Lebanese Canadian Coordinating Council (LCCC)
A comprehensive file on the Lebanese National Dialogue Sessions that convened on 09/03/10
Compiled
By: Elias Bejjani
 

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
تقرير خاص باللغتين العربية والإنكليزية يتناول اجتماع طاولة الحوار يوم الثلاثاء 10 آذار/2010

 جمع/الياس بجاني

 

10 آذار/2010

 

"امل" و"حزب الله" في البقاع: سلاح المقاومة خارج اطار البحث رفض مشاركة لبنان على كل المستويات في القمة العربية في ليبيا

وطنية - 10/3/2010 - عقدت قيادتا حركة "امل" و"حزب الله" في منطقة البقاع، اجتماعا دوريا في مكتب قيادة حركة "امل" في بعلبك، وتدارستا في مختلف الامور السياسية والانمائية ، واصدرتا البيان الاتي:

"-اولا: تناول المجتمعون انعقاد طاولة الحوار الوطني، فأكدوا "ان سلاح المقاومة خارج اطار البحث، وانما ينحصر الحوار الوطني بموضوع الاستراتيجية الدفاعية وكيفية حماية لبنان في مواجهة الخطر الاسرائيلي الدائم، لان التجارب اثبتت ان قوة لبنان في وحدة شعبه وجيشه ومقاومته بعدما سقطت مقولة قوة لبنان في ضعفه، كما اكد المجتمعون على عدم حصر الحوار الوطني بقضية واحدة، بل يجب ان يتناول البحث القضايا الاساسية التي تهم جميع اللبنانيين ايضا والتي تعمل على تطوير النظام والدستور لجهة خفض سن الاقتراع وتطبيق بنود اتفاق الطائف لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسة وصياغة استراتيجية اقتصادية تنهض بلبنان ومواطنيه.

- ثانيا: يرفض المجتمعون مشاركة لبنان وعلى كل المستويات في القمة العربية القادمة في العاصمة الليبية التي تتحمل كامل المسؤولية في قضية اختطاف الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه ويدعو المجتمعون الحكومة اللبنانية للالتزام ببيانها الوزاري والعمل على جلاء تمام الحقيقة في قضية اختطاف الامام، خاصة وان اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة ممهدا للقمة لم ينتج عنه سوى المزيد من التنازل العربي امام الامعان الاسرائيلي في القتل والتدمير والاستيطان وانتهاك المقدسات.

- ثالثا: في الموضوع الانمائي والاجتماعي، شدد المجتمعون على ضرورة الاسراع بتعيين محافظ لمحافظة بعلبك - الهرمل، واصدار المراسيم التطبيقية، وايلاء المشاريع الانمائية والحياتية الاهتمام الحكومي اللازم واستكمال مشاريع الضم والفرز لاراضي المنطقة، وضرورة محاسبة السماسرة في موضوع دعم صفيحة المازوت بدلا من رفع الدعم عنه، كما اكد المجتمعون على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر.

 

اللواء> تنشر محضر الجلسة وسليمان يرد على انتقادات عون للجولات الرئاسية والجلسة المقبلة في 15 نيسان

3 كلمات تهزّ <هيئة المتحاورين> والاشتباك الأميركي - الإيراني فوق الطاولة

فرنجية حاول محاصرة جعجع ولم يُصالحه وقائد <القوات> يبدأ مداخلته من العداء لإسرائيل  

انفضت هيئة الحوار الوطني، في جلستها الاولى بعد اقل من ساعتين ونصف، على امل اللقاء في 15 نيسان المقبل لاستكمال البحث في الاستراتيجية الدفاعية عن لبنان، وسط تصويبات داخل الجلسة، جاءت استناداً الى احد المشاركين، متناغمة مع حلقة التوترات التي تعصف في المنطقة، لا سيما التوتر الاميركي - الايراني، الذي خيم بظلال ثقيلة فوق الطاولة، وشعر باهتزازاته الجميع من دون ان يروه، فضلاً عن العلاقات الباردة اللبنانية - السورية، من دون ان تتوضح تماماً ما هي اسبابها وإلامَ يمكن ان تؤول؟

ونجح الرئيس ميشال سليمان الذي أمسك بالعصا من النصف، في ابقاء الهيئة تحت السيطرة، على الرغم من ان كلمات ثلاث (الجيش والشعب والمقاومة) كادت ان تهز الجلسة، بعدما هزت اعصاب فريق 8 آذار وفي مقدمه الرئيس نبيه بري

ولم تشفع الاتصالات الهاتفية التي لم تنقطع بين قصري بعبدا والمهاجرين في اعطاء دفء معنوي لطاولة الحوار من الجهة الدمشقية التي فوجئت بالاعلان عن تشكيلتها الجديدة من خلال اجهزة الاعلام من دون ان تحاط دمشق مسبقاً بهذه الخطوة التي طالما شجع عليها الرئيس السوري كل الافرقاء اللبنانيين

وباستثناء عدد المشاركين، فقد اوحت اولى جلسات <هيئة الحوار الوطني> حسب طلب الرئيس ميشال سليمان تسميتها، من دون اعتراض، بأنها نسخة طبق الاصل من جلسات طاولة الحوار السابقة في قصر بعبدا، حيث انعقدت ثماني جلسات من دون نتيجة تذكر، وما عزز هذا الانطباع هو البيان الختامي الذي صدر في اعقاب الاجتماع الاول للمحتاورين الـ19 (بغياب الوزير محمد الصفدي بداعي السفر) والنقاط التي تمّ التوافق عليها، اي الالتزام بالاستمرار في نهج التهدئة السياسية والاعلامية والحوار وميثاق الشرف الذي سبق ان اقرته هيئة الحوار السابقة والتأكيد على المقررات السابقة لطاولة الحوار، والاشادة بما تم احرازه من انجازات في هذا المجال ومواصلة البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع، والعمل من خلال لجنة الخبراء التي تم تعيينها في جلسة سابقة على ايجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الاوراق والطروحات

وبحسب المعلومات الرسمية، فإن رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ترأس جلسة الحوار، استعرض ما حصل من تطورات منذ الجلسة الاخيرة لطاولة الحوار، داعياً الى اعتماد مبدأ الحوار كثقافة مؤكداً على الفائدة المرجوة من الطاولة، بمثابة رد على المشككين الذين حكموا عليها مسبقاً بالفشل، مذكراً بميثاق الشرف، عارضاً للظروف التي رافقت تشكيل الهيئة والمعايير التي اعتمدت وبتوقيت اعلانها، نافياً ارتباط التوقيت بأي اعتبار اقليمي او دولي

ورأى مجدداً أن الاستراتيجية الوطنية للدفاع تعني تضافر القدرات الوطنية للدفاع عن الوطن كافة من دبلوماسية وعسكرية واقتصادية، وبناء على ما تم استعراضه من خلال الأوراق التي طرحت أو التي ستطرح في المستقبل

وطلب الرئيس سليمان تقديم الأوراق المتعلقة بالاستراتيجية من الأفرقاء الذين لم يقدموا بعد أوراقهم، وكذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش اللبناني

ووفر الاجتماع الأول لهيئة الحوار الوطني بحلتها العشرينية الجديدة، صورة جامعة في ظل التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان، رغم استمرار الأفرقاء الممثلين فيها على مواقفهم المتباينة وحجم الهوّة بينهم، بحيث ظل الانقسام السياسي في المواقف نافراً بين جناحي 14 و8 آذار، في حين التزم الفرقاء الوسطيون الصمت أو قلة الكلام

وبعد استهلالية الرئيس سليمان، سجلت مداخلات للمتحاورين حول البند الوحيد المطروح على جدول الأعمال، وهو الاستراتيجية الدفاعية وكيفية حماية لبنان من الأخطار، ولكن من دون الدخول في التفاصيل، علماً أن النقاش تشعب ليشمل ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات للمرة الأولى، رغم أن هذا الموضوع سبق لطاولة الحوار الأولى برعاية الرئيس نبيه بري أن قررت تجميعه، فيما لم يطرح أية مسألة من توسيع طاولة الحوار ضمن جدول الأعمال أو مشاركة جامعة الدول العربية، علماً أن ثلاثة مشاركين لم يدلوا بأي شيء داخل القاعة، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر والنائبان آغوب بقرادونيان وممثل <حزب الله> محمد رعد، وممثل المجتمع المدني البروفسور فايز الحاج شاهين، كما أن الرئيس بري لم يطرح ما كان قد نقل عنه لجهة تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية والأمن الاقتصادي

واللافت انه عندما بدأ العماد ميشال عون كلمته ضمنها انتقادت مباشرة للجولات الرئاسية في عواصم القرار التي لم ير جدوى منها، فرد عليه الرئيس سليمان ان هذه الجولات ليست للترفيه، بل هي لشرح موقف لبنان في وجه التهديدات الاسرائيلية الخطيرة، للدول الشقيقة والصديقة التي بدأت تقتنع بوجهة نظرنا، والدليل على ما اقول ما اعلنته الادارة الاميركية من موقف صريح ضد توطين الفلسطينيين في لبنان

كما رد الرئيس الحريري على عون مؤيداً ما قاله الرئيس سليمان، ومشدداً على ان الصراع مع اسرائيل يحتاج الى استراتيجية سياسية دبلوماسية وهذا ما يقوم به المسؤولون خلال زياراتهم الى الخارج والتي توفر الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي للاستقرار في لبنان، هذا الاستقرار الذي يواجه الخطر الآتي من اسرائيل

ملاحظات

وفي الشكل، يمكن القول أن الجلسة بدأت هادئة ورصينة، حتى لا نقول باردة، لكنها انتهت بأجواء مشحونة وساخنة بين الفريقين، حول فقرة تتعلق بالمقاومة في البيان الختامي

وروى أحد المشاركين في الحوار، ما حصل لـ <اللواء> فكشف بأنه بعد انتهاء المناقشات شكلت لجنة من الرئيس فؤاد السنيورة والعضو فايز الحاج شاهين وعدد من المسؤولين في القصر الجمهوري لوضع صياغة للبيان الختامي، ولدى قراءته لاحظ الرئيس بري أن البيان أسقط فقرة مأخوذة من البيان الوزاري للحكومة تقول <بحق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته> فسأل من الذي حذف هذه العبارة؟

فرد الرئيس السنيورة: <أنا التي حذفتها، لأن هذه العبارة هي موضوع خلاف، ونحن متفقون على أن لا نسجل إلا النقاط المتفق عليها>

فقال الرئيس بري: <كيف تحذفها وبأي حق تقدم على هذه الخطوة؟>

ورد السنيورة: <أنا قلت لماذا وأكرره الآن، لأنه لا يوجد اتفاق حولها حتى عندما وردت في البيان الوزاري للحكومة>

وهنا تدخل رئيس الهيئة التنفيذية في <القوات اللبنانية> سمير جعجع قائلاً: <السنيورة يقول الحقيقة، فكيف ترد هذه العبارة في البيان ونحن تحفظنا عليها في البيان الوزاري وأحيل الأمر الى طاولة الحوار كنقطة خلافية>

بري (محتداً): <ليس لك الحق في حذفها>

فتدخل الرئيس أمين الجميّل مثنياً على كلام السنيورة وجعجع، كذلك فعل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير جان اوغاسبيان وحصل تبادل كلمات قاسية فتدخل النائب محمد رعد قائلاً بعصبية <خلصونا بقى من تربيح الجميلة نحن ما بقى بدنا إياها احذفوها من البيان الختامي وان كنتم تريدون من البيان الوزاري ايضاً>

وهنا اختلط الحابل بالنابل وتعددت المداخلات مما استدعى تدخل الرئيس سعد الحريري لتهدئة الجو بقوله: <نحن اتفقنا على هذه الطاولة وفي الحكومة ان لا نسجل الا الامور التي تحظى بالاجماع وهذه العبارة كما وردت لا تحظى بالاجماع وبالتالي فإن حذفها امر طبيعي> وهكذا انتهى الحوار الساخن ورفعت الجلسة

الى ذلك، لاحظ احد المشاركين ان فريق 14 آذار كان متماسكاً، وكانت لممثليه مواقف موحدة من المواضيع التي طرحت للنقاش، في حين بدا ممثلو فريق 8 آذار وكأنه لا يوجد تنسيق بين اعضائه، وكانت وجهات نظرهم غير متناسقة، وبدا ذلك ظاهراً من خلال طرح النائب سليمان فرنجية لمسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات مما حدا بالرئيس بري وكذلك الرئيس سليمان الى لفت نظره بأن هذه المواضيع سبق أن أقرّ على طاولة الحوار، وكذلك بالنسبة إلى موضوع الالتزام باتفاق الهدنة، الذي طرحه الرئيس السنيورة، فعارضه النائب أسعد حردان فيما كان للعماد ميشال عون موقف مختلف من هذه الناحية، ومن ناحية الفلسطينيين، الأمر الذي دفع بالنائب وليد جنبلاط الى طرح موضوع الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وكان حردان قد اعتبر أن التمسك باتفاق الهدنة هو هدية لإسرائيل، ونحن امام مواجهة واحتمالات عدوان، فرد عليه جعجع بأن الهدنة هي لحماية لبنان، وليس هدية لإسرائيل، واحتد الموقف، ولم تنفع محاولات الرئيس نجيب ميقاتي تهدئة الأجواء داعياً إلى التفاهم وعدم تخوين بعضنا بعضاً، مشدداً على ضرورة الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، انطلاقاً من وحدة الموقف اللبناني لأننا نمر بمرحلة صعبة وخطيرة تستوجب منا جميعاً التعاون والاتفاق ونبذ الخلافات

وعلق الرئيس برّي على كلام جعجع في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، مشيراً إلى أن موضوع السلاح داخل المخيمات لم يطرح على طاولة الحوار، وبالتالي لم يتخذ أي قرار بشأنه بل القرار الذي اتخذ حدّد السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، فرد جعجع مستعيداً ما ورد في محاضر اجتماعات هيئة الحوار، حيث وردت مداخلة تطالب بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، مشيراً الى انه لم يقصد بكلامه السلاح داخل المخيمات بل خارجها، وقال: <علينا أن نبدأ من مكان ما وهو السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كما جرى الاتفاق عليه على طاولة الحوار>

ورد الرئيس الحريري بقوله: <ان قرار نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات اتخذ على طاولة الحوار، وهذا أمر ناقشناه أكثر من مرّة، وعلينا أن ننفذ هذا القرار، أي أن نبدأ بتنفيذ ما اتفقنا عليه بالنسبة للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، اما بالنسبة للسلاح داخل المخيمات فهذا أمر آخر

وتكلم جنبلاط مشيراً إلى انه طالما أن البحث تناول السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات على طاولة الحوار فلماذا لا نبحث بالحقوق الإنسانية لهذا الشعب اللاجئ في لبنان ونعطيه حقوقه؟

مداخلتا السنيورة وجعجع

وإلى جانب ذلك، كانت للرئيس السنيورة مداخلة وصفت بالرصينة والهادئة، تجنّب فيها الإشارة إلى موضوع السلاح، لكنه شدّد على رفض أي استخدام للعنف المسلح في تحقيق أي مكاسب سياسية والالتزام بمبدأ وحدة الدولة ومركزية القرار السياسي ومرجعية سلطة الدولة الدستورية، داعياً إلى الاتفاق على متابعة الحوار في ما خص السبل الكفيلة لحماية لبنان من اي اعتداء إسرائيلي والدفاع عنه، مؤكداً على ضرورة تطوير الآليات التي تمكن لبنان من الاستفادة من جميع قدراته لمنع العدوان على ان تتولى الحكومة اللبنانية وضع تلك المبادئ والسبل موضع التنفيذ

وشدّد السنيورة على ضرورة التأكيد على مقررات هيئة الحوار السابقة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الأمن والسلاح داخل المخيمات وتنظمه، على أن تكون حماية هذه المخيمات من مسؤولية الدولة اللبنانية وضمن إطار القانون، وكذلك التأكيد عى التمسك باتفاقية الهدنة والالتزام بالقرار 1701 بمندرجاته كلها، والتأكيد على تضامن اللبنانيين جميعاً في حال تعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي، مع التأكيد أيضاً على ان لبنان لن يكون المبادر الى احداث أي توتير أمني او القيام بعمليات عسكرية عبر حدوده، يتأتى عنها استدراج لبنان او اقحامه في مواجهة عسكرية مع إسرائيل

اما جعجع، فقد اورد في مداخلته ملاحظتين، الأولى أن <القوات اللبنانية> تعتبر أن كل مواطن في لبنان يعنينا أكثر مما يعنينا البابا في روما، اما الثانية، فهي ضرورة الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية لكي يتمكن لبنان من الدفاع عن نفسه وحقوقه ووحدته، مشيرا الى ان لبنان يمر بوضع استثنائي، وان منطقة الشرق الاوسط كلها على كف عفريت، ودعا الجميع التكاتف ودعم حكومة الوحدة الوطنية لكي نجنب لبنان اي انعكاسات سلبية لهذا الوضع المأزوم

ولفت الى ضرورة تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه لجهة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتحديد الحدود بدءاً من مزارع شبعا، مشيرا الى أجواء دولية مساعدة عندما تثبت ملكيتها اللبنانية

ووصف احد المشاركين في الحوار لـ<اللواء> ان اجواء الجلسة كانت هادئة، وان الحوار حول المواضيع التي طرحت اخذ بعده بعيداً عن اية تشنجات، موضحا ان الكلام تركز حول منهجية الحوار وأولوياته، لكنه رأى ان هيئة الحوار ما تزال في الألف باء، وأنه من المبكر الحكم على مسارها ومصيرها

ومن ناحيته جدد الرئيس امين الجميل موقف حزب الكتائب من سلاح حزب الله، واصفاً اياه بالسلاح غير الشرعي، مؤكدا موقف الحزب الرافض ادخال لبنان في لعبة المحاور

مشددا على ضرورة التزام لبنان باتفاقية الهدنة مع اسرائيل وألا يظل لبنان دولة المواجهة الوحيدة في ظل سعي سوري دائم الى مفاوضات مع اسرائيل بمعزل عن لبنان

مجلس الوزراء

وعلى صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلستين اليوم وغداً، الاولى عادية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، سيصدر عنها قرار بتعيين اعضاء المجلس العدلي وهم ثلاثة قضاة: نديم عبد الملك والياس ابو ناصيف وجورج بديع كريم والثانية استثنائية ستعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس سليمان وعلى جدول اعمالها بند وحيد، وهو مناقشة آلية التعيينات الادارية التي سيطرحها وزير التنمية الادارية محمد فنيش، من منطلق الحفاظ على الكفاءة والخبرة، لكن مصدراً وزارياً لم يسقط محاذير المحاصصة من امكانية الدخول على خط هذه التعيينات، مشيرا الى امكانية التوصل الى صيغة توازن بين المحاصصة والكفاءة

واشارت المعلومات الى انه في حال اقرار الآلية التي يقترحها فنيش سيبدأ العمل بها فوراً، وسيوكل للجنة المختصة التي ستشكل مهمة درس طلبات الترشيح ورفع المستوفاة للشروط منها الى الوزير فنيش لعرضها بدوره على مجلس الوزراء الذي سيختار من بين الاسماء المقترحة ما يراه مناسباً للمراكز الشاغرة وعددها 39 مركزاً في الفئة الاولى، عدا عن اعداد كبيرة من المراكز الشاغرة في مجالس ادارات المؤسسات العامة، والذي يفوق 400 وظيفة

 

 مستهجنا تعامي أحد أطراف الحوار عن أربع قوى تنتهك السيادة

الزغبي : لمصلحة مَن الترويج  للسيادة الكاملة وضعف الجيش؟

توقّف عضو قوى 14 اذار الياس الزغبي عند قول أحد أطراف طاولة الحوار، العماد ميشال عون ، ان السيادة مؤمّنة على كل الأراضي اللبنانية . وقال في بيان: "لا يستطيع أي لبناني، مهما كانت سياسته والتزاماته ، انكار واقع الخلل السيادي في مناطق عدّة، ليس أقلّها المعسكرات الفلسطينية المؤتمرة بالقرار السوري، وداخل المخيمات نفسها، وكذلك المربّعات المقفلة المحجوزة لسلاح "حزب الله" والمحجوبة عن عين القوى الشرعية، اضافة الى الحدود غير المرسّمة مع سوريا والسائبة أمام تهريب الممنوعات". وأضاف: "اذا كانت تحالفات صاحب هذا الموقف ومصالحه فرضت عليه التعامي عن الخروق الثلاثة ، كان عليه ألاّ يتجاهل الرابع ، على الأقل ، في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ، فالحَوَل في السياسة يبقى أفضل من العمى، أمّا التشكيك بقدرة الجيش اللبناني والقول انه ليس بمستوى الاسرائيلي والسوري فكان الأجدر بقائله أن يلتزمه سنة 1989 لتجنيب لبنان كل مآسي "حرب التحرير" وتداعياتها الخطيرة".

وتساءل الزغبي: "هل المطلوب التبرّع بمنح براءة ذمّة مسبقة  للقوى الأربع التي تخرق السيادة اللبنانية، والامعان في الترويج لعجز الجيش، وأين تصبّ هذه المواقف النافرة  والمستهجنة، وأين يتم توظيفها واستثمارها

 

دارة أميل لحود منصة تخوين لرئيس الجمهورية

 يقال نت/الثلاثاء, 09 مارس 2010 23:56

تحوّلت دارة الرئيس السابق أميل لحود  إلى منصة هجم منها كل من النائب عاصم قانصو(بعثي)والوزير السابق وئام وهاب(رجل المخابرات السورية)على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ،على اعتبار أن دعوته الى انعقاد طاولة الحوار في بعبدا ،جاءت إمتثالا لأوامر تلقاها . وهاب  اعتبر  ان "الكرنفال الذي عقد وسمي مؤتمرا للحوار، لا يمثل كل اللبنانيين بل جزءا اساسيا منهم"، وقال: "أية إستراتيجية دفاعية في النهاية يلزمها اجماع كل اللبنانيين دون استثناء، لا ان يتم اختيار الناس بالقرعة أو حسب المزاج، اي هناك معايير معينة تجاوزها فخامة رئيس الجمهورية وهناك معايير معينة لم يلتزم بها، وهذا كان خطأ كبيرا، وبالطبع سينعكس على اللقاء الذي عقد اليوم لان هذا اللقاء لن يصدر عنه شيء لا اليوم ولا غدا ولا بعد مئة سنة". اضاف: "هناك مشروعان متناقضان على الطاولة، مشروع يريد لبنان قويا ومشروع يريد لبنان خانعا للاسرائيلي. وهذان المشروعان لن يلتقيا، ونحن نتمنى الا يضيع هذا اللقاء اوقات اللبنانيين والا يجعلهم يعيشون احلام الوصول الى شيء. هذا اللقاء لن يصل الى شيء ولن تكون فيه اية نتيجة، وسيعمق الشرخ بين اللبنانيين".

وتابع: "أتمنى اولا على الحلفاء الا يقعوا في فخ الاستمرار في هذا الحوار غير المجدي، وطبعا الاخرون لا تستطيع ان تطلب منهم شيئا لان مشروعهم هو اظهار اللبنانيين منقسمين حول المقاومة. واعتقد ان هناك امورا كثيرة يمكن ان تنشغل بها الدولة غير هذه التسلية التي تجري اليوم. هناك امور اخرى تهم اللبنانيين اكثر من ان تسمع موقف هذا الشخص او ذاك من موضوع المقاومة".

سئل: هل هذا الانقسام سياسي ام انقسام في الرؤية؟ أجاب: "هناك انقسام سياسي وثقافي وعقائدي. وحتى تشعر ان الشعور الوطني عند بعض الناس يكاد يكون معدوما عندما تسمع اليوم التهديدات الاسرائيلية والاستعدادات اليومية، وبدلا من ان تبادر هذه الجمهورية الغائبة عن الوعي الى تجميع اللبنانيين حول مشروع المقاومة والتصدي لهذه التهديدات، نراهم يحاولون في ممارسة خبيثة جعل اللبنانيين منقسمين حول موضوع وطني بهذا الحجم".

سئل: ما هي الحسابات التي دفعت رئيس الجمهورية الى توقيت الحوار، البعض اعتبرها ردا على قمة دمشق؟ اجاب: "عليكم ان تسألوه، عليكم ان تروا الاتصالات التي تأتي في الليل والنهار من العواصم. انا لا اراقب الهاتف، عليكم ان تجدوا احدا يكون متخصصا بهذا يخبركم ماذا حصل وكيف وجهت النصائح وما الى ذلك، واذا كان رئيس الجمهورية يعتبر ان هذا الامر هو الوحيد القادر على القيام بأدوار كثيرة تهم اللبنانيين خصوصا في اصلاح الادارة والتعيينات ووقف التهريب في التعيينات كما حصل مؤخرا. وانا مع رئيس قوي قادر ولست مع الرئيس الحيادي. ان نظرية الرئيس الحيادي سخيفة اثبتت فشلها. انا مع الرئيس القوي القادر على فرض ارادته وان يقول انا لا اريد شيئا، انا اريد كل شيء للبنان وللدولة.

وقال ردا على سؤال: "ليس هناك اجماع على رئيس لمجلس النواب ورئيس للحكومة في البلد ولكن رئيسي المجلس والحكومة قويان ويمثلان شرائح مهمة".

وقال عاصم قانصوه  بعد لقائه لحود : "كانت جولة عامة في كل المستجدات المحلية والاقليمية وتقييم للمرحلة الحالية التي رافقها انشاء ما يسمى بلجنة الحوار الوطني التي لا اعتبرها لجنة حوار وانما بناء على طلب الاميركيين وبان كي مون، وقد حصلت لالهاء الشعب اللبناني في قضايا معروفة وهو التلهي بموضوع السلاح ووضع سلاح المقاومة على المشرحة. لن ينتج شيء عن لجنة الحوار لانها تحمل في طياتها متناقضات وتحمل موتها في يدها خصوصا انها تضم بعض الاشخاص المؤيدين لخط الاسرائيلي والاميركي في البلد".

واعتبر ردا على سؤال "ان لجنة الحوار تحمل موتها في يدها لانها غير ممثلة التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع وعلى رأسهم الرؤساء اميل لحود وسليم الحص وعمر كرامي، ولجنة الحوار تتحدث بالاستراتيجية الدفاعية وعلى الاقل يجب ان يكون فيها فخامة الرئيس اميل لحود لانه يعرف بالدفاع اكثر مني ومن غيري وبالتالي هو بطل التحرير، وطبعا يخافون منه والواضح لماذا يستبعدونه بالذات، لانه سيكشفهم".

وسأل: "أين التيار العربي من اسامة سعد الى عبد الرحيم مراد الى فيصل الداوود الى عمر كرامي الى سليم الحص وايضا كل النصاريين ومنهم كمال شاتيلا، هذا التيار هو الذي قدم شهداء ودما في فترة الحرب الاهلية والذي دافع عن عروبة لبنان وكيانه العربي".

واعتبر ردا على سؤال "ان الرئيس ميشال سليمان يتحمل مسؤولية الفشل الذي سيأتي بل مسؤولية انعقاد هذا الاجتماع في هذا الوقت"، وقال: "بدلا من ان نعزز القدرة الدفاعية في الداخل نفتح الان موضوع المقاومة الذي هو العمود الفقري للربح والانتصارات".

وتمنى النائب قانصوه "ان يأخذ العراق دوره اذا سمحوا له في ظل الاحتلال الاميركي، في عملية الصراع العربي -الاسرائيلي".

ابو القطع

كما التقى الرئيس لحود رئيس "جمعية الدعاة" الشيخ محمد ابو القطع الذي قال على الاثر: "نتوجه الى طاولة الحوار من بيت وطني، وبالتحديد الى فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان لنقول ان المشكلة ليست في سلاح المقاومة بل في الاحتلال الاسرائيلي وما سلاح المقاومة الا نتيجة هذا الاحتلال".

وفد مؤتمر بيروت والساحل

ثم استقبل وفدا من "مؤتمر بيروت والساحل" برئاسة كمال شاتيلا الذي قال بعد اللقاء: "لقد تشرفنا كلجنة متابعة لمؤتمر بيروت الساحل بزيارة فخامة الرئيس اميل لحود ونحن معتادون على التشاور مع هذا الرمز الوطني الكبير وفاء للمواقف الوطنية والقومية التي اتخذها في اصعب الظروف، واليوم حيث تتصادف زيارتنا مع انعقاد اجتماع لجنة الحوار الفيدرالية وليست هيئة الحوار الوطنية، نتتساءل هل يمكن ان تنعقد هيئة الحوار بدون فخامة الرئيس اميل لحود وبدون معظم رؤساء الوزراء والرئيس حسين الحسيني والقوى الحية في التيار الوطني العروبي في لبنان. هذا معناه ان الهيئة منحازة ولو كان فيها معارضون مع احترامنا لهم. هل يمكن عند بحث السياسة الدفاعية للبنان تجاهل من اعاد تاسيس الجيش اللبناني ووحده وجعل له سياسة وطنية وعقيدة عسكرية واستراتيجية دفاعية هو الرئيس اميل لحود والذي قاد تلك المرحلة بنجاح كبير في تنسيق دقيق بين المقاومة والجيش دون ان تتجاوز المقاومة حدودها وان يبقى الجيش هو ركيزة الوطن. في تلك التجربة الناجحة الا يسألون في هيئة الحوار ما هي السياسة الدفاعية التي اعتمدت منذ عام 1990 الى يومنا هذا ليصار الى بحثها من حيث هل فيها ثغرات وايجابيات، الواضح انها كلها كانت ايجابية فكيف يمكن ان تعيد البحث من جديد من نقطة الصفر في الاستراتيجية الدفاعية ولديك سياسة دفاعية تسير عليها منذ عام 1990، هذا يدل على سوء تخطيط ولامنطق ولامنهجية".

 

نص مداخلة سمير جعجع 

اللواء /في ما يأتي نص مداخلة جعجع: <هناك ملاحظتان اكتفي بهما في مداخلتي هذه، اما الملاحظة الاولى فهي اننا في القوات اللبنانية وبكلام واضح لا لبُس فيه نعتبر ان كل مواطن في لبنان يعنينا اكثر مما يعنينا البابا في روما، فلبنان بكل شعبه وارضه ومياهه هو اساسي بالنسبة الينا، ونضحي في سبيله واننا نعتبر اسرائيل عدوة للبنان ولكل اللبنانيين فليكن هذا الكلام واضحاً وغير قابل للنقاش

اما الملاحظة الثانية فهي ان جوهر المشكلة التي استدعت هذا الحوار الدائر اليوم ومنذ مدة هي الاستراتيجية الدفاعية وضرورة الاتفاق على هذه الاستراتيجية لكي يتمكن لبنان من الدفاع عن نفسه وحقوقه ووحدته وعلينا جميعاً ان نُسرع في الاتفاق على هذه الاستراتيجية التي تعني الدولة لان لبنان يمر بوضع استثنائي وان منطقة الشرق الاوسط كلها على كف عفريت، ومن هنا دعوتي الى الجميع كقوى سياسية للتكاتف ودعم الحكومة والوحدة الوطنية لكي نجنب لبنان أي انعكاسات سلبية لهذا الوضع المأزوم

اضاف: وفي هذا السياق لا بد ايضاً من اعادة التأكيد على ما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار وفي مقدمة ما تم الاتفاق عليه موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والذي لا بد من إيجاد حل سريع له وفق هذا الاتفاق، كما انه لا بد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على هذه الطاولة لجهة تحديد الحدود بدءاً من مزارع شبعا لانني اعتقد بأن ثمة معطيات واجواء دولية مساعدة لامكانية استعادة هذه المزارع عندما نثبت ملكيتها اللبنانية وعلى الحكومة ان تتخذ القرارات المناسبة لتنفيذ ذلك بما فيها الاستراتيجية الدفاعية واشير هنا الى ان مجلس الوزراء مجتمعاً يمكنه ان يعالج هذا الموضوع طالما ان هناك اتفاق بشأنه على طاولة الحوار وقد يأخذ البحث فيه عدة جلسات لكي يتوصل الى اتفاق بشأن التنفيذ، وهذا امر يبدو طبيعياً فكما ان اقرار مشروع قانون البلديات استغرق بحثه في مجلس الوزراء عدة جلسات وانتهى بشأنه الى قرار موحد فالامر يمكن ان ينسحب على هذا الامر ايضاً

  

نص مداخلة السنيورة في جلسة الحوار 

اللواء/الشكر لمبادرة الرئيس على الدعوة لجلسة الحوار هذه وهي بذلك تشكل منبراً لبحث أمرٍ مازلنا نختلف بشأنه ويتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإقدارها على حماية لبنان والدفاع عنه ضد اعتداءات إسرائيل وأطماعها وذلك باعتماد أسلوب الحوار والانفتاح وبعيداً عن اللجوء الى اي نوع من أنواع العنف أو الإكراه او التخوين وبدون أن يشكل ذلك الحوار افتئاتاً على صلاحيات المؤسسات الدستورية الممثلة بالحكومة وبمجلس النواب على أن يكون هذا الحوار أيضاً بمشاركة الجامعة حسب مقررات مؤتمر الدوحة

اود يا فخامة الرئيس ان أبين عددا من المرتكزات التي يجب ان يصار الى النظر فيها واقرارها توصلا الى اعتماد استراتيجية لحماية لبنان والدفاع عنه من قبل الحكومة اللبنانية

1-التأكيد على أن أساس المشكلة وجوهرها في المنطقة العربية مرده إلى اغتصاب فلسطين من قبل الحركة الصهيونية وتشريد الفلسطينيين وقيام دولة إسرائيل واستمرار أطماعها في التوسع والاحتلال للأراضي العربية ورفضها للحلول والمساعي السلمية وآخرها المبادرة العربية للسلام وإسرائيل في ذلك تشكل العدو المغتصب الذي لا بد من مواجهته بالرفض وبالعمل على مقاومته

2-إعادة التأكيد على مقررات هيئة الحوار الوطني السابقة الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الأمن والسلاح داخل المخيمات وتنظيمه داخلها وعلى ان تكون مسالة حماية هذه المخيمات من أي اعتداء إسرائيلي والحفاظ على أمن الفلسطينيين على مسؤولية الدولة اللبنانية وضمن إطار القانون كما والعمل على تمكين الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم المدنية وتحسين ظروفهم الحياتية حتى عودتهم إلى ديارهم ويجب ان يكون ذلك وكذلك بالتشاور مع الجامعة العربية حول الدور المساعد الذي يمكن للجامعة أن تلعبه في هذا الصدد وكل ذلك ضمن مبدأ احترام سيادة الدولة اللبنانية وقراراتها

3-التأكيد على تمسك لبنان باتفاقية الهدنة حسب ما جاء في اتفاق الطائف، وعلى التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها، وعلى استعداد لبنان ومطالبته المجتمع الدولي تطبيق هذا القرار بالكامل وخصوصاً لناحية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

4-التأكيد من ناحية أولى على تضامن اللبنانيين جميعاً في حال تعرض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي والتصدي مع التأكيد أيضاً وفي الوقت ذاته على أن لبنان لن يكون المبادر إلى إحداث أي توتير أمني أو القيام بعمليات عسكرية عبر حدوده يتأتى عنها استدراج لبنان أو إقحامه في مواجهة عسكرية مع إسرائيل

5- التاكيد على ان لبنان الحريص على سيادته واستقلاله وحريته حريص على عروبته كذلك يؤكد لبنان على التزام الحكومة نهج التضامن العربي وعلى إبقاء لبنان بعيداً عن سياسة المحاور وتجنيبه أن يكون ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية والدولية، حرصاً على مصلحة لبنان ومصلحة العرب جميعاً

6-الاتفاق على متابعة الحوار بشأن المبادئ العامة أو فيما خصّ السبل الكفيلة لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي والدفاع عنه والتأكيد على تطوير الآليات التي تمكن لبنان من الاستفادة من جميع قدراته لمنع العدوان وكذلك إقداره على الدفاع عن نفسه في حال وقوع أي اعتداء عليه على أن تتولى الحكومة اللبنانية وضع تلك المبادئ والسبل موضع التنفيذ، مع الالتزام بمبدأ وحدة الدولة ومركزية القرار السياسي ومرجعية سلطة الدولة الدستورية ورفض أي استخدام للعنف المسلح في تحقيق أي مكاسب سياسية

 

الجسر رداً على عون: لن نختلف على تسميات "الحوار" المضمون هو الاساس  

١٠ اذار ٢٠١٠ ناتالي اقليموس

مع عودة النسخة الثالثة من طاولة الحوار، رأى عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب سمير الجسر، "ان المشهد نفسه يتكرر مع تغير بسيط في الوجوه المشاركة فرضته نتائج الانتخابات النيابية"، معتبراً "الخطوة بحد ذاتها جيدة، تؤكد وجود اشكالية ما في البلد في انتظار الحل".

الجسر وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكنروتني، اعتبر من الطبيعي ان لايحمل الحوار الحلول الناجعة في ايام معدودة، لكن الاهم بقاء العزيمة للوصول الى نتيجة ايجابية عن طريق الحوار الحوار". كما توقف الجسر عند مسألة الاستراتيجية الدفاعية، مشيراً الى ضرورة ارتباطها بمختلف القضايا منها: مسألة الدفاع عن لبنان بما فيها سلاح المقاومة، "النظرة الى هذه القضية قد تختلف من طرف الى آخر، الا ان التوجه الاساسي هو كيفية جعل لبنان يستفيد من قدرات المقاومة على ان يبقى قرارا الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية، وقد قُدمت العديد من الاوراق حول تصورات هذه الاستراتيجية". وعن امكانية تمرير مواضيع اخرى على طاولة الحوار، الى جانب الاستراتيجية الدفاعية، قال الجسر: "لايمكن معالجة اي موضوع في الجلسات الحوارية الا بعد نيله موافقة الجميع، وهنا لابد من الاشارة الى انني ضد فكرة اغراق طاولة الحوار في اي موضوع غير الاستراتيجية الدفاعية". وأضاف الجسر: "نرفض ان تكون طاولة الحوار البديل عن المؤسسات الدستورية، وكل موضوع يخرج عن الهدف الاساسي لطاولة كأننا نخلق مؤسسات موازية لا شرعية قانونية لها".

وفي هذا الاطار، أعرب الجسر عن تفاؤله رغم انه لا يرى من حل قريب، "مجرد ان يجتمع القادة حول طاولة الحوار هذا يعكس وجود رغبة في ايجاد الحل، ولكن كيفية آلية الوصول لاشك انها ستستلزم المزيد من الوقت". واضاف الجسر: "ما من حوار لايقود الى نتيجة مهما طال الزمن عليه".

اما عن موقفه من اعتراض النائب ميشال عون تسمية "طاولة الحوار"، واختياره "هيئة الحوار الوطني" بديلاً لها، علّق الجسر: "لن نختلف على التسميات المهم المضمون".

وبعد مرور ثلاثة اشهر على زيارة دولة الرئيس سعد الحريري الى سوريا، وتساؤل البعض الحول مفعول هذه الزيارة، قال الجسر: " نتائج الزيارة ايجابية لقد اعطت نوع من الاسترخاء السياسي أفضل من التشنجات السائدة، بالاضافة الى عديد من الايجابيات قدى تكون خطواتها بطيئة بعض الشيء وتستدعي المزيد من الوقت لتظهر، منها التعاون على ترسيم الحدود اللبنانية السورية".  المصدر : خاص موقع 14 آذار

 

 

قاسم: نحن لا نقاتل العدو من أجل أمتار من الأرض.. والمفاوضات هي لتشريع الإحتلال

لبنان الآن/الاربعاء 10 آذار 2010/اعتبر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "أولوية المقاومة والمواجهة هي ضمن منهجية ثابتة تردّ على منهجية العدو"، مضيفًا: "إن الإحتلال الإسرائيلي الذي يتكرر وبأشكال مختلفة في لبنان وفلسطين ليس أمرًا عابرًا، بل هو احتلال ثقافة وسيادة ورؤية ومنهج، وبالتالي عندما نقاتل لا نقاتل من أجل أمتار من الأرض، بل نقاتل عدوًا يريد أن يجذّر ويستخدم هذه المنهجية". قاسم، وخلال احتفال لمناسبة عيد المعلم في بعلبك، شدد على أنَّ "لا شيء إسمه سلام أو تسوية كما يريدون تسميته، بل إن إسرائيل تجلس على الطاولة وتأمر، وهناك طرف آخر لا يستطيع أن يرفض، فإسرائيل تبني المستوطنات وتقتل وتشرد وترتكب الجرائم جنبًا إلى جنب مع المفاوضات"، مضيفًا: "المفاوضات ليست لتحرير الأرض، وإنّما لتشريع الإحتلال"، واعتبر أنَّ "بدعة قوة لبنان في ضعفه وعلاقاته الديبلوماسية قد سقطت إلى غير رجعة"، قائلاً: "إستبدلناها بقوة لبنان في مقاومته وجيشه وشعبه، إضافةً إلى علاقاته الديبلوماسية".  وإذ عبّر عن فخره "بالإجماع اللبناني الذي يعتبر إسرائيل العدو، سواء يقولون ذلك عن قناعة أو عن خشية، أو موقفاً سياسياً أو تحت الستار"، قال قاسم: "نحن ليس لنا إلا التصريحات السياسية"، مؤكداً "العمل بكل الإمكانيات، لنكون أقوياء مقاومة وجيشًا وشعبًا، ولكي تكون المقاومة أقوى بمزيد من الاستعداد والجهوزية التامة لمواجهة أي حماقة إسرائيلية، ولكي يكون الجيش أقوى بكثير بتسليحه وإعداده وزيادة عديده وبكل ما يمكن من أجل أن يمتلك القوة، والشعب أيضًا بتحصينه وتأهيله للمقاومة وإجماعه وتعاونه في مواجهة الإحتلال وثباته على مواجهة العدو الإسرائيلي وحماية الوطن".

 

النسخة الجديدة من الحوار بدّدت الآمال في المصالحات وكرّست الفرز

مواصلة البحث في الاستراتيجية الدفاعية والتزام التهدئة السياسية والإعلامية 

هدى شديد: النهار  

ملف الحوار "عود على بدء". ففيما عدا الصورة المعدلة للجالسين الى طاولة بعبدا الرئاسية، لا جديد اضيف الى ما انتهى اليه الحوار الثاني الذي ختم آخر جلساته في الاول من حزيران الماضي، ليعود امس مجددا تحت العنوان نفسه، "الاستراتيجية الدفاعية"، وليبقى "حزب الله" صاحب العلاقة الاول بهذه الاستراتيجية خارج الاوراق الواردة، مكتفيا بالاستماع الى وجهات النظر المختلفة، من دون تقديم تصوره الخطي المنتظر من الحوار الاول.

الطاولة الواحدة لم تجمع قادة التناقضات السياسية الا في الشكل، فهي كرست انقساماتهم في المضمون، ولم يعلق في الذهن سوى صورة الفرز التي ظهّرها الاصطفاف الواضح من اللحظة الاولى لفريق الرابع عشر من آذار الذي تكتل في دردشاته، وفي احاديثه الجانبية قبل بدء الجلسة، ولفريق المعارضة الذي تجمع اركانه في الضفة المقابلة، وما بينهما كان الوسطيون نقطة الالتقاء الوحيدة، التي لم تصل الى حد الجمع. ووسط الاصطفاف، بدا الرئيس نجيب ميقاتي وسطيا في الكلام كما في المصافحات.

لم يخرج المتحاورون في بيانهم الختامي عن رتابة العبارات السابقة في بيانات حوار ما قبل الانتخابات، الا في ذكر الجديد من الاستحقاقات التي سجلت خلال الفترة الفاصلة.

ولولا استدراك فريق الرابع عشر من آذار الى الاضافة التي ادخلت الى مسودة البيان الختامي للجلسة، من نص البند السادس في البيان الوزاري، عن "حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته بالدفاع عن لبنان"، لكانت هذه العبارة هي الحدث الجديد في مسار الحوار.

فقد علمت "النهار" ان الرئيس فؤاد السنيورة الذي تولى مع المدير العام في رئاسة الجمهورية السفير ناجي ابي عاصي مراجعة مسودة البيان التي اعدت في رئاسة الجمهورية قبل تبنيها من المتحاورين، وتوزيعها على الاعلام في ختام الجلسة، قد تنبه الى ان هذه العبارة الواردة في البيان الوزاري، اضيفت الى بيان جلسة الحوار، وعمد الى حذفها. وعندما وزعت النسخ على المتحاورين، بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الى السؤال عن سبب حذف هذه العبارة التي تم التوصل الى تبنيها في مجلس الوزراء، والتي يجب على المتحاورين ان يتبنوها ايضا. وهنا، تقول المعلومات المتوافرة من المجتمعين ان الرئيس امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ومعهم نائب رئيس المجلس فريد مكاري، والوزير جان اوغاسبيان انتفضوا رافضين تكريس نقطة خلافية وكأنها اصبحت قضية جامعة، واصروا على حذف هذه العبارة، ما دام النقاش في طاولة الحوار لم ينته بعد. وبعد اخذ ورد ومواقف متشنجة واصوات مرتفعة من هنا وهناك، تدخل رئيس الجمهورية ميشال سليمان طالبا شطب هذه العبارة ما دامت لم تحظ بتوافق المجتمعين.

وفي المعلومات ايضا ان الجميع تحدثوا خلال الجلسة، باستثناء بري ورعد اللذين لم يخرجا عن صمتهما الا للاعتراض على حذف عبارة البند السادس الواردة في البيان الوزاري من البيان الختامي لجلسة الحوار، بالاضافة الى وزير الدفاع الياس المر، والنائب آغوب بقرادونيان والبروفسور فايز الحاج شاهين، حتى ان جنبلاط وصف بأنه كان مستمعا اكثر منه متكلما.

ومن اللحظة الاولى، تبددت الآمال بأن تشكل قاعة الحوار مكانا للتلاقي والمصالحة، او حتى لالقاء السلام. وبدا واضحا ان ضيوف طاولة الحوار، قد تعمدوا التأخر في الوصول الى بعبدا، لتجنب الاحتكاك مع الخصوم السياسيين. فلا مصافحات، ولا تبادل نظرات بين جعجع والنائب سليمان فرنجيه، ولا بين الجميل والنائب اسعد حردان، وحتى النائب وليد جنبلاط بدا بعيداً في المسافة السياسية والمكانية مع حلفاء الامس، واقرب الى الفريق الآخر، او الى وزير الدفاع الياس المر الذي وقف معه طويلا.

واشار بعض المتحاورين، الى انه باستثناء رئيس المجلس والحكومة، فان احدا لا يأخذ الكلام الا بعد ان يرفع اصبعه ويعطيه رئيس الجمهورية الكلام، ولكن فرنجية لم يلتزم هذا النظام، وكان كلما اراد التعليق دخل مباشرة الى الكلام من دون استئذان احد.

وفي المعلومات ان رئيس الجمهورية افتتح الجلسة بكلمة تناول فيها الفائدة المرجوة من الحوار، والفائدة المحققة من الحوار السابق، عارضا لابرز ما شهده لبنان خلال الفترة الفاصلة عن آخر جلسة حوار قبل الانتخابات النيابية، من هدوء واستقرار، وانتخابات، وحكومة وحدة وطنية. وعرض وجهة نظره من المعايير التي اعتمدت في تشكيل هيئة الحوار الوطني، والظروف التي رافقت الاعلان عن الهيئة، مؤكدا ان التوقيت غير مرتبط بأي اعتبار اقليمي او دولي.

واكد سليمان "ان الموضوع الاساس المطروح للنقاش هو الاستراتيجية الدفاعية، وطلب تقديم الاوراق المتعلقة بهذه الاستراتيجية من الافرقاء الذين لم يقدموها بعد، ومن وزارة الدفاع قيادة الجيش".

وحصلت "النهار" على ابرز ما شهدته الجلسة من مداخلات. وفي هذا الاطار، علم ان الجميل طلب الكلام بعد انتهاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من الكلام، وتحدث عن "اهمية ان تحتفظ طاولة الحوار بالصدقية التي اعطتها في وقت سابق، لان الناس تحتاج الى الامل، وتأكيدنا اننا لا ننطلق من النقطة الصفر يعزز هذا الامل. ولذلك من المهم جدا ان نتوصل الى ان ننطلق في عملنا اليوم بالبناء على ما تقرر في وقت سابق، لافتا الى القرارات التي اتخذت وضرورة اتخاذ العبر، سعيا وراء مخارج ومبادرات تعالج أسباب عدم تنفيذ ما تقرر وان اجراء جردة بهذا المعنى أمر ضروري للغاية". وأ    ضاف الجميل: "لا حاجة اليوم الى التذكير بالتهديدات الاسرائيلية فموقف جميع اللبنانيين موحد وواضح في هذا الشأن، ولا يجوز البناء عليه". وأكد انه "لا يمكن ان تتحول هيئة الحوار مؤسسة دستورية اضافية، بوجود مجلس وزراء وحكومة، فهي هيئة بلا صلاحيات، ولا يمكن ان تعيش كرديف او على هامش هذه المؤسسات. وعليه فانني أقترح تحديد موعد زمني نتعهد جميعا التزامه للخروج باتفاق حول كل ما نتفاهم عليه، ولنقول صراحة ان أمامنا ستة أشهر او تسعة أشهر، ولنعمل على هذا الاساس. وهذا يقتضي ان نتفق ونتفاهم على ثوابت أبرزها ما يتصل بنهائية الكيان، فهناك أحزاب وهيئات لم تعترف بذلك. وبالاتفاق على ان لبنان هو همنا الاول، علينا ان نتنازل عن تبني البعض لقضايا اقليمية ودولية على حساب لبنان. وهذا ينتهي بالنتيجة الى الحاجة الى جواب عن سؤال بديهي: "هل لبنان هو بلد مواجهة او مساندة؟ ولا ننسى هنا ان الجامعة العربية أعطت السلطة الفلسطينية الضوء الاخضر لتخوض في مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل، ونعرف جميعنا ان سوريا تسعى الى الرعاية التركية او الاميركية لمعاودة مفاوضاتها مع اسرائيل. ولذلك أسأل: ماذا نفعل تجاه هذا الواقع؟ لدينا 30 الف عسكري دولي ولبناني في الجنوب، ولدينا القرار 1701 واتفاق الطائف أعادنا بشكل من الاشكال الى هدنة 1949، فهل نستمر في المواجهة؟".

وخلص الى القول: "علينا السعي الى ارضاء اللبنانيين في مطلبهم في "استراتيجية حياة" وليس "استراتيجية دمار وخراب وانتحار".

السنيورة

وكانت للسنيورة مداخلة مكتوبة، قال فيها: "الشكر لمبادرة الرئيس على الدعوة لجلسة الحوار هذه وهي بذلك تشكل منبراً لبحث امر ما زلنا نختلف بشأنه ويتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها واقدارها على حماية لبنان والدفاع عنه ضد اعتداءات اسرائيل واطماعها وذلك باعتماد اسلوب الحوار والانفتاح وبعيداً عن اللجوء الى اي نوع من انواع العنف او الاكراه او التخوين وبدون ان يشكل ذلك الحوار افتئاتاً على صلاحيات المؤسسات الدستورية الممثلة بالحكومة وبمجلس النواب على ان يكون هذا الحوار ايضاً بمشاركة الجامعة حسب مقررات مؤتمر الدوحة.

وعدد المرتكزات التي يجب ان يصار الى النظر فيها واقرارها توصلاً الى اعتماد استراتيجية لحماية لبنان والدفاع عنه من قبل الحكومة اللبنانية:

1 التأكيد ان اساس المشكلة وجوهرها في المنطقة العربية مردهما الى اغتصاب فلسطين من قبل الحركة الصهيونية وتشريد الفلسطينيين وقيام دولة اسرائيل واستمرار اطماعها في التوسع والاحتلال للأراضي العربية ورفضها للحلول والمساعي السلمية وآخرها المبادرة العربية للسلام. واسرائيل في ذلك تشكل العدو المغتصب الذي لا بد من مواجهته بالرفض وبالعمل على مقاومته.

2 اعادة تأكيد مقررات هيئة الحوار الوطني السابقة الخاصة بانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الامن والسلاح داخل المخيمات وتنظيمه داخلها وعلى ان تكون مسألة حماية هذه المخيمات من أي اعتداء اسرائيلي والحفاظ على امن الفلسطينيين على مسؤولية الدولة اللبنانية وضمن اطار القانون كما والعمل على تمكين الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم المدنية وتحسين ظروفهم الحياتية حتى عودتهم الى ديارهم. ويجب ان يكون ذلك  بالتشاور مع الجامعة العربية حول الدور المساعد الذي يمكن للجامعة ان تلعبه في هذا الصدد  وكل ذلك ضمن مبدأ احترام سيادة الدولة اللبنانية وقراراتها.

3 تأكيد تمسك لبنان باتفاق الهدنة حسب ما جاء في اتفاق الطائف، التزام لبنان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها، واستعداد لبنان ومطالبته المجتمع الدولي تطبيق هذا القرار بالكامل وخصوصاً لناحية التوصل الى وقف دائم لاطلاق النار.

4 التشديد من ناحية اولى على تضامن اللبنانيين جميعاً في حال تعرض لبنان لاي اعتداء اسرائيلي والتصدي لها مع التأكيد ايضاً وفي الوقت نفسه ان لبنان لن يكون المبادر الى احداث اي توتير امني او القيام بعمليات عسكرية عبر حدوده يتأتى عنها استدراج لبنان او اقحامه في مواجهة عسكرية مع اسرائيل.

5 التأكيد ان لبنان الحريص على سيادته واستقلاله وحريته حريص على عروبته، كذلك يؤكد لبنان التزام الحكومة نهج التضامن العربي وعلى ابقاء لبنان بعيداً عن سياسة المحاور وتجنيبه ان يكون ساحة لصراعات النفوذ الاقليمية والدولية، حرصاً على مصلحة لبنان ومصلحة العرب جميعاً.

6 الاتفاق على متابعة الحوار بشأن المبادئ العامة او في ما خص السبل الكفيلة لحماية لبنان من اي اعتداء اسرائيلي والدفاع عنه والتأكيد على تطوير الآليات التي تمكن لبنان من الاستفادة من جميع قدراته لمنع العدوان وكذلك قدرته على الدفاع عن نفسه في حال وقوع اي اعتداء عليه، على ان تتولى الحكومة اللبنانية وضع تلك المبادئ والسبل موضع التنفيذ، مع الالتزام بمبدأ وحدة الدولة ومركزية القرار السياسي ومرجعية سلطة الدولة الدستورية ورفض اي استخدام للعنف المسلح في تحقيق اي مكاسب سياسية".

جعجع

ووفق المعلومات أيضاً، أن جعجع، عندما أخذ الكلام بدأ مداخلته بمقدمة عاطفية وجدانية، قال فيها: "أي مواطن لبناني يهمّني أكثر ويعني لي أكثر من أي مواطن في العالم حتى ولو كان من الفاتيكان. ومن بداية حديثي أريد أن يكون لي موقف واضح للجميع، وهو أننا نعتبر ان اسرائيل بلد عدو".

وأشار الى "أن جوهر اللقاء الذي يجمعنا اليوم هو الاستراتيجية الدفاعية، وخصوصاً ان لبنان يمر في هذه المرحلة بوضع استثنائي وان منطقة الشرق الأوسط تمر بأصعب مرحلة فيها منذ خمسين سنة، أي انها على كفّ عفريت، وبالتالي علينا كأفرقاء لبنانيين العمل بجدية لتجنيب لبنان الانعكاسات السلبية لهذا الموضوع، وتكليف الحكومة اللبنانية متابعة موضوع الاستراتيجية الدفاعية، فكما أخذ قانون البلديات جلسات عدّة فليأخذ هذا الموضوع جلسات عديدة ايضاً، لمواجهة أي خطر يحدق بلبنان".

وتقول المصادر ان جعجع حمل معه كل ملفاته، المتعلقة بكل المواضيع التي طرحت سابقاً على الطاولة، وهو ركّز في مداخلته على ضرورة تطبيق جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتحديد الحدود وترسيمها عند مزارع شبعا، لأن هناك امكاناً لاستردادها".

وعندما قال أحدهم أن اتفاق الهدنة هدية لاسرائيل ردّ بأن هذا الاتفاق هو "لضمان أمن لبنان".

وهنا، تدخل السنيورة الذي شدد على قيام الدولة لمواجهة العدوان الاسرائيلي، وقال إن من المهم تثبيت منطق الدولة لتواجه ولتحافظ على كل اللبنانيين، خصوصاً ان هناك تهديدات اسرائيلية للبنان، والوضع في المنطقة صعب ومعقّد".

أوغاسابيان

بدوره، قال أوغاسابيان في مداخلته: "هناك مجموعة عناوين كبيرة داخل الاستراتيجية الدفاعية وعلينا الاستفادة من كل مكامن القوة في الوطن على المستوى السياسي والاجماع الوطني او القدرات العسكرية وأية استراتيجية دفاعية يجب ان تكون محط جميع الاطراف. وايضاً يفترض وضع آليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية. واليوم على الساحة الداخلية، هناك تباين حول سلاح المقاومة وهناك اجماع لدى كل الاطراف على ان هذا السلاح كان له دور أساسي في تحرير الأرض واستعادة كرامة اللبنانيين وبصورة خاصة كرامة اهل الجنوب، ولكن هناك فريق في لبنان يقول إن هذا السلاح يجب ان يتم استيعابه تلقائياً من المؤسسة العسكرية والامنية الشرعية، وفريق آخر يقول ان هذا السلاح غير مطروح للنقاش". وسأل: "في ظل التهديدات الاسرائيلية المتكررة للبنان هل يمكن وضع تصور واضح حول مهمات الجيش ومسؤولياته ومهمات المقاومة ومسؤولياتها؟".

فرنجية

وعلم ايضا ان فرنجية أثار موضوع السلاح الفلسطيني، فذكّر بأن طاولة الحوار السابقة أكدت ضبط السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وسأل: "ماذا عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات؟ وما هو القرار في شأنه؟ وجاءه الجواب بأنه اتفق على طاولة الحوار على تنظيم هذا السلاح داخل المخيمات وازالته من خارج المخيمات وهذا ما يجب العمل على تنفيذه. وعندما أثار النائب طلال ارسلان موضوع العمالة، وضرورة التوصل الى تحديد مفهوم موحد لها كما هو الوضع في كل العالم "باستثناء لبنان حيث العمالة هي مجرد وجهة نظر" تدخل العماد عون بالقول "ان العمالة تترجم أحيانا بالائتمار بالخارج وتنفيذ توجيهاته".

وفي المعلومات ايضا ان فرنجية اقترح تشكيل لجنة قضاة لتحديد مفهوم العمالة، وهل العميل هو من يزرع عبوة او من يطلق موقفا يخدم العدو أو غير ذلك!" ولكن الاقتراح سقط. وعندما اقترح النائب أسعد حردان وضع برنامج عمل بأولويات محددة وطنيا للسير بها، بادر جعجع الى الاعلان عن تأييده لكل ما قاله حردان عن الاولويات ووجوب الاتفاق عليها.

وقبل أن يرفع رئيس الجمهورية الجلسة، أشار الى وجوب التئام هيئة الحوار مرة في الشهر على الاقل، مقترحا العودة الى الطاولة منتصف نيسان المقبل.

وأعقب الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

ونتيجة المداولات، توافق المجتمعون على الامور الآتية في بيانهم الختامي:

1 التأكيد على المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني ولطاولة الحوار والتنويه بما تم احرازه من انجازات في هذا المجال.

2 مواصلة البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع والعمل من خلال لجنة الخبراء التي تم تعيينها في جلسة سابقة على ايجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الاوراق والطروحات.

3 الالتزام بالاستمرار في نهج التهدئة السياسية والاعلامية والحوار، والالتزام في هذا السياق بميثاق الشرف الذي سبق أن أقرته هيئة الحوار السابقة.

4 تحديد الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع في 15/4/2010 موعدا للجلسة المقبلة في قصر بعبدا.

ــــغداء وحديث بين السنيورة وجعجع

عقب انتهاء جلسة الحوار الوطني في بعبدا أمس، غادر كل من المشاركين في اتجاه، بينما توجه الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى أحد المطاعم في منطقة بعبدا وتناولا الغداء. الذي اقتصر عليهما فقط وتخلله حديث عن التطورات الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على الوضع اللبناني. 

 

وهاب: نظرية الرئيس الحيادي سخيفة

زوار لحود حملوا على طاولة الحوار

النهار/استقبل الرئيس اميل لحود امس رئيس تيار "التوحيد" الوزير السابق وئام وهاب الذي قال على الاثر ان "الكرنفال الذي عقد وسمي مؤتمرا للحوار، لا يمثل كل اللبنانيين بل جزءاً اساسياً منهم". واكد ان "اي استراتيجية دفاعية يلزمها إجماع كل اللبنانيين دون استثناء، لا ان يتم اختيار الناس بالقرعة او حسب المزاج، اي هناك معايير معينة تجاوزها فخامة رئيس الجمهورية واخرى لم يلتزمها وهذا كان خطأ كبيرا سينعكس على اللقاء الذي عقد اليوم (امس)، لان هذا اللقاء لن يصدر عنه شيء لا اليوم ولا غدا ولا بعد مئة سنة".

اضاف: "هناك مشروعان متناقضان على الطاولة، مشروع يريد لبنان قويا ومشروع يريد لبنان خانعا للاسرائيلي. وهذان المشروعان لن يلتقيا، ونحن نتمنى ألا يضيع هذا اللقاء اوقات اللبنانيين وألا يجعلهم يعيشون احلام الوصول الى شيء. هذا اللقاء لن يصل الى شيء ولن تكون فيه اي نتيجة، وسيعمق الشرخ بين اللبنانيين".

وسئل عن الحسابات التي دفعت رئيس الجمهورية لتوقيت الحوار، فأجاب: "عليكم ان تسألوه، عليكم ان تروا الاتصالات التي تأتي في الليل والنهار من العواصم. انا لا اراقب الهاتف، عليكم ان تجدوا احدا يكون متخصصا بهذا يخبركم ماذا حصل وكيف وجهت النصائح وما الى ذلك. انا مع رئيس قوي قادر ولست مع الرئيس الحيادي. ان نظرية الرئيس الحيادي سخيفة وأثبتت فشلها. انا مع الرئيس القوي القادر على فرض ارادته وان يقول انا لا اريد شيئا، انا اريد كل شيء للبنان وللدولة.

ثم التقى لحود النائب عاصم قانصوه الذي قال: "كانت جولة عامة في كل المستجدات المحلية والاقليمية وتقويم المرحلة الحالية التي رافقها انشاء ما يسمى لجنة الحوار الوطني التي لا أعتبرها لجنة حوار وانما عُقدت بناء على طلب الاميركيين وبان كي مون، وقد حصلت لإلهاء الشعب بموضوع السلاح ووضع سلاح المقاومة على المشرحة. لن ينتج شيء من لجنة الحوار لانها تحمل في طياتها متناقضات وتحمل موتها في يدها خصوصا انها تضم بعض الاشخاص المؤيدين للخط الاسرائيلي والاميركي. ولا تمثل كل شرائح المجتمع وعلى رأسهم الرؤساء اميل لحود وسليم الحص وعمر كرامي". واعتبر ردا على سؤال "ان الرئيس ميشال سليمان يتحمل مسؤولية الفشل الذي سيأتي بل مسؤولية انعقاد هذا الاجتماع في هذا الوقت"، وقال: "بدلا من ان نعزز القدرة الدفاعية في الداخل نفتح الآن موضوع المقاومة الذي هو العمود الفقري للربح والانتصارات".

كما التقى لحود رئيس "جمعية الدعاة" الشيخ محمد ابو القطع الذي قال لدى انصرافه: "نتوجه الى طاولة الحوار من بيت وطني، وبالتحديد الى فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان لنقول ان المشكلة ليست في سلاح المقاومة بل في الاحتلال الاسرائيلي، وما سلاح المقاومة الا نتيجة هذا الاحتلال".

ومن زواره ايضا وفد من "مؤتمر بيروت والساحل" برئاسة كمال شاتيلا الذي قال بعد اللقاء: "تتصادف زيارتنا مع انعقاد اجتماع لجنة الحوار الفيديرالية وليست هيئة الحوار الوطنية، ونتساءل هل يمكن ان تنعقد هيئة الحوار من دون فخامة الرئيس اميل لحود ومن دون معظم رؤساء الوزراء والرئيس حسين الحسيني والقوى الحية في التيار الوطني العروبي في لبنان؟ هذا معناه ان الهيئة منحازة ولو كان فيها معارضون، مع احترامنا لهم". والتقى لحود الوزير السابق يعقوب الصراف، وسفيرة فنزويلا زويد كرم الدويهي.

 

الاستراتيجية الدفاعية الفاعلة بالتنسيق مع دمشق وطهران ؟ 

النهار/لا قيمة عملية لاي حوار حول الاستراتيجية الدفاعية بالشكل الذي تناقش فيه على طاولة الحوار الوطني، من دون التنسيق والتشاور مع سوريا وايران، لان السلاح الدفاعي الذي صمد في وجه عدوان تموز 2006 كان ايرانيا بمعظمه اذا لم يكن بالكامل. اوقع داخل الاراضي الاسرائيلية 160 قتيلا، وساهم في الصمود 33 يوما من المواجهات القاسية من الجنوب الى الضاحية الجنوبية، وألحق أضراراً مادية، وادى الى تهجير معظم المستوطنين من المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، وانتج ازمة سياسية وخسارة عسكرية باعتراف قيادة الجيش الاسرائيلي. وافادت مصادر ديبلوماسية نقلا عن خبراء استراتيجيين، ان ايا من المشاركين في طاولة الحوار لم يدرس الاستراتيجية في المعاهد المتخصصة، ولم يخض حربا ضد جيش نظامي يملك احدث الاسلحة من مقاتلات حربية وصواريخ ومدافع ومساعدة مالية سنوية بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة الاميركية. واذا كان هناك من استثناء، فهو ينطبق على رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعلى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بصفتهما قائدين سابقين للجيش، ويتمتعان بثقافة عسكرية وممارسة طويلة خلال قيادتهما للمؤسسة العسكرية.

ولفتت الى ان التنسيق مع دمشق وطهران لا يعني بالضرورة انشاء تحالف عسكري معهما، بقدر الطلب منهما حمايته، بتجنيبه المشاركة في اي مواجهات عسكرية يمكن ان تطرأ، على خلفية نزاعات اقليمية قد تندلع في ظل تهديدات اسرائيل بضرب منشآت نووية ايرانية تعتبر انها تشكل خطرا على امنها القومي. والسبب في ابقاء لبنان على الحياد في مثل هذه النزاعات، يعود الى كونه لم يعد في وسعه تحمل نتائج المعارك العسكرية مع اسرائيل، كتلك التي حصلت خلال عدوان تموز 2006 الذي ادى الى سقوط 1200 مدني وخلف اضرارا شملت تدمير مبان سكنية ومنشآت حيوية واقفال المطار والموانئ، وهجرة الآلاف وعلى الاخص الجامعيين شبانا وشابات، هربا من العنف وبحثا عن عمل، من الخليج الى اميركا الشمالية مرورا باوروبا وافريقيا، والى قصف القنابل العنقودية وزرع اراض جنوبية بالالغام، تتربص بالسكان قتلا او تشويها.

واشارت الى ان هذا هو المقصود بالبعد الاقتصادي للاستراتيجية الدفاعية. كما ان البعد الديبلوماسي لها يكمن في ان الاستراتيجية يمكن ان تعالج عبر القناة الديبلوماسية انهاء احتلال، او تنفيذ قرار صادر عن مجلس الامن. اما البعد العسكري، فهو تضافر قوى المقاومة مع القوات المسلحة الشرعية لصد اي عدوان محتمل يمكن ان تشنه اسرائيل في اي وقت.

واكدت ان من الاهمية بمكان عدم اعطاء اسرائيل ذرائع لتعتدي، لان المتحاورين متفقون على ان الدولة العبرية هي التي تفتعل المواجهات العسكرية وليس "حزب الله". كما ان امينه العام السيد حسن نصرالله جزم ان الحزب لن يكون البادئ بشن الحرب على اسرائيل. والدول الكبرى والمؤثرة تقدر الصدقية في موقفه، لكنها في الوقت نفسه مع حصر السلاح بيد الجيش، اي مع نزع سلاح الحزب تنفيذا للقرار 1701، دون اعطاء اي ضمان يحمي لبنان من عدوان اسرائيلي عليه، كما كان يحصل قبل حيازة الحزب على الترسانة الصاروخية التي تقلق القيادة العسكرية الاسرائيلية وتعتبرها خطرا لا يجوز اهماله والتعامل معه بخفة.

وذكرت ان ما يعزز التنسيق مع دمشق وطهران للتوصل الى استراتيجية دفاعية فاعلة ودائمة وثابتة، هو ان تحليل مناقشات جلسة امس دلت على ان المتحاورين انقسموا الى فريقين في مطالعاتهم، ويمكن تصنيفهم فريقين، الاول يمثل قوى 14 آذار والآخر الثامن منه، باستثناء رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي دعا الى المعالجة المتدرجة لسلاح الحزب، علما ان الاول مع التوصل الى صيغة متكاملة، متفق عليها بين القيادات على اختلاف مشاربها بعيدا من الاتهامات والارتهان لدول كبرى وسوى ذلك، تتولى الدفاع عن البلاد صفا واحدا في حال حصول اي اعتداء. وشددت على ان الملف المطروح معقد، وعلى المتحاورين ادراك الخطورة التي تجتازها المنطقة ليس من التهديدات الاسرائيلية المباشرة فحسب، بل ايضا لما يمكن ان ينشأ من حرب على ايران حول ملفها النووي، اذا فشلت العقوبات التي تُدرس والخلاف على طبيعتها ونوعيتها بين الحلفاء.

   

الشيخ قاسم: المقاومة هي الحل الوحيد لاسترداد الحقوق وسنعمل بكل إمكاناتنا لكي نكون اقوياء مقاومة وجيشا وشعبا

وطنية - نظمت الهيئة التربوية في "حزب الله" احتفالا بمناسبة عيد المعلم في قاعة تموز في بعلبك، في حضور النواب: علي المقداد، كامل الرفاعي ونوار الساحلي، مسؤول الحزب في البقاع النائب السابق محمد ياغي، نواب سابقين، فاعليات تربوية ومهتمين.

وتحدث نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم مؤكدا "أولوية المقاومة والمواجهة ضمن منهجية ثابتة ترد على منهجية العدو"، وقال: "الإحتلال الإسرائيلي الذي يتكرر وبأشكال مختلفة في لبنان وفلسطين ليس أمرا عابرا، وهو احتلال ثقافة وسيادة ورؤية ومنهج، وبالتالي عندما نقاتل لا نقاتل من أجل أمتار من الأرض نريد أن نحررها وقد اغتصبت بمرحلة من الزمن بل نقاتل عدوا يريد أن يجذر ويستخدم هذه المنهجية، واخترنا المقاومة وقلنا انها مستمرة وأكدنا انها الحل الوحيد لاسترداد الحقوق المغتصبة أمام عدو لا يفهم الا لغة القوة وتواصل الردع، واننا سنستمر بهذا المنهج لأننا لن نفرط ببلدنا أو بحقوقنا".

اضاف: "لا شيء اسمه سلام أو تسوية كما يريدون تسميته، فإسرائيل تجلس على الطاولة وتأمر، وهناك طرف آخر لا يستطيع أن يرفض، فإسرائيل تبني المستوطنات وتقتل وتشرد وترتكب الجرائم جنبا الى جنب مع المفاوضات، فالمفاوضات ليست لتحرير الأرض وإنما لتشريع الإحتلال ولا حل إلا بالمقاومة، وبدعة قوة لبنان بضعفه وعلاقاته الديبلوماسية قد سقطت الى غير رجعة واستبدلناها بقوة لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه، إضافة الى علاقاته الديبلوماسية".

وتابع: "اننا نفخر بالاجماع اللبناني باعتبار إسرائيل العدو وسواء يقولون عن قناعة أو عن خشية أو بموقف سياسي أو تحت الستار فنحن ليس لنا الا التصريحات السياسية، وطالما ان هناك اجماعا على ذلك، لقد جربنا المقاومة فنجحت وجربنا الديبلوماسية ففشلت، إذا فالنتائج بالمقاومة ولا مانع عندنا بمزيد من التجربة الديبلوماسية، وإذا فشلت الديبلوماسية نكون على الأقل قد ضمنا الإستقرار لنجاح المقاومة، وعندها لا نخسر ما حققناه ونربح إضافة ما نبنيه للمستقبل".

وأردف: "سنعمل بكل إمكاناتنا لنكون اقوياء مقاومة وجيشا وشعبا ولكي تكون المقاومة أقوى بمزيد من الإستعداد والجهوزية التامة لمواجهة أي حماقة إسرائيلية، والجيش أقوى بكثير بتسليحه وإعداده وزيادة عديده بكل ما يمكن من أجل أن يمتلك القوة، والشعب ايضا بتحصينه وتأهيله للمقاومة وإجماعه وتعاونه في مواجهة الإحتلال وثباته على مواجهة العدو الإسرائيلي وحماية الوطن".

وقال الشيخ قاسم: "اعلموا انه لو لم تكن هناك جهوزية للمقاومة لخاضت إسرائيل الحرب على لبنان امس قبل اليوم، ان قوة ردع المقاومة أدت الى حسابات معقدة لأن تجربة تموز ماثلة أمامهم، ويعلمون تماما أننا لم ننم لحظة واحدة بعد 14 آب، بل كان المجاهدون يسهرون ليل نهار من اجل ان يهيئوا أنفسهم لأي معركة محتملة، وهذا هو الردع الحقيقي للعدوان على لبنان وليست الوعود الأجنبية والزائرين".

اضاف: "نحن لا نعتمد على الوعود بل على الله والمجاهدين المقاتلين، وهذا الذي يمنع ويؤجل ويؤخر العدوان الإسرائيلي، ولا نعلم في المستقبل ما الذي يمكن أن يحصل، وكفانا مماحكات سياسية ولنستفد من الفرصة للنهوض اقتصاديا وكل العالم اليوم ينظر الى لبنان باحترام وثقة".

وألقى رئيس تجمع المعلمين في البقاع نزار الحاج حسن كلمة دعا فيها الى "ابعاد التجاذبات السياسية والصراعات عن التعليم والإرتقاء بالتربية".

وألقى فهمي عبد الله كلمة المعلمين المتعاقدين ودعا فيها الى "تعزيز وضع المعلم وأعطائه حقوقه".

 

"اليسار الديموقراطي": لسحب السلاح الفلسطيني وترسيم الحدود مع سوريا

حصر النقاش بالنقطة الوحيدة المتبقية وهي الاسترتيجية الدفاعية بكل متطلباتها

رفع الضريبة على القيمة المضافة وابتداع الضرائب سيضاعف عدد الفقراء في البلاد

وطنية - 10/3/2010 أكدت الهيئة الوطنية ل "حركة اليسار الديموقراطي"، في بيان أصدرته بعد إجتماعها اليوم، "ان المهمة الاولى هي حماية بلدنا وشعبنا"، منبهة الى "المخاطر التي تمثلها التهديدات اليومية التي يطلقها قادة العدو الاسرائيلي والذي واظب على الاعلان عن خطوات ميدانية تؤشر لعدوان شامل على لبنان، فدفعت السلطة السياسية لإيلاء هذا الخطر ما يستحقه من اهتمام واجراء كل الاتصالات مع الاطراف العربية والدولية ولا سيما الامم المتحدة لردع هذا الخطر الداهم، وتأكيد احترام القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 من قبل كل الطراف المعنية بها، ودعوة المجتمع الدولي لالزام العدو الاسرائيلي تنفيذه".

وحذرت "كل الاطراف من استسهال اللعب بالوضع اللبناني والعودة الى تجارب بائسة من شأنها جعل بلادنا مسرحا لخدمة مصالح ومشاريع اقليمية لا محل للمصلحة الوطنية بها".

ودعت الاطراف المتحاورة الى "الاسراع في تنفيذ القرارات السابقة وابرزها سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والمباشرة في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وحصر النقاش بالنقطة الوحيدة المتبقية وهي الاسترتيجية الدفاعية بكل متطلباتها بما يؤدي الى وضع كل مقدرات البلاد، ولا سيما السلاح خارج الشرعية، بتصرف الجيش اللبناني، وحصرية قرار السلم والحرب بيد مجلس الوزراء".

وثمنت "الخطوة الاصلاحية التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الانتخابات البلدية، منوهة باعتماد النسبية والكوتا النسائية "التي نرى فيها خطوة مطورة للحياة السياسية خصوصا مع اعتمادها في قانون الانتخابات النيابية، لكننا وبضوء التجارب المرة نتخوف من خطة مبيتة لتجويف هذه الاصلاحات والاطاحة بالموعد الدستوري للانتخابات البلدية"، داعية "هيئات المجتمع المدني، وكل الحريصين على تطور لبنان واستقراره والعبور الى الدولة المعاصرة ان يتنبهوا لما يدور، والتصدي معا دفاعا عن حق اللبنانيين بقانون يلامس العصر".

واكدت "ضرورة ان تكون الدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية خطوة وجزءا متمما للاصلاحات الدستورية التي اقرها الطائف، وألا تستخدم كمادة ابتزاز من فئة لبنانية ضد أخرى"، مشيرة الى "إنها اذ تؤيد هذا المطلب، فانها ترى ان تجاوز الحالة الطائفية، يتطلب انجازات واصلاحات واسعة، من استكمال بسط سيادة الدولة واستكمال سحب السلاح، الى قانون انتخاب يضمن عدالة التمثيل بعد انجاز التقسيمات الادارية التي نص عليها الطائف، واقامة مجلس شيوخ، وانجاز اللا مركزية الادارية واصلاح قانون الاحوال لشخصية". وحذر البيان " من رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 بالمئة ولاحقا الى 15 بالمئة وابتداع ضرائب أخرى. وقالت "ان هذا المنحى اذا ما تأكد سينجم عنه مضاعفة عدد الفقراء في البلاد وهم اليوم يشكلون غالبية اللبنانيين ويعيق عجلة الانتاج ويضرب مسيرة النمو، وتصغير الاقتصاد بما سيتسبب بتهديد حقيقي للاستقرار والامن الاجتماعي".

 

النجادة أسف للنتائج "الهزيلة" لطاولة الحوار: المطلوب من القيادات السياسية أن تكون اكثر إستشعارا للخطر

وطنية - 10/3/2010 - أسف رئيس حزب النجادة مصطفى الحكيم، في تصريح اليوم، للنتائج "الهزيلة التي توصلت اليها الاطراف السياسية على طاولة الحوار". وقال الحكيم "كان الاجدر أن يقول البيان الختامي ل"حوار الطرشان" الحقيقة أن الانقسام ما زال مستمرا بين مؤيد للمقاومة وسلاحها وتحصين الساحة الداخلية لمواجهة اية إعتداءات، وبين قسم آخر يريد في احسن الاحوال الوصول الى هدنة وإبقاء الامور معلقة في إنتظار تطورات إقليمية ودولية لا يمكن ان تكون لصالح لبنان الضعيف". وأضاف: "ان المطلوب من القيادات السياسية ان تكون أكثر إستشعارا بالخطر مما يتعرض له لبنان، وخصوصا الخطر الاسرائيلي حيث ما فتئت إسرائيل ترسل التهديدات اليومية وترسل طائراتها الحربية والتجسسية ليل نهار الى الاجواء اللبنانية مستبيحة بذلك السيادة اللبنانية وخارقة للقرار 1701". واشار الى "انه من المستغرب إصرار الفريق الرافض لوجود المقاومة وسلاحها، وهو الاقلية، على ربط الاستراتيجية الدفاعية بسلاح المقاومة وتعاميه عن الخروقات الاسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية والتهديدات بشن الحرب على لبنان"، داعيا هذا الفريق الى :إعادة النظر بمواقفه".

 

العلامة النابلسي: المقاومة مصدر اطمئنان وضمانة لحياة اللبنانيين

وطنية - 10/3/2010 رأى العلامة الشيخ عفيف النابلسي في تصريح له اليوم"أن بعض من يريد مقاربة الإستراتيجية الدفاعية بموضوعية وجدية ومن باب الحرص والخوف على لبنان، أن يتنزه من ماضيه القريب والبعيد المتعاطف فيه مع العدو الإسرائيلي. فلا يجوز مثلا أن يجلس على طاولة الحوار من لا عهد له ولا إيمان له بمقاومة العدو الإسرائيلي. وليس بالوضع الصالح أن من يفترض به وضع استراتيجية دفاعية ما زال يؤمن بأن قوة لبنان في ضعفه، ويدعو جهارا إلى سلام وصلح مع الكيان الصهيوني".

اضاف "من غير المعقول اليوم أن من يدافع عن لبنان وأرضه وشعبه ويسدد التزاماته للوطن بالدم يحتاج إلى تبرير موقفه وتقديم الحجج والبراهين على أمر بديهي. فيما لا يطالب ممن يتفرج ويهرب من واقعه ومسؤولياته ويكتفي بالجلوس في مقصورات التنظير، تبرير موقفه السلبي من عدم الدفاع عن لبنان"، مشيرا الى "ان المقاومة مصدر اطمئنان وحصانة وضمانة لحياة اللبنانيين وعيشهم ومصيرهم".

 

الوزير اوغاسابيان: نرفض مواقف الجوزو في حق الطائفة الأرمنية

وطنية -10/3/2010 إستغرب وزير الدولة جان أوغاسابيان في تصريح اليوم "المواقف الأخيرة التي صدرت عن مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في حق الطائفة الأرمنية، على خلفية القرار الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي والذي اعترف بالإبادة التي حصلت بحق الشعب الأرمني".

وأكد "أن الكلام الذي صدر عن الجوزو مرفوض جملة وتفصيلا، ونحن نشجب أي اتهام لنا بالتعامل مع اللوبي الصهيوني للضغط على أي طرف من خلال الإبادة التي حصلت لشعبنا، فالتعامل ليس من أخلاقياتنا وشيمنا وهذا ما يثبته تاريخنا".

وقال:"ان السعي إلى اعتراف دول العالم بهذه الإبادة المجزرة التي تمت على أيدي الإمبراطورية العثمانية في العام 1915 وذهب ضحيتها مليون ونصف مليون ضحية، هو استمرارية لجهود تبذلها الجاليات الأرمنية في دول الإنتشار منذ عشرات السنوات ولا علاقة لهذه الجهود لا من قريب ولا من بعيد بأي حسابات ومصالح سياسية أو ضغوط موقتة تمارس من هنا وهناك لتحقيق مآرب آنية". ولفت الوزير أوغاسابيان إلى "أن قرار لجنة الشؤون الخارجية صدر بغالبية ثلاثة وعشرين صوتا، وقد شارك في الجلسة سيدات أرمنيات يقمن في أميركا مما شكل عاملا مؤثرا في اتخاذ القرار خصوصا أن السيدات متقدمات في العمر ويحملن ذكريات أليمة من المذابح التي حصلت"، مشيرا الى "أن الادلة الموثقة والموجودة في ارشيف عدد من الدول عن اعمال التقتيل والتهجير القسري التي تعرض لها الارمن تؤكد بدورها حصول الإبادة مما يوجب على المجتمع الدولي والدولة التركية الإعتراف بها إحقاقا للحق وتعويضا عن الظلم الذي لحق بالشهداء الأرمن". وأكد "أن الشعب الأرمني مثابر على تمسكه بانتزاع الإعتراف بحصول هذه الإبادة لإيمانه العميق بأن هكذا اعترافا ينصف الشهداء من جهة، ويسهم من جهة ثانية بعدم تكرار أهوال وفظائع مماثلة"، لافتا الى ان "هذا الإيمان يدفع الطائفة الأرمنية في وطنها لبنان إلى المطالبة بإحقاق الحق والعدالة وإنصاف الشهداء اللبنانيين الأبرار وردع الظالمين عن شر أعمالهم".

 

المرابطون: لفهم المخاطر المحيطة بالوطن وتغليب المصلحة العامة على ما عداها

وطنية - 10/3/2010 دعا رئيس "حركة الناصريين المستقلين -المرابطون" محمد درغام، "إلى فهم المخاطر التي تحيط بالوطن وتغليب المصلحة العامة على ما عداها، وهذا ما يوجب الخروج من مناورات تعطيل الحوار بحجة شكل طاولته أو ملفاته مع الإحتفاظ بحق تطوير تلك الطاولة والتعبير عن مخاوف الأطراف كافة". وقال:"اننا نرثي لحال وطننا لبنان وندعو الله الى أن يلهم الصبر لرئيس الجمهورية لتمرير جلسات الحوار الجديدة المتجددة على خير وسلام، لأن التجارب علمتنا أن الحوار في لبنان فولكلوريا يلي عاصفة وتليه عواصف". اضاف:"إننا في المرابطون، دعونا مرارا لعدم تغييب أي فريق إمتلك أو يمتلك أو سيمتلك القدرة على تعبئة شارع ما، لأن ذلك سيكون إجحاف بحق فئة مهما كان حجمها في تقرير مصير وطنها من جهة، وفتيل تفجير للحلول والتسويات من جهة ثانية". وختم:"إننا في المرابطون، لا نسعى إلا للسلام الداخلي والوئام بين أبناء شعبنا اللبناني وللمحافظة على أمنهم ورفاهيتهم وإخراجهم من نفق العذاب الذي يدوم منذ 35 عاما، ونطمح لرسم علاقات محترمة مع أشقائنا العرب، ونتمسك بالمحافظة على موقفنا الإيديولوجي بمواجهة العدو الصهيوني الغاصب".

 

النائب مجدلاني: لتحصين الوحدة الوطنية الداخلية والاستراتيجية الدفاعية تقضي بأن يكون السلاح بأمرة الجيش

وطنية - 10/3/2010 دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني في حديث الى اذاعة "الشرق"الى "تحصين لبنان اكان من ناحية الوحدة الوطنية الداخلية، او من ناحية توحيد القوى العسكرية والاستفادة من المقاومة"، واشار الى ان ذلك " لا يعني الغاء الطرق الديبلوماسية لمحاولة تحرير ما تبقى من الاراضي اللبنانية بانتظار ان يتم السلام العادل والشامل بين اسرائيل والعرب". ولفت الى ان "موضوع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله"، خلافي واضح تماما منذ فترة ولذلك وجدت طاولة الحوار. وجلوس زعماء من فريقي 8 و14 آذار على طاولة واحدة، امس، يكفي كخطوة اولى نحو الالتقاء". وأشار الى ان "موقف قوى "14 آذار" واضح تماما بشأن الاستراتيجية الدفاعية، ويتجلى في عنوان العبور الى الدولة"، مؤكدا ان "العبور الى الدولة لا يمكن ان يتحقق الا اذا كانت المؤسسات الأمنية والعسكرية هي التي تحمي المواطن والوطن". اضاف: "نحن لا ندعو الى نزع سلاح "حزب الله"، بل نقول ان الاستراتيجية الدفاعية تقضي بأن يكون هذا السلاح بأمرة الجيش اللبناني كي يكون هناك رأس واحد للدولة". ورأى "ان العلاقة العضوية الايديولوجية بين "حزب الله" وإيران واضحة وصريحة، "وهذا يشكل هاجسا لدى فريق كبير من اللبنانيين"، معتبرا ان "لبنان لا يستطيع وحده ان يتحمل الدفاع عن القضية العربية".

 

النائب الموسوي رعى احتفال عيد المعلم لتجمع المعلمين في النبطية: الجهد الامني الاميركي في لبنان يصب في خدمة أمن اسرائيل ويجب ان نضع حدا له

علينا ان نحدد على طاولة الحوار من هم حلفاء لبنان الحقيقيون في مواجهة اسرائيل

وطنية - 10/3/2010 - رعى عضو"كتلة الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي الاحتفال الذي أقامه تجمع المعلمين في لبنان لمناسبة عيد المعلم تكريما للمعلمين في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة في منطقة النبطية، وذلك في قاعة ثانوية الصباح في مدينة النبطية، بحضور مسؤول المنطقة الثانية في "حزب الله" في الجنوب علي ضعون، رئيس بلدية النبطية الدكتور مصطفى بدرالدين وشخصيات سياسية وتربوية واجتماعية وفاعليات.

استهل الاحتفال بكلمة لرئيس تجمع المعلمين في لبنان يوسف زلغوط دعا فيها الى "سياسة تربوية مبنية على رؤية وطنية واضحة وشاملة قابلة للتطبيق"، معتبرا ان "السياسة التربوية التي أنتهجت ما بعد اتفاق الطائف لم توصل الى الحد الادنى المطلوب".

النائب الموسوي من جهته، رأى النائب الموسوي ان "الجهد الامني الاميركي في لبنان يصب في خدمة الامن الاسرائيلي ولذلك نقول انه يجب ان نضع حدا، لا للاختراق الامني الاميركي للبنان فحسب، بل ان هذا الاختراق وصل الى حد الاستباحة بحيث لم تعد تشعر - لا السفيرة الاميركية ولا اي جهاز امني اميركي - لا بالحرج ولا بالخجل حين يتوجهون او يتوجه كل واحد منهم الى هذا المسؤول او ذاك طالبا معلومات تنتهك الامن الوطني اللبناني بصورة عامة والامن الشخصي لكل فرد من المواطنين اللبنانيين بصورة خاصة".

وهنأ المعلمين في عيدهم، داعيا "الدولة الى اعطاء الحقوق المكتسبة لهؤلاء الذين لا يبخلون على مجتمعنا بالعطاء والمعرفة والتربية ونعد ان نمضي قدما وبقوة التصميم ، والتعليم ايضا بحد ذاته ليس محترما في لبنان، لا سيما اذا كان التعليم تعليما وطنيا، وان تعليمنا لغاية الان لا يزال تعليما منقوصا وبالكاد طبق البند المتعلق باتفاق الطائف لجهة توحيد كتاب تربية وطنية ولكننا لغاية الان لم نتفق ولم يجري وضع كتاب تاريخ وطني واحد ولعلي أسأل هنا، أليس من مهمة الباحثين في الاستراتيجية الدفاعية، هذا الشأن الجليل والخطير الذي هم بصدده، ان يبحثوا في سياق اعداد استراتيجية دفاعية موحدة ان يبحثوا كيف نتفق على تاريخ وطني موحد، وكيف بنا نتفق على استراتيجية دفاعية في مواجهة العدوان الاسرائيلي ولسنا قادرين على توصيف تاريخنا، ولا نستطيع في هذا التعريف من البطل ومن العميل ومن الوطني ومن الخائن، بل ان كثيرا من الخونة والعملاء يتحولون في خطابات فكرية -سياسية -معينة الى ابطال ممجدين وليس من الغريب او المفاجىء اذا قلنا انه من شؤون بحث الاستراتيجية الدفاعية ان نتفق على كتابة تاريخ وطني موحد وكيف بنا نعمل من اجل الدفاع عن وطننا في مواجهة العدوان الاسرائيلي ولم نحسم الموقف من العمالة لاسرائيل سواء ممن تعامل في الماضي او في الوضع الراهن واذا كان ثمة من يقف ليقول ان هذا الامر محسوم وان ثمة اتفاق على العداء لاسرائيل فان هذا الاتفاق لا يكفي فيه الاقرار الشفوي بل ان الاعتقاد بالعداء لاسرائيل يفترض اننا حين نذهب الى طاولة الحوار فان قضيتنا ليست ان نبحث مطلبا هو مطلب اسرائيلي -اميركي على ما يصرح به المسؤولون الاسرائيليون والاميركيون الا وهو مطلب نزع سلاح المقاومة، ولو كنا نعتقد بالعداء لاسرائيل حقا فاننا نذهب الى تلك الطاولة على قاعدة البحث في كيفية التعاطي مع العداء الاسرائيلي للبنان، وكيف نقر بالعداء لاسرائيل ونعتبر في الآن نفسه ان الادارة الاميركية هي صديقة لنا، مع العلم انه لا يفوت اي مسؤول اميركي مناسبة الا ليؤكد حرص ادارته على تفوق اسرائيل العسكري وعلى التزام الادارة الاميركية بأمن اسرائيل وآخر ما سمعناه في هذا الصدد تصريح نائب الرئيس الاميركي عن الالتزام بأمن اسرائيل".

واضاف: "اذا كانت الادارة الاميركية تلتزم أمن اسرائيل كما يصرح مسؤولوها، ثم تنشط الاجهزة الامنية الاميركية في لبنان من اجل جمع المعلومات، ماذا يستنتج اي مراقب ايا كان انتمائه، الا يستنتج بوضوح ان الجهد الامني الاميركي في لبنان يصب في خدمة الامن الاسرائيلي ولذلك وقفنا لنقول انه يجب ان نضع حدا، لا للاختراق الامني الاميركي للبنان فحسب، بل ان هذا الاختراق وصل الى حد الاستباحة بحيث لم تعد تشعر، لا السفيرة الاميركية ولا اي جهاز امني اميركي، لا بالحرج ولا بالخجل حين يتوجهون او يتوجه كل واحد منهم الى هذا المسؤول او ذاك طالبا معلومات تنتهك الامن الوطني اللبناني بصورة عامة والامن الشخصي لكل فرد من المواطنين اللبنانيين بصورة خاصة".

وقال: "من الطبيعي حين نبحث في كيفية مواجهة العدوان الاسرائيلي ان نعرف من هو الحليف ومن هو حليف العدو، وكيف يستقيم قولنا بالعداء لاسرائيل ثم نتعاطى مع حليف اسرائيل الناشط في حمايتها أمنيا، فضلا عن تسليحها وعن حرصه العملي على تفوقها العسكري".

وقال: "علينا ان نحدد على طاولة الحوار الوطني من هم حلفاء لبنان الحقيقييون في مواجهة العدوان الاسرائيلي والذين كانوا من قبل حلفائه في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ومن هم حلفاء العدو، لذلك نعم العلاقات الخارجية للبنان - والسياسات الخارجية اللبنانية هي جزء من طاولة الحوار".

اضاف: "ان الكثير من العملاء الذين ألقي القبض عليهم لم تكن عمالتهم لاسباب مالية لان قدر الاموال الذي اعطي لهم من العدو هو قدر ضئيل للغاية، بل ان منطلقات عمالتهم كانت اساسا في نقص مناعتهم الوطنية وفي عدم قدرتهم على تشخيص العدو والتمييز بين العدو الصديق وكراهيتهم للمقاومة، فكيف لخطاب محرض على المقاومة ان يكون خطابا وطنيا ما دام يشيع مناخات تنشأ في عتمتها كما في وضوحها النفسيات التي لا تلبث ان تسقط لتكون في فخ العمالة لاسرائيل ولذلك قلنا انه اذا اردنا تفكيك شبكات العملاء لا نستطيع ان نكتفي بجهد أمني في هذا الصدد بل ان علينا ان نعزز مناعتنا الوطنية من خلال التأكيد على ان اسرائيل هي العدو وعلى ايقاع اقصى العقوبات بمن يتعامل مع العدو".

وتابع: "نسمع دعوات الى مفاوضات مع اسرائيل وسبق لهذا الاسلوب ان اعتمد من قبل ولم يؤدي الى نتيجة سوى الى تضييع الحقوق، وكيف نقبل بوجود غير شرعي اسمه اسرائيل ونذهب في الوقت نفسه الى منطق التوافق معها والاقرار بها من موقع الامر الواقع ولكن في موقع آخر لدينا تجربة ناجحة اثبتت قدرتها على تحرير لبنان والدفاع عنه، واذ بنا نسمع اصوات ذات طابع استئصالي، طابع اقصائي والغائي طبعا لا يستطيع اي من هؤلاء ولكن نتحدث عن الفكرة، لذا نحن نذهب الى طاولة الحوار كما قلنا من موقع من يبحث عن تفاهم وطني لمواجهة العدوان الاسرائيلي وهذه القضية وهذا هو المفتاح وغير ذلك نراه جزء من أجندة اميركية - اسرائيلية لا محل له على هذه الطاولة واذا كان الاميركيون لم يستطيعوا او يتمكنوا عبر الالة العسكرية الاسرائيلية من استئصال المقاومة فليس لاحد اخر القدرة على ذلك، وسنبحث على طاولة الحوار كيف نواجه العدوان وكيف نشخص العدوان وعندما نشخص طبيعته نتفق على آليات مواجهة العدوان ويجب ان نتحلى هنا بعقول ابتكارية لا تكتفي باستنساخ أنماط دولة والقول ان هذا النمط المعتمد يجب ان يطبق في لبنان مع العلم ان نظامنا السياسي المعتمد هو نظام فريد ولا مثيل له في العالم".

وقال: "كنا قد تحدثنا منذ ايام عن حملة الجوازات السفر الاوروبية وطالعتنا بعض وسائل الاعلام بهجوم علينا زاعمة اننا نهرب السواح ونخون حملة الجوازات ولكن نريد الاشارة الى ما قاله مدير شرطة دبي عن هذا الامر وانتقاده للدول الاوروبية التي لم تتحرك حيال ما ارتكبته اسرائيل من عملية تزوير هائلة، كما انه دعا تلك الدول الى اتخاذ موقف صارم بهذه القضية، هل يمكننا القول ان هذا المدير يعكر صفو علاقة بلاده مع الاوروبيين ولكن نريد الاشارة الى ان من شن علينا هذه الحملة في لبنان تنبع من ذهنية نشأت منذ قرون تعتبر ان قوتها يومها في خدمة القنصل وخدمة السفير وخدمة الغرب وهذا بالتاريخ موجود وعندما نتفق على كتاب التاريخ، ولكن في التاريخ نجد ان هؤلاء خدمة القناصل هم مؤسسي لبنان وهناك تاريخ ايضا يقول ان خدمة القناصل كانوا عملاء الدول الغربية، ولذا نحن اليوم بتنا بلد مستقل فالى متى تستمر ذهنية خدمة القنصل في التسيد العمل السياسي لدى بعض القوى السياسية اللبنانية المعروفة، ونحن اذا كنا متمسكين بسيادتنا واستقلالنا سنعمل بحزم لسد كل الثغرات التي ينفذ منها الاميركيون، أكانوا سفراء او ضباط استخبارات او ما الى ذلك وهذا واجبنا الوطني ولا ينفع معه ان يقلل من شأن الاختراق لهذا المسؤول او ذاك أيا كان موقعه".

وقال: "بالنسبة للاصلاح السياسي، اقول انه لطالما كنا وكثير من القوى الاصلاحية في لبنان نطرح اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية وبالامس أقرت الحكومة اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية وثمة كلام كثير في هذا الصدد وثمة من يقول ان هذه النسبية التي أقرها من أقرها في الحكومة سيعمل من خلال كتلته النيابية لاعتبارات وجيهة، من حيث ان اعتماد النسبية في القرى الصغرى سيحرم عائلات صغيرة العدد من التمثل في المجلس البلدي، وهنانحن نريد ان نعرب عن الخشية من ان اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية ثم ألغاء اعتمادها بدعوى عدم ايفائها بتمثيل عائلات صغرى، نخشى ان يكون ذلك مدخلا الى ألغاء اعتماد النسبية في قانون الانتخابات النيابية القادمة ولذلك أيا كان الموقف من النسبية في قانون الانتخابات البلدية، ايا كان مع او ضد، فان اعتماد النسبية بات في قانون الانتخابات النيابية القادم أمرا لا مفر منه، واذا اقررنا جميعا في مجلس الوزراء بأهمية النسبية في الوصول الى تمثيل دقيق وعادل، هذا الامر اذا عيب عليه انه في القرى الصغرى لا يجدي، هذا لا يعني انه في الانتخابات النيابية ليس صالحا، ونحن نقول ذلك للتنبيه انه لا يجوز ان يكون هناك اي محاولة للمس بالنسبية في الانتخابات البلدية سعيا الى تطيير النسبية في الانتخابات النيابية".

 

السعد لـ "المركزية": لا حل بطاولة الحوار بل باعادة تفعيل المؤسسات

المركزية - رأى النائب فؤاد السعد ان لا حل بطاولة الحوار وبمؤسسة جديدة غير شرعية، بل بحل يكمن بإعادة تفعيل المؤسسات السياسية الشرعية. وقال السعد لـ"المركزية": "كلنا يعلم المثل القروي الشائع، هذه هي السلطة وهذه هي حجارتها "الشلقة"، السلطة هي في الكيان اللبناني والنظام السياسي والمؤسسات اللبنانية. والحجارة هي الرؤساء والوزراء والنواب وكبار القادة السياسيين. فبحجارة الشلقة يقتضي اعادة بنائها وليس هنالك حجارة اخرى بديلة. واذا لم نتمكن من بناء الشلقة بحجارتها عبثا يتعب البناؤون.

أضاف: وبالتالي، لا حل بنظري بطاولة الحوار وبمؤسسة جديدة غير شرعية، بل الحل يكمن باعادة تفعيل المؤسسات السياسية الشرعية بدءا برئيس الجمهورية والرؤساء والوزراء والنواب. تكرارا هذه هي السلطة وهذه هي جحارتها، وعبثا يبحث عن غيرها، وما لم يحل من عقد يوم 9/3/2010 لن يحل في 15/4/2010.

 

علوش رأى أن لبنان دولة المواجهة الوحيدة في المنطقة

المركزية رأى عضو الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق مصطفى علوش ان "المقاومة لا يمكن ان تكون في حزب واحد، بل هي حال وطنية عامة"، مشددا على أن "الغطاء الحقيقي لهذه المقاومة هو الشعب اللبناني بمختلف تلاوينه، لأن القذيفة التي تأتي من طائرة اسرائيلية لا تميز بين اللبنانيين وإذا أردنا اعتبار حزب الله حالة وطنية فعليه ان يكون داخل المنظومة المسلحة للدولة اللبنانية وتركيبتها".

وأكد في حديث الى برنامج "نهاركم سعيد" من المؤسسة اللبنانية للارسال ان "قرار الرد على اي عدوان قرار سيادي، وقرار المقاومة يسري في حال الاجتياح المفتوح وزوال بنيان الدولة وعدم قدرتها على السيطرة". ودعا إلى "إشراك لبنان كبلد ومؤسسات ودولة في قرار المقاومة". وأسف علوش لأن "الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله مثل لبنان في القمة الثلاثية في سوريا". وإعتبر ان "هذا الامر غير مقبول وفق اي منطق في العالم"، مشدداً على "ان نصر الله يمثل حزب الله وليس المقاومة". واعتبر أن "لبنان هو دولة المواجهة الوحيدة في المنطقة وسوريا وإيران هما دولتا مساندة"، ورأى انه "لا يمكن لأي تنظيم أن يأخذ قراره لوحده وأن يكون له ديبلوماسيته ويأتي بسلاحه على طريقته ومن ثمّ يقول للبنانيين إذا أخذت القرار ستتحملون المسؤولية جميعكم". ورأى أن "سلاح حزب الله ليس خاضعا للسلطة ولقيادة الجيش وبالتالي هو خارج الشرعية"، مؤكداً انه "لا يمكن نزع هذا السلاح بالقوة لأن الأطراف الأخرى لا تريد تدمير البلد، وحزب الله هو أمر واقع ويجب التعامل معه بالتي هي أحسن، وهناك جمهور متوهم أن قوته هي من خلال هذا السلاح".

وإذ شدد علوش على "أننا مستمرون في الحوار لكي نطمئن المواطن"، أشار الى اننا "في بلد ديموقراطي ومن يحكم هو القرار الديموقراطي في مجلس النواب وما نطالب به أن يكون قرار المقاومة بكل مندرجاته بيد الدولة اللبنانية". وأوضح علوش أن "الهدف من مشاركة الجامعة العربية في الحوار أن يكون هناك استراتيجية ضمن استراتيجية دفاعية عربية ولعدم دخول لبنان في لعبة المحاور". ولفت الى ان "هناك تمايزاً حقيقياً في السياسة الديبلوماسية بين إيران وسوريا".

وبالنسبة الى زيارة الرئيس سعد الحريري الثانية إلى سوريا، أشار الى ان "التوقيت عائد إلى رئاسة الحكومة في الدولتين"، لافتا الى "أنني لا أعرف ما هي الآلية التي قد يكون الأسد والحريري اتفقا عليها، ولكن أقول إن القرار بالتهدئة بين البلدين وفي الاتجاهين لا يزال قائماً ولم يتغير".

 

العبد: لا جدال في موقف السنيورة حيال دور المقاومة

المركزية - شدد مستشار الرئيس فؤاد السنيورة عارف العبد على ان "لا جدال في موقف الرئيس فؤاد السنيورة لجهة المقاومة ودورها في تحرير الارض". ورأى ان "التصوير وكأن الرئيس السنيورة شطب كلمة مقاومة من البيان الختامي لهيئة الحوار الوطني من دون ان يشار الى موقفه في بداية الجلسة نوع من تشويه الحوار وتفخيخه".

وقال: "الرئيس السنيورة كلف أمس بصياغة البيان الختامي مع احد المسؤولين في القصر الجمهوري، وهذا البيان اعدت له مسودة تضمن النقاط الرئيسية التي اثارها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مقدمة الجلسة. وخلال مراجعته لمسودة البيان وجد فقرة لم يذكرها الرئيس سليمان ولم يتم النقاش بها داخل جلسة الحوار".

ورأى ان "ادخال فقرة على البيان، لم يكن قد تم مناقشتها تفخيخ للحوار ولا علاقة له بالأمانة". وقال: "الرئيس السنيورة اوضح في بداية جلسة الحوار ان اساس المشكلة وجوهرها في المنطقة العربية يرجع الى اغتصاب فلسطين من الحركة الصهيونية وتشريد الفلسطينيين وقيام دولة اسرائيل واستمرار اطماعها في التوسع والاحتلال".

وبالنسبة الى الكلام عن مثلث اسعد حردان وسليمان فرنجية وطلال ارسلان في مواجهة مثلث الرئيس السنيورة وسمير جعجع وامين الجميل، قال: "يريدون تحييد حزب الله وحركة "امل" والتوصيف بهذه الطريقة مجحف ولا علاقة له بالدقة. واذا كان هناك مثلثات متقابلة فأين كان يقف "حزب الله" و"امل"؟

 

لحام تمنى النجاح للحوار وطالب بحقوق الكاثوليك في التعيينات

المركزية- تمنى بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام النجاح لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وشارك فيه رؤساء وقادة في سعي مشكور للخروج من حالة المراوحة السياسية والانتقال بالبلد الى حالة من الهدوء والاستقرار الدائمين. ودعا الزعماء اللبنانيين الى التكاتف وصوغ رؤية لبنانية موحدة تكون على مستوى الوطن والتحديات التي تواجه المنطقة، وتتلاقى مع انتظارات الأجيال التي تتطلع اليهم بثقة، وتراهن على تطلعاتهم المستقبلية.

من ناحية أخرى ثمن البطريرك لحام جهود الرؤساء وغيرة المرجعيات السياسية والأمنية وكيفية تعاطيهم مع جريمة قتل المرحوم سعدالله ضاهر في بلدة القاع. ونوه بما بذلته القوى العسكرية والامنية من جيش وقوى أمن داخلي، وإصرارها على وقف المجرمين. وإذ طالب بإنزال العقوبات اللازمة بحق المعتدين، شدد على ان معالجة هذه القضايا ووضع حد لها يكون بالإسراع بإنهاء مشاكل أهل القاع والحفاظ على حضورهم وحقوقهم وأملاكهم من خلال المباشرة بفرز الأراضي وتحديد الملكيات وإعطائهم حقوقهم وتعويضاتهم كي لا يهاجر أبناؤنا من أراضيهم وتمارس عليهم التضييقات وكأننا لا نزال خارج التاريخ وخارج منطق الدولة والعدالة.

واكد البطريرك ضرورة تحريك عجلة التعيينات في مؤسسات الدولة، السياسية والثقافية والمالية والرقابية والديبلوماسية، وشدد بنوع خاص على حقوق أبناء الطائفة ودورهم، مذكراً المسؤولين "بأننا نحافظ على حقوقنا ونطالب باستعادة مواقعنا المتقدمة في الادارة خارج منطق المخاصصة".

الى ذلك يتوجه البطريرك لحام مساء اليوم الى الهند بدعوة رسمية من الرئيس الأعلى لأساقفة كنيسة السيرو مالانكار الأسقف الكبير كليمنس، يرافقه وفد رسمي مؤلف من النائب البطريركي في القدس المطران جول يوسف زريعي والنائب البطريركي في دمشق المطران جوزيف العبسي ورئيس الديوان البطريركي الأب انطوان ديب والقيم العام البطريركي الأب الياس شتوي. وتأتي هذه الدعوة لمناسبة رسامة أربعة أساقفة جدد لكنيسة السيرو مالانكار وسيزور الوفد خمس أبرشيات من كنائس الهند.

ومن المتوقع أن تدوم الزيارة خمسة ايام يعود بعدها الوفد الرسمي الى بيروت.

 

ماروني في معراب: هيئة الحوار ستخرج بقرارات تنفذ وتوافق قواتي كتائبي في الانتخابات في زحلــــة

المركزية اكد النائب ايلي ماروني الاصرار على اتخاذ القرارات في هيئة الحوار الوطني وتنفيذها وعدم البقاء في اطار الكلام، واعلن التوافق بين الكتائب والقوات على التضامن والتعاون الكلي في الانتخابات البلدية في زحلة.

استقبل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع النائب ماروني الذي اكد عقب اللقاء تضامنه مع القوات اللبنانية ضد الحملة العشوائية التي تتعرض لها من جهات سياسية مختلفة محسوبة على سوريا"، مذكراً ان "العزل السياسي لا ينفع بل سيزيد الالتفاف والتضامن، وما حصل في الماضي من محاولة لعزل حزب الكتائب بحيث أصبح آنذاك كل الناس كتائب".

اضاف انه بحث وجعجع موضوع طاولة الحوار، متمنياً على رئيس الجمهورية "ان يكون حاسماً وان تتخذ هذه الطاولة قرارات والا تبقى طاولة لمجرد جمع شمل قيادات لن يتصافحوا ولن يصلوا الى أي نتيجة"، مشيراً الى ان "الشعب اللبناني ملَّ وتعب ويأمل منها نتائج رغم انها ليست سلطة تنفيذية ولا تشريعية انما تُشكل أملاً لدى اللبنانيين وفي حال فُقد هذا الامل سندخل في المجهول"، مشدداً على ان " راعي الحوار رئيس الجمهورية هو المسؤول عن صدور قرارات تُوضع قيد التنفيذ".

وكشف ماروني عن انه تمَّ الاتفاق على التضامن والتعاون الكلي في الانتخابات البلدية باعتبار أننا ككتائب وقوات ونواب عن زحلة لدينا مصلحة في تقديم الأكفأ والأنزه والقادرين على انماء بلداتهم". وطمأن الزحليين بأن المعركة الانتخابية ستكون نزيهة وهادفة لتشهد زحلة وكل قراها تطوراً يؤدي الى بلدات نموذجية، كما أننا سنراعي الخصوصيات العائلية والسياسية".

وشدّد ماروني على "اصرارنا لاتمام الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة باعتبار ان احترام الاستحقاقات الدستورية هي رسالة نوجهها الى كل العالم بأن لبنان اصبح دولة سيدة قادرة على الايفاء بالتزاماتها السياسية".

وعن اتهام الرئيس نبيه بري المطالبين بضم جامعة الدول العربية الى طاولة الحوار بحياكة المؤامرات، قال: "ربما دولة الرئيس بري يريد ابقاء سوريا وايران وحدهما على طاولة الحوار ولكن رئيس الجمهورية خلال اجتماعنا معه أكد لنا ان جامعة الدول العربية سعت الى طرح مبدأ الحوار كما أطلعنا انه من غير المطلوب اليوم مشاركتها في الحوار ولكن اذا ما كان هنالك من مواضيع تحتاج الى مساعدة من قبلها عندها يُصار الى الاستماع الى وجهة نظرها"، مضيفا "ولكن نحن لدينا وجهة نظر، دون تخوين او انتقاد احد بأن اللبنانيين راشدون وهذه الطاولة هي لبنانية تنعقد برئاسة اللبناني الاول وتضم اطرافاً لبنانية مفترض ان تكون كذلك ولا نريد مساعدة احد وحبذا لو تخرج سوريا وايران من الطاولة".

وعن الحملة المركزة على رئيس الجمهورية واتهامه بالانحياز مع جهة ضد أخرى، اشار ماروني الى ان "معظم الاطراف على الطاولة موجودون منذ العام 2006 حين طرحها الرئيس بري وقد استُكملت بمعايير اعتمدها الرئيس سليمان بنفسه". تفاجأنا بالهجوم الشرس ان من منزل الرئيس عمر كرامي او من منزل الرئيس اميل لحود علماً انهما ممثلين على طاولة الحوار بالنائب اسعد حردان، فلماذا هذا الهجوم؟

وعن جديد طاولة الحوار، اعلن ان "هناك اصراراً على اتخاذ القرارات وتنفيذها والا يبقوا في اطار الكلام عندها لا لزوم لها".

كما اعتبر ان حزب الله كحزب سياسي هو جزء من التركيبة اللبنانية وموجود في مجلسي النواب والوزراء ولكن في موضوع السلاح نتمنى ان تصل طاولة الحوار الى منطق للاستراتيجية الدفاعية بأن لا سلاح الا سلاح الجيش اللبناني حتى لا نعطي ذريعة لا للعدو الاسرائيلي ولا لأي جهة لضرب لبنان وتوهم بأن داخل حكومة لبنان ارهابيين".

واعتبر ماروني "اننا كخط سيادي وقياديين في ثورة الارز مصرون على وحدتنا وتضامننا وسنبقى متفائلين وملتزمين بمتابعة النضال من اجل لبنان".

بعد ذلك، التقى جعجع وفد الاقليات المسيحية برئاسة ادمون بطرس الذي اعلن بعد اللقاء عن الاجحاف اللاحق بالطوائف المسيحية المسماة بالاقليات في الدستور منذ العام 1943، مشيراً الى اعتراضهم على هذه التسمية وخصوصاً ان الوزير زياد بارود بدّل تسمية طائفة الاسرائيليين بطائفة اليهود ووعدنا بالعمل على هذا الموضوع. وقال "ان لبنان يتميز بوجود 18 طائفة في حين ان هناك 6 طوائف منها غير ممثلة الا من خلال دفع الضرائب وهذا امر غير مقبول وهو من مسؤولية كل الزعماء الروحيين والزمنيين اللبنانيين".

 

سعيد: لبنان بين تهديد اسرائيل بتدميره وتهديد إيران باستخدامه ساحة

المركزية أعلن المنسق العام لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد أن "لبنان يقع بين تهديد اسرائيل بتدميره وتهديد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد باستخدامه ساحة لتدمير اسرائيل"، مشددا على أهمية أن "يجتمع اللبنانيون حول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من أجل البحث في كيفية حماية لبنان التي هي ليست مسؤولية فريق من اللبنانيين إنما مسؤولية جميع اللبنانيين".

وأكد "أننا لا نريد أن يتطور أي خلاف سياسي باتجاه أمني أو عسكري ولا نريد العداء ضد أي طرف داخلي". وأشار الى أن "14 آذار ليست ذكرى إنما محطة للانطلاق مجددا الى الأمام من خلال تقديم وجهة نظر سياسية تحت عنوان حماية لبنان".

عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري في الأشرفية في حضور النائبين عمّار حوري وسيبوه كالباكيان، النواب السابقين سعيد، الياس عطالله ومصطفى علوش، والسادة: آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، نصير الأسعد، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي، نوفل ضو وواجيه نورباتليان.

ولم يصدر عن الاجتماع أي بيان إنما اوضح سعيد بعد اللقاء أن البحث تركز على أهمية انطلاق الحوار في هذه المرحلة المحفوفة بالمخاطر وقال: الجميع يتابع التصريحات أكان مصدرها العدو الاسرائيلي أو مصدر اقليمي ولبنان يقع اليوم بين تهديد اسرائيلي بتدمير لبنان وتهديد إيراني باستخدام لبنان من أجل تدمير اسرائيل ومن الطبيعي أن يجتمع اللبنانيون حول رئيس الجمهورية من أجل البحث في كيفية حماية لبنان وأن يقدموا رؤيتهم من أجل حماية لبنان.

وأعرب عن تقديره للجهد الذي بذل من قبل فرق 14 آذار الذين قدموا وجهة نظرهم وفقا لقناعة ومبادئ قوى 14 آذار التي ترتكز الى أمور بسيطة جدا أهمها أن حماية لبنان ليست مسؤولية فريق من اللبنانيين إنما مسؤولية جميع اللبنانيين وحتى تصبح كذلك يجب أن تكون في أيدي الدولة اللبنانية وليس بيد فريق.

وتطرق سعيد الى التحضيرات لمناسبة الذكرى الخامسة لإنطلاق 14 آذار والتي يفصلنا عنها بضعة أيام مؤكدا انها ليست ذكرى الى الوراء إنما محطة للانطلاق مجددا الى الأمام من خلال تقديم وجهة نظر سياسية لما يحدث في المستقبل.

وتعليقا على إضافة البند السادس المتعلق بالمقاومة واستدراك فريق 14 آذار للأمر وحذفها قال: لا أحد يدرك بالتأكيد ما هي الآلية التي تعمل من خلالها هيئة الحوار إنما الذي فهمناه كلبنانيين أن ما يتم الاتفاق عليه يصدر في بيان والذي لا يتفق عليه لا يصدر. وهيئة الحوار ليست مؤسسة دستورية وما يصدر عنها ليس بيانا وزاريا إنما نقاط توافقية بين اللبنانيين ومن الطبيعي أن يكون هناك وجهات نظر مختلفة عبرت عنها شخصيات 14 آذار المشاركة في الحوار وهي ليست موافقة ونحن معها على إدخال بند ورد في البيان الوزاري في ظروف لها علاقة بتسوية سياسية معينة في هيئة الحوار.

أضاف: هيئة الحوار تشكلت من أجل طرح الأمور الخلافية كوجهة نظر 14 و8 آذار لحماية لبنان وما يتفق عليه يصدر في بيان رسمي وما لا يتفق عليه يبقى قيد النقاش.

وعن شكل إحياء ذكرى 14 آذار قال: لا أسميها ذكرى لأنها ليست ذكرى ماتت ونحتفل بموتها إنما هي مناسبة للانطلاق بأعمال المؤتمر الثالث لـ14 آذار. تفردت 14 آذار في العام 2008 كتيار سياسي بتقديم ورقة سياسية شاملة حول وثيقة سياسية تقدمنا بها وارتكزت الى ثقافة الفصل مقابل ثقافة الوصل وفي العام 2009 تقدمت 14 آذار ببرنامج مشترك واليوم سنتقدم ببيان سياسي سيكون بمثابة وجهة نظر 14 آذار تحت عنوان حماية لبنان لأن حماية لبنان ليست مسؤولية فريق من اللبنانيين إنما مسؤولية جميع اللبنانيين وسنحدد الأخطار الحقيقية وعلى رأسها العدو الاسرائيلي وعدم الانزلاق في سياسة المحاور الاقليمية.

أضاف: لبنان في هذه المرحلة بين وجهتي نظر عبر عنهما العدو الاسرائيلي الذي يهدد بتدمير لبنان من جهة والرئيس الايراني الذي يهدد باستخدام لبنان من أجل تدمير اسرائيل من جهة أخرى ولكن للبنان رأيه ويعبر عنه حول طاولة الحوار كما سيعبر عنه في المؤتمر الثالث لقوى 14 آذار.

وعن صورة المؤتمر الثالث في غياب النائب وليد جنبلاط أوضح سعيد أن للنائب جنبلاط مساهمة حقيقية في 14 آذار ولولاه لما كان هناك انتفاضة أما اليوم فنحن على خطين مختلفين في السياسة فجنبلاط اختار لأسباب تعود له ولتقديراته السياسية الخط الوسطي ونحن نستمر بالخط الذي اخترناه لأنفسنا.

وعن الفرز الذي أظهرته طاولة الحوار وانعكاسه على حكومة الوحدة الوطنية، رأى أن الفرز ليس سياسيا يقوم على وجود تنظيمي 8 و14 آذار وإنما الحاصل وجود إصرار بين فريق من اللبنانيين على وجهة نظر معينة لها علاقة بموقع لبنان في الصراع العربي الاسرائيلي كما لها علاقة بوجهة نظر متكاملة لهذا الفريق تقول إن الصواريخ تخلق توازن رعب بيننا وبين العدو الاسرائيلي، فيما فريقنا يقول باحترام الدستور في لبنان وأن نكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجية دفاعية عربية أي إذا ذهب العرب الى السلام نذهب الى السلام وإذا ذهبوا الى الحرب نذهب كذلك. مع احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701.

وعن التباطؤ في إصدار التعيينات الإدارية أشار سعيد الى وجود أزمتين في لبنان: أزمة تحديد طبيعية الدولة في لبنان وأزمة إدارة الدولة اللبنانية. وهاتان الأزمتان غير مرتبطتين. وقال: لا يمكن أن تصبح الدولة دولة إذا لم تحدد طبيعتها وليس هناك صراع على قانون انتخاب في دولة غير موجودة. وهذا التباطؤ هو نتيجة الأزمة الكبرى التي هي حول خيار اللبنانيين في موضوع طبيعية الدولة في لبنان.

فهل هذه الدولة هي دولة مقاومة ومجتمع مقاوم في مواجهة العدو الاسرائيلي وهل يجب أن نستمر في أن لدينا بنين وبنات مرشحون لأن يصبحوا مقاتلين واستشهاديين الى أبد الآبدين أم لدينا الحق في العيش في دولة طبيعية وفي مجتمع طبيعي يعيش فيه الشعب اللبناني براحة وهذا من حقه.

وهذا ليس ضربا من ضروب ثقافة معينة أو خيانة وطنية فكل المجتمعات في العالم تطمح الى أن تعيش بشطل طبيعي. وهناك وجهة نظر في لبنان لا تريد لأي خلاف سياسي أن يتطور لاتجاه أمني أو عسكري كمل لا تريد العداء ضد أي طرف داخلي فقد حددنا في اتفاق الطائف عدونا من صديقنا وكان لنا الحق كلبنانيين بالمطالبة بسيادتنا واستقلالنا وإدارتنا المستقلة لشؤوننا في عدم التدخل فلا اسرئيل تهددنا بمحو لبنان ولا الرئيس أحمدي نجاد يهددنا باستخدام لبنان من أجل محو اسرائيل.

 

قاطيشا: عون باع "الشارع المسيحي" والـ "OTV" احد الأثمان التي قبَضَها! 

١٠ اذار ٢٠١٠ ناتالي اقليموس/ موقع 14 آذار

رأى العميد المتقاعد وهبي قاطيشا ان " النائب العماد ميشال عون بات الناطق الرسمي باسم المحور السوري الايراني و"حزب الله" في لبنان، والمدافع الاول عن منع قيام الدولة اللبنانية".

قاطيشا وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" أعرب عن استغرابه واسفه من تصريح العماد عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، متسائلاً: "هل اسرائيل من بدأت في الحرب على لبنان أم ان حزب الله من تجاوز الحدود بعدما اختطف جنديين اسرائيليين؟ في طبيعة الحال يبدو ان عون يهدف الى تقسيم الوطن باعتباره ان للمقاومة "قرار الدفاع عن النفس"، اذا على كل مواطن من اجل الدفاع عن نفسه، ان يخبئ دبابة وبعض الذخائر الحربية في منزله. فاين اذاً وحدة الوطن والقرار في ما لو لجأ كل فرد للدفاع عن نفسه من خلال التسلح، فلا شك اننا سنفقد بالتالي الوطن ووحدته". وتابع قاطيشا مستنكراً: "هل يأخذ عون على عاتقه- في ما لو تعرضت ايران لضربة اسرائيلية- ان لا يتم فتح اي جبهة في جنوب لبنان؟ هل يضمن عون- في ما لو طلبت ايران من حزب الله التعرض لاسرائيل- ان يلتزم الحزب بقرار الدولة اللبنانية بعد ان يضعها في اطار مطالب ايران؟".

وفي هذا السياق، رأى قاطيشا "ان العماد عون يحاول اضاعة "الحلقة" وكأنه يعمد الى نزع حق قراري الحرب والسلم من يد لبنان، من خلال اعتبار ما تقوم به المقاومة مجرد دفاع عن نفسها واسرائيل هي من تقرر الحرب والسلم". وسأل قاطيشا عون: " اي بلد في العالم يرضى ان تمتلك المقاومة سلاح غير خاضع لإمرة الجيش الوطني، فحتى في ايران الحرس الثوري هو في امرة الحكومة؟". وأردف قاطيشا: "كان ينقص العماد عون استدعاء الجيش السوري للدفاع عن لبنان، مع العلم ان جيشنا، عزيمتنا، طاقاتنا أقوى مما تتمتع به سوريا. والدفاع عن لبنان ليس بالأمر الصعب متى توفرت الارادة الطيبة لدى ابنائه وليس من خلال الاستسلام و"بيع المواقف" لقاء اثمان دنيوية سيحاسب عليها التاريخ".

وفي ما خص الاستراتيجية الدفاعية، حذّر قاطيشا مما يسعى العماد عون وحزب الله القيام به، " لا يمكن للاستراتيجية الدفاعية ان تشمل مختلف المواضيع، سيما وان حلقاتها واضحة عبر التاريخ:

- اولاً، لبنان دولة مستقلة وعضو في مجلس الامن، له علاقات دولية وديبلوماسية مع مختلف دول العالم.

- ثانياً، ينتمي لبنان الى جامعة الدول العربية، وهو يلتزم في قضايا الدول العربية، كما لن يستبدل الجامعة العربية باخرى فارسية".

وشدد قاطيشا على ضرورة معرفة كيفية الدفاع عن هذه المصالح الحيوية وعن علاقاتنا الدولية، منبهاً الى"ان قضية الدفاع تبقى من مسؤولية القوى الامنية اللبنانية. لذا نحذّر من اصرار عون على اقحام الاستراتيجية الدفاعية في مختلف القضايا منها التربوية، محاربة الفساد... في طبيعة الحال، كل ما يرنو اليه عون هو الهاء الشعب اللبناني عن المشكلة الاساسية التي على ضوئها انعقدت طاولة الحوار، وهو"سلاح" حزب الله".

ولدى سؤالنا، من اي خلفية ينطلق العماد عون في تصاريحه؟ أجاب قاطيشا: "منذ فقد العماد عون مستقبله السياسي كرئيس للجمهورية اللبنانية اصبح يبيع جمهوره والشارع المسيحي الذي يمثله، شرط ان يقبض هو الثمن ومن دون اي دراية لهذا الشارع، وكأن السياسة تصب في خانة التجارة". اما عن الاثمان التي يقبضها، فقال قاطيشا: "يزيد من عدد نواب كتلته بالاضافة الى العديد من المكاسب الخاصة منها الـ OTV".

كما انتقد قاطيشا قول عون "جعجع لايحاور": "نيابة عن الدكتور جعجع، واعتباراً من اليوم، جعجع جاهز للقيام في اي حوار تلفزيوني مع العماد عون او مع من يمثلهم، بدءا من السيد حسن نصرالله، مروراً بالرئيس بشار الاسد، وصولاً الى الرئيس محمود احمدي نجاد".

وفي هذا السياق، أعرب قاطيشا عن التناقض الفظيع الذي يمكن التماسه في حديث عون: "عن اي تكامل يتحدث بين الجيش والمقاومة في الوقت الذي يعتبر ان من حق هذه الاخيرة الدفاع عن نفسها. وهنا لابد من ان نسأل عون، لماذا يوم كانت المقاومة اللبنانية تسعى الى اكمال مهمة الدفاع مع الجيش تعرض لها بالسلاح، وطالما يملك هذه النظرة حول العمل التكاملي لماذا تعرض لها سيما انه لم يكن من وجود فعلي للدولة آنذاك. واليوم في ظل وجود الدولة وجيشها نراه يطالب في بقاء المقاومة، فهذه لايمكن اعتبارها سياسة، انما شعوذة، واستهزاء بالناس حتى ترتفع نسبة الاثمان التي يقبضها تجاه مواقفه هذه".

وفي ختام التصريح، رأى قاطيشا "دعوة واضحة من عون للتمرد على الدولة والجيش والقانون، تحت شعارات "شرعية الدفاع عن النفس"، فكيف يمكن حماية لبنان في ظل وجود فئة متمسكة بسلاح ايراني، وفي ظل اشخاص يفكرون على طريقة العماد عون؟ "

من جهة اخرى، أعرب قاطيشا، عن تشاؤمه من نتيجة طاولة الحوار، "في الاساس سبق ووضع السيد حسن نصرالله الاستراتيجية الدفاعية للبنان، منذ اجتمع في دمشق مع الرئيسين بشار الاسد، ومحمود احمدي نجاد. ثانياً وضع الاستراتيجية ضمن وثيقة حزبه، حين قال على اللبنانيين ان يعملوا على التزاوج بين المقاومة والجيش".

وفي هذا المضمار، قال قاطيشا: "من الواضح ان الاستراتيجية الدفاعية متفق عليها مع العماد ميشال عون، وما يجري ملهات، سيما ان هناك اطراف لا تريد بناء الدولة اللبنانية الفعلية، لذا خلاصة تصريح عون، لا ينقصها سوى استدعائه الجيش السوري للدفاع عن لبنان". 

المصدر : خاص موقع 14 آذار

 

الاستراتيجية الدفاعية الفاعلة التنسيق مع دمشق وطهران ؟

الاربعاء 10 آذار 2010/النهار/لا قيمة عملية لاي حوار حول الاستراتيجية الدفاعية بالشكل الذي تناقش فيه على طاولة الحوار الوطني، من دون التنسيق والتشاور مع سوريا وايران، لان السلاح الدفاعي الذي صمد في وجه عدوان تموز 2006 كان ايرانيا بمعظمه اذا لم يكن بالكامل. اوقع داخل الاراضي الاسرائيلية 160 قتيلا، وساهم في الصمود 33 يوما من المواجهات القاسية من الجنوب الى الضاحية الجنوبية، وألحق أضراراً مادية، وادى الى تهجير معظم المستوطنين من المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، وانتج ازمة سياسية وخسارة عسكرية باعتراف قيادة الجيش الاسرائيلي.

وافادت مصادر ديبلوماسية نقلا عن خبراء استراتيجيين، ان ايا من المشاركين في طاولة الحوار لم يدرس الاستراتيجية في المعاهد المتخصصة، ولم يخض حربا ضد جيش نظامي يملك احدث الاسلحة من مقاتلات حربية وصواريخ ومدافع ومساعدة مالية سنوية بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة الاميركية. واذا كان هناك من استثناء، فهو ينطبق على رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعلى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بصفتهما قائدين سابقين للجيش، ويتمتعان بثقافة عسكرية وممارسة طويلة خلال قيادتهما للمؤسسة العسكرية.

ولفتت الى ان التنسيق مع دمشق وطهران لا يعني بالضرورة انشاء تحالف عسكري معهما، بقدر الطلب منهما حمايته، بتجنيبه المشاركة في اي مواجهات عسكرية يمكن ان تطرأ، على خلفية نزاعات اقليمية قد تندلع في ظل تهديدات اسرائيل بضرب منشآت نووية ايرانية تعتبر انها تشكل خطرا على امنها القومي. والسبب في ابقاء لبنان على الحياد في مثل هذه النزاعات، يعود الى كونه لم يعد في وسعه تحمل نتائج المعارك العسكرية مع اسرائيل، كتلك التي حصلت خلال عدوان تموز 2006 الذي ادى الى سقوط 1200 مدني وخلف اضرارا شملت تدمير مبان سكنية ومنشآت حيوية واقفال المطار والموانئ، وهجرة الآلاف وعلى الاخص الجامعيين شبانا وشابات، هربا من العنف وبحثا عن عمل، من الخليج الى اميركا الشمالية مرورا باوروبا وافريقيا، والى قصف القنابل العنقودية وزرع اراض جنوبية بالالغام، تتربص بالسكان قتلا او تشويها.

واشارت الى ان هذا هو المقصود بالبعد الاقتصادي للاستراتيجية الدفاعية. كما ان البعد الديبلوماسي لها يكمن في ان الاستراتيجية يمكن ان تعالج عبر القناة الديبلوماسية انهاء احتلال، او تنفيذ قرار صادر عن مجلس الامن. اما البعد العسكري، فهو تضافر قوى المقاومة مع القوات المسلحة الشرعية لصد اي عدوان محتمل يمكن ان تشنه اسرائيل في اي وقت.

واكدت ان من الاهمية بمكان عدم اعطاء اسرائيل ذرائع لتعتدي، لان المتحاورين متفقون على ان الدولة العبرية هي التي تفتعل المواجهات العسكرية وليس "حزب الله". كما ان امينه العام السيد حسن نصرالله جزم ان الحزب لن يكون البادئ بشن الحرب على اسرائيل. والدول الكبرى والمؤثرة تقدر الصدقية في موقفه، لكنها في الوقت نفسه مع حصر السلاح بيد الجيش، اي مع نزع سلاح الحزب تنفيذا للقرار 1701، دون اعطاء اي ضمان يحمي لبنان من عدوان اسرائيلي عليه، كما كان يحصل قبل حيازة الحزب على الترسانة الصاروخية التي تقلق القيادة العسكرية الاسرائيلية وتعتبرها خطرا لا يجوز اهماله والتعامل معه بخفة.

وذكرت ان ما يعزز التنسيق مع دمشق وطهران للتوصل الى استراتيجية دفاعية فاعلة ودائمة وثابتة، هو ان تحليل مناقشات جلسة امس دلت على ان المتحاورين انقسموا الى فريقين في مطالعاتهم، ويمكن تصنيفهم فريقين، الاول يمثل قوى 14 آذار والآخر الثامن منه، باستثناء رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي دعا الى المعالجة المتدرجة لسلاح الحزب، علما ان الاول مع التوصل الى صيغة متكاملة، متفق عليها بين القيادات على اختلاف مشاربها بعيدا من الاتهامات والارتهان لدول كبرى وسوى ذلك، تتولى الدفاع عن البلاد صفا واحدا في حال حصول اي اعتداء.  وشددت على ان الملف المطروح معقد، وعلى المتحاورين ادراك الخطورة التي تجتازها المنطقة ليس من التهديدات الاسرائيلية المباشرة فحسب، بل ايضا لما يمكن ان ينشأ من حرب على ايران حول ملفها النووي، اذا فشلت العقوبات التي تُدرس والخلاف على طبيعتها ونوعيتها بين الحلفاء.

خليل فليحان     

 

توجّس متبادل يزجّ الحوار في جدل "بيزنطي"

هل يتم التوصّل إلى مفهوم واحد لـ"الاستراتيجية الدفاعية" ؟

سمير منصور/الاربعاء 10 آذار 2010

النهار/لم يكن منتظراً من الاجتماع الاول لهيئة الحوار الوطني بصيغتها الجديدة اكثر من البيان الذي صدر في نهايته. فبعد الحملة التي شنت على الهيئة بتركيبتها الجديدة وعلى توقيت الدعوة الى اجتماعها واصابت صاحب الدعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بات مجرد حصول الاجتماع انجازا!

والمشهد يعطي انطباعا جيدا: اللبنانيون يحلون مشاكلهم بالحوار ويناقشون قضايا وطنية وخلافية حول الطاولة. الرأي بالرأي، والحجة بالحجة. هو مشهد حضاري في الشكل. وأما في المضمون فبدت الخطوة ناقصة لعدم وجود جدول اعمال لهيئة الحوار. ومن الظلم إلقاء المسؤولية على صاحب الدعوة وحده. فالمدعوون لم يتفقوا، حتى على العبارة التي من خلالها يوضع البند الوحيد المعلن، وهو ذاك المتعلق بما اتفق على تسميته "الاستراتيجية الدفاعية" وهي من وجهة نظر بعضهم الصيغة الموحدة لمواجهة اي اعتداء اسرائيلي محتمل على لبنان "شعباً وجيشاً ومقاومة" ويكون اساسها السلاح وقوة المقاومة. ومن وجهة البعض الآخر، هي تتلخص بما يسمونه "مشكلة السلاح" وما يتفرع عنها من تساؤلات حول "أحادية السلاح" او "التفرد بقرارات الحرب والسلم" وما شابه. وهنا تبدو المشكلة ناجمة عن العناوين الاستفزازية:

فعبارة "باقٍ باقٍ إلى الابد" تبدو استفزازية وعلى قدم المساواة مع عبارة منفّرة هي "نزع السلاح".

فالأولى لا تنسجم مع موقف شهير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ويتلخص بالآتي: "السلاح هو النتيجة والسبب هو الاعتداءات الاسرائيلية. عالجوا الاسباب تعالجوا النتائج، وهذا السلاح لن يبقى الى الابد، لا بد له بعد زوال اسباب وجوده من نهاية". وهذا الموقف لا يمكن ان يكون موضع خلاف مع اي كان.

واما العبارة الثانية "نزع السلاح"، فلا ينسجم مع افتراض حسن النية حيال التوصل الى استراتيجية دفاعية تحمي لبنان وتنهي الجدل حول "السلاح". وفي موازاتها اصبح "لا نقاش على طاولة الحوار اسمه السلاح" وفق نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وبات في نظره "السلاح نتيجة للاستراتيجية الدفاعية وليس العكس". وما بين الموقفين، واحد ملتبس يدعو الى "الفصل بين الاستراتيجية والسلاح" وقد عبر عنه وزير "عوني" سابق هو ماريو عون، واستتبع مساء امس بموقف لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون وهو "اننا في موقع الدفاع عن النفس" و"لا نحن ولا المقاومة ولا الجيش لديهم قرارات الحرب". لم يتضح المقصود بالـ"نحن" تلك وقد بدوْنا معها خارج معسكر المقاومة والجيش. لا بد اذاً ان يكون المقصود بها "نحن الشعب" ليكتمل الثالوث: "شعباً وجيشاً ومقاومة".

وهكذا مرة جديدة، لم يكن بالإمكان في حوار الامس، اكثر مما كان. ولكي يكون بالإمكان اكثر، ينبغي التفاهم في المرة المقبلة، بعد شهر ونيف (الجلسة المقبلة في 15 نيسان) على جدول الاعمال، وان يكون بند "الاستراتيجية" واضحاً وعلى رؤوس الأشهاد.

وفي الإنتظار، يبقى الجميع مسؤولين عن اللغط الحاصل: كيف يمكن الفصل بين "الاستراتيجية" والسلاح؟ وكيف يمكن تجاهل السلاح وهو اساس "الاستراتيجية" ومكمن فاعليتها وقوتها العسكرية؟ وكيف يكون "لا نقاش اسمه السلاح" وهو عماد الصمود والتصدي لاي اعتداء اسرائيلي؟

وكذلك ينبغي الحصول على اجابتين واضحتين من الطرفين ردا على سؤالين مطروحين هما: لماذا لا تكون "الاستراتيجية الدفاعية" بنداً وحيداً على طاولة الحوار؟ أين المشكلة اذا لم يكن هناك عنوان آخر غيرها بعد التفاهم على البنود الاخرى في مراحل الحوار الاولى؟

واذا كان الجميع متفقين على ان مجلس الوزراء هو المكان الوحيد للحوار حول سائر الشؤون الوطنية باستثناء "الاستراتيجية" التي تم التفاهم على "ترحيلها" الى طاولة الحوار؟

وما بين السؤالين، واحد يتعلق بالأسباب الكامنة وراء تلويح البعض عشية موعد الجلسة الحوارية بإدراج عناوين اخرى في جدول الاعمال في حجم الغاء الطائفية السياسية وربما الملفات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في حين انها يمكن ان تناقش في مجلس الوزراء بعدما اصبحت الحكومة تضم الجميع من دون استثناء؟

ما المشكلة في ان تتفرغ هيئة الحوار للعمل الجدي في سبيل التوصل الى "استراتيجية دفاعية" تحمي لبنان بعيداً من التوجس المتبادل والمزايدات ومخاطبة "الشارع" بدل مخاطبة المتحاورين بعضهم بعضاً؟

هل التلويح بعناوين اخرى هو بمثابة رد مبطن على ادراج الاستراتيجية في جدول الاعمال؟ وهل الجميع جادون حقا في التوصل الى استراتيجية حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية؟ وهل من يريد تحويل النقاش الى عنوان آخر اسمه "مشكلة السلاح"؟

هناك مشكلة حقيقية في التفاهم على العنوان المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية اقله بين طرفين على طاولة الحوار هما: "حزب الله" وحلفاؤه، وممثلو حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" الذين يستطيعون طمأنة الحزب اذا ارادوا من خلال خطاب سياسي لا يتحدث عن "نزع السلاح" بل عن كيفية الافادة منه في استراتيجية دفاعية تحمي لبنان وتزيل التوجس المتبادل. و"حزب الله" يستطيع بدوره طمأنة الكتائب و"القوات"، من خلال تجنب خطاب يبدو كأنه "يحرّم" الحديث عن السلاح، وفتح نقاش حول اهميته في حماية لبنان ومؤازرة الجيش.

ومن هنا تبدأ الخطوة الاولى نحو حوار جدي يؤدي الى نتائج حاسمة تضع حداً للجدل "البيزنطي" المتجدد ويكفل التوصل في النهاية الى الاستراتيجية المطلوبة، والى التفاهم حول مفهوم الدولة القادرة والعادلة التي ينشدها الجميع ويتحدثون عنها يوميا، وحول كيفية بناء الجيش القوي القادر على التصدي للاعتداءات الاسرائيلية وحماية الناس.

ولكي يكون الحوار جدياً، ينبغي التوصل الى فهم مشترك للمعاني المطلوبة: كيف تكون الدولة قادرة وعادلة؟ وما هي مواصفاتها؟ وكيف ومتى يصبح الجيش قويا وقادرا على حماية الحدود والتصدي للاعتداءات الاسرائيلية؟ واذا لم يتم التفاهم على هذه العناوين ومفاهيمها، فعبثاً يحاولون التوصل الى "استراتيجية موحدة" في اي مجال كان، من الدفاع الى الكهرباء والماء، ويستمر الجدل "البيزنطي" والوقت الضائع الى ما لانهاية...وللمناسبة ثمة نظرية مهمة لسياسي عتيق تتلخص بأنك اذا اردت ان تعرف حقيقة ما يجري، فعليك في كثير من الحالات ان تبدأ من الآخر... من النتائج!

 

حول الحوار وطاولته: هل البديل المتاريس ؟

بقلم عادل مالك/ الاربعاء 10 آذار 2010    

النهار/عاودت هيئة الحوار الوطني اعمالها، إثر عودة "الجمهورية الطائرة" من آخر جولاتها. الرئيس ميشال سليمان من السعودية، والرئيس سعد الحريري من الكويت.

وحول السجال الذي أحاط بالتشكيل الجديد للهيئة بعض الكلام الذي نعرض له في نقاط رئيسية:

أولاً: بعض الذين وجهت اليهم الدعوة للمشاركة عبروا عن تحفظهم عن جدوى طاولة الحوار، لكنهم في الوقت عينه لبوا هذه الدعوة. وهناك فريق آخر لم توجه اليه الدعوة سارع الى اطلاق النقد اللاذع لها والسؤال: لماذا يكون الحوار بين مختلف الافرقاء فكرة جيدة للتحاور عندما يشاركون اذا كانوا يجلسون الى هذه الطاولة، ولكن تنتفي الفائدة من معاودة اعمالها اذا كانوا خارجها؟

وهذا ما يحصل عندما تشخصن المسائل ويمزج بين العام والخاص.

احد اوجه الاشكاليات المحيطة بهذا الحوار، يتمثل في المشاركة بأفكار مسبقة غير قابلة للنقاش والتبديل. وهذا ما يناقض الحوار وطاولته من حيث المبدأ. ثم إن كل طرف من المشاركين يرى انه يمتلك ما نسبته مئة في المئة من الصواب وان كل الآخرين هم على خطأ، لذا فإن احتكار الوطنية لدى البعض وحجبها عن البعض الآخر يتناقض كلياً مع مبدأ التشاور والحوار، وهذا ما يوقع لقاء قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان أمام جدار مسدود. ثم إن الاصوات التي عارضت التشكيلة الجديدة لهيئة الحوار الوطني لا تسيء الى صاحب الدعوة رئيس الجمهورية فحسب، بل الى مصير الوطن حاضراً ومستقبلاً، بمعزل عما ستؤول اليه مشاورات طاولة الحوار.

والسؤال: هل انتم ضد الحوار أم ضد الطاولة؟

ثانياً: في المواقف العامة، يقول عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: "لن نناقش سلاح المقاومة ووضعها على السبل الكفيلة بحماية لبنان"، مضيفاً: "إن ثمة معادلة جديدة في الصراع مع اسرائيل رسمت ببعدين، الاول هو الرد بالمثل المطار بالمطار والمبنى بالمبنى والمرفأ بالمرفأ، والثاني هو في الشكل وفي المضمون اعمق بكثير مما يعتقده البعض". ويؤكد فضل الله "إن هذين البعدين يشكلان العنوان الاساسي في الاستراتيجية الدفاعية في مواجهة العدو الاسرائيلي".

ويأتي مقابل هذا الطرح طرح آخر يعتبر ان الكلام بهذا المنطق يقضي على طاولة الحوار، ويتساءل هذا الفريق: "لماذا اذن نذهب الى التحاور ما دامت الأفكار المتداولة قاطعة ولا تحتمل التغيير"؟.

وفي خضم الرأي والراي الآخر يقدم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي تعريفاً وسطياً ينسجم مع توجهاته الوسطية في كل ما يتصل بالشأن الوطني العام اذ يقول: "إن طاولة الحوار انشئت بقرار من رئيس الجمهورية ولا آليات دستورية لها، أو أنها ستصدر قرارات، فهي مساحة للتلاقي والتقارب والتحاور فيما تبقى المؤسسات الدستورية القائمة هي الأساس آملاً أن نصل من خلال الحوار الى نتيجة ايجابية".

وحقيقة الأمر في الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية لا يخدعن احد نفسه بتحقيق انجازات عملية ومحددة وواضحة في وقت منظور، فهذه هي قضية اشكالية تتعلق بالمصير وتتخطى السياسات القائمة الظرفية والمرحلية، ولأن حال الانقسام الوطني تحول دون التوصل الى تفاهم على نظرية الاختيار بين مقولة: لبنان بين هانوي وهونغ كونغ والتي طرحها الاستاذ وليد جنبلاط في عهد سابق، واذا ما توصل المتحاورون الى تفاهم يجمع عليه مختلف الافرقاء في هذا المجال، فهذا يعني أن لبنان حقق انجازاً كبيراً في الجواب عن السؤال المحوري والكبير: "أي لبنان نريد"؟.

ثالثاً: من الواضح أن اسرائيل التي أصرت على "المشاركة" في تأليف الحكومة، هي الآن تصر على اقحام نفسها في الحوار الدائر عبر سعيها الى تأجيج الخلافات القائمة بين اللبنانيين. وفي هذا الشأن كلام واضح للرئيس سعد الحريري في تعليق له على احتمال قيام اسرائيل بعدوان على لبنان: "ان الحرب الاسرائيلية تدمر لبنان لكن الانقسام الداخلي ينهيه ويقضي عليه"!

ومثال آخر عن الكلام الديبلوماسي لرئيس الحكومة عندما سئل عن تعليقه على لقاء دمشق الاخير فأجاب: "الرئيس الاسد التقى الرئيس احمدي نجاد وكان النقاش بين دولتين اضافة الى موضوع التهديدات الاسرائيلية التي نسمعها جميعا. اما الدولة اللبنانية فنحن نمثلها مع رئيس الجمهورية، ونحن نقرر السياسة الخارجية والداخلية من خلال مجلس الوزراء. اما وجود الامين العام لـ"حزب الله" في دمشق فلن نتدخل في هذا الموضوع، وهناك زوار يذهبون الى سوريا وبلدان عربية اخرى". وكأن الرئيس الحريري بهذا التوصيف اراد السير بين النقاط بانتهاج نوع جديد من المقاربات على الصعيدين اللبناني والاقليمي. وحول الكلام الذي تردد عن وجود بعض التوتر في العلاقات اللبنانية السورية، اكد الرئيس الحريري "انه سيكمل الطريق التي بدأها في بناء علاقة ايجابية جدا مع سوريا ورئيسها بشار الاسد على قاعدة مراعاة مصالح لبنان اولا وسوريا اولا ومصلحة البلدين والشعبين"، كاشفا ان العلاقة الشخصية مع الاسد "كتير مليحة"، مشيرا الى "ان الملفات العالقة بين البلدين تتم مناقشاتها بهدوء ولا بد من البناء على النصف الملآن من الكوب".

ويبدو ان العامل التركي دخل على خط المصالحات اذ قام وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو بزيارة لدمشق والتقى الرئيس بشار الاسد الاحد، وتركزت المحادثات على "وقف التدهور مجددا في العلاقات بين بيروت ودمشق، بعد الضجة التي رافقت تصريحات ادلى بها الحريري لصحيفة ايطالية وشبه فيها العلاقات اللبنانية السورية بالعلاقات العراقية الكويتية ايام حكم صدام حسين، الامر الذي ازعج الجانب السوري من طرح مسألة العلاقات بهذه المقاربة". وعمل الوزير التركي على حصر اي خلاف. ولكن يدرك الرئيس الحريري ولا شك ان الخطوة التاريخية التي اقدم عليها بزيارته دمشق بعد كل ما حدث تحتاج الى متابعة والى رعاية والى حماية كي لا تفقد الزيارة الزخم الذي اريد منها في الاساس.

رابعا: عكس رئيس الحكومة في تحديده لمعنى العبور الى الدولة بشكل يتلاقى مع اولويات المواطن العادي الذي لا يهتم بالسياسات العليا. فخلال زيارته للكويت وامام الجالية اللبنانية الكبيرة فيها قال: "ان لبنان بحاجة الى المغتربين للعبور الى الدولة. والعبور الى الدولة في نظرنا هو عبور الى القانون والى الامن والى الاستقرار والامان الاجتماعي والى الانماء المتوازن بتقريب المسافات وايصال الخدمات الى كل المناطق، هو العبور الى كهرباء لا تنقطع والى مياه لا تهدر وبيئة لا تدمر، والعبور في نظرنا هو العبور الى جيش محترف مجهز بأحدث التقنيات والاعتدة والى امن داخلي يسهر على حماية حقوق المواطن ومصالحه ويكافح السارق والمهرب ومروج المخدرات ويتعاون مع الجيش في محاربة الارهاب والعمالة للعدو الاسرائيلي". واضاف "العبور الى الدولة هو عبور الى قضاء مستقل عادل، واعلام حر يحترم القانون ويقول الحقيقة من دون خوف ومن دون خجل ولا يغذي النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية الخ"...

هذا كلام جميل ويعكس فعلا رغبات كل مواطن وهو حلم الجميع فهل يتحول الحلم حقيقة ومتى وكيف؟

ونحن مع استشهادنا بأقوال رئيس الحكومة انما نعبر عن تطلعات وعن امنيات تجمع بين اللبنانيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، ويعلق الرئيس الحريري على ذلك بالقول: "اننا نحلم جميعا بهذه الدولة، وكلنا نعلم ان احدا ما لا يمكنه ان يحققها بمفرده. فلنضع كل الطاقات والجهود من اجل تحقيق الحلم الواحد من اجل العبور الى الدولة، ومهما اختلفت الآراء في الطريق فكلنا للوطن للعلى للعلم".

خامسا: ولا تكتمل صورة مشهدية الواقع اللبناني دون الحديث عن آخر المستجدات مع رئيس اللقاء الديموقراطي الاستاذ وليد جنبلاط. ففي واحدة من "قفشاته" سئل عن تفسيره للأسباب التي دعت الى عدم توجيه الدعوة اليه لزيارة دمشق (حتى تاريخه)، فأجاب: "انا اجهل الاسباب فعلا"، واضاف: "اذا كانت للرئيس الحريري واسطة اكبر مني في الذهاب الى هناك فهذا شأن آخر، ليست عندي واسطة مثله، فأنا امثل اقلية ولكن لها حيثية. صحيح ان طائفتي وكذلك المسيحيين على ابواب الانقراض، لكنها تبقى ذات حيثية في جبل لبنان، وكذلك في جبل الدروز، مع انني افضل تسمية جبل العرب. لا بد... لا بد من احترام هذه الاقلية واحترام نضالاتها عروبيا واسلاميا، وفي النهاية كل واحد يخطئ، هل يريدون ذهاب وليد جنبلاط الى سوريا وحيدا ام مع طائفته؟ فان كانوا يريدونه مع طائفته فعندئذ لا بد من احترام كرامتها. وانا لا اوجه كلامي الى السيد حسن نصرالله بل الى مصدر مجهول وسمعت من السيد حسن انه يريد كرامة الدروز، وانا اعرف انه لن يستفيد من ذهابي الى هناك وحدي ولا السوريون يستفيدون من ذهابي وحدي اليهم".

وهذه المواقف لوليد جنبلاط ليست بعادية على الاطلاق وهي تتلاقى مع توجهاته الجديدة. والجميع في انتظار يوم السادس عشر من شهر آذار الجاري للكلام الذي سيقوله في الذكرى الثالثة والثلاثين لاغتيال كمال جنبلاط، والبعض يتحدث عن مفاجآت بل المزيد من المفاجآت الجنبلاطية.

وبعد... الخبر الجيد يتمثل في عودة طاولة الحوار، كن الخبر السيئ ان هذا الحوار وهو الخيار الوحيد المتاح لن يوصل الى نتيجة.

انما هل يعني رفض الحوار، العودة الى المتاريس؟ آخ يا وطن!

 

المشكلة "كيانيّة" قبل أن تكون "دفاعية" والمكان الأساسي لمناقشتها الآن هو "داخل" الحركة الاستقلالية

ثلاثية السلاح والديموغرافيا والأيديولوجيا عصيّة على كل حوار

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - وسام سعادة

سبق لـ"قوى 8 آذار" أن تعاملت مع الإستحقاق الإنتخابيّ لعام 2009 كاستفتاء حول حماية "المقاومة". فلمّا رسبت في الإمتحان سارعت إلى اعتماد منطق آخر يقضي بحماية "المقاومة" من نتائج الإنتخابات المؤامرة. عنى ذلك بالدرجة الأولى حماية "البيان الوزاريّ" نفسه من نتائج الإنتخابات. لم يتأمّن ذلك شكليّاً بالشكل الكافي. ليس بسبب نتائج الإنتخابات طبعاً، وإنّما بسبب القرار 1701. فمعنى إلتزام الحكومة بمندرجات هذا القرار يعطّل من تلقائه فكرة تشريع "المقاومة الإستباقيّة"، ويحصر من تلقائه أيضاً المقاومة في "الإطار الدفاعيّ"، من دون أن يقرّ بنظريّة "المقاومة الرادعة"، إذ يجعلها موضوعاً مثاراً على طاولة الحوار.

لأجل ذلك، توجّب على "قوى 8 آذار" حماية طاولة الحوار نفسها من نتائج الإنتخابات. فقد بدأت عملية حماية طاولة الحوار من نتائج الإنتخابات بشنّ حملة على رئيس الجمهوريّة. وطبعاً، تكثّفت حملة التحريض المتعاظمة في الأشهر الماضية ضدّ "القوّات اللبنانيّة" ورئيسها، إضافة إلى الحملة "التحذيريّة" الموجّهة إلى "المسيحيين" في شكل عام، ومن ضمنها حملة "التحذير الذاتيّ" العونيّة.

كل ذلك يعطّل بشكل قاطع أيّ أمل في حوار حقيقيّ على طاولة الحوار، ويحصر فاعليّة الطاولة في "شبكة الأمان السياسي" التي يمكن أن تشكلها لجهة "تخفيف حدّة الإحتقان والتخاطب بين الفرقاء". لكن إن كانت هذه هي الفاعليّة المرجوّة من طاولة الحوار، فالأولى إذاً الإقلاع عن منطق إستهداف مقام الرئاسة الأولى بحملة من النوع الذي رأيناه مؤخراً، أضف إلى وقف الحملتين "التحريضيّة" ضدّ القوّات - وهي الحزب الأقوى تنظيمياً وجماهيريّاًَ في الإجتماع المسيحيّ اليوم، و"التحذيريّة" ضدّ المسيحيين بشكل عام.

إنّ الحملات الثلاث "الإستهدافية" ضد رئاسة الجمهوريّة، و"التحريضيّة" ضدّ القوّات اللبنانيّة، و"التحذيريّة" ضدّ المسيحيين بشكل عام، إنّما تعطي الفكرة الكافية عن الواقع الذي تنعقد فيه طاولة الحوار، في ظلّ وضع ليس بمستطاعه لا تعطيل الوقائع الأمنيّة والأهليّة لـ 7 أيّار ولا التصرّف كما لو كانت الوقائع السياسيّة لـ 7 حزيران غير موجودة.

وهذه الحملات تثبت مجتمعة أنّ المشكلة الخلافية القائمة بين اللبنانيين اليوم لا تجد في تسمية "الإستراتيجية الدفاعيّة" أفضل إسم لها. كان يمكن عام 2006 وقبل حرب تمّوز أن تكون هذه التسمية صالحة للتأشير إلى الخلاف المركزيّ بين اللبنانيين، إلا أنّ هذه التسمية صارت قاصرة بعد حرب تمّوز وبعد اعتصام الساحتين وبعد 7 أيّار وبعد نتائج الإنتخابات النيابيّة الأخيرة عن تأدية ما هو مطلوب للإشارة إلى المشكلة الخلافية الكيانية الخطيرة التي تهدّد وجود لبنان.

فالمشكلة مع "السلاح" ليست "دفاعيّة" بقدر ما هي "كيانيّة" شاملة. ليست مشكلة مع "منطق العنف" وحده. إنّها بدرجة أولى مشكلة مع "معدّلات العنف" معطوفة على "معادلات الديموغرافيا". إنّها مشكلة شاملة مع آخر مشروع يطرح نفسه من موقع فئويّ، مدعوماً وبشكل عضويّ من أنظمة إقليميّة، بقصد إحلال هيمنته الفئويّة على لبنان، وعلى قاعدة ثلاثية "السلاح والديموغرافيا والأيديولوجيا الشموليّة".

والمشكلة لا يمكن طمسها، لأنّ هذا المشروع الفئويّ، وإن لم يستطع بعد إحلال هيمنته الشموليّة بالشكل الشامل والكامل، إلا أنّه يفرض منذ أربع سنوات منطق الهيمنة التفكيكية للكيان اللبنانيّ، ومنطق الهيمنة التعطيليّة للدولة اللبنانيّة ومؤسّساتها. إنّ هذا المشروع كفيل بقلب معادلة رئيس الجمهوريّة "المقاومة تبدأ عندما تتزعزع مؤسسات الدولة"، إلى معادلة "مؤسسات الدولة مؤجّل قيامها إلى ما بعد إنهاء المقاومة أعمالها"، وهذه بدورها تعطف على معادلة "المقاومة دائمة وكونيّة" لا حدّ زمنيّاً لاستمرارها ولا حدّ مكانيّاً لنطاق عمليّاتها.

يظهر جليّاً الآن أنّ إثارة المشكلة المركزيّة، بالشكل المباشر، أمر ممتنع على طاولة الحوار. وهذا يعني أنّه ينبغي إثارته خارج هذه الطاولة. إثارته مع الإلتزام بأهميّة "تخفيف حدّة الإحتقان والتخاطب بين الفرقاء".

ولأجل إثارته خارج "مؤسسة الطاولة الحواريّة" ثمّة احتمالان. إمّا أن تجري المبادرة إلى إثارته كـ"حوار ثقافيّ شامل" بين نخب منها ما هو أقرب إلى منطق 8 آذار ومنها ما هو أقرب إلى منطق 14 آذار، وليس يبدو أنّ هناك آفاقاً جديّة لذلك، لأنّ نخب 8 آذار ثملة بالإنتصاريّة المسلّحة إلى درجة لا يمكن معها أن تضيّع وقتها في الحوارات، وإمّا أن تجري المبادرة إلى إثارته كـ"نقاش دائم" داخل الحركة الإستقلاليّة، وهو أمرّ ضروريّ وراهن؛ فهذه الحركة الإستقلاليّة لم تناقش جديّاً في الأمر منذ المؤتمر الأول لـ14 آذار عام 2008، وشعار "العبور إلى الدولة" لا ينبغي أن يمنع هذه الحركة الإستقلاليّة من المناقشة الجديّة في طبيعة المشكلة الخلافيّة المركزيّة بين اللبنانيين، أي في طبيعة "العائق المركزيّ دون العبور إلى الدولة"، هذا العائق القائم على معادلة "السلاح والديموغرافيا والأيديولوجيا الشموليّة.

آن الأوان لكي تستكمل الحركة الإستقلالية نقاشاً "داخلياً" كانت قد بدأته مع مؤتمرها الأوّل، وعلّقته تحت تأثير 7 أيّار. آن الأوان كي تستكمل هذا النقاش منطلقة من نتائج 7 حزيران، ومن وقائع استمرار 7 أيّار رغم 7 حزيران، ومع الأخذ بعين الإعتبار "طبيعة المرحلة"، و"المصالحات الإقليميّة"، و"الجمود العالميّ"، وما أرادت من عوامل.

وحده "النقاش الداخليّ العميق والشامل" داخل الحركة الإستقلاليّة حول المشكلة المركزيّة، أي حول ثلاثية "السلاح والديموغرافيا والأيديولوجيا الشموليّة"، يمكنه أن يفتح ثغرة يعود من خلالها الحوار إلى طاولة الحوار.

 

ممرّ الأفيال

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - فيصل سلمان

يعتقد كثيرون من اللبنانيين ان هيئة الحوار الوطني لن تكون مفيدة او انها لن تصل الى نتائج ملزمة لجميع المشاركين. حتى لو افترضنا ان هذا الرأي صحيح، ما الضرر من المحاولة؟.

نعرف جميعا ان آراء المشاركين متباعدة حتى لكأنهم من بلدان مختلفة، لكن التاريخ علمنا ان دولاً كثيرة كانت مختلفة فيما بينها وتمكنت لاحقاً من التفاهم.

في هيئة الحوار، قد يتم الاتفاق على نقاط تفصيلية ولكن سيكون من الصعب الاتفاق على توجهين اساسيين:

التوجه الاول يمثله "حزب الله" والقوى المؤيدة له، ويقول باستحالة تسليم سلاح الحزب وباستمرار وجود المقاومة المسلحة حتى تحرير ما تبقى من ارض محتلة.

اما التوجه الثاني فيرى ان السلاح الوحيد الشرعي هو سلاح الدولة وان لبنان اكتفى من "حمل صليب المواجهة" منفرداً فيما الجبهات العربية الاخرى نائمة.

لكل من الموقفين أسبابه الموجبة ولكل دفاعاته المقنعة ولكن؟.هل نتوقع ان يقنع احد احداً؟ بالطبع لا، ولكن لا بأس من المحاولة.

هنا تتوحب الاشارة الى نقطة ضعف الموقف الاول والموقف الثاني، فأصحاب الرأي الاول، كما الرأي الثاني، يخفون اسباباً اساسية وراء موقفهم المعلن.

لا فائدة من الغوص في تلك الاسباب، انما يمكن التلميح بالقول أن لبنان كان ولايزال "ممراً للأفيال" والذين يقيمون في هذا الممر "منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر".

 

صقر: نحضّر لرؤية حول الاستراتيجية تتضمن آلية التنسيق بين الجيش والمقاومة بإمرة الدولة

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - العدد 3590 -

كشف عضو كتلة "زحلة بالقلب" النائب عقاب صقر أن أعضاء الكتلة "يحضّرون رؤية حول الإستراتيجية الدفاعية لتسلّم الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، معلناً "التحضير لورقة تتضمّن آلية تنسيق بين الجيش والمقاومة تحت أمرة الدولة".

وأوضح في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم" أمس، أن سليمان "أبدى استعداده لطرح وجهة نظر الكتلة على طاولة الحوار". ونقل عن سليمان أن "زحلة حاضرة على الطاولة بشخصه، وهو قام بأفضل الممكن، إذ لم يستطع إشراك كل الكتل وبالتالي ربما حصل غبن بحق فريق أو آخر، ولكن كلما أراد توسيع الطاولة لضمّ شخص من طرف معيّن سيفرض عليه ضمّ شخص من طرف آخر".

وأكد على "الاحترام المتبادل بين الكتلة والرئيس"، كاشفاً أن "أعضاء "زحلة بالقلب" يحضرون رؤية حول الإستراتيجية الدفاعية لتسلّم إلى سليمان".

وأعلن عن "التحضير لورقة تتضمّن آلية تنسيق بين الجيش والمقاومة تحت أمرة الدولة، بمعنى آخر تنسيق دائم ومستمر تحت أمرة السلطة السياسية، وذلك لفترة انتقالية"، نافياً ان "تتضمن ورقة "زحلة بالقلب" أية إشارة الى الوضع الاقتصادي". وشدّد على "ضرورة بحث الاستراتيجية الدفاعية دون سواها"، معتبراً أن "أي موضوع آخر يأخذ الحوار الى مكان غير متفق عليه لا يصبّ في خانة الإفادة". واعتبر ان الإستراتيجية الدفاعية "هي أهم موضوع في البلد، لا سيما بعد المواجهات التي حصلت"، قائلاً: "هناك حروب حصلت مع اسرائيل وأخرى حصلت في الداخل بسبب فكرة الحفاظ على السلاح، وهذه نقطة مركزية". أضاف: "إن طاولة الحوار ستبحث في كيفية تعميم ثقافة الدفاع والمقاومة وطريقتها وآليتها ولكن تحت سقف الدولة". وتابع: "لا أحد سيرمي سلاح المقاومة وسيركع أمام إسرائيل أو سيمهّد لاستباحة البلد، ولكن كل ذلك تحت سقف الدولة اللبنانية الراعية والحاضنة والداعمة للجميع، والتي هي في الأول والأخير مسؤولة عن الحق الحصري لاحتكار العنف المنظّم". وأكد "أننا نريد ثقافة المقاومة لكن تحت سقف الدولة، وبالتالي نرفض ان تعمل المقاومة في مكان ما، في حين الجيش يكون في وادٍ ثانٍ، وبالتالي لا نقبل أن ينزع الجيش سلاح المقاومة ولا ان تكون المقاومة في موقع يسبب الغدر للجيش، بمعنى ان تقوم المقاومة بعمل ضد إسرائيل بدون علم واحتياط الجيش فتغدر به". وخلص الى القول: "التنسيق تحت سقف الدولة هو السبيل للوصول الى الإستراتيجية الدفاعية".

 

""حزب الله" يسعى لإبعاد سلاحه عن مناقشات الحوار"

وهبي يدعو الى وضع السلاح تحت إمرة الجيش

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - أشار عضو تكتل "لبنان أولا" النائب "أمين وهبي" الى أن "ما يقوم به "حزب الله" هو خطأ جسيم، بخاصة وأنه يسعى الى وضع سلاح المقاومة خارج النقاش الدائر على طاولة الحوار تحت ذريعة الاستراتيجية الدفاعية، وهنا تكمن الخطورة، علما أن لا أحد يريد نزع السلاح بالقوة، بل وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني".

وقال في حديث الى موقع "14 آذار" أمس: "أن طاولة الحوار (انعقدت امس) يجب ألا تنطلق من نقطة الصفر، بل من حيث آلت إليه جولات الحوار الماضية، حتى ولو لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق حوله"، مشددا على أن "صلب موضوع الحوار هو الاستراتيجية الدفاعية".

ورأى أن "مجرد انعقاد طاولة الحوار يعتبر عاملا إيجابيا، وأن هذه الانطلاقة لها أهمية واسعة في ظل وجود قضايا خلافية بين اللبنانيين، لا سيما حول الاستراتيجية الدفاعية"، موضحا أن "هذا لا يعني أن الحوار سيحمل الحلول الناجعة في أيام معدودة". ولفت الى أن "تفكير قوى 14 آذار انطلق من مسلمة بديهية وطبيعية بالنسبة لهذه القوى وهي التي تعتمدها مختلف دول العالم، خصوصا وأن قضية الدفاع عن حدود الدولة هي قضية وطنية عامة، يشترك فيها كل الشعب من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، أي من خلال القوى الأمنية الرسمية والشرعية المولجة الدفاع عن الوطن باسم الشعب".

وشدد على أن "ما يجب أن يناقش أثناء الحوار هو موضوع سلاح "حزب الله"، والسبل الكفيلة في الدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل في شكل مشترك بين كل اللبنانيين، أي من خلال مؤسسات الدولة، بالتالي يكون قرار الحرب والسلم في يد مجلس الوزراء مجتمعا"، طالبا أن "يكون سلاح المقاومة جزءا من مكونات الجيش اللبناني، على أن تناقش الأطراف مجتمعة كيفية انتقال هذا السلاح من حيث تشغيله، وإمرته واستخدامه الى يد المؤسسات الشرعية".

وأوضح أنني "لا اقلل من حجم الخلافات الموجودة، والرغبات التي نتلمسها في أن يبقى هذا السلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية، إلا أننا سنتعامل معه من منطق واضح وصريح، لأن الدولة يجب أن تكون صاحبة الحق الشرعي في امتلاكه"، مؤكدا أننا ""ننتظر من كل فئة أن تعرض على طاولة الحوار وجهة نظرها، خصوصا وأن الشعب اللبناني سيكون الشاهد على كل ما سيقدم، وهو سيدعم التصورات التي توفر له الاستقرار، وتساهم في بناء الدولة الفعلية".

ورفض التعليق على "قول الرئيس نبيه بري أنه يمكن للبنان الاستعانة بالعرب في كل شيء إلا في الاستراتيجية الدفاعية"، داعيا الى "عدم إدخالنا في هذا السجال، والى الاكتفاء بقول الرئيس ميشال سليمان أننا سنستعين بجامعة الدول العربية حين نرى ضرورة لذلك".

واعتبر أننا "أمام فرصة طاولة الحوار من جديد، لذا علينا طرح الاستراتيجية الدفاعية، حيث يجب أن تقدم كل فئة ما لديها من حجج"، لافتا الى أننا "نحن في قوى 14 آذار منطقنا قوي وبسيط وسليم، لأننا نريد الاشتراك جميعا في الدفاع عن بلدنا في مواجهة إسرائيل، ولا يمكن تحقيق هذا الآمر إلا من خلال المؤسسات الرسمية".

وتمنى "تحصين وضع لبنان الداخلي، وتقوية الجيش اللبناني من خلال ضم قدرات المقاومة إليه".

 

الفرزلي لا يشتم رائحة إيجابية من الحوار

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - اعلن النائب السابق ايلي الفرزلي انه لا "يشتم رائحة ايجابية كنتيجة لطاولة الحوار الوطني". وعن رأي الخبير القانون حسن الرفاعي بان هناك مخالفة في احالة مشروع قانون الانتخابات البلدية الى اللجان المختصة قبل عرضه على الهيئة العامة للمجلس في حديث لمحطة "ANB" أمس، قال:" ليس هناك من ضرورة لمرور المشروع بالهيئة العامة قبل تحويله الى اللجان المختصة ولا اعتقد ان هناك مخالفة او لزومية لمرور المشروع بالهيئة العامة قبل تحويله الى اللجان".

 

ديب يؤكد أن الاستراتيجيات من تخصص عون

المستقبل - الاربعاء 10 آذار 2010 - ذكر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب بأن رئيس التكتل النائب ميشال عون "قدم ورقة في جلسة الحوار السابقة وهي للنقاش، إضافة إلى تقديمه مفهوم المقاومة الشعبية أوسع من حصرها بطائفة معينة"، مؤكداً أن "الإستراتيجيات الدفاعية هي من تخصص العماد عون وهو قدّم ورقة في هذا الخصوص".

ورأى في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أمس، أن "الفريق الذي يدافع عن المقاومة لديه منطق ومعه حق ولديه وسائله المفيدة".

وإذ أوضح أنه "ليس هناك من هو منغلق في طاولة الحوار والكل منفتح على النقاش والحوار"، اعتبر أن "منطق المقاومة والدفاع يحمينا صراحة وتوازن الرعب والخوف هو الذي يردع، وتبين أن القرارات الدولية لا تردع". نوه بـ"الخطوة التي قام بها الجيش اللبناني من ناحية إلقائه القبض على مرتكبي الجريمة في القاع".

====================================================================================================

09 آذار 2010

 

بعبدا: هيئة الحوار اتفقت على مواصلة البحث والتزام التهدئة السياسية    

وكالات/٩ اذار ٢٠١٠ /إلتأمت هيئة الحوار الوطني في تشكيلتها الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، تلبية للدعوة التي وجهها الرئيس سليمان، بمشاركة أفرقاء الحوار الذين غاب عنهم الوزير محمد الصفدي بداعي السفر.

إفتتح الرئيس الجلسة بكلمة ذكر فيها بمنطلقات جلسة الحوار الاولى وما آلت إليه من نتائج، عارضا "ما حصل من تطورات منذ الجلسة الاخيرة لطاولة الحوار ولا سيما منها ترسيخ أجواء التهدئة ومواكبة الانتخابات النيابية التي أجريت بصورة حرة وديموقراطية وكيف تمت مواجهة تداعيات العدوان على غزة والصمود في وجه الازمة المالية العالمية، وانتخاب لبنان للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن الدولي وتشكيل حكومة وحدة وطنية"، مؤكدا "الفائدة المرجوة من طاولة الحوار"، وداعيا الى اعتماد مبدأ الحوار كثقافة.

وذكر الرئيس سليمان بميثاق الشرف الذي سبق أن التزمه أفرقاء الحوار، مطالبا باعتماد عبارة "هيئة الحوار الوطني" عوضا عن عبارة "طاولة الحوار".

وعرض نظرته للظروف التي رافقت تشكيل الهيئة ولا سيما ما يتعلق منها بالمعايير التي اعتمدت وبتوقيت اعلانها، مؤكدا "أن هذا التوقيت غير مرتبط بأي اعتبار إقليمي او دولي".

وأشار الى "أن الموضوع المطروح للنقاش والمعالجة هو الاستراتيجية الوطنية الدفاعية التي تعني تضافر القدرات الوطنية للدفاع عن الوطن كافة، من ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية، وبناء على ما تم عرضه من خلال الاوراق التي طرحت او التي ستطرح في المستقبل"، طالبا تقديم الاوراق المتعلقة بالإستراتيجية من الافرقاء الذين لم يقدموا بعد اوراقهم وكذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش اللبناني.

ولفت الى "أن المواضيع التي لها صلة بالاستراتيجية الدفاعية يمكن البحث فيها إذا ما تم طرحها وإذا ما توافق المجتمعون على مناقشتها".

ونتيجة المداولات، توافق المجتمعون على الامور الآتية:

"1- تأكيد المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني ولطاولة الحوار والتنويه بما تم إحرازه من إنجازات في هذا المجال.

2- مواصلة البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع والعمل من خلال لجنة الخبراء التي تم تعيينها في جلسة سابقة على إيجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الاوراق والطروحات.

3- التزام الاستمرار في نهج التهدئة السياسية والاعلامية والحوار، والالتزام في هذا السياق بميثاق الشرف الذي سبق أن أقرته هيئة الحوار السابقة.

4- تحديد الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع في 15/4/2010 موعدا للجلسة المقبلة في قصر بعبدا".

وبعد انتهاء جلسة الحوار الوطني استقبل الرئيس سليمان رئيس الحكومة سعد الحريري وعرضا آخر التطورات. 

 

الموعد الجديد للحوار اللبناني 15 نيسان/ابريل وسليمان طلب تقديم باقي الاوراق 

تقرير موقع المنار- 09/03/2010  

بعد ساعات من النقاش رفع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان جلسة الحوار ، وتم تعيين 15 نيسان/ابريل موعدا لانعقاد جلسة الحوار المقبلة الساعة الحادية عشرة .

وقد التأمت "هيئة الحوار الوطني" من جديد اليوم بعد ان واكبها حتى الساعات الاخيرة اخد ورد حول جدول اعمال طاولة الحوار وحول تركيبتها الجديدة. الجلسة وهي الاولى بعد الانتخابات النيابية والثامنة في سياق جلسات الحوار منذ الانتخابات الرئاسية تركز على متابعة موضوع الاستراتيجية الدفاعية. وقد عقدت كالمعتاد في القصر الجمهوري في بعبدا وذلك عند الساعة الحادية عشرة والربع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور اعضاء الهيئة باستثناء الوزير محمد الصفدي الموجود خارج البلاد .

  وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن المجتمعين على طاولة الحوار اليوم توافقوا على :

1- التأكيد على المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني وطاولة الحوار والتنويه بما تم احرازه من انجازات .

2- مواصلة البحث في الاستراتيجية الدفاعية والعمل من خلال لجنة الخبراء التي سبق وتم تعيينها في جلسة سابقة على ايجاد خلاصة وقواسم مشتركة بين مختلف الأوراق والطروحات .

3- الالتزام بالاستمرار بنهج التهدئة السياسية والإعلامية والحوار، والالتزام في هذا السياق، بميثاق الشرف الذي سبق وأقرته هيئة الحوار السابقة .

    إفتتح الرئيس سليمان الجلسة بكلمة ذكر فيها بمنطلقات جلسة الحوار الاولى وما آلت إليه من نتائج وذكر الرئيس سليمان بميثاق الشرف الذي سبق أن التزمه أفرقاء الحوار مطالبا باعتماد عبارة "هيئة الحوار الوطني" عوضا عن عبارة "طاولة الحوار ".

وعرض نظرته للظروف التي رافقت تشكيل الهيئة ولا سيما ما يتعلق منها بالمعايير التي اعتمدت وبتوقيت اعلانها مؤكدا "أن هذا التوقيت غير مرتبط بأي اعتبار إقليمي او دولي ".

 وأشار سليمان الى "أن الموضوع المطروح للنقاش والمعالجة هو الاستراتيجية الوطنية الدفاعية التي تعني تضافر القدرات الوطنية للدفاع عن الوطن كافة من ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية، وبناء على ما تم عرضه من خلال الاوراق التي طرحت او التي ستطرح في المستقبل" طالبا تقديم الاوراق المتعلقة بالإستراتيجية من الافرقاء الذين لم يقدموا بعد اوراقهم وكذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش اللبناني .

ولفت سليمان الى "أن المواضيع التي لها صلة بالاستراتيجية الدفاعية يمكن البحث فيها إذا ما تم طرحها وإذا ما توافق المجتمعون على مناقشتها ".

  الهيئة التي اجتمعت اليوم ضمت بتشكيلتها الجديدة المؤلفة من عشرين عضواً تسعة مشاركين جدد , وغادرها كل من النائب ميشال المر والوزير بطرس حرب, والنائبين السابقين ايلي سكاف وغسان تويني . والمشاركون الجدد هم: رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر، رئيس كتلة لبنان الحر الموحد سليمان فرنجيه، النائب طلال ارسلان، الوزير ميشال فرعون، الوزير جان اوغاسبيان، رئيس الحزب القومي النائب اسعد اسعد حردان، والبروفسور فايز الحاج شاهين .

 وكان اعضاء هيئة الحوار قد وصلوا على التوالي: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. النائب اغوب بقرادونيان. رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط. نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري  الوزير جان اوغاسبيان. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر. رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع . النائب اسعد حردان. الوزير ميشال فرعون. النائب العماد ميشال عون. الرئيس نجيب ميقاتي. رئيس حزب الكتائب امين الجميل. رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. رئيس كتلة "وحدة الجبل" النائب طلال ارسلان ورئيس كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب سليمان فرنجية اللذين وصلا سويا في ذات السيارة. البروفسور فايز الحاج شاهين وأخيرا الرئيس فؤاد السنيورة  وقال الرئيس بري للصحافيين "اليوم سوف نستمع فقط" الذي قال "اليوم بدنا نستمع بس". وقال جعجع للصحافيين "بقدر ما الحوار ماشي الحال وحامي انعكس حرارة بالطقس ".

 

 الجولة الثالثة للحوار أكدت المقررات السابقة وحددت 15 نيسان موعدا جديدا

09/03/10/المركزية بين الجلسة الأخيرة لطاولة الحوار في الأول من حزيران 2009 قبيل إجراء الانتخابات النيابية بأسبوع وجلسة اليوم لم تخرج الجولة الثالثة بجديد يذكر سوى التغيير الذي حصل في وجوه المتحاورين الذين ارتفع عددهم الى 19 بينهم عشرة قدامى وتسعة جدد. فالبيان الصادر عاد ليؤكد المقررات السابقة والالتزام بميثاق الشرف وعمل لجنة الخبراء، كما أن المداخلات لم تتطرق الى بند الاستراتيجية الدفاعية إنما قاربته بشكل عام.

وكما بقيت المناقشات في العموميات، لم تتمكن طاولة الحوار من إحداث أي خرق في العلاقة بين أقطابها فلم تسجل أي مصافحة أو كلام بين رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، كما أن الحلقات واللقاءات الجانبية التي شهدتها قاعة الاستقلال وتوزيع المقاعد على طاولة الحوار عكسا الاصطفاف السياسي بين فريقي 14 و8 آذار في النظرة الى الاستراتيجية الدفاعية، فيما حاول الوسطيون البقاء على الحياد وعدم الانضمام الى فريق دون آخر.

وأشارت المعلومات الصحافية الى أن أجواء باردة سادت الحوار وتجنب المتحاورون تبادل النظرات أو الكلام على الطاولة. وبينما سجلت مداخلات لغالبية المتحاورين باستثناء النائبين محمد رعد وآغوب بقرادونيان والبروفسور فايز الحاج شاهين بقي الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط مستمعين أكثر من مشاركين. وفي حين ركز فرنجية على السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لافتا الى أنه جزء من الاستراتيجية الدفاعية، سائلا عن مستقبل السلاح في المخيمات ومسؤولية الدولة تجاه الفلسطينيين، ركز جعجع على ترسيم الحدود خصوصا في مزارع شبعا وتقديم وثائق تثبت لبنانية المزارع الى مجلس الأمن الدولي.

وسأل الرئيس أمين الجميل عن إبعاد لبنان عن لعبة المحاور وهل سيكون دولة مواجهة أو مساندة كما استوضح عن ورقة حزب الله للاستراتيجية الدفاعية.

البيان: وأصدر المجتمعون البيان الآتي: تلبية للدعوة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إلتأمت هيئة الحوار الوطني في تشكيلتها الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا في تمام الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلثاء الواقع فيه 9/3/2010 بمشاركة أفرقاء الحوار الذين غاب عنهم الوزير محمد الصفدي بداعي السفر.

إفتتح فخامة الرئيس الجلسة بكلمة ذكر فيها بمنطلقات جلسة الحوار الاولى وما آلت إليه من نتائج مستعرضاً ما حصل من تطورات منذ الجلسة الاخيرة لطاولة الحوار ولا سيما منها ترسيخ أجواء التهدئة ومواكبة الانتخابات النيابية التي أجريت بصورة حرة وديموقراطية وكيف تمت مواجهة تداعيات العدوان على غزة والصمود في وجه الازمة المالية العالمية، وانتخاب لبنان للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن الدولي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً على الفائدة المرجوة من طاولة الحوار، وداعياً الى اعتماد مبدأ الحوار كثقافة.

وذكر الرئيس سليمان بميثاق الشرف الذي سبق أن إلتزم به أفرقاء الحوار طالبا باعتماد عبارة "هيئة الحوار الوطني" عوضاً عن عبارة "طاولة الحوار". وعرض نظرته للظروف التي رافقت تشكيل الهيئة ولا سيما ما يتعلق منها بالمعايير التي اعتمدت وبتوقيت اعلانها، مؤكداً أن هذا التوقيت غير مرتبط بأي اعتبار إقليمي او دولي. وأشار الى أن الموضوع المطروح للنقاش والمعالجة هو الاستراتيجية الوطنية الدفاعية التي تعني تضافر القدرات الوطنية للدفاع عن الوطن كافة من ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية وبناءاً على ما تم استعراضه من خلال الاوراق التي طرحت او التي ستطرح في المستقبل، طالباً تقديم الاوراق المتعلقة بالإستراتيجية من الافرقاء الذين لم يقدموا بعد اوراقهم وكذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش اللبناني.

ولفت الى أن المواضيع التي لها صلة بالاستراتيجية الدفاعية يمكن البحث فيها إذا تم طرحها وإذا توافق المجتمعون على مناقشتها. ونتيجة المداولات، توافق المجتمعون على الامور الآتية:

1 - التأكيد على المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني ولطاولة الحوار والتنويه بما تم إحرازه من إنجازات في هذا المجال.

2 - مواصلة البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع والعمل من خلال لجنة الخبراء التي تم تعيينها في جلسة سابقة على إيجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الاوراق والطروحات.

3 - الالتزام بالاستمرار في نهج التهدئة السياسية والاعلامية والحوار، والالتزام في هذا السياق بميثاق الشرف الذي سبق أن أقرته هيئة الحوار السابقة.

4 - تحديد الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع في 15/4/2010 موعداً للجلسة المقبلة في قصر بعبدا.

بعد نحو ساعتين انتهت جلسة الحوار وكان جنبلاط أول المغادرين تبعه جعجع الذي لفت الى "أننا بحثنا في مبادئ الاستراتيجية الدفاعية بشكل عام"، مشيرا الى ان "الشرخ لا يزال نفسه وهو لم يزد أو ينقص والمعارضة لم تطرح توسيع البنود". أما فرنجية فأومأ برأسه نافيا عند سؤاله ما إذا تبادل المصافحة أو الكلام مع جعجع.

الوصول: وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اول الواصلين تلاه، النائب اغوب بقرادونيان، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي قال "سنرى ما سيطرح"، الوزير جان اوغاسبيان، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني الياس المر، رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي بادر الصحافيين بالقول "شو مبكرين اليوم"، مضيفا "بقدر ما الحوار ماشي الحال وحامي انعكس حرارة بالطقس"، النائب اسعد حردان الذي قال "سنستمع اليوم"، الوزير ميشال فرعون، رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون، الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس امين الجميل الذي اكتفى بالقول "ان شاء الله خيرا"، رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال: "اليوم بدنا نستمع بس"، رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس كتلة "وحدة الجبل" النائب طلال ارسلان ورئيس كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب سليمان فرنجية اللذين وصلا سويا في السيارة نفسها، البروفسور فايز الحاج شاهين وأخيرا الرئيس فؤاد السنيورة. فيما غاب الوزير محمد الصفدي بداعي السفر.

في القاعة: وطبع الفرز السياسي في البلد قاعة الاستقلال فانعكس الاصطفاف السياسي على النظرة للاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله على مواقع المتحاوين أكان على ضفتي الطاولة أو في الحلقات الجانبية قبل انعقادها. فقوى 14 آذار اجتمعت في الجانب الأيمن من القاعة فيما اجتمعت المعارضة في الضفة المقابلة وكان كل طرف يصل، يرصد جانبي القاعة بنظرة "استكشافية" ثم ينضم الى الجهة التي ينتمي إليها من دون أن يجد نفسه مضطرا الى مصافحة أي أحد في الضفة المقابلة ولو بمجرد إيماء.

وجمع الوزير الياس المر والنائب وليد جنبلاط لقاء مطول قاطعه وصول الرئيس بري لمصافحتهما وعادا ليستكملاه، أما النائب أسعد حردان فصافح جنبلاط لا المر.

وفيما صافح الرئيس ميقاتي الجميع لم ينضم الى أي طرف فوقف وحيدا يستند الى كرسيه لفترة ليست بقصيرة ما دفع مستشار رئيس الجمهورية ناظم الخوري الى الانضمام إليه.

وبعد دخول جعجع انضم الى حلقة مكاري وأوغاسابيان التي ما لبثت أن توسعت بانضمام كل من فرعون والجميل. من جهته وفور دخوله بحث العماد عون عن مكانه على الطاولة ووضع ملفه قبل أن تجمعه دردشة مطولة مع النائب آغوب بقرادونيان.

وعندما دخل الرئيس الحريري توجه الى العماد عون وبقرادونيان وبعد مصافحة طويلة وتبادل القبلات، قرأ ورقة أعطاه إياها بقرادونيان، ثم أكمل جولته فصافح بري وحردان ورعد وجنبلاط والمر وبعد دردشة على الواقف لثوان، ومصافحة وقبلات لميقاتي، وصل الى ضفة الحلفاء فصافح الجميع مع قبلات خاصة لجعجع وعناق حار لمكاري ثم جلس متوسطا مكاري وجعجع بدعوة منهما.

من جهته صافح الرئيس بري الجميع وعاد ليقف مع رعد وحردان قبل أن ينضم إليهم جنبلاط والمر وعون وبقرادونيان الذي ما لبث أن انسحب وانضم الى ميقاتي والخوري ثم توجه الى فريق 14 آذار وفي جعبته كلام كثير.

أما النائبان سليمان فرنجية وطلال ارسلان فوصلا سوية في السيارة نفسها، تعازما للدخول عند باب القاعة وتوجها مباشرة نحو الحلفاء من دون عناء النظر الى الجهة المقابلة، مصافحات وقبلات فاتسعت حلقة الفريق المعارض بالإضافة الى المر وميقاتي وجنبلاط.

أما الأكاديمي البروفسور فايز الحاج شاهين فتوجه مباشرة الى فريق 14 آذار وجلس معه، فيما كان الرئيس السنيورة آخر الواصلين، دخل القاعة بحث عن مقعده وضع ملفه واتجه الى الحلفاء مصافحة عالواقف قبل أن يأخذه جعجع جانبا في دردشة عالواقف.

وفي الختام دخل راعي الحوار صافح الجميع بدءا من المعارضة التي انضم إليها الرئيس الحريري فباقي الموجودين. بعدها أخذ الجميع أماكنهم على الطاولة ما أظهر الفرز بوضوح أكبر، على يسار رئيس الجمهورية الرئيس الحريري، العماد عون، السنيورة، المر، رعد، فرنجية، ارسلان، حردان، بقرادونيان والحاج شاهين، أما على يمينه فجلس الرئيس بري، الرئيس الجميل، الرئيس ميقاتي، مكاري، جنبلاط، الصفدي، فرعون، جعجع وأوغاسابيان.

وبعد إنتهاء جلسة الحوار الوطني إستقبل الرئيس سليمان الرئيس الحريري وعرض معه آخر التطورات على الساحة.

 

جعجع بعد الحوار: الشرخ لا يزال نفسه والمعارضة لم تطرح توسيع البنود 

09/03/10: وكالات/أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في دردشة مع الصحافيين، أن الحوار تمحور حول الاسراتيجية الدفاعية، مشيرا الى ان الشرخ لا يزال نفسه وهو لم يزد ولم ينقص. وقال: "تكلمنا عن كيفية حماية لبنان". وأكد أن المعارضة لم تطرح توسيع البنود.

 

 قافلة حوار الـ2010 اقلعت مجددا والرحلة التالية في 15 نيسان الحريري الى المانيا الاحد ولا زيارة قريبة الى دمشق نواب المعارضة يعدون اقتراحا لارجاء الانتخابات يرفع الى المجلس قريبا

09/03/10:المركزية- في انتظار 15 نيسان المقبل، الموعد المضروب للجولة الثانية من الصيغة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني في قصر بعبدا، بعدما انطلقت القافلة الحوارية مجددا اليوم بتشكيلتها الجديدة، تبقى الساحة الداخلية وكواليسها مثقلة بجملة عناوين يفترض ان تتبلور صورتها النهائية لتحديد مسار محطات واستحقاقات داهمة في مقدمها الانتخابات البلدية والاختيارية والتعيينات

اما جولة اليوم فإستؤنفت في القصر الجمهوري في قاعة "تشرين" تحديداً برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور مختلف اعضاء الهيئة باستثناء الوزير محمد الصفدي الموجود خارج البلاد، بكلمة للرئيس سليمان اكدت على مناخات التهدئة والفائدة المرجوة من الحوار واهميته. ولعل ابرز ما رصد في كلمته تأكيده ان الموضوع المطروح للنقاش هو الاستراتيجية الدفاعية ووجوب تقديم الاوراق المتعلقة بها من قبل الافرقاء الذين لم يقدموا بعد اوراقهم وكذلك من قبل وزارة الدفاع، علما ان حزب الله المعني مباشرة بالموضوع لم يقدم بعد اوراقه في هذا الشأن. كما اشارته الى امكان بحث المواضيع التي لها صلة بالاستراتيجية الدفاعية اذا ما طرحت وبعد توافق المجتمعين على مناقشتها، ما يعني قطع الطريق على ما تردد عن امكان توسيع مواضيع البحث وطرح اخرى بعيدة كل البعد عن الاستراتيجية الدفاعية ولا سيما الغاء الطا