ثاني يوم التشاور الثاني (الثلاثاء) بين القادة اللبنانيين

يوم الأربعاء 8/11/2006

 

القادة اللبنانيون ارجأوا مشاوراتهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية الى الخميس
أ ف ب - 2006 / 11 / 7
ارجأ القادة اللبنانيون الى الخميس لقاءهم التشاوري حول تشكيل حكومة وحدة وطنية, بحسب ما صرح رئيس البرلمان نبيه بري للصحافيين بعد ظهر اليوم الثلاثاء في ختام الجلسة التشاورية الثانية. ووصف بري الجلسة بانها كانت "صريحة وغنية", لافتا الى "تأجيل البحث لمدة 48 ساعة نتيجة حرص الجميع على ايجاد الحلول".  وتحدث عن صيغ عديدة لتأمين مشاركة الجميع, رافضا ان يكون الحل باسقاط الحكومة او استبدال رئيسها فؤاد السنيورة بل بتوسيع الحكومة الحالية. ومن جهته, قال النائب المسيحي ميشال عون الذي يطالب مع حليفه حزب الله الشيعي بتشكيل حكومة وحدة وطنية ان المناقشات كانت "صريحة وبناءة". وكانت الجلسة الاولى التي انعقدت الاثنين قد انتهت الى "كسر الجليد" بين الاطراف والاتفاق على "هدنة اعلامية". وتتمسك الاكثرية النيابية المناهضة لدمشق بحل ازمة رئاسة الجمهورية وبتوازنات الحكومة الحالية في مقابل تشبث حزب الله وحلفائه بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية توفر لهم حصة اكبر. وحضر اللقاء ابرز قادة الاكثرية وهم سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع كما حضر النائب ميشال عون زعيم التيار الوطنيلله حسن نصر الله لدواع امنية تتعلق بالتهديدات الاسرائيلية.
 

الرئيس بري حدد الجلسة التشاورية الثالثة بعد غد وأكد التزام الهدنة الاعلامية

اللقاء كان صريحا بالعمق وغنيا والجميع يحرصون على التوصل الى حل لمصلحة لبنان الكل يجب أن يدخلوا الحكومة في هذه الظروف العصيبة ولن يكون أحد الثلث المعطل

النائب عون: لا نزال نعيش جو الازمة ولكن المناقشات صريحة جدا ونصر على إيجاد حل النائب جنبلاط: المسؤولون عن الاغتيالات في لبنان يستحقون القصاص مثل صدام حسين

وطنية- 7/11/2006 (سياسة) استؤنفت اليوم الجلسة التشاورية الثانية في الطبقة الثالثة من مبنى مجلس النواب، وسط تكتم شديد عما يدور حول الطاولة المستديرة. بدأت الجلسة في الحادية عشرة برئاسة رئيس المجلس مدير الجلسات الاستاذ نبيه بري وحضور القادة أنفسهم الذين اجتمعوا في آذار الماضي وفي الجلسة الأولى أمس، فيما غاب الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله لأسباب أمنية، ومثله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عاونه وزير الطاقة محمد فنيش والنائب علي عمار.

ترأس الجلسة الرئيس نبيه بري يعاونه النائبان سمير عازار وعلي حسن خليل، وحضرها: - رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ومعه وزير الداخلية أحمد فتفت والوزير ميشال فرعون. - رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري ومعه النائبان نبيل دي فريج ووليد عيدو بدل النائب بهيج طبارة. - رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ومعه الوزير مروان حماده والنائب وائل أبو فاعور. - رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ومعه النائبان فريد الخازن وعباس هاشم. - رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ومعه النائبان جورج عدوان وايلي كيروز. - الرئيس الاعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل ومعه النائب أنطوان غانم. كما حضر النائب ميشال المر وغاب النائب غسان تويني لأسباب صحية. - النائب بطرس حرب ممثلا نواب "لقاء قرنة شهوان" ومعه جواد بولس. - الوزير محمد الصفدي ممثلا كتلة نواب طرابلس ومعه النائب قاسم عبد العزيز. - النائب أغوب بقرادونيان ممثلا الأحزاب الارمنية الثلاثة ومعه النائبان أغوب قصارجيان ويغيا جرجيان. - رئيس "الكتلة الشعبية" النائب ايلي سكاف ومعه النائبان عاصم عراجي وسليم عون.

وأثير في مستهل الجلسة موضوع التسريب الاعلامي، وساد جو من العتاب والتوتر، ثم انطلق النقاش من النقطة التي انتهى اليها أمس. كما سجل لقاء جانبي بين النائب عون وجعجع. الرئيس بري انتهت الجلسة في الثانية والثلث بعد الظهر، عقد بعدها مدير الجلسات الرئيس بري مؤتمرا صحافيا في قاعة الجلسات، تحدث فيه عن خلاصة الاجتماع الذي ارجىء الى الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل. وقال للصحافيين: "الله يعطيكم العافية". ومازح أحد المصورين الذي كان يشغل آلة التسجيل: "شو انت بتصور وبتسجل كمان؟". ثم قال: "بداية أريد ان أتوجه بالشكر للأخوة الاعلاميين لأنهم سربوا أقل مما سربه القادة المحاورون او الذين معهم، وهذا الكلام قلته اليوم في جلسة التشاور.

إن ما نشر في الاعلام أقل بكثير مما قدم اليكم، ودليلي على ذلك ان بعض الصحف قدم نقلين وتسريبين". أضاف: "نحن كنا ولا نزال نمتدح حرية الاعلام، ومسؤولية التسريب لا نضعها عليكم، وهذا لا يعني على الاطلاق العودة عما اتفقنا عليه في شأن الهدنة الاعلامية، وبالفعل كان هناك التزام لما قررناه، فالتزم الجميع الهدنة الاعلامية وعدم نقل مهاجمة الاطراف او الإفرقاء لبعضهم البعض. الجلسة اليوم كانت صريحة وفي العمق، وكانت غنية نتيجة المحادثات والمداولات حول ما يدور والازمة في البلد. ونتيجة لحرص الجميع على التوصل الى حل لمصلحة لبنان، كل لبنان، ارتأينا أخذ فرصة معقولة لمدة 48 ساعة، وتقرر بالتالي تأجيل الجلسة الى تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، اي بعد غد".

وسئل: هل صحيح ان الجو كان متوترا؟ أجاب: "من قال ذلك؟ جميع السادة الحاضرين كانوا والحمد لله مرتاحين".

سئل: ماذا عما قيل عن صيغ ما طرحت في الجلسة؟ أجاب: "هذا ما قصدته تماما عندما قلت انه كان هناك غنى في الطرح وكنا نبحث عن اي مخرج موحد للجميع، ويمكن ان يكون لكل منا تصور معين. وقلنا لا بد ان يصار الى جوجلة كل هذه الافكار والمقترحات التي طرحت، على أساس ان نركز عليها يوم الخميس المقبل بعد وضع صيغة موحدة ومعينة لكل هذه الافكار".

سئل: هل تعتقد ان المهلة الاضافية التي أعطيت قد تكون كافية لإيجاد مخرج يرضي جميع الاطراف؟ أجاب: "ما من أحد حدد مهلة زمنية لمدة اسبوع او غيره، على الاقل يمكن ان أتكلم عن نفسي كمدير او خادم لهذا الحوار او اللقاء التشاوري، فأنا حددت مهلة نهار الاربعاء عندما دعوت الى التشاور حددتها ب15 يوما، وحصلت ظروف سفر لبعض القادة وبعض رؤساء الأحزاب، فكان لا بد من تأجيل الاجتماع أسبوعا، فاذا حصل من الناحية المبدئية اي تقدم او اي توافق على المبدأ، عندها لا تعود المهل تهمني، ويمكن ان آخذ وقتي أكثر فأكثر".

سئل: بعض المشاركين وصف الجو بأنه "فالج لا تعالج"، فما هو تعليقكم؟ أجاب: "الفالج اصبح له علاج". سئل: هل يمكن ان تعرف ما هي الصيغة التي تم التوصل اليها؟ أجاب: "هناك صيغ عديدة، سواء أكان في الشكل ام في الأساس، فقد حكي عن ثلث معطل وثلث خاص، وانا أسميه ثلثا مشاركا لأنه المفروض ان يشارك الجميع في الحكومة ولا سيما في هذه الفترة العصيبة من حياة البلد".

سئل: هل تم التزام جدول الاعمال أم جرى التطرق الى بند رئاسة الجمهورية؟ أجاب: "النقاش يمكن ان يتناول كل الأمور، انما التركيز في الحوار هو على البندين، وما زلنا حتى الآن في البند الاول المتعلق بحكومة الوحدة الوطنية ولم نصل الى البند الثاني المتعلق بقانون الانتخاب".

سئل: هل يمكن ان تكون جلسة الخميس المقبل الاخيرة؟ أجاب متسائلا: "لماذا؟". قيل له: اذا تم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية؟ قال: "اذا تم الاتفاق على مبدأ حكومة وحدة وطنية فلا ضرورة لاستئناف التشاور لا الخميس ولا السبت ولا الاثنين، لانه إذا توصلنا الى هذه النتيجة من حيث المبدأ فإن تأليف الحكومة يحتاج الى صيغة ما، لأن الصيغة المطروحة حتى الآن هي توسيع الحكومة من جانبي على الاقل، وأستطيع ان أتحدث عن طرحي انا شخصيا. أولا ليس مطروحا اسقاط الحكومة الحالية، وثانيا، وشخصيا، لم أطرح ايضا تغيير رئيس الحكومة، وثالثا ليس مطروحا ايضا أي بيان وزاري جديد، ورابعا ليس مطروح ايضا عندئذ ثقة جديدة بالحكومة، فيمكن التضييق ويمكن التوسيع، هذا يخضع لاتفاق مع رئيس الحكومة، وعندئذ موضوع المشاركة لا يمكن ان يتأمن فعلا الا بأكثر من الثلث، اذا اعتبرنا ان عدد اعضاء الحكومة 24، وقد قامت وبنيت على قاعدة الثلث زائدا واحدا، وبالتالي العبرة في التوافق والثقة ببعضنا البعض وليست بالعدد".

وأضاف: "مرة أخرى، هذه الحكومة الموجودة الآن تكونت منذ البدء على اساس الثلث زائدا واحدا ولم تثر اي مشكلة الا عندما حصل تغيير في بعض المواقع وبالتالي صار هناك كلام من غيري من المعارضة يطالب بنسبة اكبر او نسبة أقل، وانا طرحت هذه المواضيع لكي تتأمن المشاركة الاوسع، وهذه من جملة النقاشات التي تدور ايضا".

قيل له: بما فيه بند رئاسة الجمهورية والثلث المعطل؟ قال: "موضوع رئاسة الجمهورية كان مطروحا على طاولة الحوار الوطني، وكما تعلمون تم التوافق آنذاك على اللا توافق، وبالتالي لم يطرأ اي جديد حتى الآن حتى يعود ويطرح الموضوع مجددا، لذلك أنا متمسك بجدول أعمال اللقاء التشاوري".

سئل: هل وزراء حركة "امل" سيكونون من ضمن الثلث المعطل؟ أجاب: "لماذا تضعون الاعطال عندنا دائما؟ لن يكون أحد الثلث المعطل".

النائب جنبلاط

وكان النائب جنبلاط صرح لدى مغادرته: "سأعلق على حكم الاعدام الذي صدر في حق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ولن اسمح لنفسي ان أتحدث عما جرى في قاعة اجتماعات اللقاء التشاوري، فهذا يعود الى دولة الرئيس نبيه بري. إن صدام حسين يستحق القصاص على الجرائم التي ارتكبها بحق كل الشعب العراقي، وسواء أكان القصاص إعداما أم غير ذلك فهذا أمر لا يتعلق بي، بل بالمحكمة في العراق، إذا ما توصلت إلى تمييز، ولكن أيضا سأقول إن الذين قتلوا الرئيس رفيق الحريري وحاولوا اغتيال مروان حماده واغتالوا سمير قصير وجورج حاوي وحاولوا اغتيال مي شدياق وتعرضوا للوزير الياس المر، وانتهت المأساة، وآمل ان تكون آخر المأساة، باغتيال جبران تويني، هؤلاء يستحقون القصاص أيضا".

العماد عون

أما العماد عون فقال ردا على أسئلة الصحافيين: "سنستأنف التشاور الخميس المقبل، وقد تطرق الاجتماع اليوم الى الحديث عن كل شيء، ولكن التشاور لا يزال مستمرا". وردا على سؤال آخر قال العماد عون: "ما يهمكم من التفاصيل؟". وأضاف: "لم نربط شيئا ولم نفك شيئا، انما لا نزال نعيش جو الازمة، ولكن كان هناك مناقشات صريحة جدا وواضحة، وهناك في الوقت نفسه إصرار على إيجاد حل". سئل: هل حسم موضوع توسيع الحكومة لجهة الثلث المعطل؟ أجاب: "لو حسم شيء لكانت انتهت الازمة ولا لزوم لجلسة جديدة الخميس المقبل الساعة الحادية عشرة، والرئيس بري سيطلعكم على تفاصيل ما حصل".

سئل: هل صحيح ان النقاشات كانت محتدمة؟ أجاب: "من قال ذلك؟ هل وضعتم جهاز تنصت هناك؟". جعجع وقال جعجع: "هناك تشاور مستمر، ولا كلام بعد كلام الرئيس بري".

 وسئل عن نتيجة اللقاءات بينه وبين العماد عون، فأجاب: "هناك تشاور دائم ومستمر".

 

جلسة التشاور الثانية: فالج لا تعالج
GMT 13:30:00 2006 الثلائاء 7 نوفمبر
عطلة 48 ساعة "للتفكير" وبري يصر على تحاشي الشارع
جلسة التشاور الثانية في بيروت : "فالج لا تعالج"
إيلي الحاج من بيروت: "فالج لا تعالج "، بهذه العبارة اختصر أحد المشاركين في جلسة التشاور الثانية في مجلس النواب اللبناني التي انعقدت اليوم، أجواء مناقشات أركان الأحزاب والطوائف التي تأكد معها تمترس كل فريق في موقفه، بين مطالبة بتوسيع الحكومة ليمتلك "حزب الله" وحلفاؤه "الثلث المعطل" دستورياً فيها تحت طائلة النزول إلى الشارع، وإصرار فريق الغالبية على حل متكامل يبدأ بتغيير في رئاسة الجمهورية.
وأكدت مصادر عدد من الأركان أن المناقشات لم تصل إلى نتيجة . أما الداعي إلى الجلسات ومديرها الرئيس نبيه بري فقال إثر انتهاء الجلسة إن "الفالج أصبح يُعالج". وأضاف في مؤتمر صحافي إن الجلسة كانت "صريحة وغنية وتناولت العمق ولحرص الجميع على مصلحة كل لبنان ارتأينا أخذ فرصة 48 ساعة " لدرس كل المقترحات ، معلناً أن الجلسة المقبلة ستنعقد يوم الخميس. وأكد أن جميع الحضور كانوا "مرتاحين". وأوضح أن اقتراحات عديدة طرحت لتوسيع الحكومة و"سوف ندرسها لنتكوكب حول الحل"، معلناً أن "مهلة الأسبوع للتشاور يمكن تمديدها والمهم التوافق على المبدأ. وهناك صيغ عديدة لتوفير المشاركة في الحكومة ، وهذا تعبير أفضله على الثلث المعطل أو الضامن".
وشدد على أنه يطرح توسيع الحكومة وليس إسقاطها أو تغيير رئيسها. ورأى أن المشاركة لا تتأمن إلا بالثلث زائد واحد أي 8 وزراء من أصل 24 ، مذكرا بأن الحكومة الحالية تألفت على هذا الأساس ولم يثر ذلك أي مشكلة ، لكن بعض الوزراء بدلوا مواقعهم ( ويقصد الوزراء شارل رزق والياس المر وجزئيا طارق متري) إذ كانوا من "حصة" الرئيس إميل لحود وأصبحوا بجانب "قوى 14 آذار / مارس". وأضاف أن "العبرة في التوافق والمشاركة وليس العدد ، لنتحمل جميعا مسؤولية البلاد ، خصوصا بعد الهجمة الإسرائيلية عليه".
وركز على أن البلاد تسعنا جميعاً مشددا على "تحاشي النزول إلى الشارع لئلا يتحوّل شوارع" .
وقال إن التوجهات إيجابية لدى المشاركين ، "لكن جهنم مليئة بالنيات الطيبة" .
ورفض رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الكلام على أجواء الجلسة، لكنه علق على حكم الإعدام الذي صدر بحكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين مؤيداً إعدام جميع الدكتاتوريين الذين يرتكبون جرائم في حق شعوبهم.
محضر لجلسة أمس
وكانت محاضر نشرتها الصحف عن جلسة الأمس جاء فيها أن بري استهل بشكر المجتمعين على تلبيتهم دعوته، متحدثا عن دقة الوضع وطالبا الالتزام بمبدأ عدم التسريب الاعلامي، ووافقه المشاركون الرأي مع التأكيد على ان الهدنة الاعلامية لا تعني حرمان المشاركين من حق إبداء الرأي. وقال عون ان التمثيل الحقيقي هو الذي يسمح بالهدوء ويؤدي الى التهدئة، فيما اعترض النائب غسان تويني على حصر المسؤولية عن التشنج في الاعلام. وطالب جعجع بنشر محاضر الاجتماعات لأنها ملك الرأي العام، رافضا حجب المعلومات وتزوير الوقائع، لكن بري أصر على مبدأ عدم التسريب، وتدخل جنبلاط داعيا الى التدقيق في ملكية وسائل الاعلام التي تستعمل الشتائم وبالتالي التوجه في الحديث إليها مباشرة لتوقف التصعيد.
وتحدث الرئيس السنيورة عن حالة الاحتقان السائدة في الشارع وعن الحملات الاعلامية وعمليات التخوين، مشيرا الى ان مقدمات النشرات الاخبارية التلفزيونية (تلفزيون "المنار" التابع ل"حزب الله") صارت أشبه بأمر عمليات . فحصل سجال بينه وبين النائب محمد رعد، حيث سأل لمن مصلحة هذه الحملات؟ ورد رعد قائلا ان "الحزب يرد على الحملات التي يتعرض لها من قوى ١٤ آذار"، فقال السنيورة: "أي ١٤ آذار يا أخي؟أنتم تتهمونني شخصيا وتخونوني وتقولون عني حميد قرضاي لبنان"في إشارة إلى تصريح لرعد نفسه.ورد رعد:"وقالوا عنا إننا ريف دمشق"، فقال السنيورة: "من قال عنكم ذلك ردوا عليه"، وأجاب رعد: "على كل حال نحن جئنا الى هنا ليس من أجل العودة الى الماضي بل لنبحث عن مخارج من الأزمة. ونحن حين نتحدث عن الشارع ليس من أجل الفوضى بل لأن من حق الناس ان تعبّر عن رأيها.ونحن ضد الفوضى ولا مصلحة لأحد فيها... إننا نرد على الاتهامات لنا بأننا عملاء ريف دمشق، ومن حقنا ان نجيب الآخرين انهم عملاء للاميركيين". وتردد انه في أثناء السجال بين السنيورة ورعد تدخل جنبلاط قائلا للأخير: "تريدون أخذنا الى الحلف الايراني – السوري" . فرد رعد داعيا إياه الى الاطمئنان الى حرص "حزب الله" على مصلحة لبنان ، وقال": "على كل حال جميعنا مثل بعضنا البعض"، فأجابه جنبلاط: "اذا كنا مثل بعضنا أعطوني ١٠ آلاف صاروخ! " .
وتحدث بري عن موضوع جدول الأعمال مذكراً باعتراض البطريرك الماروني نصرالله صفير وجنبلاط على المشروع الذي قدمته الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب وضرورة وضع قانون توافقي "حتى لا نصل الى موعد الانتخابات ونسلق القانون سلقا" . وأضاف:"في كل الأحوال اذا كان أزعجكم وضع القانون الانتخابي في جدول الأعمال فيمكن ان نشطبه" ، ثم عرض نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية متحدثا عن التشويش الاعلامي الذي استهدفها عبر القول انه ذهب من أجل التسويق لأحد المرشحين الرئاسيين.وأكد في الموضوع الحكومي ان الهدف الأساسي هو العمل على تعديل الحكومة الحالية وتوسيعها وليس واردا في ذهن أحد اسقاط حكومة السنيورة،وشدد على ان لا تغيير في رئاستها، كما لا تغيير في البيان الوزاري للحكومة الحالية.
وأثار بعض أطراف التشاور موضوع اتفاق الطائف من زاوية التساؤل حول "نيات ومساعٍ" من بعض الجهات لتعديل هذا الاتفاق. وكان بري حاسما في هذا المجال فأكد ان لا أحد يريد ذلك، وكلنا ملتزمون باتفاق الطائف.ووافقه المشاركون في الجلسة جميعاً، وبرز موقف النائب رعد في هذا المجال ومفاده "نحن مع تطبيق كل حرف من اتفاق الطائف".
ولفت في كلام النائب الجنرال عون تأكيده حقه في التمثل في الحكومة بنسبة ٤٤ في المئة رافضا المشاركة بشكل قاطع في أي صيغة حكومية بأقل من أربعة وزراء، فعقب جعجع بالإشارة الى حصة حزبه"القوات اللبنانية " الذي يحظى في الحكومة الحالية بحقيبة السياحة، وأظهر في كلامه ان هذه الحقيبة الوزارية الواحدة لا توازي وزن الحزب الشعبي ، وقال ما مفاده:"قبل البحث في الحقائب الوزارية وحجم التمثيل، هناك خطوط عريضة وأمور أساسية يجب ان نتفق عليها". واعتبر ان المسألة ليست مسألة حصص بل خلاف على التوجهات الكبرى والتفاهم على أي لبنان نريد.وقال انه اذا استمر موقف "حزب الله" على ما هو عليه في الاستئثار بقرار الحرب والسلم فسنواجه أزمات جديدة، وهذا ما يجب بحثه اليوم على الطاولة.
وسجل مزاح بين جنبلاط وميشال المر حول طريقة تركيب قوانين الانتخاب وتقسيماتها في "الزمن السوري"، ثم أشار المر الى ان ادخال عون الى الحكومة يخفف التشنج في الشارع المسيحي، فاعترض عون وجعجع وقالا إن هناك تبايناً وطنياً وليس في الشارع المسيحي.
أما جنبلاط الذي قنن كلامه في جلسة الأمس فقال ان الأزمة هي أزمة حكم ولم يوحِ انه ضد توسيع الحكومة ، بل قال ان من الطبيعي ان يتمثل" التيار الوطني الحر" الذي يترأسه الجنرال عون. وكان لافتا في مداخلة جنبلاط العائد حديثا من الولايات المتحدة اقراره أمام المتشاورين بحقيقة ان المسألة هي أكبر من حكومة، قائلا "صراحة هناك تقدم للمحور السوري الايراني الروسي وتراجع للمحور الاميركي"، كما لفت قوله لممثلي "حزب الله"ما مفاده ان "محوركم متقدم على كل المستويات والاميركيون متراجعون بسبب صمودكم، لكن هذا الأمر لا يغيّر في رأيي ان لي مشكلة كبيرة مع النظام السوري، وأنا مكمل في مواجهة هذا النظام. أنا أصلي كردي، عنيد ومكمل" .
وتحدث النائب سعد الحريري عن أزمة ثقة بين المتشاورين، وكرر موقفه من سلاح المقاومة وقال: "أنا الضامن للمقاومة كما كان رفيق الحريري الضامن لها"، مؤكدا انه "ضد المحور الأميركي"، وأضاف انه مقتنع بمسؤولية النظام السوري وعلاقته بقتل الرئيس رفيق الحريري.ورغم ذلك نحن وافقنا في مؤتمر الحوار على اقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا"، محذرا من ان الشارع سيقابله شارع، رافضا وضع "قوى ١٤ آذار/مارس" أمام مواعيد محددة و"حشرها في الزاوية عبر القول حكومة بثلث معطل او الشارع" .
أما موقف" حزب الله" فعبّر عنه النائب محمد رعد الذي أكد ان" الغاية الأساسية ليست النزول الى الشارع، وان الحزب عندما يطرح أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية فإنه يقدم تسوية انقاذية للاحتقان الموجود في الشارع وليس طرحا انقلابيا على نحو ما يذهب اليه الفريق الآخر في وصفه"،وشرح وجهة نظر الحزب في موضوع حكومة الوحدة والثلث الضامن.
وقدم عدد من نواب الغالبية مداخلات حول أولوية الملف الرئاسي والشارع ، وقاطعهم بري بإعلان انه جاهز للسير بالملف الرئاسي اذا كان هناك مرشح واحد للأكثرية، سائلا من دون ان يصله أي جواب باستثناء تجديد الرئيس أمين الجميل قوله انه ليس مرشحا للرئاسة. كما دعا الجميّل إلى" صفقة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يليه تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل بالسرعة القصوى على بت قانون الانتخابات الجديد، تأسيسا على التقرير النهائي للجنة الوطنية لقانون الانتخاب".

 

النائب مجدلاني : الامور وصلت الى حدود خطرة وعلى طاولة التشاور ان تصل الى حلول متكاملة

وطنية - 7/11/2006 (سياسة) رأى النائب عاطف مجدلاني في حديث الى برنامج "لبنان اليوم" عبر تلفزيون لبنان، "ضرورة وصول طاولة التشاور الى حلول متكاملة لكل الامور الخلافية في البلاد لان الامور وصلت الى حدود خطرة جدا". ورفض "منطق وضع المهل تحت طائلة التهديد والوعيد"، داعيا الى "اخذ الوقت الكافي في البحث في كل الامور وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وخصوصا ان رئيس الحكومة شرعي".

وقال النائب مجدلاني: "ان الحكومة الحالية اثبتت انها قادرة على القيام بكامل مهامها"، سائلا: "كيف لمن يتهمنا بالعمالة والتواطؤ مع العرب ضده ان يشاركنا في حكومة اتحاد وطني؟". ولفت الى "ان قوى 14 آذار ذهبت الى التشاور لانها حريصة على البلد"، مستذكرا "أمر العمليات بتحويل النصر العسكري الى ربح سياسي، ومن هدد الاكثرية بانها منتج اسرائيلي وكيف بدأت كرة الثلج تتوسع، والمطالبة بإسقاط الحكومة تتوسع". واكد "ان الاكثرية توافق على كل ما يحمي لبنان وتمنع ان يكون ساحة صراع لافرقاء اقليميين". واذ اشار النائب مجدلاني الى "اجواء قلق وهواجس لدى المواطنين"، تساءل عن "أي دولة ونظام كان يتحدث السيد حسن نصر الله حين قال "لن نسلم سلاحنا الى هذه الدولة وهذا النظام". وقال: "هذا التساؤل يزيدنا خوفا اذا ما سمعنا ايضا الرئيس الايراني يتحدث عن شرق اوسط اسلامي جديد، فهل يريد السيد نصر الله دولة ولاية الفقيه ونظام الحزب الواحد؟".

كتلة النواب الأرمن: المخرج من الأزمة يكون عبر حكومة وحدة وطنية

وطنية7/11/2006 (سياسة) عقد المجلس السياسي لكتلة النواب الأرمن اجتماعه الدوري اليوم، في مقر حزب الطاشناق في برج حمود، برئاسة ألامين العام للحزب هوفيك مخيتاريان وحضور اعضاء المجلس النائبين هاكوب بقرادونيان وجورج قصارجي والنواب والوزراء السابقين سيبوه هوفنانيان، شاهي برصوميان، جاك جوخاداريان، ابراهام دده يان، ارتور نظريان، اندريه طابوريان، نوريجان دميرجيان، الان طابوريان، وأعضاء من اللجنة المركزية للحزب. وعرض المجتمعون المستجدات والمواقف، ورحبوا "بانطلاق عملية التشاور التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري"، واعربوا عن أملهم "في أن يخرج الوطن من جو التشنج بتأمين الحد الأدنى من التوافق بين الأطراف والعمل على تجاوز الأزمة الراهنة بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية". وتمنى المجلس أن "تخرج جلسات التشاور بالنتائج المرجوة عبر اتخاذ القرارات التي تأتي لمصلحة لبنان"، مشددا على أن "المخرج من الأزمة الراهنة هو ترجمة الوحدة الوطنية بحكومة وحدة وطنية إن عبر التوسيع أو تشكيل حكومة جديدة. وفي هذا الإطار تمنى المجلس أن يتم تمثيل الطائفة الارمنية في الحكومة من منطلق التمثيل الحقيقي للقوى السياسية فيها".

مصحح) "اللقاء الوطني" جدد الدعوة لحكومة "ائتلاف شامل" وفق منطق الطائف

ما رشح عن جلسة التشاور لم يتعد نطاق المجاملات التي لا تحسم قضية كرامي:الثلث الضامن اقل ما نقبل به فالاكثرية لا يمكن ان تحكم وحدها طاولتا الحوار والتشاور لم تضما كل القيادات اللبنانية الاساسية

وطنية - 7/11/2006 (سياسة) عقد "اللقاء الوطني اللبناني" اجتماعه الدوري قبل ظهر اليوم في فندق "سفير هيليوبوليتان" في الروشة، برئاسة الرئيس عمر كرامي وحضور الاعضاء. وبعد التداول بالاوضاع السياسية الراهنة، اصدر اللقاء بيانا تلاه الوزير السابق البير منصور، وجاء فيه: "اعتبر اللقاء ان مجمل ما رشح عن جلسة التشاور لم يتعد نطاق المجاملات التي لا تحسم قضية او تحل اشكالية، وتمنى اللقاء ان يستدرك المشاركون في جلساتهم القادمة ما فاتهم في الجلسة الاولى لان الاوضاع لم تعد تحتمل المزيد من المحاولات الفاشلة.

 2 - جدد اللقاء الدعوة الى قيام حكومة ائتلاف شامل تؤمن المشاركة في الحكم وفق منطق اتفاق الطائف، وتمثل الطوائف تمثيلا عادلا في مجلس الوزراء من خلال القوى السياسية الفعلية وفق نص الدستور، وتنقل ساحة النقاش السياسي الى داخل مجلس الوزراء مانعة تحويل لبنان الى ساحة صراع وحالة دون استخدام القضايا اللبنانية كأوراق ابتزاز في خدمة المصالح الخارجية المعادية للقضايا العربية.

3 - يعتبر اللقاء ان من اولى مهام حكومة الائتلاف الشامل: - وضع قانون انتخاب جديد يحقق صحة التمثيل الشعبي. - العمل على اجراء انتخابات نيابية باسرع وقت لتثبيت حكم المشاركة الفعلية المستند الى تمثيل شعبي صحيح. - انتخاب رئيس جديد للجمهورية - تأليف حكومة وفاق وطني ووحدة وطنية تؤسس لبناء الدولة القوية العادلة القادرة على حماية السيادة والاستقلال قولا وفعلا بقواها الذاتية، والقادرة على اقامة علاقات تضامن سوية مع الاشقاء العرب والمصممة على اعادة عملية البناء والاعماž