لبنان
يكون فيديرالياً
أو لا يكون
بقلم
فايز قزي
16 شباط 2007
في
الواقع تعيش
دول الشرق
الأوسط ومنها
لبنان،
مختنقة في
نموها
السياسي
والاجتماعي
والاقتصادي،
وتصارعها في
علاقاتها الديبلوماسية،
يقابل ذلك
المشاريع
التي كتبت في
"الشرق الأوسط
الجديد"
لشمعون بيريس،
والتدخلات
السياسية الاميركية
لإعادة بناء
"الشرق
الأوسط
الكبير".
وتكاد الكيانات
السياسية
والعرقية
والدينية في
هذا الشرق
الأوسط تضيع
بين
معادلتين،
الأولى: "غطيني
يا صفيه ما
فيش فايده"
لسعد زغلول
زعيم حزب
"الوفد"
المصري، والثانية:
"أقول لشعبي
غامر بكل شيء
حتى لا تخسر
كل شيء"
للشاعر
الثائر
الانكليزي بيرس الذي
حكم لندن ليوم
واحد فقط.
في هذه
المعادلة
الصعبة،
يضعنا اليوم
الصراع الذي
يمكن اختصاره
بين أميركا
والغرب من جهة،
وايران
وحلفائها من
جهة ثانية.
كانت
حاجة اميركا
الى
مقاومة المد
الشيوعي قد
دفعتها الى
وقف دعم نظام
الشاه في ايران،
فساعدت أو
تغاضت عن صعود
تيار الخميني.
ودعمت
المدارس
الدينية
الباكستانية والافغانية،
لمواجهة
الاتحاد السوفياتي.
والآن هي
مضطرة الى
مواجهة
ارتداد هذه
الموجات
الدينية
ضدها، ليس في افغانستان
وايران
فحسب، بل وعلى
امتداد الشرق الاوسط
الكبير، ضد الحوزات
الشيعية او
المتشيّعة،
خصوصا في ايران
والعراق
ولبنان، وضد "تكيات"
المدارس
السنية
الأصولية
والتكفيرية
ومنظماتها،
خصوصاً في
أقطار العالم
العربي المشرقية
والمغربية.
هذه
الصورة المعولمة
الزاحفة الينا،
تختصر الصراع
الجديد
والحديث في
العالم اليوم،
وتحاول حشره
في كيانات
سياسية من ضمن
اطار
الشرق الأوسط
الكبير "لدعم الديموقراطية
المعولمة
وإحلالها" في
مواجهة "حروب
الجهاد
الديني" بين
ورثة آدم
وورثة إبليس.
وقد بدأ
التطبيق في افغانستان
"بالانتصار"
العسكري
الأميركي
المتحالف مع
التشيّع الصفوي،
ضد "طالبان"
السنة
المتشددين.
ولا يزال
"المنتصرون"
هناك يحاولون
تركيز هذا
الانتصار
السياسي
المتعثر
باختلال
التحالفات. ثم
انتقال هذا
"التحالف" الى بغداد
بإسقاط صدام
حسين السني
المعتدل، "الديكتاتور"
المدني، وكان
الثمن اشتعال
كامل العراق
بحروب عرقية
ومذهبية. وقد
يضطر أهل العولمة
ربما، الى
تكرار عبارة
سعد زغلول،
غدا عندما
يجمعون حقائبهم
للرحيل: "ما
فيش فايده".
إنها نتيجة
أخطاء، ربما
مقصودة من
الأميركيين،
بزرع الفوضى
الخلاقة في
آخر حصن مدني
عربي، في وجه الامبراطورية
الفارسية الصفوية
في غزوها
الجديد
للشعوب
والأوطان في
الشرق الأوسط
الجديد، أو
"الهلال
الشيعي" كما
يسميه البعض،
تطبيقاً
"لتقية" وضع
الإسلام في
خدمة ايران
وليس العكس
الظاهر.
وفي
فلسطين أوصلت
"الانتخابات الديموقراطية"
الى
السلطة حركة
"سياسية
متشددة" تسير
على منهج التشيّع
الصفوي
أيضاً، تبعاً
لحاجتها الى
دعم لا تجده
إلا في ايران
أحمدي نجاد،
ضد غزو
العولمة الديموقراطية.
ولم يبقَ إلا ان يغامر
الرئيس أبو
مازن "بكل شيء
حتى لا يخسر كل
شيء" بما فيه
رئاسة الدولة.
اما الكيان
السياسي
اللبناني
المرتبك منذ
نشأته، فهو
يترنح منذ 1982 في
شكل واضح، بين
كماشة "حزب
الله"،
المستند الى
كامل الدعم الايراني
الاستراتيجي
لحراس الثورة الخمينية،
والى التسامح
التكتيكي
السوري
الباحث في لبنان
عن "نموذج لم
يكتمل بعد"،
وبين تحالف 14
آذار المدعوم
من كل الدول
العربية
والغرب معاً.
وتتجرع
"الجمهورية
اللبنانية"
المفككة، أمصالها
في هذا الكيان
المترنح، في
انتظار الحل
البديل
المجهول،
الذي وصفه جوزف
سماحة (جريدة
"الأخبار")
"بإصرار
السلطة على استعمال
نظرية كل شيء
أو لا شيء"،
وإن كان الصحافي
اللامع نسي أن
يشير الى ان
المعارضة
أيضاً تعتمد
هذه النظرية. انها
الجدلية بين الديموقراطية
والهيمنة
التي يختبىء
وراءها
الجراحون
السياسيون
الوافدون الى
لبنان من
واشنطن
وطهران.
وغداً
عندما تنتهي
جرعات
التأجيل
والتخدير وأمصالهما،
ويحين موعد
الحسم، ماذا
سيولد من
تنازع طرفي
المواجهة؟
لقد
انتظر
اللبنانيون
مجيء المجهول
ليعطيهم صورة
لمستقبلهم.
فكانت صورة
الدواليب
المحترقة
سواداً، والقناصين
العشوائيين،
وحواجز
الهوية، التي
خبروها سابقاً.
ولكن انفجار
الثأر النائم
منذ كربلاء،
والمثقل بظلامات
العباسيين والامويين
والسلاجقة
والمغول قبل
أن يوقفه
الشاه اسماعيل
الصفوي،
كان جديد
الصورة
اللبنانية
الذي بدأ في افغانستان
وبغداد،
ليحاول ولأول
مرة ان يدخل
معادلة
الصراع
اللبناني
المتكرر منذ 1840 الى اليوم:
طائفيا احياناً
وكيانياً
غالبا، ليجمع
الحالين في
صورة الصراع
الجديد،
فيتضح ان
المولود
الآتي من
صراعنا
المقبل خطر
على الكيان
والنظام في آن
واحد.
اليوم
يبدو لبنان
كأنه يستعيد
صراعاته التاريخية،
الكيانية
والطائفية في
معركة واحدة.
يقود ميمنتها
"حزب الله"،
بدعم داخلي
ملتبس، ودعم
إقليمي عضوي
وواضح. ويقود
ميسرتها
"تيار
المستقبل" بتحالف
داخلي واضح
ودعم خارجي
ملتبس. فهل
تصبح صورة
لبنان كما
صورة العراق
وفلسطين،
صورة فاقدة
لسلم غاندي
وحرية طاغور؟
وهل تنتصر هذه
"الصورة الايرانية"
المشهدية
الصفوية
على "الفكرة الديموقراطية"
المعولمة؟
وهل دخل لبنان
عصر انتصار
الصورة على
الفكرة أم
العكس؟
هنا يكبر
الهمّ، ويعود بي
الاهتمام الى
التبصّر في
تحالفات "حزب
الله" (العامل
الأساسي) في
لبنان، الذي
يقود
المواجهة ضد
العولمة.
وأعترف بأنني
أنطلق من
قناعات
سلبية،
متكوّنة
سلفاً عندي،
نتيجة قراءات
ومتابعات
متعددة
ومتشعبة لهذا
"الحزب". فهو
أولا في
نشأته، ملتبس
الولادة من
رحمي "حزب
الدعوة"
وحراس الثورة الايرانية.
وهو ثانياً في
مساره
وسلوكه،
تمويلا
وتسليحاً
وتدريباً
وتنفيذا،
يعتمد: الرأي
والمشورة،
القرار
والإمرة،
الطاعة
والولاء للامام
علي خامنئي
(يتبع ولاية
الفقيه) ورئيس
"حزب الله" هو
الوكيل
الشرعي في
لبنان للامام
خامنئي.
وقد أكد ذلك
تكراراً الامين
العام الأسبق
لـ"حزب الله"
الشيخ صبحي
الطفيلي.
واذا كان بعض
الظن إثم،
فبعضه ايضا
من حسن الفطن.
وعلى هذا
القياس الاخير
العاقل
والمتعقل
أتابع قراءة
الموقف معتمدا
في وجه من لا
يعجبهم كلامي
نصيحة الامام
علي لصحبه في
معركة صفين:
"إني أكره لكم
أن تكونوا
سبابين":
1-
إن "حزب الله"
ليس كل الشيعة
بل فريق سياسي
منهم. وهو لا
ينكر ذلك.
2-
هذا الفريق
السياسي يتبع مذهب
التشيّع الصفوي
(الإيراني)
وليس العلوي (الكربلائي)
ولا طبعا العاملي
(اللبناني).
3-
في تشيّعه الصفوي
يتبع "حزب
الله" فريق الامام خامنئي الايراني
المتشدد في
وجه فئات ايرانية
محافظة واخرى
تقدمية.
والسيد حسن نصرالله يعترف
بذلك في اكثر
خطاباته.
4-
وهذا التشيّع الصفوي
المتشدد
يتقاطع
ظاهرياً
ومرحليا مع
الجوهر والاساس
في الطموحات الاسلامية
- العربية،
والعربية -
العربية،
والعربية - اللبنانية
حتى نصل الى
اللبنانية -
المسيحية.
ذلك ان
العلاقة
العضوية
الغائية
مشدودة الى
الخارج الذي
يتصدى لصراع
العولمة
"الشيطانية".
فهل من المؤمل
والمرتجى أن تتصحح هذه
العلاقة؟
وبعدها مع
فريق من هنا
وتحالف سياسي
مع جهة داخلية
او
خارجية من
هناك؟ وهل
يرغب السيد
حسن نصرالله
ويقدر على
تصحيح مسيرة
مقاومته،
فتتدرج في اتجاه
الاسلامية
الشاملة ثم
العربية ثم الى
اللبنانية
المستقلة،
ليكتمل
"النصر" الاسلامي
- العربي - اللبناني
وحتى المسيحي
على اسرائيل.
وهذه ربما
تكون بداية
العودة
الصحيحة الى
الوطن كما
حاول أن
يبشرنا "حزب
الله" و"التيار
الوطني الحر"
ببيان ذكرى
ورقة
التفاهم؟
ولكن من
حق المعترضين
وبحسن نية
التذكير ايضا،
أين
"اللاجئون" الى اسرائيل،
وأين
المفقودون؟ واين
التخلي عن
السلاح، والاذعان
لسيادة
الدولة
المطلقة على
كل أراضيها،
واحتكار
السلاح
والقوة؟ وأين
وأين؟ أسئلة
نطرحها على
الغير وفقا
لمنطق الآداب
الانكليزي، لأننا
نعرف جوابها!
أجمل ما
قاله الأمين
العام لـ"حزب
الله" في جريدة
"الحياة" في 4/2/2007:
إن ليس لديه
طموحات الى
زعامة
إسلامية، أو
عربية او
حتى لبنانية.
فكل أجندته
تنحصر في رفع
الظلم عن
أبناء طائفته
الشيعية في
لبنان،
بتكريس نديتها
ومشاركتها مع
بقية أبناء
لبنان في الثورة
والسلطة
والمكانة
داخلياً،
وتحريرها من
العدو وغوائل
الاحتلال الاسرائيلي
خارجيا.
واذا كان هذا القول
الظاهر يمثل
فعلا باطن
المقاصد، فهو
يستحق منا كل
ترحيب. ولكننا
نسأل وبكل
صراحة، كيف يثبت
"حزب الله"
انه يرغب في
فك ارتباطه
العضوي بايران
والخارج؟
ومتى يستطيع ان يفعل
ذلك؟ لأننا في
المقابل، واذا
فعل، يجب ان
نعتذر له
عندها كلنا
ونطالب
المعارضين له
بأن يتراجعوا
لملاقاته
خارج مشاريع
العولمة بما
يوفر له كل
الدعم لتحقيق
فك الارتباط
الخارجي المطلوب،
لنعود جميعاً احزاباً
سياسية
لبنانية حرة الارادة
والسلوك،
مجمعين على
تقديم مصالح
لبنان وشعبه
على كل شيء.
عندها
فقط نصل معا الى
المحطة
المبتغاة من
تجاربنا
الكثيرة المتعددة
والمتنوعة،
المتكررة
الفشل ان
لم نقل
المستحيلة. في
هذه المحطة ايضا سوف
نكتشف اننا
فعلا في قطار
لبناني الدفع والاهداف،
على رغم كل
التناقضات
والاختلافات
بين مكوناتنا
الاجتماعية.
لكن لبلوغ هذه
المحطة
المرجوة لا بد
من "تفاهمات"
جديدة
إظهاراً
لنوايا البلوغ:
-
الانسحاب
السياسي من
الشارع. فديموقراطية
لبنان ليست
حكم الشعب
بالشعب بل
بواسطة نوابه
المنتخبين
الذين يصنعون ايضا ارادة
الشعب. ولا
يجوز تشويه
هذه الديموقراطية
باعتصامات
احتلال او
اضراب
دواليب أو
إقفال طرق.
-
عودة السلطات
الثلاث ولو
بعوراتها
المختلفة
والمتعددة الى
دورتها
الكاملة
والمنتظمة:
-
فرئيس
الجمهورية
شرعي حتى
نهاية ولايته
الممددة
دستوريا.
-
ومجلس النواب
شرعي الى
حين استحقاق
الانتخابات
الجديدة في
حينها.
-
والحكومة
الراهنة
شرعية الى
حين إسقاطها
في مجلس
النواب
وتشكيل حكومة
جديدة وفقا
للنص الخاص
الذي يحدد
سقوطها وليس
وفقا للنص
العام الذي
نجتهد لتطبيقه
في مقدمة
الدستور. عند
تنازع النصوص
ينطبق الخاص
وليس العام.
-
إلتئام
مجلس النواب
في دورات
عادية
واستثنائية
دائمة تعبيرا
عن الارادة
الشعبية
بالطرق
الدستورية الديموقراطية،
للقيام
بالأدوار
الملقاة على
عاتق السلطة
التشريعية من
دون إبطاء ولا
خلل.
هذه
حقائق
دستورية
قانونية
وإدارية،
تشكل مع مبدأ
فصل السلطات
عنصراً اساسياً
لبقاء الكيان
اللبناني
وقيام الدولة.
وأي خروج عنها
يشكل بداية
سقوط للكيان
والدولة، وانزلاق
الى منطق
الثورة بدلا
من القانون. والايام
التي عشناها
في نهاية
كانون الثاني
(الماضي) (23، 25) اشارت
بوضوح الى
هذا الانزلاق
الذي يؤدي
حتما الى
التقاتل
والحروب
الفئوية
(عرقية او
مذهبية) او
الى
الهيمنة او
التقسيم في احسن
الحالات.
ان الوصول الى
هذه المحطة هو
التسوية وليس
الحل. اما اذا نجحت
تجربة الوصول الى محطة
الدولة
والكيان، وتم
فك
ارتباطاتنا
بالخارج والخوارج،
فعندئذ تبدأ
ورشة بناء
سلطة جديدة لوطن
ممكن وليس
مستحيلا. هذه
الورشة يبحث
عنها لبنان من
زمان، وخصوصا
بعد سقوط
تجربتي الميثاق
والطائف،
للانتقال من
التسوية الى
مشروع الحل.
وما دام السعي
الآن نحو
لبنان "دولة الأمة"
هو شيء
مستحيل،
لفقدان عنصري
المواطن العلماني
والهوية
الوطنية،
المطلوب
"صيغة مناسبة"
لهذا الوطن
والشعب،
وأكاد أقول
هذه الشعوب.
أهم ما في
هذا السعي،
إيجاد إطار
كياني وسياسي،
يستطيع ان
يستوعب
التجارب
المتعددة
والمتميزة
للمجموعات
اللبنانية المتطيّفة
والمتمذهبة،
بعدما فشلت
تجربة ميثاق
العيش
المشترك في صيغة
1943 بأرجحية
مسيحية،
وفشلت تجربة
الطائف بأرجحية
مسلمة، لئلا
نستمر في
السير وراء
السراب (عنوان
كتاب للاستاذ
أنطوان نجم).
وما دامت المواطنية
اللبنانية
العلمانية
المدنية
مفقودة الآن لدى
الأكثرية
الساحقة من
اللبنانيين،
تبقى الدولة
اللبنانية
الواحدة
المندمجة ولو
توافقية
مشروعا
مستحيلا.
ولذلك
وعلى رغم
التهم
الجاهزة بالتصهين
والاستعمار
والعمالة. إلخ،
المتداولة في
خطابات بعض
السياسيين
التقليديين
والأئمة والملالي
الجدد، وبعض
المتدرجين الحديثي التسيّس
في التيارات
السياسية
اللبنانية،
تبقى الفيديرالية
المناطقية
او
الطائفية هي
الحل، خصوصا ان اعادة
النظر في حدود
المحافظات،
وقد أجازها
اتفاق الطائف،
لا تحتاج الا
الى
القليل،
لتصبح
محافظات
منسجمة في اكثريتها
الساحقة. انها
ترسيم
جديد اداري
لمحافظات
متحدة، تتمتع
باللامركزية
الموسعة
والمناسبة،
وقد أجازها ايضا
اتفاق
الطائف،
لتكوّن في
مجموعها
جمهورية لبنانية
واحدة.
انها "جمهورية
المحافظات
اللبنانية
المتحدة" التي
تطور تراث مار
مارون
والإمام الاوزاعي
والأئمة العامليين،
والتي هي
البديل
الوحيد
المتيسر من
واقع الدويلات،
المتكونة الآن
والمستقلة
على شكل
مربعات امنية،
او التي
قد تتكون في
المستقبل
القريب، من
احتكاك
المذاهب
والأديان،
المتربص على
كل المفترقات،
وفي الأزقة
وضواحي البؤس
والفقر والجهل
والارتزاق
الحرام. لعل
هذا يمنع
التقسيم الحتمي
والفتنة التي
خرجت من
النفوس الى
الجامعات،
وليس فقط الى
الطرق
المقطوعة
بالدواليب
المحترقة او
الحواجز
الطيارة".
لفتتني
جدا اخيرا
احصاءات
جريدة
"السفير"
اللبنانية
(نعم "السفير"
بذاتها) وقد
أثبتت ان اكثرية
قرائها (نعم
قراء
"السفير")
يميلون الى
تفضيل الفيديرالية
على الحلول الاخرى
المقترحة
بنسبة بدأت 54% يوم
الاربعاء
31/1/2007 مقابل 12%
العودة الى
الحوار و17%
التصعيد و6%
الحل ا لعربي.
واذ أسوّق هذه الاحصاءات
التي تتضاعف
من دون شك
فيها نسبة الفيديرالية،
لو تمت في غير
"السفير"،
لأكرر لكل
"الرفاق"
القوميين،
الذين غادرت
مختارا، ولكل
اللبنانيين
"المسيحيين"
الذين "لبطوا
سلّم" انطوان
نجم (مقال
سابق في
"المسيرة")،
وللشباب في
"حركة
لبناننا"،
ولأؤكد ان
هذا الخيار الفيديرالي،
هو بديل من
قرار التقسيم
الآتي مع
عولمة الشرق الاوسط او "قرار
الهيمنة الالهية"
التي يعدنا بها
المجاهدون ضد
العولمة.
لبنان الآتي
يكون فيديراليا
او لا
يكون.
قد يبدو
هذا المقال
تكرارا
لمقالات
وآراء نشرت او قيلت،
لا بأس، فإنها
ذكرى مار
مارون مؤسس
هذه الدولة
المستحيلة:
"فذكر ان
تنفع الذكرى".
"المسيرة"