التيار
الوطني الحر:
مفارقات النص
والتطبيق
بقلم
المحامي
والإعلامي/الياس
الزغبي
الناظر
في حالة
"التيار
الوطني
الحر"، نشأة ونهجا
وممارسة، يجد
نفسه بين
حدّين:
التقليد والتجديد،
النمطية
والتمايز،
الفشل والنجاح،
النص
والتطبيق.
ليس
ثمة في البيئة
السياسية اللبنانية
حزب أو تيار
أو حالة شعبية
(شعبوية) أشد
اثارة للجدل
والتجاذب
والخصومة
والشك والتساؤل
والالتباس،
وخلال مدى
زمني قصير، من
هذا التيار
السياسي،
الشاغل نفسه
والناس، المربك
والمرتبك في
آلياته
وتوجهاته،
وفي اللحاق
بانعطافاته،
وتفسير
التزاماته
وتحالفاته.
انه
مزيج فريد، بل
شاذ، من
تناقضات في
أطر العمل
وآلياته (من
تيار الى حزب،
من حزب الى
تيار، بين
شعبوي
ونخبوي،
طائفي
وعلماني،
شمولي وليبرالي،
فيديرالي
ومركزي،
تقليدي
واصلاحي،
ديموقراطي
واوتوقراطي،
اقطاعي
وحديث)، في
حركة متصادمة
حتى الآن بين
ديموقراطية
داخلية حائرة
وملتبسة
ومركزية
حديدية
معقودة على "القائد
"وحلقته
الخاصة).
وهو
أيضا مزيج
متلاطم في
الخيارات
الكبرى بين
شرق وشرق
("نظام "سوري –
ايراني في
مواجهة العرب)،
وشرق وغرب،
وفي سلالم
القيم
وأولويات الشرع
والشرائع،
ومسارات
المجتمعين
العربي والعالمي.
ليس لديه اجابة
واضحة عن
السؤال
التاريخي حول
موقع لبنان في
ذاته وفي
محيطه
المشرقي
والعربي، وفي
تحالفاته (مع
الاقليات أو
الاولويات)،
ولا اجابة
واضحة حول
طبيعة النظام
اللبناني
والعلاقات
المعقدة بين
مكوناته
الطائفية
والاجتماعية
(التزام
الطائف أو
نسفه،
المناصفة أو
المثالثة،
لامركزية أو
فيديرالية أو
تقسيم، نظام رئاسي
أو برلماني...)،
اضافة الى
غموض حول
النقاش
الفكري
والثقافي في
مسائل
الانتماء
والهوية
وتفاعل
الحضارات أو
تصادمها
وصراعات الشرق
الاوسط
وطبيعة
الانظمة
ومصيرها
(خصوصا النظام
السوري
وعقدته
الاستتباعية
التاريخية
تجاه لبنان).
انه
التيار (أو
الحزب)
السياسي
الأكثر
التباسا في
منظومة
الاحزاب
والتيارات
اللبنانية، الحديث
منها والقديم.
والتباساته
هي نتيجة عوامل
عدة مرتبطة
بنشأته
وتكوينه من
روافد سياسية
واجتماعية
متنافرة،
ريفية أو
عسكرية، ومعظم
أنصاره لجأوا
اليه بسبب
نفورهم من
الاحزاب
الأخرى خصوصا
خلال مرحلة
الحرب فتشكلت
قاعدته من
مجموع
"لاءات"
هؤلاء، بحيث يمكن
القول ان هذا
التشكل كان
نتاج ردود
الفعل وليس
الفعل (تثبت
ذلك نمطية
نقاشات
أعضائه و
"دوبليكاتا"
ردودهم
ودوران
خطابهم على
نفسه). وتشذ عن
هذا التصنيف
قلة من
الناشطين ذات هم
سيادي
استقلالي
عريق وجدت
نفسها طبيعيا
وواقعيا خارج
السياق
"المستحدث".
كما
أن التباسات
"التيار
"ناتجة من
شخصية مؤسسه
ورئيسه
وزعيمه
المطلق
العماد ميشال
عون بطموحاته،
ومقاييسه
السياسية،
وسلم الصعود
والهبوط في
حساباته،
وتعرجات
تحالفاته وتقديراته.
"التيار
"في النصوص
والممارسة
لازم
الجفاء مع
النصوص
والوثائق
سيرة التيار
العوني منذ
انطلاقه "مع
مسيرة نضال
العماد ميشال
عون ومرحلة
توليه الحكم
في اواخر الثمانينات"
كما ورد في
ميثاق تأسيسه
عام 2005. ومع أنه
حتى الآن بدون
يوم ميلاد
واضح (ربما
ولد في 18 شباط
1935)، فقد بقي 17
عاما بدون نص
رسمي يدوّن
مبادئه وأهدافه.
وحين بادرت
عام 2001، بحكم
مسؤوليتي،
الى البدء
بالتدوين
الكتابي لشرح
هذه الاهداف
والرؤية (وضعت
خمسة نصوص حول
معناه ونشأته
و"حروبه"
ورؤيته
للهوية
وتطبيق
العلمانية)،
وتم اسقاطها
لاحقا من
ذاكرة
"التيار
"السياسية،
واجهتني
ارادة عليا من
عون نفسه
وأخرى من أصفيائه
ترفضان هذا
المشروع
التدويني
بحجتين:
عدم
جدوى طرح
الافكار في ظل
الاحتلال،
واكتفاء
العونيين
بالزاد
الفكري
والثقافي
والسياسي
الذي تمدّهم
به تصريحات
رئيسهم
وأحاديثه من
منفاه.
هذا
الجفاء
المزمن مع
المدوّن والمكتوب
انتهى جزئيا
بوضع وثيقتين:
"شرعة التيار"
التي صدرت في
18-9-2005 وتكرست
لاحقا بعلم
وخبر من
الحكومة "غير
الشرعية وغير
الدستورية"، والبرنامج
السياسي
الانتخابي
تحت عنوان "الطريق
الآخر" في
أيار 2005.
"الشرعة"
تقع في صفحتين
تحددان
المبادىء والاهداف
ولا تشذ عن
أدبيات
الوثائق
العامة لأي
حزب تقليدي أو
حديث، سبق
"التيار" أو
يأتي بعده.
ولكن اللافت
فيها
مفارقتان:
الاولى
دعوتها
المميزة الى
"أن يكون
اللبناني
بعدا لبنانيا
في الخارج لا
بعدا خارجيا
في الداخل"،
ما يطرح
اشكالية
التحالف
المقفل بين
"التيار"
و"حزب الله"
الممثل للبعد
الخارجي في
لبنان
بامتياز.
والثانية
اعلان الشرعة
"سعي التيار
الى الدولة
العلمانية"
في حين أنه
يعتمد مع
زعيمه، خصوصا
في المفاصل
الانتخابية
واستحقاقات
المناصب،
خطابا طائفيا
حادا يثير
الذهول، ويتحالف
مع قوى موصوفة
بطائفيتها
ومذهبيتها، بل
تسعى الى
اقامة الدولة
الدينية
و"الجمهورية
الاسلامية".
أما
برنامج
"الطريق
الآخر
"الواقع في 50
صفحة فيعاني
من تناقض خطير
بين نصوصه
المتقدمة والسياسة
التطبيقية
المغايرة
التي اعتمدها
العماد عون،
ونشير فقط الى
مفارقات أربع:
1 – في بند
السياسة
الخارجية ورد
في البرنامج
البرتقالي ما
يأتي: "ان شرق
أوسط جديدا يتأسس
حاليا، لقد
جرت انتخابات
حرة في العراق
وعلى الاراضي
الفلسطينية،
وان ريح
التغيير تهب
على العالم
العربي. لقد
أعادت عملية
الدمقرطة
(الاميركية)
الى الشعب
العراقي حق
تقرير مصيره.
"وحيّا
النص تسلّم
محمود عباس
السلطة
الفلسطينية
ودعا الى
حماية
الفلسطينيين من
"التدخلات
التي تقوم بها
القوى
الاقليمية
وأدواتها"
(المقصود طبعا
سوريا وايران
و"أدواتهما").
ولكن، لم يكد
حبر هذا النص
يجف حتى انقض
عون على سياسة
الولايات
المتحدة
(والغرب)
واتهمها
"بالوصاية
الجديدة"،
ونسي بسرعة اشادته
"بالشرق
الاوسط
الجديد"
و"الدمقرطة"
الاميركية،
وبلغ به الامر
خلال المرحلة
الاخيرة من
حرب صيف 2006 حد
وصف قوات
الامم
المتحدة
المقترحة
للجنوب بأنها
"قوات
احتلال"،
وذهب بعيدا في
اتهامه
المنظمة الدولية
بمعرفتها
المسبقة
بالاغتيالات
في لبنان (في
تصريح له تعليقا
على اغتيال
اللواء
فرنسوا الحاج
في 12-12-2007).
2- طالب
برنامج
"التيار"
باعادة النظر في
الاتفاقات
الثنائية مع
سوريا لأنها
"اتسمت
بالاذعان
وعدم
المساواة"،
ثم نامت هذه
المطالبة
نومة أهل
الكهف، ولم
يرد ذكرها في
"ورقة
التفاهم" مع
"حزب الله"،
وغابت عن كل خطابات
عون
والعونيين
وأدبياتهم
السياسية، كما
غابت مع أي
اشارة أخرى عن
آخر وثيقة تحت
اسم
"الطروحات
المسيحية"،
وكأن الازمة
مع النظام
السوري، بكل
أفخاخها، لا
تشكل هما مسيحيا
ووطنيا مقيما!
3- في باب
الاصلاحات
السياسية جاء
حرفيا: "ان
تواجد
الموالين
والمعارضين
معا في حكومة
واحدة هو
هرطقة
دستورية بحجة
الحفاظ على
التعددية
الطائفية"!
وجاء أيضا: "ان
الوزير الذي
لا يوافق رئيس
حكومته في
سياسته يجب أن
يقدّم
استقالته أو
أن يعفى من
مهامه"! كان
هذا الكلام في
صيف 2005، أما في
شتاء 2006 وما
بعده وحتى
الآن،
فالمسألة
انقلبت رأسا
على عقب: يجب
أن تكون
المعارضة
داخل الحكومة
"الواحدة"،
و"بالثلث
المعطّل"،
وبحجة التعددية
الطائفية
نفسها
(المشاركة
تمويها). أما
الوزراء
الذين لا
تعجبهم سياسة
رئيس حكومتهم
فيعتكفون، ثم
يستقيلون،
وهم دائما على
حق، وتصبح
الحكومة "غير
شرعية وغير
دستورية"، ولا
بد من
مواجهتها في
الشارع
وباعتصام
أبدي وبتعطيل
سواها من
المؤسسات
(مجلس النواب
ورئاسة
الجمهورية).
4 – جاء في
"الطريق
الآخر" حول
"مسألة حزب
الله" أن
سلاحه "يضع
لبنان في
مواجهة القانون
الدولي
ويهدّد
الوحدة
الوطنية"
(كذا)، وأن مزارع
شبعا "ذريعة
سورية". ثم جاء
"تفاهم عون – نصرالله
بعد 8 أشهر فقط
بمثابة
انقلاب كامل،
فكرّس "قدسية
"السلاح الى
أمد غير محدّد
وضرورته
لحماية لبنان
(لا وجود لأي
اشارة الى الجيش
اللبناني)،
الى أن تأتي
"ظروف
موضوعية"(؟)
تسمح بالتخلي
عنه! هذا
الانقلاب
الصاعق أوجب
فورا حذف النص
من البرنامج
الذي انتخب
المسيحيون
نوابهم على
أساسه، ثم
اختفى من
الموقع الالكتروني
ومن
المحفوظات
والذاكرة
السياسية
لـ"التيار".
خارج
النصّين
(الشرعة
والبرنامج)
ليس لـ"الحزب"
الحديث نصوص
خاصة به ذات
شأن، بل هناك
ثنائيات: ورقة
"التفاهم"
المذكورة في 6- 2 -
2006 (قدّمنا دراسة
عنها تلفت الى
خطورة بعض
بنودها ونشرت في
"قضايا
النهار"
ومواقع
الكترونية
عدة)، "توجهات
مشتركة" مع
الحزب
الشيوعي
اللبناني في 7 – 12
– 2006، وهي أقرب الى
بيان سياسي
يومي، وقد
أهملها
طرفاها فور توقيعها
ولم تكن لها
أي متابعة،
وورقة "الطروحات
المسيحية
اللبنانية"
التي أعلنها
العماد عون في
3 – 12 – 2007 بعد
مشاورات مع
أطراف وأفراد
مسيحيين من
أنصاره (ليس واضحا
مدى التزامهم
مضمونها
الملتبس بين
الوحدة
والتقسيم).
الورقة
الاخيرة،
بعيدا من
توقيتها
الرئاسي،
مضروبة
بتناقضات
والتباسات
كثيرة، خصوصا على
مستوى فهم
موقع الكنيسة
(استنسبت
كلاما في
الارشاد
الرسولي
وأهملت نصا
طليعيا للمجمع
البطريركي
الماروني
بعنوان "الكنيسة
المارونية
والسياسة"
نهاية العام
2006)، وكذلك
مفهوم الذمية
والتبعية
(رفضه مع فريق
والاذعان له
مع فريق اخر:
العلاقة مع
"حزب الله" نموذجا)،
وحكم
الأكثرية
المسيحية أو
"ايديولوجية
الاكثرية"
(رفض التوافق
بين
المسيحيين وتغليب
العددية
وتجاوز
الاقليات)، اذ
كيف يمكن
اعتماد العدد
بين
المسيحيين
مقابل التوافق
بين المسلمين
تحت سقف واحد
أو وطن واحد، وبسؤال
آخر كيف يمكن
تطبيق
العلمانية في
البيئة
المسيحية،
والطائفية
(المذهبية) في
البيئة
الاسلامية،
وتبقى وحدة
الدولة؟ أم هي
دعوة غير
مباشرة
للتقسيم؟
يضاف الى ذلك
تناقض الدعوة
الى
الفيديرالية
باعتماد
الانتخاب
الذاتي لدى
المسيحيين
ورفض "الامن
الذاتي" في الوقت
نفسه. في أي
حال تستحق
"ورقة
الطروحات" بحثا
مستقلا.
من خارج
نصوص
"التيار"
ومنبرياته
السياسية،
تتعرض
ممارسته لنقد
متصاعد، ليس
فقط من
مناوئيه بل من
حلفائه
وأصدقائه
ايضا، خصوصا
على مستوى
الشروط
والاستحالات،
وكان أبرزها
ما وصف
بـ"المبادرة
الانقاذية" (22- 11 –
2007) المجافية
للدستور
والعرف
والمنطق،
فسقط نصفها
على الاقل
وبقي منها ما
يشكّل
المشتركات المقبولة
والمنطقية.
ويصيب
النقد سلوكات
"التيار"
وخياراته المضطربة
في عناوينها الكبرى
وأهمها:
الحرية
والسيادة
والاستقلال،
العلاقة مع
سوريا
والعالم
العربي،
التخويف من
أخطار ثلاثة
(الأسلمة،
التوطين،
تغيير النظام
السوري)،
الديموقراطية،
العلمانية والمجتمع
المدني،
محاربة
الاقطاع
والفساد والمال
السياسي،
المشاركة
والتوازن
وتهميش
المسيحيين والصلاحيات،
الذهنية
الميليشياوية
والسلاح،
الاخلاقيات
السياسية
والاعلامية
القتالية.
كلها عناوين
تكشف
ازدواجية
القول والفعل،
وهي عائمة على
حوض من
التناقضات،
بما يشكل دافعا
لشرح مفصّل في
حينه.
طريق
الآخرة؟
لم
يعلّق
اللبنانيون،
خصوصا
المسيحيين
منهم، آمالا حقيقية
في التغيير
والخلاص، كما
علقوها على حالتين
سياسيتين في
المرحلة
المعاصرة:
بشير الجميل
وميشال عون.
الاول سقط
شهيدا مع حلمه
ورؤيته،
والثاني أسقط
الأمل
والرهان قبل
نهاية الطريق.
هناك غيبة
وهنا خيبة.
وكأن "التيار"
دخل شيخوخته
في عز شبابه،
فهل نصدّق
معلّقا ظريفا
في تساؤله:
أطلق "التيار
العوني برنامجه
بعنوان
"الطريق
الآخر"، فهل
أصبح الان على
طريق الآخرة؟
في
أواخر
التسعينات
والسنوات
الخمس الاولى من
الالفية
الثالثة شكّل
مرتكزا
للتجديد المرتجى
في الحياة
السياسية
والوطنية عبر
ترسيخ منظومة
قيم حديثة
وتجارب ديموقراطية.
ناشطوه وعدوا
أنفسهم
وبيئتهم
بأنهم من طينة
أخرى، جسر
عبور الى
مجتمع
"التحرر بعد
التحرير"
البريء من
عقده وآفاته،
والى دولة حرة
حديثة شعارها
"التغيير
والاصلاح".
كان
الانتقال من
عنوان
السيادة الى
عنوان التغيير
مباغتا
وانقلابيا،
أقنعهم
قائدهم بأن
السيادة
اكتملت
والوصاية
السورية
انتهت والمعركة
داخلية فقط
وحانت لحظة
الانقضاض
وقطف الثمار
السياسية تحت
راية
المشاركة (ألم
يفعل حليفه
"حزب الله"
ذلك أيضا بعد
"انتصاره" في
حرب تموز؟).
انزلق
الحليفان الى
الحسابات
الخاطئة
نفسها وغرقا
في رمال الحصص
ودهاليز
"المشاركة"،
وأغرتهما
شهية التغيير
في الشارع
وصخب الجماهير
فأطلقا
الوعود
باقتحام
مواقع الحكّام
واحراق
كراسيهم،
و"النصر
مجددا".
انتقل
الداء الى دار
"التغييريين"
فأصيبوا بأمراض
المجتمع
والسياسة
وعلقت بهم
لوثة السلطة
والمال،
وذابت طهارة
النضال
الاول، وسادت
الذهنية الالغائية
ورغبة الغلبة
والانتقام
بدل الاعتراف
بالآخر،
وتسللت اليهم
"ثقافة"
دخيلة (حرق
وقطع وتلويث
وتهديد وسلاح
!).
تغيّر
اتجاه
البوصلة من
المكون الى
الهوامش:
سنتان وبضعة
أشهر ولم
يقدّم "التيار"
أي نموذج
ديموقراطي
وأي حيوية
سياسية (خارج
العشاءات
والقداديس وزيارات
التقديس
وفولكلور
الاهازيج
والالوان)،
ولم يقدّم أي
نائب أو مسؤول
عوني اضافة جديدة
واحدة، لا في
التشريع ولا
في الرقابة ولا
في الاداء،
ولا في رفع
مستوى النقاش
السياسي، بل
ساهموا
بـ"فاعلية"
في تسطيح
الافكار وتسميم
السجالات
العقيمة،
وغابت عنهم
الحجة، وتخبطوا
في الدفاع عن
سياساتهم،
وصوروا أنفسهم
ضحايا
ومستهدفين
ومغبونين
ومضطهدين
ومسروقين.
سقط
الجميع في شرك
التقليد
وانتاج
الأخطاء والخطايا،
وفقدوا فضيلة
النقد الذاتي
بعد كل سقطة
أو فشل.
خيبة،
ليس لأهل
"التيار"
وحدهم، بل
لرأي عام كان
متعطشا لحالة
واعدة لاحت كنيزك
ومض وانقضى،
فانكسر الحلم
قبل طلوع الفجر.
فهل
يستطيع
اللبنانيون
(المسيحيون
تحديدا)، بعد
اليوم، أن
يرمموا ثقتهم
وآمالهم
ويراهنوا على
حالة ثالثة قد
تكون ثابتة
هذه المرة ؟ ومن
تراها تكون؟
الأكيد أنهم
لن يرتضوها
بيولوجية على
شكل زعيم أو
قائد تزول
الحالة
بزواله بل قبل
زواله، ولا
تغريهم، بعد
التجربتين،
صورة المنقذ
الاوحد. ان
انكسار الامل
مرة بعد مرة
قد ينشىء حالة
يأس، لكن
أبناء الحياة
"هم
الغالبون".
وقدر
الاحرار
ينبثق دائما
من رميم
التجارب، كما
من رماده طائر
الفينيق.
• ليس
ردا
لأن
الكلام في
الأصل السياسي
خير الردود
(النص أعلاه
نموذجا)، لا
أساجل من
تناولوني
مرتين بالخاص
في معرض
العام، على صفحات
"قضايا
النهار" في 15 – 11
و16 – 12 – 2007.
وأعفّ
عن الرد
المباشر
لأسباب ثلاثة:
الأول –
اختباء كاتب
أحدهما وراء
اسم مركّب
وتوقيع
مستعار، ربما
بسبب خجله من
نصه، فأعفاني
خجله من
الجواب.
الثاني –
اعترافي بعدم
قدرتي على
مقارعة
القادح
والذام في ما
يتقن ويحترف.
وأسفي عميق
لما آلت اليه
سنوات
التوعية
السياسية والاخلاقية
والتأهيل
الاعلامي، من
قحط وبؤس.
الثالث –
انصرافي الى
المعنى
والاصل، وتوقي
الى النقاش
الرصين مع أهل
القرينة
والحجة
اللتين
افتقدتهما في
الردّين:
انتظرت وقائع
فقرأت ذرائع،
توقّعت بيّنات
فوافتني
محاكمة نيات،
ثم افتراءات
وترّهات من
مستوى "لجنة
دراسات"!
أما
ما سوى ذلك،
فلغو هداهم
الله.
الياس
الزغبي
(صحافي،
مسؤول سابقفي
"التيار
الوطني الحر")
بيروت في 25
كانون الأول 2007