إنقاذ الخصم!

حازم الأمين/لبنان الآن

27 أيار/11/

ثمة مؤشرات غير مطمئنة الى احتمال ان تُقَدِم "8 آذار" عرضاً لـ"14 آذار" في شأن تشكيل الحكومة، بعد فشلها في تشكيلها. ونقول غير مطمئنة لأن العرض، اذا ما قُدم، سيكون القبول به هدية كبرى لـ"8 آذار" يساعدها على التقاط أنفاس كانت تبددت في سياق فشل داخلي، وفي موازاة فشل اقليمي. لكن هذا ليس مهماً اذا ما قورن بخسارة أكبر سيمليها قبول "14 آذار" العرض، ذاك ان العرض الذي تلوح بوادره في أروقة كثيرة سيكون جزءاً من صفقة اقليمية يعلم الله من سيدفع ثمنها. غير مطمئنة لأننا غير واثقين من امتلاك "14 آذار" ما يكفي من مناعة وحصافة تحصنها من مغريات العرض، فالسلطة غرارة على ما يقال، ونحن نعرف ان "14 آذار" ليست حرة في ما تختار وما لا تختار، خصوصاً اذا كان الخيار جزءاً من مساعٍ اقليمية.

احتمال من هذا النوع سيضّيع على اللبنانيين أكثر من فرصة، سنوجز هنا بعضها:

1 – فرصة تكريس سابقة حكم لأكثرية طفيفة، فالحاجة الى معادلة ان من يفوز في الانتخابات يتولى تشكيل الحكومة يجب ان تصبح ثابتة في الحياة السياسية، لا سيما بعد الفشل الذريع لما يُسمى بحكومات الوحدة الوطنية.

2 – تفادي مبدأ المقايضة بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي، أي معادلة نعطيكم رئاسة الحكومة ونأخذ رئاسة المجلس، ذاك ان تكريس معادلة حكم الأكثرية سينسحب على الرئاسة الثانية.

3 – وجود معارضة في المجلس النيابي غير ممثلة بالحكومة، مما يساعد على رقابة حقيقية تمارس على اداء الحكومة، لا سيما ان الفارق طفيف بين الأكثرية والأقلية مما يُعزز من قيمة الاعتراض ويضاعف قنوات المراقبة.

هذه أسباب تعني كل اللبنانيين، لكنّ هناك أسباباً أكثر تجعل من ضرورة ان تشكل "8 آذار" الحكومة مصلحة لـ "14 آذار"، وسنوجز بعضها هنا:

الحكومة التي ستشكلها "8 آذار" مرشحة على نحو شبه أكيد لفشل في الاداء يفوق فشلها في عملية التشكيل، فهي أولاً حكومة "حزب الله"، مع ما يعني ذلك من حصار دولي واقليمي ستتم ترجمته على المستوى السياسي والاقتصادي والديبلوماسي. وهذا الفشل ستعقبه انتخابات نيابية سيقترع اللبنانيون خلالها بناء على هذا الفشل. وهي ثانياً الحكومة التي ستصطدم بالقرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية، والتي قال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي انه يلتزم ببيان دار الفتوى بما يتعلق به، في حين ينتظر "حزب الله" منه موقفاً مغايراً. وسنكون في هذه الحال أمام احتمالين، أولهما صدام بين الحزب وبين من سماه الحزب لرئاسة الحكومة، وثانيهما ان ينكث ميقاتي بما التزم به في دار الفتوى مع ما ينجم عن ذلك من خسائر تصيبه.

من المحتمل جداً ان يُقدم عرض ما لـ"14 آذار" بموضوع تشكيل الحكومة، ليس فقط بسبب الفشل المدوي الذي أصاب "8 آذار" في سعيها لتشكيل الحكومة وحدها، انما أيضاً بسبب ما يكابده الراعي الاقليمي الوحيد لحكومة الميقاتي. وهناك مؤشرات بدأت تلوح على ذلك.

قبول "14 آذار" بهذا العرض سيكون مشاركة في عملية انقاذ لخصم يتخبط بين فشل داخلي وانسداد في الافق الاقليمي. كما ان قبولها سيكون انقلاباً ثانياً على ما وعدت به جمهورها، في عناوين قالت انها صارت مسلمات، وعلى رأسها السلاح غير الشرعي، اذ ان الصفقة المحتملة لن تشمل هذا السلاح.

القبول لن يكون انقاذاً للخصم فحسب، بل سيعني انتحاراً سياسياً.