الخسارة تحت ستار الربح

بقلم: الياس الزغبي

 

انقشع غبار معركة تشكيل الحكومة عن حقائق معاكسة للمطالب والشعارات التي رفعها أهل الحصص في الحقائب والمنافع "الحقوق"، وخصوصا منهم بعض أطراف الاقلية، وتحديدا رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون.

 

- الشعار الوهمي الاول الذي تهاوى عشية ولادة التشكيلة كان شعار الاستقلالية وعدم الرضوخ للضغوط والتأثيرات، فكان المشهد المفجع في دمشق: تلقّي موفد عون بلاغاً سورياً بالحصّة العونية المتدنّية كثيرا عن المعلن، وفيها أكثر من وديعة مفروضة من خارج كوادر التيار العوني الغائص الان في احتجاج هائج، وفيها فصل قسري صادم بين حقيبة الاتصالات و"الوزير الجوكر" جبران باسيل. وكان العزاء في العاصمة السورية عزاءً حقيقياً بالقرار المستقل و"المسألة السيادية" التي طالما شهرها عون في وجه الرئيس الحريري! وفي اليوم التالي اكتمل المشهد "السيادي" في الضاحية برئاسة قائد المعارضة وسيّد المقاومة!

 

- ما يحسبه العماد عون انتصاراً بفرضه توزير راسب واحد هو، في حدّ ذاته، انكسار، ليس فقط لأنه استبعد الراسبين الاخرين الناقمين، بل لأن حسابه السياسي القريب والبعيد سيتضمّن نقطة سوداء في سجلّه (قد لا تهمّه واحدة اضافية)، وستلاحقه لعنة السابقة السيئة حتى النهاية السياسية، خصوصاً أنه الطرف الوحيد الذي تفرّد بهذه "المكرمة" التي لن تكون مثار فخر واعتزاز بل دافع خجل، فهي لا تشكّل عرفاً ايجابياً بل وصمة سياسية ضد الديمقراطية والرأي العام، وهي ستكون حتماً عاملاً جديدا للتراجع الشعبي والسياسي مضافاً الى عوامل الشطط الوطني التي أدّت الى الانحدار الموصوف.

 

- يبدو ادّعاء عون دعم موقف مسيحيي 14 اذار للحصول على حقائب وازنة أشبه بقصّة "الركب والذبابة" في أقصوصات لافونتين، حين طالبت الذبابة بثمن الطنين واللسعات!

الحقيقة أنّ تشبّثه بالحقائب لم يكن لحسابات مسيحية ولا يمت بصلة الى حقوق المسيحيين، لأن ما حصل عليه من حقائب لم يأخذه من حساب المسلمين بل من الحساب المقطوع للمسيحيين ضمن معادلة المناصفة في مجلس الوزراء، وهي، أو ما يوازيها، من حق أي قوة سياسية تمثلهم، ولا منّة في ذلك من أحد. فللمسيحيين حقيبتان سياديتان وأربع أساسية وخمس عادية وأربع حقائب دولة، وقد تم توزيعها بالتوازن ضمن الكوتا المسيحية بين الجهات الثلاث: رئاسة الجمهورية وقوى 14 اذار وأطراف ثلاثة في تكتّل "الاصلاح والتغيير"، وليس هناك أي فضل لهذا الزعيم أو ذاك في التوزيع العادل المنصوص عليه في الدستور واتفاق الطائف. أمّا احتكار الفضل فليس سوى ادّعاء ترويجي تسويقي لتغطية الالتحاق السياسي وتبرير التراجعات تماما كما كانت يافطة "الحقوق المسيحية" في قانون ال 60 غطاء للتراجعات في الدوحة.

 

يكفي أن تأتي الشهادة ب "انجازات" عون من الصحافة السورية ووسائل اعلام 8 اذار كي ينجلي معنى العزاء، فيلمس الجميع عمليات نفخ الاحجام وتجميل الورم السياسي على حساب العافية السياسية والشعبية. وما يحصل في الجامعات والنقابات، وما سيحصل حتما في محطّات لاحقة على مسار 7 حزيران، يجعل من الواجب اعتماد المثل السائر معدّلا: يربح جيّدا من يربح أخيرا.

 

11 تشرين الثاني/09