اليوم التاشوري الرابع/السبت 11/11/2006

أخبار  يوم لأحد 12 تشرين الثاني 2006

محضــــر" تلفــــزيــــون "المنــــار"
بث تلفزيون "المنار" التابع لـ"حزب الله" في نشرته المسائية امس تقريراً عن الجلسة الرابعة للتشاور، وتحدث عما وصفه بـ"الانقلاب على التشاور".
وجاء فيها: "ان النائب وليد جنبلاط المستاء من الخلوة التي جمعت الرئيس نبيه بري ووفد "حزب الله" والنائب سعد الحريري على هامش الجولة التشاورية الثالثة، اتى بنفسه ليخبر الرئيس بري (مساء اول من امس) ان فريق 14 شباط قرر عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل ليبت مسودة مشروع المحكمة الدولية.
هذا كان الفصل الاول للانقلاب على التشاور.
أما الفصل الثاني فبدأ قبل نحو ساعة من الجلسة الرابعة، حين اتصل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة برئيس الجمهورية اميل لحود ليخبره قراره عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين، فما كان من الرئيس لحود الاّ ان طلب مزيداً من الوقت لدرس مسودة المشروع من الدوائر القانونية، عارضاً طرح الموضوع في جلسة الخميس. فردّ السنيورة: "الروس تكلّموا مع السوريين. وماشي الحال"، فأجابه لحود: "لا علاقة لي بهذا الامر"، وكرر موقفه، فكان وعد من الرئيس السنيورة بأن يعاود الاتصال به لاعطائه الجواب، لكن ذلك لم يحصل.
الفصل الثالث: الرئيس السنيورة والنائب الحريري والوزير مروان حماده ينفذون انسحاباً مفاجئاً من الطاولة التشاورية ويعقدون خلوة، ليدخل بعدها النائب الحريري والوزير حماده، من دون الرئيس السنيورة الذي لحق بهما.
في هذه الاثناء، تبلّغت دوائر الرئيس لحود القرار النهائي للرئيس السنيورة بلسان الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي عقد الجلسة الاثنين المقبل (...)".
واضاف التقرير: "خلال الجلسة، افاض رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في الحديث عن لااخلاقية المساومة على موضوع المحكمة الدولية في مقابل الثلث المعطّل، علماً ان هذا الامر طرحه النائب الحريري.
اذذاك تدخل الرئيس بري قائلاً: "لسنا نحن من طرح المقايضة. انتم فعلتم (...) انتم طرحتم المحكمة الدولية والقرار 1701 (...) وعلم ان الرئيس بري كان قد حصل على وعد بعدم اثارة موضوع جلسة مجلس الوزراء بطريقة تؤثّر على سير التشاور وبطريقة يُفهم منها ان قوى السلطة تحاول استعمال لغة الفرض على شركاء الوطن.
الجلسة التي سادتها اجواء متوترة شهدت تمترساً حاداً من فريق 14 شباط، فهم كمن كذّب الكذبة وصدّقها في حديثهم على المساومة في موضوع المحكمة الدولية (...)
كان واضحاً قبل انعقادها، ان جلسة التشاور الرابعة ستحسم الامور سلباً بين الاطراف، بعدما فشلت اتصالات الساعات الاخيرة في التوصل الى أي حل او تسوية. فقد سادت اجواء التوتر منذ بداية الجلسة، على عكس سابقتها التي وصفها الرئيس بري بأنها الافضل، الى درجة ان رئيس مجلس النواب حاول على مدى نصف ساعة ايجاد مخرج يتجنب اعلان الفشل بعد انتهاء الجلسة، لكنه لم ينجح بسبب تعنّت اقطاب القوى الحاكمة. فخرج من دون الادلاء بتصريح كما جرت العادة".

مـحضـر جلـسة التشـاور الـرابـعـة
النهار/هنا محضر الجلسة التشاورية الرابعة، بحسب مصادر مختلفة من قوى 14 آذار:
"- نبيه بري: لنعد الى متابعة الجلسة.
- غسان تويني: فكرة تقديم عريضة نيابية للمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية لم تكن مزحة. أكرر الطلب، وأضعه في تصرفك. هناك من يطرح في إعلامه مقايضة المحكمة الدولية بالثلث المعطل. أنا هنا أتكلم باسم ابني جبران، وقد اخذت مقعده في البرلمان رغم اني اقدم البرلمانيين بينكم. أنا غير مستعد للمقايضة على دماء ابني، ونحن غير مستعدين للمقايضة على دماء شهدائنا.
- بطرس حرب: ما طرح هو هواجس لنبحث فيها بالكامل. احد هذه الهواجس المحكمة الدولية وعلينا التفاهم عليها. أما مقايضة الثلث المعطل بالمحكمة، فأنا ضدها ولا أنا ولا زملائي في 14 آذار يوافق عليها. المحكمة لا تعنينا وحدنا بل تعني كل اللبنانيين.
- نبيه بري: القصة ليست قصة 14 آذار. هناك هواجس تفرعت من نقطة البحث في الحكومة. وتحدثنا عن اكثر من هاجس، القرار 1701، المحكمة الدولية، رئاسة الجمهورية، وإذا كان الاعلام قد ربط بينها، فأين المشكلة؟
- بطرس حرب: ما بحثنا فيه لم يربط الأمور بعضها ببعض.
- نبيه بري: دعونا نعود الى موضوع الحكومة.
- بطرس حرب: يجب ان نتوافق بشأن الهواجس، أي البرنامج.
- غسان تويني: حكومة الوفاق الوطني ستتخذ قرارات، وعلى رأس جدول أعمالها: المحكمة الدولية، ورئاسة الجمهورية، القرار 1701، قانون الانتخابات. أثيرت في جلسة سابقة، بنود اتفاق الطائف التي لم تنفذ: اللامركزية الادارية، قانون الانتخابات، إنشاء مجلس شيوخ، وتأليف اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. هناك رفض لتعديل الطائف، ولكن لا رفض لاستكمال البنود غير المنفذة.
- سمير جعجع: اريد العودة الى موضوع المحكمة الدولية التي أخذت حيزا واسعا في الجدال السياسي، وتركت جرحاً كبيراً في قلوب اللبنانيين، عبر عنه الاستاذ غسان تويني في كلامه. هناك إمكانية لهذه المحكمة ان تكشف مرتكبي كل الجرائم منذ فترة طويلة. نظام المحكمة لا علاقة لنا به، والقضاة لا علاقة لنا معهم. والفريق المكلف اقترحه رئيس الجمهورية. أحد القاضيين، رالف رياشي، حكم علي خمس مرات بالاعدام. كانوا يطلعون رئيس الجمهورية تباعا على كل التفاصيل. وكنت أسأل شارل رزق عندما التقيته ما الذي يحببك بإميل لحود، وكان يجيبني: ان الامانة تقتضي مني ان اطلعه على كل التفاصيل. والآن الرئيس لحود يقول أنه لا علم له بشيء.
- غسان تويني: وبقرار هو شارك في اتخاذه.
- جعجع: هناك شك وريبة كبيران في موقف رئيس الجمهورية. لا أشك في نيات حول هذه الطاولة. النظام سيطرح على مجلس الوزراء وتدرس تفاصيله الاسبوع المقبل. دعونا الآن نؤكد قرارنا السابق الداعم لهذه المحكمة، ونترك لمجلس الوزراء بعد ذلك المناقشة.
- نبيه بري: أشكرك، وأنا أصبحت محتارا كيف نتعاطى. كأن فريقا منا يتهم الآخر بموضوع المحكمة الدولية. قيل أن طرح حكومة الوحدة الوطنية هو التفاف على المحكمة الدولية، فذكرنا جميعا بالتزاماتنا في الحوار الوطني. الحاج محمد رعد قال أنه مع المحكمة الدولية ووافقنا سابقا على طاولة الحوار، ومن حقنا مناقشة التفاصيل. لا أعرف لماذا هي الآن موضع أخذ ورد. وصلت المسودة ويفترض الآن ان تناقش في مجلس الوزراء، ويجب ان تحفزنا على التوافق، لا ان تكون عامل تناحر بيننا. الوزير مروان حماده قال لي مع وفد 14 آذار أنه إذا سهل أمر المحكمة تمشي الأمور أكثر.
- سمير جعجع: أطرح الموضوع لأن الصحافة تناولته وكأن هناك مقايضة. نحن نرفض مقايضتها بالثلث المعطل.
- غسان تويني: مجلة الايكونوميست كتبت عن لسان مستشار طوني بلير الذي اجتمع بالقيادة السورية اخيرا ان موضوع المحكمة الدولية هو الهاجس الأكبر وأولوية الاولويات في دمشق.
- ميشال عون: أنا ضد كلمة الثلث المعطل، أنا ادخل للمشاركة وليس للتعطيل.
- محمد الصفدي: في الجلسات السابقة كان هناك اجماع وترحيب من قوى 14 آذار لاشراك التيار الوطني الحر في الحكومة. واعتبر أنه بدخول التيار الوطني الحر تصبح كل الكتل النيابية ممثلة في الحكومة، واعتبر ان الحكومة تصبح حكومة وفاق وطني. أدعو الجنرال عون ليتفضل ويشارك باربعة وزراء في الحكومة ونعتبر البند الذي نناقشه، بما انه تحت تسمية "حكومة الاتحاد الوطني" قد أنجز، وننتقل الى البند التالي. إلا اذا كان الهدف من المطالبة بإشراك الجميع هو تعطيل الوفاق الوطني بواسطة الثلث المعطل أو المشارك.
- محمد رعد: إذا بقينا نناقش بالكلمات والتعابير العامة من دون ان نضع اصبعنا على الجرح، لن نصل الى نتيجة. منذ اول جلسات التشاور والمطروح على جدول اعمالها حكومة الوحدة الوطنية. وكان هناك مفردات تطرح: 1701، المحكمة الدولية، سلاح المقاومة، الرئاسة. هذا ينقل الى الإعلام، ومن الطبيعي ان يربط بينها، وأن يحلل الاعلام ان هناك مقايضات. يجب الا يقال أن هناك جهات لها مقاصد. تطرح المقايضة، نحن لسنا في صدد طرح أي نقطة خارج جدول الأعمال. خلفية هذا الطرح، ان الحكومة تشكلت على أساس تفاهم سياسي لم يعد موجودا بين الأطراف. يجب ان يكون هناك تفاهم سياسي. نحن نقول أنه يجب ألا يكون هناك أكثرية وأقلية في الحكومة ونريد ضمانة للاقلية. إذا رفض مبدأ الثلث المعطل، دعونا عندها خارج الحكومة ويصبح الأمر حكومة ومعارضة. نريد التفاهم والتوافق الوطني مع آلية تضمن الوفاق، إذا لم توافقوا على الآلية، وعلى مطالبنا، أنتم اكثرية، تفضلوا واحكموا لوحدكم. نحن نلتزم كل ما اقرته طاولة الحوار، ونحن لم نطرح اي شيء نقايض عليه. نحن على طاولة تشاور لأن الحكومة غير قادرة على الحكم. قد نستغني عن كل الطاولات اذا وجدت حكومة وفاق وطني.
- بطرس حرب: لا أحد يرغب في ان يحكم وحده. المبادىء العامة واضحة وموافقون عليها. ما هي الاسس التي شكلت عليها الحكومة الحالية ولم تعد موجودة؟ اريد ان أعرف أين لم تلتزم الحكومة. لأنه إذا أردنا تشكيل حكومة يجب ان نتفق على هذه الاسس وتكون برنامج الحكومة، لأننا لا نريد ان تنفجر الامور داخل مجلس الوزراء.
- سعد الحريري: انت يا حاج محمد، انت قلت ان لا ثقة لك بكلامنا حول سلاح المقاومة، وتريد ضمانة. أسألك ما هي ضمانتنا انكم لم تنسفوا الحكومة من الداخل. إذا يجب ان نتفاهم. المؤسسات لها طريقة للعمل: رئاسة الجمهورية معطلة، مجلس الوزراء موجود ومجلس النواب موجود. كيف نصل الى مرحلة نبني حكومة وفاق وطني من دون ان يعطل احدنا الآخر. على طاولة الحوار اتفقنا على مبدأ المحكمة الدولية، والآن تقولون نريد مناقشة التفاصيل. أما الشيطان فيكمن في التفاصيل. ما جرى على طاولة الحوار لم ينفذ منه شيء. ومع الثلث المشارك، فالانفجار آت حكماً، بعد اسبوع او شهر او شهرين. اذا لم نذلل الهواجس، فلا فائدة. مع الملاحظة ان الوزراء يعودون الى رؤساء كتلهم وأحزابهم. ما زلنا نبحث في هواجسكم. أنت تريد الثلث المعطل، من دون ان تقر بهواجس الآخرين، وهاجسي ليس فقط المحكمة الدولية.
- محمد رعد: نحن لسنا في عالم المثاليات، نحن نعمل في السياسة. هناك حكومة يجب ان تسير الامور، وليس من الضروري ان ندخل اليها ونكسر بعضنا بعضا. ومثلا موضوع الرئاسة لم يتم حله.
- سعد الحريري: صحيح، لكننا لم نلجأ الى الشارع.
- محمد رعد: دع الشارع جانبا. كلنا حريصون على البلد، دعونا نعمل على خطوات تؤدي الى تكريس منطق التفاهم.
- أمين الجميل: كلام الحاج مطمئن، أن احدا لا يريد تكسير البلد. ولكن الطرح الدراماتيكي والتواريخ طرحتها المعارضة، وهي طرحت تعديلا حكوميا. الاكثرية ليست من طرح الأزمة. المعارضة طرحت تعديل الحكومة. من الاساس، عندما لبينا دعوة الرئيس بري، وثقنا به، رغم اننا غير موافقين على جدول الأعمال. ولا نريد حصر المناقشة بموضوعي الحكومة وقانون الانتخاب فقط. قلبنا على البلد ونريد مصلحة البلد. لدينا ثقة بكلام الحاج محمد رعد، ولكن منطقه يكرس ان هناك غالبا ومغلوبا. أن لديه حق إقالة الحكومة عندما يقرر استقالة الثلث المعطل. نحن حضرنا الى هنا بنية حسنة، وفي المقابل يجب ان تتفهموا ان المشاكل لا تحل بهذا الاسلوب، بالتلويح بالاستقالة او غيرها. آسف أننا ندور بالتشاور على التفاصيل وأهملنا طاولة الحوار التي تبحث في الاساسيات. دعونا نعد الى جو مؤتمر الحوار ونبحث في المخاوف والمطالب. هناك مطالب محقة بانتخاب رئيس جمهورية، وبانشاء المحكمة الدولية وبالتذكير بأن الشيطان في التفاصيل. نحن محقون بالمطالبة بمؤتمر باريس -3 من دون عقبات، وأذكركم هنا بالعقبات التي تعرض لها باريس-2. المشكلة ليست بتقييد الحكومة، لأن الحكومة أداة وليست هدفا. إذا اردنا حكومة إتحاد وطني، يجب التوافق على البنود الاساسية، وإلا ستكون أي حكومة عبارة عن كوكتيل مولوتوف، وعند أي منعطف ستنفجر الحالة كلها وعلى جميع الصعد.
- غسان تويني: الشيخ أمين على حق. وأحيي قيادة حزب الله لتشكيلها لجنة حقوقية لدرس موضوع المحكمة الدولية. وبات واضحا الترحيب بمشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة. دعونا نتفق على المضمون لا الشكل. الحكومة هي الشكل. ماذا تعني المشاركة. تشكيل الحكومة يعني قرار المشاركة. التعطيل الحقيقي هو في رئاسة الجمهورية. 32 صفحة من الملاحظات على المحكمة الدولية، هذا هو التعطيل وليس مشاركة.
وكما فهمت، رئيس الجمهورية رفض لرئيس مجلس الوزراء موعدا لجلسة مناقشة نظام المحكمة. هذا تعطيل. صلوا على النبي ودعونا نسير قدما.
- نبيه بري: اريد ان اتكلم. انتم على هذه الطاولة في نيتكم الصدام والنزول الى الشارع. اقول: اللهم فاشهد اني قد بلغت. ليس هناك من اتفاق، وهذا البلد ساعده الله، وسيصيبه كوارث اكبر من اغتيال رفيق الحريري والعدوان الاسرائيلي وسنبقى متفرقين. ولن اتكلم بعد الآن.
- وليد جنبلاط: لا احد يريد النزول الى الشارع. عندما يقوم اي طرف بادخال البلد في المحاور، تنفجر الامور. اذا كان البعض في المحور السوري – الايراني يعتقد انه كسب نقاطا في التعثر الاميركي في الخارج، ويريد ترجمة هذا الامر في بيروت، فهو مخطىء وهذا لعب بالنار يصب لمصلحة اسرائيل. عام 1958 حاول احدهم ذلك وانفجرت البلاد، ولا ننسى ما فعلته اسرائيل في لبنان وفي حرب الجبل. الانتصار كان يريده البعض، وخاصة في موضوع المحكمة الدولية، سوف يفرج الوضع. اما وقد وصلت الصيغة النهائية لمشروع المحكمة، دعونا نناقش الموضوع فهو الموضوع الاساسي لنا نحن، ونحن المحور اللبناني.
- محمد رعد: هذا احد المواضيع الاساسية وليس الموضوع الاساسي. لبنان تعرض لعدوان اميركي واسرائيلي ونحن نرفض ان نصفق للأميركي.
- وليد جنبلاط: خلال الحوار، ذكرناكم أننا تحدثنا امام البيت الابيض دفاعا عن سلاح المقاومة. نحن لسنا المحور الاميركي، نحن المحور اللبناني. من صفق على هذه الطاولة للأميركيين؟
- (جنبلاط والحريري والجميل): انت من تتهم؟
- محمد رعد: لا احد. نحن ضد المحور الاميركي. وهذا هاجسنا. كيف نمنع من دمر لبنان واعطى 33 يوما لاسرائيل كي تذبح الاطفال. نريد الا يذهب البلد في اتجاه الوصاية الاميركية.
- وليد جنبلاط: هذا كلام خطير، دعني اسألك، وليد المعلم يقول انه يريد صلحا مع اسرائيل، اما اذا قال اي لبناني الكلام نفسه فيخوّن. لماذا لا تخوّن وليد المعلم؟
محمد رعد: لا علاقة لي بهم.
- نبيه بري: افضل حل رفع الجلسة نصف ساعة، ثم اذا طرأ جديد، تستأنف، والا...
- سعد الحريري: والا ماذا؟ ماذا تريد؟
- نبيه بري: افضل حل حكومة اكثرية واقلية في المعارضة وكل واحد يقرر بنفسه.
- احمد فتفت: او العكس.
- علي حسن خليل: لم لا؟
- نبيه بري: لا يمكن ذلك، بسبب النظام الديموقراطي.
(استراحة نصف ساعة)
- نبيه بري: دعونا نحسم الامور.
- محمد رعد: جدول الاعمال حكومة وحدة وطنية، وقد طرحت امور اخرى في سياق النقاش، وليس لدينا ما نضيفه. آلية التنفيذ هي حكومة الوحدة الوطنية مع الثلث المشارك. ولا نرى جدوى في اعادة طرح ما كررناه جميعا منذ اليوم الاول. حكومة الوحدة تطرح الامور بما اتفقنا عليه ولا يفرض احد على احد امرا واقعا او يقول له اتبعني. ما عدا ذلك، لسنا قادرين على المشاركة في حكومة لا آلية ضامنة فيها.
- سمير جعجع: سأوجز موقفنا: نحن مع مشاركة الجنرال عون في الحكومة بترحاب. اما في ما يتعلق بالثلث المعطل كما هو مطروح، فهو غير وارد بالنسبة لنا. هناك داخل 14 آذار تيارات واحزاب عدة ولكن هناك توجه عريض، وما دام ان هناك تعارضاً من 8 آذار مع التوجه العريض، فلا نقبل بالثلث المعطل. على الامور الاخرى، نحن نختلف مع الحكومة في احيان في شأن مواضيع تفصيلية تعني وزارة الاشغال او التربية مثلا، وبالتالي فان الثلث هنا متداخل.
- بطرس حرب: الجو متشنج ويشغل البال. منذ ربع الساعة الاول يقولون حكومة وحدة وطنية مع ثلث معطل والا مواجهة سياسية وشارع. من واجبي لفت النظر: الحوار ما زال دائرا، وقد سألت الحاج محمد ولم يجبني: ما هي الاسس التي خربت ولم نتفق عليها في الحكومة؟ اذا كان المطلوب تحويل مجلس الوزراء الى طاولة تشاور، فهذا غير مفهوم. في الجو السائد، اذا قلنا ان الحوار انتهى فان البلد سيفلت من ايدينا جميعا ولا احد يستطيع ان يكفل ما سيجري. وهذا سيخرب البلد. لندرك جميعا خطورة الخلاف على هذه الطاولة. اذا امتد خلافنا الى الخارج، فهذا خطر على لبنان نتحمل مسؤوليته جميعا. الاساس هو التفاهم على كل شيء قد يكون هناك اشخاص وسيطون، وهناك حلول لعدم اقفال الحوار. الرئيس السنيورة دعا مجلس الوزراء الاثنين للبحث في المحكمة الدولية، لنفسح المجال امام مجلس الوزراء، لعل اتفاقا يحصل بالنسبة الى المحكمة يمكن ان يسمح باعادة الثقة والتشاور مجددا.
- الياس سكاف: اشكر الرئيس بري على فرصة التشاور. اذا خرجنا من دون اتفاق فان ذلك سينعكس في الشارع، ولا نعرف كيف تبدأ وكيف تنتهي. لا احد "غشيم"، المنطقة تغلي بالمؤامرات وارادة اميركا تقسيم المناطق طائفيا ومذهبيا. الخطر موجود فوق راسنا ونحن نعطي فرصة ذهبية للخارج كي يشتغل فينا اذا ذهبنا الى الشارع وقد نفقد سيادتنا وبلدنا.
- ميشال عون: في كل نظام ديموقراطي، هناك ضوابط. الحديث عن الثلث المعطل حتى لا يكون هناك طغيان داخل مجلس الوزراء، انه ضمانة ونحن نبحث عنها. هناك ثلاثة افرقاء يؤلفون الثلث المعطل، وانتم لا تريدون مشاركتهم.
- سعد الحريري: منذ اتينا الى هذه الطاولة، وهناك مطلبان او موضوعان طرحا منذ عشرة ايام على انهما ثوابت، ليقال: اما ما نريد واما يخرب البلد. ونحن نقول على هذه الطاولة ان المشكلة الاساسية هي تعدد الازمات في مؤسسات عدة، ويجب ان تحل بشكل شامل. ولكن الفريق الآخر يطرح ازمة واحدة اساسية بالنسبة اليه، هي مشكلة الحكومة، ويطرح حلا وحيدا لها: الثلث المعطل. بينما هناك ازمة الرئاسة وهي حقيقية واساسية، منذ التمديد الى اغتيال الرئيس الحريري الى الحرب، لا يريد ان يحل مشكلة الآخرين فيها. فريق يريد أن يحل مشكلته ليضمن سيطرة كاملة على الحكم، ولا يريد للفريق الآخر اي مشاركة او اي دور في البلاد. اما اذا كان المطلوب ادخال البلد في المجهول، فليكن واضحا ان ما جرى هو اختراع مشكلة في البلد. اعتقد ان الناس همها في باريس 3 اكثر مما يجري في البلاد. اخترعت ازمة وصارت مشكلة، بينما الناس تريد الاقتصاد واعادة اعمار بيوتها ومصانعها. يجري اختراع مشكلة ولا اعلم الى اين ستقود. لسنا من دعاة النزول الى الشارع، ولسنا من قال: اما ما نريد واما ننزل الى الشارع. غيرنا قال ذلك، غيرنا قال: مهما قلتم وفعلتم وقررتم نحن نازلون الى الشارع. هذا البلد لا يحكم بالغالب والمغلوب، وما يطرح هو غالب ومغلوب.
- وليد جنبلاط: سأعود الى المحكمة الدولية. عندما قتل كمال جنبلاط استشهد معه ويا للاسف ما بين 300 و400 مسيحي. وبعد الاربعين قررت انا الحل بالتسوية. اليوم ومع كل محبتي وتقديري لكل الشهداء، هناك شهيد يتجاوز كل المعاني اسمه رفيق الحريري. وسعد الحريري لا يمكنه ان يقف مكتوفا، ولا يمكنه المقايضة الى دمائه. والمحكمة هي البداية. ويا حاج محمد، سلم لي على السيد حسن نصرالله وبلغه ان الحرب سهلة بالسلاح، والانتصار في السلم اصعب بكثير.
- محمد رعد: نعود الى النقطة نفسها. نحن في بلد ديموقراطي، ولا يعني اننا اذا لم نتفق "رايحين" الى الحرب والى قرع الطبول والفوضى. انتم تتحدثون عن الفوضى لتوتير الجو ومنعنا من النزول الى الشارع. نحن جميعنا حرصاء على البلد والسلم الاهلي، وليس لدينا اي توجه للفوضى او للشغب. وبالمناسبة اقرأ ما قاله نائب المستقبل مصطفى علوش من أن المسألة ليست وفاء للنظام السوري بل انهم عندما انسحب ترك جماعته وسياراته المفخخة.
- فؤاد السنيورة: لا اتبنى هذا الكلام، ولكن يجب ان نسترجع كل ما قيل من تخوين وتهم بالعمالة. لا تنس ان الناس تتأثر.
نبيه بري: استودعكم الله الى حين عودتي. وعند عودتي من السفر سأرى، ولن ادلي بتصريح الآن، وليصرح كل واحد حسب ما يراه مناسبا".

التشاور انتهى بسجالات وفشل... وبري يحذر من كوارث ... المحكمة الدولية تفجّر الحكومة اللبنانية والوزراء الشيعة يستقيلون
بيروت – وليد شقير ومحمد شقير الحياة - 12/11/06//
المر بين بري ورعد على هامش جلسة التشاور
بلغ التأزم السياسي اللبناني ذروة جديدة أمس باستقالة وزراء حركة «أمل» و «حزب الله» الخمسة (يمثلون الحصة الشيعية) من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مساء أمس، وهي ذروة ترشح الوضع اللبناني الى المزيد من التصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، وتجعله مفتوحاً على كل الاحتمالات، بما فيها لجوء الفرقاء المختلفين الى الشارع. ورفض السنيورة ليلاً استقالة هؤلاء الوزراء وأكد ان الحكومة تمارس الحكم من خلال التمسك بنص الدستور وروحه. وترددت ليلا معلومات عن احتمال استقالة وزير البيئة يعقوب الصراف الوزير الوحيد في الحكومة المحسوب على رئيس الجمهورية.
وتداخل انكشاف الأزمة السياسية اللبنانية الداخلية على المجهول مع الخلافات على مسودة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إذ اعترض رئيس الجمهورية إميل لحود على تحديد السنيورة موعداً لجلسة استثنائية لمجلس الورزاء غداً الاثنين، من أجل دراسة المشروع الذي تسلمه لبنان من الأمم المتحدة أول من أمس، بعد سحب الجانب الروسي في مجلس الأمن ملاحظاته عليه.
وبعد استقالة الوزراء الشيعة قال مصدر في تيار المستقبل لـ «الحياة» ان السبب هو أنهم «لا يريدون أن يوافق لبنان على المحكمة الدولية وليس مطالبتهم بالثلث المعطل، انها المحكمة مرة أخرى».
وكان فرقاء الأزمة اللبنانية افترقوا بعد الظهر على اللاإتفاق، بعد أقل من ساعتين على لقائهم في الجلسة الرابعة حول الطاولة المستديرة للتشاور. وبقي المأزق السياسي الناجم عن خلافاتهم على قيام حكومة وحدة وطنية وإصرار المعارضة على أكثر من الثلث فيها، والذي ترفضه الأكثرية، مفتوحاً على الاحتمالات، بينما عكفت قيادة «حزب الله» على درس خطواتها المقبلة ليل أمس، استناداً الى التشاور مع حلفائها وأبرزهم العماد ميشال عون، في ظل سفر الحليف الآخر، رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى طهران بعد الظهر على أن يعود منها مساء الثلثاء، بعدما كان أبلغ المتشاورين أنه سيفكر عند عودته، «إذا كان هناك مناخ يتيح التفاهم»، في الدعوة الى اجتماع تشاوري يوم الأربعاء. إلا أن بري الذي لم يعقد مؤتمراً صحافياً كما جرت العادة بعد كل جلسة تشاور، أعطى تعليماته لوزيري حركة «أمل»، وهو في طريقه الى المطار، من أجل الاستقالة من دون أن يبلغ فرقاء قوى 14 آذار بهذا القرار، وفق البيان الذي صدر مساء، بعد أن كان غادر البلاد.
ونص البيان الصادر عن قيادتي حركة «أمل» و «حزب الله» على الآتي: «إن حركة «أمل» و «حزب الله» اللذين تجاوبا مع دعوة الرئيس بري للتشاور وبأعلى درجات الانفتاح والإيجابية للوصول الى تفاهم حول الآلية التي تؤمن المشاركة الحقيقية وتساعد على حل أزمات البلد ومشاكله. يؤكدان ما أعلناه خلال جلسات التشاور من التزام بمقررات طاولة الحوار الوطني وما أجمع عليه المتحاورون لا سيما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية والموافقة المبدئية عليها، إننا أمام إصرار البعض من قوى الأكثرية على وضع شروط ونتائج مسبقة للتشاور ورفض مبدئي لصيغة المشاركة الفاعلة في حكومة وحدة وطنية ضامنة للجميع ومع تأكيدنا الذي أعلناه في جلسات التشاور والذي عبر عنه دولة الرئيس بري باسم المتشاورين بأن لا إسقاط للحكومة ولا تغيير أو تبديل لرئيسها ولا بيان وزارياً جديداً أو ثقة جديدة، إننا وإفساحاً في المجال أمام الأكثرية لممارسة ما تريد بحرية ومن دون أن نغطي ما لا نقتنع به والذي نرى فيه ضرراً على مستوى المصلحة الوطنية العليا وانطلاقاً من حرصنا على النظام الديموقراطي وحق كل الأطراف في التعبير عن موقفها وفقاً للدستور والنظام، ومع حرصنا الأكيد على الاستقرار والسلم الأهليين ومصالح جميع اللبنانيين التوّاقين الى حياة سياسية أفضل والى ما يضمن مستقبلهم وحياتهم، ومع الإصرار على أن تأخذ اللعبة الديموقراطية مداها الطبيعي، فإننا نعلن استقالة ممثلينا الوزراء من الحكومة الحالية، متمنين للأطراف المشاركة فيها كل الخير لما فيه مصلحة لبنان».
واستقبل السنيورة مساء أمس وزير الصحة محمد خليفة الذي أطلعه على قرار الاستقالة بعد صدوره في وسائل الإعلام وأبلغه انه سيرفضها لكن خليفة أكد له إصرار الوزراء على هذه الخطوة. وليلاً أصدر السنيورة بياناً نصه الآتي:
«اطلع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عبر وسائل الإعلام على البيان الصادر عن قيادتي حركة «أمل» و»حزب الله» والذي يعلن استقالة الوزراء الممثلين للحركة والحزب من الحكومة. وتعليقاً على هذا البيان يهم رئيس مجلس الوزراء أن يعلن التالي:
أولاً: رفضه لاستقالة الزملاء الوزراء الممثلين لحركة «أمل» و «حزب الله» حتى لو تسلم كتاب الاستقالة رسمياً، وهو إزاء ذلك يعلن تمسكه الشديد باستمرار مشاركتهم الفاعلة في الحكومة وهو يدعوهم الى الاستمرار في تولي مهماتهم ومسؤولياتهم.
ثانياً: ان هذه الحكومة ومنذ قيامها تمارس الحكم من خلال التمسك بأحكام الدستور نصاً وروحاً وستظل متمسكة بها وكذلك بالأسس القائمة على التشاور والحوار والتوافق، كما ستبقى الحكومة على سعيها في التعاون والانفتاح على جميع الأطراف من أجل إيجاد الحلول التي تؤمن مصالح لبنان العليا وتمكنه من التصدي للتحديات الكبيرة التي يواجهها».
وفجرت قيادتا حركة «أمل» و «حزب الله» قنبلتهما السياسية بعد سجال لم يخل من توتر خلال جلسة التشاور التي عقدت أمس، قبل ارفضاضها على استمرار الخلاف، إذ أكدت رموز قوى 14 آذار أن هاجسها هو الموقف من المحكمة الدولية. ورد بري على هواجس هؤلاء من عرقلة المحكمة الدولية بالقول: «مؤتمر الحوار الوطني أجمع عليها ولتكن نقطة توافق لكن من حقنا مناقشة التفاصيل والحاج محمد رعد (رئيس كتلة «حزب الله» النيابية) قال انه مع المحكمة... وبالتالي لا أعرف لماذا هي موضوع أخذ ورد الآن، ووصول المسودة يفترض ان يحفزنا على التوافق...».
الحريري يضع نص مشروع المحكمة الدولية على ضريح والده. (الحياة)
ومما قاله رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري لرعد: «أنت تقول ان لا ثقة لك بنا عندما نتحدث عن سلاح المقاومة وتريد ضمانة فما هي ضمانتنا لئلا تنسفوا الحكومة من الداخل (إذا حصل المعارضون على الثلث المعطل في الحكومة). يجب أن نتفاهم كيف نبني حكومة وفاق وطني من دون أن يعطل أحدنا الآخر».
وفي إحدى مراحل السجال مع الرئيس أمين الجميل قال بري: «... أنتم على الطاولة تريدون الاختلاف والنزول الى الشارع. اللهم اشهد اني بلغت وهذا البلد ساعده الله وستصيبه كوارث أكبر من اغتيال الرئيس الحريري والعدوان الاسرائيلي وسنبقى متفرقين ولن أتكلم بعد الآن».
ورد جنبلاط بالقول ان لا أحد يريد النزول الى الشارع «وإذا كان البعض في المحور السوري – الإيراني يعتقد انه كسب نقاطاً بسبب التعثر الأميركي في الخارج ويريد ترجمة ذلك في بيروت فهو مخطئ وهذا خطير، ونحن المحور اللبناني». ودعا الى مناقشة مشروع المحكمة الدولية. لكن رعد قال: «نريد ألا يذهب البلد في اتجاه الوصاية الأميركية...» فسأله الحريري وجنبلاط والجميل: «من تتهم؟».
وبعد صدور استقالة وزراء «أمل» و «حزب الله» أوضحت مصادر بري انه قبل مغادرته الى طهران عرّج على منزله وأن بيان الاستقالة كُتب بعلمه ثم غادر. وذكرت هذه المصادر ان بري أبدى استياءه من تحديد السنيورة موعداً لجلسة مجلس الوزراء الاثنين لدراسة مسودة المحكمة الدولية، بعدما كان قال له في اتصال هاتفي ان الجلسة ستبقى في موعدها العادي أي الخميس. وسألت مصادر بري: «لماذا الاستعجال. ولماذا نكرر ما حصل يوم اغتيال النائب جبران تويني في 12 – 12 – 2005، حين أصرت قوى 14 آذار حينها على الاجتماع وإقرار طلب لبنان من الأمم المتحدة إنشاء المحكمة الدولية بعد أن كنا طلبنا مهلة أسبوع لدراسة الأمر؟» (يومها اعتكف الوزراء الشيعة الخمسة في الحكومة لمدة 7 أسابيع). ونقل زوار بري عنه قوله: «لماذا يحشروننا. أنا موقفي واضح وأنا أول من كان مع معاقبة قتلة رفيق الحريري هم يعرفون إني لا أساوم على دم الحريري. لكن حين جاءت مسودة المحكمة بدا كأن هناك ضغطاً من جهات عدة على طاولة التشاور».
وقالت مصادر بري انه لم يكن أول من أمس في جو استقالة بل في أجواء تقدم في التشاور واعتبر ان الجو كان جيداً. وأضافت المصادر نفسها ان الحريري أرسل اليه نسخة عن مشروع المحكمة الدولية وانه استقدم مترجمي المجلس النيابي لترجمتها «من أجل أن أدرسها أثناء سفري الى طهران في الطائرة»، وانه تصفح المشروع في سرعة «ووجد فيه بعض النقاط التي تحتاج الى تلطيف، لكن الأهم ان نستوفي دراستها وإعطاء الوزراء بضعة أيام لمراجعتها من أجل إبداء رأيهم من دون تسرع خصوصاً ان أجواء التشاور تتحسن مع احتمالات الوصول أي تقدم».
إلا أن نواباً اطلعوا من رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط على نتائج لقائه ليل أول من أمس مع بري، عشية جلسة التشاور الرابعة قالوا ان الانطباع الذي خرج به عدد ممن التقوا رئيس البرلمان ان «هامش تحركه ضيق وأبلغ هؤلاء انه ليست لديه حلول للمأزق القائم».
وكانت مقدمة نشرة أخبار تلفزيون «ان بي أن» الناطق باسم بري أشار الى استقالة الوزراء الخمسة بالقول ان «فرص التفاهم أُجهضت وأن نزعة الاستئثار لدى الأكثرية غلبت... فكان لا بد من اللجوء الى الخيار الصعب».
أما نشرة تلفزيون «المنار» التابع لـ «حزب الله» فتحدثت عن استعجال «تفجير التشاور (من الأكثرية) بإصرارهم على جلسة استثنائية لمجلس الوزراء مثلما سرعوا بالمطالبة بإنشاء المحكمة الدولية العام الماضي». واتهمت «المنار» الأكثرية بالسعي «لتهريب» مشروع إقامة المحكمة الدولية.
أما تلفزيون «المستقبل» الناطق باسم الحريري، فأشارت نشرته المسائية الى أن «هذا المشهد تكرر مرتين في خلال 11 شهراً الأولى حين اعتكفوا (وزراء «أمل» و «حزب الله») في العام الماضي عندما ناقش مجلس الوزراء المطالبة اللبنانية بإنشاء محكمة دولية واليوم استقالوا عشية مباشرة مجلس الوزراء في بحث مشروع إقامة المحكمة».
رعد: الحراك الإيجابي
وكان النائب رعد قال لـ «الحياة» بعد ارفضاض الطاولة المستديرة من دون نتائج، وقبل إعلان قرار استقالة وزراء الحزب و «أمل» بساعة: «يريدون أن نبقى في الحكومة من دون فعالية، لتمرير القرارات التي يريدون ويأخذون البلد الى حيث يريدون».
أضاف: «قلت لهم بصراحة على الطاولة اننا سنقوم بكل ما يحق لنا القيام به ديموقراطياً للاعتراض على الأداء الحكومي. أما التهويل بالفوضى والشغب من جانبهم فردنا عليه اننا أحرص الناس على السلم الأهلي. ونحن دفعنا دماً لأجل سيادته وحققنا انجازات لا نفرط بها ولا يقطعن أحد الطريق علينا بهذا التهويل».
وأضاف: «بعض الحراك (الاعتراضي من جانب الأقلية) ربما يجعل هؤلاء (الأكثرية) يعيدون حساباتهم ويفتح ذلك إمكان التوصل الى حل للمأزق... والركود السياسي الحالي يعطّل البلد ونحن نتمنى أن يحصل حراك إيجابي...».
أما قوى 14 آذار فكان أركانها قد اجتمعوا بعد ارفضاض طاولة التشاور، لدراسة الاحتمالات. إلا أن مصادر المجتمعين قالت ان أياً منهم لم يكن في أجواء نية وزراء «حزب الله» و «أمل» الاستقالة بل ان البحث تركز على أهمية إقرار مشروع المحكمة الدولية في الجلسة الاستثنائية غداً الاثنين، كما ناقش هؤلاء رفض لحود عقد الجلسة وأوفدوا عدداً من القياديين المسيحيين الى البطريرك الماروني نصرالله صفير لإبلاغه بأن إصرار الأكثرية على إقرار المحكمة يجب ألا يُفهم من أي كان على انه مس بصلاحيات الرئاسة الأولى.

امل وحزب الله اعلنا استقالة وزرائهم من الحكومة

وطنية-11/11/2006(سياسة) صدر عن قيادتي حركة امل وحزب الله البيان الاتي: "ان حركة امل وحزب الله تجاوبا مع دعوة الرئيس بري للتشاور وبإعلى درجات الانفتاح والايجابية للوصول الى تفاهم حول الالية التي تؤمن المشاركة الحقيقية وتساعد على حل ازمات البلد ومشاكله، يؤكدان ان ما اعلناه خلال جلسات التشاور من التزام بمقررات طاولة الحوار الوطني وما اجمع عليه المتحاورون لا سيما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية والموافقة المبدئية عليها. اننا امام اصرار البعض من قوى الاكثرية على وضع شروط ونتائج مسبقة للتشاور ورفض مبدئي لصيغة المشاركة الفاعلة في حكومة وحدة وطنية ضامنة للجميع ومع تأكيدنا الذي اعلناه في جلسات التشاور والذي عبر عنه دولة الرئيس بري بإسم المتشاورين بأن لا اسقاط للحكومة ولا تغيير او تبديل لرئيسها ولا بيان وزاري جديد او ثقة جديدة. اننا افساحا في المجال امام الاكثرية لممارسة ما تريد بحرية ودون ان نغطي ما لا نقتنع به والذي نرى فيه ضررا على مستوى المصلحة الوطنية العليا وانطلاقا من حرصنا على النظام الديموقراطي وحق كل الاطراف في التعبير عن موقفها وفقا للدستور والنظام. ومع حرصنا الاكيد على الاستقرار والسلم الاهلي ومصالح جميع اللبنانيين التواقين الى حياة سياسية افضل والى ما يضمن مستقبلهم وحياتهم ومع الاصرار على ان تأخذ اللعبة الديموقراطية مداها الطبيعي، فأننا نعلن استقالة ممثلينا من السادة الوزراء في الحكومة الحالية, متمنين للاطراف المشاركة فيها كل الخير لما فيه مصلحة لبنان".

الرئيس السنيورة يرفض استقالة وزراء امل وحزب الله ويدعوهم للاستمرار بتحمل مسؤولياتهم ومهامهم

وكالات- 2006 / 11 / 11

اطلع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عبر وسائل الاعلام على البيان الصادر عن قيادتي حركة امل وحزب الله والذي يعلن استقالة الوزراء الممثلين للحركة والحزب من الحكومة. وتعليقا على هذا البيان يهم رئيس مجلس الوزراء ان يعلن التالي : اولا : رفضه لاستقالة الزملاء الوزراء الممثلين لحركة امل وحزب الله حتى لو تسلم كتاب الاستقالة رسميا، وهو ازاء ذلك يعلن تمسكه الشديد باستمرار مشاركتهم الفاعلة في الحكومة وهو يدعوهم الى الاستمرار في تولي مهماتهم ومسؤولياتهم . ثانياً : ان هذه الحكومة ومنذ قيامها تمارس الحكم من خلال التمسك باحكام الدستور نصا وروحا وستظل متمسكة بها وكذلك بالاسس القائمة على التشاور والحوار والتوافق، كما ستبقى الحكومة على سعيها في التعاون والانفتاح على جميع الاطراف من اجل ايجاد الحلول التي تؤمن مصالح لبنان العليا وتمكنه من التصدي للتحديات الكبيرة التي يواجهها.

وكانت قيادتي حركة امل وحزب الله ق اصدرت البيان الاتي: "ان حركة امل وحزب الله تجاوبا مع دعوة الرئيس بري للتشاور وبإعلى درجات الانفتاح والايجابية للوصول الى تفاهم حول الالية التي تؤمن المشاركة الحقيقية وتساعد على حل ازمات البلد ومشاكله، يؤكدان ان ما اعلناه خلال جلسات التشاور من التزام بمقررات طاولة الحوار الوطني وما اجمع عليه المتحاورون لا سيما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية والموافقة المبدئية عليها. اننا امام اصرار البعض من قوى الاكثرية على وضع شروط ونتائج مسبقة للتشاور ورفض مبدئي لصيغة المشاركة الفاعلة في حكومة وحدة وطنية ضامنة للجميع ومع تأكيدنا الذي اعلناه في جلسات التشاور والذي عبر عنه دولة الرئيس بري بإسم المتشاورين بأن لا اسقاط للحكومة ولا تغيير او تبديل لرئيسها ولا بيان وزاري جديد او ثقة جديدة. اننا افساحا في المجال امام الاكثرية لممارسة ما تريد بحرية ودون ان نغطي ما لا نقتنع به والذي نرى فيه ضررا على مستوى المصلحة الوطنية العليا وانطلاقا من حرصنا على النظام الديموقراطي وحق كل الاطراف في التعبير عن موقفها وفقا للدستور والنظام. ومع حرصنا الاكيد على الاستقرار والسلم الاهلي ومصالح جميع اللبنانيين التواقين الى حياة سياسية افضل والى ما يضمن مستقبلهم وحياتهم ومع الاصرار على ان تأخذ اللعبة الديموقراطية مداها الطبيعي، فأننا نعلن استقالة ممثلينا من السادة الوزراء في الحكومة الحالية, متمنين للاطراف المشاركة فيها كل الخير لما فيه مصلحة لبنان

وصول مشروع المحكمة الدولية ارخى بظلاله على الجميــــع

جلسات التشاور رفعت من دون تحديد موعد لاستئنافهـــــا

وبري تحاشى لقاء الصحافيين وغادر من الباب الخلفي للمجلـس

فريق 14 اذار عرض 4 وزراء على عون من دون الثلث المعطل

المركزية - لم يظهر عن مدخنة المجلس النيابي اليوم لا الدخان الابيض ولا حتى الرمادي وبدت الامور كلها وكأنها عود على بدء، حيث دخل الجميع متمسكين بمواقفهم وطروحاتهم وخرجوا كذلك ولم تفلح محاولات تقريب وجهات النظر بين الافرقاء حيث بدا وبحسب ما كشف مصدر نيابي مشارك في التشاور لـ"المركزية" ان وصول مشروع المحكمة الدولية الى بيروت ارخى بظلاله على الجميع من دون استثناء، حيث باتت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الاثنين المقبل لدرس المشروع في مهب الريح هي الاخرى بعدما رفض رئيس الجمهورية العماد اميل لحود انعقادها لأنه منكب على درسها بحسب البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم وفيه ان الرئيس لحود ابلغ الى الرئيس السنيورة انه سيتشاور معه بعد درس المشروع تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاحقا. ورأى المصدر ان موقف رئيس الجمهورية شكل مخرجا للمأزق الذي قام على اثر ورود مشروع المحكمة الدولية وتاليا فإن الامر لن يبحث قبل الاربعاء المقبل اي بعد عودة الرئيس بري من طهران.

مصادر بري: وقال مصدر مقرب من الرئيس بري لـ"المركزية" اليوم ان رئيس المجلس فوجئ بطرح موضوع المحكمة الدولية على مجلس الوزراء في جلسة استثنائية الاثنين في وقت كان الرئيس بري يفضل عدم الاستعجال في هذا الخصوص.

واضاف ان هذا الموضوع شكل حرجا كبيرا لرئيس المجلس لأنه كان يعتبر نفسه فريقا جامعا للمختلفين وهو حاذر منذ البداية الوقوف الى جانب فريق ضد آخر.

وتساءل المصدر عن امكان حضور وزراء "امل" و"حزب الله" جلسة الاثنين، وهذا التساؤل كان قبل صدور بيان رئيس الجمهورية.

مصادر المشاركين: وقال مصدر مشارك في التشاور يبدو انه كان كلام بين بري والمسؤولين عن عدم طرح مسألة المحكمة الدولية الاثنين في مجلس الوزراء على اساس انه سيحدد جلسة حوار يوم الاربعاء المقبل. وبدا واضحا ان الاعلان عن موعد جلسة مجلس الوزراء في هذا الشأن زعج بري كثيرا.

اضاف: كل فريق بدا متمسكا بطروحاته من دون اي افق للحل فتوقفت المشاورات عند هذا الحد وجاء موضوع المحكمة ليزيد الطين بلّة.

ولفت الى ان بري كان يود ان يستكمل موضوع المحكمة في الحوار فجاءت جلسة الاثنين لتقطع الطريق على هذا الحوار، مشيرا الى ان عدم وجود اتفاق اطاح بالجلسة.وتوقعت مصادر مشاركة في الحوار ان تتبلور الامور في اليومين المقبلين. ولم تستبعد استئناف جلسات التشاور في ضوء تطورات الاسبوع المقبل.

مغادرة بري: ولم تفلح مهلة حبس الانفاس ولا الهدنة الاعلامية ولا الاستراحة التي اعطيت لمزيد من التشاور في حصول اي تقدم في الجولة الرابعة من جولات اللقاء التشاوري فعلقت الجلسات من دون تحديد اي موعد لاستئنافها. وغادر مدير الجلسات الرئيس نبيه بري من الباب الخلفي مباشرة الى مطار بيروت ومنه الى طهران من دون الادلاء بأي تصريح كاتما غيظه مما حصل في الجلسة خصوصا بعد فشل مساعيه والاستراحة التي اعطاها لتقريب وجهات النظر.

وتأكد ان الخلاف هو رفض الاكثرية النيابية توسيع الحكومة مع الثلث المعطل بعد وصول مسودة مشروع المحكمة الدولية الى لبنان والتي لم يؤتَ على ذكرها في الجلسة فحصل الفراق وطارت جلسات التشاور على حد تعبير احد المشاركين لأن الرئيس بري لم يحدد موعدا آخر للجلسة المقبلة. وبذلك تكون الساحة الداخلية السياسية قد دخلت عنق الزجاجة وإن اي حل مرتجى يحتاج الى معجزة.

والجلسة التي استمرت قرابة الساعتين مع الاستراحة التي تخللتها شهدت مناقشات ساخنة انتهت الى خلوات جانبية عدة ارتؤي بنتيجتها بعد التشنج الذي كان سيد الموقف رفعها لأن في ذلك اهون الشرور وهكذا كان، فغادر الرئيس بري من الباب الخلفي للمجلس من دون ان يلتقي كعادته فور انتهاء كل جولة الصحافيين وفضّل ان يكتم غيظه الذي بدا واضحا على وجهه الامر الذي فتح الباب على جملة من التساؤلات والتكهنات حول مصير التشاور وما سيكون عليه الشارع الاسبوع المقبل علما ان اطراف اللقاء التشاوري طمأنوا الى ان الشارع سيبقى مضبوطا.

الجلسة: وكانت الجولة الرابعة استؤنفت عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة الرئيس بري يعاونه النائبان علي حسن خليل وسمير عازار وحضور رئيس الحكومة يعاونه الوزيران احمد فتفت وميشال فرعون، رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري يعاونه النائبان نبيل دو فريج ووليد عيدو، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد يعاونه الوزير محمد فنيش والنائب حسين الحاج حسن، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط يعاونه الوزيران غازي العريضي ومروان حمادة، رئيس كتلة التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون يعاونه النائبان عباس هاشم وفريد الخازن، رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع يعاونه النائب ستريدا جعجع وجورج عدوان، الرئيس الاعلى لحزب الكتائب الرئيس امين الجميّل يعاونه النائب انطوان غانم، رئيس الكتلة الشعبية في زحلة النائب الياس سكاف يعاونه النائبان عاصم عراجي وكميل المعلوف، ومثل كتلة نواب طرابلس الوزير محمد الصفدي يعاونه النائب قاسم عبد العزيز.

ومثل نواب قرنة شهوان النائب بطرس حرب يعاونه النائب جواد بولس، ومثل الاحزاب الارمنية الثلاثة النائب اغوب بقرادونيان، يعاونه النائبان يغيا جيرجيان وأغوب قصارجيان. كما حضر النائبان ميشال المر وغسان تويني.

اما اجواء الجلسة فقد تكهربت منذ بدايتها على خلفية تحديد موعد لجلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في مسودة المحكمة الدولية، وكان النائب غسان تويني اكد في مداخلة له "اننا لسنا في استعداد لمقايضة دماء شهدائنا" ثم قدم الى الرئيس بري العريضة التي ستوقع من النواب لمطالبة رئيس الجمهورية بالاستقالة ونصها الآتي:

حضرة صاحب الدولة الاستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب، بعد التحية والاحترام، عملا بالدستور اللبناني،

ولما كانت تصرفات رئيس الجمهورية قد ادت الى "ازمة حكم" ثمة اجماع على وجوب الحؤول دون تفاقمها.

فقد جئنا بهذه العريضة نرجو من دولتكم ان تطلبوا الى رئس الجمهورية ايداعكم استقالته التي تصبح نهائية، وفق التقاليد الدستورية عند تقديمكم اياها الى المجلس النيابي.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والدعاء التوفيق في هذه المهمة التاريخية لما فيه خير واستقامة النظام الديموقراطي ومعالجة الازمات المتفاعلة منذ التمديد غير الشرعي.

عون: وبعد انتهاء جلسة التشاور تحدث النائب العماد ميشال عون فقال: لم نتوصل اليوم الى نتيجة حاسمة باعتبار ان كل نظام ديموقراطي او غيره له ضوابط ممارسة، وفي النظام الديموقراطي هناك صماما امان واحد في السلطة التنفيذية وهو يتشكل من الثلث زائد واحد للسماح بالفرملة والطغيان وعدم الهيمنة ضمن هذه السلطة كنوع من الوقاية كي لا يصير هناك خلافات كبيرة. وكذلك في السلطة التشريعية فهناك فرملة للاكثرية تتمثل بالمجلس الدستوري الذي هو معطل، وتاليا لا يمكننا حرمان السلطة التنفيذية من امكان تشكيل ثلث معطل في حال كان هناك خلافا ضمن الحكومة، هناك مَن يريد الممارسة خارج اطار الضوابط التي يفرضها النظام الديموقراطي، لذلك لم نستطع اليوم التوصل الى نتيجة والجلسة رفعت من دون تحديد موعد جديد.

جعجع: ثم تحدث رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وقال: لم يكن هناك اي تقدم اليوم فالرئيس بري غادر بيروت، لكن ما اود قوله ان هناك مَن يشيع اجواء من الخوف والقلق والتكهن بما سيحصل في الغد.

واشار ردا على سؤال الى ان موضوع المحكمة الدولية اتخذ فيه القرار بالاجماع على طاولة الحوار السابقة وهذا الموضوع تاليا ليس من اعمال طاولة التشاور اليوم بل هو تفاصيل تعود الى وزارة العدل اللبنانية التي كلفها مجلس الوزراء البحث فيها.

* اليس الشارع هو الذي يعطل المحكمة الدولية؟

- لماذا هناك افتراض بوجود شوارع فلن يحصل اي شيء.

وقال: في ما يتعلق بالثلث المعطل كما هو مطروح في السابق هذا الامر ليس واردا، اما ما تبقى فهو معروض للبحث وبالنسبة الينا فإن مبدأ التشاور مستمر.

وعما قاله الجنرال عون عن الممارسة خارج اطار الضوابط التي يفرضها الدستور قال: نحن ضد اي ممارسة من خارج الاطار الذي يسمح فيه الدستور. ففي اي وقت وفي اي حكومة وأي فريق من الوزراء في امكانه تشكيل ثلث معطل، وما يحصل وكأنه تصنيف للاشخاص بين ابيض او اسود.

وأكد ان هناك اجماعا على عدم وجود اي اشكال، لا بل هناك ترحيب بمشاركة كتلة العماد عون في الحكومة وثانيا لا داعي للخوف فلن يحصل اي شيء.

امين الجميل: من جهته شدد الرئيس الاعلى لحزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل على ضرورة ان تبقى الازمة السياسية ضمن المؤسسات والا تنحرف عن مسارها السياسي، لافتا الى ان الاسبوع المقبل سيكون حافلا بالمشاورات والاتصالات لمحاولة تفادي الازمة. وأكد اننا لن نفقد الامل في الحوار والحل مشيرا الى ان البلد لا يحتمل اي خضات.

فرعون وشدد الوزير ميشال فرعون على أهمية المحكمة الدولية التي مع إقرارها تتحسن الاجواء وتزول بعض الهواجس وقال: لم تتغير المواقف، انما كان هناك قبولا بدخول كتلة العماد عون الى الحكومة بالوزراء المطلوبين، وتبين ان ليس هناك أي مجال للتوصل الى الثلث المعطل كما لحل الهواجس الموجودة التي تم الحديث عنها ان كان مسألة المحكمة الدولية او باريس - 3 او رئاسة الجمهورية، فهي تحتاج الى مزيد من النقاش قبل التوصل الى مسألة الثلث المعطل. وأعتقد في المبدأ هناك موافقة على حكومة وحدة وطنية.

وقال: هناك هاجس أساسي للمحكمة الدولية لانه مع إقرار هذه المحكمة فإن الامور ستتحسن وستزول بعض الهواجس والاكيد ان أمر المحكمة اليوم يطغى على الجو السياسي في اللد.

حسن خليل: واستغرب النائب علي حسن خليل الحديث عن أجواء متشنجة على الطاولة على رغم عدم حصول تقدم ونفى الربط بين المحكمة الدولية والثلث المعطل.

ستريدا: من جهتها قالت النائب ستريدا جعجع اذا "خرب البلد- سيخرب" على الجميع وفي النهاية هناك مصلحة لبنان والخراب سيلحق الجميع وليس بفئة دون اخرى.

حرب: وقال النائب بطرس حرب: ان الاجواء التي وصفها بالسلبية هي في الحقيقة استباق لنتائج الجولة الرابعة، وأنا اعتقد ان جلسة اليوم كانت فاشلة ولم تتوصل الى اي اتفاق او تفاهم وبالتالي خرجنا على اساس ان نترك الرئيس بري ليكون حرا بمشاركته في اعمال المؤتمر السابع لجمعية البرلمانات الاسيوية، وأن نتابع نحن البحث في ما بيننا علنا نصل الى شيء ايجابي.

وسئل: لماذا لم يتم الاتفاق على ما حكي عن مقايضة بين المحكم الدولية والثلث الضامن في الحكومة فقال: اولا ليس هناك من صفقة مقايضة حول هذا الموضوع او العودة اليه. وما طرح هو ان تكون قضية المحكمة الدولية احد القضايا الاساسية المطروحة التي يجب ان نتفق عليها انما لم يطرح هذا الموضوع اطلاقا ولم تجرِ اي مقايضة في هذا الموضوع.

وردا على سؤال حول سفر الرئيس بري مباشرة بعد الجلسة من دون لقاء الصحافيين قال: هذا دليل ان الرئيس بري مستعجل وفور عودته ان شاء الله سيتم تحديد موعد لجلسة اخرى.

وقال النائب كميل المعلوف: المشكلة كمنت في الثلث المعطل وكل الحديث تمحور حول موضوع الثلث المعطل ولم يأتِ وعلى سيرة المحكمة الدولية ولا مسودة المحكمة الدولية وهذا بكل صراحة وعندما احتدم النقاش حول الثلث المعطل عصبوا الشباب ووقف عندها الرئيس بري وأعطى استراحة المحارب نصف ساعة لكن من دون جدوى. وتصاعد النقاش وعندما جلسوا مجددا توصلوا الى التفاهم فقط على تأجيل النزول الى الشارع وعندها رفعت الجلسة وقال الرئيس بري عندما اعود يوم الاربعاء المقبل نرى ماذا سنفعل.

وقال النائب عباس هاشم: مَن يطالب بالمشاركة ومنطق الحفاظ على هذا الوطن هم مَن قدموا اغلى ما عندهم للحفاظ على هذا الوطن، لكن فتشوا عمَّن يسعى لإيجاد فتنة من اسرائيل وأذناب اسرائيل في هذا البلد.

اضاف ردا على سؤال: لقد انتهت اللعبة وواضح اما قبولنا بالتسلط كما هو ونستمر او فلنسعى جاهدين لايجاد ما يسمى الضوابط ضمن نظام الاوضاع وليس لدي القدرة لأفكر مثلهم ولكن اعتقد ان هناك فرصة ثمينة ضيعوها على هذا البلد، على قاعدة ان نملك كل شيء او نسقط ونخرب كل شيء وهذا منطق خطير.

وسئل الى اين سنصل بهذا المنطق؟ فقال: نحن امام ما يسمى مارسة عمل ديموقراطي سيكون الارقى والأنقى على مر حقبات التاريخ وسيشهد العالم اجمع ان مَن انتج هذا الانجاز سيكون الاحرص على حماية هذا الانجاز ليطمئن الناس اننا وبكل ثقة قادمون الى الخير ان شاء الله، والى طي حقبة من حقبات التسلط والهيمنة والاستئثار والتفرد والاحادية الى مصلحة الحكم الجماعي الذي تلتقي فيه الارادات الخيرة بالنيات الحسنة وهكذا ان شاء الله يأتي الخير لهذا الوطن وفور سقوط الفكر الاحادي التسلطي سنكون بألف خير.

وردا على سؤال قال: عيد الاستقلال في الثاني والعشرين من تشرين الثاني هذه السنة سيكون ان شاء الله سيكون عيدا حقيقيا للمرة الاولى من تاريخ هذا الوطن.

وردا على سؤال قال: ان الرئيس بري المح بيده على مَن يسرب محاضر الاجتماعات للمقعد الخلفي ومَن يجلسون على الطاولة لجهة اليمين وهو اشار بيده اليهم وهم باتوا معروفين.

وكشف النائب هاشم من ان العماد عون توجه للحضور قائلا: في كل نظام ديموقراطي هناك ضوابط وهي ميزة من ميزات النظام الديموقراطي، وعندما ادرج الثلث المعطل في الدستور كان هناك نية لدى المشترع مسبقا ان هذا متوفر وإن لم يتوفر يجب ان يتوفر وكذلك الامر في ما يتعلق بالمجلس النيابي وجد المجلس الدستوري الذي عطلوه لضبط هيمنة وطغيان الاكثرية على قرارات الاقلية. وعندما نتخلى عن الضوابط في النظام الديموقراطي نتجه حكما الى نظام الحكم الواحد او نظام الحزب الواحد او النظام الشمولي. نتشدق في النظام الديموقراطي ونمارس التسلط والاحادية والاستئثار بكامل مضامينه. فكيف يمكن ان نتغنى بشيء ونمارس عكسه، علما ان نسبة الوعي عند الناس اصبحت اكثر من نسبة الوعي عند المسؤولين الذين ما يزالون على المواقف نفسها لكن اقول ان خوف الناس من غضبة الحكام انتهى وزاد خوف الحكام من غضبة المحكومين .

اضاف: يبدو ان مَن يهيمن اليوم لا يقبل ان نشارك معه في الحكم وقال احدهم منذ اسبوع او اكثر على شاشة التلفزة اننا خدعناهم ووصلنا الى هذا الوضع فلينتظروا مناسبة اخرى وهذا ما اقره هذا المسؤول علنا، وهل هناك داعٍ للحديث عما ينوون القيام به، فليعتمدوا القوانين والدستور ونلتزم جميعا.

وحول المحكمة الدولية قال: الكل موافق على المحكمة الدولية، وقد رفضوا اليوم منطق المقايضة، علما ان هذا الامر كان مطروحا من قبلهم منذ الاساس وكان مرفوضا من قبل المعارضة لأنه لا يجوز المقايضة بين محكمة لإحقاق العدالة وبين الحق في المشاركة في الحكومة. ففي النظام الديموقراطي لا وجود للمراوحة والوقوف امام حائط مسدود وسنستعمل كل الوسائل المشروعة.

وقال هاشم: لا رضوخ لأي تهديد والجميع سيطالب بخطة في الشكل الذي يتلاءم مع ابراز وجهة نظره، وعلينا نحن ان نثبت انهم لا يشكلون اكثرية انما اقلية وهمية ويبدو ان الفريق الاكثري جاء الى الجلسة بقرار مسبق ان لا نية لاعطاء ثلث معطل تحت اي ظرف من الظروف وهم خافوا من مبدأ المقايضة لأن قواهم تشتتت داخليا فارتبكوا وانقلبوا على اتفاقهم المسبق الذي هم مَن طرحه في الاساس وهم فوجئوا بموافقة حزب الله على موضوع المحكمة الدولية الذي تم التوافق عليه على طاولة الحوار، فاعتبروا ان هذه المقايضة تسقط قسما من فريق 14 اذار لأنه عندما يدخل الجنرال عون الى السلطة سيخرجون اوتوماتيكيا وهذه المعادلة اسقطت الفريق الاكثري وضعضعت صفوفهم وتمهيدا للملمة هذه الصفوف تراجع سعد الحريري عن هذا الطرح الاساسي.

انها ساعة للحقيقة والشجاعــــة لا للمناورات والشغب"

حركة اليسار الديموقراطي: المسألة الآن بيد الشعب اللبناني

المركزية - اكدت حركة اليسار الديموقراطي ان "المسألة ليست مسألة حكومة وحدة وطنية، وليست مسألة تحسين التمثيل المسيحي والغاء مقولة التهميش بعد العرض الواضح الذي قدم للجنرال عون". فقد ادلى ناطق مسؤول باسم الحركة بالتصريح الآتي: "بان الخيط الابيض من الخيط الاسود. المسألة ليست مسألة حكومة وحدة وطنية، وليست مسألة تحسين التمثيل المسيحي والغاء مقولة التهميش بعد العرض الواضح الذي قدم للجنرال عون. ان المسألة الاساسية هي من مع كشف الجريمة المنظمة، مع من المحكمة الدولية، ومن ضد ذلك. من مع عدم هدر دم الشهداء ومن مع تعطيل الحكومة وشلها كشريك لمجلس الامن الدولي لإيجاد محكمة عادلة تكشف الجناة في مختلف مواقعهم. الحقيقة واضحة وضوح الشمس والكلام السابق عن اجماع حول المحكمة الدولية يحاول البعض الآن الالتفاف عليه لضرب مسارها ومنع قيامها. لا مقايضات، لا مبادلات، كلها حرب اشاعات وحبل الكذب قصير. المسألة الآن بيد الشعب اللبناني الذي سيقف ليحمي الحق والعدل في وجه مافيا القتل.انها ساعة للحقيقة، ساعة للشجاعة، وليست للمناورات ولا للشغب".

مستمرون ولن نرضى بأن يأخذ احد البلد الـى مكان لا يريده اللبنانيون"

السنيورة في اليــــوم الثاني من مؤتمر "العودة الى العمـــــل":

لبنــان لا يدار الا بالتفاهم ويجب الا يفسد اختلاف الرأي في الود قضية

المركزية - اغتنم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اعمال اليوم الثاني من مؤتمر "العودة الى العمل" ليعلن "اننا مستمرون ولن نتوقف ولن نرضى اطلاقا بأن يأخذ احد البلد الى مكان لا يريده اللبنانيون، لبنان سيبقى"، واي اختلاف في وجهات النظر يجب الا يفسد في الودّ قضية على الاطلاق ويجب الا يوصل بنا الى مرحلة نصبح فيها نعبّر عن رأينا بطرق غير ديموقراطية وغير سلمية. واكد ان "هذا البلد لا يدار الا بالتفاهم".

كلام الرئيس السنيورة جاء في كلمة القاها مساء امس في مؤتمر "العودة الى العمل" الذي عقد في يومه الثاني في السراي في حضور الوزراء سامي حداد، جهاد ازعور، فوزي صلوخ وخالد قباني.

والقى الرئيس السنيورة الكلمة الآتية: "ابدأ حديثي بالاستشهاد بأحد القادة في التاريخ الذي قال: "كل مصيبة تصيبني ولا تقتلني تجعلني اكثر اصرارا". نحن اصبنا بمصيبة ولكننا حتما نحن الآن اكثر اصرارا كلبنانيين على ان نعيد بناء لبنان. لا شك في ان لبنان بعد 30 سنة، وهو يتعرض سنة بعد اخرى لجملة من التحديات تأخذ اشكالا مختلفة من المواجهات الداخلية او الاحتلالات والاجتياحات التي مارستها اسرائيل على مدى اكثر من 25 سنة، الى جانب المحاولات التي كانت تتم للنيل من روح وحيوية النظام السياسي والاقتصادي في لبنان، والذي وجدت لها متنفسا في النهاية ولكن بكلفة هائلة من خلال الاغتيال الذي تعرض له الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن ثم تأخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية والحرية وسيادة البلد مع التأكيد على الانتماء لمنطقته ولكل التزاماته العربية، اقول هذا الكلام لأنه من الاشياء الاساسية التي يلتفت اليها لبنان في المستقبل. ان هذا البلد هو مساحة من الحرية والانفتاح والاعتدال وقبول الرأي الآخر، هذا هو لبنان الذي ارتضيناه نحن جميعا على كل هذه المساحة من الاختلافات في وجهات النظر ولكن اي اختلاف في وجهة النظر يجب الا يفسد في الود قضية على الاطلاق، يجب الا يوصل بنا الى مرحلة نصبح فيها نعبر عن رأينا بطرق غير ديموقراطية وغير سلمية.

ان اللبنانيين في غالبيتهم الساحقة لا يمكن ان يرضوا استنادا الى تجاربهم وما تعلموه من كل الدروس على مدى 30 عاما والتي كانت دروسا مكلفة جدا، لا يرضوا الا بفكرة العيش المشترك وتطوير صيغة حقيقية للبنان تكون منسجمة مع التزامات لبنان العربية ومع هذا التنوع هنا.

الناس تعيش حال قلق واصبح اللبناني وكأنه مدمن، فكل ليلة يأخذ ابرة يجلس امام التلفزيون ويأخذ ابرة من التوتر وبعد ذلك ينام ويرتاح. وبدل هذا التوتر الشديد نستطيع ان ننام بدون ابرة للتوتر. هذا لا يعني على الاطلاق التقليل من روح الديموقراطية لأن لبنان والديموقراطية والحريات صنوان لا يمكن ان يفترقا.

هناك شيء يجب على كل الناشطين في العمل السياسي ان يفهموه، هذا البلد لا يدار الا بالتفاهم، واللبنانيون على مدى 30 سنة يستعملون عبارات كما كانت تستعمل في الماضي سياسة التفهم والتفاهم. يجب ان نفهم بعضنا البعض ونستمع الى بعضنا وفي النهاية لا احد يستطيع اخذ البلد الى المكان الذي يريده هو، على الاطلاق. ويجب ان نؤسس على مفاهيم الديموقراطية وكيف تدار الامور ولا نستطيع كل يوم اعتماد معايير جديدة.

اللبنايون تراضوا في الطائف، نعم الطائف هو وثيقة بين اللبنانيين علينا ان نتمسك بها ولا بديل عنها على الاطلاق، وهي التي تحمي وهي صانت اللبنانيين وجمعتهم وتستمر في جمعهم.

والآن هل يسير التشاور؟ لا شك في انه يجب ان يستمر، ونحن نبذل كل جهد ممكن لكي يجلس اللبنانيون ويستمعوا الى بعضهم، وتاليا "يطوّلوا بالهم" على حالهم ويفكروا اكثر في اي امر يدعو في النهاية الى سلوك مسلك قد لا يكون مأموناً، وانني لا ازال على ثقة بأن ما نشهده من تجاربنا، انه في نهاية النهار حسّ المسؤولية سيسود، لكن حسّ المسؤولية هذا بحاجة الى حوافز والى عوامل مساعدة له. انكم وامثالكم من اللبنانيين الذين يدركون حقيقة مصلحة لبنان ويعرفون التداعيات في حال من عدم الاستقرار او التوتر على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والمستقبلية، لأنه على مدى 30 سنة اذا نظر شخص اين كان لبنان في المقارنة مع الدول الاخرى في العام 1975 واين اصبح وماذا تراكم علينا من خسارة للفرص وديون باهظة متوجبة على كل اللبنانيين لأننا لم ننصت الى صوت العقل والحكمة والرزانة، الذي من المفترض ان نسمعه. لكن اذا لم ننصت في الماضي لا يعني ذلك اننا يجب الا ننصت في المستقبل والا ستتكرر هذه المأساة والآن سيكون لها تداعيات اكثر بكثير مما كان لها في الماضي، خصوصا انه بقدر ما لدينا من امكانات في الجسم الاقتصادي اللبناني وقدرات على استعمالها يدفع بنا الى مراتب انهكت الاقتصاد اللبناني على مدى 30 سنة. صحيح ان هناك اماكن سافر اللبناني اليها وهي مكسب لأن اللبناني فيها يستطيع ان يفيد لبنان ويعود اليه ولكن هناك اعدادا كبيرة من الشباب الذين استثمرنا بهم مبالغ طائلة ويشكلون معينا لبنانيا اساسيا، جزء منهم هاجر الى مكان لا يعودون منه، وبعد سنة او سنتين نصبح نحن بالنسبة اليهم فولكلورا و"شوية تبولة وكبة".

هذا الامر يجب ان ننظر اليه ونرى كيف بإمكانكم ان تكونوا الحافز الحقيقي لكي يدرك الآخرون المخاطر الموجودة نتيجة عدم الإنصات الى صوت العقل وصوت المصلحة العامة وصوت الشأن العام وإدارته بشكل حقيقي.

اعتقد ان احدا سيقف ويقول كفى، كفى، كفى، مصلحة لبنان يجب ان تسود، نحن طوّرنا النقاط السبع وهي نقاط اساسية توافق عليها اللبنانيون، لم تأتِ من الفراغ، اتت بتوافق الحكومة ثم القيادات السياسية اللبنانية، والقيادات الروحية، وافق عليها العرب والقمة الاسلامية والعالم بأجمعه، وتم اقرار القرار 1701 على قواعدها، ويجب علينا الا نلجأ الى سياسة التخوين، قلنا لبنان لا يمكن ان يسير بأي عملية توطين ولا عملية سلم او صلح منفرد على الاطلاق، لبنان لا يستطيع الا ان يكون آخر بلد عربي يمكن ان يوقع معاهدة سلام مع اسرائيل. بل اريد ان اقول اكثر من ذلك ان لبنان هذا البلد الصغير الحجم بإمكاناته، الكبير بانتمائه العربي، عندما يقرر العرب جميعا انهم سيقودون حربا سيكون هو في الطليعة ايضا، هذه مسلمات يجب الا تكون عرضة لا للتخوين ولا التشهير على الاطلاق. نحن جزء من الامة العربية والعالم العربي ننتمي اليه ونلتزم بكل مسلماته، ولكن في النهاية هذا الشعب يجب ان يعيش ولا يمكن ان نقوده في حروب لا يمكن ان توصلنا الى نتيجة. نحن خضنا هذه الحرب التي فرضتها علينا اسرائيل، وفي النهاية نجحنا في ان نمنع اسرائيل من الانتصار، اسرائيل احتلت جزءا من لبنان، استطعنا نحن عبر المفاوضات الديبلوماسية ان نجبر اسرائيل على الانسحاب ولا يزال هناك ارض محتلة في مزارع شبعا ونحن متمسكون بتحرير كل حبة تراب من ارض البلد، ويجب الا نقوم كل يوم باختبار او نطلب من شخص كمية من الدم لنأخذها الى المختب لنرى مدى انتمائك العربي والتزامك بذلك، انتهينا من هذا الموضوع، هذه مرحلة انتهت، وهذه الامة يجب ان تعود الى حال من التعاون في ما بينها، حاولنا خلال هذه الحرب ان نحافظ على وحدة اللبنانيين وهذا امر ينبغي ان يكون اساسيا خلال المرحلة المقبلة.

انطلاقا من ذلك، ليس هناك من امر يصعب الوصول الى التوافق عليه، كان الإمام علي يقول "ليت عندي عنقا كعنق البعير" كان يظن ان الكلام يأخذ وقتا لكي يصل الى شفتيه، وتاليا يعطيه مجالا للتفكير. قليلا من الصبر على بعضنا البعض واعتقد اننا نستطيع الافادة من هذه التجربة التي مررنا بها، تجربة كانت مريرة مدمّرة، لكن هذه هي الشعوب الحية التي تستطيع ان تحوّل المصيبة الى فرصة على الصعيد الوطني، والشعوب غير الحية هي التي تدفعها الى التراجع والتكاسل. ان اللبنانيين يستطيعون اليوم الافادة من هذه الفرصة لتكون دافعا ايضا للوفاق الوطني بينهم، ونستطيع تحقيق استقرارا على الصعيد الامني والسياسي والاجتماعي ولا يمكن ان يحصل ذلك الا من خلال اعادة تفعيل حركة الاقتصاد، الاقتصاد هو الذي يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة، نحن لا نريد مجتمعا يعيش على الاعانات وآخر الاعانات تنضب، لدينا فرصة اليوم ونحن الآن فعليا نظهر على شاشة الرادار في غالبية دول العالم، لكن اذا تراخينا وتوقفنا ولم ننتهز هذه الفرص، لا بد وان تأتي ظروف اخرى فالعالم ليس جالسا يفكر يوميا بلبنان واللبنانيين، لا بد من ان تأتي اشياء اخرى تزيحنا عن شاشة الرادار وتزهر اشياء اخرى. لدينا امكانية لنستفيد من حال التقدير والعطف والاهتمام الموجود لدى اشقائنا العرب بداية، ولدى اصدقائنا في العالم وتاليا نحاول معالجة تلك التراكمات التي اصبنا بها على مدى السنوات الت 30 الماضية والتي تحمّلنا في خلال ما لا يحتمل والتي خسرنا فيها خير شبابنا وتعرض فيها عدد كبير من الناس إما الى الشهادة وإما الى الاصابة بجروح لا شفاء منها، تعرضنا لكثير من المعاناة، وآن الاوان لأن نعود ونفكر بلبنان وباستطاعتنا بناؤه، وهذا ليس تخليا على الاطلاق عن اي من التزاماتنا ومسلماتنا القومية العربية. نحن قادرون على البقاء منسجمين فعليا مع موقفنا هذا ونستطيع تاليا اخذ اللبنانيين الى رحاب اوسع من ضمن التزامنا العربي وعملنا، لكي نرفع من مستوى دخلنا. انظروا ما هو الناتج المحلي للبنان منذ سنوات واين اصبح الآن، اذ كان من المفترض ان يكون لدينا هذه السنة ناتج محلي بنسبة 6 ف المئة، في افضل الحالات واذا كانت الامور سائرة، وبذلنا كل جهدنا ربما يكون عندنا صغر في زيادة الناتج المحلي، فانظروا هذه الـ 6 في المئة ما هو انعكاسها على مدى السنوات المقبلة.

انكم قادرون على ممارسة ضغوط معنوية على كل زملائكم ومحبيكم وكل الناس على ان نجلس سويا ونتحاور عما هي مصلحة لبنان. وامس شاهدت "حوار شباب" على التلفزيون، من جهة فرحت ومن جهة اخرى حزنت لأنني رأيت البعض يكرر مقولات لا تعني شيئا وهي ترداد لما يسمعونه من آخرين، يجب الا نصل الى نقطة يصبح عقلنا فيها مقولبا ضمن قوالب، لبنان في الاساس هو بلد حرية وانفتاح، وليس بلدا يأخذ قوالب جاهزة ويعتمدها، لبنان له عقل يفكر به، ويجب ان يعود الانسان الى انسانيته ويفكر بثقافة الحياة وليس بثقافة الموت.

ان سياسة الدولة هي في احتضان جميع اللبنانيين واستعادة جميع اللبانيين الى كنف الدولة، واستعادة جميع اللبنانيين الى كنف العروبة، هذه هي السياسات التي تعتمدها الحكومة، وهذه هي الامور التي نحاول اقناع اللبنانيين بها، اعرف اننا مررنا في ظروف صعبة، وان اللبناني يتوقع اي شيء، ان الامور يجب ان تأخذ وقتها، وكلما تضامنا ووجهنا القدرات بشكل سليم كلما اختصرنا فترات الزمن.

ان الآليات التي اعتمدت الآن من اجل اعادة بناء القرى، والاسلوب الذي اعتمده هي الآن تعمل واعتقد انه لن يكون هناك اكثر من شهرين او شهرين ونصف الشهر ويتم معالجة كل امور القرى لجهة اعطائها كل التعويضات والمساعدات، وهذا الامر ان شاء الله يسري على الضاحية الجنوبية لقد وضعت الآليات وهناك جهد من الاستشاريين الهندسيين للقيام بذلك، وهناك أعمال في البنى التحتية ستأخذ وقتا أطول بالنسبة الى كل قرية، لكن الآليات وضعت لاعطاء المساعدات للناس لكي يستطيعوا البناء وهي الطريق الاسلم والاكثر سرعة والاكثر شفافية وتتم بطريقة يستطيع فيها اي مواطن ان يدخل على الموقع الالكتروني لرئسة الحكومة والهيئة العليا للاغاثة ليطلع على "كل صغيرة وكبيرة "وعلى كل قرش يدفع الى اي انسان او اي مشتريات.

نحن على وشك وضع الآليات النهائية لاحهياء الاقتصاد من جهة واحياء المؤسسات التي تعرضت للدمار او ضرر مادي كبير. وهناك عدد من الاجراءات في طور الانجاز كمشاريع قوانين والتي نأمل في ان تبدأ الحكومة بها لكي تعطي صورة عن عملها. نحن نعرف انه كلما سارت عجلة الثقة بالبلد كلما تحسنت الامور ، قال أحدهم مرة ان لبنان مثل طابة كلما الصقتها بالحائط أكثر كلما ستعود بالقوة نفسها وأكثر.

ان خيارنا الوحيد هو التمسك بالبلد ولا خيار لنا غيره، فاللبناني مهما ذهب الى اي بلد لن رى نفسه كما يجب، لبنان الوطن هو هذه الشكة من المعارف والعلاقات الانسانية.

امامنا فترة دقيقة بما فيها من مخاطر صعبة، لكن لن تستحيل على ارادتنا وصمودنا ولن تستحيل على ايمان اللبنانيين. هذه هي الصيغة التي اردناها للبنان، ان الـ 18 طائفة التي التقت هنا، ولا طائفة منها هي الاكثرية ولا طائفة تستطيع شد البلد الى المكان الذي تريد، واتفاق الطائف رسم حدود واضحة وخلق طمأنينة عند الجميع، وتمت صياغة العلاقات بين الطوائف والمؤسسات الدستورية، أحيانا تحصل امور، ولكن في النهاية لن نيأس ولن نتخلى عن البلد، ونعرف ان هذه الفئات الحية التي أنتم منها، قادرة على تحريك عجلة البلد والاقتصاد لكي تسود فترة من الهدوء ونستطيع في المحصلة ان نصل الى اتفاق.

أكرر انني لم آت لكي اعطيكم حقنة لكي نذهب ونرتاح هذه الليلة، بل اتيت لاعطيكم حقنة قلق، اننا مستمرون ولن نتوقف ولن نرضى اطلاقا ان يأخذ أحد البلد الى مكان لا يريده اللبنانيون. لبنان سيبقى، سيبقى، سيبقى.

اجتماع موسع في بكركي بحث استقالة وزراء "حزب الله" و"امل"

الرئيس الجميل: نتوقع كل الاحتمالات ونتمنى تدخل المصلحين

النائب حرب: ما طرأ عنصر مفاجئ وحريصون على وحدة الصف جعجع: نتحضر لكل الاحتمالات وكل الخيارات صعبة أمامنا الآن

وطنية - 11/11/2006 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، عند السابعة والربع مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الرئيس امين الجميل، النائب بطرس حرب، رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب جورج عدوان، وعقد معهم اجتماعا موسعا دام أربعين دقيقة، كان سبقه اجتماع بين البطريرك صفير والنائب سمير فرنجية والنائب السابق فارس سعيد.

وبعد الاجتماع الموسع قال الرئيس الجميل: "اذا تمت اية تحركات على الارض ضمن القوانين المرعية الاجراء، لا مشكلة في ذلك، التصعيد المفاجىء نأسف له، وكنا متوقعين ذلك ونأمل من كل المصلحين في هذا البلد اذا استطاعوا ان يعيدوا الامور الى مجراها ونحن نتوقع كل الاحتمالات".

وقال جعجع: "انا شخصيا لم اكن اصدق ان هذا من اجل تعطيل المحكمة الدولية، للاسف اليوم اصبح واقعا، انا قبل المرحلة عندما كان يطرح تأجيل طرحه على مجلس الوزراء لسبب او لاخر كنت مع هذا التأجيل اما اليوم بعد كل الذي حصل انا ضد تأجيله حتى اذا امكن عقد جلسة غدا بالذات لطرح هذا الموضوع واقراره من قبل الحكومة اللبنانية، لانه يبدو ان هناك جهودا كثيرة وكبيرة وضغوطا من الداخل والخارج لمحاولة عرقلة قيام المحكمة الدولية".

سئل: هناك طائفة بكاملها خارج الحكومة كيف ستتعاطون مع هذا الشيء؟ الا يضر هذا بالتوازن الوطني؟ اجاب: "الذي حصل بعد ظهر اليوم مؤسف جدا، وفي الوقت نفسه هل يجوز ان موضوعا كموضوع المحكمة الدولية يتعرقل، بالفعل كل الخيارات التي أمامنا صعبة، ولكن في هذه الحالة الشخص يختار الخيار الذي لا مفر منه والذي هو ضرورة وطنية ألا وهو خيار المحكمة الدولية، وانا اقول هنا انه من الممكن ان رئيس الجمهورية يحاول ان يجد حججا شمالا ويمينا ليؤجل الجلسة، نحن ضد اي تأجيل للجلسة لان ذلك ممكن ان يجر معه الالغاء للمحكمة الدولية كليا".

سئل: وفي حال تلت عمليات الاستقالة، تحركات على الارض، كيف ستتعاطون معها؟ اجاب: "اذا (كان ذلك) ضمن القوانين المرعية الاجراء لا يوجد مشكلة التصعيد المفاجىء الذي نأسف له، على كل حال كنا متوقعين ونتأمل من كل المصلحين اذا كانوا يستطيعون بعد، ان يعيدو الامور الى مجراها، ونحن نتحضر لكل الاحتمالات".

أما النائب حرب فقال: "نحن حريصون على وحدة الصف في لبنان، حريصون على ان لبنان لا يتعرض لاي خضة ومن هذا المنطلق طبعا يدنا ممدودة لكل حوار ممكن يؤدي الى عقد المحكمة الدولية والتفاهم على ذلك، الا ان الذي طرأ بعد الظهر كان عنصرا مفاجئا والذي رجح نظرية ان القضية يبدو انه عندما وصلت الاجواء الداخلية الى المحكمة الدولية، ويبدو ان هذا الامر في نظر فريق من اللبنانيين امر مزعج وهناك مسعى لدفع مجلس الوزراء الى تردد والى حالة او الى اتخاذ قرار في ما يتعلق بالمحكمة الدولية وهذا شكل يبرر الاسراع في تقديم الاستقالة، وكنا ننتظر تشاورا في هذا الموضوع لاننا خرجنا من الاجتماع غير متفاهمين الا ان حبل الحوار لم ينقطع، وكنا ننتظر ان يصار الى متابعة الحوار بشكل او بأخر خلال الايام المقبلة. التسرع في تقديم هذه الاستقالة جعل القضية اكثر وضوحا وهو الهدف الحقيقي منها جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين، وعملية الموافقة على مسودة المحكمة الدولية".

اكد ان الحل يبدأ باتفـــــــاق بين الاطراف الفاعلة

بيضون: التشاور انطلق من مبدأ الاتفاق على المحاصصة

المركزية - اعتبر الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون ان "حجم الخلافات السياسية كبير جدا"، مؤكدا ان "الحل الحقيقي يبدأ بتشكيل حكومة تمتلك برنامج حكم وليس حكومة تصريف او تعطيل اعمال".

ورأى بيضون ان لقاءات التشاور في مجلس النواب تثبت ان هنالك متحاورين وليس هنالك حوار نظرا لغياب البرنامج الوطني او لتهرب المتحاورين من مسوؤلياتهم في اعداد برنامج وطني قابل للتنفيذ لانقاذ لبنان من ازماته ولحسم التوجهات الاساسية في المرحلة المقبلة.

وأكد ان التشاور انطلق من مبدأ الاتفاق على المحاصصة او تعديل الحصص في الحكومة وليس من مبدأ الحوار اتفاق سياسي وطني مع انه مطلب اللبنانيين الاول هو تشكيل حكومة تملك رؤية وحلولا وقدرة على بلورة المصالح الوطنية وليس المصالح الفئوية والمذهبية كما يحصل حاليا.

واعتبر ان حجم الخلافات السياسية كبير جدا: هنالك خلافات على الرئاسة والقرار 1701 وسلاح المقاومة والمحكمة الدولية، كذلك هنالك خلافات كبيرة على التوجهات الاقتصادية ومؤتمر باريس - 3 اضافة الى الخلاف الاساسي على موقع لبنان الاقليمي، فالبعض يريده داخل المحاور والبعض الآخر يريده خارج اي محور ورغم كل ذلك يريدوننا ان نقتنع ان اضافة ثلاث او اربع وزراء الى الحكومة سيقود البلد الى بر الامان والاستقرار وتنعقد جلسات التشاور من دون النظر في هذه المواضيع ومن دون محاولة مجرد الوصول الى صيغة اساسية كأن المطلوب تأجيل المشكلة الى مرحلة لاحقة حيث تتولى المحاور الاقليمية والدولية المبادرة نيابة عن اللبنانيين الذين لم يبلغ المسؤولون السياسيون عندهم سن الرشد السياسي لأخذ المبادرة وإعداد الحلول والخروج بالبلد من اجواء الاحتقان والتهديد والشلل. ورأى ان صورة الدولة صارت مرتبطة بالممارسة بالتعطيل فمن الثلث المعطل الى تعطيل المحكمة الى تعطيل مؤتمر باريس - 3 وغيرها لم تعد الدولة تمارس مسوؤلياتها في ايجاد الحلول بل صارت مقتصرة على التعطيل والتعطيل المضاد.وفي الختام اكد ان الحل الحقيقي يبدأ باتفاق بين الاطراف السياسية الفاعلة على اعادة صياغة الاكثرية النيابية وتشكيلها وفقا لبرنامج وطني يحدد الاولويات والمعالجات وعندها تتشكل حكومة تملك برنامج حكم وليس حكومة تصريف او تعطيل اعمال.

اكد ميله الى التفاؤل بالحــل دون الوصول الى الشارع

الخازن: طرح حزب الله في موضوع السلاح كان واضحا

المركزية - رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن ان طرح حزب الله في موضوع السلاح كان واضحا من حيث ربطه بالدولة العادلة والقادرة، مشيرا الى ان الموضوع مرتبط بأشياء ملموسة ممكن التفاهم عليها.واعتبر الخازن في حديث الى "صوت لبنان" ان احدا من المتشاورين لم يقل اعطني شيئا لأعطيك شيئا آخر، مشددا على ان المقايضة لن توصلنا الى مكان. ووصف الجلسة التشاورية اليوم بأنها محورية ومهمة وترتبط بما يحصل خارج طاولة التشاور، معربا عن اعتقاده بأن طرح مسودة المحكمة الدولية قد يكون مساعدا ويسهل الامور في اطار المداولات واستعادة الثقة.

ولاحظ ان مشروع المحكمة موضوع بروح شبيهة بروح الديموقراطية التوافقية، واصفا الامر بأنه جيد بمعنى انه لا يشعر اي فريق بأنه مستهدف. وشدد على ان انعقاد طاولة التشاور واصرار جميع الاطراف على المشاركة فيها يؤكد ان خيار الشارع ليس الخيار الاول، مؤكدا ان احدا ليس عنده طموح النزول الى الشارع. وقال: انه يميل الى بعض التفاؤل بشأن التوصل الى حلول من دون الوصول الى الشارع.

ولفت الى ان جلسات التشاور اهم من جلسات الحوار لانها مكثفة، معربا عن اعتقاده بأننا ما زلنا بحاجة الى جلسات اضافية. وأكد اننا نمر بمرحلة انتقالية ونحاول معالجة مشاكل وأمور مطروحة علينا منذ ثلاثين سنة، معتبرا ان عنصر مسودة المحكمة الدولية ربما سيكون له مردود ايجابي، مشيرا الى انه تم ترميم الثقة بين الاطراف المتقابلة الى حد ما، لكن الامر يتطلب عملا اضافيا.

وذكّر بأن تكتل التغيير والاصلاح كانت له مآخذ على عمل الحكومة قبل الثاني عشر من تموز، لافتا الى حصول امور اخرى بعد هذا التاريخ تتمثل بتطورات كبيرة وانعدام ثقة واتهامات وتخوين والقرار 1701 واقتراب موضوع المحكمة الدولية، معربا عن اعتقاده بأن الوضع كان سيكون خطيرا لو لم يتم طرح هذه الامور على طاولة التشاور.

ووصف اللقاء الاخير بين النائب العماد ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية بالجيد، مشيرا الى وجود تواصل بين الرجلين مع الحرص على ازالة اجواء التشنج ان وجدت.

وشدد على اهمية موقع الرئاسة الاولى لأن هذا الموقع تراجع وبحاجة الى ترميم، ونحن في حاجة لاستعادة موقع رئاسي فاعل في اطار المؤسسات الدستورية يعطي توازنا في عمل السلطات ويشيع حالة من الاستقرار.

وعن المواصفات المطلوبة لرئيس الجمهورية قال: يجب ان تكون لديه قدرة تمثيلية عالية لدى المسيحيين، مع برنامج واضح وقادر ان يتواصل مع اللبنانيين وقاعدة شعبية، ويملك طروحات وطنية تكون مقبولة خارج اطار طائفة الرئيس. ونوّه بموقف السعودية الناشط والضروري، وقال: ان المملكة كانت دائما داعمة للبنان وزيارة العماد عون الى السعودية والكويت لم تتحدد بعد الا ان التواصل هام جدا.

ورأى ان طرح حزب الله في موضوع السلاح كان واضحا من حيث ربطه بالدولة العادلة والقادرة، والموضوع مرتبط بأشياء ملموسة ممكن التفاهم عليها. وعن احتمال الوصول الى حلول في موضوع السلاح، اجاب بالايجاب الا انه اضاف انه لا يعرف متى وبأي ظروف.

قوى 14 آذار طمأنت أهل الجنوب والمقاومة معا

حماده: المحكمة الدولية وحدها تخرج لبنـــان من السجال السياسي وتعيده الى مساره الطبيعـي

المركزية - رأى وزير الاتصالات مروان حماده ان المحكمة الدولية وحدها تخرج لبنان من السجال السياسي وتعيد اليه مساره الطبيعي لافتا الى ان قوى 14 آذار اخرجت لبنان من الاتون ونجحت في طمأنة اهل الجنوب والمقاومة معا. وإعتبر في حديث الى اذاعة لبنان الحر ضمن برنامج "على مسؤوليتك" انه لن يغرق لا في التفاؤل ولا في التشاؤم بالنسبة لجلسات التشاور، ذلك ان الجلسات التي تسمى حاسمة ومفصلية، هي عادة جلسات يستطيع العقل اللبناني ان يجد لها حلولا، آملا ان تستمر الجلسات في الاسبوع المقبل وربما في الاسابيع المقبلة.

أضاف: ان اللجوء الى الشارع كما قال الطرفان هو آخر الدواء، اي الكي، سائلا: كيّ من ؟ لبنان ام اللبنانيين؟ خصوصا اننا نعرف جميعا ان لبنان أكثر من شارع ومن شارعين، هل نفتح علبة "Pandora " السحرية على المغامرات كلها في لبنان بعد الذي عشناه خلال الصيف الماضي وما قبله من مسلسل الاغتيالات والتشنجات السياسية التي رافقتها؟ وقال: "انا أعول كثيرا اليوم على الرئيس نبيه بري، لانه في الاساس كان من الداعمين للمحكمة الدولية وكان من الموافقين عليها، وهو يعرف ان هذه المحكمة لا تهدد أحدا، " لا منه ولا حوله"، كما يعلم ان هذه المحكمة اذا طالت احدا، فهي محكمة دولية ولن تسخر لاغراض سياسية لبنانية، وبالتالي هذه مخاوف غير منطقية".

وأشار حمادة الى ان هذه المحكمة ستعيد الى لبنان شيئا من الراحة النفسية التي سيخرج بعدها من منطق السجال السياسي وتركيبات الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية ومن اي ارتباط بالجو الذي واكب وتلى اغتيال الرئيس الحريري. ولفت الى قول البعض اليوم" ربحتم الانتخابات لانكم استفدتم من جو سياسي معين"، مذكرا بأن هذا الجو تخلله سفك دماء، وهناك من قتل واستمر المسلسل ولم يتوقف.

وقال: لنضع ذلك جانبا ونتركه للقضاء الدولي، وهذا ما تضمنته مقررات الحوار الوطني. وسأل ماذا سيبقى من كل قرارات الحوار التي قادها الرئيس بري في الربيع والصيف الماضيين، اذا خرجنا عن قرار المحكمة الدولية بعد كل المشاورات التي جرت في نيويورك والتي انتزعت من النص كل المواد التي كانت تزعج البعض في الدول الكبرى وفي الدول الاصغر؟ وتمنى وضع هذا الموضوع جانبا اليوم وبالسرعة نفسها التي اتفق فيها عليه في جلسات الحوار.

وأضاف: ان مجلس الوزراء سيتخذ القرار المناسب ويرسل الى الامين العام للامم المتحدة جوابا ايجابيا ثم ننتقل الى متابعة وليس مقايضة هذه المسألة لتكون المدخل الذي يحسن الوضع النفسي السائد، مذكرا بقول النائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري والدكتور سمير جعجع: "اننا لا نضع سلاح المقاومة على الطاولة اليوم، لاننا نريد تخفيف الهواجس لدى أصحابه". وقال ان الاتحاد الروسي قام على مدى ستة أسابيع باستخراج الشياطين الكامنة في التفاصيل، وبالتالي فان كل شخص يخشى من تسييس المحكمة او من توجيهها نحوه لتصفية حسابات، يجب ان يرتاح الآن الى ما وصل اليه النص. اما اختراع تفاصيل جديدة الآن، فهذا دليل على ان هناك هلعا معينا من المحكمة وهذا يثير عندنا ليس هواجس فحسب بل شبهات.

ولفت الى ان من يهدد بالشارع هو الضعيف والذي لا يستطيع ان يلجأ الى الوسائل الشرعية والمؤسسات الدستورية وقال: "نحن مرتاحون الى اكثريتنا الشعبية والنيابية والحكومية كما الى وضعنا العربي وعلاقاتنا الدولية الواسعة وبخاصة عبر الامم المتحدة، ولكن لسنا مرتاحين الى ما وصل اليه لبنان، لأنه بلد منكوب نتيجة الحرب وتراجع الوضع الاقتصادي، اذ كنا نعول على نمو كبير هذا العام لبداية معالجته".

ولفت الى "انه لم يكن لـ14 اذار وحتى للحكومة الشرعية قرار السلم والحرب ووقف النار وغيره، ولكننا عملنا على اخراج لبنان من الاتون ونجحنا الى حد بعيد في استصدار قرار معقول من الامم المتحدة ويطمئن اهل المقاومة والجنوب ويضع حدا للمأساة اللبنانية لكي نعاود المسار والمسيرة معا نحن والآخرين، مشيرا الى ان 14 اذار كانت في الحوار والتشاور اقوى وأكثر وحدة وأفضل توزيعا للادوار لأنها تمثل احزابا متعددة كما تمثل الديموقراطية اللبنانية في تعدديتها.

وقال حمادة: كانت ولا تزال 14 اذار القوة الاساسية في لبنان التي تحاول سوريا الاطاحة بها لأنها هي التي اخرجتها من لبنان كما اخرجت حكم المخابرات وقلبت المعادلة. واستغرب كيف تم التناسي ان حزب الله وأمل شركاء في الحكومة وإننا طرحنا على العماد ميشال عون الدخول في حكومة موسعة، اليوم وقبله.

ورأى حمادة ان رئيس الجمهورية عمل في الفترة الماضية على تعميق الخلاف لكي "يخطف" عددا من الوزراء، لكن تبين بعدها ان صدقية الوزراء المعنيين وشخصيتهم جعلتهم يخرجون من دائرة الرئيس لحود، وبالتالي نشهد اليوم مشكلة اضافية، اذ ان رئيس الجمهورية يريد ان يتخلص من هؤلاء الوزراء بينما آخرون يسعون الى الحلول محلهم.

وقال: لقد تخلفنا ربما عن تحقيق هدف اساسي كان لا بد منه لتحرير لبنان نهائيا من الهيمنة السورية وهو اخراج اميل لحود من بعبدا، لأنه رئيس ممدد له قسرا، ولأن لا همّ له الا حماية كل مَن عمل او شارك او يشتبه بأن له علاقة بالاغتيالات. وقال: هذا ليس اتهاما، ولكن لماذا لدى اميل لحود ملاحظات على المحكمة الدولية، فإما له علاقة بتلك العمليات لا سمح الله، لكنني لا ارى من خلال شخصيته انه متورط بمثل هذه القصص، لافتا الى ان مجلس الوزراء مفتوح على كل الملاحظات التي سيتم بحثها في الجلسة التي ستخصص لدرس مشروع اتفاق المحكمة الدولية ونظامها الاساسي، وقد نأخذ ببعض هذه الملاحظات او لا نأخذ بها، علما انه ربما قد تكون هناك ملاحظات ايضا لدى قوى الاكثرية، ثم نرسل الجواب اللبناني الى مجلس الامن، "وأبشّر منذ الآن بأن هذا الجواب سيكون ايجابيا ويسهل على مجلس الامن تكريس ما توصل اليه اعضاؤه بالنسبة للمحكمة.

واضاف: ان الاكثرية في الحكومة ستقول نعم لمشروع المحكمة، ونتمنى ان تكون هذه النعم موضع اجماع كما حصل الاجماع عليها في الحوار وبالتالي ليس من سبب كي يبدأ تعطيل المحكمة من خلال الاعتراض على هذا التفصيل او ذاك.

ورأى ان اللبنانيين يريدون دولة القانون سائلا: الا تبدأ دولة القانون التي طالما تغنى بها الرئيس لحود على الاقل بكشف الحقيقة وبمحاكمة مَن اقترفوا تلك الجرائم؟ الا يستحق لبنان منذ مقتل كمال جنبلاط وبشير الجميّل والمفتي حسن خالد والرئيس رينه معوض ان يتوقف المسلسل؟ علما ان الرئيس معوض كنا نعوّل عليه لحلول وفاقية مع العماد ميشال عون وبين القوات اللبنانية والجيش اللبناني. وهل كل من اختلف يوما ما مع دمشق محكوم بالاعدام وبالتالي لبنان كله اذا محكوم بالاسر؟ وقال: "ان كل ما نشهده اليوم على طاولة الحوار تفاصيل تختصر بسؤال اساسي:

هل نريد لبنان دولة واحدة بحكم واحد وجيش واحد واقتصاد واحد، او نريد ان نفتح الباب امام تكاثر الدويلات بل تعاظم بعضها، لأن هناك اليوم دويلة كبيرة بينما الدويلات الاخرى لا يحسب لها حساب. فعندما يكون لدى طرف قوة عسكرية ووجود في الحكومة وفي المجلس ولا يضع قوته العسكرية بتصرف الجيش اللبناني ويتخذ قراراته خارج اطار الدولة، فهل هذا ما يريده اللبنانيون؟"

واردف حمادة: "نحن نقبل ان يشبه لبنان نظاما توتاليتاريا كسرويا او نظام ولاية فقيه كإيران، بل اننا نريد من الذي يتعلق بالايديولوجية التي تصدر من قم ومشهد ان يكون شريكا في الدولة، على ان لا يستأثر بها، وان لا يأخذ عنوان السيادة الاكبر اي قرار الحرب والسلم".

وتعليقا على الثلث المعطل قال: "ان الاكثرية هي اكثرية سواء كانت بصوت او بعشرة او بعشرين، فهي ضمانة عدم وقوع لبنان مرة جديدة تحت سلطة القرار الواحد، مذكرا بأن الرئيس الراحل سليمان فرنجية فاز في الانتخابات الرئاسية العام 1970 بفارق صوت واحد ولم يقل احد في اليوم الثاني انه ليس رئيسا للجمهورية. وتعليقاً على جدلية قرار الحرب والسلم، سأل الوزير حمادة لماذا اسرائيل لا تحارب سوريا ولا تطلق عليها طلقة واحدة طالما ان اسرائيل نفسها تتخذ قرار الحرب والسلم كما يقولون". واشار الى ان المهم ان يعرف الذين يتفاوضون معنا على طاولة التشاور اننا نريدهم معنا وليس ضدنا، وعلى رأسهم العماد عون. وقال: "لن نفسح في المجال لعودة الهيمنة السورية بأي طريقة من الطرق". واعتبر ان الثلث المعطل يعني عودة الهيمنة السورية طالما ان اميل لحود موجود كرئيس ممدد له بأمر سوري ويعطل قسما كبيرا من عمل الحكومة والمجلس وتاليا فإن الثلث المعطل يعني التحكم بالمعقل الذي استطعنا تأمينه للبنان بشكل حر ومستقل اي الحكومة.

"الآخرون عوّدونا على مواجهــات يدفع الشعب ثمنها"

الجميل: استنهضنا الكتائبيين واصبحوا افضل مما كانوا

المركزية - اوضح وزير الصناعة بيار الجميل انه "تم استنهاض الكتائبيين واصبحوا افضل مما كانوا وهم جاهزون وحاضرون لاحتضان اي مواجهة من الممكن ان تحصل".

وتمنى الجميل في خلال لقاء كتائبي عقد في عمشيت، حضره رئيس البلدية انطوان عيسى ورئيس اقليم جبيل جوزف باسيل ورئيس القسم روكز زغيب "ان تكون جولات الشاور لمصلحة البلد، وليس ما هو مقرر من الخارج لإعادة لبنان الى مرحلة ما قبل 14 آذار التي على اساسها هتف اكثر من مليوني لبناني نزلوا الى ساحة البرج للبنان اولا".

اضاف: "اتمنى الا يكون الحوار انقلابا من باب الشراكة على الخيار السياسي الذي لن نتراجع عنه مهما كان الثمن، وليس هناك في الدستور ما يسمى بالثلث المعطل ولا الثلث الضامن، هناك نية ورغبة حقيقية بتعطيل الحكومة بعد ان عطلوا استكمال مسيرة 14 آذار في تغيير رئاسة الجمهورية، وهذا هو الانقلاب وتعطيل اي قرار من خلال المطالبة بالثلث المعطل بينما المطلوب هو الغاء الخيار السياسي الذي يعتبرونه معطلا سياسيا بالنسبة اليهم". وعن الاسباب التي تدفع المعارضة الى اعتماد هذه الخطة، قال: "الهدف اعادة لبنان من مظلة الشرعية الدولية الى المحور الايراني - السوري لكي نصبح مجددا سلعة يتم التفاوض عليها او على حسابها، وقد سمعنا السفير الايراني يدعو الى التفاوض حول ملف المفاعل النووي وكذلك السفير السوري يدعو اسرائيل الى مفاوضات السلام". وردا على سؤال يتعلق بسلاح "حزب الله" بعد حرب تموز المدمرة، قال: "نعتبر ان هذا السلاح ليس ضامنا ولا رادعا ولا تنطبق عليه مقولة الرعب المتوازن، وليس هناك من سلاح يمكن تبريره الا سلاح الشرعية اللبنانية". وعن الغاية من سلسلة اللقاءات الكتائبية، اجاب: "لقد استنهضنا القاعدة واصبحت افضل مما كانت وهي جاهزة وحاضرة لاحتضان اي مواجهة من الممكن ان تحصل وليس لتكون زخما في مواجهة، لأن الآخرين عوّدونا في كل مرة على مواجهات يدفع الشعب ثمنها".

مواقف بعد انتهاء جلسة التشاور المعلق في انتظار عودة الرئيس بري

الرئيس الجميل:لن نفقد الامل في الحوار والحل لان البلد لا يحمل اي خضات الوزير فرعون:اقرار المحكمة سيحسن الامور وستزول بعض الهواجس النائب عون: كل نظام ديموقراطي او غيره له ضوابط ممارسة الدكتور جعجع: الثلث المعطل ليس واردا والمحكمة الدولية من اختصاص وزارة العدل

النائب حرب: المحكمة الدولية احدى القضايا التي يجب ان نتفق عليها

النائب خليل نفى الربط بين المحكمة الدولية والثلث المعطل النائب المعلوف:عندما يعود الرئيس بري الاربعاء نرى ماذا سنفعل"

النائب هاشم: نحن امام عمل ديموقراطي سيكون الارقى على مر حقبات التاريخ النائبة

جعجع:يجب تقريب وجهات النظر وازالة الهواجس والتشنج

وطنية - 11/11/2006 (سياسة) انتهت جلسة التشاور في الاولى والنصف من بعد الظهر, وتحدث بعد ذلك رئيس "كتلة التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون :" لم نتوصل اليوم الى اية نتيجة حاسمة باعتبار كل نظام ديموقراطي او غيره له ضوابط ممارسة، ففي النظام الديموقراطي هناك صمامي امان حتى يمكن تأمين الممارسة الديموقراطية، وهناك صمام امان في السلطة التنفيذية المتمثل بالثلث المعطل زائد واحد، وذلك لكي يكون هناك فرملة ولمنع الطغيان والهيمنة ضمن السلطة التنفيذية وتأمينا نوعا ما للوقاية من الخلافات الكبيرة، وكذلك في السلطة التشريعية له فرملة ايضا للاكثرية تتمثل بالمجلس الدستوري الذي تم تعطيله، وبالتالي لا يمكننا حرمان السلطة التنفيذية من امكانية تشكيل الثلث المعطل اذا كان هناك خلاف ضمن الحكومة، وهناك من يريد ان يمارس سلطته خارج اطار الضوابط التي يفرضها النظام الديموقراطي، لذلك لم نستطع التوصل اليوم الى اية نتيجة تذكر ورفعت الجلسة دون تحديد موعد آخر في انتظار عودة الرئيس بري من طهران".

النائبة جعجع وقالت النائبة ستريدا جعجع:" في النهاية هناك مصلحة لبنان فاذا "خرب" لبنان سيخرب على كل الناس وليس على فئة دون فئة اخرى او ضد فئة". اضافت:" انا من موقعي كأمرأة اطلب من الرجال ومن القيادات ان يسعوا جهدهم لتقريب وجهات النظر وازالة الهواجس والتشنج وان لا يتأخروا". النائب حرب وقال النائب بطرس حرب:" ان الاجواء التي وصفتها بانها سلبية هي الحقيقة استباق لنتائج الجولة الرابعة، وانا اعتقد ان جلسة اليوم كانت فاشلة ولم تتوصل الى اي اتفاق او تفاهم, وبالتالي خرجنا على اساس ان نترك الرئيس بري ليكون حرا بمشاركته باعمال "المؤتمر السابع لجمعية البرلمانات الآسيوية"، وان نتابع نحن البحث في ما بيننا علنا نصل الى شيء ايجابي". سئل: لماذا لم يتم الاتفاق على ما حكي عن مقايضة بين المحكمة الدولية والثلث الضامن في الحكومة ؟ اجاب:" اولا ليس هناك من صفقة مقايضة حول هذا الموضوع او العودة اليه, وما طرح هو ان تكون قضية المحكمة الدولية احدى القضايا الاساسية المطروحة التي يجب ان نتفق عليها انما لم يطرح هذا الموضوع اطلاقا ولم تجر اي مقايضة في هذا الموضوع ". وردا على سؤال حول سفر الرئيس بري مباشرة بعد الجلسة دون لقاء الصحافيين قال حرب:" هذا دليل ان الرئيس بري مستعجل وفور عودته ان شاء الله سيتم تحديد موعد لجلسة اخرى".

جعجع ثم تحدث رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وقال:" لم يكن هناك اي تقدم اليوم فالرئيس بري غادر بيروت، لكن ما أود قوله ان هناك من يشيع اجواء من الخوف والقلق والتكهن بما سيحصل في الغد او الاثنين".

وأشار ردا على سؤال "ان موضوع المحكمة الدولية اتخذ فيه القرار بالاجماع على طاولة الحوار السابقة, وهذا الموضوع تاليا ليس من اعمال طاولة التشاور اليوم بل هو تفاصيل تعود الى وزارة العدل اللبنانية التي كلفها مجلس الوزراء البحث فيها". اضاف:" للاسف البعض يريد تعطيل المحكمة الدولية وان مسودة المحكمة هي تفاصيل لا علاقة لطاولة التشاور بها, وانما وزارة العدل هي الجهة الصالحة والتي كلفها مجلس الوزراء ببحث التفاصيل ".

سئل: اليس الشارع هو الذي يعطل المحكمة الدولية؟ اجاب:" لماذا هناك افتراض بوجود شوارع فلن يحصل اي شيء". وقال:" في ما يتعلق بالثلث المعطل كما هو مطروح في السابق هذا الامر ليس واردا، اما ما تبقى فهو معروض للبحث والعماد عون موافق للدخول في الحكومة. وبالنسبة الينا فان مبدأ التشاور مستمر. وتفاصيل البحث مستمرة وبما يتعلق بالثلث المعطل لما هو مطروح غير وارد والباقي ممكن مناقشته على طاولة البحث ".

سئل: وعما قاله الجنرال عون عن الممارسة خارج اطار الضوابط التي يفرضها الدستور قال:" نحن ضد اي ممارسة من خارج الاطار الذي يسمح فيها الدستور

وعما قيل انكم لن تحضرون الجلسة قال جعجع:" غير صحيح كان عندي ظرف خاص يمنعني من الحضور, ولكن عندما جربوا وضع مواعيد اخرى لان الرئيس بري مسافر ولم يستطعوا تقديم او تأخير الجلسة". اضاف ردا على سؤال حول الثلث المعطل؟: "ففي اي وقت وفي اي حكومة واي فريق من الوزراء بامكانه تشكيل ثلث معطل ، مما يحصل وكأنه تصنيف للاشخاص بانهم بيض او سود".

واكد "ان هناك اجماعا على عدم وجود اي اشكال ، لا بل هناك ترحيب بمشاركة كتلة العماد عون في الحكومة وثانيا لا داعي للخوف فلن يحصل اي شيء واليوم كما باقي الايام ولا لزوم للخوف من الغد او غيره ". وقيل له : هل اخذتم طمأنة من المعارضة بعدم النزول الى الشارع ؟ قال جعجع :"نعم ".

وردا على سؤال آخر قال جعجع :" للبحث صلة والمشكلة ان هناك مناخ يسود سواء ما يقال عن الثلث المعطل او غيره هذا غير مقبول ". وقيل له : الا تعتقد ان العماد عون عنده شعبية ويحق له الدخول في الحكومة ؟ قال:" بالتأكيد يحق له الدخول في الحكومة وهذا الشيء الوحيد الذي حوله تفاهم, والخلاف ليس مع العماد عون ، انما الخلاف حول الكثير من المواضيع ولا تستدرجونني للكلام، واطلب من الجميع عدم الخوف ولن يحصل شيئا ولن تقوم القيامة ولن تخرب الدنيا ".

من جهته شدد الرئيس الاعلى لحزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس امين الجميل على "ضرورة ان تبقى الازمة السياسية ضمن المؤسسات والا تنحرف عن مسارها السياسي"، لافتا الى "ان الاسبوع المقبل سيكون حافلا بالمشاورات والاتصالات لمحاولة تفادي الازمة". واكد "اننا لن نفقد الامل في الحوار والحل", مشيرا الى "ان البلد لا يحمل اي خضات". فرعون وشدد الوزير ميشال فرعون على "أهمية المحكمة الدولية التي مع اقرارها تتحسن الاجواء وتزول بعض الهواجس وقال: " لم تتغير المواقف انما كان هناك قبول بدخول كتلة العماد عون الى الحكومة بالوزراء المطلوبين, وتبين ان ليس هناك اي مجال للتوصل الى الثلث المعطل كما لحل الهواجس الموجودة التي تم الحديث عنها ان كان مسألة المحكمة الدولية او باريس -3- او رئاسة الجمهورية, فهي تحتاج الى مزيد من النقاش قبل التوصل الى مسألة الثلث المعطل. واعتقد في المبدأ هناك موافقة على حكومة وحدة وطنية". وقال: "هناك هاجس اساسي للمحكمة الدولية لأنه مع اقرار هذه المحكمة فإن الامور ستتحسن وستزول بعض الهواجس والاكيد ان أمر المحكمة اليوم يطغى على الجو السياسي في البلد".

حسن خليل واستغرب النائب علي حسن خليل الحديث عن "اجواء متشجنة على الطاولة على رغم عدم حصول تقدم, ونفى الربط بين المحكمة الدولية والثلث المعطل".

المعلوف وقال النائب كميل المعلوف: "المشكلة كمنت في الثلث المعطل, وكل الحديث دار حول موضوع الثلث المعطل, ولم يأت الى سيرة المحكمة الدولية ولا مسودة المحكمة الدولية وهذا بكل صراحة, وعندما احتدم النقاش حول الثلث المعطل عصبوا الشباب, ووقف عندها الرئيس بري فأعطى استراحة المحارب نصف ساعة دون جدوى وتصاعد النقاش, وعندما جلسوا مجددا توصلوا الى التفاهم فقط على تأجيل النزول الى الشارع وعندها رفعت الجلسة, وقال الرئيس بري عندما اعود يوم الاربعاء المقبل نرى ماذا سنفعل".

هاشم وقال النائب عباس هاشم: "من يطالب بالمشاركة ومنطق الحفاظ على هذا الوطن وهم قدموا أغلى ما عندهم للحفاظ على هذا الوطن, لكن فتشوا عمن يسعى لايجاد فتنة من اسرائيل واذناب اسرائيل في هذا البلد".

اضاف:هاشم ردا على سؤال: "لقد انتهت اللعبة وواضح اما قبولنا بالتسلط كما هو ونستمر, او فلنسعى جاهدين لايجاد ما يسمى الضوابط ضمن نظام الاقطاع وليس لدي القدرة لأفكر مثلهم ولكن اعتقد ان هناك فرصة ثمينة ضيعوها على هذا البلد, على قاعدة ان نملك كل شيء او نسقط ونخرب كل شيء وهذا منطق خطير". وسئل: الى اين سنصل بهذا المنطق؟ اجاب:" نحن امام ما يسمى ممارسة عمل ديموقراطي سيكون الارقى والانقى على مر حقبات التاريخ, وسيشهد العالم اجمع ان ما انتج هذا الانجاز سيكون الاحرص على حماية والحفاظ على هذا الانجاز, فليطمئن الناس اننا وبكل ثقة قادمون الى خير ان شاء الله, والى طي حقبة من حقبات التسلط والهيمنة والاستئثار والتفرد والاحادية اي مصلحة الحكم الجماعي الذي تلتقي فيه الارادات الخيرة بالنوايا الحسنة, وهكذا ان شاء الله ياتي الخير لهذا الوطن فور سقوط الفكر الاحادي التسلطي وسنكون بالف خير".

وردا على سؤال قال هاشم :" قريب جدا وقبل عيد الاستقلال وسيكون عيد الاستقلال في الثاني والعشرين من تشرين الثاني هذه السنة ان شاء الله عيدا حقيقيا للمرة الاولى من تاريخ هذا الوطن ".

وردا على سؤال قال: "المح الرئيس بري بيده على من يسرب محاضر الاجتماعات للمقعد الخلفي, ومن يجلسون على الطاولة جهة اليمين, وهو اشار بيده عليهم, وهم باتوا معروفون ".

وكشف النائب هاشم "ان العماد ميشال عون توجه للحضور وبكل نظام ديموقراطي هناك ضوابط وهي ميزة من ميزات النظام الديمقراطي، وعندما ادرج في الدستور الثلث المعطل كان هناك نية لدى المشرع مسبقا, ان هذا متوفر وان لم يتوفر يجب ان يتوفر . وكذلك الامر في ما يتعلق بالمجلس النيابي, وجد المجلس الدستوري "الذي عطلوه" ، لضبط هيمنة وطغيان الاكثرية على قرارات الاقلية ، وعندما نتخلى عن الضوابط في النظام الديموقراطي نتجه حكما الى نظام الحكم الواحد، او نظام الحزب الواحد، او النظام الشمولي نتشدق في النظام الديموقراطي ونمارس التسلط والاحادية والاستئثار بكامل مضامينه، فكيف يمكن ان نتغنى بشيء ونمارس عكسه، علما ان نسبة الوعي عند الناس اصبحت اكثر من نسبة الوعي عند المسؤولين الذين لا يزالون على نفس المواقف، لكن اقول ان خوف الناس من غضبة الحكام انتهى وزاد خوف الحكام من غضبة المحكومين".

وتابع: "على ما يبدو ان من يهيمن اليوم لا يقبل اي مشاركة معه في الحكم وكان كلام احدهم منذ اسبوع او اكثر على شاشة التلفزة اننا خدعناهم ووصلنا الى هذا الوضع فلينتظروا مناسبة اخرى، وهذا ما اقره هذا المسؤول علنا، وهل هناك داع للحديث عما ينوون القيام به، فليعتمدوا القوانين والدستور ونلتزم بهم جميعا". وحول المحكمة الدولية قال هاشم:" الكل موافق على المحكمة الدولية، وقد رفضوا اليوم منطق المقايضة، علما ان هذا الامر كان مطروحا من قبلهم منذ الاساس وكان مرفوضا من قبل المعارضة, لانه لا يجوز المقايضة بين محكمة لاحقاق العدالة وبين الحق في المشاركة في الحكومة ففي النظام الديموقراطي لا وجود للمراوحة والوقوف امام حائط مسدود وسنستعمل كل الوسائل المشروعة".

وختم: "لا رضوخ لاي تهديد والجميع سيطالب بخطة بالشكل الذي يتلاءم مع ابراز وجهة نظره، وعلينا نحن ان نثبت انهم لا يشكلون اكثرية انما اكثرية اقل من وهمية ويبدو ان الفريق الاكثري جاء الى الجلسة بقرار مسبق ان لا نية لاعطاء ثلث معطل تحت اي ظرف من الظروف وهم خافوا من مبدأ المقايضة لان قواهم تشتت داخليا فارتبكوا وانقلبوا على اتفاقهم المسبق الذي كانوا من الاساس هم من طرحه وهم فوجئوا بموافقة "حزب الله" على موضوع المحكمة الدولية الذي تم التوافق عليه على طاولة الحوار، فاعتبروا ان هذه المقايضة تسقط قسما من فريق 14 آذار ، لانه عندما يدخل الجنرال عون على السلطة سيخرجون اوتوماتيكيا, وهذه المعادلة اسقطت الفريق الاكثري وضعضعت صفوفهم تمهيدا للملمة هذه الصفوف, تراجع احدهم عن هذا الطرح الاساسي ". مواقف بعد انتهاء جلسة التشاور المعلق في انتظار عودة الرئيس بري الرئيس الجميل:لن نفقد الامل في الحوار والحل لان البلد لا يحمل اي خضات الوزير فرعون:اقرار المحكمة سيحسن الامور وستزول بعض الهواجس النائب عون: كل نظام ديموقراطي او غيره له ضوابط ممارسة

الدكتور جعجع: الثلث المعطل ليس واردا والمحكمة الدولية من اختصاص وزارة العدل النائب حرب: المحكمة الدولية احدى القضايا التي يجب ان نتفق عليها النائب خليل نفى الربط بين المحكمة الدولية والثلث المعطل النائب المعلوف:عندما يعود الرئيس بري الاربعاء نرى ماذا سنفعل"

النائب هاشم: نحن امام عمل ديموقراطي سيكون الارقى على مر حقبات التاريخ النائبة جعجع:يجب تقريب وجهات النظر وازالة الهواجس والتشنج وطنية - 11/11/2006 (سياسة) انتهت جلسة التشاور في الاولى والنصف من بعد الظهر, وتحدث بعد ذلك رئيس "كتلة التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون :" لم نتوصل اليوم الى اية نتيجة حاسمة باعتبار كل نظام ديموقراطي او غيره له ضوابط ممارسة، ففي النظام الديموقراطي هناك صمامي امان حتى يمكن تأمين الممارسة الديموقراطية، وهناك صمام امان في السلطة التنفيذية المتمثل بالثلث المعطل زائد واحد، وذلك لكي يكون هناك فرملة ولمنع الطغيان والهيمنة ضمن السلطة التنفيذية وتأمينا نوعا ما للوقاية من الخلافات الكبيرة، وكذلك في السلطة التشريعية له فرملة ايضا للاكثرية تتمثل بالمجلس الدستوري الذي تم تعطيله، وبالتالي لا يمكننا حرمان السلطة التنفيذية من امكانية تشكيل الثلث المعطل اذا كان هناك خلاف ضمن الحكومة، وهناك من يريد ان يمارس سلطته خارج اطار الضوابط التي يفرضها النظام الديموقراطي، لذلك لم نستطع التوصل اليوم الى اية نتيجة تذكر ورفعت الجلسة دون تحديد موعد آخر في انتظار عودة الرئيس بري من طهران".

النائبة جعجع وقالت النائبة ستريدا جعجع:" في النهاية هناك مصلحة لبنان فاذا "خرب" لبنان سيخرب على كل الناس وليس على فئة دون فئة اخرى او ضد فئة". اضافت:" انا من موقعي كأمرأة اطلب من الرجال ومن القيادات ان يسعوا جهدهم لتقريب وجهات النظر وازالة الهواجس والتشنج وان لا يتأخروا".

النائب حرب وقال النائب بطرس حرب:" ان الاجواء التي وصفتها بانها سلبية هي الحقيقة استباق لنتائج الجولة الرابعة، وانا اعتقد ان جلسة اليوم كانت فاشلة ولم تتوصل الى اي اتفاق او تفاهم, وبالتالي خرجنا على اساس ان نترك الرئيس بري ليكون حرا بمشاركته باعمال "المؤتمر السابع لجمعية البرلمانات الآسيوية"، وان نتابع نحن البحث في ما بيننا علنا نصل الى شيء ايجابي".

سئل: لماذا لم يتم الاتفاق على ما حكي عن مقايضة بين المحكمة الدولية والثلث الضامن في الحكومة ؟ اجاب:" اولا ليس هناك من صفقة مقايضة حول هذا الموضوع او العودة اليه, وما طرح هو ان تكون قضية المحكمة الدولية احدى القضايا الاساسية المطروحة التي يجب ان نتفق عليها انما لم يطرح هذا الموضوع اطلاقا ولم تجر اي مقايضة في هذا الموضوع ". وردا على سؤال حول سفر الرئيس بري مباشرة بعد الجلسة دون لقاء الصحافيين قال حرب:" هذا دليل ان الرئيس بري مستعجل وفور عودته ان شاء الله سيتم تحديد موعد لجلسة اخرى".

جعجع ثم تحدث رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وقال:" لم يكن هناك اي تقدم اليوم فالرئيس بري غادر بيروت، لكن ما أود قوله ان هناك من يشيع اجواء من الخوف والقلق والتكهن بما سيحصل في الغد او الاثنين". وأشار ردا على سؤال "ان موضوع المحكمة الدولية اتخذ فيه القرار بالاجماع على طاولة الحوار السابقة, وهذا الموضوع تاليا ليس من اعمال طاولة التشاور اليوم بل هو تفاصيل تعود الى وزارة العدل اللبنانية التي كلفها مجلس الوزراء البحث فيها".

اضاف:" للاسف البعض يريد تعطيل المحكمة الدولية وان مسودة المحكمة هي تفاصيل لا علاقة لطاولة التشاور بها, وانما وزارة العدل هي الجهة الصالحة والتي كلفها مجلس الوزراء ببحث التفاصيل ".

سئل: اليس الشارع هو الذي يعطل المحكمة الدولية؟ اجاب:" لماذا هناك افتراض بوجود شوارع فلن يحصل اي شيء". وقال:" في ما يتعلق بالثلث المعطل كما هو مطروح في السابق هذا الامر ليس واردا، اما ما تبقى فهو معروض للبحث والعماد عون موافق للدخول في الحكومة. وبالنسبة الينا فان مبدأ التشاور مستمر. وتفاصيل البحث مستمرة وبما يتعلق بالثلث المعطل لما هو مطروح غير وارد والباقي ممكن مناقشته على طاولة البحث ".

سئل: وعما قاله الجنرال عون عن الممارسة خارج اطار الضوابط التي يفرضها الدستور قال:" نحن ضد اي ممارسة من خارج الاطار الذي يسمح فيها الدستور ". وعما قيل انكم لن تحضرون الجلسة قال جعجع:" غير صحيح كان عندي ظرف خاص يمنعني من الحضور, ولكن عندما جربوا وضع مواعيد اخرى لان الرئيس بري مسافر ولم يستطعوا تقديم او تأخير الجلسة".

اضاف ردا على سؤال حول الثلث المعطل؟: "ففي اي وقت وفي اي حكومة واي فريق من الوزراء بامكانه تشكيل ثلث معطل ، مما يحصل وكأنه تصنيف للاشخاص بانهم بيض او سود". واكد "ان هناك اجماعا على عدم وجود اي اشكال ، لا بل هناك ترحيب بمشاركة كتلة العماد عون في الحكومة وثانيا لا داعي للخوف فلن يحصل اي شيء واليوم كما باقي الايام ولا لزوم للخوف من الغد او غيره ". وقيل له : هل اخذتم طمأنة من المعارضة بعدم النزول الى الشارع ؟ قال جعجع :"نعم ".

وردا على سؤال آخر قال جعجع :" للبحث صلة والمشكلة ان هناك مناخ يسود سواء ما يقال عن الثلث المعطل او غيره هذا غير مقبول ". وقيل له : الا تعتقد ان العماد عون عنده شعبية ويحق له الدخول في الحكومة ؟ قال:" بالتأكيد يحق له الدخول في الحكومة وهذا الشيء الوحيد الذي حوله تفاهم, والخلاف ليس مع العماد عون ، انما الخلاف حول الكثير من المواضيع ولا تستدرجونني للكلام، واطلب من الجميع عدم الخوف ولن يحصل شيئا ولن تقوم القيامة ولن تخرب الدنيا ".

الجميل من جهته شدد الرئيس الاعلى لحزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس امين الجميل على "ضرورة ان تبقى الازمة السياسية ضمن المؤسسات والا تنحرف عن مسارها السياسي"، لافتا الى "ان الاسبوع المقبل سيكون حافلا بالمشاورات والاتصالات لمحاولة تفادي الازمة".

واكد "اننا لن نفقد الامل في الحوار والحل", مشيرا الى "ان البلد لا يحمل اي خضات".

فرعون وشدد الوزير ميشال فرعون على "أهمية المحكمة الدولية التي مع اقرارها تتحسن الاجواء وتزول بعض الهواجس وقال: " لم تتغير المواقف انما كان هناك قبول بدخول كتلة العماد عون الى الحكومة بالوزراء المطلوبين, وتبين ان ليس هناك اي مجال للتوصل الى الثلث المعطل كما لحل الهواجس الموجودة التي تم الحديث عنها ان كان مسألة المحكمة الدولية او باريس -3- او رئاسة الجمهورية, فهي تحتاج الى مزيد من النقاش قبل التوصل الى مسألة الثلث المعطل. واعتقد في المبدأ هناك موافقة على حكومة وحدة وطنية". وقال: "هناك هاجس اساسي للمحكمة الدولية لأنه مع اقرار هذه المحكمة فإن الامور ستتحسن وستزول بعض الهواجس والاكيد ان أمر المحكمة اليوم يطغى على الجو السياسي في البلد". حسن خليل واستغرب النائب علي حسن خليل الحديث عن "اجواء متشجنة على الطاولة على رغم عدم حصول تقدم, ونفى الربط بين المحكمة الدولية والثلث المعطل".

المعلوف وقال النائب كميل المعلوف: "المشكلة كمنت في الثلث المعطل, وكل الحديث دار حول موضوع الثلث المعطل, ولم يأت الى سيرة المحكمة الدولية ولا مسودة المحكمة الدولية وهذا بكل صراحة, وعندما احتدم النقاش حول الثلث المعطل عصبوا الشباب, ووقف عندها الرئيس بري فأعطى استراحة المحارب نصف ساعة دون جدوى وتصاعد النقاش, وعندما جلسوا مجددا توصلوا الى التفاهم فقط على تأجيل النزول الى الشارع وعندها رفعت الجلسة, وقال الرئيس بري عندما اعود يوم الاربعاء المقبل نرى ماذا سنفعل".

وقال النائب عباس هاشم: "من يطالب بالمشاركة ومنطق الحفاظ على هذا الوطن وهم قدموا أغلى ما عندهم للحفاظ على هذا الوطن, لكن فتشوا عمن يسعى لايجاد فتنة من اسرائيل واذناب اسرائيل في هذا البلد".

اضاف:هاشم ردا على سؤال: "لقد انتهت اللعبة وواضح اما قبولنا بالتسلط كما هو ونستمر, او فلنسعى جاهدين لايجاد ما يسمى الضوابط ضمن نظام الاقطاع وليس لدي القدرة لأفكر مثلهم ولكن اعتقد ان هناك فرصة ثمينة ضيعوها على هذا البلد, على قاعدة ان نملك كل شيء او نسقط ونخرب كل شيء وهذا منطق خطير".

وسئل: الى اين سنصل بهذا المنطق؟ اجاب:" نحن امام ما يسمى ممارسة عمل ديموقراطي سيكون الارقى والانقى على مر حقبات التاريخ, وسيشهد العالم اجمع ان ما انتج هذا الانجاز سيكون الاحرص على حماية والحفاظ على هذا الانجاز, فليطمئن الناس اننا وبكل ثقة قادمون الى خير ان شاء الله, والى طي حقبة من حقبات التسلط والهيمنة والاستئثار والتفرد والاحادية اي مصلحة الحكم الجماعي الذي تلتقي فيه الارادات الخيرة بالنوايا الحسنة, وهكذا ان شاء الله ياتي الخير لهذا الوطن فور سقوط الفكر الاحادي التسلطي وسنكون بالف خير".

وردا على سؤال قال هاشم :" قريب جدا وقبل عيد الاستقلال وسيكون عيد الاستقلال في الثاني والعشرين من تشرين الثاني هذه السنة ان شاء الله عيدا حقيقيا للمرة الاولى من تاريخ هذا الوطن ".

وردا على سؤال قال: "المح الرئيس بري بيده على من يسرب محاضر الاجتماعات للمقعد الخلفي, ومن يجلسون على الطاولة جهة اليمين, وهو اشار بيده عليهم, وهم باتوا معروفون ".

وكشف النائب هاشم "ان العماد ميشال عون توجه للحضور وبكل نظام ديموقراطي هناك ضوابط وهي ميزة من ميزات النظام الديمقراطي، وعندما ادرج في الدستور الثلث المعطل كان هناك نية لدى المشرع مسبقا, ان هذا متوفر وان لم يتوفر يجب ان يتوفر . وكذلك الامر في ما يتعلق بالمجلس النيابي, وجد المجلس الدستوري "الذي عطلوه" ، لضبط هيمنة وطغيان الاكثرية على قرارات الاقلية ، وعندما نتخلى عن الضوابط في النظام الديموقراطي نتجه حكما الى نظام الحكم الواحد، او نظام الحزب الواحد، او النظام الشمولي نتشدق في النظام الديموقراطي ونمارس التسلط والاحادية والاستئثار بكامل مضامينه، فكيف يمكن ان نتغنى بشيء ونمارس عكسه، علما ان نسبة الوعي عند الناس اصبحت اكثر من نسبة الوعي عند المسؤولين الذين لا يزالون على نفس المواقف، لكن اقول ان خوف الناس من غضبة الحكام انتهى وزاد خوف الحكام من غضبة المحكومين".

وتابع: "على ما يبدو ان من يهيمن اليوم لا يقبل اي مشاركة معه في الحكم وكان كلام احدهم منذ اسبوع او اكثر على شاشة التلفزة اننا خدعناهم ووصلنا الى هذا الوضع فلينتظروا مناسبة اخرى، وهذا ما اقره هذا المسؤول علنا، وهل هناك داع للحديث عما ينوون القيام به، فليعتمدوا القوانين والدستور ونلتزم بهم جميعا".

وحول المحكمة الدولية قال هاشم:" الكل موافق على المحكمة الدولية، وقد رفضوا اليوم منطق المقايضة، علما ان هذا الامر كان مطروحا من قبلهم منذ الاساس وكان مرفوضا من قبل المعارضة, لانه لا يجوز المقايضة بين محكمة لاحقاق العدالة وبين الحق في المشاركة في الحكومة ففي النظام الديموقراطي لا وجود للمراوحة والوقوف امام حائط مسدود وسنستعمل كل الوسائل المشروعة". وختم: "لا رضوخ لاي تهديد والجميع سيطالب بخطة بالشكل الذي يتلاءم مع ابراز وجهة نظره، وعلينا نحن ان نثبت انهم لا يشكلون اكثرية انما اكثرية اقل من وهمية ويبدو ان الفريق الاكثري جاء الى الجلسة بقرار مسبق ان لا نية لاعطاء ثلث معطل تحت اي ظرف من الظروف وهم خافوا من مبدأ المقايضة لان قواهم تشتت داخليا فارتبكوا وانقلبوا على اتفاقهم المسبق الذي كانوا من الاساس هم من طرحه وهم فوجئوا بموافقة "حزب الله" على موضوع المحكمة الدولية الذي تم التوافق عليه على طاولة الحوار، فاعتبروا ان هذه المقايضة تسقط قسما من فريق 14 آذار ، لانه عندما يدخل الجنرال عون على السلطة سيخرجون اوتوماتيكيا, وهذه المعادلة اسقطت الفريق الاكثري وضعضعت صفوفهم تمهيدا للملمة هذه الصفوف, تراجع احدهم عن هذا الطرح الاساسي ".

آصف شوكت حدد ساعة الصفر وضباط مخابرات سوريون سيقودون التحرك
"حزب الله" و"أمل" يهدان بالشارع لإسقاط الحكومة
بيروت-دمشق- »السياسة«:رفض رئيس الوزراء اللبناني امس فؤاد السنيورة استقالات الوزراء الشيعة من الحكومة الذين انسحبوا من الحكومة بعد ساعات من انهيار اسبوع من المشاورات بين زعماء لبنان السياسيين الهادفة الى تمثيل افضل لحلفاء سورية في الحكومة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب السنيورة " يهم رئيس مجلس الوزراء ان يعلن ...رفضه لاستقالة الزملاء الوزراء الممثلين لحركة »امل«, و»حزب الله« حتى لو تسلم كتاب الاستقالة رسميا وهو ازاء ذلك يعلن تمسكه الشديد باستمرار مشاركتهم الفاعلة في الحكومة وهو يدعوهم الى الاستمرار في تولي مهماتهم ومسؤولياتهم." لكن مصدراً سياسيا رفيعا مقربا من "حزب الله" قال ان عدم قبول الاستقالة لن يغير شيئا مضيفا ان الوزراء سيبقون على استقالاتهم.
وتأتي استقالة كل الوزراء الشيعة من الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي والمؤلفة من 24 عضوا قبل يومين من عقد جلسة مقررة لمناقشة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري , وبعد معلومات موثوقة حصلت عليها "السياسة" عن اتصالات سورية - ايرانية مع " حزب الله " لتعطيل جلسات التشاور.
واكد رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد استقالة الوزراء الخمسة الشيعة عن الحزب وحركة "امل" من الحكومة متهما الغالبية المناهضة لسورية بالتفرد بالسلطة. وقال رعد " استقلنا لان الفريق الاكثري مصر على التفرد بالحكم ولا نريد ان نكون مجرد اعضاء ملحقين بالاكثرية .. هذا تنبيه للفريق الاكثري".
ورغم ان هذه الخطوة لا تؤدي الى استقالة الحكومة غير انها تضع الحكومة بقيادة قوى " 14 آذار " امام تحد كبير في بلد يقوم نظامه السياسي على التوازن الطائفي.
وجاء في بيان مشترك ل¯ "حزب الله" وحركة امل " مع الاصرار على ان تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها الطبيعي فاننا نعلن استقالة ممثلينا من الوزراء في الحكومة الحالية متمنين للاطراف المشاركة فيها كل الخير لما فيه مصلحة لبنان".
وعلل البيان سبب الاستقالة بانها جاءت " افساحا في المجال امام الاكثرية لممارسة ما تريد بحرية ودون ان نغطي ما لا نقتنع به والذي نرى فيه ضررا على مستوى المصلحة الوطنية العليا انطلاقا من حرصنا على النظام الديمقراطي وحق كل الاطراف في التعبير عن موقفها وفقا للدستور والنظام ومع حرصنا الاكيد على الاستقرار والسلم الاهليين ومصالح جميع اللبنانيين التواقين الى حياة سياسية افضل."
وقالت الجماعتان المؤيدتان لسورية ان الاغلبية المناهضة لدمشق رفضت مطالبهم بتمثيل افضل في الحكومة خلال اسبوع من المشاورات .
واكد البيان التزام حركة " امل "و" حزب الله " بما تم اعلانه خلال جلسات التشاور " من التزام بمقررات طاولة الحوار الوطني وما اجمع عليه المتحاورون لاسيما ما يتعلق بالمحكمة الدولية والموافقة المبدئية عليها."
واشار الى " اصرار البعض من قوى الاكثرية على وضع شروط ونتائج مسبقة للتشاور ورفض مبدئي لصيغة المشاركة الفاعلة في حكومة وحدة وطنية ضامنة للجميع." وفشل اسبوع من المشاورات قد يعني أن تؤدي الانقسامات السياسية العميقة الى مواجهات في شوارع بيروت في وقت يتزايد فيه التوتر المذهبي بين المسلمين السنة والشيعة. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى مقرب من "حزب الله" : "نتجه نحو الأسوأ سيكون هناك تحرك احتجاجي قريبا ...الجو في جلسة اليوم (امس) كان سيئا جدا. هذا الموقف لن يمر من دون ردة فعل."
واعلن نائب الامين العام ل¯ " حزب الله " الشيخ نعيم قاسم امس خلال مهرجان "يوم الشهيد" ان الحزب " سيتخذ الموقف المناسب إما بصبر قليل لاعطاء فرصة اذا كانت الفرصة يمكن ان تنتج ..وإما في المناقشة مع حلفائنا لتقرير برنامج التحرك الذي سيكون شاملا وواسعا ومتنوعا ومؤثرا".
وتسلم لبنان من الامم المتحدة الجمعة مسودة وثيقة بشأن انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي. ودعا رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الحكومة الى عقد جلسة غدا لمناقشة المشروع, غير أن الرئيس اميل لحود المؤيد لسورية عارض اجتماع الحكومة قائلا انه بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة المشروع.
واكدت القوى المناهضة لسورية ان المشاورات فشلت لكنها حاولت التخفيف من المخاوف من انزلاق الازمة الى الشارع على نحو يهدد الاستقرار ويعوق آمال التعافي في مرحلة ما بعد الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" في الصيف الماضي.
وقال سمير جعجع رئيس المكتب السياسي ل¯ "القوات اللبنانية" :" اليوم لم يحصل اي تقدم ...لا اعرف من الذي يشيع اجواء خوف وقلق مثل كأن شيئا ما سيحصل.. لن يحصل اي شيء.. لم يتم التوصل الى تفاهم."
وكان "حزب الله" قاد دعوات للتغيير في الحكومة واعطى الاغلبية مهلة حتى منتصف نوفمبر للموافقة على تشكيل حكومة وحدة او مواجهة تظاهرات في الشارع تطالب بانتخابات برلمانية مبكرة.
ويتهم "حزب الله" السنيورة بعدم دعمه خلال الحرب وتأييد المطالب الاميركية الاسرائيلية بشأن نزع سلاحه.
ويبدي زعماء قوى الاكثرية استعدادهم لتمثيل كتلة عون لكنهم يرفضون منح معارضيهم ثلث المقاعد في حكومة السنيورة لان هذه النسبة تكفي لعرقلة اي قرارات ما يجعل الحكومة رهينة بايدي حلفاء النظام السوري ولان استقالة ما يزيد عن ثلث الوزراء بوزير واحد تؤدي تلقائيا الى سقوط الحكومة باكملها.
الى ذلك علمت " السياسة" من مصادر مقربة من القصر الجمهوري السوري ان رئيس الاستخبارات العسكرية السورية اللواء اصف شوكت اجتمع صباح امس في دمشق مع قادة " حزب الله " الامنيين لاعداد خطة التحرك في الشارع وتحديد ساعة الصفر لاسقاط حكومة السنيورة والمجلس النيابي وتخوين قادة "14 آذار" وتقديمهم الى القضاء بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي.
واكدت المصادر ان النظام السوري سيصدر مذكرات توقيف بحق كل من النواب سعد الحريري ووليد جنبلاط ووليد عيدو وسمير جعجع والوزير مروان حمادة بتهمة التحريض الخارجي لاحتلال سورية ,مشيرة الى ان عدداً كبيراً من ضباط المخابرات السورية عادوا الى لبنان بصورة غير شرعية ليقودوا بانفسهم التحرك على الارض.
وكشفت المصادر ذاتها ان اتصالات سورية -ايرانية جرت وبشكل مكثف مع " حزب الله " خلال اليومين الماضيين لتعطيل جلسات التشاور بعد معلومات عن عزم العماد عون الانشقاق عن القوى الحليفة لدمشق.
من جهتها اكدت مصادر مسؤولة في قوى " 14 آذار" الى " السياسة " ان " خطوة وزراء التحالف الشيعي بالاستقالة والتي اعقبت رفض رئيس الجمهورية عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة مسودة مشروع المحكمة الدولية ,انما يأتي في سياق عرقلة انشاء هذه المحكمة ووضع العصي في دواليب عملية محاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري... وهذا مؤشر خطير من شأنه ان يترك تداعيات سلبية على الوضع الداخلي في حال لم يصر الى العودة عن هذه الاستقالة".
وطالبت المصادر وزراء " امل " وحزب الله" بسحب استقالاتهم وتأكيد حرصهم على العمل الحكومي والمشاركة في جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين لمناقشة مسودة المحكمة الدولية بهدف اقرارها وبأسرع وقت ووضع الجميع امام مسؤولياتهم في ما يخص هذه القضية الوطنية.
وفي هذا السياق أكد وزير العدل اللبناني الدكتور شارل رزق أن صيغة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي تمثل صيغة توافقية واذا كانت هناك آراء مختلفة حولها فانه يجب أن تكون بعيدة عن الاستغلال السياسي وفصل الموضوع السياسي عن الموضوع القانوني.
واعتبر في تصريحات له امس ان هذه هي المرة الأولى في القانون والقضاء وفي الأمم المتحدة يتم إنشاء محكمة ذات طابع دولي يقترن فيها القانون اللبناني والخارجي والدولي لمقاضاة الفاعلين.
وحول الملاحظات الروسية حول مشروع المحكمة اوضح انه كان هناك تخوف عند بعض الجهات أن يستغل نظام المحكمة لأغراض سياسية للنيل أو تهديد جهات معينة لكن هذا الأمر قد تعطل كليا وتم التوصل الى توافق بحيث لم ترفع الحصانة التي يتمتع بها بعض رؤساء الدول فيما أبقي على المحاكمة الغيابية كما تم تحديد مهلة زمنية لصلاحية المحكمة فإذا انتهت الفترة المحددة ولم تنه هذه المحكمة عملها يعود لبنان والامانة العامة للامم المتحدة الى التشاور وبالاتفاق بينهما اما أن يمدد لها أو لا يمدد.
وأكد وزير العدل أن القانون اللبناني هو الذي سينفذ وهذا المبدأ تأكد بقوة في النص المعروض في الصيغة مع بعض التعديلات التي تستثني عقوبة الإعدام فقط التي يرفضها المجتمع الدولي.
وعما إذا كانت صلاحيات المحكمة تشمل المتورطين في كل الاغتيالات قال إن النص يركز على جريمة اغتيال الحريري ورفاقه أما إذا وجدت هناك علاقة سببية بين هذه الجريمة والاغتيالات أو محاولات الاغتيال التي حدثت بين اكتوبر 2004 وديسمبر 2005 فان المحكمة ستكون صالحة للنظر فيها.
وعما إذا كانت ملاحظات الرئيس إميل لحود قادرة على تعطيل المحكمة الدولية.. طالب رزق بفصل القانون والدستور عن السياسة وعدم استعمال الحجج الدستورية للطعن بهذه المحكمة.

انهيار "التشاور" اللبناني... ووزراء "حزب الله" و"أمل" استقالوا من الحكومة
بيروت - من عمر البردان - السياسة- فشل الاقطاب اللبنانيون في الاتفاق على موضوع حكومة الوحدة الوطنية والخروج بنتيجة ايجابية بعد اربع جلسات عقدوها لم تحرز اي تقدم يذكر من شانه التخفيف من الازمة السياسية الحادة التي تعصف بالبلد وتنذر بمضاعفات خطيرة تهدد الكيان برمته والاستقرار السياسي والامني, في ضوء التهديدات المتبادلة بالنزول الى الشارع. وكانت أولى تداعيات فشل جلسة التشاور استقالة وزراء »حزب الله« و»أمل« الخمسة من الحكومة, وتهديد مصادر مقربة من التحالف الشيعي باللجوء الى الشارع لاسقاط الحكومة ومعاقبة قوى الاكثرية على مواقفها المتشنجة.
واعلن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة رفضه استقالة الوزراء الشيعة مؤكداً ان الحكومة ومنذ قيامها تمارس الحكم باحكام الدستور روحاً ونصاً وستظل متمسكة بها وكذلك بالاسس القائمة على التشاور والحوار والتوافق. ولم يتحدد موعد لاستئناف جلسات التشاور بانتظار عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من ايران الاربعاء المقبل, وقد تميزت الجولة الرابعة امس بالحدة والتشنج ولم تدم سوى نصف ساعة, فيما اخذت المشاورات الجانبية حيزا كبيرا من اهتمامات الاقطاب السياسيين. واشارت المعلومات المتوافرة ل¯»السياسة« ان الجلسة ومنذ بدايتها كانت متوترة بسبب انزعاج الرئيس بري من الحديث عن تحديد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل لمناقشة مسودة مشروع المحكمة الدولية دون علمه, وقد انسحبت اجواء التوتر على ما تبقى من الجلسة, سيما في ظل رفض اقطاب الاكثرية الموافقة مطلقا على اجراء مقايضة بين المحكمة الدولية والثلث المعطل.
وقد سجل خلال الجلسة خلوة طويلة بين الرئيس بري ووزير الاعلام غازي العريضي, وبين الدكتور سمير جعجع والنائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط, ولكن في المقابل فانه وبحسب المعلومات المتوافرة انه لا نزول الى الشارع مبدئيا قبل عودة الرئيس بري من طهران.
وقال النائب ميشال عون بعد الجلسة: "اننا لم نستطع التوصل الى نتيجة", ولفت الى ان السلطة التشريعية معطلة بسبب تعطيل المجلس الدستوري, والسلطة التنفيذية معطلة بغياب الثلث المعطل, اما الدكتور سمير جعجع فاشار الى انه لم يحصل اي تقدم, رابطا مسالة عدم تحديد موعد جديد بسبب سفر الرئيس بري, واوضح ان موضوع المحكمة الدولية لم يطرح, لان مجلس الوزراء كان اتخذ قرارا بالاجماع, مؤكدا ان الثلث المعطل غير قابل للبحث, لافتا الى ان مبدا التشاور لا يزال قائما.
وخلال الجلسة قدم النائب غسان تويني كتابا الى الرئيس بري حول توقيع عريضة نيابية تطالب باستقالة رئيس الجمهورية. ولفت الى ان عددا من النواب سيوقعون هذه العريضة مطلع الاسبوع المقبل. واكد تويني "اننا لسنا مستعدين على مقايضة دماء شهدائنا".
من جهته لفت الوزير ميشال فرعون بعد الجلسة الى ان المواقف ما زالت على حالها, مشددا الى انه لا يمكن الوصول الى الثلث المعطل دون حل الهواجس الموجودة, سواء في ما يتعلق بالمحكمة الدولية ومؤتمر "باريس-3" ورئاسة الجمهورية.
واستغرب النائب علي حسن خليل الحديث عن اجواء متشنجة على الطاولة رغم عدم حصول تقدم, ونفى الربط بين المحكمة الدولية والثلث المعطل, اما النائب ستريدا جعجع فرات ان البلد اذا خرب فسيخرب على الجميع.
وبعد انتهاء الجلسة توجه رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري الى ضريح والده الرئيس رفيق الحريري مع الوزير احمد فتفت ومحمد الصفدي ونواب في الاكثرية ووضع مشروع المحكمة الدولية على ضريح الحريري وقرأ الفاتحة على ارواح الشهداء.
من جهته دعا وزير العدل شارل رزق الى فصل الموضوع السياسي عن الموضوع القانوني في ملف المحكمة ذات الطابع الدولي, ونفى ان تكون التعديلات التي ادخلت على المشروع قد افرغت المحكمة من مضمونها, مشيرا الى ان المسودة جاءت بصورة توافقية. وقال ان المجتمع الدولي توافق وهذا يجب ان ينسحب على المجتمع اللبناني. واستبعد رزق تعطيل المحكمة الدولية في ظل الاجماع الدولي الذي عبر عنه الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في رسالته الى الرئيس فؤاد السنيورة.
الى ذلك, رفض رئيس الجمهورية اميل لحود الاستجابة لطلب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غدا الاثنين لمناقشة مسودة مشروع المحكمة الدولية, بحجة انه يريد دراسة المشروع ومن ثم مناقشته مع الرئيس السنيورة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وكان الرئيس السنيورة اكد "اننا مستمرون ولن نتوقف ولن نرضى اطلاقا ان احدا ياخذ البلد الى مكان لا يريده اللبنانيون", مشددا على ان لبنان سيبقى.
وقال: ان اي اختلاف في وجهات النظر يجب ان لا يفسد للود قضية على الاطلاق ويجب الا يوصل بنا الى مرحلة نصبح فيها نعبر عن راينا بطرق غير ديمقراطية وغير سليمة, واكد على ان التشاور يجب ان يستمر ونحن نبذل كل جهد ممكن لكي يجلس اللبنانيون ويستمعون الى بعضهم, وامامنا فترة دقيقة وفيها مخاطر صعبة, لكن لن تستحيل على ارادتنا وصمودنا ولن تستحيل على ايمان اللبنانيين.
في المواقف اشار وزير الاتصالات مروان حمادة, انه "لن يغرق لا في التفاؤل او في التشاؤم بالنسبة لجلسات التشاور, ذلك ان الجلسات التي تسمى حاسمة ومفصلية, هي عادة جلسات يستطيع العقل اللبناني ان يجد لها حلولا", املا ان تستمر الجلسات في الاسبوع المقبل وربما في الاسابيع المقبلة.
وقال: "ان اللجوء الى الشارع كما قال الطرفان هو اخر الدواء, اي الكي", سائلا: "كي من? لبنان ام اللبنانيين? خصوصا واننا نعرف جميعا ان لبنان اكثر من شارع ومن شارعين, هل نفتح »صندوق باندورا« صندوق اسطوري تخرج منه الشرور جميعها على المغامرات كلها في لبنان بعد الذي عشناه خلال الصيف الماضي وما قبله من مسلسل الاغتيالات والتشنجات السياسية التي رافقتها?
وقال: انا اعول كثيرا اليوم على الرئيس بري, لانه في الاساس كان من الداعمين للمحكمة الدولية وكان من الموافقين عليها, وهو يعرف ان هذه المحكمة لا تهدد احدا, "لا منه ولا حوله", كما يعلم ان هذه المحكمة اذا طالت احدا, فهي محكمة دولية ولن تسخر لاغراض سياسية لبنانية, وبالتالي هذه مخاوف غير منطقية".
وشدد على: "ان هذه المحكمة ستعيد الى لبنان شيئا من الراحة النفسية التي سيخرج بعدها من منطق السجال السياسي وتركيبات الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية ومن اي ارتباط بالجو الذي واكب وتلى اغتيال الرئيس الحريري".
ولفت الى قول البعض اليوم "ربحتم الانتخابات لانكم استفدتم من جو سياسي معين", مذكرا بان هذا الجو تخلله سفك دماء, وهناك من قتل واستمر المسلسل ولم يتوقف".
وقال: "لنضع ذلك جانبا ونتركه للقضاء الدولي, وهذا ما تضمنته مقررات الحوار الوطني".
وسال: "ماذا سيبقى من كل قرارات الحوار التي قادها الرئيس بري في الربيع والصيف الماضيين, اذا خرجنا عن قرار المحكمة الدولية بعد كل المشاورات التي جرت في نيويورك والتي انتزعت من النص كل المواد التي كانت تزعج البعض في الدول الكبرى وفي الدول الاصغر", متمنيا "وضع هذا الموضوع جانبا اليوم وبالسرعة نفسها التي اتفق فيها عليه في جلسات الحوار".
واضاف: "ان مجلس الوزراء سيتخذ القرار المناسب ويرسل الى الامين العام للامم المتحدة جوابا ايجابيا, ثم ننتقل الى متابعة وليس مقايضة هذه المسالة لتكون المدخل الذي يحسن الوضع النفسي السائد", مذكرا بقول النائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري والدكتور سمير جعجع: "اننا لا نضع سلاح المقاومة على الطاولة اليوم, لاننا نريد تخفيف الهواجس لدى اصحابه". واكدت النائب بهية الحريري "ان ما من شيء او قوة تستطيع ان تعيد عقارب الزمن الى الوراء. الا اننا لم نستسلم الى الياس ولن ينال الاحباط منا لاننا على ثقة بان ما من لبناني مخلص يمكن ان يكون سببا في ضياع الامن والاستقرار, بل انا على ثقة تامة باننا سنمضي قدما نبني ونحرر ونعيد للبنان وجهه المشرق".

أدبابات.. وابتسامات مجاملة قبل المواجهة
بيروت - من منى حسن: * شهد محيط ساحة الشهداء اجراءات امنية مشددة وقد تمركز في هذا الموقع نحو 20 دبابة تابعة للجيش اللبناني منتشرة على الزوايا.
* رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط قرأ بداية جريدة وكان مبتسما لعدسات الكاميرا عكس الجولات السابقة.
* رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع والعماد ميشال عون ورئيس "تيار المستقبل" دخلا الى القاعة من الباب الخلفي بعيدا عن كاميرات الاعلام.
* بداية الجلسة كان الارتياح ظاهرا على وجوه المتشاورين وقد ضحك الجميع لعدسات الكاميرا لكن الجلسة انهارت سريعا بعد ذلك.
* حصلت مشاورات جانبية بين الشيخ سعد الحريري ووليد جنبلاط وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد.
* قائد رئيس جهاز امن المجلس النيابي المقدم عدنان الشيخ علي وضع خطة امنية مشددة, خصوصا في محيط المجلس وفي الطرقات الى ساحة النجمة وقد امر بمنع اي شخص من الدخول الى محيط المجلس النيابي الا باذن مسبق وحتى الاعلاميين المخولين تغطية المشاورات كانوا يخضعون لتدابير استثنائية.

قباني يدعو إلى التجاوب مع مبادرة بري
بيروت - »السياسة«:علق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى آمالا كبيرة على مبادرة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري التشاورية, وعلى تجاوب قادة البلاد مع هذه المبادرة, وينظر بقلق شديد الى الصراع السياسي الدائر في البلاد ويضع الحاضر والمستقبل على حافة التخلي عن المسؤولية الوطنية الحقيقية التي تصون البلاد من الانقسام, ولذا فان على السياسيين واهل التشاور ان يرتفعوا الى مستوى مسؤولياتهم امام الله والوطن والتاريخ في التشاور القائم ونتائجه الوطنية. ونبه المجلس بعد اجتماع له امس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الى الخطر الذي ياتي هذه المرة من الداخل بسبب اجواء التشنج والاحتقان السائدة في الشارع وكاننا نحقق بايدينا للعدو ما عجز عن تحقيقه بالحرب, مؤكدا وجوب اقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لكشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وذلك وباسرع وقت وعدم المماطلة والتسويف في ذلك.
وقال: ان الدعوة الى حكومة اتحاد وطني لا تكون بالتنكر لما قامت به الحكومة من جهود مثمرة لوقف العدوان الاسرائيلي, ولا بالتخوين والتهديد باللجوء الى الشارع والخروج على المؤسسات الدستورية.

حزب الله»: لا تراجع عن حكومة الوحدة
بيروت الحياة - 12/11/06//
قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إن الحزب «سيدرس بدقة» نتائج جلسة التشاور أمس، تمهيداً لاتخاذ «الموقف المناسب». وقال في احتفال لمناسبة «يوم الشهيد» في ضاحية بيروت الجنوبية أمس: «لا بد من أنكم سمعتم تعليقات مختلفة تتحدث عن عدم توصل طاولة المشاورات (أمس) الى نتيجة بل قال بعضهم إنها فشلت». وأضاف: «إما صبر قليل لإعطاء فرصة إذا كانت الفرصة يمكن أن تنتج، وإما بالمناقشة مع حلفائنا لتقرير برنامج التحرك الذي سيكون تحركاً شاملاً وواسعاً ومتنوعاً ومؤثراً». وقال قاسم: «أعطينا مهلة شهرين حتى نهاية شهر رمضان للنقاش والبحث والخوض في الأسباب والنتائج الى ان أعلن الرئيس بري مشروع التشاور فقبلنا أن نكون جزءاً من مشروع التشاور كتعبير منا عن الرغبة الأكيدة في أن نتوصل الى تفاهم حول الوحدة الوطنية». وأكد «اننا لم نستخدم يوماً عبارة إسقاط الحكومة. كنا نقول توسعة أو تعديل أو إيجاد صيغة معينة لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية رغبة منا في أن نعطي الإيجابية الى أقصى مداها. مع ذلك لم نسمع أجوبة مقنعة من الطرف الآخر، كنا دائماً نسمع شتائم من البعض وحديثاً عن فراغ وبرزت بعض مواقف من مفتنين حاولوا ان يوجدوا شيئاً ما بين السنّة والشيعة... مع ذلك استمررنا في الحوار. حكومة الوحدة الوطنية بالنسبة إلينا لها عنوان واحد. عنوانها أن نكون شركاء في مستقبل هذا البلد وأن ننهض به معاً». وقال: «حزب الله لم يطلب لنفسه شيئاً. لم نطلب نواباً. ولم نطلب تسمية وزراء ولم نطلب أي شيء. طلبنا لحلفائنا لأن لهم تمثيلاً في الشارع وفي البرلمان ولأن لهم حضوراً. طالبنا بالمشاركة ليكون اللبنانيون معاً في داخل حكومة الوحدة الوطنية». وأضاف: «طرحنا أقل المطلوب لأننا لم نكن نريد المناورة. من ظن اننا طرحنا حكومة الوحدة الوطنية من أجل أن نأخذ مقابلها شيئاً أو أن نعطي مقابلها شيئاً هو واهم، ليس طرحنا طرحاً ابتزازياً ولا مناورة. لو أردنا تمثيلاً صحيحاً في داخل الحكومة فخمسة وأربعون في المئة من النواب يحتاجون الى أكثر من الثلث المشارك و60 في المئة من القاعدة الشعبية التي تمثلها هذه القوة مجتمعة تتطلب أكثر في داخل الحكومة مع ذلك كنا واضحين وواقعيين، نريد حكومة وحدة وطنية من أجل أن نكون شركاء في صنع مستقبل هذا الوطن».
وقال: «بكل وضوح الحكومة الحالية لم تعد قادرة على ان تنهض بأعباء البلد ونحن جميعاً في مركب واحد، ويجب أن نتشارك من أجل أن ننقذ هذا المركب، نحن لا نريد أن تأخذ الأمور مدى في محاولة المناكفة والمماطلة أو تطويل الوقت أو تضييع الوقت أو إدخال عناوين إضافية لا معنى لها ولا ضرورة لها».
وأكد نائب «حزب الله» محمد حيدر ان «خيار حكومة الوحدة الوطنية في منتهى الجدية ولا تراجع عنه مهما كانت الظروف وسنستعمل كل الوسائل والأساليب السلمية والحضارية الديموقراطية والقانونية للوصول الى تحقيقه وسنصل الى ذلك». وكان الحزب نظم سلسلة احتفالات أمس، للمناسبة في منطقتي الجنوب والبقاع. ووضعت أكاليل على أضرحة شهداء للحزب. وقال حيدر امام بوابة فاطمة في الجنوب: «يبدو ان لا يزال ينقصنا الكثير من الواقعية السياسية للوصول الى نتائج مرضية وتشكل مخرجاً للوضع الذي وصلنا اليه في البلد وأنا لست متفائلا كثيراً لأن لا يبدو ان هناك تعاطياً واقعياً وربما تكون هناك حسابات خاطئة، وحتى الآن نجد تحليلاً عند الفريق الحاكم ان أي طرح ليس جدياً، وان اذا وصلنا الى طريق مسدود في التشاور يعني اننا لن نذهب الى خطوات تصعيدية».

الأقطاب اللبنانيون يفترقون من دون موعد جديد: لا تقدم في التشاور ... ولا استخدام قريباً للشارع
بيروت – ناجية الحصري الحياة - 12/11/06//
عطلت عقدة «الثلث المعطل» جلسة التشاور الرابعة للأقطاب اللبنانيين، وأدى عدم تحديد أي موعد لجلسة مقبلة الى ترك البلاد مشرعة أمام احتمالات اقلها الجمود او التجاذب وصولاً الى التصعيد سياسياً وربما في الشارع. واذ حرص ممثلو الأكثرية خلال تصريحاتهم بعد تعليق الجلسة على التقليل من مخاوف استخدام الشارع فان ممثلي المعارضة اما غابوا عن السمع كلياً بعدما «انسحبوا من أبواب خلفية الى خارج البرلمان واكتفى آخرون بالحديث عن فشل التشاور ورفع قسم ثالث من حرارة المواقف بالحديث عن ان لعبة الأكثرية «انتهت».
وزاد من البلبلة التي أصابت الصحافيين بعد تعليق الجلسة بعد اقل من ساعتين على انطلاقها ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أو كما يحلو لبعضهم تسميته، «صمام أمان التشاور»، غادر المجلس ومن الباب الخلفي أيضاً من دون عقد مؤتمره الصحافي الذي بات تقليداً بعد كل جلسة حوار أو تشاور، للحاق بطائرة حملته الى طهران للمشاركة في المؤتمر البرلماني الآسيوي ولإجراء لقاءات مع مسؤولين إيرانيين تتعلق بالوضع اللبناني على هامش مشاركته في المؤتمر.
وجاء لقاء المتشاورين أمس، غداة تسلم لبنان مسودة المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتردد ان تحلقهم حول الطاولة لم يصمد اكثر من نصف ساعة تخللها مناقشات ساخنة تحول بعدها الى مشاورات جانبية وخلوات منها بين الرئيس بري ووزير الإعلام غازي العريضي، وبين كل من رئيس «كتلة المستقبل النيابية» سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي النيابي» ورئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.
وكانت الجولة الرابعة استؤنفت وفق توقيت الرئيس بري الساعة الحادية عشرة في اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر. وعاون بري النائبان علي حسن خليل وسمير عازار، وحضر الجلسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عاونه الوزيران احمد فتفت وميشال فرعون، النائب الحريري عاونه النائبان نبيل دو فريج ووليد عيدو، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد عاونه الوزير محمد فنيش والنائب حسين الحاج حسن، النائب جنبلاط عاونه الوزيران العريضي ومروان حماده، رئيس كتلة «التغيير والإصلاح» النيابية ميشال عون عاونه النائبان عباس هاشم وفريد الخازن، الدكتور جعجع عاونه النائبان ستريدا جعجع وجورج عدوان، الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل عاونه النائب انطوان غانم، رئيس الكتلة الشعبية - زحلة النائب الياس سكاف عاونه النائبان عاصم عراجي وكميل المعلوف، الوزير محمد الصفدي ممثلاً كتلة نواب طرابلس عاونه النائب قاسم عبد العزيز، والنائب بطرس حرب ممثلا نواب «قرنة شهوان» عاونه النائب جواد بولس، النائب اغوب بقرادونيان ممثلاً الأحزاب الأرمنية الثلاثة عاونه النائب يغيا جرجيان واغوب قصارجيان، النائب ميشال المر، النائب غسان تويني.
عريضة
وقدم النائب تويني خلال الجلسة الى الرئيس بري نص عريضة ستوقع من النواب تطلب من رئيس الجمهورية الاستقالة، وفيها: «عملاً بالدستور اللبناني، ولما كانت تصرفات رئيس الجمهورية قد ادت الى «ازمة حكم» ثمة إجماع على وجوب الحؤول دون تفاقمها، جئنا بهذه العريضة نرجو من دولتكم ان تطلبوا الى رئيس الجمهورية ايداعكم استقالته التي تصبح نهائية، وفق التقاليد الدستورية عند تقديمكم اياها الى المجلس النيابي. وتفضلوا بقبول فائق الشكر والدعاء بالتوفيق في هذه المهمة التاريخية لما فيه خير واستقامة النظام الديموقراطي ومعالجة الازمات المتفاعلة منذ التمديد غير الشرعي».
وقرابة الواحدة بعد الظهر، بدأ المشاركون الخروج من القاعة وبدا وكان اولهم الرئيس السنيورة الذي رفض الادلاء باي تصريح مكتفيا بالقول «ان شاء الله خيرا»، وتمسك النائب جنبلاط بالصمت وكذلك الوزير العريضي.
مصافحة بين جنبلاط وعون «من وراء ظهر» الحريري (الحياة)
عون
وحرص النائب عون على التصريح وللمرة الأولى بعد انتهاء جلسة التشاور، واعتلى المنصة المخصصة للاعلاميين وقال: «لم نتوصل اليوم الى نتيجة حاسمة، على اعتبار ان كل نظام ديموقراطي أو غيره له ضوابط الممارسة. في النظام الديموقراطي هناك صماما أمان في السلطة التنفيذية ويتشكل من الثلث زائد واحد، وصمام الأمان هذا للفرملة وعدم حصول طغيان وهيمنة ضمن السلطة التنفيذية، انه نوع من الوقاية منعاً للخلافات الكبيرة، وكذلك في السلطة التشريعية هناك فرملة للأكثرية تتمثل بالمجلس الدستوري، وهو معطل، ولا يمكننا أن نحرم السلطة التنفيذية من امكانية تشكيل الثلث المعطل اذا كان هناك خلاف داخل الحكومة، هناك أناس يريدون الممارسة يمكن خارج اطار الضوابط التي يفرضها النظام الديموقراطي، لذلك لم نتمكن من الوصول الى نتيجة ورفعت الجلسة من دون تحديد موعد جديد».
فرعون
وشدد الوزير ميشال فرعون على أهمية المحكمة الدولية التي «مع اقرارها تتحسن الأجواء وتزول بعض الهواجس» وقال: «لم يتغير خلال الجلسة الكثير من المواقف كان هناك قبول بدخول كتلة العماد عون الى الحكومة بالوزراء المطلوبين، واعتقد ان الموقف أيضاً أن لا مجال للثلث المعطل من دون حل للهواجس المطلوبة، ان كان المحكمة الدولية أو باريس – 3 أو رئاسة الجمهورية، وأعتقد أن بالمبدأ حصلت موافقة على حكومة الوحدة الوطنية ورفعت الجلسة».
وعما اذا طرح موضوع المحكمة الدولية خلال الجلسة رد فرعون: «أكيد. هناك هاجس أساسي يتمثل بالمحكمة ومع اقرارها تتحسن الأجواء وتزول بعض الهواجس».
جعجع
ونفى الدكتور جعجع حصول أي «مشكلة خلال الجلسة»، وقال: «لكن الأمور ما تزال على حالها».
وعن الأجواء قال: «ليست مشجعة كثيراً، لكن لا أحد يعتقد أن الاثنين هناك نزول الى الشارع، سيكون يوماً عادياً مثل أي يوم آخر». وأوضح انه «لم يحصل أي تقدم وما أحرص على قوله أن ثمة من يشيع أجواء خوف وقلق وكأن الاثنين سيحصل شيء، على العكس لن يحصل أي شيء واذا كان شكلنا يوحي بأن لم يحصل أي تفاهم فلأنه لم يحصل فعلياً، وموضوع المحكمة الدولية لم يطرح وغير مطروح ولا يمكن طرحه، سبق أن اتخذ في هذا الموضوع قرار بالإجماع على طاولة الحوار الماضي، وللأسف يحاول بعضهم تعطيل المحكمة». وأكد «أن طرح مسودة المحكمة ليست من شغل طاولة التشاور، انها تفاصيل تتعلق بوزارة العدل اللبنانية التي كلفها مجلس الوزراء بحث التفاصيل». واستغرب الافتراض بوجود شارع أو شوارع لتعطيل المحكمة» وقال بإصرار: «لن يحصل شيء». وأشار الى ان العماد عون كان وافق على الدخول في الحكومة، «أما في ما يتعلق بالثلث المعطل كما كان مطروحاً فغير وارد على الاطلاق والباقي عرضة للبحث».ونفى ما تردد عن انه كان سيغيب عن الجلسة، وأوضح ان ظرفاً خاصاً جداً كان لديه «وعندما لم يجرِ تحديد موعد آخر للجلسة بسبب سفر الرئيس بري، حضرت الى الجلسة في موعدها».وأكد «ان مبدأ التشاور سيبقى قائماً وحتى آخر لحظة»، وقال: «في أي وقت وفي أي حكومة يمكن تشكيل ثلث معطل، هل ضروري الاتيان بثلث معطل من الخارج؟ لماذا هناك تصنيف للناس إما كلهم بيض أو سود»، مشيراً الى ان مواصلة التشاور سيكون «على أساس مواقفنا». وأكد الالتزام بالهدنة الإعلامية «في الموقف السياسي». وأكد على نقطتين: «هناك اجماع على ان لا اشكالية بل ترحيب بمشاركة كتلة عون في الحكومة والنقطة الثانية مرفوض أن يخيف أحد الناس، لن يحصل أي شيء». وأشار الى «ان سبب عدم التوصل الى اتفاق في هذه الجلسة مجموعة أمور أبرزها الثلث المعطل بشكل معين».
ونبهت ستريدا جعجع بدورها من ان «اذا خرب لبنان سيأتي الخراب على كل الناس وليس على فئة ضد فئة، ومن موقعي كإمرأة بين كل هؤلاء الرجال أي شيء يمكن أن يقرّب في هذا الظرف لن أوفره».
أما النائب حرب فرفض وصف الأجواء بـ «السلبية» وقال: «هذا استباق لنتائج المشاورات، صحيح ان في هذه الجلسة لم نتوصل الى اتفاق أو تفاهم وخرجنا على أن نترك للرئيس بري الوقت كي يشارك في المؤتمر (السفر الى طهران) وان نتابع البحث في ما بيننا لعلنا نصل الى شيء ايجابي».
ونفى أي صفقة في موضوع المحكمة الدولية «للعودة عنها» وقال: «المحكمة الدولية احدى القضايا الأساسية المطروحة التي يفترض أن نتفق عليها ولم يطرح بتاتاً اجراء مقايضة بينها وبين الثلث المعطل».
تويني: تطمين رعد
وقلل النائب تويني من اهمية عدم تحديد موعد لجلسة تشاور مقبلة وقال: «الجلسة انتهت بأن النائب محمد رعد قال ان لا لجوء الى الشارع، وقلت له بأن يصرح بهذا الأمر أمام الإعلام لتطمين الناس، لكنه قال لي اعمل هذا التصريح بالنيابة عني».
وعن المحكمة الدولية قال تويني: «يبدو ان لا خلاف حولها لأنها لم تُبحث خلال الجلسة، على اعتبار ان هناك موافقة عليها في جلسات سابقة».
واستغرب النائب حــسن خليل الحديث عن أجواء متـــــشجنة على الطاولة على رغم عدم حصول تقدم، ونفى الربط بين المحكمة الدولية والثلث المعطل.واعتبر «ان كل الناس مسؤولين عن تعزيز ثقة الناس بوطنها وليس التقليل منها». واعتبر الكلام عن استقالة وزراء من الحكومة «سابقاً بكثير لأوانه». ورأى «ان النقاش قد يحصل داخل جلسة التشاور وخارجها». أما النائب عباس هاشم (كتلة عون) فاعتبر في تصريح «ان اللعبة انتهت» (قالها باللغة الانكليزية)، ورأى ان الذين سيتحركون في تظاهرة لإقالة الحكومة سيلتزمون «أسلوباً حضارياً وديموقراطياً، وان الطرف الآخر خسر أهم فرصة له لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية».

الجبر واللغة والثلث المعطل
عبدالله اسكندر الحياة - 12/11/06//
بين الأولى يوم الاثنين الماضي والرابعة أمس، كانت الأمور تتجه الى الافضل. وبين الرابعة السلبية والخامسة التي تنتظر عودة مدير التشاور اللبناني نبيه بري من طهران، يبقى الوضع من دون اتفاق وتفاهم. التحسن الذي جرى الحديث عنه خلال الاسبوع في جلسات التحاور اللبناني بين الاكثرية الحاكمة والأقلية التي بعضها في الحكومة وبعضها الآخر يسعى الى الدخول فيها ارتبط بمسعيين. الأول حاول القيام به النائب المر من اجل «تدبير» صيغة الثلث المعطل. والآخر، هو ما تردد عن مقايضة هذا الثلث بالمحكمة الدولية.
في التفاصيل، كانت محاولة المر تسعى الى إقناع «حزب الله» وحلفائه ان الرقم 8.6 يساوي الرقم 9 من جهة، وان يقنع «قوى 14 آذار» ان الرقم 8.6 يساوي 8 فحسب. واتكل المر، في ابتداع القاعدة الجبرية الجديدة، على النظرية الهندسية التي كان أطلقها بري والتي تقوم على تدوير الزوايا وإبقائها زوايا، او تربيع الدوائر وابقائها دوائر. لكن لغة االجبر والهندسة بقيت الاقوى. ولم يقتنع احد، لا في «حزب الله» ولا في الأكثرية، انه يكسب شيئا من هذه القواعد الحسابية والهندسية الجديدة. لأن الجميع يسعى الى نتيجة تكون محصلتها واضحة ولا لبس فيها: نحن الاكثرية ونريد الاحتفاظ بالرقم الاعلى. او نريد الحكومة ونريد الرقم المؤثر في برنامجها.
أما فشل مشروع المقايضة فتعود اسبابه الى ان فريق الاقلية سعى الى بيع الاكثرية من بضاعتها. أي التسليم بقرار حكومي سابق من اجل التمكن من القرارات اللاحقة: نعطيكم مبدأ المحكمة الدولية ونتحفظ عن التفاصيل، في مقابل ان تعطونا الحق في تعديل هذه التفاصيل على نحو يجعل اغتيال الحريري فعلاً جنائياً، قد يكون منفرداً!
في الحالين فشل علم الحساب واللعب باللغة في ايجاد صيغة لجعل خطين متوازيين يلتقيان. اصبح الخطان متوازيين منذ الانتخابات الاخيرة التي أرست مفهوم 8 آذار، أي التمسك بواقع العلاقات السابقة مع سورية وايران وإبقاء جبهة الجنوب مفتوحة وجعل وظيفة الدولة خدمة هذين الهدفين. وأرست ايضا مفهوم 14 آذار، اي جعل العلاقات الاقليمية بين دولة ودولة وإقفال جبهة الجنوب، كي تستقيم الدولة اللبنانية. وانطلق المفهومان من تظاهرات شعبية. في الحال الأولى للرد على الخروج السوري العسكري واعلان الوفاء للسياسة السورية في لبنان، بعد تظاهرات اندلعت فور اغتيال الحريري مطالبة بالحقيقة ومعاقبة المسؤولين. وفي الحال الثانية، تظاهرات شعبية ردا على 8 آذار للقول ان الشارع «الاستقلالي» اقوى واكبر من شارع «الوفاء».
ولم تؤد حرب تموز الى تغيير في المعادلة الداخلية الحكومية. فكان المطلب اللاحق هو الوحدة الوطنية. لكن المفارقة هي ان اكثر المطالبين تشدداً ممثلون في الحكومة. وهم يتشددون من اجل إدخال حليفهم ميشال عون الذي تقول الأكثرية انها مستعدة لإدخاله شرط ان تبقى اكثرية. لكن هذا الشرط يرفضه «حزب الله»، لأنه يريد تحويل الاكثرية اقلية. وهنا عودة الى اللعب باللغة. انه يريد الثلث المعطل في الحكومة، لكن فجاجة شعار تعطيل العمل الحكومي، جعلته يسمي هذا الثلث بالضامن. وخفف بري من وطأة كلمة الضامن، لأن الجميع يطالب بضمانات، فأسماه الثلث المشارك، في الوقت الذي تنعدم تقريبا القواسم المشتركة.
المخارج الحسابية والهندسية واللغوية لم تعد لها جدوى. والمهلة التي حددها نصرالله انتهت. ولان ثمة رغبة في ايصال الوضع الى نهايته، ولان عامل الوقت يضغط في شدة، إستقال وزراء «حزب الله» و»أمل» من الحكومة. وأريد للاستقالة ان تكون يوم امس، في غياب بري المفترض ان يكون في طريقه الى طهران، لدفع البلاد الى تجربة قوى كان يمكن لمدير التشاور ان يخفف من وطأته. وقبل ان يناقش الاثنين مجلس الوزراء نظام المحكمة الدولية. وباعلان التنظيمين الشيعيين انهما لا يغطيان ما لا يقتنعان به تتأكد هواجس الاكثرية من اهداف طلب الثلث المعطل