تطبيق القرار ‎‏1559‏‎ ‎الداعي لنزع سلاح حزب الله بصدرها زاعمة أنها قادرة على تجريد هذا الحزب من ‎سلاحه, ثم أخذ القرار ‎‏1701‏‎ مرة أخرى بصدرها عندما تدخلت لتحويله من تحت ‎الفصل السابع إلى السادس الذي تدفع ثمنه الآن تهديدات وتفجيرات ‎وتطاولا على رموزها واتهامهم بالعمالة والتبعية للغرب«.
‎ مآخذ أميركا على »‎‏14‏‎ آذار«
‎ ونقل قادة اللوبي اللبناني في واشنطن ل¯ »السياسة« في اتصال معهم من ‎لندن عن أحد كبار مستشاري وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس مآخذ إدارته على ‎قوى الرابع عشر من آذار في »تفويت الفرص الذهبية« وفي »إخلال هذه القوى ‎بمواقفها فيما نحن مستمرون في الدعم والمساندة عبر مجلس الأمن والضغوط ‎على دول المنطقة وأوروبا وحتى روسيا والصين«. وفند مستشار رايس الذي ‎ساهم في ترتيب لقاء جنبلاط مع رايس في واشنطن الأسبوع الماضي هذه ‎‎»الفرص الضائعة« الناجمة عن سوء تقدير لمؤامرات الخصم مثل سورية ‎وإيران وحزب الله, أو ربما عن اتكال أكبر علينا وعلى المجتمع الدولي من ‎اتكال زعماء ثورة الأرز على إمكاناتهم وأنفسهم, بقوله:
‎ »إن أكبر خطأ ارتكبوه هو عدم الزحف الشعبي في ‎‏14‏‎ آذار (مارس) من العام ‎الماضي في ذروة ثورتهم البيضاء المذهلة على القصر الرئاسي لإطاحة أكبر ‎رمز سوري مازال في رأس الحكم, إميل لحود, رغم تمثلهم بثورتي أوكرانيا ‎وجورجيا البرتقاليتين اللتين حاصرتا القصرين الجمهوريين وأطاحتا ‎رئيسي البلدين العميلين لروسيا.
‎ »عدم إحالة ولو عميلاً واحداً من عملاء سورية في لبنان من وزراء ومسؤولين ونواب ‎حكموا البلد بالتنكيل والقمع والدسيسة, وبعضهم متهم باغتيال الحريري, ‎وبالجرائم الأربع عشرة الأخرى, إلى التحقيق والمحاكمة, وهو الأمر الأكثر ‎استغراباً لدى الدول الحرة الديمقراطية.
‎ »التعامل مع »حزب الله« على أساس كان أكبر من حجمه بكثير في مختلف ‎الأوقات, وظهور قادة ‎‏14‏‎ آذار حياله بمظهر الأضعف رغم اعتقادهم أن مسايرته قد ‎تبعد عن البلد طعنات ومشكلات. »إصرارهم على تطبيق نزع سلاح حزب الله ‎والفلسطينيين الوارد في القرار ‎‏1559‏‎ على »الطريقة اللبنانية« متناسين ‎أن الأمور تغيرت وأن من يتعاملون معه قوة خارجية إرهابية تقوم على التآمر ‎والعنف والاغتيال والتدمير, ضاغطين على المجتمع الدولي من أجل استخدام ‎الحوار سبيلاً لنزع هذا السلاح مع يقينهم المسبق بأنه سلاح لا يمتلكه حزب ‎الله بالفعل بل هو وصي عليه لإيران وسورية, دون أن يتلفتوا إلى دعوات ‎البطريرك الماروني نصر الله صفير المتكررة والعلنية إلى »ترك تنفيذ ‎هذا القرار لواضعيه (مجلس الأمن) لأننا لا علاقة لنا بإصداره«.
‎ »الرضوخ لإرهابية نظام بشار الأسد على الساحة اللبنانية دون الرد عليه ‎بالمثل داخل دمشق, إلى أن أدركوا متأخرين جداً هذا الخطأ, فأعلنوا أخيراً أن ‎‎»الشارع بالشارع والتعبئة بالتعبئة والبادئ أظلم«.
‎ وقال مستشار رايس: »لقد كان عليهم استخدام هذا الشعار فعلا لا قولا مع ‎النظام السوري: »الاغتيال بالاغتيال, والتفجير بالتفجير والبادئ اظلم«.. ‎لان بطانة بشار الاسد الحاكمة لاتفهم الا بهذه اللغة«.
‎ »رضخوا (قادة ‎‏14‏‎ آذار) لابتزاز الرئيس السوري ورفض حزب الله نشر قوات ‎دولية على الحدود اللبنانية ¯ السورية لمنع تطبيق البند في القرار ‎‏1701‏‎ ‎المتعلق بوقف عمليات تهريب الاسلحة الايرانية من سورية الى الحزب, ‎وامتثلوا طائعين الى تهديدات الاسد باقفال حدود بلده مع لبنان, حتى نسف ‎هذا البند من اساسه بدليل ان حسن نصرالله تبجح في خطاب »نصره الالهي« ‎بانه بات بعد توقف الحرب يمتلك ‎‏20‏‎ الف صاروخ واكثر«.
‎ »لم يمارسوا حق الدولة وتنفيذ القرار ‎‏1701‏‎ في منع مسلحي حزب الله ‎وصواريخهم واسلحتهم من العودة الى جنوب الليطاني منطقة تواجد القوات ‎الدولية والجيش اللبناني, معرضين بذلك هذا القرار الى الخرق الاسرائيلي ‎اليومي, والان يشتكون من هذه الخروقات وكأن مجلس الامن هو المسؤول«.
‎ وأكد المسؤول الاميركي انه اذا كان وليد جنبلاط »شعر بتراجع محورنا عن ‎المحور الارهابي السوري ¯ الايراني المدعوم من روسيا حسب قوله, فلأنه من ‎الطبيعي ان نصاب ببعض الاحباط من قادة تكتله في ‎‏14‏‎ آذار حيال كل هذه ‎الاخطاء والتراجعات والتقاعس امام عدو شرس يتعامل, لا مع اللبنانيين ‎فحسب, بل مع دول العالم قاطبة بالارهاب والغوغائية والكذب والنفاق ‎للوصول الى اهدافه بشتى الوسائل«.
‎ وقال: »ان محورنا لن يتراجع, لا بسبب تحالفنا مع لبنان, ولكن بسبب ‎مصالحنا في المنطقة, ولسوف يدرك السيد جنبلاط ان شكوكه في غير محلها, ‎وعليه هو ورفاقه داخل النظام الديمقراطي القائم ان يسددوا خطاهم بوتيرة افعل ‎والا يرتكبوا اخطاء اخرى, فالدعم الدولي غير المحدود لهم حتى الآن لن يبقى ‎الى الابد وعليهم استغلال ذلك لانقاذ بلدهم بشكل نهائي والجميع معهم«.‎