المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

ملف افلاس الحاج صلاح عزالدين

تقارير بدءاً من تاريخ الأول من أيلول 2009

عربي/انكليزي/الملف سيحدث على مدار الساعة

مذكرة توقيف ثانية بحق رجل الأعمال اللبناني عز الدين

نهارنت/9/10/09

مثُل رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين أمام قاضي التحقيق في بيروت جعفر قبيسي، في الدعوى المقامة ضده من رائف سبيتي بجرم إعطاء شيك من دون رصيد بقيمة مائة ألف دولار. وقد أصدر القاضي مذكرة توقيف وجاهية في حقه، ولم يستجوبه بعدما استمهل وكيله المحامي علي العشي لتقديم دفوع شكلية، فأرجئ الاستجواب إلى 27 الشهر الحالي. يذكر أن هذه المذكرة هي الثانية بحق عز الدين بعدما أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مذكرة توقيف بحقه في دعوى النيابة العامة ضده بجرائم الإفلاس الاحتيالي وإعطاء شيكات من دون رصيد والاختلاس والمراباة ومخالفة قانون النقد والتسليف. وكانت اقتصرت الجلسة الاستجوابية الثالثة في قضية عزّ الدين، برئاسة قاضي التحقيق الأول في بعبدا، جان فرنيني، على بتّ "الدفوع الشكلية" المقدَّمة من وكلاء المدّعى عليهم. ولم يُحضَر عزّ الدين، المتهَم بالافلاس الاحتيالي، ولا أيٌّ من شركائه إلى الجلسة، التي لم تدم أكثر من 10 دقائق. لكن الجديد في القضية، تمثّل في ارتفاع عدد الدعاوى المقدمة، إذ بلغ عددها نحو 23 دعوى، اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان مجموعها بلغ نحو 28 مليون دولار أميركي. وتقرر تأجيل عقد الجلسة الى 20 تشرين الأول الجاري للبت بالدفوع الشكلية.

القاضي قبيسي استمهل العشي لتقديم دفوعه في قضية موكله عز الدين

وطنية -8/10/09 احضر رجل الاعمال الموقوف صلاح عز الدين امام قاضي التحقيق في بيروت جعفر قبيسي في حضور وكيله المحامي علي العشي، للتحقيق معه في جرم اعطاء شيك من دون رصيد بقيمة 100 الف دولار اميركي للمدعي رائف سبيتي. واستمهل العشي قاضي التحقيق، لتقديم دفوعه في القضية التي تتعلق بضم الملف الى اخرى عالقة امام القضاء.

إيران لن تساهم في إحتواء أزمة عزالدين.. في وقت بدأت عملية تمويل "حزب الله" تُستخدم في إطار الصراع الداخلي الإيراني بين المحافظين والإصلاحيين"

مصادر قريبة من "حزب الله": قيادة الحزب تتهيأ لإجراءات داخلية حاسمة بحق من تورط في قضية عزالدين بغض النظر عن موقعه

محمد الضيقة ، الثلاثاء 6 تشرين الأول 2009

لبنان الآن

تعاني قيادة "حزب الله" صعوبات كبيرة في إحتواء تداعيات قضية صلاح عز الدين حيث ذكرت مصادر شيعية قريبة من الحزب أن "ما كشفته هذه القضية شكلت صدمة لقيادة "حزب الله" وتحديدًا لأمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، ليس فقط لجهة ما تم تداوله حول تورط قيادات في "حزب الله" مسؤولين ونواب، وإنما كذلك لناحية وجود مسؤولين كبار في الحزب قريبن جداً من الأمين العام متورطين بشكل أو بآخر في هذه القضية".

وأضافت هذه المصادر أن "عملية إنتقال ملف عز الدين إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مرتبط بكَوْن هذا الأخير قد تم توقيفه في وقت سابق للتحقيق معه على خلفية معلومات إستخباراتية ذات صلة بزيارات خارجية له، وكان قد سبق لجهاز أمن "حزب الله" أن حقق مع عز الدين بشأن الأسباب نفسها".

المصادر القريبة من "حزب الله" نفت الكلام الذي يتم تداوله على نطاق واسع في الأوساط الشيعية خصوصاً في القرى والبلدات المرتبطة بقضية عز الدين من أن طهران ستتدخل من أجل إحتواء تداعيات هذه الأزمة، مؤكدة في المقابل أن "المسؤولين الإيرانيين طلبوا من قيادة الحزب التعامل مع هذه القضية بحذر، مع التشديد على ضرورة لبننتها وإحتواء تداعياتها بسرعة". وأوضحت المصادر في هذا السياق أن "إيران أبلغت قيادة الحزب أنها غير قادرة على تعويض الخسائر الذي أصابت أكثر من 11000 مودع، في وقت بدأت عملية تمويل "حزب الله" تستخدم في إطار الصراع الداخلي الإيراني بين المحافظين والإصلاحيين".

وإذ كشفت أن "أحد الموقوفين مع عز الدين المدعو يوسف ف. قد أسس شركة عقارية برأسمال كبير من أموال الفوائد التي كان يقبضها من فوائد أمواله الخاصة ومن العمولات التي كان يقبضها من عز الدين"، أوضحت المصادر القريبة من "حزب الله" أنه "لو تم بيع هذه الشركة ستكون كافية من أجل حل نصف المشكلة"، لافتة أيضًا إلى أن "الحزب أخذ قراراً بحرمان كافة مسؤولي الحزب وكوادره الذين سبق أن قبضوا فوائد إيداعاتهم المالية من عز الدين بما يعادل او يفوق قيمة تلك الإيداعات، من حقهم في المطالبة بأي تعويض".

وأشارت المصادر عينها إلى أن "ما يقلق أمين عام "حزب الله" بدأ يظهر إلى العلن بعد أن كان همساً في أوساط كادر المقاومة المرابط في الجنوب، حول مسألة الفساد والرشاوي في أوساط كوادر ميدانية في الضاحية الجنوبية وغيرها من المدن والبلدات الجنوبية والبقاعية"، موضحة أن "السيد حسن نصرالله لا يمكن أن يسمح بأي تهاون في أي مسألة مرتبطة بالمقاومة، ومن أجل ذلك فقد أمر بتشكيل أكثر من خلية لمتابعة ما يتم تناقله من إتهامات في أوساط المقاومة". وفي هذا الإطار أكدت المصادر القريبة من "حزب الله" أن "قيادة الحزب بدأت تجمع كل التحقيقات التي تم إجراؤها ليس فقط في قضية عز الدبن بل في كل القضايا ذات الصلة، خصوصاً في ظل المعلومات التي تؤكد أن قسماً كبيراً من الأموال التي أودعت لدى شركات عز الدين لها علاقة بتعويضات حرب تموز، وهو أمر قد يقود لجان التحقيق إلى قضية أخرى لا تقل أهمية عن قضية صلاح عز الدين بإعتبار أن عمليات كبيرة مشبوهة ذات صلة بالتعويضات يجري التحقق منها، كانت قد جرت لصالح بعض المسؤولين في الحزب".

وختمت المصادر القريبة من "حزب الله" بالتشديد على أن "الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله لن يتهاون إزاء كل هذه الملفات، وبإنتظار إكتمال التحقيقات عبر اللجان التي عيّنها، فإنّ قيادة الحزب تتهيأ لإتخاذ إجراءات داخلية حاسمة وصارمة بحق كل من أخطأ وتورط في القضية بغض النظر عن موقعه".

مادوف لبنان" يثير شبهات بإنشاء "خلية لحزب الله" في الجزائر

الجزائر-رمضان بلعمري/تلفزيون العربية

7/10/09

تشتبه مصالح الأمن الجزائرية في وجود "خلية تجارية" تابعة لحزب الله يكون قد أنشأها رجل الأعمال اللبناني صلاح عزالدين (مادوف لبنان) في الجزائر في الفترة التي كان ينشط بها بصفته رجل أعمال. وقال مسؤول أمني جزائري يتابع ملف الخلية إن الأمن الجزائري "يأخذ على محمل الجد تصريحات صلاح عز الدين المقرب من حزب الله للسلطات اللبنانية عقب اعتقاله، بأنه خسر مبلغا قيمته 200 مليون دولار في نشاطات تجارية بالجزائر". وأضاف "نتساءل عن كيفية إدخال هذا المبلغ وطرق التصرف فيه، ونرى ضرورة فتح تحقيق بنكي كبير لمعرفة حركة الأموال والحجم الحقيقي لهذه الأموال التي يتحدث عنها عز الدين". وأوضح أن محاولة عزالدين لفتح مدرسة لبنانية في الجزائر هي قرينة أخرى عن "نشاطاته المشبوهة" في الجزائر. وكان رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين أعلن إفلاسه وهو مدين بمبلغ ملياري دولار لعدد من المودعين. وهو مبلغ تافه اذا قورن بمبلغ 65 مليار دولار الذي استولى عليه المحتال الامريكي برنارد مادوف لكن ما فاقمه هو صلته بحزب الله الذي يعتبره أنصاره غير قابل للفساد. ووجه القضاء اللبناني لائحة اتهام رسمية إلى رجل الأعمال شملت تهماً بالاختلاس والاحتيال وإصدار شيكات من دون رصيد ومخالفة قانون النقد والتسليف. وقال المسؤول الأمني الذي رفض الكشف عن اسمه، إن السلطات الجزائرية تدرس مجموعة قرائن "قد تقود إلى معلومات مهمة تفك لغز اختيار رجل الأعمال اللبناني الجزائر كبلد محوري في نشاطه التجاري، بين عدة بلدان منها الصين والبرازيل".

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، فإن صلاح عز الدين دخل الجزائر مرتين على الأقل أقام خلالها بفندق "الشيراتون" بالجزائر العاصمة، وهو ينشط أساسا في المجال التجاري ولا توجد قاعدة بيانات تخصه في النشاط الصناعي. وقال المسؤول الجزائري إن جهاز المخابرات تفاجئ للطريقة التي تغلغل بها "مادوف لبنان" في ميدان الأعمال بالجزائر، رغم الرقابة الشديدة التي اعتمدتها السلطات عقب ما عرف إعلاميا بـ"فضيحة القرن" المتعلقة بإفلاس رجل الأعمال الجزائري الهارب عبد المومن خليفة.

ويحقق الأمن الجزائري حاليا في شبهات حول وجود خلية تنشط لصالح حزب الله من خلال النشاط التجاري، وتفيد المعلومات المتوفرة عن وجود مستوردين لبنانين ينشطان في مجال تصدير واستيراد الرخام من الصين، يحوزان على حساب بنكي في وكالة تابعة لبنك فرنسي بالحي الراقي في "حيدرة" بأعالي العاصمة الجزائر، كما تشتبه مصالح الأمن في إمكانية استثمار صلاح عز الدين لأموال في مجال الترقية العقارية لإنجاز مباني أو محال تجارية.

طلب لفتح مدرسة لبنانية

وبالنسبة للمحققين الجزائريين، فالمشكلة ليست في دخول صلاح عز الدين الجزائر كرجل أعمال والقيام باستثمارات كغيره من رجال الأعمال العرب والمسلمين والأجانب، وإنما في استغلال القاعدة التجارية للقيام بنشاطات مشبوهة لنشر المذهب الشيعي في الجزائر، والقرينة التي اعتمد عليها المحققون للبحث في هذه الشبهة هي في سعي صلاح عز الدين لفتح مدرسة لبنانية بالجزائر، خصوصا وأن صلاح عز الدين يمتلك دارا للنشر باسم "دار الهدى" التي تم إقفالها مؤخرا في لبنان، بحسب ما نشر في الصحف اللبنانية.

ودأبت صحف الجزائر على نشر الأخبار المتعلقة بوجود نشاط شيعي في الجزائر مرتبط بالانتصارات السياسية لحزب الله في جنوب لبنان، وبشعار المقاومة التي ترفعه إيران بشأن القضية الفلسطينية.

وكانت وزارة التربية الجزائرية نهاية عام 2006 قد أوقفت 11 مدرسا شيعيا في عدد من المدارس الحكومية عن التدريس بدعوى نشر الفكر الشيعي بين التلاميذ، في حادثة تعد الأولى من نوعها منذ بدء تداول الحديث عن "تشيع سري في البلاد" قبل سنوات قليلة.

وعز الدين من مواليد عام 1962 من جنوب لبنان، وبدأ نجمه يلمع منذ اكثر من 20 سنة عندما أسس "حملة باب السلام للحج"، وهو يملك أيضاً دار "الهادي للنشر" التي أقفلت أخيراً بالشمع الأحمر ومحطة "الهادي" التلفزيونية للأطفال، كما أقام صفقات نفطية مع إيران ومع مصانع حديد في أوروبا الشرقية.

بصمات عزالدين على مقاصة الشيكات في أيلول

التاريخ: ٥ تشرين الاول ٢٠٠٩

المصدر:موقع تيار المستبل

أظهرت إحصاءات المقاصة في مصرف لبنان، أن حجم الشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة من 2009 حتى أيلول، سجل زيادة في عددها وقيمتها. وبدا أثر الشيكات المرتجعة لرجل الأعمال صلاح عزالدين، الموقوف لدى القضاء واضحا في نتائج شهر أيلول بالذات. أي الشهر الذي بدأت فيه الشيكات المرتجعة المسحوبة عليه تصل تباعا إلى مصرف لبنان.

ويلاحظ أن قيمة الشيكات المرتجعة في الشهر المذكور بالدولار الأميركي بلغت 120 مليونا. ويقتبس من الجدول الإحصائي الشهري الذي تعده غرفة المقاصة،أن القيمة الأعلى للشيكات المرتجعة في شهر واحد خلال 2009 حتى آب لم تتجاوز 81 مليون دولار أميركي. وكان ذلك في شهر آب نفسه الذي توقف فيه عزالدين عن الدفع قبل أن تتسلمه النيابة العامة من " حزب الله " وتنكشف القضية عن ضحايا بأعداد كبيرة.

أما في الأشهر السبعة من كانون الثاني 2009 وحتى تموز من السنة نفسها، فراوحت قيمة الشيكات المرتجعة بالدولار الأميركي بين 52 مليونا حدا أدنى ( شباط ) و78 مليونا حدا أعلى ( تموز ). ويشار إلى أن إرجاع الشيكات المصرفية ليس مرده بالضرورة إلى حالة إعسار الساحب، حتى في حالات عدم توافر المؤونة للتغطية لسبب أو لآخر. وغالبا ما تتعاطى المصارف مع هذا النوع من الشيكات تبعا لملاءة العميل وذمته الإئتمانية وعلاقاته المالية معه.

الشيكات المتاقصة

عودة إلى حركة الشيكات المتقاصة الإجمالية التراكمية بالليرة والعملات الأجنبية حتى الربع الثالث 2009،( الشيكات المرتجعة جزء منها ) والتي تعكس عادة دورة تبادل المال المورق في الحركة الإقتصادية، فقد بلغت 9 ملايين و 33 ألفا و519 شيكا، قيمتها مقيمة بالليرة اللبنانية 60 ألفا و710 مليارات. في مقابل 8 ملايين و527 ألفا و592 شيكا في 2008. أي بزيادة في العدد بواقع 5,93 في المئة،وزيادة في القيمة بواقع 2,18 في المئة. وتبلغ حصة الشيكات بالليرة من الشيكات الإجمالية المتقاصة 27،77 في المئة من العدد، و20,13 في المئة من القيمة. والباقية على التوالي بالعملات الأجنبية.

لماذا حاولوا قتل صلاح عزالدين في سجنه؟

٢ تشرين الاول ٢٠٠٩

الشراع

خلال دقائق سرت اشاعات, وتبادل بعض الناس رسائل عبر الهاتف الخلوي، تفيد كلها ان صلاح عزالدين قد تمت تصفيته داخل سجنه، الذي أوقف فيه اثر سريان أخبار تبديد أموال آلاف المودعين الشيعة، بعد ان حمله أحد مسؤولي أمن حزب الله وفيق صفا بسيارته ليسلمه إلى القضاء قبل أن يتقدم أي إنسان ضده بأي دعوى قضائية.

وقبل أن تتضح حقيقة الأمر، فإن تفسيرات تصفية حافظ أموال حزب الله تعددت، وكلها صبت في قناعة واحدة، وهي ان قتل عزالدين يهدف إلى طمس دوره في إدارة أموال الحزب، وعلاقته بالمسؤول العسكري والعقل المفكر في الحزب عماد مغنية التي تمت تصفيته جسدياً يوم 12/2/2008 في داخل المربع الاستخباراتي السوري في دمشق.

وحقيقة الأمر ان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني رد طلب إخلاء سبيل صلاح عزالدين الذي تقدم به محاميه علي العشي، وأمر بنقله إلى سجن رومية، في القسم المخصص للموقوفين احتياطياً قبل بدء محاكمتهم. ولدى وصوله إلى هذا القسم تعرض له عدد من الموقوفين بالضرب والشتائم، حتى أنقذه رجال الأمن المرافقون، وبعد اتصالات عدة، نقل عزالدين إلى قسم الموقوفين انفرادياً.

هنا لم تتوقف التفسيرات أيضاً، فهل كان الاعتداء على عزالدين مدبراً من حزب الله، كي يتم تبرير سجنه انفرادياً، فيستحيل على أحد إلا القضاء معرفة تفاصيل وأسرار عمل الحاج صلاح. يلقى هذا التفسير آذاناً صاغية عندما نتأكد من ان صلاح عزالدين كان محبطاً إلى حد اليأس بعد توقيفه وقبل مثوله أمام قاضي التحقيق، وكان يردد ان حزب الله ورّطه وتركه ليواجه مصيره الأسود وحيداً، وانه لن يسكت وسيكشف كل الحقائق حين يحين الوقت المناسب، وقد وصلته أخبار طلب محامي نائب حزب الله حسين الحاج حسن أشرف الموسوي وهو أول من تقدم بدعوى ضد عزالدين، بمنع سفر عائلة عزالدين، وهو يعلم قبل غيره ان عزالدين اصطحب عائلته خارج لبنان وأمن لها سكناً واطمأن على وضعها ثم عاد إلى لبنان ليواجه مصيره استناداً إلى علاقته بحزب الله.

وفجأة

دخلت السكينة إلى نفس صلاح، وبات يتصرف بثقة أكبر، وكأن شيئاً لم يكن، وبدا مطمئناً إلى مصيره مودعاً أيام القلق الأولى تاركاً لحزب الله أن يعالج موضوعه على عدة مستويات.. شرط ان يلتزم عزالدين الصمت المطبق، وأن يجيب قاضي التحقيق بما تم تلقينه إياه خلال أيام استجوابه من الحزب بعد انهيار امبراطوريته المالية.

وهكذا خضع صلاح عزالدين ومساعده يوسف فاعور يوم الخميس في 24/9 لتحقيق مطول استغرق نحو 8 ساعات، كانت معظمها مع عزالدين ولم تنتج ما يكشف الحقيقة، حتى اضطر القاضي فرنيني إلى تأجيل الاستجواب إلى جلسة أخرى تعقد يوم 16/10/2009.

واللافت في الأمر وحسب ما تردد من مصادر الحزب ان عزالدين برأ حزب الله وقياداته من أي أمر قد يظهر دور الحزب في شراكته له أو حمايته أو إدارة أعماله.. مدعياً بأن الأمر لا يتجاوز العسر الاقتصادي الذي أدى إلى إفلاسه.

اعترف عزالدين بأنه لا يملك دفاتر حسابية رغم انه يدير امبراطورية اقتصادية، مالية، معتمداً على محاسب ينظم له حساباته، وفي تفسير هذه البدائية التي أظهرها عزالدين في توصيف إدارته، ان الأصول الحقيقية في كل هذه الحسابات مخزنة في C.D محفوظ في خزائن حزب الله السرية، وكذلك أسماء المودعين وطريقة العمل ومجالات الاستثمار وبلدانه وشركائه في تلك البلدان وأنواع الأعمال التي مارسها عزالدين من النفط إلى الحديد إلى الألماس إلى الأخشاب والمواد الغذائية على أنواعها ومصانع بعض المواد التي تحتاجها إيران (وحزب الله).

في اعترافات عزالدين انه ورغم عدم حصر الأموال المتبقية معه، فإنه يملك الآن ما بين 200 إلى 400 مليون دولار، وانه يستطيع تدبير نصف هذا المبلغ الآن، بينما يجب انتظار عدة أشهر حتى يتمكن من تسييل النصف الآخر لأنه مجمد في استثمارات في مزارع للدجاج ودواجن أخرى في البرازيل.

وبعد استجواب عزالدين الأول بـ48 ساعة طار محاميه علي العشي إلى البرازيل في رحلة قال انها سياحية، والبعض يقول انه مكلف من حزب الله كي يعمل على تسييل بعض الأعمال مادياً، أو سحب المسيل منها وتحويلها لحسابات أعطاه أرقامها حزب الله كي يتمكن من سداد بعض أموال المودعين.

في اعترافات عزالدين ان الضربة القاصمة جاءته عام 2006 بعد خسارة كبيرة في صفقات النفط والحديد، وانه عجز عن سداد أرباح المودعين التي أكلت أصول ميزانيته، فكبرت كرة الثلج حتى أكلت أصول أمواله كلها وبعد عجزه عن تسديد أرباح المودعين فتح الباب لمزيد من أموال المودعين التي تضخمت اثر حرب تموز/يوليو 2006، بعد ان انهالت المساعدات الإيرانية والقطرية على جماعة حزب الله، وتكفلت الدولة اللبنانية بإعمار المناطق التي دمرها العدوان الصهيوني، فحوّل المتضررون أموالهم إلى صلاح عزالدين، وزادت شهرته ووصلت كل صاحب مال أو دكان أو عقار أو رصيد في مصرف فباعوا الدكاكين والعقارات وسحبوا الأموال من المصارف وأودعوها عند صلاح عزالدين الذي كان يرفض بداية قبول مبالغ صغيرة (الحد الأدنى 50 ألف دولار) ثم استقبل أموال صغار المودعين ليتمكن بواسطتها من سد أرباح المودعين الكبار.

خطة حزب الله لإنقاذه

أبلغ مسؤولو حزب الله صلاح عزالدين.. سواء قبل التحقيق أو بعد سجنه الانفرادي بأن الحزب أعد خطة لإنقاذه لأن الخاسرين أساساً كلهم من الشيعة أو من جمهور الحزب أو من أعضائه المباشرين القياديين نواباً ورجال دين وقادة أجهزة أمن.. وحتى قادة مناطق كانوا يقبضون ميزانيتهم من الحزب ويودعونها عند صلاح عزالدين كي يستفيدوا من أرباحها العالية (20% كل ستة أشهر).

تقضي الخطة الحزبية بما يلي:

1- تشكيل لجنة تعمل على سداد أموال المودعين كل حسب استحقاق ماله أي رأسماله أو رقم إيداعه الأساسي دون إضافة أي فائدة.. بل وحسم الأرباح التي تلقاها المودع كفوائد أول الأمر.

2- اعتماد قاعدة شرعية تفيد بأنه يحرم شرعاً الحصول على أرباح من أموال جرى إيداعها مع تاجر أفلس.. لأن هذه تعتبر أموال ربا (وهذا أمر يدعو إلى السخرية، لأن الأصل حسب النص القرآني ان كلمة الربا تطلق على المال الذي يتم تحصيله من مدين عجز عن تسديد دينه الذي أخذه كي يطعم أبناءه، أما في حالة صلاح عزالدين فإنه حصل على أموال مودعين بإرادتهم وتاجر بها واستثمر وحقق أرباحاً بالمليارات ثم انتهى نهاية غامضة، لم يكشف ولن يكشف أمرها لا للقضاء ولا للحزب الذي كلفه إدارة هذه الأموال، ولا للمودعين سواء كانوا من الاغنياء أو متوسطي الحال أو حتى الفقراء الذين باعوا كل ما يملكون وأودعوا مالهم عند عزالدين أملاً بفوائد عالية).

والأكثر سخرية هنا، ان هذه القاعدة التي يصفها جماعة حزب الله بأنها شرعية تسري على كل المودعين لكنها لن تسري على أي من مودعي الحزب وخاصة على القياديين منهم لأنهم وبعد ان حصلوا على الارباح الطائلة، فإنهم يريدون استرداد الأموال ليست بأصولها الأولى.. بل بما وصلت إليه من أرقام عالية نتيجة التراكم وتضخم الأرباح.

3- حصر دعاوى المتضررين من إفلاس صلاح عزالدين بعدد لا يتجاوز الـ16 مودعاً.. بينما هم بالآلاف، ويمكن أن يضبط الحزب أرقام أصحاب الدعاوى إلى أقل من أصابع اليدين الاثنتين، علماً بأن أول دعوى قضائية تقدم بها الحزب كانت دعوى النائب حسين الحاج حسن، وكان القصد من ورائها إيهام الرأي العام الشيعي بأن الحزب كان من المتضررين أيضاً.. ولم يكن هو صاحب الامبراطورية التي أكلت أموال الشيعة.

4- ويتكفل الحزب أيضاً بتنظيم حملة تخويف ضد المودعين المتضررين، بإتهامهم بأنهم يحصلون أموالاً وأرباحاً خارج القانون، بقبولهم أرباحاً من عزالدين تتجاوز أحياناً الـ100% علماً بأن فوائد المصارف وفي أحسن الحالات لا تتجاوز الـ8% مجمدة لعدة سنوات.

5- طمأن حزب الله صلاح عزالدين بأنه سيكون مساعداً لمحاميه علي العشي في رحلته إلى البرازيل لتسييل أمواله هناك بدءاً من استقباله إلى زياراته للمصارف والمؤسسات، فضلاً عن حرص الحزب على متابعة استثمارات صلاح عزالدين في مزارع الدجاج.. والأبقار والأغنام والماعز.. وغيرها..

وقد وعد حزب الله الحاج صلاح بأن ينهي المحامي العشي أعماله بمساعدة الحزب في البرازيل خلال مدة أقصاها عشرة أيام ليتمكن من العودة إلى لبنان قبل جلسة التحقيق الثانية معه يوم 16/10/2009.

الانقلاب النفسي

وهكذا تم انقلاب حالة عزالدين النفسية، من الكآبة والشعور بالغدر، إلى الاطمئنان والتسليم لحزب الله بما خطط له.. خاصة بعد ان مر بحالة اعتقد فيها ان الحزب سيقتله في السجن أو خارجه، فوصلته الرسالة وتحول من اتهام للحزب إلى استسلام له لحل قضيته، مع وعد بألا تتجاوز مدة سجنه الثلاث سنوات كحد أقصى في تقدير تفليس تقصيري وليس احتيالياً وفي إنقاذه من ملاحقة المودعين بعد ذلك، خاصة بعد ان وزع الحزب استمارات على المتضررين للتعويض عليهم وطمأنة عزالدين إلى ان إيران لن تتخلى عن الشيعة في لبنان حتى لو أهدر حزبهم مليارات الدولارات.

انسحاب إسرائيل وتمدد حزب الله

*بدأت تجارة صلاح عزالدين حسب اعترافاته عام 2000 في لبنان، وامتدت منه إلى آسيا الوسطى، العراق، إيران، الصين، اليابان، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، كازاخستان، ناميبيا، تركمانستان، الجزائر، المغرب، المملكة العربية السعودية والبرازيل.

*أنواع تجارة عزالدين متعددة وتشمل الألماس والمعادن الخام والمصنعة على أنواعها، المواد الغذائية، المقاولات خاصة في دول الخليج العربي، الاحذية والجلود من الصين، النفط ومشتقاته (مع إيران تحديداً) واستيراد اللحوم والدجاج المبرد من البرازيل.

*من المدعين الـ16 على صلاح عزالدين أشقاء ثلاثة من آل بسمة (المبلغ المطلوب 2.5 مليون دولار).

*عدد من آل الزين مجتمعين (المبلغ المطلوب 1.5 مليون دولار).

*عدد من آل القماطي مجتمعين (المبلغ المطلوب 1.6 مليون دولار).

*يربط البعض بين انسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان بموجب القرار 425 عام 2000 وتمدد حزب الله الاقتصادي والمالي بعد هذا التاريخ عبر حركة صلاح عزالدين

حزب الله: الإفراج عن عزالدين.. أو أبواب إيران

التاريخ: ٢ تشرين الاول ٢٠٠٩

موقع 14 آذار: هدى الحسيني

بعد نفي الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أي علاقة للحزب بملف إفلاس رجل الاعمال صلاح عز الدين، وأسفه لأن بعض الجهات حاولت استغلال الموضوع بطريقة سيئة، حسب قوله، مؤكدا ان الأرقام التي ذكرت مبالغ بها، تؤكد معلومات مقربة من الحزب انه يستنفر جهوده لاطلاق سراح عز الدين بعدما رفض الأخير إعلان إفلاسه وتكفل بإعادة الحقوق الى المودعين في العام 2010 في حال تم إخلاء سبيله وذلك ليتمكن من متابعة أعماله في الشركات التي يملكها والموزعة بحسب قوله على أكثر من 20 دولة.

ورأت مصادر مقربة من "حزب الله" ان نفي السيد نصرالله في البداية اعطى نتيجة معاكسة لتلك التي ارادها من وراء النفي اي تبرئة قيادات الحزب من مال المودعين الشيعة، إلاّ أن هؤلاء اعتبروا ان نصرالله والحزب غسلوا ايديهم من القضية وتركوهم "لتقليع الشوك بأيديهم" الأمر الذي أثار نقمة عارمة لدى جمهور الحزب على تلك القيادات، حتى قيل ان الحسينيات كادت تفرغ من روادها خلال وجود احد قياديي "حزب الله"، الذين اعتادوا اعتلاء المنصات للكلام عن المقاومة ومحاربة الفساد، خصوصا ان تردد معظم هؤلاء بشكل يومي على منزل عزالدين كان قد ادخل الطمأنينة الى قلوب المودعين وجعلهم يقبلون على إيداع اموالهم في جعبته.

وتنقل مصادر عن السيد نصرالله إقتناعه بأن وجود عزالدين خلف قضبان السجن لن يعيد عقارب الزمن الى الوراء ولن يصلح في الأمر شيئا، وأن الخبراء والمحاسبين الذين استحضروا من أجل حصر الأموال النقدية وغير النقدية التي يملكها عزالدين كشفوا انها تبلغ نحو 100مليون دولار اميركي (علما ان نصرالله وعقب إنتشار خبر فضيحة عزالدين خمن المبلغ المهدور بـ 400مليون دولار).

وتفيد المعلومات أن نصر الله تدخل شخصياً وطلب من جميع المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية والدينية التابعة لـ"حزب الله" بالتوقف عن التصرف بمئات آلاف من الدولارات التي كان تبرع بها رجل الاعمال المتهم بالإختلاس وذلك من أجل توزيعها على المودعين الصغار الذين خسروا جنى العمر وهم يشكلون السواد الأعظم من ضحايا عزالدين ،عدا ان هذا الأمر يضع تلك الأمكنة امام "مشكلة شرعية" فلا يجوز استخدامها من العامة قبل إعادة الأموال الى اصحابها الحقيقيين، كما يجري التدقيق في حجم الأموال التي دفعها عزالدين خلال السنوات الماضية كـ"خمس وزكاة" للمراجع الدينية لإعادتها الى اصحابها.

ويعتمد السيد نصرالله لإعادة توزيع تلك الأموال قواعد معينة أهمها إحتساب الفائدة من المبلغ الأصلي اي ان من حصل على قسم المبلغ الذي أودعه لدى عزالدين عن طريق الفائدة فيحتسب من أصل المبلغ ويكون ما تبقى حقاً له يستعيده من اموال عزالدين التي صادرها الحزب.

اما عن الأموال التي كانت قيادات حزب الله قد اودعتها لدى عزالدين فتضيف المصادر ان السيد نصرالله أبلغ جميع تلك القيادات ان أحدا لن يستعيد قرشا واحدا من أمواله قبل الإنتهاء من عملية توزيع الأموال على صغار المودعين، خاصة وان نصرالله كان قبل فترة وتحديدا بعد حرب تموز2006 وحصول الحزب على "المال النظيف"، كان قد لفت نظر قياداته في مناسبات عدة الى مظاهر البذخ التي ظهرت عليهم فجأة محذرا إياهم من"لعنة المال "وثقافة "الربح السريع".

اما في حال فشلت كل المساعي التي يقوم بها حزب الله من اجل الإفراج عن عزالدين او من أجل تأمين بعض اموال التبرعات فإن الحزب سيدق باب إيران من جديد لإرسال دفعة جديدة من المال النظيف بعد ان لوثت الدفعة الأولى بثقافة الربح السريع ومنعت عن مستحقيها.

بعد أزمة إبعاد لبنانيين شيعة من الإمارات

"حزب الله" يراقب الإماراتيين في مطار بيروت

الجمعة 2 أكتوبر/ إيلاف

تتخذ قضية ابعاد لبنانيين من دولة الامارات منحى جديدا بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التي تألفت لمتابعة القضية. اذ حققت السلطات الاماراتية مع عدد من الشيعة في الامارات حول ارتباطهم بحزب الله، ويرى مراقبون ان اجراءات دولة الامارات تأتي ضمن الجهود الدولية للضغط على حزب الله اللبناني ومصادر تمويله، من جهته تتردد معلومات عن اتخاذ حزب الله اجراءات أمنية بحق الاماراتيين القادمين الى العاصمة اللبنانية بيروت.

دبي، بيروت: تلتزم السلطات الأماراتية صمتًا كاملاً لدى السؤال عن الأسباب التي أدت إلى إبعاد مجموعة من اللبنانيين الشيعة من دولة الإمارات العربية المتحدة على دفعات بدءًا من مطلع تموز (يوليو) الماضي، لكن المعلومات غير الرسمية التي توافرت حتى الآن تؤكد أنَّ هذه الخطوة ترتبط بعملية تفكيك شبكات متهمة بالإنتماء إلى "حزب الله" في لبنان وتقديم الدعم إليه. وأشاع القرار الإماراتي، كما بات معلومًا، إستياء بالغًا في أوساط أبناء الطائفة الشيعية في لبنان، حيث صعّد المبعدون تحركاتهم الاحتجاجية خلال الأيام الماضية، معتبرين أن قرار الإبعاد "يستهدف كل من يأتي من بيئة لها وجه مقاومة"، بحسب حسان عليان الذي يترأس لجنة المبعدين في لبنان.

وعلمت" إيلاف" أن السلطات الإماراتية المعنية حققت مع مجموعة من اللبنانيين قبل ترحيلهم، وسألتهم عن ارتباطاتهم بـ"حزب الله" من دون أن تحتجز أيًّا منهم. وقال مسؤول دبلوماسي عربي لـ"إيلاف" عندما سألته عن الموضوع إن "السلطات الإماراتية مارست حقًا سياديًّا لو مارسته أي دولة أخرى لما وُجهت إليها أي مساءلة أو لوم، فهذا الحق قانوني ومكفول للدول. وهناك دول تبعد دبلوماسيين محصنين خلال 48 ساعة إذا ارتأت أنه غير مرغوب فيهم على أراضيها".

وأفادت معلومات اليوم أن الهدف الرئيس من التصعيد الإعلامي في هذا الشأن، ليس إرجاع من تم إبعادهم من الإمارات، بل الضغط على السلطات الاماراتيَّة لمنعها من إبعاد شخصيات قد تكون أكثر أهمية. في المقابل، ثمة معلومات غير مؤكدة في الإمارات فحواها أنّ رئيس جهاز امن "مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري" في بيروت العميد وفيق شقير، الذي يوصف بأنه وثيق الصلة بـ "حزب الله"، تلقى تعليمات بحصر المسافرين الإماراتيين المترددين إلى العاصمة اللبنانية. ولم توضح هذه المعلومات أسباب هذا الإجراء، وهل هو من أجل منع الإماراتيين من دخول لبنان مستقبلاً، أو مجرد الإزعاج من خلال تكثيف الإجراءات الأمنيّة ضدهم في المطار؟

وكانت وكالة "الأنباء المركزية" المحلية في لبنان، قد نقلت أمس الخميس عن مراجع عربيّة معنيّة متابعة للقضية، مضيفة أن الخطوة الإماراتية "تأتي في سياق التحركات الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل حزب الله، والتي بدأت تؤتي ثمارها في المدة الأخيرة".

وأضافت المراجع للوكالة: "على الرغم من استناد دولة الإمارات العربية المتحدة في تحركها إلى تحقيق طويل ومعلومات متقاطعة من عدد من المصادر الداخلية والخارجية، والى مبررات تتعلق بحماية الأمن القومي، فإنّ قرار أبو ظبي بإبعاد فئة من اللبنانيين العاملين لديها من رجال أعمال وموظفين عن أراضيها وعلى دفعات، يبدو مرتبطًا بتفكيك شبكات متهمة بتشكيل مصادر تمويل ودعم سياسي لحزب الله". ولا تستبعد المراجع "ارتباط ما أصاب رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين الذي أصبح اسمه يتردد بكثرة هذه الأيام، والمعروف بصلاته بحزب الله ومواقفه الداعمة للمقاومة معنويًّا وماديًّا، بما يجري ويعد من تحركات إقليمية ودولية لتجفيف مصادر تمويل الحزب، علمًا أن الخسائر المالية التي أصيب بها عز الدين والتي تقدر بقرابة المليار ونصف المليار دولار أميركي تعود في أصولها إلى منتمين للطائفة الشيعية وتحديدًا إلى حزب الله من قيادات وعناصر".

وتابعت: "سواء كان صحيحًا ما قيل عن وقوع عز الدين ضحية صفقة خاسرة من "الماس" كانت وراءها إسرائيل أم لا، فإن الخسارة أصابت أبناء الطائفة الشيعية والعديد من قادة حزب الله. وفي حين شكّل المبعدون ومعظمهم من لون طائفي واحد، ومن المقرّبين من "حزب الله" لجنة لمتابعة قضيتهم، يسري التساؤل عن الخطوات التي يمكن ان تتخذها السلطات اللبنانيّة. ويأخذ أبناء الجالية اللبنانيّة المعنيّون في الأمارات على حكومة بلادهم (حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة) عدم قيامها بأي خطوة محسوسة لمعالجة الموضوع، أو أقله لمعرفة الأسباب الحقيقية للإبعاد، علمًا أن الجانب الإماراتي لم يبح بأي كلمة حتى الآن ويلتزم الصمت التام حيال كل ما له علاقة بهذا الموضوع.

وأعلنت لجنة المتابعة " تصعيد" تحركها الاحتجاجي وإعداد ملف قضائي "لرفع دعاوى في المحافل المختصة" من اجل تحصيل الحقوق "المعنوية والمادية". وقالت إن السلطات الأمنية في الإمارات كانت قد طلبت من المبعدين "إعطاء معلومات عن المقاومة وعناصرها في لبنان". ويرى المبعدون والمتعاطفون معهم أن صمت السلطات الإماراتية غير مبرر. "فإذا كان هؤلاء المبعدون قد خالفوا القوانين الإماراتية فعلى الإماراتيين إعلان ذلك وتحديد ما هي المخالفات، أما السكوت عن الموضوع فيثير الكثير من التساؤلات"، على ما يقولون.

تحرك دولي- إقليمي لتجفيف مصادر تمويل حزب الله ابعاد اللبنانيين من الإمارات واستهدافهم في افريقا يستدعي عملاً للحد من الخسائر والحؤول دون تعميم الخطوة

المركزية 1 تشرين الأول/09

- تتجه قضية اللبنانيين المبعدين من دولة الإمارات العربية المتحدة الى ابعاد جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة في ضوء معلومات وردت الى لبنان عن عزم السلطات الأمنية المركزية الإماراتية في ابو ظبي على ابعاد دفعة ثانية من اللبنانيين العاملين لديها تضم من بين 75 و100 مقيم من أبناء الطائفة الشيعية.

ويعتزم المبعدون تنظيم تحركات احتجاجية تتراوح بين التظاهر امام المقرات الديبلوماسية المعنية اللبنانية والإماراتية وبين الاعتصام والتجمع في أمكنة تحددها اللجنة المهتمة بالموضوع وذلك على رغم التحذيرات التي تلقوها بعدم اللجوء الى هذا النوع من الاعتراض والاحتجاج بانتظار استكمال الاتصالات التي تجريها الدولة اللبنانية بسلطتيها السياسية والديبلوماسية.

وفي حين تتضارب المعلومات حول الاسباب الحقيقية للخطوة الاماراتية هذه تكشف مراجع عربية معنية متابعة للقضية ان الخطوة الاماراتية تأتي في سياق التحركات الدولية الرامية الى تجفيف مصادر تمويل حزب الله والتي بدأت تؤتي ثمارها في الآونة الأخيرة.

وتضيف: على رغم استناد دولة الامارات العربية المتحدة في تحركها الى تحقيق مطول ومعلومات متقاطعة من عدد من المصادر الداخلية والخارجية والى مبررات تتعلق بحماية الأمن القومي ألا ان قرار ابو ظبي بإبعاد فئة من اللبنانيين العاملين لديها من رجال أعمال وموظفين عن أراضيها وعلى دفعات يبدو مرتبطاً بتفكيك شبكات متهمة بتشكيل مصادر تمويل ودعم سياسي لحزب الله. وتربط المراجع هنا بين ما يتعرض له اللبنانيون وخصوصاً من أبناء الطائفة الشيعية في الامارات وبين ما يجري في بعض الدول الأفريقية التي باتت تحت السيطرة اليهودية وحيث تدعم اسرائيل حركات الانقلاب وتغزي روح العداء للبنانيين وخصوصاً لرجال الأعمال منهم.

وتكشف المراجع عن ان السلطات في عدد من الدول الأفريقية فرضت إجراءات لضبط أنشطة عدد من رجال الأعمال اللبنانيين وفي مقدمهم عبد المنعم القبيسي (ساحل العاج) وعلي تاج الدين (سيراليون). ولا تستبعد المراجع هنا ما أصاب رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين المعروف بصلاته بحزب الله ومواقفه الداعمة للمقاومة معنوياً ومادياً عما يجري ويعد من تحركات اقليمية ودولية لتجفيف مصادر تمويل الحزب، علماً ان الخسائر المالية التي أصيب بها عز الدين والتي تقدر بقرابة المليار ونصف المليار دولار أميركي تعود في أصولها الى منتمين للطائفة الشيعية وتحديداً الى حزب الله من قيادات وعناصر.

وتقول المراجع انه سواء كان صحيح ما قيل عن وقوع عز الدين ضحية صفقة خاسرة من "الماس" وراء إسرائيل أم لا فإن الخسارة اصابت ابناء الطائفة الشيعية والعديد من قيادات حزب الله. وتتخوف المراجع نفسها من ان تحذو بعض الدول العربية الأخرى حذو الامارات العربية المتحدة وتتمثل بإجراءاتها التعسفية الأمر الذي يستدعي تحركاً وقائياً لان ما يصيب رجال الأعمال (الشيعة) يصيب لبنان ومصادر تمويله وهو ما ينعكس سلباً على الخزينة العامة والدخل اللبناني. وتتحدث المراجع عن جهود لم تفلح للسلطة اللبناينة في هذا المضمار حتى الآن في إقناع الإمارات بالتراجع عن خطوتها الامر الذي استدعى تدخلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أوفد قائد الحرس الجمهوري اللواء وديع الغفري الى ابو ظبي لتسوية القضية وعاد بوعد لاعادة النظر بالموضوع حيث ينتظر المبعدون النتيجة.

حزب الله لـ ايلاف: ماذا يفيد إبقاء رجل الأعمال في الإحتجاز؟

نصرالله يأمر بتوزيع تبرعات عز الدين على المودعين

29 سبتمبر /ايلاف

علي حلاوي

يتعهد صلاح عز الدين بإعادة جميع الاموال لمستحقيها سنة 2010، إذا خلي سبيله ولاحق العمل في شركاته ومصانعه المنتشرة في اكثر من 25 دولة عربية واجنبية، ويستنفر "حزب الله" جهوده لاطلاق سراح عز الدين بعدما تكفل أعادة الحقوق الى المودعين . وتفيد بعض المصادر أن حسن نصر الله تدخل وطلب وأصدر تعليمات صارمة الى كل المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية والدينية التابعة لحزب الله يأمر فيها بالتوقف عن التصرف بمئات آلاف من الدولارات التي كان تبرع رجل الاعمال المتهم بالإختلاس.

تتسارع وتيرة الاتصالات التي يجريها "حزب الله" مع بعض المتمولين ورجال الاعمال الكبار في الطائفة الشيعية في لبنان لمحاولة تطويق تداعيات إفلاس المليونير الجنوبي صلاح عز الدين . وكان رجل الأعمال الموقوف رفض اعلان افلاسه خلال جولة التحقيقات الاولية التي اجريت معه بعدما سلَم نفسه إلى القضاء اللبناني بحجة عدم قدرته على تسديد مئات الملايين من الدولارات التي جمعها من الاف المودعين، ومعظمهم من مدن جنوب لبنان وقراه اضافة الى الضاحية الجنوبية، وقال امام المحققين إنه "كفيل بإعادة جميع الاموال لمستحقيها سنة 2010، إذا خلي سبيله ولاحق العمل في شركاته ومصانعه المنتشرة في اكثر من 25 دولة عربية واجنبية، اضافة الى القدرة على التصرف بالاصول الثابتة من اراض ومشاريع وشقق سكنية يملكها في بيروت وبعض الدول الخليجية.

ويستنفر "حزب الله" جهوده لاطلاق سراح عز الدين بعدما تكفل أعادة الحقوق الى المودعين . وفي هذا السياق يعتمد الحزب على منهجية واضحة يمكن ان تساهم في حال تطبيقها في اعادة اكثر من نصف الاموال المودعة لدى عز الدين الى اصحابها. وفي المعلومات التي استطاعت " إيلاف" استقاءها من مصادر خاصة في "حزب الله " إن عملية الاحصاء والتدقيق التي قام بها الحزب لممتلكات صلاح عز الدين مكنته من تقديرها بنحو 100 مليون دولار بما فيها شركاته واستثمارته خارج لبنان، وهي بحسب الحزب ما يراهن عليه رجل الاعمال الجنوبي لتخلية سبيله. وهذه الممتلكات شكلت ضماناً دفع "حزب الله" الى السير خطوات الى الامام والوقوف بجانب عز الدين في التحقيقات الجارية معه.

وفي المعلومات أيضاً إن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن حسن نصرالله أصدر تعليمات صارمة الى كل المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية والدينية التابعة للحزب يأمر فيها بالتوقف عن التصرف بمئات آلاف من الدولارات التي كان تبرع بها صلاح عز الدين لتلك المؤسسات، وسيقوم الحزب بأعادة توزيع تلك الاموال على المئات من المودعين ، اقله تعويضاً لهم عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب إفلاس رجل الأعمال الذي يوصف بأنه قريب من الحزب.

واضافة الى توزيع تبرعات عز الدين السابقة، سيعمل "حزب الله" - وفق مصدر "إيلاف"- من ضمن "منهجية واضحة لكل مودع، فبعد تحديد المبلغ المودع للشخص لدى عز الدين ، سيجري احتساب عدد اشهر الايداع والفائدة التي كان يتقاضاها المودع ، وإذا قاربت المبلغ او تخطته، فسيعتبر الحزب ان هذا المودع قد نال حقه ومن غير المسموح له المطالبة بأمواله مجدداً، وهذا المبدأ يمكن تطبيقه على مئات من المودعين اصحاب المبالغ الصغيرة والمتوسطة والتي لا تتخطى المئة الف دولار. اما المودعون من اصحاب المبالغ الضخمة والتي تتخطى المئة الف دولار ويمكن ان تصل إلى ملايين الدولارات، فستكون هناك طرق خاصة في التعامل معهم على اساس دفع اموالهم من خلال الاصول الثابتة لعز الدين، اضافة الى ما يمكن ان يستجمعه بعد اخلاء سبيله ومعاودة العمل". ويشير مصدر هذه المعلومات الخاصة إلى ان "الحزب مثله مثل القضاء اللبناني على اقتناع تام بإن الاستمرار في حجز عز الدين لن يرجع الاموال الى اصحابها، وبالتالي فإن الأفضل تخلية سبيله بعد ان يتكفل ويتعهد قانوناً العمل على اعادة الاموال إلى أصحابها . على ان تشمل الاجراءات القانونية ايضاً منعه وافراد عائلته من السفر الى الخارج، بما يساهم في الوصول الى خاتمة غير مأسوية لهذه القضية الانسانية، والتي شملت بتداعياتها آلاف اللبنانيين".

مخابرات الجيش تحقق مع عزالدين لتحديد هوية "استثماراته" الغامضة وامكانية تعرضه لمكامن أمنية ومالية خارجية

نهارنت 28/09/09

تجري مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقات مع رجل الأعمال اللبناني صلاح عزالدين الموقوف في جرائم الإفلاس الاحتيالي وإعطاء شيكات من دون رصيد وتعاطي المراباة والاحتيال ومخالفة قانون النقد والتسليف، وذلك بعدما نقل عصر الجمعة الماضي من مقر توقيفة في سجن روميه الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بناء لإشارة من النيابة العامة التمييزية. وكشفت مصادر قضائية وأمنية لصحيفة "الحياة" ان التحقيق يهدف الى تحديد هوية "استثماراته" الغامضة، والتأكد مما إذا كانت هناك عملية اختلاس أو أن عزالدين مُنِيَ بخسارة كبيرة في مجالات استثماراته في النفط والغاز والمعادن، اضافة الى احتمال آخر بأن يكون ضحية مكامن أمنية ومالية نصبت له من قبل جهات خارجية، في اشارة الى اسرائيل، وأوحت له بأنها محل ثقة في هذه الاستثمارات وأن لها اليد الطولى في جني الأرباح التي دفعته الى اعتماد نظام "المرابحة" في دفع الأرباح الخيالية للمودعين.

واضافت المصادر للصحيفة انه "تبين من خلال التحقيقات الأولية التي خضع لها عز الدين أن الخسائر المالية الناجمة عن الاستثمارات، بحسب اعترافاته أمام القضاء اللبناني، هي دون قيمة الودائع المودعة لديه من المساهمين وبالتالي لا بد من معرفة كيف تصرف بالفائض من الأموال".

ورأت المصادر أن عزالدين ما زال يدلي باعترافات غامضة سواء بالنسبة الى حجم الأموال المودعة لديه من المودعين وبعضهم من جنسيات قطرية وكويتية وعراقية أو في شأن نقلها من بيروت الى الدول التي استثمر فيها، خصوصاً أن عمليات التحويل التي قام بها بواسطة عدد من المصارف اللبنانية لا تلقي الضوء على طبيعة الاستثمارات، على رغم اعترافه بتوظيفها في مجالات عدة.

وذكرت "الحياة" أن عزالدين قام بعمليات مالية محدودة جداً بواسطة مصرفين لبنانيين، وأن حجمها لا يوازي اثنين في المئة من أصل المبالغ المودعة لديه بما فيها ايداعه ملايين الدولارات في مصرف محلي لعدة أيام سارع بعدها الى تحويل المبلغ الى شركة مالية في قطر بعد أن استحصل على دفاتر شيكات من المصرف نفسه استخدم بعضه لتسديد مبالغ يطالب بها المودعون. وتبين أن هذه الشيكات من دون رصيد، ما اضطر المودعين الى مراجعته بعد أن طلب منهم المصرف مراجعة الساحب.

واشارت المصادر الى أن نظام "المرابحة" الذي اعتمده عزالدين لا يخضع بأي شكل من الأشكال لمراقبة مصرف لبنان ولا لقانون النقد والتسليف باعتبار أنه يدير شركات مالية استثمارية في لبنان غير مسجلة لدى الدوائر المختصة في لبنان علماً أن هناك جهات مصرفية نافذة كانت حذرت من عمليات استثمارية تدر على المودعين أرباحاً خيالية.

»حزب الله« هو... نصرالله

إنفلونزا منظمة التحريرفي الضاحية الجنوبية

المحرر العربي

فضيحة عز الدين ضرورية ولكن بعد فوات الأوان

البعض أمضى العيد على... خبز الشعير

في المقاومة، كثيرون في الظل يعيشون »التفاني« إلى حد الموت

.. هؤلاء دحروا الإسرائيليين.. الذين يختالون في »الرانجات« يدحرون مَن؟

الذين تقدموا بدعوى قضائية ضد »الحاج« صلاح عز الدين لا يتعدون عدد أصابع اليد. هل لأن طبيعة القضية لا تتطلب لجوء كل المتضررين إلى القضاء، أم أن هناك أسماء ينبغي أن تبقى مستورة لإبقاء سمعة »حزب الله«، وجماعة »حزب الله« فوق الشبهات؟

هنا لا بد من التوقف عند تلك »الظاهرة« الآن: (»حزب الله« هو حسن نصرالله. لا أحد آخر). يصفون الرجل بالصدق والزهد والعفة والتضحية. الآخرون شيء آخر، وإن كان هناك من يذكر »المقاومين الذين تحت الأرض« والذين لا يختالون بـ»الرانجات« من آخر طراز، ويقطنون في الشقق الفاخرة ويودعون »مدخراتهم« في ذمة من لا ذمة له، ثم يتقاضون الربا مواربةً بعدما ذهب بعض المجتهدين في اجتهاداتهم حدّ الابتذال..

لقب.. الحاج

»الحاج«. إنه اللقب الشائع الآن حتى لو لم يكن المعني يمت بأي صلة إلى معنى الحج. في لبنان، كانت ولا تزال شائعة ألقاب من نوع »الخواجة« و»الأفندي« و»البيك« و»الأستاذ« و»المعلم« و»الشيخ«. ولم يكن لقب »الحاج« يطلق إلا على من أدّى هذه الفريضة، وفي بعض الأحيان كان »يفيد« من اللقب الذين بلغوا من العمر عتيّاً..

تحت لقب »الحاج« تكدست المصائب على أنواعها. أحدهم كان يدور حول »دار الهادي« في منطقة حارة حريك كما لو أنه يدور حول الأطلال. »قفا نبكِ«! لكنه لم يكن بعنفوان امرئ القيس. كان يبدو مهدّماً، شاكياً، وباكياً، لأن أولاده سيمضون العيد على... خبز الشعير.

إنفلونزا منظمة التحرير

إنفلونزا منظمة التحرير (أيام زمان) التي استشرت في ضاحية بيروت الجنوبية. خليط من الجشع والبطر، مع أن كل خطب الجمعة، وكل الأدعية التي تتردد ليل نهار، وفي المناسبات التي تتم فبركتها لبرمجة الناس، تحض على التقشف في مقاربة الدنيا ومغرياتها وإغواءاتها. كثيرون تخلوا عن زوجاتهم، وكثيرات يقدن »الرانج« بنظرة أن من يدبّون على الأرض دبّاً هم الحثالة...

التخلخل السوسيولوجي مريع حقاً. بطبيعة الحال، تجد هناك، ولو مصادفة، من يطبق ما يسمعه وما يقرأه، لكنك تجد دوماً من ذهب بعيداً في الدنيا، وهو »يظن« أنه ذهب بعيداً في الآخرة..

قتل الفقر

ثمة أساس سيكولوجي لكل هذا. أغلب الذين وفدوا عشوائياً إلى ضاحية بيروت الجنوبية ينتمون إلى طبقات عادية أو فقيرة أو معدمة. من الطبيعي أن يحاولوا، وبأي ثمن، أن »يقتلوا« الفقر حتى ولو بواسطة عربة للخضار. قديماً الذين وصلوا، وأصبحت لديهم ثرواتهم، إما أنهم ذاقوا الأمّرين من ذبابة الـ»تسي تسي« في الأدغال الأفريقية، أو أنهم كانوا لا ينامون، لا سيما الجنوبيون منهم وإن ناموا فعلى الأرض. بائع الجرائد الذي علّم أولاده في الجامعة الأميركية، والذي يرش الماء على القبور بعث بأولاده إلى القاهرة وكراتشي، وماسح الأحذية الذي يحدثك عن ابنه المجلي في كمبريدج...

بائع الصحف وريتشارد مورفي

جميع هؤلاء الآباء لم يتخلوا عن مهنهم. انظروا إلى »أبو حسين« في شارع الحمراء الذي كان من زبائنه (وهو بائع الصحف الشهير) رياض بك الصلح والديبلوماسي الأميركي الشهير ريتشارد مورفي الذي التقاه أمام المبنى السابق للسفارة الأميركية في منطقة عين المريسة. ماسح الأحذية لا يزال ماسح الأحذية، مع أنه أضاف إلى مهنته مهنة أخرى وهي بيع حقائب السفر...

هؤلاء عاشوا جدلية »التطور الطبيعي«. لا حلقة مفقودة ولا من يحزنون. الآن، الحلقات المفقودة لا تحصى. كيف يقفز أحدهم إلى الأعالي، ثم يلهث وراءه الناس، كما كانوا يلهثون - في وول ستريت - وراء جورج سوروس قبل أن يسقطوا في براثن برنارد مادوف..

الحاج: لحية خفيفة عليها بعض الطيب، ومسبحة، وآيات بيّنات جاهزة، دوماً، على الشفتين. ولكن - للإنصاف - هل يمكن عزل الظاهرة المستشرية في الضاحية الجنوبية التي قطعاً لم تعد مدينة الصفيح بناطحات السحاب وبالشقق التي يتراوح سعرها بين الـ100 ألف والـ500 ألف دولار، وأيضاً بالسيارات الفارهة.. عن المناخ اللبناني العام؟ يا رجل أنت في الضاحية لا في لاس فيغاس. الكثيرون »يلعبون« بالمال. كيف؟ هنا علامة الاستفهام خرساء..

زوج جورجينا رزق

تذكرون إبان الكرنفال الفلسطيني الطويل والمرير في بيروت: أبو الزعيم، وأبو الجماجم، وأبو الهول. لا تنسوا أبو حسن سلامة، الأمير الأحمر، والذي تزوج ملكة جمال الكون جورجينا رزق، كيف كان يجمع وتحت ثريات الكريستال كل ملوك الميسر في بيروت الشرقية وفي بيروت الغربية، بينما »الشباب« يشعلونها على خطوط التماس. قضية بكاملها وضعت على المائدة الخضراء (ولا تزال، ولكن بطريقة أخرى).

المال عصب كل شيء. لكنك هنا أمام »مقاومة«. كثيرون في الظل يعيشون »التفاني« وإلى حد الموت. هؤلاء دحروا الإسرائيليين. الذين يختالون بـ»الرانجات« يدحرون مَن؟ إذا كان هناك من يقرأ ومن يسمع، فالكثيرون يقولون الآن إن »حزب الله هو نصرالله«، ولا تبحثوا عن الآخرين اللهم إلا الذين في الخنادق..

الفضيحة الضرورية

يقال إنه بقدر ما كات فضيحة صلاح عز الدين مدمّرة، بقدر ما كانت ضرورية لكي تظهر في الضوء تلك الأسماء التي كانت تختفي وراء اللحى الخفيفة، والمسابح (جمع مسبحة) والآيات البيّنات التي على الشفاه، ولكن ألا يقال: فات الأوان على الإصلاح وعلى إعادة الهيكلة. إنها ثقافة اللبنانيين جميعاً. ثقافة الغوى. لا شيء أكثر إغواء في زمننا من المال. لماذا يفترض أن يُستثنى أهل الضاحية، وقد تحوّلت إلى مدينة، من تلك الثقافة الغرّاء؟

لا أحد يدعو إلى ذلك. كل ما في الأمر أن الأقنعة أضحت باهتة، باهتة جداً. لماذا لا ينزعها أصحابها يا... حاج؟

يا... حاج!!

قضية عز الدين: مفاجآت في التحقيق الثاني وعرض تسوية

التاريخ: ٢٤ ايلول ٢٠٠٩/المصدر: السفير/ الاخبار

ذكرت صحيفة "السفير" أن التحقيق مع رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين ومعاونه يوسف فاعور، امس، كان مكثفاً واستمر على مدى ست ساعات، رفض خلالها الاول إعلان إفلاسه، معتبراً أنه يعيش أزمة مالية متعثرة، وأن لديه مشاريع واستثمارات خارجية قد تدرّ عليه أرباحاً، بما يسد للمودعين حقوقهم، أو جزءا منها. ووفق الصحيفة، فإن عز الدين عرض ما يشبه التسوية أمام القاضي، لدى إعلانه أنه يملك مئة مليون دولار، كأصول وإيداعات واستثمارات خارجية، على اعتبار أن الثقل الأساسي لأعماله يتمركز خارج لبنان، وأن مشاريعه لم تتوقف في بعض البلدان، مبدياً الاستعداد، تأسيساً على هذا المبلغ، لإعادة جزء من الديون المستحقة عليه لتبرئة ذمته. وفيما تجنب تحديد العدد الاجمالي للمودعين، أبدى عز الدين عدم معرفته بقيمة الحجم الاجمالي لأعماله في الداخل والخارج. لكنه أشار الى ان قيمة الاستثمارات اللبنانية توازي حوالى 280 مليون دولار، كاشفاً أن مودعيْن، أحدهما قطري والآخر فلسطيني، هما من أكبر المودعين لديه على الإطلاق. وأكد عز الدين في الجلسة الاستجوابية كل أقواله الأولية، لكنه أنكر التهم المنسوبة اليه كالاحتيال والنصب. ولفت الى أن الخسارة الكبرى التي تكبدها، وقعت منذ العام 2007ـ2008، نتيجة انهيار أسعار النفط والحديد، وهي خسارة قُدرت بحوالى 80 مليون دولار. أما صحيفة "الاخبار" فقالت إن جلسة التحقيق شهدت تطورات مهمة، إذ بلغ عدد الادعاءات ضدعز الدين 16 ادعاءً ، 12منها قدمت أمس، حسب ما روى متابعون للقضية. وأضافت أن الادّعاءات الإضافية بحق عزّ الدين، قدمت إلى قاضي التحقيق الأول عبر النيابة العامة المالية، وجاءت من ثلاثة أشقاء من آل بسمة، وذلك بخسارة مبلغ مليونين ونصف مليون دولار أميركي. ادّعاء من قبل عدد من آل زين بخسارة مبلغ مليون ونصف مليون دولار. ادّعاء من قبل أشخاص من آل قماطي بخسارة مبلغ مليون و600 ألف دولار، إضافة إلى ادّعاء غير محدد المبلغ من قبل مالكي سلسلة مطاعم "الجواد ". وتابعت ان الذين "ضيّعوا أموالهم" شعروا بالأمل من جديد، إزاء قول عزّ الدين "لديّ الآن مبلغ 100 مليون دولار أميركي، عبارة عن استثمارات وإيداعات في الخارج، ولكن لن أستطيع أن أحصل على أرباحها إلا عام 2010، وعندها يمكن أن أسدد ما ترتب عليّ من ديون" انتهت جلسة الأمس من دون أن تنتهي التحقيقات، فحدد قاضي التحقيق الأول في بعبدا جان فرنيني موعداً لجلسة ثالثة في 6/10/2009 لمزيد من التحقيقات مع المدّعى عليهم، إضافة إلى استماع المزيد من إفادات المدّعين.

قضية إفلاس عز الدين تتفاعل من تل أبيب إلى طهران

المصدر : وكالات /٢٤ ايلول ٢٠٠٩

استأنفت التحقيقات القضائية في بيروت الأربعاء في قضية الإفلاس من خلال استدعاء كل من له علاقة بشركات عز الدين واستثماراته، علما بأن هناك توجهات سياسية تضغط باتجاه التخفيف ما أمكن من الدعاوى ضد الرجل بهدف تسوية بعض المشكلات بعيدا عن القضاء. وفي هذا السياق، أفردت الإذاعة الإسرائيلية تقريرا مفصلا عن الموضوع، وصفت فيه عز الدين بأنه "وزير مالية حزب الله". ولفتت إلى أن إفلاس عز الدين "سبب نكبة كبيرة للكثير من اللبنانيين ممن كانوا يستثمرون الأموال لديه"، وادعت أنه "كان على رأسهم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي وصلت لإسرائيل معلومات دقيقة بأنه كان يستثمر أمواله لديه، وهي الأموال التي جمعها نصر الله على مدار سنوات طويلة". وقالت الإذاعة: "إن قضية عز الدين تفجرت عندما عجز عن تسديد قرابة 200 مليون دولار لحزب الله"، لافتة إلى "أن أصل هذا المبلغ أقل من ذلك بكثير، إلا أن الفوائد التي حققها المبلغ أوصلته إلى هذا الرقم الضخم. غير أن تعثر عز الدين عن الوفاء بالتزاماته حيال استرداد هذا المبلغ، وعجزه عن السداد، أثارا فضيحة إفلاسه، وهي الفضيحة التي تسببت في إصابة العشرات من اللبنانيين، من مودعي الأموال لدى عز الدين، بالذعر الشديد". ولفتت إلى أن التقارير الإسرائيلية تثير بعضا من الشكوك حول تورط إسرائيل في هذه القضية، خاصة أن هناك الكثير من الشواهد التي تؤكد ذلك، بداية من معرفة إسرائيل بكل التفاصيل المتعلقة بعمل عز الدين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار القادة السياسيين، بل والعسكريين، في الأضرار والخسائر خلال الصراع المتفجر بين الحزب وإسرائيل، الأمر الذي يجعل القضاء على "إمبراطورية عز الدين" هدفا تسعى إليه إسرائيل. وكانت أصداء فضيحة إفلاس عز الدين قد وصلت إلى طهران حيث تردد أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عقد في 14 أيلول الحالي، اجتماعا بحثت فيه انعكاسات هذه القضية، ماديا ومعنويا، على قاعدة حزب الله، وعلى إيران عامة. وقيل إن الجلسة تداولت في السبل الواجب اتخاذها للحؤول دون انجرار إيران إلى متاهات القضية واهتزاز صورتها في أعين شيعة لبنان، خاصة أن عز الدين كان يوظف أموالا طائلة في تجارة النفط الذي يشتريه من إيران

المودعـون لـدى عـز الديـن يترقبـون التحقيـق وأصداء فضيحته بحثت في ايران

التاريخ: ٢٤ ايلول ٢٠٠٩/المصدر: (السفير+ الشرق الاوسط)

يترقب المودعون في شركات صلاح عز الدين الموقوف لدى القضاء، اليوم، جلسة التحقيق الثانية معه ومع عدد من شركائه الموقوفين. الجلسة سيحضرها محامون عن بعض المدعين وعن المدعى عليهم. وفيما لم ترشح أي تطمينات للمودعين لناحية استرداد حتى جزء بسيط من أموالهم، بانتظار نتائج التحقيق، يتحضرون لإطلاق تحرك باتجاهين: الأول عبر تسريع التحقيق، والثاني عبر التواصل مع مرجعيات سياسية وروحية. وأوضح أحد المستثمرين فادي عجمي، وهو من بلدة طورا، أن عدداً كبيراً من المودعين في منطقة صور ينتظرون جلسة التحقيق وما ستؤول إليه من نتائج، لافتاً إلى أن لدى عدد من المودعين الكبار مشاكل مزدوجة، من بينهم على سبيل المثال رياض شور ووسام دبوق وآخرون من الذين أودعوا أموال مستثمرين صغار لا تتجاوز المئة ألف دولار بأسمائهم الشخصية، وأعطوهم شيكات صادرة عنهم. وقال: "إن همنا الأساسي الآن ليس المبالغ الكبيرة التي أودعناها، بل كيف نتدبر أمور الناس الذين يطالبوننا بأموالهم لأنهم لا يعرفون عز الدين أو غيره من شركائه ومعاونيه". وطالب المعنيين برفع درجة التحرك وتبيان مصير أموال المودعين، مؤكدا أن "سير الأمور لا يطمئن حتى الساعة". ووصلت أصداء فضيحة إفلاس عز الدين إلى طهران حيث تردد أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عقد في 14 أيلول/سبتمبر الحالي، اجتماعا بحثت فيه انعكاسات هذه القضية، ماديا ومعنويا، على قاعدة "حزب الله خصوصاً، وعلى إيران عموماً. ووفق صحيفة "الشرق الاوسط"، فإن الجلسة بحثت في السبل الواجب اتخاذها للحؤول دون انجرار إيران إلى متاهات القضية واهتزاز صورتها في أعين شيعة لبنان، خصوصاً أن عز الدين كان يوظف أموالاً طائلة في تجارة النفط الذي يشتريه من إيران.

عز الدين يشرح لقاضي التحقيق وقائع جرائمه الإحتيالية

التاريخ: ٢٤ ايلول ٢٠٠٩/موقع تيار المستقبل

على مدى خمس ساعات ونصف الساعة، استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني، رجل الاعمال اللبناني الموقوف صلاح عز الدين الذي اعلن إفلاسه قبل نحو شهرين، كما استجوب الموقوف يوسف فاعور وهو مساعد عز الدين، وذلك في الجرائم المنسوبة اليهما مع آخرين وهي: الإفلاس الاحتيالي والاختلاس والاحتيال والمراباة واعطاء شيكات مصرفية من دون رصيد ومخالفة قانون النقد والتسليف، وذلك بعد أن كان "فرنيني" اصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما الاسبوع الماضي.

وحضر ثلاثة من المدعى عليهم غير الموقوفين الى دائرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان واستمهلوا لتوكيل محامين للدفاع عنهم قبل استجوابهم فقبل القاضي فرنيني طلبهم وارجأ استجوابهم الى موعد لاحق. وعلم ان التحقيق المطول مع عز الدين، شمل كل ملابسات التهم المنسوبة إليه وموضوع استثماراته في الداخل والخارج والمضاربات التي كان يقوم بها واقتراض الاموال من الدائنين والارباح الطائلة والفاحشة التي كان يعطيها اياهم او يعدهم بها، اضافة الى اعماله التجارية والاستثمارية والاسباب التي ادت الى إفلاسه وتبديد اموال الدائنين. وقدم عز الدين شرحاً مفصلاً لكل ما حصل معه وكيفية استثمار مئات ملايين الدولارات من دون ان تمر هذه الاموال او الجزء الأكبر منها عبر الحركة المصرفية اللبنانية، والغموض الذي يحيط بعملية تحويل الاموال من لبنان الى الخارج وبالعكس. وأوضحت مصادر متابعة للتحقيق ان احد المودعين تقدم بشكوى جديدة ضد عز الدين وباقي المدعى عليهم، وقد تكتمت المصادر عن ذكر اسم المدعي والقيمة المالية التي ادعى خسارتها، وسجل حضور عدد كبير من الدائنين ووكلائهم عنهم لمراقبة مسار التحقيق والوجهة التي ستسلكها القضية ليتخذوا في ضوئها الاجراءات التي ستحفظ حقوقهم.

إلا إذا..

٢٤ ايلول ٢٠٠٩

إيلي فواز؟لبنان الآن

صلاح عز الدين لم يكن المغامر الوحيد الذي استحوذ على عقول لبنانيين ومدخراتهم واموالهم واعداً اياهم بارباح وإرادات طائلة، ثم ما لبث أن خسرها كلها مخلفاً وراءه كثيراً من الأسى والبؤس والعوز.. وآمالاً ذهبت أدراج الرياح.

ولكنه الوحيد الذي كان في رعاية و حماية "حزب الله"، وهو الوحيد الذي استقطب مستثمرين من بيئة واحدة ولون طائفي واحد. وهو الوحيد الذي تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية خبر افلاسه مما حدى بالأمين العام لـ"حزب الله" أن يتنصل منه ويبرئ حزبه وقيادته وتنظيمه من أية علاقة بهذه المسألة. وهو أيضاً الوحيد الذي قدر حجم الاموال التي إستثمرها بمئات ملايين الدولارات وفي مختلف اقطار العالم. وهو آخيراً احد الاسباب الرئيسية لعدم قدرة تعايش "دولة حزب الله" مع الدولة اللبنانية. لماذا؟

أولاً: لأن اعمال "امبراطورية" عز الدين لم تكن لتخضع لمراقبة الدولة وسلطتها وكانت خارجة عن كلّ الضوابط والقوانين، وفي هذا ازدراء بالدولة ومؤسساتها والانتظام العام. بحيث لم تكن حركة هذه الاموال لتخضع لأي تدقيق في ظل حماية داخلية و اقليمية، تماما كما في حرب تموز عندما دخل "المال الشريف" بطريقة غير شرعية ووزع على بعض المتضررين خارج اطار الشرعية.

ثانيا: لأن ارباح المستثمرين من الربى لم تكن لتخضع لضريبة الدولة القانونية. و هذا يحرم الدولة من بعض مداخيلها ويشجع على تجاوز حقوقها في الجباية من كهرباء وماء ويزيد الاعباء على خزينتها وهو تأكيد على ثقافة متداولة في اوساط "حزب الله" الشيعية تقول ان للدولة واجبات تجاه الطائفة ولا حقوق لها عندهم حتى تصبح "عادلة و قادرة" .

ثالثاً: عندما يقوم الحزب بحماية وتسهيل ومراقبة اعمال عز الدين، يحل بذلك الحزب عمليا مكان الدولة ويقوم بمهامها. وعندما يلمح "حزب الله" انه لن يترك الناس في مهب الريح كما لم يتركهم بعد حرب تموز فهو يوحي بالغاء دور الدولة وعلاقتها بالمواطن. وعندما ينبري الحزب والمقربين منه في رعاية ابناء الطائفة اجتماعيا و ماليا، وخلق فرص عمل لهم وفتح امكانات للاستثمار خارج اطار الشرعية ومن دون تدخلها يكون يؤمن ولاء اكثرية ابناء الطائفة له ولمصالحه ولسياساته التي تتجاوز الدولة في اكثر من مفصل وفي ذلك استعادة للواقع الشيعي أيام إقطاع آل الاسعد واستمرار لإشكالية علاقة الطائفة الشيعية مع الدولة التي لا تمر الا عبر وسيط يمثلها حصرا.

ثم من أين يأتي "حزب الله" بالمال؟ وهو ليس دولة وليست له موارد دولة؟ فمن يعطيه المال؟ وإن كانت على شكل هبات فما ثمنها؟ وأين يكون ولاء الحزب نفسه؟ ألا يكون هذا تدخلاً ايرانيًا في أمور لبنان؟ ألا يعطي هذا الحق لايران بفرض ارادتها على هذا الحزب وفقاً لمصلحة ايران العليا كاستعمال ترسانته متى شاءت وما يلي ذلك من جلب للويلات على كل لبنان؟ ألا يصبح الشيعة في لبنان و ارواحهم و ارزاقهم ورقة في يد ايران على طاولة المفاوضات؟

فأين "للدولة القادرة والعادلة" أن تقوم وهناك حزب عنده إقتصاده وسياسته الخارجية والداخلية أيضاً وجيشه ومؤسساته التربوية والرعوية ومستشفياته ووسائل إتصالاته الخاصة؟

وأين مصلحة "حزب الله" أصلاً في قيام "دولة قادرة وعادلة"؟.. إلا إذا كان في حساب "حزب الله" أن يصبح هو الدولة يوماً ما.sala

المصدر : موقع لبنان الآن

رجل أعمال لبناني يسبب احراجا لحزب الله

الثلائاء 22 سبتمبر/رويترز

تسبب الرأسمالي اللبناني الشيعي صلاح عز الدين والذي أُتهم بالنصب، بإحراج لحزب الله بسبب علاقته الويثيقة معه، ويجد الكثير من المستثمرين اللبنانيين الشيعة أن من الصعوبة بمكان تصديق أن هذا المحسن يمكن أن يكون قد احتال عليهم. صور: يقول من يعرفون الرأسمالي اللبناني الشيعي صلاح عز الدين انه رجل ورع للغاية ومتواضع جعلت صلاته الوثيقة بحزب الله مسوغاته لا تشوبها شائبة مع ظهور المزاعم بأنه اختلس مدخراتهم. ويجد الكثير من المستثمرين اللبنانيين الشيعة أن من الصعوبة بمكان تصديق أن هذا المحسن يمكن أن يكون قد احتال عليهم ليستولي على 500 مليون دولار على الاقل وهو مبلغ تافه اذا قورن بمبلغ 65 مليار دولار الذي استولى عليه المحتال الامريكي برنارد مادوف لكن ما فاقمه هو صلته بحزب الله الذي يعتبره أنصاره غير قابل للفساد. ويقول فؤاد العجمي (36 عاما) وهو مالك مصنع للصلب من قرية الطورا بجنوب لبنان عن اتهامات الاحتيال التي وجهت في وقت سابق هذا الشهر لعز الدين والموجود الان في سجن رومية ومن المقرر ان يخضع لمزيد من الاستجواب في 24 سبتمبر ايلول "كل من يقول انه لص فذلك تقييم غير صحيح."

وتشمل الاتهامات اصدار شيكات بدون رصيد. وقال العجمي "كان فاعلا للخير وربما يكون قد تعرض لانتكاسة مالية... وربما أنشأ استثمارات وهمية لتغطية خسائره لانه لم يرد أن يظهر هذا." وخسر بعض مسؤولي حزب الله المال مع الرأسمالي الذي يقول العجمي انه كان يحصل منه في البداية على عائدات قيمتها 30 في المئة سنويا.

ومن بين الاوراق القليلة التي احتفظ بها صاحب المصنع شيكان قيمتهما مجتمعين 675500 دولار ارتجعا وطبعت عليهما كلمة "لاغ" باللون الاحمر. ويقول انه هو شخصيا خسر اكثر من 500 الف دولار مع عز الدين الذي تشمل ممتلكاته شركة سياحة كانت تنظم رحلات للحج. كان الرأسمالي يعيش في قرية معروب بجنوب لبنان معقل حزب الله الذي استفاد من حسن نواياه في بناء مساجد للشيعة وملعب لكرة القدم. كما قيل ان عز الدين كان يدفع لاهل قريته فواتير الرعاية الطبية مما عزز الصلة بحزب الله بالنسبة للكثير من الناس. كما يوفر حزب الله شبكة من خدمات الرعاية الاجتماعية من المنح التعليمية الى العلاج الطبي المدعم.

وقال العجمي "الحقيقة أن الناس كانوا يضعون اموالهم معه لانه كان يرتدي عباءة حزب الله." ويتمتع حزب الله الذي تدعمه ايران بسمعة بين أتباعه بأنه يتسم بالامانة الشديدة ومن المعروف أنه عوض السكان الشيعة بجنوب لبنان بحقائب محشوة بأوراق مالية من فئة 100 دولار بعد الحرب التي دارت بين حزب الله واسرائيل عام 2006. وكانت هذه الصلة مصدر احراج سياسي مما اضطر السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله الى معالجة القضية. وقد نفى اي صلة رسمية برجل المال لكنه وعد بانشاء مركز لمعالجة الازمة لتقييم احتياجات المتضررين. ونقلت وسائل اعلام محلية عن نصر الله قوله ان حزب الله احد المتأثرين بالازمة لكنه لن يترك الناس ليواجهوا مصائرهم وأضاف أن الحزب يخلق مناخا سيحميهم ماليا وسياسيا وحتى اقتصاديا. وربما يكون هذا السبب وراء عدم رفع الكثير من المستثمرين المخدوعين حتى الان على الاقل دعاوى قضائية ضد عز الدين وشريكه يوسف فاعور.

وتقول مصادر سياسية ان غطاء عز الدين زال بعد أن اشتبه مستثمر قطري أراد تسعة ملايين دولار في أنه يماطل. وذكر مسؤولون بحزب الله سرا انه يشتبهون في أنه مارس الاحتيال. وكان جزء من جاذبية عز الدين أنه وعد بعائدات كبيرة على استثمارات قال انها من مشاريع في مجالات النفط والغاز والحديد والصلب خارج لبنان.

ونتيجة لتمتعهم بمبالغ كبيرة من المال في طفرة اعادة الاعمار بعد الحرب وجد الكثير من المستثمرين خطة الثراء السريع جذابة.

وقال العجمي انه استثمر 90 الف دولار في البداية بعد حرب عام 2006 بين حزب الله واسرائيل. وأضاف "كنت أتلقى كل شهرين شيكا قيمته 4950 دولارا... ثم أخبرنا وكيله عن الاستثمار في منجم ذهب ايراني وهو ما سيضمن أرباحا تتراوح بين 20 و25 في المئة في غضون مئة يوم. في 22 اغسطس أعطيته 50 الف دولار وأعطاه صديقي 200 الف دولار." وألقي القبض على عز الدين بعد ذلك بفترة قصيرة. وقال العجمي "صدمت. قضيت الساعات الاربع والعشرين الاولى وانا اضحك دون أن استطيع السيطرة على نفسي."

ويحجم العجمي عن وصف عز الدين بالمحتال لكنه يقول ان سمعته هو نفسه تضررت حيث ان بعضا من اهل قريته عهدوا اليه باستثمار اموالهم. وقال العجمي "كنا نعتبر ناسا محترمين... الان يعتقد بائع البصل اننا حمقى. نحن مفلسون. اضطررت لرهن بعض ممتلكاتي لارد للناس اموالهم." ويطل قصر عز الدين الواقع على قمة تل وتحيطه الاشجار ونباتات الجهنمية على حقول معروب الخصبة. ويؤدي طريق خاص حلزوني الى فيلا ضخمة هي خالية الان الا من مصطفى البواب الذي يرعى الدجاج والحمام والطيور والخيول وأحد طيور الباشروس او الفلامنجو.

ويقول مصطفى ان جميع الابواب الداخلية للقصر مغلقة بالشمع الاحمر. والقرية على غرار قرى كثيرة في الجنوب خالية بالفعل الا من فيلات بعدة ملايين من الدولارات يعيش قاطنوها بوجه عام في الخارج ولا يزورون لبنان الا في فصل الصيف. ويقال على نطاق واسع ان أغلبية من اوائل المستثمرين لدى عز الدين من المهاجرين اللبنانيين الذين لم يكونوا موجودين في الغالب داخل البلاد ليتابعوا استثماراتهم عن كثب. ويشهد حسين فنيش رئيس بلدية معروب لسمعة عز الدين لكنه قال ان معروب تأثرت بالازمة بشدة حيث خسرت خمسة ملايين دولار. وأضاف أن عودة القرية الى طبيعتها ستستغرق عامين. وذكرت مصادر سياسية أن البنك المركزي اللبناني حذر بعض المستثمرين منذ بضعة اشهر من عز الدين. لكن يبدو أن كثيرين رفضوا الاصغاء لتحذيره. وقال الحاج كمال شور الذي خسر هو وابناؤه الثلاثة 1.03 مليون دولار امريكي انه لم يفكر قط في التحقيق في امر الاستثمارات التي دفعوا الى الاعتقاد بأن بعضها في افريقيا او البرازيل بسبب "امانة ونزاهة" عز الدين. وهو يعتقد أن هناك مؤامرة اكبر وراء نهاية عز الدين من قبل "المخابرات الاسرائيلية (الموساد) واللوبي الصهيوني." وقال لرويترز "انهم ينظرون اين يعمل شيعي ويحاولون تدميره. انا لا أشك في هذا الاحتمال." وأضاف "نحن في مناخ مالي صعب. اخر ما كنا نتوقعه أن يفلس. لكن الجميع يثقون في صلاح عز الدين. انه انسان ممتاز وامين وطيب."

إفلاس عز الدين يوقف إعادة بناء الضاحية الجنوبية

حزب الله ينشر تقريره الأول عن "التفليسة- المصيبة"

الأربعاء 23 سبتمبر

علي حلاوي /ايلاف

ما زالت قضية رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين تشغل بال الرأي العام اللبناني بسبب صلتها الوثيقة بحزب الله الذي اكدت مصادر مقربة منه لايلاف ان علاقة ما تربط بين مشاريع عز الدين واستثماراته ومشروع "وعد" لإعادة إعمار الضاحية الجنوبية بعد حرب تموز/يوليو 2006. وهناك مخاوف جديدة لدى الحزب من أن تتأثر مشاريع إعادة الاعمار القائمة هناك بتفليسة عز الدين في ضوء ما تتناقله اوساط الحزب عن مئات من ملايين الدولارات.

بيروت: لا يمر يوم في لبنان لا تتناقل فيه وسائل الاعلام اخباراً خاصة بقضية افلاس رجل الاعمال صلاح عز الدين ، الوثيق الصلة بـ "حزب الله". ولكن الجديد في الامر ما اكدته مصادر قريبة من الحزب لـ "ايلاف" عن علاقة تربط بين مشاريع عز الدين واستثماراته ومشروع "وعد" لإعادة إعمار الضاحية الجنوبية بعد حرب تموز/يوليو 2006. وتشير المعلومات الى ان هناك "مخاوف جدية لدى الحزب من أن تتأثر مشاريع إعادة الاعمار القائمة هناك بتفليسة عز الدين في ضوء ما تتناقله اوساط الحزب عن مئات من ملايين الدولارات المخصصة لاعمار اكثر من 150 مشروعا سكنيا في الضاحية كانت مودعة لدى عز الدين، وبالتالي فإن مصير هذه المشاريع سيغدو مجهولاً، وعمليات البناء عرضة للتوقف في المستقبل القريب اذا لم تحصل هذه الاموال او لم تتوافر مصادر تمويل جديدة".

وتضيف المصادر إن "جهودا حثيثة تبذل واجتماعات تعقد على مدار الساعة منذ اعلان التفليسة بين مسؤولين في الحزب واصحاب المشاريع والمهندسين المشرفين عليها، وكذلك مع المستثمرين سعياً إلى تطويق التداعيات وتأمين الاموال اللازمة كي تستمر أعمال البناء".

وفي الموازاة تعمل اللجان الخاصة التي شكلها "حزب الله" لمتابعة قضية الافلاس على قدم وساق من أجل حصر خسائر المودعين وأعدادهم، وأظهرت الارقام الأولية حسبما ذكرت مصادر " ايلاف" ان العدد التقريبي للمودعين تخطى الـ 1500، وإن 75 % منهم من الجنوب اللبناني وتحديداً من قضاءي صور وبنت جبيل، وثمة نسبة مودعين غير ضئيلة من قضاءي النبطية ومرجعيون- حاصبيا، وكذلك من الضاحية الجنوبية". وتضيف المصادر إن" اموال المودعين في مشاريع عز الدين ترواح بين الالفي دولار للشخص الواحد ونصف المليون دولار، إلا أن الغالبية الساحقة أودعته ما بين خمسين ألف دولار ومئة ألف . اما الرقم التقريبي للاموال فقد تخطى بحسب لجان "حزب الله" الـ 300 مليون دولار، وهناك احتمال كبير أن يتضاعف هذا الرقم ( وذلك في مقابل المعلومات غير المسندة والتي تحدثت فور شيوع نبأ إفلاس عز الدين عن مبلغ يتجاوز الملياري دولار) " .

وفي حين يحاول الحزب جاهداً النأي بنفسه عن اي علاقة تنظيمية تربطه بصلاح عز الدين لا يزال رائجاً في الوسط الشيعي عموما واوساط "حزب الله" خصوصاً تداول اسماء لقادة ومؤسسات تابعة للحزب وعلى علاقة وثيقة بالرجل ، من امثال نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم والمسؤول عن لجنة التنسيق والارتباط وفيق صفا والنائب السابق امين شري، وإن كان بعض هذه الأخبار يبدو مبالغاً فيه. ويلاحظ إن هذه الموجة ترتكز على تقديم عضو كتلة الحزب النيابية النائب حسين الحاج حسن دعوى قضائية في حق عز الدين بجرم اعطائه شيكا بمبلغ 200 الف دولار من دون رصيد، مما شكّل عامل ضغط على الحزب الذي اراد من تلك الدعوى على ما يبدو تبرئة نفسه من عز الدين والظهور مظهر المتضرر كغيره من المودعين بأفعال الرجل .

وتظل عبارة لرئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين عقب تسليم عز الدين نفسه، إذ قال: " لقد خدعنا صلاح عز الدين طيلة عشرين عاماً"، ماثلة في أذهان المودعين الذين ينظرون الى الحزب على أنه كان شريكاً وإن من حيث لا يدري في ضياع اموالهم. ففي رأي هؤلاء " إن علاقة الحزب الجيدة بهذا الرجل هي التي اوحت لهم الثقة والطمأنينة والأمان، وهي التي دفعتهم الى ايداعه اموالهم لقاء فوائد عالية".

مئة مليون دولار شيكات مرتجعة لعز الدين

التاريخ: ١٩ ايلول ٢٠٠٩/موقع تيار المستقبل

بلغت الشيكات المرتجعة لرجل الأعمال صلاح عزالدين، الموقوف مع شركاء له لدى القضاء بتهمة الإحتيال وإساءة الأمانة وتحرير شيكات من دون رصيد، حتى الثلاثاء الماضي من مصرفين اثنين نحو مئة مليون دولار أميركي. وتوقع مصدر مصرفي لموقع "المستقبل الإلكتروني" ظهور المزيد من الشيكات المرتجعة في الأسبوع المقبل لدى مركزية المخاطر في مصرف لبنان، خصوصاً ان التنسيق قائم في هذا الشأن مع القضاء المختص الذي يتبلغ النتائج تباعا لاستكمال التحقيق. وعلم المصدر أن معظم أصحاب الشيكات المرتجعة، وتعدادهم بالمئات، هم من خارج شريحة المتعاملين مع عزالدين من صغار الزبائن الذين أودعوه مجتمعين مبالغ كبيرة من الأموال نقدا. وتعذر حتى الآن تقدير عدد هؤلاء بدقة، او معرفة كيفية التعاطي مع حالاتهم إفراديا، وتحديد مقدار تعويضهم من خلال " القرش الدائر"، في حال صدور قرار قضائي بإفلاس عزالدين وشركائه. هذا إذا تبقى ثمة قرش دائر من تركة المدعى عليهم، الذي يفترض سداده للزبائن الذين تعاطوا مع مؤسسات عزالدين وشركائه عبر لجنة التصفية التي يتزامن تكليفها قضائيا مع صدور قرار الإفلاس عن المحكمة المختصة.

وأوضح المصدر أن الموجودات الثابتة لعزالدين لا يعتد بها قياسا بحجم الإلتزامات المترتبة عليه من جهة، وفي ضوء عدم وجود حسابات دائنة كبيرة له في المصارف التي تم الحجز عليها من جهة أخرى. والمحاولات مستمرة لمعرفة ما إذا كانت له حسابات في الخارج، أو أن جزءا منها على الأقل تم تهريبه قبل أن يتسلمه القضاء.

وتردد أن جهة سياسية أعدت إستمارات لملئها من المتضررين وأصحاب الحقوق، في الوقت الذي لا تتوافر شروط تعويض المتضررين ضمن القنوات الرسمية والقانونية المتاحة خارج ما سبق ذكره. بما في ذلك الذين تعاملوا مع الشركات المالية المسجلة بإسم عزالدين وشركائه، خصوصا شركة "المستثمر" التي يترأس مجلس إدارتها الموقوف علي الجشي ويتولى عزالدين إدارتها العامة. يشار إلى أن الشركات المالية خاضعة لسلطة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. بيد أن المتعاملين معها لا يستفيدون في حال الإفلاس من المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، لأنه يحظر على الشركات المالية قانونا، قبول ودائع من العملاء على غرار المصارف. علما أن سقف تعويض مؤسسة ضمان الودائع، هو خمسة ملايين ليرة لبنانية في جميع الأحوال، إلا إذا كانت الوديعة من دون مبلغ التعويض المذكور.

لجنة إنقاذ لمستثمريه وإيران على أهبة المساعدة:

عز الدين من "خلف القضبان": نادم جداً لإضراري بـ "حزب الله" أكثر من "العدو"

الرأي الكويتية/التاريخ: ١٩ ايلول تبرّأ «حزب الله» في العلن من صلاح عزّ الدين، الملياردير الذي أعلن إفلاسه قبل أسابيع في بيروت، تاركاً وراءه عشرات آلاف المتضررين، والأكثرية الساحقة منهم من اللبنانيين الشيعة، وغالبيتهم من أهل الجنوب ومن سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وجزء قليل منهم من أهل البقاع الشيعي.

وبدا هذا التبرّؤ «مقنعاً» لمن هم «خارج» جمهور «حزب الله» وبيئته الاجتماعية والاقتصادية والمالية، لكنّه ما زال يملأ صالونات الضاحية والجنوب وبعض البقاع، وخصوصاً في ظلّ أحاديث مسؤولين في الحزب عن «الأضرار الجسيمة» التي تكبّدها جرّاء إفلاس عز الدين. وهي أضرار يصفها مطّلعون، ومن دون مبالغة، بأنّها أكثر قسوة وحجماً من «أضرار حرب يوليو 2006». وليس في هذا مبالغة صحافية، بل إنّ أكثر من مطّلع يصف حالة الحزب هذه الأيام بـ «الصعبة».

وهذا ما يوافق عليه عزّ الدين نفسه، الذي يقول لزواره وناقلي أخباره من السجن إلى عائلته، إنّه نادم جدا، بل «شديد الندم»، وإنّ ما يؤلمه أكثر من غيره هو حجم الثقة التي أعطاه إيّاها المستثمرون والأقارب والأهل، وان أكثر ما يؤلمه على الإطلاق هو أنّه «أضرّ المقاومة أكثر مما فعل العدوّ الإسرائيلي في تاريخه».

ويصر عزّ الدين، من سجنه، على أنّه لم يسرق، ولم يتقصّد الأذى، وأنّه نادم، ويردّد هذه الكلمة كثيرا أمام زوّاره. ويقول إنّه عانى الكثير في الاعوام الأخيرة في أعماله المالية ومشاريعه، وإنّه راهن خلال العام الماضي على «شيء ما»، لكنّ هذا «الشيء» فشل. من دون أن يوضح إذا ما كان هذا الشيء مشروعاً أو شخصاً أو مؤسسة أو أيّ شيء آخر.

ويعترف عزّ الدين بأنّه أخطأ، في حقّ الناس والمقاومة وفي حقّ نفسه بالدرجة الأولى، ويقول إنّه لو كان يعرف أنّ هذا ما سيحصل لتصرّف بشكل آخر. ويصرّ على أنّه لم يكن مرّة مؤذياً، عمداً، وأنّه اضطر إلى الكذب على المستثمرين العام الماضي فقط، لأنّه تعثّر كثيراً جداً، وكانت العثرات تلاحقه من مشروع إلى آخر ومن بلد إلى آخر: «الله ما كان عم يوفّقني».

وبعد إعلان إفلاسه، تفاجأت عائلة عزّ الدين بأنّه متزوج سرّا من امرأة أخرى، من قريته معروب، غير زوجته الأولى، التي تكون ابنة أخت رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، هاشم صفيّ الدين.

والزواج الثاني عمره أعوام قليلة، غير محددة حتى الآن. لكن حتى أقرباؤه المقربون لا يعرفون عن هذا الزواج شيئا. كذلك لا تعرف زوجته الأولى، بالطبع. وهو واحد من أسرار كثيرة كانت تملأ حياته. فإلى جانب هذا الزواج السرّي، فإنّ عزّ الدين كان يحيط نفسه بهالة كبيرة من الأسرار. ولم يكن يثق بأحد، على ما كان يعلن جهارا، لذا لم يكن يسلّم حساباته الخاصة والحسّاسة إلى أحد من المحاسبين القلائل الذين تعاونوا معه. بل كان يقوم بالحسابات بنفسه، على الورقة والقلم، ومن دون مساعدة محترفة.

بعد إعلان الإفلاس، قرّر «حزب الله» تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، في خطوة قرأها كثيرون على انها تعكس علاقة ما لقيادات من «حزب الله» بهذه الأزمة، من خلال إيداعهم أموالهم الخاصة وأموالاً للحزب مع عز الدين.

ومهمة هذه اللجنة جمع كل ما يمكن من معلومات وبيانات عن أملاك عزّ الدين المنقولة وغير المنقولة، وعن المستثمرين المتضررين، الذين قدّروا بنحو 11 ألفا.و خصوصا بعدما اتضح ان اكثر من مجموعة من المستثمرين كانت تضع اموالها باسم احد افرادها. وبالتالي فان مستثمرا واحدا يختصر في هذه الحالة عددا من المستثمرين.

وقد بدأ تصنيف المستثمرين بحسب درجة الضرر المالي والاجتماعي التي تعرّض لها هذا المستثمر أو ذاك. والأفضلية في استعادة الأموال ستكون لمن هو أكثر فقرا وأشدّ حاجة، تداركا لمآس يمكن أن تصيب بعض العائلات التي «على قدّها».

وستعمل هذه اللجنة أيضا على إحصاء ما استعاده المودعون من أصوال الأموال التي دفعوها، أي على إحصاء «الأرباح» التي حصل عليها المستثمرون، لإحصاء «الخسارة الحقيقية».

فمن دفع مليون دولار وحصل على نصف مليون دولار من الفوائد، فهذا لا يمكن أن يطلب النصف الثاني. الأفضلية ستكون لمن دفع مئة ألف وحصل على عشرين ألفا، أو حتى على خمسين ألفا، لأنّه سيكون أكثر حاجة.

ومن مهمات «اللجنة الإنقاذية» أيضاً استرداد كلّ ما تبرّع به عزّ الدين في السنوات الأخيرة لمؤسسات خيرية واجتماعية. وتقدّر هذه التبرعات بملايين الدولارات. وهي، بحسب المطّلعين، قادرة على سدّ رمق من جاعوا بعد إفلاسه، بانتظار «الآتي».

افلاس صلاح عز الدين ايران تعوض حزب الله بعد التحقيق والتدقيق.. ودون محاسبة!

المصدر : الشراع

١٨ ايلول ٢٠٠٩

أبلغ الحرس الثوري الايراني فرعه في لبنان (حزب الله) انه بصدد ارسال بعثة تحقيق مالية وأمنية وسياسية واقتصادية، حول الكارثة المالية التي سببها افلاس حافظ مال الحزب صلاح عز الدين، الذي كشف عن خسارة الحزب وجمهوره وقادته ومواطنين شيعة في الجنوب والضاحية والبقاع وبيروت وجبيل وبلاد الاغتراب مئات ملايين الدولارات.. نتيجة هذا الافلاس.

وكان الحزب يرفض دائماً اي تدخل في شؤونه المالية، خاصة حين كان احدهم حسن مهدوي يطلب تشكيل جهاز رقابة مشترك من الحرس في طهران وفرعه في لبنان لمراقبة صرف الاموال. ومع وصول بعثة الحرس الايراني الى لبنان يكون الحرس ارسل بعثتي تحقيق الى هذا البلد خلال 19 شهراً، الاولى للتحقيق في اغتيال قائده الميداني عماد مغنية في دمشق يوم 12/12/2008، والثانية للتحقيق في احدى تداعيات اغتيال القائد العسكري مغنية، ليس فعلاً من حزب الله رداً على الاغتيال، بل اغتيال امين صندوق مال الحزب صلاح عز الدين.

واذا كانت البعثة الاولى عجزت عن اعلان نتيجة تحقيقاتها في لبنان وفي سوريا حيث قتل مغنية، فإن مقربين جداً من الحزب يؤكدون ان البعثة الثانية لن تصل الى أي نتيجة.. بل ربما يكون حالها كحال البعثة الاولى. فقد منعت طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين ايران وتابعها النظام السوري، والحرص على ابقاء شعرة معاوية مع هذا النظام نظراً للخدمات الجليلة التي كان وما زال هذا النظام يقدمها للاستراتيجية الايرانية في العراق وفلسطين ولبنان من اعلان حقيقة ما توصلت اليه من تورط استخباراتي سوري في عملية قتل مغنية.

وستمنع الفضائح التي يمكن ان تطال قيادات حزب الله الامنية والسياسية والعسكرية وغيرها من اعلان اسباب افلاس عز الدين، حرصاً على هيبة الحزب ومكانته بين الشيعة في لبنان، مع تورط الحزب من اعلى رأسه الى اخمص قدميه مع الحاج صلاح، ويكفي ان يتفاخر الحزبيون بأن الحاج صلاح كان قادراً ساعة يشاء على لقاء امين عام الحزب وهو امر كان اصعب على أي قيادي في الحزب الى ان يستدعيه نصر الله نفسه، لكن ايران في الحالة الثانية سيكون لها تصرف مختلف عما سبقه، تماماً مثلما كان لها سياسة مختلفة في الحالة الاولى.

فبعد اغتيال مغنية، صدر قرار ايراني من قيادة الحرس الثوري، باعتماد القيادة الجماعية لفرعه اللبناني (حزب الله) فمصطفى بدر الدين الذي حل مكان مغنية لا يضطلع الا بالشأن العسكري الميداني لفرق الحزب المقاتلة، بينما هناك مسؤولون آخرون لأجهزته الامنية، مثلما هناك مسؤولون عن العمليات الخارجية، مثلما هناك مسؤولون عن العمليات الاقتصادية والمالية كان ابرزهم صلاح عز الدين، لأن الحاج رضوان كان العقل المدبر والمفكر والقائد الميداني والمخطط ورجل المهمات الصعبة ومحرك الآلة العسكرية والاجهزة الامنية، والاذرع الاقتصادية، فكان يقوم بمهمات خمسة رجال على الاقل.. هم الآن مسؤولون عن الاعمال التي كان يقوم بها وحده.

وفي الحالة الثانية فإن ايران ستعرف حتماً كيف افلس صلاح عز الدين.. وبعدها ستعمد الى نظام مالي جديد وآلية مختلفة.. وبالتالي الى هيئة اقتصادية لإدارة مالية الحزب.. علماً بأن الظروف ستختلف تماماً عما كان سابقاً.. فمئات ملايين الدولارات التي انهالت على الحزب سواء من ايران او من قطر تعويضات عن نتائج ودمار عدوان اسرائيل عام 2006.. لن تعود بالسخاء نفسه.. علماً بأن اموال الدولة اللبنانية الشرعية هي وحدها التي ساهمت بإعمار ما تهدم في قرى الجنوب والبقاع والضاحية، بينما عمد بعض المستفيدين من تعويضات الحزب من ايران وقطر الى توظيف قسم من اموالهم عند صلاح عز الدين.. ولو كان الحاج صلاح منظماً، ويحتفظ بصور عن الصكوك التي قبضها الحزبيون من الدولة.. ومن غيرها لكشف حجم الاموال التي انهالت عليه من هذه الجهات.

وفي جميع الحالات فإن مراقبين شيعة يؤكدون ان طلب الاستغاثة من الشيعة اللبنانيين من ايران وصل الى طهران لمنع تفاقم الحالة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي دخل فيها بعض شيعة لبنان نتيجة افلاس عز الدين.

فالشيعة اللبنانيون ككل المواطنين الآن كانوا يستعدون لاستبقال عيد الفطر بعد شهر رمضان الذي يصرف فيه المسلمون عادة 30 الى 40% زيادة عن الايام العادية.. كما انهم على ابواب استحقاقات مدرسية مع بدء العالم الدراسي.. وقد بدأت آثار ازمة افلاس عز الدين بالظهور باضطرار بعض العائلات الشيعية.. الى الغاء تسجيل اولادها في بعض المدارس الخاصة التي تفرض اقساطاً غالية على اولياء الامور، وسعوا لنقل الابناء الى المدارس الرسمية المجانية في عدد من المناطق.. وينتظر البعض منهم قراراً من وزيرة التربية بهية الحريري لقبول تسجيل الطلاب الجدد.. حتى المتأخرين عن تقديم هذه الطلبات في المدارس الخاصة.. وبعض المغتربين الذين كانوا يمضون هذا الصيف في لبنان وزادوا حجم اموالهم عند عز الدين، او قصده بعضهم لقبول ايداع المال، لم يعد بعضهم يملك الا تذكرة الاياب لطائرة السفر الى بلاد الاغتراب بعد الافلاس الكامل لهم.

مقربون من المؤسسات الخيرية الشيعية ابدوا تخوفهم من تراجع مساهمات الشيعة المغتربين والاغنياء في لبنان في دعم اعمالهم الاجتماعية والتربوية (دور ايتام، مدارس، معاهد، مؤسسات اجتماعية للتأهيل..) لذا فإن مسؤولين في هذه المؤسسات اكدوا ان الواجب الايراني الآن يفرض المسارعة الى دعم المؤسسات الشيعية في لبنان، حتى لا تتداعى آثار ازمة افلاس عز الدين فيها، وتتأثر بتراجع التقديمات الاجتماعية.. مع الاعتراف بأن شهر رمضان هذا العام شهد تراجعاً في نسبة المساهمات المالية خاصة من بلاد الاغتراب عما كانه في الاعوام السابقة.

لكن، هل ستلبي ايران نداءات المراجع الشيعية اللبنانية المختلفة للمسارعة الى دعم المتضررين الشيعة من افلاس عز الدين؟

مصادر مطلعة قريبة من الحزب والمراجع تؤكد ان ايران امامها استحقاقان مباشران قبل اتخاذ القرار:

1- الاستحقاق الاول: هو التأكد من طبيعة افلاس عز الدين وهل ان اسرائيل وراءه، فتكون نجحت في محاصرة الحزب مالياً واقتصادياً، بعد ان نجحت في اخراجه من الجنوب مباشرة، وأخرجت عماد مغنية من دوره السابق كعقل للحزب باغتياله في دمشق.. والامر يحتاج الى استراتيجية جديدة وخطط مجابهة وحسابات مختلفة.

هل هي سوء ادارة عز الدين الذي ينكشف يوماً بعد يوم انه كان بقدر امبراطورية مالية بعقلية تاجر الفاتورة او صاحب الدكان.. وأين كان مسؤولو حزب الله من هذه الادارة؟ وهل هو عجز اداري وتنظيمي من الحزب وفوضى سائدة جرى تعميمها وتغطيتها بحجم الارباح التي كانت قيادات الحزب كلها دون استثناء تغرق فيها وتعمم الرفاهية على جمهورها وعناصرها منها؟

وهل سوء الادارة والطفرة المالية يسمحان لعناصر وقيادات الحزب ونسائهم وأولادهم بأن يتمتعوا بمباهج الحياة الدنيا، وهم طلاب شهادة على ما يردد اعلامهم وخطبهم وثقافتهم وأصواتهم من على المنابر في الحسينيات والاندية وكل المناسبات؟

2- الاستحقاق الثاني: هو الحالة المالية الاقتصادية التي تعيشها ايران بسبب الحصار وتراجع اسعار النفط الذي تشكل موارده نحو 80% من ميزانية الدولة.

وفي هذه الحالة، فإن ايران لما تفرغ بعد من انتفاضة الشارع المحتج على تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية منذ يوم 12/6/2009 وآثارها والذي كشف قادته ان احدى مواد انتقادهم للسلطة الحاكمة هو تبذير المال الايراني على الخارج (على العرب في ((حماس)) و((حزب الله)) و((الجهاد)) و((الحوثيين))..) بينما يعجز الايرانيون البسطاء عن توفير الوقود لسيارات النقل الرسمية وسياراتهم وتضطر لاستيراد 40% من وقودها من الخارج

لقد كتبنا سابقاً واقعة سائق سيارة الاجرة الايارني، الذي وجه كلاماً غاضباً لراكب سيارته اللبنانية عندما قال له: انني حاصل على شهادة جامعية وأعمل سائق اجرة، وحكومتي ترسل اموالنا الى لبنان لتشتري ازواج وبنات مسؤولي حزب الله سيارات الدفع الرباعي لتستعرض بها في شوارع لبنان.

ايران تراجع.. ولا تتراجع

قد يكتشف الايرانيون اسباب كارثة حزب الله الاقتصادية، سواء بمخطط صهيوني، او سوء ادارة او طمع بالمال وتوجه نحو التمتع بمباهج الحياة عند الحزب وجماعاته.. لكن مراقبين مقربين يؤكدون ان ايران لن تتراجع عن دعم حزب الله مهما حصل.. حتى لو عملت الى مراجعة طريقة دعم الحزب وعمدت الى مراقبة فعالة ودائرة محاسبة دقيقة وجدية.. هنا يكشف بعض المراقبين بسخرية ان الحرس الثوري الايراني يملك داخل ايران ميزانية خاصة به لا تشرف عليها أي جهة رقابية في ايران.. لا مجلس الشورى ولا هيئة خبراء الدستور ولا هيئة الصيانة ولا هيئة المحاسبة الرسمية، ولا هيئة تشخيص مصلحة النظام.. ومما يزيد في الطين بلة: ان الحرس الثوري الايراني بات يملك الاغلبية داخل صفوف الحكومة التي شكلها احمدي نجاد مؤخراً.. فضلاً عن سطوة على مجلس الشورى فتصبح السلطتان التشريعية والتنفيذية فضلاً عن السلطة القضائية كلها تحت إمرة هذا الحرس الذي يراقب ولا يراقب وان مراقبة الحرس الثوري الايراني الآن لفرعه في لبنان ستكون امراً جديداً جداً.. دون نسيان ان امر التسيب والهدر والمباهج والسرقات بدأ في ايران نفسها وداخل الحرس الثوري ومؤسساته.. ولن يجد في سلوك الحزب في لبنان امراً جديداً عليه.

كيف ستعوض ايران.. وممن؟

المراقبون انفسهم يؤكدون ان السلطة الايرانية تعتبر حزب الله في لبنان انجح ادواتها الخارجية على الاطلاق، وهو اكثرها فاعلية وانتاجية، وبالتالي فإن المال يجب الا يكون عائقاً امام تفعيل دور الحزب الذي سيتضرر كثيراً الآن من افلاسه.. او من خسارته مئات ملايين الدولارات، ويجب تعويضه ذاتياً، ولجمهوره العريض الذي اعتاد مستوى معيناً من المعيشة.. على ايران ان تبقيه عليها.

ويعيدون الى الذاكرة رد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حين سأله احد اصدقائه العرب عن الصرف الكريم على عدد من المطبوعات العربية التي صدرت في الخارج، خلال الحرب العراقية – الايرانية، التي تحتاج توفير كل فلس عراقي لها، قال صدام: ان كل هذه المطبوعات لا تأخذ مني ثمن نصف طائرة قد تسقط على الجبهة مع ايران، ومفعول هذه المطبوعات على الناس في كل البلاد العربية يساوي قصف عشر طائرات عسكرية عراقية لمواقع ايرانية..

حزب الله الآن أفعل كثيراً من كل مطبوعات صدام سابقاً والايرانيون اهل خبرة وحنكة ويدركون من اين تؤكل الكتف، وهم الآن في احسن حالاتهم الاستراتيجية.. مقارنة بما كانوا عليه اعوام 1983- 1988- 1990.. حين كانوا محاصرين او خارجين من هزيمة عسكرية.. انظر اليهم الآن.. انهم في وضع يسمح لأحمدي نجاد بالاعلان انه يريد ان يشارك في حكم العالم.. وعندما يهددهم الغرب بالحصار.. يقول لهم متفاخراً: تعالوا كي نساهم معاً في حل ازمات العالم حولنا: افعانستان.. العراق.. فلسطين.. لبنان وكلها ساحات منازلة اميركية – ايرانية كما يعتقد اهل النظام في طهران.

لن يضير ايران مليار دولار او نصف مليار تقدمها لحزب الله وجمهوره تعويضات عن الخسائر.. وهي بعد ان تجري حساباتها الداخلية المتعثرة مقارنة بنتائج حركتها الخارجية الناجحة فإنها ستدفع وستعوض.. نعم ستراجع هيئاتها الرقابية او لجنة التحقيق التي ستشرف على اسباب افلاس عز الدين لكنها لن تتراجع عن دعم الحزب وجمهوره.

من اين؟

كشفت مصادر غربية ان ايران زودت حركة طالبان الافغانية كميات كبيرة من الاسلحة الحديثة خاصة من صواريخ مضادة للطائرات التي تنطلق من دون طيار لقصف مواقع او منازل او تجمعات طالبانية.

المصادر نفسها تجزم بأن ايران لا تقدم امراً او مساعدة دون مقابل، وان المقابل الوحيد الذي تملكه طالبان هو الأفيون، الذي يوفر مليارات الدولارات لها سنوياً، وان استخبارات الغرب نجحت في تجفيف ينابيع التواصل بين ((طالبان)) وجماعاتها في الباكستان الذين يبيعون لها الأفيون عبر تجاره الكثر في البلدين، ولم يبق الا المنفذ الايراني، وهناك معاناة ايرانية ضخمة مع تجار المخدرات الايرانيين الذين يغرقون الاسواق الايرانية بالمخدرات الافغانية.. وهي تعرف الكثير الكثير عنهم، وقد آن أوان اعتمادهم لتصريف مخدرات طالبان وتسليم ثمنها للسلطات الايرانية، خاصة الحرس الثوري..

وبالمناسبة فإن ظاهرة انتشار المخدرات لم تكن مزدهرة في العراق كما هي منذ سقط تحت الاحتلالين الاميركي والايراني، وكانت ايران ترسل الى العراق مع حجاج مراقد الأئمة.. وفرق الموت وسط منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى (آل الحكيم) واستخبارات الحرس الثوري للاغتيال والتفجير والقاعدة لتقتل اكبر عدد من الشيعة.. تجار المخدرات لتعميمها في كل انحاء العراق.

كان قانون العقوبات في عهد الرئيس الراحل صدام حسين يفرض الاعدام على كل من يثبت إتجاره وتعاطيه المخدرات.. لكن العقوبة اصبحت الآن محصورة بعدة اشهر واذا كان لتاجر المخدرات صلة بأي من ميليشيات ايران فإنه لا يبيت الليل في سجنه.

واعتماد ايران على موارد المخدرات للصرف منها على ادواتها في الخارج خاصة حزب الله.. ليس جديداً او فريداً.. فقد ثبتت صلات لعناصر من الحزب بتجارة المخدرات في عدد من دول اميركا اللاتينية حيث للحزب وجود مهم في الدول المنتجة للمخدرات خاصة في كولومبيا والباراغواي وغيرهما.

لذا ليس دون مغزى قول احد المودعين للمال عند صلاح عزالدين.. بعد انتشار معاناة الافلاس عند الجميع ((يبدو ان هذا المال كان في جانب ما منه مالاً حراماً)) وهذا ما ينفي عنه صفة المال الشريف والعفيف والنظيف.

حزب الله يتحمل مسؤولية إفلاس عزالدين ويقيّم الخسائر

١٨ ايلول ٢٠٠٩

:: طارق نجم ::

نشرت صحيفة النيويورك تايمز تحقيقاً أجراه "روبرت وارث" عن فضيحة الإفلاس التي طالت رجل الأعمال اللبناني المقرب من حزب الله صلاح عزالدين. أجرى الكاتب خلال التحقيق مقابلة مع أحد المستثمرين الجنوبيين الكبار من بلدة طورا الذين وظفوا أموالهم وأموال غيرهم من سكان القرى المجاورة في مشاريع عزالدين. وهذا هو نص التحقيق.

أنها تسونامي وحزب الله كان الضمانة

جلس المستثمر، وهو رجل ممتلئ الجسم يرتدي قميصا رمادياً، على كرسي من البلاستيك في متجره وتنهد، غير قادر على شرح كيف أن مدخراته قد تبخرت في الهواء. "انها كارثة إنها تسونامي" ، قالها بحسرة "هناك بعض المزارعين الذين رهنوا حقولهم كي يأتوا بالمال ليسثمروه. آخرون باعوا أرضا ورثوها عن آبائهم. المعلمون تخلوا عن كل مدخراتهم. أما الاشخاص الكبار في السنّ فقد فقدوا كل ما لديهم.

فوفق ما ذكرت السلطات القضائية، يبدو أن المال اختفى بكل بساطة ضمن أحد أكبر الإفلاسات التي طالت المجتمع اللبناني. وقد تمّ توجيه تهمة الاحتيال لمن سمي في الصحف المحلية بـ" مادوف اللبناني"، وهو رجل الأعمال صلاح عز الدين.

هذا الإفلاس أظهر الصلات الوثيقة التي تربط السيد عز الدين بحزب الله. فالعديد من المستثمرين، ومعظمهم من الشيعة الذين يعيشون في بيروت والقرى الجنوبية، يقولون أن هذه الصلات مع الحزب هي سبب قبولهم المخاطرة بإستثمار أموالهم مع رجل يقدم 40 و50 % من الارباح دون وثائق تثبت ذلك.

هذه الفضيحة المالية أحرجت حزب الله، الذي يفتخر بسمعته ويباهي بورعه وتقواه. كما أن هذه الحادثة تظهر أيضا كيف أن شيعة لبنان، على الرغم من تحررهم من الفقر والاقطاع خلال العقود الأخيرة، إلا أنهم ما زالوا يشكلون حالة منفصلة وقائمة بحدّ ذاتها. فواقع عدم ثقتهم بالمؤسسات اللبنانية المتعارف عليها، ساعد على اذكاء صعود حزب الله كدولة داخل الدولة، كما جعلهم عرضة للإختراق من خلال السيد عز الدين.

"تلقينا ضمانات كانت أقوى من أي مصرف " على حدّ ما قاله هذا المستثمر المرتبط بعزالدين، والذي على غرار الكثيرين قرر التكلم عن الموضوع بشرط عدم الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام. وردا على سؤال عما إذا كان يقصد حزب الله، امتنع عن الإجابة.

نصرالله: نحن مسؤولون عملياً عما جرى

السيد عز الدين، 49 عاما، ما زال شخصية غامضة. فهو معروف بأنه صاحب دار الهادي، وهي دار نشر متخصصة في مجال الكتب الدينية، وتتخذ من الضاحية الجنوبية لبيروت مقراً لها. وفي الآونة الأخيرة، وبالتحديد عام 2007، أسس شركة "مستثمر"، وهي مؤسسة مالية مقرها في بيروت يتمحور عملها الأساسي حول إدارة الأموال. وأشتهر "الحاج عز الدين" بأنه رجل متديّن وصاحب الكثير من المشاريع الخيرية، وله قدرة هائلة على إكتساب الصداقات.

الامين العام لحزب الله حسن نصر الله نفى في خطاب القاه الاسبوع الماضي ان يكون للحزب أي اتصال رسمي بالسيد عز الدين. ولكن بعد بضعة أيام ، خلال حفل إفطار رمضاني وأمام عدد من أنصار حزب الله، ظهر فيه على شريط فيديو مسجل، أقرّ السيد حسن نصر الله ان الحزب مسؤول عملياً عن نتائج ما حصل، وقال انه أنشأ ما سماه "خلية أزمة" لتقييم خسائر كل مستثمر. وقد فقد العديد من مسؤولي حزب الله أموالهم، في حين قام أحدهم برفع دعوى قضائية ضد السيد عز الدين. وقد ظهرت الكثير من الدعوات المطالبة حزب الله بالتعويض للمستثمرين.

حتى الآن، فإن الحزب قال انه لن يقوم بتقديم التعويضات، ومن السهل معرفة السبب. فالخسائر التي طالت أوساط الشيعة في الجنوب وحدهم قد تصل إلى مئات الملايين، في وقت لا زال فيه حزب الله يجهد من أجل إعادة بناء المنازل التي دمرت خلال الحرب التي استمرت لفترة شهر مع اسرائيل في عام 2006.

الواقع المرّ لأموال صارت أثراً بعد عين

السيد عز الدين، هو حالياً في السجن بانتظار المحاكمة، كان قد استثمر في تجارة المعادن والنفط والسلع الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط، وفقاً لعدد من الاشخاص الذين عرفوه.

وذكر المستثمر الجنوبي حول ذلك "إن النشاط الأساسي لعزالدين كان الذهب والفولاذ والحديد، حيث كنت أجمع مساهمات عشرات أو حتى مئات من القرويين وثم أقدمها بحزمة من 100،000 دولار الى 500،000 دولار باعتبارها استثمارا واحداً. و في كل مرة، أقدم هذا المبلغ إلى أحد معاوني عزالدين في حقيبة، كانوا يعطونني شيكاً بالمبلغ نفسه."

وتابع حديثه وانحنى إلى الأمام ليخرج هاتفه المحمول ويكشف عن صورة لديه عن أكوام مرصوصة من المال من فئة 100 دولار. ويعدد المشاريع، من الزيركون، للتيتانيوم، النفط الافريقي، وبدأ يضحك بحزن.

اثنان من أصدقائه جالسين قبالته في متجره قد خسرا أموالهما مع السيد عز الدين يضحك معه بمرارة. ليصمت الجميع بعد حين محاولين كبت دموع تشكلت في زوايا عيونهم. "كنا أول من علمنا بخبر الإفلاس، فالتقينا في المسجد، وعشنا حالة هستيرية من الضحك لمدة 24 ساعة" بحسب المستثمر الذي إستعاد رصانته مرة أخرى.

"أنا أرويه لك على انها مجرد قصة ولكن بالنسبة لنا، هي واقع صعب للغاية. نحن نتوقع ظهور الكثير من المشاكل الأسرية والاجتماعية. فهناك الاخوة الذين اقترضوا من المال أقربائهم وانا شخصياً رهنت مبناً أملكه كي أموّل إستثماري".

الولاء للحزب والإتهام لأمريكا وإسرائيل

لا يزال ملتبساً ما حدث لهذه الأموال، وفقاً لمسؤول قضائي على معرفة بالقضية وقد تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. الحجم الكامل لعملية الاحتيال لا يزال غير واضحاً، ولكن المسؤول القضائي قدر أن المبلغ يتجاوز 1 بليون دولار. الغريب أن بعض المستثمرين لا يزال يدافع عن السيد عز الدين. فالولاء العميق لحزب الله قد ساعد في هذه كارثة ومنع العديد من الضحايا من التقدم بالشكوى.

في معروب، القرية التي تبعد بضعة كيلومترات من طورا، حيث نشأ السيد عز الدين، الكثير من السكان المحليين يعرفون تقواه، فهو رجل محبب إستعمل المال لبناء المسجد الجديد الجميل في القرية منذ بضع سنوات.

وفي بعض الحالات كانت السذاجة المالية قد لعبت دورها لمساعدة السيد عز الدين على جرائمه. مصطفى فنيش، هو سائق تاكسي 54 عاماً، قال انه استثمر 10،000 دولار مع السيد عز الدين، وتلقى 80% أرباحاً على استثماره، أي 8،000 دولار ولكنه لم يتلق المبلغ الأساسي الذي إستثمره. وهو يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل، على حدّ قوله بأنهما وراء ما حصل لعزالدين عندما ظهر مدى قربه من حزب الله."

على الرغم من أن الفضيحة لن تؤثر على الاقتصاد اللبناني، لكنها تخلق مشاكل حقيقية في المجتمع الشيعي، حيث ان بعض اصحاب العقارات الكبرى ورجال الأعمال قد إستدانوا لتمويل الاستثمارات.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

فضيحة عز الدين كرة ثلج تكبر كل يوم

التاريخ: ١٧ ايلول ٢٠٠٩

محمد الضيقة/موقع تيار المستقبل

لو لم تكن هناك مصيبة ما لما تكلم أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أكثر من مرة بشأن فضيحة صلاح عز الدين.

وبرغم كل الكلام الإيجابي من الحزب ووعده بأنه لن يترك الضحايا لمصيرهم، فإن أوساطاً شيعية على علاقة بملف عز الدين أكدت أن كلام أمين عام الحزب لم يشف غليل ضحايا عز الدين، لا بل ان توضيحاته زادت من مخاوفهم وهواجسهم، ونفي أو إثبات علاقة الأخير التنظيمية مع "حزب الله" لا تفي بالغرض في هذا المقام. وأضافت هذه الأوساط أن الضحايا انتظروا حلاً أو تطميناً ما الى مصير جنى العمر، وبالطبع فإن نفي الحزب علاقته بعز الدين وإنكاره أي صلة من بعيد أو من قريب معه، لا يشكل حسب هذه الأوساط هماً أساسياً عند الضحايا، كما بدا هذا الهم طاغياً في كلام السيد، وبالتالي فإن الناس لا تصنف هذا أو ذاك من خلال بطاقته التنظيمية بقدر ما تعرفه عن علاقة عز الدين بأغلبية قيادة "حزب الله" وكوادره الاجتماعية والثقافية. هذه العلاقة التي تؤكد الأوساط أنها شكلت العامل الرئيسي عند الضحايا لإيداع أموالهم لدى عز الدين بسبب قربه من الحزب، ولولا هذا العنصر الحاسم عند الناس لما تمكن الأخير من حصد المبالغ الكبيرة التي تتفاوت التقديرات بشأنها بين 400 مليون دولار وملياري دولار.

وحسب تأكيد هذه الأوساط، فإن بعض الأحاديث تدور في الأوساط الضيقة للحزب على أن عز الدين كان واحداً من 10 أشخاص إذا أرادوا لقاء السيد، فإن ذلك يتوفر لهم على عجل لا يتجاوز الدقائق المعدودات. هذه العلاقة بين حزب الله وعز الدين هي التي حفّزت الناس لإيداع أموالهم لديه، الأمر الذي يفرض على الحزب حسب هذه الأوساط، حل مشاكل آلاف المودعين، والكشف عن لغز عز الدين على الرغم من تولي القضاء اللبناني هذه القضية.

وأضافت الأوساط أن مسؤولية معنوية تقع على عاتق الحزب خصوصاً أن معظم ممولي عز الدين أو الذين وظفوا أموالهم لديه، هم من كوادر "حزب الله"، ما أضفى صدقية على عمله بحيث لم يعد أمر التحقق من وضعه المالي من جانب المستثمرين أمراً ذا أهمية لاعتبارات مرتبطة بطبيعة علاقته بالحزب. وأضافت الأوساط أن هناك همساً على نطاق واسع مفاده أن قسماً كبيراً من الأموال التي أودعت مع عز الدين هي من تعويضات حرب تموز 2006 التي وزعها "حزب الله" وبعض الدول العربية على آلاف العائلات في جنوب لبنان وضاحية بيروت.

وأشارت الأوساط إلى أن هناك مسألة تثير جدلاً واسعاً في أوساط "حزب الله" ولم تظهر إلى العلن حتى الآن بسبب مخاطرها وتأثيراتها على مستوى وحدة الحزب، وهي تتمحور على المسوغ الشرعي الديني الذي اعتمده المستثمرون لدى عز الدين من الذين ينتمون للحزب مع وجود قاعدة شرعية واضحة بتحريم الربا سواء على الذي يُسلف أو يستلف.

وهذه المسألة هي التي وضعت صدقية "حزب الله" على طاولة النقاش ما قد يؤثر في المستقبل على تواصله مع شرائح كبيرة من الشيعة.

كيف انكشف أمر "الامبراطور الهادي"؟ وهل كان عمله بالأساس يخفي النوايا الاحتيالية أم أنه خسر بالأعمال التي كان يمارسها في لبنان والخارج؟

ترد المعلومات على هذا السؤال بأن "حزب الله" مقتنع بأن عز الدين رجل محتال وأنه تمكن من خلال ممارسة "التزامه" الديني أن يخدع كادره القيادي، لا بل إن السيد نفسه فوجئ به، وقد عُلم أن السيد نصرالله ركز خلال لقائه مع كوادر الحزب في خصوص هذه القضية أن صدقية شخص ما لا تكمن في صلاته أو صومه أو إطلاق لحيته، بل إن معايير أخرى يجب اتباعها، وربما هذا ما يفسر تسليم عز الدين للقضاء وإقامة دعوى احتيال عليه من النائب حسين الحاج حسن بـ"شيك" من دون رصيد.

لكن لماذا سلم حزب الله عز الدين إلى القضاء، ولماذا بقي عنده ثلاثة أيام؟

تقول المعلومات إن رجل أعمال قطرياً متزوجاً من لبنانية من مدينة النبطية أودع عز الدين مبلغاً يتجاوز المئة مليون دولار، وقد اتصل بعز الدين أكثر من مرة من دون ان يلقى جواباً.

وعندما جاء القطري إلى لبنان حاول الاتصال بعز الدين تكراراً الا ان الأخير لم يرد، ما دعا الأول إلى الذهاب إلى رجل أعمال لبناني تربطه علاقة بعز الدين ويدعى أ. ط. وسأله إذا كان عز الدين مسافراً أو في البلد، فأجابه الأخير بأنه شاهده قبل ساعة تقريباً وبادر الى الاتصال بعزالدين قائلاً له إن القطري يريد أن يلتقيه فكان جوابه "قل له إنني غير موجود"، ما جعل محدثه يعلم الحزب بأمره.

وحسب المعلومات، فإن عز الدين حاول الإيحاء بأنه خرج من لبنان، وختم جواز سفره بالخروج عن طريق المصنع وذهب للاختباء في بلدة السعديات بعد أن تخلى عن أرقام هواتفه القديمة واستبدلها بأرقام جديدة، غير أن الحزب تمكن بعملية أمنية ساهمت فيها وزارة الاتصالات من اعتقاله والتحقيق معه فاعترف بأنه مفلس ولا أموال لديه. تجدر الإشارة هنا انه تعقب عز الدين هاتفياً تم بأمر من وزير الاتصالات جبران باسيل، من دون ان يمر الطلب بالطرق القانونية عن طريق النيابة العامة.

وبعد ثلاثة أيام من اعتقاله عند الحزب، بدأت قضيته تتفاعل عند الضحايا الذين هم جزء من جمهوره وقد تداعى بعض القرى الى الاعتصام أمام مركز شورى حزب الله، الأمر الذي دعا الحزب إلى تسليم عز الدين للقضاء مع اقتناعه بأن هناك عملية احتيال كبيرة راح ضحيتها أناس ينتمون إلى الحزب. وتؤكد أوساط شيعية ان المسألة أبعد من القضاء إذ إن تفاعلاتها تضج في قرى الجنوب والبقاع وأحياء الضاحية الجنوبية، وكثير من الأسئلة يرتسم ويتناسل مع كل توضيح يصدر من هنا أو هناك في محاولة للتنصل من المسؤوليات.

وتشير احاديث اوساط المتضررين الى ان قضية عز الدين قد تتحول إلى كرة ثلج تكبر في قادم الأيام خصوصاً إذا عرفنا أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها بل هناك قضية "مؤسسة الجواد ــ خليل حسون" التي ما زالت عشرات العائلات تعاني من تداعياتها، إضافة إلى قضية الموسوي وغيرهما من القضايا المشابهة مع فارق في الأرقام المالية وتشابه في المعالجة، حيث كان الحزب يعمل لاسترداد أمواله قبل تسليم الجاني إلى القضاء من دون الالتفات إلى آلاف العائلات وحقوقها.

الولاء لحزب الله يمنع ضحايا عز الدين من تقديم الشكوى

الأربعاء 16 سبتمبر /ايلاف

عز الدين تصرف بمليار دولار اختفى من الخزينة الإيرانية

ميرزا: التحقيق بقضية عز الدين يحدد الإفلاس الإحتيالي أو التقصيري

اعداد عبد الاله مجيد: ادعى القضاء اللبناني يوم السبت الماضي على رجل الاعمال صلاح عز الدين بتهمة الاحتيال الاختلاسي في مشروع نصب يبلغ حجمه مليار دولار. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تحليلا اخباريا من بلدة طورا جنوبي لبنان يتناول تداعيات القضية التي استأثرت باهتمام اللبنانيين. وجاء في التحليل:

أثارت ارقام الدولارات اهتماما يقل عما اثارته علاقات عز الدين الوثيقة بحزب الله. ويقول العديد من المستثمرين الذين غالبيتهم شيعة يعيشون في بيروت أو قرى جنوبية مثل طورا، ان هذه الارتباطات بالحزب هي السبب في اختيارهم المقامرة بمدخراتهم التي وفروها بعرق الجبين مع رجل كان يدفع ارباحا تصل الى 40 و50 في المئة لكنه لم يقدم ذات يوم مستندات مكتوبة. الفضيحة احرجت الحزب الذي يفتخر بسمعته في الأمانة والايثار. كما انها أظهرت كيف ان شيعة لبنان، رغم صعودهم من فقر يكاد ينتمي الى عصور الاقطاع حتى عقود قليلة خلت، ما زالوا في بعض الأوجه يختلفون عن مكونات البلد الأخرى اختلافا كبيرا. ويبدو ايضا ان استمرار عدم ثقتهم بالمؤسسات اللبنانية السائدة، الذي أسهم في صعود حزب الله الى دولة داخل دولة من الناحية العملية، جعلهم مكشوفين لمكائد السيد عز الدين. "تلقينا ضمانات أقوى من أي مصرف"، قال المستثمر الذي تحدث مشترطا عدم ذكر اسمه خوفا من التعرض الى اعمال انتقامية مثله مثل آخرين تعاملوا مع عز الدين. وحين سُئل إن كان يقصد بذلك حزب الله، امتنع عن الاجابة. أمين حزب الله حسن نصر الله نفى في خطاب الاسبوع الماضي أي علاقة رسمية تربط الحزب بعز الدين. ولكن بعد ايام قليلة، خلال مأدبة افطار مع انصار حزب الله حيث ظهر عبر دائرة الفيديو، اعترف السيد نصر الله بأن المسؤولية ستُلقى عمليا على عاتق الحزب وقال انه قرر تشكيل خلية أزمة لتقييم الخسائر التي لحقت بكل مستثمر. فان مسؤولين عدة في حزب الله تكبدوا خسائر مالية وان واحدا منهم على الأقل رفع دعوى ضد السيد عز الدين.

انطلقت حتى دعوات الى قيام حزب الله بتعويض المستثمرين. وقال الحزب حتى الآن انه لن يفعل ذلك، لأسباب من السهل معرفتها. فان الخسائر بين الشيعة الجنوبيين وحدهم تصل الى مئات الملايين، وحزب الله ما زال يكافح لإعادة بناء المنازل التي دمرت خلال حربه الطاحنة على امتداد شهر مع اسرائيل في عام 2006.

يبقى السيد عز الدين شخصية غامضة. عُرف بكونه صاحب دار "الهادي" للنشر التي تخصصت بالكتب الدينية واتخذت من وسط الضاحية جنوبي بيروت مقرا لها. وفي وقت أقرب، عام 2007، بادر الى تأسيس شركة لاستثمار الأموال مقرها في بيروت. وكان معروفا بكونه رجلا متدينا محسنا صاحب موهبة في كسب ود الآخرين وصداقتهم.

ما زال من غير الواضح ما حدث للأموال، بحسب مسؤول قضائي مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه.

ورغم ان من المستبعد ان تؤثر الفضيحة في الاقتصاد اللبناني عموما فانها يمكن ان تسبب مشاكل حقيقية في الوسط الشيعي حيث اقترض واستدان اصحاب عقارات ورجال اعمال كبار لتمويل استثماراتهم. ويبقى الحجم الكامل لعملية الاحتيال المفترضة غير معروف ولكن المسؤول القضائي قال ان الأموال المفقودة لا تقل عن 700 مليون دولار على ما يبدو، وقد تزيد على مليار دولار.

اللافت ان بعض المستثمرين ما زالوا يدافعون عن عز الدين. ويبدو ان قوة الولاء لحزب الله التي ربما أسهمت في حدوث الكارثة، تمنع ضحايا كثيرين من الشكوى ايضا.

بيئة «حزب الله» فقط صدّعها افلاس عز الدين... ومعها اقتصاد الاغتراب اللبناني الجديد

الاربعاء, 16 سبتمبر 2009

حازم الأمين/الحياة

خبير قانوني: المسؤولية مشتركة بين المقترض والدائنين... ولأصحاب الضمانات أولوية في التعويض

زائر جنوب لبنان في أعقاب اعلان افلاس رجل الأعمال اللبناني المقرب من «حزب الله» صلاح عز الدين يشعر بأجواء مشابهة لتلك التي سادت في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة في حزيران (يونيو) الفائت. فالافلاس كان بمثابة انتكاسة ثانية تصيب الحزب في أقل من ستة أشهر. انتكاسة في الثقة التي حازها الحزب في أوساط الجنوبيين في أعقاب حرب تموز (يوليو) عام 2006، ووظفها الى أبعد الحدود في مختلف المجالات. أما اليوم، فالحزب لم يخسر هذه الثقة ولكنه مصاب في أمكنة حساسة فيها. فبعدما خلفت نتائج الانتخابات تواضعاً في الثقة بإمكانات الحزب في نيل تفويض اللبنانيين، واقتصار هذه الثقة على غالبية شيعية، وهو ما خلف حالاً من الاحباط الأكيد في بيئة «حزب الله» وشعوراً بانعدام «الكفاية المطلقة» التي أشاع في مجتمعه انه يمتلكها، ها هو اليوم وسط اخفاق ثان أصابه في مكان لطالما نأى بنفسه عن ميادينه، أو هكذا صور هو لجمهوره. انه افلاس شركة مالية مقربة منه، مع ما يترافق مع هذا النوع من الافلاسات من كلام عن مضاربات في البورصة العالمية، وتجميع لرؤوس أموال، وتقديم اغراءات غير منطقية وغير مشروعة، وتجارات خلف البحار، ومراباة، ناهيك بآلة بث للأخبار والاشاعات عن ملابسة الافلاس بنيات احتيالية أو بفشل في ادارة رأس المال...

كل هذا الكلام يمكن ان تسمعه في بيئة المتضررين من افلاس عز الدين. لكن يمكن ان ترصد عناصر أخرى في المشهد الجنوب لبناني في ضوء الافلاس، فما جرى كان أيضاً عملية فرز واضحة بين مجتمع «حزب الله» والمجتمعات الأخرى الكثيرة في الجنوب والتي تواضع اللبنانيون على دمجها بمشهد واحد في السنوات الأخيرة. فشبكة المتضررين من افلاس عز الدين تكاد تقتصر على البيئة التي يملك «حزب الله» نفوذاً دينياً فيها، بينما تلك التي يقتصر نفوذه فيها على السياسة والمناصرة العامة، فمن الممكن الجزم بأن افلاس عز الدين لم يصبها الا في ما ندر. المستثمرون أموالهم في شبكات عز الدين هم إما حزبيون وإما مقربون جداً من «حزب الله»، وإما مغتربون من أميركا الجنوبية كما هي حال أبناء بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وإما مغتربون في أفريقيا كما هي حال قرى قضاء صور، أي معروب وطورا وغيرهما. ولهذا من الصعب القول ان الافلاس أصاب الاقتصاد الجنوبي، أو الاقتصاد الشيعي كما سمي في الإعلام. فثمة قطاعات واسعة نجت من الافلاس. في مدينة صور مثلاً، وهي مدينة تتقاطع فيها الاعمال التجارية التي يشترك فيها ابناء القرى المحيطة، نفوذ كبير وتلقيدي لحركة «أمل»، وهو نفوذ مترجم في الحركة الاقتصادية والسياسية للقضاء. وهذه الحقيقة تتيح رصد فوارق بين الدورة الاقتصادية لـ «المقاومة» وبين دورات اقتصادية موازية تختلط فيها أعمال الصيرفة (شركة حلاوي مثالاً) مع حركة المرفأ وما يرافقها من أعمال سمسرة، مع تجارات بحرية وبعض النشاطات السياحية. هذه القطاعات نجت على ما يبدو من افلاس عز الدين، وهي أعمال تمت الى نفوذ حركة «أمل» في الأسلاك الادارية والرسمية بصلة أكيدة.

يشير الصوريون الى طفرة مالية وعقارية في المدينة أعقبت حرب تموز 2006، وهي طفرة من خارج الدورة الاقتصادية للمنطقة، ويعتقدون بأن هذه الطفرة هي التي أصيبت جراء افلاس عز الدين. فرؤوس الأموال التي تدفقت في أعقاب حرب تموز سواء لتغطية التعويضات او أموال الحزبيين أو المغتربين الذين شكل «حزب الله» لهم موقع ثقة في حال أتيحت استثمارات بمباركته، هذه كلها لم تدخل الى الاقتصاد الصوري الا بصفتها عناصر مضافة الى دورة سبقتها. ولهذا يستبعد احد الوجوه التجارية في المدينة ان يصاب الاقتصاد الصوري بالركود في الاشهر المقبلة، اذ ان الأضرار مقتصرة على بيئة «حزب الله»، مضافاً اليها قطاعات محدودة من المتضررين من غير هذه البيئة. ومن بين المتضررين من خارج مجتمع «حزب الله»، يشير أحد التجار في المدينة الى عدد من مزارعي الحمضيات الذين كانوا يُسلمون منتوجاتهم الى أحد التجار في حسبة صور ممن استثمروا مع عز الدين، وبما ان هذا الأخير لم يكن يقبل بـ «الودائع» الصغيرة، فقد عمد هذا التاجر الى جمع مبالغ صغيرة تتراوح بين 20 و50 ألف دولار من عدد من التجار بعد ان أقنعهم بثقته بالرجل وبفوائد تبلغ 20 في المئة، وقام بإيداع المبلغ لدى عز الدين لقاء فائدة قيل انها تبلغ 40 في المئة.

أخبار كثيرة يتناقلها الصوريون في مقاهيهم عن قضية عز الدين، بعضها منسجم وبعضها لا يمكن تأكيده. يروي أحدهم في مقهى بحري حكاية موظف في صندوق التعويضات في الضمان الاجتماعي كان يتولى اجتذاب «ودائع» لعز الدين من موظفين يقصدونه لقبض تعويضاتهم، فيجمعها في «وديعة واحدة» ويتقاضى بدل فارق الفائدة. أما مصدر الثقة التي تدفع أصحاب المبالغ الى ايداعها، علماً انها في حالات كثيرة جنى سنين من العمل، فيجمع الصوريون على أنه «الثقة الكبيرة بالرجل والناجمة عن قربه من الحزب»، فما من أحد الا وكان يعتقد ان عز الدين جزء من «حزب الله».

لا شك في ان الاغتراب الشيعي أصيب بإفلاس عز الدين، لكن وباستثناء مغتربي بلدة يارون الذين توزعت المبالغ التي خسروها بين آلاف قليلة من الدولارات الاميركية، ومبالغ تصل الى حدود العشرة ملايين دولار، فإن من أصيب من المغتربين، هم المغتربون الجدد الذين لم يتمكنوا من شق طريق الى استثمار ما جمعوه في مغترباتهم في الدورة الاقتصادية الطبيعية التي سبقهم اليها مغتربون أقدم منهم في اختبار السوق اللبنانية. فدافع الواحد من هؤلاء الى ايداع ما جناه في أفريقيا أو في جنوب أميركا في سلة عز الدين عجزه عن تصــريف السيولة القليلة التي في حوزته فـــي أنـــواع أخرى من الاستثمار، اضافة الى ان المغتربات، مصدر هذه الأموال، تلح على هؤلاء بضرورة اخراج ما يملكون من سيولة، اما لأسباب قانونية وإما لشعور المغتربين بعدم استقرار الدول التي آوتهم.

أما الاغتراب الشيعي التقليدي، سواء في أفريقيا أو غيرها، فلم يُسجل فيه حالات «استثمار» مع عز الدين. بلدات مثل جويا وحاريص وشقرا والعباسية في جنوب لبنان، وهي من قرى الاغتراب الأولى، بقيت تقريباً بمنأى عن الواقعة، فمغتربو هذه القرى سبق ان أنشأوا قنوات استثمار في لبنان وخبروا نجاحات السوق اللبنانية حيناً، وإخفاقاتها في احيان كثيرة، وهؤلاء سبقت حركة «أمل» «حزب الله» اليهم، فأقاموا مشاريعهم برعاياتها واستفادوا من نفوذها المحلي، وشاركوا شركاءها في السلطة، لكن على رغم ذلك بقي كثيرون منهم ضمن دورة اقتصادية موازية ومقتصرة تقريباً على الاستثمار في العقارات.

«حزب الله» تمكن على ما يبدو من مد نفوذه في المغتربات الجديدة، وكسب ثقة أجيال جديدة من المغتربين، فشكل جسر علاقة بينهم وبين قيمهم وبيئتهم، وجدد في أوساطهم أنماط تفكير وحياة تعوض عليهم مشاعر الغربة والانقطاع التي لطالما كابدتها الأجيال الأولى من المغتربين، لا سيما في سنوات اغترابهم الأولى، لا بل بعث في أوساطهم أنماط ايمان جديدة استبدلوا فيها بضعف العيش في بلاد بعيدة، قوة «الانتصارات والانجازات». هنا على ما يبدو تمكن عز الدين من توظيف علاقته بالحزب، وهو لم يكن بحاجة الى أكثر من الاستثمار في مشاعر هؤلاء حيال «حزب الله»، من دون ان يعني ذلك بالضرورة ان ثمة توجهاً رسمياً في الحزب أو حثاً على ايداع الأموال لديه. يقول أحد الصوريين: «كان يكفي ان يقال ان الحاج صلاح هو محل ثقة الحزب حتى يصبح الرجل مقصداً لمن يرغبون في ايداع جنى أعمارهم لديه، فهو صاحب «دار الهادي للنشر» التي لطالما اعتقد اللبنانيون انها دار النشر الرسمية لـ «حزب الله»، وهو صاحب «حملة السلام للحج» التي يختارها مناصرو الحزب لكي تنظم لهم رحلات الحج. أما من ترددوا أو امتنعوا عن الايداع في حقيبة عز الدين فهم أولئك الذين لا يشكل لهم الحزب ضمانة كافية لحماية أموالهم».

غالباً ما يسعى متقفو ظاهرة عز الدين في مدينة صور وقضائها الى التمييز بين ان يكون الرجل مستثمراً في أموال «حزب الله» وبين ان يكون مستثمراً في أموال مسؤولين في الحزب، فهم يؤكدون الافتراض الثاني ويدللون عليه بالكثير من المظاهر التي بدأوا يرصدونها في بيئة «حزب الله» بعد حرب تموز عام 2006، فيشيرون الى سيارات من طراز جديد بدأت تملكها عائلات مقربة من الحزب، ومنازل تم شراؤها في المدينة وحولها، والى رواتب تتناهى أخبارها وأرقامها الى مسامعهم يتقاضاها مسؤولون ومناصرون. والصوريون عندما يتداولون هذه الأخبار يخرجون أنفسهم من الحزب بصفته منطقة نفوذ وحياة ونمط عيش، لا بل يُشعرونك بتحفظهم عما استجد في أوضاع «المؤمنين»، علماً أن كثيرين ممن يتحفظون هم في نظر اللبنانيين الآخرين جزء من شبكات نفوذ الحزب بسبب انحيازهم اليه في الانقسام السياسي والطائفي في لبنان.

هناك في قضية عز الدين ظاهرة الوسطاء، وهم من يسميهم مصرفيو صور بـ «البروكرز»، وهم في الغالب تجار بدأت أوضاعهم تتحسن في السنوات الخمس الأخيرة، وتسبق أسماءهم جميعهم عندما يلفظها الصوريون كلمة «الحاج»، فهي العبارة المفتاح، و «السحر» الذي كان يجذب «المستثمرين»، فهي الضمانة بحسب الصوريين، فيما الجاذب الفعلي هو الفوائد المرتفعة. والملاحظ ان معظم الوسطاء هم تجار محليون ازدهرت تجاراتهم في معزل عن حركة الاغتراب، وارتبط صعودهم مع اعتقاد في محيطهم بأن سر نجاحهم متصل بميولهم السياسية والدينية.

لا يبدو ان المؤسسات المالية والخدمية لـ «حزب الله» أصيبت بإفلاس عز الدين، انما ما أصيب هو مؤسسات يملكها مسؤولون في الحزب، أو مؤسسات ترتبط بالحزب من دون ان تكون ملكه. يؤكد أحد المراقبين ان مؤسستي «بيت المال» و «القرض الحسن» العائدتين الى «حزب الله» لم يصبهما افلاس عز الدين، بينما نُقلت أخبار عن خسارة أصابت مدارس ومؤسسات «انمائية» وأخرى لمساعدة عائلات الشهداء، وهذه المؤسسات يرعاها أو يملكها مسؤولون في الحزب من دون ان تكون عائدة مباشرة اليه. ويبدو التمييز هنا بين مؤسسات الحزب الرسمية والمؤسسات الموازية التي يملكها ويرعاها مسؤولون في الحزب، مقتصراً على البيئة الداخلية للحزب، اذ ان اللبنانيين لا يعرفون مثلاً الفارق بين مدارس المصطفى التي يعتقدونها من المؤسسات التي يملكها «حزب الله»، وبين «بيت المال» أو «مؤسسة القرض الحسن»، تماماً مثلما كانوا يعتقدون ان «دار الهادي للنشر» هي الدار الرسمية لـ «حزب الله»، فهي من كان يتولى طبع كتبه ومنشوراته، وربما خاطب اسم الدار هذا الاعتقاد من خلال ارتباطه باسم نجل أمين عام «حزب الله».

التمييز هنا أقرب الى الخوض بتفاصيل مشابهة للفارق بين الادارة الرسمية في الدولة والادارة العامة التي ترعاها الدولة من دون ان تكون ادارة رسمية، كالضمان الاجتماعي مثلاً. لكنه تمييز مهم بالنسبة الى بيئة «حزب الله» التي تشهد على ما يبدو حركة تململ واسعة أطرافها جهات في الحزب كانت قريبة من عز الدين وأخرى ترى ان القضية أساءت الى الحزب وانعكست على صدقيته.

أما المسألة التي ما زالت غامضة في قضية عز الدين فهي بقاء نشاطه طوال المرحلة الفائتة خارج دائرة رقابة الأجهزة المالية الرسمية التي من المفترض ان تكون على معرفة بحركة رؤوس أموال كبيرة تتحرك في منطقة واحدة وتغذي حساباً واحداً. فنشاط عز الدين المالي بحسب خبير مالي كان غير قانوني سواء لجهة نوع النشاط أم لجهة الفوائد والإغراءات التي منحها. ويجزم هذا الخبير بضرورة ان تشمل التحقيقات في قضيته مسؤولين في مصرف لبنان، وما اذا كان ثمة من غض النظر عن نشاطات شركات عز الدين، لا سيما ان حركة رؤوس الأموال كانت كبيرة الى حد يصعب معه القول إن ثمة من لم يلاحظها. فالمراباة بحسب الخبير المالي بلغت نسباً غير مسبوقة، وأي رصد لها كان من الممكن ان يجنب الراغبين في الاستثمار في عمليات عز الدين افلاساً محتوماً، ناهيك بلا قانونية هذا النشاط وعدم خضوعه لقانون النقد والتسليف الذي كان من الممكن ان يمنح المودعين ضمانات وأن يعوضهم كما جرى في قضية بنك المدينة مثلاً حيث تولت الدولة تعويض من تعرض للاحتيال.

ثمة من يربط بقاء عز الدين خارج منطقة رقابة الأجهزة المالية الرسمية بعجز الدولة اللبنانية عن مراقبة الكثير من النشاطات في جنوب لبنان، فربط حركة مالية واقتصادية في منطقة معينة بدورة اقتصادية خارج الحدود (حيث وقعت الخسارة لعز الدين) لا يمكن ان يحصل الا في حال وجود من يملك قدرات على تجاوز الأجهزة الرقابية الرسمية.

ضوء أخضر لرفع دعاوى قضائية على رجل الأعمال المفلس

رجال دين يحرّمون ذكر "حزب الله" في قضية عز الدين

الأربعاء 16 سبتمبر/ايلاف

علي حلاوي من بيروت: يبدو ان "حزب الله" من أعلى هرمه متمثلاً بأمينه العام السيد حسن نصرالله قد اتخذ قراراً جدياً بالسعي إلى احتواء تفليسة رجل الأعمال الجنوبي صلاح عز الدين الذي يوصف بأنه" قريب جداً من الحزب" ، وذلك بعدما شكلت هذه القضية عامل احراج له ، إذ تبين من مجرياتها إن عدداً لا يستهان من به من المسؤولين السياسيين والأمنيين في الحزب هم من بين آلاف المودعين الذين وظفوا اموالهم في مشاريع عز الدين، وذلك لقاء فوائد خيالية وصلت الى حدود 40 في المئة.

وفي موازاة قرار السعي إلى الإحتواء، اصدر بعض رجال الدين في الحزب ما يشبه فتوى دينية تحرًم على اي كان تناول الحزب أو التطرق إليه من قريب او بعيد في هذه القضية، باعتبار أن ذلك التناول أو التطرق يمكن ان يساعد في نشر الدعاية الاسرائيلية- الاميركية التي ترمي إلى ضرب سمعة "حزب الله". ولم يجد السيد نصرالله وصفاً لما حصل مع رجل الأعمال الجنوبي غير كلمة "المصيبة"، وذلك خلال كلمته الموجهة إلى آلاف المودعين في قرى قضاء صور وبنت جبيل خصوصاً . لكنه شدد على ان الحزب لن يترك الناس في مهب الازمة، معلناً تشكيل خلية ازمة تتولى مهمات مزدوجة: الإطلاع على اوضاع المودعين ، ثم تصنيفهم فئتين، الاولى هي الفئة التي حصلت على ارباح شهرية واستفادت من فوائد عز الدين، أما الفئة الأخرى فهي ممن خسروا اموالهم في شكل كامل.

وقد أراد السيد نصرالله أراد من إعلان هذه الخطوة طمأنة المودعين ومعظمهم من المؤيدين وحتى المنتسبين إلى "حزب الله"، وهذا ما يبرر عدم رفع اي دعاوى قضائية على صلاح عز الدين حتى الساعة، غير تلك التي رفعها عضو كتلة الحزب النيابية حسين الحاج حسن مع انتشار خبر الافلاس، وذلك بتهمة اعطاءه شيك من دون رصيد بقيمة مئتي الف دولار اميركي. وفسر البعض تقديم هذه الدعوى للقضاء بأنها محاولة من الحزب لاستباق اي ربط بينه وبين عز الدين، ولإظهار الحزب مظهر اول المتضررين من التفليسة.

واشارت مصادر خاصة لـ " ايلاف" الى ان الحزب لم يعط حتى الآن اي ضوء اخضر للمتضررين برفع دعاوى قضائية على عز الدين ، ويعود السبب بحسب المصادر نفسها إلى أن تراكم الدعاوى سيؤدي إلى توسيع دائرة التحقيقات القضائية "بما لا يصب في مصلحة الحزب".

وترى المصادر"ان كثيرين لن ينجوا من هذه القضية اذا ما تفاعلت قضائيا،ً خصوصا ان عدد المتورطين فيها يمكن ان يرتفع من خمسة حالياً الى اكثر بكثير". وتتحدث عن أن "حزب الله" يعمل حالياً على سياسة الاحتواء "التي تخدمه اكثر من توسع في المحاكم اللبنانية، لأن هناك من كان يعمل وسيطا لجمع الأموال في مقابل حصة من الأرباح من عز الدين وحصة اخرى من المودعين. والجديد في القضية ان معظم هؤلاء الوسطاء ( Brokers) ينتمون تنظيمياً الى "حزب الله"، ويحتمل ان يؤدي فتح الملف على مصراعيه الى المزيد من الاحراج للحزب، بفعل تورط العديد من كوارده في عملية الإعلان والدعاية لمشاريع عز الدين".

وتشير هذه المصادر الى ان اكثر ما شجع المئات من المودعين في القرى الجنوبية على الإستثمار هو عملية الترويج والإقناع التي كانت يستخدمها هؤلاء الوسطاء، إذ ارتكزوا في عملية إقناع المترددين والمشككين على مدى قرب رجل الأعمال ذي الصيت الحسن من قيادة "حزب الله" والثقة التي توليه إياها. إضافة الى الإدعاء أنه يوظف أموالا طائلة خصوصا في مجال النفط الذي يشتريه من مصدره الإيراني، حيث حصل عزالدين على عقود طويلة الأمد بدعم من "حزب الله" في مقابل حصة في الأرباح لمصلحة مؤسسات الحزب، وتحديدا "مؤسسة الشهيد" التي تعنى بعائلات الشهداء وتتطلب أموالا طائلة و"جرارة" نظرا إلى حجم الإلتزام الذي يأخذه الحزب على عاتقه حيال هذه الفئة، مما جعل العديد من أصحاب الأموال التي جمعت من أماكن الإنتشار اللبناني تصب في خانة الإستثمار مع عزالدين على قاعدة تعميم الفائدة في إطار الفئة الإجتماعية الواحدة".

على هذا الاساس يتعامل "حزب الله" مع هذه القضية الطارئة عليه باعتبارها ناقوس خطر يدق بنيته الاجتماعية وبيئته الخاصة التي لطالما تميّز بها منذ سنوات تأسيسه مع بداية ثمانينات القرن الماضي، وهو أسلوب شهد تبدلاً خطيراً حسب كثيرين من المراقبين بعد حرب تموز/ يوليو 2006، اذ لوحظت في تلك البيئة تحولات وتبدلات لافتة وتغيّرات في العديد من القيم "الحزبية"، وبات اسلوب المعيشة يعتمد اكثر فاكثر على " الفخفخة"، وباتت السيارات الرباعية الدفع الـ " ENVOY " معلماً خاصاً من معالم الحزب، الأمر الذي استفاد منه بعض العملاء اللبنانيين المتهمين بالتجسس لمصلحة "الموساد" الاسرائيلي، ممن ألقي القبض عليهم في الموجة السابقة. وتبين إن أحدهم العميل مروان الفقيه استخدم اكثر من 25 سيارة رباعية الدفع باعها لمسؤولين في الحزب بعدما زودها بأجهزة إلكترونية بغرض التجسس والتنصت عليهم.

ومن ناحية أخرى، أدى فتح الحزب المجال امام انخراط اكثر من 50 الف شاب في إطار ما يعرف بتنظيم "سرايا المقاومة اللبنانية" -بناء على توصية القيادي في الحزب عماد مغنية- إلى تراجع في التزام المعايير الايمانية والاخلاقية السابقة التي كان التنظيم يحرص عليها، الامر الذي ادى الى مزيد من الخلل. ورغم كل ذلك يرفض مسؤولون في الحزب الحديث عن ظهور بعض علامات التضعضع، ويعللون ما يجري بالقول إنه "امر طبيعي ان يحصل في تنظيم سياسي وجماهيري وصل الى حدوده القصوى، من دون ان ننسى الهجمة الاسرائيلية- الاميركية عليه".

نصر الله لمنكوبي إفلاس عز الدين: لن نترككم في مهب الأزمة اعلن تشكيل «خلية أزمة» لتحديد الحاجات والحقوق

تاريخ في: 2009-09-15 المصدر: الرأي الكويتية

بعد نحو اسبوعين على «انفجار» قضية إفلاس الملياردير صلاح عز الدين، في وجه «حزب الله» الذي تلقت «بيئته الاجتماعية» ضربة قاسية بخسارة مئات المودعين مبالغ بـ «الأصفار الستة»، برز تحرك من «رأس الهرم» في الحزب السيد حسن نصرالله لاحتواء تداعيات هذا «الزلزال» الذي اعتبر كثيرون أنه يوازي تداعيات «حرب يوليو 2006» على مستوى «اقتصاد المقاومة».

فغداة ادعاء النيابة العامة المالية على عز الدين ويوسف فاعور وآخرين، بجرم «الإفلاس الاحتيالي»، وبعدما كان «حزب الله» قام على لسان نصر الله بـ «رفْع المسؤولية» عنه في ملف انهيار هذا «القطب المالي الشيعي» معلناً ان عز الدين لا علاقة له بالحزب لا من قريب ولا بعيد، عاد «السيّد» ليحتضن المودعين «المنكوبين» (غالبيتهم من الجنوب والضاحية) مؤكداً انه لن يترك الناس في مهب الازمة، كما لم يتركهم بعد «حرب يوليو»، وكاشفاً تشكيل «خلية أزمة» لتهدئة روع جمهوره و«حمايته اقتصادياً».

ويأتي موقف نصر الله، الذي نقلت صحيفة «السفير» انه قاله خلال افطار جمعه الأحد مع حشد من المودعين في «مجمع النسيم» في حناويه (صور) خاطبهم عبر شاشة عملاقة، ليؤكد حجم «الأضرار» التي ترتبت على إفلاس عز الدين، سواء على مستوى «قاعدة» الحزب او على صعيد صورته و«هيْبته» ولا سيما ان المودعين كانوا «وثقوا» بالملياردير الشيعي نظراً الى قربه من الحزب.

وعبّر الأمين العام بصراحة عن الحجم «الكارثي» لإفلاس عز الدين، اذ وصف هذه الأزمة بانها «مصيبة كونها «تطال بيوتات كثيرة ومن مستويات عدة».

واذ اكد للمودعين ان «حزب الله» لا يتحمّل اي مسؤولية عما حصل «كون عز الدين لا تربطه أي علاقة تنظيمية بالحزب، أو أي من مؤسساته»، الا انه اكد انه لن يترك الناس في مهب الازمة، كاشفاً عن خطوة عملية يمكن ان تهدئ المودعين من خلال اعلانه عن تشكيل «خلية ازمة»، مهمتها مزدوجة: اولاً الاطلاع على اوضاع المودعين، وتصنيفهم بين الفئة التي حصلت على ارباح شهرية، والفئة التي خسرت رأس مالها بالكامل (لم تحصل على أي دفعات شهرية)، وذلك لتحديد حاجات كل فئة وحقوقها. وثانياً متابعة القضية مع الدولة اللبنانية قضائياً. وذكر أن «حزب الله هو احد المتضررين من الازمة، لكنه لم يعتد ان يترك الناس لمصائرهم. بل انه يشكل البيئة التي تحميهم امنياً وسياسياً... وحتى اقتصاديا».

وحول طبيعة القضية وموقف عز الدين فيها، تساءل عما «اذا كان الموضوع انطلق اساساً من خلال «تركيب طرابيش»، ام أنه بدأ باعمال تجارية ليتحول بعد ذلك الى «تركيب طرابيش». ورأى ان اكثر من حلقة في هذه القضية تحتاج الى توضيح. وتجنب الامين العام تبني أي موقف حيال تفسير اسباب عملية الافلاس، معتبراً ان الملف اليوم هو في عهدة قاضي التحقيق الاول في بعبدا جان فرنيني، والذي يُتوقع من خلال استجوابه للموقوفين، ان يرد على كثير من الاسئلة المرتبطة بسيرة الرجل، التي انتهت بضياع اموال افراد وعائلات.

"الوطن" السعودية: "مادوف لبنان" من أعطاه الغطاء؟

المركزية ـ سألت صحيفة "الوطن"السعودية اليوم :من أعطى الغطاء لـ"مادوف لبنان"؟ وقالت: "لولا الأحداث السياسية التي غطت الفضاء اللبناني والإقليمي بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تشكيلها، لكانت قضية رجل الأعمال اللبناني صلاح عزالدين أو "مادوف لبنان"، هي الشاغل الوحيد لممتهني السياسة والاقتصاد في لبنان. فالسياسيون اللبنانيون في المعارضة والموالاة لهم من يدير أعمالهم الاقتصادية، وإذا كان عزالدين المحسوب على "حزب الله" قد انفضح أمره وكانت جماهير "حزب الله" وبعض أعضائه من ضحاياه، فإن الأيام المقبلة، لا بد أن تكشف عن عزالدين آخر في صفوف الأكثرية. اضافت الصحيفة: "منذ ثمانينات القرن الماضي برز على الساحة اللبنانية، ومنذ أن كانت المناطق معزولة عن بعضها البعض "رجال أعمال" في المناطق المتنازعة (الشرقية والغربية). ولكن هؤلاء الرجال كانوا على اتصال وتواصل دائمين عندما لم يكن في لبنان هاتف أرضي. كانت الميليشيات المتنازعة تؤمن الاتصال بين هؤلاء، عبر أجهزتها اللاسلكية وعبر البوابات، فمواكبهم كانت محمية ولم يتعرضوا لأي مضايقة، رغم أن أي بائع خضار متجول تكون نهايته محتومة إذا ما فكر لحظة في تجاوز الحواجز والبوابات. أضافت: "وكما كان أمثال عزالدين محميين خلال فترة حرب الميليشيات، فكان هو محمياً في عهد دولة المؤسسات، ولكن مثل الغطاء الذي تمتع به عزالدين كان وبالاً على بعض فقراء جنوب لبنان الذين آثروا عدم إعادة إعمار منازلهم التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي والاستثمار في الهواء بفوائد خيالية.

اتخذ عزالدين من تقربه من "حزب الله" وسيلة للوصول إلى جيوب ضحاياه ونجح في تنظيفها وتخطت أعماله الساحة اللبنانية إلى ساحات أخرى وكان ضحاياه من أقطار عربية أخرى. لم يشكك الضحايا في نيات عزالدين، فمظهره الخارجي يوحي بأن الرجل متدين. كيف لا وهو مؤسس "حملة باب السلام للحج" وصاحب مؤسسة الهادي للطباعة والنشر، وكفه ناصع البياض لدى أبناء قريته، أقام المساجد والحسينيات ودفع فواتير المستشفيات للمرضى وأقساط المدارس للتلاميذ المعوزين. هذه هي عدة الاحتيال، وعلى البقية أن تتعظ.

هدف خطوة "حزب الله" الإحتضانية للمتضرين من إفلاس عز الدين؟!

التاريخ: ١٤ ايلول ٢٠٠٩/موقع تيار المستقبل

يدفع إعلان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عن تشكيل "خلية أزمة" لمعالجة التداعيات الناتجة عن إفلاس رجل الاعمال اللبناني صلاح عز الدين، إلى طرح جملة من الاسئلة المحيرة والمقلقة عن الدافع وراء هذه الخطوة: هل هو"الاحتضان المعنوي" كما أراد "السيد" طمأنة الفئة المتضررة من الافلاس، أم هوشعور بـ" الذنب" يلازم "الامين العام" منذ وقوع "المصيبة" بحسب قوله، ويحاول التخلص منه.

والاحتضان النظري حتى الان، مرده إلى علاقة "حزب الله" بـ"المفلس" التي تجعل منه مشاركاًً في تحمل المسؤولية عمّا حصل، سواء أكانت مباشرة لكونه شريكاً له، أوغير مباشرة لرعايته عزالدين، وهذا ما حاول أمينه العام نفيه، في افطار "مجمّع النسيم" الذي جمعه مع حشد من المودعين عبر شاشة عملاقة، بقوله إن "حزب الله" لايتحمل أي مسؤولية كون عزالدين لاتربطه أي علاقة تنظيمية بالحزب أو بأي من مؤسساته".

والاكثر إقلاقا من بين الاسئلة يبقى المتعلق بطبيعة المهمة المزدوجة لـ"الخلية"، وهي"الإطلاع على أوضاع المودعين وتصنيفهم بين الفئة التي حصلت على أرباح شهرية، والفئة التي خسرت رأس مالها بالكامل(لم تحصل على دفعات شهرية) وذلك لتحديد حاجات كل فئة وحقوقها. وثانياً لمتابعة القضية مع الدولة اللبنانية قضائيا"، وفقاً لما اعلنه نصر الله.

فهذه المهمة إن دلت على شيء فإنما على رغبة "حزب الله"، بعد تكريسه لنفسه "حامياً امنياً وسياسياً" لهؤلاء المتضررين وجلهم من أبناء الطائفة المنتمي إليها، في أن يكرس نفسه حامياً إقتصادياً أيضاً، وهو ما قاله نصر الله صراحة خلال الافطار بتأكيده ان الحزب" لم يعتد ترك الناس لمصائرهم ، بل انه يشكل البيئة التي تحميهم أمنياً وسياسياً .. وإقتصاديا"، ما يجعل منطق وجود "دويلة داخل الدولة" المكرس أمناً وسياسة مكرساً إقتصاداً أيضاً من خلال السغي لإحتواء أزمة الافلاس الاحتيالي والشيكات من دون رصيد التي تضرر جراءها عدد كبير من المودعين معظمهم من فقراء ومتوسطي الحال في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي الجنوب. وهو امر يزيد من مخاوف الكثيرين جراء هذا المنطق الذي تصرف الحزب وفقه في 7 أيار حين دخل بسلاحه إلى العاصمة بيروت ما هز صورته وحوّل سلاحه المقاوم إلى سلاح مليشيوي، ويجعل السؤال التالي مبررا: كيف سيعوض"حزب الله" مادياً على المتضررين؟ هل من المال "الطاهر والنظيف" الذي لا يمكن إشغاله إلا عبر شركات شريفة، يدفع إلى الجنوبيين وساكني الضاحية واهل الهرمل "الشرفاء" كما قال لهم السيد قبلا، ام من مال آخرعبر طريق تعود سلوكه؟.

والسيد الذي سأل عمّا إذا كان الموضوع إنطلق أساساً من خلال "تركيب طرابيش"، ام انه بدأ بإعمال تجارية ليتحول بعد ذلك إلى "تركيب طرابيش" تجنب تبني أي موقف حيال تفسير أسباب عملية الافلاس، وتجاهل أنها تتعدد، ولكن الأكيد أنه ليس إفلاساً إحتيالياً، بل إفلاس تقني مرده إلى دخول المفلس في سوق الاوراق المالية التي لا خبرة له بها .

ورأى الامين العام ان "أكثر من حلقة في هذه القضية تحتاج إلى توضيح". ان "الملف اليوم هو في عهدة قاضي التحقيق الأول في بعبدا جان فرنيني"، والاكيد أن القضاء هو الفيصل وقد مثل عز الدين ومعاونه يوسف فاعور أمامه، اليوم الاثنين، في التهم المسندة اليهما في ادعاء النيابة العامة، وصدرت مذكرتا توقيف بحقهما بجرائم الافلاس الاحتيالي واعطاء شيكات من دون رصيد وتعاطي المراباة والاحتيال ومخالفة قانون النقد والتسليف، وقرراستجوابهما بشكل موسع يوم الخميس 24 أيلول الحالي مع باقي المدعي عليهم.

لعل الايام المقبلة تحمل ردوداً على هذه الاسئلة، ومنها : هل أن خطوة "حزب الله" الإحتضانية تهدف إلى تأطيرالغضب الشعبي وتحويله ليصب في وجه الحكومة، علماً أنه من نتائج إزدواجية الدولة ، وتالياً السلطة التي يمثل هو واحدة منها في مقابل الدولة اللبنانية.

أموال حرب تموز ذهبت مع إفلاس صلاح عز الدين

بيروت - "السياسة": 13/09/09

لم تكن قضية صلاح عز الدين رجل الأعمال الجنوبي, الذي اخترق بقضيته كل ما يمكن أن يتصوره المرء من عمليات الاحتيال, عبر ما يثار عن وقوع بلدات وقرى جنوبية بالجملة ضحية إفلاسه, حيث أن الروايات والقصص التي حيكت عن عز الدين فاقت حتى المجلدات وباتت تسيطر على لسان النسوة والشيوخ وحتى الأطفال, بعد انهيار الأحلام الواهمة بأن عز الدين هو الحلم الذي سيحقق لهم موارد مالية خيالية بحيث أن كثراً فقدوا منازلهم وأرزاقهم ومدخراتهم بعد انتكاسة عز الدين.

وأشار مصدر سياسي جنوبي, إلى أن القصة بدأت عندما أوعز مسؤول كبير في "حزب الله" إلى مسؤولي الارتباط في قرى وبلدات الجنوب أن يبذلوا قصارى جهدهم لحضهم على استثمار أموالهم مع رجل طيب ومضمون, وهل هناك ضمانة أكثر من "حزب الله" على حد قول أحد أبناء القرى الجنوبية الذي خسر مبلغاً يفوق مئة ألف دولار, كانت بمثابة ضمانته المستقبلية. وبعد توصية مسؤولي الارتباط في "حزب الله" بتلميع صورة عز الدين وما سيجلبه من فوائد لهم, بدأ التهافت من أبناء القرى والبلدات الجنوبية على تسليم أموالهم لعز الدين, وفقاً لإيصال استلام موقع منه ومسجل عليه نسبة الفوائد المستحقة لصاحبها.

وبالفعل دفعت أموال كثيرة بهدف جذب الناس, فكانت الفوائد تصل إلى 20 و40 وحتى 60 في المئة حسب المبلغ, وهذا الأمر جعل الكثير من المواطنين يصابون بالذهول والدهشة أمام الحصول على الأرباح بهذه السهولة, ومنهم من بادر إلى بيع منزله واستئجار منزل آخر بهدف استثمار أمواله وهناك من باع أرضه ومقتنياته, حتى أن الأمر لم يقتصر على الناس العاديين, فهناك كوادر ومسؤولون ونواب في "حزب الله" وقعوا ضحية عز الدين.

بعدها حصلت حرب تموز فكان أن عمد عدد كبير من الذين حصلوا على تعويضات مالية جراء تهدم منازلهم إلى التوجه نحو الاستثمار مع "الحاج صلاح", باعتباره الخيار الأصلح لاستثمار هذه الأموال فبادر "حزب الله" كما تقول مصادر مطلعة إلى استثمار نحو أربعمائة مليون دولار معه, ولم يكتف بذلك بل أوعز إلى مؤيديه لاستثمار أموالهم التي حصلوا عليها من المساعدات الدولية ولا سيما القطرية, ضمن شركات عز الدين الوهمية, التي انهارت في ما بعد دفعة واحدة, خافية وراءها نحو أكثر من مليار ونصف مليار دولار.

من هنا فإن القضية ليست بالجديدة من حيث الاحتيال والنصب, ولكن حجم الأموال ومرجعية المتهم بالاحتيال تدفع للتساؤل هل يقع من هزم إسرائيل في شباك النصب والاحتيال? ألا يعتبر مال الربا محرماً شرعاً وكيف يمكن لبعض المؤيدين ل¯"حزب الله" أن يسلكوا هذا الطريق? وهل صحيح أن "حزب الله" أوقف عز الدين قبل شهرين من دون الإعلان عن ذلك واستعاد نسبة كبيرة من أمواله الخاصة ومن ثم سلمه إلى مخابرات الجيش?

الادعاء على صلاح عز الدين وآخرين بجرائم الاختلاس الاحتيالي

وطنية -12/09/09 ادعى النائب العام المالي بالتكليف القاضي فوزي ادهم على الموقوفين صلاح عز الدين ويوسف فاعور في جرائم الاختلاس الاحتيالي واعطاء شيكات من دون رصيد وتعاطي المراباة والاحتيال ومخالفة قانون النقد والتسليف. كما ادعى في الملف على الفارين انيس قانصوه، علي حبشي، وهبة طحينة، وعلى محمد بزي وعلي قعيق وهما مجهولا باقي الهوية بذات الملف، واحالهم جميعا الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا جان فرنيني للتحقيق مع الموقوفين واجراء المقتضى بحق المدعى عليهم من اصدار مذكرات توقيف وما يقتضيه التحقيق في الملف.

الأخبار

12/09/09

طلب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تأليف لجنة تدقيق في حجم المساهمات التي وضعها صلاح عز الدين في أبنية عامة ومجمّعات تربوية وبيوت دينية وذلك من أجل توفير مقابلها، باعتبار أن ما حصل معه يكشف أنه أنفق أموالاً لا تعود إليه في هذه المشاريع، ما يجعل تلك الأمكنة أمام "مشكلة شرعية فلا يجوز استخدامها من العامة قبل إعادة الأموال إلى أصحابها الحقيقيين". ويجري التدقيق في حجم الأموال التي دفعها عز الدين خلال السنوات الماضية كخُمس (زكاة) للمراجع الدينية لإعادتها أيضاً إلى أصحابها.

أركان النظام السوري يطالبون "حزب الله" بالتعويض عن أموالهم

أودعوها لدى "فقاسة المال" المفلس صلاح عز الدين

"السياسة" - خاص: 12/09/09

كشفت مصادر موثوقة وشديدة الخصوصية لـ"السياسة", أمس, أن مسؤولين سياسيين وعسكريين كباراً في النظام السوري خسروا مبالغ طائلة كانوا قد أودعوها لدى رجل الأعمال اللبناني المفلس صلاح عز الدين, وأنهم يحاولون الحصول على جزء من أموالهم من "حزب الله", الذي تمكن من تحصيل نحو 17 مليون يورو من عز الدين بعد اعتقاله وقبل تسليمه إلى القضاء اللبناني. وأكدت المصادر المقربة من دمشق ومن التحقيقات الجارية مع عز الدين, أن شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد ونجلي خاله رامي وحافظ مخلوف, ونائب الرئيس فاروق الشرع, واللواء محمد ناصيف, واللواء رستم غزالي, وعائلة اللواء الراحل غازي كنعان, إضافة إلى عدد من كبار ضباط الجيش والمخابرات, أودع كل منهم لدى عز الدين مبلغاً يقارب 200 ألف دولار (الحد الأدنى الذي كان يقبل تلقيه المفلس).

وأوضحت أن هؤلاء المسؤولين يحاولون الآن بالتشاور مع "حزب الله" أن يحصلوا ولو على جزء من أموالهم التي أودعوها بعد توصية من أصدقائهم في الحزب, خاصة بعدما علمت دمشق أن "حزب الله" استطاع تخليص ما يقارب 17 مليون يورو مما تبقى لدى عز الدين من أموال وأملاك قبيل تسليمه إلى الدولة اللبنانية. وكشفت المصادر أن الرئيس السوري بشار الأسد أبدى غضبه الشديد لدى معرفته بإفلاس عز الدين والضرر الذي لحق بأركان نظامه, معربا عن اعتقاده بأن الإيرانيين كانوا يعلمون مسبقاً بإمكانية حدوث ذلك, لكنهم لم ينبهوا السوريين. ولفتت إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الطريقة التي اتبعها عز الدين في تعامله مع الأموال المودعة لديه, وكيفية استطاعته خلال سنوات عدة جمع مبالغ طائلة, ودفع فوائد بنسبة عالية للمودعين, كاشفة أنه كان يدفع خلال السنوات الماضية, فوائد للمودعين من أموال مودعين جدد, وليس من الأرباح الحقيقية لمشاريعه وشركاته التي لم تكن لتغطي بأي شكل من الاشكال مثل هذه المبالغ.

وأوضحت المصادر القريبة من التحقيق أن الفوائد العالية وغير المنطقية كانت مخصصة لخدمة أهداف ثلاثة: إغراء المودعين بعدم سحب هذه الفوائد نقداً بل إضافتها الى ودائعهم لتشغيلها من جديد, وإقناعهم بزيادة ودائعهم بشكل كبير عن طريق بيع بيوتهم وممتلكاتهم, إضافة إلى نشر الشائعات حول الفوائد من أجل إقناع مودعين جدد بضخ المزيد من الأموال.

وبناء على ذلك, دأب عز الدين على تلميع صورته ودفع التبرعات بسخاء من أموال المودعين, من دون أن يدفع أي مبلغ من ماله الخاص, الأمر الذي تؤكده ثقة غالبية السكان به في جنوب لبنان, وتحديداً في مسقط رأسه معروب.

وفي هذا السياق, قال جميل فنيش وهو يجلس مع مجموعة من أبناء معروب في ساحة البلدة, لوكالة "فرانس برس", أمس, انه أودع هو وأبناؤه مع عز الدين أكثر من مليون دولار ليوظفها في أعماله من دون أي ضمانة منه لأنه "رجل ثقة وصاحب كف أبيض", مضيفاً "كنا أحيانا نتقاضى الارباح عنه واحيانا اخرى نضيفها على المبلغ الاساسي", فيما تحدث علي أمين فنيش عن "مصائب طالت العديد من الجنوبيين الشيعة", وقال "أنا أحمل "حزب الله" والدولة المسؤولية", متسائلاً "أليسوا هم المسؤولين عن الناس? أين كانوا بينما كان الناس يهرولون من أجل توظيف اموالهم بطريقة غير قانونية?".

إلى ذلك, يصف أبناء الجنوب الرجل الذي أطلقت عليه الصحف المحلية والعالمية اسم "مادوف لبنان", بأنه "فقاسة مال", حيث قال محمد وهو صاحب فرن على الحطب في العباسية "كان فقاسة مال يأخذ القليل فيفقس مبالغ طائلة", فيما قال علي عز الدين, وهو صاحب محل هواتف خليوية في معروب, عن المفلس "كان محسنا كبيرا لا يبخل على الفقير, يسدد الاقساط المدرسية وفواتير الادوية والمستشفيات للمحتاجين".

وكشف أن شريك المفلس نائب رئيس المجلس البلدي في معروب يوسف فاعور, الذي أوقف بعد أيام على اعتقال عز الدين, هو عضو في "حزب الله" وأن جزءاً كبيراً من الثقة التي كان يوليها الناس لعز الدين, مردها إلى أنه كان قريباً من الحزب ومن قياداته, علماً أن الشكوى القضائية الوحيدة حتى الآن في حق عز الدين تقدم بها النائب من "حزب الله" حسين الحاج حسن وتتعلق بشيك بلا رصيد.

وصلاح عز الدين مولود في معروب في ,1962 وقد بدأ نجمه يلمع في اوساط الطائفة الشيعية منذ اكثر من عشرين سنة, عندما أنشأ "حملة باب السلام للحج" التي كانت تنظم رحلات حج الى مكة المكرمة, ثم وسع دائرة أعماله لتشمل "تجارة النفط والذهب والالماس والمعادن".

وكانت تجارته تتم خارج لبنان "بين إيران والجزائر والصين", وهو يملك ايضا "دار الهادي للنشر" في الضاحية الجنوبية لبيروت, وقد ختمها القضاء بالشمع الاحمر بعد توقيفه "حفاظاً على حقوق الناس"و

الاسعد: الأزمة الحكومية تؤكد ضرورة حكم الأكثرية والحوار لا يؤدي الى نتيجة في غياب موازين قوى جديدة
المركزية 11/09/09 – شدد أحمد الأسعد على "مسؤولية حزب الله في موضوع افلاس صلاح عز الدين ، لأنه كانت لديه علاقة وطيدة معه ، وتاليا اذا كان يعرف أن أعماله غير سليمة وبقي ساكتا، فهذه جريمة، وإذا لم يكن عالما ولم يقم بالتحقق من سلامة أعماله الضخمة وسر فوائده الخيالية، فهذا يعني أيضا أنه يتحمل مسؤولية كبيرة. وقال: من الواضح ان هذا الرجل كان يستغل علاقته مع حزب الله لتغطية أعماله، وليخلق صورة توحي أنه مدعوم من حزب الله، وبالتالي كان على الحزب واجب أن يقوم بالتحقق من أعماله، على الأقل لمصلحة الناس الذي يدعي الحزب أنه يعمل لمصلحتهم.

ميرزا: لا إحصاء نهائياً لشركات عز الدين ولا للمستثمرين

التاريخ: ١١ ايلول ٢٠٠٩/المصدر: السفير

أوضح النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ان تحقيقاً اولياً جرى في قضية صلاح عز الدين، ولم يتم خلاله اجراء احصاء نهائي لعدد شركات عز الدين. وقال في حديث الى صحيفة "السفير": "الأمر يتعدى موجوداته في البلد، والقصة تتجاوز عدد اصابع اليد، فثمة موجودات في الخليج وفي شمال افريقيا، يعني المسألة كبيرة، ولا نستطيع ذكر اسم شركة او عدد المستثمرين النهائي الا بعدما نتثبت من ذلك بعد ختم التحقيقات". وذكرت صحيفة "السفير"، عن مصادر متابعة للقضية إحصاءها عدد شركات عز الدين في لبنان بتسع شركات، واحدة في بيروت، وثمان في بعبدا، علماً بأن مؤسسة "عبر الخليج للتجارة والصناعة" في حارة حريك، هي الشركة الاساسية التي كان يعتمدها في اعماله، ويقدم باسمها شيكات للغير، وهي الشركة التي يطلق عليه بموجبها صفة "التاجر" الرسمية، والتي من خلالها يمكن اصدار حكم الافلاس عليه. ولفتت المصادر الى ان "العدد النهائي للمستثمرين لم يتم تحديده بعد، لا سيما انه اتضح ان اكثر من مجموعة من المستثمرين كانت تضع أموالها باسم احد افرادها، وبالتالي فان مستثمرا واحدا يختصر في هذه الحالة عددا من المستثمرين، الذين يعدون بالمئات". وتوقعت المصادر ان "ينجز التحقيق لدى قاضي التحقيق الأولي في بعبدا خلال أسابيع قليلة، نظراً الى وجود خيوط واضحة في القضية"، مضيفة: "المتضررون لم يعد بامكانهم رفع دعاوى امام النيابة العامة، انما بحسب مآل القضية القانوني، صار بامكانهم رفع شكاوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول في بعبدا، على ان يصدر بعد ذلك القرار الظني بحق عز الدين، وفي حال ثبت ان افلاسه كان احتياليا، فهو يعد بحسب القانون بمثابة جناية، ويحال عز الدين عندها على الهيئة الاتهامية، ومن ثم على محكمة الجنايات".

صلاح عز الدين "فقاسة" أموال تبخرت مع ثقة المودعين .. "والمؤامرة اسرائيلية"

التاريخ: ١١ ايلول ٢٠٠٩/المصدر: أ.ف.ب.

أودع جميل فنيش وابناؤه "الحاج صلاح" اكثر من مليون دولار ليوظفها في اعماله بدون اي ضمانة منه، اذ انه "رجل ثقة وصاحب كف ابيض" على حد قول جميل الذي يكاد لا يصدق خبر افلاس صلاح عز الدين وتبخر الاموال.

ويقول جميل الذي يجلس مع مجموعة من ابناء البلدة أذهلهم نبأ افلاسه ايضا، امام متجر صغير في ساحة معروب ان "المبلغ الاساسي الذي أودعناه الحاج صلاح عبر وسيط يفوق المليون دولار". ويوضح "كنا احيانا نتقاضى الارباح عنه واحيانا اخرى نضيفها الى المبلغ الاساسي".

ويعيش فنيش (65 عاما) وهو اب لأحد عشر ابنا وابنة وجد لـ25 حفيدا، مع القسم الاكبر من افراد عائلته الكبيرة، في كندا حيث يقومون بأعمال تجارية ويملكون مرآبا لتصليح السيارات. وهذه السنة، تنتهي عطلته في لبنان على غير ما يشتهي. ويقول "لا نملك سندا بالمبلغ ولا ايصالا. اكتفى الوسيط بأن دوّن على دفتره رقم المبلغ الذي اخذه منا".

والرجل الذي أطلقت عليه الصحف المحلية والعالمية اسم "مادوف لبنان"، يصفه ابناء الجنوب بأنه "فقاسة مال" حسبما يؤكد محمد، صاحب فرن على الحطب في العباسية. ويقول محمد ضاحكا: "كان فقاسة مال يأخذ القليل فيفقس مبالغ طائلة". فيلا صلاح عز الدين المقفلة في معروب يلفها الصمت والناطور اختفى منذ ايام، وكأن سكانها غادروها على عجل فلم يجدوا الوقت لتأمين مأوى لفرس وحصان يتنقلان بكسل في الفناء الخلفي للمنزل ولعدد من فراخ البط والدجاج.

وصلاح عز الدين مولود في معروب في العام 1962. وقد بدأ نجمه يلمع في اوساط الطائفة الشيعية منذ اكثر من عشرين سنة عندما أنشأ "حملة باب السلام للحج" التي كانت تنظم رحلات حج الى مكة المكرمة. بعد ذلك، وسع دائرة اعماله لتشمل "تجارة النفط والذهب والالماس والمعادن"، كما يجمع فنيش واصدقاؤه. وكانت تجارته تتم خارج لبنان "بين ايران والجزائر والصين". وهو يملك ايضا "دار الهادي للنشر" في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقد ختمها القضاء بالشمع الاحمر بعد توقيفه "حفاظا على حقوق الناس".

ويقول علي عز الدين، صاحب محل هواتف خلوية في معروب: "كان محسنا كبيرا لا يبخل على الفقير. يسدد الاقساط المدرسية وفواتير الادوية والمستشفيات للمحتاجين". حجم اعماله وصيته الحسن جعلا الناس يهرعون اليه لايداع اموالهم مقابل وعود بأرباح كبيرة.

ويقول جميل: "لقد خسر مرة في تجارة الحديد, فدفع لنا خمسة في المئة ارباحا، عوضا عن عشرين او 25% او اكثر". ويتحدث علي امين فنيش (67 عاما) الجالس قربه عن "مصائب طالت العديد من الجنوبيين الشيعة". ويقول: "انا احمل حزب الله والدولة المسؤولية. أليسوا هم المسؤولون عن الناس؟ اين كانوا بينما كان الناس يهرولون من اجل توظيف اموالهم بطريقة غير قانونية؟".

ونفى الحزب على لسان امينه العام حسن نصر الله الاسبوع الماضي اي علاقة له بصلاح عز الدين، ولو انه أقر بأن عددا من كوادره أودعوا ملايين الدولارات مع الرجل، الذي أوقف قبل اسبوعين. وقال مسؤول مصرفي ان هناك اتجاها لتوجيه تهمة "الافلاس الاحتيالي" اليه. وبعد ايام، أوقف "شريكه" يوسف فاعور نائب رئيس المجلس البلدي في معروب.

ويؤكد علي عز الدين ان فاعور عضو في "حزب الله" وان جزءا كبيرا من الثقة التي كان يوليها الناس لعز الدين مردها انه كان قريبا من الحزب ومن قياداته. والشكوى القضائية الوحيدة حتى الآن في حق عز الدين تقدم بها النائب من "حزب الله" حسين الحاج حسن وتتعلق بشيك بلا رصيد.

ويتريث الناس في اللجوء الى القضاء. بعضهم يهمس رافضا الكشف عن هويته الكاملة "انه لا يريد التورط مع الحزب" مثل علي العائد منذ وقت قصير من بلد افريقي. ويقول: "جمعت هناك مبلغ مئة الف دولار وأودعته مع عز الدين على امل ان احصل ارباحا كبيرة واؤسس تجارة هنا. لم اعد املك شيئا ولا حل الا بالعودة الى افريقيا". وبعضهم لا يريد الدخول في تفاصيل ثروته مثل تلك السيدة من آل شور في طورا التي تقول: "اذا كان لنا نصيب في المال يعود". ثم تقر بأن المبلغ "اقل من مليون دولار". الا ان مسؤولا في مصرف في جنوب لبنان يتوقع ارتفاع عدد الشكاوى مع اتضاح سير التحقيقات. ويقول: "حتى الآن، أودع زبائن في حساباتهم في مصرفنا نحو عشرين شيكا مرتجعا صادرة عن مؤسسة عبر الخليج للتجارة والصناعة التي يملكها عز الدين". واوضح ان الحد الادنى لقيمة الشيكات هو مئتا الف دولار.

سكان معروب اعتادوا زيارات الصحافيين يدلونهم على المشاريع التي موّلها "الحاج صلاح" وبينها "ملعب معروب البلدي، ستاد شهداء المقاومة والتحرير" والحسينية في ساحة البلدة وحسينية اخرى على بعد عشرات الامتار.

وتأتي الشائعات لتزيد من حجم الاثارة... الحاجة ام بلال (46 عاما) تبيع الخبز الصاج منذ 13 عاما لتقتات مع عائلتها. يقال انها وضعت مدخراتها مع "الحاج صلاح"، لكنها تنفي. وتقول: "انا متعبة ومجروحة منذ وقعت هذه الشدة على الحاج". وتضيف: "انه انسان طاهر. دفع لي 400 الف دولار لتجديد الفرن، ودفع كل اقساط ابني في المدرسة الداخلية. هذه مؤامرة عليه من اسرائيل".

التحقيقات ذاهبة باتجاه الادعاء على عز الدين بالإفلاس الإحتيالي

الجمعة 11 سبتمبر09 / وكالات Elaph

بيروت: أشارت مصادر متابعة للتحقيق في قضية إفلاس رجل الأعمال صلاح عز الدين ان يوسف فاعور احيل بدوره مع الملف على النيابة العامة المالية، اضافة الى كل من يظهره التحقيق لاحقاً. واشارت المصادر لصحثفة السفير اللبنانية الى ان اجواء التحقيق الاولي تؤشر الى ان الامور ذاهبة في اتجاه الادعاء على صلاح عز الدين بالافلاس الاحتيالي، وذلك بالارتكاز على جملة مؤشرات: عدم وجود محاسبين او دفاتر محاسبة لدى عز الدين، عدم تبيان مصدر ضياع الاموال، واقتصار اقواله في معرض تبرير ضياعها على خسارته في مشروع تجاري، او في صفقة معينة، وذلك في ظل عدم وجود اي بيانات موثقة تثبت القيام بمثل هذه المشاريع. كما يفتقر رجل الاعمال الذي يدير كتلة نقدية كبيرة تبلغ قيمتها حوالى 450 مليون دولار، الى محاضر جمعيات عمومية، وموازنات سنوية لتحديد الارباح والخسائر.

وتخلص المصادر الى ان العناصر الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات الرقم 689 تنطبق حتى اليوم على قضية عز الدين. الا ان مصادر متابعة للقضية تحصي عدد شركاته في لبنان بتسع شركات، واحدة في بيروت، وثمان في بعبدا، علماً بأن «مؤسسة «عبر الخليج للتجارة والصناعة» في حارة حريك، هي الشركة الاساسية التي كان يعتمدها في اعماله، ويقدم باسمها شيكات للغير. وهي الشركة التي يطلق عليه بموجبها صفة «التاجر» الرسمية، والتي من خلالها يمكن اصدار حكم الافلاس عليه.

وتشير المصادر الى ان العدد النهائي للمستثمرين لم يتم تحديده بعد، ولا سيما انه اتضح ان اكثر من مجموعة من المستثمرين كانت تضع اموالها باسم احد افرادها. وبالتالي فان مستثمرا واحدا يختصر في هذه الحالة عددا من المستثمرين، الذين يعدون بالمئات.

وفيما استغرق البت بقضايا مماثلة سنوات عدة، تتوقع المصادر ان ينجز التحقيق لدى قاضي التحقيق الاولي في بعبدا خلال أسابيع قليلة، نظراً لوجود خيوط واضحة في القضية، وتشير الى ان المتضررين لم يعد بامكانهم رفع دعاوى امام النيابة العامة، انما بحسب مآل القضية القانوني، صار بامكانهم رفع شكاوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول في بعبدا، على ان يصدر بعد ذلك القرار الظني بحق عز الدين، وفي حال ثبت ان افلاسه كان احتياليا، فهو يعد بحسب القانون بمثابة جناية، ويحال عز الدين عندها على الهيئة الاتهامية، ومن ثم على محكمة الجنايات.

إفلاس عز الدين ومأزق »حزب الله« وأزمة جمهوره

كتب المحرر الاقتصادي: المحرر 9/11/09

إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين، قد يكون له ارتدادات كبيرة على »حزب الله«، وخصوصاً في الجنوب اللبناني. اذ أن كل المعلومات تشير إلى أن معطيات جديدة، قد تتكشف عن حالة الإفلاس وتأثيراتها وانعكاساتها على جمهور الحزب، وعلى الحزب نفسه، وهي أكبر بكثير مما أعلن حتى الآن.

مقربون من الجهات القضائية اللبنانية التي تواصل التحقيق في قضية الإفلاس، قدروا حجم الأموال التي أضاعها مودعوها بنحو مليارين ونصف المليار دولار، وقد يرتفع الرقم في حال تبين أن أموالاً لـ»حزب الله« مستثمرة في مشاريع عز الدين واستثماراته في الخارج.

عز الدين المعروف بقربه من »حزب الله«، والذي ينسج علاقة وطيدة مع قيادته، ليس له علاقة بأموال الحزب بشكل مباشر بحسب المتابعين للملف، لكنه قد يكون مستثمراً لأموال على علاقة بالحزب، إضافة إلى استثماره أموال عدد كبير من الشخصيات الشيعية، ومن بينهم كوادر في »حزب الله« وحتى نواب للحزب في الجنوب والبقاع، فضلاً عن مئات المودعين من أثرياء الجنوب اللبناني، ومواطنين استثمروا جزءاً من تعويضاتهم المالية جراء حرب تموز (يوليو) 2006، وخصوصاً أن عز الدين كان معروفاً بمتانته، وهو شخص متدين ومعروف، وهو صاحب دار الهادي للطباعة والنشر وصاحب حملة باب السلام للحج والعمرة، إضافة إلى الثقة التي يوليها »حزب الله« لشخصه.

والواقع انه لا يكفي الذهول والصدمة والهلع الذي أصاب المواطنين في الجنوب اللبناني بعد إعلان إفلاس عز الدين ابن بلدة معروب الجنوبية، لذهاب ودائعهم لديه إلى المجهول، بل هناك قلق حقيقي من أن تكون الأموال قد ذهبت إلى غير رجعة، وهو الأمر الذي سيجعلهم يطالبون »حزب الله« بتحصيل أموالهم، وهي قضية قد تبدو شائكة جداً. وقد كانت الفوائد التي تغري المودعين لدى عز الدين تتراوح بين 17 و20 في المئة كل ستة أشهر إلى 20 في المئة كأرباح من أعمال تجارية، ما جعل كثيرين يسحبون أموالهم من المصارف وايداعها لديه كشركاء في تجارته.

ويشير مقربون من رجل الاعمال إلى أنه وسّع رقعة استثماراته في حقول البناء والعقارات والمشاريع السياحية إضافة إلى تجارة المعادن من حديد وذهب ومشتقات نفطية بين أذربيجان والجزائر ولبنان وعدد من الدول الإفريقية، وهي قد تكون وراء إفلاسه جراء خسائر كبيرة، على الرغم من أنه لم يتعرض إلى أزمة مالية في السنوات الأخيرة وأنه كان يفي بالتزاماته ويسدد الفوائد المالية كأرباح لمستحقيها وأحياناً قبل التاريخ المحدد. لكن معلومات أخرى تشير إلى أن عدداً كبيراً من المودعين الكبار كان قد سحب أمواله من عز الدين بسبب الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى نقصان كبير في السيولة لديه لتغطية استثماراته الجديدة.

واذا كان عز الدين قد أفضى للتحقيق انه أصيب بنكسة مالية كبرى تسببت بإفلاسه، وانه لم يعد قادرا على تسديد أموال مئات المتمولين الذين أودعوا جنى عمرهم معه بسبب الخسائر التي مني بها، فإن معلومات تشير إلى أن »حزب الله« هو الذي طلب منه تسليم نفسه إلى القضاء. وأشارت المعلومات إلى أن عز الدين أعاد أسباب إفلاسه إلى عوامل عدة، من بينها الأزمة المالية العالمية وخسارته في تجارة الحديد التي يملك مصانع لها في أوروبا الشرقية، وكذلك خسارته في النفط مع إيران وإفريقيا، اضافة إلى أعماله التجارية الواسعة مع إفريقيا.

لكن ما لا يقال في التحقيق، تتكشف معطياته في الخارج، فاستثمارات عز الدين التي تجاوزت لبنان إلى عدد من الدول الإفريقية والآسيوية وبمساهمة من رجال أعمال عرب. وقد علم أن شخصية قطرية معروفة في مجال المشاريع الاستثمارية تردد أنها كانت وراء اقناع عدد من القطريين بأهمية المساهمة في المشاريع التي يشرف عليها عز الدين مع أنها محصورة بشكل أساسي في شراء كميات كبيرة من مخزون النفط والمعادن وبينها الحديد، اضافة إلى الذهب والأسمدة الكيماوية. أما مساهمة رجل الأعمال القطري وعدد من مواطنيه فقدرت بأكثر من 150 مليون دولار، اضافة إلى مساهمين من جنسيات كويتية وعراقية ورجال أعمال لبنانيين معظمهم من المغتربين وشخصيات سياسية مقربة من »حزب الله«، وشخصيات شيعية جنوبية.

وإلى أن يفصل القضاء في القضية، فإن التداعيات تبدو كبيرة على الآلاف من جمهور »حزب الله«، وخصوصاً أن القضية ليست قضية مصرفية تخضع لقانون النقد والتسليف. باختصار، سيكون للأمر تداعيات سياسية، »فجنى العمر ليس مسألة تفصيلية وخراب البيوت لا يمكن تجاوزه بقرار«.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الأخبار": إفلاس صلاح عز الدين سبب انهيارات عصبية لدى بعض المواطنين

01 أيلول 2009/الأخبار

ذكرت صحيفة "الأخبار" نقلا عن شهود أن إفلاس رجل الأعمال صلاح عز الدين "سبّب لدى البعض انهيارات عصبية نُقلوا إثرها إلى المستشفيات"، إذ لا يمكن أن يمرّ الخبر مروراً عادياً في بلدة معروب التي استثمر معظم أبنائها أموالهم في مشاريعه. لكنهم، في الوقت ذاته، يترفعون عن الحديث عن ابن بلدتهم لما عهدوه منه من "خلق وخير وإيمان" من جهة، ولأن المشهد لم يكتمل بالنسبة إليهم من جهة أخرى. الأقوال كثيرة هنا عن قيمة المبالغ وسبب الإفلاس، وعن مصير الآلاف الذين ربطوا أحلامهم وطموحاتهم وأموالهم به. البعض يتهمه بالاحتيال الذي أدى إلى ضياع مبلغ 600 مليون دولار، فيما يُرجع آخرون سبب إفلاسه إلى أسباب تقنية مرتبطة بالأزمة العالمية المالية. هؤلاء يعلّلون أنفسهم بأمل أن "صاحب الأيادي البيضاء لا بد لشركات النفط ومصانع الحديد وتجارة الأحجار الكريمة والمناجم والخرضوات والشحن وإعادة استخدام قطع السفن الغارقة التي ينفّذها بين دول أفريقيا ولبنان من أن تتأثر بالأزمة". لكن مهما كان السبب، فالأمر "لم يكن مجرد تعثّر مالي، بل كارثة إنسانية أصابتنا" يقول أحد المستثمرين، الذي رفض الكشف عن اسمه. فالرجل كان قد باع منزله منذ خمس سنوات واستأجر آخر وأودع ثمنه مكتب عز الدين لاستثماره في التجارة. وبموجب العقد، كان يحصل على أرباح بلغت أحياناً 50 في المئة من قيمة المبلغ المودع. جاره استثمر جنى غربة ابنه طوال 15 سنة في أفريقيا، في مشاريع عز الدين. رئيس البلدية حسين فنيش حاول أن يهدئ من غضب الناس "لحين معرفة الحقيقة وصدور نتائج التحقيقات القضائية وجلاء الغموض الذي يكتنف القضية حتى الآن"، مؤكداً لـ"لأخبار" أن الكارثة "كان من الممكن أن تُحدث ثورة لو سبّبها رجل آخر غير صلاح عز الدين المؤمن والخيّر والنبيل".

متابعة مستمرة لإفلاس رجل الاعمال صلاح عز الدين

صدى بيروت 02/09/09

تزايدت الشكوك وتصاعد درجة الغموض التي تحيط باعلان ممول لبناني بارز افلاسه، مع تزايد اعداد ضحاياه من صغار المستثمرين، واكثرهم من المسلمين الشيعة، في لبنان.

وكان الممول صلاح عز الدين، وهو شيعي من جنوب لبنان في الخمسينيات من العمر، ولقب بـ "مادوف لبنان"، قد اشهر افلاسه، فما كان من السلطات الحكومية الا اعتقاله والتحفظ على امواله. واشارت بي بي سي الى بعض التقارير ذكرت ان صلاح عز الدين ربما كان تلاعب او اختلس اموال مستثمرين كانت بحوزته تقدر بنحو 1,5 مليار دولار. وقال محمد الدهيني رئيس بلدية بلدة طورا الجنوبية ان ما يقرب من 250 شخصا من البلدة اودعوا اموالهم عنده، وانه وعدهم بمنحهم فوائد عليها تبلغ احيانا اكثر من 25 في المئة. واضاف الدهيني، في تصريح لوكالة فرانس برس، ان صلاح عز الدين تمكن من كسب ثقة الشيعة في جنوب لبنان، وكان يتعامل بمبالغ ضخمة جدا. واضاف: "نحن لا نعرف ما هي سياسته، الا ان معظم الذين يتعاملون معه هم من مؤيدي حزب الله". يشار الى وسائل الاعلام العربية و الدولية شبهت عز الدين بمادوف، رجل الاعمال الاميركي المدان والمحكوم عليه بالسجن لـ 150عاما، يعود الى ان الاخير اتهم بالاحتيال وغسيل الاموال والتلاعب والسرقة. وقدرت سلطات التحقيق الامريكية الخسائر الناجمة عن احتيال برنارد مادوف بنحو 60 مليار دولار.

قناة العربية

كشفت قناة "العربية" أن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري ومسؤول لجنة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله" الحاج وفيق صفا هم على لائحة إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين، وقدرت مصادر مقربة من "حزب الله" للعربية أن حجم الخسائر بلغ مليار دولار أميركي

ظلّت قضية إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين، حديث الناس، خاصة في مناطق الجنوب و البقاع والضاحية الجنوبية

كذلك، ظلّت حديث الوسط السياسي العام، نظرا لحجمها المختلف كليا عن حالات إفلاس حصلت في وقت سابق.. وفي بيئات لبنانية مختلفة

وفيما راجت في الشارع شائعات كثيرة حول اسماء ومبالغ وجهات، كان القضاء اللبناني يواصل التحقيقات مع عز الدين. وأكدت مصادر متابعة للملف أنه تم أمس توقيف رجل الأعمال اللبناني (يوسف ف.)، وهو أحد شركاء صلاح عز الدين، وذلك بعد صدور مذكرة توقيف وجاهية بحقه أمس الأولز

ختم ممتلكات عز الدين بالشمع الاحمر

وفي السياق القضائي نفسه، قامت الشرطة القضائية، وبإيعاز من النيابة العامة التمييزية التي وضعت يدها على الملف، بختم بعض ممتلكات عز الدين، وأبرزها «دار الهادي»، بالشمع الأحمر. ما يحمل في طياته بذور أزمة جديدة تتعلق بأكثر من مئتين وخمسين موظفا في مؤسسات عز الدين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها من دون وظيفة

أحد أقرباء عز الدين (رفض ذكر اسمه) ذكر لجريدة ـ«السفير» أن قريبه ليس وحده في القضية، بل ان (يوسف ف.) هو واحد من بين خمسة شركاء أو أكثر: «غير أن الأضواء ربما تسلط على عز الدين دون غيره، باعتباره لا يملك أي تغطية حزبية أو سياسية، وربما لأنه كان يشكل عنوان المشاريع الاستثمارية»، يقول القريب

ويلفت النظر إلى أن احد الشركاء «قد غادر البلاد منذ يومين تنصلاً من القضية وملابساتها ويقول: «صحيح أن صلاح عز الدين تعرض لخسائر كبيرة، وهو المتورط الأبرز في القضية، ولكن كونوا على ثقة بأن لا نية احتــيالية لديه، بدليل انه بادر إلى تسليم نفسه للقضاء، ولم يحــاول الهروب، كما فعل غيره في قضايا مماثلة. ما يدل على طينة الرجل ويؤكد أن أقرب المقربين إلى عز الدين «لم ينج من صدمة إفلاسه، إذ ان أعماله كانت تسير بشكل طبيعي. ولكن من المؤكد ان هناك قطبة مخفية، قد تكون مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية أو بالبورصة، او ببعض شركائه، أو بسوء الادارة أو بأسباب أخرى»، يقول القريب ويضيف مستدركاً: «لم نشعر أساساً بوجود بوادر أزمة سيولة. فجأة، توارى الحاج صلاح عن الانظار، وبعد ذلك، علمنا انه وضع نفسه في عهدة القضاء. حتى أننا لم نعط فرصة للقائه خلال هذه الفترة لتبيان الحقيقة منه. وهذا دليل بنظر كثيرين على وجود قطبة مخفية لها علاقة بشركائه على الأرجح ويستغرب كيف يتقدم أحد المستثمرين بدعوى بحق عز الدين، وكيف يفكر غيره ربما بالقيام بالخطوة ذاتها، «وهو الذي لم يطلب يوماً من أحد أمواله لاستثمارها في مشاريعه، ولم يضرب أحد على يده. بل كان كثيرون يتوسلون اليه من أجل توظيف أموالهم وتشغيلها بحجة سوء الحال، أو خسارة فرصة عمل الخ»، يقول القريب

ومن باب الترجيحات، يرى قريب عز الدين أنه «كان يُؤسس للخطأ في إدارة المشاريع منذ فترة، ولم تقع الواقعة في ساعتها. وعندما اكتشف عز الدين الامر توجه الى القضاء مباشرة

يضيف: «الرجل كفه أبيض والدليل أن من يبكيه بحق ليس بعض المستثمرين بل آخرون ممن خسروا رجل البر والتقوى الذي تعرفه بلدته والبـلدات المجاورة نظرا لباعه الطويل في الأعمال الخيرية ورداً على سؤال، يوضح قريب عز الدين انه «يصعب علينا حتى نحن المقربين منه معرفة عدد المؤسسات والشركات التي يملكها، في لبنان وخارجه، سواء الخاصة به، أو تلك التي لديه أسهم فيها مع آخرين. لا سيما أن هناك شخصيات من الصف الأول تشاركه بعض الأملاك، ولكن، على الأرجح، لن يتجاوز حجم الخسائر المليار دولار أميركي

ورداً على سؤال عن عدد الموظفين الذين يمكن أن يتعرضوا مع مرور الأيام للبطالة، نتيجة الأزمة، يقول «هناك حوالى 250

موظفاً في ثلاث مؤسسات فقط. وهي دار الهادي للطباعة والنشر، وحملة باب السلام للحج، وتلفزيون الهادي

معلومات عن فرار شقيق احد نواب كتلة المقاومة

وحسب جريدة الاخبار قدّر مطّلعون على الملف أن تكون مبادرة النائب حسين الحاج حسن إلى رفع أول دعوى قضائية هي مجرد تدبير قضائي لحفظ الحقوق، متوقعة أن تكرّ سبحة الدعاوى. يذكر أن معلومات ترددت عن تواري شقيق أحد نواب كتلة المقاومة والتحرير عن الأنظار منذ توقيف عز الدين

متابعة التحقيقات

لا تزال المباحث الجنائية المركزية تُجري تحقيقاتها الأوّلية مع الموقوف صلاح عز الدين، رجل الأعمال اللبناني وصاحب دار الهادي للنشر، بجرم الإفلاس الاحتيالي، على خلفية شكاوى عدد من المتمولين العرب لا سيما من الكويت وقطر، الذين سلموا عز الدين اموالاً لاستثمارها في مشاريع ثقافية واعلامية وتجارية، الا انهم فوجئوا بابلاغهم أن اعماله تدهورت والخسائر باتت فادحة فضاعت الأموال·

وفي هذا الإطار، وجه هؤلاء شكوكهم نحو عز الدين بأنه ممكن أن يكون استولى احتيالاً على اموالهم، وباشارة من النيابة العامة التمييزية بوشرت التحقيقات مع عز الدين الذي اوقف منذ أسبوع مضى· وأفادت المعلومات أن عز الدين، الجنوبي من بلدة معروب، والمقرب من <حزب الله> اوقف رهن التحقيق للاشتباه بضلوعه في جريمة احتيال بعدما استثمر مئات الملايين من الدولارات نيابة عن اثرياء شيعة، كما انه يخضع للتحقيق بجرائم الاحتيال وشيكات بمبالغ ضخمة تبين انها من دون رصيد، خاصة أن متمولين من دولة قطر استثمروا اموالهم معه أيضاً حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء·

وقالت أوساط متابعة للقضية أن قيادات شيعية بارزة تتابع ملف عز الدين بالتفصيل خاصة أن مدخرات العديد من الجنوبيين أصبحت ضائعة، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها توظيفات أعمال عز الدين في الداخل والخارج، مما دفع بها إلى الافلاس والانهيار بحسب رأي بعض الاقتصاديين·

وكان آلاف من المودعين لدى رجل الأعمال اللبناني صلاح عزالدين قد اصيبوا بالذهول بعد إعلان خبر إفلاسه وتردد ان بعضهم أدخل المستشفى اثر معرفته بانتكاسة عزالدين وتبخر «جنى العمر» بالتالي

ولم يصدر عن أية مرجعية دينية أو حزبية شيعية أي موقف، خاصة وأن عزالدين كان من المقربين من «حزب الله» من دون أن يكون منتسبا إليه، بينما تعامل مودعون بحذر مع القضية مفضلين التريث وعدم التصريح في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، في ظل عدم معرفة دقيقة بالخسارة الإجمالية للمواطنين، حيث أشار البعض إلى أن المبلغ لا يتجاوز الخمسمائة مليون دولار، في حين أن مصادر أخرى أشارت إلى نحو ملياري دولار من الخسائر

وذكرت جريدة «السفير» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله والمرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله وقيادات ومراجع أخرى يتابعون هذا الملف تفصيليا، خاصة وأن شريحة كبيرة تضررت، وبعضها بالكاد كان يلملم آثار عدوان حرب تموز، حتى أن أحد الوزراء الشيعة قال ان ما جرى يوازي في نتائجه، حرب تموز اقتصاديا.

وذكرت ايضا " السفير " ان عدم وجود أصول مالية أو عقارية لعزالدين قد زاد منسوب القلق لدى المودعين وبينهم عدد كبير من «الشخصيات الوازنة» في دوائرها الاجتماعية، علما أن صيت الرجل فاض عن البلد وبلغ بعض بلاد الاغتراب وكذلك بعض دول الخليج

والمعروف عن عزالدين ابن بلدة معروب في منطقة صور صعود نجمه المالي في السنوات العشر الأخيرة وبأنه من فاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وتقديم المشاريع الخدماتية والإنسانية وعلى وجه الخصوص في قريته التي ساهم فيها بإنشاء صرح رياضي لكرة القدم وناد حسيني ومسجد وغيرها من الأعمال. والمودعون كانوا يوقعون عقود مضاربة مع عز الدين أو مع واحدة من شركاته العديدة، ويتقاسمون الأرباح السنوية لمبالغهم بنسبة 75 بالمئة لهم و25 بالمئة لعز الدين، كحد اقصى

وتردد أن النسبة الأكبر من المودعين هم من اللبنانيين بينما هـناك فئــة تنتمي إلى جنسيات عربية مختلفة. ويقـول أحد أبناء صور المودعين لدى عزالدين إن «المودعين اللبنانيين بغالبيتهم من بلدات يارون والعباسية ومعروب ودير قانون النهر وطورا وغيرها من القــرى وصولا إلى الضاحية الجنوبية

الشاب الذي بدأ التعامل مع عزالدين قبل نحو سنتين يقول إنه لا يستعجل الامور حول ما اذا كان عزالدين دبر إفلاسا أو إن ما حصل هو إفلاس حقيقي بسبب مضاربات. ويتابع: ان هذا الحدث هو بمثابة كارثة فعلية. وقال «إن الأرباح التي كنا نتقاضاها كانت تتراوح بين 17 الى 20 بالمئة كل ستة اشهر وعشرين يوما وان كل الامور كانت تحصل بشكل طبيعي ولم نكن نخال بان هذه «الامبراطورية» المالية والتجارية سيحل بها ما حل

من جهته وجد (ز. ر) ملاذا آمنا في «تجارته» من دون ان يتكبد مسؤولية التعامل مع الناس وعناء الخسارة والربح. وظن كغيره من المئات من المتعاملين من ابناء جلدته ان وضع امواله المتواضعة في مشاريع صلاح عزالدين سيدر عليه ارباحا معقولة بدل وضعها في البنوك وتفادي اموال الفائدات البنكية المحرمة شرعا. وقبل سنة اندفع (ز. ر) الى وضع اكثر من مئتين وخمسين الف دولار في هذه التجارة على قاعدة اخذ عشرين بالمئة كل ستة اشهر وعشرين يوما من ارباح اعمال التجارة وهذا ما حصل خلال المرحلة الاولى الى ان وصل المبلغ الاجمالي 315 الف دولار اميركي. ويقول (ز.ر.) وهو الذي يعتبر نفسه من المتعاملين الصغار في المنطقة بانه لم يكن يتوقع ان تصل الامور الى ما وصلت اليه لا سيما وان ثقته وثقة المحيطين كانت كبيرة بعزالدين وامكاناته المادية وتجارته التي كانت تتوزع بين النفط والحديد واعمال نشر الكتب والمطبوعات وحملة باب السلام للحج والزيارة

يارون المنكوبة

أما بلدة يارون، البلدة التي تعرف بقصورها واهلها الميسورين بعد سنوات الغربة المرة، فقد بدت وكأنها مصابة بما يقارب الكارثة مع خبر افلاس عزالدين حيث ان ما ظهر حتى الان يشير الى ان العشرات من ابناء البلدة من المقيمين فيها او المغتربين عنها قد استثمروا قسما كبيرا من جنى العمر ضمن مؤسسات هذا الرجل الذي لا يعرف عنه حتى اليوم وبرغم ما اصابه الا انه «آدمي»، تشهد له على ذلك اكثر من 25 عاما في عالم التجارة والاعمال والخير

والحسابات الاولية تشير الى أكثر من 130 مليون دولار لابناء البلدة ضمن الاستثمارات العالمية لعزالدين، فيما تشير مصادر في البلدة الى وجود رقم أكبر

احد مغتربي البلدة العائدين، يغالب الضحكة على وجهه، مشيرا الى انه ينتظر ما ستؤول اليه التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه خاصة وان الشخص اصبح بيد القضاء. الا انه يعتقد بانه لن يخسر امواله او جميعها على الاقل لانه بحسب ما سمع فان لعزالدين املاكا واصولا كثيرة يمكن ان تغطي شيئا من الاموال التي ضاعت، واذ يرفض تحديد المبلغ الذي خسره يشير الى انه لم يبق لنا الا الوقت لنرى ماذا نفعل

الا أن لمحمد (اسم مستعار)، وهو مودع آخر من ابناء البلدة، رأياً آخر، فهو يعتبر ان وراء الامر «نصبة كبيرة». ويعتبر محمد ان هذه الكارثة اعادت يارون 100 عام الى الوراء بعدما خسر البعض كل ما يملكه، وفيما يرفض هو ايضا تحديد المبلغ الذي خسره ليعود ويقول بانه 400 الف دولار، الا انه يؤكد بانه صار «على الحديدة» ولم يبق في جيبه ما يكفيه حتى نهاية شهر رمضان فكيف بالعيد، فيما يؤكد بان جل ما حصل عليه من ارباح امواله اشترى به سيارة دفع رباعي

ومن الضحايا في يارون الحاجة زينب نعومة (60 عاما) التي تبــيع القمح المزروع في ارضها كما خبز الصاج منذ اعوام طويلة. نعومة حملت تحويشة العمر الطويل التي بلغت خمسين الف دولار «في ذلك المكتب الذي يتكلم عنه اهل الضيعة وتوجهتُ الى مكتب لعز الدين في صور واودعته المبلغ لأكتشف بعد يومين ان صاحب الشركة مفلس وقد القي القبض عليه

صلاح عزّ الدّين: «الله لا يبليكم»

الأخبار/عدد الاربعاء ٢ أيلول ٢٠٠٩

حركة عمل طبيعية في دار الهادي أمس (مروان بو حيدر)ثلاثة أيام مرت على انتشار خبر إفلاس رجل الأعمال صلاح عز الدين، من دون أن ترتفع الأصوات متهمة إياه بالاحتيال أو السرقة بخلاف ما كان يحصل مع رجال أعمال سبقوه إلى إعلان إفلاسهم. فمشاعر التضامن مع «رجل الخير والأخلاق»، كما يصفه كثيرون، تتضارب مع مشاعر غضب بعض المستثمرين لأموالهم لديه. بين الطرفين أسئلة لا تنتهي عن حلقة مفقودة يجب معرفتها لتحديد سبب الانهيار

مهى زراقط

تقاضى موظّفو دار الهادي رواتبهم كالمعتاد هذا الشهر، وهم يمارسون عملهم بشكل طبيعي. الموظفة في ديوان الهادي تتصل لتسأل مديرها عن ثمن كتاب لم يدفع، وعن نسبة الحسم التي يمكنها اعتمادها لبيع مجموعة مصاحف بالجملة. أما في الدار، التي يملكها رجل الأعمال صلاح عز الدين، فـ«طلبيات» الكتب موجودة على مكتب المسؤول. وعند المدخل، يمكنك أن ترى عجوزاً على عكاز، يبدو أنه لم يسمع بعد بالخبر لأنه كان يسأل عن موعد وصول «الحاج صلاح»، الذي اعتاد أن يدفع له بعض المال، كما يقول موظفون في الدار.

تشي هذه المشاهد بأن الأمور تسير على ما يرام في المكان، لكن الواقع ليس كذلك. الاتصالات لا تتوقف، وهي تأتي من لبنان والخارج، ومن شخصيات سياسية كما من أصحاب دور نشر ومواطنين عاديين. أما الجدية التي يمارس فيها الموظفون عملهم، فهي تخفي حزناً لا يلبث أن ينكشف بمجرد السماح للنفس بالتعبير. هنا، دموع تنهمر من عيني صديق قديم، وأخرى تختبئ في فيء حجاب موظفة تصف عملها مع «الحاج صلاح» بـ«ليلة القدر»، فيما يعبّر انفعال سكرتيرته، وإصرارها على تكرار عبارة «ما بدي جاوب»، عن ثورة مكبوتة.

إنه اليوم الثاني على انتشار خبر إفلاس صلاح عز الدين. يلهي الموظفون أنفسهم بالعمل، لكنهم ينصتون لما سيقال عن الرجل، الذي حاولت «الأخبار» التعرّف إليه أكثر، وخصوصاً بعد جولة بين الناس خلت من أي إشارة سلبية في حقه. «رجل الخير، المؤمن، الطيب...»، هذا هو مضمون العبارات التي تصدر في الشارع، بخلاف ما كان يمكن توقعه من اتهامات صدرت سابقاً بحق رجال أعمال سبقوه إلى الإفلاس.

أنا مستعدّ لرهن منزلي والمساهمة في تسديد ما يترتب عليهما هو سرّ هذا الصيت الطيب لرجل يقال إنه سبّب خسائر لنحو ألفي مستثمر أودعوه أموالهم؟ وما سبب التروّي في رفع الدعاوى القضائية ضده، على الرغم من مرور أيام على انتشار الخبر في الدوائر الضيقة، علماً بأنه تردّد أمس خبر عن رفع دعوى في حقه؟

«اسألي الناس لا تسألينا، كي لا يقال إن شهادتنا مجروحة به»، يجيب موظف مسؤول في الدار، فيما يصرّ صديق مقرّب له على الحديث عن الرجل «اللي كلّو أخلاق». هو يعرفه منذ 20 عاماً: «تعرّفت إليه في موسم الحج في السعودية، وبدأت أعمل معه منذ ذلك الوقت قبل أن تتحوّل علاقتنا إلى صداقة وأخوة». يختنق صوت الرجل بدموعه قبل أن يتابع: «أنا الآن مستعدّ لرهن منزلي والمساهمة في تسديد ما قد يترتب عليه». هذا الصديق لا يتردد في القول، إنه كان يتمنى لو سمع خبر وفاة صلاح على أن يسمع خبر إفلاسه ووضعه خلف القضبان، أو أن يقال عنه في يوم من الأيام إنه نصّاب.

كيف يمكن من خلق شيئاً من اللاشيء أن يكون نصّاباً؟ يسأل الموجودون في أحد مكاتب الدار، محاولين تقديم سيرة ذاتية لعمله، فلا ينجحون إلا قليلاً. من خلال شبك المعلومات يمكننا أن نعرف الآتي:

صلاح عز الدين، من مواليد بلدة معروب عام 1962، كبير إخوته الثمانية (أربعة شبان توفي أحدهم، وأربع فتيات). حاصل على إجازة في العلوم السياسية. عمل في بداياته ناظراً في مدرسة النجاح في الشياح، وكان يساعد والده في محل التنجيد. متزوج منذ منتصف الثمانينيات وله أربعة أولاد. عندما ذهب إلى الحج نهاية الثمانينيات، سأل عن كلفة تنظيم رحلات الحجّ، وقدّر أرباحها فأغراه المشروع وقرّر أن يؤسس عملاً خاصاً به. تقول سكرتيرته التي تعمل معه منذ 14 عاماً، إنه استدان ليؤسس، مع شريك له، «حملة السلام الحج». وفي منتصف التسعينيات، انفصل عن شريكه وأسس «حملة باب السلام» التي يصفها كثيرون في الضاحية بأنها «حملة 5 نجوم». فهي توفر للراغبين في الحج رحلة ترتقي خدماتها إلى فنادق 5 نجوم. وعلى الرغم من ارتفاع كلفتها إلى نحو 7 آلاف دولار، يؤكد قيّمون عليها أنها لم تكن تربح.

لا تاريخ دقيقاً يقدّم لبدء عمله في استثمار أموال الآخرين، لكنه يعود بضع سنوات فقط إلى الوراء. ويقال إن الحاج صلاح لم يكن يوافق على استثمار الأموال من أيّ كان، «كان الأمر يحتاج إلى واسطة أحياناً، وخصوصاً أنه يتعامل بمبالغ كبيرة» يروي تاجر على اطلاع على بعض أعمال عز الدين، مقدّراً أن يكون ما حصل ضربة كبيرة ناجمة عن سوء تقدير لأرباح مشروع معين. لكنه يستبعد الرقم الذي ذكر في وسائل الإعلام «لا أعتقد أن الرقم يتجاوز الـ650 مليون دولار».

الحديث عن توسع نشاط صلاح عز الدين، واتجاهه نحو تجارة الحديد «وما يقال من نفط وأمور أخرى» أمور يؤكد العاملون في الدار أنهم لا يعرفونها. كما يؤكدون أنهم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن خسائره «فهو لم يكن يقول شيئاً لأحد». حتى في الأيام التي سبقت الإعلان عن توقيفه، وكان خلالها غائباً عن السمع، لم يكونوا يعرفون شيئاً عن سبب هذا الغياب. أحد أصدقائه يقول إنه عرف بالأمر منه قبل عشرة أيام، ويحكي آخر أنه دخل مرة إلى مكتبه فوجده مهموماً وحزيناً، وعندما سأله عن السبب قال له إنه خسر نحو 20 مليون دولار في أحد المشاريع.

يتفادى موظفو الدار محاولات تخيّل وضعه اليوم في مركز التوقيف، وإن كانوا سمعوا أنه بخير. هم يترقبون الأيام المقبلة التي سترتفع فيها صرخات المستثمرين، فيحاولون تذكر ما كان سيفعله الحاج صلاح في ظروف مماثلة، ويسترجعون وصايا قالها لهم في الأيام الأخيرة قبل أن «يختفي»، وفهموا مغزاها اليوم: «لا تنصتوا لكلّ ما سيقال، يمكنكم أن تجيبوا الناس فقط بعبارة: الله لا يبليكم».

اعتقال المليونير اللبناني صلاح عز الدين المقرب من حزب الله

عرب تيمز/September 02 2009 09

ألقت السلطات اللبنانية أمس القبض على رجل أعمال شيعي بارز للاشتباه بضلوعه في جريمة احتيال، بعد أن استثمر مئات الملايين من الدولارات نيابة عن أثرياء شيعة. وقال مصدر سياسي بارز، رفض الإفصاح عن هويته، إنه تم القبض خلال الأسبوع الماضي على رجل الأعمال صلاح عز الدين المعروف بقربه من «حزب الله» وذلك بعد إفلاسه.وأكدت مصادر قضائية، لم تكشف عن اسمها، أن عز الدين «يخضع للتحقيق في جريمة الاحتيال بمبالغ كبيرة من المال وشيكات بمبالغ ضخمة»، مشيرةً إلى أن «بعض القطريين استثمروا أموالهم معه أيضاً». وأثارت القضية قلق كبار الزعماء الشيعة خشية ضياع مدخرات العديد منهم ممن استثمروا أموالهم مع عز الدين

إفلاس رجل اعمال مقرب من "حزب الله" وخسائر دائنيه تقارب المليار دولار

٢ ايلول ٢٠٠٩/ المصدر : موقع المستقبل

إنشغل القضاء اللبناني في قضية مالية ربما تكون من اكثر الملفات تعقيداً، وتتمثل بإفلاس رجل الاعمال اللبناني صلاح عز الدين صاحب الاستثمارات الهائلة في لبنان والخارج.

وذاع صيته بسبب علاقته الحميمة بـ"حزب الله"، ويحظى بثقة قياداته، إضافةً إلى تقربه من بعض المتمولين القطريين، وقدّر حجم الأموال المودعة بمليار دولار أميركي.

وأوضح مصدر قضائي يشرف على التحقيق، أن عز الدين "حضر الى النيابة العامة التمييزية في قصر العدل اواخر الاسبوع الماضي وسلم نفسه طوعاً الى القضاء".

وأعلن المصدر أن رجل الأعمال "اصيب بنكسة مالية كبرى تسببت بإشهار إفلاسه، ولم يعد قادراً على تسديد اموال مئات المتمولين، ومني بالخسائر بسبب الازمة المالية العالمية، كذلك لخسارته التجارية في مواد الحديد التي يملك معامل لها في اوروبا الشرقية، إضافةً إلى خسائره بتجارة النفط بسبب تدني اسعار هذه المواد فجأة في الاسواق العالمية، كل ذلك ادى الى اهتزاز وضعه المالي، ودفع به الى اغراء متمولين بإيداع اموالهم لديه على ان يعطيهم عائد ارباح بنسبة 30 إلى 40 في المئة". وتابع المصدر: "حفزهم على ذلك حجم الارباح وسمعة الحاج صلاح المعروف بقربه من "حزب الله" وعلاقته الوطيدة بقياداته". واخذ عز الدين الاموال من المودعين وسدد بها بعضاً من خسائره والاعتمادات المترتبة في ذمته، لكن هذه الخسائر تفاقمت، وبدأ أصحاب الاموال المودعة يطالبون بأرباحهم، عندها ادرك عجزه عن الوفاء بالتزاماته، فسارع الى تسليم نفسه للقضاء لإثبات ان إفلاسه قهري وليس إحتيالياً، وقدم مستندات بما لديه من اشغال في الخارج من معامل الحديد في اوروبا وتجارة نفط في ايران وغيرها". وتردد أن مئات المودعين لديه من اغنياء الطائفة الشيعية، الذين آثروا استثمار اموالهم في التجارة، مع شخص متين ومعروف بصدقه وأمانته، وهو صاحب "دار الهادي للطباعة والنشر" و"حملة باب السلام للحاج والعمرة" اللتان تقعان في مبنى فخم في جادة السيد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية. وكشفت المصادر أن "خسائر المودعين بلغت مئات ملايين الدولارات، وبعض التقديرات ترجح انها تقارب المليار دولار، وأن من بين هؤلاء متمولين قطريين، وتردد ان احد القطريين له في ذمة عز الدين 180 مليون دولار، وان هؤلاء (المودعين) بدأوا بتكليف محامين تمهيداً لإقامة دعاوى قضائية ضد عز الدين لحفظ حقوقهم"، في وقت اكد مصدر قضائي رفيع انه "من المبكر معرفة حجم الخسائر المالية لهذا الرجل لأن الامر سيستغرق وقتاً ليس بقصير".

المصدر : موقع المستقبل

تفاؤل بلير بإسرائيل وقضية صلاح عز الدين في الصحف البريطانية

2009 الخميس 3 سبتمبر

بي. بي. سي.

لندن: تنوعت اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة صباح الخميس بين الشؤون الدولية، والتي تشمل ملفات الشرق الأوسط، والشؤون الأوروبية والبريطانية المحلية. ففي صحيفة الاندبندنت وتحت عنوان "تحركات إسرائيل تعطي بلير الأمل في إعادة بناء ثقة سياسية" كتب دونالد ماكنتاير من القدس يقول ان تجميد المستوطنات خطوة رئيسية من أجل إحراز تقدم في عملية السلام.

وقد أعرب توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية الى الشرق الأوسط، في تصريحات صحفية عقب محادثات مع القيادات الاسرائيلية، عن تفاؤله من ان اتفاقا بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتجميد الاستيطان كفيل بدفع المفاوضات بين حكومة رئيس الوزراء بنامين نتنياهو والقيادة الفلسطينية المعتدلة.

وقالت الصحيفة ان المحادثات حول تجميد الاستيطان كثفت مؤخرا من خلال لقاءات في واشنطن بين المبعوث الأميركي جورج ميتشل ومسؤولين إسرائيليين. وحتى الآن لا يبدو ان إسرائيل ستتراجع عن قرارها ببناء 2500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وقد داب نتنياهو على تأكيد ان القدس الشرقية لن يطبق عليها قرار التجميد.

ويرى بعض الدبلوماسيين انه سيصعب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقاومة الضغوط الأمريكية لاستئناف المفاوضات حتى لو جاء اتفاق التجميد دون التطلعات الفلسطينية. وقد أعرب بعض مساعدي عباس بالفعل عن معارضتهم لاستئناف المفاوضات في مثل هذه الظروف.

غير ان بلير يرى امكانية جسر الهوة بين الجانبين واعتبر ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية لتسهيل المرور في أنحاء الضفة الغربية خطوة ايجابية في هذا الاتجاه، ولكنه حذر من انها مجرد "خطوة في اتجاه التقدم على الصعيد السياسي". كما اشار بلير الى قيام الحكومة الاسرائيلية بتشكيل لجنة لبحث القضايا الاقتصادية للفلسطينيين برئاسة نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم مما يحقق "تفاعلا أكثر داخل النظام الاسرائيلي".

واشار بلير أيضا الى ان ضغوطه مؤخرا على نتنياهو للسماح بوجود تردد لشركة المحمول الفلسطينية الثانية "وطنية" قد أثمرت، فضلا عن ان الطريق بات ممهدا لاقامة مدينة "روابي" الفلسطينية الجديدة شمالي رام الله بقدرة استيعابية تصل الى 25 ألف نسمة. إضافة الى ذلك حث بلير إسرائيل على السماح بوصول مواد الاغاثة العاجلة الى غزة، فضلا عن وصول المواد اللازمة لاصلاح محطات الكهرباء والمياه ومعالجة الصرف الصحي.

تجارب على البشر

وحول شأن أميركي، نشرت الغارديان تقريرا تحت عنوان "أطباء سي آي ايه يواجهون مزاعم تتعلق باجراء تجارب على البشر". وقال التقرير ان أطباء الاستخبارات الأميركية والاخصائيين النفسيين بها ربما أجروا تجارب على البشر. وقالت جماعة أطباء من أجل حقوق الانسان ان أطباء ربما تورطوا في هذه الممارسات في غونتنامو وأبوغريب وباجرام فيما يعرف "ببرنامج التعذيب السري".

وأشارت الجماعة الى انها تجري مشاورات مع الادارة الأميركية وغيرها من الوكالات حول دور الأطباء وما قيل عن مراقبتهم لعمليات الاستجواب واساليبها لتحديد مدى فعاليتها. وأكد تقرير للجماعة بهذا الشأن ان عمليات المراقبة هذه ترقى الى مستوى اجراء تجارب على البشر، وهو أمر محظور بمقتضى قرارات محكمة نورمبرج عام 1947 كما تحظرها معاهدات جنيف أيضا. وطالبت الجماعة باجراء تحقيق رسمي في دور الأطباء في ممارسات السي آي ايه، وكم عدد الأطباء الذين شاركوا في هذه العمليات، وماذا فعلوا، والكشف عن سجلاتهم، وما هي التجارب العلمية التي طبقوها؟

نفس الأخطاء

وفي صحيفة التايمز تقرير تحت عنوان "الجيش يرتكب نفس الأخطاء التي وقع فيها بالعراق"، وفيه يقول مايكل ايفانز محرر شؤون الدفاع في الصحيفة ان بريطانيا لم تتعلم من أخطائها في العراق كي تطور أساليب تمكنها من هزيمة طالبان في أفغانستان. ونسبت التايمز الى مصدر عسكري بريطاني القول لقد اكتسبنا خبرات كبيرة من القتال في الخليج وايرلندا الشمالية والعراق فلماذا لا نستفيد بهذه الخبرة في تطوير قدراتنا وتكتيكاتنا في أفغانستان. وأضاف "علينا ان نقصم ظهر طالبان ونقضي على قدراتهم العملياتية وقدرتهم على انتاج سلاح، والأهم من كل ذلك القضاء على نفوذهم بين المدنيين".

غير ان الكلونيل الأميركي بيتر منسور أرجع الفشل البريطاني في البصرة الى القادة المدنيين والعسكريين وليس الى القوات البريطانية في الميدان، مشيرا الى ان تلك القيادات فشلت في تفهم طبيعة العراق السياسية ولم ترغب في التعلم والتكيف.

ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا من لبنان عن اعتقال رجل اعمال كبير مقرب من حزب الله يدعى صلاح عز الدين لما يزعم عن فقدانه مئات الملايين من الدولارات من أموال المستثمرين. وقالت الصحيفة ان عز الدين، الذي يمتلك دار نشر في الضاحية جنوبي بيروت، سلم نفسه في وقت سابق للسلطات ولم توجه له اتهامات بعد.

ومن جانبها، نشرت صحيفة الاندبندنت تحذيرا وجهه وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلنغ للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالا يعتقدا ان المهمة قد انتهت في علاج الوضع الاقتصادي. وقال في رسالة لهما ان الحكومات يجب ان تواصل الانفاق لضمان عودة الاقتصاد العالمي الى ما كان عليه قبل الأزمة من مستويات نمو. يذكر ان ساركوزي وميركل يريدان من مجموعة العشرين بحث "استراتيجيات الخروج" من الاجراءات التي اتخذت لتحفيز الاقتصاد.

شبهات بارتباط صلاح عزالدين بحزب الله

أرام Thursday, September 03, 2009 لندن

شبهت تقارير صحفية رجل الأعمال اللبناني، صلاح عزالدين، الذي أوقف قبل أيام على خلفية مطالبته بسداد مبالغ عجز عن دفعها تقارب المليار دولار بالمستثمر الأميركي، برنارد مادوف، واصفين الأول بأنه "مادوف لبنان" بعد أن وصلت قيمة المطالبات المالية في الدعاوى بحقه إلى أكثر من 700 مليون دولار.

وقالت التقارير الصادرة الخميس إن عزالدين، الذي اشتهر من خلال عدة مشاريع تجارية، أبرزها دار نشر "الهادي" المتخصصة بالكتب الدينية الشيعية في ضاحية بيروت، على صلة وطيدة بحزب الله، حيث وضع الكثير من عناصر وقادة الحزب أموالهم في شركاته، إلى جانب مستثمرين عرب، خاصة من دولة قطر.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن أحد المسؤولين في المصرف المركزي اللبناني نفى أن تكون قضية "أموال عزالدين" تشكل كبوة للرقابة المصرفية اللبنانية، التي يديرها المصرف المركزي المعروف بتشدده. وأوردت عن المسؤول الذي لم يرغب بالكشف عن اسمه قوله: "لقد أدار عزالدين استثماراته بصورة شخصية، وليس بأسلوب المؤسسات أو البنوك الاستثمارية،" ما يجعل نشاطاته بالتالي خارج إطار رقابة المصرف المركزي.

وبحسب "فايننشال تايمز" فإن خصوم حزب الله في لبنان باشروا توجيه سهام النقد إلى الحزب على خلفية هذه القضية، بسبب علاقات عزالدين المعروفة مع الكثير من الشخصيات القيادية فيه. ونقلت عن أحد مصادر الحزب قوله: "إنها أزمة كبيرة للناس.. إنها مصيبة." وإلى جانب دار :الهادي،" يمتلك عزالدين محطة "الهادي" التلفزيونية للأطفال، وشركة خاصة بتنظيم حملات الحج، ويقال إنه أطلق هذا الاسم على مؤسساته تيمناً بهادي نصرالله، النجل الراحل لزعيم حزب الله، حسن نصرالله. وتشير التقارير التي تتداولها الصحف في بيروت إلى أن عزالدين كان قد وسّع تجارته مؤخراً لتشمل صفقات نفطية مع إيران ومصانع حديد في أوروبا الشرقية. وقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع أعماله، ما دفعه إلى الطلب من الناس إيداع أموال لديه مقابل أرباح طائلة، في محاولة منه لجمع مبالغ تكفي لسداد ديونه، لكن خسائره تفاقمت مع تزايد الأزمة. يذكر أن أكبر قضية إفلاس في تاريخ لبنان تعود إلى منتصف القرن الماضي، عندما عجز بنك إنترا، الذي كان أحد أكبر المصارف اللبنانية آنذاك، عن سداد ديونه.

سي ان ان/ وكالات/ بي بي سي/ فايننشال تايمز

لبنان: ملف إفلاس عز الدين مرشح «لمفاجآت ثقيلة»

المبلغ يناهز المليار دولار ورجل الأعمال قدم مستندات بمصانع حديد يملكها في أوروبا وتجارة نفط بإيران

بيروت: علي زين الدين ويوسف دياب

الشرق الأوسط 03/09/09

ملف افلاس رجل الاعمال اللبناني صلاح عز الدين مرشح لمفاجآت، قد يكون بعضها من العيار الثقيل، لا سيما بعدما اتفقت معلومات من مصادر متعددة على أن اجمالي المبالغ يصل الى المليار دولار، وهي عبارة عن ودائع من أحجام مختلفة عائدة لاشخاص عاديين ورجال اعمال ونافذين حزبيين وسياسيين.

هذه الخلاصة، تقاطع تأكيدها عبر مصادر مصرفية وقضائية، فيما كانت "الصدمة" تتصاعد تباعاً في مناطق وأوساط محددة في لبنان، لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع حيث تشكلت "الشرائح المودعة" لدى عز الدين، كما ترددت معلومات عن "صدمة مماثلة في أوساط رجال اعمال دولة خليجية. وفي معلومات خاصة لـ "الشرق الاوسط"، ان البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف شرفا مبكراً على تنفيذ خطة وقائية سريعة هدفت الى حصر أي ملف استثماري أو ائتماني له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحركة التجارية والاستثمارية لرجل الاعمال. وتبين ان الاثر محدود جداً في الجهاز المصرفي المحلي، وهي مغطاة ائتمانياً، فيما ستتم تغطية أي ملف بمخصصات موازية من باب الاستدارة في التحوط.

وأكدت مصادر مصرفية نافذة انه "في ظل الرقابة المشددة للجهاز المصرفي ذاتياً من خلال البنك المركزي ولجنة الرقابة، يصعب على أي بنك تكوين ملف ائتماني لأي كان دون وجود ضمانات أو موجودات كافية لتغطية التمويل أو الائتمان المطلوب، وهذا ما يقلص امكانية حدوث ارتدادات مصرفية داخلية لقضية عز الدين. أما الودائع، في حال وجودها، فإنها تخضع للتجميد الفوري ويتم ابلاغ البنك المركزي المخول بالتعامل المباشر مع القضاء في مثل هذه الملفات".

وكانت قضية إفلاس عز الدين حظيت باهتمام الاجهزة القضائية والأمنية في لبنان، في ظل الحجم الهائل لخسائره المالية، وما يلحقه من أضرار فادحة بمئات المودعين لديه الذين استفاقوا على هول صدمة فقدانهم جنى العمر الذي يقدر بمئات ملايين الدولارات، وكيف أن تلك الهالة المالية العملاقة التي يمثلها عز الدين انهارت بين ليلة وضحاها.

وكشفت مصادر قضائية معنية بالتحقيق في هذا الملف لـ "الشرق الاوسط" أن عز الدين هو من سلّم نفسه الى القضاء طوعاً وأعلن أنه أصيب بنكسة مالية كبرى أدت الى افلاسه، وأنه لم يعد قادراً على تسديد حقوق مئات المتمولين الذين أودعوه جنى أعمارهم بسبب الخسائر التي مني بها إما بسبب الازمة المالية العالمية وأما لخسارته التجارية في الحديد والنفط، بسبب الهبوط الحاد والمفاجئ لأسعار المادتين عالمياً. وهذا ما أدى الى اهتزاز وضعه المالي، وتوقف مصانع الحديد التي يملكها في أوروبا عن العمل. وأشارت المصادر الى ان هذا الواقع دفع بعز الدين "الى اغراء متمولين بإيداع أموالهم لديه على أن يعطيهم عائد أرباح ما بين ثلاثين وأربعين في المئة، الأمر الذي أغرى المتمولين بحجم الأرباح أولاً ولسمعة الحاج صلاح الطيبة ثانياً وهو المعروف بقربه من "حزب الله" وعلاقته الوطيدة مع قياداته ثانياً". ولفتت مصادر التحقيق الى ان عز الدين "أخذ الأموال من المودعين وراح يسدد بها بعضاً من خسائره والاعتمادات المترتبة في ذمته، لكن هذه الخسائر تفاقمت، وعندما بدأ أصحاب الأموال المودعة يطالبونه بأرباح أموالهم أدرك عجزه عن الوفاء بالتزاماته وتسديد الارباح الموعودة التي ذهبت رساميلها، فسارع الى تسليم نفسه للقضاء لاثبات أن إفلاسه قسري وليس إفلاساً احتيالياً، وقد قدم مستندات بما لديه من أشغال في الخارج من معامل الحديد في اوروبا وتجارة نفط في ايران وغيرها".

في هذا الوقت، بدأت تتكشف يوماً بعد يوم الكارثة التي لحقت بمئات المودعين لديه وتردد أنهم من أغنياء الطائفة الشيعية من أبناء الجنوب اللبناني والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية الذين آثروا استثمار أموالهم في التجارة، ومع شخص متدين ومعروف بصدقه وأمانته مثل الحاج صلاح عز الدين كما يسمونه، وهو صاحب "دار الهادي للطباعة والنشر" وصاحب "حملة باب السلام للحاج والعمرة" اللتين تقعان في مبنى فخم في جادة السيد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية. وبحسب المعلومات الأولية، فإن خسائر المودعين بلغت مئات ملايين الدولارات، وبعض التقديرات ترجح أنها أكثر من مليار دولار، وتؤكد أن بين هؤلاء المودعين متمولين قطريين. وتردد أن أحد القطريين له في ذمة عز الدين 180 مليون دولار، وأن المودعين بدأوا بتكليف محامين تمهيداً لاقامة دعاوى على عز الدين لحفظ حقوقهم. في وقت أكد مصدر قضائي رفيع أنه من المبكر معرفة حجم الخسائر المالية لهذا الرجل لأن الأمر سيستغرق وقتاً ليس بقصير.

تفاصيل القبض على صلاح عز الدين: تداعيات الإفلاس طالت مسؤولي حزب الله

عاشق لبنان/04/09/2009 21:51:00 قيصر لبنان

القبض على عز الدين تم بالتعاون بين امن "حزب الله" و "الاتصالات" وأحد أقربائه هو القطبة المخفية وراء عملية الإفلاس. تكشفت قضية إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين اكثر فأكثر اليوم، خصوصا بعدما تبين ان تداعيات العملية طاولت شريحة كبيرة من المواطنيين وفي مقدمهم عدد من مسؤولي حزب الله . وفي هذا الإطار كشف مصدر قضائي لـ " المركزية "معلومات تتعلق بتفاصيل القاء القبض على صلاح عز الدين من قبل جهاز الامن في "حزب الله" في الضاحية الجنوبية منذ عشرة ايام تقريبا. وفي التفاصيل ان عز الدين الذي اعلن افلاسه، بعدما كان يشغل اموال اكثر من احد عشر الف مواطن لقاء فوائد شهرية مرتفعة، استطاع ان يدبر امر تواريه عن البلاد الى خارج الحدود مع عائلته، لكنه عاد كما خرج متخفيا، ولكن بمفرده وبقيت عائلته في الخارج، في انتظار ما يمكن ان تؤول اليه التطورات، وبقي على اتصال بزوجته من خلال رقم هاتف خليوي غير مسجل باسمه. ويقول المصدر ان جهاز الامن في "حزب الله" بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال "داتا" المعلومات، استطاع ان يحدد نقطة تواجده في الضاحية الجنوبية، فعمد الى خطة دهم سريعة ادت الى القاء القبض عليه والتحقيق معه، ومن ثم تسليمه الى السلطات القضائية اللبنانية. وأعلن المصدر انه تم توقيف رجل الأعمال اللبناني (يوسف. ف) أحد شركاء صلاح عز الدين، وذلك بموحب صدور مذكرة توقيف وجاهية في حقه ، مشيرا الى أن أحد أقرباء عز الدين هو القطبة المخفية وراء عملية الإفلاس.

صالح عزالدين...صديق نصرالله:اعتقال رجل اعمال لبناني بتهمة اختلاس اكثر من مليار دولار بينها 683 مليون دولار من حزب الله

اشرف عزالدين وبتوجيه الشيخ نصر الله على ملفات استثمار مسؤولين كبار في حزب الله وعشرات رجال الاعمال الشيعة

الجمعة سبتمبر 4 2009 - القدس

*قالت مصادر اسرائيلية نقلا عن اوساط عربية ان رجل الاعمال الشيعي اللبناني صلاح عزالدين صديق الشيخ حسن نصر الله الامين العام لمنظمة «حزب الله» وكاتم اسراره اعتقل مؤخرا بتهمة الخداع وسرقة 683 مليون دولار من اموال المنظمة.

وكتبت سمدار بري مراسلة صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية للشؤون العربية ان عزالدين اعتقل قبل اربعة ايام في مطار بيروت لدى محاولته الهروب من لبنان. ويتهم عزالدين بسرقة اكثر من مليار دولار من منظمات ورجال اعمال استثمروا اموالهم لديه. واثار اعتقال رجل الاعمال الذي اطلق عليه لقب «ميدوف اللبناني» نسبة الى رجل الاعمال اليهودي الاميركي الذي قام باكبر عملية نصب وخداع في التاريخ - عاصفة في لبنان صعقت ضحاياه الذين يعتبر معظمهم من ابناء الطائفة الشيعية.

وجمع عزالدين - 47 عاما - من قرية معروف قرب صيدا في سنوات الثمانينات ثروة لدى ادارته لشركة سفريات ناجحة، واقام مع مرور السنين شبكة اعمال تجارية مزدهرة. ووفقا لمصادر اعلامية عربية قدم اكثر من 2000 مستثمر شيعي اموالهم الى عزالدين بعد ان وعدهم بارباح عالية. وكانت المستثمرة الاكبر منظمة حزب الله اذ اودع حسن نصر الله بيد صديقه القديم مئات ملايين الدولارات واضافة لاموال حزب الله فقد اشرف عزالدين وبتوجيه الشيخ نصر الله على ملفات استثمار مسؤولين كبار في المنظمة وعشرات رجال الاعمال الشيعة وكان عزالدين يقدم للمنظمة عشرات الاف الدولارات. وكان المستثمرون على قناعة بان صديق نصر الله يستثمر اموالهم في شركات دولية تعمل في مجالات التجارة بالحديد والنفط والغاز، لكن وفقا للشبهات فقد قام عزالدين بنقل مئات ملايين الدولارات لحساباته الخاصة في الخارج. تضاعف استياء المسؤولين في منظمة حزب الله التي اكدت امس الاول اعتقال عزالدين بعد نشر تقارير حوله تحدثت عن ان عشرات ملايين الدولارات من مجموع الاموال التي اودعها كبار المسؤولين في المنظمة لدى عزالدين مصدرها التجارة بالمخدرات، اما الكابوس الاكبر، وفقا لصحيفة «يديعوت احرونوت» الذي سيعاني منه كبار المسؤولين في المنظمة فيكمن بما سيقوله عزالدين للمحققين حول مصادر الارباح التي جنتها المنظمة من التجارة بالمخدرات والاسلحة. ويشعر الشيخ حسن نصر الله باستياء شخصي كبير في ضوء الصداقة التي سادت بينه وبين عزالدين، ومن بين التأكيدات على التقارب بين الاثنين تسمية دار النشر التي يملكها عزالدين باسم «دار الهدى» نسبة الى ابن حسن نصر الله الذي سقط في اشتباك مع قوات اسرائيلية واختار الابن الثاني لحسن نصر الله دار النشر هذه لنشر مجلد اشعاره وتنشر هذه الدار كتبا دينية شيعية .

ملف الإفلاس مرشح لمفاجآت ثقيلة

صدمة إفلاس عز الدين تصل أوساط رجال أعمال كويتيين وخليجيين

القيس 04/09/09

صلاح عز الدين

بيروت - وكالات: ترددت معلومات عن تصاعد «صدمة» افلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين في أوساط رجال أعمال كويتيين وقطريين وخليجيين، بالاضافة الى لبنانيين، خاصة مودعين من مناطق مختلفة تركز معظمها في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، مما جعل قضية الافلاس هذه مرشحة لمفاجآت عديدة، قد يكون بعضها من العيار الثقيل، لا سيما بعدما اتفقت معلومات من مصادر متعددة على أن اجمالي المبالغ يصل الى المليار دولار، وهي عبارة عن ودائع من أحجام مختلفة عائدة لأشخاص عاديين ورجال أعمال ونافذين حزبيين وسياسيين.

وكشفت مصادر أمنية وقضائية لبنانية عن تحقيقات تجريها المباحث الجنائية المركزية مع عز الدين بجرم الافلاس الاحتيالي على خلفية شكاوى عدد من الممولين العرب، سيما من الكويت وقطر الذين سلموه أموالا لاستثمارها في مشاريع ثقافية واعلامية وتجارية، الا أنهم فوجئوا بابلاغهم أن أعماله تدهورت والخسائر باتت فادحة فضاعت الأموال.

وأوضحت المصادر أن الممولين العرب أبدوا شكوكا في أن يكون عز الدين قد استولى بطريق الاحتيال على أموالهم مما دفع النيابة العامة اللبنانية الى وضع يدها على الملف وتوقيف عز الدين، القريب من «حزب الله» منذ أسبوع والتحقيق معه.

وأشارت الى أنه تم توقيف عز الدين على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في جريمة احتيال بعدما استثمر مئات الملايين من الدولارات نيابة عن أثرياء عرب وعن مواطنين لبنانيين ويخضع للتحقيق بجرائم الاحتيال وباعطاء شيكات بمبالغ ضخمة من دون رصيد.

خطة وقائية

ونشرت صحيفة عربية ذائعة الصيت أن البنك المركزي اللبناني ولجنة الرقابة على المصارف اللبنانية اشرفا مبكراً على تنفيذ خطة وقائية سريعة هدفت الى حصر أي ملف استثماري أو ائتماني له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحركة التجارية والاستثمارية لرجل الأعمال. وتبين أن الأثر محدود جداً في الجهاز المصرفي المحلي، وهي مغطاة ائتمانياً، فيما ستتم تغطية أي ملف بمخصصات موازية من باب الاستدارة في التحوط.

وأكدت مصادر مصرفية نافذة انه «في ظل الرقابة المشددة للجهاز المصرفي ذاتياً من خلال البنك المركزي ولجنة الرقابة، يصعب على أي بنك تكوين ملف ائتماني لأي كان دون وجود ضمانات أو موجودات كافية لتغطية التمويل أو الائتمان المطلوب، وهذا ما يقلص امكان حدوث ارتدادات مصرفية داخلية لقضية عز الدين. أما الودائع، في حال وجودها، فانها تخضع للتجميد الفوري ويتم ابلاغ البنك المركزي المخول بالتعامل المباشر مع القضاء في مثل هذه الملفات».

وكانت قضية افلاس عز الدين حظيت باهتمام الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان، في ظل الحجم الهائل لخسائره المالية، وما يلحقه من أضرار فادحة بمئات المودعين لديه الذين استفاقوا على هول صدمة فقدانهم مدخراتهم طيلة سنوات عمرهم الماضية (تحويشة العمر)، والذي يقدر بمئات ملايين الدولارات، وكيف أن تلك الهالة المالية العملاقة التي يمثلها عز الدين انهارت بين ليلة وضحاها.

اهتزاز مالي

وكشفت مصادر قضائية معنية بالتحقيق في هذا الملف أن عز الدين هو من سلّم نفسه الى القضاء طوعاً وأعلن أنه أصيب بنكسة مالية كبرى أدت الى افلاسه، وأنه لم يعد قادراً على تسديد حقوق مئات الممولين بسبب الخسائر التي مني بها، اما بسبب الأزمة المالية العالمية واما لخسارته التجارية في الحديد والنفط، بسبب الهبوط الحاد والمفاجئ لأسعار المادتين عالمياً. وهذا ما أدى الى اهتزاز وضعه المالي، وتوقف مصانع الحديد التي يملكها في أوروبا عن العمل. وأشارت المصادر الى أن هذا الواقع دفع بعز الدين «الى اغراء ممولين بايداع أموالهم لديه، على أن يعطيهم عائد أرباح ما بين ثلاثين وأربعين في المائة، الأمر الذي أغرى الممولين بحجم الأرباح أولاً ولسمعة الحاج صلاح الطيبة ثانياً، وهو المعروف بقربه من حزب الله وعلاقته الوطيدة مع قياداته ثانياً».

ولفتت مصادر التحقيق الى أن عز الدين «أخذ الأموال من المودعين وراح يسدد بها بعضاً من خسائره والاعتمادات المترتبة في ذمته، لكن هذه الخسائر تفاقمت، وعندما بدأ أصحاب الأموال المودعة يطالبونه بأرباح أموالهم أدرك عجزه عن الوفاء بالتزاماته وتسديد الأرباح الموعودة التي ذهبت رساميلها، فسارع الى تسليم نفسه للقضاء لاثبات أن افلاسه قسري وليس افلاساً احتيالياً، وقد قدم مستندات بما لديه من أشغال في الخارج من معامل الحديد في أوروبا وتجارة نفط في ايران وغيرها».

في هذا الوقت، بدأت تتكشف يوماً بعد يوم الكارثة التي لحقت بمئات المودعين لديه وتردد أنهم من أغنياء الطائفة الشيعية من أبناء الجنوب اللبناني والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية الذين آثروا استثمار أموالهم في التجارة، ومع شخص متدين ومعروف بصدقه وأمانته مثل الحاج صلاح عز الدين كما يسمونه، وهو صاحب «دار الهادي للطباعة والنشر» وصاحب «حملة باب السلام للحج والعمرة» اللتين تقعان في مبنى فخم في جادة السيد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية. وبحسب المعلومات الأولية، فان خسائر المودعين بلغت مئات ملايين الدولارات، وبعض التقديرات ترجح أنها أكثر من مليار دولار، وتؤكد أن بين هؤلاء المودعين ممولين قطريين. وتردد أن أحد القطريين له في ذمة عز الدين 180 مليون دولار، وأن المودعين بدأوا بتكليف محامين تمهيداً لاقامة دعاوى على عز الدين لحفظ حقوقهم. في وقت أكد مصدر قضائي رفيع أنه من المبكر معرفة حجم الخسائر المالية لهذا الرجل لأن الأمر سيستغرق وقتاً ليس بقصير.

مشاعر تضامن

وبعد مرور أيام على انتشار خبر الافلاس لم تسمع أي أصوات متهمة اياه بالاحتيال أو السرقة بخلاف ما كان يحصل مع رجال أعمال سبقوه إلى إعلان إفلاسهم. فمشاعر التضامن مع «رجل الخير والأخلاق»، كما يصفه كثيرون، تتضارب مع مشاعر غضب بعض المستثمرين لأموالهم لديه. بين الطرفين أسئلة لا تنتهي عن حلقة مفقودة يجب معرفتها لتحديد سبب الانهيار.

ويتقاضى موظفو دار الهادي للنشر التي يملكها عز الدين رواتبهم كالمعتاد هذا الشهر، وهم يمارسون عملهم بشكل طبيعي. الموظفة في ديوان الهادي تتصل لتسأل مديرها عن ثمن كتاب لم يدفع، وعن نسبة الحسم التي يمكنها اعتمادها لبيع مجموعة مصاحف بالجملة. أما في الدار، التي يملكها رجل الأعمال صلاح عز الدين، فـ«طلبيات» الكتب موجودة على مكتب المسؤول. وعند المدخل، يمكنك أن ترى عجوزاً على عكاز، يبدو أنه لم يسمع بعد بالخبر لأنه كان يسأل عن موعد وصول «الحاج صلاح»، الذي اعتاد أن يدفع له بعض المال، كما يقول موظفون في الدار.

كما ان الحديث عن توسع نشاط صلاح عز الدين، واتجاهه نحو تجارة الحديد «وما يقال من نفط وأمور أخرى» أمور يؤكد العاملون في الدار أنهم لا يعرفونها. كما يؤكدون أنهم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن خسائره «فهو لم يكن يقول شيئاً لأحد». حتى في الأيام التي سبقت الإعلان عن توقيفه، وكان خلالها غائباً عن السمع، لم يكونوا يعرفون شيئاً عن سبب هذا الغياب. أحد أصدقائه يقول إنه عرف بالأمر منه قبل عشرة أيام، ويحكي آخر انه دخل مرة إلى مكتبه فوجده مهموماً وحزيناً، وعندما سأله عن السبب قال له إنه خسر نحو 20 مليون دولار في أحد المشاريع.

يتفادى موظفو الدار محاولات تخيّل وضعه اليوم في مركز التوقيف، وإن كانوا سمعوا أنه بخير. هم يترقبون الأيام المقبلة التي سترتفع فيها صرخات المستثمرين، فيحاولون تذكر ما كان سيفعله الحاج صلاح في ظروف مماثلة، ويسترجعون وصايا قالها لهم في الأيام الأخيرة قبل أن «يختفي»، وفهموا مغزاها اليوم: «لا تنصتوا لكلّ ما سيقال، يمكنكم أن تجيبوا الناس فقط بعبارة: الله لا يبليكم.

انهيارات عصبية

وفي تطور متصل، ذكرت صحيفة لبنانية نقلا عن شهود أن إفلاس رجل الأعمال صلاح عز الدين «سبّب لدى البعض انهيارات عصبية نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات»، إذ لا يمكن أن يمرّ الخبر مروراً عادياً في بلدة معروب التي استثمر معظم أبنائها أموالهم في مشاريعه. لكنهم، في الوقت ذاته، يترفعون عن الحديث عن ابن بلدتهم لما عهدوه منه من «خلق وخير وإيمان» من جهة، ولأن المشهد لم يكتمل بالنسبة إليهم من جهة أخرى. يذكر أن صلاح عز الدين، من مواليد بلدة معروب عام 1962، كبير إخوته الثمانية (أربعة شبان توفي أحدهم، وأربع فتيات). حاصل على إجازة في العلوم السياسية. عمل في بداياته ناظراً في مدرسة النجاح في الشياح، وكان يساعد والده في محل التنجيد. متزوج منذ منتصف الثمانينات وله أربعة أولاد. عندما ذهب إلى الحج نهاية الثمانينات، سأل عن كلفة تنظيم رحلات الحجّ، وقدّر أرباحها فأغراه المشروع وقرّر أن يؤسس عملاً خاصاً به. تقول سكرتيرته التي تعمل معه منذ 14 عاماً، إنه استدان ليؤسس، مع شريك له، «حملة السلام الحج». وفي منتصف التسعينات، انفصل عن شريكه وأسس «حملة باب السلام» التي يصفها كثيرون في الضاحية بأنها «حملة 5 نجوم». فهي توفر للراغبين في الحج رحلة ترتقي خدماتها إلى فنادق 5 نجوم. وعلى الرغم من ارتفاع كلفتها إلى نحو 7 آلاف دولار، يؤكد قيّمون عليها أنها لم تكن تربح. لا تاريخ دقيقاً يقدّم لبدء عمله في استثمار أموال الآخرين، لكنه يعود بضع سنوات فقط إلى الوراء. ويقال إن الحاج صلاح لم يكن يوافق على استثمار الأموال من أيّ كان، «كان الأمر يحتاج إلى واسطة أحياناً، وخصوصاً أنه يتعامل بمبالغ كبيرة» يروي تاجر على اطلاع على بعض أعمال عز الدين، مقدّراً أن يكون ما حصل ضربة كبيرة ناجمة عن سوء تقدير لأرباح مشروع معين. لكنه يستبعد الرقم الذي ذكر في وسائل الإعلام «لا أعتقد أن الرقم يتجاوز الـ650 مليون دولار».

جديد إفلاس عز الدين: أميركا أغرقته في المضاربات لعلاقته بـ"حزب الله"

التاريخ: ٤ ايلول ٢٠٠٩/موقع تيار المستقبل

تحدث جديد المعلومات المتوافرة عن "تفليسة" المتمول الموقوف صلاح عز الدين عن أسباب سياسية تقف وراءها وتعود إلى علاقة مالية ربطت ما بين المفلس المولود في معروب – قضاء صور وبين "حزب الله" تطورت ليصبح أحد اذرع الحزب الاستثمارية ليس في لبنان وإنما في بلدان كثيرة.

ووفق هذه المعلومات، فإن المخابرات الاميركية، وفي سياق حربها المعلنة "لتجفيف أموال الارهاب" في العالم، عمدت إلى إغراق عز الدين في "الرمال المتحركة" للمضاربات في البورصة، لتتمكن من تسديد ضربة اولى إليه تمثلت في خسارته مبلغ 300 مليون دولار، و"لتجهز" على ما يملكه من أموال حينما حاول التعويض عما خسره بداية إلا ان مضارباته الجديدة كانت كسابقاتها خاسرة. وقدرت المعلومات المبالغ التي أضاعها عز الدين بما بين مليار و200 مليون دولار وملياري دولار، نصفها عائد بالتحديد إلى "حزب الله" و"الحرس الثوري الايراني"، سبق ان أستخدمت ضمن عمليات الاستثمار في الخارج، ودفع ضياعها بـ"حزب الله" إلى القبض على عز الدين وإبقائه "نزيلا" عنده مدة عشرة أيام قبل ان يسلمه "عاريا" إلى القضاء بعدما جرى نقل ما تبقى من أموال منقولة وغير منقولة لديه إلى الحزب ليعوض بها بعضاً من خسارته .

وهذا الامر، حسب المعلومات، جعل من الصعب، بل من المستحيل، إعادة ولو جزء بسيط من اموال "المنكوبين" من فقراء الشيعة، الذين أودعوا عز الدين "جنى العمر" بما فيه التعويضات التي نالوها عن الاضرار التي ألحقها بهم العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 والذي كان سبباً في أن يزيد عز الدين من نشاطه بعده، إذ عمل على توفير الخرسانة لإعادة إعمار ما تهدم .

وللتدليل على حجم الاموال التي فقدتها "امبراطورية عز الدين المالية" لفتت المعلومات إلى ان خسائر سكان بلدة يارون الجنوبية وحدها تتراوح ما بين 110 و130 مليون دولار. فيما تعتبر جويا "المتضررة الاكبر" من الافلاس، نظراً إلى أن أبناءها بمعظمهم من المغتربين واوضاعهم المالية جيدة.

ووقع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن في فخ عز الدين وخسر، بحسب المعلومات، ملايين الدولارات كان تسلمها من أبناء بلدة شمسطار وما حولها، وليس مبلغ الـ200 الف دولار الذي طالب به في الدعوى الجزائية التي أقامها بواسطة وكيله المحامي أشرف الموسوي على عز الدين بجرم "شيك بلا رصيد وإحتيال". عدا عن الخسائر الضخمة التي لحقت بآل فنيش، وغيرهم من عائلات نواب من حركة "أمل" و"حزب الله" وعائلاتهم. إلى ذلك، علم موقع "المستقبل" الالكتروني أن التحقيقات القضائية مع عز الدين بتهمة الإحتيال وإساءة الأمانة، تتم بسرية مطلقة نظرا الى الحساسية السياسية التي تنطوي عليها، في انتظار اتضاح طبيعة العمليات التي كان يقوم بها، وحجم الأموال التي استحصل عليها. وفهم أن التحقيق يحاول معرفة ما إذا كان للموقوف حسابات مكتومة، أو بأسماء آخرين خصوصا خارج لبنان. ولاحظت مصادر مصرفية أنه في حال ثبوت أن عزالدين لا يملك حسابات مصرفية مدينة في لبنان، كما كانت مصادر مسؤولة في مصرف لبنان أفادت موقع "المستقبل"، فقد يكون جزء كبير من نشاطه يعتمد على العمليات النقدية لأسباب تفرضها علاقاته المالية بـ "حزب الله"، ولتفادي الوقوع في مصيدة الإجراءات الدولية التي تحظر التعامل مع الحزب. وقالت مصادر ان هذا الموضوع بات بالتأكيد موضع متابعة دؤوب من الهيئة الدولية لمكافحة تبييض الأموال، ومن السفارات المعتمدة في لبنان. وتشكك المصادر في أن تصل القضية الى خواتيمها التقليدية كأي قضية أخرى، بالنظر الى تعقيداتها في أكثر من مكان.

إفلاس صلاح عزالدين مؤامرة على الشيعة؟ أم دود الخل منه وفيه

المصدر : الشراع /٤ ايلول ٢٠٠٩

كان ينقص شيعة لبنان في جنوبه وضاحية عاصمته الجنوبية وجنوب أميركا وكل افريقيا كارثة صلاح عزالدين حتى تكتمل مأساتهم المتشعبة، من عدوان إسرائيلي مستمر ومهدد في كل لحظة بمزيد من التهجير والدمار وخروج قوة الأمر الواقع التي خطفتهم وهي حزب الله عن مؤسسات الدولة لوصم الشيعة بأنهم فوق القانون، ومحاولة فرض نظام شمولي ديكتاتوري على مناطق حياتهم لعزلهم عن انتمائهم الإسلامي والوطني. والمأساة تتكرر إنما هذه المرة بأحجام أضخم، فبعد مأساة شركة الجواد لصاحبها خليل حسّون الذي هبر ملايين الدولارات من فقراء الشيعة باسم الارتماء في أحضان حزب الله وحراسه ومشايخه وفتاويهم.. ثم اعتقله الحزب وجرمه كالخاروف المذبوح ليحصل الحزب على ماله وليترك العظام للمودعين الفقراء المخدوعين.. ها هو حزب الله يعتقل صلاح عزالدين ويجرمه كالخاروف المذبوح من كل ما يملك من مال نقدي وأسهم وأراض ومبانٍ ومؤسسات في لبنان وخارجه.. ثم يسلمه للدولة وهو لا يملك شروى نقير كما يقال.

من هو صلاح عزالدين؟

انه رجل يجمع الذين تحدثنا إليهم من المودعين والأقارب والمعارف بأنه من خيرة الأوادم، وأنه عامل خير من الدرجة الأولى، وانه إنسان مؤمن طيب انطلق كالسهم في المحيط المليء مادياً من صاحب دار الهادي للنشر ومنظم حملة باب السلام للحج إلى واحد من أصحاب المليارات الذي تتقاطر إليه الشخصيات الشيعية من حزبيين في حزب الله وحركة أمل ومغتربين في عموم بلاد الاغتراب الشيعي، وفقراء باعوا ما يملكون من عقارات في قراهم، ومودعين سحبوا ودائعهم من مصارف يغلب على أصحابها الطابع المذهبـي الشيعي وغيرها من المصارف، وقابضي تعويضات على بيوتهم المهدمة خلال عدوان تموز 2006، ومقترضين من المصارف رهنوا كل ما يملكون من أجل الحصول على قروض أودعوها شركة صلاح عزالدين أملاً في أرباح خيالية بدأت بـ40% حتى استقرت على ما بين 17 إلى 20% كل ستة أشهر و20 يوماً (لماذا 20 يوماً؟) الإجابة: انها المدة الفاصلة بين الاستحقاق كل ستة أشهر ويوم الدفع!!) اقبل عليه مؤمنو الشيعة الملتزمون تحت ثلاثة اعتبارات أساسية:

الاعتبار الأول هو حجم العائد المادي الضخم الذي كان يعطيه. الاعتبار الثاني هو حجم التغطية السياسية والحزبية من الثنائية الشيعية حزب الله وحركة أمل بما يعنيه من ضمانة أكيدة للمال وصاحبه. الاعتبار الثالث هو حجم التغطية ((الشرعية)) من فتاوى كبار كبار رجال الدين الشيعة الذين وصفوا أعمال عزالدين بأنها خارج نظام الفائدة وان مردودها شرعي.

تحرك عزالدين في البيئة الشيعية التي تكاد تنغلق على نفسها منذ عدوان تموز/يوليو 2006، وسط هيمنة كاملة للثنائية الشيعية، وهو أتقن اللعبة فأحاط نفسه بهالة أمنية وفرتها له الثنائية من خلال الحراسات والاستعراضات والتبرعات التي كان يقدمها لكل المؤسسات الحزبية والأمنية والاجتماعية والخيرية.. للجميع دون استثناء.. فزوج ابنته من ابن نائب سابق في حزب الله حتى ان مسؤولاً أمنياً في الحزب هو و. ص. كان من خلاّنه وصاحب ملايين الدولارات في دورة عزالدين المالية، ومسؤولاً أمنياً في حركة أمل هو أ. ب كان أيضاً صاحب ملايين في هذه الدورة، ومسؤولاً آخر هو ع. ح كان صاحب ملايين.. لكنه تنازل أمام المحقق عن حصته حتى لا يتهم بأنه بات من اصحاب الملايين وهو ذو راتب متواضع بسيط.

الاهم الاهم ان شيخاً قطرياً معروفاً وظّف لديه 180 مليون دولار، فكان احد المستثمرين العرب الذين طمعوا في المردود السريع الذي يعطيه عز الدين.

كبر حجم صلاح عز الدين، وبات مقصداً لكل جمعية خيرية في منطقة قضاء صور طلباً لمساعدة، وهو كان يمني النفس بالنيابة والوزارة.. بعد ان اقنعه قياديو الحزب والحركة بأنه بات قاب قوسين او ادنى من أي منهما، حتى ان بعض اقاربه كانوا تحدثوا علناً قبل انتخابات حزيران/يونيو الماضي بأنه قريباً سيكون في مجلس النواب وربما الحكومة!

وعلى هذه الطريق تبرع بسخاء للجمعيات التي يشرف عليها حزب الله وحركة امل ومراجع دينية اخرى كانت توفر له الفتوى عند اللزوم.. كلها على طريق النيابة.. والوزارة بعد ان توافرت له الوجاهة التي جعلت نواباً من حزب الله هم ح. ح. ح. وع. ف وح. ح. وع. ع. وم. ف. وشقيقه ح. اشبه بمرافقين له يزورونه ليضعوه في الاجواء السياسية كنوع من الوجاهة، وأهل بلدته معروب يرون سيارات النواب بلوحاتها الزرقاء على باب قصره الذي يصفه البعض بأنه من قصور الاحلام والحكام.. فيزدادون فخراً واعتزازاً بابن بلدتهم المقصود من النواب بالزيارة وخطب الود.

وسقطت الامبراطورية

دار الزمان دورته.. وسقطت امبراطورية صلاح عز الدين.. المالية التي يقدر البعض حجم استثماراتها الوهمية بـ 2 مليار دولار.. كيف؟

اشاعات عديدة انطلقت.. وكما يقول المثل بعد ان تسقط البقرة يكثر السلاخون.

فمن قائل بأن الامبراطورية المالية لصلاح عز الدين سقطت بعد ان اضطر حزب الله الى سحب امواله المقدرة بـ 500 مليون دولار كان سلمها لعز الدين لتشغيلها له، لحاجته الى السيولة.. اثر تعثر الدفع الايراني بسبب ازمة ايران الاقتصادية.

ومن قائل بأن انكشاف عمل عز الدين في تبييض العملة ادى الى الانهيار.. خاصة في ضوء الحرب الاميركية على هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون.

ومن قائل بأن الصهيونية العالمية كشفت علاقة عز الدين بحزب الله فحاربته في مشاريعه التي توسع بها في افريقيا وأوروبا والاميركتين حتى أفلسته وأسقطت امبراطوريته.

ومن قائل انها الانهيارات التي شهدتها البورصة في العالم اثرت على استثمارات صلاح عز الدين فيها.

ومن قائل انها التجارات الخاسرة في مواد هبطت اسهمها وأسعارها في ميادين العمل ولم يستطع صلاح تداركها.

ومن قائل انها ساعة كشف الحقيقة بأن عز الدين كان يلبس طربوش هذا على رأس ذاك حتى سقط الطربوش وبانت القرعة، فمال هذا كان يعطيه لذاك، والتبرعات كلها من اموال المودعين، وعندما تكاثر عدد المودعين الذين يريدون اموالهم كشف المستور وسقطت ورقة التين. بين هذه وتلك حلت الكارثة الاقتصادية على شيعة لبنان، وكان أفضل معبر عنها قول الإمام عبد الأمير قبلان: بأنها كارثة اقتصادية على الشيعة بحجم كارثة حرب تموز/يوليو 2006.. مع الفارق ان كارثة 2006 كانت من صنع اسرائيل اما كارثة 2009 فهي صنع شيعي 100%.

ماذا فعل حزب الله،

بعد ان بلغت اسماع أمن حزب الله بأن صلاح عز الدين بات عاجزاً عن تسديد الفوائد.. وانه يكثر من الاختفاء عن الانظار حتى لا يلبي طلبات المودعين.. خطف الحزب الحاج صلاح، واستدعى خبراء المحاسبة في الحزب وفي شركة عز الدين، وسهروا ليالي وأمضوا اياماً وهم يجردون كل ما يملك الرجل في لبنان والخارج من سيولة نقدية وايداعات مصرفية وعقارات ومبان وشركات وأسهم ورهونات وألزموه ان يوقع على تنازلات عنها بلغت قيمتها مئات ملايين الدولارات، وبعد ان حصلوا على اموالهم.. سلموه الى الدولة اللبنانية، بعد ان عقدوا معه صفقة بأن يسلم لهم كل شيء مقابل ان يكتفى بتوجيه تهمة الافلاس التقصيري بدل الافلاس الاحتيالي، والفارق بين النوعين هو ان الافلاس الاول عقوبته تبدأ بثلاثة اشهر سجن وحدها الاقصى هو ثلاث سنوات.. بينما الافلاس الاحتيالي يمكن ان يصل السجن عقوبة لها الى سبع سنوات.

لبنان: حزب الله غسل يديه من قضية عز الدين

التايتانيك المالي في الضاحية الجنوبية.. الخسائر بين 1.2 وملياري دولار

05/09/09

صلاح عز الدين /بيروت - القبس:

من أطرف ما يردده البعض في ضاحية بيروت الجنوبية ان «الصهيونية» وراء انهيار «الامبراطورية المالية» للحاج صلاح عز الدين الذي تقول المصادر القريبة من التحقيق معه، انه إما ان يكون «آدميا» طموحا إلى درجة الغباء، وليس على بينة من التعقيدات، او المافيات، التي تتحكم بقطاعات معينة في السوق، او انه «داهية» اراد ان يقيم امبراطورية فوق الكثيرين الذين اكتشفوا، فجأة، انهم تحولوا الى حطام.

عابر الأسواق

الحاج الذي بدأ نشاطه، كرجل اعمال، في تنظيم الحملات الى الحج، وتحول الى عابر للأسواق، من الطباعة الى النفط الى الحديد، وصولا الى الماس، كيف له ان يمتد الى شرق اوروبا وتكون له شركاته، ووكالاته، وهو قابع في الضاحية الجنوبية يتلقى تحيات الصباح «السلام عليكم يا حاج». وفي احيان كثيرة كان يرد على التحية من.. جيبه.

المئات، وربما الآلاف، الذين كانوا يقصدونه قبل ثلاثة أيام من عيد الفطر لنيل نصيبهم ستبقى أيديهم فارغة وممدودة هذا العيد. لكن المشكلة تبقى لدى اولئك الذين صدقوا انه «الحاج الذي لا يقهر»، وانه لا يضع يده على شيء (باستثناء الماس بطبيعة الحال) الا ويتحول الى ذهب.

هادي و.. دار الهادي

المشروع المرئي هو «دار الهادي» للنشر. وفيما اصبحت دور النشر في الضاحية اقرب، في انتاجها الذي يتمحور حول الفكر الديني بكل جوانبه، الى تلك التي في النجف او قم او اصفهان، بدت دار الهادي مشرعة امام شتى الافكار، تجد فيها كل شيء تقريبا، بترتيب لافت، وبلياقة لافتة ايضا.

وكل من كان يقرأ الاسم، كان يعتبر ان لـ «حزب الله» يدا في المشروع، فالدار التي تطل على شارع هادي نصرالله الفسيح والذي يشق الضاحية الجنوبية، تحمل اسم «الهادي» القريب الى قلب الذين يحبون الامين العام للحزب حسن نصرالله الذي سقط ابنه في مواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي على ارض اقليم التفاح.

لا دخل للحزب..

مصدر مقرب قال لــ «القبس» ألا دخل البتة للحزب في نشاطات عز الدين، مع التأكيد ان الحزب هو الذي كان وراء «استسلامه» للجهات القضائية المختصة، ليصبح الملف (او الملفات الكثيرة) بين النيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية.

المصدر اشار الى ان الحزب غسل يديه من القضية، ولو كان على صلة، مهما كانت هذه الصلة مع عز الدين، لما «سلمه» الى القضاء، حتى وان كان هناك من يذهب بعيدا في الظن ويقول ان عز الدين هو الذي «هرب» الى القضاء بعدما فوجئ بأن كل الجدران تنهار فوقه.

المعلومات تشير الى ان هناك وزيرا كان على علاقة بعز الدين، فيما توارى شقيقه «يوسف» عن الانظار بعدما تبين انه احد الشركاء الاساسيين في العمليات المالية..

دعوى الحاج حسن

وإذا كان نائب «حزب الله» حسين الحاج حسن قد اقام دعوى قضائية «حفظا للحقوق»، فإن مسؤولا حزبيا (حساسا) كان من بين الضحايا، بالاضافة الى اشخاص خليجيين وعراقيين وايرانيين، وهو الامر الذي تحيطه السلطات القضائية بالسرية الكاملة وبناء على طلب اولئك الاشخاص في العديد من الحالات، مع توقع ظهور الاسماء تباعا، وبعض هذه الاسماء ذات «خصوصية من نوع خاص».

وكانت السلطات القضائية قد بدأت باتخاذ اجراءاتها الاحترازية، فأقفلت «دار الهادي» بالشمع الاحمر بحضور عز الدين، وكذلك مكاتب «حملة السلام» للحج، على ان يشمل التدبير مؤسسات اخرى، وان اشارت المعلومات الى ان «التايتانيك المالي» في الضاحية هو من حيث الضخامة بحيث ان الموجودات المصادرة لن تكون اكثر من... فتات.

ولأن الأسماء بدأت تظهر اعلاميا، بدءا من رئيس كتلة الوفاء والمقاومة النائب محمد رعد وانتهاء برئيس لجنة الارتباط وفيق صفا، مرورا بالنائب السابق امين شري، فاللافت ان الحزب لم يصدر حتى الآن اي بيان توضيحي رغم ان جهات بدأت تشيع اتهامات حساسة...

أكثر من مصدر يؤكد ان اي شخص من الحزب يرد اسمه في الموضوع، فهذا يحصل على اساس شخصي، ولا علاقة للمؤسسة الحزبية فيه.

ولكن عندما يكون هناك من يتهم «الصهيونية» بأنها وراء افلاس عز الدين، وسقوط امبراطوريته، تصبح الاسئلة.. اسئلة حقيقية!

من يعلمون ببواطن الامور، او بجزء منها، يؤكدون ان القضية (او الفضيحة) كبيرة جدا، لكنها من نوع الفضائح التي يقفل عليها الباب وإلا...

يبقى صلاح عز الدين وراء القضبان لثلاث سنوات او اكثر او اقل، ثم يخرج. ما فات مات. هل اقفلت «دار الهادي» فقط بالشمع الاحمر؟ يقال ان افواها كثيرة اقفلت ايضا!

أسباب سياسية

من جهة أخرى، تحدث جديد المعلومات المتوافرة عن «تفليسة» الموقوف صلاح عز الدين عن أسباب سياسية تقف وراءها وتعود إلى علاقة مالية ربطت ما بين المفلس وبين «حزب الله» تطورت ليصبح أحد أذرع الحزب الاستثمارية ليس في لبنان وإنما في بلدان كثيرة.

ووفق هذه المعلومات، فإن المخابرات الأميركية، وفي سياق حربها المعلنة «لتجفيف أموال الإرهاب» في العالم، عمدت إلى إغراق عز الدين في «الرمال المتحركة» للمضاربات في البورصة، لتتمكن من تسديد ضربة اولى إليه تمثلت في خسارته مبلغ 300 مليون دولار، و«لتجهز» على ما يملكه من أموال حينما حاول التعويض عما خسره بداية، لكن مضارباته الجديدة كانت كسابقاتها خاسرة.

مبالغ طائلة

وقدرت المعلومات المبالغ التي أضاعها عز الدين بما بين مليار و200 مليون دولار وملياري دولار، نصفها عائد بالتحديد إلى «حزب الله» و«الحرس الثوري الايراني»، سبق ان أستخدمت ضمن عمليات الاستثمار في الخارج، ودفع ضياعها بـ«حزب الله» إلى القبض على عز الدين وإبقائه «نزيلا» عنده مدة عشرة أيام قبل ان يسلمه «عاريا» إلى القضاء بعدما جرى نقل ما تبقى من أموال منقولة وغير منقولة لديه إلى الحزب ليعوض بها بعضاً من خسارته.

وهذا الامر، حسب المعلومات، جعل من الصعب، بل من المستحيل، إعادة ولو جزء بسيط من اموال «المنكوبين»، الذين أودعوا عز الدين «جنى العمر» بما فيه التعويضات التي نالوها عن الاضرار التي ألحقها بهم العدوان الإسرائيلي في يوليو 2006، والذي كان سبباً في أن يزيد عز الدين من نشاطه بعده، إذ عمل على توفير الخرسانة لإعادة إعمار ما تهدم.

وللتدليل على حجم الاموال التي فقدتها «امبراطورية عز الدين المالية» لفتت المعلومات إلى ان خسائر سكان بلدة يارون الجنوبية وحدها تتراوح ما بين 110 و130 مليون دولار. فيما تعتبر جويا «المتضررة الاكبر» من الافلاس، نظراً إلى أن أبناءها بمعظمهم من المغتربين وأوضاعهم المالية جيدة.

ووقع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن في فخ عز الدين وخسر، بحسب المعلومات، ملايين الدولارات كان تسلمها من أبناء بلدة شمسطار وما حولها، وليس مبلغ الـ 200 ألف دولار، الذي طالب به في الدعوى الجزائية التي أقامها بواسطة وكيله المحامي أشرف الموسوي على عز الدين بجرم «شيك بلا رصيد واحتيال». عدا عن الخسائر الضخمة التي لحقت بآل فنيش، وغيرهم من عائلات نواب من حركة «أمل» و«حزب الله» وعائلاتهم.

إفلاس عزالدين: قطب سياسية مخفية ومشروع ذهب إيراني

القيس 05/09/09

بيروت _ وكالات_ فيما كانت ترمى في الشارع اشاعات كثيرة حول اسماء ومبالغ وجهات، كان القضاء اللبناني يواصل التحقيقات مع عزالدين، وأكدت مصادر متابعة للملف انه تم امس توقيف رجل الاعمال اللبناني (يوسف. ف.) وهو احد شركاء صلاح عز الدين، وذلك بعد صدور مذكرة توقيف وجاهية بحقه أمس الأول.

وفي السياق القضائي نفسه، قامت الشرطة القضائية، وبإيعاز من النيابة العامة التمييزية التي وضعت يدها على الملف، بختم بعض ممتلكات عز الدين، وابرزها «دار الهدى» بالشمع الأحمر، مما يحمل في طياته بذور أزمة جديدة تتعلق بأكثر من مائتين وخمسين موظفا في مؤسسات عزالدين وجدوا انفسهم بين ليلة وضحاها من دون وظيفة.

يؤكد احد قرباء عزالدين (رفض ذكر اسمه) لصحيفة السفير ان قريبه ليس وحده في القضية، بل ان (يوسف. ف.) هو واحد من بين خمسة شركاء او اكثر، «غير ان الاضواء ربما تسلط على عز الدين دون غيره، باعتباره لا يملك اي تغطية حزبية او سياسية، وربما لانه كان يشكل عنوان المشاريع الاستثمارية».

ويفلت النظر الى ان احد الشركاء «قد غادر البلاد منذ يومين تنصلا من القضية وملابستها».

ويتابع: «صحيح ان صلاح عز الدين تعرض لخسائر كبيرة، وهو المتورط الأبرز في القضية، ولكن كونوا على ثقة بأن لا نية احتيالية لديه، بديلل انه بادر الى تسليم نفسه للقضاء ولم يحاول الهرب، كما فعل غيره في قضايا مماثلة. مما يدل على طينة الرجل».

ويؤكد ان اقرب المقربين الى عزالدين «لم ينج من صدمة افلاسه، اذ ان اعماله كانت تسير بشكل طبيعي، ولكن من المؤكد ان هناك قطبة مخفية، قد تكون مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية او بالبورصة، او ببعض شركائه، او بسوء الادارة او بأسباب اخرى، يقول القريب.

ويضيف مستدركا: «لم نشعر اساسا بوجود بوادر ازمة سيولة، فجأة توارى الحاج صلاح عن الانظار، وبعد ذلك علمنا انه وضع نفسه في عهدة القضاء. حتى اننا لم نعط فرصة للقائه خلال هذه الفترة لتبيان الحقيقة منه. وهذا دليل بنظر كثيرين على وجود قطبة مخفية لها علاقة بشركائه على الأرجح».

وردا على سؤال، يوضح قريب عزالدين انه «يصعب علينا حتى نحن المقربين منه معرفة عدد المؤسسات والشركات التي يملكها في لبنان وخارجه، سواء الخاصة به، او تلك التي لديه اسهم فيها مع آخرين، لاسيما ان هناك شخصيات من الصف الأول تشاركه بعض الاملاك، ولكن على الأرجح لن يتجاوز حجم الخسائر المليار دولار اميركي».

وردا على سؤال آخر عن عدد الموظفين الذين يمكن ان يتعرضوا مع مرور الايام للبطالة نتيجة للأزمة، يقول «هناك حوالي 250 موظفا في ثلاث مؤسسات فقط وهي: دار الهدى للطباعة والنشر، وحملة باب السلام للحج وتلفزيون الهادي».

يقول احد الضحايا لـ«السفير»: ان ما دفع به الى الاستثمار «قيمة الفائدة العالية جدا التي تدر الاموال بسرعة قياسية، من جهة، وثقتنا بصاحب التجارة وعدد من معاونيه من جهة ثانية، واحدهم بات موقوفا حاليا علماً انه كان شخصية ثقة للاهالي نظرا لتاريخه السياسي وللقيم والمزايا التي كان يتمتع بها بالنسبة الينا».

وعلى الرغم من حجم الكارثة التي حلت بالعشرات، فان بعضهم، خصوصاً المستثمرين الكبار، يتحاشون الكلام او اظهار اي ردود فعل عبر وسائل الاعلام، متسلحين بالصبر في انتظار جلاء ملابسات القضية امام القضاء، فيما يستشيط آخرون غضبا، ولا يتمالكون اعصابهم حتى عند مجرد تناول موضوع الافلاس الكبير.

ويروي (ص.ض) الذي بلغت قيمة ودائعه اكثر من سبعمائة الف دولار اميركي، قصة تعامله مع عز الدين التي تمت عبر احد المسؤولين في مكتب صور ويدعى (ي.ف) فيقول: «المبلغ المذكور جمعته من اشقائي وشقيقاتي بهدف الحصول على ارباح بدلا من وضع هذه الاموال في البنوك او تجارة ربما تكون خاسرة».

ويضيف: «في بداية الامر، حصلنا على شيك بقيمة 360 الف دولار، موقع باسم عز الدين، ويومها كانت الفائدة على ما يسمى بمشروع الالماس بين خسمين الى خمسة وخمسين في المائة، تدفع كل مائتي يوم»، ويقول انه «في احدى المرات، تلقينا فائدة خمسة في المائة، وكان التبرير هبوط اسعار الالماس عالمياً».

ويقول (ص.ض) ان «ثقتنا كانت كبيرة جدا بهذا الرجل نظراً لتجارته ومعارفه المتعددة، ولذلك بادرنا الى وضع جني العمر في مشاريع عز الدين». ويشير الى ان «حجم المعاملات كان يجب ان يكون فوق المائة الف دولار للمشاركة في مشاريع الالماس واحيانا الحديد والنفط وروتال وغيرها، ما دفع بالعديد من المتعاملين الى جمع المبلغ من اكثر من شخص والحصول على شيك بقيمته باسم احد الافراد فقط، وبالتالي عدم حيازة الآخرين اي مستندات».

اما (ف.ع) من البلدة ذاتها، فهو من المودعين الكبار، عندما طلبنا الحديث معه، بقي متماسكا الى حد كبير، وبدا كأنه يعلق آمالا على تعويض الاموال بعد سلسلة من المراجعات التي قام بها مع آخرين، من ابناء طورا ويارون والتي شملت اكثر من جهة دينية وسياسية في المنطقة.

ويكشف (ف.ع) ان «المشروع الاخير المبتكر لتجارة عزالدين قبل فترة قصيرة من اعلان افلاسه، كان يطلق عليه اسم مشروع «الذهب الايراني»، وفائدة السنوية 80 في المائة، وتحصر المشاركة فيه بقيمة 500 الف دولار».

ويقول ان «ذلك حتم جمع المبلغ من مجموعة من الاشخاص، وقيل لنا ان عمر هذا المشروع 15 عاماً وهو من المشاريع الضخمة ويدر اموالاً طائلة»، ويؤكد ان «مجموعة المستثمرين لم تحصل على الفوائد ولا حتى على الشيكات التي كانت تتأخر في المدة الاخيرة لمدة اسبوعين، بينما كانت تعطى في السابق في اليوم ذاته».

ويروي لــ«إيلاف» م. قصير، من بلدة دير قانون النهر، وهو يملك متاجر في صور، أنه تعرّف الى صلاح عز الدين قبل ثلاث سنوات فقط، عبر أحد اصدقائه، الذي كان «يشغل أمواله عنده». ويشير الى ان صديقه نصحه بذلك، لأن الارباح التي سيتقاضاها لا تتوافر من خلال فوائد البنوك. ويضيف: «أودعت لديه 100 ألف دولار، وهو جنى العمر، وكنت أتقاضى عليه كل ستة أشهر ربحا يصل الى 7 آلاف دولار.

إفلاس «الحاج عز الدين» ومأساة ثقافة الاقتصاد الوهمي

5/09/09/ "السفير" اللبنانية

مرّة أخرى يضرب إفلاس أحد رجال الأعمال مئات العائلات في لقمة عيشهم، دون أن يخمش ثقافة الاقتصاد الوهمي والربح السريع حتى بشوكة. وقد تعايشنا قبل اليوم مع عشرات الوقائع المماثلة في لبنان والعالم العربي، على اعتبار أنها أحداث عرضية خارجة عن النظام السائد الذي تزينه ثقافة الاستهلاك بكل أنواع الطيب الاصطناعي. وشهدنا كذلك إفلاسات أوسع وأفدح في عواصم البلدان الصناعية وفي كل مرة يجتهد المعنيون الكبار ثم الصغار في شخصنة تقنية الاحتيال حفاظا على«قدسية» النظام السائد. وحين وقعت الواقعة الكبرى في إفلاس النظام المالي العالمي، طغت أقاويل الجشع وسوء التصرف على تحليل الظاهرة خوفا من ان يمس النظام السائد شك بالاحتيال ولم تأخذ قمم العشرين من بحاثة الاقتصاد الذين يطعنون في النظام السائد، غير القشرة في نقد تشريع الاحتيال. وتدل عظمة الجهود المبذولة للدفاع عن النظام السائد، على هول مصالح المستفيدين من فساد النظام السائد واستعدادهم للتضحية بأكباش محرقة حين تقع الواقعة بتأثير خلل تقني يفضح الفساد الرسمي.

وفي الحالة الراهنة، يجمع كل الذين يعرفون الحاج صلاح عز الدين معرفة وثيقة، على براءة الرجل من تهمة التقصير الاحتيالي بانتظار ان يكشف التحقيق القضائي ملابسات الواقعة. ولا يغيّر هذا الأمر مأساة العائلات في الضاحية والقرى الجنوبية الواقعة ضحية التقصير المصرفي في الاقتصاد الوهمي. بل على العكس من ذلك، يدل على تقصير كبير من تنظيم اقتصاد بيئة المقاومة بحدود ما ينبغي على المقاومة توجيهه والمساهمة بتنظيمه، لأنه يمسها بشكل او آخر. والأدهى يكشف في الوقت نفسه أن بيئة المقاومة مشبعة مثل غيرها بثقافة الاقتصاد الوهمي ومخيال الربح السريع، بينما ينبغي تحصين هذه البيئة قبل غيرها من كل أنواع الفساد وفي مقدمتها الاقتصاد الوهمي والربح السريع.

والحال، وظّف عدد من رجال الأعمال أموالا طائلة في تجارة الحاج صلاح مقابل أرباح تتجاوز عشرين بالمئة. وقد أغرى صيت الحاج بالورع والتقوى، الكثير من صغار التجار والعائلات الفقيرة، أحلامهم بدخل إضافي يستر عورة آخر الشهر. ومنهم من رهن بيته او استدان من أقاربه وضرب أخماس الربح المبارك بأسداس الضائقة المالية. فبلغت الخسارة مئات ملايين الدولارات (على أحسن تقدير) لا شك أنها تصيب دورة مالية أوسع من الخسارة المنظورة. ولا نعرف اليوم، بانتظار نتائج التحقيق القضائي، ما إذا كان إفلاس تجارة الحاج ارتدادا من ارتدادات افلاس النظام المالي العالمي او اذا ما تعرض لاحتيال او هزيمة في حرب الأسواق الموازية. لكن الأمر في دلالته العميقة سيّان، فقوانين الاقتصاد الحقيقي تستعيد دوما مجراها في كشف كوارث الاقتصاد الوهمي، تشهد على ذلك حالة اللااستقرار الاقتصادي في عالم اليوم.

والحقيقة أن كل اقتصادات العالم العربي معرضة للإفلاس بل هي تعيش حاليا أشكالا متعددة من الافلاس الاقتصادي، تجري تغطيتها بمنشطات دائمة من خارج القوانين الاقتصادية. وهي غالبا حقن مالية على شكل ديون او مساعدات او استثمارات في الريع القابل للانفجار الخارجي والداخلي. يدل على هذا الافلاس الاقتصادي انهيار القطاعات الانتاجية والبطالة والفقر المعمم والتبعية المستفحلة للسوق الدولية، كما تدل عليه ايضا وفرة السيولة المالية بين أيدي شريحة واسعة من رجال الأعمال العرب العاملة في تجارة الاستيراد من السوق الدولية والمضاربات والسوق الموازية. وترمز اليه كذلك حالة الدولة العربية المنكفئة عن تنظيم الاقتصاد وهي الميزان الأكثر تعبيرا عن صحة الاقتصاد، على عكس حالة فلسفة النظام السائد بالتمام والكمال.

لبنان بلد نموذجي في الإفلاس الاقتصادي على الرغم من البحبوحة المالية الظاهرة في حجم الاستهلاك المستورد، وعلى الرغم من فيض السيولة بين أيدي رجال الأعمال كما رأينا أثناء الاستعراض المالي المقيت في الانتخابات النيابية. فهو غير منتج لأي ثروة بما في ذلك الثروة الثقافية التي يتغنى البعض فيها وهي في معظمها ترجمة سيئة او بائسة. وقد نجحت السلطة كما نجح مترجمو ثقافة النظام السائد بتمجيد ثقافة الاستهلاك البذيء وتعميم عبودية المال فوق أي قيمة في منظومة القيم. ولم يعد للانسان «المواطن» مكان أو مكانة غيرها. وفي هذه الحلقة المدقعة المقفلة يحتل رجال المال والأعمال موقع الصدارة تحت أخامص رجال السلطة وزعماء الطوائف. تراهم يفتعلون اظهار مكانتهم في بناء القصور الفارغة على التلال العالية. او يبالغون في اظهار مواهبهم الفقيرة في السياسة والفلسفة والدين، او يتكرّمون على الشأن العام بتوزيع الحسنات والصدقات. يعبّرون في كل ذلك عن قلة طموحاتهم تقرّبا من حاشية السلطة وتعزيز المكانة غير الشرعية. بينما يفترض المنطق العقلاني بحسب تجارب بناء الدول والمجتمعات، ان هذه الفئات هي النخب التي تبني الاقتصاد الحقيقي وتقود عملية الاصلاح والتغيير تعبيرا عن طموحاتها. هي التي توظف النخب الثقافية والعلمية في اعلامها ومراكز أبحاثها ومختبراتها، وهي التي تواجه ثقافة الاستهلاك المستورد وسياسات تبعية السلطة للسوق الدولية والمصالح الأجنبية. وهي التي تفرض على الطبقة السياسية تشابك المصالح الوطنية في مصالح الحقل الاقليمي.

ان واقعة الحاج صلاح عز الدين ليست حدثا عرضيا وليست حادثة شخصية طارئة بل هي نظام اقتصادي ـ سياسي ـ ثقافي مفلس من رأسه إلى كرعوبه. ويمكننا التأكيد ان عشرات الحالات المماثلة في لبنان والعالم العربي مقبلة على اعلان الافلاس، طال الوقت أم قصر. ويتماش ذلك مع إفلاس النظام السائد واقتصادات الدول ولا يسعنا ان نلوم العائلات الفقيرة من الضحايا الحاليين والمقبلين على المغامرة، لأن أيامهم كلها مغامرة صبح مساء بسبب النظام السائد القائم على المغامرة وإلغاء كل سبل الأمن الاجتماعي. وفي كل الأحوال فإن المسؤولية دوما وأبدا هي مسؤولية السلطة والطبقة السياسية و«النخبة الاقتصادية» والثقافية، وعلى مستويات مختلفة. النظام السائد ليس قدرا وثقافة الاقتصاد الوهمي والاستهلاك البذيء ليست أكثر من ثقافة القطيع في سوق العبودية.

وفي بلد مثل لبنان يمكن خرق هذا وتلك استنادا إلى فعل المقاومة وتكاملها في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وهو لا بد تكامل حلول وبدائل. فعلى الصعيد الاقتصادي يمكن انشاء شراكة بين القطاع الخاص المحلي والقطاع العام حتى مع البلديات لانتاج الثروة المحلية: في الطاقة البديلة وفي الزراعة والأسمدة العضوية وفي التصنيع الحرفي والزراعي والصيدلي والتقنيات الغذائية ويمكن انشاء تعاونيات انتاجية وتسويقية ويمكن كذلك فرض تراجع سياسات السلطة في تبعيتها المطلقة للسوق الدولية وفرض حق التبادل في «اتفاقيات الشراكة الاوروبية». وفي هذه الورشات يمكن فتح آفاق انتاجية متعددة وكل ذلك يبدأ برؤية وخطوة. رؤية في اعادة البناء انطلاقا من البلديات طالما بقيت السلطة موكلة بتنفيذ سياسات النظام السائد وتهدد بالحرب الطائفية. وخطوة باتجاه اعادة الاعتبار للانتاج الصغير والديمومة، وإعادة الاعتبار في منظومة القيم للعامل المنتج عوضا عن المستهلك الطفيلي. وقبل هذا وذاك الطموح في اعلاء الشأن العام حفاظا على احترام كل شأن خاص.

قضيّة صلاح عز الدين: إنذار مبكر لبيئة المقاومة

ابراهيم الأمين/الأخبار

5/09/09/لن يكون بمقدور أحد تبرير ما حصل في قضية صلاح عز الدين، لكن حكايته يجب أن تمثل جرس الإنذار الأكبر للوسط الاجتماعي الذي يمثله الرجل في عاداته وحساباته، وهو الوسيط اللصيق بحزب الله، وليس القريب منه فقط، باعتبار أن غالبية المودعين عند الرجل، هم من عائلات الحزب وأنصاره ومؤيديه، حتى إن كثيرين تعاملوا معه بثقة كبيرة مع نتيجة أشياء عدة، أبرزها ما أشيع عن أنه «شريك الحزب». كذلك، لن يكون بمقدور أحد وقف لعبة الشائعات المنتشرة بقوة، حول حقيقة المبالغ التي طارت، وحول الفرق بين أصل رأس المال وما هو مستحق، وحول هوية المودعين ولوائح الأسماء التي باتت تشمل كل الناس، بما في ذلك، وللمرة الأولى، قيادات بارزة في حزب الله، من المعروفين ومن غير المعروفين، وهي حملة يتداخل فيها العلم اليقين بالتقدير بالتسلية والتشفّي، وهي عادة جديدة على المنظومة الاجتماعية لحزب الله، وإن لم تكن جديدة على هذه البيئة.

إلا أن الأصعب في كل هذا النقاش هو الرهان الضمني عند غالبية المتضررين على أن الحزب سوف يبادر إلى التعويض، عن الأزمة بحد ذاتها من أجل إعلاء شأن رجال الأعمال الشيعة، والتعويض للمتضررين مباشرة من خلال دفع ما يستحق لهم في ذمة الرجل.

لكن لماذا يجب اعتبار ما حصل على أنه جرس إنذار؟

أولاً: لأن من المثير للاستغراب أن ترفض بيئة متديّنة ومتمسكة بأصول وشرائع لعبة القطاع المصرفي التي تخالف القواعد الشرعية من خلال منطق الفوائد الحرام، ثم تلجأ البيئة نفسها لتبرّر حصولها على أرباح وصلت إلى حدود أربعين في المئة عن أشغال مجهولة يقوم بها الرجل، ليتبيّن أنها من جملة الأشغال التي تأثرت بالأزمة العالمة الأخيرة، وهذه الأزمة قامت أصلاً في لعبة البورصة ومتفرعاتها، أي إنه في نهاية المطاف، فإن من رفض منطق الفائدة وفق التعريف المصرفي، قبل بها وفق منطق آخر، ولكن بالآليات نفسها.

المسؤولية المعنوية لحزب الله تكمن في خلفيّة سلوك أنصاره وفي انحسار التواضع في أوساطهثانياً: لأنه غريب جداً على هذه البيئة التي عاشت تاريخاً طويلاً من الحياة البسيطة، أنها أرادت فجأة، وفي يوم واحد، الانتقال إلى مستوى مختلف من الحياة، يتطلب إنفاقاً يتجاوز وارداتها، وهو الأمر الذي يسمّيه الناس «الطمع»، وإلا فما معنى المغامرة بهذه الكمية من الأموال لولا الشعور الضمني بأنه إذا تيسّر للفرد الحصول على أرباح كبيرة، فلماذا يتأخر عن الاستثمار؟

ثالثاً: لأن أبناء هذه المنظومة الاجتماعية واجهوا اختباراً قاسياً بعد حرب تموز، وهو اختبار رافق «فوضى التعويضات» عن آثار الحرب المدمرة، حيث اختفت فجأة وفي يوم واحد، كل الحسابات المنطقية والواقعية، وكل أنواع التواضع في الحياة ومتطلباتها، وغادر كثيرون موقع المضحّي بالحياة الدنيا الفانية، وصاروا يتطلبون نمطاً من الحياة، ونمطاً من الاستهلاك لا يتوافق أبداً مع واقعهم، ولا مع مستوى تطورهم الثقافي والاجتماعي، ويتناقض مع كل الطقوس التي تسيطر على حياتهم الاجتماعية، وعلى فنونهم واهتماماتهم، وصاروا يريدون التمظهر بطريقة لا يمكن القول إنها غير مشروعة، بل هي حق لكل من يرغب، ولكنها في حقيقة الأمر تتناقض ومبدأ التضحية والزهد من أجل قضية تتطلب التضحية بالدم والبشر قبل الحجر.

رابعاً: لأن الفوضى العامة التي تعانيها البلاد نتيجة غياب الدولة ونتيجة غياب الرقابة والمحاسبة، هي نفسها الفوضى التي سمحت لرجل أعمال بأن يفتح مصرفاً على حسابه الشخصي وأن يجمع مئات الملايين من الدولارات، وأن يعمل على تشغيلها والحصول على أرباح كبيرة، ثم يتحول فجأة إلى رقم انهارت معه كل الأرقام الكبيرة. وإلا فما الذي يفرّق اليوم بين خسائر المضاربين بالأسهم في أسواق المال العربية والعالمية، والذين وضعوا أموالهم مع هذا الرجل على شكل رهان مع ضمانات ليس لها أي أساس علمي؟

خامساً: لأن الذين قرروا المغامرة بما يملكون، لم يجدوا من يقول لهم إن هذا العمل غير منطقي، وإنه غير علمي، وإنه حرام التفريط بمدّخرات وتعويضات وعقارات حفظت من جيل إلى جيل في لعبة بوكر، وليس لها أي اسم آخر، ولأنهم لم يجدوا أيضاً من يوقف هذا الرجل عند حدّه، ومن يمنعه من الاستمرار في لعبة سبق أن جرّبت كثيراً مع الفقراء، في مصر والسودان والمغرب والجزائر وسوريا وفي لبنان نفسه وفي الضاحية نفسها ومع أهل الجنوب نفسه.

سادساً: لأن إنفاق كثيرين جهداً على تجميع الأموال، ومن ثم تشغيلها وفق منطق الاقتصاد الريعي الذي يطابق ما قام به أمراء النفط والمال في عالمنا العربي، والعمل على حث مواطنين على تحسين ظروف عملهم من خلال سوق المداولات بالأسهم والمعادن وخلافه، والابتعاد عن الإنتاج بطريقته الفعلية، المتعبة، لكنها الناجعة وذات العمر الطويل، إن كل ذلك، يعكس حالة من الخمول، لا تشبه البتّة حالة الحراك والحيوية التي تميزت بها منظومة المقاومة الاجتماعية.

ذات مرة، قبل سنوات طويلة، كان هناك رجل من مسؤولي العدو اسمه أوري لوبراني، هل تذكرونه، كان منسّق أنشطة العدو في لبنان، قال في معرض تعليقه على كيفية مواجهة العدو الصلب والعنيد الذي اسمه حزب الله: سنصل إليه ونضربه، فقط عندما تصيبه عدوى منظمة التحرير في لبنان، أي عندما يتمظهر ويتبرجز... الله يستر!

عدد السبت ٥ أيلول ٢٠٠٩

الياس أبو عاصي: عون ورقة "لوتو" ربحتها المعارضة

٥ ايلول ٢٠٠٩/وكالات/ رأى الأمين العام لـ"حزب الوطنيين الأحرار" الياس أبو عاصي أن "هناك صراعًا محليًا بين منطق الدستور ومنطق القوة والاحتكام إلى السلاح"، مشيرًا الى أن "رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون هو ورقة "لوتو" ربحها "حزب الله" والمعارضة، وهو يستفيد منها لتحقيق أهدافه الإستراتيجية وتدعيم مواقعه". أبو عاصي، وفي حديثٍ الى "أخبار المستقبل"، رأى أن "حكومة تصريف الأعمال يجب ألا تسمح بحصول أي فراغ حكومي"، معربًا عن أسفه كون "الإصطفاف السياسي أدّى إلى هكذا فراغ". من جهة أخرى، طالب أبو عاصي بـ"تحقيق قضائي حول قضية صلاح عز الدين"، معتبراً أنه "موضوع خطير، وقد يكون له تأثير سلبي على المودعين على المستوى الاقتصادي".

لبنان": مقرّب من حزب الله خسر الملايين من أموال المدّخرين

خسائر 1,5 مليار دولار/ صلاح عز الدين"مادوف لبنان": مقرّب من حزب الله خسر الملايين من أموال المدّخرين

Saturday, 05 September 2009

اخبار العب-كندا

اخبار العرب- كندا: يلف الغموض عملية افلاس رجل الاعمال اللبناني صلاح عز الدين التي اعلنت قبل ايام، في وقت تطول يوما بعد يوم لائحة ضحاياه ومعظمهم من الشيعة الذين يدورون في فلك حزب الله، بحسب ما افاد مسؤول محلي في الجنوب وكالة فرانس برس. وقال رئيس بلدية بلدة طورا الجنوبية محمد الدهيني إن نحو 250 شخصا في بلدته "وضعوا اموالا مع صلاح عز الدين الذي كان يعطيهم عليها شهريا فوائد تتجاوز احيانا 25%"، مضيفا "لقد تمكن من كسب ثقة الشيعة وجمع اموال عدد كبير منهم".

واشار الى ان الاموال المسلمة اليه في بلدة طورا، وحدها من اجل توظيفها في مشاريعه، تقدر بـ "خمسة وعشرين مليون دولار. وكل يوم نكتشف اسماء وارقاما جديدة".

واضاف "لا نعرف ما هي سياسته، الا ان معظم الذين يتعاملون معه هم من مؤيدي حزب الله"، مشيرا الى ان عز الدين يشرف ايضا على "حملة باب السلام التي ترسل الحجاج الى مكة".

وقال الدهيني "هذه الحملة يتولاها شباب حزب الله في الجنوب". واكد ان ما يعرفه الناس عن عز الدين انه "مغطى من الحزب وانه آدمي ويقوم بمشاريع خيرية، وكان ينظر اليه على انه منقذ الجنوب واهل الجنوب وحافظ اموال الشيعة".

واوقفت السلطات صلاح عز الدين قبل 4 ايام بعدما اعلن افلاسه، فيما يدين لعدد كبير من الناس بمبالغ ضخمة.

ورفض النائب العام التمييزي سعيد ميرزا في اتصال، مع وكالة فرانس برس، تحديد حجم الاموال التي يدين بها عز الدين للناس، او عدد المتضررين.

الا انه اكد ختم مؤسسة "دار الهادي" للنشر التي يملكها عز الدين والواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، الخميس بالشمع الاحمر.

وقال ميرزا "لا نزال نجمع المعلومات، وسنعلن الارقام لدى انتهاء التحقيقات"، مضيفا ان "الختم بالشمع الاحمر تم بهدف الحفاظ على الموجودات وعلى حقوق الناس ولكي لا يعمد احد الى تحصيل حقه بيده". واوضح ميرزا ان نتيجة التحقيق ستبين ما اذا كان افلاس عز الدين "احتياليا" ام ناتجا من عوامل اخرى خارجة عن ارادته.

وكتبت صحيفة "لوريان لوجور" الناطقة باللغة الفرنسية، أمس الجمعة 4-9-2009، ان "مادوف اللبناني، رجل الاعمال القريب من حزب الله صلاح عز الدين كان يأخذ اموالا من صغار المدخرين الشيعة، انما ايضا من مسؤولين في حزب الله من اجل توظيفها في مشاريع مشبوهة".

ولم يكن في الامكان الاتصال بمسؤولين في حزب الله لاستيضاح ما تتناقله الصحف، علما ان النائب في الحزب حسين الحاج حسن كان اول من تقدم بشكوى الى القضاء ضد رجل الاعمال استنادا الى شيك بلا رصيد حصل عليه منه.

وقال الدهيني ان معظم الضحايا في الجنوب "من الشيعة الذين يعملون في افريقيا". واضاف "علمنا ايضا ان العباسية الواقعة الى جانب طورا، فيها ضحايا خسروا مبالغ تفوق تلك العائدة الى سكان قريتنا"، مشيرا الى ان "الامر ينطبق ايضا على يارون والحوش الجنوبيتين، وغيرها...".

وذكرت الصحف ان حجم الاموال التي للناس في ذمة عز الدين قد يصل الى مليار ونصف مليار دولار، كما اشارت الى ان عددا كبيرا من المودعين لديه هم قطريون او من جنسيات خليجية اخرى. واشارت الى ان الفوائد التي كان يدفعها "ضخمة جدا، وكانت تصل احيانا الى 60%".

وصلاح عز الدين من بلدة معروب الجنوبية، ويقوم باستثمارات في قطاعات المحروقات والالماس والذهب وتجارة المعادن، بحسب التقارير الصحافية.

أما برنارد مادوف، الذي شُبّه رجل الأعمال اللبناني به، فهو أمريكي حكم عليه في حزيران/يونيو بالسجن لمدة 150 عاما بتهم الاحتيال وتبييض الاموال والسرقة.

وإلى جانب دار: الهادي، يمتلك عزالدين محطة "الهادي" التلفزيونية للأطفال، وشركة خاصة بتنظيم حملات الحج، ويقال إنه أطلق هذا الاسم على مؤسساته تيمناً بهادي نصرالله، النجل الراحل لزعيم حزب الله، حسن نصرالله.

وتشير التقارير التي تتداولها الصحف في بيروت إلى أن عزالدين كان قد وسّع تجارته مؤخراً لتشمل صفقات نفطية مع إيران ومصانع حديد في أوروبا الشرقية.

وقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع أعماله، ما دفعه إلى الطلب من الناس إيداع أموال لديه مقابل أرباح طائلة، في محاولة منه لجمع مبالغ تكفي لسداد ديونه، لكن خسائره تفاقمت مع تزايد الأزمة.

يذكر أن أكبر قضية إفلاس في تاريخ لبنان تعود إلى منتصف القرن الماضي، عندما عجز بنك إنترا، الذي كان أحد أكبر المصارف اللبنانية آنذاك، عن سداد ديونه.

وقال الدهيني "هذه الحملة يتولاها شباب حزب الله في الجنوب". واكد ان ما يعرفه الناس عن عز الدين انه "مغطى من الحزب وانه آدمي ويقوم بمشاريع خيرية، وكان ينظر اليه على انه منقذ الجنوب واهل الجنوب وحافظ اموال الشيعة". واوقفت السلطات صلاح عز الدين قبل 4 ايام بعدما اعلن افلاسه، فيما يدين لعدد كبير من الناس بمبالغ ضخمة.

ورفض النائب العام التمييزي سعيد ميرزا في اتصال، مع وكالة فرانس برس، تحديد حجم الاموال التي يدين بها عز الدين للناس، او عدد المتضررين.

الا انه اكد ختم مؤسسة "دار الهادي" للنشر التي يملكها عز الدين والواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، الخميس بالشمع الاحمر.

وقال ميرزا "لا نزال نجمع المعلومات، وسنعلن الارقام لدى انتهاء التحقيقات"، مضيفا ان "الختم بالشمع الاحمر تم بهدف الحفاظ على الموجودات وعلى حقوق الناس ولكي لا يعمد احد الى تحصيل حقه بيده". واوضح ميرزا ان نتيجة التحقيق ستبين ما اذا كان افلاس عز الدين "احتياليا" ام ناتجا من عوامل اخرى خارجة عن ارادته.

وكتبت صحيفة "لوريان لوجور" الناطقة باللغة الفرنسية، أمس الجمعة 4-9-2009، ان "مادوف اللبناني، رجل الاعمال القريب من حزب الله صلاح عز الدين كان يأخذ اموالا من صغار المدخرين الشيعة، انما ايضا من مسؤولين في حزب الله من اجل توظيفها في مشاريع مشبوهة".

ولم يكن في الامكان الاتصال بمسؤولين في حزب الله لاستيضاح ما تتناقله الصحف، علما ان النائب في الحزب حسين الحاج حسن كان اول من تقدم بشكوى الى القضاء ضد رجل الاعمال استنادا الى شيك بلا رصيد حصل عليه منه. وقال الدهيني ان معظم الضحايا في الجنوب "من الشيعة الذين يعملون في افريقيا". واضاف "علمنا ايضا ان العباسية الواقعة الى جانب طورا، فيها ضحايا خسروا مبالغ تفوق تلك العائدة الى سكان قريتنا"، مشيرا الى ان "الامر ينطبق ايضا على يارون والحوش الجنوبيتين، وغيرها...".

وذكرت الصحف ان حجم الاموال التي للناس في ذمة عز الدين قد يصل الى مليار ونصف مليار دولار، كما اشارت الى ان عددا كبيرا من المودعين لديه هم قطريون او من جنسيات خليجية اخرى. واشارت الى ان الفوائد التي كان يدفعها "ضخمة جدا، وكانت تصل احيانا الى 60%".

وصلاح عز الدين من بلدة معروب الجنوبية، ويقوم باستثمارات في قطاعات المحروقات والالماس والذهب وتجارة المعادن، بحسب التقارير الصحافية.

أما برنارد مادوف، الذي شُبّه رجل الأعمال اللبناني به، فهو أمريكي حكم عليه في حزيران/يونيو بالسجن لمدة 150 عاما بتهم الاحتيال وتبييض الاموال والسرقة.

وإلى جانب دار: الهادي، يمتلك عزالدين محطة "الهادي" التلفزيونية للأطفال، وشركة خاصة بتنظيم حملات الحج، ويقال إنه أطلق هذا الاسم على مؤسساته تيمناً بهادي نصرالله، النجل الراحل لزعيم حزب الله، حسن نصرالله. وتشير التقارير التي تتداولها الصحف في بيروت إلى أن عزالدين كان قد وسّع تجارته مؤخراً لتشمل صفقات نفطية مع إيران ومصانع حديد في أوروبا الشرقية. وقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع أعماله، ما دفعه إلى الطلب من الناس إيداع أموال لديه مقابل أرباح طائلة، في محاولة منه لجمع مبالغ تكفي لسداد ديونه، لكن خسائره تفاقمت مع تزايد الأزمة. يذكر أن أكبر قضية إفلاس في تاريخ لبنان تعود إلى منتصف القرن الماضي، عندما عجز بنك إنترا، الذي كان أحد أكبر المصارف اللبنانية آنذاك، عن سداد ديونه.

"مادوف" الشيعة

بشارة شربل /لبنان الآن/السبت 5 أيلول 2009

يمكن أن يكون صلاح عزالدين القابع قيد التحقيق أخطر من "برنارد مادوف" إذا قورنت نسبياً الأموال التي أهدرها الأخير في نيويورك بحجم ودائع المتعاملين مع نظيره في جنوب لبنان. لكن المسألة عندنا أكبر من قضية جشع فردي وسوء إدارة ونقص رقابة، فهي انعكاس لغياب الدولة وقيام مؤسسات موازية وتعميم الإعتقاد بأن القادر في السياسة والسلاح بارع حتماً في عالم المال والأعمال. إضافة الى الخسارة المباشرة، يتحمل "حزب الله" مسؤولية معنوية، على الأقل، إزاء كل المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم الذين تبخرت أموالهم في صناديق عزالدين الإستثمارية أو استثماراته الصناعية والتجارية، فلولا تدثُّر "المحسن الكريم" بغطاء الحزب لما كوّن صورة لدى الناس توحي بالثقة والأمان، ولولا رعاية الحزب له لما اعتقدوا بأن وراءه "دولة الحزب" و"دولة الولي الفقيه". فالدولتان أقنعتا جمهور الشيعة في لبنان بأنهما صنو المنعة والإنتصار في الحروب والشدائد، وإذ إن "من يستطيع الأكثر يستطيع الأقل" فإنهما بالتالي عززتا الوهم بحصانتهما وبأنهما لا يمكن أن يتعرضا لهزيمة في مسائل "بسيطة" من نوع التوظيف والتجارة بالمال.

واضح أن "مادوف لبنان" احتمى في بيئة أتاحت له ممارسة نشاط مالي بلا قيود، فلا كان خاضعاً لـ "قانون النقد والتسليف" ولا لرقابة جمعية المصارف ومصرف لبنان، ولا مُعتمداً الإجراءات المالية المتعارف عليها في البنوك أو شركات الاستثمار. فأقام "المرابحة" محل "الفائدة" وامتص سيولة أبناء الطائفة الشيعية التي اكتسبوها بالجهد في أفريقيا والخليج، وأخذ بدربه جزءاً من التعويضات التي دفعت للمواطنين نتيجة "حرب تموز". ولم ينجُ من مغامرته وانكشافه في خضم أزمة مالية عالمية عاصفة مستثمرون من دولة قطر تشجعوا حتماً بتعاطف قياداتهم مع "محور الممانعة" فظنوا أن ما يصح من أدوار منفوخة في تقاطعات السياسة الاقليمية ممكن أن يترجم أرباحاً طائلة في "أسواق مال" الإقتصاد الموازي لدولة مستباحة اسمها لبنان.

ليس عزالدين أول مضارب يخسر أو مراب يقتله الجشع أو رجل أعمال يخاطر في التوظيف. فقبله حصلت منذ الثمانينات تجارب لمواطنين كثيرين مع متحايلين على القانون أو مغامرين مقامرين أو "أوادم" سيئي الحظ، لكنها لم تكن بحجم "دولتي" ولا استهدفت جهد طائفة ولا تستَّرت بأعمال الخير ولا تغطت بمقاومة. فمثير للاهتمام والاستهجان كيف نشأ هذا المستثمر المُحسن، ومِن أين أتى بكل هذه الأموال، وكيف تُرك له الحبل على الغارب ليتوسع خارج أي قواعد مالية وبلا حسابات مخاطر هي أساس هذا النوع من الأعمال، حتى ولو سلمنا جدلاً بأنه كان في غنىً عن قوانين الدولة اللبنانية وأقوى من أن يسأله قضاء عن مصادر أمواله وأعماله والضرائب التي يدفعها ومواءمة نشاطه مع التراخيص إذا وجدت في أي حال من الأحوال.

ليست الكارثة المالية التي يمر بها عدد كبير من المواطنين جراء فشل عزالدين في الوفاء بالتزاماته مدعاة للشماتة. فمؤسسات يهودية خيرية كبرى ومستثمرون ذوو خبرات وثقوا بالمصرفي مادوف فَسَطا على خمسين مليار دولار وحصدوا الافلاس والتعاطف الذي لا يصرف في أي مكان. لكن اذا صح ما يتناقله قريبون من "السلطة الشيعية" بأن قضية عزالدين تحاكي بخطورتها "حرب تموز"، تَبيَّن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه السلطة، ما يوجب عليها تعويض الناس وتحمل الأضرار بالتضامن والتكافل مع الجمهورية الاسلامية في ايران التي كانت وراء حالة "الحكم الذاتي" التي فرّخت شركات مال وعقار ذات أهداف سياسية، ويعمل بعضها ليس خارج القوانين فحسب بل أيضاً خارج منطق الوفاق.

قد تتم لفلفة فضيحة عزالدين المالية بسبب قدرة حُماته وحرصهم على صورة الطرف العصيّ على النكسات، بيد ان الأخلاق قبل القانون توجب اعتبارها جرس انذار ودرساً بأن لا آليات آمنة خارج سلطة الدولة، وأن المال مثل السلاح، يجب ألا يفيض إلا بالحلال.

إفلاس عز الدين: الضحايا 11 ألفاً والقضاء ختم الممتلكات بالشمع الأحمر

اللواء/5/9/09 رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين محط إهتمام ومتابعة على الصعد اللبنانية والعربية والدولية، خاصة بعدما تكشفت فصولها أمس الواحد تلو الآخر، فعلى الصعيد القضائي، نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا رفضه الكشف عن حجم الأموال التي يدين بها عز الدين للمتضررين كاشفاً أنه أصدر قراراً بختم ممتلكاته بالشمع الأحمر بهدف الحفاظ عليها ليصار إلى تعويض ما يمكن منها للمتضررين·

من جهة أخرى، ذكرت مصادر قضائية مطلعة أن تداعيات إفلاس عز الدين طالب شريحة كبيرة من المواطنين بينهم عدد من مسؤولي <حزب الله>، وأن جهاز الأمن في الحزب بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومن خلال <الداتا> تمكن من ألقاء القبض عليه وتمّ تسليمه إلى السلطات القضائية اللبنانية التي كلّفت المباحث الجنائية المركزية التحقيق معه لكشف ملابسات وحيثيات إفلاسه بعدما توافرت معلومات عن أن أحد أقرباء عز الدين يقف وراء عملية الإفلاس·

ومساءً، نفى النائب السابق أمين شري أن يكون له علاقة بموضوع إفلاس عز الدين أو أن يكون أودعه أية مبلغ بقصد الإستثمار·

ميرزا: التحقيق بقضية عز الدين يحدد الإفلاس الإحتيالي أو التقصيري

السبت 5 سبتمبر / وكالات / بيروت: أكد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في اتصال أجرته معه صحيفة "السفير" ان قضية صلاح عز الدين لن تنجلي فصولها بين ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى وقت من أجل التدقيق في عدد من العناصر. وأضاف ميرزا: "ما زلنا في بداية التحقيق وجمع المعلومات، ونحن نحتاج الى التدقيق في مشاريع عز الدين ونوعيتها وأمكنتها (بعضها في الداخل وبعضها الآخر في الخارج) من أجل تحديد مجمل ما يمتلكه، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بالمدى الزمني الذي يحتاجه التحقيق". واشار ميرزا الى أن التحقيق يدقق أيضا في حجم الاموال التي يدين بها عز الدين للناس، او عدد المتضررين (تردد أنه تم وضع لائحة أولية تضم ما لا يقل عن 400 اسم حتى الآن). وأوضح ميرزا أن نتيجة التحقيق ستبين ما إذا كان إفلاس عز الدين «احتياليا» ام تقصيريا وناتجا من عوامل اخرى خارجة عن ارادته، مثل سوء الادارة الخ... واشار ميرزا الى أنه تم ختم بعض ما يملكه عز الدين في لبنان بالشمع الأحمر بهدف الحفاظ على الموجودات وبالتالي صيانة ما أمكن من حقوق الناس المتضررين، بدلاً من أن يقوموا بتحصيل حقوقهم بأيديهم. حزب الله ينفي وجود رعد وشري وصفا على لائحة الإفلاس بدورها نفت مصادر مسؤولة في "حزب الله" نفت في حديثها إلى صحيفة "النهار" أن المعلومات التي تحدثت عن أن كلا من رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائب السابق امين شري والمسؤول عن لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا هم على لائحة افلاس عز الدين، ونبهت الى المبالغات والاخبار غير الدقيقة التي يتناول عبرها بعض الاعلام هذه القضية.

الضحايا 11 ألفاً وميرزا يؤكد ان حصر الأضرار صعب والإدعاء قريباً

Beirut, 05 Sep 09, 11:50

نهارنت/اوضح النائب العام التمييزي سعيد ميرزا ان قضية افلاس رجل الاعمال اللبناني صلاح عز الدين متشعبة ولا يمكن حصر الاضرار بهذه السهولة باعتبار ان نشاط الرجل متواصل منذ عشرات السنين مما يعقد الامور ويجعل من الصعوبة الدخول في تقديرات وارقام، الامر الذي يحتاج الى خبراء يتولون عملية التقدير، خصوصا ان كثيرا من زبائن عز الدين لم يظهروا بعد ولم يتقدموا بدعاوى بالشكل القانوني".

وأضاف ميرزا في احاديث صحافية انه "اصبح على وشك تحويل القضية على قضاء التحقيق بعد الادعاء على عز الدين، وستجري جردة بكل موجوداته وديونه".

وأوضح ميرزا أن نتيجة التحقيق ستبين ما إذا كان إفلاس عز الدين "احتياليا" ام تقصيريا وناتجا من عوامل اخرى خارجة عن ارادته.

ورفض ميرزا الكشف عن حجم الأموال التي يدين بها عز الدين للمتضررين كاشفاً أنه "أصدر قراراً بختم ممتلكاته بالشمع الأحمر بهدف الحفاظ عليها ليصار إلى تعويض ما يمكن منها للمتضررين".

وقد كلف المباحث الجنائية المركزية بختم مؤسسة "دار الهادي" للنشر التي يملكها عز الدين في الضاحية الجنوبية بالشمع الاحمر، وذكرت التقارير أن شقة عز الدين في محلة بدارو بالقرب من المستشفى العسكري قد ختمت أيضا من قبل المباحث بالشمع الأحمر.

وكانت قناة "العربية" ذكرت ان كلا من رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائب السابق امين شري والمسؤول عن لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا هم على لائحة افلاس عز الدين.

ونفت مصادر مسؤولة في "حزب الله" ل"النهار" هذه المعلومات ونبهت الى المبالغات والاخبار غير الدقيقة التي يتناول عبرها بعض الاعلام هذه القضية.

وأصدر النائب السابق امين شري بيانا نفى فيه اي علاقة له من قريب او بعيد بالاستثمارات مع صلاح عز الدين واهاب بوسائل الاعلام "توخي الدقة وعدم زج اسمه في هذه القضية".

ويشار في هذا السياق الى ان عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن كان اول من تقدم بشكوى الى القضاء ضد عز الدين استنادا الى شيك بلا رصيد حصل عليه منه. ونقلت وكالة "الأنباء المركزية" عن مصدر قضائي بعض التفاصيل المتعلقة بقضية إفلاس عزالدين وكيفية إلقاء القبض عليه من قبل جهاز الأمن في "حزب الله" في الضاحية الجنوبية منذ عشرة أيام تقريبًا. وفي التفاصيل التي أوردتها "المركزية" أن عز الدين الذي أعلن إفلاسه، بعدما كان يشغل أموال أكثر من أحد عشر ألف مواطن لقاء فوائد شهرية مرتفعة، استطاع ان يدبر أمر خروجه من البلاد مع عائلته، إلا أنّه عاد كما خرج متخفّيًا، ولكن بمفرده وبقيت عائلته في الخارج في انتظار ما يمكن ان تؤول اليه التطورات، وبقي هو على اتصال بزوجته من خلال رقم هاتف خليوي غير مسجّل باسمه. وأشار المصدر القضائي عينه إلى أن جهاز الأمن في "حزب الله" وبالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال "داتا" المعلومات، استطاع ان يحدد نقطة تواجد عزالدين في الضاحية الجنوبية، فعمد الى خطة دهم سريعة أدّت الى القاء القبض عليه والتحقيق معه، ومن ثم تسليمه الى السلطات القضائية اللبنانية.

وأعلن المصدر أنّه تم توقيف رجل الأعمال اللبناني يوسف. ف أحد شركاء صلاح عز الدين، وذلك بموحب مذكرة توقيف وجاهية في حقه، مشيرًا الى أن أحد أقرباء عز الدين هو القطبة المخفية وراء عملية الإفلاس.

لبنان: مخاوف من تفاقم ازمة الممول صلاح عز الدين

دار الهادي للنشر ختمت بالشمع الاحمر

بي بي سي/5 أيلول/09

تزايدت الشكوك وتصاعد درجة الغموض التي تحيط باعلان ممول لبناني بارز افلاسه، مع تزايد اعداد ضحاياه من صغار المستثمرين، واكثرهم من المسلمين الشيعة، في لبنان.

وكان الممول صلاح عز الدين، وهو شيعي من جنوب لبنان في الخمسينيات من العمر، ولقب بـ "مادوف لبنان"، قد اشهر افلاسه، فما كان من السلطات الحكومية الا اعتقاله والتحفظ على امواله. وتشير بعض التقارير الى ان صلاح عز الدين ربما كان تلاعب او اختلس اموال مستثمرين كانت بحوزته تقدر بنحو 1,5 مليار دولار.

وقال محمد الدهيني رئيس بلدية بلدة طورا الجنوبية ان ما يقرب من 250 شخصا من البلدة اودعوا اموالهم عنده، وانه وعدهم بمنحهم فوائد عليها تبلغ احيانا اكثر من 25 في المئة.

واضاف الدهيني، في تصريح لوكالة فرانس برس، ان صلاح عز الدين تمكن من كسب ثقة الشيعة في جنوب لبنان، وكان يتعامل بمبالغ ضخمة جدا.

واضاف: "نحن لا نعرف ما هي سياسته، الا ان معظم الذين يتعاملون معه هم من مؤيدي حزب الله".

مودعون خليجيون

وقالت صحيفة لوريان لوجور اللبنانية الناطقة بالفرنسية الجمعة ان صلاح عز الدين قريب من حزب الله، وكان يأخذ اموالا من صغار المدخرين الشيعة، ومن مسؤولين في حزب الله من اجل توظيفها "في مشاريع مشبوهة"، حسب زعمها.

ما زلنا نجمع المعلومات، وسنعلن الارقام لدى انتهاء التحقيقات.

النائب العام اللبناني

كما قالت صحف لبنانية اخرى ان عددا كبيرا من المودعين لديه من قطر ومن جنسيات خليجية اخرى، اضافة الى الكثير من اللبنانيين الذين يعيشون في بلدان افريقية.

واشارت الى ان الفوائد التي عرضها عز الدين على هؤلاء كانت ضخمة جدا، وتصل احيانا الى ستين في المئة.

وذكرت ايضا ان صلاح عز الدين، وهو من بلدة معروب الجنوبية، استثمر في قطاعات المحروقات والالماس والذهب وتجارة المعادن.

الشمع الاحمر

ورفض النائب العام اللبناني سعيد ميرزا تحديد حجم الاموال التي يدين بها عز الدين للناس، او عدد المتضررين.

لكنه قال انه أمر بختم مؤسسة دار الهادي للنشر التي يملكها عز الدين، والواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالشمع الاحمر.

واضاف: "ما زلنا نجمع المعلومات، وسنعلن الارقام لدى انتهاء التحقيقات". يشار الى ان تشبيه عز الدين بمادوف، رجل الاعمال الاميركي المدان والمحكوم عليه بالسجن لـ 150عاما، يعود الى ان الاخير اتهم بالاحتيال وغسيل الاموال والتلاعب والسرقة. وقدرت سلطات التحقيق الامريكية الخسائر الناجمة عن احتيال برنارد مادوف بنحو 60 مليار دولار.

عز الدين نهب مليوني دولار من نصر الله و700 مليون من "أموال حزب الله الطاهرة"

قادة الحزب تقاسموا ممتلكاته بعدما أجبروه على التنازل عنها

"الحرس الثوري" يعزز المراقبة المالية على "حزب الله" بعد انكشاف ثروات قادته الهائلة

"السياسة" – خاص 5/09/09 ديدة الخصوصية لـ"السياسة", أمس, أن خسائر "حزب الله" بسبب إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين تصل إلى 700 مليون دولار, مؤكدة أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله أودع مع أفراد عائلته نحو مليوني دولار لدى عز الدين, الذي اعتقله الحزب قبل 10 أيام وأجبره عنوة على التنازل عن جميع ممتلكاته قبل أن يسلمه إلى القضاء. وأوضحت المصادر أن عز الدين كان يشغل أموال أكثر من أحد عشر ألف مواطن لقاء فوائد شهرية مرتفعة, واستطاع ان يدبر امر تواريه عن البلاد الى خارج الحدود مع عائلته, لكنه عاد كما خرج متخفياً ولكن بمفرده وبقيت عائلته في الخارج, في انتظار ما يمكن أن تؤول إليه التطورات, وبقي على اتصال بزوجته من خلال رقم هاتف خليوي غير مسجل باسمه. وأضافت ان جهاز الأمن في "حزب الله" بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال "داتا" المعلومات, استطاع ان يحدد نقطة تواجد عز الدين في الضاحية الجنوبية, فعمد الى خطة دهم سريعة أدت الى إلقاء القبض عليه والتحقيق معه, ومن ثم تسليمه الى السلطات القضائية اللبنانية.

وخلال التحقيق, نجح "حزب الله", عبر ممارسة كل الضغوط الممكنة بما في ذلك تهديده بالتعرض لعائلته, من الحصول على تنازل كامل من عز الدين عن جميع الأملاك التي كانت مسجلة باسمه, وذلك لتغطية ولو جزء بسيط من المبالغ الهائلة المقدرة بما يوازي 700 مليون دولار التي كان يستثمرها الحزب لديه وتبخرت بين ليلة وضحاها ناهيك عن الخسائر الشخصية لقادة الحزب. واكدت المصادر الخاصة, ان الأملاك والمبالغ التي تم تحصيلها وزعها الحزب بين مسؤوليه وعائلاتهم تعويضاً عن خسائرهم, حيث تلقى كل منهم مبلغاً من المال بشكل نسبي للمبلغ الذي كان يستثمره لدى عز الدين, جازمة بأن مدى وعمق الازمة التي يعانيها "حزب الله" نتيجة إفلاس الأخير أكبر واعمق مما عرف حتى الآن, وان آثار هذه الصدمة سوف تكون بعيدة المدى وتؤثر على مجريات عمل الحزب وعلاقته مع قاعدته الشعبية الشيعية من جهة, ومع ايران الممول الرئيسي لنشاطاته من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر ان آثار هذه الصدمة ظهرت أو ستظهر على أصعدة عدة:

الأول: وهو الأصعب ويتمثل بفقدان عدد من كبار قادة الحزب أموالهم الشخصية التي كانت مودعة لدى عز الدين, وفي مقدمة هؤلاء الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله الذي اودع وأفراد عائلته ما يقارب المليوني دولار, ورئيس المجلس السياسي في الحزب هاشم صفي الدين الذي اودع 525 الف دولار, والمسؤول العسكري مصطفى بدر الدين الذي اودع 650 الف دولار, وممثل الحزب في ايران عبد الله صفي الدين الذي اودع 300 الف دولار, ومدير مؤسسة "الشهيد" التابعة للحزب جواد نور الدين الذي اودع 410 آلاف دولار, ومسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا الذي اودع 150 ألف دولار, اضافة إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والنائب السابق أمين شري, وعدد كبير من كوادر الحزب الذين أودع كل منهم ما لا يقل عن 100 ألف دولار, وهو أصغر مبلغ كان عز الدين مستعد أن يتلقاه لاستثماره في مشاريعه.

الصعيد الثاني: فقدان 700 مليون دولار من ميزانية الحزب التي تلقاها من ايران, وكانت مخصصة لتمويل نشاطاته, بما في ذلك رواتب كوادره وأفراده, وتوفير بدل ايجار وثمن البيوت والمخازن التي يستخدمها لنشاطه العسكري, فضلا عن تمويل المؤسسات الاجتماعية التابعة له والمخصصة لتوفير احتياجات عناصره وأفراد عائلاتهم.

الصعيد الثالث: توقع الحزب بتشديد ايران من تعاملها المالي معه, وطلبها مراقبة لصيقة للأموال التي ترسلها إليه, الأمر الذي من شأنه ان يعرقل عمل الحزب ويحول دون قيام كبار قادته بما فعلوه حتى الآن من اقتطاع مبالغ محترمة لحساباتهم الشخصية. وفي هذا الإطار بدأت تطفو على السطح أقوال منسوبة الى قائد فرقة لبنان في "فيلق القدس" التابع ل¯"الحرس الثوري الايراني" حسن مهدوي بضرورة تشكيل جهاز مراقبة مشترك من الحرس والحزب لمراقبة الاموال, وان تتم ادارة الامور بشفافية تامة بين الطرفين.

ومما نسب لمهدوي ايضاً, الذي فقه الآن سبب معارضة "حزب الله" تدخله في شؤونه, انه لا يعقل ان تقوم ايران بتحويل مئات الملايين من الدولارات سنوياً للحزب, من دون ان يكون لها الحق في معرفة كيف وعلى ماذا يتم صرف هذه المبالغ, مستنكرا حصول قادة الحزب على مئات آلاف الدولارات التي كانوا يستثمرونها لدى عز الدين.

الصعيد الرابع: سوف يضطر "حزب الله" بعد هذه الازمة إلى مواجهة قاعدته الشعبية الشيعية التي ترى للمرة الاولى بوضوح وبشكل لا سابق له كيف استطاع قادة الحزب وفي مقدمهم نصر الله, تكوين ثروات هائلة, وهم الذين وعظوا على مر السنين بنقاء ذات اليد ورفعوا شعارات فارغة حول الأموال الطاهرة, بينما لم يترددوا خفية في سرقة الاموال المخصصة للعامة ولأولئك الذين دمرت بيوتهم وذهبت ارزاقهم في حرب يوليو ,2006 وما سبقها من مغامرات "حزب الله" الفاشلة.

تفليسة عز الدين تساؤلات غير بريئة

05 أيلول 2009 علي الأمين - "البلد"

النشرة/الصدمة التي أحدثتها قضية إفلاس رجل الأعمال صلاح عز الدين، لا زالت أصداؤها وتداعياتها في ازدياد، ولا يبدو أنها إلى انحسار في المدى القريب، لأن بعض المستثمرين في مشاريع عز الدين لم يهضم ما جرى بعد، أي ماذا يعني إعلان إفلاسه، كما لم يتضح أيضاً السبب الفعلي وراء تقديم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن دعوى قضائية ضد عز الدين بجرم الاحتيال. فهل هو إعلان غير مباشر من قبل حزب الله بأن لا علاقة له وبمشاريعه؟ أم أن لدى حزب الله قناعة بأن المذكور متورط في عملية احتيال تتطلب إقامة مثل هذه الدعوى؟ أو هي محاولة لتحويل "الحاج صلاح" الى كبش فداء لحماية شركاء آخرين غير مرئيين؟ أو هي رد على ما أشيع بين المستثمرين أن حزب الله استحصل على ما تبقى من أموال منقولة وغير منقولة قبل أن يعلن عز الدين إفلاسه بشكل رسمي؟ خصوصاً أن بعض القريبين من عزالدين يؤكدون أنه بقي ما يقارب الخمسة أيام في حوزة أجهزة الحزب. لذلك ثمة قناعة راسخة لدى بعض المتضررين أن القيادات الشيعية خصوصاً الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله والسيد محمد حسين فضل الله يعملون على معالجة تداعيات هذه القضية، وهناك من يؤمِّل بهذه القيادة بدعم إيراني أن تعمد إلى تعويض المتضررين الذين يبدو أنهم في غالبيتهم الساحقة من الطائفة الشيعية أسوة بما جرى إثر حرب تموز 2006. علما ان القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين قال في مناسبة عامة قبل يومين، ان حزب الله خدع من قبل صلاح عزالدين طيلة 25 عاما.

مرد الإرباك في بعض ردود الفعل، سببه أن كل من يعرف رجل الأعمال صلاح عز الدين يؤكد على استقامة هذا الرجل والتزامه الديني والأخلاقي أولاً، ولكون أن الكثير من الذين استثمروا أموالهم في شركاته كانوا يعتقدون انه أحد أذرع حزب الله المالية والاستثمارية، وما عزز هذه القناعة ارتباطات عز الدين وعلاقاته الاجتماعية والبيئة التي يعمل فيها، الى جانب رجال اعمال ومقاولين معروفين بانتمائهم الى الحزب، وأنه أحد أبرز الممولين لمجموعة أنشطة ثقافية لبنانية وعربية ودولية أقيمت في لبنان وخارجه لدعم المقاومة الإسلامية ثانياً. فيما دار الهادي تكاد تكون الدار التي صدر عنها كل النتاج السياسي والثقافي والفني الذي يمجد المقاومة الإسلامية في لبنان، فيما معظم أعضاء حزب الله الذين أصدروا كتباً ومؤلفات متنوعة صدرت عن هذه الدار التي أقفلت بالشمع الأحمر قبل يومين.

وما زاد في الحيرة ان القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين قال في مناسبة عامة قبل يومين، " صلاح عزالدين خدع حزب الله طيلة 25 عاما".

الغموض لا يزال يحيط بحجم الخسائر، والأرقام المتداولة غير المستندة إلى معلومات مؤكدة، تتراوح بين الخمسماية مليون دولاراً أميركياً وملياري دولار، كما لم يتضح حجم المستثمرين وأعدادهم فيما ذكر رقم الـ8000 غالبيتهم من الجنسية اللبنانية، القصص والروايات تتعدد وتتفاوت بين اتهام إسرائيل والولايات المتحدة، إلى اتهام بعض المتضررين لعز الدين وشركاته بسوء الإدارة .

تؤكد أوساط المقربين من الحاج صلاح عز الدين أن المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا هو من رافق عز الدين إلى قصر العدل لتسليم نفسه إلى الأجهزة القضائية، لكن رغم كل التساؤلات التي يطرحها المتضررون وغيرهم. بعض المهجوسين بالبحث عن إجابة منطقية عن أسباب الخسائر، يقول أن الخسائر وقعت إثر تراجع أسعار الحديد عالمياً قبل أكثر من عام وانخفاض أسعار البترول إلى ما دون السبعين دولاراً بعدما وصلت إلى ما يفوق ضعف هذا المبلغ. على أن رواية أخرى لا تربط ما جرى بالأزمة المالية العالمية أو باستثمارات مالية فاشلة، بل تعتبر أن ما جرى هو من تداعيات اغتيال القيادي عماد مغنية خصوصاً وأن الأمن والمال متلازمان، باعتبار أن مغنية لم يكن مجرد قائد عسكري وأمني فذّ بل كان أيضاً يدير شبكة من رجال الأعمال والاستثمارات، ومع اغتياله يعتقد أن ملياري دولار فقدا بسبب الشروط الأمنية السرية التي كان مغنية يحيط شخصه واذرعه الاستثمارية بها.

25% فوائد عزالدين شهرياً!

القبس 06/09/2009

بيروت - أ. ف. ب - قال رئيس بلدية طورا الجنوبية محمد الدهيني ان نحو 250 شخصا من بلدته «وضعوا أموالا مع صلاح عزالدين الذي كان يعطيهم عليها شهريا فوائد تتجاوز أحياناً 25%»، مضيفا «لقد تمكن من كسب ثقة الشيعة وجمع أموال عدد كبير منهم». وأشار إلى أن الأموال المسلمة إليه في بلدة طورا وحدها من أجل توظيفها في مشاريعه، تقدر بـ«خمسة وعشرين مليون دولار، وكل يوم نكتشف اسماء وأرقاما جديدة». وأضاف «لا نعرف ما هي سياسته، الا ان معظم الذين يتعاملون معه هم من مؤيدي حزب الله».

وقال الدهيني ان معظم الضحايا في الجنوب «من الشيعة الذين يعملون في أفريقيا». وأضاف «علمنا أيضا ان العباسية الواقعة الى جانب طورا فيها ضحايا خسروا مبالغ تفوق تلك العائدة الى سكان قريتنا»، مشيرا الى ان «الأمر ينطبق أيضا على يارون والحوش الجنوبيتين، وغيرهما...».

عز الدين الضربة الإسرائيلية الثالثة لـ"حزب الله" ؟

ايلي الحاج/النهار 6/9/09

سيُكتب الكثير عن رجل الأعمال صلاح عز الدين والأرصدة الهائلة التي تبخّرت على يدي "الحاج الآدمي". نصف مليار دولار بل مليار ونصف، بل ملياران، والمجال مفتوح لمن يرغب في تناول "حزب الله" وماله "الطاهر" وأطروحاته عن فساد من لا يوافقونه في توجهاته. فهذا جزء من "عدة الشغل" في السجالات الكيدية. ولكن ماذا إذا كانت هذه الضربة القوية التي تلقاها الحزب جزءاً من حرب صامتة لا تزال مستمرة عليه منذ صيف 2006 ولم ينهها القرار 1701، خلافاً للإعتقاد السائد والذي لا يتوقف عند "الخروق" اليومية العلنية و"الطبيعية" لهذا القرار؟ ضربة عز الدين الذي يتبدى يوماً بعد يوم أنه الحافظ لأموال "حزب الله" والمكلف تشغيلها، هي بحسب عقل استخباراتي متابع بامتياز للتطورات "الثالثة الكبيرة" توجهها إسرائيل إلى التنظيم الذي يقلقها تسلحه وارتباطه العقائدي والتنظيمي بإيران ورؤيتها إلى نفسها ودورها في المنطقة.

الضربة الأولى كانت بالطبع اغتيال القائد السياسي والأمني للحزب عماد مغنية بتفخيخ سيارته في دمشق. والثانية تفجير مخزن الذخائر والصواريخ في خربة سلم.

وأساليب الحرب ليست واحدة. فهناك ذات الدوي القوي والمتوسط. وهناك المكتومة الصوت عبر الإنترنت وسجلات حركة الأموال.

يجب أن يكون المرء طيب القلب حقاً ليعتقد أو يطمئن في زمن التكنولوجيا التجسسية المتطورة والمستخدمة في عوالم الصناعة والتجارة والمضاربات المالية والصفقات الى أن أمواله لا يمكن كشفها ومتابعتها بدقة.

وإلا، ما معنى تزامن الضربة لعز الدين مع إبعاد عشرات رجال الأعمال اللبنانيين الشيعة من دولة خليجية تحت ستار إتهامات أمنية؟

وما معنى تزامنها بالأكثر مع إبعاد مؤيدين لحركة "حماس" حليفة الحزب من الدولة نفسها؟

وأبعد من الخليج، لماذا تزامنت الضربة مع قرارات تضييق وإبعاد في حق رجال أعمال ورجل دين مؤيدين للحزب نفسه في ساحل العاج وسييراليون (قضية قاسم تاج الدين المتهم بتمويل "حزب الله" وإنشاء شركات وهمية في أفريقيا لحسابه) وكذلك في الولايات المتحدة نفسها؟

ثم إن صلاح عز الدين، على ما أفادت الأنباء، كان يمارس تجارة الحديد والنفط والالماس. ومعروف في أوساط مالية لبنانية إن "اللوبي" اليهودي العالمي يتحكم بهذه الأسواق، وليس مستبعدا أن يكون ورّطه في صفقات مغرية، قيل إن قيمة إحداها تجاوزت 300 مليون دولار، وإنه عندما تبين "غرقه" فيها احتاج في صورة ملحة إلى مبالغ نقدية "سحبها" من جيوب نحو 11 ألف عائلة في الجنوب والمهجر، مستنداً إلى صيته الحسن بشفاعة "حزب الله" له وقربه منه، ومعطياً فوائد عالية دفعت بعض من أعطوه أموالهم إلى بيع عقاراتهم لتشغيل أثمانها عنده بصفة شركاء في "الربح"، وهو المرادف العملي للفائدة الخيالية التي كان يقدمها وبلغت أحياناً نحو 40 في المئة سنوياً.

قد لا يكون هذا ما جرى بالضبط لصلاح عز الدين، والتحقيق قد لا يكشف كل خفايا قضيته لأنها مرتبطة في شكل أو آخر بـ"سلاح المقاومة" مثل وزارة الإتصالات. لكن الأكيد هو أن الرجل لم يبتكر، بل كان يقلّد ظواهر سبقته في بيروت وضواحيها على هذا الطريق، أحداها من آل الداعوق، وآخرها من آل الصايغ. لكن ما يميزه عنهم إنهم لعبوها أفراداً مغامرين بسمعتهم الشخصية، أما هو فكان يتصرف بأموال ضخمة جدا لحزب أو تحت ستار حزب وحمايته وتشجيعه للناس على التعامل معه. فماذا سيقول لهم الآن عن "المال النظيف"؟ هل يتقبل فكرة تعويضهم خساراتهم ببيع الحزب بعض صواريخه للجيش اللبناني كي يساهم بها في الدفاع عن الوطن، وبفوائد معقولة طبعاً؟

هل هو عماد مغنية المال؟

طارق الحميد

(الشرق الأوسط) ، الاحد 6 أيلول 2009

الحمد الله أن رؤية هلال شهر رمضان المبارك لا تأتي عادة من لبنان، فهناك لا رؤية واضحة، كما لا يمكن لأحد إثبات حقيقة، أيا كانت. وآخر قصص لبنان التي يلفها الكثير من الغموض قصة إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين، والقضايا المرفوعة ضده، خصوصا من بعض قياديي حزب الله، وكذلك حجم الأموال التي تبخرت، حيث يتم الحديث عن مئات الملايين من الدولارات!

في لبنان هناك من يصف رجل الأعمال المفلس صلاح عز الدين بلقب عماد مغنية المال، بالنسبة لحزب الله، ولذاك مدلولات كبيرة بالطبع، فعماد مغنية، أو الحاج رضوان، والذي اغتيل في سورية، كان يقوم بدور المخطط العسكري الحقيقي والمؤثر، في حزب الله، سواء في الداخل أو الخارج.

ومجرد إطلاق لقب عماد مغنية المال على الموقوف صلاح عز الدين فإن ذلك يعني أن للرجل أهميته أيضا بالنسبة لحزب الله، سواء بما قدمه من أعمال، أو من خلال الاستثمار للحزب في لبنان، أو خارجه، فإذا صحت المعلومات، فهذا قد يؤدي للقول إن الرجل لم يكن سوى مجرد واجهة لحزب الله، أو عقل مالي، كما كان مغنية عقلا عسكريا.

أهمية عز الدين تظهر من حجم المعلومات التي تتردد بعيدا عن أعين الإعلام في لبنان، حيث يبدو أن هناك كثيرا من الخبايا التي ستُكشف، خصوصا أن المعلومات تشير إلى أن هناك استثمارات خليجية في مشاريع صلاح عز الدين المتنوعة من عقار وخلافه، حيث ذكرت إحدى الصحف الكويتية أن هناك مستثمرين كويتيين معه.

والسؤال المحير هو: كيف استطاع الحاج عز الدين جمع مستثمرين خليجيين وحزب الله، أو بعض قياداته، فما علاقة بعض المستثمرين الخليجيين بحزب الله المدعوم، والممول، من قبل إيران، خصوصا أن علاقة الحاج المفلس بحزب الله يبدو أنها ليست بالسر؟ فقد نشرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية الموالية لإيران وحزب الله مقالا يصف صلاح عز الدين بالقول «هو الوسيط اللصيق بحزب الله، وليس القريب منه فقط، باعتبار أن غالبية المودعين عند الرجل، هم من عائلات الحزب وأنصاره ومؤيديه، حتى إن كثيرين تعاملوا معه بثقة كبيرة مع نتيجة أشياء عدة، أبرزها ما أشيع عن أنه شريك الحزب».

ويبدو أننا أمام القصة المعتادة، المال والسياسة، وكما في النصيحة الشهيرة في فيلم «كل رجال الرئيس» الخاص بفضيحة ووترغيت حين قال الشاهد في القصة لصحافيي «واشنطن بوست»: «اتبعوا الأموال». ولذا فنحن اليوم أمام تفاصيل قصة يبدو أنها أكبر مما تبدو إلى الآن، بالنسبة للبنان، والخارج، خصوصا أن جل معارك لبنان المالية الأخيرة كانت على خلفية إعادة بناء الضاحية الجنوبية، التي تدمرت بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، يوم وعد حسن نصر الله أبناء الضاحية بالمال الطاهر، واليوم يبدو أننا أمام المال الطائر، وذاك كناية عن تبخر الأموال. ومن هنا علينا أن نتابع قصة المال والسياسة هذه في لبنان بكثير من الاهتمام واليقظة، فقد تكشف لنا كثيرا من القضايا الخفية!

كشف حساب

النهار/احمد عياش

ما كتب وسيكتب عن الزلزال المالي الذي ادى اليه افلاس رجل الاعمال صلاح عز الدين والاتجاهات التي ذهبت اليها هذه الكتابات وستذهب، تدل على ان القضية هي اكبر من الاحتواء، مهما حاول "حزب الله" الطرف الاكبر في هذا الزلزال ان يفعل. علما ان مصلحة الحزب ان تختفي قصة هذا الزلزال من التداول سريعا بعدما حل بجمهوره من ضرر يقدر بمئات الملايين من الدولارات، وربما تجاوز المليار دولار بكثير. لكن التمنيات لم تنفع واصبحت القضية على لائحة الاهتمام العام لفترة لا احد يعلم كم ستطول.

حسنا فعل، كما قيل، ان الحزب اوصل بنفسه افلاس عز الدين الى القضاء. اذ لا بد في نهاية المطاف من الرجوع الى الشرعية التي تنظم حياة البشر تحت مسمى الدولة. لكن هذه الخطوة لا تعني حتى الآن تغييرا في استراتيجية الحزب وسلوكياته حيال الدولة التي تواجه اكبر تحد في تاريخ لبنان الحديث يتمثل في طريقة تسلمها في زمن السلم زمام الامور التي تتقاسمها الآن مع "حزب الله". قد يقال ان الواقع ليس بجديد والامثال موجودة في الاحتلال الاسرائيلي والوصاية السورية والسلاح الفلسطيني. بالطبع انها امثلة صحيحة باستثناء انها جميعها تعبر عن قوى خارج الكيان. لكنها المرة الاولى تؤسس جماعة اهلية في زمن خارج الحروب الاهلية كيانا داخل الكيان وهما يتنافران اكثر مما يلتقيان. وكان ينقص ان يكون هناك مصرف مركزي ولجنة رقابة على المصارف داخل كيان الحزب ليديرا افلاس عز الدين الذي يمثل رأس جبل الجليد في عمليات الحزب المالية.

كشف حساب، العبارة التي تستخدم في عالم المال، مطلوب اليوم تطبيقه وبالحاح على "حزب الله" ويا للاسف لا يمكن بلوغ هذا الهدف بواسطة الدولة التي تمثل الآن غطاء لا مرجعية. لكن هذا لا يُعفي المسؤولين من اشهار سلاح الموقف في قضية تأذى فيها الوف المواطنين وتطايرت شظاياها في الخليج وبلاد الاغتراب. واياً تكن التبريرات حتى وإن جاءت من الضحايا، فالمطلوب عدم تهاون المسؤولين في المحاسبة. والتفكير في سبل تخفيف الاضرار اذا تعذرت ازالتها.

لنتخيل لو ان هذه الكارثة المالية كانت من صنع تيار "المستقبل" او قوى 14 آذار فكيف كان سيكون سلوك "حزب الله" وتوابعه؟ اما وان "حزب الله" هو الصانع فهل يمكن التخيل انه سيقدم على تصحيح مسار يمر في ساحات عدة آخرها اليوم الساحة المالية؟

انها معجزة لن يبصرها اللبنانيون الآن وتتمثل في قيام هذا التنظيم الكبير باشهار افلاس سياسته التي قادته وقادت لبنان منذ عام 2000 الى مسلسل كوارث بدأت ولم تنته. فهو حرم اللبنانيين عموما وجمهوره خصوصا التمتع بعائدات الانتصار وتحرير الارض قبل 9 اعوام كرمى لعيون النظامين الايراني والسوري. وذهب الى حد حرمان لبنان توطيد اركان الاستقلال الثاني بعد زلزال 14 شباط 2005 من اجل ابقاء حبل الوريد موصولا بزمن الوصاية. ودفع الوطن الى كارثة حرب تموز 2006 التي لم يداو جروحها بعد 3 اعوام. وتلطى وراء ورقة تفاهم لا تستر عورة كورقة التوت من اجل تضخيم دور حليفة العماد ميشال عون كي يعطل قيام حكومة ينتظرها الكثير من الاعمال التي يتطلع اليها جميع اللبنانيين. من دون ان ننسى اندفاع الحزب في 7 ايار 2008 الى بروفة الحرب الاهلية التي كادت ان تحرق اخضر السلام الداخلي ويابسه.

ربما يؤخر ولادة مثل هذه المعجزة ان مددا ايرانيا في طريقه الى لبنان على غرار الحقائب التي حملها منوشهر متكي وزير خارجية الجمهورية الاسلامية ابان حرب تموز وهي ملأى برزم العملة الاميركية من فئة المئة دولار. او ان مدداً قطرياً سيتدخل في الوقت المناسب ليطفىء جمرة الخسائر التي تحرق الوف المستثمرين ومن بينهم قطريين.

انها تخمينات لا اكثر ولا اقل لكن الثابت هو ان "حزب الله" امام درس جديد وإن يكن مالي المظهر. ومن تجارب ما سبق فان الدروس لن تتوقف ومحنة اللبنانيين مستمرة.

ناظر المدرسة اللبناني الذي صار مليارديراً... وعاد فقيراً مديوناً

صلاح عزّ الدين... الرجل الذي أفلس الطائفة !

بيروت - من محمد بركات الرأي

7/09/09/بدأت قصة صلاح عز الدين، التاجر اللبناني الشيعي، ابن بلدة معروب ( قضاء صور في الجنوب)، الذي أعلن إفلاسه قبل أسبوع، في خبر سرّبته مصادر خاصة الى صحيفة «السفير» اللبنانية القريبة من «حزب الله». واكتفت الصحيفة اللبنانية، في خبرها الأولي صباح الواحد والثلاثين من اغسطس الماضي، بالقول انّ «عز الدين موقوف حالياً لدى المباحث المركزية التي باشرت في التحقيق معه تحت إشراف القاضي سعيد ميرزا»، وأنّ «مصدرا مطلعا على وقائع هذه القضية كشف أنّ الملف بات بحوزة القضاء وهو الذي سيحدد إذا كان إفلاس عز الدين احتيالياً أم تقنياً».

بعد ساعات أذاعت محطة تلفزيون لبنانية أنّ «حزب الله» اعتقل عزّ الدين قبل أسبوع من تاريخ نشر الخبر، وحقق معه، قبل أن يسلّمه إلى السلطات القضائية في لبنان. ونُشر في أكثر من وسيلة إعلامية لبنانية وعربية أنّ عزّ الدين اعتُقل في المطار، حين كان يهمّ بمغادرة الأراضي اللبنانية، هرباً من إفلاسه، أو ربما ليلحق بالأموال التي نقلها من حسابات آلاف المستثمرين، إلى حسابات خاصة به في دول غربية. لكنّ لم تتأكد صحة هذه المعلومات من أيّ مصدر قضائي علنيّ، سوى «المصادر القضائية الخاصة»، وهي لعبة تلجأ إليها بعض الصحف اللبنانية لتمويه اشاعات وأحيانا لنشر «أخبار» حقيقية، لكن مأخوذة عن عاملين في الجسم القضائي، يسمعون ما يدور في أروقة التحقيقات، من دون معلومات أكيدة.

جريدة «الأخبار» الأكثر قرباً من «حزب الله»، نشرت بعد يومين من إعلان الخبر تحقيقاً سريعا ذهبت كاتبته إلى أن «لا تاريخ دقيقاً يقدّم لبدء عمل عزّ الدين في استثمار أموال الآخرين، لكنه يعود لبضع سنوات فقط إلى الوراء. ويقال إن الحاج صلاح لم يكن يوافق على استثمار الأموال من أيّ كان، بل كان الأمر يحتاج إلى واسطة أحياناً، خصوصاً أنه يتعامل بمبالغ كبيرة». ونقلت «الأخبار» عن تاجر على اطلاع على بعض أعمال عز الدين، تقديره بأن «يكون ما حصل ضربة كبيرة ناجمة عن سوء تقدير لأرباح مشروع معين. لكنه يستبعد الرقم الذي ذكر في وسائل الإعلام: لا أعتقد أن الرقم يتجاوز الـ650 مليون دولار». ولم تذهب كاتبة التحقيق أبعد من «دار الهادي» للطباعة والنشر، الذي يملكه عزّ الدين في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا اتصلت بمسؤولين في «حزب الله» وردت أسماؤهم في وسائل الإعلام على أنّهم استثمروا مدّخراتهم الخاصة، بمبالغ خيالية أحيانا، لدى الموقوف. ومن هؤلاء النائب في كتلة «حزب الله» حسين الحاج حسن، الذي كان أوّل من تقدم بدعوى جزائية، بواسطة وكيله المحامي أشرف الموسوي، بجرم «شيك بلا رصيد واحتيال»، وكُتب في أكثر من مكان أنّه استثمر أكثر من مئتي ألف دولار، الأمر الذي لم ينفه حتى الساعة.

هكذا تعاطى الإعلام القريب من «حزب الله» كأنّ الأزمة عابرة. هي التي قال أحد وزرائه بأنّ تداعياتها ستكون أشدّ وقعا وأكثر تدميرا من تداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان، وتحديدا على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني في العام 2006. تعامل هذا الإعلام بحذر كبير، يدلّ على حجم «التقاطع» و«التداخل» الكبيرين بين الحزب والموقوف المتهم بالإفلاس الاحتيالي والإفلاس التقصيري وإعطاء شيكات بلا رصيد. إفلاس قد لا يكلّفه أكثر من ثلاث سنوات في السجن، وسبع سنوات كحدّ أقصى. ولم يشأ «حزب الله» عبر اتصالنا بالجهات الاعلامية فيه، التعليق على هذه القضية وتفاصيلها، رافضاً توضيح ما لدينا من معلومات او الرد على ما يكتب يومياً عن علاقة الحزب بهذا الموضوع.

هذا الرفض، إلى جانب الرغبة الحزبية في الابتعاد عن الموضوع وعدم الخوض فيه في شكل مباشر، وترك الأخبار تهبّ على ألسنة الثرثارين ومطلقي الاشاعات، يلقي المزيد من الضوء على الموضوع في الشارع اللبناني، والشيعي في شكل خاصّ، من دون اغفال أن الخبر تصدّر نشرات أخبار الفضائيات العربية، إلى حدّ استقبال ضيوف ومحللين على شاشات كبيرة، مثل «الجزيرة» و«العربية»، حتى ان «الحدث» وصل إلى الصحافة البريطانية التي اهتمت بالموضوع في شكل خاصّ.

واهتمام الصحافة الغربية والاسرائيلية بهذا الخبر يؤشر إلى عمق المشكلة وإلى آثارها الكبيرة المنتظرة. وهي آثار خطيرة يراهن عليها «العدوّ»، ويتخوّف منها «المحب»ّ.

ويروي أقرباء مقرّبون جداً من عزّ الدين، وأحدهم كان يعمل معه في شكل مباشر ويومي، إنّ الموقوف كان قريباً جداً من قيادييه في الحزب، الأمر الذي كان يثير غيرة مسؤولين كبار ومعروفين في الحزب، والكلام للقريب عائليا ووظيفياً.

ويكشف هذا القريب أنّ «القياديين حين علموا بضائقة عز الدين الكبيرة، قبل اسابيع من توقيفه طلبوا من القياديين التوجه بالدعاء إلى الله ليفرج همّه ويهوّن عليه مصائبه».

ويكشف هذا القريب أنّ عدداً من قيادات الصف الأول في «حزب الله» وصلت بهم «الغيرة» من عزّ الدين إلى «الفرح» الكبير بـ«سقوطه». رغم أن العشرات، وربما المئات، من هذه القيادات، وظفت ملايين الدولارات في شركاته، من نواب ووزراء وصولا إلى الأفراد العاديين.

ويضيف أنّ قياديين في الحزب قالوا لزوّار قصدوهم طالبين «فهم» ما جرى، و«التوّسط» لقريبهم الذي كان يغمرهم بلطفه وأمواله وعطاءاته ان «القضية قضيته الشخصية». لكن حين سئلوا عن إمكان تعويض الحزب على من أفلسوا، كما عوّض على من دمّرت بيوتهم وأرزاقهم في حرب يوليو 2006، فهم سعاة الخير أنّ «لا إمكان لطلب أموال من إيران هذه الأيام، بسبب الظروف السياسية الصعبة التي يمرّ بها النظام الإيراني نتيجة الخلافات في الشارع بين المحافظين والإصلاحيين».

من أين لكم كلّ هذا؟

أما في الشارع الشيعي فإنّ «الخبر» تدرّج صعودا في تراتبية الاهتمامات اليومية ومازال. وفي حين قُدّرت الخسائر الإجمالية بأكثر من مليار دولار في نهاية اغسطس الماضي، مع تقدير عدد المتضررين بأكثر من عشرة آلاف عائلة، فإنّ هذه الأرقام بدأت تتراجع مع تقدّم سير التحقيقات، لترسو على أقلّ من 500 اسم... حتى الآن، خسرت ما يوازي نصف مليار دولار.

وغالبية المتضررين هم من قيادات «حزب الله» ومن مسؤوليه، والباقون من القريبين منه أو من أنصاره، على ما يقول مقرّبون من عزّ الدين، ما يؤشّر إلى أزمة عميقة قد يعانيها الحزب في الأيام الآتية: «الحزب مفلّس مثل عزّ الدين هاليومين»، يقول قريب الموقوف.

ولأنّ الأمور على هذا المنوال، فإنّ انتشار الخبر وتفاعله يحتّل حيّزه الأكبر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي بعض قرى الجنوب التي تحتوي على نسب أعلى ممن وظّفوا أموالهم لدى عزّ الدين. وهو «حديث الساعة» في معظم منازل الضاحية والجنوب. إذ تكاد لا تخلو قرية من مستثمر أمواله لديه.

وكانت ردّات الفعل الأولى بدأت بالنكران، اذ رفض كثيرون تصديق أنّ عزّ الدين، الذي سمّاه البعض «حريري الشيعة»، يمكن أن يفلس هو الذي لا يمرّ يوم من دون أن يسمع المطّلعون على أخباره وعطاءاته أنّه ساعد هذا المحتاج أو أطعم ذلك الفقير، أو كسا هذا المسكين، أو داوى ذاك المريض.

وبعد أيام، وعقب انتشار الاشاعات كالنار في الهشيم، بدأ البعض يتحدثون عن إمكان أن يكون «الحاج صلاح» محتالا سرق أموالهم كما فعل كثيرون من قبله. لكن المقرّبين منه ظلّوا «متأكدين» من أنّه «رجل صادق وإفلاسه ليس احتياليا».

ولاحقاً، بدأ عدد كبير من الشيعة يتساءلون: «من أين للنواب والوزراء والقيادات في حزب الله كلّ هذه الأموال؟» ومن الأسئلة أيضاً: «كيف لنائب لا يتعدّى راتبه سبعة آلاف دولار شهريا أن يوظّف مئات آلاف الدولارات غير ما احتفظ به وغير أملاكه غير المنقولة من بيوت في الضاحية والجنوب ومن سيارات وغيرها؟».

طبقة جديدة... تبخّرت

أسئلة كثيرة فتحها إفلاس عزّ الدين، الذي يقال إنّه كان وراء إحداث «نقلة نوعية» في «اللايفستايل» في الضاحية تحديدا. فقريبون منه يؤكدون أنّه لم يبدأ في استثمار أموال من آخرين غير شركائه إلا قبل سنوات: «ربما قبل حرب يوليو أو بعدها».

فقبل العام 2006 كان عزّ الدين قد لاح في سماء الطائفة الشيعية اللبنانية رجلا أثرى بطريقة شبه مجهولة. واللازمة التي تتردّد على ألسنة المحيطين به والمستثمرين لديه أنّه كان «يتاجر بالحديد والنفط والألماس والذهب» وأنّ « الأزمة العالمية وانخفاض أسعار الحديد والنفط ساهما في إفلاسه». لكن لا شيء واضحا.

المؤكّد أنّ العائدات التي كان يوزّعها على المستثمرين لديه ساهمت في نشوء «طبقة جديدة» من الأغنياء، أو ربما «طبقة وسطى جديدة»، في أوساط الشيعة. وهي طبقة بدأت ترتاد المطاعم والمقاهي بدل السهر في المنازل، وصارت السيارات الحديثة الطراز شغلها الشاغل، وبات لكلّ أسرة أكثر من سيارة و«رانج»، يقودها الأولاد والوالدة وليس الوالد فقط. كما انها طبقة صار ينظر إليها عدد كبير من أبناء الضاحية نظرة: «من أين لك هذا؟».

وتعليقاً على هذه الظاهرة الجديدة التي بدأت تشهدها شوارع الضاحية بعد حرب يوليو، كتب المحلل السياسي الأقرب إلى «حزب الله»، في جريدة «الأخبار»، ابرهيم الأمين، أنّ «أبناء المنظومة الاجتماعية للحزب واجهوا اختباراً قاسياً بعد حرب يوليو، وهو اختبار رافق فوضى التعويضات عن آثار الحرب المدمرة، حيث اختفت فجأة وفي يوم واحد، كل الحسابات المنطقية والواقعية، وكل أنواع التواضع في الحياة ومتطلباتها، وغادر كثيرون موقع المضحّي بالحياة الدنيا الفانية، وصاروا يتطلبون نمطاً من الحياة، ونمطاً من الاستهلاك لا يتوافق أبداً مع واقعهم، ولا مع مستوى تطورهم الثقافي والاجتماعي، ويتناقض مع كل الطقوس التي تسيطر على حياتهم الاجتماعية، وعلى فنونهم واهتماماتهم، وصاروا يريدون التمظهر بطريقة لا يمكن القول إنها غير مشروعة، بل هي حق لكل من يرغب، ولكنها في حقيقة الأمر تتناقض ومبدأ التضحية والزهد من أجل قضية تتطلب التضحية بالدم والبشر قبل الحجر».

وتحدّث الأمين عن «التناقض لدى أنصار حزب الله أو ما سمّاه «بيئته الاجتماعية، التي ترفض التعامل مع المصارف لأنّ الفائدة محرّمة، في حين تقبل بفوائد تزيد على خمسين في المئة من دون السؤال عن مصدرها»، وقال: «المثير للاستغراب أن ترفض بيئة متديّنة ومتمسكة بالأصول والشرائع، لعبة القطاع المصرفي التي تخالف القواعد الشرعية من خلال منطق الفوائد الحرام، ثم تلجأ البيئة نفسها لتبرّر حصولها على أرباح وصلت إلى حدود 40 في المئة عن أشغال مجهولة يقوم بها الرجل، ليتبيّن أنها من جملة الأشغال التي تأثرت بالأزمة العالمية الأخيرة، وهذه الأزمة قامت أصلاً في لعبة البورصة ومتفرعاتها، أي إنه في نهاية المطاف، فإن من رفض منطق الفائدة وفق التعريف المصرفي، قبل بها وفق منطق آخر، ولكن بالآليات نفسها».

على أيّ حال، فإنّ هذه «الطبقة الجديدة» في البيئة الاجتماعية لـ «حزب الله» أثرت من تعويضات حرب يوليو، تلك التعويضات التي يبدو أنّ جزءا كبيرا منها ذهب إلى شركات عزّ الدين. والطبقة هذه انكمشت في الأيام الأخيرة. فقد بدأ كثيرون ببيع سياراتهم الباهظة الثمن، والكلفة أيضا، من حيث «مصروف البنزين». والمقاهي والمطاعم التي بنيت لاستيعابهم، خصوصا بعد إقفال الوسط التجاري ذات «الشبهة الحريرية»، باتت شبه خالية، رغم أن سيرتها السهر حتى الصباح في شهر رمضان المبارك.

قصص وروايات

أحد المستثمرين من أبناء مدينة صور كشف أنّ «معظم المستثمرين من بلدات يارون والعباسية ومعروب ودير قانون النهر وطورا ومن سكان الضاحية الجنوبية». وفي هذا الإطار اعلن مستثمر آخر أنّ عزّ الدين كان «يعطي المستثمرين قبل حرب يوليو2006 فوائد لا تتعدى نسبتها 25 في المئة من الأرباح، لكنّ هذه الفوائد ارتفت ووصلت إلى أكثر من 70 في المئة في العامين 2006 و2007 مع ارتفاع أسعار النفط والحديد. ثم تراجعت هذه النسبة إلى أقل من 50 في المئة في العام 2008 بعد الأزمة المالية العالمية».

هذا الكلام يؤكده مستثمر آخر، يروي أنّ عزّ الدين «تأخر خلال العام الماضي أكثر من مرة في سداد الفوائد، وكان التأخير الأكبر الشهر الماضي، وحينها بدأت الهمس يتحوّل إلى كلام»، وهو في طريقه ليتحوّل إلى صراخ في الآتي من الأيام مع تسارع وتيرة التحقيقات القضائية.

وبات القاصي والداني يعلمان أن بلدة يارون الجنوبية هي الأكثر تضررا، ويمكن تشبيهها بـ«بنت جبيل» في حرب يوليو 2006 إذ «عادت أكثر من 100 سنة إلى الوراء»، على ما يقول أهلها. هم الذين تقدّر خسائرهم الإجمالية بأكثر من 150 مليون دولار. والمعروف أن أبناء هذه القرية هم من أغنى أغنياء الجنوب كون الجزء الأكبر منهم من المغتربين الناجحين في أعمالهم في الخارج. ويتداول أهل الجنوب حكاية مزارعة ستينية أودعت قبل أسبوعين «تحويشة عمرها» لدى أحد مكاتب عزّ الدين، لتكتشف بعد أيام أنّه أعلن إفلاسه، فضاع «شقى العمر» بين ليلة وضحاها. لكنّ معظم المستثمرين حصّلوا، من الأرباح، أكثر من نصف ما دفعوه. وبالتالي عدد كبير ممن خسروا مئة ألف دولار على سبيل المثال، حصلوا على خمسين أو ستين ألفا من الأرباح، فتكون خسائرهم أقلّ بكثير مما يدّعون. وتذهب تقديرات بعض العارفين بـ«حجم» أعمال عزّ الدين إلى أنّ تداعيات إفلاسه أصابت نحو ثلاثين في المئة من شيعة لبنان. والإصابات البالغة هذه تزيد أضرارها عن أضرار حرب يوليو، لجهة الكمّ والنوع. فهي أعطاب غير قابلة للإصلاح، حيث أنّ لا من يعوّض ولا من يحزنون.

كيف صار رجل المليار؟

لا أحد يعرف أين بدأ عز الدين وكيف بدأ، وكيف تحوّل ناظر المدرسة إلى ملياردير. الرواية التي انتشرت تفيد أنّه بدأ في نهاية الثمانينات من القرن الماضي في إدارة حملة للحج والعمرة، ثم انفصل عن شريكه وأسس حملة مستقلة، هي «حملة باب السلام»، التي بلغت نجاحا كبيراً.

قبلها كان «الحاج صلاح»، المولود العام 1962 مجرّد ناظر مدرسة، هو الذي يحمل إجازة في العلوم السياسية، والذي نشأ كأيّ شاب شيعي نموذجيّ عاش السبعينات والثمانينات، فكان قريباً من حركة «أمل» ومن أجواء «حزب الله». بعدها ترك المدرسة وتفرّغ لأعماله التي راحت تكبر وتزدهر.

ثم راح يفتتح مصانع للحديد في أوروبا، ويتاجر بالألماس والذهب عبر أفريقيا، ويفتتح مكاتب للمضاربة بالبورصة في عواصم أساسية، وغيرها من المشاريع المجهولة، لكن تلك التي تزيد أرباحها بقدر ما تزيد إمكانات الخسارة فيها.

لم يثرِ عزّ الدين قبل العام 2000 يمعنى أنّ ثروته لم «تطف» على من حوله قبل هذا العام. فبعد تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي بدأ صيته يذيع كفاعل خير وحاتم طيّ.

ولم يبدأ في استثمار أموال الآخرين إلا قبيل حرب يوليو2006 وفي حدود ذلك التاريخ صار يوزع المساعدات الغذائية والمالية على المرضى في قريته وبدأ في تأمين فرص عمل للشبان العاطلين عن العمل وراح يوزع الأموال... إذ تعيش عشرات العائلات على مساعداته الشهرية في معروب.

ويقال إنّه كان، في حال وفاة فقير في القرية، يتكفل بنفقات الدفن والعزاء. وقد بنى ملعبا لكرة القدم في معروب بمواصفات حديثة قبل عامين، وحسينية قبل أربعة اعوام. وكان يساعد من يقصدونه، حتى قيل إنه يحمل حقيبة مليئة بالأموال يوزع منها المال على المحتاجين يومياً...

كلّ ذلك إلى أن سمّاه بعض الظرفاء بـ «ميدوف اللبناني»، نسبة الى رجل الاعمال اليهودي الاميركي الذي قام باكبر عملية نصب وخداع في تاريخ البشرية.

يبقى أنّ عزّ الدين متزوّج من ابنة شقيقة القيادي في «حزب الله» هاشم صفي الدين، القريب من الأمين العام لـ «حزب الله» على ما يقول أقرباؤه من دون تأكيد من الحزب، علماً ان صفيّ الدين يوصف بأنه أقوى المرشّحين لخلافة نصر الله. وكان صفيّ الدين أطلق الموقف الأكثر قساوة تجاه عز الدين قبل يومين، حين قال إنّ «حزب الله تعرّض للخداع من قبله طوال25 عاماً»، كلام فسّره البعض بأنّه «تبرّؤ» من عزّ الدين، حتى لا ينصب جام الغضب الشعبي على «حزب الله».

«الراي» في معروب مسقط الملياردير... المنكوب:

الضحايا تحولوا «هيئة محلفين» دفاعاً عنه

جنوب لبنان - من كامل جابر: الرأي

تخيم هيبة الانتظار على العديد من القرى الجنوبية التي دخلت أسماؤها في قضية صلاح عز الدين، من خلال استثمار العديد من أبنائها، من أصحاب الرساميل الضخمة أو حتى المتدنية في المشاريع التجارية «المبهمة» للملياردير الشيعي، والتي يبدو أنها ذهبت «هباء منثوراً» في قضية إفلاس الرجل ومؤسساته. وكأن من «تورط» في هذه التجارة ذات الارباح الطائلة التي وصلت إلى حدود الأربعين في المئة ينتظر «غيثاً» ما، ربما يعوّل فيه على تدخل «حزب الله» الجهة التي يحسب عليها رجل الأعمال عز الدين، لإعادة ما خسروه أو تعويض أجزاء منه. لكن اللافت في الأمر، أن غالبية المتضررين ورغم خسائرهم المعلنة أو غير المعلنة، لم يقرروا حتى الآن أن يدخلوا في أي مواجهة معلنة مع الرجل، إن من خلال القضاء والمحاكم، أو حتى من خلال التفوه بأدنى كلام قد يسيء إلى سمعته أو بالحد الأدنى، اتهامه بالاختلاس أو التقصير أو حتى المغامرة بأموالهم. بل ما زالوا يصرون على ثقتهم فيه والتحدث مطولاً عن مزاياه «الإنسانية وألأخلاقية» و«تسويق» قضيته وكأنه وقع ضحية مؤامرة ما قد يكون لـ «الموساد» الإسرائيلي ضلع فيها.

في معروب، مسقط صلاح عز الدين، التي نعمت بالكثير من «عطاءاته» في تقديمات اجتماعية ومساهمات في بناء الملاعب والمكتبات ودور العبادة، وكذلك في مخصصات مالية للعديد من المعوزين والفقراء، يبدو جميع الناس هناك كـ «هيئة محلفين» مدافعين، وليسوا كضحايا، وهذا ينسحب حتى على من له في ذمة الرجل مبالغ جنى العمر ومخصصات تعويض نهاية الخدمة وأملاك باعوها ليستثمروا فرادى وجماعات، (إذ ان المبلغ الأدنى للدخول في لعبة تشغيل الأموال لقاء نسب عالية، لا يتدنى عن مئة ألف دولار كوحدة أولى)، ما جعل العديد من أصحاب المبالغ المتدنية يشكلون وحدة مالية من مئة ألف دولار يديرها واحد يوزع هو نسب الأرباح حسب قيمة المشاركة.

ثمة حزن يخيم على معروب البلدة التي تعد نحو خمسة آلاف نسمة، ويشارك أكثر من 200 شخص أو «عائلة» منها، في تشغيل أموالهم مع صلاح عز الدين. وقلوب وعقول أهلها نصفان: نصف يتحسر على ما خسروه من أموال والنصف الآخر على «كارثة» صلاح عز الدين وما حلّ به من أزمة مالية ضخمة. ويقول علي عز الدين: «قلوبنا حزينة على ما حل بالحاج صلاح، فهو له أياد بيضاء في كل القرية وايام عدوان يوليو 2006 وقف إلى جانب أهله ووزع عليهم مبالغ تساعدهم في محنتهم وتخفف عنهم آلام التهجير والتدمير».

محمد جواد دبوق يضع صلاح عز الدين «في الصفوف الأولى من خلال تعامله في مختلف القضايا، خصوصاً في المسائل الاجتماعية والإنسانية وتعاطيه المتواضع مع أهله وأبناء بلدته».

دبوق كان يعمل في شركة «جلول» وقبض تعويض نهاية الخدمة ووضعه بين يدي ابنته وصهره من أجل تشغيله في مؤسسات عز الدين «أنا لو راح المبلغ عليّ، رغم حاجتي له، فلن أقول إلا: الله يسامحه. لهذا الرجل كثير فينا وبيننا، ولن نتخذ أي إجراء قد يضر به حتى لو خسرنا أموالنا». لدبوق نحو 15 مليون ليرة (نحو 10 آلاف دولار) ولابنته أكثر من عشرين مليوناً. أما صهره فرج موسى فله لوحده 25 ألف دولار «يقول صهري: لو راح المبلغ كله لن يقوم بأي تحرك قد يضر بالحاج صلاح أو يسيء إليه وسيسامحه بهم».

يتحدث أبناء معروب عن العديد من أبناء البلدة والجوار الذين كانوا يشغلون أموالهم في مؤسسات عز الدين، عن أنهم خلال الاعوام التي وصلت إلى حدود العشر، حصلوا على أرباح تتفوق على المبالغ التي كانوا يستثمرونها «واحد من أبناء صور كان يشغل مئة وخمسين ألف دولار مع الحاج، وما ربحه حتى ألآن يفوق مئة وسبعين ألف دولار أميركي»، على ما يقول «أبو وسام» وهو أحد أبناء معروب الذي يؤكد أن «من المستحيل أن يشتكي أحد على الحاج صلاح، في معروب ومن خارج معروب».

ويطالب علي عز الدين بالإفراج عن الحاج صلاح «من أجل إتاحة الفرصة أمامه لحل هذه المشكلة»، ويقول: «أنا على يقين من أنه سيحلها، لأن من الله معه، لن يتخلى عنه».

ويبرر بعضهم لصلاح عز الدين أنه لم يكن يسعى من خلال كل التقديمات التي ساهمت في تعزيز القرية في الميادين الدينية والاجتماعية والرياضية «إلى منصب ما، بل كان زاهداً في المناصب، ولم يفكر أن يترشح للنيابة مع أنه كان مقتدراً وعلى علاقات واسعة مع المرجعيات العليا، مع السيد حسن نصرالله (أمين عام حزب الله) ومع الرئيس نبيه بري (رئيس مجلس النواب) ومع كل الناس». كما يقول دبوق.

ثمة كلام حذر يلخص به رئيس بلدية معروب المحامي حسين فنيش الوضع القائم في البلدة بعد إعلان قضية صلاح عز الدين «الوضع مبهم جداً ويلفه الغموض والناس حيارى، يتحسرون على أموالهم من جهة، وقلقون على الحاج صلاح من جهة ثانية. الناس يعانون من عذاب نفسي وفي الوقت نفسه لن يتجهوا نحو إدانة الحاج صلاح. وإذا كان الكلام عن تدخل محتمل لقيادة حزب الله من أجل حلّ الأزمة والمشاركة في التعويض على الناس، فهذا قد يخفف عنهم».

ويلفت إلى أن «المودعين» من أبناء معروب في حالة ترقب وخوف، وتقدر المبالغ التي لهم بنحو خمسة ملايين دولار أميركي «وهم من المودعين الصغار، يسألني الناس عن الوضع وأجزم أن هناك تورطاً مالياً، وحجم المال هو الذي يصنف الورطة. التحقيق لم يزل في بدايته ولم تتأكد فرضية وجود إفلاس احتيالي أو تقصيري. الإفلاس المالي واقع، والرقم الأعلامي المتداول اي نحو مليار و290 مليون دولار أميركي، أما الرقم السياسي فيتردد أنه لا يتعدى 500 مليون دولار أميركي. فالأرقام التي تطرح تشمل مجموع الأعمال والمشاريع أو مجموعة الإيداعات، والغموض يعزز الاجتهادات والشائعات، وفي رأيي انه ما دامت التحقيقات في القضاء، فليترك له تحديد الأسباب».

ويعلل فنيش هذا الغموض «بالطابع السري للتحقيقات التي ليست أمام محكمة مدينة لتحديد الإفلاس، إنما في المباحث الجنائية ذات الطابع السري والإباحة فيها ممنوعة». ويضيف: «التحقيقات ستكشف ما سبب التعثر المالي وإذا كان مرده لسوء الإدارة أو للدخول بمشاريع من دون تقييم ارتداداتها، ومعرفة تاريخ بروز النكسة الأولى وإذا كان ثمة من توجه إلى الشروع في إفلاس تقني أو طبيعي، احتيالي أو تقصيري. ليس هناك من إفلاس قانوني، بل واقعي تتحدث عنه الصحف». ويؤكد أن «عدم توجه الناس للادعاء عليه مرده لأنهم يثقون به أكثر من أي شيء آخر».

ويشير فنيش إلى أن ممتلكات صلاح عز الدين الفعلية والعينية قد تسد ربع الخسائر «إذا لم تتفوق هذه الخسائر حدود المليار دولار». إلى معروب، تؤكد الأخبار أن المئات من أبناء العباسية وطورا ودير قانون النهر والقليلة ومجدل زون وغيرها من البلدات والقرى الجنوبية، خصوصاً في منطقة صور تورطت في إيداعات تبلغ مئات الملايين من الدولارات. وبات معلوماً أن العديد من رجالات السياسية القريبين من حزب الله، ومنهم نواب ووزراء، وأصحاب مؤسسات ضخمة، تورطوا بمبالغ كبيرة، إلى حد يصف العديد من أبناء الجنوب الوضع «بكارثة مالية كبرى أصابت الطائفة الشيعية، من كبيرها إلى صغيرها». لكن ثمة تساؤلاً يطفو على سطح الاستغراب في ظل الترقب والانتظار «كيف لهذه الجهات المؤمن معظمها بالعقيدة الدينية القائمة على «الشرعي» وغير «الشرعي» وتتداول قضايا الحلال والحرام، أن تتورط بهذا الشكل والكم والنوع في تشغيل أموالها بفوائد وأرباح مرتفعة من دون الوقوف على الطريقة التي تشغل بها هذه الأموال، وإذا كانت مشروعة أو غوغائية أو فوضوية؟».

في معروب لم يكن اسم صلاح عز الدين هو الوحيد من البلدة في هذه الأزمة التي أصابت الجنوبيين، فثمة أسماء أخرى قد تصل إلى عدد أصابع اليد، كانت قريبة جداً من عز الدين في مشاريعه وتجاراته ومؤسساته، على نحو حسن فنيش شقيق نائب «حزب الله» محمد فنيش، وصديقه رجل الأعمال يوسف فاعور الذي تؤكد بعض المصادر توقيفه على ذمة التحقيق، فيما لا يعرف مصير رفيقه وإذا كان خارج البلاد أم في داخلها.

إنفلونزا عزالدين قد تكون أصابت الآلاف في لبنان وخارجه

القانون لا يحمي مغفلي الخمس نجوم

7/09/09 بيروت /القبس: الأرقام تلعب زئبقيا، لكن معلومات أشخاص كانوا يعملون في مؤسسات تابعة لرجل الاعمال صلاح عزالدين تشير إلى ان عدد المتضررين بالآلاف، وانهم يشكلون «حزبا»، وإن كان الكثيرون منهم منضوين تحت لواء «حزب الله». حديث الضاحية الجنوبية هو حديث عزالدين، الآن بدأ المتضررون «يكتشفون» ان ما كانوا يتقاضونه هو نوع من الربا المقنع (الفائدة كانت تتراوح بين 20 في المائة للأشخاص العاديين و40 في المائة لمن يسمى بـ«الزبون الذهبي» الذي، غالبا ما يكون مسؤولا ومؤثرا).

الإشاعات العمودية

ولأن الإشاعات تعمل أفقيا وعمودياً، فإن الكلام لا يتوقف عند النائب في «حزب الله» حسين الحاج حسن، أو رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد، بل انها تتخطى ذلك، لا مجال للأسماء.. والآن ايضا، بدأ كبار العاملين معه يقولون، أو بعضهم على الأقل، انه كان يتعاطى بطريقة شديدة البدائية مع سوق شديد التعقيد.

وان أحدهم حذره منذ فترة من «لحظة انعدام الوزن» لأن تعدد القطاعات التي خاض عزالدين غمارها جعله في مهب الريح، حتى إذا ما حدثت الأزمة المالية العالمية، فقد التوازن كليا وسقط..

دون الأزمة العالمية

بيد ان المسؤول اياه يقول انه كان «يحدس» أو «يهجس» وينقل هواجسه إلى الحاج الذي كان يتجنب الاصغاء. يبتسم، وربما بقلق، ويغير الحديث، فالمسؤول اياه يؤكد انه، حتى من دون الأزمة العالمية، كانت الفوائد تأكل الأموال المودعة، وكانت هناك بعض الصفقات الخاسرة، فيما كانت العبارة التي تتردد على لسانه هي «الأتكال على الله»، وان قيل «... وعلى «حزب الله» أيضا». الآن، البحث عن ممتلكاته. حتى الآن، يقال ان كل هذه الممتلكات لا تغطي 5 في المائة من المستحقات التي لم تستقر على رقم 0 من 300 مليون دولار إلى ملياري دولار، والله أعلم. النائب العام التمييزي سعيد ميرزا يجمع الملفات..

إنفلونزا عزالدين

كثيرون في الضاحية الجنوبية بدأوا «يتكلمون»، عادة لا يتكلم أحد عن ثروته حتى ولو كانت ألف دولار وأحدهم امضى 6 سنوات في الخليج العربي و9 سنوات في توغو ليصاب، كما قال بـ«انفلونزا عزالدين». حتى الآن، لم تسجل أي حالة وفاة بالسكتة القلبية، والطريف أن يعزو الضحية ذلك الى ان اهل الجنوب اكتسبوا مناعة ضد كل أشكال الصدمات، هدمت منازلهم مرارا، وفقدوا العديد العديد من الاحباء.

بيد أن المال في الزمن الحاضر قد يتقدم على البيت والتداعيات تأتي في وقت لاحق، بدءا من حي الاميركان، حيث عرض احدهم شقته للبيع لأنه كان يسدد اقساطها من الفائدة عن الـ 270 الف دولار التي جناها، وليست كلها من عرق الجبين، اذ انه باع تركة والده من الارض في بلدته الجنوبية بنحو 120 الف دولار.

«حزب الله» والتعويض

واللافت ان هناك من يراهن على ان يبادر «حزب الله» ويعوّض على المتضررين، هذا أمر بعيد المنال ان لم يكن مستحيلا، المستحيل ايضا ان يشكو الضحايا امرهم الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي بات، على كل حال، رئيس حكومة تصريف اعمال.

الناس عاشوا اكثر من تجربة في هذا المجال، وعلى مدى عقود، لم يتعلموا، فالجشع حل محل البساطة، والقيم الاستهلاكية تختبئ وراء «القيم الروحية» تكفي زيارة لباحة احد المساجد عند صلاة الجمعة، ليتبين اي نوع من السيارات يقتني اشخاص كانوا في فقر مدقع لسنوات قليلة مضت.

المغفلون

مال كثير أتى هكذا وذهب هكذا، ولكن هناك ضحايا «مغفلين» وبما تعنيه الكلمة، وسواء كانوا من اصحاب الملاليم ام كانوا من اصحاب الملايين (او المليارات)، فحين يضع احدهم في عهدة «الحاج» الذي توارى افراد اسرته عن الانظار حتى قبل ان تختم شقته الفاخرة في منطقة بدارو بالشمع الأحمر، اكثر من مائة مليون دولار، ودون أي تغطية، ما هي الصفة التي تطلق عليه؟ مبلغ هائل يودع بطريقة مشابهة لتفريغ صهريج من الماء في سلة، فالرجل الذي يمتلك مثل ذلك المبلغ، واكثر منه بكثير بطبيعة الحال، ألم يدخل ذات يوم الى مصرف ويتعرف الى طبيعة المستندات التي تطلب حين يفكر احدهم باستدانة الف دولار فقط.

هذه المرة، كثيرون مع القول «القانون لا يحمي المغفلين» خصوصا مغفلي.. الخمس نجوم!

جردة بممتلكات عز الدين

توقعت مصادر متابعة للتحقيق ان «تكر سبحة المدعين ضد رجل الاعمال المفلس صلاح عز الدين اعتبارا من الاسبوع المقبل في محاولة منهم لحفظ حقوقهم، وان يبادر مودعون خليجيون خصوصا من قطر، وربما عراقيون الى تقديم دعاوى مماثلة للمطالبة باموالهم». وعلم ان المتضررين بدأوا باعداد جردة بممتلكات عز الدين في لبنان تمهيدا لتقديم دعوى جزائية للحجز عليها، وتبين ان من بين هذه الممتلكات شركة «المستثمر للعمليات الائتمانية والمصرفية» في بيروت التي يتقاسم عز الدين ملكيتها مع رجل الاعمال علي الجشي. وافيد بان النائب حسين الحاج حسن سيبادر الى طلب الحجز عليها مع املاك اخرى.

صفا ينفي علاقته بالمستثمر

نفى مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا، في بيان، ان تكون لديه اي استثمارات مالية، مع رجل الاعمال صلاح عز الدين أو مع غيره من رجال الاعمال، وذلك تعليقا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام، عن استثمارات له مع عز الدين.

حصتنا من العولمة

الإثنين, 07 سبتمبر 2009

حسام عيتاني/الحياة

> في منأًى عن التحليلات الامنية – السياسية ونظريات المؤامرة ومشتقاتها المتكاثرة في تفسير الكارثة التي نزلت بالآلاف من اللبنانيين المستثمرين لدى صلاح عز الدين، يمكن التعامل مع المسألة على انها نصيب اللبنانيين من الازمة الاقتصادية العالمية ومن المرحلة الحالية من العولمة.

ثمة دناءة أخلاقية تبرز اول ما تبرز، من بعض الاصوات والكتابات التي نضحت بالشماتة مما اصاب عز الدين بسبب قربه من «حزب الله». فالامر، في نهاية المطاف، لا ينحصر ولا يجوز ان ينحصر في عملية افلاس، قهرية او احتيالية (الجزم في أي من الطبيعتين متروك للقضاء)، أتت على مئات الملايين من دولارات لبنانيين وعرب وضعوا ثقتهم في رجل اعمال اساء تقدير المخاطر المرافقة للإفراط في توسع غير مدروس درساً وافياً. سيان في السياق هذا أكان «حزب الله» قد خسر بضعة ملايين ومدى اتصال القضية بآليات عمل الحزب المالية والأمنية، طالما ان الاكثرية الكبرى من المتضررين تنتمي الى شرائح اجتماعية متوسطة ومحدودة الدخل، سعت الى تحسين دخلها عبر الاستثمار تحت لافتة تريح «ضميرها» السياسي والديني. وسيان ايضاً أكان عز الدين قد استغل علاقاته بالحزب للاستفادة من كتلة مالية ضخمة ام لم يستفد، طالما ان سذاجة صغار المودعين ومتوسطيهم ما زالت شديدة الحضور في قضايا الإفلاس التي يشهدها لبنان مرة كل خمسة او ستة اعوام.

تكمن اهمية قضية عز الدين، على المستوى اللبناني الداخلي، في انها اصابت وسطاً اجتماعياً وسياسياً محدداً، ما جعلها تعادل «حرب تموز اقتصادية» على ما نسب الى وزير من الطائفة الشيعية، من جهة، وانها أظهرت «المناعة» التي تغنى بها سياسيون واقتصاديون لبنانيون حيال الإعصار الذي يضرب الاقتصاد العالمي منذ قرابة السنة، بلا أي مضمون حقيقي.

فإذا كانت ضآلة التعاملات في سوق الاسهم المحلية والحواجز التي وضعها المصرف المركزي امام الاستثمارات في «الاموال والاسواق الساخنة»، قد حالت دون اصابة الاقتصاد اللبناني في الموجة الاولى من انهيار الاسواق العالمية، فها هي قضية عز الدين تظهر ان لبنان، وغيره من الدول العربية التي تتبنى سياسات نقدية محافظة، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية العالمية، صعوداً وهبوطاً. واهم من يعتقد بقدرته على ركوب سفينة النجاة في الوقت الذي يكتشف العالم بأسره ان زوارق الانقاذ كلها مثقوبة القعر، وفق ما تقول الأرقام الاخيرة عن تأخر الانتعاش المنتظر في اقتصادات الدول الصناعية.

السمة الابرز التي يسلط افلاس مؤسسات عز الدين الضوء عليها تتلخص في ان حصتنا من الازمة العالمية جاءت على شاكلتنا او على شاكلة الشرائح الاكثر حيوية في مجتمعاتنا. هناك تتداخل المصالح المالية بالانتماءات الطائفية والسياسية فيذهب «الحاج» صلاح الى الاماكن المقدسة للتعرف إلى المستثمرين المحتملين مستخدماً علاقات قد تكون أو لا تكون صحيحة او متينة بجهة سياسية تتغنى بنزاهتها وعصمتها في السياسة وبالأخلاق الحميدة. ويجرى التداول بدوافع امنية وافخاخ نصبتها قوى الاستكبار لضرب المقاومة... لكن الواقع ينبئ ان اموال المعتمرين والحجاج وزائري العتبات المقدسة دفعت في مضاربات في اسواق النفط والحديد والعملات التي لا تعترف سوى بالقوانين الناظمة لحركتها، من دون ان تؤثر فيها الاقنعة التي استخدمت لمراكمة الاموال المستخدمة في المغامرات التجارية.

المودعون من معروب وطورا ويارون وعشرات البلدات والقرى الصغيرة في الجنوب اللبناني وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، ليسوا على اطلاع كاف على قوانين الاسواق العالمية، لكنهم وجدوا انفسهم، فجأة، شركاء في عولمة متوحشة يؤدون فيها دور الضحية، من دون اذن ولا علم، كالعادة.

نصرالله وبري يتابعان قضية إفلاس عز الدين.. وتساؤلات حول أصابع أميركية وإسرائيلية

٧ ايلول ٢٠٠٩

أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية إلى كثرة الكتابات والتحليلات السياسية والاقتصادية على خلفية اعلان افلاس صلاح عزالدين، لكن مهما قيل للتخفيف من وقع ما جرى وهو يتجاوز ما اعلن من خسائر قدرت بملياري دولار، فإن من تسنى لهم الاطلاع على حقيقة الاموال الضائعة والارقام الفعلية للخسائر يجزمون بان الضرر اللاحق يكاد يوازي بنتائجه واضراره وتداعياته حرب يوليو الاسرائيلية في العام 2006 على لبنان، مع فارق كما يضيف هؤلاء هو ان حرب يوليو الجديدة هي حرب مالية واصابت مباشرة جسما اساسيا في قيادات حزب الله والبيئة الحاضنة له، حتى وقد ذهب البعض لوصف الحدث بالضربة الاقوى للمقاومة بعد اغتيال عماد مغنية.

اسبوع مر على انتشار خبر افلاس عزالدين من دون ان ترتفع الاصوات متهمة اياه بالاحتيال او السرقة بخلاف ما كان يحصل مع رجال اعمال سبقوه الى اعلان افلاسهم، لكن مشاعر التضامن مع «رجل الخير والاخلاق» كما يصفه كثيرون تضاربت مع مشاعر غضب بعض المستثمرين لاموالهم لديه، خصوصا الاجانب والخليجيين المودعين اموالهم لديه، ولم يعد سرا ان قطريا متزوجا من كفر تبنيت اصيب بذبحة قلبية وهو اليوم في حالة حرجة جدا كما اوردت تقارير صحافية بعد بلوغه نبأ افلاس عزالدين وضياع ما يوازي الـ 153 مليون دولار كان يودعها ضمن استثماراته. وفيما اشار النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الى ان قضية عزالدين لن تتجلى فصولها بين ليلة وضحاها بل تحتاج الى وقت من اجل التدقيق في المعلومات، اكدت مصادر صحافية لبنانية ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري يتابعان بنفسيهما تفاصيل القضية بالاضافة الى شخصيات دينية وسياسية شيعية كبيرة، نظرا الى كمية الاموال التي اودعها عدد كبير من اللبنانيين الشيعة من جميع المناطق في الجنوب والضاحية والبقاع بالاضافة الى مجموعة من الخليجيين.

لائحة ضحاياه تتمدّد من الجنوب إلى الضاحية فقطر والكويت

إفلاس عز الدين كرة ثلج متدحرجة

النهار/07/09/09

ميرزا لـ"النهار": حصر الأضرار صعب والإدعاء قريباً

وسط ازدياد الغموض الذي يلف عملية إفلاس رجل الاعمال الجنوبي صلاح عز الدين، والاغراق الصحافي والاعلامي الذي تمدد حيال هذه القضية الى بعض الدول الخليجية لكون العديد من المستثمرين في شركاته من الكويتيين والقطريين، ظلت هذه القضية تتصدر اهتمامات واسعة ان على الصعيد الشعبي في مناطق جنوبية وفي الضاحية الجنوبية او على الصعيد المالي.

واذ تستمر التحقيقات مع عز الدين من دون اتضاح ملامح واضحة لها بعد، قال النائب العام التمييزي سعيد ميرزا لـ"النهار" امس ان "هذه القضية متشعبة ولا يمكن حصر الاضرار بهذه السهولة باعتبار ان نشاط الرجل متواصل منذ عشرات السنين مما يعقد الامور ويجعل من الصعوبة الدخول في تقديرات وارقام، الامر الذي يحتاج الى خبراء يتولون عملية التقدير، خصوصا ان كثيرا من زبائن عز الدين لم يظهروا بعد ولم يتقدموا بدعاوى بالشكل القانوني".

وأضاف ميرزا: "اصبحت على وشك تحويل القضية على قضاء التحقيق بعد الادعاء على عز الدين، وستجري جردة بكل موجوداته وديونه".

وعن موضوع الزبائن الاجانب والقطريين تحديدا، قال ميرزا: "الموقوف عز الدين يتحدث عن عدد من الزبائن الاجانب وبينهم عدد من القطريين كما يقول. انا اعتقد ان زبائنه كثر وكل طماع زبون عنده لكونه كان يوهم زبائنه بالفوائد الخيالية".

وأشار مصدر مواكب للتحقيقات في القضية الى ان هناك مبالغة في الارقام التي تداولها الاعلام، الا اذا كانت الفوائد الموعودة جزء من الارقام، او انها هي الاساس في الحسابات، ولا سيما بالنسبة الى المودعين الذين كانوا يأملون في جني فوائد تفوق المعقول والمنطقي.

وكشف ان الموقوف عز الدين يحدد سقفا للديون المترتبة عليه لا تتجاوز الـ 300 مليون دولار، بينما يتحدث المودعون عن مبالغ تفوق المليار دولار.

وأكد ان التحقيقات لم تنته بعد لتحديد المبالغ الحقيقية للديون، خصوصا انه استهلك اموال الناس بالفوائد العالية التي كان يدفعها للمدينين.

في غضون ذلك بثت فضائية "العربية" امس ان كلا من رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائب السابق امين شري والمسؤول عن لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا هم على لائحة افلاس عز الدين.

غير ان مصادر مسؤولة في "حزب الله" نفت لـ"النهار" هذه المعلومات ونبهت الى المبالغات والاخبار غير الدقيقة التي يتناول عبرها بعض الاعلام هذه القضية.

وأصدر النائب السابق امين شري بيانا نفى فيه اي علاقة له من قريب او بعيد بالاستثمارات مع صلاح عز الدين واهاب بوسائل الاعلام "توخي الدقة وعدم زج اسمه في هذه القضية".

وفي سياق متصل بالقضية ابلغ رئيس بلدية طورا الجنوبية محمد الدهيني الى "وكالة الصحافة الفرنسية" ان نحو 250 شخصا في بلدته "وضعوا اموالا مع صلاح عز الدين الذي كان يعطيهم عليها شهريا فوائد تتجاوز احيانا 25 في المئة"، مضيفا: "لقد تمكن من كسب ثقة الشيعة وجمع اموال عدد كبير منهم في الجنوب". وأشار الى ان الاموال المسلمة اليه في بلدة طورا وحدها من اجل توظيفها في مشاريعه، تقدر بخمسة وعشرين مليون دولار، "وكل يوم نكتشف اسماء وارقاما جديدة". واضاف: "لا نعرف ما هي سياسته، الا ان معظم الذين يتعاملون معه هم من مؤيدي حزب الله"، مشيرا الى ان عز الدين يشرف ايضا على "حملة باب السلام التي ترسل الحجاج الى مكة".

وقال الدهيني: "هذه الحملة يتولاها شباب حزب الله في الجنوب".

وأكد ان ما يعرفه الناس عن عز الدين انه "مغطى من الحزب، وانه آدمي ويقوم بالكثير من المشاريع الخيرية، وكان ينظر اليه على انه منقذ الجنوب واهل الجنوب وحافظ اموال الشيعة".

وأوقفت السلطات صلاح عز الدين قبل اربعة ايام بعدما اعلن افلاسه، وهو يدين لعدد كبير من الناس بمبالغ ضخمة.

كذلك جرى ختم مؤسسة "دار الهادي" للنشر التي يملكها عز الدين في الضاحية الجنوبية بالشمع الاحمر الخميس. واوضح النائب العام التمييزي سعيد ميرزا ان الختم بالشمع الاحمر تم بهدف المحافظة على الموجودات وعلى حقوق الناس ولكي لا يعمد احد الى تحصيل حقه بيده".

وقال الدهيني ان معظم الضحايا "من الشيعة الذين يعملون في افريقيا". واضاف: "علمنا ايضا ان العباسية الواقعة الى جانب طورا فيها ضحايا خسروا مبالغ تفوق المبالغ العائدة الى سكان قريتنا"، مشيرا الى ان "الامر ينطبق ايضا على يارون والحوش الجنوبيتين وغيرها".

وأبرزت صحيفة "القبس" الكويتية امس قضية التحقيق مع عز الدين بجرم الافلاس الاحتيالي على خلفية شكاوى عدد من المتمولين العرب، لا سيما من الكويت وقطر الذين سلموا الى عز الدين اموالا لاستثمارها في مشاريع ثقافية واعلامية وتجارية لكنهم فوجئوا بابلاغهم ان اعماله تدهورت والخسائر باتت فادحة فضاعت الاموال. وقالت ان قضية افلاس عز الدين استحوذت على اهتمام رجال الاعمال العرب واللبنانيين انطلاقا من حجم الخسائر المالية التي مني بها وارتباط هذه القضية بمئات وربما آلاف المستثمرين اللبنانيين والعرب الذين خسروا مدخراتهم. واستدعت القضية تدخل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لمعرفة ما اذا كان عز الدين مدينا لمصارف لبنانية، لكنه امر استبعدته مصادر مصرفية مطلعة.

وربطت بعض الاوساط المالية بين افلاس عز الدين والازمة المالية العالمية اذ تكبدت الشركات التي يديرها خسائر كبيرة، اضافة الى الفوائد المرتفعة التي كان يمنحها للمستثمرين والتي تصل الى حدود الـ40 في المئة اضافة الى طلب عدد من المستثمرين سحب توظيفاتهم المالية.

يشار في هذا السياق الى ان عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن كان اول من تقدم بشكوى الى القضاء ضد عز الدين استنادا الى شيك بلا رصيد حصل عليه منه.

تفليسة "الحاج صلاح": كن مع المقاومة وافعل ما شئت

٧ ايلول ٢٠٠٩

علي الامين/المصدر : البلد

العصب المذهبي والمقاومة والفوائد العالية وسائل لجذب الاموال

الفوضى والفلتان المالي لا يشكلان مكسبا للمقاومة ولا لمجتمعها

لم يصدر حتى الآن اي بيان رسمي عن حزب الله ينفي فيه وجود اي علاقة له بنشاطات رجل الاعمال صلاح عز الدين التجارية والمالية، فبعد اعلان الاخير افلاسه بدأت تداعيات هذا الاعلان داخل الطائفة الشيعية، ولم تقتصر على الذين خسروا كل ما اودعوه في محفظة عزالدين، بل تعدتها الى دوائر اوسع نظرت الى ما جرى باعتباره ازمة تتجاوز البعد المالي او التجاري الى البعد السياسي والاخلاقي، اي مسؤولية النخبة الشيعية الحاكمة دينيا وسياسيا عن هذه التفليسة، علما انها شجعت على الاستثمار مع عزالدين، وروج بعضها ان هذا استثمار في دعم المقاومة، او ان الفوائد العالية، هي "شكل من اشكال تسريب الاموال بشكل غير مباشر لدعم هذه الفئة الشيعية"، ويترافق ذلك مع كلام يستخدم مفردات العصب المذهبي والمقاومة والانتصار لاضفاء الثقة والشرعية المذهبية، لاستقطاب المزيد من المودعين، علما ان الفائدة العالية التي قدمت الى المودعين هي الاهم بين كل المحفزات الاخرى.

في بلدة يارون الحدودية التي يعتقد ان ابناءها من اكثر المتضررين بين القرى الجنوبية من تفليسة عزالدين، يحاذر جزء كبير من الذين نكبوا من تقديم دعاوى قضائية، او التصريح عن اسمائهم للاعلام، لاسباب ترتبط بعملهم في دول غربية وهم يحوزون جنسيات اخرى، ولهم نشاطات تجارية لدى هذه الدول، وهم قلقون من ان يكونوا محل اتهام من قبل بعض اجهزة هذه الدول حول اصل هذه الاموال فضلا عن استثمارها لدى عزالدين. وفي موازاة هذا الواقع الصادم لابنائها تجري محاولات لجم كل ما يمكن ان يبرز من محاولة تحميل المسؤولية الى حزب الله في هذه الكارثة. فالماكينة الحزبية تعمل بشكل ناشط من اجل تفادي حصول اي ردود فعل تتجاوز اتهام شخص عزالدين الى الحزب او مسؤولين فيه.

ومن الوسائل المعتمدة هي تسريب معلومات عن تعويض بعض المتضررين لا سيما صغار المودعين. علما ان مصادر في حركة امل واخرى قريبة من السيد محمد حسين فضل الله اكدت انها ليست معنية بما جرى ونفت حصول اي اجتماع مع قيادة حزب الله للبحث في هذه القضية، فيما تقدم بعض المتضررين من العاملين في مؤسسات تابعة للسيد فضل الله بدعاوى قضائية على عزالدين بايعاز من السيد فضل الله، فيما تردد ان حزب الله طلب من المتضررين الحزبيين تقديم ملفاتهم في هذه القضية الى الحزب للبت بها قبل اتخاذ اي اجراء على الصعيد القضائي.

مدير احد فروع البنوك التجارية في بنت جبيل اشار الى ان البنوك في تلك المنطقة كانت تلاحظ ان جزءا من المودعين كانوا يسحبون ودائعهم وينقلونها الى حسابات عز الدين، والسبب هو الفوائد العالية غير الطبيعية التي كانت تقدم لهم، ويشير هذا المصدر الى ان البنوك التجارية كانت تحذر عملاءها من ان هذه الفوائد غير طبيعية وستودي بودائعهم في وقت لاحق. واشار المصدر ان ما ظهر من هذه الازمة المالية هو ما ظهر من جبل الجليد وان الايام والاسابيع المقبلة ستكشف ان زلزالا ماليا طال فئة واسعة من الناس ستنعكس بالضرورة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدى دائرة واسعة من الاشخاص والمؤسسات، ودعا المصدر نفسه الى اتخاذ اجراءات رسمية للحد من التعسف في استغلال القوانين او تجاوزها على صعيد المعاملات المالية والاستثمارية لحماية حقوق الناس من اصحاب الاموال.

على ان هذه الظاهرة التي تعكس حجم الفلتان المالي الذي ادى الى خسائر بما يقارب الملياري دولار، تلقي ضوءا في المقابل على غياب ادبيات الانتماء الى الدولة ومؤسساتها فضلا عن ضرورة وجودها كناظم لحياة المجتمع والناس. الى جانب ان احترام القوانين والالتزام بها هما حاجة وضرورة اجتماعية وحياتية وليسا خيارا، وان تجاوز القانون العام والقوانين عموما والتعدي على الاملاك العامة هو ليس رسالة قوة موجهة الى الرئيس فؤاد السنيورة. وبالتالي ان الفوضى لا يمكن ان تشكل مكسبا للمقاومة او لمجتمعها. وان يدرك حزب الله ان مقولة "كن مع المقاومة وافعل ما شئت" ابرز اسباب تفليسة عز الدين و استمرارها كفيل بان يستكمل تدمير المجتمع والدولة، فضلا عن روحية النقد والمحاسبة.

غموض عمليات عز الدين يضيّع التحقيق

التاريخ: ٧ ايلول ٢٠٠٩

موقع تيار المستقبل

استبعدت مصادر مصرفية واسعة الإطلاع، أن تؤدي قضية رجل الأعمال صلاح عزالدين وشركائه الى الكشف عن كل تفاصيلها،ما لم يتيسر للقضاء الذي باتت القضية في عهدته، الإلمام الدقيق بكل تفاصيل العمليات التي كان يقوم بها هؤلاء. الأمر الذي يفرض إسقاط التحفظات السياسية اللصيقة بهذه القضية تبعا للعلاقة القوية التي تربط أركانها بـ " حزب الله ". وهو ما لم يحصل حتى الآن.

وبينما جددت المصادر نفسها نفيها أن تكون لعزالدين حسابات مدينة في المصارف اللبنانية، وهو ما كان مصدر مسؤول في مصرف لبنان أكده في وقت سابق لـ " موقع المستقبل الإلكتروني "،علم أن شركة المستثمر، ورأسمالها نحو 5 ملايين دولار أميركي، وهي شركة مالية حديثة العهد، يملكها عز الدين مع شركاء من بينهم علي ج، كانت إحدى القنوات لإتمام العمليات المالية.

وبحسب المصادر أن الشركة قامت بإصدار صكوك إسلامية قيمتها 50 مليون دولار أميركي وغطيت بالكامل. وفي المعلومات، أن الشركة سددت بطلب من مصرف لبنان ديونها،وأخطرتها هيئة مكافحة تبييض الأموال بوجوب موافاتها بمعلومات عن أنشطتها ووضعها المالي.

وكشفت المصادر المصرفية بعض الأساليب التي استخدمها عزالدين. إذ كان يحرر شيكات مؤجلة الدفع يراوح استحقاقها بين شهر وثلاثة أشهر لقاء الأموال النقدية التي كان يحصل عليها من زبائنه في مقابل الفوائد العالية، أو عوائد مرابحة في استثمارات على الطريقة الإسلامية.

وفي الغالب الأعم لم تكن تلك الشيكات تحصّل حين استحقاقها. وكانت تجدد مع عوائدها وفوائدها الى آجال لاحقة بشيكات جديدة. أما حين طلب الزبون عدم تجديد استثماره فيحصل عليه من توظيفات جديدة لديه. مع ذلك - بحسب المصادر نفسها - تزدحم شكوك، وتتفرع أسئلة. أقلها أن أسلوب الدفع المؤجل الممنوع قانونا في لبنان ( بعض المصارف يتساهل تبعا للثقة بالعميل وملاءته) من خلال سحب الشيك القديم، والحصول على آخر جديد، يفرض أن يكون في حوزة مدير الإستثمار كمية كبيرة من دفاتر الشيكات قبل أن تعود الشيكات الى المصارف. والمصرف المعني في مثل هذه الحالة يتوقف عن إعطاء الشيكات الجديدة طالما أن القديمة لم تستهلك. ومآلها النهائي مباشرة أو من طريق المقاصة الى المصرف المصدر. هناك مسؤولية ما في هذا المجال. ثم،كيف يمكن إسقاط احتمال أن يلجأ بعض من الزبائن الى تحصيل شيكاتهم حين استحقاقها من دون العودة الى الساحب ليعود الأخير الى تجديدها باستحقاق مؤجل؟ بحسب المعلومات لم ترد المصارف شيكات لعزالدين. ولو حصل لانكشفت القضية في وقت مبكر، مهما بلغت آلية الضبط في هذا المجال. فالزبائن بالمئات أو بالآلاف كما يتردد.

ثلاثة نواب حاليين من "حزب الله" من بين عملاء صلاح عز الدين

موقع 14 آذار / ٧ ايلول ٢٠٠٩

ذكر مسؤولون في حزب الله لـ"المؤسسة اللبنانية للارسال" ان صلاح عز الدين أساء معنوياً إلى مسؤولين في الحزب بعدما أوهم الناس أنه يعمل معهم، لافتين الى أن قيادات في الحزب لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة كانوا من بين الذين فقدوا أموالاً معه ومن بينهم ثلاثة من نواب الحاليين وان الشيخ نعيم قاسم والحاج وفيق صفا ليسا من بينهم.

واكد المسؤولون ان إلاساءة الاكبر وهي الإساءة المادية التي لحقت بالناس الذين أودعوا أموالهم لديه، وقدروا حجم الكتلة المالية التي كان يتداول بها عز الدين ووسيطه مع الأهالي في الجنوب يوسف فاعور ب 450 مليون دولار تبخر منها 350 مليون دولار علما ان تحقيقات القضاء اللبناني لم تتمكن بعد من تحديد كيفية تبخرها وأن جل ما أمكن مصادرته من أموال نقدية وممتلكات لعز الدين لم يتجاوز ال7 ملايين دولار.

الانباء" الكويتية: حزب الله ينزع عن عزالدين أي صفة رسمية ومتضررون يمتنعون عــــن الادعاء والتصريح بخسائرهم

المركزية*/09/09

- لفتت صحيفة "الانباء"الكويتية الى ان لبنان دخل اسبوعه الثاني من عمر فاجعة افلاس رجل الاعمال الجنوبي صلاح عزالدين "مادوف لبنان" كما اصطلح على تسميته نظرا الى حجم الخسائر واثرها، في وقت تطول يوما بعد يوم لائحة ضحاياه ومعظمهم من الجنوب والطائفة الشيعية تحديدا والذين يدورون في فلك حزب الله حسبما افادت تقارير صحافية.

واشارت الصحيفة الى انه من بلدة طورا الجنوبية وحدها اودع 250 شخصا نحو 25 مليون دولار مع عزالدين الذي كان يعطيهم شهريا فوائد تتجاوز الـ 25% احيانا، والاخطر هو انكشاف اسماء جديدة وارقام من الخسائر يوما بعد يوم.

واضافت انه على رغم مضي اكثر من اسبوع على تفجر الازمة، فقد لوحظ ان عدد الدعاوى المرفوعة ضد عزالدين محدود جدا حسبما اعلنه النائب العام التمييزي سعيد ميرزا عزت تقارير صحافية حذر جزء كبير من الذين نكبوا من تقديم دعاوى قضائية او التصريح بأسمائهم للاعلام لأسباب ترتبط بعملهم في دول غربية وهم يحوزون جنسيات اخرى ولهم نشاطات تجارية لدى هذه الدول، وهم قلقون من ان يكونوا محل اتهام من قبل بعض اجهزة هذه الدول حول اصل هذه الاموال، فضلا عن استثمارها لدى عزالدين. وفي موازاة هذا الواقع الصادم لأبنائها، تجري محاولات لجم كل ما يمكن ان يبرز من محاولة تحميل المسؤولية الى حزب الله في هذه الكارثة.

وقالت مصادر اعلامية ان الماكينة الحزبية تعمل بشكل ناشط من اجل تفادي حصول اي ردود فعل تتجاوز اتهام شخص عزالدين الى الحزب او مسؤولين فيه.

وتابعت الصحيفة: ومن الوسائل المعتمدة تسريب معلومات عن تعويض بعض المتضررين ولاسيما صغار المودعين، علما ان مصادر في حركة امل واخرى قريبة من السيد محمد حسين فضل الله اكدت انها ليست معنية بما جرى ونفت حصول اي اجتماع مع قيادة حزب الله للبحث في هذه القضية، فيما تقدم بعض المتضررين من العاملين في مؤسسات تابعة للسيد فضل الله بدعاوى قضائية على عزالدين بإيعاز من السيد فضل الله، فيما تردد ان حزب الله طلب من المتضررين الحزبيين تقديم ملفاتهم في هذه القضية الى الحزب للبت فيها قبل اتخاذ اي اجراء على الصعيد القضائي.

ونقلت "الانباء" عن مصادر مصرفية في بنت جبيل اشارتها الى ان البنوك في تلك المنطقة كانت تلاحظ ان جزءا من المودعين كانوا يسحبون ودائعهم وينقلونها الى حسابات عزالدين، والسبب هو الفوائد العالية غير الطبيعية التي كانت تقدم لهم، مؤكدة ان هذه الفوائـد كانت غير طبيعيـة وستـودي بودائعهـم فـي وقت لاحق.

واجمعت مصادر مطلعة على ان ما ظهر من هذه الازمة المالية هو ما ظهر من جبل الجليد وان الايام والاسابيع المقبلة ستكشف ان زلزالا ماليا طاول فئة واسعة من الناس ستنعكس آثاره بالضرورة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدى دائرة واسعة من الاشخاص والمؤسسات

فيسك: "مادوف اللبناني" أفلس بعد رجوع شيك لحزب الله بقيمة 200 ألف دولار

المركزية 08/09/09 - تحت عنوان "مادوف اللبناني أفلس بعد رجوع شيك لحزب الله بقيمة 200 ألف دولار، قال روبرت فيسك في صحيفة "الاندبندنت"أن صلاح عز الدين، الملياردير الشيعي اللبناني كان يحظى بثقة الجميع، وتنوعت استثماراته فقد كان ينظم رحلات للحج الى مكة ويملك دار نشر وقناة تلفزيونية لبرامج الأطفال، وكذلك له استثمارات نفطية في أوروبا الشرقية.

ومن بين المستثمرين في مشاريع عز الدين عناصر من "حزب الله"، وكان الشيك الذي أصدره لصالح نائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" وأعيد من البنك هو أول مؤشر على تأزم وضعه المالي. واشار فيسك في مقاله الى أن عز الدين وعد مستثمريه بفوائد تصل الى أربعين في المئة، ولكنه لم يستطع الوفاء بالتزاماته المالية، فأعلن إفلاسه.

واعتبر أن قصة إفلاس عز الدين تلقي بظلال غير مريحة على "حزب الله" الذي بقي حتى الآن محتفظا بسمعة لا تشوبها فضائح مالية وشبهات فساد، بخلاف بعض الأنظمة العربية وبعض قيادات السلطة الفلسطينية، ولاحظ صمت الحزب وعدم تعليقه على تطورات القضية. واعرب فيسك عن اعتقاده ان عز الدين جذب المستثمرين من الشيعة الذي يعتقدون أن وضع الأموال في البنوك حرام حسب الشريعة الإسلامية بينما استثمارها في مشاريع تجارية حلال، خصوصاً مع شخص معروف بالنقاء والعفة مثل صلاح عز الدين الذي عرف أيضاً برحلات الحج التي كانت تنظمها شركاته الى مكة.

مواطنة مقربة من عزالدين تروي لموقع "14 آذار" قصة ابن "معروب" البار: قضية افلاسه فُضحت بعد طلب "حزب الله" استرداد 10ملايين $ من استثماراته

المصدر : خاص موقع 14 آذار

٩ ايلول ٢٠٠٩

افاد مصدر خاص لموقع 14 آذار أنّ بلدة معروب، مسقط راس رجل الأعمال صلاح عزالدين، لا تزال تحت صدمة اعلان إفلاسه الأسبوع الماضي. فبحسب أحد أبناء القرية، أكثر من 90% من أهلها قد أودعوا أموالهم لدى عزالدين الذي إنهارت أمبراطوريته بين ليلة وضحاها في بئر لا قعر له وقد جرّ معه آلاف الأسر التي يعتبر أكثرها من مؤيدي وأنصار حزب الله. فخسائر عزالدين التي قدرت بمليار وستمئة مليون دولار تخصّ 11 ألف مواطن، بلغت حصة أهالي معروب منها ما يزيد عن 6 مليون دولار تعود لـ200 أسرة.

ووصفت المواطنة "ر. ف." التي خصّت الموقع بمقابلة خاصة رافضة الكشف عن إسمها لدواع أمنية وحزبية أنّ "معظم الناس لم تتوقع أن شخصاً كعزالدين قد يعلن إفلاسه أو أن يصل إلى هذا الوضع المزري. فالناس على درجة عالية من الضيق الذي لا تفصح عنه للعلن أو لوسائل الإعلام بل يكتفون بالصمت في ظل وجوم مطبق".

وعن السيرة الشخصية لعزالدين، قالت "ر. ف." التي كانت على صلة مع عائلة رجل الأعمال "أن الحاج صلاح من مواليد عام 1962، هو كبير إخوته الثمانية وقد تنقل بين العديد من الأعمال في حياته. وكان طوال سنوات، مصدرا للثقة والإحترام لدى الجميع خصوصاً على خلفية ما يقدمه من مساعدات وتبرعات حيث يعتاش العديد من العائلات "المستورة" في القرية بفضل الرواتب الشهرية التي كان يمنحها عزالدين لهم. والناس قد استثمرت أموالها لدى عزالدين منذ أكثر من عشر سنوات لأنهم أعتادوا أن يثقوا به".

أما بالنسبة لمصدر أموال صلاح عزالدين، فإنّ "المعلومات التي يتداولها أهل القرية منذ زمن تشير إلى أنّ أولى نشاطات عزالدين كانت في مجال التجارة بالنفط، ليعود فينشأ عدة مشاريع من أبرزها دار الهادي، بالإضافة إلى تنظيمه لرحلات الحج والزيارات الى الأماكن المقدسة، وبعدها إنطلق بعملية إستثمار لأموال الناس وتشغيلها مع إشتراطه أن يكون المبلغ المستثمر هو 100 الف دولار وما فوق. ولكن العديد من أهل القرية من ذوي المدخرات الضئيلة (أي 10 آلاف دولار) كانوا يقومون بجمع أموالهم لتبلغ حدود ال100 الف دولار رغبة منهم بالحصول على الفوائد والأرباح العالية التي كان يقدمها عزالدين، والتي تصل إلى 30%. وقد أتبع عزالدين أسلوباً معيناً بالتعاطي مع المستثمرين يقضي بأن تدفع الفوائد على الرساميل مرة كل ستة أشهر على أن يتاح لهم سحب رساميلهم متى ما أرادوا ذلك".

كذلك، أكّد المصدر لموقعنا " حقيقة أنّ العديد من المواطنين قد وضعوا مبالغ خيالية ضمن المحفظة الإستثمارية لعز الدين. وللأسف فإنّ صغار المستثمرين قد وضعوا جنى العمر وكل ما يمتلكونه لدى عزالدين حتى أنّ هناك من قام بالإستدانة من المصارف وذلك للإنضمام إلى مملكة عز الدين الإستثمارية وبالتالي جني الفوائد، لأن ما يقدمه عزالدين من ارباح تفوق الفوائد التي يدفعها المدينون".

ورجّحت المواطنة "ر.ف" "أنّ سبب إفلاس عزالدين يعود إلى أمرين أساسيين هما: أن عدداً من كبار المستثمرين أقدموا على سحب رساميلهم دفعة واحدة بموازاة التدهور الذي أصاب أسواق البورصة العالمية، مما إنعكس سلباً على الوضع المالي لإمبراطورية عزالدين. فبوادر المشكلة المالية لديه قد ظهرت منذ أشهر حين أعتذر عزالدين عن تلبية طلب تقدم به أحد كوادر حزب الله من عزالدين لإسترداد أحد رساميله المستثمرة، والذي يقارب عشرة ملايين دولار أمريكي. مع العلم، أن هذا المبلغ الكبير لا يخصّ مستثمراً واحداً بل هو مجموع إستثمارات لعدد من كوادر حزب الله ومسؤوليه الكبار. وعندما تخلف عزالدين عن تلبية طلب الإسترداد، بدأت الشكوك تدور حوله والإستفسارات والتساؤلات من جانب حزب الله الذي شرع بعملية تحقيق حول الموضوع فضحت قضية إفلاسه. وقبل إلقاء القبض على عزالدين، إختفى إبن معروب عن الأنظار لمدة تزيد عن الأسبوع حتى أستطاع جهاز الأمن في حزب الله تحديد مكانه وتسليمه إلى النيابة العامة".

وأشار المصدر "أنّ عزالدين لم يكن يوماً، ظاهرياً على الأقل، من كوادر حزب الله التنظيميين ولكنه يعتبر من أكبر الداعمين والمقربين للحزب وتجمعه علاقة وثيقة مع مسؤوليه مما أمّن له نوعاً من الغطاء السياسي. فعلى سبيل المثال، خلال حفل إفطار في رمضان الماضي في مدينة صور، تبّرع عزالدين بشكل علني بمبلغ 30 ألف دولار لدعم حزب الله".

وختمت المواطنة "ر.ف." كلامها بالقول "حالياً، تمّ إقفال منزله الكائن في وسط معروب، والمسجل بإسم زوجته، تمهيداً لبيعه بعد أن وضعته زوجته تحت رعاية حزب الله على أمل أن يسدد بذلك جزءاً يسيراً من أموال المستثمرين الذين خسروا مدخراتهم، خصوصاً أصحاب المبالغ الضئيلة نسبياً أي ما دون العشرين ألف دولار، والتي وعد الحزب كذلك بتقديم مساعدات وتعويضات لهم.

غير انه من المؤكد، أنّ رمضان هذه السنة في معروب ليس شبيهاً بأي رمضان سابق. فالبلدة مصدومة بما حصل مع إبنها البار الذي كانت تفاخر به صلاح عزالدين، وكذلك مصدومة بمستوى الخسائر المادية التي مني بها أبناء تلك البلدة من المستثمرين. ومع هذا يتجنب أهالي القرية أي موقف علني ينتقدون به عزالدين ويحاولون إبداء تماسكهم بإنتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية".

Salah Izzedine’s Bankruptcy

Special Report/Compiled by the Lebanese Canadian Coordinating Council (LCCC) web site

As From September 04/09- This Report will be updated on daily basis 

Izzedine’s bankruptcy: CIA drowned him to strike Hizbullah
Date: September 4th, 2009/Source: Future News
Bankrupt businessman Salah Izzedine apparently had financial links with Hizbullah, as a report said that Izzedine, born in Maaroub village of Tyr district, was one of the Shiite party’s investors in many countries. According to the report, the US intelligence services, and within its bid to dry up the financers of terrorism across the world, deliberately drowned Izeddine in the dilemma of the stock market and was able to cause him a 300 million dollar loss. The CIA then seized the rest of his money when he tried to retrieve the fortune he had lost earlier and lost the transactions. The report estimated the funds Izzedine had lost anywhere between 1.2 and two billion dollars, adding that half of the funds belong to Hizbullah and the Iranian Revolutionary Guards, which had invested the funds abroad. After Izzedine lost the funds, Hizbullah captured him and kept him in custody for 10 days before handing him ‘empty-handed’ to the Lebanese judiciary after it transferred what was left of his wealth to the party as a compensation for its loss.
According to the report, this transaction has made it impossible to return some of the funds to the affected impoverished Shiites, who had given their lifesavings to Izzedine including the compensations they were given after the July war of 2006, which Izzedine used to rebuild his affected real-estates. Information estimated the losses of the Southern village of Yaroun, from 110 to 130 million dollars, while the village of Jwayya was mostly affected by the bankruptcy as most of its people are expatriates and are well heeled.
Hizbullah’s MP Hussein Hajj Hassan was also among the victims of Izzedine as he lost millions of dollars which he had taken from the people of the Bekaa village of Shmistar and its surrounding, and according to the report Hajj Hassan claimed an amount of 200 million dollars through the lawsuit he filed against Izzedine through his agent attorney Ashraf Mussawi accusing of fraud and giving a check without credit. Not to mention the massive losses that affected Fneich family and other families of the MPS of Amal movement and Hizbullah.
Sources told almustaqbal.org that the judicial investigations about the Izzedine case is ongoing covertly, given the political sensitivity of the case, and awaiting the clarification of the nature of the procedures he was conducting and the amount of funds he had obtained. The sources say that investigations are trying to find out if the detained man had concealed accounts or if he had other identities outside Lebanon. Banking sources note that if investigations proved that Izzedine did not have any debit accounts in Lebanon, as sources in the Central Bank of Lebanon told almustaqbal.org, then a large part of his business would be relying on cash transactions for reasons imposed by his financial association with Hizbullah and in order not to fall for international measures that prohibit working with the party. According to the sources the international Committee for Fighting Money Laundry and the embassies in Lebanon have been following up on the case. The sources say the case will not come to an end as any other case, given its multi-national complexions.

3 Hezbollah leaders lose big to 'Lebanese Madoff'

Wafik Safa, who refused to reveal status of Regev and Goldwasser, is one of biggest losers in scheme

Roee Nahmias Published:  09.04.09, 17:39 / Israel News   

Three senior Hezbollah operatives are among those who invested and lost funds with Lebanese businessman Salah Ezzadine, who has been nicknamed the 'Lebanese Madoff' after being accused of losing over a billion dollars of his clients' money.

Original Report

'Lebanese Madoff' detained / Associated Press

 Famous Shiite financier suspected of executing Ponzi scheme in which main loser was Hezbollah

One of the three is Wafik Safa, the first to disclose during Israel's prisoner swap with Hezbollah in 2008 that IDF reservists Ehud Goldwasser and Eldad Regev, kidnapped by the organization two years earlier, were dead During the prisoner swap Wafik Safa became known in Israel for refusing to reveal the status of the two captured soldiers until the very last minute, just before their bodies were brought out in coffins. Al-Arabiya reported that the other two men were the leader of Hezbollah's parliament bloc, Mohammad Raad, and a member of the bloc, Amin Sherri. The report did not say whether they had lost their own private funds or those of the organization.  Sources affiliated with Hezbollah have estimated Ezzadine's losses at around a billion dollars, and a Kuwaiti daily reported Thursday that the organization had lost around $683 million.

Hezbollah, said to be still recovering from the 2006 Second Lebanon War with Israel, is now considered to be in financial dire straits.

Earlier this week the Lebanese a-Safir reported that Ezzadine, a prominent Lebanese businessman, is accused of leading a giant Ponzi scheme and that he was arrested by Hezbollah in Beirut while attempting to flee the country. 

Lebanon: Financier Is Detained

Published: September 4, 2009

NewYork Times

A prominent Lebanese businessman with ties to Hezbollah has declared bankruptcy and been detained after it appeared that he lost several hundred million dollars' worth of investors' money, Lebanese officials said. The businessman, Salah Ezzedine, the owner of a religious publishing house who also traded oil and owned factories in Eastern Europe, surrendered to Lebanese authorities last week, according to a judiciary official . Lebanese newspapers have begun referring to the case as a Lebanese equivalent of the Bernard L. Madoff scandal. Mr. Ezzedine was born in the Shiite heartland of South Lebanon, and his reputation for piety and good relations with Hezbollah, the Shiite militant movement, helped lure many of the group's supporters to invest with him. He promised investors a return of 30 to 40 percent, the judiciary official said. Some of his clients, who include investors from Qatar and other Persian Gulf countries, have said they plan to sue him.

Hizbullah helped locate bankrupt businessman
Daily Star staff/Saturday, September 05, 2009
BEIRUT: Hizbullah in association with the Telecommunications Ministry helped locate bankrupt businessman Salah Ezzedine in his hideout in the Beirut southern suburbs, well-informed judicial sources told The Central News Agency (CNA) on Friday. According to the judicial sources quoted by the CNA, Hizbullah carried out “a quick raid” of his hideout, “questioned him and later handed him to judicial authorities. Earlier reports had mentioned that Ezzedine gave himself up to authorities. The sources added that one of Ezzedine’s associates, a businessman only identified as “Youssef F” had been recently arrested by the judiciary. Ezzedine, a wealthy businessman from the town of Maaroub near the southern port city of Tyre, is a prominent financier particularly among Shiite circles in Lebanon. He is the owner of Dar Al-Hadi Publishing House – one of Lebanon’s most prominent publishers of religious Shiite books that also prints books written by Hizbullah officials – and Al-Hadi TV for children.
As-Safir newspaper reported on that Ezzedine’s publishing house Dar al-Hadi was shut down on Thursday based on a court order to close down some of Ezzedine’s enterprises. More than 250 employees lost their jobs overnight as a result of the court’s decision. The judicial officials said Ezzedine had major business interests, particularly in oil and iron industries, in Eastern Europe and suffered substantial losses when oil prices dropped starting mid last year. He tried to make up for his losses by taking money from Lebanese investors, promising up to 40 percent interest which he could not repay, the officials said on condition of anonymity. Many Muslims consider interest paid by banks as un-Islamic and therefore prefer to invest their money in businesses such as the ones run by Ezzeddine. Media reports said that those who invested with Ezzedine included high-ranking members of Hizbullah, as well as Shiite investors from south Lebanon and the Hizbullah stronghold south of Beirut.
Former Hizbullah MP Amin Sherry denied any links to Ezzedine in a statement released on Friday. Earlier Friday, Saudi-owned Al-Arabiya news channel had reported that Sherry, along with the head of Hizbullah’s parliamentary bloc MP Mohammad Raad and the party’s politburo member Wafiq Safa, were among those who invested their money with Ezzedine.
As-Safir newspaper also interviewed a relative of Ezzedine who inistsed that his kin was not the only person implicated in the bankruptcy case. “He is one of five associates,” he said, adding that one of them had fled the country. Judicial sources told the CNA that one of Ezzedine’s relatives “stands behind or knows the true reasons behind the bankruptcy.”
The bankruptcy case made headlines earlier this week as Ezzedine gave himself up to authorities after declaring himself bankrupt. The officials said he was then taken into custody and was investigated for possible crimes including “the fraud of large amounts of money.” – The Daily Star

Mystery surrounds Lebanon's 'Bernard Madoff'

Sep 05, 2009/AFP 

A shroud of mystery surrounding the bankruptcy of a top Lebanese financier was growing on Friday as his list of alleged victims, mainly Muslim Shi'ites, also does.

Salah Ezzedine, a Shi'ite from southern Lebanon in his 50s who has been dubbed the "Bernard Madoff" of his country, was arrested earlier this week when he filed for bankruptcy.

Reports surfaced that he had squandered more than $1.5 billion of his clients' money. Mohammed al-Duheini, mayor of the southern town of Toura, said on Friday that "around 250 residents from my town placed their money in the hands of Salah Ezzedine, and he would give them interest rates that topped 25 percent". "He managed to win the trust of the Shi'ites of south Lebanon and handled a lot of their money," he told news agency AFP. Local papers have reported that Ezzedine offered interest rates as high as 60 percent and that part of his clientele was from the oil-rich Gulf. But prosecutor Said Mirza said there were no official figures as yet on Ezzedine's finances, and that the bankruptcy claim had yet to be verified.

"We are still gathering information," he told AFP. While Ezzedine's own political beliefs are unclear, most of his clients were supporters of militant group Hezbollah, Duheini says.

Hezbollah MP Hussein Hajj Hassan was among the first to file a complaint against Ezzedine over a bounced cheque, according to the local media.

"What people heard about him was that he is protected by Hezbollah and is an honest man who runs charities," Duheini said. "They looked to him as the saviour of the south and its people, as the protector of the Shi'ites' finances."Under Lebanon's banking secrecy law, banks cannot reveal their clients' names, assets or holdings except in cases of bankruptcy or if granted written authorisation by the client. To keep updated with the very latest news sign up to the Maktoob Business newsletter now. 

Mystery Shrouds Ezzedine's Bankruptcy Case
Naharnet/A shroud of mystery surrounding the bankruptcy of a top Lebanese financier was growing as his list of alleged victims, mainly Muslim Shiites, also does. Salah Ezzedine, a Shiite from southern Lebanon in his 50s who has been dubbed the "Bernard Madoff" of his country, was arrested earlier this week when he filed for bankruptcy. Reports surfaced that he had squandered more than 1.5 billion dollars (1.05 billion euros) of his clients' money. Mohammed al-Duheini, mayor of the southern town of Toura, said that "around 250 residents from my town placed their money in the hands of Salah Ezzedine, and he would give them interest rates that topped 25 percent. "He managed to win the trust of the Shiites of south Lebanon and handled a lot of their money," he told AFP. Local papers have reported that Ezzedine offered interest rates as high as 60 percent and that part of his clientele was from the oil-rich Gulf. But prosecutor Saeed Mirza said there were no official figures as yet on Ezzedine's finances, and that the bankruptcy claim had yet to be verified. "We are still gathering information," he told AFP. While Ezzedine's own political beliefs are unclear, most of his clients were supporters of Hizbullah, Duheini says. Hizbullah MP Hussein Hajj Hassan was among the first to file a complaint against Ezzedine over a bounced check, according to the local media. "What people heard about him was that he is protected by Hizbullah and is an honest man who runs charities," Duheini said. "They looked to him as the savior of the south and its people, as the protector of the Shiites' finances." Under Lebanon's banking secrecy law, banks cannot reveal their clients' names, assets or holdings except in cases of bankruptcy or if granted written authorization by the client. Lebanese authorities have closed down Dar al-Hadi Publishing House which was owned by Ezzedine. Dar al-Hadi was one of Lebanon's prominent publishing houses of religious Shiite books in Beirut's southern suburbs.(AFP-Naharnet)(AP photo shows a man checking books at Dar Al-Hadi.) Beirut, 06 Sep 09, 09:56

Lebanon's banks not exposed to Ponzi scheme: Central Bank

Bloomberg /Published: September 06, 2009, 11:29

Beirut: Lebanon's banks have no exposure to a Bernard Madoff-style Ponzi scheme run by a Lebanese businessman accused of defrauding investors, Lebanon's Central Bank governor said. "There is no exposure by the banks to it," Riad Salameh said. "The investigation is ongoing. It has nothing to do with the finance or banking industry. He had his own investors, and it's a private matter that's outside of the banking industry." Salah Ezzedine is under investigation after turning himself in to authorities last week, said Major General Ashraf Reefi, head of Lebanon's internal security forces. The As-Safir newspaper, citing unidentified judicial officials, reported last week the losses do not exceed $500 million and that $180 million of that amount belongs to an unidentified Qatari investor. "He was using people's money with the promise of high and unrealistic returns," Reefi said in a September 3 interview with Bloomberg News. "The investigation is ongoing and any number that is suggested at the moment is presumptuous and not accurate." Some members of the Shiite Hezbollah movement may have invested with Ezzedine, who is not part of the group, Lebanese media, including the Daily Star reported. As-Safir reported that Hezbollah lawmaker Hussain Hajj Hassan was one of the first people to file a lawsuit against Ezzedine. Phone calls by Bloomberg News to Hajj Hassan on Sunday were unanswered. Ezzedine, a Shiite businessman who owns Dar Al Hadi Publishing House, invested hundreds of millions of dollars prior to declaring bankruptcy and giving himself up to authorities, As-Safir said. State Prosecutor Saeed Mirza told As-Safir that a number of lawsuits have been filed against Ezzedine, who if found guilty, could be imprisoned for as long seven years. Madoff was sentenced in June to 150 years in US federal prison for a $65 billion Ponzi scheme.  

Lebanon's own 'Madoff' ponzi scheme unravels

Source: BI-ME and agencies ,

Author: BI-ME staff

Posted: Sun September 6, 2009

LEBANON. Salah Ezzedine, a  businessman from southern Lebanon in his 50s who has been dubbed the "Bernard Madoff" of his country, was arrested earlier this week when he filed for bankruptcy. Reports surfaced that he had squandered his clients' money. Ezzedine is under investigation after turning himself in to authorities last week, Major General Ashraf Reefi, head of Lebanon’s internal security forces, said. The As-Safir newspaper, citing unidentified judicial officials, reported last week the losses do not exceed US$500 million and that US$180 million of that amount belongs to an unidentified Qatari investor. “He was using people’s money with the promise of high and unrealistic returns,” Reefi said in a 3 September interview with Bloomberg News. “The investigation is ongoing and any number that is suggested at the moment is presumptuous and not accurate.

Mohammed al-Duheini, mayor of the southern town of Toura, said on Friday that "around 250 residents from my town placed their money in the hands of Salah Ezzedine, and he would give them interest rates that topped 25%. "He managed to win the trust of the Shiites of south Lebanon and handled a lot of their money," he told AFP.

Local papers have reported that Ezzedine offered interest rates as high as 40% and that part of his clientele was from the oil-rich Gulf. While Ezzedine's own political beliefs are unclear, most of his clients were supporters of militant group Hezbollah, Duheini told AFP. As-Safir reported that Hezbollah lawmaker Hussein Hajj Hassan was one of the first people to file a lawsuit against Ezzedine. Former Hezbollah MP Amin Sherry denied any links to Ezzedine in a statement released on Friday.

Earlier Friday, Al-Arabiya news channel had reported that Sherry, along with the head of Hezbollah’s parliamentary bloc MP Mohammad Raad and the party’s politburo member Wafiq Safa, were among those who invested their money with Ezzedine Ezzedine, a Shiite businessman who owns Dar Al-Hadi Publishing House, invested hundreds of millions of dollars prior to declaring bankruptcy and giving himself up to authorities, As-Safir said.

State Prosecutor Saeed Mirza told As-Safir that a number of lawsuits have been filed against Ezzedine, who if found guilty, could be imprisoned for as long seven years.

Under Lebanon's banking secrecy law, banks cannot reveal their clients' names, assets or holdings except in cases of bankruptcy or if granted written authorization by the client.

Meanwhile, central bank governor Riad Salameh said Lebanon’s banks have no exposure to the Ponzi scheme. “There is no exposure by the banks to it,” Salameh told Bloomberg in an interview from Beirut yesterday. “The investigation is ongoing. It has nothing to do with the finance or banking industry. He had his own investors, and it’s a private matter that’s outside of the banking industry

Four Hezbollah officials said to be victims of 'Lebanese Madoff' 

Sept 07/09/By Haaretz correspondent and Agencies ,

By Avi Issacharoff

 At least four senior members of Hezbollah suffered serious financial losses as the result of embezzlement by the Lebanese Shi'ite businessman Salah Ezzedine, according to the London-based newspaper Asharq Al Awsat. Ezzedine, who has been dubbed "Hezbollah's Madoff," is suspected of embezzling more than one billion dollars.

The four were identified as Mohammad Raad, head of the Hezbollah faction in the Lebanese parliament, Hezbollah MPs Amin Shari and Hussein al-Hajj, and Wafiq Safa, head of the organization's coordinating committee.  Safa was the person who handed over the bodies of missing Israeli soldiers Eldad Regev and Udi Goldwasser, to the United Nations, during a 2008 prisoner swap between Hezbollah and Israel. At the time, he stood in front of the Al-Manar television cameras and declared: "You will know immediately what their fate was," as he pointed to the coffins containing the remains. According to assessments in the Arab media and the news agencies, Ezzedine succeeded in defrauding hundreds of investors out of sums totaling between $600 million and $1.3 billion. He was arrested at the beginning of last week after persuading a large number of investors - including businessmen from Qatar and the Gulf states and thousands of villagers from southern Lebanon - to transfer sums of money to him, which he promised to invest with returns of 25-55 percent. After he declared bankruptcy, Ezzedine turned himself over to the Lebanese authorities.

Abu Ponzi

Ezzedine, who was well known as an investor mainly among Lebanon's Shi'ite community, is suspected of having used the money as part of a "Ponzi scheme" in which he transferred the sums invested by new investors to the accounts of more veteran investors, in much the same way as Bernard Madoff did in the United States. It is believed that Ezzedine's family has escaped from Lebanon. Lebanese reports say that Ezzedine and his associates are being interrogated at present but that no formal charges have yet been brought against them. The Kuwaiti newspaper Al Watan reported last week that Hezbollah's losses in the affair are estimated at some $680 million, a gigantic sum for the organization, most of whose budget comes from Iran. In the past decade, Hezbollah has succeeded in developing economic systems, including drug and real estate deals that brought in good returns.

Ezzedine is the owner of the Dar Al-Hadi publishing company, one of Lebanon's leading publishers of Shi'ite religious texts. It also publishes the writings of Hezbollah officials and has shares in the children's "Al-Hadi" television channel. A Lebanese court on Thursday ordered the closure of the publishing house and all 250 workers lost their jobs suddenly. Ezzedine was also involved in arranging trips to Mecca. Ezzedine's money was invested in iron and energy companies and he lost a fortune when the price of oil plummeted.

"Everyone invested with him, everyone," said the owner of a grocery store, Muhammed Shur, in an interview with Al-Jazeera Television. "He was supposed to be a religious man and gave a lot of money to charity." He said he had placed his family's entire savings, $45,000, in Ezzedine's hands. "You can go through this village one by one," he added. "Some of the people even mortgaged their homes to invest with him." 

ur Share of Globalization
Mon, 07 September 2009
Husam Itani/All Hayat
Apart from security/political analyses, conspiracy theories and their profuse offshoots in explaining the disaster that has afflicted thousands of Lebanese who had invested with Salah Ezzeddine, the matter can be dealt with as the share of the Lebanese of the global financial crisis and of the current phase of globalization.
There is a moral vileness that first appeared from some voices and writings that exuded abuse towards what afflicted Ezzedine because of his connection to Hezbollah. Indeed, the issue, at the end of the day, is not restricted nor should be restricted to a bankruptcy, whether it was compulsory or based in deception (determining which of the two is left to the justice system). It has come at the cost of hundreds of millions of dollars that belong to Lebanese and Arabs who had placed their trust in a businessman who misestimated the dangers that accompany excessive growth lacking proper study. It falls within the same context regardless of if Hezbollah lost a few millions and to what extent the issue relates to the party’s financial and security procedures, as long as the great majority of injured parties are people belonging to middle and low income social classes, who sought to improve their income by investing under a banner that puts their political and religious “conscience” at rest. It is also the same whether or not Ezzeddine had abused his connections with Hezbollah to benefit from a large financial cluster, as long as the naivety of small and middle investors is still considerably present in the bankruptcy cases which Lebanon witnesses once every five or six years.
The importance of Ezzeddine’s case, at the internal Lebanese level, resides in the fact that, on the one hand, it has stricken a specific social and political circle, making it equivalent to an “economic July War”, as one Shiite minister was quoted as saying, while on the other it has shown that the “immunity” enjoyed by Lebanese politicians and financiers to the hurricane that struck the world’s economy nearly a year ago is devoid of real meaning.
Indeed, if the scarcity of exchange in the local stock market and the obstacles placed by the central bank to investing in “hot funds and markets” have prevented the Lebanese economy from being harmed in the first wave of global market collapse, the case of Ezzeddine shows that Lebanon, in addition to other Arab countries that have adopted conservative monetary policies, is firmly connected to the world’s economic cycle, whether it rises or falls. Deluded are those who think that they can board a ship to safety at a time when the whole world is discovering that all lifeboats are pierced at the bottom, according to the latest numbers regarding the delay in the recovery expected in the economies of industrial countries.
The most prominent characteristic being placed under the spotlight by the bankruptcy of Ezzeddine’s businesses can be summed up in that our share of the global crisis came to our likeness, or to the likeness of the most active segments of our societies. Financial interests and sectarian and political identity are interconnected, and thus “Hajj” Salah would go to holy sites to meet potential investors, making use of connections that may or may not be truthful or strong to a political party that prides itself in its honesty and virtue in politics and high morals. There is talk of security motives and traps set by the forces of arrogance to strike a blow against the Resistance… However, the facts show that the money of pilgrims and visitors of holy sites was used in speculations in the oil, iron and currency markets, which answer only to the laws that govern their movement, without being affected by the masks that were used to accumulate funds used in risky trading.
Investors from Maaroub, Toura, Yaroun and dozens of small towns and villages in South Lebanon and Beirut’s Southern suburb are not sufficiently informed about the laws of global markets. Yet they have suddenly found themselves partners in a fierce globalization in which they play the role of victims, without warning or notice, as usual.

LEBANON: Local Bernie Madoff allegedly swindles Shiites, Hezbollah
September 7, 2009
Los Angeles Times
http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2009/09/lebanon-bernie-madoff-of-lebanon-squandered-hundreds-of-millions.html
A successful and outwardly pious businessman, Ezzedine handled investments for thousands of people, from poor villagers in southern Lebanon to expatriate millionaires in West Africa, and even officials from the militant party Hezbollah.
But that all came crashing down last week when Ezzedine declared bankruptcy, prompting an investigation that revealed the shocking extent of his alleged fraud.
Local media reports now estimate that Ezzedine lost up to $1.5 billion of his clients' money. He's now being dubbed Lebanon's Bernie Madoff.
The scandal has rocked the Shiite community, which made up most of Ezzedine's clientele.
While initial reports centered on the connection between the disgraced businessman and Hezbollah, the party's international relations chief, Ammar Moussawi, told the Lebanese daily Al Akhbar that Ezzedine had no official relationship with the party, but that he did maintain personal ties with some members. The paper went on to say that the only official legal action filed against Ezzedine so far was on behalf of Hezbollah lawmaker Hussein Hajj Hasan, who reportedly lost about $400,000.
In addition to well-to-do investors, Ezzedine's victims included some of the most vulnerable members of the community. In the poor southern village of Yaroun, some 40% of residents had pooled their savings to invest with Ezzedine. "One of the residents took out a mortgage on his house and then invested the money with Ezzedine. I don't know what he's going to do now," the former mayor, Ali Ghashem, told Al Akhbar. Ezzedine supposedly had a number of ventures in tourism, real estate, construction and the gold trade, some of which were based in West Africa, home to a large Shiite expatriate population. He also owned a religious publishing house, Dar al-Hadi, which was closed following his arrest.
In Ezzedine's native village of Maaroub, residents are still in shock. Some refuse to believe the allegations against him.
"The situation is very unclear, and people are confused," the town's mayor, Hussein Fneish told Al Akhbar. "They bemoan the loss of their money on the one hand, but on the other hand, they worry about Salah." -- Meris Lutz in Beirut

'Hezbollah's Madoff' brings serious financial losses to top members
By Avi Issacharoff, Haaretz Correspondent, and Agencies
07/09/2009
At least four senior members of Hezbollah suffered serious financial losses as the result of embezzlement by the Lebanese Shi'ite businessman Salah Ezzedine, according to the London-based newspaper Asharq Al Awsat. Ezzedine, who has been dubbed "Hezbollah's Madoff," is suspected of embezzling more than one billion dollars.
The four were identified as Mohammad Raad, head of the Hezbollah faction in the Lebanese parliament, Hezbollah MPs Amin Shari and Hussein al-Hajj, and Wafiq Safa, head of the organization's coordinating committee.
Safa was the person who handed over the bodies of missing Israeli soldiers Eldad Regev and Udi Goldwasser, to the United Nations, during a 2008 prisoner swap between Hezbollah and Israel. At the time, he stood in front of the Al-Manar television cameras and declared: "You will know immediately what their fate was," as he pointed to the coffins containing the remains.
According to assessments in the Arab media and the news agencies, Ezzedine succeeded in defrauding hundreds of investors out of sums totaling between $600 million and $1.3 billion. He was arrested at the beginning of last week after persuading a large number of investors - including businessmen from Qatar and the Gulf states and thousands of villagers from southern Lebanon - to transfer sums of money to him, which he promised to invest with returns of 25-55 percent. After he declared bankruptcy, Ezzedine turned himself over to the Lebanese authorities.
Abu Ponzi
Ezzedine, who was well known as an investor mainly among Lebanon's Shi'ite community, is suspected of having used the money as part of a "Ponzi scheme" in which he transferred the sums invested by new investors to the accounts of more veteran investors, in much the same way as Bernard Madoff did in the United States. It is believed that Ezzedine's family has escaped from Lebanon.
Lebanese reports say that Ezzedine and his associates are being interrogated at present but that no formal charges have yet been brought against them. The Kuwaiti newspaper Al Watan reported last week that Hezbollah's losses in the affair are estimated at some $680 million, a gigantic sum for the organization, most of whose budget comes from Iran.
In the past decade, Hezbollah has succeeded in developing economic systems, including drug and real estate deals that brought in good returns.
Ezzedine is the owner of the Dar Al-Hadi publishing company, one of Lebanon's leading publishers of Shi'ite religious texts. It also publishes the writings of Hezbollah officials and has shares in the children's "Al-Hadi" television channel.
A Lebanese court on Thursday ordered the closure of the publishing house and all 250 workers lost their jobs suddenly. Ezzedine was also involved in arranging trips to Mecca. Ezzedine's money was invested in iron and energy companies and he lost a fortune when the price of oil plummeted.
"Everyone invested with him, everyone," said the owner of a grocery store, Muhammed Shur, in an interview with Al-Jazeera Television. "He was supposed to be a religious man and gave a lot of money to charity." He said he had placed his family's entire savings, $45,000, in Ezzedine's hands. "You can go through this village one by one," he added. "Some of the people even mortgaged their homes to invest with him."


Lebanese Madoff’ mystery stuns investors
By Ferry Biedermann, Toura, South Lebanon
September 9 2009
Financial Times
The leisurely chit-chat over sweet tea that usually follows the iftar, the breaking of the fast every evening during the Muslim holy month of Ramadan, has been replaced by heated discussions at the home of the mayor of Toura, a hilltop village in south Lebanon.
EDITOR’S CHOICE
Lebanon spoilers must end political paralysis - Aug-31Beirut steps out of war zone into tourist trap - Aug-24Politics clouds state sell-offs in Lebanon - Aug-17Lebanon leader inherits mixed legacy - Jul-01Lebanon’s Hariri faces tough team building - Jun-29Hariri seeks to defuse Hizbollah dispute - Jun-09The topic of conversation is the spectacular bankruptcy and detention of a prominent businessman from the area, who is close to Hizbollah, the powerful Shia militant movement.
Salah Ezzedine, who has been dubbed “the Lebanese Madoff” by the country’s media after Bernie Madoff, the convicted US fraudster, may have lost hundreds of millions of dollars of his investors’ money.
The prosecutor, Said Mirza, said: “The case involves hundreds of millions of dollars and several countries”.
Like countless others among the Shia Muslim community in Lebanon and in the Gulf, many people in Toura have lost their life savings.
“It is a catastrophe for us – not only for us, but for all the people in the south,” says Mohammed Hassan Duheini, the village mayor.
The Shia community, poor and long ignored by the Lebanese government, has been stunned by the news. The financial scandal also threatens to embarrass Hizbollah, which is hailed by much of the Arab world as a resistance movement against Israel and prides itself on its austere religious image, but which is seen by Washington as a terrorist group.
Path to ruin
Salah Ezzedine was born in the southern Lebanese village of Maaroub near the port city of Tyre, about 50 years ago.
He lived in Beirut’s southern suburbs in the 1980s where several contemporaries say he was involved with a Shia Islamic group close to Iran, which was one of the precursors to Hizbollah. He is said to have been an ideologue rather than a politician or fighter.
He guided pilgrims to Mecca and Medina in the mid-1980s, and set up the Bab el-Salam travel agency for the Hajj pilgrimage. In the 1990s he started Beirut’s Dar al-Hadi publishing house, which has been accused of being a propaganda arm of Hizbollah. He was taken into custody in the past 10 days after, according to local media, giving himself up and filing for bankruptcy.
Beyond acknowledging that Mr Ezzedine has declared himself bankrupt, and then been taken into custody the Lebanese authorities have not given any details on the case during the past 10 days. It is unclear if they are investigating a Ponzi scheme. Mr Ezzedine has not been charged and the Beirut Bar Association could not even yet say who his lawyer is in this case.
A central bank official, however, has estimated that some $400m (€275m, £242m) of invested capital could be missing.
Investors say they were lured by the promise of improbably high returns. They mention 20, 30 and even 60 per cent annual profits that Mr Ezzedine’s middlemen said were “guaranteed”. In order to conform to Islamic law, such proceeds were described as profits from projects rather than interest.
Half of the missing capital is from investors in the Gulf and the other half from Lebanon, according to the central bank official. In the Gulf, it seems that Qatar and its small Shia community have been particularly hard hit. Qatari banking insiders say the loss amounts to $180m, although it is not clear yet whether that includes anticipated profits.
Mr Ezzedine hails from Maaroub, a neighbouring village to Toura, and was trusted partly because he was close to Hizbollah, investors say. Even now, several of those affected say they will hold off on legal action because they hope Sayyed Hassan Nasrallah, Hizbollah’s leader, will compensate them.
The Lebanese media have reported that senior Hizbollah figures themselves lost money in Mr Ezzedine’s schemes but some of them denied this. Mr Nasrallah denied on Tuesday that senior leaders or the movement itself had any connection to the case, according to Al-Manar, Hizbollah’s television station.
Much of the money came from small Shia investors who bundled together remittances from relatives overseas and had a representative invest for them. Mr Duheini estimates that between 200 and 250 people invested $10m to $15m with Mr Ezzedine in Toura alone. He says many smaller investorsmortgaged their homes or businesses to invest. “The problem will really hit when the banks start calling in these loans,” he predicts.An investor in Maaroub said his grandmother mortgaged her bakery to invest $25,000 with Mr Ezzedine. “We saw what other people were making and thought that it would be stealing from ourselves if we didn’t do it,” he said.
One of the middlemen in Maaroub, Youssef Faour, was known as Mr Ezzedine’s representative for the south, say the investors in Toura. One man says he invested $485,000 with Mr Faour on August 22, shortly before he was taken into custody.
Mr Faour’s sister Dalal, who owns a clothing shop in Maaroub, denies any wrongdoing on his part. “We are victims like everybody else. We sold land in Beirut in order to invest.”
For the large sums, Mr Faour gave cheques equal to the amounts invested as collateral. They were issued in the name of the Société Trans-Golf pour le Commerce et l’Industrie.
The business was registered in Baabda, next to Beirut, and owned by Mr Ezzedine. It has been declared bankrupt: people who tried to cash the cheques last month discovered that the account was empty. Sometimes, investors were told that their money would be invested in commodities such as oil. But in many cases, they say, no specific investments were mentioned and receipts were optional. One investor in Toura showed the Financial To,es a simple printed sheet of paper purported to be a receipt for $445,000, which he and a group of friends had invested with one of Mr Ezzedine’s middlemen. On the printout, dated October 31 2008, the company that accepted the money is named as East Line, and the general director Mr Ezzedine. East Line appears to be one of the investment vehicles that Mr Ezzedine used. In June 2008, Yahya Jammeh, the president of the Gambia, issued a statement saying that he had received a cheque for $200,000 for “royalties paid to the Gambian government by Salah Ezzedine of East Line Company, for 10,000 tonnes of sand minerals exported from the Gambia”.
Many who invested with Mr Ezzedine still refuse to believe that he defrauded them. They point to his legitimate business ventures and say these fell victim to the financial crisis.
But one older man in Toura, who says he invested $50,000, rails at Mr Ezzedine’s defenders: “They are all thieves. I don’t care what anybody says.”
Copyright The Financial Times Limited 2009. You may share using our article tools. Please don't cut articles from FT.com and redistribute by email or post to the web.


 Hezbollah chief denies links to allegedly crooked moneyman
Finnancial Times
 September 8, 2009 | 12:56 pm
 It's turning into the biggest financial scandal to hit Lebanon in years, perpetrated by a businessman being dubbed the nation's Bernie Madoff.
 Now, Hezbollah chief Hassan Nasrallah is weighing in on the topic amid allegations that Salah Ezzedine (pictured, at right) was a financier of the Shiite militant group and political organization.  In a speech last night, Nasrallah said the party had nothing to do with Ezzedine, now in jail after allegedly losing $1.5 billion of investors' money in what some are calling a Ponzi scheme.  Ezzedine was a financier and owner of a publishing house close to Hezbollah. But Nasrallah denied allegations that Hezbollah leaders had invested huge unexplained sums with Ezzedine, who reportedly offered returns of between 25% and 55% to investors, luring families.as well as charities to pour cash into his company.
 "I tell you that these are false allegations," he said. "These Hezbollah leaders own nothing of the funds that people claim they own."
 Jokingly, he added, "I wish they owned those amounts; that would not have upset us."  He said it was up to Lebanon's judiciary to figure out how much money Ezzedine swiped.
 But he acknowledged that something awful had taken place.  "What was worse and more dangerous, however, was the attempt to use this tragedy -- and it is really a human and social tragedy -- to tarnish Hezbollah's image, march, leadership, line, and history," he said in televised remarks. "There were many grievances here.... I just wanted to say that this is a tragedy that affected a large number of Lebanese families. It causes pain and sorrow."  But he added that Hezbollah's leadership, organization and leaders have "nothing whatsoever to do with this issue, from beginning to end."  He said Hezbollah would issue a more-detailed account of the the Ezzedine affair shortly.
 -- Borzou Daragahi in Beirut

Lebanon’s biggest Ponzi scheme?
Mona Alami, Now Lebanon, September 9, 2009
The door of one of Salah Ezzedine's institutions is sealed with red wax in the Bir al-Abed southern suburb of Beirut on September 07, 2009. AFP /Ramzi Haidar
The employees of Dar al-Hadi publishing are jobless and locked out of their offices. The Judicial Police sealed the glass doors of their former workplace with red tape last week following the August 31 arrest of the firm’s owner, Salah Ezzedine, now infamous as “Lebanon’s Madoff.” “Officers came last Thursday [Sept 3] and seized the company headquarters,” said a person who lives next to the publishing house. “No one has been allowed in since.”Ezzedine, a prominent Lebanese businessman known for his piety and closeness to Hezbollah, is bankrupt and accused of defrauding scores of investors through a Ponzi scheme like one pulled by Bernard Madoff, a former American financial advisor sentenced to 150 years in prison at the end of June. It seems Ezzedine took investments mainly from those in Lebanon’s Shia community, promising returns of 40 to 50%.Though many fell for the scheme, such high returns on an investment are rare, and raised suspicion with one economist. “The fact that Ezzedine promised a 40% return to his clients does not appear to fall into the range of normalcy,” said Nassib Ghobril, chief economist and researcher with the Byblos Bank Group. “Often disproportionate returns are guaranteed in cases of pyramid or Ponzi schemes.”
The exact amount Ezzedine lost is unclear. Initial news reports put the number at $1.9 billion, though an accountant with Dar al-Hadi publishing told NOW he thinks the figure is between $700 million and $1 billion. A banker familiar with the case, however, explained that Ezzedine probably only lost $500 million in actual investment money with $700 million to $1 billion representing losses including expected interest returns.
Amid widespread fear in the Lebanese financial community, Central Bank Governor Riad Salameh recently told the Bloomberg News Agency that Lebanon’s banks did not invest with Ezzedine and will not be affected by the bankruptcy.
“It has nothing to do with the finance or banking industry,” Salameh told Bloomberg. “He had his own investors, and it's a private matter that's outside of the banking industry." 
However, a banker familiar with the case told NOW that Ezzedine’s investors included more than just individual families whose savings are now gone. “Many real estate owners and large traders in the Dahiyeh who were involved with Ezzedine are now faced with payment obligations and loans to settle, which might cause wider economic repercussions,” said the banker, who spoke anonymously given the sensitivity of this issue. There were also reports that Hezbollah officials Mohammed Raad, Amin Sherri and Hajj Wafiq Safa lost significant sums in Ezzedine’s bankruptcy and that MP Hussein Hajj Hassan filed a complaint against Ezzedine for bouncing a $200,000 check. Only Safa denied the reports.
“Many party members are afraid to fully admit their losses to avoid questions about the origins of their wealth,” the banker said. Lebanese authorities are currently investigating Ezzedine’s case. Judge Said Mizra, whose office is leading the investigation, said on Saturday that it will not be finalized soon. Ezzedine is currently in police custody but has not been charged with any wrongdoing.
In addition to the publishing company, Ezzedine owned the Al-Hadi TV for children television station and was involved with a number of companies tied to energy and base metals. “He was an honest man who sold future contracts in oil, gold and base metal,” said one of his former employees at Dar al-Hadi. In late June, Ezzedine paid around $150,000 for rights to export minerals from Gambia through the East Line Company, according to Gambia’s Daily Observer. Attempts to reach both the company and the newspaper were unsuccessful. Ezzedine is also the fund manager and one of three major shareholders in al-Mustathmer, a Beirut-based financial institution that focused on money management and corporate finance.  Mustathmer registered with the Central Bank in April 2007 and offers investors two commodities funds for investment. By the end of 2008, clients had invested nearly $18 million in the two funds. The only non-bank financial institution with more invested in the funds Mustathmer managed at the time was Fidus, which offered over 60 funds that drew $22.9 million in investments, according to the Central Bank.    
The company has an “appetite for high risk/high potential investments,” according to the Oxford Business Group, referring to a $4.5 billion co-investment in Yemen Mustathmer announced in April 2008. Ali Jachi, one of Mustathmer’s three major shareholders and brother of former Central Bank First Vice Governor Ahmed Jachi, refused to comment on how Ezzedine’s bankruptcy and arrest will impact the financial firm. Initial news reports said Ezzedine turned himself into authorities on August 31, when he realized he’d gone bankrupt. However, the Beirut-based Central News Agency reported on September 4 that Hezbollah nabbed Ezzedine in “a quick raid” and “questioned him and later handed him to judicial authorities.” Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah, however, denied the party had any links to Ezzedine in a speech on Monday. Residents in towns near Tyre and Dahiyeh, however, are not convinced. Numerous reports of people upset with Ezzedine, whom they trusted because of his reputation as a pious man close to the party, have surfaced in the local and international press in recent days. “People placed their life savings with Ezzedine because of his close connection with Hezbollah, which thus bears a moral responsibility for the bankruptcy scheme,” Ayman, a resident of the Dahiyeh, told NOW.
**Matt Nash contributed reporting to this article

3 Hezbollah leaders lose big to 'Lebanese Madoff'
Wafik Safa, who refused to reveal status of Regev and Goldwasser, is one of biggest losers in scheme
Roee Nahmias Published:  09.04.09,Israel News 
Three senior Hezbollah operatives are among those who invested and lost funds with Lebanese businessman Salah Ezzadine, who has been nicknamed the 'Lebanese Madoff' after being accused of losing over a billion dollars of his clients' money. One of the three is Wafik Safa, the first to disclose during Israel's prisoner swap with Hezbollah in 2008 that IDF reservists Ehud Goldwasser and Eldad Regev, kidnapped by the organization two years earlier, were dead. During the prisoner swap Wafik Safa became known in Israel for refusing to reveal the status of the two captured soldiers until the very last minute, just before their bodies were brought out in coffins. Al-Arabiya reported that the other two men were the leader of Hezbollah's parliament bloc, Mohammad Raad, and a member of the bloc, Amin Sherri. The report did not say whether they had lost their own private funds or those of the organization. Sources affiliated with Hezbollah have estimated Ezzadine's losses at around a billion dollars, and a Kuwaiti daily reported Thursday that the organization had lost around $683 million. Hezbollah, said to be still recovering from the 2006 Second Lebanon War with Israel, is now considered to be in financial dire straits. Earlier this week the Lebanese a-Safir reported that Ezzadine, a prominent Lebanese businessman, is accused of leading a giant Ponzi scheme and that he was arrested by Hezbollah in Beirut while attempting to flee the country.

'Lebanese Madoff' faces charges

Man believed to have invested hundreds of millions of dollars charged with embezzlement

Reuters Published:  09.12.09,

Israel News 

Lebanese businessman Salah Ezz el-Din, thought to have invested hundreds of millions of dollars for Shiite investors in Lebanon, including Hezbollah officials, was charged on Saturday with embezzlement, a prosecutor said. Prosecutor judge Fawzi Adham said six other people were charged, five in absentia, in the case, the total losses from which are being assessed by financial experts. The charges included issuing cheques without sufficient funds and breaching financial laws. Ezz el-Din's depositors included members of the Lebanese Shiite political and military movement Hezbollah, listed as a terrorist organization by the United States. Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah said this week "a very, very limited" number of party officials had deposited money with Ezz el-Din. Funds deposited by the party did not exceed $4 million, he added. Ezz el-Din was arrested last month after going bankrupt. His business interests included a publishing house and a tour company that arranged for pilgrims to go on the annual haj pilgrimage.

Lebanese Madoff' Ezzedine charged with embezzlement
 Monday, September 14, 2009
 BEIRUT : A Lebanese prosecutor on Saturday formally charged a prominent Shiite businessman with alleged links to Hizbullah with fraudulent embezzlement, a crime punishable by up to 15 years in prison, a court official said. The businessman, Salah Ezzedine, is suspected of depriving investors of hundreds of millions of dollars. He turned himself in to authorities last month after declaring bankruptcy and has since been held in custody.
Ezzedine is suspected of creating a Ponzi scheme that promised investors returns of up to 40 percent a year. The case has drawn comparisons in Lebanon with that of Bernard Madoff. punishable with prison terms of three to 15 years, the court official said.
 Five others have also been charged with involvement in the case, but are on the run, the official said. He spoke on condition of anonymity because he was not authorized to address the media.
Ezzedine and Faour have been referred to an investigating magistrate for further investigation before a date is set for their trial.
Ezzedine, a wealthy businessman from the town of Maaroub near the southern port city of Tyre, is a prominent financier, particularly among Shiite circles in Lebanon. He is the owner of Dar Al-Hadi Publishing House, which has published religious Shiite books, including books by Hizbullah officials. The allegations have tarnished a reputation Ezzedine had as a pious man involved in charity work. He headed an institution that organized pilgrimage trips to Muslims holy cities of Mecca and Medina in Saudi Arabia. Recent media reports in Lebanon have alleged that Hizbullah has had business dealings with the businessman, shaking the militant Shiite group’s image as an austere resistance movement. Hizbullah, however, has denied any involvement in Ezzedine‘s business dealings. Many Muslims consider interest paid by banks as un-Islamic and therefore prefer to invest their money in businesses such as the ones run by Ezzeddine. – AP
 On Saturday, acting financial prosecutor Fawzi Adham charged Ezzedine and a partner, Youssef Faour, with fraudulent embezzlement, issuing bad checks and violating the Lebanese monetary and loan laws. The crimes are

Salah Ezzedine: Lebanon's Own 'Madoff'
Naharnet/From wealthy Lebanese expatriates to local villagers to top Hizbullah officials: financier Salah Ezzedine spared no one as he allegedly concocted a Ponzi scheme that saw more than a billion dollars go up in smoke. Dubbed "Lebanon's Bernard Madoff" by the local and international press, Ezzedine made headlines earlier this month after he filed for bankruptcy and was placed under arrest. Madoff, the disgraced Wall Street financier, is serving a 150-year sentence for fraud.
 Lebanese authorities at the weekend charged the 47-year-old mogul and his business partner, Youssef Faour, with fraud, embezzlement, distributing bounced cheques and violating Lebanese fiscal law. Faour, who has also been arrested, is the deputy mayor of the southern Lebanese village of Maaroub, Ezzedine's hometown, and -- according to some local residents -- a Hizbullah member. Reports say Ezzedine, who also has ties to Hizbullah, squandered more than one billion dollars (688 million euros) of his clients' money, mainly Shiites from southern Lebanon. Ezzedine gained fame among Lebanon's sizeable Shiite community in the early 1990s, when he began organizing pilgrimages to Mecca.
 He then began to dabble in oil and diamond trade, but kept most of his financial business outside of Lebanon, mainly Iran, Algeria and China, residents of Maaroub told AFP.
Ezzedine's publishing house, located in the southern suburbs of Beirut, was named after Hizbullah leader Sayyed Hassan Nasrallah's late son Hadi and was shut down by state officials after his arrest.
 His victims say his entrepreneurial skills and reputation as a "good man" led many to look to him as their financial shepherd. Jamil Fneish, a Lebanese living in Canada, told AFP that he and his six sons lost more than one million dollars they had entrusted to Ezzedine. Fneish, like many in Maaroub, says he is still stunned by the revelations concerning the local 'golden boy' who built the town hall, sports stadium and two mosques. "He was a good man who was very generous with the poor," said Ali, a local shopkeeper. "He would cover tuition fees, hospital bills and medicine costs for those in need." Even when Ezzedine struck an unlucky deal in aluminum trade, he still let his clients pay only "five percent interest instead of the usual 20 to 25 percent or more," said Fneish, who traveled to Lebanon this summer and returned to Canada on Monday to rejoin his 11 children and 25 grandchildren. Another Maaroub resident, Ali Fneish, said many in Lebanon's Shiite community have borne the brunt of his financial foils.
 "I hold Hizbullah and the Lebanese state responsible," the 67-year-old said. "Are they not responsible for their people? And where were they when their people were investing their money illegally?" Mohammed al-Duheini, mayor of the southern village of Toura, said that around 250 local residents had placed their money with Ezzedine who would give them interest rates that topped 25 percent. "He managed to win the trust of the Shiites of south Lebanon and handled a lot of their money," he told AFP.
Hizbullah leader Nasrallah insists that Ezzedine is not linked to the militant party but acknowledges that some party officials had invested money with him.
 Among them is Hizbullah MP Hussein Hajj Hassan who has filed a complaint over a bounced cheque signed by Ezzedine. Nasrallah at the weekend said that he had set up a crisis unit to help those who fell victim to the alleged fraud. A banking official in southern Lebanon, who requested his name not be revealed, said he expected the number of lawsuits against Ezzedine to rise sharply. "Our clients have deposited around 20 bounced cheques coming from one of Ezzedine's companies, called 'Through the Gulf for Trade and Industry'," he told AFP on condition of anonymity. The cheques were written for a minimum of 200,000 dollars (137,000 euros) each, he added. Under Lebanon's banking secrecy law, banks cannot reveal their clients' names, assets or holdings except in cases of bankruptcy or if granted written authorization by the client.(AFP)
Beirut, 15 Sep 09, 10:54

Lebanon's 'Madoff' Ezzedine goes from fame to infamy
Nasrallah sets up crisis unit to help those who fell victim to fraud
 By Agence France Presse (AFP)
 Wednesday, September 16, 2009
 Rita Daou /MAAROUB: From wealthy Lebanese expatriates to local villagers to top Hizbullah officials: financier Salah Ezzedine spared no one as he allegedly concocted a Ponzi scheme that saw more than a billion dollars go up in smoke. Dubbed “Lebanon’s Bernard Madoff” by the local and international press, Ezzedine made headlines earlier this month after he filed for bankruptcy and was placed under arrest. Madoff, the disgraced Wall Street financier, is serving a 150-year sentence for fraud.
 Lebanese authorities at the weekend charged the 47-year-old mogul and his business partner, Yussef Faour, with fraud, embezzlement, distributing bounced cheques and violating Lebanese fiscal law. Faour, who has also been arrested, is the deputy mayor of the southern Lebanese village of Maaroub, Ezzedine’s hometown, and – according to some local residents – a member of the Hizbullah party. Reports say Ezzedine, who also has ties to Hizbullah, squandered more than $1 billion of his clients’ money, mainly Shiites from southern Lebanon.
Ezzedine gained fame among Lebanon’s sizeable Shiite community in the early 1990s, when he began organizing pilgrimages to Mecca.
 He then began to dabble in oil and diamond trade, but kept most of his financial business outside of Lebanon, mainly Iran, Algeria and China, residents of Maaroub told AFP.
Ezzedine’s publishing house, located in the southern suburbs of Beirut, was named after Hizbullah leader Sayyed Hassan Nasrallah’s late son Hadi and was shut down by state officials after his arrest. His victims say his entrepreneurial skills and reputation as a “good man” led many to look to him as their financial shepherd.
Jamil Fneish, a Lebanese living in Canada, told AFP that he and his six sons lost more than $1 million they had entrusted to Ezzedine.
Fneish, like many in Maaroub, says he is still stunned by the revelations concerning the local ‘golden boy’ who built the town hall, sports stadium and two mosques.
 “He was a good man who was very generous with the poor,” said Ali, a local shopkeeper. “He would cover tuition fees, hospital bills and medicine costs for those in need.”
 Even when Ezzedine struck an unlucky deal in aluminium trade, he still let his clients pay only “five percent interest instead of the usual 20 to 25 percent or more,” said Fneish, who travelled to Lebanon this summer and returned to Canada on Monday to rejoin his 11 children and 25 grandchildren.
 Another Maaroub resident, Ali Fneish, said many in Lebanon’s Shiite community have borne the brunt of his financial foils.
 “I hold Hizbullah and the Lebanese state responsible,” the 67-year-old said. “Are they not responsible for their people? And where were they when their people were investing their money illegally?” Mohammad al-Duheini, mayor of the southern village of Toura, said that around 250 local residents had placed their money with Ezzedine who would give them interest rates that topped 25 percent. “He managed to win the trust of the Shiites of south Lebanon and handled a lot of their money,” he told AFP.
Hizbullah leader Nasrallah insists that Ezzedine is not linked to the party but acknowledges that some party officials had invested money with him.
 Among them is Hizbullah MP Hussein Hajj Hassan who has filed a complaint over a bounced cheque signed by Ezzedine.
Nasrallah at the weekend said that he had set up a crisis unit to help those who fell victim to the alleged fraud.
 A banking official in southern Lebanon, who requested his name not be revealed, said he expected the number of lawsuits against Ezzedine to rise sharply.
 “Our clients have deposited around 20 bounced cheques coming from one of Ezzedine’s companies, called ‘Through the Gulf for Trade and Industry,’” he said on condition of anonymity.
 The cheques were written for a minimum of $200,000 each, he added.
 Under Lebanon’s banking secrecy law, banks cannot reveal their clients’ names, assets or holdings except in cases of bankruptcy or if granted written authorization by the client.

Billion-Dollar Pyramid Scheme Rivets Lebanon
New York Times
September 16, 2009
The investor, a heavyset man in a gray polo shirt, sat back in a plastic chair in his hardware store and sighed, unable to explain how his life savings had vanished so quickly into thin air, The
“It’s a disaster, a tsunami,” he said. “Some farmers mortgaged their fields and brought in cash. Others sold land they had inherited from their parents. Teachers gave up all their savings. Old people lost everything they had.”
The money disappeared, judicial authorities say, in a billion-dollar pyramid scheme that has riveted Lebanon, The New York Times’s Robert F. Worth writes from Tura. Its mastermind, a businessman named Salah Ezzedine, was charged with fraud on Saturday and is being called the “Lebanese Bernie Madoff” in local newspapers. Bankers say it is the biggest fraud of its kind this country has ever seen.
But the dollar figures have drawn less attention here than Mr. Ezzedine’s close links with Hezbollah, the militant Shiite movement. Many of the investors — mostly Shiites living in Beirut and southern villages like this one — say those party links were the reason they chose to risk their hard-earned savings with a man who offered 40 and 50 percent profits but never showed any paperwork.
The scandal has embarrassed the party, which prides itself on a reputation for honesty and selfless piety. It has also illustrated the way many of Lebanon’s Shiites, despite their ascent from near feudal poverty just a few decades ago, remain in some ways a nation apart. Their residual distrust of mainstream Lebanese institutions, which helped fuel Hezbollah’s rise as a virtual state within a state, also appears to have made them vulnerable to Mr. Ezzedine’s schemes.
“We got guarantees that were stronger than any bank,” said the investor here, who like others associated with Mr. Ezzedine, spoke only on condition of anonymity for fear of reprisals. Asked whether he meant Hezbollah, he declined to answer, The Times said.
Hezbollah’s general secretary, Hassan Nasrallah, denied in a speech last week that the party had any official connection with Mr. Ezzedine. But a few days later, during a Ramadan dinner with Hezbollah supporters where he appeared by video link, Mr. Nasrallah conceded that the party would in practice be held responsible, and said it was setting up a “crisis network” to assess each investor’s losses. Several Hezbollah officials lost money, and at least one has filed suit against Mr. Ezzedine.
There have even been calls for Hezbollah to compensate the investors. So far, the party has said it will not do so, and it is easy to see why. The losses among southern Shiites alone run into the hundreds of millions, and Hezbollah is still struggling to rebuild the houses destroyed during its devastating monthlong war with Israel in 2006.
Mr. Ezzedine, 49, remains a mysterious figure. He was best known as the owner of Dar el-Hadi, a publishing house that specialized in religious titles and is based in the heart of Dahieh, Beirut’s Shiite southern suburb. More recently, in 2007, he founded Al Mustathmir, a financial institution based in Beirut that focused on money management. He was known as a deeply religious and charitable man, with a gift for winning people’s friendship.
It is still not clear what happened to the money, according to a judicial official with knowledge of the case who spoke on condition of anonymity, telling The Times that he was not authorized to comment publicly. Mr. Ezzedine, who is now in jail awaiting trial, invested in metals, oil and other commodities in Africa and the Middle East, The Times said, citing several people who knew him.
“Gold, steel, iron,” said the investor, who regularly bundled smaller contributions from dozens or even hundreds of villagers and then presented packages — anywhere from $100,000 to $500,000 — as a single investment to Mr. Ezzedine’s assistants. “Every time, I’d give them the money in a bag, and they’d give me a check for the same amount.”
He leaned forward and showed his cellphone, with a photograph on the screen of rows and rows of stacked $100 bills.
As he reeled off the project titles — zircon, titanium, African oil — the investor began to shake with melancholy laughter. Two friends sitting across from him in his threadbare store — who also lost money with Mr. Ezzedine — laughed with him. The laughs grew louder and louder, and soon all three men were collapsing into wild, helpless bouts of hilarity, tears forming in the corners of their eyes.
“On the day we first heard, we met in the mosque, and we were laughing hysterically for 24 hours,” the investor told The Times.
He soon grew sober again.
“I’m telling you this like it’s just a story,” he said. “But for us, it’s really hard. We are expecting family problems, social problems. Brothers who borrowed money from in-laws and lost it. I have a building I mortgaged.”
Although the scandal is not likely to affect Lebanon’s broader economy, it could create real problems in the Shiite community, where some major real estate owners and businessmen went into debt to finance their investments. The full extent of the alleged swindle remains unclear, but the judicial official said the amount lost appeared to be at least $700 million, and possibly more than $1 billion.
Curiously, some of the investors still defend Mr. Ezzedine. The deep loyalty to Hezbollah that may have helped cause the disaster apparently also prevents many victims from complaining.
In Mahroub, the village a few miles from Tura where Mr. Ezzedine grew up, many local people know him as the pious, likable man who used his money to build a beautiful new mosque a few years ago. And in some cases the financial naïveté that Mr. Ezzedine played on may even help obscure any crimes. Mustafa Fneish, a wizened 54-year-old taxi driver in Mahroub, said he invested $10,000 with Mr. Ezzedine and had received an 80 percent profit on his investment, or $8,000. When asked whether he had received the principal back, he looked confused, and said no. “All this happened because of the United States and Israel,” Mr. Fneish added, echoing a refrain that springs easily to people’s minds here. “When they discovered that Ezzedine was close to Hezbollah, they ruined him.”

Lebanon's Bernie Madoff: A Scandal Taints Hizballah
By Andrew Lee Butters / Beirut
Wednesday, Sep. 16, 2009
Time/http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1924186,00.html?xid=rss-topstories
Business magnate Salah Ezzedine was known as a pious, generous man. Hailing from a small Shi'ite Muslim town in southern Lebanon, he was a success story among country's poorest, historically marginalized religious sect. With his reputation for generosity (he built a stadium and a mosque for his hometown of Maaroub, sponsored pilgrimages to Mecca, and published children's books), few were suspicious when Ezzeddine promised investors a share of his business with the lure of outstanding rewards — from 20% to 40% returns — and few details of how the scheme worked or guarantees or paperwork. Still, what he seemed to have — the implicit backing of Hizballah, the popular anti-Israeli militant group and political party — was as good as gold to its many loyal followers among the Shi'ites of Lebanon.
But now Ezzeddine's schemes — supposedly investments in oil, publishing, metals and television spread out from the Gulf to Africa — are unraveling on a spectacular scale — and it is casting Hizballah in an unflattering light. The house of cards began falling earlier this month, when his businesses went bankrupt, ostensibly from the effects of the global financial crisis. But rumors swirled in the press of a pyramid scheme of more than a billion dollars, and the local media dubbed him the Lebanese Bernie Madoff. Last weekend the Lebanese government charged him with fraud. All across the Shi'ite-populated regions of Lebanon, thousands of small investors — many of whom bundled small sums of money with their neighbors to give to Ezzeddine — feel betrayed by both the man and the organization. "I inherited $100,000 from my father to continue my studies, I invested them with Ezzeddine and now all my dreams are destroyed," says Mohammad, a 25-year old student from Maaroub. "I don't know what I was thinking when I invested with him. We thought he was Hizballah's financier."
(See pictures from inside Hizballah.)
Ezzeddine's exact connection to Hizballah is unclear. The organization denied having an official relationship with him, but Hizballah leader Hassan Nasrallah has acknowledged that the group was being tainted by association, saying he would mount an investigation to account for investor losses. But many investors have said that Hizballah officials not only encouraged them to put their money and trust in Ezzeddine, but also that his investments were halal, meaning acceptable according to Muslim laws which forbid profiting from interest (which they equate with usury).
(See pictures of Hizballah's youth movement: the Mahdi Scouts.)
"He was able to gain people's confidence easily due to his connections with Hizballah," says Mohammad Duhaini the mayor of Toura, another town in southern Lebanon, where he says at least 250 people had invested with Ezzeddine. Says Duhaini, "Most of those who dealt with him were supporters of Hizballah [and] many people were encouraged to do business with Ezzeddine due to Hizballah's propaganda for him." Indeed, one Hizballah source told TIME that some top leaders did business with Ezzeddine. The Lebanese press has published unsubstantiated reports that his enterprise collapsed when a check he wrote to a senior Hizballah official bounced, and that, as a result, the financier went into hiding until Hizballah security forces found him and turned him over to the government.
It seems surprising that the leaders of an institution as sophisticated as Hizballah would fall for a simple Ponzi scheme. But the organization does rely on a network of businessmen and fundraisers such as Ezzeddine, not just in southern Lebanon but also in West Africa, South America and wherever expatriate Lebanese do business. Hizballah has been trying to become financially independent from its main patron, Iran (which has its own financial problems) and earlier this year, a Hizballah official told TIME that the organization is close to becoming completely self-sustaining. What effect the Ezzeddine scandal has on those plans remains to be seen.
The worst part of the scandal for Hizballah might not come in dollars and cents but in damage to its reputation for honesty, competence and integrity which, after its status as the world's most formidable organization of guerrilla fighters, is what makes the Shi'ite political party popular not just in Lebanon but in the wider Arab world. Those traits were on display when Hizballah engineers and social service workers fanned out immediately in the aftermath of the war with Israel in 2006 to assess damage and offer assistance to its supporters who had lost their homes and business. Months later, Nasrallah launched a reconstruction program called Waad, or "promise", to rebuild every destroyed home by the beginning of 2010.
But since then, the organization has struggled under the burden of the massive development project. It scrapped ambitious plans to redesign the cramped urban environment of Beirut's southern suburbs, where Hizballah support is strongest and which Israel bombed most heavily. Yet, Waad is still well behind schedule to meet the 2010 deadline.
For the loyal rank-and-file, the scandal may not tarnish their faith in Hizballah. After all, it was Hizballah, not the Lebanese government, that freed southern Lebanon from Israeli occupation in 2000, and it was Hizballah that turned back the Israeli tanks in 2006. But on the back of several recent setbacks — the assassination of its operations chief last year, the electoral loss at the polls in June this year, the discovery this spring that an Israeli spy ring in Lebanon had bugged Hizbalalh's vehicles — Hizballah has lost some of its aura of invincibility, and its supporters no longer seem so ready to hit the frontlines and the barricades. With reporting by Rami Aysha/Beirut  

Ezeedine’s scandal: a growing snowball
Date: September 17th, 2009
Future News
If it wasn’t a catastrophe, Hezbollah’s General Secretary Sayyed Hassan Nasrallah wouldn’t have repeatedly talked about Salah Ezzeddine’s scandal.
Despite all Hezbollah’s party upbeat talks and promises that they would not leave the victims alone to face their fate, Shiite sources, close to Ezzedine’s case confirmed that Nasrallah’s words didn’t alleviate Ezzedine’s victims revulsion. On the contrary, his clarifications have increased their fears and concerns. To deny or prove the organizational relationship of the latter with Hezbollah doesn’t meet the requirements in this regard.
These sources added that the victims have waited for a solution or reassuring that the harvest they have worked hard to collect will not go in vain, and of course, Hezbollah’s denial of any remote or relative relationship with Ezzedine wasn’t a big deal for them.
Nevertheless, Sayyed Hasan Nasrallah’s words showed his overwhelming concern whether Ezzedine held an organizational card from Hezbollah or not. Citizens however, don’t classify people over their organizational card, the relationship between Ezzedine and Hezbollah’s leadership and prominent figures is very well known and enough to presume any judgment. This relationship was what emphasized the victims to deposit their funds with Ezzedine, and without this crucial element, he wouldn’t have been able to reap the large amounts, estimated between $400 million and 2 billiard dollars.
According to these sources, the chats which take place in the narrow circles of Hezbollah’s party confirm that Ezzedine was one of the few people who could arrange a meeting with Nsarallah within a few minutes. This relationship between Hezbollah and Ezzedine was what motivated people to entrust him to their money, thus these quarters consider that it is Hezbollah’s responsibility to solve the problems of thousands of depositors, and disclose the mystery of Ezzedine’s case, although it is within the hands of the Lebanese judiciary.
The quarters added that a moral responsibility falls over Hezbollah’s shoulders; especially that the majority of the victims were of Hezbollah’s well-known activists. Ezzedine’s close relationship to the party gave his work some kind of credibility; this is why the investors no longer verified his financial situation.
Gossips on a larger scale claim that a large fraction of the funds deposited with Ezzedine, are the reparations circulated by Hezbollah and some Arab countries after July 2006 war to thousands of families in southern Lebanon and southern Beirut.
Furthermore, it was pointed out that there still is a very controversial issue within Hezbollah that wasn’t brought to public until now because it holds great risks over the party and impacts its unity. The issue is about the legitimate religious rationale adopted by the party investors to Ezzedine whereas there is a clear legal law prohibiting usury to both the lending and the lender.
This matter created a debate about Hezbollah and questioned its credibility, the thing which may affect the party’s future contact with large segments of the Shiites.
How was “The Pacific Emperor” exposed? Was his work initially a cover to his intentions of fraudulent or did he loose in his business between Lebanon and abroad?
Hezbollah is convinced that Ezzedine is a hustler, and that he was able through his religious "commitment" to deceive the leadership cadre, including Sayyed Hasan Nasrallah who was very surprised and stated during his meeting with party cadres about this case, that a person’s credibility can’t be measured through his fasting, or prayer or release of beard, other standards should be taken into consideration and other criteria must be followed. Perhaps this explains why MP Husseien Hajj Hasan carried a law suit over Ezzedine and accused him of giving him an unbalanced “Check”.
But why did Hezbollah hand out Ezzedine to justice after keeping him for three days?
It is reported that a Qatari businessman married to a Lebanese woman from Nabatiyeh deposited a sum of more than one hundred million dollars with Ezzedine, and then tried to contact him many times without getting any answer.
When this businessman came to the country, he repeatedly tried to contact Ezzedine, but the latter did not respond. The man therefore contacted a person related to Ezzedine and asked him if he was outside the country. The latter replied that he had seen him about one hour ago and he came into contact with Ezzedine telling him that this man wants to meet him, Ezzedine answered, "Tell him I am out of the country”. The interlocutor went and told the party about it.
According to the information, Ezzedine tried to pretend he was out of Lebanon, and he stamped his passport and hided in Saadiyat village after he has given up his old phone numbers and replaced them with new ones. However, the party and the Ministry of Communications managed through a security operation to arrest and investigate him. Ezzedine confessed he was broke and had no money with him. It should be noted here that Ezzedine’s phone track was directly ordered by the Minister of Telecommunications Gebran Bassil, without going through the legal procedures and passing the demand to the prosecution.
Three days after his arrest at the party, his case began to interact with the victims who protested against him in front of Hezbollah’s Center, which pressured the party hand Ezzedine to the judiciary, along with his conviction that he was responsible of a major fraud operation that damaged the lives of people who belonged to the party.
Shiite sources stress that the issue goes far beyond the judiciary, given that its interactions occupied the villages of the south and the Bekaa and the southern suburbs and neighborhoods. Many of the questions are getting reproduced within all the elucidations issued here or there in an attempt to avoid responsibilities.
The talks among the affected people indicate that Ezzedine’s case may turn into an on-growing snowball in the upcoming days, especially that it is not the first incident of its kind, there is also the issue of “Khalil Hassoun, AL-Jawad Foundation," which dozens of families are still suffering from its repercussions, in addition to the Moussaoui case. Many other similar cases differentiate in numbers and small details but resemble highly in the way Hezbollah deals with it. The party’s concern is obviously to get back its money before handing the criminal to justice, without taking into consideration the rights of thousands of families.

Loyalty to Hizbullah prevents Ezzedine victims from pressing charges
Date: September 18th, 2009/Future News
Lebanese judiciary charged Entrepreneur Salah Ezzedine of fraudulent bankruptcy for attempting to pull a $1 billion ponzi scheme. The New York Times published a press analysis on the southern town of Toura, discussing the repercussions of the cause which rendered many Lebanese victims. The enormous amount of money stolen did not raise much interest as Ezzedine’s ties to Hezbullah have. Many investors, mostly Shiites, living in Beirut and southern villages said that their loyalty to Hizbullah drove them to gamble their savings with a man who paid up to 50% profit but never presented written documents. The scandal mortified the party that took pride primarily with altruism and honesty. It also revealed how Shiites in Lebanon still differ from the country’s other constituents, despite their ascent from poverty aging back to the feudalism age. It seems that their lack of confidence in Lebanese institutions contributing to Hizbullah’s establishment as a mini-state, exposed them to Ezzedine’s plots. “We were given guarantees better than those they give in banks,” pointed one investor speaking on condition of anonymity. That investor, for example, fears revengeful acts. Asked whether those “acts” are inflicted by Hizbullah, the investor refused to answer.
Last week, Hizbullah Secretary General, Hassan Nasrallah denied in last week’s speech the presence of ties linking the party to Ezzedine. A few days later, during an Iftar banquet for Hizbullah supporters, Sayyed Nasrallah admitted that it is practically the party’s responsibility and that he will be forming a crisis cell to assess investors’ losses. Several Hizbullah officials lost significant amounts of money and at least one pressed charges against Ezzedine. Hizbullah was even asked to compensate financial losses. Till not, the party said that it will not, for easily-reckoned reasons. Southern Shiites alone lost hundreds of millions of dollars and Hizbullah still hasn’t fulfilled its promises to rebuild houses destroyed by its vicious war against Israel in July 2006. Salah Ezzedine remains a mysterious character. He was known for owning Dar al-Hadi publishing house, specialized in selling religious books. Dar al-Hadi is situated at the middle of Beirut’s southern suburb. Ezzedine was known as philanthropic, religious and talented in easily winning the friendship of others. It is not clear what happened to the money, according to an informed judicial source, speaking on condition of anonymity. Though it is unlikely that the Ezzedine scandal would affect Lebanese economy in general, it could cause a genuine problem for Shiites, especially business men and real-estate owners. There is no specific number on the total amount of financial losses yet; however, the judicial official assured that the “ponzied” funds mount up to more than $700 million and might actually reach $1 billion.

Izedine’s Bouncing Checks, Hundred Million dollars
Future News/Date: September 19th, 2009
The reported bounced checks of the businessman Salah Izedine, who was arrested and charged with his partners for fraudulence and issuing worthless checks, hit last Tuesday about one hundred million American dollars, news reports said. A banking source that spoke on condition of anonymity told the Almustaqbal.org that they expect more bounced checks to emerge next week at the Central Risk in the Central Bank of Lebanon. The source added that coordination in this regard is ongoing with the relevant judicial authority which is kept informed of the latest developments to complete the investigations. The case of Salah Izedine, a renowned businessman who went bankrupt and is now in police custody, shook the financial and political milieu and spread panic among the investors who entrusted him with their money after he tempted them with 75% interest per year. Izedine, a Shiite Muslim whose business empire was mainly based in South Africa, has been borrowing money from thousands of Shiites, mainly southerners, since 2006 relying on his good reputation as a charity man and a successful businessman as well as on his good relations with Hizbullah. The source added that most of the bouncing checks’ owners were small customers who entrusted Izedine with large sums of money. Until now, the number of these customers has not been accurately estimated; moreover there is a possibility not to be able to compensate for these customers in case Izedine’s bankruptcy was legally proven. Furthermore, Izedine’s fixed assets are negligible compared to the size of obligations on one side, and the lack of large credit accounts that have been seized on the other. Efforts are being made to see if Izedine has any accounts abroad, or whether he sought to smuggle some outside before his arrest, the source added. It has been said that a political group prepared applications to be filled by victims and rights holders in addition to those who had business in financial companies of Izedine and his partners, at a time terms of compensation were not set by official and legal authorities. It is worth mentioning that financial companies are under the authority of Central Bank of Lebanon, and the Banking control commission.
However, in case of bankruptcy, clients cannot benefit from the National Institution to Guarantee Deposits because financial institutions are legally prohibited to accept deposits from customers like banks do. Noting that the ceiling of compensation by the Deposit Insurance Corporation is five million Lebanese pounds in all cases, unless the deposit was under the amount of compensation mentioned.

Lebanon's Madoff" embarrasses Hezbollah
Tue Sep 22, 2009
By Yara Bayoumy
Tire, Lebanon (Reuters) - Those who know wealthy Lebanese Shi'ite financier Salah Ezz el-Din say he is a deeply pious, humble man whose close links to Hezbollah made his credentials impeccable as he allegedly embezzled their savings.
Many Shi'ite Lebanese investors find it hard to believe the philanthropist could have defrauded them to the tune of at least $500 million -- small change compared with the $65 billion in the U.S. fraudster Bernard Madoff's Ponzi scheme, but made more painful by the connection with Hezbollah, which its followers regard as incorruptible.
"Whoever says he's a thief, that is an incorrect assessment," said Fouad Ajami, a 36-year-old steel factory owner from the southern Lebanese village of Toura of the embezzlement charges made earlier this month against Ezz el-Din, who is now in Roumieh prison and due for more questioning on September 24.
The charges include issuing cheques without sufficient funds.
"He was a do-gooder, he may have been subjected to a financial setback," said Ajami. "And because he didn't want to show that, maybe he created ghost investments to cover his losses."
Some Hezbollah officials have also lost money with the financier, from whom Ajami said he had at first received returns of 30 percent annually.
Among what meager paperwork the factory owner has retained are two cheques worth a combined $675,500 that bounced, with "Canceled" stamped in red.
He says he personally lost more than $500,000 to Ezz el-Din, whose holdings included a tour company that arranged for pilgrims to go on the annual haj pilgrimage to Mecca.
The financier lived in the village of Ma'aroub in southern Lebanon, the political and guerrilla group's bastion, which benefited from his goodwill with the construction of Shi'ite mosques and a football ground.
Ezz el-Din was also said to pay for fellow villagers' medical bills, compounding the Hezbollah connection for many people. Hezbollah also provides a network of social welfare services from education grants to subsidized medical treatment.
"To tell you the truth, people put their money with him because he was wearing the Hezbollah cloak," Ajami said.
Iranian-backed Hezbollah has a reputation for squeaky-clean honesty among its followers and famously compensated Shi'ite residents in southern Lebanon with $100-bill stuffed suitcases after the 2006 Israel-Hezbollah war.
CRISIS Center
That connection has been a political embarrassment, forcing Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah to address the issue. He denied any official connection to the financier but promised to set up a crisis center to assess the needs of those affected.
"Hezbollah is one of those affected by the crisis, but it won't leave the people to their destinies. Actually, it creates an environment that will protect them security-wise, politically ... and even economically," Nasrallah was quoted by local media as saying.
This may be a reason why for now at least, many duped investors have refrained from filing lawsuits against Ezz el-Din and his partner Yousef Fa'our.
Political sources say Ezz el-Din's cover was blown after a Qatari investor who wanted $9 million suspected him of stalling. Hezbollah officials privately say they suspect him of fraud. Part of Ezz el-Din's appeal was that he promised large returns on investments which he said were from oil and gas, iron and steel projects outside Lebanon. And flush with cash in the post-war reconstruction boom, many investors found the get-rich-quick scheme attractive. Ajami said he first invested $90,000 after the 2006 Hezbollah-Israel war. "Every two months, I received a check worth $4,950," he said. "Then his agent told us about investing in an Iranian gold mine which would guarantee profits of 20-25 percent within 100 days. On August 22, I gave him $50,000 and my friend gave him $200,000." Shortly after, Ezz el-Din was arrested. "I was in shock. I spent the first 24 hours laughing uncontrollably," Ajami said. Ajami is reluctant to call Ezz el-Din a fraud, but says his own reputation has suffered since fellow villagers, who were often poorer, entrusted him to invest their money. "We were considered respectable people," Ajami said. "Now an onion-seller thinks we're stupid. We are bankrupt. I have had to mortgage some of my property to pay people back."
CONSPIRACY THEORY
Ezz el-Din's hilltop mansion, lined with trees and bougainvilleas, overlooks the lush green fields of Ma'aroub. A spiral, paved driveway leads to a huge villa that is now empty save for Mostapha, the caretaker, who tends to the menagerie of chickens, pigeons, birds, horses and a flamingo.
Mostapha says the mansion's internal doors are all sealed with red wax. The village, like many in the south, is virtually empty, save for multi-million dollar villas whose occupants generally live abroad and only visit Lebanon in the summer. It is widely said that the majority of Ezz el-Din's early investors were Lebanese emigrants who were not in the country often to study closely their investments. Hussein Fneish, the head of Ma'aroub's municipality, also attested to Ezz el-Din's reputation, but said Ma'aroub was severely affected by the crisis, losing $5 million: "It will take two years until the village is back to normal."Political sources say the Lebanese central bank warned some investors a few months ago about Ezz el-Din. But it seems many refused to heed its warning. Haj Kamal Shour, who with his three sons lost $1.03 million, said he never thought about investigating the investments, some of which they were led to believe were in Africa or Brazil, because of Ezz el-Din's "honesty and integrity."He believes a bigger conspiracy is behind Ezz el-Din's demise: the "Israeli Mossad and Zionist Lobby." "They look at where a Shi'ite is working, and try to destroy him. I don't discount this possibility," Shour told Reuters. "We are in a difficult financial environment. The last thing we expected was that he would go bankrupt. But everyone trusts Salah Ezz el-Din. He is an excellent, honest, good human being." (Editing by Sara Ledwith)

Shiite financier investments embarrasses Hezbollah
By BASSEM MROUE (AP)
23/09/09
TOURA, Lebanon — A Mideast version of the Bernie Madoff scandal is threatening to tarnish Hezbollah's reputation in Lebanon for being incorruptible, and the powerful Shiite militant movement faces calls to bail out small investors to keep its position from being undercut. Hundreds of Lebanese sold land or drained their retirement savings and handed over hundreds of millions of dollars to Salah Ezzedine, a Shiite businessman with connections to Hezbollah. The anti-Israeli Hezbollah is on a U.S. list of terrorist organizations and maintains the strongest military force in Lebanon. For its Shiite followers, however, it is seen as a trusted quasi-government that provides social services and aid. The group gets substantial funding from Iran and paid out millions to rebuild the Shiite heartland in south Lebanon after a devastating 2006 war with Israel. Hezbollah has said it had nothing to do with the alleged swindle and has so far resisted pressure to rescue the investors.
Nevertheless, many investors put their trust in Ezzedine, principally because of the financier's connections to Hezbollah and because of his reputation as a pious, respectable Shiite. Ezzedine's investment company promised as much as 40 percent in annual returns, according to residents of this southern Lebanese village. Ezzedine and his partner, Youssef Faour, have been arrested on suspicion of cheating investors out of perhaps up to $1 billion, prosecutors say. Earlier this month, they were charged with fraudulent embezzlement, a crime punishable by 15 years in prison. Alleged victims included well-off Shiites but also smaller investors who sold land or pulled out savings to bundle the cash and give it to Ezzedine. Lebanese are comparing to the swindle by Madoff, now serving a 150-year prison sentence for masterminding a multibillion-dollar scheme that burned thousands of investors.
Hezbollah leader Sheik Hassan Nasrallah earlier this month denied the group had any connection with the financier. A parliament member from Hezbollah reportedly lost money with Ezzedine and is suing him — a sign, the group's supporters say, that it, too, was victimized.
Still, Hezbollah is trying to ward off any blow to its status among loyalists. Nasrallah spoke recently by video link to a group of investors in the south to hear their complaints and reassure them, although he made no promises of compensation, according to an investor who lost money, speaking on condition of anonymity because of the sensitivity of the meeting. The losses among people of all economic levels have stunned Shiites, who hold an abiding faith in Hezbollah's integrity and incorruptibility. While many still vow loyalty to the movement, they feel it should support its followers and pay compensation.
"That is what we hope," Wajih Shour, an investor from Toura, told The Associated Press. He said he paid several installments — including one of $150,000 — into the scheme. He refused to say the total amount he invested with Ezzedine but showed two checks worth hundreds of thousands of dollars that were given to him by one of Ezzedine's companies as a guarantee on his investment. The checks bounced because there was no money in the accounts, he said.
The 47-year-old Ezzedine was well-known for his religious works and charity in the southern port city of Tyre and surrounding Shiite villages. He had personal connections with Hezbollah figures — as any major businessman in the south would. He owns the Dar Al-Hadi Publishing House, one of Lebanon's most prominent producers of Shiite religious books that also prints books written by Hezbollah officials, and the children's TV channel Al-Hadi.
Among his charitable works was largely financing a giant mosque in the center of his hometown of Maaroub. A sign at its entrance says it was inaugurated in 2005 under the auspices of Nasrallah. A nearby municipal stadium was also financed by Ezzedine and was named "Stadium of the Resistance and Liberation Martyrs." Judicial officials said Ezzedine had major business interests, particularly in oil and iron industries, in Eastern Europe and suffered substantial losses when oil prices fell last year. They added that Ezzedine tried to make up for his losses by taking money from Lebanese investors. They have not detailed what Ezzedine did with the money or where the funds are now.
In Maaroub, a town of about 4,500 people, no one was home at the financier's large villa surrounded by a garden. Residents refused to say anything bad about Ezzedine, insisting he is a decent man. Rida Dbouki, 75, has known Ezzedine since he was a little boy and describes him as a "man who did all the good for this village." Asked about the losses, the grocer said, "We don't know how all this happened."
Another Maaroub resident, Hussein Khalil Khamis, 78, recounted how Ezzedine paid for his wife's diabetes and high blood pressure medications that he could not afford — amounting to $200 a month. Only one man in Maaroub, who identified himself only as Abu Ali because of the sensitivity of discussing the scheme in Ezzedine's hometown, acknowledged he invested a small amount of money, was promised 40 percent in annual return and never got it back. He would not say how much he invested. He said dozens of residents sold plots of land or took their retirement funds and invested them. Investors in Maaroub and the nearby town of Toura told the AP that those who wanted to invest $100,000 and above could go directly to Ezzedine's office in nearby Tyre. Those who had amounts less than that gathered their money and gave them to a person they trusted to invest it for them.
Fadi Ajami, owner of a hardware shop in Toura, said he and a friend each invested around $500,000, plus another $3 million bundled from dozens of his neighbors. Now he's trying to pay them back from his own funds, returning $390,000 so far after selling property and using his savings.
Ajami proudly proclaims himself a Hezbollah supporter — his office is decorated with pictures of its leaders, including Nasrallah and its military commander, Imad Mughniyeh, who was killed by a car bomb in Syria last year. "What really hurts is that those people (Ezzedine and Faour) used their connections with Hezbollah as a cover to gain people's trust. Hezbollah had nothing to do with them," Ajami said.
Copyright © 2009 The Associated Press. All rights reserved.

Fraudster Ezzedine hid investments from banking system
 25/09/09
 Compiled By Daily Star Staff
 BEIRUT: Arrested businessman Salah Ezzedine admitted during questioning on Thursday that he had hidden large investments from the Lebanese banking system, judicial sources told The Daily Star. Ezzedine’s bankruptcy and arrest on suspicion of fraud have transfixed Lebanon, largely because of Ezzedine’s connections to members of Hizbullah. Ezzedine was questioned for five and a half hours by Mount Lebanon Investigating Magistrate Jean Farnini.
 Ezzedine during the interrogation described details of his financial situation and of his recent bankruptcy. He also admitted to having invested large amounts of money, estimated at hundreds of millions of dollars, without going through the Lebanese banking system, the source said. The businessman then gave further details about his ambiguous transfer of money from and to Lebanon, the source added.
 The investigating magistrate also questioned on Thursday Ezzedine’s partner Youssef Faour, after having issued arrest warrants against the two suspects last week.
 Three other suspects who were not arrested were also called to the magistrate’s office. However, the three opted to wait for legal representation and their questioning was hence delayed, the source said.
 Ezzedine is a wealthy businessman from the south and a prominent financier, particularly among Shiite circles in Lebanon. He is the owner of Dar Al-Hadi Publishing House, which has published religious Shiite books, including books by Hizbullah officials. He was officially charged with fraudulent embezzlement, a crime punishable by up to 15 years in prison, on September 15.
 Ezzedine had major business interests, particularly in oil and iron industries, in Eastern Europe and suffered substantial losses when oil prices dropped starting in mid-2008.
 It was believed that he tried to make up for his losses by taking money from investors, promising them up to 40 percent interest on their deposits – a return he could not repay.
 Having declared bankruptcy two months ago, Ezzedine faced several charges and according to well-informed sources a new lawsuit has been filed against him and other suspects.
 Also present at the questioning on Thursday was a large number of people who invested with Ezzedine along with numerous attorneys.
 Ezzedine has been sued by Hizbullah MP Hussein Hajj Hassan, among others, for the loss of hundreds of thousands of dollars, but the group has maintained that Ezzedine was not a member, nor had any official connection to the party.
 Hizbullah’s unsullied reputation when it comes to corruption has long-rested on the myriad social-welfare projects the group sponsors for its mostly Shiite constituents. – The Daily Star